حاشية العطار على جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٠

ج ٢ · ص ٥٠٣

وهي أقوال فعلى أولها يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر لأن الإمكان لا ينفك عنه وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه

لأن المؤثر إنما يحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود لا في البقاء وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذ من الصحائف مع إطلاق الأقوال وتقديم الإمكان منها إلى أنه ينبغي ترجيح الإمكان الذي هو قول الحكماء وبعض المتكلمين وإن كان جمهورهم على الحدوث حتى لا يخالف التصحيح في المبنى التصحيح في المبني عليه لكن دفعت المخالفة بما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر والمكان الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وإليه ويسكن فيه فيلاقيه ولا بد بالمماسة أو النفوذ كما سيأتي اختلف في ماهيته قيل هو السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي

ج ٢ · ص ٥٠٤

كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن

فيه وقيل هو بعد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم وقيل هو بعد مفروض أي يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه وهو أي البعد المفروض الخلاء

ج ٢ · ص ٥٠٥

والخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسهما فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان فيكون خاليا عن الشاغل هذا قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء ومنعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه

ج ٢ · ص ٥٠٦

والزمان

ج ٢ · ص ٥٠٧

قيل هو جوهر ليس بجسم أي ليس بمركب ولا جسماني أي ولا داخل في الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة وقيل فلك معدل النهار وهو جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها وقيل عرض

ج ٢ · ص ٥٠٨

فارغة

ج ٢ · ص ٥٠٩

فقيل حركة معدل النهار وقيل مقدار الحركة المذكورة ومنهم من عبر بحركة الفلك ومقدارها والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام من الأول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند طلوع الشمس وهذا قول المتكلمين والأقوال قبله للحكماء ويمتنع تداخل الأجسام أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم وامتناع ذلك

ج ٢ · ص ٥١٠

لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم

و يمتنع خلو الجوهر مفردا كان أو مركبا عن جميع الأعراض بأن لا يقوم به واحد منها بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص إنما هو بالأعراض والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض لأنه لا يقوم بنفسه بخلافها

ج ٢ · ص ٥١١

والأبعاد للجوهر من الطول والعرض والعمق متناهية أي لها حدود تنتهي إليها والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا عقلية كانت أو وضعية والمختار وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف يعقبها مطلقا وثالثها يعقبها إن كانت وضعية لا عقلية فيقارنها أما الترتيب أي ترتيب المعلول على العلة رتبة فوفاق واللذة الدنيوية وهي بديهية حصرها الإمام الرازي والشيخ الإمام والد المصنف في المعارف أي ما يعرف أي يدرك قالا وما يتوهم

ج ٢ · ص ٥١٢

أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة فهو دفع الألم فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة

وقال ابن زكريا الطبيب هي الخلاص من الألم بدفعه كما تقدم ورد بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة من غير خطورهما بالبال وألم التشوق إليهما وقيل هي إدراك الملائم من حيث الملاءمة

ج ٢ · ص ٥١٣

والحق أن الإدراك ملزومها لا هي ويقابلها الألم فهو على الأخير إدراك غير الملائم وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن لأن ذاته أي المتصورة إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئا من وجوده أو عدمه والأول الواجب والثاني الممتنع والثالث الممكن خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف المصفي للقلوب وهو كما قال الغزالي تجريد القلب لله

ج ٢ · ص ٥١٤

واحتقار ما سواه قال وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ولذلك افتتح المصنف بأس العمل فقال أول الواجبات المعرفة أي معرفة الله تعالى لأنها مبنى سائر الواجبات إذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني

ج ٢ · ص ٥١٥

النظر المؤدي إليها لأنه مقدمتها والقاضي أبو بكر الباقلاني أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه وابن فورك وإمام الحرمين القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده وذو النفس

ج ٢ · ص ٥١٦

الأبية أي التي تأبى إلا العلو الأخروي يربأ بها أي يرفعها بالمجاهدة عن سفساف الأمور أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال ويجنح بها إلى معاليها من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال فهو على الهمة وسيأتي دنيئها وهذا مأخوذ من حديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير والأوسط ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور تبعيده لعبده بإضلاله وتقريبه

ج ٢ · ص ٥١٧

له بهدايته فخاف عقابه ورجا ثوابه فأصغى إلى الأمر والنهي عنه فارتكب مأموره واجتنب منهيه فأحبه مولاه فكان مولاه سمعه وبصره ويده التي يبطش بها واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه هذا مأخوذ من حديث البخاري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله فحركاته وسكناته به تعالى كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له التي أسكنها الله في قلوبهما يتوليان جميع أحواله فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك وفي الحديث اللهم كلاءة ككلاءة الوليد ودنيء الهمة بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور لا يبالي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين من الدين أي عروتهم المنقطعة وهي بكسر الراء وسكون الموحدة فدونك

