حاشية العطار على جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٠

ج ٢ · ص ١٥٢

إلا الطبقة الأولى منهم فيشترط ذلك أي كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات أي في كل طبقة ليفيد خبرهم العلم بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم

ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها وهذا محمل القراءات الشاذة كما تقدم والصحيح من أقوال ثالثها إن علمه أي المتواتر أي الحاصل منه لكثرة العدد في رواية متفق للسامعين فيحصل لكل منهم وللقرائن الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالمخبر عنه أو بالمخبر به قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو مثلا من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر

والقول الأول يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقا لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم والثاني لا يجب ذلك بل قد يحصل العلم مطلقا لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العلم كالقرائن و الصحيح من أقوال أن الإجماع على وفق لا يدل على صدقه في نفس الأمر

ج ٢ · ص ١٥٣

مطلقا وثالثها يدل إن تلقوه أي المجمعون بالقبول بأن صرحوا بالاستناد إليه فإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه فلا يدل لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن وثانيها يدل مطلقا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون منه قلنا لا نسلم الخطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه وهم إنما أمروا باستناد إلى ما ظنوا صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ظنهم صدقه في نفس الأمر وقيل إن ظنهم معصوم عن الخطأ

وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي رواه الشيخان فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل كخلافة هارون عن موسى بقوله اخلفني في قومي وإن مات قبله ولم يبطلوه

ج ٢ · ص ١٥٤

وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه خلافا لقوم في قولهم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر

ج ٢ · ص ١٥٥

و الصحيح أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف أو طمع في شيء منه صادق فيما أخبر به لأن سكوتهم تصديق له عادة فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر عن محسوس إذ فرض المسألة كذلك كما صرح به الآمدي فيكون صدقا قطعا وقيل لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أي بمكان يسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم و على الكذب للمخبر صادق فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على كذب خلافا للمتأخرين منهم الآمدي وابن الحاجب في قولهم لا يدل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر أما في الديني فلجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي يعلم

ج ٢ · ص ١٥٦

كما في لقاح النخل روى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلح قال

ج ٢ · ص ١٥٧

فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم وقيل يدل على صدقه إن كان مخبرا عن أمر دنيوي بخلاف الديني فلا يدل وفي شرح المختصر عكس هذا التفصيل بدله وتوجيههما يؤخذ مما تقدم

وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إفهام تغيير الحكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني وفي الدنيوي بأنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين في قولهم له نشهد إنك لرسول الله من حيث تضمنه أن قلوبهم وافقت ألسنتهم في ذلك وإن كان دينيا أما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الإنكار فلا يدل السكوت على الصدق قولا واحدا وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر واحدا كان راويه أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا ومنه حينئذ المستفيض وهو الشائع عن أصل فخرج الشائع لا عن أصل وقد يسمى أي المستفيض مشهورا وأقله من حيث عدد راويه أي أقل عدد روى المستفيض اثنان وقيل ثلاثة الأول مأخوذ من قول الشيخ في التنبيه وأقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان وعبارة ابن الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة

ج ٢ · ص ١٥٨

@ 158

مسألة خبر الواحد لا يفيد إلا بقرينة

كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش وقال الأكثر لا يفيد مطلقا وما ذكر من القرينة يوجد مع الإغماء و قال الإمام أحمد يفيد مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن نهي عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن

وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق به لما ثبت من العمل بالظن في الفروع و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو منه عندهما علما نظريا جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن وقد مثله الأستاذ بما يتفق عليه أئمة الحديث وإنما لم يقيد الواحد بالعدل كما قيده به ابن الحاجب لأنه لا حاجة إليه

ج ٢ · ص ١٥٩

على الأول حيث يفيد العلم لأن التعويل فيه على القرينة ولا على الثاني كما هو ظاهر وإن احتيج إليه على الثالث كما تقدم وكذا على الرابع فيما يظهر كما يحتاج إليه حيث يقال يفيد الظن

مسألة يجب العمل به

أي بخبر الواحد في الفتوى والشهادة أي يجب العمل بما يفتي به المفتي وبما يشهد به الشاهد بشرطه إجماعا وكذا سائر الأمور الدينية أي باقيها يجب العمل فيها بخبر الواحد كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس الماء وغير ذلك قيل سمعا لا عقلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معروف فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة وقيل عقلا وإن دل السمع

ج ٢ · ص ١٦٠

أيضا أي من جهة العقل وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلك وإنما لم يرجح الأول كما رجحه غيره على ما هو المعتمد عند أهل السنة لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد والقفال وابن سريج من أئمة السنة كبعض المعتزلة وقالت الظاهرية

ج ٢ · ص ١٦١

لا يجب العمل به مطلقا أي عن التفصيل الآتي لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن وقد نهى عن اتباعه وذم عليه في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن قلنا تقدم جواب ذلك قريبا و قال الكرخي لا يجب العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة لحديث مسند أبي حنيفة ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب في الآحاد شبهة

قلنا لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا و قال قوم لا يجب العمل به في ابتداء النصب بخلاف ثوانيها حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية قال فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق لأنه فرع ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة وتم حولها على الأولاد فلا زكاة عندهم في الأولاد مع شمول الحديث لها

ج ٢ · ص ١٦٢

وهو قول أبي حنيفة الأخير قال لعدم اشتمالها على السن الواجب وقال أولا يجب تحصيله كقول مالك وثانيا يؤخذ منها كقول الشافعي و قال قوم لا يجب العمل به فيما عمل الأكثر فيه بخلافه لأن عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل قلنا لا نسلم أنه حجة و قالت المالكية لا يجب العمل به فيما عمل أهل المدينة فيه بخلافه لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه قلنا لا نسلم حجية ذلك وقد نفت المالكية خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا لعمل أهل المدينة بخلافه و قالت الحنفية لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى بأن يحتاج الناس إليه كحديث من مس ذكره فليتوضأ صححه الإمام أحمد وغيره لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه

ج ٢ · ص ١٦٣

قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك أو خالفه راويه فلا يجب العمل به لأنه إنما خالفه لدليل قلنا في ظنه وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي مثاله حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وقد روى الدارقطني عنه أنه أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات قال والصحيح عنه سبع مرات ويؤخذ من قوله أو خالفه راويه ما صرحوا به من أن الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية فإن تأخرت أو لم يعلم الحال فيجب العمل به اتفاقا أو عارض القياس يعني ولم يكن راويه فقيها أخذا من قوله بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب قلنا لا نسلم ذلك وثالثها أي الأقوال في معارض القياس أنه إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض للقياس ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل أي الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينئذ أو ظنا فالوقف عن القول بقبول الخبر أو عدم قبوله لتساوي الخبر والقياس حينئذ وإلا أي وإن لم تعرف العلة بنص راجح بأن عرفت باستنباط أو نص مساو أو مرجوح قبل أي الخبر مثال الخبر المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاري

ج ٢ · ص ١٦٤

لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به التالف من مثله أو قيمته وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من صرى وقيل بالعكس من صر و قال أبو علي الجبائي لا بد في قبول خبر الواحد من اثنين يرويانه أو اعتضاد له فيما إذا كان راويه واحدا كأن يعمل به بعض الصحابة أو ينتشر فيهم لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال هل معك غيرك فوافقه محمد بن سلمة الأنصاري فأنفذه أبو بكر لها رواه أبو داود وغيره وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وقال أقم عليه البينة فوافقه أبو سعيد الخدري أي فقبل ذلك عمر رواه الشيخان ويقوم مقام التعدد الاعتضاد قلنا طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت كما قال عمر في خبر الاستئذان إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت رواه مسلم و قال عبد الجبار لا بد من أربعة في الزنا فلا يقبل خبر ما دونها فيه كالشهادة عليه وحكي هذا في المحصول عن حكاية عبد الجبار عن الجبائي ومشى عليه المصنف في شرح المنهاج فسقط منه هنا لفظة عنه وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين عنه كما مشى عليه ابن الحاجب أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزنا

ج ٢ · ص ١٦٥

مسألة المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين

كالإمام الرازي والآمدي وغيرهما أن تكذيب الأصل الفرع فيما رواه عنه كأن قال ما رويت له هذا لا يسقط المروي عن القبول لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما

ج ٢ · ص ١٦٦

بتكذيبه للآخر مجروحا ومن ثم أي من هنا وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي أي من أجل ذلك نقول لو اجتمعا في شهادة لم ترد ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه أن أحدهما كاذب ولا بد ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه ولا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية لأن كلا منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يئول إليه الأمر في ذلك على تقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا ولو استوضح المصنف على الأول بما بناه عليه لسلم من دعوى التنافي بين المبني والثاني التي أفهمهما بناؤه

وإن شك الأصل في أنه رواه للفرع أو ظن أنه ما رواه له والفرع العدل جازم بروايته عنه فأولى القبول للخبر مما جزم فيه الأصل بالنفي وعليه أي على القبول الأكثر من العلماء لما تقدم من احتمال نسيان الأصل ووجه عدم القبول القياس على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل

وأجيب الفرق بأن باب الشهادة أضيق إذا اعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها أو ظنه قال في المحصول في الأول تعين الرد وفي الثاني تعارضا والأصل العدم والأشبه القبول

وزيادة العدل فيما رواه على غيره

ج ٢ · ص ١٦٧

من العدول مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب في مثل التعدد وإلا أي وإن علم اتحاد المجلس فثالثها أي الأقوال الوقف عن قبولها وعدمه والأول القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها والثاني عدمه لجواز خطأ من زاد فيها

ج ٢ · ص ١٦٨

والرابع إن كان غيره أي غيره من زاد لا يغفل بضم الفاء مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل أي الزيادة وإلا قبلت والمختار وفاقا للسمعاني المنع أي مع القبول إن كان غيره أي غير من زاد لا يغفل أي مثلهم عن مثلها عادة أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها وبهذا يزيد هذا القول على الرابع وإن لم يكن الأمر كذلك قبلت فإن كان الساكت عنها أي غير الذاكر لها أضبط ممن ذكرها أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل كأن قال ما سمعتها تعارضا أي الخبران فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بان محض النفي فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا أثر لذلك ولو رواها الراوي مرة وترك أخرى فكراويين رواها أحدهما دون الآخر فإن أسندها وتركها إلى مجلسين وسكت قبلت أو إلى مجلس فقيل تقبل لجواز السهو في الترك وقيل لا لجواز الخطأ في الزيادة وقيل بالوقف عنهما ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلخ نصف صاع خلافا للبصري أبي عبد الله في قوله تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب

ولو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن شيخ بزيادة قبل المنفرد فيها عند الأكثر لأن معه زيادة علم وقيل لا لمخالفته لرفيقه ولو أسند وأرسلوا أي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته وأرسله الباقون بأن لم يذكروا الصحابي كما يعلم مما يأتي أو وقف ورفعوا كذا بخط المصنف سهوا وصوابه أو رفع ووقفوا أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه فكالزيادة أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما تقدم فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى وحكمه

ج ٢ · ص ١٦٩

في ذلك القبول على الراجح وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده لأن الغالب في مثل ذلك التعدد وإن علم اتحاده فثالث الأقوال الوقف عن القبول وعدمه

والرابع إن كان مثل المرسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل وإلا قبل فإن كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الإسناد أو الرفع على وجه يقبل كأن قالوا ما سمعنا الشيخ أسند الحديث أو رفعه تعارض الصنيعان وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق أي يحصل التعلق للبعض الآخر به فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي وحديث مسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء بخلاف ما لا يتعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل وقيل لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق وقرب هذا من منع الرواية بالمعنى وسيأتي مثاله حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي

ج ٢ · ص ١٧٠

مرويه على أحد محمليه المتنافيين كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض فالظاهر حمله عليه لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث قال فقد قيل يقبل وعندي فيه نظر أي لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة وإنما لم يساو التابعي الصحابي على الراجح لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب وإن لم يتنافيا أي المحملان فكالمشترك في حمله على معنييه الذي هو الراجح ظهورا أو احتياطا كما تقدم فيحمل لمروي عليه محمليه كذلك ولا يقصر على محمل الراوي إلا على القول بأن مذهبه يخصص وعلى المنع من حمل المشترك على معنييه يكون الحكم كما لو تنافى المحملان كما قال صاحب البديع المعروف حمله على محمل الراوي قال ولا يبعد أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره ا ه

فإن حمله أي حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره كأن يحيل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي أو الأمر على الندب دون الوجوب فالأكثر على الظهور أي على اعتبار ظاهر المروي وفيه قال الشافعي رضي الله عنه كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته

ج ٢ · ص ١٧١

وقيل يحمل على تأويله مطلقا لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل قلنا في ظنه وليس لغيره اتباعه فيه وقيل يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه من قرينة شاهدها قلنا علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به

مسألة لا يقبل في الرواية مجنون لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وسواء أطبق جنونه أم تقطع وأثر في زمن إفاقته وكافر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب لأنه لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر وكذا صبي مميز في الأصح لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به وقيل يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب ولم يصرح المصنف بالتمييز للعلم به فإن غير المميز لا يمكنه الاحتراز عن الخلل فلا يقبل قطعا كالمجنون

فإن تحمل الصبي فبلغ فأدى ما تحمله قبل عند الجمهور لانتفاء

ج ٢ · ص ١٧٢

المحذور السابق وقيل لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز ويستمر المحفوظ إذ ذاك ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى قبل قال المصنف في شرح المنهاج على الصحيح وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي يقبل ويقبل مبتدع لا يكفر ببدعته يحرم الكذب لا منه فيه مع تأويله في الابتداع سواء دعا الناس إليه أم لا وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له وثالثها أي الأقوال مالك يقبل إلا الداعية أي الذي يدعو الناس إلى بدعته لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها أما من يجوز الكذب فلا يقبل كفر ببدعته أم لا وكذا من يحرمه وكفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر لعظم بدعته والإمام الرازي وأتباعه على قبوله

ج ٢ · ص ١٧٣

لا من الكذب فيه و يقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس

ج ٢ · ص ١٧٤

لما تقدم مع جوابه و يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتجوز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد وقيل يرد المتساهل مطلقا أي في الحديث وغيره لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه و يقبل المكثر من الرواية وإن ندرت مخالطته للمحدثين أي والحال كذلك لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين فإن لم يمكن فلا يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه

وشرط الراوي العدالة وهي ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة أي الجائزة كالبول في الطريق الذي هو مكروه والأكل في السوق لغير سوقي

ج ٢ · ص ١٧٥

والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة وفي نسخة قبل الرذائل وهوى النفس أي اتباعه وهو مأخوذ والد المصنف فقال لا بد منه فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه مع ما ذكره المصنف لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه وإلا لوقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه وتفرع على شرط العدالة ما ذكره بقوله فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور لانتفاء تحقق الشرط خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم أي الرازي في قولهم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقال إمام الحرمين يوقف عن القبول والرد

ج ٢ · ص ١٧٦

إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه قال ويجب الانكفاف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور لحاله احتياطا واعترض ذلك المصنف مع قول الإبياري بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان إنه مجمع عليه بأن اليقين لا يرفع بالشك يعني فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا لانتفاء تحقق العدالة وظنها وكذا مجهول العين كأن يقال فيه عن رجل مردود إجماعا لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال وإنما أفرده عما قبله ليبني عليه قوله فإن وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث الراوي عنه بالثقة

ج ٢ · ص ١٧٧

كقول الشافعي كثيرا أخبرني الثقة وكذلك مالك قليلا فالوجه قبوله وعليه إمام الحرمين لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهما لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف

وأجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى وإن قال نحو الشافعي في وصفه لا أتهمه كقول الشافعي أخبرني من لا أتهمه فكذلك يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيره لمثل ما تقدم فيكون هذا اللفظ توثيقا وقال الذهبي ليس توثيقا وإنما هو نفي للاتهام

وأجيب بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة

ج ٢ · ص ١٧٨

وإن كان دونه في الرتبة

ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب النبيذ أو مقطوع كشرب الخمر في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل وقيل لا يقبل لارتكاب المفسق وإن اعتقد الإباحة وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع أما المقدم على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا

وقد اضطرب في الكبيرة فقيل هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة وقيل هي ما فيه حد قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ الإمام والد المصنف هي كل ذنب

ج ٢ · ص ١٧٩

ونفيا الصغائر نظرا إلى عظمة من عصى به عز وجل وشدة عقابه وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبائر وصغائر الخسة أكبر الكبائر وكبائر الخسة لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا والمختار وفاقا لإمام الحرمين أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك لا الكبيرة فقط كما نقله المصنف استرواحا نعم هو أشمل من التعريفين الأولين ولما كان ظاهر كل من التعاريف أنه تعريف للكبيرة مع وجود الإيمان بدأ المصنف في تعديدها بما يلي الكفر الذي هو أعظم الذنوب فقال كالقتل أي عمدا كان أو شبه عمد بخلاف الخطأ كما صرح به شريح الروياني والزنا بالزاي روى الشيخان عن أبي عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك

ج ٢ · ص ١٨٠

فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون واللواط لأنه مضيع لماء النسل كالزنا وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله بسببه كما قصه الله في كتابه العزيز

وشرب الخمر وإن لم تسكر لقلتها وهي المشتدة من ماء العنب ومطلق المسكر الصادق بالخمر وبغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى قال صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار رواه مسلم أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة والسرقة والغصب قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين رواه الشيخان ولفظه لمسلم وقيد جماعة الغصب بما تبلغ قيمته ربع مثقال

ج ٢ · ص ١٨١

كما يقطع به السرقة أما سرقة الشيء القليل فصغيرة قال الحليمي إلا إذا كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرة

والقذف قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات نعم قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة

ج ٢ · ص ١٨٢

موجبة للحد لانتفاء المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب

والنميمة وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام رواه الشيخان ورويا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني عند الناس

زاد البخاري في رواية بلى إنه كبير يعني عند الله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما في قوله تعالى حكاية يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ولم يذكر المصنف الغيبة وهي ذكر الشخص أخاه بما يكرهه وإن كان فيه والعادة قرنها بالنميمة لأن صاحب العدة قال إنها صغيرة وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها فقل من يسلم منها نعم قال القرطبي في تفسيره إنها كبيرة بلا خلاف ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود وفي التنزيل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلها

وشهادة الزور لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في حديث من الكبائر

ج ٢ · ص ١٨٣

وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد السلام وجزم القرافي بالنفي بل قال ولم تثبت إلا فلسا واليمين الفاجرة قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان رواه الشيخان وقال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم

وقطيعة الرحم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رواه الشيخان قال سفيان بن عيينة في رواية يعني قاطع الرحم والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة

والعقوق أي للوالدين لأنه صلى الله عليه وسلم عده في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان وأما حديثهما الخالة بمنزلة الأم وحديث البخاري عم الرجل صنو أبيه فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق والفرار من الزحف لأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات رواه الشيخان نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثبوته ومال اليتيم أي أكله

ج ٢ · ص ١٨٤

مثلا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقد عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق

ج ٢ · ص ١٨٥

فارغة

ج ٢ · ص ١٨٦

أما الكذب على غيره فصغيرة وضرب المسلم بلا حق قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات إلخ رواه مسلم وسب الصحابة قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه الشيخان وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق إلخ الخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما ذكره وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بأني محارب له أي معاقب والصحابة من أوليائه تعالى وسبهم مشعر بمعاداتهم أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة وحديث الصحيحين سباب المسلم فسوق معناه تكرر السب

ج ٢ · ص ١٨٧

وكتمان الشهادة قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي ممسوخ والرشوة وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجه وغيره وزاد الترمذي في رواية في الحكم وحسنه والحاكم في رواية أيضا والرائش الذي يسعى بينهما وقال فيه بدون الزيادتين صحيح الإسناد وقال الترمذي فيه بدونهما حسن صحيح أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة

والدياثة وهي استحسان الرجل على أهله وفي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء قال الذهبي إسناد صالح والقيادة وهي استحسان الرجل على غير أهله وهي مقيسة على الدياثة والسعاية وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه وفي نهاية الغريب حديث الساعي مثلث أي مهلك بسعايته

ج ٢ · ص ١٨٨

نفسه والمسعى به وإليه ومنع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره إلخ رواه الشيخان ويأس الرحمة قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وأمن المكر بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

والظهار كقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قال الله تعالى فيه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم ولحم الخنزير والميتة أي تناوله لغير ضرورة قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وفطر رمضان من غير عذر لأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين

والغلول وهو الخيانة من الغنيمة كما قاله أبو عبيدة قال تعالى ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة والمحاربة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية والسحر والربا بالموحدة لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات في الحديث السابق وإدمان الصغيرة

ج ٢ · ص ١٨٩

أي المواظبة عليها من نوع أو أنواع وليست الكبائر منحصرة فيما عده كما أشار إليه بالكاف في أولها وما ورد من حديث الصحيحين الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس زاد البخاري واليمين الغموس ومسلم بدلها وقول الزور وحديثهما اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره وقد قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتبار أصناف أنواعها

مسألة الإخبار عن

شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام الرواية وخلافه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام الشهادة وخرج بإمكان الترافع الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٩٠

فينبغي أن يزاد في التعريف الأول غالبا حتى لا يخرج منه الخواص ونفي الترافع فيه لبيان الواقع وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل فتأويل أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام وعلى هذا القياس وأشهد إنشاء تضمن الإخبار بالمشهود به لا محض إخبار أو إنشاء على المختار وهو ناظر إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه

والثاني إلى المتعلق فقط

والثالث إلى اللفظ فقط وهو التحقيق فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد

ج ٢ · ص ١٩١

ولا منافاة بين كون أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه وصيغ العقود كبعت واشتريت وزوجت وتزوجت إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها إخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبل التلفظ بها

قال القاضي أبو بكر الباقلاني يثبت

ج ٢ · ص ١٩٢

الجرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر وقيل في الرواية فقط أي بخلاف الشهادة رعاية للتناسب فيهما فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة فلا بد فيه من العدد وقال القاضي أيضا يكفي الإطلاق فيهما أي في الجرح والتعديل فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به وقيل يذكر سببهما ولا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجرح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر وقيل يذكر سبب التعديل فقط أي دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر وعكس الشافعي رضي الله عنه فقد يذكر سبب الجرح

