حاشية العطار على جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٠

ج ١ · ص ٣٧٧

كما في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقا

وقال المصنف تبعا لوالده في دفع السؤال إن المعني بالحال حال التلبيس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط

ج ١ · ص ٣٧٨

فأبقيا المسألة على عمومها وغيرهما كالإسنوي سلم للقرافي تخصيصها

وقيل إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول أي بالمشتق من اسمه إجماعا والخلاف في غير ذلك والأصح جريانه فيه إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق وليس في المشتق الذي هو

ج ١ · ص ٣٧٩

دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود إشعار بخصوصية تلك من الذات من كونها جسما أو غير جسم لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته

مسألة المترادف وهو كما تقدم اللفظ المتعدد المتحد المعنى واقع في الكلام خلافا لثعلب وابن فارس في نفيهما وقوعه مطلقا قالا وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر فمتباين بالصفة فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد وإنما صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره لغرابة النقل عنه كما قال و خلافا للإمام الرازي في نفيه وقوعه في الأسماء الشرعية قال لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع مثلا

ج ١ · ص ٣٨٠

وذلك منتف في كلام الشارع واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع ويجاب بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي

والحد والمحدود أي كالحيوان الناطق والإنسان ونحو حسن بسن أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان غير مترادفين أي غير متحدي المعنى على الأصح أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا والمفصل غير المجمل ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل

وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده والقائل بالترادف يمنع ذلك والحق إفادة التابع التقوية للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه ومقابل هذا

ج ١ · ص ٣٨١

كما أشار إليه قول البيضاوي والتابع لا يفيد عقب قوله والتأكيد يعني المؤكد يقوي الأول وكأنه أراد في المحصول أن التابع وحده لا يفيد أي المعنى يعني بخلاف كل من المترادفين فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها و الحق وقوع كل من الرديفين أي اللفظ المتحد المعنى مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه أي يصح ذلك من كل رديفين بأن يؤتي بكل منهما مكان الآخر في الكلام إذ لا مانع من ذلك خلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك مطلقا أي من لغتين أو لغة قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية أي بفتح الهمزة وسكون الزاي لم يستقم الكلام لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل قال وإذا عقل ذلك في لغتين

ج ١ · ص ٣٨٢

فلم لا يجوز مثله في لغة أي لا مانع من ذلك وقال إن القول الأول أي الجواز الأظهر في أول النظر

والثاني حق و خلافا للبيضاوي و الصفي الهندي في نفي ما ذكر إذا كانا أي الرديفان من لغتين لما تقدم أما ما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها فلا يقوم مرادفه مقامه لعروض التعبد ويكن قال المصنف تامة فتعبد بلفظ المصدر فاعلها وضمير بلفظه للآخر

مسألة المشترك وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي واقع في الكلام جوازا خلافا لثعلب والأبهري والبلخي في نفيهم وقوعه مطلقا قالوا وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين حقيقة في الباصرة ومجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم

وما هنا عن الثلاثة أقرب مما في شرحي المختصر والمنهاج أنهم أحالوه و خلافا لقوم في نفيهم وقوعه في القرآن قبل والحديث ا أيضا قالوا لو وقع في القرآن

ج ١ · ص ٣٨٣

لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد القرآن ينزه عن ذلك ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه

وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه مثلا الذي سيبين وذلك كاف في الإفادة ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي وقيل هو واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها

وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه

ج ١ · ص ٣٨٤

وقيل هو ممتنع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع وأجيب بأنه يفهم بالقرينة والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة فإن انتفت حمل المعنيين كما سيأتي وقال الإمام الرازي هو ممتنع بين النقيضين فقط كوجود الشيء وانتفائه إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما

مسألة المشترك يصح

ج ١ · ص ٣٨٥

لغة إطلاقه على معنييه

ج ١ · ص ٣٨٦

مثلا معا بأن يراد به من متكلم واحد في وقت واحد كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا وملبوسي الجون وتريد الأسود والأبيض وأقرأت هند وتريد حاضت وطهرت مجازا لأنه لم يوضع لهما معا وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد ناسيا للأول

وعن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعه

ج ١ · ص ٣٨٧

لكل منهما زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة لأحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لهما فيحمل عليهما لظهوره فيهما

ج ١ · ص ٣٨٨

وعن القاضي هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المراد منه ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال أبو الحسين البصري والغزالي يصح أن يراد به ما ذكر من معنييه عقلا لا أنه أي ما يراد من معنييه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل

ج ١ · ص ٣٨٩

منهما منفردا فقط وعلى هذا النفي البيانيون وغيرهم وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا الإثبات فنحو لا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة

وفي نسخة بدل يجوز يصح وهو أنسب والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة فإن امتنع كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه على ما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا ولظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه والأكثر من العلماء على جمعه باعتبار معنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وذهبا

ج ١ · ص ٣٩٠

إن ساغ ذلك الجمع وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان مبني عليه في صحة إطلاقه على معنييه كما أن المنع مبني على المنع والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط بل يأتي على المنع أيضا لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف فكأنه استعمل كل مفرد في معنى ولو لم يقل المصنف إن ساغ المزيد على أن ابن الحاجب وغيره كان المعنى أن الجمع مبني على المفرد صحة ومنعا وقيل لا بل يصح مطلقا فمؤدى العبارتين واحد والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف

وفي الحقيقة والمجاز هل يصح

ج ١ · ص ٣٩١

أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع الخلاف في المشترك خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك قال لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا

وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره

ج ١ · ص ٣٩٢

ويحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء على الجس باليد والوطء ومن ثم أي من هنا وهو الصحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهما أي من أجل ذلك عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقها كالخير شاملا للواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة ومن قال هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي مطلوب الفعل بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب

ج ١ · ص ٣٩٣

أي طلب الفعل وكذا المجازان هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد كقولك مثلا والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالوكيل فيه الخلاف في المشترك وعلى الصحة الراجحة يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول

الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء

ج ١ · ص ٣٩٤

فخرج عنها اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل والغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار والمجاز وهي لغوية بأن وضعها أهل اللغة باصطلاح أو توقيف كالأسد للحيوان المفترس وعرفية بأن وضعها أهل

ج ١ · ص ٣٩٥

العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار وهي لغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وشرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة ووقع الأوليان أي اللغوية والعرفية بقسميها جزما وفي خط المصنف الأولتان بالفوقانية مثنى الأولة وهي لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير الأولى كما ذكره النووي في مجموعه فمثناه الأوليان بالتحتانية مع ضم الهمزة ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره

و نفى القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وقوعها قالا ولفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي الدعاء بخير

ج ١ · ص ٣٩٦

لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعت

ج ١ · ص ٣٩٧

إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي أي تصديق القلب وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي وتوقف الآمدي في وقوعها والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة لا الدينية كالإيمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي ومعنى الشرعي

ج ١ · ص ٣٩٨

الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية ما أي شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة وقد يطلق أي الشرعي على المندوب والمباح ومن الأول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين

ومن الثاني قول القاضي الحسين لو صلى التراويح أربعا بتسليمه لم تصح لأنه خلاف المشروع وفي شرح المختصر بدل المباح الواجب وهو صحيح أيضا يقال شرع الله تعالى الشيء أي أباحه وشرعه أي طلبه وجوبا أو ندبا ولا يخفى

ج ١ · ص ٣٩٩

مجامعة الأولى لكل من الإطلاقات الثلاثة

والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع ثان خرج الحقيقة لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا خرج العلم المنقول كفضل ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا

ج ١ · ص ٤٠٠

مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب سبق الوضع للمعنى الأول وهو أي وجوب ذلك اتفاق أي متفق عليه في تحقق المجاز لا الاستعمال في المعنى الأول فلا يجب سبقه في تحقق المجاز فلا يستلزم المجاز الحقيقة كالعكس وهو أي عدم الوجوب المختار إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا وقيل يجب سبق الاستعمال فيه وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال

قيل مطلقا والأصح تفصيل للمصنف

ج ١ · ص ٤٠١

اختاره مذهبا كما قال في شرح المختصر وهو أنه لا يجب لما عدا المصدر ويجب لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن

ج ١ · ص ٤٠٢

لم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى

وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا أي ذا رحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام وهو أي المجاز واقع في الكلام خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني و أبي علي الفارسي في نفيهما وقوعه

ج ١ · ص ٤٠٣

مطلقا قالا وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة و خلافا للظاهرية في نفيهم وقوعه في الكتاب والسنة قالوا لأنه كذب بحسب الظاهر كما في قولك في البليد هذا حمار وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب

وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة

ج ١ · ص ٤٠٤

أي عدم الفهم وإنما يعدل إليه أي إلى المجاز عن الحقيقة الأصل لثقل الحقيقة على اللسان كالخنفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا أو بشاعتها كالخراءة يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المنخفض أو جهلها للمتكلم أو

ج ١ · ص ٤٠٥

للمخاطب دون المجاز أو بلاغته نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع أو شهرته دون الحقيقة أو غير ذلك كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة وكإقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة وليس المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جني بسكون الياء معرب كني بين الكاف والجيم في قوله إنه غالب في كل لغة

ج ١ · ص ٤٠٦

على الحقيقة أي ما من لفظ إلا ويشتمل في الغالب على مجاز تقول مثلا رأيت زيدا وضربته والمرئي والمضروب بعضه وإن كان يتألم بالضرب كله ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة

ج ١ · ص ٤٠٧

خلافا لأبي حنيفة في قوله بذلك حيث قال فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء وألغيناه كصاحبيه إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره وإن كان كذلك فأصح الوجهين عندنا كقولهم إنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت الملزوم وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي أو المنقول عنه وإليه فالأصل أي الراجح حمله على الحقيقي

ج ١ · ص ٤٠٨

لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما رأيت اليوم أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية و المجاز والنقل أولى من الاشتراك فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا إلا إذا قيل

ج ١ · ص ٤٠٩

بحمله عليهما وما لا يمتنع العمل به أولى من عكسه فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأنه يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعيا قيل و المجاز والنقل أولى من الإضمار فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار أو نقل وإضمار فقيل حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار لكثرة المجاز وعدم احتياج النقل إلى قرينة وقيل الإضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة والأصح أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة وإن الإضمار أولى من النقل لسلامته من نسخ المعنى الأول مثال الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غير هذا ابني أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق وهما وجهان عندنا كما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى وحرم الربا

فقال الحنفي أي أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم وقال غيره نقعل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا والإثم فيها باق

ج ١ · ص ٤١٠

والتخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل

فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى أما في الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين

وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل مثال الأول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناسي لها فتحل ذبيحته وقال غيره أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني ومثال الثاني قوله تعالى وأحل الله البيع

فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم حله وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة وهما قولان للشافعي فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني

ج ١ · ص ٤١١

لأن الأصل عدم استجماعه لها ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الأولى من الاشتراك والمساوي للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك وأن الإضمار أولى من الاشتراك ومن ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه والكل صحيح ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل

وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض

ج ١ · ص ٤١٢

ما يخل بالفهم مثال الأول قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال الحنفي أي ما وطؤه لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه

وقال الشافعي أي ما عقدوا عليه فلا تحرم ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري أي في غير محل النزاع نحو حتى تنكح زوجا غيره فانكحوا ما طاب لكم ويلزم الثاني التخصيص حيث قال تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح

وقيل لا يتناوله ومثال الثاني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي في مشروعيته لأن به يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم فيكون الخطاب مختصا بهم ومثال الثالث قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها نحو فلولا كانت قرية آمنت ومثال الرابع قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز

ج ١ · ص ٤١٣

فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقلت إليها شرعا

وقد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة

ج ١ · ص ٤١٤

أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنك ميت أو ظنا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحر للعبد فلا يجوز أما باعتبار ما كان عليه قبل كالعبد لمن عتق فتقدم في مسألة الاشتقاق وبالضد كالمفازة للبرية المهلكة والمجاورة

ج ١ · ص ٤١٥

كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار والزيادة نحو ليس كمثله شيء فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال

والقصد بهذا الكلام نفيه والنقصان نحو واسأل القرية أي أهلها فقد تجوز أي توسع

ج ١ · ص ٤١٦

وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق

وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها

ج ١ · ص ٤١٧

وليس ذلك من المجاز في الإسناد والسبب للمسبب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم والمتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها نحو هذا خلق الله أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل وبالعكوس أي المسبب للسبب كالموت للمرض الشديد لأنه مسبب له عادة والبعض لكل نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم

ج ١ · ص ٤١٨

والمتعلق بفتح اللام للمتعلق بكسرها نحو بأيكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في الدن

ج ١ · ص ٤١٩

وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى للآيات المتلوة سببا لها عادة خلافا لقوم في نفيهم المجاز في الإسناد فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه

ج ١ · ص ٤٢٠

في المسند ومنهم من يجعله في المسند إليه فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها وعلى الثاني زادهم الله تعالى إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها و قد يكون المجاز في الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني مثاله في الأفعال ونادى أصحاب الجنة أي ينادي واتبعوا ما تتلوا الشياطين أي تلته وفي الحروف فهل ترى لهم من باقية أي ما نرى ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا أي قال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب قال النقشواني من أين أنه مجاز تركيب بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها و منع أيضا الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر

ج ١ · ص ٤٢١

فواضح أصلهما فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهما واعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم من غير تجوز في أصله وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحديث مجردا عن الزمان ولا يكون المجاز في الأعلام لأنها إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية كسعاد أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضح

ج ١ · ص ٤٢٢

أو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها خلافا للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحارث فقال إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى ويعرف المجاز أي المعنى المجازي للفظ بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا القرينة ومن المصحوب بها المجاز الراجح وسيأتي

ج ١ · ص ٤٢٣

ويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة وصحة النفي كما في قولك في البليد هذا حمار فإنه يصح نفي الحمار عنه وعدم وجوب الاطراد فيما يدل عليه بأن لا يطرد كما في واسأل القرية أي أهلها فلا يقال واسأل البساط أي صاحبه

ج ١ · ص ٤٢٤

أو يطرد لا وجوبا كما في الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير وجوب الجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها وجمعه أي جمع اللفظ الدال عليه على خلاف جمع الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة

ج ١ · ص ٤٢٥

فيجمع على أوامر

وبالتزام تقييده أي تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدته بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يفيد من غير لزوم كالعين الجارية وتوقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر نحو ومكروا ومكر الله أي جازاهم على مكرهم حيث تواطئوا وهم اليهود على أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر فإطلاق المكر على المجازاة عليه متوقف على وجوده بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره

ج ١ · ص ٤٢٦

والإطلاق على المستحيل نحو واسأل القرية فإطلاق المسئول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل لأنها الأبنية المجتمعة وإنما المسئول أهلها والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز فليس لنا أن نتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا وقيل لا يشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا وتوقف الآمدي في الاشتراط وعدمه ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا بأن لا يستعمل إلا في الصورة التي استعملته العرب فيها مسألة المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا

ج ١ · ص ٤٢٧

وقد قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقيل إنه فيه كإستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التي لا تنفذ

وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا حيث قال غير علم وأن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر حيث لم يقل ذلك ثم نبه على أن العلم متفق على وقوعه وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء

مسألة اللفظ

المستعمل في معنى إما حقيقة فقط أو مجاز فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو حقيقة ومجاز باعتبارين كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض

ج ١ · ص ٤٢٨

خصها العرف العام بذات الحوافر وأهل العراق بالفرس فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي

وفي الخاص بالعكس ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا والأمران أي الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال لأنه مأخوذ في حدهما فإذا انتفى انتفيا ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة ففي خطاب الشرع المحمول عليه المعنى الشرعي لأنه عرفه أي لأن الشرعي عرف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ثم إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفي العام أي الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا زمن الخطاب

ج ١ · ص ٤٢٩

واستمر لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان

ثم إذا لم يكن لمعنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه حينئذ فحصل من هذا أن ما له مع المعنى الشرعي له معنى عرفي عام أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أولا على العرف العام وقال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الإثبات الشرعي وفق ما تقدم

وفي النفي وعبارتهما النهي وعدل عنه مع إرادته لمناسبة الإثبات قال الغزالي اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه إذ لا يمكن حمله على الشرعي

ج ١ · ص ٤٣٠

لوجود النهي ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات و قال الآمدي محمله اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي

وأجيب بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا يقال صوم صحيح وصوم فاسد ولم يذكرا غير هذا القسم مثال الإثبات منه حديث مسلم عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار ومثال النهي منه حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقدم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال قال أبو حنيفة

ج ١ · ص ٤٣١

الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته ثالثها المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاء والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء ولم ينو شيئا فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أو لا يحنث بواحد منهما الأقوال فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا كمن حلف لا يأكل

ج ١ · ص ٤٣٢

من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبة

وثبوت حكم بالإجماع مثلا يمكن كونه أي الحكم مرادا من خطاب لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا لا يدل الثبوت المذكور على أنه أي الحكم هو المراد منه أي من الخطاب

بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا للكرخي من الحنفية والبصري أبي عبد الله من المعتزلة في قولهما يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع فقالا المراد الجماع لا تكون الآية مستند الإجماع إذ لا مستند غيرها وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء

وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها واستغني عن ذكره بذكر الإجماع كما هو العادة فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا بناء على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا دلت على مسألة الإجماع أيضا وقد قال الشافعي بدلالتها عليهما حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد والوطء

مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى

ج ١ · ص ٤٣٣

نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم

ج ١ · ص ٤٣٤

فإن لم يرد المعنى باللفظ وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنه استعمل في غير معناه أي الأول والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بفتح الواو أي للتلويح بغيره

ج ١ · ص ٤٣٥

كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي كسر صغارها فضلا عن غيره والإله لا يكون عاجزا فهو أي التعريض حقيقة أبدا لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه

ج ١ · ص ٤٣٦

بخلاف الكناية كما تقدم الحروف أي هذا مبحث من الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة لكن سيأتي منها أسماء ففي التعبير بها تغليب للأكثر في خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا في الكتابة

وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد ولنمش عليه لوضوحه أحدها إذن من نواصب المضارع قال سيبويه للجواب والجزاء إلخ قال الشلوبين دائما و قال الفارسي غالبا

ج ١ · ص ٤٣٧

وقد تتمحض للجواب فإذا قلت لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك جزاء زيارته أي إن زرتني أكرمتك وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك فقد أجبته فقط عند الفارسي ومدخول إذن فيه مرفوع لاختفاء استقباله المشترط في نصبها ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك وسيأتي عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء

الثاني إن

بكسر الهمزة وسكون النون للشرط أي لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والنفي نحو إن الكافرون إلا في غرور إن أردنا إلا الحسنى أي ما والزيادة نحو ما إن زيد قائم ما إن رأيت زيدا

الثالث أو من حروف العطف للشك من المتكلم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والإيهام على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا والتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الوعاظ وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني بالإباحة ومطلق الجمع كالواو نحو وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أي وعليها والتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فيصدق على كل منها وبمعنى إلى فينصب بعدها المضارع بأن مضمرة نحو لألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضينيه

ج ١ · ص ٤٣٨

والإضراب كبل نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع فهو من تجاهل العارف والمراد تقريب السلام لقصره من الوداع ونحوه وما أدري أأذن أو أقام يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة

الرابع أي بالفتح للهمزة والسكون للياء للتفسير بمفرد نحو عندي عسجد أي ذهب وهو عطف بيان أو بدل أو بجملة نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي فأنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه تنظر إلي نظر مغضب ولا يكون ذلك إلا عن ذنب واسم لكن ضمير الشأن وقدم المفعول من خبرها لإفادة الاختصاص أي أتركك بخلاف غيرك ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال ويدل للأول ما في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة فيقول أي رب أي رب

وقد قال تعالى فإني قريب وقيل لا يدل لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيدا الخامس أي بالفتح و بالتشديد اسم للشرط نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والاستفهام نحو أيكم زادته هذه إيمانا وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد ودالة على معنى الكمال بأن يكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة نحو مررت برجل أي رجل أو بعالم أي عالم أي كامل في صفات الرجولية أو العلم ومررت بزيد أي رجل أو أي عالم أي كاملا في صفات الرجولية أو العلم

ج ١ · ص ٤٣٩

ووصلة لنداء ما فيه أل نحو يا أيها الناس

السادس إذ اسم للماضي ظرفا نحو وجئتك إذ طلعت الشمس أي وقت طلوعها ومفعولا به نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أي اذكروا حالتكم هذه وبدلا من المفعول به نحو اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إلخ أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور ومضافا إليها اسم زمان نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وللمستقبل في الأصح نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وقيل ليست للمستقبل واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي وترد للتعليل حرفا كاللام أو ظرفا بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام قولان نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته أو وقت إساءته وظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها وللمفاجأة بأن تكون بعد بينا أو بينما وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك وقيل ظرف مكان وقال أبو حيان ظرف زمان واستغنى المصنف

ج ١ · ص ٤٤٠

عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصلية في المفاجأة مثال ذلك بينا أو بينما أنا واقف إذا جاء زيد أي فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو زمانه وقيل ليست للمفاجأة وهي في ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها كما لو تركها منه كثير من العرب

السابع إذا للمفاجأة

بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف أي فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه ومن قدر على القولين الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصر على بيان معنى الظرف وترك معنى المفاجأة وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة قولان وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فتجاب بما يصدر بالفاء نحو إذا جاء نصر الله الآية

والجواب فسبح إلخ وقد لا تضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره وندر مجيئها للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا الآية فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض والحال نحو والليل إذا يغشى

ج ١ · ص ٤٤١

فإن الغشيان مقارن لليل الثامن الباء للإلصاق حقيقة نحو به داء أي ألصق به ومجازا نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه والتعدية كالهمزة نحو ذهب الله بنورهم أي أذهبه والاستعانة بأن تدخل على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم والسببية نحو فكلا أخذنا بذنبه والمصاحبة نحو قد جاءكم الرسول بالحق أي مصاحب له والظرفية المكانية أو الزمانية نحو ولقد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر والبدلية كما في قول عمر رضي الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا أي بدلها رواه أبو داود وغيره وأخي ضبط بضم الهمزة مصغرا لتقريب المنزلة

ج ١ · ص ٤٤٢

والمقابلة نحو اشتريت الفرس بألف والمجاوزة كعن نحو ويوم تشقق السماء بالغمام أي عنه والاستعلاء نحو ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي عليه والقسم نحو بالله لأفعلن كذا والغاية كإلى نحو وقد أحسن بي أي إلي والتوكيد نحو كفى بالله شهيدا وهزي إليك بجذع النخلة والأصل كفى الله وهزي جذع وكذا التبعيض كمن وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله أي منها وقيل ليست للتبعيض ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء للسببية

التاسع بل للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غير موجب ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا تنقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف وفي غير الموجب نحو ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف والإضراب فيما إذا وليها جملة أما للإبطال لما وليته نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجائي بالحق لا جنون به

ج ١ · ص ٤٤٣

أو للانتقال من غرض إلى آخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فما قيل بل فيه على حاله

العاشر بيد اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها بمعنى غير ذكره الجوهري وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل وبمعنى من أجل ذكره أبو عبيدة وغيره وعليه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش أي الذين هم أفصح من نطق بها وأنا أفصحهم وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب والمعنى أنا أفصح العرب وبهذا اللفظ إلى آخر ما تقدم أورده أهل الغريب وقيل أن بيد فيه بمعنى غير وأنه من تأكيد المدح

ج ١ · ص ٤٤٤

بما يشبه الذم

الحادي عشر ثم حرف عطف للتشريك في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي تقول جاء زيد ثم عمرو إذا تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد وخالف بعض النحاة في إفادتها الترتيب كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة قالوا لمجيئها لغيرهما كقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها والجعل قبل خلقنا وكقول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب واضطراب الرمح يعقب جري الهز في أنابيبه

وأجيب بأنه توسع فيها بإيقاعها موقع الواو في الأول والفاء في الثاني وتارة يقال إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري

وأما مخالفة العبادي فمأخوذة من قوله كما في فتاوى القاضي الحسين عنه في قول القائل وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولاد أولادي بطنا بعد بطن أنه للجمع كما قاله هو وغيره فيما لو أتى بدل ثم بالواو قائلين أن بطنا بعد بطن فيه بمعنى ما تناسلوا أي للتعميم وإن قال الأكثر أنه للترتيب

الثاني عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح

ج ١ · ص ٤٤٥

نحو سلام هي حتى مطلع الفجر أو مصدر مؤول من أن والفعل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى رجوعه وإما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو مات الناس حتى العلماء وقدم الحجاج حتى المشاة وإما ابتدائية بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية نحو فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وللتعليل نحو أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها وندر للاستثناء نحو ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل أي إلى أن تجود وهو استثناء منقطع ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغائب ولا نادر

الثالث عشر رب للتكثير نحو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين وللتقليل كقوله ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان أراد عيسى وآدم عليهما السلام ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك زعم قوم أنها للتكثير دائما وكأنه لم يعتد بهذا البيت ونحوه وآخر أنها للتقليل دائما وقرره في الآية بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ما ذكر إلا في أحيان قليلة وعلى عدم الاختصاص قال بعضهم التقليل أكثر وابن مالك نادر

الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون أي بقلة اسما بمعنى فوق بأن تدخل عليها من نحو غدوت من على السطح أو من فوقه وتكون بكثرة حرفا للاستعلاء حسا نحو كل من عليها فان أو معنى نحو فضلنا بعضهم على بعض والمصاحبة كمع وآتى المال على حبه أي مع حبه والمجاوزة كعن نحو رضيت عليه أي عنه والتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم والظرفية كفي نحو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي وقت غفلتهم والاستدراك كلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه والزيادة نحو حديث الصحيحين لا أحلف على يمين أي يمينا وقيل هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها وقيل هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف جر على آخر أما علا يعلو ففعل ومنه إن فرعون علا في الأرض فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة

ج ١ · ص ٤٤٦

فارغة

ج ١ · ص ٤٤٧

الخامس عشر الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل بحسبه

تقول قام زيد فعمرو إذا عقب قيام عمرو قيام زيد ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم في البصرة ولا بينهما وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي وإنما صرح به المصنف ليعطف عليه الذكري وهو في عطف مفصل على مجمل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة وللسببية ويلزمها التعقيب نحو فوكزه موسى فقضى عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه واحترز بالعاطفة عن الرابطة للجواب فقد تتراخى عن الشرط نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة وقد لا يتسبب عن الشرط نحو إن تعذبهم فإنهم عبادك السادس عشر في

ج ١ · ص ٤٤٨

للظرفين المكاني والزماني نحو وأنتم عاكفون في المساجد واذكروا الله في أيام معدودات والمصاحبة كمع نحو قال ادخلوا في أمم أي معهم والتعليل نحو لمسكم فيما أفضتم فيه أي لأجل ما والاستعلاء نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها والتوكيد نحو وقال اركبوا فيها والأصل اركبوها والتعويض عن أخرى محذوفة نحو زهدت فيما رغبت والأصل زهدت ما رغبت فيه وبمعنى الباء نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه أي يكثركم بسبب هذا الجعل وإلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ ومن نحو هذا ذراع في الثوب أي منه يعني فلا يعينه لقلته

السابع عشر كي للتعليل فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو جئت كي أنظرك أي لأن وبمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكي تكرمني أي لأن

الثامن عشر كل اسم لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر نحو كل نفس ذائقة الموت كل حزب بما لديهم فرحون والمعرف المجموع نحو كل العبيد جاءوا وكل الدراهم صرف

ج ١ · ص ٤٤٩

ومنه إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا و لاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرد المعرف نحو كل زيد أو الرجل حسن أي كل أجزائه

التاسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي لأجل أن تبين لهم والاستحقاق نحو النار للكافرين والاختصاص نحو الجنة للمتقين والملك نحو لله ما في السموات وما في الأرض

والصيرورة أي العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهذه عاقبة التقاطهم لا علته إذ هي التبني والتمليك نحو وهبت لزيد ثوبا أي ملكته إياه وشبهه نحو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وتوكيد النفي نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لم يكن الله ليغفر لهم فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة والتعدية نحو ما أضرب زيدا لعمرو ويصير ضرب بقصد التعجب به لازما يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة ومفعوله باللام

والتأكيد نحو إن ربك فعال لما يريد الأصل فعال ما وبمعنى إلى نحو فسقناه إلى بلد ميت أي إليه وعلى نحو يخرون للأذقان سجدا أي عليها

وفي نحو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي فيه وعند نحو بل كذبوا بالحق لما جاءهم بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري أي عند مجيئه إياهم وبعد نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعده ومن نحو سمعت له صراخا أي منه وعن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي عنهم وفي حقهم وإلا بأن كانت لتبليغ لقيل ما سبقتمونا وضمير كان وإليه للإيمان

ج ١ · ص ٤٥٠

أما اللام غير الجارة فالجازمة نحو لينفق ذو سعة من سعته وغير العاملة كلام الابتداء نحو لأنتم أشد رهبة العشرون لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه نحو لولا زيد أي موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما وفي المضارعية التحضيض أي الطلب الحثيث نحو لولا تستغفرون الله أي استغفروه ولا بد والماضية التوبيخ نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وبخهم الله تعالى على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك وهو في الحقيقة محل التوبيخ

وقيل ترد للنفي كآية فلولا كانت قرية آمنت أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس والجمهور لم يثبتوا ذلك وقالوا هي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب وكأنه قيل فلولا آمنت قرية قبل مجيئه فنفعها إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع فإلا فيه بمعنى لكن الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي نحو لو جاء زيد لأكرمته ويقل للمستقبل نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن وعلى الأول الكثير قال سيبويه هو

ج ١ · ص ٤٥١

حرف لما كان سيقع لوقوع غيره فقوله سيقع ظاهر في أنه لم يقع فكأنه قال لانتفاء ما كان يقع وقال غيره ومشى عليه المعربون حرف امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط وكلام سيبويه السابق ظاهر أيضا فإن انتفاء ما كان يقع وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط ظاهر في أنه لانتفاء

ج ١ · ص ٤٥٢

الشرط ومرادهم أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط وقال الشلوبين هو لمجرد الربط للجواب بالشرط كان واستفادة ما ذكر من انتفائهما أو انتفاء الشرط فقط من خارج والصحيح في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف امتناع ما يليه مثبتا كان أو منفيا واستلزامه أي ما يليه لتاليه مثبتا كان أو منفيا فالأقسام أربعة ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا ولم يخلف المقدم غيره ك لو كان فيهما آلهة إلا الله أي غيره لفسدتا أي السموات والأرض ففسادهما خروجهما

ج ١ · ص ٤٥٣

عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق

ج ١ · ص ٤٥٤

عليه ولم يخلف التعدد في ترتيب الفساد غيره فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل فيها وإن كان القصد من الآية العكس أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد لأنه أظهر لا إن خلفه أي خلف المقدم غيره أي كان له خلف في ترتب التالي عليه فلا يلزم انتفاء التالي كقولك في شيء لو كان إنسانا لكان حيوانا فالحيوان مناسب للإنسان للزومه عقلا لأنه جزؤه ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما يجوز أن يكون حجرا أما أمثلة بقية الأقسام فنحو لو لم تجئني ما أكرمتك لو جئتني ما أهنتك لو لم تجئني أهنتك ويثبت التالي بقسميه على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه إن لم يناف انتفاء المقدم وناسب انتفاءه

ج ١ · ص ٤٥٥

أما بالأولى كلو لم يخف لم يعص المأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد بلو أنسب فيترتب عليه أيضا في قصده والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا أي لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى على أن يعصيه

وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه وهذا الأثر أو الحديث المشهور بين العلماء قال أخو المصنف كغيره من المحدثين إنه لم يجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد أو المساواة كلو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة بضم المهملة بنت أم سلمة أي هند لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع رواه الشيخان رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة المبين بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب هو له شرعا فيترتب أيضا في قصده على كونها ربيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعا

ج ١ · ص ٤٥٦

كمناسبته للأول سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له كونها ربيبة وكونها ابنة أخي من الرضاع والنساء حيث تحدثن لما قام عندهن بإرادته نكاحها جوزن أن يكون حلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقوله في حجري على وفق الآية

وقد تقدم الكلام فيها ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه درة وبين ما في مسلم عنها كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم بأن لها اسمين قبل التغيير أو الأدون كقولك فيمن عرض عليك نكاحها لو انتفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع بيني وبينها بالأخوة وهذا المثال للأولى انقلب على المصنف سهوا وصوابه ليكون للأدون لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفاد بلو المناسب هو لها شرعا لكن دون مناسبته للأول حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع وإنما قال كقولك كذا في الموضعين لأنه كما قال لم يجد نحوه فيما يستشهد به من القرآن أو غيره ولكنه غير خارج عن أسلوبه ولو قال بدل المساواة المساوي لكان أنسب بقسميه ولو أسقط لام لما في الموضعين لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار

وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم فنحو لو أهنت زيدا لأثنى عليك أي فيثني مع عدم الإهانة من باب أولى لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه أي فيعطيه مع السؤال من باب أولى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى ما نفدت كلمات الله أي فما تنفذ مع انتفاء ما ذكر من باب أولى وترد لو للتمني والعرض والتحضيض فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها لذلك بأن مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني لو تنزل عندي فتصيب خيرا لو تأمر فتطاع ومن الأول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أي ليت لنا وتشترك الثلاثة في الطلب وهو في التحضيض بحث

وفي العرض بلين وفي التمني لما لا طمع في وقوعه والتقليل نحو حديث تصدقوا ولو بظلف محرق

ج ١ · ص ٤٥٧

كذا أورده المصنف وغيره وهو بمعنى رواية النسائي وغيره ردوا السائل ولو بظلف محرق وفي رواية ولو بظلف والمراد الرد بالإعطاء والمعنى تصدقوا بما تيسر من كبير أو قليل ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه خير من العدم وهو بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل وقيد بالإحراق أي الشيء كما هو عادتهم فيه لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي

الثاني والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال

للمضارع ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه أي زعم إفادتها ما ذكر كالزمخشري قال في المفصل كالكشاف هي لتأكيد نفي المستقبل

وفي الأنموذج لنفي المستقبل على التأبيد وفي بعض نسخه التأكيد والتأبيد نهاية التأكيد وهو فيما إذا أطلق النفي قال في الكشاف مفرقا فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف لا أقيم كما في إني مقيم وأنا مقيم وقوله في شيء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد كقولك لا أفعله أبدا والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا أي خلقه من الأصنام مستحيل مناف لأحوالهم ا ه

وفي قول المصنف زعمه تضعيف له لما قال غيره إنه لا دليل عليه واستفادة التأبيد في آية الذباب وغيرها ولن يخلف الله وعده من خارج كما في ولن يتمنوه أبدا وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر

وقد نقل التأبيد عن غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثير حتى قال بعضهم إن منعه مكابرة ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو فلن أكلم اليوم إنسيا وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور كقوله لن تزالوا كذلكم ثم لا زل ت لكم خالدا خلود الجبال وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك وقالوا ولا حجة في البيت لاحتمال أن يكون خبرا وفيه بعد

الثالث والعشرون ما ترد اسمية وحرفية فالاسمية ترد موصولة نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي الذي ونكرة

ج ١ · ص ٤٥٨

موصوفة نحو مررت بما معجب لك أي بشيء وللتعجب نحو ما أحسن زيدا فما نكرة تامة مبتدأ وما بعدها خبره واستفهامية نحو فما خطبكم أي شأنكم وشرطية زمانية نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وغير زمانية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله و الحرفية ترد مصدرية كذلك أي زمانية نحو فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة استطاعتكم وغير زمانية نحو فذوقوا بما نسيتم أي بنسيانكم ونافية عاملة نحو ما هذا بشرا وغير عاملة نحو وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وزائدة كافة عن عمل الرفع نحو قلما يدوم الوصال أو الرفع والنصب نحو إنما الله إله واحد أو الجر نحو ربما دام الوصال وغير كافة عوضا نحو افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب وحذف المنفي للعلم به وغيره عوض للتأكيد نحو فبما رحمة من الله لنت لهم والأصل فبرحمة

الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية في المكان نحو من المسجد الحرام والزمان نحو من أول يوم أو غيرهما نحو إنه من سليمان غالبا أي ورودها لهذا المعنى أكثر من ورودها لغيره وللتبعيض نحو حتى تنفقوا مما تحبون أي بعضه والتبيين نحو

ج ١ · ص ٤٥٩

ما ننسخ من آية فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان والتعليل نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي لأجلها والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه والبدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها والغاية كإلى نحو قربت منه أي إليه وتنصيص العموم نحو ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط والفصل بالمهملة بأن تدخل على ثاني المتضادين نحو والله يعلم المفسد من المصلح حتى يميز الخبيث من الطيب ومرادفه الباء بفتح الدال أي لمعناها نحو ينظرون من طرف خفي أي به

وعن نحو قد كنا في غفلة من هذا أي عنه وفي نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي فيه وعند نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي عنده وعلى نحو ونصرناه من القوم أي عليهم

الخامس والعشرون من بفتح الميم شرطية

ج ١ · ص ٤٦٠

نحو من يعمل سوءا يجز به واستفهامية نحو من بعثنا من مرقدنا وموصولة نحو ولله يسجد من في السموات والأرض

ونكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك أي بإنسان قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة كقوله ونعم من هو في سر وإعلان ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا وهو بضم الهاء مخصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد زكأت إلى بشر بن مروان نعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ونعم من إلخ وفي سر متعلق بنعم وغير أبي علي لم يثبت ذلك وقال من موصولة فاعل نعم وهو بضم الهاء راجع إليها مبتدأ خبره هو محذوف راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر والجملة صلة من والمخصوص بالمدح محذوف أي هو راجع إلى بشر أيضا والتقدير نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر وفيه تكلف

السادس والعشرون هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي التقييد بالإيجابي ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام فهو يرى أن هل لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم أو لا وتشركها في هذا الهمزة وتزيد عليها بطلب التصور نحو

ج ١ · ص ٤٦١

أزيد في الدار أم عمرو أو في الدار زيد أم في المسجد فتجاب بمعين مما ذكر وبالدخول على منفي فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي نحو ألم نشرح لك صدرك فيجاب ببلى كما في حديث البخاري بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك

وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل كذا ألم تفعله أي أحق انتفاء فعلك له فتجاب بنعم أو لا ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي فتجاب بمعين منهما

السابع والعشرون الواو

من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم لأنها تستعمل في الجمع بمعية أو تأخر أو تقدم نحو جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي وقيل هي للترتيب أي التأخر لكثرة استعمالها فيه فهي في غير مجاز وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز فإذا قيل قام زيد وعمرو كان محتملا للمعية والتأخر والتقدم على الأول ظاهر والتأخر على الثاني وفي المعية على الثالث وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع المطلق قال

ج ١ · ص ٤٦٢

لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق والغرض نفي التقييد

الأمر أي هذا مبحثه وهو نفسي ولفظي وسيأتيان أ م ر أي هذا اللفظ المنتظم من هذه الأحرف

ج ١ · ص ٤٦٣

المسماة بألف ميم راء ويقرأ بصيغة الماضي مفككا حقيقة في القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل إلى آخر ما سيأتي ويعبر عنه بصيغة افعل نحو وأمر أهلك بالصلاة أي قل لهم صلوا مجاز في الفعل نحو وشاورهم في الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة وقيل هو للقدر المشترك بينهما كالشيء حذرا من الاشتراك

ج ١ · ص ٤٦٤

والمجاز فاستعماله في كل منهما من حيث إن فيه القدر المشترك حقيقي

وقيل هو مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا نحو إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أي شأننا لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء والأصل في الاستعمال الحقيقة

وأجيب بأنه فيها مجاز إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم ولفظة قيل بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ وبها يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهر منه بين الخمسة ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به

وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه أي على الكف بغير لفظ كف

ج ١ · ص ٤٦٥

فتناول الاقتضاء أي طلب الجازم وغير الجازم لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكف ومثله مرادفه كاترك وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل إلخ وكل من القول والأمر مشترك بين اللفظي والنفسي

ج ١ · ص ٤٦٦

على قياس قول المحققين في الكلام الآتي في مبحث الإخبار

ولا يعتبر فيه أي في مسمى الأمر نفسيا أو لفظيا حتى يعتبر في حده أيضا علو بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه ولا استعلاء بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر دونهما قال عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم هو رجل بني هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه وأطلقه لحلمه فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت فلم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقال أمر فلان فلانا برفق ولين وقيل يعتبران وإطلاق الأمر دونهما مجازي واعتبرت المعتزلة غير أبي الحسين وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو وأبو الحسين من المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء ومن هؤلاء من حد اللفظي كالمعتزلة فإنهم ينكرون الكلام النفسي ومنهم من حد النفسي كالآمدي

واعتبر أبو علي وابنه أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالة

ج ١ · ص ٤٦٧

باللفظ على الطلب فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز سوى الإرادة قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته والطلب بديهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار وما ذاك إلا لبداهته فاندفع ما قيل من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه فطري والأمر المحدود باقتضاء فعل إلخ غير الإرادة لذلك الفعل فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه خلافا للمعتزلة فيما ذكر فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر قالوا إنه الإرادة مسألة القائلون بالنفسي

ج ١ · ص ٤٦٨

من الكلام ومنهم الأشاعرة اختلفوا هل للأمر النفسي صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل لا والنفي عن الشيخ

ج ١ · ص ٤٦٩

أبي الحسن الأشعري ومن تبعه فقيل النفي للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما وقيل للاشتراك بين ما وردت له والخلاف في صيغة أفعل والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغه فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة كأن يقال صل لزوما بخلاف ألزمتك وأمرتك

وترد لستة وعشرين معنى للوجوب أقيموا الصلاة والندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والإباحة كلوا من الطيبات والتهديد اعملوا ما شئتم ويصدق مع التحريم والكراهة والإرشاد واستشهدوا شهيدين من رجالكم والمصلحة فيه

ج ١ · ص ٤٧٠

دنيوية بخلاف الندب وقدمه هنا بعد أن وضعه عقب التأديب لقوله الآتي وقيل مشتركة بين الخمسة الأول فإنه منها وإرادة الامتثال كقولك لآخر عند العطش اسقني ماء والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل والتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تبطش في الصحفة كل مما يليك رواه الشيخان

أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلي غيره فمكروه ونص الشافعي على حرمته للعالم بالنهي عنه محمول على المشتمل على الإيذاء والإنذار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ويفارق التهديد بذكر الوعيد والامتنان كلوا مما رزقكم الله ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه والإكرام ادخلوها بسلام آمنين والتسخير أي التذليل والامتهان نحو كونوا قردة خاسئين والتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو كن فيكون والتعجيز

ج ١ · ص ٤٧١

أي إظهار العجز نحو فأتوا بسورة من مثله

ج ١ · ص ٤٧٢

والإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

ج ١ · ص ٤٧٣

ولبعد انجلائه عند المحب حتى كأنه لا طمع فيه كان متمنيا لا مترجيا والاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه السلام والخبر كحديث البخاري إذا لم تستح فاصنع ما شئت أي صنعت

والإنعام بمعنى تذكير النعمة نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم والتفويض فاقض ما أنت قاض والتعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال والتكذيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين والمشورة فانظر ماذا ترى والاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر والجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب

ج ١ · ص ٤٧٤

فقط لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب

والثاني القائل بأنها لغة لمجرد الطلب وإن جزمه المحقق للوجوب بأن ترتيب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر من أوجب طاعته أجاب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإيجابه على العبد مثلا طاعة سيده

والثالث قال إن ما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت وليس هذا القيد مذكورا وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير

ج ١ · ص ٤٧٥

المعنى افعل من غير تجويز ترك

وقيل هي حقيقة في الندب لأنه المتيقن من قسمي الطلب وقال أبو منصور الماتريدي من الحنفية هي موضوعة للقدر المشترك بينهما أي بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز فاستعمالها في كل منهما من حيث إنه طلب استعمال حقيقي والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب تقول منه وجب كذا أي طلب بالبناء للمفعول طلبا جازما وقيل هي مشتركة بينهما وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي فيها بمعنى لم يدروا هي حقيقة في الوجوب أم في المندوب أم فيهما

وقيل هي مشتركة فيهما وفي الإباحة وقيل في هذه الثلاثة

ج ١ · ص ٤٧٦

والتهديد وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الثلاثة أي الإذن في الفعل وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في غيره وقال عبد الجبار من المعتزلة هي موضوعة لإرادة الامتثال وتصدق على الوجوب والندب

وقال أبو بكر الأبهري من المالكية أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضا وقيل هي مشتركة بين الخمسة الأول أي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وقيل بين الأحكام الخمسة أي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة

والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد الإسفراييني وإمام الحرمين أنها حقيقة في الطلب الجازم لغة فلا تحتمل تقييده بالمشيئة فإن صدر الطلب بها من الشارع أوجب صدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيره إلا من أوجب هو طاعته ولهذا قال المصنف غير القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع وقال غيره إنه هو لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع وعلى كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز

وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها قبل البحث عما يصرفها عنه

ج ١ · ص ٤٧٧

إن كان خلاف العام هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص الأصح نعم كما سيأتي

فإن ورد الأمر أي افعل بعد حظر

ج ١ · ص ٤٧٨

لمتعلقه قال الإمام الرازي أو الاستئذان فيه فللإباحة حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي و أبو المظفر السمعاني والإمام الرازي للوجوب حقيقة كما في غير ذلك وغلبة الاستعمال في الإباحة

ج ١ · ص ٤٧٩

لا تدل على الحقيقة فيها وتوقف إمام الحرمين فلم يحكم بإباحة ولا وجوب ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن وفي الوجوب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إذ قتالهم المؤدي إلى قتلهم فرض كفاية وأما بعد الاستئذان فكأن يقال لمن قال أأفعل كذا افعله

أما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب فالجمهور قالوا هو للتحريم كما في غير ذلك ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة

ج ١ · ص ٤٨٠

واعتناء الشارع بالأول أشد وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة وإمام الحرمين على وقفه في مسألة الأمر فلم يحكم هنا بشيء كما هناك مسألة الأمر أي افعل لطلب الماهية لا التكرار ولا مرة والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها

وقيل المرة مدلولة