حاشية العطار على جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٠

ج ٢ · ص ٤١٣

ليفيد تأسيسا كما أفاده النقل فيكون ناسخا له

مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضأ صححه الترمذي وغيره مع حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل من مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك والمثبت على النافي لاشتماله على زيادة علم وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالأصل وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما ورابعها يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق

فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمها وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما والنهي على الإباحة للاحتياط والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي لأن الطلب به لتحقق وقوعه أقوى منهما و خبر الحظر على خبر الإباحة للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما والوجوب والكراهة على الندب للاحتياط في الأول ولدفع اللوم في الثاني والندب على المباح في الأصح للاحتياط بالطلب وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب وليس في هذا مع قوله قبل والأمر في الإباحة تكرار لأن المراد بالأمر فيه الإيجاب لا الطلب وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك ونافي الحد

ج ٢ · ص ٤١٤

على الموجب له لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب لإفادته التأسيس بخلاف النافي والمعقول معناه على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى إلى الانقياد وأفيد بالقياس عليه والوضعي على التكليفي في الأصح لأن الأول يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي والموافق دليلا آخر على ما لم يوافقه لأن الظن في الموافق أقوى وهذا داخل في قوله فيما تقدم والأصح الترجيح بكثرة الأدلة وذكر توطئة لما بعده وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الأصح لقوة الظن في الموافق وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر لأنه ليس بحجة وثالثها في موافق الصحابي إن كان أي الصحابي حيث ميزه النص أي فيما ميزه فيه من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث أفرضكم زيد وقد تقدم ورابعها إن كان أي الصحابي أحد الشيخين أبي بكر وعمر مطلقا وقيل إلا أن يخالفهما معاذ

ج ٢ · ص ٤١٥

في الحلال والحرام أو زيد في الفرائض ونحوهما أي نحو معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجح الموافق لأحد الشيخين لأن المخالف لها ميزه النص فيما ذكر وهو حديث أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي

قال الشافعي رضي الله عنه و يرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فيها فعلي فيها ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي في تلك الأحكام يعني أن الخبرين المتعارضين في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي والمتعارضين في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق فقول الصادق صلى الله عليه وسلم فيه أفرضكم زيد على عمومه وقوله وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض وكذلك قوله وأقضاكم علي يعني في غير الفرائض واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها والإجماع على النص لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم كالتابعين لأنهم أشرف من غيرهم وإجماع الكل الشامل

ج ٢ · ص ٤١٦

للعوام على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يسلمه المصنف كما تقدم و الإجماع المنقرض عصره وما أي والإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيرهما أي مقابلهما لضعفه بالخلاف في حجيته وقيل المسبوق بخلاف أقوى من مقابله وقيل هما سواء

والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وقيل يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها وثالثها تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين

ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم لقوة الظن بقوة الدليل وكونه أي القياس على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله فهو مقدم على قياس ليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تتحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله

ج ٢ · ص ٤١٧

والقطع بالعلة أو الظن الأغلب بها أي بوجودها وكون مسلكها أقوى كما في مراتب النص لأن الظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله و ترجح علة ذات أصلين على ذات أصل وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة وذاتية على حكمية لأن الذاتية ألزم وعكس السمعاني لأن الحكم بالحكم أشبه والذاتية كالطعم والإسكار والحكمية كالحرمة والنجاسة وكونها أقل أوصافا لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أشبه أي أكثر شبها والمقتضية احتياطا في الفرض لأنها أنسب به مما لا تقتضيه وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وإن احتيط به كما تقدم وعامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته لأنها أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره بخلاف القوت العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين والمتفق على تعليل أصلها المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علتان

ج ٢ · ص ٤١٨

لشيء واحد وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة وما أي والقياس الذي ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين أي بالإجماع القطعي فالنص القطعي فالإجماع الظني فالنص الظني فالإيماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالإجماع إلى آخر ما تقدم وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها كما تقدم فكل من المعطوفات دون ما قبله فالنص يقبل النسخ بخلاف الإجماع ومن عكس قال النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به ورجحان الإيماء على السبر والمناسبة على الشبه واضح من تعاريفها السابقة ورجحان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ومن رجح الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ورجحان الدوران أو الشبه على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها

و يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه مثلا وغير المركب عليه إن قبل أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فرجح المركب وقد قال به على غيره لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما تقدم وإن عبر هناك بالحكم الشرعي لأنه وصف للفعل القائم هو به الوجودي مما ذكر فالعدمي البسيط منه فالمركب لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي لأنه من العدم المضاف كما تقدم والباعثة على الإمارة لظهور مناسبة الباعثة

ج ٢ · ص ٤١٩

والمطردة المنعكسة على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس وفي المتعدية والقاصرة أقوال أحدها ترجيح المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها والثاني القاصرة لأن الخطأ فيها أقل

ثالثها هما سواء لتساويهما فيما يتفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة وفي الأكثر فروعا من المتعديتين قولان كقولي المتعدية والقاصرة ويأتي التساوي هنا لانتفاء علته

و يرجح الأعرف من الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الأحكام على الأخفى منها لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني

أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا والذاتي على العرضي لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني والصريح من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني والأعم على الأخص منه لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه وقيل يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود وموافقة نقل السمع واللغة لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما والأصل عدمه

ورجحان طريق اكتسابه أي الحد على الآخر لأن الظن بصحته أقوى من الآخر والمرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا ومثارها غلبة الظن أي قوته وسبق كثير منها فلم نعده حذرا من التكرار منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض وتقديم بعض

ج ٢ · ص ٤٢٠

صور المناسب على بعض وغير ذلك

الكتاب السابع في الاجتهاد الاجتهاد المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكم من حيث إنه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي

ج ٢ · ص ٤٢١

فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي والظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب العلم بالأحكام إلخ فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قال المصنف والمجتهد الفقيه كما قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب والفقيه المجتهد لأن كلا منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر ولتحققه شروط ذكرها بقوله وهو أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به البالغ لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله العاقل لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر أي ذو ملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم أي من شأنه أن يعلم وهذه الملكة العقل

وقيل العقل نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نظريا وقيل ضروريه فقط وصدق العاقل على ذي العلم النظري على هذا

ج ٢ · ص ٤٢٢

للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه كما يصدق لذلك على ما لا يأتي منه النظر كالأبله فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد وإن أنكر القياس فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس وقيل يخرج فلا يعتبر قوله وثالثها إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده العارف بالدليل العقلي أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية من نحو وتصريف وأصولا وبلاغة من معان وبيان ومتعلق الأحكام بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها

ج ٢ · ص ٤٢٣

من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون أي المتوسط في هذه العلوم ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه وأما علمه بأصول الفقه فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها لما يحتاج إليه وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به لأنه عربي بليغ

ج ٢ · ص ٤٢٤

وقال الشيخ الإمام والد المصنف هو أي المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم وضم إليها ما ذكر ويعتبر قال الشيخ الإمام والد المصنف لا يقع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه بل كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به والناسخ والمنسوخ ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وأسباب النزول فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد

وشرط المتواتر والآحاد المحقق لهما المذكور في الكتاب الثاني ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس والصحيح والضعيف من الحديث ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وحال الرواة في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود فإنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس وفي نسخة وسير الصحابة ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم

ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة وهم أولى من غيرهم فالخبرة بهذه الأمور اعتبروها في المجتهد لما تقدم وبين والد المصنف أنها شرط في الاجتهاد لا صفة فيه وهو ظاهر

ولا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا و لا تفاريع الفقه لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد

ج ٢ · ص ٤٢٥

فكيف تشترط فيه و لا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل عن الرجال وكذا البعض العبيد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصح لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد وقيل تشترط ليعتمد على قوله

وليبحث عن المعارض كالمخصص والمقيد والناسخ و عن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث وهذا أولى لا واجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة أفعل عن الوجوب إلى غيره وحكاه بعضهم في كل معارض

ودونه أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل

ودونه أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما

والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض بأن يعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل وينظر فيها وقول المانع يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف ما أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا

و الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ما كان لنبي

ج ٢ · ص ٤٢٦

أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض عفا الله عنك لم أذنت لهم عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته وثالثها الجواز والوقوع في الآراء والحروب فقط أي والمنع في غيرها جمعا بين الأدلة السابقة

والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد وقيل قد يخطئ

ج ٢ · ص ٤٢٧

ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب

والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس وثالثها جائز بإذنه صريحا قيل أو غير صريح بأن سكت عمن سأل عنه أو وقع منه فإن لم يأذن فلا ورابعها جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته وخامسها جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم و الأصح على الجواز أنه وقع وقيل لا وثالثها لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ورابعها الوقف عن القول بالوقوع وعدمه واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله رواه الشيخان وهو ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد

مسألة المصيب من المختلفين

ج ٢ · ص ٤٢٨

في العقليات واحد وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل

ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر لأنه لم يصادف الحق وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما فهو عندهما مخطئ غير آثم وقيل زاد العنبري على نفي الإثم كل من المجتهدين فيها مصيب وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما

أما المسألة التي لا قاطع فيها

ج ٢ · ص ٤٢٩

من مسائل الفقه فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن سريج كل مجتهد فيها مصيب ثم قال الأولان حكم الله فيها تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده وقال الثلاثة الباقية هناك ما أي فيها شيء لو حكم الله فيها لكان به أي بذلك الشيء ومن ثم أي من هنا وهو قولهم المذكور أي من أجل ذلك قالوا أيضا فيمن لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء فهو مخطئ حكما وانتهاء والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب فيها واحد ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من شاء الله والصحيح أن عليه أمارة وأنه أي المجتهد مكلف بإصابته أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها

أما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو من وافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو بعيد ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيب واحد على الأصح

ج ٢ · ص ٤٣٠

لما تقدم ولقوة المقابل هنا عبر بالأصح

ومتى قصر مجتهد في اجتهاد أثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه

مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلف الاجتهاد وفاقا إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات فإن خالف الحكم نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا وهو القياس الجلي نقض لمخالفته للدليل المذكور أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده بأن قلد غيره نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غيره مقلد غيره من الأئمة حيث يجوز لمقلد إمام تقليد غيره بأن لم يقلد في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه أو قلد فيه غير إمامه حيث يمتنع تقليده

ج ٢ · ص ٤٣١

وسيأتي بيان ذلك نقض حكمه لمخالفته لنص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده

ولو تزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه ثم تغير اجتهاده إلى بطلانه فالأصح تحريمها عليه لظنه الآن البطلان وقيل لا يحرم إذا حكم حاكم بالصحة وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر فحكمه كحكمه

ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء أعلم المستفتي بتغيره ليكف عن العمل إن لم يكن عمل ولا ينقض معموله إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما تقدم

ولا يضمن المجتهد المتلف بإفتائه بإتلاف إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه لا لقاطع لأنه معذور بخلاف ما إذا تغير لقاطع كالنص فإنه يضمنه لتقصيره

مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل فهو صواب أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه إذ لا مانع من جواز هذا القول ويكون أي هذا القول مدركا شرعيا ويسمى التفويض لدلالته عليه وتردد الشافعي فيه قيل في الجواز وقيل في الوقوع ونسب إلى الجمهور فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز وقال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك ثم المختار بعد جوازه كيف كان أنه لم يقع

ج ٢ · ص ٤٣٢

وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة واستند إلى حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لأوجبته عليهم وإلى حديث مسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم والرجل هذا هو الأقرع بن حابس كما في رواية أبي داود وغيره

وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في إيجاب السواك وعدمه وتكرير الحج وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه

وفي تعلق الأمر باختيار المأمور نحو افعل كذا إن شئت أي فعله تردد قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء أي ركعتين كما في رواية أبي داود

مسألة التقليد أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد وأخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد ويلزم

ج ٢ · ص ٤٣٣

غير المجتهد عاميا كان أو غيره أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده بأن يتبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه

ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني التقليد في القواطع كالعقائد وسيأتي الخلاف فيها

وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي

أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته به لوجوب اتباع اجتهاده

وكذا المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم وقيل يجوز له للتقليد فيه

ج ٢ · ص ٤٣٤

لعدم علمه به الآن وثالثها يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجازه بخلاف غيره ورابعها يجوز تقليد الأعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى وخامسها يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا لم يضق وسادسها يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره

مسألة إذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل لا إن كان ذاكرا له إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين إذ لا حاجة إليه

وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم مقلد ميت بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه أي حكمه

ج ٢ · ص ٤٣٥

حكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل وهو في حقه قول المعنى وقوله الأول ثقة ببقائه عليه الاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا

مسألة تقليد المفضول

من المجتهدين فيه أقوال أحدها ورجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار ثانيها لا يجوز لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال والراجح منها قول الفاضل يعرفه العامي بالتسامع وغيره ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل ومن ثم أي من هنا وهو هذا التفصيل المختار أي من أجل ذلك نقول لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين

ج ٢ · ص ٤٣٦

لعدم تعينه بخلاف من منع مطلقا فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع وقيل بالعكس لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول

ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله كما قال الشافعي المذاهب لا تموت أربابها خلافا للإمام الرازي في منعه قال لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف

قال وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين

ج ٢ · ص ٤٣٧

وثالثها يجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد ورابعها قال الصفي الهندي يجوز تقليده فيما نقل عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره

ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية للإفتاء أو ظن أهلا له باشتهاره بالعلم والعدالة هذا راجع إلى الأول وانتصابه والناس مستفتون له هذا راجع إلى الثاني ولو كان من ذكر قاضيا فإنه يجوز إفتاؤه كغيره وقيل لا يفتي قاض في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء وعن القاضي شريح أنا أقضي ولا أفتي لا المجهول علما أو عدالة فلا يجوز استفتاؤه لأن الأصل عدمها والأصح وجوب البحث عن علمه بأن يسأل الناس عنه وقيل يكفي استفاضته بينهم والاكتفاء بظاهر العدالة وقيل لا بد من البحث عنها و الاكتفاء بخبر الواحد عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما وقيل لا بد من اثنين وللعامي سؤاله أي العالم عن مأخذه فيما أفتاه به استرشادا أي طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا ثم عليه أي العالم بيانه أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده إن لم يكن خفيا عليه فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك عليه

مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب لانطباق تعريفه السابق عليه فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد عنه

ج ٢ · ص ٤٣٨

وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد ولا نسلم وقوعه من غيره في الأعصار المتقدمة وثالثها يجوز له عند عدم المجتهد للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة ويجوز خلو الزمان عن مجتهد أي أن لا يبقى فيه مجتهد خلافا للحنابلة في منعهم الخلو عنه مطلقا ولابن دقيق العيد في منعه الخلو عنه ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك جاز الخلو عنه والمختار بعد جوازه أنه لم يثبت وقوعه وقيل يقع دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتي

ج ٢ · ص ٤٣٩

ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويدل للوقوع حديث الصحيحين أيضا أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا لفظ البخاري وفي مسلم حديث إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويترك فيها الجهل ونحوه حديث البخاري أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل والمراد برفع العلم قبض أهله ولمعارضة هذه الأحاديث للأول قال المصنف لم يثبت وقوعه دون لا يقع ويمكن رد الأول إليها بأن يراد بالساعة ما قرب منها

وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما إذا لم يعمل به وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع وقيل يلزمه العمل به

ج ٢ · ص ٤٤٠

إن التزمه بخلاف ما إذا لم يلتزمه وقال السمعاني يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا وقال ابن الصلاح يلزمه العمل به إن لم يوجد مفت آخر فإن وجد تخير بينهما والأصح جوازه أي جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر وقيل لا يجوز لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزام مذهبه

و الأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويا له وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم ثم في المساوي ينبغي السعي في اعتقاده أرجح ليتجه اختياره على غيره ثم في خروجه عنه أقوال أحدها لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب التزامه ثانيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين والجواز في غير ما عمل به أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم فإنه إذا لم يجز له الرجوع قال ابن الحاجب كالآمدي اتفاقا

ج ٢ · ص ٤٤١

فالملتزم أولى بذلك وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما قلناه وقيل لا يجب عليه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا

و الأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل وخالف أبو إسحاق المروزي فجوز ذلك والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به والثاني

ج ٢ · ص ٤٤٢

وقد تفقه على الأول إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبني على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص

مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين

ج ٢ · ص ٤٤٣

أي مسائل الإعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له ويمتنع عليه من الصفات وغير ذلك مما سيأتي فقال كثير منهم ورجحه الإمام الرازي والآمدي لا يجوز بل يجب النظر

ج ٢ · ص ٤٤٤

لأن المطلوب فيه اليقين قال الله تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك وقال تعالى للناس واتبعوه لعلكم تهتدون ويقاس غير الوحدانية عليها وقال العنبري وغيره يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم ويقاس غير الإيمان عليه

وقيل النظر فيه حرام لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد ودفع الأولون دليل الثاني أنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر فإن المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج

ج ٢ · ص ٤٤٥

ألا تدل على اللطيف الخبير وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمته إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه ههنا ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم من الاشتغال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وإن كان آثما بترك النظر على الأول

وعن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في دفع التشنيع هذا مكذوب عليه قال المصنف والتحقيق في المسألة الدافع للتشنيع أنه إن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعا لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه

وإن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزما هذا هو المعتمد فيكفي إيمان المقلد

ج ٢ · ص ٤٤٦

عند الأشعري وغيره خلافا لأبي هاشم في قوله لا يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظر وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره

قال المصنف فليجزم أي المكلف عقده بأن العالم وهو ما سوى الله تعالى ولا حاجة لقول بعضهم وصفاته فإنها ليست غيره كما أنها ليست عينه محدث

ج ٢ · ص ٤٤٧

أي موجد عن العدم لأنه متغير أي يعرض له التغير كما يشاهد وكل متغير محدث لأنه وجد بعد أن لم يكن وله صانع ضرورة أن المحدث لا بد له من محدث وهو الله الواحد إذ لو جاز كونه اثنين

ج ٢ · ص ٤٤٨

لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه فلا يكون الإله إلا واحد أو إطلاق المتكلمين اسم الصانع عليه تعالى مأخوذ من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء

والواحد الشيء الذي

ج ٢ · ص ٤٤٩

لا ينقسم بوجه ولا يشبه بفتح الباء المشددة أي به ولا بغيره أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه والله تعالى قديم أي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث تعالى عن ذلك حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق قال المحققون ليست معلومة الآن أي في الدنيا للناس وقال كثير إنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو متوقف على العلم بحقيقته

وأجيب بمنع التوقف على العلم به بالحقيقة وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو تعالى يعلم بصفاته كما أجاب بها موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالى كما قص علينا ذلك بقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين إلخ واختلفوا أي المحققون هل يمكن علمها في الآخرة فقال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها كما سيأتي وبعضهم لا والرؤية لا تفيد الحقيقة

ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض

ج ٢ · ص ٤٥٠

لأنه تعالى منزه عن الحدوث وهذه حادثة لأنها أقسام العالم إذ هو إما قائم بنفسه أو بغيره والثاني العرض والأول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له إما مركب وهو الجسم أو غير مركب وهو الجوهر وقد يقيد بالفرد ولم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان هذا من عطف الخاص على العام إذ القطر مكان مخصوص كالبلد والأوان زمان مخصوص كزمان الزرع والداعي إلى العطف الخطابة في التنزيه أي هو موجود وحده قبل المكان والزمان فهو منزه عنهما

ثم

ج ٢ · ص ٤٥١

أحدث هذا العالم

ج ٢ · ص ٤٥٢

المشاهد من السماوات والأرض بها فيهما من غير احتياج إليه ولو شاء ما اخترعه فهو فاعل بالاختيار لا بالذات لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث فليس كغيره محلا للحوادث فهو كما قال في كتابه العزيز فعال لما يريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

ج ٢ · ص ٤٥٣

القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل

خيره وشره كائن

ج ٢ · ص ٤٥٤

منه تعالى بخلقه وإرادته

علمه شامل لكل معلوم أي ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممنعا

ج ٢ · ص ٤٥٥

جزئيات وكليات

وقدرته شاملة لكل مقدور أي ما من شأنه أن يقدر عليه وهو الممكن بخلاف الممتنع

ما علم أنه يكون أي يوجد إرادة أي أراد وجوده وما لا أي وما علم أنه لا يوجد فلا يريد وجوده

ج ٢ · ص ٤٥٦

فالإرادة تابعة للعلم

بقاؤه تعالى غير مستفتح ولا متناه أي لا أول له ولا آخر

لم يزل سبحانه موجودا بأسمائه أي بمعانيها وهي ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق

وصفات ذاته

ج ٢ · ص ٤٥٧

وهي ما دل عليها فعله لتوقفه عليها من قدرة وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به وعلم وهو صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به وحياة وهي صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها وإرادة وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء

ج ٢ · ص ٤٥٨

من الفعل والترك بالوقوع أو دل عليها التنزيه له تعالى عن النقص من سمع وبصر وهما صفتان

ج ٢ · ص ٤٥٩

يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم

وكلام وهو صفة

ج ٢ · ص ٤٦٠

عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا

وبقاء وهو استمرار الوجود

أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والأمانة فليست أزلية خلافا للحنفية بل هي حادثة أي متجددة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما تقدم في جملة الأسماء من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل فالخالق مثلا من شأنه الخلق أي هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهي القدرة كما يقال في الماء في الكوز مرو أي هو

ج ٢ · ص ٤٦١

بالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة الباطن وفي السيف في الغمد قاطع أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاة المحل فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا ذكر ذلك الغزالي وبين رجوع الأسماء كلها إلى الذات وصفاتها في المقصد الأسني

وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى منه وننزهه عند سماع المشكل منه كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواهما مسلم

ثم اختلف أئمتنا أنؤول المشكل أم نفوض معناه المراد إليه تعالى منزهين له عن ظاهره مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملا والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى مزيد علم فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات والعين بالبصر واليد بالقدرة والحديثان

ج ٢ · ص ٤٦٢

من باب التمثيل المذكور في علم البيان نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه فالمراد من الحديث الأول والظرف فيه خبر كالجار والمجرور إن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه والمراد من الثاني أنه تعالى يقبل التوبة في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربها فلا يرد تائبا كما يبسط الواحد من عباده يده للعطاء أي للأخذة فلا يرد معطيا

القرآن وهو كلامه تعالى القائم بذاته غير مخلوق وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه محفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة فقوله على الحقيقة راجع إلى كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء وقدم للإشارة إلى ذلك ونبه بقوله لا المجاز على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة وإنما المراد بها مقابل المجاز أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء واتصافه بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة فإن لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج

يثيب الله تعالى عبادة المكلفين على الطاعة فضلا ويعاقب هم إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية عدلا لإخباره بذلك قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

ج ٢ · ص ٤٦٣

وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب

وله سبحانه إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما تقدم ولم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير قصاص والأصل عدمه أما في القصاص فقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم وقال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة وقال ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا رواهما الإمام أحمد قال المنذري في الأول رواته رواة الصحيح وفي الثاني إسناده حسن وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز فيقتص من الطفل لطفل وغيره ويستحيل وصفه سبحانه بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما يراه سبحانه المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة وبعده كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

ج ٢ · ص ٤٦٤

والمخصصة لقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تراه

منها

ج ٢ · ص ٤٦٥

حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك إلخ وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة وقوله تضارون بضم التاء والراء مشددة من الضرار ومخففة من الضير أي الضرر أي هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل في غير ذلك وحديث صهيب في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى ويحصل بأن ينكشف انكشافا تاما ميزها عن المقابلة والجهة والمكان أما الكفار فلا يرونه يوم القيامة لقوله تعالى

ج ٢ · ص ٤٦٦

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الموافق لقوله تعالى لا تدركه الأبصار واختلف هل تجوز الرؤية له تعالى في الدنيا في اليقظة وفي المنام فقيل نعم وقيل لا أما الجواز في اليقظة فلأن موسى عليه السلام طلبها حيث قال رب أرني أنظر إليك وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى والمنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال تعالى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم واعترض هذا بأن عقابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها وأما المنع في المنام فلأن المرئي فيه خيال ومثال وذلك على القديم محال والمجيز قال لا استحالة لذلك في المنام وسكت المصنف عن الوقوع ويدل على عدمه في اليقظة وهو قول الجمهور قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله لموسى لن تراني وقوله صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة الدجال نعم اختلفت الصحابة في وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلة

ج ٢ · ص ٤٦٧

المعراج والصحيح نعم وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة لكن روى مسلم عن أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيت نورا وفي رواية نور أنى أراه بتشديد نون أنى وضمير أراه لله أي حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته وقد ذكر وقوعها في المنام الكثير من السلف منهم الإمام أحمد

ج ٢ · ص ٤٦٨

وعلى ذلك المعبرون للرؤيا وبالغ ابن الصلاح في إنكاره لما تقدم في المنع السعيد من كتبه أي الله في الأزل سعيدا أي لا في غيره والشقي عكسه أي من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غيره ثم لا يتبدلان أي المكتوبان في الأزل بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصله الذي لا يغير منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره وفي جامع الترمذي حديث فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ومن علم أي الله موته مؤمنا فليس بشقي بل هو سعيد وإن تقدم منه كفر وقد غفر ومن علم موته كافرا فشقي وإن تقدم منه إيمان وقد حبط وفي قول للأشعري تبين أنه لم يكن إيمانا فالسعادة الموت على الإيمان والشقاوة الموت على الكفر ويترتب على الأولى الخلود في الجنة وعلى الثانية الخلود في النار قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها وأبو بكر رضي الله عنه ما زال بعين الرضا منه تعالى كما قال الأشعري وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم

لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن والرضا والمحبة من الله غير المشيئة والإرادة منه فإن معنى الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين إذ الرضا الإرادة من غير اعتراض والأخص غير الأعم فلا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته ولو شاء ربك ما فعلوه وقالت المعتزلة الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة هو الرزاق كما قال تعالى إن الله هو الرزاق أي فلا رازق غيره وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له والرزق بمعنى المرزوق

ج ٢ · ص ٤٦٩

ما ينتفع به في التغذي وغيره ولو كان حراما بغصب أو غيره

خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه قلنا لا قبح بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه ويلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أصلا وهو مخالف لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه بيده تعالى الهداية والإضلال وهما خلق الضلال وهو الكفر و خلق الاهتداء وهو الإيمان قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد يهدي نفسه ويضلها بناء على قولهم إنه يخلق أفعاله والتوفيق خلق القدرة الداعية إلى الطاعة وقال إمام الحرمين

ج ٢ · ص ٤٧٠

خلق الطاعة والخذلان ضده فهو خلق القدرة على المعصية والداعية إليها أو خلق المعصية واللطف ما يقع عنده صلاح العبد أخرة بأن تقطع منه الطاعة دون المعصية والختم والطبع والأكنة الواردة في القرآن نحو ختم الله على قلوبهم طبع الله عليها بكفرهم جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه عبارات عن معنى واحد وهو خلق الضلال في القلب كالإضلال والماهيات للممكنات أي حقائقها مجعولة بسيطة كانت أو مركبة أي كل ماهية بجعل الجاعل وقيل لا مطلقا بل كل

ج ٢ · ص ٤٧١

فارغة

ج ٢ · ص ٤٧٢

ماهية متقررة بذاتها

وثالثها مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيطة أرسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات أي الظاهرات وخص محمد صلى الله عليه وسلم منهم بأنه خاتم النبيين

ج ٢ · ص ٤٧٣

كما قال كتابه المبين ولكن رسول الله وخاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين كما في حديث مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما من بلغ في قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي بلغه القرآن والعالمين في قوله تعالى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة وفي الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه وفي تفسيري الإمام الرازي والبرهان النفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنه لم يكن رسولا إليهم المفضل على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم فلا يشركه غيره من الأنبياء فيما ذكر وبعده في التفضيل الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام فهم أفضل من البشر غير الأنبياء

ج ٢ · ص ٤٧٤

والمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار الماء من بين الأصابع مقرون بالتحدي منهم مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق والتحدي الدعوى للرسالة فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم والخارق من غير تحد وهو كرامة الولي

ج ٢ · ص ٤٧٥

والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية وخرج السحر والشعبذة من المرسل إليهم إذ لا معارضة بذلك

والإيمان تصديق القلب

ج ٢ · ص ٤٧٦

أي بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة أن الإذعان والقبول له والتكليف بذلك وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الموانع ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله تعالى قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان أو شطر منه فيه تردد للعلماء

والإسلام إعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير

ج ٢ · ص ٤٧٧

ذلك ولا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان أي التصديق المذكور والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كذا في حديث الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبيان الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا لفظ رواية مسلم وفيها تقديم الإسلام على الإيمان عكس رواية البخاري التي تبعها المصنف لأنها على ترتيب الواقع وتأخير الإحسان عنهما وهو مراقبة الله تعالى في العبادة الشاملة لهما حتى تقع على الكمال من الإخلاص وغيره لأنه كمال بالنسبة إليهما والفسق بأن ترتكب الكبيرة لا يزيل الإيمان خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر بناء على زعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان والميت مؤمنا فاسقا بأن لم يتب تحت المشيئة إما أن يعاقب بإدخاله النار ثم يدخل الجنة لموته على الإيمان

وإما أن يسامح بأن لا يدخل النار بمجرد فضل الله أو بفضله مع الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض وغيره أو ممن يشاء الله وتردد النووي في ذلك قال والد المصنف لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه قال وهي في إجازة الصراط بعد وضعه ويلزم منها النجاة من النار وزعمت المعتزلة أنه يخلد في النار ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه وأول شافع وأولاه يوم القيامة حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع رواه الشيخان وهو أكرم عند الله من جميع العالمين وله شفاعات

ج ٢ · ص ٤٧٨

أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف وهي مختصة به الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي وهي مختصة به أيضا وتردد ابن دقيق العيد في ذلك ووافقه والد المصنف وقال لم يرد فيه شيء الثالثة فيمن استحق النار كما تقدم الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وجوز النووي اختصاصها به

ولا يموت أحد إلا بأجله وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك والنفس باقية بعد قتل البدن منعمة أو معذبة وفي فنائها عند القيامة تردد قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها قال الشيخ الإمام والد المصنف والأظهر أنها لا تفنى أبدا

ج ٢ · ص ٤٧٩

لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره وفي عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم هل يبلى قولان المشهور منهما أنه لا يبلى لحديث الصحيحين ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة وفي رواية لمسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب

وفي رواية لأحمد وابن حبان قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشئون وهو في أسفل الصلب عند رأس العصعص يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع قال المزني والصحيح أنه يبلى كغيره قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وتأول الحديث المذكور بأنه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت وحقيقة الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فنمسك نحن عنها ولا نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الشيخ الجنيد وغيره

والخائضون فيها اختلفوا فقال جمهور المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وقال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا قال السهروردي ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ وقال الفلاسفة

ج ٢ · ص ٤٨٠

وكثير من الصوفية إنها ليست بجسم ولا عرض وإنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه

ج ٢ · ص ٤٨١

وكرامات الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات حق أي جائزة وواقعة كجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمن العدو هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة وكشرب خالد السم من غير تضرر به وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم قال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد وقلب جماد بهيمة قال المصنف وهذا حق يخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي ومنع أكثر المعتزلة

ج ٢ · ص ٤٨٢

الخوارق من الأولياء وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني قال كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية من غير توقع المياه أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ببدعته كمنكري

ج ٢ · ص ٤٨٣

صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة ومنا من كفرهم أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة ولا نجوز نحن الخروج على السلطان وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم ونعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن ترد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه

وسؤال الملكين منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر والحشر

ج ٢ · ص ٤٨٤

للخلق بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم ويجمعهم للعرض والحساب والصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق فتجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار والميزان وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن صحفها به حق للنصوص الواردة في ذلك قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق ومر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وقال إن العبد إذا وضع في قبره

ج ٢ · ص ٤٨٥

وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله إلى أن قال وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري إلخ رواهما الشيخان وغيرهما وفي رواية أبي داود وغيره فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الكافر في الثلاث لا أدري

وفي رواية الترمذي يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وفي رواية للبيهقي فيأتيه منكر ونكير وفي الصحيحين أحاديث تحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا أي غير مختتنين وأحاديث يضرب الصراط بين ظهري جهنم ومرور المؤمنين متفاوتين وأنه مزلة أي تزل به أقدام أهل النار فيها وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وروى البزار والبيهقي حديث يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان إلخ والجنة والنار مخلوقتان اليوم يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك نحو أعدت للمتقين أعدت للكافرين وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها بالزلة

ج ٢ · ص ٤٨٦

وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء

ج ٢ · ص ٤٨٧

ويجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك ولو كان من ينصب مفضولا فإن نصبه يكفي في الخروج عن عهدة النصب وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب نصب إمام والإمامية إلى وجوبه على الله تعالى

ج ٢ · ص ٤٨٨

ولا يجب على الرب سبحانه شيء لأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء وقالت المعتزلة يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها منها الجزاء أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء ومنها الأصلح لهم في الدنيا

ج ٢ · ص ٤٨٩

من حيث الحكمة والتدبير

والمعاد الجسماني أي عود الجسم بعد الإعدام بأجزائه وعوارضه

ج ٢ · ص ٤٩٠

كما كان حق قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأكم تعودون وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام وقالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان وقوله بعد الإعدام وهو الصحيح وقيل لا يعدم الجسم وإنما تفرق أجزاؤه ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته فعمر فعثمان فعلي أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين لإطباق السلف على خيريتهم عند الله

ج ٢ · ص ٤٩١

على هذا الترتيب وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي وميزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بما كانوا يدعون به فكان يدعى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه في أمر الرعية مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان ويدعى كل من الثلاثة أمير المؤمنين

و نعتقد براءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآيات ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات التي قتل بسببها كثير منهم فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ونرى الكل مأجورين في ذلك لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته وللمخطئ أجر على اجتهاده كما ثبت في حديث الصحيحين إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر و نرى أن الشافعي إمامنا ومالكا شيخه وأبا حنيفة والسفيانين الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وسائر أئمة المسلمين أي باقيهم على هدى من ربهم في العقائد وغيرها ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه قال المصنف وقول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر محمله عند ابن حزم وأمثاله

وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق في بلاد المغرب و نرى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي إمام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها على غيره كأبي منصور الماتريدي ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه

و نرى أن طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد سيد الصوفية علما وعملا وصحبه طريق مقوم فإنه خال عن البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس ومن كلامه الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله

ج ٢ · ص ٤٩٢

صلى الله عليه وسلم وقال رأيت في المنام أني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فقلت عمل خفي بميزان وفي فولى وهو يقول كلام موفق والله ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند خليفة السلطان حتى أمر بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه وكان يفتي على مذهب أبي ثور شيخه وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسياف فقال له لم تقدمت فقال أوثر أصحابي بحياة ساعة فبهت وأنهي الخبر للخليفة فردهم إلى القاضي فسأل النوري عن مسائل فقهية فأجابه عنها ثم قال وبعد فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله إلى آخر كلامه فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم فخلى سبيلهم رحمهم الله ونفعنا بهم ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة تسع وثلثمائة من سني الخليفة المذكور وهو أبو الفضل جعفر المقتدر

ومما لا يضر جهله في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة وتنفع معرفته فيها ما يذكر إلى الخاتمة وهو الأصح الذي هو قول الأشعري وغيره إن وجود الشيء في

ج ٢ · ص ٤٩٣

الخارج واجبا كان وهو الله تعالى أو ممكنا وهو الخلق عينه أي ليس زائدا عليه وقال كثير منهم

ج ٢ · ص ٤٩٤

أي من المتكلمين غيره أي زائد عليه بأن يقوم الوجود بالشيء من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما وأشار بقوله منا إلى قول الحكماء إنه عينه في الواجب وغيره في الممكن

ج ٢ · ص ٤٩٥

فعلى الأصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت أي لا حقيقة له في الخارج وإنما يتحقق بوجوده فيه وكذا على الآخر عند أكثرهم أي أكثر القائلين به وذهب كثير منهم وهم طائفة من المعتزلة إلى أنه شيء أي حقيقة متقررة و الأصح أن الاسم عين المسمى

ج ٢ · ص ٤٩٦

وقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النار مثلا غيرها بلا شك والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله أن مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم فمدلوله الذات باعتبار الصفة كما قال لا يفهم من اسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره و الأصح أن أسماء الله تعالى توقيفية أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشرع وقالت المعتزلة يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق معناها به وإن لم يرد بها الشرع ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني

و الأصح أن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي يجوز له أن يقول ذلك المشتمل على التعليق

ج ٢ · ص ٤٩٧

بل يؤثره على الجزم كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك المحيط لما قبله من الإيمان لا شكا في الحال في الإيمان فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو أحسنها ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك في الحال في الإيمان و الأصح أن ملاذ الكافر أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا استدراج من الله له حيث يلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر

و الأصح أن المشار إليه بأنه الهيكل المخصوص المشتمل على النفس وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة و الأصح أن الجوهر هو الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفى الحكماء ذلك

ج ٢ · ص ٤٩٨

و الأصح أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين في قولهما كبعض المعتزلة بثبوت ذلك كالعالمية واللونية للسواد مثلا وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم لأنه أمر اعتباري

و الأصح أن النسب والإضافات أمور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجودية بالوجود الخارجي وقال الحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة الأين

ج ٢ · ص ٤٩٩

وهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم وإن يفعل وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر وإن ينفعل وهو تأثير الشيء على غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن والإضافة وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة

و الأصح أن العرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما تقدم وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسة الأعراض إلى جوهر أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة وعلى الأموال وهما عارضان للجسم أي إنه يعرض له لا تخلل الحركة فيه بسكنات أو تخللها بذلك و الأصح أن العرض لا يبقى زمانين

ج ٢ · ص ٥٠٠

بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني وهكذا على التوالي حتى يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق وقال الحكماء إنه يبقى إلا الحركة والزمان بناء على أنه عرض وسيأتي

و الأصح أن العرض لا يحل محلين فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشاركا في الحقيقة وقال قدماء المتكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين وعلى الأول أقرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشاركا في الحقيقة وكذا نحو القرب كالجوار و الأصح أن العرضين المثلين بأن يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعترض له سواد ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث

وأجيب بأن عروض السواد له ليس على وجه الاجتماع بل البدل فيزول الأول

ج ٢ · ص ٥٠١

ويخلفه الثاني وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما تقدم كالضدين فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض بخلاف الخلافين وهما أعم من الضدين فإنهما يجتمعان من حيث الأعمية كالسواد والحلاوة وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالقيام وعدمه

و الأصح أن أحد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس أولى به من الآخر بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء وقيل العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الوجود

ج ٢ · ص ٥٠٢

لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط و الأصح أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثر وقيل لا وينبني هذا الخلاف على أن علة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثر أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث أي الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنهما جزءا علة أو الإمكان بشرط الحدوث