ج ٢ · ص ٥١٨

أيها المخاطب بعد أن عرفت حال علي الهمة ودنيئها صلاحا منك أو فسادا ورضا عنك أو سخطا وقربا من الله أو بعدا وسعادة منه أو شقاوة ونعيما منه أو جحيما فأفاد بدونك الإغراء بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه وإذا خطر لك أمر أي ألقى في قلبك فزنه بالشرع ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مشكوكا فيه

فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله فإنه من الرحمن رحمك حيث أخطره ببالك أي أراد لك الخير فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية كعجب أو رياء فلا بأمر عليك في وقوعه عليها من غير قصد لها بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك ثم ذلك فتستغفر منه كما سيأتي واحتياج استغفارنا إلى استغفار لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص ورابعة العدوية رضي الله عنها منهم وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها لا يوجب ترك الاستغفار منا المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه بلى نأتي به وإن احتاج إلى الاستغفار لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه ومن ثم أي من هنا وهو أن احتياج الاستغفار لا يوجب تركه أي من أجل

ج ٢ · ص ٥١٩

ذلك قال السهروردي بضم السين صاحب عوارف المعارف لمن سأله أنعمل مع خوف العجب ولا نعمل حذرا منه اعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه أي إذا وقع قصدا كما تقدم فإن ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان وإن كان الخاطر منهيا عنه فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان فإن ملت إلى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل وحديث النفس أي ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه ما لم يتكلم أو يعمل به والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل مغفوران قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم به رواه الشيخان

وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه رواه مسلم وفي رواية له كتبها الله عنده حسنة كاملة

ج ٢ · ص ٥٢٠

زاد في أخرى إنما تركها من جراي أي من أجلي وهو بفتح الجيم وتشديد الراء وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به

وإن لم تطعك النفس الأمارة بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات فلا تبدو لها شهوة إلا اتبعتها فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك فإن فعلت الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك فتب على الفور وجوبا ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبولها فضلا منه ومما تتحقق منه الإقلاع كما سيأتي

ج ٢ · ص ٥٢١

فإن لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور لاستلذاذ به أو كسل عن الخروج منه فتذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات أي تذكر الموت وفجأته المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذ به أو الكسل عن الخروج منه قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات رواه الترمذي زاد ابن حبان فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه وهاذم بالذال المعجمة أي قاطع أو لم تقلع لقنوط من رحمة الله تعالى وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار عظمة الله تعالى فخف مقت ربك أي شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء حيث أضفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه وقد قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله أي رحمته إلا القوم الكافرون واذكر سعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو أي استحضرها لترجع عن قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي غير الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم

ج ٢ · ص ٥٢٢

رواه مسلم واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها أي ما تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفي عنك فضلا منه تعالى وهي أي التوبة الندم على المعصية من حيث إنها معصية فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشئ عنها

ج ٢ · ص ٥٢٣

كحق القذف فتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئ منه فإن لم يمكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق لآدمي وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها إلا أنه لا بد منها في كل توبة وفي نسخة والاستغفار عقب قوله بالإقلاع ولا حاجة إليه مع ما ذكر وتصح التوبة ولو بعد نقضها عن ذنب ولو كان صغيرا مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كبيرا عند الجمهور وقيل لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المتوب عنه وقيل لا تصح عن صغير لتكفيره باجتناب الكبير وقيل لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير

وإن شككت في الخاطر أمأمور به أم منهي عنه فأمسك عنه حذرا من الوقوع في المنهي ومن ثم أي من هنا وهو الإمساك أي من أجل ذلك قال الشيخ أبو محمد الجويني في المتوضئ يشك أيغسل غسلة ثالثة فيكون مأمورا بها أم رابعة فيكون منهيا عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه

وغيره قال يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة فيأتي بها وكل واقع في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه بقدرة الله تعالى وإرادته هو خالق كسب العبد أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه كما يبين ذلك بقوله

ج ٢ · ص ٥٢٤

قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع بخلاف قدرة الله فإنها للإبداع لا للكسب فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له

وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة أن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه وبين قول الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا وهو آلة محضة كالسكين في يد القاطع ومن ثم أي من هنا وهو أن العبد مكتسب لا خالق لكون قدرته للكسب لا للإبداع فلا توجد إلا مع الفعل أي من أجل ذلك نقول الصحيح أن القدرة من العبد لا تصلح للضدين أي للتعلق بهما وإنما تصلح للتعلق بأحدهما الذي يقصد وقيل تصلح لمتعلق بهما على سبيل البدل أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر وبالعكس إما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله

ج ٢ · ص ٥٢٥

في وجودها قبل الفعل وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البدل و الصحيح أيضا أن العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة وقيل تقابل العدم والملكة فيكون هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة

ج ٢ · ص ٥٢٦

كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل وعلى الثاني لا بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة

ورجح قوم التوكل من العبد على الاكتساب وآخرون الاكتساب على التوكل أي الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه ولا تستشرف نفسه أي تتطلع لسؤال أحد من الخلق فالتوكل في حقه

ج ٢ · ص ٥٢٧

أرجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط والاستشراف ومن ثم أي من هنا وهو الثالث المختار أي من أجل ذلك

ج ٢ · ص ٥٢٨

قيل قولا مقبولا إرادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى مع داعية الأسباب من الله في مريد ذلك شهوة خفية من المريد

وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله تعالى مع داعية التجريد من الله في سالك ذلك انحطاط له عن الذروة العلية فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكه دون التجريد ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب وقد يأتي الشيطان للإنسان

ج ٢ · ص ٥٢٩

فارغة

ج ٢ · ص ٥٣٠

باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل كأن يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له إلى متى تترك الأسباب ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس فاسلكها لتسلم من ذلك وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفا قلبك وأشرف ذلك النور وأتاك ما يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك فيجر به تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق والموفق يبحث عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله يسلم منهما

ويعلم مع بحثه عنهما أنه لا يكون إلا ما يريد الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما ولا ينفعنا علمنا بذلك المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب جمع الجوامع إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى نفعنا به بأن يوفقنا لأن نأتي به خالصا من العجب وغيره من الآفات وقد تم جمع الجوامع علما تمييز من نسبة الإتمام أي تم هذا الكتاب من حيث العلم أي المسائل المقصود جمعها فيه

وقال المصنف يجوز أن يكون علما معمول الجوامع ولا يحسن أن يكون متعلقا

ج ٢ · ص ٥٣١

يتم إذ لا فائدة في قولنا ثم هذا علما فإن تمامه معلوم معروف ا ه

ولا يخفى ما فيه إذ لا يلزم من تمامه جمعا تمامه علما ففيه فائدة بالنسبة إلى الأول المسمع كلامه آذانا صما الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى أي أنه لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الأصم فكأنه يسمعه والأعمى فكأنه ينظره وهذا كما قال المصنف منتزع من قول أبي الطيب أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر للتأسي بالقرآن وفي ذكره الأسماع للآذان لا لصاحبها لأنه أبلغ والأسماع لها أسماع لصاحبها مجموعا جموعا أي كثير الجمع وهما حال من ضمير الآتي وكذا قوله وموضوعا ذا فضل لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا عنها فلا يأتي أحد من أهل زمانه بمثله فعليك أيها الطالب لما ضمنه بحفظ عبارته لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج وإياك أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة فيه أو أن تظن إمكان اختصاره في كل ذرة منه بفتح الذال المعجمة

ج ٢ · ص ٥٣٢

أي حرف درة بضم الدال المهملة أي فائدة نفيسة كالجوهرة

فربما ذكرنا فيه الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر أو الغرابة لها أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين أي القوي كبيان المدرك الخفي الأول كما في قوله في مبحث الخبر وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا والثاني كما في قوله في عدم التأثير إذ الفرض بالفرض أشبه والثالث كما في قوله في مسألة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون

وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي بالموحدة أي الضعيف الفهم تطويلا يؤدي إلى الملل وما درى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه كما في نقل أفضلية فرض الكفاية على فرض العين عن الأستاذ والجويني مع ولده المشهور وذلك منه فقط أو كان من ذكرناه عنه قولا قد عزي إليه على الوهم أي الغلط سواه كما ذكره القاضي الباقلاني من المانعين لثبوت اللغة بالقياس وقد ذكره الآمدي من المجوزين أو كان الغرض غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه كما في ذكره غير الدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له كما تقدم كل ذلك

بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر

ج ٢ · ص ٥٣٣

اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر أي ينقل شيئا من مكانه إلى غيره مبتر أي يأتي بالألفاظ بتراء أي نواقص كأن يحذف منها أسماء أصحاب الأقوال فإنه لا يتعسر عليه روم النقصان لكنه إذا فعل ذلك لا يفي بمقصودنا فدونك أيها الطالب لما تضمنه مختصرنا مختصرا لنا بأنواع المحامد حقيقا وأصناف المحاسن خليقا لأنه مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك جعلنا الله به لما أملناه من كثرة الانتفاع به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين

ج ٢ · ص ٥٣٤

أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق والشهداء أي القتلى في سبيل الله والصالحين غير من ذكر وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة بأن نتمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم ومن فضل الله تعالى على غيرهم كما قاله ابن عطية أنه قد رزق الرضا بحاله وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله تعالى على من يشاء اللهم يا ذا الفضل العظيم تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم بفضلك ورحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين