حاشية العطار على جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٠

ج ٢ · ص ٣٣٤

كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما وقال الإمام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها وعبارته فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم

السابع من مسالك العلة الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه قيل لا يفيد العلية أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة

ج ٢ · ص ٣٣٥

فإنها دائرة معه وجودا وعدما بأن يصير خلا وليس علة وقيل هو قطعي في إفادة العلية وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر والمختار وفاقا للأكثر أنه ظني لا قطعي لقيام الاحتمال السابق ولا يلزم المستدل به بيان نفي أي انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه فإن أبدى المعترض وصفا آخر أي غير المدار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه ضر إبداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهما

ج ٢ · ص ٣٣٦

أو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ

الثامن من مسالك العلة الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لا نقض عليه والأكثر من العلماء على رده لانتفاء المناسبة عنه قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب و قياس الشبه تقريب و قياس الطرد تحكم فلا يفيد وقيل إن قارنه أي قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع وعليه الإمام الرازي وكثير من العلماء وقيل تكفي المقارنة

ج ٢ · ص ٣٣٧

في صورة واحدة لإفادة العلية وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر دون الناظر لنفسه لأن الأول في مقام الدفع والثاني في مقام الإثبات

التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان فإن أبا حنيفة ومالكا

ج ٢ · ص ٣٣٨

حذفا خصوصها عن الاعتبار وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار كما حذف الشافعي غيرها من أوصاف المحل ككون الواطئ أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها أما تحقيق المناط فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية وتخريجه أي تخريج المناط مر في مبحث المناسبة وقرن بين الثلاث كعادة الجدليين العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشتركا فيه كإلحاق الأمة بالعبد في السراية الثابتة بحديث الصحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد وهو أي إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به

ج ٢ · ص ٣٣٩

ترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه إذ تحصل الظن في الجملة لا مطلقا ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة

خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما وقيل نعم فيهما أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى فاعتبروا على تقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة

وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها وأجيب بالفرق فإن العجز هناك من الخلق وهنا من الخصم

القوادح أي هذا مبحثها وهي ما يقدح

ج ٢ · ص ٣٤٠

في الدليل من حيث العلة أو غيرها منها تخلف الحكم عن العلة بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم

ج ٢ · ص ٣٤١

وفاقا للشافعي رضي الله عنه في أنه قادح في العلة وسماه النقض وقالت الحنفية لا يقدح فيها وسموه تخصيص العلة وقيل لا يقدح في العلة المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به والحنفية تقول يخصصه ويجاب عن دليل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره كدليل المنصوصة وقيل عكسه أي لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة لأن الشارع له أن يطلق العام ويرد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة وقيل يقدح فيهما إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم

ج ٢ · ص ٣٤٢

فلا يقدح وعليه أكثر فقهائنا وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح

وعليه الإمام الرازي ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة وقيل يقدح في العلة الحاظرة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدم فيه الإباحة بخلاف العكس وقيل يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبتت

ج ٢ · ص ٣٤٣

بظاهر عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع و يقدح في المستنبطة أيضا إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح فيها وقال الآمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء منصوصة كانت أو مستنبطة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح وإلا قدح إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين الدليلين وقول المصنف عنه في المنصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح هو لازم قوله فيها إن كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعي أو قطعي فتعارض قطعيين محال

ج ٢ · ص ٣٤٤

قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا والخلاف في القدح معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب في قوله إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا ومن فروعه أي فروع أن الخلاف معنوي التعليل بعلتين فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا وهذا التفريع نشأ عن سهو فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم والكلام في عكس ذلك والانقطاع للمستدل فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف وانخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع وغيرها بالرفع أي غير ذلك المذكورات كتخصيص العلة

ج ٢ · ص ٣٤٥

فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا

وجوابه أي التخلف على القول بأنه قادح منع وجود العلة فيما اعترض به أو منع انتفاء الحكم عن ذلك إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وإلا فلا يتأتى الجواب بمنعه وعند من يرى الموانع أي يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجدت أو واحد منها لا يقدح عنده بيانها فيحصل الجواب على رأيه ببيانها أو بيان واحد منها

وليس للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به عند الأكثر من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطاله العلة وقال الآمدي له ذلك ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح فإن كان فلا ولو صرح المصنف بلفظه له لسلم من إيهام نفيها أي إيقاعه في الوهم أي الذهن وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن

ج ٢ · ص ٣٤٦

ما لم يكن حكما شرعيا أي بأن كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره قال ووجهه أن التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات شرط ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجد في محل النقض ثم منع وجودها في ذلك المحل

فقال له المعترض ينتقض دليلك على العلة حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منفك وجودها فيه فالصواب أنه لا يسمع قول المعترض لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها والانتقال ممتنع وأشار بالصواب إلى دفع قول ابن الحاجب وفيه أي في عدم السماع نظر أي لأن القدح في الدليل قدح في المدلول

ج ٢ · ص ٣٤٧

فلا يكون الانتقال إليه ممتنعا وليس له أي للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه لما تقدم من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة وثالثها له ذلك إن لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح فإن كان فلا ويجب الاحتراز منه أي من التخلف بأن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم عن الاعتراض على المناظر مطلقا وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا فصار كالمذكور فلا حاجة إلى الاحتراز عنه وقيل يجب عليه الاحتراز منه مطلقا وليس غير المذكور كالمذكور وقيل يجب عليه الاحتراز منه إلا في المستثنيات مطلقا أي مشهورة كانت أو غير مشهورة فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها غير مرادة ودعوى صورة معينة أو مبهمة بالإثبات أي إثباتها أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي العامين بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي لتقدمه عليه طبعا وبالعكس أي الإثبات العام فينتقض بصورة معينة أو مبهمة

ج ٢ · ص ٣٤٨

نحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب

ومنها أي من القوادح الكسر هو قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال وهو إسقاط وصف من العلة أي بأن يبين أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه ومقابل الصحيح يقول إن ذلك غير قادح وصرح بقادح ليتعلق به الجار

ج ٢ · ص ٣٤٩

والمجرور وقوله إما مع إبداله أي الإتيان بدل الوصف بغيره أو لا المعلوم من ذكر مقابله بيان لصورتي الكسر كما يقال في إثبات صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة ليندفع الاعتراض وكأنه قيل عبادة إلخ ثم ينقض هذا المقول بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم أو لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله يجب قضاؤها فيقال عليه وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما تقدم وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي بعدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر وهو منطبق على ما تقدم بصورتيه وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقض المكسور

ج ٢ · ص ٣٥٠

وعرفا الكسر بوجود حكمة العلة بدون العلة والحكم ويعبر عنه بنقض المعنى أي الحكمة والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وقيل يقدح لاعتراضه المقصود مثاله أن يقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي لحكمة المشقة فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول فإنه لا يترخص له

ومنها أي من القوادح العكس أي تخلفه كما سيأتي وهو أي العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا المسمى بالطرد فأبلغ

ج ٢ · ص ٣٥١

في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها وشاهده أي العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكأنهم قالوا نعم فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر أي الداعي إليه قوله في تعديد وجوه البر وفي بضع أحدكم صدقة الحديث رواه مسلم استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس وبادر المصنف بإفادته هنا مع العكس وإن كان المبحث في القدح بتخلفه كما قال وتخلفه أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة قادح فيها عند مانع علتين بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى ونعني بانتفائه أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاءه في نفسه إذ لا يلزم

ج ٢ · ص ٣٥٢

من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وإنما ينتفي العلم به

ومنها أي من القوادح عدم التأثير أي أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم ومن ثم أي من هنا وهو نفي المناسبة فيه أي من أجل ذلك اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيه وبالمستنبطة المختلف فيها فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها وهو أربعة القسم الأول

ج ٢ · ص ٣٥٣

عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا كقول الحنفية في الصبح صلاة لا يقصر فلا يقدم آذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم تقديم الآذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وعدم التقديم موجود فيما يقصر وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف و الثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة الحكمة مثل أن يقال في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل فإن العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين و الثالث عدم التأثير في الحكم وهو أضرب ثلاثة لأنه إما أن لا يكون لذكره أي الوصف الذي اشتملت عليه العلة

فائدة كقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا

ج ٢ · ص ٣٥٤

ودار الحرب عندهم أي الخصوم طردي فلا فائدة لذكره إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية أوجبه وإن لم يكن أي إتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه منهم في ذلك كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب أي سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره وزاد هو شق الإثبات تقوية للاعتراض وبدأ به لتقدمه على النفي ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول لأنه أي المعترض يطالب المستدل بتأثير كونه أي الإتلاف في دار الحرب أو يكون له أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة

فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد أو غير ضرورية فإن لم تغتفر الضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها لم تغتفر هذه بطريق الأولى وإلا فتردد أي وإن اغتفرت الضرورية ف قيل يغتفر غيرها أيضا وقيل لا مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف ما علل به لم ينتقض أي الباقي منه بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما إذ الغرض بالغرض

ج ٢ · ص ٣٥٥

به من غيره

الرابع

عدم التأثير في الفرع مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت بالبناء للمفعول أي زوجها الولي بغير كفء

وهو أي الرابع كالثاني إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفء فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل ويرجع هذا إلى المناقشة في الفرض وهو أي الفرض تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج كما فعل في المثال المذكور إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقا والاستدلال على منعه بغير كفء والأصح جوازه أي الفرض مطلقا وقيل لا وثالثا يجوز بشرط البناء

ج ٢ · ص ٣٥٦

أي بناء غير محل الفرض عليه كأن يقاس عليه بجامع أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها إذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها من كفء ومنها أي من القوادح القلب وهو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه أي على المستدل لا له إن صح

ج ٢ · ص ٣٥٧

ذلك المستدل به ومن ثم أي من هنا وهو قولنا إن صح أي من أجل ذلك أمكن معه أي مع القلب تسليم صحته أي صحة ما استدل به وقيل هو أي القلب تسليم للصحة مطلقا أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحا أم لا وقيل هو إفساد له مطلقا لأن القالب من حيث جعله على المستدل لصحته وإن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحا وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله إن صح وعلى المختار من إمكان التسليم من القلب فهو

ج ٢ · ص ٣٥٨

مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل هو شاهد زور يشهد لك وعليك أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل وهو قسمان الأول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع إبطال مذهب المستدل فيها صريحا كما يقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح كالشراء أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فقال من جانب المعترض كالحنفي عقد فيصح كالشراء أي كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره وهو أحد وجهين عندنا أولا مع الإبطال صريحا مثل أن يقول الحنفي المشترط للصوم في

ج ٢ · ص ٣٥٩

الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم إذ هو المتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم الثاني من قسمي القلب لإبطال مذهب المستدل بالصراحة كأن يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه لا يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه لا يتقدر غسله بالربع أو بالالتزام كأن يقول الحنفي في بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة إذ القائل بها يقول بالاشتراط ومنه أي من القلب فيقبل خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في رده قلب المساواة مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيها لنية كالنجاسة

ج ٢ · ص ٣٦٠

لا تجب في الطهارة عنها النية بخلاف التيمم تجب فيه النية فنقول نحن معترضين فيستوي جامدها ومائعها أي الطهارة كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم فيجب في الوضوء والغسل ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال والقاضي يقول في رده وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل ومنها أي من القوادح القول بالموجب وشاهده قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الأعز منها الأذل المحكي عن المنافقين

ج ٢ · ص ٣٦١

أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجناهم وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كما يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق بالنار لا ينافي القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل بالمثقل يقتضيه أي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل وكما يقال في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيقال من جانب المعترض مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه و لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص المتوقف على جميع ذلك والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا أي الذي تفتيه باستدلالك تعريضا بي من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي في نفي القصاص به

ج ٢ · ص ٣٦٢

لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد بسكوته عنها القول بالموجب كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهور فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب ومنها أي من القوادح القدح في المناسبة أي مناسبة الوصف المعلل به وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه وفي الانضباط للوصف المعلل به والظهور له بأن ينفي كلا من الأربعة وجوابها أي جواب القدح فيها بالبيان لها مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان أن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة

ج ٢ · ص ٣٦٣

مؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور فإن النفس مائلة إلى الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم ومنها أي من القوادح الفرق بين الأصل والفرع و هو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل إليهما أي إلى المعارضتين في الأصل والفرع معا لأنه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل

ج ٢ · ص ٣٦٤

مانعا من الحكم وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب وأن يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم من أن مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع من الحكم ولم يذكر ذلك المصنف فأحال معنى الفرق على ما لم يذكره بخلاف الآمدي والصحيح أنه أي الفرق قادح وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل وقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤالان لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول وسكت المصنف عن جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدئ في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم ومهد المصنف لمسألة تتعلق بالفرق قوله و الصحيح أنه يمنع تعدد الأصول بفرع واحد

ج ٢ · ص ٣٦٥

أن يقاس على كل منها للانتشار أي انتشار البحث في ذلك وإن جوز علتان لمعلول واحد وقيل يجوز التعدد مطلقا وقد لا يحصل انتشار قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود قيل لا يكفي لاستقلال كل منها وثالثها يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها ثم في اقتصار المستدل على وجوب أصل واحد منها حيث فرق المعترض بين جميعها قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه ومنها أي من القوادح فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وعكسه الأول مثل قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة فلا يكفر أي لا تجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة والثاني قولهم الزكاة وجبت على وجه

ج ٢ · ص ٣٦٦

الارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق والرابع كأن يقال في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقر فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه ومنه أي من فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم في ذلك القياس مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال السنور سبع رواه الإمام أحمد وغيره مثال ذي الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء

ج ٢ · ص ٣٦٧

يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس وجوابهما أي قسمي فساد الوضع بتقرير كونه كذلك فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله ومنها أي من القوادح فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا كأن يقال في التبييت في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات إلخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه

ج ٢ · ص ٣٦٨

وذلك مستلزم لصحة دونه وكأن يقال لا يصح الفرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر بفتح الباء الصغيرة من الإبل والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة وكان يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما وهو أعم من فساد الوضع لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وله أي للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات وتأخيره عنها لمجماعته لها من غير مانع في التقديم والتأخير وجوابه الطعن في سنده أي سند النص بإرسال أو غيره أو المعارضة له بنص آخر فيتساقطان ويسلم الأول أو منع الظهور له في مقصد المعترض أو التأويل له بدليل ومنها أي من القوادح منع علية الوصف

ج ٢ · ص ٣٦٩

أي منع كونه العلة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والأصح قبوله وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته وجوابه بإثباته أي بإثبات كونه العلة بمسلك من مسالكها المتقدمة ومنه أي من المنع مطلقا منع وصف العلة أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزما كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع كالأكل من غير كفارة الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذوف في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك

فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذوف فيه أي في الصوم بجماع أو غيره وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية أي خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعة كما تقدم وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف و من المنع منع حكم الأصل وهو المسموع كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب أرجحها

ج ٢ · ص ٣٧٠

أخذا من التفريع الآتي لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل والثاني نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره ثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أولا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي على أن الموجود في الملخص والمعونة للشيخ كما قاله المصنف السماع وعدم القطع قال المصنف

فإن دل أي المستدل عليه أي على حكم الأصل أي أتى بدليل عليه لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقيل ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود وقد يقال في الإثبات بممنوع مرتبة لا نسلم حكم الأصل سلمنا ذلك ولا نسلم أنه

ج ٢ · ص ٣٧١

مما يقاس فيه لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه سلمنا ذلك ولا نسلم أنه معلل لم لا يقال أنه تعبدي سلمنا ذلك ولا نسلم أن هذا الوصف علته لم لا يقال العلة غيره سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده فيه أي وجود الوصف في الأصل سلمنا ذلك ولا نسلم أنه أي الوصف متعد لم لا يقال إنه قاصر سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده في الفرع فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها فيجاب عنها بالدفع لها بما عرف من الطرق في دفعها إن أريد ذلك وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها

ومن ثم أي من هنا وجوازها المعلوم من الجواب عنها أي من أجل ذلك عرف جواز إيرادات المعارضات من نوع كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا وكذا يجوز إيراد المعارضات من أنواع كالنقض وعدم التأثير والمعارضة

ج ٢ · ص ٣٧٢

وإن كانت مترتبة أي يستدعي تاليها تسليم متلوها لأن تسليمه تقديري وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار وثالثها التفصيل فيجوز في غير المترتبة دون المترتبة لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع ودفع بأن تسليمه تقديري كما قال المصنف لا تحقيقي مثال النوع أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا أو منقوض بكذا أو معارض بكذا أو معارض بكذا ومثال الأنواع غير المترتبة أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا أو غير مؤثر لكذا ومثال الأنواع المترتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا ومنها أي من القوادح اختلاف الضابط في الأصل لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة كما يعلم من الجواب كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك وجوابه بأنه أي الجامع القدر المشترك بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما تقدم وهو منضبط عرفا أو بأن الإفضاء سواء

ج ٢ · ص ٣٧٣

أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساويا لإفضاء الضابط في الأصل كحفظ النفس فيما تقدم لا إلغاء التفاوت بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغي في الحكم فإنه لا يحصل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد والاعتراضات كلها راجعة إلى المنع قال ابن الحاجب كأكثر الجدليين أو المعارضة لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته

ج ٢ · ص ٣٧٤

ليصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وقال المصنف كبعض الجدليين إنها راجعة إلى المنع وحده كما اقتصر عليه هنا لأن المعارضة منع العلة عن الجريان ومقدمها بكسر الدال ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب أي المتقدم أو المقدم عليها الاستفسار فهو طليعة لها كطليعة الجيش وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال فيه والأصح أن بيانهما على المعترض لأن الأصل عدمهما

ج ٢ · ص ٣٧٥

وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه ويكفيه في بيان ذلك حيث تبرع به أن الأصل عدم تفاوتها وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال فيبين المستدل عدمهما أي عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بأن قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني أو يفسر اللفظ بمحتمل منه بفتح الميم الثانية قيل أو بغير محتمل منه إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد وفي قبول دعواه الظهور في مقصده بكسر الصاد دفعا للإجمال لعدم الظهور الآخر خلاف أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل

ج ٢ · ص ٣٧٦

وقيل لا يقبل لأن دعواه الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل ومنها أي من القوادح التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين مثلا على السواء أحدهما ممنوع بخلاف الآخر المراد والمختار وروده لعدم تمام الدليل معه وقيل لا يرد لأنه لم يعترض المراد وجوابه أن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا كما يكون لغة أو أنه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور ثم المنع

ج ٢ · ص ٣٧٧

لا يعترض الحكاية أي حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولان ويستدل عليه بل يعترض الدليل إما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده أي بعد تمامه والأول وهو المنع قبل التمام لمقدمة إما منع مجرد أو منع مع المستند والمنع مع المستند وكلا نسلم كذا ولم لا يكون الأمر كذا أو لا نسلم كذا وإنما يلزم كذا لو كان الأمر كذا وهو أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع من المستند المناقضة أي يسمى بذلك فإن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغضب أي فاحتجاجه لذلك يسمى غضبا لأنه غضب لمنصب المستدل لا يسمعه المحققون من النظار فلا يستحق جوابا وقيل يسمع فيستحقه والثاني وهو المنع بعد تمام

ج ٢ · ص ٣٧٨

الدليل إما منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الإجمالي وصورته أن يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا وصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه أو منع تسليمه أي الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول في صورتها المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما قلت فعندي ما ينفيه أي ينفي ما قلت ويذكره وينقلب المعترض بها مستدلا والعكس وعلى الممنوع وهو المستدل الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع فإن منع ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه إلخ وهكذا أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم إلى إفحام المعلل وهو المستدل إن انقطع بالمنوع أو إلزام المانع وهو المعترض إن انتهى إلى ضروري

ج ٢ · ص ٣٧٩

أو يقيني مشهور من جانب المستدل فلا يمكنه الاعتراض لذلك خاتمة القياس من الدين لأنه مأمور به لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه وثالثها منه حيث يتعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه و القياس من أصول الفقه كما عرف من تعريفه خلافا لإمام الحرمين في قوله ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجته المتوقف عليها الفقه على بيانه وحكم المقيس قال السمعاني يقال إنه دين الله وشرعه ولا يجوز أن يقال قاله الله ولا رسوله لأنه مستنبط لا منصوص

ج ٢ · ص ٣٨٠

ثم القياس فرض كفاية على المجتهدين يتعين على مجتهد احتاج إليه بأن لم يجد غيره في واقعة أي يصير فرض عين عليه وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه أو كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه احتمالا ضعيفا الأول كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة التشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما تقدم في حديث الصحيحين في إلغاء الفارق والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع في التضحية الثابت بحديث السنن الأربع أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها

إلخ والخفي خلافه وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل وقيل الجلي هذا أي الذي ذكر والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم والخفي الأدون كقياس التفاح على البر في باب الربا كما تقدم ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي

ج ٢ · ص ٣٨١

فليتأمل وقياس العلة ما صرح فيه بها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الآخرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار ومثال الثاني أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على الآخر والقياس في معنى الأصل

ج ٢ · ص ٣٨٢

هو الجمع بنفي الفارق ويسمى بالجلي كما تقدم كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد الكتاب الخامس في الاستدلال وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس وقد عرف كل منهما فيما تقدم فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول فيدخل فيه القياس الاقتراني و القياس الاستثنائي

ج ٢ · ص ٣٨٣

وهما نوعان من القياس المنطقي وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر فإن كان اللازم وهو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني مثال الاستثنائي إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح ومثال الاقتراني كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل ويسمى القياس بالاستثناء لاشتماله على حرف الاستثناء أعني لكن وبالاقتران لاقتران أجزائه و يدخل فيه قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر و يدخل فيه قولنا معاشر العلماء الدليل يقتضي أن يكون الأمر كذا خولف الدليل في كذا أي في صورة مثلا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى هي على الأصل الذي اقتضاه الدليل مثاله أن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع

ج ٢ · ص ٣٨٤

وكذا يدخل فيه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه أي الذي به يدرك وهو الدليل بأن لم يجده المجتهد بعد الفحص الشديد فعدم وجدانه المظن به انتفاؤه على انتفاء الحكم خلافا للأكثر كما سيأتي قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه وصورة ذلك كقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيد له ولا دليل على حكمك بالسبر فإنا سيرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه أو الأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا وكذا يدخل فيه قولهم أي الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده خلافا للأكثر في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل

ج ٢ · ص ٣٨٥

وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل

مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي

بأن تتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له إن كان تاما أي بالكل أي كل الجزئيات إلا صورة النزاع فقطعي أي فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر من العلماء وقيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها

ج ٢ · ص ٣٨٦

على بعد

وأجيب بأنه منزل منزلة العدم أو كان ناقصا أي بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك المستقر ويسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب مسألة في الاستصحاب

ج ٢ · ص ٣٨٧

وقد اشتهر أنه حجة عندنا

ج ٢ · ص ٣٨٨

دون الحنفية فنقول لتحرير محل النزاع قال علماؤنا استصحاب العدم الأصلي وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب حجة جزما و استصحاب العموم أو النص إلى ورود الغير من مخصص أو ناسخ حجة جزما فيعمل بهما إلى وروده وقد تقدم أن ابن سريج خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص و استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء حجة مطلقا وقيل حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المعقود قبل الحكم

ج ٢ · ص ٣٨٩

بموته فإنه دافع للإرث منه وليس بدافع لعدم إرثه من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه وقيل حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالبا قيل مطلقا وقيل ذو سبب فإن عارضه ظاهر مطلقا أو بشرط على الخلاف قدم الظاهر عليه وهو المرجوح من قول الشافعي في تعارض الأصل والظاهر والتقييد بذي السبب

ج ٢ · ص ٣٩٠

ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغيير به وكونه بغيره مما لا يضر كطول المكث فإن استصحاب طهارة الأصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر كما تقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل والحق التفصيل أي سقوط الأصل إن قرب العهد بعدم تغيره واعتماده إن بعد العهد بعدم تغيره ولا يحتج باستصحاب

ج ٢ · ص ٣٩١

حال الإجماع في محل الخلاف أي إذا أجمع على حكم في حال واختلف فيه في حال أخرى فلا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من نقائه المجمع عليه فعرف مما ذكر أن الاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب أما ثبوته أي الأمر في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي وقد قال فيه أي الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس

ج ٢ · ص ٣٩٢

لكان غير ثابت أمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا ويوجد في بعض النسخ أنه الآن وهو مفسد وليس في نسخة المصنف مسألة لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لأنه لعدالته صادق في دعواه والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه وإلا أي وإن لم يدع علما ضروريا بأن ادعى علما نظريا أو ظنا بانتفائه فيطالب به أي بدليل انتفائه على الأصح لأن المعلوم بالنظر أو المظنون

ج ٢ · ص ٣٩٣

قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه ويجب الأخذ بأقل المقول وقد مر في الإجماع حيث قيل فيه وأن التمسك بأقل ما قيل حق وهل يجب الأخذ بالأخف في شيء لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر أو الأثقل فيه لأنه أكثر ثوابا وأحوط أو لا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب هذه أقوال أقربها الثالث مسألة اختلفوا أي العلماء هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح الباء كما ضبطه المصنف أي مكلفا قبل النبوة بشرع فمنهم من نفى ذلك ومنهم من أثبته واختلف المثبت في تعيين من نسب إليه فقيل هو نوح و قيل إبراهيم و قيل موسى و

ج ٢ · ص ٣٩٤

قيل عيسى و قيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي هذه أقوال مرجعها التاريخ والمختار كما قاله كثير الوقف تأصيلا عن النفي والإثبات وتفريعا على الإثبات عن تعيين قول من أقواله و المختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله لأن له شرعا يخصه وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل النبوة مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة مر في أوائل الكتاب حيث قيل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائز وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار أي في ديننا أي لا يجوز ذلك قال الشيخ الإمام والد المصنف إلا أموالنا فإنها من المنافع والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان فيخص به عموم الآية السابقة وغيره ساكت عن هذا الاستثناء ومقابل الصحيح إطلاق بعضهم أن الأصل في الأشياء التحريم وبعضهم أن الأصل فيها الحل مسألة الاستحسان

ج ٢ · ص ٣٩٥

قال به أبو حنيفة وأنكر الباقون من العلماء منهم الحنابلة خلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والحنابلة وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه ورد بأنه أي الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا و فسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه ولا خلاف فيه بهذا المعنى فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا أو بعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء والأجرة فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره ورد بأنه إن ثبت أنها أي العادة حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره فقد قام دليلها من السنة والإجماع فيعمل بها قطعا وإلا أي وإن لم تثبت حقيقتها ردت قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع بتشديد الراء كما قاله الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع أي وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف ولخط في الكتابة لبعض من عوضها ونحوهما كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما

ج ٢ · ص ٣٩٦

فليس منه أي ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبينة في محالها مسألة قول الصحابي المجتهد على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره كالتابعي لأن قول المجتهد ليس حجة في نفسه قال الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول إلا في الحكم التعبدي فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا وفي تقليده أي الصحابي أي تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله قولان المحققون كما قال إمام الحرمين على المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم وقيل قوله حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض وعلى هذا فإن اختلف صحابيان في مسألة فكدليلين قولاهما فيرجح أحدهما بمرجح وقيل قوله حجة دونه أي دون القياس فيقدم القياس عليه عند التعارض

وفي تخصيصه العموم على هذا قولان الجواز كغيره من الحجج والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم وقيل قوله حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له وقيل قوله حجة إن خالف القياس لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه

ج ٢ · ص ٣٩٧

لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول وقيل قوله حجة إن انضم إليه قياس تقريب كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب أن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره قال الشافعي لأنه يغتذي بالصحة والسقم أي في حالتهما وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد فهذا قياس تقريب قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرأ شيء للجهل بالمبرأ منه وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر فقط أي قول كل منهما حجة بخلاف غيرهما لحديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر حسنه الترمذي وقيل قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أي قول كل منهم حجة بخلاف غيرهم لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلخ صححه الترمذي وهم الأربعة كما تقدم في الإجماع بيانه

وعن الشافعي إلا عليا قال القفال وغيره لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة وعمر في مسألة الطاعون فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي وقضية الجدة أنها جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها ما لك من كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأنفذه أبو بكر لها رواه أبو داود وغيره وقضية الطاعون أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فبلغه أن به وباء أي طاعونا فاستشار من دعاهم من الصحابة في الرجوع فاختلفوا ثم دعا غيرهم من

ج ٢ · ص ٣٩٨

مشيخة قريش فجزموا بالرجوع فعزم عليه عمرو رضي الله عنه ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله عمر ثم انصرف رواه الشيخان أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد فلدليل لا تقليدا بأن وافق اجتهاده وقد قال صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت صححه الترمذي وكذا الحاكم على شرط الشيخين مسألة الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج بضم اللام وحكي فتحها أي يطمئن له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله إنه حجة في حقه أما المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي خاتمة قال القاضي الحسين مبنى الفقه على أربعة أمور أن اليقين لا يرفع أي من حيث استصحابه بالشك ومن مسائله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة و أن الضرر يزال ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف و أن المشقة تجلب التيسير ومسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه

ج ٢ · ص ٣٩٩

و أن العادة محكمة بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض وأكثره قيل زيادة على الأربعة و أن الأمور بمقاصدها ومن مسائله وجوب النية في الطهارة ورجعه المصنف إلى الأول فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله

ج ٢ · ص ٤٠٠

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها يمتنع تعادل القاطعين أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولاهما فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وعدل عن قول ابن الحاجب تقابل الدليلين العقليين محال إلى ما قاله ليناسب قول تعادل الترجمة وليشمل قول القاطعين العقليين والنقليين كما صرح بهما في شرح المنهاج والعقلي والنقلي أيضا والكلام في النقليين حينئذ لا ينسخ بينهما ولباحث أن يقول لا بعد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما وكذا يمتنع تعادل الأمارتين أي تقابلهما من غير مرجح لإحداهما في نفس الأمر على الصحيح

ج ٢ · ص ٤٠١

حذرا من التعارض في كلام الشارع والمجوز وهو الأكثر يقول لا محذور في ذلك ويبني عليه ما سيأتي أما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده كتردد الشافعي الآتي فإن توهم التعادل أي وقع في وهم المجتهد أي ذهنه تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناء على جوازه حيث عجز عن مرجح لإحداهما فالتخيير بينهما في العمل أو التساقط لهما فيرجع إلى غيرهما

ج ٢ · ص ٤٠٢

أو الوقف عن العمل بواحد منهما أو التخيير بينهما في الواجبات لأنه قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين والتساقط في غيرها أقوال أقربها التساقط مطلقا كما في تعارض البينتين وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما لتقدم القطعي كما قاله في شرح المنهاج وهذا في النقليين وأما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن أي عند القطع بالنقيض كما تممه المصنف وغيره فهو في غير النقليين كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين فإن الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي وإنما قدم عليه لقوته وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر منهما قوله أي المستمر والمتقدم مرجوع عنه وإلا أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا فما أي فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الآخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه وإلا أي وإن لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما ووقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في بضعة عشر مكانا ستة عشر أو سبعة عشر كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروزي وهو دليل على علو شأنه علما ودينا أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة وأما دينا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه إن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم ثم قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه فإن الشافعي إنما خالفه الدليل وعكس القفال فقال موافقه أرجح وصححه النووي لقوته بتعدد قائله واعترض بأن القوة

ج ٢ · ص ٤٠٣

إنما تنشأ عن الدليل فلذلك قال المصنف والأصح الترجيح بالنظر فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح فإن وقف عن الترجيح فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها فهو أي قوله في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك والأصح على الأول لا ينسب القول فيها إليه مطلقا بل ينسب إليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه قد جعل قوله ومن معارضة نص آخر للنظير بأن ينص فيما يشبه على خلاف ما نص عليه فيه أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطرق وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا على هذا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها والترجيح تقوية أحد الطريقين بوجه ما سيأتي

ج ٢ · ص ٤٠٤

فيكون راجحا والعمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوح فالعمل به ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح بظن عنده فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح وقال أبو عبد الله البصري إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان كما تقدم والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا بشرط النسخ وإن نقل التأخير بالآحاد عمل به

ج ٢ · ص ٤٠٥

لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له أو كثرت رواته رجح على الآخر لأن الكثرة تفيد القوة وقيل لا كالبينتين

و الأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله حديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما لا تنفقوا من الميتة بإهاب ولا عصب الشامل للإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين وروى مسلم الأول بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر

ولو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب فإن العمل بهما من وجه أولى ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما فزاعم تقديم الكتاب استند إلى حديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا رسول الله بذلك رواه أبو داود وغيره وزاعم تقديم السنة استند إلى قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو لحم خنزير فكل منهما يتناول خنزير البحر وحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين

فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا وعلم المتأخر منهما في الواقع فناسخ للمتقدم منهما وإلا أي وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما

وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع فالتخيير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع بينهما و تعذر الترجيح بأن تساويا من كل وجه فإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم

وإن جهل التاريخ بين المتعارضين أي لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن وأمكن النسخ بينهما بأن يقبلاه رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما وإلا أي وإن لم يمكن النسخ بينهما تخير الناظر بينهما في العمل

ج ٢ · ص ٤٠٦

إن تعذر الجمع بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه فكما سبق في مسألة آخر مبحث التخصيص فليراجع

مسألة يرجح بعلو الإسناد أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الراوي ولغته ونحوه لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها وورعه وضبطه وفطنته ولو روى الخبر المرجوح باللفظ والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى ويقظته وعدم بدعته بأن يكون حسن الإعتقاد وشهرة عدالته لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها وكونه مزكى بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالإخبار لأن المعاينة أقوى من الخبر أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة والأصح لا ترجيح بها

ج ٢ · ص ٤٠٧

وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته فيقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته وخبر من عمل بروايته في الجملة لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية

وحفظ المروي فيقدم مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه لاعتناء الأول لمرويه

وذكر السبب فيقدم الخبر المشتمل على السبب على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به

والتعويل على الحفظ دون الكتابة فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينقص منه واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم

وظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة إلى الإجازة فيقدم المسموع على المجاز وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني

وسماعه من غير حجاب فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني

وكونه من أكابر الصحابة فيقدم خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقد كان علي رضي الله عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف

و كونه ذكرا فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني قال وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد

ج ٢ · ص ٤٠٨

وليس كذلك فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال وثالثها يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن لأنهن أضبط فيها

و كونه حرا فيقدم خبره على خبر العبد لأنه لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق

ج ٢ · ص ٤٠٩

و كونه متأخر الإسلام فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام لظهور تأخر خبره وقيل متقدمه عكس ما قبله لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج ملاحظا للجهتين لا أنه تناقض في كلامه كما قيل و كونه متحملا بعد التكليف لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف وغير مدلس لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول وقد تقدم بيانه في الكتاب الثاني وغير ذي اسمين لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما

ومباشرا لمرويه وصاحب الواقعة المروية فإن كلا منهما أعرف بالحال من غيره

مثال الأول حديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري عنه تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف ومثال الثاني حديث أبي داود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم

وراويا باللفظ لسلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل في المروي بالمعنى

و كون الخبر لم ينكره راوي الأصل كذا في المنهاج كالمحصول وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع وهي نادرة فلا يتبادر الذهن إليها ولو زاد أل في راوي أو حذفه كان أصوب كما قاله في شرح المنهاج والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل

ج ٢ · ص ٤١٠

لراويه وهو شيخه مقدم على ما أنكره شيخ راويه بأن قال ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى

وكونه في الصحيحين لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول

والقول فالفعل فالتقرير فيقدم الخبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل وهو أقوى من التقرير والفصيح على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى لا زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيح على الأصح وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم

والمشتمل على زيادة فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل والأولى منه للافتتاح والوارد بلغة قريش لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل والمدني على المكي لتأخره عنه والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره عما لم يشعر بذلك والمذكور فيه الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثاني

ج ٢ · ص ٤١١

فحملنا النساء فيه على الحربيات

والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم فيقدم على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قاله الإمام في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضا على الإمام قائلا إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرها والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في والسارق الآية وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية فيقال تعظيما للمعبود

وما كان فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك مثال الثاني حديث أبي داود صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل مع حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السبب

ج ٢ · ص ٤١٢

لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم والعام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح لإفادته للتعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم إذ تدل عليه بالوضع في الأصح كما تقدم وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا والجمع المعرف باللام أو الإضافة على ما ومن غير الشرطيتين كالاستفهاميتي لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم والكل أي الجمع المعرف وما ومن على الجنس المعرف باللام أو الإضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه والجمع المعرف فيبعد احتماله له قالوا وما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول

قال المصنف كالهندي وعندي عكسه لأن ما خص من العام الغالب والغالب أولى من غيره والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا لأن الضعف الأقل دونه في الأكثر والاقتضاء على الإشارة والإيماء لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك وبالثاني غير مقصود كما علم ذلك في محله فيكون الأول أقوى

ويرجحان أي الإشارة والإيماء على المفهومين أي الموافقة والمخالفة لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين والموافقة على المخالفة لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول وقيل عكسه لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة والناقل عن الأصل أي البراءة الأصلية على المقرر له عند الجمهور لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل