بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما خصص الخاص العام وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا خاصين فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له
وقالت الحنفية وإمام الحرمين المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه بجامع التأخر قلنا الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه قالوا فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما أو التساقط لهما قولان لهم متقاربان لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال العام فاقتلوا المشركين والخاص أن يقال لا تقتلوا أهل الذمة
وإن كان كل منهما عاما على وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما وقال الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه
وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات
المطلق والمقيد أن هذا مبحثهما المطلق الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته
أي دلالة المسمى بالمطلق من الأمثلة الآتية ونحوها على الوحدة الشائعة حيث عرفاه بما يأتي عنهما توهماه النكرة أي وقع في وهمهما أي في ذهنهما أنه هي لأنها دالة على الوحدة الشائعة حيث لم تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع والمطلق عندهما كذلك أيضا إذ عرفه الأول
بالنكرة في سياق الإثبات والثاني بما دل على شائع في جنسه وخرج الدال على شائع في نوعه نحو رقبة مؤمنة قال المصنف وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء
حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس ا ه
ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأن الفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس أيضا كما تقدم أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق من أمثلته الآتية ونحوها ويجعلانه الثاني فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد والأول موافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد وعدول المصنف في النقل عن الآمدي وابن الحاجب عما قالاه من التعريف إلى لازمه السابق ليبني عليه قوله وإن لم يتعرضا للبناء
ومن ثم أي ومن هنا وهو ما زعماه من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة أي من أجل ذلك قالا الأمر بمطلق الماهية
كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بسوط أو عصا أو غير ذلك لأن المقصود الوجود ولا وجود للماهية وإنما توجد جزئياتها فيكون الأمر بها أمرا بجزئي لها وليس قولهما ذلك بشيء لوجود الماهية بوجود جزئياتها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود وقيل أمر بكل جزئي لها لإشعار عدم التقييد بالتعميم وقيل إذن فيه أي في كل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد
مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص
فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا يجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع و يزيد المطلق والمقيد أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما بكسر الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق
فهو أي المقيد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد وإلا بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق عليه أي على المقيد جمعا بين الدليلين وقيل المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخير وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغي القيد لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده كما أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فيه فرد من العام منه كما تقدم وإن كانا منفيين يعني غير مثبتين منفيين أو منهيين نحو لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فقائل المفهوم أي القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيده به أي يقيد المطلق بالمقيد في ذلك وهي أي المسألة حينئذ
خاص وعام لعموم المطلق في سياق النفي ونافي المفهوم يلغي القيد ويجري المطلق على إطلاقه
وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان وفي الثاني مقيد بالكفر وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد ذلك لاختلاف السبب فيبقى المطلق على إطلاقه وقيل يحمل عليه لفظا أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل عليه قياسا فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال المذكور حرمة سببهما أي الظهار والقتل وإن اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وفي الوضوء فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق والموجب لهما الحدث واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد المرافق واضح فعلى الخلاف من أنه لا يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظا أو قياسا وهو الراجح والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما
في سبب حكمها والمقيد في موضعين بمتنافيين وقد أطلق في موضع كما في قوله تعالى في قضاء أيام رمضان فعدة من أيام أخر وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وفي صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يستغني فيما أطلق فيه عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا كما في المثال المذكور بأن بقي على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي فإن قيل لفظي فلا
الظاهر والمؤول أي هذا مبحثهما الظاهر ما دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالأسد راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع
والغائط راجح في الخارج المستقذر للعرف مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا وخرج النص كزيد لأن دلالته قطعية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عليه لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا وليس بدليل في الواقع ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل هذا كله ظاهر ثم التأويل قريب بترجيح على الظاهر بأدنى دليل نحو إذا قمتم إلى الصلاة أي عزمتم على القيام إليها وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه وذكر المصنف منه كثيرا فقال ومن البعيد تأويل أمسك أربعا على ابتدئ أي
تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره على ابتدئ نكاح أربعة منهن فيما إذا كان نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل ووجه بعده أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع و من البعيد تأويلهم ستين مسكينا من قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا على ستين مدا بأن يقدر مضاف أي طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغي ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن و من البعيد تأويلهم حديث أبي داود وغيره أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية البيهقي فإن أصابها فلها مهر مثلها
بما أصاب منها على الصغيرة والأمة المكاتبة أي حمله أولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله فلها مهر مثلها فإن مهر الأمة لسيدها فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارح عمومه بأن تمنع المرأة مطلقا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به و من البعيد تأويلهم حديث لا صيام لمن لم يبيت أي للصيام من الليل رواه أبو داود وغيره بلفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنذر من النهار عندهم ووجه بعده أنه قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم بالمكلف في أصل الشرع و من البعيد تأويل أبي حنيفة حديث ابن حبان وغيره ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع والنصب على التشبيه أي مثل ذكاتها أو كذكاتها فيكون المراد الجنين الحي لحرمة الميت عندهم وأحله صاحباه كالشافعي ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه أما على رواية الرفع وهي المحفوظة كما قاله الخطابي وغيره من حملة الحديث فبأن يعرب ذكاة الجنين خبرا لما بعده أي ذكاة الجنين ذكاة يدل عليه رواية البيهقي ذكاة الجنين في ذكاة أمه وفي رواية بذكاة أمه وأما على رواية النصب إن ثبتت فبأن يجعل على الظرفية كما في جئتك طلوع الشمس أي وقت طلوعها والمعنى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه وهو موافق لمعنى
رواية الرفع الذي ذكرناه فيكون المراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلتها تبعا لها يؤيد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أو نأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فظاهر أن سؤالهم عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال و من البعد تأويلهم كمالك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلخ على بيان المصرف أي محل الصرف بدليل ما قبله ومنهم من يلمزك في الصدقات إلخ ذمهم الله تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله إنما الصدقات للفقراء إلخ أي هي لهذه الأصناف دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم أيضا فيكفي الصرف لأي صنف منهم ووجه بعده لما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير مناف له إذ بيان المصرف لا ينافيه فليكونا مرادين فلا يكفي الصرف لبعض الأصناف إلا إذا فقد الباقي للضرورة حينئذ و من البعيد تأويل بعض أصحابنا حديث السنن الأربعة من ملك ذا رحم محرم فهو حر وفي رواية النسائي وابن ماجه عتق عليه على الأصول والفروع لما تقرر عندنا من أنه إنما يعتق بمجرد الملك ما ذكر ووجه بعد ما فيه من صرف العام عن العموم
لغير صارف وتوجيه ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف هذا الأصل في الأصول لحديث مسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق وفي الفروع لقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية والحديث قال النسائي منكر والترمذي لا يتابع ضمرة عليه وهو خطاء عند أهل الحديث نعم رواه الأربعة من غير طريق ضمرة أيضا وصححه الحاكم وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم فنحتاج نحن حينئذ إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية وقد يقال يخصصه القياس على النفقة فإنها تجب عندنا لغير الأصول والفروع والسارق يسرق البيضة أي ومن البعيد تأويل يحيى بن أكثم وغيره حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده على بيضة الحديد أي التي فوق رأس المقاتل وعلى حبل السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لجريان عرف الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير وترتيب القطع على سرقة ذلك لجرها إلى سرقة غيرها مما يقطع فيه وهذا تأويل قريب وبلال يشفع الأذان أي ومن البعيد تأويل بعض السلف حديث أنس في الصحيحين أمر بلال أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النسائي أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على أن يجعله شفعا
لأذان ابن أم مكتوم بأن يؤذن قبله للصبح من الليل كما هو الواقع ولا يزيد على إقامته حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلمات الأذان ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما المؤيد إرادته بما في رواية لأنس في الصحيحين أيضا من زيادة إلا الإقامة أي كلماتها فإنها تثنى
المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لاتضاح دلالته فلا إجمال في آية السرقة وهي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا في اليد ولا في القطع وخالف بعض الحنفية قال لأن اليد تطلق على العضد إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح يقال لمن جرح يده بالسكين فقطعها ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك قلنا لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك فإن اليد ظاهر في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد من الكل ذلك البعض ونحو حرمت عليكم أمهاتكم ك حرمت عليكم الميتة أي لا إجمال فيه وخالف الكرخي وبعض أصحابنا قالوا إسناد التحريم إلى العين لا يصح أنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه وامسحوا برءوسكم
لا إجمال فيه وخالف بعض الحنفية قال التردد بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك قلنا لا نسلم تردده بين ذلك وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره ومسح الشارع الناصية من ذلك لا نكاح إلا بولي صححه الترمذي وغيره لا إجمال فيه وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما فكان مجملا قلنا على تقدير تسليم ما ذكر المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لا إجمال فيه وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وبعض الحنفية قالوا لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور
لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذ والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التيمي المعروف بأخي عاصم في سنده والبيهقي في الخلافيات ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ إن الله وضع إلى آخر ما تقدم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا إجمال فيه وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني والكلام فيه كما تقدم في لا نكاح إلا بولي والحديث في الصحيحين بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لوضوح دلالة الكل كما تقدم بيانه وخالف قوم في الجميع كما تقدم بيانه وإنما الإجمال في مثل القرء متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما والنور صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما بوجه والجسم صالح للسماء والأرض لتماثلهما ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج
والولي قد حمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عندهما إلا ما يتلى عليكم للجهل بمعناه قبل نزول مبينه أي حرمت عليكم الميتة إلخ ويسري الإجمال إلى المستثنى منه أي أحلت لكم بهيمة الأنعام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به لتردد لفظ الراسخون بين العطف والابتداء وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم وعليه ما قدمه المصنف في مسألة حدوث الموضعات اللغوية من أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه وقوله عليه الصلاة و السلام فيما رواه الشيخان وغيرهما لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار وإلى الأحد وتردد الشافعي في المنع لذلك والجديد المنع لحديث خطبة حجة الوداع لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه وكل منهما منفرد في بعضه وخشبة في الأول روي بالإفراد منونا والأكثر بالجمع مضافا وقولك زيد طبيب ماهر لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد ويختلف المعنى باعتبارهما الثلاثة زوج وفرد لتردد الثلاثة فيه بين
جميع أجزائها وجميع صفاتها وإن تعين الأول نظرا إلى صدق المتكلم به إذ حمله على الثاني يوجب كذبه والأصح وقوعه أي المجمل في الكتاب والسنة للأمثلة السابقة منهما ونفاه داود ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح والثاني مقترن بمفسره
والثالث هو ظاهر في الابتداء والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام و الأصح أن المسمى الشرعي اللفظ أوضح من المسمى اللغوي له في عرف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرع وقيل لا في النهي فقال الغزالي هو مجمل والآمدي يحمل على اللغوي وقد تقدم ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز وذكر هنا توطئة لقوله فإن تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة فيرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي
ما أمكن أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي أو يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز أقوال اختار منها المصنف في شرح المختصر كغيره الأول مثاله حديث الترمذي وغيره الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهما أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلا تعتبر فيهما ذكرا وهو مجمل لتردده بين الأمرين والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما تارة أخرى على السواء وقد أطلق مجمل لتردده بين المعنى والمعنيين وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة فإن كان ذلك المعنى أحدهما فيعمل به جزما لوجوده في الاستعمالين ويوقف الآخر للتردد فيه وقال يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة والتقييد بقوله ليس إلخ مما ظهر له كما قال والظاهر أنه مرادهم أيضا
مثال الأول حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثال الثاني حديث مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة وكذلك بعض أصحابنا لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رضي الله عنه
البيان بمعنى التبيين إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكل اتفاقا لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به خلاف غيره والأصح أنه أي البيان قد يكون الفعل كالقول وقيل لا لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع قلنا لا نسلم امتناعه و الأصح
أن المظنون يبين المعلوم وقيل لا لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله قلنا لوضوحه و الأصح أن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل المتفقين في البيان وهو البيان أي المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة وقيل إن كان كذلك فهو البيان لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه قلنا هذا في التأكيد بغير المستقبل أما بالمستقبل فلا ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها وإن لم يتفق البيانان القول والفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافين وأمر بواحد فالقول أي فالبيان القول وفعله صلى الله عليه وسلم الزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب في حقه دون أمته متقدما كان القول على الفعل أو متأخرا جمعا بين الدليلين وقال أبو الحسين البصري البيان هو المتقدم منهما كما في قسم اتفاقهما أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل فالقول ناسخ للزائد منه قلنا عدم النسخ بما قلناه أولى ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحد وأمر باثنين فقياس ما تقدم لنا أن البيان القول ونقص الفعل عنه
تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم وقياس ما تقدم لأبي الحسين أن البيان المتقدم فإن كان القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول
مسألة تأخير البيان
لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما سيأتي عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق وقوله الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة لأنها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لائقة بالمعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال
و تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقته أي الفعل جائز واقع عند الجمهور سواء كان للمبين ظاهر وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه أم لا وهو المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب وثالثها أي الأقوال يمتنع التأخير في غير المجمل وهو ما له ظاهر لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ يدل الوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي دون التفصيلي لمقارنة الإجمالي
بخلاف المشترك والمتواطئ مما ليس له ظاهر فيجوز تأخير بيانهما الإجمالي كالتفصيلي كأن يقول المراد أحد المعنيين مثلا في المشترك وأحد الماصادقات مثلا في المتواطئ لانتفاء المحذور السابق وخامسها يمتنع التأخير في غير النسخ لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده كما سيأتي وقيل يجوز تأخير البيان في النسخ اتفاقا لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما ذكر وسادسها لا يجوز تأخير بعض من البيان دون بعض لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد وهذا مفرع على الجواز في الكل أي قيل عليه لا يجوز في البعض لما ذكر والأصح الجواز والوقوع ومما يدل في المسألة على الوقوع قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلخ فإنه عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وهو متأخر عن نزول الآية لنقل أهل الحديث كما قال المصنف أنه كان في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة بدر وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم وفيه تأخير بعض البيان عن بعض أيضا وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام يا بني
إني أرى في المنام أني أذبحك إلخ فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وعلى المنع من التأخير المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه لانتفاء المحذور السابق عنه وقيل لا يجوز لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي على الفور لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور قلنا فائدته تأييد للعقل بالنقل وكلام الإمام الرازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا لأنه متعبد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم من أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب تارة مما عنده ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحي و المختار على المنع أيضا أنه يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص ولا بأنه مخصص أي يجوز أن لا يعلم بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص له العقل بأن يسبب الله له العلم بذلك
وقيل لا يجوز ذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان قلنا المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه وكولا إلى نظره وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة أخرجه الشيخان ومنهم عمر رضي الله عنه لم يسمع مخصص المجوس من قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث ذكرهم فقال ما أدري كيف أصنع أي فيهم فروى له عبد الرحمن بن عوف قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي رضي الله عنه
وروى البخاري أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر
النسخ اختلف في أنه رفع للحكم
أو بيان لانتهاء أمده والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكن وسيأتي جوازه على الصحيح والمراد من الأول أنه رفع الحكم الشرعي أي من حيث تعلقه
بالفعل بخطاب فخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية أي المأخوذ من العقل وبخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة وكذا بالعقل والإجماع وذكرهما لينبه على ما فيهما بقوله فلا نسخ بالعقل وقول الإمام الرازي من نسخ رجلاه نسخ غسلهما في طهارته مدخول أي فيه دخل أي عيب حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فإنه مخالف للاصطلاح وكونه توسع فيه ولا نسخ بالإجماع لأنه إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذ في حياته الحجة في قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته و
لكن مخالفتهم أي المجمعين للنص فيما دل عليه تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم
ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله المجمع عليه وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم والعكس لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر قلنا إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس يوصف كونه مدلولا له وإنما هو مدلول لما دل على بقائه وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا فإن دلالته عليه وضعية لا تزول وإنما يرفع الناسخ العمل به
وقد وقع الأقسام الثلاثة روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين رواه الشيخان وهما المراد بالشيخ والشيخة ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لتأخره في النزول عن الأول كما قال أهل التفسير وإن تقدمه في التلاوة
و يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه ما يسعه وقيل لا يجوز لعدم استقرار التكليف
قلنا يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به وقد وقع النسخ قبل التمكن في قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلخ ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم واحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعا
و يجوز على الصحيح النسخ بقرآن لقرآن وسنة وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن
و يجوز على الصحيح النسخ بالسنة متواترة أو آحادا للقرآن وقيل لا يجوز لقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي والنسخ بالسنة تبديل منه قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وقيل يمتنع نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية والحق لم يقع نسخ القرآن إلا بالمتواترة وقيل وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رضي الله عنه وحيث وقع نسخ القرآن
بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة هذا فهمه المصنف من قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سننه ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته أي موافقة للكتاب الناسخ لها إذ لا شك في موافقته له كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وقد فعله صلى الله عليه وسلم وهذا القسم ظاهر في الفهم والوجود والأول محمول عليه في الفهم محتاج إلى بيان وجوده ويكون المراد من صدر كلام الشافعي أنه لم يقع نسخ
الكتاب إلا بالكتاب وإن كان ثم سنة ناسخة له ولا نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان ثم كتاب ناسخ لها أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب عنه من أنه لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة قيل جزما وقيل في أحد القولين ثم اختلفوا هل ذلك بالسمع فلم يقع أو بالعقل فلم يجز وقال بكل منهما بعض وبعض استعظم ذلك منه لوقوع نسخ كل منهما بالآخر كما تقدم وما فهمه المصنف عنه دافع لمحل الاستعظام وسكت عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نسخ القرآن بالقرآن فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة وكذا المتواترة بالآحاد على الصحيح كما تقدم في نسخ القرآن بالآحاد ومن نسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الماء من الماء بحديث الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم في رواية وإن لم ينزل لتأخر هذا عن الأول لما روى أبو داود وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها ومن نسخ القرآن بالقرآن ما تقدم من نسخ قوله تعالى متاعا إلى الحول بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا
و يجوز على الصحيح
النسخ للنص بالقياس لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ وقيل لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وثالثها يجوز إن كان القياس جليا بخلاف الخفي لضعفه والرابع يجوز إن كان القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعذر من النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء النسخ حينئذ قلنا تبين به أن مخالفه كان منسوخا
و يجوز على الصحيح نسخ القياس الموجود في زمنه عليه الصلاة والسلام بنص أو قياس وقيل لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه قلنا لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلى منه وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي في اكتفائه بالمساوي فلا يكفي الأدون جزما لانتفاء المقاومة ولا المساوي لانتفاء المرجح ويجوز أن يقول الآمدي تأخر نصه مرجح إذ لا بد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس المنسوخ به وعن النص المنسوخ به كما لا يخفى
و يجوز نسخ الفحوى أي مفهوم
الموافقة بقسميه الأولي والمساوي دون أصله أي المنطوق كعكسه أي نسخ أصل الفحوى دونه على الصحيح فيهما لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف والعكس وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ واحد منهما بدون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما وقيل واختاره ابن الحاجب يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم ولقوة جواز الثاني أتى فيه المصنف بكاف التشبيه دون واو العطف لكن يؤخذ مما سيأتي حكاية قول بعكس الثالث أما نسخ الفحوى مع أصله فيجوز اتفاقا
و يجوز النسخ به أي بالفحوى قال الإمام الرازي والآمدي اتفاقا وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قال المصنف المنع به بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون ناسخا والأكثر أن نسخ أحدهما أي الفحوى وأصله أيا كان يستلزم الآخر أي نسخه لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع وقيل لا يستلزم واحد منهما الآخر لأن رفع التابع لا يلزم رفع المتبوع ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا إلى أنه تابع بخلاف
نسخ الأصل وقيل نسخ الأصل لا يستلزم نظرا إلى أنه كملزوم بخلاف نسخ الفحوى واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه من جواز نسخ كل منهما دون الآخر فإن الامتناع مبني على الاستلزام والجواز مبني على عدمه وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف بينهما كأنه مأخوذ من قول الآمدي اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى إلخ المشتمل على العكس أيضا فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول وليس كذلك بل هو بيان المأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فليتأمل
و يجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها أي يجوز نسخها مع أصلها وبدونه لا نسخ الأصل دونها أي فلا يجوز في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز تبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته مثال نسخها دون ما تقدم من نسخ حديث إنما الماء من الماء فإن المنسوخ وهو مفهومه وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال ومثال نسخهما معا
أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوجوب بنفي الجواز إلخ
ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة كما قاله ابن السمعاني لضعفها من مقاومة النص وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الصحيح الجواز لأنها في معنى النطق
و يجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء وخالف بعضهم فيه لقوله إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر أو بلفظ الخبر نحو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ليتربصن بأنفسهن وخالف الدقاق في ذلك نظرا إلى اللفظ أو قيد بالتأبيد وغيره مثل صوموا أبدا صوموا حتما وقيل لا لمنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم قلنا لا نسلم ذلك ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده كما يقال لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق وأشار المصنف بلو إلى الخلاف الذي ذكرناه وكذا الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء فإنه يجوز نسخه خلافا لابن الحاجب في منعه نسخه دون ما قبله من صوموا أبدا
والفرق بأن التأبيد فيما قبله للفعل وفيه للوجوب والاستمرار لا أثر له ولم يصرح غيره بما قاله وكأنه فهم من كلامهم أنه ليس من محل الخلاف وتقييد المصنف له بالإنشاء هو مراده وإن لم يصرح به لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك
و ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيضه كأن يوجب الإخبار بقيام زيد ثم بعد قيامه قبل الإخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه فإن كان المخبر به مما لا يتغير كحدوث العالم فمنعت المعتزلة ما ذكر فيه لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه قلنا قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف فيه نقصا وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب فيها الكذب منها إذا طالبه ظالم الوديعة أو بمظلوم
خبأه وجب عليه إنكاره ذلك وجاز له الحلف عليه وإذا أكره على الكذب وجب لا نسخ الخبر أي مدلوله فلا يجوز وإن كان مما يتغير لأنه يوهم الكذب أي يوقعه في الوهم أي الذهن حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه وذلك محال على الله تعالى وقيل في المتغير يجوز إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت والأخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض وعلى هذا القول البيضاوي وقيل يجوز عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه ألف سنة ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما وعلى هذا القول الإمام الرازي والآمدي وكأنه سقط من مبيضة المصنف لفظة وقيل بعد يجوز المفيد ما قبلها حينئذ لحكايته
ويجوز النسخ ببدل أثقل وقال بعض المعتزلة
لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر قلنا لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إلخ
و يجوز النسخ بلا بدل وقال بعض المعتزلة لا إذ لا مصلحة في ذلك قلنا لا نسلم ذلك لكن لم يقع وفاقا للشافعي رضي الله عنه وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناجيتم الرسول إلخ إذ لا بدل لوجوبه فرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب
مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع واعترف بهما العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام
لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص فقيل خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصا الذي فهمه المصنف عنه المتضمن لاعترافه به إذ لا يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة في كثير لشريعة من قبله فهي عنده مغياة
إلى مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم وكذا كل منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا في اللفظ فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصا وصح أنه لم يخالف في وجوده أحد من المسلمين
والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت وسلم في قوله لا يبقى من التسمح في قول بعضهم نسخ لحكم الفرع
و المختار أن كل حكم شرعي يقبل النسخ فيجوز نسخ كل الأحكام وبعضها أي بعض كان ومنع الغزالي كالمعتزلة نسخ جميع التكاليف لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ وهي من التكليف ولا يتأتى نسخها قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو القصد بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى و منعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة أي معرفة الله لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمهما النسخ قلنا الحسن الذاتي باطل والإجماع على عدم الوقوع
لما ذكر من نسخ جميع التكاليف ووجوب المعرفة والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم لعدم علمهم به وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال كالنائم وقت الصلاة وبعد التبليغ يثبت في حق من بلغه ومن لم يبلغه ممن تمكن من علمه فإن لم يتمكن فعلى الخلاف أما الزيادة على النص كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبة الكفارة كالإيمان أو جلدات في جلد حد فليست بنسخ
للمزيد عليه خلافا للحنفية في قولهم إنها نسخ ومثاره أي المحل الذي ثار منه الخلاف ما يقال هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعندنا لا فليست بنسخ وعندهم نعم نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى قلنا لا نسلم اقتضاء تركها والمقتضي للترك غيره وبنوا
على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم وأبي داود وغيره صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد وإلى المأخذ المذكور عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة أي التي بينها العلماء حاكمين أن الزيادة فيها نسخ أو لا منها ما تقدم من زيادة التغريب والشاهد واليمين من الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب فهي نسخ وإلا كزيادة التغريب في حد الزنا فلا ومنها أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الصبح فهي نسخ وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا وكذا الخلاف في نقص جزء العبادة أو شرطها كنقص ركعة أو نقص الوضوء هل هو نسخ لها فقيل نعم إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه وقال الجمهور من الشافعية لا والنسخ للجزاء والشرط فقط لأنه الذي يترك وقيل نقص الجزاء نسخ بخلاف نقص الشرط ولا فرق بين متصله ومنفصله كالاستقبال والوضوء وقيل نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا
خاتمة للنسخ يتعين الناسخ للشيء بتأخره عنه وطريق العلم بتأخره الإجماع بأن يجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم على تأخره أو قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذلك أو هذا بعد ذلك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه كحديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو النص
على خلاف الأول أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا أو قول الراوي هذا سابق على ذلك فيكون ذلك متأخرا ولا نظر لموافقة أحد النصين للأصل أي البراءة الأصلية في أن يكون متأخرا عن المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لا يلزم ذلك لجواز العكس وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى أي لا أثر له في تأخر نزولها خلافا لمن زعمه نظرا إلى أن الأصل موافقة الوضع للنزول قلنا لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما تقدم في آيتي عدة الوفاة وتأخر إسلام الراوي أي لا أثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أنه هو الظاهر قلنا لكنه على تقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس وقوله أي الراوي هذا ناسخ أي لا أثر لقوله في ثبوت النسخ به خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده قلنا ثبوته عنده
يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه لا الناسخ أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فإن له أثرا في تعيين الناسخ خلافا لزاعميها أي زاعمي الآثار لما عدا الأخير وقد تقدم بيان ذلك
الكتاب الثاني في السنة وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما تقدم
وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشرك السنة فيها الكتاب من الأمر والنهي وغيرهما والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ذاكرا جميع الأنبياء لزيادة الفائدة فقال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون
لا يصدر عنهم ذنب ولو سهوا أي لا يصدر عنهم ذنب أصلا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني و أبي الفتح الشهرستاني و القاضي عياض والشيخ الإمام والد المصنف لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا لا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة وينبهون عليها وتفرع على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منهم ما ذكره بقوله فإذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به مطلقا
وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لأنه كافر في الباطن وقيل إلا الكافر غير المنافق لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر دليل الجواز للفاعل أي رفع الحرج عنه لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له وكذا الغير أي غير الفاعل خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني قال لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم
وأجيب بأنه كالخطاب فيعم وفعله صلى الله عليه وسلم غير مجرم للعصمة وغير مكروه للندرة بضم النون بضبط المصنف أي لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته فكيف منه وخلاف الأولى مثل المكروه أو مدرج فيه وما كان من أفعاله جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب أو بيانا كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة
قال المصنف روي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل أو مخصصا به كزيادته في النكاح على أربع نسوة فواضح أن البيان دليل في حقنا وغيره لسنا متعبدين به وفيما تردد من فعله بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر يحتمل أن يلحق بالجبلي لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب لنا ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا وما سواه أي سوى ما ذكر في فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في ذلك في الأصح عبادة كان أو لا
وقيل مثله في العبادة فقط وقيل لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة وسيأتي وتعلم صفة فعله بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا وتسوية بمعلوم الجهة كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه المعلوم ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل
ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبل لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما تقدم ويخص الوجوب عن غيره أماراته كالصلاة بالأذان لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة وما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء ليست واجبة وكونه أي الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان والحد لأن كلا منهما عقوبة
وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة و يخص الندب عن غيره مجرد قصد القربة عن قيد الوجوب وهو أي الفعل لمجرد قصد القربة كثير من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات وإن جهلت صفته فللوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب وقيل بالوقف في الكل لتعارض أوجهه و قيل بالوقف في الأولين فقط مطلقا لأنهما الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و قيل بالوقف فيهما فقط إن ظهر قصد القربة وإلا فللإباحة وعلى غير هذا القول
سواء ظهر قصد القربة أو لا ومجامعة القرينة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد كما قاله المصنف وقوله إن ظهر عدل إليه عن قوله إن لم يظهر الذي هو سهو كما رأيتهما في خطه مشطوبا على الثاني منهما ملحقا بدله الأول
إذا تعارض القول والفعل أي تخالفا ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم كأن قال يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله فالمتأخر من القول والفعل بأن علم ناسخ للمتقدم منهما في حقه وذلك ظاهر في تأخر الفعل وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر واحترز بقوله ودل إلخ عما لم يدل فلا نسخ حينئذ لكن في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالثها أي الأقوال الأصح الوقف عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل إنما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول ولا تعارض في حقنا
حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فلا معارضة فيه أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفي الأمة المتأخر منهما بأن علم ناسخ للمتقدم إن دل دليل على التأسي به في الفعل فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل بالوقف عن العمل بواحد منهما لمثل ما تقدم وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه وإن رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضا وإن لم يدل دليل على التأسي به في الفعل فلا تعارض في حقه لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا وإن كان القول عاما لنا وله كأن قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر من أن المتأخر من القول والفعل بأن علم متقدم على الآخر بأن ينسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل وإلا فلا تعارض في حقنا وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحهما في حقه الوقف وفي حقنا تقدم القول إلا أن يكون القول العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا كأن قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فالفعل تخصيص للقول العام في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه
الكلام في الأخبار أي بفتح الهمزة وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إليه زيادة للفائدة فقال المركب أي من اللفظ إما مهمل
بأن لا يكون له معنى وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان خلافا للإمام الرازي في نفيه وجوده قائلا التركيب إما يصار إليه للإفادة فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا وليس موضوعا اتفاقا وإما مستعمل بأن يكون له معنى والمختار أنه موضوع أي بالنوع وقيل لا والموضوع مفرداته وللتعبير عنه بالكلام قال والكلام ما تضمن من الكلم أي كلمتان فصاعدا تضمنتا
إسنادا مفيدا مقصودا لذاته فخرج غير المفيد نحو رجل يتكلم بخلاف تكلم رجل لأن فيه بيانا بعد إبهام وغير المقصود كالصادر من النائم والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو جاء الذي قام أبوه فإنها مفيدة بالضم إليه مقصودة لإيضاح معناه ولإطلاق الكلام على النفساني كاللساني والاختلاف في أنه حقيقة في ماذا قال حاكيا له وقالت المعتزلة إنه أي الكلام حقيقة في اللساني وهو المحدود بما تقدم لتبادره إلى الأذهان دون النفساني الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة وقال الأشعري مرة إنه حقيقة في النفساني وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللساني مجاز في اللساني وهو المختار قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ومرة إنه مشترك بين اللساني والنفساني لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة قال الإمام الرازي وعليه المحققون منا ويجاب على القولين عن تبادر اللساني بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي أو في أحد معنييه الحقيقين فيتبادر إلى الأذهان والنفساني منسوب إلى النفس ونون للدلالة على العظمة كما في قولهم شعراني للعظيم الشعر وإنما يتكلم الأصولي في اللساني
لأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي فإن أفاد أي ما صدق اللساني بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية أي اللفظ المفيد لطلب ذلك استفهام نحو ما هذا و طلب تحصيلها أو تحصيل طلب الكف عنها أي اللفظ المفيد لذلك أمر ونهي نحو قم ولا تقعد ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أي مساو للمطلوب منه رتبة وسائل أي دون المطلوب منه رتبة فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا ومن الثاني سؤالا وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو وإلا أي وإن لم يفد
بالوضع طلبا
فما لا يحتمل منه الصدق والكذب فيما دل عليه تنبيه وإنشاء أي يسمى بكل من هذين الاسمين سواء لم يفد طلبا نحو أنت طالق أم أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود ولعل الله أن يعفو عني ومحتملهما أي الصدق والكذب من حيث هو الخبر وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم أي كما أبوا تعريف ما ذكر قيل لأن كلا من الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريفه
وقيل لعسر تعريفه وقد يقال الإنشاء ما أي كلام يحصل مدلوله في الخارج بالكلام نحو أنت طالق وقم فإن مدلوله من إيقاع الطلاق
وطلب القيام يحصل به لا بغيره وقوله بالكلام من إقامة الظاهر مقام المضمر للإيضاح فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله ما قبل الأول معه والخبر خلافه أي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره أي ما له خارج صدق أو كذب نحو قام زيد فإن مدلوله
أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا ولا مخرج له أي للخبر من حيث مضمونه عنهما أي عن الصدق والكذب لأنه إما مطابق للخارج فالصدق أو لا فالكذب وقيل بالواسطة بين الصدق والكذب فالجاحظ قال الخبر إما مطابق للخارج مع الإعتقاد أي اعتقاد المخبر المطابقة ونفيه أي في اعتقادها بأن اعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا أو لا مطابق للخارج مع الإعتقاد أي اعتقاد المخبر عدم المطابقة ونفيه أي نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها أو لم يعتقد شيئا فالثاني أي ما انتفى فيه الإعتقاد المذكور الصادق بصورتين فيهما أي في المطابق وغير المطابق
وذلك أربع صور واسطة بين الصدق والكذب والأول وهو ما معه الإعتقاد المذكور في المطابق الصدق وفي غير المطابق الكذب وغيره أي غير الجاحظ قال الصدق المطابقة أي صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لا وكذبه عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لا فالساذج بفتح الذال المعجمة وهو ما ليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكذب طابق الخارج أو لا والراغب قال الصدق في المطابقة الخارجية مع الإعتقاد لها كما قال في الجاحظ فإن فقد أي المطابقة الخارجية واعتقادها أي مجموعهما بأن فقد كل منهما أو أحدهما فمنه كذب وهو ما فقد فيه كل منهما سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة
باعتقاد عدمها أو بعدم اعتقاد شيء و منه موصوف بهما أي بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها يوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو للخارج وبالكذب من حيث انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها فهو واسطة بين الصدق والكذب
ومدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة التي تضمنها كقيام زيد في قام زيد مثلا لا ثبوتها
في الخارج وفاقا للإمام الرازي في أنه الحكم بها وخلافا للقرافي في أنه ثبوتها وإلا أي وإن لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة بل كان ثبوتها لم يكن شيء من الخبر كذبا أي غير ثابت النسبة في الخارج وقد اتفق العقلاء على أن من الخبر كذبا
وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلوله حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل لأن دلالته وضعية لا عقلية وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه عنه نعم الأول الموافق للإمام الرازي
سالم عن هذا التخلف وتقسيم الخبر عليه إلى الصدق والكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة كما سيأتي ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال مدلوله الحكم بانتفاء النسبة وقيل انتفاؤها وقوله وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا أوضح كما قال من عبارة المحصول لم يكن الكذب خبرا ومن عبارة التحصيل وغيره لم يكن الخبر كذبا
ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها ليس غير كقائم في زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد لعمرو
وأيضا فقائم المسند إلى ضمير زيد مشتمل على نسبة هي قيام زيد وهي مورد الصدق والكذب في الخبر المذكور لا بنوة زيد لعمرو فيه أيضا إذ لم يقصد به الإخبار بها ومن ثم أي من هنا وهو أن المورد النسبة أي من أجل ذلك قال الإمام مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة أي التوكيل فقط أي دون نسب الموكل ووجه بنائه على ما ذكر أن متعلق الشهادة خبر كما سيأتي والمذهب أي الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا والوكالة أي التوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم
مسألة الخبر بالنظر إلى أمور خارجة عنه إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة مثل قول القائل النقيضان يجتمعان أو يرتفعان أو استدلالا نحو قول الفلسفي العلم قديم وكل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا أي أوقعه في الوهم أي الذهن ولم يقبل التأويل فمكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل أو نقص منه من جهة راويه ما يزيل الوهم الحاصل بالنقص منه من الأول ما روي أن الله خلق نفسه فإنه يوهم حدوثه أي يوقع في الوهم أي الذهن ذلك وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث
ومن الثاني ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته وإنما لا يبقى ممن هو اليوم لا يبقى يريد أن ينخرم ذلك القرن قوله فوهل الناس بفتح الهاء أي غلطوا في فهم المراد حيث لم يسمعوا لفظة اليوم ويوافقه حديث أبي سعيد الخدري لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم وحديث جابر ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ رواهما مسلم وروى مسلم أيضا عن جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر وقوله منفوسة أي مولودة احترز به عن الملائكة وسبب الوضع للغير بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نسيان من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظانا أنه المروي أو افتراء عليه صلى الله عليه وسلم كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة غلط من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير ما رواه
أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه أو غيرها كما في وضع بعضهم أحاديث في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة أي قوله أنه رسول الله إلى الناس بلا معجزة أو بلا تصديق الصادق له لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه أما مدعي النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه كما قال إمام الحرمين وما نقب أي فتش عنه من الحديث ولم يوجد عند أهله من الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقله وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه لأنه روي عنه أنه قال سيكذب علي فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه وإلا فيه كذب عليه وهو كما قال المصنف حديث لا يعرف والمنقول آحاد فيما
تتوفر الدواعي على نقله تواترا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة من المقطوع بكذبه لمخالفته للعادة خلافا للرافضة أي في قولهم لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه وقد قالوا بصدق ما رواه منه في إمامة علي رضي الله عنه نحو أنت الخليفة من بعدي مشبهين له بما يتواتر من المعجزات كحنين الجذع وتسليم الحجر وتسبيح الحصى قلنا هذه كانت متواترة واستغنى عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن بخلاف ما يذكر في إمامة علي فإنه لا يعرف ولو كان ما خفي على أهل بيعة السقيفة أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرج وهي صفة مظللة بمنزلة الدار لهم ثم بايعه علي وغيره رضي الله عنهم
وإما مقطوع بصدقه كخبر الصادق أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله صلى الله عليه وسلم لعصمته عن الكذب وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نعلم عينه والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس لا معقول
لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظي وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو المعنوي كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا وآخر أنه أعطى فرسا وآخر أنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء وحصول العلم من خبر بمضمونه آية أي علامة اجتماع شرائطه أي المتواترة في ذلك الخبر أي الأمور المحققة له وهي كما يؤخذ مما تقدم كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس ولا تكفي الأربعة في عدد الجمع المذكور وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني والشافعية لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم وما زاد عليها أي الأربعة صالح لأن يكفي في عدد
الجمع في المتواتر من غير ضبط بعدد معين وتوقف القاضي في الخمسة هل تكفي وقال الإصطخري أقله أي أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة لأن ما دونها آحاد وقيل أقله اثنا عشر كعدد النقباء في قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و قيل أقله عشرون لأن الله تعالى قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين فيتوقف بعث عشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و قيل أقله أربعون لأن الله تعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا كما قال أهل التفسير أربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإخبار الله عنهم بأنهم كافوا نبيه يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك له ليطمئن قلبه فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و وقيل أقله سبعون لأن الله تعالى قال واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل
ولسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و قيل أقله ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع وعبارة إمام الحرمين وغيره وثلاثة عشر وزاد أهل السير على القولين وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر وبعضهم قال إن ثمانية من الثلاثة عشر لم يحضروها وإنما ضرب لهم سهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها الإسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر فيما رواه الشيخان وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا لاقتضائه زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا وإنما يعرفون بأخبارهم فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل عدد يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وأجيب بمنع الليسية في الجميع والأصح أنه لا يشترط فيه أي في المتواتر إسلام في رواية ولا عدم احتواء بلد عليهم فيجوز أن يكونوا كفارا وأن تحويهم بلد كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب وقيل لا يجوز ذلك لجوار تواطؤ الكفار وأهل بلد على الكذب فلا يفيد خبرهم العلم و الأصح أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان وقال الكعبي من المعتزلة والإمامان أي إمام الحرمين والإمام الرازي نظري وفسره إمام الحرمين أي فسر كونه نظريا
كما أفصح به الغزالي التابع له أخذا من كلام الكعبي بتوقفه على مقدمات حاصلة عن السامع وهي المحققة لكون الخبر متواترا من كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس لا الاحتياج إلى النظر عقيبه أي عقيب سماع المتواتر فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا وبالضروري عبر الإمام الرازي خلاف ما عبر به المصنف عنه سهوا أو نظرا إلى أن المراد واحد وقوله عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما تقدم وتوقف الآمدي عن القول بواحد من الضروري والنظري أو لتعارض دليليهما السابقين من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر وتوقفه على تلك المقدمات المحققة من غير نظر إلى عدم التنافي بينهما ثم إن أخبروا أي أهل الخبر المتواتر عن عيان بأن كانوا طبقة فقط فذاك واضح وإلا أي وإن لم يخبروا عن عيان بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن عيان