حاشية العطار على جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٠

ج ١ · ص ٤٨١

ويحمل على التكرار على القولين بقرينة وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني و أبو حاتم القزويني في طائفة للتكرار مطلقا ويحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار إن علق بشرط أو صفة أي بحسب تكرار المعلق به

ج ١ · ص ٤٨٢

نحو وإن كنتم جنبا فاطهروا و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة تكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة فإن لم يعلق الأمر فللمرة ويحمل على التكرار بقرينة وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى أنه مشترك بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه قولان فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة

ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الحج والعمرة وأمر الصلاة والزكاة والصوم فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه أو هو للتكرار لأنه الأغلب أو المرة لأنها المتيقن أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح ووجه القول بالتكرار في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته والحكم يتكرر بتكرر علته ووجه ضعفه

ج ١ · ص ٤٨٣

أن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا أي فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الأمر

ثم التكرار عند الأستاذ وموافقيه حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض فهم يقولون بالتكرار في المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلق به حيث لا قرينة على المرة فلهذا قال المصنف مطلقا ولا لفور خلافا لقوم في قولهم إن الأمر للفور

ج ١ · ص ٤٨٤

أي المبادرة عقب وروده بالفعل ومنهم القائلون للتكرار وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي أي التأخير والمبادر بالفعل ممتثل خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي ومن وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الإيمان وأمر الحج

ج ١ · ص ٤٨٥

وإن كان التراخي فيه غير واجب فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه أو هو للفور لأنه الأحوط أو التراخي لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس لامتناع التقديم أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح أي طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ

مسألة

قال أبو بكر الرازي من الحنفية و الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة الأمر بشيء

ج ١ · ص ٤٨٦

مؤقت يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل وقال الأكثر القضاء بأمر جديد كالأمر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها

ج ١ · ص ٤٨٧

إذا ذكرها

وفي حديث مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا والشيرازي موافق للأكثر كما في لمعه وشرحه فذكره من الأقل سهو والأصح أن الإتيان بالمأمور به أي بالشيء على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء للمأتي به بناء على أن الإجزاء الكفاية

ج ١ · ص ٤٨٨

في سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم

وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه و الأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء نحو وأمر أهلك بالصلاة ليس أمرا لذلك الغير به أي بالشيء وقيل هو أمر به وإلا فلا فائدة لغير المخاطب

وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء كما في حديث الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها و الأصح أن الآمر بالمد بلفظ يتناوله كما في قول السيد لعبده أكرم من أحسن إليك

وقد أحسن هو إليه داخل فيه أي في ذلك اللفظ ليتعلق به ما أمر به وقيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه وسيأتي تصحيحه في مبحث العام

ج ١ · ص ٤٨٩

بحسب ما ظهر له في الموضعين

وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كما في قوله لعبده تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو و الأصح أن النيابة تدخل المأمور به ماليا كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه إلا لمانع كما في الصلاة وقالت المعتزلة لا تدخل البدني لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة

مسألة قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني

ج ١ · ص ٤٩٠

الأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة واحدا كان الضد كضد السكون

ج ١ · ص ٤٩١

أي التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره

وعن القاضي آخرا أنه يتضمنه وعليه أي على التضمن عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا

ودليل القولين أنه لما يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده

ج ١ · ص ٤٩٢

كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه ولكون النفسي هو الطلب المستفاد من اللفظ ساغ للمصنف نقل التضمن فيه عن الأولين وإن كانا من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي وقال إمام الحرمين والغزالي هو لا عينه ولا يتضمنه والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب الكف به وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أي دون أمر الندب فلا يتضمن النهي عن الضد لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب

ج ١ · ص ٤٩٣

لاقتضائه الذم على الترك واقتصر على التضمن كالآمدي وإن شمل قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب المعين أيضا أخذا بالمحقق واحترز بقوله معين عن المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ماصدقه نهيا عن ضده منها ولا متضمنا له قطعا وبالوجودي عن العدمي أي ترك المأمور به فالأمر نهي عنه أو يتضمنه قطعا والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء

أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا

ج ١ · ص ٤٩٤

ولا يتضمنه على الأصح وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك وأما النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضد له إيجابا أو ندبا قطعا بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن الحاجب دون الأول وتركه المصنف لقوله إنه لم يقف عليه في كلام غيره وقيل على الخلاف في الأمر أي إن النهي أمر بالضد أو يتضمنه أو لا أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة وتوجيهها ظاهر لما سبق والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي

مسألة الأمران حال كونهما

ج ١ · ص ٤٩٥

غير متعاقبين بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين أو متخالفين أو متعاقبين بغير متماثلين بعطف أو دونه نحو اضرب زيدا وأعطه درهما غيران فيعمل بهما جزما والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار في متعلقهما من عادة أو غيرها

والثاني غير معطوف نحو صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما نظرا للأصل أي التأسيس وقيل الثاني تأكيد نظرا للظاهر وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما

وفي المعطوف التأسيس أرجح لظهور العطف فيه وقيل التأكيد أرجح لتماثل المتعلقين فإن رجح التأكيد على التأسيس بعادي وذلك في غير العطف نحو اسقني ماء اسقني ماء وصل ركعتين صل ركعتين فإن العادة

ج ١ · ص ٤٩٦

باندفاع الحاجة بمرة في الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد قدم لتأكيد رجحانه وإلا أي وإن لم يرجح التأكيد بالعادي وذلك في العطف لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادي فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما وإن منع من التكرار والنقل نحو اقتل زيدا اقتل زيدا أو الشرع نحو اعتق عبدك فالثاني تأكيد قطعا وإن كان بعطف

النهي النفسي اقتضاء كف عن فعل لا يقول كف ونحوه كذر ودع فإن ما هو كذلك أمر كما تقدم وتناول الاقتضاء الجازم وغيره ويحد أيضا بالقول المقتضي لكف إلخ كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر ولا يعتبر في مسمى النهي مطلقا علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر

ج ١ · ص ٤٩٧

وقضية الدوام على الكف ما لم يقيد بالمرة فإن قيد بها نحو لا تسافر اليوم إذ السفر فيه مرة من السفر كانت قضيته وقيل قضية الدوام مطلقا والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته وترد صيغته أي لا تفعل للتحريم نحو ولا تقربوا الزنا والكراهة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والإرشاد لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم والدعاء

ج ١ · ص ٤٩٨

ربنا لا تزغ قلوبنا وبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت والتقليل والاحتقار ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية وكتابة المصنف التقليل المأخوذ من البرهان بالعين سبق قلم واليأس لا تعتذروا اليوم وفي الإرادة والتحريم ما تقدم في الأمر من الخلاف فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الدلالة بها عليه والجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة وقيل فيهما وقيل في أحدهما ولا نعرفه

وقد يكون النهي عن واحد وهو ظاهر و عن متعدد جمعا كالحرام المخير نحو لا تفعل هذا أو ذاك فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما فالمحرم جمعهما لا فعل أحدهما فقط وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط فهو منهي عنه أخذا من حديث الصحيحين لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا فيصدق أنهما

ج ١ · ص ٤٩٩

منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه وجميعا كالزنا والسرقة فكل منهما منهي عنه فيصدق بالنظر إليهما أن النهي عن متعدد وإن كان يصدق النظر إلى كل منهما أنه عن واحد

ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ وكذا التنزيه في الأظهر للفساد أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع شرعا إذ لا يفهم ذلك من غير الشرع وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل معنى أي من حيث المعنى وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده فيما عدا المعاملات من عبادة وغيرها مما له ثمرة كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة فلا تصح كما تقدم على التحريم وكذا التنزيه في الصحيح المعبر عنه هنا في جملة الشمول بالأظهر وكالوطء زنا فلا يثبت النسب مطلقا أي سواء رجع النهي

ج ١ · ص ٥٠٠

فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها أو لازمه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها

وفيها أي في المعاملات إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح أي ما في البطون من الأجنة لانعدام المبيع وهو ركن من المبيع قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل فيها تغليبا له على الخارج أو رجع إلى أمر لازم كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة

ج ١ · ص ٥٠١

بالشرط وفاقا للأكثر من العلماء في أن النهي للفساد فيما ذكر أما في العبادة فلمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة أي مأمورا به كما تقدم في مسألة الأمر لا يتناول المكروه

وأما في المعاملة فلاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها وأما في غيرهما كما تقدم فظاهر

وقال الغزالي والإمام الرازي للفساد في العبادات فقط أي دون المعاملات ففسادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها ودون غيرها كما تقدم ففساده من خارج أيضا فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه أي غير لازم له كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضا وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما تقدم لم يفد أي الفساد عند الأكثر من العلماء لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج

وقال الإمام أحمد مطلق النهي يفيد الفساد مطلقا أي سواء لم يكن لخارج أو كان له لأن ذلك مقتضاه فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده قال

ج ١ · ص ٥٠٢

ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها كما تقدم لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد فهو كالعام الذي خص فإنه حقيقة فيما بقي كما سيأتي

و قال أبو حنيفة مطلق النهي لا يفيد الفساد مطلقا أي سواء كان لخارج لم يكن له

ج ١ · ص ٥٠٣

لما سيأتي في إفادته الصحة قال نعم المنهي عنه لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيح غير مشروع ففساده عرضي أي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي الذي الأصل أن يستعمل فيه إخبارا عن عدمه لانعدام محله هذا فيما هو من جنس المشروع أما غيره كالزنا بالزاي فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج

ثم قال والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض به عن الضيافة وبيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة يفيد النهي فيه الصحة له لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده وإلا كان النهي عنه لغوا كقولك للأعمى لا تبصر فيصح صوم يوم النحر عن نذره

ج ١ · ص ٥٠٤

كما تقدم لا مطلقا لفساده بوصفه اللازم بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فتصح مطلقا لأن النهي عنها لخارج كما تقدم ويصح البيع المذكور إذا أسقطت الزيادة لا مطلقا لفساده بها وإن كان يفيد بالقبض الملك الخبيث كما تقدم واحترز المصنف بمطلق النهي عن المقيد بما يدل على الفساد أو عدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا وقيل إن نفى عنه القبول أي نفيه عن الشيء يفيد الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد

ج ١ · ص ٥٠٥

وقيل بل النفي دليل الفساد لظهوره في عدم الاعتداد ونفي الإجزاء كنفي القبول في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين

وقيل هو أولى بالفساد من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن وعلى الفساد في الأول حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي الثاني حديث الدارقطني وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن

العام لفظ

ج ١ · ص ٥٠٦

يستغرق الصالح له أي يتناوله دفعة خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم من غير حصر خرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة ومثله النكرة المثناة

ج ١ · ص ٥٠٧

من حيث الآحاد كرجلين ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه على الراجح المتقدم من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهما

ج ١ · ص ٥٠٨

نظرا للعموم

وقيل لا نظرا للمقصود مثال البادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة ما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به فالصحيح صحة الشراء أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه وإن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا

و الصحيح أنه أي العام قد يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عموم

ج ١ · ص ٥٠٩

فيصدق عليه ما ذكر كعكسه المعبر به أيضا نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه وهي تندفع في المقترن بأداة عموم ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها لا بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء وهذا أي إن المجاز لا يعم نقله المصنف عن بعض الحنفية كالمقتضى وهم نقلوه عن بعض الشافعية

ج ١ · ص ٥١٠

بانيا عليه ما روي لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين أي ما يحل ذلك أي مكيل الصاع بمكيل الصاعين حيث قال المراد بعض المكيل لما تقدم وهو المطعوم لما ثبت من أن علة الربا عندنا في غير الذهب والفضة الطعم وعلى الأول يخص عمومه بما أثبت علية الطعم فيسقط تعلق الحنفية به في الربا في الجص ونحوه والحديث في مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين والصحيح أنه

ج ١ · ص ٥١١

أي العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني قيل والمعاني أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما شاع من نحو الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب فالعموم شمول أمر لمتعدد وقيل به أي بعروض العموم في الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر فاستعمال العموم فيه مجازي وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا وعلى الآخرين الحد السابق للعام من اللفظ

ج ١ · ص ٥١٢

ويقال اصطلاحا للمعنى أعم وأخص وللفظ عام وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم وخاص فيقال لمعنى المشركين عام وأعم وللفظه عام والمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص وترك الأخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما ولم يترك وللفظ عام المعلوم مما قدمه حكاية لشقي ما قيل ليظهر المراد

ومدلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية

ج ١ · ص ٥١٣

أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما تقدم إلخ وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة لا كل أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو كل رجل

ج ١ · ص ٥١٤

في البلد يحمل الصخرة العظيمة أي مجموعهم وإلا لتعذر الاستدلال في النهي على كل فرد لأن نهي المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم ولم تزل العلماء يستدلون عليه كما في ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ونحوه ولا كلي أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو الرجل خير من المرأة أي حقيقته أفضل من حقيقتها وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده لأن النظر في العام إلى الأفراد

ودلالته أي العام على أصل المعنى من الواحد فيما هو غير جمع والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع قطعية وهو عن الشافعي رضي الله عنه وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية

ج ١ · ص ٥١٥

لاحتماله للتخصيص وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات

وعن الحنفية قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص أو غير ذلك فيمتنع التخصيص بخبر الواحد وبالقياس على هذا دون الأول وإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في والله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الأرض كانت دلالته قطعية اتفاقا

وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع لأنها لا غنى للأشخاص عنها فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أي على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه المحصن فيرجم وقوله ولا تقربوا الزنا

ج ١ · ص ٥١٦

أي لا يقربه كل منكم على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وقوله فاقتلوا المشركين أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه البعض كأهل الذمة وعليه أي على الاستلزام الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي وقال القرافي وغيره العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين المراد بما أطلق فيه على هذا

ج ٢ · ص ٢

@ 2

مسألة

في صيغ العموم وكل وقد تقدمت والذي والتي نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي لكل آت وآتية لك

ج ٢ · ص ٣

وأي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك ومتى للزمان استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك

ج ٢ · ص ٤

وأين وحيثما للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت ونحوها كجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة

وقد تقدمت وجميع نحو جميع القوم جاءوا ونظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة فالعموم من المضاف إليه ولذلك شطب عليها بعد أن كتبها عقب كل هنا

وقوله كالإسنوي أن أيا ومن الموصولتين لا يعمان مثل مررت بأيهم قام ومررت بمن قام أي بالذي قام صحيح في هذا التمثيل ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا للعموم حقيقة لتبادره إلى الذهن وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد في غير الجمع والثلاثة أو الاثنين في الجمع لأنه المتيقن

ج ٢ · ص ٥

والعموم مجازا وقيل مشتركة بين العموم والخصوص لأنها تستعمل لكل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف أي لا يدرى أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما والجمع المعرف باللام نحو قد أفلح المؤمنون أو الإضافة نحو يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن خلافا لأبي هاشم في نفيه العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنس

ج ٢ · ص ٦

الصادق ببعض الأفراد كما في تزوجت النساء وملكت العبيد لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين و خلافا لإمام الحرمين في نفيه العموم عنه إذا احتمل معهودا فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما وعلى العموم قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو والله يحب المحسنين أي يثيب كل محسن إن الله لا يحب الكافرين أي كلا منهم بأن يعاقبهم فلا تطع المكذبين أي كل واحد منهم

ج ٢ · ص ٧

ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا زيدا ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورات ونحوها

والمفرد المحلى باللام مثله أي مثل الجمع المعرف بها في أنه للعموم

ج ٢ · ص ٨

ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو وأحل الله البيع أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا خلافا للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في لبست الثوب وشربت الماء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و خلافا لإمام الحرمين والغزالي في نفيهما العموم عنه إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء زاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل إذ يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم وكان ينبغي أن يقول وتميز بالواو بدل أو ليكون قيدا فيما قبله فإن الغزالي قسم ما ليس واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وإلى ما لا يتميز بها كالذهب

ج ٢ · ص ٩

فيعم كالمتميز واحده بالتاء كالتمر كما في حديث الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وكان مراد إمام الحرمين من حيث لم يمثل إلا بما يتميز واحده بالوحدة ما ذكره الغزالي أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح كما قاله المصنف في شرح المختصر يعني ما لم يتحقق عهد نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب

والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا

ج ٢ · ص ١٠

بأن تدل عليه بالمطابقة كما تقدم من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام والد المصنف كالحنفية نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني

نصا إن بنيت على الفتح نحو لا رجل في الدار وظاهرا إن لم تبن نحو ما في الدار رجل فيحتمل نفي الواحد فقط ولو زيد فيها من كانت نصا أيضا كما تقدم في الحروف أن من تأتي لتنصيص العموم قال إمام الحرمين والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتني بمال أجازه فلا يختص بما قال المصنف

ج ٢ · ص ١١

مراده العموم البدلي لا الشمولي أي بقرينة المثال أقول وقد تكون للشمول نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أي كل واحد منهم

وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي على قول تقدم نحو فلا تقل لهما أف إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية قبل نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات وإطلاق الفحوى على مفهوم الموافقة

ج ٢ · ص ١٢

بقسميه خلاف ما تقدم أنه للأولى منه صحيح أيضا كما مشى عليه البيضاوي وحرمت عليكم أمهاتكم نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته وسيأتي قول إنه مجمل أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف فإنه يفيد عليه الوصف للحكم كما سيأتي في القياس فيفيد العموم بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول مثاله أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد وكمفهوم المخالفة على قول تقدم أن دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه بالمعنى

ج ٢ · ص ١٣

المعبر عنه هنا بالعقل وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في حديث الصحيحين مطل الغني ظلم أي بخلاف مطل غيره والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي أي عائد إلى اللفظ أو التسمية أي هل يسمى عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف وإن صار به منطوقا أو عقل و الخلاف في أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم نبه بهذا على أن المثالين على قول ولو قال بدل هذا فيهما على قول كما قلت كان أخصر وأوضح

ج ٢ · ص ١٤

ومعيار العموم الاستثناء فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ نحو جاء الرجال إلا زيدا ومن نفى العموم فيها يجعل الاستثناء منها قرينة على العموم ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر

ج ٢ · ص ١٥

إلا أن تخصص فيعم فيما يتخصص به نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم كما نقله المصنف عن النحاة ويصح جاء رجال إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد

ج ٢ · ص ١٦

ليس بعام فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بما ذكر يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما فيحمل على جميع الأفراد ويستثنى منه أخذا بالأحوط ما لم يمنع مانع كما في رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا

و الأصح أن أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لا اثنان وهو القول الآخر وأقوى أدلته إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان

وأجيب بأن ذلك ونحوه

ج ٢ · ص ١٧

مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن والداعي إلى المجاز في الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه وهما كالشيء الواحد بخلاف نحو جاء عبداكما وينبني على الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد والأصح أنه يستحق ثلاثة لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله أحد عشر فلذلك قال المصنف الخلاف في جمع القلة وشاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة كما قال الصفي الهندي الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة و الأصح أنه أي الجمع يصدق على الواحد مجازا

ج ٢ · ص ١٨

لاستعماله فيه نحو قول الرجل لامرأته وقد تبرجت لرجل أتتبرجين للرجال لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له وقيل لا يصدق عليه ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال على بابه لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة

و الأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم بأن سيق لأحدهما إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم وثالثها يعم مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة إلى المرجح مثاله ولا معارض إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومع المعارض والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فإنه ولم يسق للمدح شامل لجمعهما

ج ٢ · ص ١٩

بملك اليمين فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه محرم

و الأصح تعميم نحو لا يستوون من قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يلي عقد النكاح ومن الثانية أن المسلم لا يقتل بالذمي وخالف في المسألتين الحنفية

ج ٢ · ص ٢٠

و الأصح تعميم نحو لا أكلت من قولك والله لا أكلت فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها قيل وإن أكلت فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل

ج ٢ · ص ٢١

وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها اتفاقا وإنما عبر المصنف في الثانية بقيل على خلاف تسوية ابن الحاجب وغيره بينهما لما فهمه من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي كما تقدم عنه وليس الأمر كما فهم دائما لما تقدم من مجيئها للشمول لا المقتضي بكسر الضاد وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى بفتح الضاد فإنه لا يعم جميعا لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة وقيل يعمها حذرا من الإجمال ومثاله حديث مسند أخي عاصم

ج ٢ · ص ٢٢

الآتي في مبحث المجمل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها

والعطف على العام فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف وقيل يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثاله حديث أبي داود وغيره

ج ٢ · ص ٢٣

لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي بالإجماع قلنا لا حاجة إلى ذلك بل يقدر بحربي

والفعل المثبت بدون كان ونحو كان يجمع في السفر مما اقترن بكان فلا يعم أقسامه وقيل يعمها مثال الأول حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة رواه الشيخان

والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر رواه البخاري فلا يعم الأول الفرض والنفل ولا الثاني جمع التقديم والتأخير إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا

ج ٢ · ص ٢٤

ونفلا والجمع الواحد في الوقتين وقيل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقولهم كان حاتم يكرم الضيف وعلى ذلك جرى العرف ولا المعلق بعلة فإنه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا لكن يعمه قياسا وقيل يعمه لفظا مثاله أن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت المسكر خلافا لزاعمي ذلك أي العموم في المقتضي وما بعده كما تقدم

و الأصح أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الشافعي وغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا

ج ٢ · ص ٢٥

فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وسيأتي تأويل الحنفية أمسك بابتدئ نكاح أربع منهن في المعية واستمر على الأربع الأول في الترتيب

ج ٢ · ص ٢٦

و الأصح أن نحو يا أيها النبي اتق الله و يا أيها المزمل قم الليل لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به وقيل يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد أو رد العدو

وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك و الأصح أن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن اقترن بقل وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره وثالثها التفصيل إن اقترن بقل فلا يشمله لظهوره في التبليغ وإلا فلا يشمله و الأصح أنه أي نحو يا أيها الناس

ج ٢ · ص ٢٧

يعم العبد وقيل لا يعمه لصرف منافعه إلى سيده شرعا قلنا في غير أوقات ضيق العبادات والكافر وقيل لا بناء على عدم تكليفه بالفروع ويتناول الموجودين وقت وروده دون من بعدهم وقيل يتناولهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه

و الأصح أن من الشرطية تتناول الإناث وقيل تختص بالذكور وعلى ذلك لو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها

ج ٢ · ص ٢٨

على الأصح لحديث مسلم من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه وقيل لا يجوز لأن المرأة لا يستتر منها و الأصح أن جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا وإنما يدخلن بقرينة تغليبا للذكور وقيل يدخلن فيه ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم

ج ٢ · ص ٢٩

و الأصح أن خطاب الواحد بحكم في مسألة لا يتعداه إلى غيره وقيل يعم غيره عادة لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجمع فيما يتشاركون فيه قلنا مجاز يحتاج إلى القرينة

و الأصح أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب نحو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا يشمل الأمة وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه و الأصح أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم خطابه إن كان خبرا نحو والله بكل شيء عليم وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته

ج ٢ · ص ٣٠

وصفاته لا أمرا كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه من أحسن إليك فأكرمه لبعد أن يريد الآمر نفسه بخلاف المخبر وقيل يدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ وقيل لا يدخل مطلقا لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة إنه الأصح عند أصحابنا في الأصول وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب ما ظهر له في الموضعين و الأصح

ج ٢ · ص ٣١

أن نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال والثاني إلى أنه من مجموعها التخصيص مصدر خصص بمعنى خص قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر

ج ٢ · ص ٣٢

ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب مسمياته لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد

ج ٢ · ص ٣٣

والقابل له أي للتخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظا أو معنى كالمفهوم نبه بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم وأن المراد بالعام هنا ما هو أعم من المحدود بما سبق فالمتعدد لفظا نحو فاقتلوا المشركين وخص منه الذمي ونحوه ومعنى كمفهوم فلا تقل لهما أف من سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الولد بدين الوالد فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره والحق جوازه أي التخصيص إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا كمن والمفرد المحلى بالألف واللام وإلى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين

ج ٢ · ص ٣٤

إن كان جمعا كالمسلمين والمسلمات وقيل يجوز إلى واحد مطلقا نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره وشذ المنع إلى واحد مطلقا بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور فيجوز حينئذ وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله أي العام قبل التخصيص فيجوز حينئذ والأخيران متقاربان

ج ٢ · ص ٣٥

والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص و العام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا حكما ولا تناولا بل هو كلي من حيث إن له أفرادا

ج ٢ · ص ٣٦

بحسب الأصل استعمل في جزئي أي فرد منها ومن ثم أي من هنا وهو أنه كلي استعمل في جزئي أي من أجل ذلك كان مجازا قطعا نظرا لحيثية الجزئية مثاله قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه أم يحسدون الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة وقيل الناس في الآية الأولى وفد من عبد القيس وفي الثانية العرب وتسمح في قوله كلي على خلاف ما قدمه من أن مدلول العام كلية

والأول أي العام المخصوص الأشبه

ج ٢ · ص ٣٧

أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف والفقهاء الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية لأن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وقال أبو بكر الرازي من الحنفية حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم وإلا فمجاز وقوم حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط و إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه أي هو باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز وفي نسخة باعتباري بلا نون مضافا وهو أحسن والأكثر مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا

ج ٢ · ص ٣٨

والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر وقيل مجاز إن استثني منه لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط وقيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط و العام المخصص قال الأكثر حجة مطلقا لاستدلال الصحابة به من نكير

وقيل إن خص بمعين نحو أن يقال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج

وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه مع ترجيحه أنه حجة فيه وقيل حجة إن خص بمتصل كالصفة لما تقدم

ج ٢ · ص ٣٩

في أنه حينئذ حقيقة من أن العموم بالنظر إليه فقط بخلاف المنفصل فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر فيشك في الباقي وقيل هو حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم نحو فاقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا عن حرز مثله كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع فالباقي في نحو ذلك يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر وقيل هو حجة في أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص وهذا مبني على قول قد تقدم إنه لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع مطلقا وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين إلا بقرينة قال المصنف والخلاف إن لم نقل إنه حقيقة فإن قلنا ذلك احتج به جزما

ج ٢ · ص ٤٠

ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص اتفاقا كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج ومن تبعه في قوله لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصص

وأجيب بأن الأصل عدمه وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع وهو قطعي الدخول لكن عند الأكثر كما سيأتي وما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه وعليه جرى الإمام الرازي وغيره ومال إلى التمسك قبل البحث واختاره البيضاوي وغيره وتبعهم المصنف وهو قول الصيرفي كما نقله عن الإمام الرازي واختصر الآمدي وغيره في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث على المخصص وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل بالعموم احتياطا أو لا خلاف حكاه المصنف عن حكاية ابن الصباغ وذكره هنا أولا بقوله وثالثها إن ضاق الوقت ثم تركه لأنه ليس خلافا في أصل المسألة ثم يكفي في البحث على قول ابن سريج الظن بأن لا مخصص خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله

ج ٢ · ص ٤١

لا بد من القطع قال ويحصل بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا

المخصص أي المفيد للتخصيص قسمان الأول المتصل أي ما لا يستقل بنفسه من من اللفظ بأن يقارن العام وهو خمسة أحدها الاستثناء بمعنى الدال عليه وهو أي الاستثناء نفسه الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها نحو خلا وعدا وسوى صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد وقيل مطلقا فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذا قرآنا

ج ٢ · ص ٤٢

ويجب اتصاله أي الاستثناء بمعنى الدال عليه المستثنى منه عادة فلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال وعن ابن عباس يجوز انفصاله إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا روايات عنه وعن سعيد بن جبير يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس و عن مجاهد يجوز انفصاله إلى سنتين وقيل يجوز انفصاله ما لم يأخذ في كلام آخر وقيل يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام لأنه مراد أولا وقيل يجوز انفصاله في كلام الله فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء فهو مراد له أولا بخلاف غيره

ج ٢ · ص ٤٣

وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى غير أولي الضرر نزل بعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلخ في المجلس وقرأه نافع وغيره بالنصب أي على الاستثناء كما قرأه أبو عمرو وغيره بالرفع أي على الصفة والأصل فيما روي عن ابن عباس ونحوه كما روي عنه قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتا فاختلفت الآراء فيه على ما تقدم من غير تقييد بنسيان توسعا فقوله

ج ٢ · ص ٤٤

واذكر ربك أي مشيئة ربك

أما الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو ما في الدار أحد إلا الحمار فثالثها أي الأقوال لفظ الاستثناء متواطئ فيه وفي المتصل أي موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بإلا أو إحدى أخواتها حذرا من الاشتراك والمجاز الآتيين والأول الأصح أنه مجاز في المنقطع لتبادر غيره أي المتصل إلى الذهن والثاني أنه حقيقة فيه كالمتصل لأنها الأصل في الاستعمال ويحد بالمخالفة المذكورة من غير إخراج وهذا القول بمعنى قوله والرابع مشترك بينهما فهو مكرر إلا أن يريد بالمطوي الثاني أنه حقيقة في المنقطع مجاز في المتصل ولا قائل بذلك فيما علمت والخامس

ج ٢ · ص ٤٥

الوقف أي لا يدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر المشترك بينهما ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وكل ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في آحاده دفع ذلك فيه ببيان المراد به بقوله والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد أي الآحاد جميعها ثم أخرجت ثلاثة بقوله إلا ثلاثة

ج ٢ · ص ٤٦

ثم أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديرا وإن كان الإسناد قبله أي قبل إخراج الثلاثة ذكرا فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض وقال الأكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة وإلا ثلاثة قرينة لذلك بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا وقال القاضي أبو بكر الباقلاني عشرة إلا ثلاثة

ج ٢ · ص ٤٧

أي معناه بإزاء اسمين مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بخلافهما

ولا يجوز الاستثناء المستغرق بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه أي لا أثر له في الحكم فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة خلافا لشذوذ أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع المستغرق كالإمام الرازي والآمدي قيل ولا يجوز الأكثر من الباقي نحو له علي عشرة إلا ستة فلا يجوز بخلاف المساوي والأقل وقيل لا الأكثر ولا المساوي بخلاف الأقل وقيل لا الأكثر إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر كذا حكى

ج ٢ · ص ٤٨

@ 48

القول في شرحيه كغيره في الأكثر وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي

وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له مائة إلا عشرة بخلاف إلا تسعة وقيل لا يستثنى منه مطلقا وقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أي زمنا طويلا كما تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه والأصح جواز الأكثر مطلقا وعليه معظم الفقهاء إذ قالوا لو قال له علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد

والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس

ج ٢ · ص ٤٩

خلافا لأبي حنيفة فيهما وقيل في الأول فقط فقال إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه

ج ٢ · ص ٥٠

فنحو ما قام أحد إلا زيدا وقام القوم إلا زيدا يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه وقال لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ومبنى الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام وعدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام

و الاستثناءات المتعددة

ج ٢ · ص ٥١

إن تعاطفت فللأول أي فهي عائدة للأول نحو له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه واحد فقط ولا أي وإن لم تتعاطف فكل منها عائد لما يليه ما لم يستغرقه نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة يبقى أربعة يخرج من العشرة تبقى ستة فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل وإن استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط وإن استغرق الأول نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة قيل يلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني تبعا وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول

و الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

ج ٢ · ص ٥٢

عائد للكل حيث صلح له لأنه الظاهر مطلقا وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا عاد للأخيرة فقط نحو أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم وقيل

ج ٢ · ص ٥٣

إن عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللأخيرة وعلى هذا الآمدي حيث فرض المسألة في العطف بالواو وقال أبو حنيفة والإمام الرازي للأخيرة فقط لأنه المتيقن وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخيرة لاستعماله في كل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف أي لا يدرى ما الحقيقة منهما ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت انتفى الخلاف كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب فإنه عائد إلى جميع ما تقدمه قال السهيلي بلا خلاف وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله

ج ٢ · ص ٥٤

إلا الذين تابوا فإنه عائد إلى الجميع قال ابن السمعاني إجماعا وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلا أن يصدقوا فإنه عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعا أما قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا فإنه عائد إلى الأخيرة غير عائد إلى الأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف فعندنا نعم وعند أبي حنيفة لا

و الاستثناء الوارد بعد مفردات نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم أولى بالكل أي بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات أما القران بين الجملتين لفظا بأن تعطف إحداهما على الأخرى فلا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور حكما أي فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج خلافا لأبي يوسف

ج ٢ · ص ٥٥

من الحنفية والمزني منافي قولهما يقتضي التسوية في ذلك مثاله حديث أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي قال أبو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ووافقه أصحابه في الحكم لدليل غير القران وخالفه المزني فيه لما ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحديث طاهر لا نجس ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية

الثاني من المخصصات المتصلة الشرط بمعنى صيغته وهو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته احترز بالقيد الأول من المائع

ج ٢ · ص ٥٦

فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود كموجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط ثم هو عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة وعادي كنصب السلم لصعود السطح ولغوي وهو المخصص كما في أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم فينعدم الإكرام المأمور بانعدام المجيء ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر وهو أي الشرط المخصص كالاستثناء اتصالا ففي وجوبه هنا الخلاف المتقدم

ج ٢ · ص ٥٧

على الأصح الآتي لما تقدم من أن أصله في إن شاء الله وهو صفة شرط وقيل يجب اتصال الشرط اتفاقا وعليه اقتصر المصنف في شرح المنهاج حيث قال لا نعلم في ذلك نزاعا وأولى من الاستثناء بالعود إلى الكل أي كل الجمل المتقدمة عليه نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاءوك على الأصح وقيل يعود إلى الكل اتفاقا والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء وضعف بأنه إنما يتقدم على المقيد به فقط ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف تقدم وفي حكاية الوفاق تسمح لما قدمه من القول

ج ٢ · ص ٥٨

بأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط

الثالث

من المخصصات المتصلة الصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء غيرهم وهي كالاستثناء في العود فتعود إلى كل المتعدد على الأصح ولو تقدمت نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى الأول مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل لا أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم قال المصنف بعد قوله لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها أيضا

الرابع من المخصصات المتصلة الغاية نحو أكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه وهي كالاستثناء في العود فتعود إلى كل ما تقدمها على الأصح نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن يرحلوا والمراد بالغاية غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت مثل ما تقدم ومثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية فإنها لو لم تأت

ج ٢ · ص ٥٩

لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا وأما مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر من غاية لم يشملها عموم ما قبلها فإن طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله فلتحقيق العموم فيما قبلها كعموم الليلة لأجزائها في الآية لا للتخصيص وكذا قولهم قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر بكسر أولهما وثالثهما فإن الغاية فيه لتحقيق العموم أي أصابعه جميعها بأن قطع ما عدا المذكورين بين قطعيهما وأوضح من ذلك من الخنصر إلى الإبهام كما عبر به في شرحي المختصر والمنهاج وعدل عنه إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة المحوج إلى التدقيق في فهم المراد وذكر مثالين لأن الغاية في الثاني من المغيا بخلافهما في الأول

الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء ولم يذكره الأكثرون وصوبهم الشيخ الإمام والد المصنف لأن البدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به

القسم الثاني من المخصص المنفصل أي

ج ٢ · ص ٦٠

ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره وبدأ بالغير لقلته فقال يجوز التخصيص بالحس كما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي تهلكه فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء والعقل كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه خلافا لشذوذ من الناس في منعهم التخصيص بالعقل قائلين إن

ج ٢ · ص ٦١

ما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام لأنه لا تصح إرادته ومنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا نظرا إلى أن ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم وعندهم لا ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس والأصح جواز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب وقيل لا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فوض البيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخصيص بيان فلا يحصل إلا بقوله لنا الوقوع

ج ٢ · ص ٦٢

كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الشامل لأولات الأحمال بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإن قال المانع يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة قلنا الأصل عدمه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بالبيان بما نزل عليه من القرآن وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والسنة بها أي بالسنة وقيل لا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فقصر بيانه على القرآن لنا الوقوع كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و السنة بالكتاب وقيل لا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن والكتاب بالمتواترة وقيل لا يجوز بالسنة المتواترة الفعلية بناء على القول الآتي إن فعل الرسول لا يخصص

ج ٢ · ص ٦٣

وكذا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا وقيل لا مطلقا وإلا لترك القطعي بالظني قلنا محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنين أولى من إلغاء أحدهما وثالثها قال ابن أبان يجوز

ج ٢ · ص ٦٤

إن خص بقاطع كالعقل لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بظني وهذا مبني على قول تقدم أن ما خص باللفظ حقيقة قال المصنف وعندي عكسه أي ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني يجوز إن خص بظني لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كان العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص وقال الكرخي يجوز إن خص بمنفصل قطعي أو ظني لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقط وهذا مبني على قول تقدم أن المخصوص بما لا يستقل حقيقة وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه لنا الوقوع كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلخ الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

ج ٢ · ص ٦٥

ويأتي الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد كما يؤخذ من كلام القاضي الباقلاني ثم البيضاوي زيادة على إمامه

و يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد خلافا للإمام الرازي في منعه ذلك مطلقا بعد أن جوزه حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وللجبائي أبي علي في منعه ذلك إن كان القياس خفيا لضعفه بخلاف الجلي وسيأتيان وهذا التفصيل منقول عن ابن سريج والمنقول عن الجبائي المنع مطلقا وقد مشى المصنف على ذلك في شرحيه ولابن أبان إن لم يخص مطلقا بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ وقد أطلق الجواز هنا وقيده في خبر الواحد بالقاطع كما تقدم لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد ما لم يكن راويه فقيها و خلافا لقوم في منعهم إن لم يكن أصله أي أصل القياس وهو المقيس عليه مخصصا بفتح الصاد من العموم أي مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه غير أصل القياس بخلاف أصله فكأن التخصيص بنصه وللكرخي في منعه إن لم يخص بمنفصل بأن لم يخص أو خص بمتصل بخلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ وتوقف إمام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه

ج ٢ · ص ٦٦

لنا أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد خص من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الأمة فعليها نصف ذلك بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعبد بالقياس على الأمة النصف أيضا

و يجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة وإن قلنا الدلالة عليه قياسية بأن يقال من أساء إليك فعاقبه ثم يقال إن أساء لك زيد فلا تقل له أف وكذا دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به في الأرجح وقيل لا لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد خص حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء

ج ٢ · ص ٦٧

إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بمفهوم حديث ابن ماجه وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة و السلام وتقريره في الأصح فيهما كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام لأن الأصل تساوي الناس في الحكم

وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه المشهور لا يخصص العام وقيل يخصصه

ج ٢ · ص ٦٨

أي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث أبي داود وغيره ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني كافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر فالمراد بالكافر الأول الحربي فيقول الحنفي والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجوب الاشتراك المذكور وقد تقدم التمثيل بالحديث لمسألة إن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف على الأصح و الأصح أن رجوع الضمير أو البعض أي بعض العام لا يخصصه أي يقصره على ذلك البعض حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه

وأجيب بأنه لا محذور في المخالفة لقرينة مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن مع قوله بعده وبعولتهن أحق بردهن فضمير بعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن وقيل لا ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر و الأصح أن مذهب الراوي للعام بخلافه لا يخصصه

ج ٢ · ص ٦٩

ولو كان صحابيا وقيل يخصصه مطلقا وقيل إن كان صحابيا وقيل إن مذهب الصحابي غير الراوي للعام بخلافه يخصصه أيضا أي يقصره على ما عدا محل المخالفة لأنها إنما تصدر عن دليل قلنا في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه مع قوله إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل ويحتمل أنه كان يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم

و الأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله حديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه

ج ٢ · ص ٧٠

فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها

وروى مسلم الأول بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر والبخاري الثاني بلفظ هلا استمتعتم بإهابها إلخ ولمسلم نحوه و الأصح أن العادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم تخصص العام أي تقصره على ما عدا المتروك أو المفعول إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانت في زمانه وعلم بها ولم ينكرها أو الإجماع بأن فعلها الناس

ج ٢ · ص ٧١

من غير إنكار عليهم والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك كأن لم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يجمعوا عليها لأن فعل الناس ليس بحجة في الشرع وهذا توسط للإمام الرازي ومن تبعه بين إطلاق بعضهم التخصيص نظرا إلى أنها إجماع فعلي وبعضهم عدمه نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة

و الأصح أن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه أي وراء المعتاد بل تطرح له أي للعام في الثاني

العادة السابقة عليه فيجري على عمومه في القسمين وقيل يقصر على ما ذكر الأول كما لو كان عادتهم تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على البر المعتاد والثاني كما لو كان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد والأصح لا فيهما و الأصح أن نحو قول الصحابي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار قال المصنف كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار وهو مرسل لا يعم كل جار ونحوه وفاقا للأكثر وقيل يعم ذلك لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٧٢

لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام كالجار قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك ونحو قضى إلخ قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم فقيل يعم كل غرر

مسألة جواب السائل غير المستقل دونه

أي دون السؤال تابع للسؤال في عمومه وخصوصه العموم كحديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال

ج ٢ · ص ٧٣

فلا إذن فيعم كل بيع للرطب بالتمر والخصوص كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قائل توضأت من ماء البحر فقال يجزيك فلا يعم غيره والمستقل دون السؤال الأخص منه جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه فإذا لم تمكن معرفة المسكوت من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحاجة والمساوي واضح كأن يقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب ماذا على من جامع في نهار رمضان وكأن يقال لمن قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي عليك كفارة كالظهار

والأعم ذكره في قوله والعام الوارد على سبب خاص في سؤال أو غيره معتبر عمومه عند الأكثر نظرا لظاهر اللفظ وقيل هو مقصور على السبب لوروده فيه مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب

ج ٢ · ص ٧٤

والنتن فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء أي مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره فإن كانت أي وجدت قرينة التعميم فأجدر أي أولى باعتبار العموم مما لو لم تكن مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء صفوان فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزل كما قال المفسرون في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه علي رضي الله عنه من عثمان بن طلحة قهرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ليصلي فيها فصلى ركعتين وخرج فسأله العباس المفتاح ليضم السدانة إلى السقاية فنزلت الآية فرده على عثمان بلطف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك فتعجب عثمان من ذلك فقرأ له علي الآية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة العموم

وصورة السبب التي ورد عليها العام

ج ٢ · ص ٧٥

قطعية الدخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيها فلا يخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الإمام والد المصنف كغيره هي ظنية كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد كما لزم من قول أبي حنيفة إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقربه نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار إخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما الولد للفراش الوارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وقد قال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة وفي رواية أبي داود هو أخوك يا عبد قال والد المصنف أيضا

ج ٢ · ص ٧٦

ويقرب منها أي من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه خاص في القرآن تلاه في الرسم أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه وإن لم يتله في النزول عام للمناسبة بين التالي والمتلو كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلخ فإنه كما قال أهل التفسير إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على إرادة الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادته أنه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا عام في كل أمانة وذلك خاص بأمانة هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق

ج ٢ · ص ٧٧

والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول بست سنين مدة ما بين بدر في رمضان من السنة الثانية والفتح في رمضان من الثامنة وإنما قال ويقرب منها كذا لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها

مسألة إن تأخر الخاص عن العمل

بالعام المعارض له أي عن وقته نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه وإلا بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا