وقيل لا يجب إتمامه والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة وما ذكره تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة من أنه يتعين بالشروع على الأصح بالنظر إلى الأصولي أقعد مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط
وسنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة المتقدم حده كفرضها فيما تقدم وهو أمور أحدها أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم بقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله كابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في الثلاث مثلا ثانيها أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها ثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور وقيل من بعض مبهم وهو المختار وقيل معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره
وقيل من بعض قام بها رابعها أنها تتعين بالشروع فيها أي تصير به سنة عين يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح
مسألة الأكثر
من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس وقت الأداء
ففي أي جزء منه وقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ولذلك يعرف بالواجب الموسع وقوله جوازا راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز لا في الزائد عليه أيضا من وقت الضرورة وإن كان الفعل فيه أداء بشرطه ولا يجب على المؤخر أي مريد التأخير عن أول الوقت العزم فيه على الفعل بعد في الوقت خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره في قولهم
بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك وأجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم
وقيل وقت أدائه الأول من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء وإن فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم ولنقله قال بعضهم إنه قضاء يسد مسد الأداء وقيل وقت أدائه الآخر من الوقت لانتفاء وجوب
الفعل قبله فإن قدم عليه بأن فعل قبله في الوقت فتعجيل أي فتقديمه تعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها و قالت الحنفية وقت أدائه ما أي الجزء الذي اتصل به الأداء من الوقت أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه وإلا أي وإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت بأن لم يقع الفعل في الوقت فالآخر أي فوقت أدائه الجزء الآخر من الوقت لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله
و قال الكرخي إن قدم الفعل على آخر الوقت بأن وقع قبله في الوقت وقع ما قدم واجبا بشرط بقائه أي بقاء المقدم له مكلفا إلى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك كأن مات أو جن وقع ما قدمه نفلا فشرط الوجوب عنده أن يبقى من إدراكه الوقت بصفة التكليف إلى آخره المتبين به
الوجوب وإن أخر الفعل عنه ويؤمر به قبله لأن الأصل بقاؤه صفة التكليف فحيث وجب فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية لأنه منهم وإن خالفهم فيما شرطه فذكره المصنف دون الأول المعلوم مما قدمه والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن الواجب ومن أخر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا مع ظن الموت عقب ما يسعه منه مثلا عصى لظنه فوات الواجب بالتأخير فمن عاش وفعله في الوقت فالجمهور قالوا فعله أداء لأنه في الوقت المقدر له شرعا
و قال القاضيان أبو بكر الباقلاني من المتكلمين والحسين من الفقهاء فعله قضاء لأنه بعد الوقت الذي تضيق
عليه بظنه وإن بان خطؤه ومن أخر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل فالصحيح أنه لا يعصي لأن التأخير جائز له والفوات ليس باختياره وقيل يعصي وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة بخلاف ما أي الواجب الذي
وقته العمر كالحج فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت أي مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل يعصي على الصحيح وإلا لم يتحقق الوجوب وقيل لا يعصي لجواز التأخير له وعصيانه في الحج
من آخر سني الإمكان لجواز التأخير إليها وقيل من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ وقيل غير مستند إلى سنة بعينها
مسألة
الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم أي لا يوجد الواجب المطلق إلا به واجب بوجوب الواجب
سببا كان أو شرطا وفاقا للأكثر من العلماء إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه
وقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا لأن الدال على الواجب ساكت عنه وثالثها أي الأقوال يجب إن كان سببا كالنار للإحراق أي كإمساس النار لمحل فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط
وقال إمام الحرمين يجب إن كانا شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب
أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه وسكت الإمام عن السبب وهو لاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي نفاه فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختارا لقول الإمام
وقول المصنف في دفعه السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي ممنوع يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط إلى شرعي كصيغة الإعتاق له وعقلي كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره وعادي كحز الرقبة للقتل نعم قال بعضهم القصد بطلب المسببات الأسباب لأنها التي في وسع المكلف واحترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله وبالمقدور عن غيره قال الآمدي كحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين أي ويتوقف عليه وجود الجمعة كما يتوقف وجوبها على وجود العدد
فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز كماء قليل وقع فيه بول وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه أو اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل بأجنبية منه حرمتا أي حرم قربانهما عليه أو طلق معينة من زوجته مثلا ثم نسيها حرم عليه قربانهما أيضا أما الأجنبية والمطلقة فظاهر وأما المنكوحة وغير المطلقة فلاشتباههما بالأجنبية والمطلقة
وقد يظهر الحال فيرجعان إلى ما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر في ذلك ترك المحرم وحده فلم يتناوله ما ذكر قبله وترك جواب
مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها ولو أخره عنهما لاحتاج إلى ذكر ما زدته بعد قوله معينة كما لا يخفى فيفوت الاختصار المقصود له
مسألة مطلق الأمر
بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه
بأن كان منهيا عنه لا يتناول المكروه منها خلافا للحنفية
لنا تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أي التي كرهت فيها الصلاة من النافلة المطلقة كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح واستوائها حتى تزول واصفرارها حتى تغرب إن كان كراهتها فيها كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في حديث مسلم وإن كان كراهة تنزيه
وصححه النووي أيضا في بعض كتبه فلا تصح أيضا على الصحيح إذ لو صحت على واحد من الكراهتين أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة أي غير معتد بها لا يتناولها الأمر فلا يثاب عليها وقيل إنها على كراهة التنزية صحيحة يتناولا الأمر فيثاب عليها والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها دل على ذلك حديث مسلم وسيأتي أن النهي لخارج لا يفيد الفساد وبرجوع النهي إلى خارج
انفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب أما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة والنهي عنها لخارج جزما كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين وفي أعطان الإبل لنفارها وفي قارعة الطريق لمرور الناس وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة ويشوش الخشوع فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها بخلاف الأزمنة
على الأصح فأفرقتا واحترز بمطلق الأمر عن المقيد بغير المكروه فلا يتناوله قطعا
أما الواحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهما
كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب أي شغل أي ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر فالجمهور من العلماء قالوا تصح تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص إلخ فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها ولا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو التحقيق والأول تقريب رادع
عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى
و قال القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي لا تصح للصلاة مطلقة نظرا لجهة الغصب المنهي عنه ويسقط الطلب للصلاة عندها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها و قال الإمام أحمد لا صحة لها ولا سقوط للطلب عندها قال إمام الحرمين
وقد كان في السلف متعمقون
في التقوى يأمرون بقضائها والخارج من المكان المغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه آت بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على الوجه المذكور
وقال أبو هاشم من المعتزلة هو آت بحرام لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ
وقال إمام الحرمين
متوسطا بين القولين هو مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به فلا يخلص به منها لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من الضرر الذي هو حكمة النهي فاعتبر في الخروج جهة معصية وجهة طاعة وإن لزمت الأولى الثانية
والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه ضرر المكث الأشد كما ألغي ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها لدفعه ضرر تلف النفس الأشد وهو أي قول إمام الحرمين دقيق كما تبين
وإن قال ابن الحاجب إنه بعيد حيث استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي ويدفع استبعاده
قول الفقهاء إن من جن بعد ارتداده ثم أفاق وأسلم يجب عليه قضاء صلوات زمن الجنون استصحابا لحكم معصية الردة لأن إسقاط الصلاة عن الجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الرخصة أما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث والساقط باختياره أو بغير اختياره على جريح بين جرحى يقتله إن استمر عليه و يقتل كفؤه في صفات القصاص
إن لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء قيل يستمر عليه ولا ينتقل إلى كفئه لأن الضرر لا يزال بالضرر وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر
وقال إمام الحرمين لا حكم فيه من إذن أو منع لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال وأحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله قال مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره وإلا فلا عصيان
وتوقف الغزالي فقال في المستصفى يحتمل كل من المقالات الثلاث واختار الثالثة في المنخول ولا ينافي في قوله كإمامه لا تخلو واقعة عن حكم لله لأن مرادهما بالحكم
فيه ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفائه لقول إمامه لما سأله هو أولا عن ذلك حكم الله هنا أن لا حكم على أنه نقل عنه أنه اختار في باب الصيد من النهاية المقالة الأولى على الثالثة واحترز المصنف بقوله كفأه عن غير الكفء كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة
مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
أي سواء كان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا
كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان أو عقلا لا عادة كالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني والغزالي وابن دقيق العيد ما أي المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم
وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا و منع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته دون المحال لغيره
و منع إمام الحرمين كونه أي المحال يعني لغير تعلق العلم لما سبق مطلوبا أي منع طلبه من قبل
نفسه أي لاستحالته فهي عنده مانعة من طلبه بخلافها على القول الثاني فاختلفا كما قال المصنف مأخذا لا حكما لا ورود صيغة الطلب له لغير طلبه فلم يمنعه الإمام كما لم يمنعه غيره فإنه واقع كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين والإمام رد بما قاله فيما نسب إلى الأشعري من جواز التكليف بالمحال فحكاه المصنف بشقيه ولو تركه وذكر الإمام مع من ذكره في القول الثاني كما فعل في شرح المنهاج فاتته الإشارة إلى اختلاف المأخذ المقصود له والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات
أما وقوع التكليف بالأول فلأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره وأما عدم وقوعه
بالثاني فللاستقراء والقول الثاني وقوعه بالثاني أيضا لأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كأبي جهل ولهب وغيرهما مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله ومنه أنه لا يؤمن أي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به عن الله فيكون مكلفا بتصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله وفي هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع لذاته
وأجيب بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دفعا للتناقض وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به لييأس من إيمانه كما قيل لنوح عليه السلام لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره والثالث وهو قول الجمهور عدم وقوعه بواحد منها إلا في الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا
مسألة الأكثر
من العلماء على أن
حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط وقيل هو شرط فيها فلا يصح ذلك وإلا فلا يمكن أمتثاله لو وقع
وأجيب بإمكان أمتثاله بأن يؤتي بالمشروط بعد الشرط وقد وقع وعلى الصحة والوقوع ما تقدم من وجوب الشرط بوجوب المشروط وفاقا للأكثر يعني من الأكثر هنا وهي أي المسألة مفروضة بين العلماء في تكليف الكافر بالفروع أي هل يصح تكليفه بها
مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لم تصح من الكافر فالأكثر على صحته ويمكن امتثاله بأن يؤتي بها بعد الإيمان والصحيح وقوعه أيضا فيعاقب على ترك أمتثاله وإن كان يسقط بالإيمان ترغيبا فيه قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية وتفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره والزكاة بكلمة التوحيد وذلك لأفراده بالشرك فقط كما قيل خلاف الظاهر خلافا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية في قولهم ليس مكلفا بها مطلقا إذ المأمورات منها لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وكثير من الحنفية وافقونا و خلافا لقوم في الأوامر فقط فقالوا لا تتعلق به لما تقدم بخلاف النواهي لإمكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقها متروك ولا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان و خلافا لآخرين فيمن عدا المرتد أما المرتد فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلام
قال الشيخ الإمام والد المصنف والخلاف في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريم
وما يرجع إليه من الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة فالخصم يخالف في سببيته لا ما لا يرجع إليه نحو الإتلاف للمال والجنايات على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان وترتب آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه وقيل يضمن المسلم وماله بناء على أن الكافر مكلف بالفروع ورد بأن دار الحرب ليست دار ضمان
مسألة لا تكليف إلا بفعل
وبه ظاهر في الأمر
لأنه مقتض للفعل وأما في النهي المقتضي للترك فبينه بقوله فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء عن المنهي عنه وفاقا للشيخ الإمام أي والده وذلك فعل
يحصل بفعل الضد للنهي عنه وقيل هو فعل الضد للنهي عنه
وقال قوم منهم أبو هاشم هو غير فعل وهو الانتفاء للنهي عنه وذلك مقدور للمكلف
بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخرج عن عهدة النهي على الجميع وقيل يشترط في الإتيان بالمكلف به في النهي
مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب إن لم يقصد والأصح لا وإنما يشترط لحصول الثواب لحديث الصحيحين المشهور إنما الأعمال بالنيات والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما والأكثر من الجمهور قالوا يستمر تعلقه الإلزامي به حال المباشرة له و قال إمام الحرمين والغزالي ينقطع التعلق حال المباشرة وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه
وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه
وقال قوم منهم الإمام الرازي لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له قال المصنف وهو التحقيق إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ وما قيل من أنه يلزم عدم العصيان بتركه فجوابه قوله فالملام بفتح الميم أي اللوم والذم قبلها أي قبل المباشرة بأن ترك الفعل
أي اللوم حال الترك على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه
مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره أي عقب الأمر المسموع الدال على التكليف مع علم الأمر وكذا المأمور أيضا في الأظهر انتفاء شرط وقوعه أي شرط وقوع المأمور به عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله للآخر فقط أوله وللمأمور به بتوقيف من الآمر فإنه علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور من الحياة والتمييز عند وقته خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة في قولهم لا يصح التكليف
مع ما ذكر لانتفاء فائدة من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك
وفي قولهم لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه للأمر به لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه وأجيب بأن الأصل عدم ذلك وبتقدير وجوبه ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ومسألة علم المأمور حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لانتفاء فائدته
الموجودة حال الجهل بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن لا يعود إليه بتقدير القدرة عليه فيصح التكليف عنده
وجعل المصنف صحته الأظهر واستند في ذلك كما أشار إليه في شرح المختصر إلى مسألة من علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم قال الغزالي في المستصفى أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به
وأما عندنا فالأظهر وجوبه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ووجه الاستناد أنها كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحيض جميع النهار وهذا مندفع فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض والنقاء عنه جميع اليوم شرط لصوم جميعه لا بعضه أيضا وكذا ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده ولا على عدم العود إلى ما لا قدرة عليه بتقديرها فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة أما التكليف بشيء مع جهل الآمر انتفاء شروعه عند وقته بأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا فاتفاق أي فمتفق على صحته ووجوده
خاتمة الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى
والميتة فإن كلا منهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكى فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها
أو يباح الجمع كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته أو يسن الجمع كخصال كفارة الوقاع فإن كلا منهما واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ويسن الجمع بينهما كما قال في المحصول فينوي بكل الكفارة
وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا
و قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر على البدل كذلك أي فيحرم الجمع كتزويج المرأة من كفأين فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي إن لم تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج منهما معا أو مرتبا أو يباح الجمع كستر العورة بثوبين فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر أي إن لم تستتر بالآخر ويباح الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما فوق الآخر أو يسن الجمع كخصال كفارة اليمين فإن كلا منها واجب بدلا عن غيره أي إن لم يفعل غيره منها كما قال والد المصنف إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء نظرا منهم للظاهر وإن كان التحقيق ما تقدم من أن الواجب القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول
الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
المشتمل عليها من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوها الكتاب المراد به القرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع والمعني به أي القرآن هنا أي في أصول الفقه اللفظ المنزل
على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته يعني ما يصدق عليه هذا
من أول سورة الحمد لله إلى آخر سورة الناس المحتج بإبعاضه خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين
عن مدلول ذلك القائم بذاته تعالى وإنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه
من الكلام فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد الأحاديث غير الربانية والتوراة والإنجيل مثلا وبالإعجاز أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة
مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي إلخ وغيره والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز وقوله بسورة منه أي أي سورة كانت من جميع سوره حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر أقصر سورة ومثلها فيه قدرها من غيرها بخلاف ما دونها
وفائدته كما قال دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط وبالمتعبد بتلاوته أي أبدا ما نسخت تلاوته كما قال منه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وغيره وللحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك زاد المصنف على غيره المتعبد بتلاوته وإن كان من الأحكام وهي لا تدخل الحدود
ومنه أي من القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح
لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ليست منه في ذلك وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها وفي غيرها للفصل بين السور قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود وغيره وهي منه في أثناء النمل إجماعا وليست منه أول براءة
لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق لا ما نقل آحادا قرآنا كإيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا إيمانهما فإنه ليس من القرآن على الأصح لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة تتوفر الدواعي على نفسه تواترا وقيل إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه
و القراءات السبع
المعروفة للقراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم قيل يعني قال ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء أي فما هو من قبيله بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر وذلك كالمد الذي زيد فيه متصلا ومنفصلا على أصله حتى بلغ قدر ألفين في نحو جاء وما أنزل وواوين في نحو السوء وقالوا أنؤمن وياءين في نحو جيء وفي أنفسكم أو أقل من ذلك بنصف أو أكثر منه بنصف أو واحد أو اثنين طرق للقراء والإمالة التي هي خلاف الأصل مع الفتح محضة أو بين بين بأن ينحي بالفتحة فيما يمال كالغار نحو الكسرة على وجه القرب منها أو من الفتحة
وتخفيف الهمزة الذي هو خلاف الأصل من التحقيق نقلا نحو قد أفلح وإبدالا نحو يؤمنون وتسهيلا نحو أينكم وإسقاطا نحو جاء أجلهم قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء أي كما قال المصنف في أداء الكلمة يعني غير ما تقدم كألفاظهم فيما فيه حرف مشدد نحو إياك نعبد بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط وغير ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما قالاه والمصنف
وافق على عدم تواتر الأول وتردد في تواتر الثاني وجزم بتواتر الثالث بأنواعه السابقة وقال في الرابع إنه متواتر فيما يظهر ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة تلك الزيادة التي مثلها بما تقدم
على أن أبا شامة لم يرد جميع الألفاظ إذ قال في كتابه المرشد الوجيز ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري المقرئين وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق وذلك موجود في كتب القراءات لا سيما كتب المغاربة والمشارقة فبينهما تباين في مواضع كثيرة والحاصل أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي بل منهما المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله وإن حمله المصنف على ما هو من قبيله كما تقدم
ولا تجوز القراءة بالشاذ أي ما نقل قرآنا آحادا لا في الصلاة ولا خارجها بناء على الأصح المتقدم أنه ليس من القرآن وتبطل الصلاة به إن غير المعنى وكان قارئه عامدا عالما كما قاله النووي في فتاويه والصحيح أنه ما وراء العشرة أي السبعة وقراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف فهذه الثلاثة تجوز القراءة بها وفاقا للبغوي والشيخ الإمام والد المصنف لأنها لا تخالف رسم السبع من صحة السند واستقامة الوجه في العربية
وموافقة خط المصحف الإمام ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره خلفا فإن قراءته كما قال المصنف ملفقة من القراءات التسعة إذ له في كل حرف موافق منهم وإن اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم فجعلت قراءة تخصه وقيل الشاذ ما رواه السبعة فتكون الثلاث منه لا تجوز القراءة بها على هذا وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز غير مصرح بخلف كما تقدم أما إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج فهو الصحيح لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاء
خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته والثاني وعليه بعض أصحابنا لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة متتابعات قال المصنف كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات
ولا يجوز ورود ما لا معنى له
في الكتاب والسنة خلافا للحشوية في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا لوجدوه فيه كالحروف المقطعة أوائل السور وفي السنة بالقياس على الكتاب
وأجيب بأن الحروف أسماء للسور
كطه ويس وسموا حشوية من قول الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه ردا وهؤلاء إلى حشي الحلقة أي جانبها ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل
يبين المراد كما في العام المخصوص بمتأخر خلافا للمرجئة في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان وسموا مرجئة لإرجائهم أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار وبقاء المجمل في الكتاب والسنة بناء على الأصح الأتي من وقوعهم فيهما غير مبين أي على أحماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم أقوال أحدها لا لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته
لقوله اليوم أكملت لكم دينكم ثانيها نعم قال تعالى في متشابه الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل بالفرق بينهما ثالثها الأصح لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير المكلف على أن صواب العبارة بالعمل به
كما في البرهان
وفي بعض نسخه بالعلم به وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع له من غير تأمل والحق كما اختاره الإمام الرازي وغيره أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره من المشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا فاندفع توجيه من أطلق أنها لا تفيد اليقين بانتفاء العلم بالمراد منها المنطوق والمفهوم أي هذا مبحثهما المنطوق ما أي معنى دل عليه اللفظ
في محل النطق حكما كان كما مثله في شرح المختصر كغيره بتحريم التأفيف أي للوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف
أو غير حكم كما يؤخذ من تمثيله في قوله وهو أي اللفظ الدال في محل النطق نص
أي يسمى بذلك إن أفاد معنى لا يحتمل غيره أي غير ذلك المعنى كزيد في نحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ظاهر أن يسمى بذلك إن احتمل بدل المعنى الذي أفاده مرجوحا كالأسد في نحو رأيت اليوم الأسد فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله
وهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازي والأول الحقيقي المتبادر إلى الذهن أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملا وسيأتي كالجون في ثوب زيد الجون فإنه محتمل لمعنييه أي الأسود والأبيض على السواء واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى كغلام زيد
فمركب وإلا أي وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه بأن يكون له جزء كهمزة الاستفهام أن يكون له جزء غير دال على معنى كزيد أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد ودلالة اللفظ على معناه مطابقة
وتسمى دلالة مطابقة أيضا لمطابقة الدال للمدلول وعلى جزئه أي جزء معناه تضمن وتسمى دلالة تضمن أيضا لتضمن المعنى لجزئه المدلول ولازمه أي لازم معناه
الذهني سواء لزمه في الخارج أيضا أم لا التزام وتسمى دلالة الالتزام أيضا لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول وعلى الحيوان في الثاني وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا وكدلالة العمى أي عدم البصر عما من شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا والأولى أي دلالة المطابقة لفظية لأنها بمحض اللفظ والثنتان أي دلالتا التضمن والالتزام عقليتان
لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه
ثم المنطوق إن توقف
الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار أي تقدير فيما دل عليه فدلالة الاقتضاء أي فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء الأول كما في مسند أخي عاصم الأتي في مبحث المجمل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما
والثاني كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا والثالث كما في قولك لمالك عبد اعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فاعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا على المالك وإن لم يتوقف أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمى دلالة إشارة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه والمفهوم ما أي معنى دل عليه اللفظ لا
لا في محل النطق من حكم ومحله كتحريم كذا كما سيأتي فإن وافق حكمه المشتمل هو عليه المنطوق أي الحكم المنطوق به فموافقة ويسمى مفهوم موافقة أيضا ثم هو فحوى الخطاب أي يسمى ذلك إن كان أولى من المنطوق ولحنه أي لحن الخطاب أي يسمى بذلك إن كان مساويا للمنطوق مثال المفهوم الأولى تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى فلا تقل لهما أف فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لا شدية الضرب من التأفيف في الإيذاء ومثال المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فهو مساو لتحريم
الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف وقيل لا يكون الموافقة مساويا أي كما قال المصنف لا يسمى بالموافقة المساوي وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به وباسمه المتقدم يسمى الأول أيضا على هذا وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق وعلى هذا ما قال المصنف في شرح المنهاج كغيره المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه ثم قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان أي إمام الحرمين والإمام الرازي دلالته
أي الدلالة على الموافقة قياسية أي بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي كما يعلم مما سيأتي والعلة في المثال الأول الإيذاء
وفي الثاني الإتلاف ولا يضر في النقل عن الأولين عدم جعلهما المساوي من الموافقة لأن ذلك بالنظر إلى الاسم لا الحكم كما تقدم وأما الثالث فلم يصرح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه مما تقدم وقيل الدلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس فقال الغزالي والآمدي من قائلي هذا القول
فهمت أي الدلالة عليه من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ فلولا دلالتها في آية الوالدين على أن المطلوب بهما تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث وهي أي الدلالة عليه حينئذ مجازية من إطلاق الأخص على الأعم فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين وأريد المنع من الإيذاء وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته وأريد المنع من إتلافه وقيل نقل اللفظ لها أي للدلالة على الأعم
عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين وإن كانا بقرينة على الأول منهما وكثير من العلماء منهم الحنفية
على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي كما هو ظاهر صدر كلام المصنف ومنهم من جعله تارة مفهوما وأخرى قياسيا كالبيضاوي فقال الصفي الهندي لا تنافي بينهما لأن المفهوم مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق قال المصنف وقد يقال بينهما تناف لأن المفهوم مدلول للفظ والمقيس غير مدلول له وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمى مفهوم مخالفة أيضا كما سيأتي التعبير به في مبحث العام وشرطه ليتحقق أن لا يكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقة كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد غيرهم وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق ونحوه أي نحو الخوف كالجهل بحكم المسكوت كقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة و أن لا يكون المذكور خرج للغالب كما في قوله تعالى وربائبكم
اللاتي في حجوركم فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم خلافا لإمام الحرمين في نفيه هذا الشرط لما سيأتي مع دفعه أو خرج المذكور لسؤال عنه أو حادثة تتعلق به أو للجهل بحكمه دون حكم المسكوت
كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة أو غيره أي خرج المذكور لغير ما ذكر مما يقتضي التخصيص بالذكر كموافقة الواقع كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفاه مخالفا للشافعي
بأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب
وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها لا تحرم على الزوج لأنها ليست في حجره وتربيته وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود كما نقل ابن عطية عن علي كرم الله وجهه أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه لأنها ليست في حجره ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم وغيره ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس لموافقة الغالب
والمقصود مما تقدم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي أو الموافقة كما في المثال الأول لما تقدم وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت بأن يتزوج بها فيوجد نظرا للعادة في مثل ذلك سواء كانت في حجر الزوج أم لا وموالاة المؤمن الكافر حرمت لعداوة الكافر له وهي موجودة سواء والى المؤمن أم لا
وقد عم من والاه ومن لم يواله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم إلى قوله والكفار أولياء ومن المعنى المعلوم به
المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على المسكوت قياسية أو لفظية وكأن القيد لم يذكر حكاه في قوله ولا يمنع أي ما يقتضي التخصيص بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته بل قيل يعمه أي المسكوت المشتمل على العلة المعروض للمذكور من صفة أو غيرها إذا عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر وقيل لا يعمه إجماعا لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا
وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كما أفادته العبارة بخلاف مفهوم الموافقة لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما تقدم وبل هنا انتقالية لا إبطالية
وهو صفة أي مفهوم المخالفة بمعنى الحكم مفهوم صفة قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية
لا النعت فقط أي أخذا من إمام الحرمين وغيره حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا كالغنم السائمة أو سائمة الغنم أي الصفة كالسائمة في الأول من الغنم السائمة زكاة وفي الثاني من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير
وكل منها يروى حديثا ومعناه ثابت في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة إلخ لا مجرد السائمة أي من في السائمة زكاة وإن روي فليس من الصفة على الأظهر لاختلال الكلام بدونه كاللقب وقيل هو منها لدلالته على السوم الزائد على الذات بخلاف اللقب فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن الجمهور على الثاني حيث قال الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور وهل النفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائمتها وهو معلوفة الغنم أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغير الغنم
قولان الأول ورجحه الإمام الرازي وغيره ينظر إلى السوم في الغنم والثاني إلى السوم فقط لترتيب الزكاة عليه وغير الغنم من الإبل والبقر وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم على وزانها في مطل الغني ظلم كما سيأتي فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم وأن تثبت فيها بدليل آخر وهو يعيد لأنه خلاف المتبادر إلى الأذهان
ومنها أي من الصفة بالمعنى السابق العلة نحو أعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا ومكانا نحو سافر يوم الجمعة أي لا في غيره واجلس أمام فلان أي لا وراءه والحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا والعدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أي لا أكثر من ذلك وحديث الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أي لا أقل من ذلك
وشرط عطف على صفة نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن وغاية نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه وإنما نحو إنما إلهكم الله أي فغيره ليس بإله والإله المعبود بحق ومثل لا عالم إلا زيد مما يشتمل على نفي واستثناء نحو ما قام إلا زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أي فغيره ليس بولي أي ناصر وتقديم المعمول على ما سيأتي عن البيانيين كالمفعول والجار والمجرور نحو إياك نعبد أي لا غيرك لإلى الله تحشرون أي لا إلى غيره وأعلاه أي أعلى ما ذكر من أنواع مفهوم المخالفة لا عالم إلا زيد أي مفهوم ذلك ونحوه إذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره إلى الأذهان ثم ما قيل إنه منطوق أي بالإشارة
كمفهوم إنما والغاية كما سيأتي لتبادره إلى الأذهان ثم غيره على الترتيب الآتي مسألة المفاهيم المخالفة إلا اللقب حجة لغة لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين
مثلا مطل الغني ظلم أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع
وقد فهم صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمه حيث قال كما رواه الشيخان خبرني الله وسأزيده على السبعين
وقيل حجة معنى أي من حيث المعنى وهو أنه لو لم ينف المذكور
الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة وهذا كما عبر عنه هنا بالمعنى عبر عنه في مبحث العام كما سيأتي بالعقل
وفي شرح المختصر هنا بالعرف العام لأنه معقول لأهله واحتج باللقب الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة
علما كان أو اسم جنس نحو على زيد حج أي لا على عمرو وفي النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة
وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختل بخلاف إسقاط الصفة ويقوى كما قال المصنف الدقاق المشهور باللقب بمن ذكر معه خصوصا الصيرفي فإنه أقدم منه وأجل
وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل و أنكر الكل قوم في الخبر نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي
بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه مما تقدم فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي
و أنكر الكل الشيخ الإمام والد المصنف في غير الشرع من كلام المصنفين
والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء و أنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم كأن يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة قال فهي في معنى اللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي في معنى العلة ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة ولكون غير المناسبة في معنى اللقب أطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة
وأما غيرها مما تقدم فصرح منه بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما وما وإلا وسكت عن الباقي وهو المذكور و أنكر قوم العدد دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنه
كما تقدم إلا بقرينة أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما تقدم
مسألة الغاية قيل منطوق
أي بالإشارة كما تقدم لتبادره إلى الأذهان والحق أنه مفهوم كما تقدم ولا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون منطوقا يتلوه أي الغاية الشرط إذ لم يقل أحد إنه منطوق
وفي رتبة الغاية إنما فسيأتي قول أنه منطوق أي بالإشارة كما تقدم ومثله في ذلك فصل المبتدأ وتقدم أن مرتبة الغاية تلي مرتبة لا عالم إلا زيد فالصفة المناسبة تتلو الشرط لأن بعض القائلين به خالف في الصفة فمطلق الصفة عن المناسبة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهي سواء تتلو الصفة المناسبة فالعدد يتلو المذكورات
لإنكار قوم له دونها كما تقدم فتقديم المعمول آخر المفاهيم لدعوى البيانيين في فن المعاني أفادته الاختصاص أخذا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان في ذلك الاختصاص المفاد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور كما دل عليه كلامهم خلافا للشيخ الإمام والد المصنف حيث أثبته وقال ليس هو الحصر وإنما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فإن الخاص كضرب زيد بالنسبة إلى مطلق الضرب قد يقصد في الإخبار به لا من جهة خصوصه فيأتي بألفاظه في مراتبها
وقد يقصد من جهة خصوصه
كالخصوص بالمفعول للاهتمام به فيقدم لفظه لإفادة ذلك نحو زيدا ضربت فليس فيه الاختصاص ما في الحصر من نفي الحكم عن غير المذكور وإنما جاء ذلك في إياك نعبد للعلم بأن قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير الله وحاصله أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج واختاره المصنف في شرح المختصر وأشار إليه هنا بقوله لدعوى البيانيين
مسألة إنما
بالكسر قال الآمدي وأبو حيان كقول أبي حنيفة من جملة ما تقدم عنه لا تفيد الحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر وعلى ذلك حديث مسلم إنما الربا في النسيئة إذ ربا الفضل ثابت إجماعا وإن تقدمه خلاف واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في إنما إلهكم الله فإن سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله و قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي و صاحبه أبو الحسن إلكيا الهراسي بكسر الهمزة والكاف ومعناه في لغة الفرس الكبير والإمام الرازي تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم من غير المذكور نحو إنما قام زيد أي لا عمرو أو نفي غير الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قائم أي لا قاعد فمهما وقيل نطقا أي بالإشارة كما تقدم لتبادر الحصر إلى الأذهان منها وإن عورض في بعض المواضع بما هو مقدم عليه كما في حديث الربا السابق ولا بعد في إفادة المركب ما لم تفده أجزاؤه ولم يذكر المصنف إمام الحرمين مع قوله بإنما
كما تقدم لأنه لم يصرح بأنه مفهوم ولا منطوق و أنما بالفتح الأصح أن حرف أن فيها من حيث إنه من أفراد إن
فرع إن المكسورة فهي الأصل لاستغنائها بمعموليها في الإفادة بخلاف المفتوحة لأنها مع معموليها بمنزلة مفرد وقيل المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل لأن له محال يقع فيها دون الآخر ومن ثم أي من هنا وهو أن المفتوحة فرع المكسورة أي من أجل ذلك اللازم له فرعية أنما بالفتح لإنما بالكسر ادعى الزمخشري في تفسير قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وتبعه البيضاوي فيه إفادتها أي إفادة أنما بالفتح الحصر كإنما بالكسر لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع حيث لا معارض والأصل انتفاؤه والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشير إليه ومعنى الآية على هذا ما قاله إن الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أمر الإله مقصور
على استئثار الله بالوحدانية أي لا يتجاوزه إلى أن يكون الإله كغيره متعددا كما عليه المخاطبون ومثل ذلك قوله في آية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر أراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات أي وأما العبادات والقرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها
ونقل المصنف إفادتها الحصر عن التوخي أيضا في الأقصى القريب وفي قوله كابن هشام ادعى إشارة إلى ما هو عليه الجمهور من بقاء إن فيها على مصدريتها مع كفها بما وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت اكتفاء بكونها فيها من أفراد إن وعلى هذا معنى الآية الأولى ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته أي لا ما أنتم عليه من اشتراك ومعنى الثانية اعلموا حقارة الدنيا أي فلا تؤثروها على الآخرة الجليلة فبقاء إن في الآيتين على المصدرية كاف في حصول المقصود بهما من نفي الشريك عن الله تعالى وتحقير الدنيا
مسألة من الألطاف
جمع لطف بمعنى ملطوف
أي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم ليعبر عما في الضمير بفتح الموحدة أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده لغيره حتى يعاونه لعدم استقلاله به ومر في الدلالة على ما في الضمير أفيد من الإشارة والمثال أي الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس وأيسر منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما بأنها كيفيات تعرض للنفس الضروري
وهي الألفاظ الدالة على المعاني خرج الألفاظ المهملة
وشمل الحد المركب الإسنادي وهو من المحدود على المختار الآتي في مبحث الإخبار وتعرف بالنقل تواترا نحو السماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة أو آحادا كالقرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بأل عام فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه أي إخراج بعضه بإلا أو إحدى أخواتها بأن يضم إليه وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام كما سيأتي للزوم تناوله للمستثنى لا مجرد العقل فلا تعرف به إذ لا مجال له في ذلك ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي الأول ما يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد والثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان كما سيأتي
ما يؤخذ منه ذلك أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد والقول اللفظ المستعمل يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها كرجل وضرب وهل أو لفظ مفرد مهمل كأسماء حروف الهجاء يعني كمدلول أسمائها نحو الجيم واللام والسين أسماء لحروف جلس مثلا أي جه له سه أو لفظ مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر أي ماصدقه نحو قام زيد أو مهمل كمدلول لفظ الهذيان وسيأتي في مبحث الإخبار التصريح بقسمي المركب مع حكاية خلاف في وضع الأول ووجود الثاني وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ والأصل إطلاقه على المفهوم
أي ما وضع له اللفظ والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى فيفهمه منه العارف بوضعه له وسيأتي ذكر الوضع في حد الحقيقة مع تقسيمها إلى لغوية وعرفية شرعية وفي حد المجاز مع انقسامه إلى ما ذكر فالحد المذكور كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على العرفي والشرعي خلاف قول القرافي إنهما
في الحقيقة كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره نعم يعرفان فيها بالكثرة المذكورة ويزيد العرفي الخاص بالنقل الذي هو الأصل في اللغوي ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له فإن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما خلافا لعباد الصيمري حيث أثبتها بين كل لفظ ومعناه
قال وإلا فلم اختص به فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع على وفقها فيحتاج إليه وقيل بل بمعنى أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى فلا يحتاج إلى الوضع يدرك ذلك من خصه الله به كما في القافة ويعرفه غيره منه قال القرافي حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى آذغاغ وهو من لغة البربر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك
قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي أي
له وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم فلا وجود له في الخارج كبحر زئبق موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام الرازي
في قوله بالثاني قال لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا سميناه به
فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أن الوضع له
وأجيب بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافه في الذهن فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما أدركه
وقال الشيخ الإمام والد المصنف هو موضوع للمعنى من حيث هو أي من غير التقييد بالذهني أو الخارجي فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارج حقيقي على هذا دون الأولين
والخلاف كما قال المصنف في اسم الجنس أي في النكرة لأن المعرفة منه ما وضع للخارجي ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي وليس لكل معنى لفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج أو اللفظ فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا فليست محتاجة إلى الألفاظ وكذلك أنواع الآلام وبل هنا انتقالية لا إبطالية والمحكم من المتضح المعنى
من نص أو ظاهر والمتشابه منه ما استأثر الله أي اختص بعمله فلم يتضح لنا معناه
وقد يطلع أي الله عليه بعض أصفيائه إذ لا مانع من ذلك من الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات لله المشكلة على قول السلف بتفويض معناها إليه تعالى كما سيأتي مع قول الخلف بتأويلها في أصول الدين وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال الإمام الرازي في المحصول واللفظ الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه كما يقول من المتكلمين مثبتو الحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي في أواخر الكتاب الحركة معنى توجب تحرك الذات أي الجسم فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام فلا يكون معنى الحركة الشائع بين الجميع والمعنى الظاهر له تحرك الذات
مسألة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية
أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به علمها الله عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه أو خلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها أو خلق العلم الضروري في بعض العباد بها والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى وعزي أي القول بأنها توقيفية إلى الأشعري ومحققو كلامه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما لم يذكروه في المسألة أصلا واستدل لهذا القول بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف لأن كلا منها اسم أي علامة على مسماه وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال على أنه
الواضع دون البشر و قال أكثر المعتزلة هي اصطلاحية أي وضعها البشر واحد فأكثر حصل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقرينة كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بهما واستدل لهذا القول بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني القدر المحتاج إليه منها في التعريف للغير توقيف يعني توقيفي لدعاء الحاجة إليه وغيره محتمل له لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا وقيل عكسه أي القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي وغيره محتمل له وللتوقيفي والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها والمختار الوقف عن القطع بواحد منها لأن أدلتها لا تفيد القطع وإن التوقيف الذي هو أولها مظنون لظهور دليله دون الاصطلاح فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة
مسألة قال القاضي
أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي فقالوا تثبت وإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف
في معنى آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر لا بالقياس على الخمر وسواء في الثبوت الحقيقة والمجاز
وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز لأنه أخفض رتبة منها ولفظ القياس فيما ذكر يغني عن قولك أخذا من ابن الحاجب محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء فإن ما ثبت تعميمه بذلك من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس حتى يختلف في ثبوته وأشار كما قال بذكر قائلي القولين
إلى اعتدالهما خلاف قول بعضهم إن الأكثر على النفي وبذكر القاضي من النافين إلى أن من ذكره من المثبتين كالآمدي لم يحرر النقل عنه لتصريحه بالنفي في كتاب التقريب
ومسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا أي كان كل منهما واحدا
فإن منع تصور معناه أي معنى اللفظ المذكور الشركة فيه من اثنين مثلا فجزئي أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد وإلا أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه فكلي سواء أمتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أو أمكن ولم يوجد فرد منه كبحر من زئبق
أو وجد وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق أو أمكن ولم يوجد كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء أو وجد كالإنسان أي الحيوان الناطق وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي والكلي هو الحقيقة وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول متواطئ ذلك الكلي إن استوى معناه في أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما
أسمي متواطئا من التواطؤ أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه مشكك إن تفاوت معناه في أفراده بالشدة
أو التقدم كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج والوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلاف
وإن تعددا أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس فمتباين أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر متباين لتباين معناهما
وإن اتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر فمترادف أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد وعكسه وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كأن يكون للفظ معنيان إن كان أي اللفظ حقيقة فيهما أي في المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فمشترك لاشتراك المعنيين فيه
وإلا فحقيقة ومجاز كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ولم يقل أو مجازان أيضا مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو المختار الآتي كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده
والعلم ما أي لفظ وضع لمعين خرج بالنكرة لا يتناول أي اللفظ غيره أي غير المعين خرج ما عدا العلم
من أقسام المعرفة فإن كلا منهما وضعا لمعين
وهو أي جزئي يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي ويتناول جزئيا آخر بدله
وهلم وكذا الباقي فإن كان التعين في المعين خارجيا فعلم الشخص فهو ما وضع
لمعين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له فلا يخرج العلم العارض الاشتراك كزيد مسمى به كل من جماعة وإلا أي وإن لم يكن التعين خارجيا بأن كان ذهنيا فعلم الجنس فهو ما وضع لمعين في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن وإن وضع اللفظ للماهية من حيث هي أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن فاسم الجنس كأسد اسم للسبع أي لماهيته واستعماله في ذلك كأن يقال أسد أجرأ من ثعالة كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة والدال على اعتبار التعين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه حيث مثلا منع الصرف مع تاء التأنيث
وأوقع الحال منه نحو هذا أسامة مقبلا ومثله في التعيين المعرف فاللام الحقيقة نحو الأسد أجرأ من الثعلب كما أن مثل النكرة في الإبهام المعرف فاللام الجنس بمعنى بعض غير معين نحو إن رأيت الأسد أي فردا منه ففر منه واستعمال علم الجنس أو اسمه معرفا أو منكرا في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي نحو هذا أسامة أو الأسد أو أسد أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه وقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل وضع لفرد مبهم
كما يؤخذ مع تضعيفه مما سيأتي أن المطلق الدال على الماهية بلا قيد وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة فالمعبر عنه هنا باسم الجنس هو المعبر عنه فيما سيأتي بالمطلق نظرا إلى المقابل في الموضعين وما يؤخذ من هذا الآتي من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين والمعرفة على الدال على واحد معين صحيح كالمأخوذ مما تقدم صدر المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان أو فردا والمعرفة على الدال على المعين كذلك
مسألة الاشتقاق
من حيث قيامه بالفعل رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني
أي فرع عنه ولو كان الآخر مجازا لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني
في الأول والحروف الأصلية بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه
وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا بخلافه بمعنى القول حقيقة ولا يلزم من قول الغزالي وغيره إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا أنهم مانعون الاشتقاق من المجاز كما فهمه عنهم المصنف وأشار بلو كما قال إليه لأن العلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم وثلب ويقال أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر
ولا بد في تحقق الاشتقاق من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب وقسمه في المنهاج
خمسة عشر قسما أو تقديرا كما في طلب من الطلب فيقدر أن فتحة اللام في الفعل غيرها في الصدر كما قدر سيبويه أن ضمة النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا ولو قال تغير بتشديد الياء كان أنسب وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل نحو ضارب لكل واحد وقع منه الضرب وقد يختص ببعض الأشياء كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز
ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه أي من لفظه اسم خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم والقدرة ووافقوا على أنه عالم قادر مثلا
لكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة عليها متكلم لكن بمعنى أنه خالق للكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام بناء على أن الكلام ليس عندهم إلا الحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا لأن صفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى وبقية الصفات الذاتية لا يسعهم نفيها لموافقتهم على تنزيهه تعالى عن أضدادها وإنما ينفون زيادتها على الذات ويزعمون أنها نفس الذات مر تبين ثمراتها على الذات ككونه عالما قادرا فروا بذلك من تعدد القدماء على أن تعدد القدماء إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات
ومن بنائهم على التجويز اتفاقهم على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح أي ابنه إسماعيل حيث أمر عندهم آلة الذبح على محله منه لأمر الله إياه بذبحه لقوله تعالى حكاية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلخ واختلافهم هل إسماعيل عليه الصلاة والسلام مذبوح فقيل نعم والتأم ما قطع منه وقيل لا أي لم يقطع منه شيء فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح لكن بمعنى أنه ممر آلته على محله فما خالف في الحقيقة وما هنا أنسب بالمقصود مما في شرح المختصر لا على وجه البناء من أنهم اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح أي غير مزهق الروح واختلفوا هل إبراهيم ذابح أي قاطع فمؤداهما واحد
وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكره لا إسحاق فإن قام به أي بالشيء ما أي وصف له اسم وجب الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العلم من العلم لمن قام به معناه أو قام بالشيء ما ليس له اسم كأنواع الروائح فإنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا وكذلك أنواع الآلام لم يجب أي الاشتقاق لاستحالته وعدل عن نفي الجواز المراد إلى نفي الوجوب الصادق به رعاية للمقابلة
والجمهور من العلماء وعلى اشتراط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وإلا فآخر جزء أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا فالمشترط بقاء آخر جزء منه
فإذا لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو إنك ميت وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق وثالثها أي الأقوال الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى له حكاية مقابله في الاشتراط وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول بحث ذكره في المحصول ودفعه
بأنه لم يقل به أحد فلذلك ترك المصنف خلاف ابن الحاجب وذكر بدله الوقف
ومن ثم أي من هنا وهو اشتراط ما ذكر أي من أجل ذلك كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير لا حال النطق خلافا للقرافي في قوله بالثاني حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به وبني على ذلك سؤاله في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا السارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز قال والإجماع على تناولها له حقيقة وأجاب بأن المسألة في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان محكوما عليه