الآداب الشرعية والمنح المرعية

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٤

ج ١ · ص ٧١

وقال لقمان لابنه يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور من أكل منه شيئا لم يصبر عنه وقال الأصمعي قيل لكذاب ما يحملك على الكذب فقال أما إنك لو تغرغرت ماءه ما نسيت حلاوته وقيل لكذاب هل صدقت قط قال أكره أن أقول لا فأصدق

وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ثقيل فمن قصر عنه عجز ومن جاوزه ظلم ومن انتهى إليه فقد اكتفى ويروى هذا لمجاشع بن نهشل وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ثقيل رحم الله عمر بن الخطاب تركه الحق ليس له صديق

لما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما قال لمعيقيب الدوسي ما يقول الناس في استخلاف عمر قال كرهه قوم ورضيه قوم آخرون قال فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه قال بل الذين كرهوه قال إن الحق يبدو كرها وله تكون العاقبة والعاقبة للتقوى

وقال الحكمة تدعو إلى الحق والجهل يدعو إلى السفه كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح والتشبيه يدعو إلى المذهب الباطل

وقال بعض الحكماء من جهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة الباطل بإبطال الحق وقال بعض الحكماء لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه وأن لا يرى له زلة عند صحوة

وقال أبو العتاهية

( ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه % )

لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله عنهما فقال يا عمر إن وليت على

ج ١ · ص ٧٢

الناس فاتق الله والزم الحق فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف أن لا ألحق بهم وأن الله تعالى ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم حسنها فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف أن أكون مع هؤلاء وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبا راغبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه

كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما أن ألزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق

أول كتاب كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته أما بعد فإنه هلك من كان قبلكم فإنهم منعوا الحق حتى اشتري وبسطوا الباطل حتى اقتدي

وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده

وقال غيره الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل

وقال غيره الحق ثقيل وطلابه قليل وقال غيره الحق كثير وطلابه يسير وقال ابن مسعود رضي الله عنه تكلموا بالحق تعرفوا واعملوا به تكونوا من أهله

وقال أبو العتاهية

( وللحق برهان وللموت فكرة % ومعتبر للعالمين قديم )

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في

ج ١ · ص ٧٣

الأرض وقال إن لزوم الحق نجاة وإن قليل الباطل وكثيره هلكة وقال سعد بن أبي وقاص لسلمان رضي الله عنهما أوصني قال أخلص الحق يخلصك قال ابن عبد البر وأظن من هنا قول القائل أعز الحق يذل لك الباطل

يقال من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه لم يؤجر فيما أصاب ولم يفلت من إثم الباطل

وقال منصور الفقيه

( فاتق الله إذا ما شوورت % وانظر ما تقول )

( لا يضرنك أن قال % من الناس جهول )

( إن قول المرء فيما % لم يسل عنه فضول )

وعن أبي هريرة مرفوعا أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد

( ألا كل شيء ما خلا الله باطل % )

وقال أصدق قول قالته العرب قول القائل

( وما حملت من ناقة فوق رحلها % أبر وأوفى ذمة من محمد )

أنشد ثعلب

( وإن أشعر بيت أنت قائله % بيت يقال إذا أنشدته صدقا )

قال جعفر بن محمد ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأخذ الحق لها وأعطى الحق منها إلا أعطي خصلتين رزق من الله يقنع به ورضا من الله عنه

فصل في السعة في الكلام وألفاظ الناس

قال الخلال في السعة في الكلام وألفاظ الناس قال المروذي بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته

وقال الميموني إن أبا عبد الله دقت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف فخرج وهو يقول ذا دق الشرط

ج ١ · ص ٧٤

وقال المروذي إن أبا عبد الله قيل له حفص وابن أبي زائدة ووكيع قال وكيع أطيب هؤلاء قال الأثرم سمعت أبا عبد الله وذكر عبد الله بن رجاء وأبا سعيد مولى بني هاشم فقال ولكن أبو سعيد كان أيقظهما عينا

وقال مهنا سألت أحمد عن إسماعيل بن زكريا قال ليس به بأس إلا أنه ليس له حلاوة وقال سألت أحمد عن حديث فقال ما خلق الله من ذا شيئا

وقال الخلال سألت إبراهيم الحربي قلت لم تقول العرب للشيخ يا غلام قال ليس العرب كلها تقوله قيس تقوله قلت فيجوز أن يقول للشيخ يا بني قال نعم يعني لا بأس به ثم قال أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة يا بني والمغيرة كان شيخا كبيرا لعله كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لأنس يا بني أخرجه الترمذي وفي سنده علي بن زيد وهو ضعيف ومع ذلك فقد حسنه

قال ولم يقل له يا بني إنما قال يا بني أي أنت ابن

فصل في حسن الظن بأهل الدين

قال في نهاية المبتدئ حسن الظن بأهل الدين حسن ظاهر هذا أنه لا يجب وظاهره أيضا أن حسن الظن بأهل الشر ليس بحسن فظاهره لا يحرم وظاهر قوله عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

أن استمراء ظن السوء وتحقيقه لا يجوز وأوله بعض العلماء على الحكم في الشرع بظن مجرد بلا دليل وليس بمتجه

وروى الترمذي عن سفيان الظن الذي يأثم به ما تكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم وذكر ابن الجوزي قول سفيان هذا عن المفسرين ثم قال وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس الظن ولو لم ينطق به وذكر قبل ذلك قول القاضي أبي يعلى إن الظن منه محظور

وهو سوء الظن بالله والواجب حسن الظن بالله عز وجل وكذلك سوء الظن

ج ١ · ص ٧٥

بالمسلم الذي ظاهره العدالة محظور وظن مأمور به كشهادة العدل وتحري القبلة وتقويم المتلفات وأرش الجنايات

والظن المباح كمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه وإن شاء باليقين وروى أبو هريرة مرفوعا إذا ظننتم فلا تحققوا وهذا من الظن الذي يعرض في قلب الإنسان في أخيه فيما يوجب الريبة فلا ينبغي أن يحققه والظن المندوب إليه إحسان الظن بالأخ المسلم فأما ما روي في حديث احترسوا من الناس بسوء الظن فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول إن تركت بابي مفتوحا خشيت السراق انتهى كلام القاضي

وذكر البغوي أن المراد بالآية سوء الظن ثم ذكر قول سفيان وذكر القرطبي ما ذكره المهدوي عن أكثر العلماء أن ظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا حرج بظن القبيح بمن ظاهره قبيح

وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترقض ولا بمن يخالف الشرع في حال

وقال البخاري في صحيحه باب ما يكون من الظن ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا وفي لفظ ديننا الذي نحن عليه قال الليث بن سعد كانا رجلين من المنافقين

وعن عبد الله بن عمرو الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح فقال لي التمس

ج ١ · ص ٧٦

صاحبا فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج إلى مكة وتلتمس صاحبا قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا فقال من قلت عمرو بن أمية الضمري فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه قال فخرجنا حتى إذا كنا بالأبواء قال لي إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي قليلا قلت سر راشدا فلما ولى ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال فأوضعت فسبقته فلما رأني قد فته انصرفوا وجاءني فقال كانت لي إلي قومي حاجة قلت أجل قال ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبي سفيان رواه أحمد وأبو داود وعبد الله بن عمرو تفرد عنه عيسى بن معمر مع ضعف عيسى وروايته عن عيسى ابن إسحاق بصيغة عن

وترجم أبو داود على هذا الخبر وخبر أبي هريرة الذي في الصحيحين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أخرجه البخاري ومسلم

باب في الحذر وقال أيضا باب في حسن الظن ثم روى من رواية شتير ولم يرو عنه غير محمد بن واسع عن أبي هريرة قال نصر بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم

وكذا رواه أحمد

ثم روى أبو داود خبر صفية الذي في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف وأن رجلين من الأنصار رأياهما فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال

ج ١ · ص ٧٧

شرا أخرجه البخاري وأبو داود وابن حبان

قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا وقال أيضا لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه

وقال أبو مسلم الخولاني اتقوا ظن المؤمن فإن الله جعل الحق على لسانه وقلبه وقد ذكرت في موضع آخر قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله إسناده ضعيف أخرجه الترمذي وقال هذا حيث غريب

رواه الترمذي

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان

وسئل بعض العرب عن العقل فقال الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن بما كان وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لله در ابن عباس إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق

قال الشاعر

( أبغي صواب الظن أعلم أنه % إذا طاش ظن المرء طاشت معاذره )

وقال ابن عباس الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل

وقال الشاعر

( وإني بها في كل حال لواثق % ولكن سوء الظن سوء من شدة الحب )

وقال المتنبي

( إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه % وصدق ما يعتاده من توهم )

ج ١ · ص ٧٨

وقال أبو حازم العقل التجارب والحزم سوء الظن وقال الحسن البصري لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمد في كل ما يأتي داخله العجب

وقال ابن مسعود أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة العزيز في قوله لامرأته حين تفرس في يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وصاحبة موسى عليه السلام حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تفرس في عمر رضي الله عنه واستخلفه

نظر إياس بن معاوية يوما وهو بواسط في الرحبة إلى آجرة فقال تحت هذه الآجرة دابة فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية منطوية فسئل عن ذلك فقال إني رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين الرحبة فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس

ونظر إياس بن معاوية يوما إلى صدع في أرض فقال في هذا الصدع دابة فنظروا فإذا فيه دابة فقال إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات قال معن بن زائدة ما رأيت قفا رجل قط إلا عرفت عقله

وقال وهب بن منبه خصلتان إذا كانتا في الغلام رجيت نجابته الرهبة والحياء

ومر إياس بن معاوية ذات ليلة بماء فقال أسمع صوت كلب غريب قيل له كيف عرفت ذلك قال لخضوع صوته وشدة صياح غيره من الكلاب قالوا فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبحه

وقال عمرو بن العاص أنا للبديهة ومعاوية للأناة والمغيرة للمعضلات وزياد لصغار الأمور وكبارها

أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أن يولي بكر بن عبد الله المزني القضاء فاستعفاه فأبى أن يعفيه فقال أصلح الله الأمير ما أحسن القضاء قال كذبت قال فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي الكذابين وإن كنت صادقا فلا يحل لك أن تولي

ج ١ · ص ٧٩

من لا يحسن

وفي الصحيحين أو صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه حتى يستفهمه

وروى الحاكم في تاريخه عن بشر بن الحارث يعني الحافي قال صحبة الأشرار أورثت سوء الظن بالأخيار

وروي أيضا عن أبي بكر بن عياش قال لا يعتد بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى رجع

فصل

ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم ويسن عما يكره

قال ابن الجوزي هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم ومتى قدر أن لا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك قال البخاري ويذكر عن أبي الدرداء فذكره كذا قال ابن الجوزي وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على محرم ولا فيه كلام وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة وهو معنى ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

فلما دخل ألان له القول قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من

ج ١ · ص ٨٠

ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه

قال في شرح مسلم وغيره فيه مداراة من يتقى فحشه ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام وقد ذكر ابن عبد البر كلام أبي الدرداء في فضل حسن الخلق

وفي الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك كان يجيء ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيتبسم تبسم المغضب

قال بعض أصحابنا في كتاب الهدي وفيه أن التبسم يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور فإن كلا منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة فوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور والغضب بعجب يتبعه ضحك أو تبسم فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه ولا سيما عند المعتبة كما قيل

( إذا رأيت نيوب الليث بارزة % فلا تظنن أن الليث يبتسم )

وقيل لابن عقيل في فنونه أسمع وصية الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقا فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق فقال ابن عقيل النفاق هو إظهار الجميل وإبطال القبيح وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر والذي تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطال الشر وإظهار الخير لإقاع الشر المضمر ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق لكنه يستصلح ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة وإطفاء لنيران الحقائد واستنماء الود وإصلاح العقائد فهذا طب المودات واكتساب الرجال

ج ١ · ص ٨١

وقال أبو داود باب في العصبية ثم روى بإسناد جيد إلى سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفا ومرفوعا قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه أخرجه أبو داود وأحمد وسنده حسن

حديث حسن

يقال ردي وتردى لغتان كأنه تفعل من الردى الهلاك أراد أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في البئر وأريد أن ينزع بذنبه فلا يقدر على خلاصه

وعن بنت واثلة سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم أخرجه أبو داود وسنده حسن

حديث حسن رواه أبو داود

ولأحمد وابن ماجه قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم أخرجه ابن ماجة وأحمد وهو حسن بما قبله

وعن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم مرفوعا ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية أخرجه أبو داود وهو حديث حسن

رواه أبو داود وقال لم يسمع من جبير

وعن سراقة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم أخرجه أبو داود وضعفه

إسناده ضعيف ورواه أبو داود

وفي هذا الباب روى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي وقال فهلا قلت وأنا الغلام الأنصاري أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف

رواه أحمد وابن

ج ١ · ص ٨٢

ماجه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وعبد الرحمن تفرد عنه داود ووثقه ابن حبان

قال في النهاية في الحديث العصبي من يعين قومه على الظلم هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية والتعصب المحاماة والمدافعة

ولمسلم من حديث جندب من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية أخرجه مسلم وابن ماجه وابن حبان

قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه وسألته عن حديث ابن عباس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهو في المسند بإسناده صحيح

قال أبي لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض قال أبو داود باب في الهوى حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن ابن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك للشيء يعمي ويصم أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف

ابن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله الغساني الحمصي عالم دين لكنه ضعيف عند أهل العلم ورواه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي من حديثه

وعن أبي هريرة أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أخرجه الترمذي وإسناده صحيح

إسناده

ج ١ · ص ٨٣

ضعيف رواه الترمذي قال وقد روي عن علي مرفوعا والصحيح عن علي موقوفا

وقال النمر بن تولب

( وأبغض بغيضك بغضا رويدا % إذا أنت حاولت أن تحكما )

( واحبب حبيبك حبا رويدا % فليس يعولك أن تصرما )

وقال الأصمعي إذا حاولت أن تكون حكيما

وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة مرفوعا أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس أخرجه الطبراني وهو ضعيف

وعن ابن عمر مرفوعا الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم أخرجه القضاعي والبيهقي

حدثنا يحيى بن عبد الباقي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن أسباط حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم مداراة الناس صدقة أخرجه ابن حبان وابن السني وهو ضعيف

إسناد الأولين ضعيف وهذا فيه لين ويأتي ذلك فيما يتعلق بالمخالطة قبل فصول اللباس وقال بعضهم

( لما عفوت ولم أحقد على أحد % أرحت نفسي من هم العداوات )

إني أحيي عدوي حين رؤيته % لأدفع الشر عني بالتحيات )

( وأظهر البشر للإنسان أبغضه % كأنه قد ملا قلبي محبات )

( ولست أسلم ممن لست أعرفه % فكيف أسلم من أهل المودات )

( الناس داء وداء الناس قربهم % وفي الجفاء بهم قطع الأخوات )

ج ١ · ص ٨٤

( فجامل الناس وأجمل ما استطعت وكن % أصم أبكم أعمى ذا تقيات )

الأبيات الأربعة الأولى ذكرها ابن عبد البر لهلال بن العلاء وقال بعضهم من المتأخرين زمن هولاكو شعرا

( قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزها % والدهر كالعيد والأوقات أوقات )

( عدل وأمن وإحسان وبذل ندى % وخفض عيش نقضيه وأقوات )

( ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم % ونحن في صور الأحياء أموات )

( لله در زمان نحن فيه فقد % أودى بنا وعرتنا فيه نكبات )

( جور وخوف وذل ما له أمد % وعيشة كلها هم وآفات )

( وقد بلينا بقوم لا خلاق لهم % إلى مداراتهم تدعو الضرورات )

( ما فيهم من كريم يرتجى لندى % كلا ولا لهم ذكر إذا ماتوا )

( عزوا وهنا فها نحن العبيد وهم % من بعد ما ملكوا للناس سادات )

( لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم % من المروءة ما تسمو به الذات )

( والصبر قد عز والآمال تطمعنا % والعمر يمضي فتارات وتارات )

( والموت أهون مما نحن فيه فقد % زالت من الناس والله المروءات )

( يا رب لطفك قد مال الزمان بنا % من كل وجه وأبلتنا البليات )

وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله

( ما دمت حيا فدار الناس كلهم % فإنما أنت في دار المداراة )

( من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى % عما قليل نديما للندامات )

وقال زهير

( ومن لم يصانع في أمور كثيرة % يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم )

المنسم للرجل استعارة وهو في الأصل للدواب وفي الزبور من كثر عدوه فليتوقع الصرعة حكي أن داود قال لسليمان عليهما السلام لا تشتر عداوة رجل واحد بصداقة ألف

ج ١ · ص ٨٥

فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه

تلزم التوبة شرعا لا عقلا خلافا للمعتزلة قال بعضهم المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي كل مسلم مكلف قد أثم من كل ذنب وقيل غير مظنون قال في نهاية المبتدئين تصح التوبة مما يظن أنه إثم وقيل لا ولا تجب بدون تحقق إثم والحق وجوب قوله إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا لأن التوبة هي الندم على ما كان منه والندم لا يتصور مشروطا لأن الشرط إذا حصل بطل الندم

قال القاضي وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا فهو مفرط في فعله وتجب عليه التوبة من هذا التفريط ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه لأن المكلف أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن أن يكون قبيحا فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه وأصل هذه المسألة مذكور في آخر باب الإمامة

قال الشيخ تقي الدين فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن وتصح من بعض ذنوبه في الأصح

وذكر الشيخ محيي الدين النووي أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق وهو الذي ذكره القرطبي أنه خلاف قول المعتزلة وقال ابن عقيل وعن أحمد ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا عن جميع الذنوب قال في رجل قال لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر فقال أحمد رضي الله عنه ما ينفعه ذلك فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر

فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهي أصل أهل السنة وإنما يمنع صحتها المعتزلة والقائلون بالاحتياط وأنه لا تنفع طاعة مع معصية فأما من صحح الطاعة مع المعاصي صحح التوبة من بعض المعاصي انتهى كلامه وذكر هذه الرواية

ج ١ · ص ٨٦

القاضي

وذكر ابن عقيل في الإرشاد هذه الرواية ولفظها قال أي توبة هذه وصرح أنها اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين قال وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي لو كان في الرجل مئة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها وهذا من أغلظ ما يكون واحتج لاختياره بما ليس فيه حجة

وقال الشيخ تقي الدين إنما أراد يعني أحمد أن هذه ليست توبة عامة لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف انتهى كلامه

وقال ابن عقيل أيضا في الفنون قال بعض الأصولين لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرا ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا وهذا ظاهر على مذهب أحمد ويجب أن يكون هو المذهب لأن أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك انتهى كلامه وفي مأخذه نظر ظاهر

قال القاضي أبو الحسين اختلفت الرواية هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر يعلم التائب بقبحه أو لا يعلم على روايتين

إحداهما يصح اختارها والدي وشيخه لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب كذا في مسألتنا

والثانية لا يصح اختارها أبو بكر واحتج بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فوعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر فإذا ارتكب الكبائر أخذ بالكبائر والصغائر واختارها ابن شاقلا واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت

ج ١ · ص ٨٧

وروى أحمد ومسلم عن الأغر بن يسار المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم مئة مرة أخرجه مسلم وأبو داود وابن حبان

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة أخرجه البخاري وأحمد وصححه ابن حبان وأخرجه مسلم وصححه ابن حبان

رواه مسلم والبخاري وقال سبعين مرة ولأحمد والبخاري عن أبي هريرة مرفوعا والله إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أخرجه البخاري وأحمد وصححه ابن حبان وأخرجه مسلم وصححه ابن حبان

ولأحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله أخرجه أحمد والبخاري وفي سنده محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني كثير الغلط

محمد بن مصعب مختلف فيه ولم يسمع الحسن من الأسود

وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما مرفوعا لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

متفق عليه

ولأحمد والبخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة أخرجه البخاري وأحمد

ج ١ · ص ٨٨

وإن جهله تاب مجملا والمراد والله أعلم توبة عامة وإلا فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام وما قاله صحيح

وعنه لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل ذكرها القاضي وأصحابه

قال ابن عقيل التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق ثم بحث المسألة وقال الزنديق إذا ظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه الظاهر وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا وقال ولأن الزندقة نوع كفر فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها

وقال وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا وإن جميع الأحكام تتعلق بها قال ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقا ولا أمنع من ذلك وإن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة ولعل أحمد رضي الله عنه عنى بقوله لا تقبل في غير إسقاط القتل فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة

وقال أيضا وهو معنى ما ذكره الأصحاب لعل أحمد تعلق بأن فيه حق آدمي وذلك لا يمنع صحة التوبة لأنه تعلق به حقان فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالها وذلك لا يمنع صحة التوبة وكذلك قال هو وهو معنى كلام غيره كمن قال لا تقبل توبة المبتدع نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة والأموال والحقوق للآدمي

ج ١ · ص ٨٩

لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول الكامل

ومن كلام القاضي أبي يعلى وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه قال المروذي سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة أخرجه أبو الشيخ والبيهقي

وحجر التوبة أي شيء معناه قال أحمد لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة أخرجه ابن جرير وأخرجه الطبراني

قال الشيخ تقي الدين لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق ولهذا قال السلف إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية وقال أيوب السختياني وغيره إن المبتدع لا يرجع

وقال أيضا التوبة من الإعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف

قال أحمد وغيره لأن الشيخ قد عسا في الكفر فإسلامه بعيد بخلاف الشاب فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام

وعن ابن عباس لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا وقال إن آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا

ج ١ · ص ٩٠

فجزاؤه جهنم )

وقال أيضا عن آية النساء لم ينسخها شيء وإن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك روى ذلك البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم

وما روي عن ابن عباس في نفي قبول توبة القاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين وهذا حق كما قاله ابن عباس فإن من تمام توبته تعويض المظلوم فيمكن أولياء المقتول فإذا مكنهم فقتلوه أو عفوا عنه أو صالحوه على الدية فهل يسقط حق المقتول في الآخرة على قولين في مذهب أحمد وغيره ولعل ابن عباس كان ممن يقول لا يسقط حق المقتول في الآخرة

قال وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين من الحسنات ما يوفي به غرماءه ويبقى له فضل كان بمنزلة من عليه ديون واكتسب أموالا يوفي بها ديونه ويبقى له فضل ويأتي كلامه في توبة المبتدع وغيره أيضا

ويؤيده ما قال أحمد في المسند حدثنا سفيان عن عمار عن سالم سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحك وأنى له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا رب سل هذا فيم قتلني أخرجه أحمد والترمذي

والله لقد أنزلها الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسخها بعد إذ أنزلها قال ويحك وأنى له الهدى عمار هو الدهني وسالم هو ابن أبي الجعد إسناد جيد ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان

ورواه أحمد أيضا بمعناه عن محمد بن جعفر وروح عن شعبة عن مسلم سمعت ابن عباس فذكره بإسناد جيد ومسلم هو ابن مخراق

ج ١ · ص ٩١

وينبغي أن يقال إذا قيل لا توبة له معناه يعذب على هذا الذنب ولا بد ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا لا أنه لا يخرج من النار أبدا ولم أجد هذا صريحا عن ابن عباس ولا عن أحمد وحكاه بعضهم قولا في التفسير ولا وجه له فإنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار

فصل في عدم صحة توبة المصر وكيفية التوبة من الذنوب

ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله ولا يقال للتائب ظالم ولا مسرف ولا تصح من حق الآدمي ذكره في المستوعب والشرح وقدمه في الرعاية وقطع به ابن عقيل في الإرشاد وفي الفصول وهو الذي ذكره النووي في رياض الصالحين عن العلماء ونص عليه أحمد

قال عبد الله سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالا ثم إنه أنفقه وأتلفه ثم إنه ندم على ما فعل وتاب وليس عنده ما يؤدي فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه فقال أبي لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو واجب عليه

وقال في رواية محمد بن الحكم فيمن غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها وإن علم شيئا باقيا من السرقة ردها عليه أيضا

وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين توبته أن يرد ما أخذ فإن ورثه رجل فقال في موضع لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ وقال في موضع هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده

وقال أحمد في رواية صالح فيمن ترك الصلاة وسأله صالح توبته أن يصلي قال نعم وقيل بلى والله تعالى يعوض المظلوم قاله ابن عقيل

وقال في الهداية ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب وهو قول ابن عباس ومن مات نادما عليها كان الله عز وجل المجازي للمظلوم عنه كما ورد في الخبر لا يدخل النار تائب من ذنبه

ج ١ · ص ٩٢

وقال في الرعاية الكبرى فعلى المنع يرد ما أثم به وتاب بسببه أو بذله إلى مستحقه أو ينوي ذلك إذا أمكنه وتعذر رده في الحال واخر ذلك برضا مستحقهن يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما

قال ابن أبي الدنيا حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أسباط عن أبي رجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنى فإن الرجل قد يزني فيتوب فيتوب الله عز وجل عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه أخرجه ابن أبي الدنيا

عباد ضعيف وأبو رجاء قال العقيلي منكر الحديث ثم ذكر حديثه موت الغريب شهادة أخرجه العقيلي وفي سنده الهذيل بن الحكم وقال فيه البخاري منكر الحديث

وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين وذكر غير واحد وإن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه على روايتين واختار القاضي أنه لا يلزمه لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس مرفوعا من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته أخرجه ابن الجوزي قال النسائي متروك

وبإسناده عن أنس مرفوعا كفارة من اغتيب أن تستغفر له أخرجه ابن أبي الدنيا قال البخاري اتركوه

ولأن في إعلامه

ج ١ · ص ٩٣

إدخال غم عليه قال القاضي فلم يجز ذلك وكذا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه إن كفارة الاغتياب ما روى أنس وذكره وخبر أنس المذكور ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفيه عنبسة بن عبد الرحمن متروك وذكر مثله من حديث سهل بن سعد وفيه سلمان بن عمرو كذاب ومن حديث جابر وفيه حفص بن عمر الأيلي متروك وذكر أيضا حديث أنس في الحدائق وقال إنه لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح

وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس قال حذيفة رضي الله عنه كفارة من اغتبته أن تستغفر له وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فقال سفيان بل تستغفر مما قلت فيه فقال ابن المبارك لا تؤذوه مرتين ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الشافعي في فتاويه

وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة قال فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف إذ القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة وقد يكون كذبا فيكون بهتا

واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابلة مظلمته كما روي في الأثر

ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة أخرجه مسلم وأحمد

وهذا صحيح المعنى من وجه كذا قال وهذا المعنى في المسند والصحيحين وغيرهم وفيه اشتراط ذلك على ربه وفيه إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر

وقال أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا السميط عن أبي السوار العدوي عن خاله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه قال

ج ١ · ص ٩٤

فاتبعته معهم قال ففجئني القوم يسعون وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان فوالله ما أوجعني قال فبت بليلة وقال أو قلت ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله عز وجل في وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك راع لا تكسر قرون رعيتك فلما صلينا الغداة أو قال أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا أو قال مغفرة ورحمه أخرجه أحمد وسنده جيد

أو كما قال إسناد جيد

ولعل مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى ما في شرح مسلم وغيره أنه أجاب العلماء بوجهين

أحدهما المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر

والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بلا نية كقولهم تربت يمينك وعقرى وحلقى لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف أن يصادف إجابة فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا وإنما كان يقع هذا منه نادرا ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه أخرجه البخاري ومسلم

وفي الحديث أنهم قالوا ادع على دوس فقال اللهم اهد دوسا أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أخرجه البخاري

ج ١ · ص ٩٥

وقال ابن عقيل في الفنون إن المراد عند فورة الغضب لأمر يخصه أو لردع يردعه بذلك الكلام عن التجرؤ على فعل المعصية لا لعنه في الخمر لأنه تشريع في الزجر إلا أن يكون أراد رحمة فإنه يحتمل احتمالا حسنا لأن لعنته عند من لعنه غاية في المنع عند ارتكاب ما لعنه عليه وتوبته فسمى اللعنة رحمه حيث كانت آيلة إلى الرحمة قال الشيخ تقي الدين بن تيمية كلامه المتقدم

وقال ابن الأثير في النهاية في قوله إن رجلا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فصاح به الناس فقال دعوا الرجل أرب ما له قيل أرب بوزن علم ومعناها الدعاء عليه أي أصيبت آرابه وسقطت وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر كما يقال تربت يداك وقاتلك الله وإنما تذكر في معرض الدعاء وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان

أحدهما تعجبه من حرص السائل ومزاحمته

والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه وقد قال في غير هذا الحديث اللهم إنما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمة وقيل معناه احتاج فسأل من أرب الرجل يأرب إذا احتاج ثم قال ما له أي أي شيء به وما يريد

والرواية الثانية أرب بوزن حمل أي حاجة له وما زائدة للتقليل أي له حاجة يسيرة وقيل معناه حاجة جاءت به فحذف ثم سأل فقال ما له

والرواية الثالثة أرب بوزن كتف والأرب الحاذق الكامل أي هو أرب فحذف المبتدأ ثم سأل فقال ما له أي ما شأنه

وهذا أحسن من إعلامه فإن في إعلامه زيادة إيذاء له فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا إذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف فتبصر هذا ففي

ج ١ · ص ٩٦

إعلامه هذان الفسادان وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق وهو زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة أو تجدد القطيعة والبغضة والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة

وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم فإن له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن أو بالتعزير أو بالحد وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة عدل إلى غير الجنس كما في القذف وفي الفدية وفي الجراح إذا خيف الحيف وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس إما العقوبة أو الأخذ من الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار أخرجه البخاري وابن حبان

وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه وكذلك الثناء عليه بدل الذم له وهذا عام فيمن طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطأ فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن

ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ كالتكفير والتفسيق ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم والنهي من كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجرد وتارة بتأويل مشوب بهوى وتارة بهوى

ج ١ · ص ٩٧

محض بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح وغيره وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه والباغيتين من وجه

وهذا باب نافع جدا والحاجة إليه ماسة جدا فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه

وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم الأشبه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة ولما في ذلك من صدق المتكلم وقد تكون فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف

قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح لأن الكذب الصريح محرم والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو الصريح فيه خلاف فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا فيه نظر ولكن يعرض فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب وهذا هو الذي يروي عن حذيفة بن اليمان أنه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه فأنكر ذلك بالمعاريض وقال أرقع ديني بعضه ببعض أو كما قال وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرض لأنه مظلوم بالاستحلاف فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا يجب اليمين عليه لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبا فإذا حلف كانت يمينه غموسا

وقال الشيخ تقي الدين أيضا سئلت عن نظير هذه المسألة وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك وسأله زوجها عن ذلك فأنكر فطلب استحلافه فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسا وإن لم يحلف قويت التهمة وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم فأفتيته أنه يضم إلى التوبة

ج ١ · ص ٩٨

فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله فإن الزنى بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه في عرضه وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه فتكون توبة هذا كتوبة القاذف وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعريض كحلفه

وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلا وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى وجميع النفوس لا بد أن تذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة انتهى كلامه

وقال ابن عقيل فإن كانت المظلمة فساد زوجة جاره أو غيره في الجملة وهتك حرمة فراشه قال بعضهم احتمل أن لا يصح إحلاله من ذلك لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء فلا يبرأ بإحلاله بعد وقوعه قال ابن عقيل وعندي أنه يبرأ بالإحلال بعد وقوعه وينبغي أن يستحله فإنه حق لآدمي فيجوز أن يبرأ بالإحلال بعد وقوع المظلمة ولا يملك إباحتها ابتداء كالدم والقذف والدليل على أنه حق له أنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به وغلبة ذلك على ظنه وإنما يتحالف في حقوق الآدميين انتهى كلامه

ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة وفي منعة من مقدمات الجماع خلاف وذلك سبب فعل الزاني لا سيما إن كان أكرهها فقد ظلمها وظلم الزوج وقد روى النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وفيه ألا إن لكم على نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن

ج ١ · ص ٩٩

تحسنوا إليهن في كسوتهن أخرجه النسائي وابن ماجه

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

قال في شرح مسلم وذلك يتضمن الزنى وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وجرما لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنى بامرأته وأفسدها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره كان في غاية من القبح انتهى كلامه

وعلى هذا يكون المراد بما يأتي من أن الحد كفارة أي في حق الله عز وجل وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه مع أنه مبني على المسامحة فأولى أن لا يسقط حق الآدمي هنا ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص وقذف الآدمي بالزنى أو غيره بشيء والله أعلم

فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب

قال في الرعاية بعد كلامه السابق وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا يشترط في صحة التوبة وهو المشهور عند العلماء وقطع به ابن عقيل وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب

ج ١ · ص ١٠٠

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في الذي قتل مئة نفس وقال له الرجل العالم من يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

قال في شرح مسلم قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب والإخوان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن يستبدلهم بصحبة أهل الخير وتتأكد بذلك توبته فإن اقتص من القاتل أو عفي عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة على وجهين وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله ويرد ربحه إن أخذه

وفي الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب النسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك أخرجه مسلم وأبو داود

قال القاضي عياض وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجل كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول قال أبو داود في باب ما يرجى في القتل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن أبي هشام حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم

إسناده جيد

فصل في العفو عمن ظلم وجعله في حل

قال صالح دخلت على أبي يوما فقلت بلغني أن رجلا جاء إلى فضل

ج ١ · ص ١٠١

الأنماطي فقال له اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك فقال فضل لا جعلت أحدا في حل فتبسم أبي وسكت فلما كان بعد أيام قال لي مررت بهذه الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم حدثني المبارك حدثني من سمع الحسن يقول إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة ونودوا ليقم من أجره على الله عز وجل فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا قال أبي فجعلت الميت في حل من ضربه إياي ثم جعل يقول وما على رجل أن لا يعذب الله تعالى بسببه أحدا

وقال في رواية حنبل وهو يداويه اللهم لا تؤاخذهم فلما برئ ذكره حنبل له فقال نعم أحببت أن ألقى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله فإني لا أجعلهم في حل رواه بعضهم من رواية أبي العباس البرذعي حدثنا أبو الفضل البغدادي قال قال لي حنبل فذكره

وقال عبد الله قال أبي وجه إلي الواثق أن أجعل المعتصم في حل من ضربة إياك فقلت ما خرجت من داره حتى جعلته في حل وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا أخرجه الخطيب وإسناده ضعيف

فعفوت عنه

وذكر في رواية المروذي قول الشعبي إن تعف عنه مرة يكن لك من الأجر مرتين وروى عنه إبراهيم الحربي أنه جعلهم في حل وقال لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته وروى عنه عبد الله أنه أحل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد وروى الخلال عن الحسن قال أفضل أخلاق المؤمن العفو وروى أيضا من رواية مجالد عن الشعبي عن مسروق سمعت عمر يقول كل الناس مني في حل

ج ١ · ص ١٠٢

فصل في الإبراء المعلق بشرط

نص الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال لرجل إن مت بفتح التاء فأنت في حل من ديني إنه لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجاءه رجل فقال له إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل فقال أبو عبد الله أنت في حل إن لم تعد فقلت له يا أبا عبد الله لم قلت له لعله يعود قال ألم تر ما قلت له إن لم تعد فقد اشترطت عليه ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين

وقال المروذي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله اجعلني في حل قال من أي شيء قال كنت أذكرك أي أتكلم فيك فقال له ولم أردت أن تذكرني فجعل يعترف بالخطأ فقال له أبو عبد الله على أن لا تعود إلى هذا قال له نعم قال قم ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حل فإني كنت أذكرك فقلت ولم أردت أن تذكرني أي هذا الرجل كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعود رواهما الخلال في حسن الخلق من الأدب

ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين فقد يقال هذا وقد يقال بالتفرقة لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله أعلم

وقد صح عن أبي اليسر الصحابي البدري أنه كان له على رجل دين فقال له إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل من ديني

فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينوبه

قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا جعفر بن زياد عن منصور قال حسبته عن سالم عن ميمونة أنها استدانت دينا فقيل لها

ج ١ · ص ١٠٣

تستدينين وليس عندك وفاؤه قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يستدين دينا يعلم الله عز وجل أنه يريد أداءه إلا أداه الله عز وجل عنه أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان

إسناده حسن

ورواه النسائي عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة رضي الله عنها تدان وتكثر الحديث وفيه إلا أداه الله عنه في الدنيا

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن منصور فذكره ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن جرير وترجم عليه ذكر قضاء الله عز وجل في الدنيا دين من نوى الأداء فيه إسناد جيد إلا أن زيادا لم يرو عنه غير منصور ووثقه ابن حبان ولم يرو عن عمران غير زياد ولم أجد فيه كلاما

وروى النسائي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل أخرجه النسائي

إسناد صحيح

وعن أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عز وجل ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل أخرجه البخاري وابن ماجه

رواه البخاري

كان شيخنا القاضي شمس الدين بن مسلم رحمه الله يقول اختلف في هذا فقيل هو دعاء وقيل هو خبر انتهى كلامه وأيما كان حصل المقصود لأن هذا الخبر صدق وحق وقال غير واحد منهم ابن عقيل في الإرشاد في مسألة

ج ١ · ص ١٠٤

تكفير أهل الأهواء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم غير مردودة وزيادة لفظة في الدنيا تدل على أنه دعاء لكن في صحة هذه الزيادة نظر

قال أحمد في رواية أبي طالب في تعليم القرآن التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله عز وجل بأمانات الناس

وقال عبد الله سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه فتلف المال من يده وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما لا شيء له فهل يرجى له بذلك عند الله عز وجل عذر وخلاص من دينه إن مات على عدمه ولم يقض دينه فقال إن هذا عندي أسهل من الذي اختان وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه

فظاهر هذا أنه يعاقب على ذلك أو يحتمل العقاب والترك والله تعالى يعوض المظلوم إن شاء وقد ورد في الخبر أن الله تعالى يعوض عن بعض الناس ويدع بعضا

ونص الإمام أحمد رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا وبين التائب وغيره لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة أخرجه البخاري

رواه البخاري

وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما أبو قتادة أخرجه من حديث أبي قتادة النسائي وأحمد والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح وصححه ابن حبان

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وروى الدارقطني وغيره أن عليا رضي الله عنه ضمنها فالظاهر أنها وقائع والظاهر من الصحابة رضي الله عنهم قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة الآن بردت

ج ١ · ص ١٠٥

عليه جلدته أخرجه من حديث جابر بن عبد الله أحمد والحاكم والبيهقي والطيالسي وسنده حسن

لما وفى عنه

رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن

وعندنا يجتمع القطع والضمان على السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

متفق عليه من حديث عبادة ومع أن الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها

قال ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون في حل الدين بالموت وأنا أقول المطالبة في الآخرة فرع على مطالبة الدنيا وكل حق لم يثبت في الدنيا فلا ثبات له في الآخرة ومن خلف مالا وورثه فكأنه استناب في القضاء والدين كان مؤجلا فالنائب عنه يقضي مؤجلا والذمة عندي باقية ولا أقول الحق متعلق بالأعيان ولهذا تصح البراءة منه ويصح ضمان دين الميت لبقاء حكم الذمة فلا وجه لمطالبة الآخرة فقيل له الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه كان معسرا لأنه سأل هل خلف وفاء فقيل لا وقد أجل الشرع دين المعسر أجلا حكميا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ثم أجله حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد الشرع بارتهانه فقال ابن عقيل تلك قضية في عين فيحتمل أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه كان مماطلا بالدين ثم افتقر بعد المطل بإنفاق المال فحمل الأمر على الأصل الذي عرف منه وقضية الأعيان إذا احتملت وقفت فلا يعدل عن الأصل المستقر لأجلها

والأصل المستقر هو أن كل حق موسع لا يحصل بتأخيره في زمان السعة والمهلة

ج ١ · ص ١٠٦

نوع مأثم بدليل من مات قبل خروج وقت الصلاة لا يأثم بخلاف من مات بعد خروج الوقت مع التأخير والإمكان من الأداء

وللقاضي في الخلاف هذا المعنى فقال فيمن له تأخير الصلاة فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته قال لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج وعلى أنه لا يمتنع أن لا يأثم والحق في الذمة كدين معسر لا يسقط بموته ولا يأثم بالتأخير لدخول النيابة لجواز الإبراء وقضاء الغير عنه وقيل له لو وجبت الزكاة لطولب بها في الآخرة ولحقه المأثم كما لو أمكنه فقال هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين

وقال أيضا في الفنون قال شافعي في مسألة الإقرار لوارث يفضي إلى سد باب الخروج عن الدين ومحال أن يوجب الله تعالى حقا ولا يجعل للمكلف منه مخرجا

قال حنبلي إذا أقر ورد الحاكم الحنبلي أو الحنفي قوله فقد بذل وسعه في قضاء الدين إذا عجز عن قضائه فيما بينه وبين الغريم ومن بلغ جهده فلا تبعة عليه في تعويق الحقوق بدليل المعسر العازم على قضاء دينه متى استطاع إذا مات قبل اليسار فعزمه على القضاء قام العزم في دفع مأثمه مقام القضاء فلا مأثم وكذلك من أشهد على نفسه عبدين فلما أقام الغريم الشهادة بعد موت من عليه الحق ردت شهادتهما ولا يقال بأنه مأثوم في تعويق الحق إذا كان صاحب الحق رضي شهادتهما ومن عليه الحق لم يعلم أن شهادتهما لا تقبل فكل عذر لك في رد الشهادة وكون الحق لا طريق له إلا ذلك هو جوابنا في هذا الإقرار انتهى كلامه

فظاهره ولو فرط في تأخير الإقرار إلى المرض ولعله ليس بمراد كمعسر قدر على الوفاء في وقت وطولب لأنه لا يلزمه الوفاء قبل الطلب في أظهر الوجهين فأخر حتى افتقر ثم ندم وتاب

وقال أبو يعلى الصغير في مسألة حل الدين بالموت معنى قول ابن عقيل وقال أبو بكر الآجري بعد أن ذكر الخبر إن الشهادة تكفر غير الدين قال هذا إنما هو

ج ١ · ص ١٠٧

فيمن تهاون بقضاء دينه وأما من استدان دينا وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله تعالى يقضيه عنه مات أو قتل انتهى كلامه فإن حمل كلام ابن عقيل على ظاهره وحمله عليه غير مراد والله أعلم بحمله قصة الذي ضمن على المطل لا على القدرة على الوفاء صار فيمن تهاون بقضاء الدين أو بالإقرار منه ولم يطلب ذلك منه وجهان

وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية في مسألة صرف الزكاة في الحج الغارم الذي لم يقدر في وقت من الأوقات على قضاء دينه غير مطالب به في الدنيا ولا في الآخرة فاعتبر القدرة لا المطالبة فهو موافق لكلام الآجري والله أعلم وقال حفيدة تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة فيغفر الله عز وجل له بالتوبة الحق الذي له وأما حقوق المظلومين فإن الله عز وجل يوفيهم إياها إما من حسنات الظالم أو من عنده

وقال القرطبي في تفسيره حكاية عن العلماء فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عينا كان أو غيره إن كان قادرا عليه فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه وهذا يدل على الاكتفاء بهذا وأنه لا عقاب عليه للعذر والعجز وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في هذا العصر من الحنفية والمالكية والشافعية وأصحابنا وشرط المالكي في جوابه أن يكون استدان لمصلحة لا سفها

وحكي أن بعض العلماء المتقدمين قال إن ما معناه إن الله تعالى لم يعاقبه في الدنيا بل أمر بإنظاره إلى الميسرة فكذلك في الدار الآخرة وينبغي أن يحمل كلام ابن عقيل المتقدم إن كان المال مرادا منه على العاجز فيكون مثل هذا القول مع أن من نظر فيه لا يتوجه حمله على المال ولا يظهر أن مراده ذلك ليتفق ما ذكرنا من كلامه وليتفق كلامه وكلام غيره

أما حمله على ظاهره وهو ما فهمه صاحب الرعاية ففيه نظر وبعد ظاهر ولهذا ذكر ابن عقيل في كتاب الانتصار أن من شرط صحة التوبة إخراج المظلمة

ج ١ · ص ١٠٨

من يده وقال بعد هذا ومظالم العباد تصح التوبة منها ومن مات نادما عليها كان الله تعالى هو المجازي للمظلوم عنه كما ورد في الخبر لا يدخل النار تائب من ذنوبه وكذا قال ابن عقيل في الإرشاد ومن شرط صحتها رد المظلمة إلى مالكها إن كان باقيا أو التصدق بها إن كان معدوما وليس له ورثة

وتلخيص ما سبق أن من أخذ مالا بغير سبب محرم يقصد الأداء وعجز إلى أن مات فإنه يطالب به في الآخرة عند أحمد وفي كونه صريحا أو ظاهرا نظر ولم أجد من صرح بمثل ذلك من الأصحاب وسبق كلام القاضي والآجري وابن عقيل وأبي يعلى الصغير وصاحب المحرر لا يطالب وليس إنفاقه في إسراف وتبذير سببا في المطالبة به خلافا للآجري مع أنه مطالب بإنفاقه في وجه غير منهي عنه

وأما من أخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء وندم وتاب فهذا يطالب به في الآخرة ولم أجد من ذكر خلاف هذا من الأصحاب إلا ما فهمه صاحب الرعاية مع أنه فهم مع القدرة أيضا وهذا غريب بعيد لم أجد به قائلا وإن احتج أحد لذلك بأن التوبة تجب ما قبلها فلا نسلم أن القادر على أداء الحق تاب إذا لم يؤده ولأن من المعلوم المستقر في الشريعة أنه لو ادعى عليه أنه غصب منه كذا فأقر به ألزم بأدائه وأنه لو أجاب تبت من ذلك فلا يلزمني أنه لا يقبل منه بلا شك وأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وبطلت الحقوق ولأن غايته أنه لا ذنب له ومن أخذه بسبب مباح لا يمنع من طلبه به وإلزامه به إجماعا فهذا أولى لظلمه وإذا كانت توبة القاتل لا تمنع القود إجماعا على ما ذكره الشيخ تقي الدين فالمال أولى

وإن احتج به في حق العاجز المفرط في الأداء فالمراد به غير المال بدليل ما سبق وما يأتي ولكن يدل للقول فيمن أخذ مالا بغير سبب محرم ما سبق من خبر ميمونة وخبر أبي هريرة وهما خاصان أخص مما يدل على خلافهما فيجب تقديمهما وإن خالفهما ظاهر حمل على غير مدلولهما كذلك لأن فيه توفيقا وجمعا

وما روى الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند قال حدثنا يزيد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد

ج ١ · ص ١٠٩

الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول أي عبدي فيم أذهبت مال الناس فيقول أي رب قد علمت أني لم أفسده إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته أخرجه أحمد وإسناد ضعيف لضعف صدقة بن موسى

حدثنا عبد الصمد حدثنا صدقة حدثنا أبو عمران حدثني قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله عز وجل بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولكن أتى علي هكذا إما حرق وإما سرق وإما وضيعة فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخله الجنة بفضل رحمته ضعيف كسابقه وهو في المسند

ولو عوقب وعذب من هذه حاله لكلف بالمحال لعدم تفريطه وتعديه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأنه غير آثم لما تقدم وكل من كان غير آثم كان غير معذب بالإجماع

ولم يصح في الضمان غير قصة أبي قتادة ولا يلزم منها تعدد الشخص وهي قضية في عين محتملة وسبق في القصة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة الآن بردت عليه جلدته

ووجه الأول وهو أنه قد يعاقب وقد يعوض الله عز وجل المظلوم ما تقدم من الخبر وحديث الدواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو مظالم العباد أخرجه أحمد وسنده ضعيف

رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها

وحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم

ج ١ · ص ١١٠

قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وهذا العاجز عنده مظلمة ولم يحلله صاحب الحق

وحديث الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين أخرجه مسلم والترمذي

وما ورد في شهيد البحر أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف

من زيادة والدين فضعيف

وحديث غفران ذنب الحاج بعرفة إلا التبعات قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح

رواه الطبراني من حديث عبادة وما ورد من غفران التبعات وتعويض أصحابها أخرجه أبو يعلى وأخرجه ابن ماجه

فضعيف

وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان

وقال أبو داود في باب التشديد في الدين حدثنا سليمان بن داود المهري أنبأنا ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها أن يموت رجل عليه دين لا يدع له قضاء أخرجه أبو داود وأحمد

كذا في نسخه إن أعظم وفي نسخة إن من

ج ١ · ص ١١١

أعظم أبو عبد الله القرشي تفرد عنه سعيد فلهذا قال بعضهم لا يعرف لكن سعيد من الثقات الذين روى لهم الجماعة والله أعلم

وقد يقال والأخبار السابقة عامة وإخراج هذا الفرد منها يفتقر إلى دليل والأصل عدمه وهذا ضعيف ولأنه دين ثابت في الذمة لأن الموت لا يسقطه بدليل صحة ضمانه ولو تبرع إنسان بقضائه جاز لرب الدين قبضه ولأن من ضمن مفلسا حيا لا يبرأ بموته ولو برئ المضمون برئ الضامن وما ثبت فالأصل دوامه واستمراره ولم يزل إلا بمزيل وزواله من غير بدل ولا تعويض إجحاف بصاحب الحق وإضرار به فوجب اطراحه وهذا ضعيف أيضا وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف لأن ابن معين وأبا داود والنسائي وغيرهم ضعفوا صدقة بن موسى وهو الدقيقي وقيس بن زيد لم أجد من يروي عنه غير أبي عمران الجوني وقال أبو الفتح الأزدي ليس بالقوي وقاضي المصرين وهما البصرة والكوفة هو شريح القاضي الإمام المشهور وإن صح هذا الخبر فإنما هو في حق من أصيب في ماله فقابل ثواب المصيبة حق صاحب المال فلهذا خلص من تبعته في الآخرة بخلاف مسألتنا ولا يظلم ربك أحدا من أن الخبر لا يلزم منه سقوط المطالبة عن كل مدين ولله سبحانه أن يتفضل بما شاء على من يشاء من عباده ولأنه في الدار الآخرة موسر مكلف فكلف بالخلاص من الحق كما لو أيسر في الدنيا ويساره إما بحسناته وإما بأن يحمل من سيئات صاحبه عليه كما دل عليه الخبر الصحيح وبهذا يعرف ضعف القول بأنه من تكليف المحال وهو أيضا لزمه بفعله واختياره ودعوى أنه غير آثم إن أريد بوجه ما فممنوع وإن أريد به من بعض الجهات فمسلم ولكن لا ينتج الدليل وبسط القول في ذلك يطول وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى

فأما إن أنفقه أو أتلفه مسلم غير مكلف ومات معسرا غير مكلف لم يمكن القول بأن صاحبه لا يجازى عليه ولا أنه يتبع به غير المكلف لأنه يفضي إلى تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئات صاحب المال