ج ٢ · ص ١٩٣

للاختلاف فيه دون سبب التعديل وهو أي عكس الشافعي المختار في الشهادة وأما الرواية فيكفي الإطلاق فيها للجرح كالتعديل إذا عرف مذهب الجارح

ج ٢ · ص ١٩٤

من أنه لا يجرح إلا بقادح ولا يكتفى بمثل ذلك في الشهادة لتعلق الحق فيها بالمشهود له وقول الإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي يكفي إطلاقهما أي الجرح والتعديل للعالم بسببهما أي منه ولا يكفي من غيره هو رأي القاضي المتقدم إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم بسببهما فلا يقال إنه غيره وإن ذكره معه ابن الحاجب وغيره

والجرح مقدم عند التعارض على التعديل إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعادل إجماعا وكذا إن تساويا أي عدد الجارح وعدد المعدل أو كان الجارح أقل عددا من المعدل لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح وعلى وزانه قال بعضهم إن التعديل في الثالث مقدم ومن التعديل لشخص حكم مشترط للعدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته وكذا عمل العالم المشترط للعدالة

ج ٢ · ص ١٩٥

في الراوي برواية شخص تعديلا له في الأصح وإلا لما عمل بروايته وقيل ليس تعديلا له والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا ورواية من لا يروي إلا للعدل أي عنه بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص تعديل له كما لو قال هو عدل وقيل لا لجواز أن يترك عادته وليس من الجرح لشخص ترك العمل بمرويه و ترك الحكم بمشهوده لجواز أن يكون الترك لمعارض ولا الحد له في شهادة الزنا بأن لم يكمل نصابها لأنه لانتفاء النصاب و لا في نحو شرب النبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز أن يعتقد إباحة ذلك ولا التدليس فيمن روي عنه بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف إذ لا خلل في ذلك قال ابن السمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه

وأجيب بمنع ذلك فترك الاستثناء أظهر منه ولا التدليس بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي في قوله حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الحاكم لظهور المقصود ولا التدليس بإيهام اللقى والرحلة الأول كقوله من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه

ج ٢ · ص ١٩٦

قال الزهري موهما أي موقعا في الوهم أي الذهن أنه سمعه والثاني نحو أن يقال حدثنا وراء النهر موهما جيحون والمراد أنهر مصر كأن يكون بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة

الصحابي أي الشخص الذي يسمى صحابيا أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٩٧

من اجتمع حال كونه مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا كان أو أنثى فخرج من اجتمع به كافرا فليس بصاحب له لعداوته وفصل بين الفعل ومتعلقه بالحال لتلي صاحبها وهو ضمير اجتمع وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل الأعمى من أول الصحبة كابن أم مكتوم وإن لم يرو عنه شيئا ولم يطل

ج ٢ · ص ١٩٨

بضم الياء أي اجتماعه به بخلاف التابعي مع الصحابي وهو صاحبه فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به نظرا للعرف في الصحبة وإن قيل يكفي كالأول والفرق أن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخبار فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم وقيل يشترطان أي المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع في صدق اسم الصحابي نظرا في الإطالة إلى العرف وفي الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام وقيل يشترط أحدهما فقط يعني قال بعضهم يشترط الإطالة وهذا مشهور وبعضهم يشترط الرواية ولو لحديث كما حكاه بعض المتأخرين وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أي مضيها على الاجتماع به لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن أبي سرح ويجاب بأنه كان يسمى قبل الردة ويكفي ذلك في صحة التعريف إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن

ج ٢ · ص ١٩٩

عن الردة العارضة لبعض أفراده ومن زاد من متأخري المحدثين كالعراقي في التعريف ومات مؤمنا للاحتراز عمن ذكر أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا وإلا لزمه أن لا يسمى الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول بذلك أحد وإن كان ما أراده ليس من شأن التعريف ولو ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما قال أنا عدل

ج ٢ · ص ٢٠٠

والأكثر من العلماء السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني رواه الشيخان ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه وقيل هم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن حوضها وقيل هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه فهم فساق لخروجهم على الإمام ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطئوا بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد

ج ٢ · ص ٢٠١

مسألة المرسل قول غير الصحابي

تابعيا كان أو ممن بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبي هذا اصطلاح الأصوليين وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي قال المصنف فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع أو ممن بعدهم فمعضل أي بفتح الضاد وهو ما سقط منه

ج ٢ · ص ٢٠٢

راويان فأكثر والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر وعرفه العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسل واحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه والآمدي مطلقا قالوا لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه ثم هو على الاحتجاج به أضعف من المسند أي الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد خلافا لقوم في قولهم إنه أقوى من المسند قالوا لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحل الأمر فيه على غيره وأجيب بمنع ذلك والصحيح رده وعليه الأكثر منهم الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني قال مسلم في صدر صحيحه وأهل العلم بالأخبار للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كأن عرف ذلك من عادته

ج ٢ · ص ٢٠٣

كابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة قبل مرسله لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما لأن إسقاط العدل كذكره وإن عضد مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي ضعيف يرجح أي صالح للترجيح كقول الصحابي أو فعله قول الأكثر من العلماء ليس فيهم صحابي أو إسناد من مرسله أو غيره بأن يشتمل على ضعف أو إرسال بأن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو قياس معنى أو انتشار له من غير نكير أو عمل أهل العصر على وفقه كان المجموع من المرسل والمنضم إليه العاضد له حجة وفاقا للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجرد المنضم إليه لضعف كل منهما على انفراده

ج ٢ · ص ٢٠٤

ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا أما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه فإن تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حينئذ

مسألة الأكثر من العلماء منهم الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف

ج ٢ · ص ٢٠٥

بمدلولات الألفاظ أو مواقع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا وقال الماوردي يجوز إن نسي اللفظ فإن لم ينسه فلا لفوات الفصاحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يجوز إن كان موجبه أي الحديث علما أي اعتقادا فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض كحديث أبي داود وغيره مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث الصحيحين خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويجوز في بعض وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله بخلاف ما إذا لم يؤت بلفظ مرادف بأن يغير الكلام فلا يجوز لأنه قد لا يوفي بالمقصود ومنعه أي النقل مطلقا ابن سيرين وثعلب والرازي من الحنفية وروى المنع عن ابن عمر رضي الله عنهما حذرا من التفاوت وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد

وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه

ج ٢ · ص ٢٠٦

كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم

مسألة

الصحيح يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر وقلنا يبحث عن عدالة الصحابة أو تابعي وكذا بقوله عن أي عن النبي على الأصح لظهوره في السماع منه أيضا وإن كان دون الأول وقيل لا لظهوره في الواسطة على ما سبق وكذا بقوله سمعته أمر ونهى لظهوره في صدور أمر ونهي منه وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا أو أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة لظهوره في سنة النبي وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد فكنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم لظهوره في تقرير النبي وقيل لا لجواز أن لا يعلم به فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون

ج ٢ · ص ٢٠٧

في الشيء التافه قالته عائشة لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصة وعطف الصور بالفاء للإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في الرتبة ومن ذلك يستفاد حكاية الخلاف الذي في الأول في غيرها وقد تقدم بيانه خاتمة مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء وتحديثا من غير إملاء فقراءته عليه أي على الشيخ فسماعه بقراءة غيره على الشيخ فالمناولة مع الإجازة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول له أجزت لك روايته عني فالإجازة من غير مناولة لخاص في خاص نحو أجزت لك رواية البخاري فخاص في عام نحو أجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو أجزت لمن أدركني رواية مسلم فعام في عام نحو أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي فلفلان ومن يوجد من نسله تبعا له فالمناولة من غير إجازة فالإعلام كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان فالوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فالوجادة كأن يجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروف

ج ٢ · ص ٢٠٨

ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة أقسامها السابقة و منع قوم العامة منها دون الخاصة و منع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا أي من غير التقييد بنسل فلان وعطف الأقسام بالفاء إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة ومن ذلك مع حكاية الخلاف في الإجازة يستفاد حكاية خلاف فيما بعدها وهو الصحيح وألفاظ الرواية أو الألفاظ التي تؤدى بها الرواية من صناعة المحدثين فليطلبها منهم من يريدها منها على ترتيب ما تقدم أملى علي حدثني قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه

ج ٢ · ص ٢٠٩

الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة الشرعية

ج ٢ · ص ٢١٠

وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان وشرح المصنف هذا الحد بانيا عليه معظم مسائل المحدود وناهيك بحسن ذلك

فقال فعلم اختصاصه أي الإجماع بالمجتهدين بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم وهو أي الاختصاص بهم اتفاق

ج ٢ · ص ٢١١

أي فلا عبرة باتفاق غيرهم وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم نبه عليه بقوله واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلقا أي المشهور والخفي وقوم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت أي ليصح هذا الإطلاق لا بمعنى افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم خلافا للآدمي في قوله بالثاني ويدل له التفرقة بين المشهور والخفي و اعتبر آخرون الأصولي في الفروع فيعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها على الأصول والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها

و علم اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه فخرج من نكره ببدعته فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه

و علم اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدمه أي عدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا في الاجتهاد وهو الصحيح كما سيأتي في بابه فحصل مما ذكر أن في اعتبار وفاق الفاسق قولين وزاد عليهما قوله وثالثها أي الأقوال في الفاسق يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم وعلى غيره مطلقا ورابعها يعتبر وفاقه إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل

و علم أنه لا بد من الكل

ج ٢ · ص ٢١٢

لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم وعليه الجمهور فتضر مخالفة الواحد وثانيها أي الأقوال يضر الاثنان دون الواحد وثالثها تضر الثلاثة دون الواحد والاثنين ورابعها يضر بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم وخامسها تضر مخالفة من خالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه بأن كان للاجتهاد فيه مجال كقول ابن عباس بعدم العول فإن لم يسع كقوله بجواز ربا الفضل فلا تضر مخالفته وسادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في أصول الدين لخطره دون غيره من العلوم وسابعها لا يكون الاتفاق مع مخالفة البعض إجماعا بل يكون حجة اعتبارا للأكثر

و علم أنه أي الإجماع لا يختص بالصحابة لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهم وخالف الظاهرية فقالوا يختص بها لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء

و علم عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بعد وفاته ووجهه أنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه

و علم أن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم لأنه من مجتهدي الأمة في عصر فإن نشأ بعد بأن لم يصر التابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم فعلى الخلاف أي فاعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف في انقراض العصر إن اشترط اعتبر وإلا وهو الصحيح فلا

و علم إجماع كل من أهل المدينة النبوية

ج ٢ · ص ٢١٣

وأهل البيت النبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والشيخين أبي بكر وعمر وأهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم

وإن الإجماع المنقول بالآحاد حجة لصدق التعريف به وهو الصحيح في الكل وقيل إن الإجماع في الأخيرة ليس بحجة لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد وقيل إنه فيما قبل الأخيرة من الست حجة أما في الأولى فلحديث الصحيحين إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها

وأجيب بصدوره منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة

وأما في الثانية فلقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم وهم من تقدم لما روى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم

ج ٢ · ص ٢١٤

الرجس وطهرهم تطهيرا وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

وأجيب بمنع أن الخطأ رجس والرجس قيل العذاب وقيل الإثم وقيل كل مستقذر ومستنكر وأما في الثالثة فلقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رواه الترمذي وغيره وصححه وقال الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا أي تصير أخرجه أبو حاتم وأحمد في المناقب وكانت مدة الأربعة هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي فقد حث على اتباعها فينتفي عنهم الخطأ

وأجيب بمنع انتفائه وأما في الرابعة فلقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه الترمذي وغيره وحسنه أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ

وأجيب بمنع انتفائه وأما في الخامسة والسادسة فلأن إجماع من ذكر فيها إجماع الصحابة لأنهم كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين

وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم على أن فيما ذكر تخصيص الدعوى بعصر الصحابة

و علم أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق مجتهد الأمة بما دون ذلك وخالف إمام الحرمين فشرط ذلك نظرا للعادة

و علم أنه لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان وهو أي عدم الاحتجاج به المختار لانتفاء الإجماع عن الواحد وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه

ج ٢ · ص ٢١٥

و علم أن انقراض العصر بموت أهله لا يشترط في انعقاد الإجماع لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وخالف أحمد وابن فورك وسليم الرازي فشرطوا انقراض كلهم أي كل أهل العصر أو غالبهم أو علمائهم كلهم أو غالبهم

أقوال اعتبار العامي والنادر

ج ٢ · ص ٢١٦

هل يعتبران أو لا يعتبران كما تقدم أو يعتبر العامي دون النادر أو العكس كما يستفاد من جمع المسألتين فينبني على الأولين الأول والرابع وعلى الأخيرين الثاني والثالث واستدلوا على اشتراط الانقراض في الجملة بأنه يجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوازا بل وجوبا

وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه

وقيل يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه بخلاف القولي وسيأتي وقيل يشترط الانقراض إن كان فيه أي في المجمع عليه مهلة بخلاف ما لا مهلة فيه كقتل النفس واستباحة الفرج إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر وقيل يشترط الانقراض إن بقي منهم أي من المجمعين كثير كعدد التواتر بخلاف القليل إذ لا اعتبار به

ج ٢ · ص ٢١٧

فالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل

و علم أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع تمادي الزمن عليه لصدق تعريفه مع انتفاء التمادي عليه كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك وشرطه أي التمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطعي وسيأتي التمييز بينهما

و علم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة في ملته حيث أخذ أمته في التعريف وهو الأصح لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته كحديث ابن ماجه وغيره إن أمتي لا تجتمع على ضلالة وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي الكلام فيه

و علم أنه أي الإجماع قد يكون عن قياس لأن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بدله من مستند كما سيأتي والقياس من جملته خلافا لمانع جواز ذلك أي الإجماع عن قياس أو مانع وقوعه مطلقا أو في القياس الخفي دون الجلي وسيأتي التمييز بينهما والإطلاق والتفصيل راجعان إلى كل من الجواز والوقوع

ج ٢ · ص ٢١٨

ووجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفته الإجماع

وأجيب بأنه إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به وقد أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن

و علم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم إن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي يجمعون عليه

ج ٢ · ص ٢١٩

وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر

وأما الاتفاق بعده أي بعد استقرار الخلاف منهم هو قيد للاتفاق المقدر فمنعه الإمام الرازي مطلقا وجوز الآمدي مطلقا وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع واحتج المانع بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين

وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين فإذا وجد

ج ٢ · ص ٢٢٠

فلا اتفاق قبله والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا وفيما نسبه المصنف إلى الإمام والآمدي انقلاب والواقع أن الإمام جوز والآمدي منع

وأما الاتفاق من غيرهم أي من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم فالأصح أنه ممتنع إن طال الزمان أي زمان الاختلاف إذ لو انقدح وجه في سقوطه لظهر للمختلفين بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر

ج ٢ · ص ٢٢١

لهم ويظهر لغيرهم وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا

و علم أن التمسك بأقل ما قيل حق لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفى وجوب الزائد عليه بالأصل فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث وقيل إنها سبع ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به

أما الإجماع السكوتي بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي في صورته

ج ٢ · ص ٢٢٢

فثالثهما أي الأقوال فيه أنه حجة لا إجماع وثانيها أنه حجة وإجماع لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ونفى الثالث اسم الإجماع لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة بخلاف الثاني كما سيأتي وأولها ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول ورابعها

ج ٢ · ص ٢٢٣

أنه حجة بشرط الانقراض لا من ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله وقال ابن أبي هريرة إنه حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم و قال أبو إسحاق المروزي عكسه أي أنه حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا و قال قوم إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره و قال قوم إنه حجة إن وقع في عصر الصحابة لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون و قال قوم إنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثر

ج ٢ · ص ٢٢٤

وهو قول من قال إن مخالفة الأقل لا تضر والصحيح أنه حجة مطلقا وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث وقال الرافعي إنه المشهور

ج ٢ · ص ٢٢٥

عند الأصحاب قال وهل هو إجماع فيه وجهان وفي تسميته إجماعا خلاف لفظي وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث قيل لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره وفي كونه إجماعا حقيقة تردد مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل أي كل المجتهدين الواقعة ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكوتي هل يغلب ظن الموافقة أي موافقة الساكتين للقائلين قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه وقيل لا فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج به ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك

ج ٢ · ص ٢٢٦

وفي هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة وبيان لمدركه وفيما قبله تحرير لما اتفق منها وما اختلف وكل ذلك من وظيفة الشارح زاده على غيره ولو أخر قوله مع بلوغ الكل وما عطف عليه عن قوله تكليفية لسلم من الركاكة ولو قال هل يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف في تأويله بأن يقال هل يغلب احتمال الموافقة أي يجعله غالبا أي راجحا على مقابله واحترز عن السكوت المقترن بإمارة الرضا فإنه إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعا وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون في محل الإجماع السكوتي وعما إذا لم تكن في محل الاجتهاد

ج ٢ · ص ٢٢٧

بأن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو عمار أفضل من حذيفة أو العكس فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء وإنما فضل السكوتي بأما عن المعطوفات بالواو للخلاف في كونه حجة وإجماعا وأتبعه بقوله وكذا الخلاف فيما لم ينتشر مما قيل بأن لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف قيل إنه حجة لعدم ظهور خلاف فيه وقال الأكثر ليس بحجة لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل وقال الإمام الرازي ومن تبعه إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه ولم يزد المصنف في شرحيه على هذه الأقوال الثلاثة فيكون مراده هنا الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية للتفاصيل السابقة في السكوتي

و علم أنه أي الإجماع قد يكون في أمر دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية وديني كالصلاة والزكاة وعقلي لا تتوقف صحته أي الإجماع عليه كحدوث العالم

ج ٢ · ص ٢٢٨

ووحدة الصانع لشمول أي أمر المأخوذ في تعريفه لذلك أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة فلا يحتج فيه بإجماع وإلا لزم الدور

ولا يشترط فيه أي في الإجماع إمام معصوم وقال الروافض يشترط ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له

ج ٢ · ص ٢٢٩

ولا بد له أي للإجماع من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في تعريفه معنى وهو الصحيح فإن القول في الدين بلا مستند خطأ وقيل يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب وادعى قائله وقوع صور من ذلك كما قال المصنف معترضا به على الآمدي في قوله الخلاف في الجواز دون الوقوع

مسألة الصحيح إمكانه أي الإجماع وقيل إنه ممتنع عادة

ج ٢ · ص ٢٣٠

كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد

وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي إذ يجمعهم عليه الدليل و الصحيح أنه بعد إمكانه حجة في الشرع قال تعالى

ج ٢ · ص ٢٣١

ومن يشاقق الرسول الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل ليس بحجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول اقتصر على

ج ٢ · ص ٢٣٢

الرد إلى الكتاب والسنة قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كما تقدم و الصحيح أنه بعد حجيته قطعي فيها

ج ٢ · ص ٢٣٣

حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة لا حيث اختلفوا في ذلك كالسكوتي وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع محتج به ظني للخلاف فيه وقال الإمام الرازي والآمدي إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم والإجماع عن قطع غير متحقق وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة فعلم تحريم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين و إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر إن خرقاه أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع

ج ٢ · ص ٢٣٤

بأن خالفا ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه وقيل هما خارقان مطلقا أي أبدا لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه

وأجيب بمنع الاستلزام فيهما

مثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم أن الأخ لا يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كأخ فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ما قيل يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة وقد قيل يحل مطلقا وعليه الشافعي وقيل يحرم مطلقا

ج ٢ · ص ٢٣٥

فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهم مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله

و علم من حرمة خرق الإجماع أنه يجوز إحداث دليل لحكم أي إظهاره أو تأويل لدليل ليوافق غيره أو علة لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة لجواز تعدد المذكورات إن لم يخرق ما ذكر ما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه وقيل لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية

وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه

و علم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه

ج ٢ · ص ٢٣٦

أنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما وهو أي امتناع ارتدادهم سمعا الصحيح لحديث الترمذي وغيره إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة وقيل يجوز ارتدادهم شرعا كما يجوز عقلا وليس في الحديث ما يمنع من ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد

وأجيب بأن معنى الحديث أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد لا اتفاقها أي الأمة في عصر على جهل ما أي شيء لم يكلف به بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فإنه لا يمتنع على الأصح لعدم الخطأ فيه وقيل يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل

وأجيب بمنع أنه سبيل لها

ج ٢ · ص ٢٣٧

لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل وعد العلم بالشيء ليس من ذلك أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا وفي انقسامها فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين كل من الفرقتين مخطئ في مسألة من المسألتين

تردد العلماء مثاره هل أخطأت نظرا إلى مجموع المسألتين فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق أو لم يخطئ إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدة فلا يمتنع وهو الأقرب ورجحه الآمدي وقال إن الأكثرين على الأول

و علم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري أبي عبد الله في تجويزه ذلك قال لأنه لا مانع من كون الأول مغيا بوجود الثاني

ج ٢ · ص ٢٣٨

وأنه أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع وأن موافقته أي الإجماع خبرا لا تدل على أنه عنه لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه بل ذلك أي كونه عنه هو الظاهر إن لم يوجد غيره بمعناه إذ لا بد له من مستند كما تقدم فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير وبل هنا انتقالية لا إبطالية وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما وإن لم تنبنيا على حرمة خرق الإجماع تسمحا ولو ترك منهما أنه وإن سلم من ذلك مع الاختصار

خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطعا لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما

ج ٢ · ص ٢٣٩

وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده كافر في الأصح لما تقدم وقيل لا لجواز أن يخفى عليه وفي غير المنصوص من المشهور تردد قيل يكفر جاحده لشهرته وقيل لا لجواز أن يخفى عليه ولا يكفر جاحده المجمع عليه الخفي بأن لا يعرفه إلا الخصوص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف ولو كان الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا

الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية وهو حمل

ج ٢ · ص ٢٤٠

معلوم على معلوم من العلم بمعنى التصور أي إلحاقه به في حكمه لمساواته مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثاني في علة حكمه بأن توجد بتمامها في الأول