عند الحامل هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا بأن ظهر غلطه فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح وإن خص المحدود بالصحيح أي قصر عليه حذف من الحد الأخير وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح
وهو أي القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية قال الإمام الرازي اتفاقا أسنده إليه ليبرأ من عهدته
وأما غيرها كالشرعية فمنعه قوم فيه عقلا قالوا لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك قلنا
بمعنى أنه مرجح بتركه لا بمعنى أنه محيل له وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه و منعه ابن حزم شرعا قال لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس قلنا نسلم ذلك و منع داود غير الجلي منه
بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم مما سيأتي واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي و منعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات قال
لأنها لا يدرك المعنى فيها
وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقريرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة وأصل التفاوت من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية
و منعه ابن عبدان ما لم يضطر إليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته قلنا فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة و منعه قوم في الأسباب والشروط والموانع قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه أو المقيس
وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى مشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا و منعه قوم في أصول العبادات فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز
قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر و منع قوم القياس الجزئي الحاجي أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه كضمان الدرع وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعه
لأنه ضمان ما لم يجب وعليه ابن سريج والأصح صحته
فارغة
لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الرجوع حيث يخرج المبيع مستحقا والمثال غير مطابق فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس إلا أن يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل وقد قال قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك ذكره كما تقدم وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال للأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم
القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ووجه منع القياس في الشيء الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني
معارضة عموم الحاجة له والمجيز في الأول قال لا مانع من ضم دليل آخر وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة و منع آخرون القياس في العقليات قالوا لاستغنائها عنه بالعقل ومن أجاز قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر مثال ذلك قياس البارئ تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية و منعه آخرون في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن ينتفي الحكم فيه لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي وقيل يقاس إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر وتقدم قياس اللغة في مبحثها لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا ونبه عليه لئلا يظن أنه أغفله والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين
الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى فاعتبروا والاعتبار قياس الشيء بالشيء إلا في الأمور العادية والخلقية
أي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأنها لا يدرك المعنى فيها فيرجع فيها إلى قول الصادق وقيل يجوز لأنه قد يدرك وإلا في كل الأحكام فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأن منها
ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز بمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه
وجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة
وإلا القياس على منسوخ فلا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع خلافا للمعممين جواز القياس في المستثنيات المذكورة وقد تقدم توجيهه وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الترك أمرا بالقياس أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه ولا في جانب الترك نحو الخمر حرام لإسكارها خلافا للبصري أبي الحسين في قوله إنه أمر به في الجانبين إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة قلنا لا نسلم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس وثالثها وهو قول أبي عبد الله البصري التفصيل أي أنه أمر به في جانب الترك دون الفعل لأن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامها
بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد
قلنا قوله عن كل فرد مما تصدق عليه العلة ممنوع بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل
وأركانه أي القياس أربعة مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس ولما كان يعبر عن الأولين منها بالأصل والفرع على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديها فقال الأول الأصل وهو محل الحكم المشبه به بالرفع صفة المحل أي المقيس عليه وقيل دليله أي دليل الحكم وقيل حكمه أي حكم المحل المذكور وسيأتي أن الفرع المحل المشبه وقيل حكمه ولا يتأتى فيه قول بأن دليل الحكم كيف ودليله القياس فالأول مبني على الأول والثاني مبني على الثالث وكذا على الثاني لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم
صح تفرعه على دليله لاستناد الحكم إليه وكل من هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما في اللغة من أن الأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والأول من الأقوال فيها أقرب كما لا يخفى ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما
وعلم المجتهد به لاعتبار ما في نفس الأمر فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما بالتثنية أي زاعم اشتراط الأول وهو عثمان البتي وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر المريسي فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه وعند الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا وما اشترطاه مردود بأنه لا دليل عليه
الثاني
من أركان القياس حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والإجماع إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافهما غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم
مثال الأول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص فيسند القياس إليه مردود بأنه لا دليل عليه نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس والأصل عدم المانع
وكونه غير متعبد فيه بالقطع كما ذكره الغزالي لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين واعترض
بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع
و كونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا بأن كان المطلوب إثباته ذلك فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا بمعنى أنه يكون غير شرعي ولا بد فإن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير الشرعي كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي ولما ذكر الآمدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات كما صرحوا به زاد المصنف فيه القيد المذكور ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده
و كونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا
فائدة فإن ظهرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا
وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم ودفع المصنف ذلك بأنه يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني مثلا
فائدة كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقة فيثبت أن العلة الطعم وحده وأن التفاح ربوي كالبر ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع عليته فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بخلاف ما قيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر فإنه لا فائدة للوسط فيها لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت نعم اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرار
وأجاب بقوله لا يلزم
من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن كان فرعا لأصل آخر وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتا بالقياس لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه ا ه
ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض وكيف يندفع والمدرك واحد كما تقدم وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا أعني كونه غير فرع فجمع المصنف بينهما من غير تأمل واستروح بما أجاب وتقييده للثاني بما إذا لم يظهر للوسط فائدة أخذا من كلام الجويني في السلسلة كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته وعلى تقدير باعتباره فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه لا أن يحكي بقيل ويصرح فيه مطلقا وهم لم يصرحوا به
وأن لا يعدل عن سنن القياس فما عدل عن سننه أي خرج
عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق رضي الله عنه وقصة شهادة خزيمة رضي الله عنه رواها أبو داود وابن خزيمة وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة بن ثابت أي دون غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك فيما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ أبي داود فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وذكر أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتجل لحسن صهيله
و أن لا يكون دليل حكمه أي الأصل شاملا لحكم الفرع
للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعام فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء وسيأتي من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار فمقابله المبني على جواز دليلين على مدلول واحد كما سيأتي لا يأتي هنا كما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه وأتى المصنف بالظاهر
بدل الضمير الراجع إلى حكم الأصل المحدث عنه في قوله دليل حكمه وفي قوله وكون الحكم أي في الأصل متفقا عليه وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود قيل بين الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه والأصح بين الخصمين فقط لأن البحث لا يعدوهما و الأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث معه فإنه لا مذهب له فإن كان الحكم متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين كما في قياس حلي البالغة على الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية فهو أي القياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الأصل سمي بذلك لتركيب الحكم فيه
أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين أو كان الحكم متفقا عليه بينهما لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز فمركب الوصف يسمى القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل ولا يقبلان أي القياسان المذكوران لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني خلافا للخلافين في قولهم يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل ولو سلم الخصم
العلة للمستدل أي سلم أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها حيث اختلفا فيه أو سلمه أي سلم وجودها المناظر انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول فإن لم يتفقا أي الخصمان على الأصل من حيث الحكم والعلة ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق فالأصح قبوله في ذلك لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الأصل صونا للكلام عن الانتشار
والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل أي على أنه معلل أو النص على العلة المستلزم لتعليله لأنه لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافا لمن زعمه وإنما فرق بين المسألتين
لمناسبة المحلين
الثالث
من أركان القياس الفرع وهو المحل المشبه بالأصل وقيل حكمه وقد تقدم أنه لا يتأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدى الحكم إلى الفرع وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل لإيهامه أن الزيادة
تضر فإن كانت أي العلة قطعية فإن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدم فقطعي قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل الأصل فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك أو كانت ظنية بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع فقياس الأدون أي فذلك القياس ظني وهو قياس الأدون كالتفاح أي كقياسه على البر في باب الربا بجامع الطعم فإن العلة عندنا في الأصل ويحتمل ما قيل إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم والأول أي القطعي يشمل أقياس الأولى والمساوي أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما
وتقبل المعارضة فيه أي في الفرع بمقتض
نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره
وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما تقدم وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف ومثال الضد الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر
وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقدح قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير كشهادة الزور والمختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء قبول الترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح وقيل لا يقبل
لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح و المختار بناء على قبول الترجيح أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض
وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات وذكرها هنا أنسب لأنها تئول إلى شرط في الفرع وهو أنه لا يعارض كما عده الآمدي هنا ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض
ولا يقوم القاطع على خلافه أي خلاف الفرع في الحكم وفاقا إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه ولا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه وليساو الفرع الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني مثال المساواة في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا
لا شخصا
ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدود في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال فإن خالف المذكور ما ذكر أي لم يساوه فيما ذكر فسد القياس لانتفاء العلة عن الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع ولو قال هناك من عينها أو جنسها المقصود بالذكر هنا لوفى به مع السلامة من التكرار ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة وعبارة ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس
وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر ببيان الاتحاد فيه مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة فيقول الحنفي الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه
فاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول الشافعي يمكنه الصيام بأن يسلم ويأتي به ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح
ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه ويفيد القياس عنده معرفة العلة ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس إلا لتجربة النظر فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة النص له
ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به
قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم
نعم إن ذكر ذلك إلزاما للخصم جاز كما قال الشافعي للحنفية طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في المعنى وجوزه أي جوز تقدمه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم دفعا للمحذور المذكور وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة
ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا فالقوم في قولهم يشترط ذلك ويطلب بالقياس تفصيله قالوا فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة حرام لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة ورد اشتراطهم ذلك بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا أنت حرام على الطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه
ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا
ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه في حكمه أي لا يشترط انتفاء واحد منهما بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وإن لم تقع مسألته بعد بخلاف قول ابن عبدان السابق
وأجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك نعم في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولا ولا يكون منصوصا
الرابع من أركان القياس العلة وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل تأتي قال أهل الحق هي المعرف للحكم فمعنى كون الإسكار علة
أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ
وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في قولهم بالنص لأنه المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس وقيل العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة
وهو قول المعتزلة وقال الغزالي هي المؤثر فيه بإذن الله أي بجعله لا بالذات وقال الآمدي هي الباعث عليه وقال إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها أي أنها باعث عليه وأن مراد الحنفية أن النص معرف له وأن كلا لا يخالف الآخر في مراده وتبعه ابن الحاجب في ذلك قال المصنف ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النكير على من فسرها بذلك لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث
أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال نبه عليه أبي رحمه الله تعالى وسيأتي بيانه
وقد تكون العلة دافعة للحكم ورافعة له أو فاعلة الأمرين أي الدفع والرفع مثال الأول العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ومثال الثاني الرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه
و تكون العلة وصفا حقيقيا وهو ما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره ظاهرا منضبطا كالطعم في باب الربا أو وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة وكذا تكون في الأصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس ومقابل الأصح يقول
لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي
أو حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وقيل لا تكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ورد بأن العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره وثالثها تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو وصوابه أن يزاد لفظه بعد قوله وثالثها وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا وعلى الجواز الراجح هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي قال في المحصول الحق الجواز فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسألة
أو وصفا مركبا وقيل لا لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل لأن انتفاء الجزء علة لعدم العامة قلنا لا نسلم أنه علة وإنما هو عدم شرط فإن كل جزء شرط ولو سلم أنه علة
فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوء ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد قال المصنف وهو كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول الخلاف حينئذ إلى اللفظ وثالثها يجوز لكن لا يزيد على خمس من الأجراء حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ سبعة وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف قال أي الإمام ولا أعرف لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا
ومن شروط الإلحاق بها أي بسبب العلة
اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل
وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص وتصلح شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة وقوله تبعث على الامتثال أي حيث يطلع عليها وسيأتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ومن ثم أي من هنا وهو اشتراط العلة على الحكمة المذكورة أي من أجل ذلك كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه فإن المدين ليس مستغنيا بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه
ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثلا لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها
وقيل يجوز كونها نفس الحكمة لأنها المشروع لها الحكم وقيل يجوز إن انضبطت لانتفاء المحذور
و من شروط الإلحاق بها أن لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي هذا انقلب على المصنف سهوا
وصوابه ما قال في شرح المختصر وفاقا للآمدي وخلافا للإمام الرازي أن في تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله في أمره
وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك وإنما يصح بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبوتي والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه لكن الآمدي إنما منع العدم المحض أي والمطلق وأجاز المضاف الصادق بالوجودي كالإمام والأكثر ويجري الخلاف فيما جزؤه عدمي ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله أو بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو بالإسراف كما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار ومن أمثلة التعليل الثبوتي بالعدمي ما يقال يجب قتل المرتد لعدم إسلامه وإن صح أن يقال لكفره كما يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة ولا مشاحة في التعبير والإضافي كالأبوة
عدمي كما هو قول المتكلمين وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب ففي جواز تعليل الثبوتي به الخلاف كذا قال الإمام الرازي والآمدي لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل للوجودي بالأبوة وهو صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ومرجع القياس إليهم فلا يناسبهم أن يقال فيه والإضافي عدمي
ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة لقوله فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي و صاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجدليون لا يثبت إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا
و العلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص منعها قوم عن أن يعلل بها مطلقا والحنفية منعوها إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع قالوا جميعا لعدم فائدتها وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه كما أشار إلى ذلك المصنف بحكاية الخلاف والصحيح جوازها مطلقا وفائدتها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول
ومنع الإلحاق بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد لمعارضتها له ما لم يثبت استقلاله بالعلية وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا قال الشيخ الإمام والد المصنف وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها لزيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها ومن صورها ما ضبطه بقوله ولا تعدي لها أي للعلة عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم بأن لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ
مثال الأول تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني تعليل نقض الوضوء
في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق موجها له بأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا
بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل الوصف أما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فوفاق صحة التعليل به وأما نحو الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه صوري وسيأتي الخلاف فيه
وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا لأن للعلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا و جوزه ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية
وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أي جوازه في المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وأسقط المصنف هذا القول لقوله لم أره لغيره ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا مع تجويزه عقلا قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع
وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند بما تقدم من أسباب الحدث والإمام يجعل الحكم فيها متعددا أي الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفقا نوعان وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب لأن الذي يوجد في الثانية مثلا مثل الأول لا عينه والصحيح القطع بامتناعه عقلا للزوم المحال من وقوعه
فارغة
كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى ومنهم من قصر المحال الأول على المعية
وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا وعلى المنع حيث قيل فما يذكره المجيز من التعدد إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمرين
مثلا أو أحدهما لا بعينه كما قيل بذلك أو يقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن إمام الحرمين ومال إليه المصنف
والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم حيث يتلف المسروق أي لوجوبهما ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما كالطواف وقراءة القرآن أي لحرمتها وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل
وأجيب بمنع ذلك وعنده جواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال وثالثها يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا بخلاف ما إذا تضادا كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين
ومنها أي من شروط الإلحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل سواء فسرت بالباعث أم المعرف لأن الباعث على الشيء
أو المعرف له لا يتأخر عنه خلافا للقوم في تجويزهم وتأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته
ومنها أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال لأنه منشؤها
فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها وفي عودها على الأصل بالتخصيص له لا التعميم قولان قيل يجوز فلا يشترط عدمه وقيل لا فيشترط مثاله تعليل الحكم في آية أو لامستم النساء بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي
الثاني ينقض عملا بالعموم وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين وقوله لا التعميم أي فإنه يجوز العود به قولا واحدا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا
و من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح قال المصنف مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان صوم عين
فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبني على السهولة ا ه
وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل قيل ولا في الفرع أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت قال المصنف مثاله قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه يعارض الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين ا ه
وهو مثال للمعارض
في الجملة وليس منافيا وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه إلخ ولا يقدح في صحة العلة في نفسها وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافي كما سيأتي فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلتين
و من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا لأنهما مقدمان على القياس
مثال مخالفة النص قول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه
في عدم الوجوب بجامع السفر المشق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه و أن لا تتضمن زيادة عليه أي على النص إن نافت الزيادة مقتضاه بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه وفاقا للآمدي في هذا الشرط بقيده وغيره أطلقه عن هذا القيد قال المصنف كالهندي
وإنما يتجه على أن الزيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم
و من شروط الإلحاق بالعلة أن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم من أمرين مثلا مشترك بين المقيس والمقيس عليه لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له والمخالف يقول المبهم المشترك يحصل المقصود
و من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام الرازي لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات ا ه
وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الإلحاق به كما قصده المصنف
و من شروط الإلحاق بالعلة
أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فإنه دال على علية الطعام فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص حديث من قاء أو رعف فليتوضأ فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف
والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي أي مخالفتها له ولا القطع بوجودها في الفرع بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي
وأما مذهب الصحابي فليس بحجة وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور
أما انتفاء المعارض للعلة
بالمعنى الآتي له فمبني على التعليل بعلتين إن قلنا يجوز وهو رأي الجمهور كما تقدم فلا يشترط انتفاؤه وإلا فيشترط والمعارض هنا بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض بفتح الراء لها وإن لم يكن مثله من كل وجه غير مناف بالنسبة إلى الأصل ولكن يئول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع كالطعم مع الكيل في البر فكل منهما صالح لعلية الربا فيه لا ينافي الآخر بالنسبة إليه و لكن يئول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح مثلا فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه
وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر
ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به أي بيان انتفائه عن الفرع مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وثالثها يلزمه ذلك إن صرح بالفرق بين الأصل بالفرق في الحكم فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به
ولا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار على المختار وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم
وللمستدل الدفع أي دفع المعارضة بأوجه بالمنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول
في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا والقدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه وبالمطالبة للمعترض بالتأثير أو الشبه لما عارض به إن لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف السبر فمجرد الاحتمال قادح فيه وأعاد المصنف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معه ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت إن الكيل مؤثر وببيان استقلال ما عداه أي ما عدا الوصف المعترض به في صورة ولو كان البيان بظاهر عام كما يكون بالإجماع
إذا لم يعرض المستدل للتعميم كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره فإن تعرض للتعميم فقال فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص وأعاد المصنف الباء لطول الفصل
ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكف في الدفع إن لم يكن أي يوجد معه أي مع انتفاء وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي صححه المصنف كما تقدم وقيل لم يكف مطلقا بناء على جواز التعليل بعلتين وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه وعندي أنه أي المستدل ينقطع بما قاله
لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع انتفائه والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع وكأنه ذكره تقوية للأول
ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما أي وصفا يخلف الملغي سمي ما أبداه تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي بنى
عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء وهي سلامة وصف المستدل عن القدح وهذا أوضح من قول ابن الحاجب فسد الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة المعلل بها لوجوده ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة له بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه خلافا لمن زعمهما أي الدعويين إلغاء للخلف بناء في الأولى على امتناع القاصرة وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعويين فتبقى فائدة إلغائه الأول
مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال
يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والعقل فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان من بدل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار الحرية منهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغي المستدل الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا فيجيب المعترض بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والأمان
ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه أنسب من وصفها أو أشبه بناء على منع التعدد للعلة الذي صححه المصنف وقول ابن الحاجب لا يكفي مبني على ما رجحه من جواز التعدد فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع وإن اتحد ضابط الأصل والفرع كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفي حرمة الزنا المرتب عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه وهما مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنا
فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار في العلة بطريق فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط كما تقدم في المثال لا مع خصوص الزنا فيه
وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط بأن كانت علة لانتفاء الحكم فلا يلزم من كونها كذلك وجود المقتضي للحكم وفاقا للإمام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرض
من وجود مانع أو انتفاء شرط
وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد والمانع كأبوة القاتل للمقتول فلا يجب عليه القصاص وانتفاء الشرط كعدم إحصان الزاني فلا يجب عليه الرجم مسالك العلة أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء الأول منها الإجماع كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان تشويش الغضب للفكر وقدم الإجماع على النص كابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح الآتي وعكس البيضاوي لأن النص أصل للإجماع
الثاني من مسالك العلة النص الصريح
بأن لا يحتمل غير العلية مثل لعلة كذا فلسبب كذا فمن أجل كذا فنحو كي وإذن نحو قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وفيما عطفه المصنف بالفاء هنا وفيما بعد إشارة إلى أنه دون ما قبله في الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو والظاهر بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا كاللام ظاهرة نحو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فمقدرة نحو إن كان كذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين إلى قوله
أن كان ذا مال وبنين أي لأن فالباء نحو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أي منعناهم منها لظلمهم
فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه للحكم نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فالراوي الفقيه فغيره وتكون في ذلك في الحكم فقط كقول عمران بن حصين سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه أبو داود وغيره ومن قال من المتأخرين
إنها في ذلك في الوصف فقط لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول فالفاء فيما ذكر للسببية التي هي بمعنى العلية وإنما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء كما تقدم في مبحث الحروف ومنه أي من الظاهر إن المكسورة المشددة نحو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم الآية وإذ نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته وما مضى في الحروف أي مبحثها مما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع وإنما فصل هذا عما قبله بقوله ومنه لأنه لم يذكره الأصوليون واحتمال إن لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون إذ وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحث الحروف
الثالث من مسالك العلة
الإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل أو المستنبط بحكم ولو كان الحكم مستنبطا كما يكون ملفوظا لو لم يكن للتعليل هو أي الوصف أو نظيره لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف كما في حديث الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فقال أعتق رقبة إلخ رواه ابن ماجه وأصله في الصحيحين فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له
وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال واقعت فأعتق وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان رواه الشيخان فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما فقط مثال الأول حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما
لكان بعيدا
ومثل الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا أو تفريقه بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك مثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله عقبه فإذا تطهرن فأتوهن بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا ومثال الاستثناء قوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا ومثال الاستدراك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا وكترتيب الحكم على الوصف نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا وكمنعه أي الشارع
مما قد يفوت المطلوب نحو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا
وهذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وإن كان في بعضها تقدير وعكس هذا القسم ليس بإيماء قطعا وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه وفي أكثر العلل خلاف مختلف الترجيح كما أفادته عبارة المصنف قيل إنها إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء وقيل ليسا إيماء والأصح أن الأول إيماء لاستلزام الوصف للحكم
بخلاف الثاني لجواز كون الوصف أعم
مثال الأول قوله تعالى وأحل الله البيع فحله مستلزم لصحته والثاني كتعليل الربويات بالطعم أو غيره ومثال النظير حديث الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أي فإنه يؤدي عنها سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه وقررها على جواز قضائه عنه وهما نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومأ إليه للحكم عند الأكثر بناء على أن العلة بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث
الرابع من مسالك العلة السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها كأن يحصل أوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية
والسبر لغة الاختبار
فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة وقد يقتصر على السبر ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر الأوصاف التي يذكرها بحثت فلم أجد غيرها والأصل عدم ما سواها لعدالته مع أهلية النظر فيندفع عنه بذلك منع الحصر والمجتهد أي الناظر لنفسه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه فإن كان الحصر والإبطال أي كل منهما قطعيا فقطعي أي فهذا المسلك قطعي وإلا بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فظني وهو أي الظني حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا
لجواز بطلان الباقي وثالثها حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل وعليه إمام الحرمين حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين ورابعها حجة الناظر لنفسه دون المناظر غيره لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه فإن أبدى المعترض على حصر المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به ولا ينقطع المستدل بإبدائه حتى يعجز عن إبطاله فإن غاية إبدائه منع لمقدمه من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنقطع ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدأ عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع
وقد يتفقان أي المتناظران على إبطال ما عدا وصفين من أوصاف الأصل ويختلفان في أيهما العلة فيكفي المستدل الترديد بينها من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة أما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فيتعين أن تكون هذا ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف طرد أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه ولو في ذلك الحكم
كما يكون في جميع الأحكام كالذكورة والأنوثة في العتق فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح
والطرد في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا العتق ولا غيرهما فلا يعلل بهما حكم أصلا ومنها أي من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء ويكفي في عدم ظهور مناسبته قول المستدل بحثت فلم أجد فيه موهم مناسبة أي ما يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة لعدالته مع أهلية النظر فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك أي لم تظهر مناسبته فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور ولكن يرجع سبره على سبر المعترض النافي لعلية المستبقى كغيره بموافقة التعدية حيث يكون المستبقى متعديا فإن تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه
الخامس من مسالك العلة المناسبة والإخالة سميت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علة
ويسمى استخراجها بأن يستخرج الوصف المناسب تخريج المناط لأنه إبداء ما نيط به الحكم وهو أي تخريج المناط تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما والسلامة للمعين عن القوادح في العلية كالإسكار في حديث مسلم كل مسكر حرام فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وسلم عن القوادح وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإيماء ثم السلامة عن القوادح كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع وإلا فكل مسلك لا يتم بدونها وهي والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحد لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط وما صنعه المصنف أقعد
وتحقق الاستقلال أي استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم ما سواه بالسبر لا يقول المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه كما تقدم في السبر لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي
والمناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة الملائم لأفعال العقلاء عادة كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه وقيل هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا قال في المحصول وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح والأول قول من يأباه والنفع اللذة والضرر الألم وقال أبو زيد الدبوسي من الحنفية هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث
التعليل به وهذا مع الأول متقاربان وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح وقيل هو وصف ظاهره منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهرا منضبط وهو المظنة له فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط
الترخيص بمظنتها
وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع يحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا والقصاص يحصل المقصود من شرعه وهو الانزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا كاحتمال انتفائه سواء كحد الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو الانزجار عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر أو يكون نفيه أي انتفاء المقصود من نفى الشيء بالبناء للفاعل أي انتفى أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة كجواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التي
هي حكمة الترخيص نظرا إلى حصولها في الجملة وقيل لا يجوز التعليل بهما لأن الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحه أما الأول والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور
فقالت الحنفية يعتبر المقصود فيه حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر والأصح لا يعتبر للقطع بانتفائه سواء في الاعتبار وعدمه ما أي الحكم الذي لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفية فإنهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهي التزوج
حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق وما أي والحكم الذي فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في المجلس أي مجلس البيع فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فاتت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبر الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله بخلاف لحوق النسب
والمناسب من حيث شرع الحكم له أقسام ضروري فحاجي فتحسيني عطفهما بالفاء ليفيد أن كلا منهما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار وعقوبة الداعين إلى البدع فالنفس أي حفظها المشروع له القصاص فالعقل أي حفظه المشروع له حد السكر فالنسب أي حفظه المشروع له حد الزنا فالمال أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق والعرض أي حفظه المشروع له
حد القذف وهذا زاده المصنف كالطوفي وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة ويلحق به أي بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحد قليل المسكر فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير والحاجي وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة كالبيع فالإجارة المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل ومكمله أي الحاجي كخيار البيع المشروع للتروي كمل به البيع
ليسلم عن الغبن والتحسيني وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه قسمان غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه إذ لو أثبتت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية والمعارض كالكتابة فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ما له ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه
ثم المناسب من حيث اعتباره أقسام لأنه إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر لظهور تأثره بما اعتبر به مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضأ ومثال الاعتبار بالإجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه وإن لم يعتبر
عين الوصف في عين الحكم بهما أي بالنص والإجماع بل اعتبر بترتيب الحكم على وفقه أي الوصف حيث يثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه أو العكس كذلك الأولى
من المذكور كما أشار إليه بلو فالملائم لملاءمته للحكم فأقسامه ثلاثة مثال الأول أي اعتبار العين في العين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم ومثال الثاني أي اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في العين تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع ومثال الثالث أي اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في الجنس تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع
وإن لم يعتبر أي المناسب فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به كما في مواقعة الملك فإن يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتى
يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار وإلا أي وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما يدل على اعتباره فهو المرسل لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح وقد قبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة
حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير
أي قرب من موافقته ولم يوافقه ورده الأكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره و رده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به
فجعلها منه مع القطع بقبولها قال والظن القريب من القطع كالقطع فيها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل الأمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة
وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك
مسألة المناسبة تنخرم
أي تبطل بمفسدة تلزم الحكم راجحة على مصلحته أو مساوية لها خلافا لإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقته على انتفاء الحكم فهو عنده لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضي
السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبه
كالوصف فيه المعرف بقوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة قال المصنف وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها وقال القاضي أبو بكر الباقلاني هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية
فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر ولا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات إجماعا فإن تعذرت أي العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه فقال الشافعي رضي الله عنه هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب وقال أبو بكر الصيرفي و أبو إسحاق الشيرازي مردود نظرا لشبهه بالطرد وأعلاه على القول بحجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة وهو إلحاق فرع مردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ثم القياس الصوري