ولا يحل لأحد أن يفسر القرآن بغير معرفة. وإذا لم يحرفه متعمدا يريد غير الحق فيرجى أنه لا يأثم إذا تأول على وجه اللغة أو السنة. ومن فسر بغير معرفة فعليه التوبة من ذلك.
وفي نفي خلق القرآن:
القرآن كلام الله عز وجل. وكذلك جاء عن رسول الله j من طريق مسروق عن عبد الله أنه قال: «القرآن كلام الله». /161/ قال عبد الله: من قال غير هذا فقد كفر. وأجمعت الأمة على أن القرآن كلام الله عز وجل. وأجمعت الأمة أيضا أن كلام الله تعالى من صفاته.
ثم اختلف الناس في هذه الصفة، أهي من صفات ذاته أم من صفات فعله؟ فقالت المعتزلة: إن كلامه من صفات فعله، وأن كلامه خلقه، وإنه لا يجوز أن يوصف بأنه لم يزل متكلما؛ لأن صفة الخلق محدثة، وإن الله تعالى خالق هذا القرآن. وقالت الحشوية وغيرهم: إن كلام الله صفة من صفات ذاته، وإنها صفة لم تزل له، وإن كلامه غير مخلوق، والقرآن كلامه. ونسميه قرآنا كما سماه الله تعالى، وسماه عربيا، وتوراة، وعبرانيا، وزبورا كما سماه عز وجل.
واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: هو كلام الله، ولا نقول: هو صفة ذات ولا صفة فعل، وهذا يوجد أنه من قول أبي علي (¬1) وغيره.
وقال قوم: نقول: هو كلام الله. ومن قال: إنه مخلوق وقد تقدمت له ولاية لم تترك ولايته حتى يخطئ من قال: إنه غير مخلوق.
وقال محمد بن محبوب (¬2) : لا نقول: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا نقول: القرآن هو الله ولا هو غير الله، ونقول: هو كلام الله، ولا نقول: إنه هو، ولا شيء منه، ولا هو مخلوق، ولكنه وحيه وتنزيله على محمد j.
والقرآن هو من علم الله، وعلم الله لم يزل، وهو غير محدث.
قال سليمان بن الحكم أبو مروان (¬1) وأبو زياد الوضاح بن عقبة (¬2) وهاشم (¬3) ومعلى بن منير (¬4) وغيرهم: لا نقول: إن القرآن مخلوق، ونقول: هو كلام الله، ونقف عمن يقول: إن القرآن مخلوق، وقوف مسألة.
وقال محمد بن محبوب: من قال: القرآن مخلوق، وقد تقدمت له ولاية لم يقطع، ما لم يبرأ ممن لا يقول: إن القرآن مخلوق، فإذا برئ ممن لا يقول: إن القرآن مخلوق برأي برئنا منه بدين. فإذا قال: إن القرآن مخلوق، ولم يبرأ ممن لم يقل بقوله فإنه يجفى. وقال: هذا مما يسع جهله.
وقال قوم من أصحابنا: إن القرآن كلام الله، وإنه غير مخلوق، وبهذا تقول الأشعرية. ووقف من وقف من الناس عن ذلك. والاختلاف كثير.
* مسألة [الدليل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق]:
فإن قال قائل: لم قلتم: إن كلام الله تعالى صفة من صفاته، وإنه غير مخلوق ولا محدث؟ قيل له: قلنا ذلك لأنه قال تعالى في كتابه: ﴿إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول له كن فيكون﴾
(¬1) /162/ فخبر تعالى أنه يكون الأشياء بقوله: كوني، فلو كان قوله تبارك وتعالى مخلوقا لكان يحتاج إلى قول آخر، وكل قول يحتاج إلى قول، وفي ذلك إيجاب أقوال لا تتناهى، وإذا استحال ذلك من قولنا وقول مخالفينا، كان قوله تعالى للأشياء: كوني، غير مخلوق. فهذا دليل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق.
* مسألة [اعتراض وجوابه في نفي خلق القرآن]:
فإن قال: إذا كان الكلام أمرا ونهيا، ووعدا ووعيدا، وخبرا ودعاء، وما أشبه ذلك، ثم زعمتم أن كلام الله غير مخلوق، وأنه قد تم، فلم يزل تعالى آمرا ناهيا مخبرا، قالوا: هذا يجب أن يكون المأمور والمنهي، والموعد والمتوعد لم يزل الله قائلا لهم، وإذا استحال ذلك وجب أن يكون الله تعالى قال بعد أن لم يكن قائلا، ومتكلما بعد أن لم يكن متكلما، قالوا: وهذا أدل دليل في خلقه.
والجواب عن هذا من الأشعرية أنهم قالوا: إن الكلام يكون كلاما لنفسه لعلة، نهيا لعلة، وكلام الله تعالى هو غير مخلوق يسمى أمرا لعلة وجود المأمور، وورود الأفهام له، وهو كلام لنفسه، وقد قال تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم﴾
(¬1) فقد أخبر عن نفسه جل وعز أنه سادس ستة من أجل وجود الخمسة، وكذلك هو ثالث ثلاثة من أجل حدوث النفسين اللذين خلقهما؛ وكذلك كلامه أمرا لعلة وجود الأفهام ووجود المأمور. فنحن نقول: لم يزل الله تعالى متكلما آمرا إذا كان المأمور وورود الأفهام له، وإلزام الفرض له عند وجوده. ومثله ما نحن وهم عليه أن الله تعالى لم يزل عالما لأنه سيخلق الدنيا، فإذا أوجدها قيل: إنه عالم لأنها مخلوقة، والعلم لأنها مخلوقة هو العلم لأنها ستخلق، فالمعلوم متغاير (¬2) ، وعلم الباري تبارك وتعالى لا يتغير. وكذلك كلامه غير متغاير، وما تحته من المأمور والمنهي يتغاير، فهذا جواب الأشعرية.
* مسألة [ألم يصف الله تعالى الذكر بأنه محدث؟]:
فإن قال: أليس قال الله تعالى: ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث...﴾
الآية (¬3) . أليس قد سماه محدثا، وكل محدث فهو مخلوق؟ قيل له: في هذا أجوبة كلها مبطلة لفاسد تأويلكم:
- منها أن بعض أهل التفسير ذكر أن معنى الذكر هو محمد j. وهو محدث مخلوق، فلا حجة لكم في هذا.
- ومنها أن معنى الذكر هو /163/ العبارة والتلاوة عن الشيء، والعبارة عن الشيء هو غيره، كما أن الله تعالى معبود مذكور، فعبادته مخلوقة، والمعبود غير مخلوق، وذكره ودعاؤه مخلوق، والمدعو والمذكور غير مخلوق.
- ومنها أن معنى محدث هو محدث تنزيل وقراءة وتلاوة، فكلام الله تعالى لا يختلف، وإنما تختلف وتتغاير قراءته وتلاوته، فالإحداث لتلاوته المتغايرة، والحروف المكتوبة إلى الأنبياء، نبي بعد نبي؛ فإنما هو محدث إليهم، لا أنه خلق كلامه في ذاته ثم أنزله (¬1) بعد خلقه؛ لأنه ليس بمحل، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
* مسألة [أليس القرآن في مصاحفنا ونتلوه بألسنتنا؟]:
فإن قال: أليس القرآن في مصاحفنا ونتلوه بألسنتنا؟ فإن قلتم: لا، خرقتم (¬2) الإجماع. وإن قلتم: نعم، فكيف يكون ما هو في ألسنتنا ومصاحفنا غير مخلوق؟ قيل له: إن (¬3) الله تعالى في مصاحفنا وألسنتنا متلو ومقروء (¬4) غير مخلوق، كما أنكم تقولون: إنه تعالى معبود في قلوبنا، ومذكور بقلوبنا، والمعبود ﴿ليس كمثله شيء﴾
(¬5) ، كذلك القرآن متلو بألسنتنا، والمتلو هو كلام الله غير مخلوق.
* مسألة [أليس القرآن معدود الأجزاء؟]:
فإن قال قائل: أليس القرآن سورا معدودة، له نصف وربع وسبع، فكيف لا يكون مخلوقا؟ قيل له: أما علمتم أن القرآن غير المقروء، والمقروء هو كلام الله تعالى، فأما قراءته فضم بعض الآي إلى بعض، وهذا من قولنا وقولكم إنما هو على المجاز؛ لأن القراءة التي هي كلام القارئ عرض، والأعراض غير منضم بعضها إلى بعض، ولكن إذا كانت القراءة على هذا الضرب من الترتيب فقد تقول العرب مضموما، والمقروء غير مضموم، وهو كلام الله تعالى، كما أنا وإياكم، فقد اتفقنا أن عبادة الله مخلوقة، والمعبود بها غير مخلوق.
فصل [قول المعتزلة في خلق القرآن]:
المعتزلة وأهل البدع في كلام الباري تعالى على ضربين:
- فمنهم من يقول: إن الذي يسمع من الإنسان شيئان: يسمع كلام الله عز وجل، ويسمع قراءته، وكلام الله عندكم يؤخذ بالتلاوة والحفظ والكتابة ليس هو حفظه ولا تلاوته ولا كتابته. قال الأشعرية: يقال لهم: فإذا وجد كلام الله الذي هو صفة له بعد أن لم يكن موجودا إلا بمعنى انتقل، ولا حدث بعد أن لم يكن، فما أنكرتم من وجود سائر الأعراض بعد أن لم توجد لا بمعنى النقلة ولا الحدوث، وأن تكون الأعراض كلها قديمة، وأن تكون كامنة ثم ظهرت لا بمعنى الحدوث ولا النقلة، وهذا قول الدهرية /164/ كفر بالله العظيم، وإن كانت التلاوة والحفظ والكتابة له هي غيره كما نقول وتقولون، ثم لم يجب أن تظهر بعد أن لم (¬1) تكن لا كما ظهرت تلاوته وحدثت بعد أن لم تكن فهو قولنا، وقد صح أنه صفة لله تعالى قائمة به كعلمه وقدرته وسمعه وبصره، فهذا اللازم للبصريين أهل القدر.
- وأما البغداديون فيقولون: إن كلام الله قائم باللوح المحفوظ وفي صدور الملائكة، وهذا باطل من قبل أن كان القرآن عرضا من قولهم: قائم في اللوح، والأعراض غير باقية، فالباري يخلق مثله في كل وقت، ولم يقل بذلك مسلم، وإذا بطل ذلك بطلت المسألة من كل وجه، ومن كل مذهب يذهب أهل القدر إليه.
* احتجاج [لنفي خلق القرآن]:
احتج بعض من نفى خلق القرآن بقوله عز وجل: ﴿الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴾
(¬2) فهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، وشيء يكون منه كيف يكون مخلوقا؟.
* مسألة [دليل آخر على أن القرآن غير مخلوق]:
الدليل على أن كلام الله تعالى غير محدث ولا مخلوق أنه لو كان محدثا لكان لا يخلو أن يحدثه في نفسه أو في غيره، أو لا في نفسه ولا في غيره، فلما لم يجز أن يحدثه في نفسه؛ لأن نفسه ليست محلا للحوادث ولا للمخلوقات، ولأن ما قامت به الحوادث فهو محدث. ولم يجز أن يخلقه في غيره، فيكون كلام غيره هو كلامه، أو يكون المتكلم بكلامه غيره. ولم يجز أن يخلقه لا في نفسه ولا في غيره؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها، والقرآن صفة. فلما فسدت هذه الوجوه ولم تجز وجب أن يكون كلامه عز وجل موجودا به سبحانه وتعالى غير مخلوق.
وأيضا: فلا خلاف بين أحد أن الله تعالى هو المتكلم، كما أنه هو العالم، وإذا كان الله تعالى العالم لذاته، كان هو المتكلم لذاته، وإذا كان الإجماع على أنه العالم المتكلم صح أنه لم يزل العالم المتكلم، وعلى من ادعى الفرق بين الكلام والعلم الدليل على حدوث أحدهما. وبالله التوفيق.
باب في أحكام القرآن
[معنى نزول القرآن على سبعة أحرف]:
طعن قوم من الملحدين في القرآن لاختلاف القراءات واختلاف أهل العلم في قول الرسول j: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» (¬1) . فلا معنى لطعن الملحدين في هذا الوجه؛ لأنهم ذهبوا من الاختلاف إلى التناقض، فلن يجدوا ذلك بحمد الله.
وليس بمستحيل أن ينزل الحكيم كلاما يأمر بحفظه ودرسه، ويبيح في قراءته الوجوه /165/ الصحيحة.
وتفسير قول النبي j: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قال بعض أهل العلم بالقرآن: ذهب إلى أن سبعة الأحرف: وعد، ووعيد، وحرام، وحلال، ومواعظ، وأمثال، واحتجاج. وقال بعضهم: حلال، وحرام، وأمر، ونهي، وخبر ما كان قبل، وخبر ما كان (¬1) بعد، وأمثال. وقال قوم: هي سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن؛ لأنه لا يوجد فيه حرف قرئ على سبعة أحرف. وقال بعضهم: هي سبع لغات في الكلمة.
وقد تكلم أهل العلم في هذا المعنى وأكثروا، وبينوا معاني قولهم بالاحتجاج الصحيح، وهو معروف في آثارهم، وكل قد قال فيه بما يحتمل جوازه، ألا ترى أن الألفاظ قد تختلف، ولا يختلف المعنى لاختلاف الألفاظ. والاختلاف فرعان: اختلاف تغاير واختلاف تضاد لا يجوز، وليست واحدة والحمد لله في شيء من كتاب الله تعالى، إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. واختلاف التغاير جائز، [من] ذلك قوله تعالى: ﴿وادكر بعد أمة﴾
(¬2) بضم الألف والتشديد، أي: بعد حين، و«بعد أمة» بفتح الألف والتخفيف، أي: بعد نسيان (¬3) ، وأشباه لهذا كثير.
في الناسخ والمنسوخ :
* [معنى النسخ]:
النسخ على ثلاثة أوجه: وجهان منها مفهومان عند العامة، فأحدهما: انتساخ الشيء من كتاب كان قبله إلى كتاب آخر. والآخر: نسخ الشيء وتحويله. والثالث: أن يحصى الشيء على عامله، نحو قوله عز وجل: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾
(¬1) يريد والله أعلم إنا كنا نحصيه عليكم. فأما انتساخ الكتاب من كتاب كان قبله إلى كتاب آخر بعده، فقد أخبرنا الله تعالى عز وجل أن القرآن في لوح محفوظ بقوله تعالى: ﴿بل هو قرءان مجيد في لوح محفوظ﴾
(¬2) ، وبقوله عز وجل: ﴿يمحوا الله ما يشآء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾
(¬3) ، وإذا كان القرآن في أم الكتاب، ثم أنزله على محمد j فإنما أنزل نسخة ما في ذلك اللوح المحفوظ، وذلك عند الله في موضعه.
وقد روي عن النبي j أنه ذكر يوما حديث أوان نسخ القرآن، فقال رجل كالأعرابي: يا رسول الله، ما ينسخ أو كيف ينسخ؟ فقال عليه السلام: «يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم النعام» (¬4) ، يعني: جلة الطير (¬5) .
قال الله تعالى: ﴿ما ننسخ من ءاية أو ننسها...﴾
الآية (¬1) ، يعني خيرا /166/ منها لكم، أو مثلها في العمل والفضل. أو ننساها (¬2) فنتركها على حالها، والله أعلم. وقال قوم أو ننسها فلا تقرأ على وجه الدهر، أي: ننهى عن قراءتها فلا تقرأ حتى تنسى.
فصل [لا نسخ في الأخبار]:
النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي، ولا (¬3) يجوز ذلك في الخبر؛ لأنه لا يجوز أن يقول الصادق جل ذكره لشيء: إنه يكون، ثم يقول: إنه لا يكون. وكذلك في الماضي؛ لأن هذا ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. والأخبار ثابتة بهيئتها، والنسخ لها غير جائز عليها؛ لأن الحكيم لا يخبر إلا وهو عالم بما أخبر عنه وعلى المخبر به منه. فمخبرات الله تعالى صحيحة، وأخباره صادقة فصيحة. ولاستحالة البدوات (¬4) ، مع علم العواقب، كان الوعد والوعيد من الله تعالى واجبا كذلك.
والناسخ: ما قام حجته في المأمور به والمنهي عنه، فقيام حجة منسوخه قبل ناسخه؛ لأن الحكيم من صفته تعالى أن لا يلزم أمره إلا بحجة يقطع بها عذر المأمور به. ولا حجة على الله تعالى لخلقه.
وقال جابر بن زيد: من زعم أن الوعيد منسوخ بقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشآء﴾
(¬1) فقد كذب؛ لأن الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي: أن يأمر عباده بأمر ثم يخفف عنهم، أو ينهى عن أمر ثم يرخص لهم فيه. فالله عز وجل لم ينسخ الأخبار وإنما نسخ الأحكام.
* [إمكانية النسخ في الأحكام]:
واختلف في هذا الباب اختلافا كثيرا:
- قال قوم: إن المنسوخ ما رفع تلاوته وتنزيله كما رفع العمل به.
- وقال آخرون: إن النسخ لا يقع في قرآن قد تلي، وحكم بتأويله النبي j، ولكن ما أنزل الله تعالى منه في حكمه من التفسير الذي أزاح عنهم ما قد كان يجوز أن يمتحنهم به من الأمور العظام، والأمور الشداد التي تعبد بها من كان قبلهم من الأمم. وهرب هؤلاء من أن يقولوا: إن الله تعالى ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به، وزعموا أن من وصفه تعالى بذلك فقد وصفه بالبداء.
- وقال آخرون: إنما الناسخ والمنسوخ هو نسخ القرآن من اللوح الملحوظ الذي هو أم الكتاب، والنسخ لا يكون من أصل.
- وقال آخرون: بل يجوز أن ينسخ قرآنا أنزله، بأن يبدل به آية أخرى بضد ما نزلت به الأولى، فتتلى الآية كما كانت تتلى، ويكون العمل على الأخرى. وقد يجوز أن يرفع الله تعالى تلاوة الأولى كما رفع /167/ العمل بها.
* [النسخ بين القرآن والسنة]:
واختلفوا في وجه آخر:
- قال قوم: لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله.
- وقال آخرون: بل السنة تنسخ القرآن، والقرآن لا ينسخ السنة.
- وقال آخرون: بل السنة إذا كانت من طريق الوحي، وإن لم يكن ما أوحي به فيها قرآنا فإنها تنسخ القرآن، وإذا كانت على طريق الاجتهاد والرأي فإنها لا تنسخ. بل لم يكن النبي j ليجتهد في أمر فيحكم بخلاف ما في القرآن.
قالوا: والقرآن ينسخ السنة عن أمر الله أو باجتهاد من النبي j، وهو التفسير من السنة، إنما يحتاج إليه من يجيز الاجتهاد، فأما من أبى ذلك فإن السنة عنده لا تكون إلا بأمر الله جل ذكره؛ والسنة عنده تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة.
قال أبو محمد (¬1) رحمه الله: والنظر يوجب أن القرآن والسنة حكمان لله تعالى، ينسخ كل واحد منهما بالآخر، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬2) فأخبر جل ذكره أن الكل من عنده وبأمره.
* [النسخ بين المتقدم والمتأخر]:
واختلفوا في ذلك من جوه أخر:
- فزعم قوم أن (¬1) الآيتين إذا أوجبتا حكمين مختلفين، وكانت إحداهما متقدمة للأخرى، فالمتأخرة ناسخة للأولى، كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾
(¬2) نسخه قوله عز وجل بعد ذلك: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾
(¬3) ، وقال تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
(¬4) فالآخرة ناسخة للأولى، ولن يجوز أن تكون لهما الوصية والميراث.
- وقال آخرون: بل ذلك جائز، وليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، وإنما نسخ الوصية للوارث بسنة رسول الله j. قالوا: فالناسخ لا يكون إلا ما يجوز اجتماعه والمنسوخ، فلا يحكم بهما في حال واحدة على إنسان واحد.
والنظر يوجب عندي أن الوصية للوالدين والأقربين غير منسوخة، وقول النبي j: «لا وصية لوارث» (¬5) ليس بنسخ لها، وإنما هو بيان لحكمها؛ لأنه من ليس بوارث من والدين وأقربين فالوصية لهم واجبة. ومن لم يقل: إنها واجبة، فعنده أنها جائزة. فهذا يدل على أن النبي j بين أن الوصية لا تجب لمن كان وارثا، والله أعلم.
* [مذاهب الناس في النسخ]:
واختلفوا في ذلك من وجه آخر:
- فقال قوم: الناسخ والمنسوخ قد يكون في وصف الله تعالى والثناء عليه، وفيما ليس بأمر ولا نهي من الخبر وغيره.
- /168/ وقال قوم ممن لا يلتفت إلى قولهم، إلا أنهم على حال ينسبون إلى أهل القبلة: إن الأئمة المنصوص عليها مفوض إليها بزعمهم نسخ القرآن وتبديله.
- وتجاوز بعض وأفرط حتى خرج من الدين بقوله: إن النسخ يجوز على سبيل البداء، وهو أن يأمر الله بالشيء وهو لا يريد في وقت أمره أن يغيره ولا يبدله، ثم يبدو له فيغير ذلك ويبدله وينسخه جل ذكره، فتعالى الله عما قالوا. وعندهم أنه (¬1) لا يعلم الشيء حتى يكون إلا (¬2) ما يقدره، فيعلمه على تقديره.
- وزعم قوم ممن يدعي علم القرآن أن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة، وهذا غلط عندي كما (¬3) ذكرنا من أن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي؛ لأنه قد يجوز أن يكون ما نزل بمكة ناسخا ما تقدمه في النزول بها، كذلك القول فيما نزل بالمدينة.
وعلى هذه الأقاويل واختلافها احتجاجات تركتها (¬4) للاختصار (¬5) .
- والذي عليه جل فقهاء أصحابنا أن القرآن ينسخ القرآن، وينسخ بالسنة، كما أن السنة تنسخ بالسنة. وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السنة لا تنسخ بالقرآن، ولعل هذا مذهب البصريين، وحجة هؤلاء أن القرآن لا يعلم نسخه إلا بخبر من الله تعالى عز وجل، أو الرسول j، أو يقوم إجماع الأمة على النسخ، أو تقوم دلالة من نفس الخطاب؛ ولم تقم دلالة من هذه الوجوه.
والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسنة أن القرآن حكم الله تعالى، والسنة حكمه، ينسخ أحدهما بالآخر. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬1) ، فالكتاب دل على أنه يخبر عن الله جل ذكره، فهو ينسخ أحكامه بعضها (¬2) ببعض؛ مرة بالكتاب، ومرة على لسان رسوله j. والله أعلم بالأعدل من القولين (¬3) .
فصل [معنى النسخ لغة واصطلاحا]:
أصل النسخ في اللغة هو النقل، نسخ الكتاب إذا نقل ما فيه إلى كتاب آخر.
وكان المنسوخ من القرآن هو: ما نقل حكمه من آية إلى آية، فصارت الأولى منسوخة والأخرى (¬4) ناسخة، فالمنسوخة مفعول بها، والناسخة الفاعلة؛ لأن الآية ناقلة للحكم إلى نفسها. وقال السيد بن محمد (¬5) في بني هاشم:
ولم تزالوا بعين الله ... ينسخكم ... في مستكنات أصلاب ... الأبرينا (¬6)
«ينسخكم» معناه: ينقلكم من صلب إلى صلب. ومنه قيل لقوم: «هم أصحاب التناسخ»؛ لأنهم زعموا أن الأرواح تنقل من جسم إلى جسم، فهذا هو التناسخ.
* [أنواع النسخ وحكم العمل فيه]
وعن /169/ بعض الهاشميين أن الناسخ والمنسوخ على ضربين:
- منسوخ هو مفسوخ، وهو ما كان عليه أهل الجاهلية، مثل الجمع بين الأختين، ونكاح نساء (¬1) الآباء وغير ذلك، نزل القرآن بتحريمه ونسخه، فهو منسوخ لا يجوز العمل به (¬2) .
- ومنسوخ على جهة التخفيف مثل قوله تعالى: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾
(¬3) ، فهو منسوخ بقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
(¬4) ، فمن اتقى الله حق تقاته فهو جائز له، وما أشبهه فهو مثله.
والمسلمون يعملون بالمحكم الناسخ، ويؤمنون بالمنسوخ ولا يعملون به، و﴿يقولون ءامنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلآ أولوا الألباب﴾
(¬5) .
ومن كان على ناسخ من القرآن أو السنة، ثم نسخ ولم يعلم، فهو على ما كان عليه من التعبد حتى يقوم له الدليل أنه منسوخ.
وعن بعض قومنا، وهو الحسن بن محمد الحدي (¬6) : النسخ هو النهي عن امتثال ما ورد الأمر به، أو الأمر بامتثال ما ورد النهي عنه.
وقيل: التخصيص بيان الأعيان، والنسخ بيان الأزمان.
* ما نسخ من البقرة:
- أول ما نسخ فيما يذكر من أمر (¬1) القبلة، كان النبي j يصلي هو وأصحابه قبل الكعبة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فلما عرج به إلى السماء وهو بمكة أمر بالصلوات الخمس، وكان يستقبل الكعبة ووجهه نحو بيت المقدس، وذلك قبل مخرجه بسنتين، فصارتا الركعتان للمسافر، وصار للمقيم أربع ركعات. فلما هاجر j إلى المدينة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أمر الله تعالى نبيه j أن يصلي نحو بيت المقدس لئلا يكذبه أهل الكتاب إذا صلى [إلى] قبلتهم، مع ما يجدون من نعته في التوراة، فصلى j وأصحابه أول مقدمه إلى المدينة نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا، وصلت الأنصار سنتين قبل هجرته j، وذلك قوله عز وجل: ﴿ولله المشرق والمغرب...﴾
الآية (¬2) ، فصارت الكعبة أحب القبلتين إليه j، فنسخ القبلة الأولى [قوله تعالى]: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السمآء فلنولينك قبلة ترضاها﴾
(¬3) فصارت القبلة إلى بيت المقدس منسوخة بهذه الآية، ونزلت في رجب، قيل قتال بدر بشهرين، وصارت الكعبة قبلة المسلمين إلى يوم تقوم الساعة.
- وقال تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب...﴾
إلى قوله عز وجل: ﴿...فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره﴾
(¬1) نسختها /170/ الآية التي في براءة: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله...﴾
الآية (¬2) .
وقيل: كل شيء في القرآن: ﴿فتول عنهم﴾
(¬3) ، ﴿فأعرض عنهم﴾
(¬4) ، ﴿فاصفح عنهم﴾
(¬5) ، ﴿فمآ أرسلناك عليهم حفيظا﴾
(¬6) ، و﴿لست عليهم بمصيطر﴾
(¬7) و﴿ومآ أنت عليهم بجبار﴾
(¬8) ، و﴿وما جعلناك عليهم حفيظا﴾
(¬9) ، وكل ما أشبه هذا فهو منسوخ نسخته آية السيف في براءة: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬10) . وقال ابن عباس: نسخ نقض المواثيق كلها سورة براءة.
وكل شيء في القرآن ﴿قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم﴾
(¬11) نسخه الآية التي في الفتح: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾
(¬12) .
- وقال الله عز وجل: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
(¬1) نزلت قبل قتال بدر بشهرين، يعني: فرض عليكم كما فرض على أهل الإنجيل أمة عيسى j، وكان الصوم الأول من صلى العشاء الآخرة حرم عليه ما يحرم على الصائم بالنهار إلى مثلها من القابلة بعد غروب الشمس، فاشتد ذلك الصوم على المسلمين، فنسخ ذلك ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم...﴾
الآية (¬2) .
ونزلت الرخصة في الجماع بعد الصلاة وبعد النوم في عمر بن الخطاب رحمه الله، ونزلت الرخصة في الطعام والشراب بعد الصلاة وبعد النوم في صرمة بن أنس الأنصاري (¬3) ،
وذلك أن عمر جامع أهله بعد صلاة العشاء، فلما فرغ ندم وبكى، فلما أصبح أتى النبي j فأخبره وقال: يا رسول الله، إني أعتذر إليك من نفسي هذه الخاطئة، واقعت أهلي بعد الصلاة، فهل تجد لي من رخصة؟ قال: لم تكن جديرا بذلك يا عمر، فرجع عمر حزينا (¬1) .
وأتى النبي j صرمة بن أنس عند المساء قد أجهده الصوم، فقال: يا أبا قيس ما لك أمسيت طليحا؟ (¬2) قال يا رسول الله ظللت نهاري أمس في حديقتي، فلما أمسيت أتيت أهلي، فأرادت المرأة أن تطعمني شيئا سخنا، فأبطأت علي بالطعام، فأيقظتني وقد حرم علي الطعام، فأمسيت وقد جهدني الصوم (¬3) .
واعترف رجال من المسلمين بما كانوا يصنعون بعد صلاة العشاء وبعد النوم، فقالوا للنبي j: ما توبتنا ومخرجنا مما صنعنا؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾
فأعلمهم يا محمد أني قريب منهم في الاستجابة، ﴿فليستجيبوا لي﴾
بالطاعة، /171/ ﴿وليؤمنوا بي﴾
وليصدقوا أني قريب أجيبهم ﴿لعلهم يرشدون﴾
(¬1) ، أي: يهتدون. ثم نزلت في عمر: ﴿أحل لكم ليلة الصيام...﴾
الآية. وأنزل في صرمة بن أنس: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود...﴾
الآية (¬2) . فصار ما كان محرما من الطعام والشراب والجماع بعد صلاة العشاء وبعد النوم محللا لهم الليل كله.
- وأتى لبيد من بني عبد الأشهل الأنصاري (¬1) رسول الله j فقال: يا رسول الله، ما على من عجز عن الصوم؟ وكان شيخا قد كبر، فنزلت: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
لرجل نصف صاع من حنطة كل يوم، ثم قال تعالى: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾
فزاد على مسكين واحدا فأطعم مسكينين أو ثلاثة مكان يوم فهو خير له من أن يطعم مسكينا واحدا، ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
من الطعام ﴿إن كنتم تعلمون﴾
(¬2) ، فكان هذا في الصوم الأول، كانوا بالخيار من إطعام (¬3) المسكين أو الصوم، ثم حولهم عن الخيار وأثبت الصوم على من يطيق الصوم وليس بمريض، وشهد شهر رمضان في أهله، فصارت فدية طعام مسكين منسوخة نسختها ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
(¬4) فأوجب الصوم على من يطيقه وشهد شهر رمضان في أهله، وثبتت الرخصة للمريض والمسافر، فقال: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر﴾
فلم يصم، فإذا برئ المريض من مرضه، ورجع المسافر من سفره [﴿فعدة من أيام أخر﴾
] فليصم عدة من أيام أخر.
- وقال الله عز وجل: ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾
(¬1) نزلت هذه الآية قبل أن تنزل الزكاة، فصارت منسوخة نسختها آية الصدقات في براءة: ﴿إنما الصدقات﴾
يقول: زكاة الأموال المفروضة، ﴿للفقرآء والمساكين...﴾
الآية (¬2) .
- وقال الله عز وجل: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر...﴾
الآية (¬3) ، فأما المنافع: فالتجارة والفضل الذي يقيمه (¬4) المقامر في الميسر، فذمهما ولم يحرمهما، وكان المسلمون يشربونها، ثم نسختها ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر...﴾
، فصار كل آية من المسكر والخمر منسوخة بهاتين الآيتين (¬5) في المائدة.
- وقال عز وجل: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
(¬1) فكن حراما كلهن على كل مسلم، واستثنى منهن نساء أهل الكتاب، وثبت تحريم المشركات من غير أهل الكتاب.
- وقال الله عز وجل: /172/ ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله...﴾
الآية (¬2) ، فصارت منسوخة بالآية التي بعدها: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
، فقال النبي j فيما زعموا عند ذلك: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به» (¬3) .
* ومن آل عمران :
- قوله: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته﴾
(¬4) و﴿حق تقاته﴾
: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال تعالى في سورة الحج: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾
(¬5) فاشتد ذلك على المسلمين، ثم صارتا منسوختين بالآية التي في التغابن: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
، أي: أطقتم. الآية (¬6) ...
* ومن النساء :
- قوله عز وجل: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾
(¬1) وذلك في قسمة المواريث، هو الأقرباء من ليس له نصيب في الميراث، نسختها آية الميراث. وعن ابن عباس أنها محكمة وليست منسوخة.
- وقال تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم...﴾
الآية (¬2) نسختها الآية في سورة النور: ﴿الزانية والزاني...﴾
(¬3) . وزعموا أن النبي j قال: «الله أكبر الله أكبر! جاء الله بالسبيل» ثلاث مرات (¬4) .
- وقال تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة﴾
(¬5) وهذا أمر المتعة، فصارت منسوخة بآية الطلاق والمواريث. ومن قال: إن (¬6) السنة تنسخ الكتاب يقول: نسخها قول النبي j: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» (¬7) .
- وقال تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾
(¬1) فصارت منسوخة بالآية التي في آخر الأنفال بعد غزوة الأحزاب: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض...﴾
(¬2) الآية.
* ومن المائدة:
- قوله عز وجل: ﴿لا تحلوا شعآئر الله﴾
لا تحلوا أمر المناسك ﴿ولا الشهر الحرام﴾
: لا تستحلوا فيه القتال، ﴿ولا الهدي﴾
: ولا تستحلوا أخذه، ﴿ولا القلآئد﴾
: ولا تخيفوا من قلد بعيرا، ﴿ولا﴾
تستحلوا قتل ﴿ءآمين البيت الحرام﴾
من حجاج مشركي العرب، يعني شريحا (¬3) وأصحابه، ﴿يبتغون﴾
بتجارتهم ﴿فضلا من ربهم﴾
(¬4) رزقا في التجارة.
ثم صارت هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة. قال أبو ميسرة (¬5) :
ليس في المائدة نسخ. وقيل للحسن (¬1) : [هل] نسخ في المائدة شيء؟ قال لا. وقد وجدت فيها آيات منسوخة؛ فالله أعلم.
* ومن الأنعام :
- كل ما في الأنعام من العفو والإمساك /173/ عن المشركين فهو منسوخ بآية السيف في براءة.
- وقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذآ أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده﴾
(¬2) فكان المسلمون يعطون الزكاة من ثمارهم شيئا غير معروف، فنسختها آية الصدقات في براءة.
* ومن الأعراف:
قوله تعالى: ﴿خذ العفو﴾
: فأمر الله تعالى نبيه j أن يأخذ الصدقة من فضل أموالهم، قال: خذ ما أعطوا من فضل أموالهم ﴿وأمر بالعرف﴾
وأمرهم بالمعروف، ﴿وأعرض عن الجاهلين﴾
(¬3) ، وهو عدو الله الذي جهل على النبي j بمكة. فنسخت آية الصدقات التي في براءة العفو الذي ذكر الله تعالى. ونسخت آية السيف في براءة الإعراض عن المشركين.
* ومن الأنفال:
- قوله عز وجل: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره...﴾
الآية (¬4) ، إنما كان ذلك يوم (¬5) بدر وحده، ثم نسخت، نسختها ﴿إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان...﴾
الآية (¬6) .
- وقوله تعالى: ﴿يآ أيها النبي حرض المؤمنين على القتال...﴾
الآية (¬1) ، وهو أول قتال. كان النبي j بمكة فلم يطق المؤمنون [أن] يقاتل الرجل الواحد من المؤمنين عشرة من المشركين، فصارت منسوخة، نسختها ﴿الآن خفف الله عنكم...﴾
الآية (¬2) .
* ومن براءة :
لما أسلمت العرب طوعا وكرها صارت آية السيف منسوخة، نسختها الآية التي في البقرة: ﴿لآ إكراه في الدين﴾
بعد إسلام العرب...الآية (¬3) . فرفع السيف عن المشركين إذا أقروا بالخراج (¬4) .
- وقوله عز وجل: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾
(¬1) فصارت ﴿لم أذنت لهم﴾
منسوخة بالآية التي في سورة النور: ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم...﴾
الآية (¬2) .
- وقوله تعالى: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله﴾
إلى قوله تعالى: ﴿فهم في ريبهم يترددون﴾
(¬3) فصارتا منسوختين، نسختهما التي في النور: ﴿إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله﴾
(¬4) نزلت في عمر رحمه الله.
- وقوله تعالى: ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾
(¬5) نسختها الآية التي في آخر براءة: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كآفة...﴾
الآية (¬6) .
* ومن هود:
- قوله تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها﴾
من كان يريد بعمله الصالح ثواب الدنيا وزينتها، نزلت في المشركين، ﴿نوف إليهم أعمالهم فيها﴾
(¬1) جزاء أعمالهم في الدنيا، ثم صارت منسوخة، نسختها: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها﴾
/174/ في الدنيا ﴿ما نشآء لمن نريد﴾
ثم رد المشيئة إلى نفسه، ﴿ثم جعلنا له جهنم...﴾
الآية (¬2) .
* ومن النحل:
- [قوله تعالى:] ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا﴾
(¬3) نزلت هذه الآية والخمر يومئذ حلال، ثم صارت آية السكر منسوخة بالآية التي في المائدة: ﴿إنما الخمر والميسر...﴾
الآية (¬4) .
- وقوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾
نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ونفر معه، ثم استثنى فقال تعالى: ﴿إلا من أكره...﴾
الآية (¬5) ، فصارت منسوخة نسختها ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا﴾
من بعد ما عذبوا بمكة، ﴿ثم جاهدوا﴾
العدو بالمدينة ﴿وصبروا﴾
على الهجرة ...الآية (¬6) .
وإنما ارتد عبد الله بن سعد عن الإسلام لأنه كان يكتب لرسول الله j، فإذا أملى عليه ﴿غفورا رحيما﴾
كتب «عليم حكيم»، وإذا أملى عليه ﴿سميع عليم﴾
كتب «سميع بصير»، ونحوه، والنبي j ينظر إليه لا يغيره؛ لأنه j أمي لا يحسن الكتابة، فشك عبد الله بن سعد في الإسلام، فقال: كتبت غير الذي قال فلم يغير علي، فأزله (¬1) الشيطان فألحقه بالكفر، فأمر به النبي j يوم فتح مكة أن يقتل، فاستجار له عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، فأجاره النبي j فلم يقتله.
* ومن سورة بني إسرائيل:
- قوله عز وجل: ﴿إما يبلغن عندك الكبر أحدهمآ أو كلاهما...﴾
الآية (¬2) ، نزلت في سعد بن أبي وقاص، وكان قد أسلم وأمه مشركة، قال تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾
، ثم صارت ﴿وقل رب ارحمهما﴾
منسوخة إذا كان أبواه كافرين، نسختها الآية التي في براءة: ﴿ما كان للنبي﴾
، أي: ما كان ينبغي للنبي ﴿والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين...﴾
الآية (¬3) ، فلا ينبغين لمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين.
- وقوله عز وجل: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذالك سبيلا﴾
(¬1) بين الخفض والرفع، صارت منسوخة بالآية التي في الأعراف: ﴿اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر....﴾
الآية (¬2) .
* ومن الأنبياء:
- ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾
(¬3) الآية، ثم استثنى مما يعبد هؤلاء الأربعة: الملائكة ومريم وعيسى وعزيرا عليهم السلام، فقال: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى...﴾
الآية (¬4) .
* ومن العنكبوت:
- ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾
/175/ لا تجادلوهم البتة، ثم استثنى فقال في التقديم: ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾
(¬5) ، كفار اليهود تجادلونهم بالقرآن، نسختها آية السيف في براءة.
* ومن الأحزاب :
- ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...﴾
الآية (¬1) ، وكانت المتعة فريضة لكل مطلقة، فصارت المتعة منسوخة إن كان فرض لها صداقا، نسختها الآية التي في البقرة: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة...﴾
(¬2) .
* ومن الجاثية :
- ﴿قل للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله﴾
(¬3) نزلت في عمر بن الخطاب رحمه الله، وذلك أنه كان بمكة، فشتمه رجل من المشركين، فهم به عمر، فنزلت ﴿قل للذين ءامنوا...﴾
: عمر ﴿يغفروا للذين لا يرجون﴾
: لا يخشون (¬4) ﴿أيام الله﴾
: عقوبات الأمم الخالية، فصارت منسوخة بآية السيف في براءة: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬5) .
* ومن الأحقاف :
- ﴿قل ما كنت بدعا من الرسل ومآ أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾
(¬1) نزلت هذه الآية بمكة، ففرح كفار مكة فقالوا: واللات والعزى ما أمرنا وأمره عند إلهه الذي بعثه إلا واحد، ولولا أنه ابتدع هذا الأمر من هواه لكان الذي بعثه يخبره بما يفعل به وبمن اتبعه، كما فعل لسليمان وعيسى والحواريين وكيف أخبرهم بمصيرهم، فأما محمد فلا علم له بما يفعل به ولا بنا، إن هذا من الضلال كل الضلال!. وشق على المسلمين نزول هذه الآية، فقال أبو بكر وعمر رحمها الله: ألا تخبرنا يا رسول الله ما الله فاعل بك وبنا؟ فقال j: ما أحدث إلي أمر بعد.
فلما قدم النبي j المدينة قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين : كيف تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بمن اتبعه؟ هذا والله الضلال (¬2) المبين، فعلم الله عز وجل ما في قلوب المؤمنين من الحزن، وعلم فرح المشركين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة، فبين الله عز وجل للنبي j ما يفعل به ومن اتبعه، فصارت قوله: ﴿ومآ أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾
منسوخة، نسختها آية ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾
: قضينا لك قضاء بينا بالإسلام. نزلت بالمدينة بعدما رجع من الحديبية، ﴿ليغفر لك الله﴾
: لكي يغفر الله لك بالإسلام (¬3) /176/ ﴿ما تقدم من ذنبك﴾
: ما كان في الجاهلية، ﴿وما تأخر﴾
: وبعد النبوة.
وأخبره الله تعالى بما يفعل به، فخرج j إلى أصحابه فقال: لقد أنزلت علي آية لهي أحب إلي مما بين السماء والأرض، فقرأ عليهم: ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾
إلى آخر الآية (¬1) ، فقال أصحابه: هنيئا لك يا رسول الله، قد علمنا الآن ما لك عند الله وما يفعل بك، فما لنا نحن عند الله تعالى؟ وما يفعل بنا؟ فنزلت: ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار...﴾
الآية، فانطلق عبد الله بن أبي رأس المنافقين في نفر من قومه إلى النبي j فقال: فما لنا عند الله؟ وما يفعل بنا؟ فنزلت ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات﴾
، فلما سمع عبد الله بذلك قال لأصحابه: يزعم محمد أن الله قد غفر له ذنبه، وأن يفتح له على عدوه، هيهات هيهات! فأين أهل فارس والروم؟ والله أشد بأسا وأكثر عددا أن يظهر محمد (¬2) عليهم، يظن محمد أنهم مثل العصائب التي قد نزل بين ظهرانيهم، قد غلبهم بكذبه وباطله! فنزلت في قوله: فأين فارس والروم ﴿ولله جنود السماوات والأرض﴾
. يعني [ب]﴿جنود السماوات﴾
: الملائكة، ﴿والأرض﴾
المؤمنين، هؤلاء أشد بأسا وأكثر عددا من فارس والروم، ﴿وكان الله عزيزا حكيما﴾
(¬3) حكم النصر للنبي j وأصحابه.
* ومن سورة محمد j:
- ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذآ أثخنتموهم﴾
بالسيف، فظهرتم عليهم وأسرتموهم، ﴿فشدوا الوثاق فإما منا بعد﴾
: عتق بعد الأسر، ﴿وإما فدآء﴾
(¬4) : فيفدي نفسه بماله، فصارت آية المن والفداء منسوخة بآية السيف في براءة.
* ومن (¬5) الذاريات:
- قوله عز وجل: ﴿وفي أموالهم حق للسآئل والمحروم﴾
(¬1) ، والسائل: المسكين، والمحروم: الذي لا سهم له. فقراء أصحاب الصفة كانوا أربعمائة رجل، لم يجعل الله تعالى لهم سهما في الخمس ولا في الفيء يوم النضير، فصارت المحروم منسوخة بآية الصدقات في براءة: ﴿إنما الصدقات للفقرآء﴾
(¬2) فبدأ بهؤلاء الفقراء قبل كل أحد...الآية (¬3) .
- وقوله تعالى: ﴿فتول عنهم﴾
: فأعرض عنهم ﴿فمآ أنت بملوم﴾
: فقد بلغت وأعذرت فلا تلام. فحزن j لما نزلت هذه الآية مخافة أن ينزل بقومه /177/ العذاب، فصارت منسوخة، نسختها ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾
(¬4) .
* ومن المجادلة:
- ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
، نزلت في الأغنياء من أصحابه j، وذلك أنهم كانوا يكثرون مناجاته j، ويغلبون الفقراء على مجالسته، فكان يكره طول مجالستهم، ويكره نجواهم، فنزلت في الأغنياء هذه الآية. ثم قال: ﴿فإن لم تجدوا﴾
الصدقة ﴿فإن الله غفور رحيم﴾
. فلما أمر الأغنياء بالصدقة عند المناجاة انتهوا عند ذلك، وقدر الفقراء على كلام النبي j ومجلسه، فلم يقدم أحد من أهل الميسرة (¬1) غير علي بن أبي طالب، قدم دينارا، وكلم النبي j عشر كلمات، وقدم رجل من الأنصار تمرات، فلم يلبث إلا يسيرا حتى صارت الصدقة عند المناجاة منسوخة، نسختها الزكاة المفروضة في الآية التي تليها، فقال تعالى: ﴿أأشفقتم﴾
أي: أشق عليكم أهل اليسر ﴿أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات﴾
: فلو فعلتم لكان خيرا لكم، ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة﴾
: فثبتت الزكاة، وذهبت الصدقة عند المناجاة.
* ومن الممتحنة:
- ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾
(¬1) نزلت في خزاعة، منهم هلال بن عويمر، وفي بني جذيمة وبني مدلج (¬2) ، كان بينهم وبين النبي j عهد إلى أجل، فنزلت ﴿لا ينهاكم الله عن﴾
صلة ﴿الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾
، فصارت منسوخة، نسختها ﴿برآءة من الله ورسوله﴾
.
- وقوله تعالى: ﴿إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن...﴾
الآية (¬3) ، فصارت هذه الآية كلها منسوخة غير حرفين ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾
نسختها آية السيف في براءة، وبقيت لا تحل مؤمنة لكافرة، ولا كافرة لمؤمن.
- وقوله تعالى: ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار﴾
إن لحقت امرأة مؤمن بكفار أهل الحرب الذين ليس بينكم وبينهم عهد. أم الحكم بنت أبي سفيان تركت زوجها عياض بن أبي عثمان القرشي، وهو مسلم، وأتت الطائف، فتزوجت رجلا من ثقيف مشركا. ﴿فعاقبتم﴾
: أعقبكم الله مالا، ﴿فئاتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾
: أعطوا هذا /178/ المسلم الذي ذهبت امرأته إلى الطائف ﴿مثل مآ أنفقوا﴾
: من المهر مما أصبتم من الغنيمة قبل أن يخمس، ثم تقسم الغنيمة بعد ذلك بين المسلمين، ﴿واتقوا الله﴾
ولا تعصوه فيما أمرتم به ﴿الذي أنتم به مؤمنون﴾
(¬1) ، صارت منسوخة نسختها آية السيف في براءة.
* ومن المزمل:
- قوله تعالى: ﴿يآ أيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴾
ثم صارت [آية] قيام الليل (¬2) الذي كان على المسلمين منسوخة، نسختها الصلوات الخمس، فثبتت الصلوات الخمس على المسلمين، وثبت القيام على النبي j فريضتان واجبتان... إلى آخر الآية.
- وقوله تعالى: ﴿واصبر على ما يقولون﴾
من تكذيبهم إياك ﴿واهجرهم هجرا جميلا﴾
(¬3) . وكذلك قوله تعالى: ﴿وذرني والمكذبين أولي النعمة﴾
خل بيني وبين بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فأنا أنفرد بهلاكهم، نسخ هذا آية السيف.
* ومن هل أتى [سورة الإنسان]:
- ﴿ويطعمون الطعام على حبه﴾
حب الطعام ﴿مسكينا ويتيما﴾
من المسلمين ﴿وأسيرا﴾
(¬4) من المشركين، فصارت [آية] إطعام المسكين واليتيم منسوخة بآية الزكاة المفروضة، ونسخ إطعام الأسير من المشركين آية السيف.
وكل شيء في القرآن ﴿قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم﴾
(¬1) نسختها الآية: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾
(¬2) .
فصل [عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة] :
- قوله عز وجل: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم...﴾
الآية (¬3) ، كان الرجل إذا حضره الموت يوصي لزوجته بسكنها ومؤونتها سنة كاملة، ثم نسختها الآية التي قبلها: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(¬4) وبطلت الوصية لها بقول النبي j: «لا وصية لوارث» (¬5) ، وصار المفروض لها الربع والثمن من مال زوجها.
- وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...﴾
الآية (¬6) ، كان الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين كان أملك بردها ما لم تتزوج، حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها. وقال قوم: ولو طلقها ثلاثا ما لم تتزوج، نسختها الآية في سورة الطلاق: ﴿إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن...﴾
الآية (¬7) .
فصل [حجج على منكري النسخ] :
(
من الحجة على من أبطل النسخ ورأى القول به كالقول /179/ بالبداء ما وجدناه من أفعال الله جل ذكره، وهو أن يحيي الإنسان ما كانت الحياة أصلح له في التدبير، ثم يميته ويصحه ما دامت الصحة أصوب من تدبيره، ثم يسقمه.
ومن الحجة عليهم أيضا اختلاف شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم في الأحكام لا في التوحيد والوعد والوعيد، ونسخ بعضها لبعض، فإن أنكر ذلك منكر، وزعم أن شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم كانت متفقة فالحجة عليهم قوله تعالى حكاية عن المسيح j حين يقول: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
(¬1) ، وتحريم صيد السمك في يوم السبت على من حرم ذلك عليه وتحليله لنا، وبالكف عن العمل يوم السبت، وما أمر به بنو إسرائيل من ذلك وإباحته لنا. ودليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾
(¬2) .
( والحجة على من زعم أن النسخ لا يكون حتى ترفع تلاوته ما نسخ الله تعالى من التوراة بالقرآن، وهما متلوان جميعا.
( فأما نسخ القرآن بالسنة فقد قال به أكثر أصحابنا، واحتجوا بأن الله تعالى فرض علينا سبع عشرة ركعة في كل يوم وليلة، ثم إن النبي j سن أن على المسافر بعض ذلك دون جميعه.
وإن احتج محتج ممن قال: إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، وإن نسخ فرض صلاة المقيم بقوله جل ذكره: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
(¬3) فإن الآية إنما أوجبت القصر مع الخوف، وقد أجمع المسلمون عن نبيهم j [أنه] كان يقصر في حال الأمن دون الخوف، وهذا يدل على أن الآية ليست بناسخة، والله أعلم.
(
وأما من زعم أن السنة تنسخ القرآن، والقرآن لا ينسخ السنة فإن من الحجة عليه أن النبي j لم يزل يصلي إلى بيت المقدس بغير قرآن نزل، ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ ذلك بقرآن أنزله، وحول القبلة إلى الكعبة.
( وأما من قال: إن نسخ القرآن مفوض إلى الأئمة فإنهم احتجوا بأن الرسول j كان يجتهد رأيه في الأحكام، قالوا: إذا كانت السنة اجتهادا منه j، فقد يجوز أن ينسخ القرآن السنة، فإذا جاز ذلك من طريق الأحكام /180/ قالوا: فجائز للإمام بعده الذي نص (¬1) عليه أن يجتهد فيما فوض إليه، فالحجة عليهم غير قليل، من ذلك:
- قوله جل ذكره: ﴿وإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقآءنا ائت بقرءان غير هذآ أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقآئ نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
(¬2) .
- وقوله عز وجل: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬3) .
(
وأما من زعم أن الله جل ذكره لا يعلم الشيء حتى يكون وأجاز البداء على الله تعالى، كما أجاز غيره النسخ على أخبار الله تبارك وتعالى وصفاته، فالحجة عليه قوله عز وجل: ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد...﴾
الآية (¬1) ، ثم قال: ﴿ولو ردوا لعادوا...﴾
الآية (¬2) ، فأخبر بما يقولون قبل أن يقولوا، فقد علم ما يكون من قولهم قبل أن يكون، وعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ونظائر هذا كثير في القرآن. وبالله التوفيق.
باب في المحكم والمتشابه
اختلف الناس في المحكم والمتشابه، فقال قوم: إن المحكم هو الناسخ، وإن المتشابه هو المنسوخ. وقال قوم: المحكم هو الفرائض والوعد والوعيد، وإن المتشابه هو القصص والأمثال. وقال قوم: المتشابه هو قوله تعالى: ﴿الم﴾
و﴿المص﴾
و﴿كهيعص﴾
و﴿حم﴾
، وما يحتمل تأويلين متساويين في اللغة، والمحكم هو الذي تأويله تنزيله، تجب في القلب معرفته عند سماعه.
والمحكم عندنا والله أعلم : ما كان حكمه معلقا بظاهره ولا يحتمل وجهين مختلفين، كقوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد﴾
، وقوله عز وجل: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم...﴾
الآية (¬3) ، ونحو هذا.
والمتشابه فهو: ما لا يعلم المراد به في ظاهر تنزيله، وإنما يرجع في حقيقة ذلك من وجوه التأويل [إلى] المحكم له، كقوله عز وجل: ﴿ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله﴾
(¬1) ، وقوله تعالى: ﴿تجري بأعيننا﴾
(¬2) و﴿خلقت بيدي﴾
(¬3) ، و﴿عملت أيدينا﴾
(¬4) ومثله. ويدل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغآء الفتنة وابتغآء تأويله﴾
(¬5) ، يقول والله أعلم : إن الذين في قلوبهم مرض وهم المبطلون إنما يبتغون ما يتعلقون به ويرونه حجة إن كانوا متأولين من أهل الملة، أو يظنون أن فيه مطعنا إن كانوا ملحدين فيما يحتمل تأويله في ظاهره. وبالله التوفيق.
* مسألة : القول في [الحكمة من] المتشابه:
وأما المعنى في متشابه الكتاب (¬6) فإن الله تعالى خلق عباده ليمتحنهم فينبئهم، كما قال عز وجل: ﴿إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين ءامنوا وعملوا الصالحات بالقسط﴾
(¬7) ، فعوضهم بخلقه إياهم بأعلى المنازل وأشرفها، وهو الثواب الذي لا خلاف بين أهل العقول في أنه أشرف من التفضل، والله تعالى عز وجل جواد كريم لا يقتصر لعباده على ما غيره أعلى وأشرف إذا كان ذلك حكمة وصوابا.
ولو كان القرآن كله محكما لا يحتمل التأويل، ولا يمكن الاختلاف فيه، لسقطت المحنة فيه، وسارت (¬1) العقول، وبطل التفاضل والاجتهاد في السبق إلى الفضل، واستوت منازل العباد، والله يتعالى أن يفعل ما هذا سبيله، بل الواجب في حكمته ورحمته ما صنع، وقد أراد فعل بعضه محكما ليكون أصلا يرجع إليه، وبعضه متشابها يرجع فيه إلى الاستنتاج (¬2) والاستنباط، ورده إلى المحكم، وإعمال العقول والفكر ليستحق بذلك الثواب الذي هو العوض.
* مسألة [ألا يمكن أن يثيب الله العباد بغير امتحان؟] :
فإن قال قائل: أفما كان الله عز وجل قادرا على أن يوصل العباد إلى الثواب من غير محنة؟ قيل له: بلى، إن الله تعالى قادر على ذلك، وعلى ما يشاء قدير، وليس كل ما يقدر عليه يفعله، جل عن ذلك وتعالى، بل لن يفعل إلا (¬3) الحكمة والصواب من التدبير. ولو كان يعطي منزلة المجتهد العامل من لا عمل له، وأن يساوي أدون المؤمنين في الجنة بنبي الله عليه السلام في منزلته ودرجته، إذ كان الله تعالى على ذلك قادرا، والذي أفسد هذا هو الذي أفسد ما سأل عنه السائل. ولله المنة.
في الخاص والعام:
معنى العام: التكثير، ومعنى الخاص: التقليل، يقال: غيث عام إذا طبق الأرض ولم يخص موضعا، قال العجاج (¬4) :
وهو الذي أنعم نعمى ... عمت ... على الذين أسلموا ... وسمت (¬5)
سمت: خصت، والسامة الخاصة. وقال أبو رياش (¬1) قال الفرزدق (¬2) لراويته عبد الله بن زالان (¬3) : أخبرني عن رواة شعري وعن رواة شعر جرير (¬4) ، فقال عبد الله: الخاصة معك، والعامة مع جرير، فقال: غلبنا ورب الكعبة. /182/ يريد أن التكثيرة (¬5) هناك. قال الأعشى (¬6) :
ولست بالأكثر منهم ... حصى ... وإنما العزة ... للكاثر (¬7)
والعام مثل قول النبي j: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر» (¬1) . هذا عموم في كل وقت. والخاص المعترض عليه: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» (¬2) . والخاص يعترض على العام، والعام لا (¬3) يعترض على الخاص، وليس مثل هذا يكون نسخا؛ لأن النسخ حقيقة أن يرفع الكل. والله أعلم.
وقال الله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
(¬4) ، فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات [بقوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
(¬5) ]، فخص المشركات الكتابيات (¬6) من سائر ما حرم من المشركات.
ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
(¬1) فكان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه، من حيوان وغيره، إذ ليس في نفس الآية تفصيل طعام من طعام، فلما اتفق أهل الإسلام على أن المقصود بالتحريم في هذه الآية هو الحيوان دون غيره، صح أن الآية خاصة، وإن كانت في الظاهر عامة.
ونحو ذلك ما نهى النبي j عن بيع ما ليس معك (¬2) ، فكان تحريما عاما لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا ليس في ملكه، ثم خص عليه السلام من جملته السلم، وهو بيع ما ليس معه.
ونحو قوله j: «حيثما أدركتك الصلاة فصل» (¬3) ، هذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل موضع. وروي عنه j أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والمنحرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل (¬4) ، فكان هذا خبرا خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر.
* مسألة [من العموم ما لا يخصص]:
الدليل على من (¬1) قال: إن العموم لا يستغرق الجنس قول الله جل ذكره: ﴿وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض﴾
(¬2) وقوله تعالى: ﴿وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
(¬3) لا يدخل في هذا الخصوص، والله أعلم. والاستثناء كالتخصيص لمخصوص من الشيء: إخراج بعض المذكور. والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخص إلا بحجة.
* مسألة [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب]:
أما ما يجري ظاهره من الأخبار /183/ مجرى الخصوص وضحه (¬4) دليل يرد حكمه إلى معنى العموم، فمنه قوله جل وعز: ﴿فلينظر الإنسان مم خلق﴾
(¬5) ، و﴿أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾
(¬6) ﴿وبدأ خلق الإنسان من طين﴾
(¬7) ، ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر﴾
(¬8) فهذه الآيات كلها في لفظ الخصوص في الظاهر، إذ الذكر فيها وقع باسم الإنسان ولم يقع باسم الناس، ومتيقن حكمها في معنى العموم.
الدلالة على خروج أحكام جميعها عن الخصوص إلى العموم أن دخول الألف واللام في الإنسان دال على التعريف، والمعرف إذا لم يكن قبل التعريف مذكورا بنفسه فيكون التعريف إشارة إلى شخصه، صح أن التعريف راجع إلى الجنس كله.
وأما قوله جل ذكره: ﴿وبدأ خلق الإنسان من طين﴾
فآدم عليه السلام، وإذا خلق آدم من طين فالناس كلهم مبتدئون من طين؛ لأنهم ذريته، إلا حواء وحدها، فإنا لا ندري ما اسمها، تسمى ذرية له أم لا، غير أنا نعلم أنها خلقت منه.
ويدل على ما قلنا: إن هذا الاسم الجنس إلا الاستثناء لا يكون إلا في جملة كثيرة (¬1) . وقوله تعالى: ﴿خلقنا الإنسان من نطفة﴾
(¬2) فخرج مخرج الخصوص، والمعنى للعموم، وخرج آدم عليه السلام بدليل.
* [مسائل مختلفة حول العموم والخصوص]:
عن بعض قومنا وهو الحسن بن محمد الحلاي (¬3) : حد العموم: مساواة بعض ما تناوله (¬4) اللفظ لبعض من غير مرية.
وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عموما، وهو مأخوذ من الاشتمال والإحاطة، يقال: عمهم الحق، أي: شملهم.
وأقل العموم ما يتناول شيئين، وأقل الخصوص ما يتناول واحدا.
والأسماء المنفردة على ثلاثة أقسام:
- عام لا خاص فيه، وهو مثل قولهم شيء وشيت [كذا].
- وخاص لا عام فيه، وهو مثل قولهم: زيد وعمر.
- وخاص من وجه عام من وجه، وهو مثل قولهم: «الحيوان»، خاص في تناوله الحيوان دون غيره، وعام في تناوله الحيوان، هذه ناطقة ومبهمة.
وحد المجمل: ما لا يفهم المراد منه بذاته. وحد المفسر ما يفهم المراد منه بذاته (¬1) .
فصل [ادعاء الزيادة والنقص في القرآن]
وأما ما ادعاه المبطلون في القرآن من الزيادة والنقصان، وطعن فيه الطاعنون من تكرار القصص والقول، فليس لطاعن في ذلك مطعن /184/ والحمد لله. وقد أوضح العلماء في ذلك من البيان والحجج ما يبطل قول كل معاند، وكافر جاحد، فأغنانا عن إيراده في هذا الموضع إن شاء الله.
فصل [في الإضمار وما في معناه]:
وأما الإضمار فمثل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
(¬2) ، يعني: تزويج أمهاتكم، فأضمر «تزويج». قال الشاعر:
وأنت صاحبها المذكور قد ... علمت ... ذاك العمائم يوم الخندق ... السود (¬3)
يريد: أصحاب العمائم السود.
وأما الكناية فمثل قوله تعالى: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾
(¬4) فكنى عن المعنى، كقوله تعالى: ﴿لتسكنوا إليها﴾
(¬5) فما كان على هذا ويجري مجراه فهو الكناية.
والقرآن نزل لغة العرب، ولغة العرب فيها الحقيقة والمجاز، والإطالة والإيجاز، والتوكيد والاختصار، والحذف والتكرار، والكناية والإضمار، والحكاية والاتساع، والاستعارة والإتباع، والإشمام والإشباع، والاشتقاق والترخيم، والإغراء والإدغام، والأضداد والمقلوب، والجواب والمنقول، والإبدال والمعدول، والمعاريض، والنقص والزيادة، والتقديم والتأخير، والتعظيم والتصغير، ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين، والاثنين بلفظ الواحد، ومخاطبة الغائب بلفظ الشاهد، والشاهد بلفظ الغائب، وذكر الشيء بسببه، وذكر سببه به، وكل ذلك قد جاء به القرآن، وقد ذكرته في كتاب «الإبانة» فلم أعده هاهنا للاختصار.
باب في الأوامر والمناهي
صورة الأمر في اللغة أن يقول الآمر: افعل، مثل قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة﴾
و﴿يآ أيها الناس اتقوا ربكم﴾
(¬1) ، و﴿يآ أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾
(¬2) .
وصورة النهي أن يقول الآمر (¬3) : لا تفعل، مثل قوله عز وجل: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
إلى قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾
(¬4) و﴿يآ أيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾
(¬5) .
فإذا ورد الخطاب معرى من القرائن المقيدات والمقدمات فهو أمر أو نهي. واللفظة قد ترد مقرونة [بقرينة] أو بصلة أو بمقدمة، فيدل على التخيير والندب، أو على قدرة الآمر وعجز المأمور، أو على التهدد والزجر، أو إطلاق بعد حظر، أو على التكوين دون امتثال /185/ الأمر.
والذي يدل بمجموعه على (¬1) التخيير والندب مثل قوله عز وجل: ﴿فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير﴾
(¬2) ، ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
(¬3) ، وقد أجمع الجميع أن الأكل منها غير واجب وأنا فيه مخيرون، فالآية لم ترد إلا مقرونة بالتوقيف.
وأما الذي يدل على قدرة الآمر وعجز المأمور فمثل قوله عز وجل: ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم﴾
(¬4) ، ومعلوم أن الله تعالى لم يرد منهم أن يجعلوا أنفسهم حجارة أو حديدا، إذ ليس ذلك في طاقتهم وقدرتهم، وإنما أراد تعالى أن يبين عجزهم.
وأما الذي يدل على التهدد والزجر فمثل قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾
(¬5) ، ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون...﴾
الآية (¬6) ، ﴿وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون﴾
(¬7) . وهذه الآيات لم يردن على مقدمات قبلهن وقرائن بعدهن تدل على التهدد والزجر.
وأما الذي يدل على الإطلاق بعد الحظر فمثل قوله عز وجل: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض...﴾
الآية (¬1) ، وكقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬2) وقد أجمعوا جميعا أن الانتشار والاصطياد غير واجبين.
وأما الذي يدل على التكوين دون امتثال الأمر فمثل قوله جل وعز: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
(¬3) ، فقد تقدمت المعرفة أنهم غير قادرين على تكوين أنفسهم قردة، فدلت المقدمة على التكوين دون امتثال الأمر.
والله تعالى خاطبنا بما تعقل العرب في خطابها، والعرب تسمي «افعل» أمرا ونهيا؛ فإذا أمر من تجب طاعته والانقياد لأمره كان على المأمور إتيان ما أمر. وبالله التوفيق.
* مسألة [هل الأمر المطلق يوجب التعجيل؟]:
زعم قوم أن الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر أن علينا التوقف لما يحتمل من الحكم حتى نعلم أن المراد به أمر أو نهي أو ندب أو تخيير أو غير ذلك. يقال لهم: لو كان الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر يوجب التوقف علينا عند وروده لم يكن في وروده فائدة؛ لأنا قبل وروده متوقفون وبعد وروده متوقفون، فلا فائدة /186/ في وروده. فلما كان الأمر يقتضي الفعل، وكان صيغه تعرف في اللغة التي خوطبنا بها، علمنا أن من قال بالتوقف غالط. وبالله التوفيق.
والذي يذهب إليه شيوخنا والأشبه بأصول أئمتنا أن الأمر إذا ورد بفعل قد حصر (¬1) بوقت فللمأمور إيقاعه في أوله أو وسطه أو آخره، وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل. وإذا ورد الأمر بفعل غير محصور (¬2) بوقت فإن تأخيره غير جائز عندهم إلى آخر أيام الحياة.
وقال أبو محمد (¬1) رحمه الله: والنظر يوجب عندي أن ما لم يكن محصورا (¬2) بوقت فالواجب تعجيله أول وقت الإمكان. الدليل على ذلك أن الأمر إذا ورد مطلقا ولم يقيد بوقت [ف]إن وروده لا يخلو من أن يلزم على الفور مع القدرة، أو يجوز للمأمور التأخير إلى آخر أيام حياته، أو إلى وسائط بين الفور وآخر العمر؛ فآخر العمر مجهول، والوسائط أيضا مجهولة الأوقات، ولا سبيل إلى علم ذلك؛ وإذا كان مجهولا لم يصح تعلق العبادة به، وما كان آخره مجهولا لا تعرف وسائطه لم يلزم فعله، وإذا بطل هذان الوجهان صح (¬3) إيجابه على الفور، والله أعلم؛ لأن الآمر إذا أمر من تجب له الطاعة عليه وأزاح عنه العلل، وكان الآمر يريد تعجيل الفعل المأمور به، لم يكن للمأمور تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان؛ ويدل على هذا قول الله عز وجل: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم...﴾
الآية (¬4) ، فأوجب علينا المسارعة إلى الأفعال التي تؤدينا إلى الجنة والغفران. والله أعلم.
* مسألة [تأخير البيان عن وقت الخطاب]:
جعل الله تبارك وتعالى الخطاب للفائدة والإفهام، وليعلم المأمور غرض الآمر ومراد المخاطب. والحكيم تعالى لا يخاطب بما لا فائدة فيه، ولا يأمر إلا بما يفهم عنه، ألا ترى أنه غير جائز أن يأمر أحدا بالقعود وهو يريد منه القيام؟ لأنه إنما يأمر ليمتثل أمره، فإذا لم يبين مراده لم يمكن (¬1) أن يمتثل أمره، ولا أن يعتقد طاعته فيما كلفه إياه. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، وتمام فصل الكلام؛ /187/ لأن تأخيره يوجب اعتقاد غير ما ظهر؛ لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد التقييد والخصوص، ثم لم يقرنه بدلالة تبين عنه أنه قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراد منهم... (¬2) . وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
فالخطاب إذا ورد فلعمومه صيغة، كما أن للخصوص صيغة، وللأمر صيغة، وللنهي صيغة، ولكل وجه من وجوه الخطاب صيغة يعرف بها حكمه، وتدل المخاطب به على معناه. ولم يجهل ذلك أو شيئا منه أحد من أهل اللسان، والمعرفة من أهل اللغة والبيان. غير أن العرب لسعة لغتها، وكثرة معاني كلامها تعبر عن الخصوص بلفظ العموم، وعن العموم بلفظ الخصوص، وعن الحقيقة بلفظ المجاز، وعن المجاز بلفظ الحقيقة، وهذا معروف بينهم ومنسوب عنهم، وعليه أدلة موضوعة من مقدمة الكلام وصلته بالإشارة المعهودة عندهم، وعلى ما يتعارفونه بينهم، فما فرق (¬3) به الدليل نقل عن موضعه وصيغته، على هذا النحو جرت المخاطبة من الله تعالى في محكم كتابه، خاطبهم باللسان العربي المبين.
فيجب أن يعتبر الخطاب إذا ورد من الله جل ذكره، أو من رسوله j، فما ورد بلفظ العموم أجري على عمومه ما لم يخصه دليل الخصوص. وما جاء بلفظ الخصوص وقف على خصوصه ما لم يطلقه دليل العموم. وفي هذا المقدار كفاية لمن أراد الله تعالى إرشاده.
* [الأوجه المختلفة للخطاب في كتاب الله]
فالخطاب إنما يرد من الله عز وجل بلغة من يخاطبهم؛ لأنه مريد لإفهامهم، بقوله عز وجل: ﴿ومآ أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾
(¬1) فالقرآن نزل بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول j. وهو مشتمل على ضربين من الخطاب:
- فمنه المفسر الذي يستغنى بلفظه عن بيان غيره.
- ومنه المجمل الذي لا يستغنى عن معرفة بيانه.
- ومنه المحكم الذي يعرفه السامع.
- ومنه المتشابه الذي يفكر في تأويله العالم.
- ومنه ما يحتمل الوجوه التي (¬2) لا يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل يعلم به المراد منها.
- ومنه الإيجاب والإلزام، ومنه الترغيب والإرشاد، ومنه الفرض والندب، ومنه الإباحة والحظر، ومنه الكناية والتصريح، ومنه التعريض والإفصاح، ومنه الحقيقة والمجاز، ومنه الإطالة والإيجاز، ومنه الخصوص /188/ والعموم، ومنه التكرير والحذف، ومنه الإشارة والتلويح، ومنه التأكيد والترديد. وكل ذلك معروف في لغة العرب. وعلى حسب اختلاف هذه الضروب تختلف معاني أحكامها.
ولكل ضرب منها صورة يعرف بها، وصيغة وضعت لها، يعرف السامع بذلك قصد المخاطب وغرض المتكلم. فمن عرف ذلك وضع الخطاب موضعه، ولم يعدل به إلى غير جهته؛ ومن قصر علمه عن شيء من ذلك التبس عليه ما قصر علمه عنه، ولن يدرك ذلك من لم يكن عاقلا مميزا. وبالله التوفيق.
فالواجب أن يعتبر كل خطاب بحسب المعروف في اللسان؛ لأن منه ما يفترق ومنه ما يتفق ولا يفترق، ومنه ما يتفق لفظه ويختلف [معناه]، وما يفترق لفظه ويتفق معناه، وكل ذلك معروف عند أهل اللسان. والله الموفق للصواب.
* مسألة [الأصل أن يؤخذ الكلام على ظاهره]:
الخطاب إذا ورد مطلقا فظاهره خطاب معروف، وهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا فهو على تقييده، ألا ترى أنه لو قال قائل: فلان كافر كان ظاهره أنه كافر بالله تعالى، وإن كان يحتمل أنه أراد الطاغوت. وكذلك لو قال: فلان مؤمن فالظاهر أنه مؤمن بالله، وإن كان يحتمل أن يكون أراد أنه مؤمن بالطاغوت.
* مسألة [الأصل في الأمر أن لا يدل على التكرار]:
وإذا ورد الأمر بفعل، لم يجب إلا فعلا واحدا، إلا أن تقوم دلالة بتكريره. الدليل على ذلك قول النبي j: «إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (¬1) ، ففي هذا الخبر دليل على ما قلنا، والله أعلم.
* مسألة [ما يحتاج الناس فيه إلى بيان، وما لا يحتاجون فيه إليه]:
وما نزل من الأحكام في القرآن، وكان محتاجا من الرسول عليه السلام إلى بيان، فهو غير منفك من ثلاثة أقسام:
- إما أن يكون لو ترك الناس مع ما يحتمله القرآن لم يصلوا إلى حكمه إلا ببيان.
- أو يكون مما لو تركوا مع ظاهر لفظه بلا توقيف على حكمه لوجب عليهم إنفاذ الحكم به على كل ما دخل تحت اسمه إذ كان ممكنا لهم، باستعمال (¬1) كل ما دخل في جملة ظاهره.
- أو يكون مما لو دخلوا مع ظاهر لفظه لوجب عليهم أن يأتوا من حكمه بما إذا أتى بمثله كان مؤديا لفرضه، إذ فعل ما ندب في الظاهر إلى فعله، وإن لم يكن مستوعبا لجميع ما يحتمله ظاهر لفظه.
فأما ما كان الناس قبل وجوبه يفعلونه ويعرفونه، فنزل القرآن موجبا له باسمه منفردا، فالواجب عليهم أن يأتوا بالفعل الذي يتعارفونه مجردا ما لم يزدهم /189/ فيه النبي j حكما، مجردا أو ينقصهم مما يحتمله ظاهره حكما منفردا. ومحال أن يدعوهم النبي j فيما كانت هذه صفته بلا بيان، إذ كان لله جل ذكره فيه مراد غير ما تظهر[ه] تلاوة القرآن.
وأما ما كان الناس (¬2) لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوجوبه، ولم يكن في صفتهم أن يأتوا بكل ما دخل تحت اسمه على كمال حقه، لعجز بينهم (¬3) عن القيام بكل ما شرطه، وبين لهم أنهم لم يؤمروا إلا ببعضه، إذ محال أن يتعرض من الأحكام بما لا طاقة لهم به، ولم يعلموا ما البعض الذي يجب عليهم المسارعة إلى فعله، ولم يكن في القرآن توقيف على حدة، فمحال أن يدعهم (¬4) النبي j مع ظاهر القرآن حتى يتبعه بيان.
* مسألة [أمر الإلزام وأمر التخيير]:
والأمر أمران: أمر إلزام، وأمر تخيير. فأمر الإلزام كقوله عز وجل: ﴿اتقوا الله﴾
، ﴿وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة﴾
، وما أشبه هذا من القرآن، وأمر التخيير كقوله عز وجل: ﴿فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير﴾
(¬1) ، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
(¬2) ، ومثله في القرآن. وقد مر هذا في أول الكتاب.
* مسألة [وجوب امتثال أوامر الله تعالى ورسوله]:
العرب تسمي «افعل» أمرا، و«لا تفعل» أمرا ونهيا. والله تعالى خاطبنا بما تعقل العرب في خطابها، فإذا أمر من تجب طاعته وجب على المأمور إتيان ما أمر به في أول أوقات الإمكان إذا لم يضرب الآمر لذلك وقتا معلوما، ولا زمنا (¬3) مفهوما. وكذلك إذا نهاه عن شيء وجب عليه أن ينتهي (¬4) عنه أول أوقات الإمكان، ألا ترى إلى قول ضمرة بن ضمرة (¬5) حيث حبسه النعمان (¬6) ثم أمر بإطلاقه، فأخروا إطلاقه:
فلو كنت ذا أمر مطاع ... لما بدا ... توان مع الإمكان في حال ... أمركا (¬7)
وعن النبي j أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الكل، قولي للواحد قولي للكل، وقولي لامرأة مثل قولي لمائة امرأة» (¬1) .
* [ألم يكن النبي j يؤخر التبليغ؟]
فإن قال قائل: فإن النبي j قد كان ينزل عليه الوحي بالليل أو في فراشه فلا يبلغ في وقته ما أوحي إليه حتى يصبح ويجتمع الناس عنده، وفي هذا دلالة أنه كان j يؤخر ذلك. قيل له: هذا غلط، وذلك أن النبي j /190/ لم يؤمر أن يبلغ ما أوحي إليه كل الناس، ولم يؤخذ عليه أن يطوف عليهم، وإنما أمر بالتبليغ، فإذا بلغ واحدا من أمته فقد فعل ما وجب (¬2) عليه، وكان بتبليغه ذاك واحدا واضعا للبلاغ موضعه؛ فإذا نزل القرآن وهو في مضجعه بلغ زوجته، وفي تبليغه إياها ذلك امتثال ما أمر به j.
* مسألة [البيان بالفعل وبالقول]:
ومعنى البيان هو: إيضاح المشكل، ولا يكون إلا نطقا أو فعلا يقارنه (¬1) النطق. والدليل على ذلك ما حدث به أبو إسحاق القاسم بن وهب (¬2) بإسناد إلى عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله j فزاد فيها أو نقص شك فيها إبراهيم (¬3) أو علقمة (¬4) ثم أقبل علينا بوجهه، فقيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ فأخبرنا بالذي صنع، فثنى رجله واستقبل القبلة، وسجد سجدتين وهو خاشع، ثم أقبل بوجهه j، ثم قال: لو أنه حدث (¬5) في الصلاة شيء أخبرتكم، ولكني أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك فليتم عليه، ويسجد سجدتين وهو جالس (¬6) .
فأخبرهم j أنه لا يكلهم إلى الفعل، ولا يدعهم (¬1) إلى وقت الفعل، إذ هو j من أسرع الناس إلى الطاعات وأبعدهم من التفريطات.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عن ابن سيرين (¬2) قال: لما نزلت ﴿قل الله يفتيكم﴾
(¬3) ، والنبي j في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلغها النبي j حذيفة، وبلغها حذيفة عمر وهو يسير خلفه. فلما استخلف عمر سأله عنها، ورجا أن يكون تفسيرها عنده، فقال حذيفة: والله إنك لجاهل، أو غير ذلك، إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ، قال: لم أرد هذا رحمك الله!.
ومن غير طريق ابن سيرين عن حذيفة أن الله تعالى أنزل عليه ﴿يستفتونك﴾
(¬4) ، وهو j يسير وأنا معه، فمسح عينيه من العرق بكم جبته وبلغنيها، فقلت: يا رسول الله، أما نزلت؟ وجمعت الناس وبلغت، ولم يسمعها منه غيري، فقال: أتراني لا أفعل، غير أني ذكرت قول الله تعالى: ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير﴾
(¬5) .
/191/ * مسألة [«ذروني ما تركتم»]:
أبو هريرة بإسناد قال: دخلت على رسول الله j وهو قد كظه العطش وهو صائم يوم رابع عشر من الشهر، ودخل أعرابي، فلما رأى عطش رسول الله j قال: يا رسول الله صلى الله عليك، هذا اليوم واجب صومه فنصومه من كل شهر؟ فغضب رسول الله j، ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (¬1) . قوله: كظه العطش يعني: غلبه وأتعبه، قال متمم بن نويرة (¬2) :
ويوما إذا ما كظك الخصم إن ... يكن ... نصيرك منهم لا تكن أنت ... أضيعا (¬3)
كظك: غلبك وقهرك، قال: والكظيظ الممتلئ من كل شيء (¬4) . وفي حديث (¬5) : «إن للجنة ثمانية أبواب، ما من باب إلا وهو كظيظ من الناس عند دخولها» (¬6) .
* مسألة [الأمر بالشيء نهي عن أضداده]:
والأمر بالشيء نهي (¬1) عن كل أضداده، قال الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
(¬2) فأمر الله جل ذكره بإيجاب السعي، فعقل النهي عن منع ما يضاده من القعود والانضجاع، وغير ذلك من الأشياء التي تضاد السعي. وليس البيع والتزويج والمأكل والشراب بأضداد للسعي، إذ جائز أن يسعى ويبيع في حال، ولا جائز أن يمشي ويجلس في حال، وجائز أن يسعى ويأكل في حال، ولا جائز أن ينضجع ويجلس في حال، فلما تنافى الأمر بالجلوس والانضجاع والسعي في حال عقل المخاطبون أن في أمره تعالى بالسعي للصلاة دليلا على النهي عن جميع ما يضاد السعي من الجلوس والانضجاع.
والنهي عن الشيء أمر بضده أو ببعض أضداده، فإذا كان الإنسان جالسا فقيل له: لا تقم، فله قبل هذا القول أن يقوم ويقعد وينضجع، فإذا نهي عن واحد منها وهو القيام فهو على ما كان عليه من تصرفه في حاله، فإذا امتنع عن القيام فله كل فعل غير المقام، وإذا كان ما ذكرناه على ما وصفنا كان إذا أمرنا بشيء فهو نهي عن كل ضد له، وإذا نهي عن شيء فله فعل كل ضد له.
* مسألة [الأمر للوجوب إلا لقرينة]:
والأوامر على الوجوب مما أمر الله تعالى ورسوله j، أو من أمره أمرهما [كذا] إلا أن تقوم دلالة على أنه غير واجب أو تخصص (¬3) /192/ ما أمر بفعله.
فإن قال قائل: قال النبي j: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» (¬1) ، فيجب أن يكون هذا القول يوجب المقيل على الناس كلهم، وأنهم لو تركوا ذلك أو تركه منهم تارك كان عاصيا. قيل له: قد شرطنا في صدر كلامنا (¬2) أن الأوامر على الوجوب إلا ما قام دليله، وقد دلنا الإجماع على أن من ترك المقيل متعمدا أو ناسيا، ولم يرد بذلك مخالفة للرسول j، ولا تركا لأدبه، أنه غير عاص بذلك. فهذا يدل على أن الأمر بذلك أدب لهم، وترغيب فيما يعود بصلاح أبدانهم؛ فصح ما قلنا: إنه وإن كان أمرا فليس بأمر واجب، لقيام الدلالة على ذلك. وبالله التوفيق.
* مسألة [قيام الحجة بالخطاب للسامعين]: