بسم الله الرحمن الرحيم
فارغة
الحمد لله
فارغة
على أفضاله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وآله
هذا ما اشتدت
إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده
فارغة
ويحقق مسائله ويحرر دلائله
على وجه سهل للمبتدئين حسن للناظرين نفع الله به آمين
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم أي نصفك بجميع صفاتك إذ الحمد كما قال الزمخشري في الفائق الوصف بالجميل وكل من صفاته تعالى جميل ورعاية جميعها أبلغ في التعظيم المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار سيوجد وكذا قوله نصلي ونضرع المراد به إيجاد الصلاة والضراعة لا الإخبار بأنهما سيوجدان
وأتى بنون العظمة
لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له يتأهب له العلم امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث
وقال ما تقدم دون نحمد الله الأخصر منه
للتلذذ بخطاب الله وندائه
وعدل عن الحمد لله الصيغة الشائعة للحمد إذ القصد بها الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق
لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل في القصد بالخبر من الإعلام بمضمونه إلى ما قاله لأنه ثناء بجميع الصفات برعاية الأبلغية كما تقدم
وهذا بواحدة منها
وإن لم تراع إلا الأبلغية هناك بأن يراد الثناء ببعض الصفات فذلك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء به أبلغ من الثناء في الجملة أيضا نعم الثناء بها من حيث تفصيلها أوقع في النفس من الثناء به
على نعم جمع نعمة
بمعنى إنعام والتنكير للتكثير والتعظيم أي إنعامات كثيرة عظيمة منها الإلهام لتأليف هذا الكتاب والإقدار عليه وعلى صلة نحمد
وإنما حمد
على النعم أي في مقابلتها لا مطلقا لأن الأول واجب والثاني مندوب
ووصف النعم بما هو شأنها بقوله
يؤذن الحمد عليها بازديادها أي يعلم بزيادتها لأنه متوقف على الإلهام له والإقدار عليه وهما من جملة النعم
فيقتضيان الحمد وهو مؤذن بالزيادة المقتضية للحمد أيضا
وهلم جرا فلا غاية للنعم حتى يوقف بالحمد عليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وازداد وزاد اللام مطاوعا زاد المتعدي تقول زاد الله النعم علي فازدادت وزادت
ونصلي
على نبيك محمد
من الصلاة عليه المأمور بها وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة عليه أخذا من حديث أمرنا الله نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد إلخ رواه الشيخان إلا صدره فمسلم
والنبي
إنسان أوحي إليه وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بذلك فرسول أيضا أو أمر بتبليغه
وإن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع فإن كان له ذلك فرسول أيضا قولان
فالنبي أعم من الرسول عليهما وفي ثالث أنهما بمعنى وهو معنى الرسول على الأول المشهور وقال نبيك دون رسولك لأن النبي أكثر استعمالا ولفظه بالهمز من النبأ أي الخبر لأن النبي مخبر عن الله وبلا همز وهو الأكثر قيل إنه مخفف المهموز بقلب همزته ياء وقيل إنه الأصل من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة
لأن النبي مرفوع الرتبة على غيره من الخلق
ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه تعالى هادي الأمة أي دالها بلطف لرشادها يعني لدين الإسلام الذي هو تمكنه في الوصول به إلى الرشاد وهو ضد الغي كأنه نفسه وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي دين الإسلام
وعلى آله هم كما قال الشافعي رضي الله عنه أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم تاركا غيرهم من بني عميهم
نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له رواه البخاري وقال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وقال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير
والصحيح جواز إضافته إلى الضمير كم استعمله المصنف
وصحبه هو اسم جمع لصاحبه بمعنى الصحابي وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم
ما مصدرية ظرفية قامت الطروس أي الصحف جمع طرس بكسر الطاء والسطور
من عطف الجزء على الكل صرح به لدلالته على اللفظ الدال على المعنى لعيون الألفاظ أي للمعاني التي يدل عليها باللفظ ويهتدي بها كما يهتدي بالعيون الباصرة وهي العلم المبعوث به النبي الكريم مقام بياضها
أي الطروس وسوادها أي سطور الطروس المعنى نصلي
مدة قيام كتب العلم المذكور قيام بياضها وسوادها اللازمين لها وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياه منها كما عهد وقيامهم إلى الساعة لحديث الصحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور لأن
كتابه هذا المبدوء بما هي منه من كتب ما يفهم به ذلك العلم
ونضرع بسكون الضاد بضبط المصنف أي نخضع ونذل إليك يا الله في منع الموانع أي نسألك غاية السؤال من الخضوع والذلة أن تمنع الموانع أي الأشياء التي تمنع أي تعوق عن إكمال
هذا الكتاب
جمع الجوامع تحريرا بقرينة السياق الذي إكماله لكثرة الانتفاع به فيما آمله خيور كثيرة وعلى كل خير مانع وأشار بتسميته بذلك إلى جمعه كل مصنف جامع فيما هو فيه فضلا عن كل مختصر يعني مقاصد ذلك من المسائل والخلاف فيها دون الدلائل وأسماء أصحاب الأقوال إلا يسيرا منهما فذكره لنيركت ذكرها في آخر الكتاب الآتي من فن الأصول بإفراد فن وفي نسخة بتثنيته وهي أوضح أي فن أصول الفقه أو فن أصول الدين المختتم بما يناسبه من التصوف والفن النوع وفن كذا
من إضافة المسمى إلى الاسم كشهر رمضان ويوم الخميس ومن وما بعدها بيان لقوله بالقواعد القواطع قدم عليه رعاية للسجع
والقاعدة قضية كلية
يتعرف منها أحكام جزئياتها نحو الأمر للوجوب حقيقة
والعلم ثابت لله تعالى والقاطعة
بمعنى المقطوع بها كعيشة راضية من إسناد ما للفاعل إلى المفعول به لملابسة الفعل لهما
والقطع بالقواعد القطعية أدلتها المبينة في محالها كالعقل المثبت للعلم والقدرة لله تعالى
والنصوص والإجماع المثبتة
للبعث والحساب
وكإجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر الواحد حيث عمل كثير منهم بهما متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة
وفيما ذكره من الأصول قواعد قواطع تغليب فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعي كحجية الاستصحاب ومفهوم المخالفة ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود وأنه ليس بكذا مما سيأتي
البالغ من الإحاطة بالأصلين لم يقل الأصوليين الذي هو الأصل إيثارا للتخفيف
من غير إلباس مبلغ ذوي الجد بكسر الجيم أي بلوغ أصحاب الاجتهاد والتشمير من تلك الإحاطة الوارد أي الجائي من زهاء مائة مصنف بضم الزاي والمد أي قدرها تقريبا من زهوته بكذا أي حرزته حكاه الصاغاني قلبت الواو همزة لتطرقها إثر ألف زائدة كما في كساء منهلا حال من ضمير الوارد يروي بضم أوله
أي كل عطشان إلى ما هو فيه ويمير بفتح أوله يعني يشبع كل جائع إلى ما هو فيه من مار أهله أتاهم بالميرة أي الطعام الذي من صفته أنه يشبع فحذف معمولي الفعلين للتعميم مع الاختصار بقرينة السياق والمنهل عين ماء يورد ووصفه بالإرواء والإشباع كماء زمزم فإنه يروي العطشان ويشبع الجوعان ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروف كما هنا قول العرب جعت إلى لقائك أي اشتقت وعطشت إلى لقائك أي اشتقت حكاه الصاغاني المحيط
أيضا بزبدة أي خلاصة ما في شرحي على المختصر لابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي وناهيك بكثرة فوائدهما مع مزبد بالتنوين بضبط المصنف كثير على تلك الزبدة أيضا وينحصر جمع الجوامع
يعني المعنى المقصود منه في مقدمات بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم ومنه لا تقدموا بين يدي الله وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها
كتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيأتي
وسبعة كتب في المقصود بالذات خمسة في مباحث أدلة الفقه الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتيا
وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح
بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف
الكلام في المقدمات
افتتحها بتعريف أصول الفقه
ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها إذ لو تطلبها قبل ضبطها
لم يأمن فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه فقال أصول الفقه أي الفن
المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه إذ الأصل ما يبتني عليه غيره
دلائل الفقه الإجمالية
أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة والثاني بأنه للحرمة كذلك الباقي بأنها حجج وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة فخرج بالدلائل التفصيلية نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست أصول الفقه وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل وقيل أصول الفقه ومعرفتها
أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية ورجح المصنف الأول بأنه أقرب إلى المدلول اللغوي إذ الأصول لغة الأدلة كما في تعريف جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لا نفسها إذ الفقه لغة الفهم
والأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول أي الملتبس به العارف بها أي بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها يعني المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس
و بطرق مستفيدها يعني
صفات المجتهد المذكورة في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد وبالمرجحات
أي بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها وبصفات المجتهد أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات
فيستفيد الأحكام منها ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه على المرجحات
وصفات المجتهد على الوجه السابق ذكروها في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا ومن المرجحات صفات المجتهد وأسقطها المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول وإنما تذكر في كتبه
لتوقف معرفته على معرفتها لأنها طريق إليه قال وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد حيث قالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر صفات المجتهد وما قالوا الفقيه العالم بالأحكام هذا كلامه الموافق لظاهر المتن
في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية الذي بنى عليه ما لم يسبق إليه كما قال من إسقاطها من تعريفي الأصول وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية وكأن ذلك سرى إليه من كون التفصيلية جزئيات الإجمالية وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام على أن توقفها
على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها
والمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها كما تقدم كل ذلك
وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفيه كأن يقال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك
وأما قولهم المتقدم الفقيه المجتهد وكذا عكسه الآتي في كتاب الاجتهاد فالمراد به بيان الماصدق أي ما يصدق عليه الفقيه هو ما يصدق عليه المجتهد والعكس لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف لأن مفهومهما مختلف ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد فما تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام أي إلخ
لذلك على أن بعضهم قاله تصريحا بما علم التزاما
والفقه العلم بالأحكام
أي بجميع النسب التامة الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم العملية
أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب المكتسب ذلك العلم من أدلتها التفصيلية أي من الأدلة التفصيلية
للأحكام فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض وبقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن النار محرقة وبقيد العلمية العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقادية
كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضى والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه
وعبروا عن الفقه هنا بالعلم
وإن كان لظنية أدلته ظنا كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم وكون المراد بالأحكام جميعا لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء
في ست وثلاثين مسألة من أربعين سئل عنها لا أدري لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل إنه متهيئ لذلك وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي
فخلاف الظاهر وإن آل ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى
والحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى
خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل
خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا
قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي
من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة كما يعلم مما سيأتي فتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة
من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف
للأخيرين منها كالأول الظاهر فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلولي الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال وبما بعده مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى
ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة
وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنه مأمور بها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل
كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله
وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف
ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التعريف السابق ما يدخله فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
لكنه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزوال سببا لزوال الظهر
واستعمل المصنف كغيره ثم للمكان المجازي
كثيرا ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي
فقوله هنا ومن ثم أي من هنا وهو أن الحكم خطاب الله أي من أجل ذلك نقول
لا حكم إلا لله فلا حكم للعقل
فارغة
في الأفعال قبل البعثة كما سيشير إلى ذلك قول الشارح يتبعها حسنه أو قبحه وقوله أي لا يؤخذ إلا من ذلك بشيء مما سيأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح ولما شاركه في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحريرا لمحل النزاع فقال الحسن والقبح للشيء بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر
و بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا
وبمعنى ترتب المدح و الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعي أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به
خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقيل العكس ويجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع
سقط كحسن الصدق وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع قبح الصدق الضار وقيل العكس ويجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن الصوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال وقوله وكغيره عقلي وشرعي خبر مبتدأ محذوف أي كل منهما أو كلاهما وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب كما قال بأصول المعتزلة فإن العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا
وشكر المنعم
أي وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى
وليها أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره كأن يخضع له تعالى واجب بالشرع لا العقل فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة
ولا حكم موجود قبل الشرع
أي البعثة لأحد من الرسل
لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب
الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف
إلى وروده أي الشرع أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها وبل هنا للانتقال من غرض إلى آخر وإن اشتمل على الأول إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده
وحكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري
كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فأمر قضائه فيه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع بإباحته
والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحرام وغيره لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله
فحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح
فإن لم يقض العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله
على أقوال ذكرها بقوله فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة أي لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما لأنه إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح وهما القولان المطويان دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله
بغير إذنه إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما وأشار بقوله لهم أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا أي كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما ابتغوا مقاصدهم وأن قول بعض أئمتنا أي كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها أي كما تقدم
والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ
أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلأن مقتضى التكليف
بالشيء الإتيان به امتثالا
وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما
وأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه كالملقى من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجئ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك لأن الملجئ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق
من الاختيار هل يأخذ
في المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب
وكذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه
بالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح لعدم قدرته على امتثال ذلك
فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه ولو كان مكرها على القتل لمكافئه فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه وإثم القاتل الذي هو مجمع عليه
لإيثاره نفسه البقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيضه
لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه كمن أكره على شرب الخمر فامتنع منه صابرا على العقوبة والقول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة
ورجع إليه المصنف آخرا ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بينهما وأن التحقيق مع الأول فليتأمل
ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا بمعنى أنه إذا وجد
بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا
بأن يكون حالة عدمه مأمورا خلافا للمعتزلة في نفيهم التعليق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالأمر وسيأتي تنوع الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمر وغيره
فإن اقتضى الخطاب
أي طلب
كلام الله النفسي الفعل من المكلف لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجز تركه
فإيجاب أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب
أو اقتضى الترك لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحريم
أو اقتضاء غير جازم
بنهي مخصوص بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي حديث ابن ماجه وغيره في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين فكراهة أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص أو بغير مخصوص بالشيء
فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه فخلاف الأولى أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي أو تركا كترك صلاة الضحى والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب
في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه ك صوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأجيب بضعفه عند أهل الحديث وتقسيم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ومنهم إمام الحرمين في النهاية بالنهي
المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص أي العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال أو غير جازم فكراهة
أو اقتضى الخطاب التخيير
بين فعل الشيء وتركه فإباحة ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة والصواب أو خير كما في المنهاج عطفا على اقتضى وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل وأنه في النهي الكف
وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا الواو للتقسيم
فارغة
وهي فيه أجود من أو كما قاله ابن مالك وحذف ما قدرته كما عبر به المختصر أي كون شيء العلم به معنى مع رعاية الاختصار ووصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به الشائع
والشيء يتناول فعل المكلف وغير فعله كالزنا سببا لوجوب الحد والزوال سببا لوجوب الظهر وإتلاف الصبي مثلا سببا لوجوب الضمان في ماله وأداء الولي منه فوضع أي فهذا الخطاب يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع أيضا لأن متعلقه بوضع الله أي بجعله كما يسمى الخطاب المقتضى أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم خطاب تكليف لما تقدم وقد عرفت حدودها أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف ومن خطاب الوضع فحد الإيجاب الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما وعلى هذا القياس وسيأتي حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع
وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود لأن المميز فيها خارج عن الماهية
نعم يختصر فيقال الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم وعلى هذا القياس وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل والنهي باقتضاء الكف كما يحدان بالقول المقتضي للفعل وللكف فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر والنهي
نظرا هنا إلى أنه حكم وهناك إلى أنه كلام
والفرض والواجب
مترادفان أي اسمان لمعنى واحد وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفهما حيث قال هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن وبدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا
فعنده لا أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط
وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم
وعندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ومأخذنا أكثر استعمالا وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده أي دوننا لا يضر في أن الخلاف لفظي لأنه أمر فقهي
لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة أي أسماء لمعنى واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم خلافا لبعض أصحابنا أي القاضي الحسين وغيره في تفهيم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين
فهو المستحب أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال البعض لا إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر نعم ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب
ولا يجب المندوب بالشروع فيه أي لا يجب إتمامه
لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه
المبطل لما فعل منه ترك له خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما وعورض في الصوم بحديث الصائم المتطوع
أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه الترمذي وغيره وقال الحاكم صحيح الإسناد ويقاس على الصوم الصلاة
فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة
ووجوب إتمام الحج المندوب لأن نفله أي الحج كفرضه نية فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج أي التلبس به وكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له وغيرهما أي غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي فيه بعد فساده
والعمرة كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوب في وجوب تمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم
والسبب ما يضاف الحكم إليه كذا في المستصفى زاد المصنف لبيان جهة الإضافة قوله للتعلق أي لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره أي غير معرف له أي مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال الآتية في معنى العلة
أي حيثما أطلقت على شيء معزو أولها لأهل الحق وتعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر وإضافة الأحكام إليها كما يقال يجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرم الخمر للإسكار
ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة وسيأتي أنها لا يشترط فيها ذلك بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصته وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبط
المعرف للحكم مبين لمفهومه والقيد الأخير للاحتراز عن المانع ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع لأن العلة
قد تكون عدمية كما سيأتي والشرط يأتي في مبحث المخصص أخره إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصص كما في أكرم ربيعة إن جاءوا أي الجائين منهم ومسائله الآتية
من الاتصال وغيره لا محل لذكرها إلا هناك ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجم
والمانع المراد عند الإطلاق وهو مانع الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم أي حكم السبب كالأبوة في باب القصاص وهي
كون القاتل أبا القتيل فإنها مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم نظرا إلى أنها ليست عدم شيء وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما فسيأتي في مبحث العلة
والصحة
من حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة أو عقدا كالبيع لصحة موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى
إذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمى هو صحيحا فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادات ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم تسقط القضاء
وقيل الصحة في العبادة إسقاط القضاء أي إغناؤها عنه
بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول دون الثاني وبصحة العقد التي هي أخذا مما تقدم موافقته الشرع ترتب أثره أي أثر العقد وهو ما شرع العقد له
كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح فالصحة منشأ الترتيب لا نفسه كما قيل قال المصنف بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتوقف الترتب على انقضاء الخيار
المانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول وقدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار فيما يليهما والأصل وترتب أثر العقد بصحته وعند التقديم غير الضمير بالظاهر والعكس ليتقدم مرجع الضمير عليه
و بصحة العبادة على القول الراجح في معناها إجزاؤها
أي كفايتها في سقوط التعبد أي الطلب وإن لم يسقط القضاء وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء كصحتها على القول المرجوح فالصحة منشأ الإجزاء
على القول الراجح فيهما ومرادفة للمرجوح فيهما ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا أربع لا تجزئ في الأضاحي
فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن
ويقابلها أي الصحة البطلان فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء وهو أي البطلان الذي علم أنه مخالفة ذي الوجهين الشرع الفساد أيضا فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع خلافا لأبي حنيفة في قوله مخالفة ما ذكر الشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله
فهي البطلان كما في الصلاة بدون بعض الشروط والأركان وكما في بيع الملاقيح وهي ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع أي المبيع أو لوصفه فهي الفساد كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه وكما في بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض الملك الخبيث ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن المعصية في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر ولو صامه خرج عن عهد نذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد أما الباطل فلا يعتد به وفات المصنف أن يقول والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعنده وعندنا نعم
والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا وقوله فعل بعض يغني
عن فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقوله بعض بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف حذف اختصارا كقولهم نصف وربع درهم وكذا قوله كل في تعريف القضاء والمؤدى ما فعل من كل العبادة في وقتها على القولين أو فيه وبعده على الأول
والوقت لما فعل كله فيه أو فيه وبعده أداء أي للمؤدى الزمان المقدر له شرعا مطلقا أي موسعا كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد أو مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض فما لم يقدر له زمان في الشرع كالنفل والنذر المطلقين وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء وإن كان الزمان ضروريا لفعله
والقضاء فعل كل وقيل بعض
ما خرج وقت أدائه من الزمان المذكور مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة
ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى استدراكا بذلك الفعل لما أي لشيء سبق له مقتضى للفعل أي لأن يفعل وجوبا أو ندبا فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب فقوله مقتضي أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضي كان أوضح وأخصر
مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتضى لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة
في الوقت بعده في جماعة مثلا ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم المتقدم اقتصر على الكل في القضاء فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي بعده قضاء وللفرق بين هذا وبين ذي الركعة أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها
والمقضي المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين أو قبله وبعده على الثاني وإنما عرف المصدر والمفعول المستغني بأحدهما قائلا في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة قال إشارة إلى الاعتراض عليه في ذلك أي المحوج لتصحيحه إلى تأويل المصدر بالمفعول وإن كان إطلاقه عليه شائعا وعدل في المقضي عما فعل إلى المفعول قال لأنه أخصر منه أي بكلمة
إذ لام التعريف كالجزء من مدخولها فلا تعد فيه كلمة وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي الأداء
والقضاء جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس وبعض الفقهاء
حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره وعلى هذا والقضاء يأثم المصلي بالتأخير وكذا على الأداء نظرا للتحقيق وقيل لا نظرا للظاهر المستند للحديث
والإعادة فعله أي المعاد أي فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء له قيل لخلل في فعله أو لا من فوات شرط أو ركن كالصلاة
مع النجاسة أو بدون الفاتحة سهوا وقيل لعذر من خلل في فعله أو لا أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أو لا فالصلاة المكررة وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب وإنما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى الذي هو مستحب على الصحيح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف فقسم استواءها بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف وقد يقال لا فلا ويكون التعريف الشامل حينئذ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره ثم ظاهر كلام المصنف
أن الإعادة قسم من الأداء وهو كما قال مصطلح الأكثرين وقيل إنها قسيم له كما قال في المنهاج العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة
والحكم الشرعي أي من المأخوذ من الشرع إن تغير
من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي
المتخلف عنه للعذر فرخصة أي فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة وهي لغة السهولة كأكل الميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة وفطر مسافر في رمضان لا يجهده الصوم بفتح الياء وضمها أي لا يشق عليه مشقة قوية واجبا أي أكل الميتة وقيل هو مباح ومندوبا أي القصر لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام
فصاعدا كما هو معلوم من محله فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه ومن قال القصر مكروه كالماوردي أراد مكروه كراهة غير شديدة وهو بمعنى خلاف الأولى ومباحا أي السلم وخلاف الأولى أي فطر مسافر لا يجهده الصوم فإن جهده فالفطر أولى وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكورات
من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى وحكمها الأصلي الحرمة وأسبابها الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل وأعذاره الاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها وقيل إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفراد
فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام
وإلا أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا فعزيمة أي فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب
أو السهل المذكور يسمى عزيمة وهي لغة القصد المصمم لأنه عزم أمره أي قطع وحتم صعب على المكلف أو سهل وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ويجاب بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة
أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما
والدليل ما أي شيء يمكن التوصل أي الوصول بكلفة بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة والخبري ما يخبر به ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن كما سيأتي حذرا من التكرار والفكر حركة النفس في المعقولات وشمل التعريف
الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع والظني كالنار لوجود الدخان وأقيموا الصلاة لوجوبها
فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر بالصلاة في الثالث تصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة فالأمر بالصلاة لوجوبها
وقال يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به
وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة وفي النار من حيث التسخين فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينقل بهما إلى وجود الصانع والدخان ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع وممن ظن أن كل مسخن له دخان
أما المطلوب غير الخبري وهو التصوري فيتوصل إليه أي يتصور بما يسمى حدا بأن يتصور كالحيوان الناطق حدا للإنسان وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره
واختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب الحاصل عندهم عقيبه أي عقيب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار أو لزوما عند بعضهم كالإمام الرازي فلا ينفك أصلا
كوجود الجوهر لوجود العرض مكتسب للناظر فقال الجمهور نعم لأن حصوله عن نظره المكتسب له وقيل لا لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه ولا خلاف إلا في التسمية
وهي بالمكتسب أنسب والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه دون قولي اللزوم والعادة لأنه لا ارتباط
بين الظن وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة فإنه مع بقاء سببه قد يزول لعارض كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه أو لظهور خلاف المظنون كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها
وأما غير أئمتنا فالمعتزلة قالوا النظر
يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم وعلى وزانه يقال الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم وإن لم يجب عنه وقوله عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما ذكره النووي في تحريره
والحد عند الأصوليين
ما يميز الشيء عما عداه كالعرف وعند المناطقة ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها والأول مبين لمفهوم الحد والثاني مبين لخاصته وهو بمعنى قول المصنف كالقاضي أبي بكر الباقلاني الحد الجامع أي لأفراد المحدود المانع أي من دخول غيرها فيه ويقال أيضا الحد المطرد أي الذي كلما وجد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود فيكون مانعا المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل
فإنه غير جامع وغير منعكس وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمطرد بما ذكر المأخوذ من العضد الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس أظهر في المراد
أي معنى
الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء كالاطراد التلازم في الثبوت
والكلام النفسي في الأزل قيل لا يسمى خطابا حقيقة لعدم من يخاطب به إذ ذاك وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام كما اختاره الغزالي
خرقا للعادة وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة وعلى كل اختص بأنه كليم الله والأصح أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم
الذي سيوجد منزلة الموجود و
الكلام النفسي في الأزل
قيل لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها
لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن أنواعه إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية
أي عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس
وقدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه لاستتباعه ما يطول
والنظر الفكر
أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات
فارغة
فتسمى تخييلا
المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما
فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليل
وإن كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدى بنفسه
والإدراك أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها
بلا حكم معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها تصور ويسمى علما أيضا كما علم مما تقدم أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا وبحكم
يعني والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديق
كإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب الصادقين في الجملة
وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة
قال بعضهم وهو التحقيق والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده
كما قيل إن مسماه ذلك على القولين
في معنى الحكم ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره
وجازمه أي جازم التصديق بمعنى الحكم إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره أي الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير بأن كان
لموجب من حس أو عقل أو عادة
فيكون مطابقا للواقع
علم
كالتصديق أي الحكم بأن زيدا متحرك ممن شاهده متحركا أو أن العالم حادث أو أن الجبل حجر و التصديق أي الحكم الجازم القابل للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أو لا إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر اعتقاد وهو اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب فاسد إن لم يطابق أي الواقع كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم و التصديق أي الحكم غير الجازم
إن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو لا وقوعها ظن ووهم وشك لأنه أي غير الجازم إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم أو مساو لمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للآخر فالشك فهو بخلاف ما قبله
حكمان كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما الشك اعتقاد أن يتقاوم سببهما وقيل ليس الوهم والشك من التصديق إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح والشك التردد في الوقوع واللاوقوع قال بعضهم وهو التحقيق فما أريد به مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع
على هذا والعلم أي القسم المسمى بالعلم من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق قال الإمام الرازي في المحصول ضروري
أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم ضروري
بجميع أجزائه ومنها تصور العلم بأنه موجود وملتذ أو متألم
بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعي
وأجيب بأنا لا نسلم أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة بل يكفي تصوره بوجه فيكون الضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه لا بالحقيقة الذي هو محل النزاع
ثم قال في المحصول أيضا هو أي العلم وحكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقد تقدم شرح ذلك فحده مع قوله إنه ضروري لكن بعد حده ف ثم هنا للترتيب الذكري لا المعنوي
وقيل هو ضروري فلا يحد
إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد وصنيع الإمام لا يخالف هذا وإن كان سياق المصنف بخلافه لأنه حده أولا بناء على قول غيره من الجمهور أنه نظري مع سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة ثم قال إنه ضروري اختيارا دل على ذلك قوله في المحصل اختلفوا في حد العلم عندي أن تصوره بديهي أي ضروري نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه
وقال إمام الحرمين هو نظري عسر أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه فالرأي بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته الإمساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر قال كما أفصح به الغزالي تابعا له ويميز عن غيره الملتبس به من أقسام الإعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق
ثابت فليس هذا حقيقته عندهما
وظاهر ما تقدم من صنيع الإمام الرازي أنه حقيقة عنده ثم قال المحققون
لا يتفاوت العلم
في جزئياته فليس بعضها وإن كان ضروريا أقوى في الجزم من بعض الأمور وإن كان نظريا وإنما التفاوت فيها بكثرة المتعلقات في بعضها دون بعض كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين
بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما هو بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء
وأجيب عن القياس بأنه خال على الجامع وعلى هذا لا يقال يتفاوت العلم بما ذكره وقال الأكثرون يتفاوت العلم في جزئياته إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من الجزم من العلم بأن العالم حادث
وأجيب بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر
والجهل انتفاء العلم بالمقصود أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا
ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم
وقيل الجهل تصور المعلوم أي إدراك
ما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته في الواقع فالجهل البسيط على الأول
ليس جهلا على هذا والقولان مأخوذان من قصيدة ابن مكي في العقائد واستغنى بقوله انتفاء العلم عن التقييد في قوله غيره عدم العلم عما من شأنه العلم
لإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم وخرج بقوله المقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق صحيح وإن كان قليلا ويقسم حينئذ إلى تصور ساذج أي لا حكم معه وإلى تصور معه حكم
وهو التصديق
والسهو الذهول أي الغفلة عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله
مسألة الحسن فعل المكلف المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا الواو للتقسيم والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون أتى بها لبيان أقسام الحسن
قيل وفعل غير المكلف أيضا كالصبي
والساهي والنائم والبهيمة نظرا إلى أن الحسن ما لم ينه عنه والقبيح فعل المكلف المنهي عنه ولو كان منهيا عنه بالعموم أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب كما تقدم فدخل في القبيح خلاف الأولى كما دخل فيه الحرام والمكروه
وقال إمام الحرمين ليس المكروه أي بالمعنى الشامل لخلاف الأولى قبيحا لأنه لا يذم عليه ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه بخلاف المباح فإنه يسوغ الثناء عليه وإن لم يؤمر به على أن بعضهم جعله واسطة أيضا نظرا إلى أن الحسن ما أمر بالثناء عليه كما تقدم في أن الحسن والقبيح بمعنى ترتيب المدح والذم شرعي
@ 218
مسألة جائز الترك
سواء كان جائز الفعل أيضا أم ممتنعه ليس بواجب
وإلا لكان ممتنع الترك وقد فرض جائزه
وقال أكثر الفقهاء
يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل أيضا والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا عن الفائت
وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق
لا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته وقيل يجب الصوم على المسافر دونهما أي دون الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا في الجملة
وقال الإمام الرازي يجب عليه أي على المسافر دونهما أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده فأيهما أتى به فقد أتى بالواجب كما في خصال كفارة اليمين والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ دون المعنى لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا
وفي كون المندوب مأمورا به أي مسمى بذلك حقيقة خلاف مبني على أن أ م ر حقيقة في الإيجاب كصيغة أفعل فلا يسمى ورجحه الإمام الرازي أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب أي طلب الفعل فيسمى ورجحه الآمدي أما كونه مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة أفعل فلا نزاع فيه سواء قلنا إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب خلاف يأتي والأصح ليس المندوب مكلفا به وكذا المباح أي الأصح ليس مكلفا به
ومن ثم أي من هنا وهو أن المندوب ليس مكلفا به أي من أجل ذلك كان التكليف إلزام ما فيه كلفة من فعل أو ترك لا طلبه أي طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أو لا
خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله بالثاني فعنده المندوب والمكروه وبالمعنى الشامل لخلاف الأولى مكلف بها كالواجب والحرام وزاد الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني على ذلك المباح فقال إنه مكلف به من حيث اعتقاد إباحته تتميما للأقسام وإلا فغيره مثله في وجوب الإعتقاد والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب وقيل إنه جنس له لأنهما مأذون في فعلهما واختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء
فلا خلاف في المعنى إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا
و الأصح أنه أي المباح غير مأمور به من حيث هو فليس بواجب ولا مندوب وقال الكعبي إنه مأمور به أي واجب إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما فيتحقق بالسكوت ترك القذف وبالسكوت ترك القتل وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سيأتي فالمباح واجب ويأتي ذلك في غيره
كالمكروه والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ دون المعنى فإن الكعبي قد صرح بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور به من حيث ذاته فلم يخالف غيره ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به وغيره لا يخالفه في ذلك كما أشار إليه المصنف بقوله من حيث هو و الأصح أن الإباحة حكم شرعي إذ هي التخيير بين الفعل والترك
المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم
وقال بعض المعتزلة لا إذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده
و الأصح أن الوجوب لشيء إذا نسخ كأن قال الشارع نسخت وجوبه بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه إذ لا قوام للجنس بدون فصل ولا إرادة ذلك قال أي عدم الحرج يعني في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى إذ لا دليل على تعيين أحدهما وقيل الجواز الباقي بمقومه الإباحة إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير وقيل هو الاستحباب إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم
وقال الغزالي لا يبقى الجواز لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن
ويرجع الأمر لما كان قبله من تحريم أو إباحة أي لكون الفعل مضرة أو منفعة كما سيأتي في الكتاب الخامس
مسألة الأمر بواحد
مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين فإن في أيتها الأمر بذلك تقديرا يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك
بينها في ضمن أي معين لها
لأنه المأمور به وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر وقيل الواجب
في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول
فإن فعل المكلف المعين فذاك وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير لأن الأمر في الظاهر بغير معين قلنا لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يكون معينا عنده بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره وذلك حاصل على قولنا التميز أحد المعينات المبهم عن غيره من حيث تعينها وقيل هو أي الواجب في ذلك ما يختاره المكلف للفعل
من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل قلنا الخروج به عن عهدة الواجب لكونه أحدها لا لخصوصه للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم والأقوال غير الأول للمعتزلة وهي متفقة على نفي إيجاب واحد بعينه كنفيهم تحريم واحد لا بعينه كما سيأتي لما قالوا من أن تحريم الشيء أو إيجابه لما في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل وإنما يدركها في المعين وتعرف المسألة على جميع الأقوال بالواجب المخير لتخيير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب بأي من الأشياء يفعله وإن لم يكن من حيث خصوصه واجبا عندنا
فإن فعل المكلف
على قولنا الكل وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك فقيل الواجب أي المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا أخذا من حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان أعلاها ثوابا لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره إليه معا أو مرتبا
لا ينقصه عن ذلك
وإن تركها بأن لم يأت بواحد منها فقيل يعاقب على أدناها عقابا إن عوقب لأنه لو فعله فقط لم يعاقب فإن تساوت فثواب الواحد والعقاب على واحد منها فعلت معا أو مرتبا وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها تفاوتت أو تساوت لتأدي الواجب به قبل غيره ويثاب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب وهذا كله مبني على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظر التأدي الواجب به والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص وإلا لكان من تلك الحيثية واجبا
حتى أن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتمادى به الواجب أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه
ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها فعلى المكلف تركه في أي معين منها وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك خلافا للمعتزلة في منعهم ذلك كمنعهم إيجاب واحد لا بعينه لما تقدم عنهم فيهما وهي كالمخير أي والمسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم فيها فيقال على قياسه النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا
ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها وقيل المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها وقيل المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها بأن يتركه دون غيره وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا أو فعلت وهي متساوية أو بعضها أخف عقابا وثوابا فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد منها وفي المتفاوتة على ترك أشدها وفعل أخفها سواء أفعلت معا أو مرتبا وقيل العقاب في المرتب على فعل آخرها تفاوتت أو تساوت لارتكاب الحرام به ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب ولتحقيق أن ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل أحدها من حيث إنه أحدها حتى أن العقاب في المرتب على آخرها من حيث إنه أحدها ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها من حيث إنه أحدها وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة لم ترد به أي بتحريم ما ذكر اللغة حيث لم ترد بطريقة من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا نهي عن طاعتهما إجماعا قلنا الإجماع
لمستنده صرفه عن ظاهره
مسألة فرض الكفاية
المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض المتقدم حده مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله
أي يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف ودنيوي كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن السنة لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكر
وزعمه أي فرض الكفاية الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وأبوه الشيخ أبو محمد الجويني أفضل من فرض العين لأنه يصان لقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف
في الأغلب ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه وإن أشار كما قال إلى تقوية يعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين المفيد أن للإمام سلفا عظيما فيه فإنه المشهور عنه فقط كما اقتصر على عزوه إليه النووي الأكثر وهو أي فرض الكفاية على البعض وفاقا للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض لا على الكل خلافا للشيخ الإمام والد المصنف والجمهور في قولهم إنه على الكل لإثمهم بتركه ويسقط بفعل البعض
وأجيب بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم
قال المصنف ويدل لما اخترناه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذكر والده مع الجمهور مقدما عليهم قال تقوية لهم فإنه أهل لذلك والمختار على الأول البعض مبهم إذ لا دليل على أنه معين فمن قام به
سقط الفرض بفعله وقيل البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله ثم مداره على الظن فعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله وجب عليه ومن لا فلا وعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله سقط عنه ومن لا فلا
ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير بذلك فرض عين يعني مثله في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضية