الآداب الشرعية والمنح المرعية

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣٤

ج ١ · ص ١١٢

وقد نقل الإمام أحمد وغيره إجماع العلماء على أن من مات مسلما صغيرا من أهل الجنة فتعين أنه بمنزلة حرقه وغرقه ونحو ذلك من المصائب والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل في براءة من رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه وبقاء إثم الغصب

قال حرب سئل أحمد رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة أما إثم الغصب فلا يخرج منه وقد خرج مما كان أخذ

وقال الشيخ تقي الدين لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته

فصل

قال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن رجل كان له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال لمن ثواب ذلك المال قال إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن لا يؤديها إليه فأجرها للميت وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى

فصل في وجوب اتقاء الصغائر ومحقرات الذنوب

كان أحمد رضي الله عنه يمشي في الوحل ويتوقى فغاصت رجله فخاض وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها ذكره ابن عقيل

ج ١ · ص ١١٣

وغيره

وروى أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا أخرجه أحمد وابن ماجه وسنده حسن

وعن ابن مسعود مرفوعا إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه أخرجه أحمد والطبراني وسنده حسن وهو صحيح

مختصر لأحمد

وقال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه أحمد والبخاري أخرجه البخاري

ولهما ولمسلم وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه أخرجه البخاري

فصل في التصدق بالمظالم

قال الخلال باب إذا تصدق بالمظالم فلا يحابين فيه أحدا قال حرب سئل أحمد عن رجل كانت عنده مظالم لقوم فماتوا وأراد أن يتصدق بها عنهم وله إخوان محاويج وقد كان يصلهم قبل هذا أيجوز له أن يدفعها إليهم فكأنه استحب أن يعطي غيرهم قال لا يحابي فيها أحدا

وقال في رواية المروذي في هذه المسألة أرى كأنه إنما فعله على طريق المحاباة أن يحابيهم فلا يجوز وإن كان لم يحابهم فقد تصدق كأنه عنده قد أجاز ما فعل

ج ١ · ص ١١٤

فصل فيمن كان عنده مال حلال وشبهة

فإن كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام اعلفه ناضحك أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح

ذكره ابن الجوزي وكذا قال الشيخ تقي الدين الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد كحديث كسب الحجام والأقرب ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه ثم ما ولي الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من المركوب ونحوه

فصل في حقيقة التوبة وشروطها

والتوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب والعزم على تركها دائما لله عز وجل لا لأجل نفع الدنيا أو أذى وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاء بل اختيارا حال التكليف وقيل يشترط مع ذلك اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله وهو ظاهر ما في المستوعب فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار ولعل المراد اعتبار أحدهما ولم أجد من صرح باعتبارهما ولا أعلم له وجها

وقد روى الترمذي وقال حسن غريب عن أنس مرفوعا قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أخرجه الترمذي وهو حديث حسن

فقوله ثم استغفرتني غفرت لك علق الغفران على الاستغفار دل على

ج ١ · ص ١١٥

اعتباره والمراد أنه استغفر من ذنوبه توبة وإلا فالاستغفار بلا توبة لا يوجب الغفران قال ذو النون المصري وهو توبة الكذابين

وهكذا قال في شرح مسلم باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة يريد ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم أخرجه مسلم

لكن الاستغفار بلا توبة فيه أجر كغيره من ذكر الله عز وجل والله أعلم وقد قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما

والأولى وهو أنه لا يشترط ذلك هو الذي ذكره في الشرح وقدمه في الرعاية وذكره ابن عقيل في الإرشاد وزاد وأن يكون إذا ذكرها انزعج قلبه وتغيرت صفته ولم يرتح لذكرها ولا ينمق في المجالس صفتها فمن فعل ذلك لم تكن توبة ألا ترى أن المعتذر إلى المظلوم من ظلمه متى كان ضاحكا مستبشرا مطمئنا عند ذكره الظلم استدل به على عدم الندم وقلة الفكرة بالجرم السابق وعدم الاكتراث بخدمة المعتذر إليه ويجعل كالمستهزئ تكرر ذلك منه أم لا كذا قال

وعلى تقدير أن يمكن المنازعة في هذا المعنى إنما يدل على اعتبار ذلك وقت الندم والغرض الندم المعتبر وقد وجد فما الدليل على اعتبار تكرره كلما ذكر الذنب وإن عدم ذلك يدل على عدم الندم والأصل عدم اعتباره وعدم الدليل عليه مع أن ظاهر قوله عليه السلام الندم توبة حديث صحيح وأخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان

أنه لا يعتبر وهذه الزيادة وهي تجديد الندم إذا ذكره قول أبي بكر بن الباقلاني والأول قول إمام الحرمين وغيره مع أن قول الشافعية وغيرهم أن توبته السابقة لا تبطل بمعاودة الذنب خلافا

ج ١ · ص ١١٦

للمعتزلة في بطلانها بالمعاودة

وقال ابن عقيل والدلالة على أن الندم توبة مع شرط العزم أن لا يعود ورد المظلمة من يده خلافا للمعتزلة في قولهم الندم مع هذه الشرائط هو التوبة وليس فيها شرط بل هي بمجموعها توبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة وليس لهم أن يقولوا أجمعنا على احتياجها إلى العزم لأن ذلك شرط ولا يوجب أن يكون هو التوبة كما أن الصلاة من شرطها الطهارة ولا تصح إلا بها وليست هي الصلاة ولأن التوبة هي الندم والإقلاع عن الذنب فمن ادعى الزيادة على ما اقتضته اللغة يحتاج إلى دليل انتهى كلامه وكلام الأصحاب السابق يدل على أن العزم ركن والأمر في هذا قريب فإنه معتبر عندهم وإن كف حياء من الناس لم تصح ولا يكتب له حسنة وخالف بعضهم

وهي التوبة النصوح كما قال الحسن البصري ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود

وقال البغوي في تفسيره قال عمر وأبي ومعاذ رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع كذا قال والكلام في صحته عنهم ثم لعل المراد التوبة الكاملة بالنسبة إلى غيرها

وقال الكلبي هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن

فظاهره أنه لا يعتبر إضمار أن لا يعود ولم أجد من صرح بعدم اعتباره ولم يذكر ابن الجوزي عن عمر إلا أن التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أن لا يعود وقرأ أبو بكر عن عاصم نصوحا بضم النون وهو مصدر مثل القعود يقال نصحت له نصحا ونصاحة ونصوحا وقيل أراد توبة نصح لأنفسكم وقرأ الباقون بفتحها قيل هو مصدر وقيل هو اسم فاعل أي ناصحة على المجاز

ج ١ · ص ١١٧

وروى أحمد عن ابن مسعود مرفوعا التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه أخرجه أحمد وضعف الهيثمي إسناده

ولعل المراد إن صح الخبر ثم ينوي أن لا يعود فيه

وقال في الشرح في قبول شهادة القاذف قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة قيل التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء الندم بالقلب والاستغفار باللسان وإضمار أن لا يعود ومجانبة خلطاء السوء قد تقدم في آخر فصل ولا تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على مثله من كلامه في الرعاية وذكر في الرعاية في مكان آخر أو غيرها فيه روايتين ولعل من اعتبره يقول مع عدم المجانبة يختل العزم أو يقول المخالطة ذريعة ووسيلة إلى مواقعة المحظور والذرائع معتبرة ولأن المسألة تشبه التفرق في قضاء الحج الفاسد ولهذا جعلها ابن عقيل أصلا لعدم الوجوب في قضاء الحج الفاسد والله أعلم

أما الحديث الأول فرواه ابن ماجه حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب بن خالد حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له كلهم ثقات وعبد الكريم هو الجزري بلا شك وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه

وأما الحديث الثاني فرواه الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال دخلت مع أبي علي عبد الله بن مسعود قال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة ورواه ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري فذكره بمعناه كلهم ثقات وزياد وثقة أحمد بن عبد الله العجلي ولم يرو عنه غير عبد الكريم بن مالك الجزري والصحيح أنه غير

ج ١ · ص ١١٨

زياد بن الجراح

ورواه ابن حبان في صحيحه أنبأنا أبو عروبة حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن أسباط عن مالك ابن مغول عن منصور بن خيثمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة

أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا محفوظ بن أبي توبة حدثنا عثمان بن صالح السهمي حدثنا ابن وهيب عن يحيى بن أيوب سمعت حميد الطويل يقول قلت لأنس بن مالك أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة قال نعم محفوظ ضعفه أحمد ولعل حديثه حسن

ولأحمد من حديث ابن عباس كفارة الذنب الندامة أخرجه ابن حبان والحاكم وإسناده ضعيف

وله من حديث علي إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد وإسناده ضعيف

وعن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر الصديق مرفوعا ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي وفي إسناده من لا يعرف

رواه أبو داود والترمذي وفي لفظ ولو فعله في اليوم سبعين مرة وقال حديث غريب وليس إسناده بالقوي كذا قال الترمذي وهو حديث حسن ومولى أبي بكر لم يسم والمتقدمون حالهم حسن

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال إذا أذنب عبدي فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت

ج ١ · ص ١١٩

فقد غفرت لك أخرجه البخاري ومسلم

وفي رواية قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء لم يقل البخاري اعمل ما شئت ولا فليعمل ما شاء ومعناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك

قال في نهاية المبتدئين قال أبو الحسين التوبة ندم العبد على ما كان منه والعزم على ترك مثله كلما ذكره وتكرار فعل التوبة كلما خطرت معصيته بباله ومن لم يفعل ذلك عاد مصرا ناقضا للتوبة وهذا معنى كلام ابن عقيل السابق لكن أبو الحسين يقول يكون ناقضا للتوبة وعند ابن عقيل يدل على عدم الندم فلم توجد عنده توبة شرعية وبطلانها بالمعاودة أقرب من هذا لخبر ابن مسعود وقول الصحابة والأظهر مذهبا ودليلا أنها لا تبطل بذلك لما سبق

وقال ابن عقيل في الفصول إن المظاهر إذا عزم على الوطء راجع عن تحريمها بعزمه قال وهذا يدل على أن العزم على معاودة الذنب مع التصميم على التوبة نقض للتوبة فجعله ناقضا للتوبة بالعزم لا بغيره وهذا أظهر من كلامه السابق وكلام أبي الحسين ثم إن أراد أنه يؤاخذ بالذنب السابق الذي تاب منه كما هو ظاهر كلامه فضعيف وإن أراد انتقاض التوبة وقت العزم بالنسبة إلى المستقبل وأنه يؤاخذ بالعزم بالنسبة إلى المستقبل فهذا ينبني على المؤاخذة بأعمال القلوب ويأتي الكلام فيها في الفصل الذي بعده أو الذي يليه ولهذا قال ابن عقيل بعد كلامه المذكور في المظاهر قال فإن وطئ كان من طريق الأولى عائدا لأن فعل الشيء آكد من العزم عليه ولذلك اختلف الناس في العزم هل يؤاخذ به العازم ولم يختلفوا في أن الأفعال يؤاخذ بها وهذا من ابن عقيل يدل على أن الإبطال عنده بالمعاودة كقول المعتزلة من طريق الأولى والله أعلم وكذا قال في نهاية المبتدئين لا تصح توبة من نقض توبته ثم عزم على مثل ما تاب منه أو فعله والأجود في العبارة نقضها بعزمه على ذلك أو فعله وقال في الرعاية الكبرى تصح توبة من نقض توبته على الأقيس

ج ١ · ص ١٢٠

ويعتبر للتوبة أن يخرج من حق الآدمي فيرد المغصوب أو بدله وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه وقد سبق الكلام في ذلك

ويمكن من نفسه من قود عليه وكذا من حد القذف والمراد إن قلنا لا يسقط بالتوبة كما هو المشهور ويؤدي حق الله عز وجل حسب إمكانه ولا يشترط الإقرار بما يوجب الحد

والأولى له ستر نفسه إن لم يشتهر عنه وكذا إن اشتهر عند الشيخ وعند القاضي الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد

ولا يعتبر في صحة التوبة من الشرك إصلاح العمل وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة وغير ذلك وعنه يعتبر سنة قال بعضهم إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنى ولم يكمل عدد الشهود فإنه يكفي مجرد التوبة وقيل إن فسق بفعله وإلا فلا يعتبر ذلك وقيل يعتبر مضي مدة يعلم منها حاله بذلك

وعلى المذهب الأول يكون المراد بقوله في سورة النور إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي في التوبة فيكون الإصلاح من التوبة والعطف لاختلاف اللفظين ذكره في المغني وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس أظهروا التوبة وقال غيره لم يعودوا إلى قذف المحصنات وقال الإصلاح من التوبة في آية البقرة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم

وفي سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جمعا بينه وبين المغفرة بالاستغفار والندم وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله

وقد قال ابن حامد في كتاب الأصول إنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من

ج ١ · ص ١٢١

شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية إلا من تاب وقوله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن حبان )

كذا قال وهو غريب

ومن صحت توبته فهل تغفر خطيئته فقط أم تغفر ويعطى بدلها حسنة ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة الأول وهو حصول المغفرة خاصة وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم وفي مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله عز وجل لهم ويضعها على اليهود والنصارى أخرجه مسلم

ومعناه يضعهما عليهم بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بذلك لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى

وقوله ويضعها أي يضع عليهم مثلها بذنوبهم وقد قيل يحتمل أنه وضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها أخرجه مسلم وابن ماجه وابن حبان

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما المنافق والكافر فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه أخرجه البخاري وأحمد وابن حبان

قيل كنفه هو ستره وعفوه

وأما قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر

ج ١ · ص ١٢٢

الآية فقيل سبب نزولها ما في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر

الآية

وقيل إن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزلت هذه الآية إلى قوله غفورا رحيما

رواه مسلم

من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس فأما قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

قال ابن الجوزي اختلفوا في هذا التبديل وفي زمان كونه فقال ابن عباس يبدل الله شركهم إيمانا وقتلهم إمساكا وزناهم إحصانا قال وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا وممن ذهب إلى هذا المعنى سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد

والثاني أن هذا يكون في الآخرة قاله سلمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وقال عمرو بن ميمون بن مهران يبدل الله عز وجل سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات حتى إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر مما هي وعن الحسن كالقولين وروي عن الحسن قال ود قوم يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا استكثروا يعني الذنوب فقيل من هم قال هم الذين قال الله فيهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

قال ابن الجوزي ويؤكد هذا القول حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر

ج ١ · ص ١٢٣

وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان

فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه

فهذا الحديث في رجل خاص وليس فيه ذكر للتوبة فيجوز أنه حصل له هذا بفضل رحمة الله عز وجل لا بسبب منه بتوبته ولا غيرها كما ينشئ الله عز وجل للجنة خلقا بفضل رحمته فلا حجة فيه لهذا القول في هذه المسألة

وأما الآية فهي محتملة للقولين والأول توافقه ظواهر عموم الأدلة ولا ظهور فيها للقول الثاني فكيف يقال تبديل خاص بلا دليل خاص مع مخالفته للظواهر ولا يقال كلاهما تبديل فمن قال بالثاني فقد قال بظاهر الآية لأن التبديل لا عموم فيه فإذا قيل بتبديل متفق عليه توافقه ظواهر الكتاب والسنة كان أولى

وعلى أن القول الثاني يجوز أن يكون لمن شاء الله بفضل رحمته أو لمن عمل صالحا فالقول بالعموم لكل تائب يفتقر إلى دليل وفي الآية وظواهر الأدلة ما يخالفه والله تعالى أعلم

والنواجذ هنا الأنياب عند الجمهور وقيل الضواحك والضاحكة السن بين الأنياب والأضراس وهي أربع ضواحك وقيل الأضراس كما هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأضراس ويقال ضرس الحلم بضم اللام وسكونها لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل

فصل حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس

ولا تصح توبة كافر من معصية قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لا يقبل الله عز وجل مع الشرك عملا وقيل تصح من غير الكافر بالقول والنية ومنه بالإسلام ويغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها

ج ١ · ص ١٢٤

في الإسلام فيه قولان معروفان

قال الشيخ تقي الدين أحدهما يغفر له الجميع لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

أي ينتهوا عن كفرهم ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه وفيه نظر لأنه كيف يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله ولم أجده صريحا في كلامهم وقد سبق كلام ابن حامد في الفصل قبله وهو يدل على الغفران لأنه لم يذكر الخبر إلا حجة لمن اعتبر لصحة التوبة أعمالا صالحة وأنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا فيدل على أن الأشهر خلافه

والثاني لا نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال وهو ظاهر ما اختاره ابن عقيل قال الشيخ تقي الدين وهذا القول تدل عليه النقول والنصوص

وقال في موضع آخر إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له وإن أصر عليها لم يغفر له وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضا والحديثان يأتلفان على هذا يعني حديث عمرو بن العاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أخرجه مسلم في الإيمان

رواه مسلم وغيره

وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعملة في الجاهلية والإسلام

قال الشيخ تقي الدين فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو الإصرار كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر متصل فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق انتهى كلامه

ج ١ · ص ١٢٥

ولقائل أن يقول هذه دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه بل الإسلام إنما يتضمن التوبة من نقيضه وهو الشرك والكفر لا توبة مطلقة حتى يوجب مغفرة مطلقة ولو تضمن توبة مطلقة فإنما يوجب مغفرة مطلقة إذا لم يخطر بباله المحرم أما إذا ذكره ولم يتب منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ولم يقلع عنه فكيف يسقط يؤيد هذا أنه قال كما أنه يوجب الإيمان المطلق وهذا يكفي إذا لم يخطر بباله بعض أنواع الكفر فلو ذكره وتوقف فيه ولم يتب منه كان ذلك مانعا من عمل المقتضى عمله والمقصود وكون التوقف في الأمر الخاص مانعا من عمل المقتضى عمله فلا أثر للفرق بأن المانع هنا رفع عمل المقتضى بالكلية وهناك لم يرفعه مطلقا فليس هو نظيره لأن المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهذا حاصل وهذا متوجه إن شاء الله تعالى

وقد ظهر أن الأولى أن يقال فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو توقفه في بعض المحرمات عند ذكرها فلم يندم ولم يقلع كما أن الإسلام يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه توقف في بعض المكفرات عند ذكره فلم يندم ولم يقلع ويكون هذا دليلا للقول الثاني وموافقا لقول الشيخ تقي الدين إنه الذي تدل عليه الأصول هذا إن ثبت أن الإسلام يتضمن توبة مطلقة والله سبحانه وتعالى أعلم

ولمن قال بالغفران أن يحمل خبر ابن مسعود على النفاق فيسلم ظاهرا لا باطنا وإذا أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحسانا فهل يكتب له في إسلامه ما عمله في كفره يتوجه أن يقال إن قلنا يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله في كفره أو ثبت خبر أبي سعيد الآتي كتب له ذلك في إسلامه وإلا احتمل وجهين

وحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم وهو ما في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

ج ١ · ص ١٢٦

وإن لم يكتب له فالمعنى أنه سبب في حصول الخير وإسلامه

وعن أبي سعيد مرفوعا وإذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله عز وجل له كل حسنة كان أزلفها ومحا عنه كل سيئة كان أزلفها وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل أخرجه النسائي وإسناده صحيح

ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك وذكره البخاري ولم يصل سنده وليس عنده كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ووصله النسائي وغيره

وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

وقد فسر حسن الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا وباطنا بأن لا يكون منافقا ولعل هذا يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود إن التوبة من المحرمات في الكفر أن يقول حسن الإسلام هنا أخص وأنه يعتبر لمضاعفة الحسنات ويقول هذا أخص من الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى لكن لا أعرفه قيل والله أعلم قال الشيخ تقي الدين ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس قال وإذا أظهر التوبة أظهر له الخير $ فصل في ميل الطبع إلى المعصية والنية والعزم والإرادة لها وما يعفى عنه من ذلك

قال في الرعاية وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما فظاهر هذا أنه لو قصد المعصية أثم وإن لم يصدر منه فعل ولا قول

ج ١ · ص ١٢٧

وقال الشيخ تقي الدين حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم فهو إذا صار نية وعزما وقصدا ولم يتكلم فهو معفو عنه وقال في موضع آخر الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور فإذا كان في القلب حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء

فهذا الالتزام أمر ضروري ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل قال وقد بسطنا ذلك وبينا أن الهمة التي لم يقرن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يعملها لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن قيام مراده كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فإن هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد هذا كلامه

وفي عيون المسائل لابن شهاب العكبري العود الموجب للكفارة في الظهار هو العزم على الوطء فإن قيل العزم هو حديث النفس وذلك معفو عنه بقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان

قيل لا يوجب الكفارة بحديث النفس بانفراده وإنما يوجبها بالظهار بشرط العزم على الوطء انتهى كلامه

وقال القاضي أبو يعلى الخلاف في الصبي الشهيد نية المعصية واعتقادها معفو عنه ما لم يفعلها وجزم جماعة فيما إذا فكر الصائم فأنزل أنه يأثم على النية ويثاب عليها ولذلك مدح الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض

ج ١ · ص ١٢٨

وجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل أخرجه اللالكائي وهو متروك

والأمر بالتفكر في آلائه ولو لم يكن مقدورا عليها لم يتعلق بها ذلك وأما هل يفطر بذلك إذ أنزل قال بعض أصحابنا لو أمذى الأشهر أنه لا يفطر وهو المروي عن أحمد رحمه الله تعالى وقول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي عملا بالأصل ولا نص فيه ولا إجماع وهو دون المباشرة وتكرار النظر على ما لا يخفى فيمتنع القياس عليهما زاد صاحب المغني والمحرر ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية زاد صاحب المغني أو الكراهة إن كان في زوجة كذا قالا ولا أظن من قال يفطر بذلك كأبي حفص البرمكي وابن عقيل وهو مذهب مالك يسلم ذلك

وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أظنه في أول كتاب النكاح أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم ويتوجه أن يكون مراد صاحب المغني والمحرر نية محرمة تعلقت بأجنبية عارية عن فعل مع أن فيه نظرا وأما في المغني فاحتج أولا على عدم الفطر بقوله عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به فظاهره أنه لا يأثم لكن حمله على أنه أراد بالخبر العفو في عدم الفطر أولى لما فيه من الموافقة والصواب وقد لا يشكل عليه قوله يخالفه في التحريم إن تعلق بأجنبية لأن صاحب المحرر قد وافقه في هذا مع أنه لم يحتج بهذا الخبر ولا منع التأثيم والله سبحانه أعلم

وأما الفكرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر قال ابن الجوزي في تفسيره في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

فإن قيل هل يؤاخذ الإنسان إذا أراد الظلم بمكة ولم يفعله فالجواب من وجهين

ج ١ · ص ١٢٩

أحدهما أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب هذا مذهب ابن مسعود فإنه قال لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم

وقال الضحاك إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه وإن لم يعملها وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه هل تكتب السيئة أكثر من واحدة فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها

والثاني أن معنى ومن يرد من يعمل وقال أبو سليمان الدمشقي هذا قول سائر من حفظنا عنه انتهى كلام ابن الجوزي

وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان أخرجه ابن حبان والبيهقي وهو حديث صحيح

ولأنه لم يخن فيها بقول ولا فعل كما لو لم ينو والمراد كما لو لم ينو في عدم الضمان ولم يذكروا أنه لا يأثم فعلى هذا يأثم بذلك ولا يلزم منه الضمان وفيه وجه يضمن بذلك

ومثله نية الملتقط الخيانة وأما لو نوى حال الالتقاط بأن التقط قاصدا للتمليك فإنه يضمن لأنها ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل

وذكر الأصحاب أنه لو طلق بقلبه لم يقع ولو أشار بأصبعه لعدم اللفظ واحتجوا بالخبر إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به صحيح وقد سلف

متفق عليه وهو قول أبي حنيفة والشافعي خلافا لابن سيرين والزهري وعن مالك روايتان

ج ١ · ص ١٣٠

وقال القاضي في كتاب المعتمد وقاله غيره وللعبد قدرة على مساعي قلبه وقد قال أحمد في رواية صالح إذا حدث نفسه بشيء صرف ذلك عن نفسه وصرفه عن نفسه يدل على قدرته قال القاضي وللقلب أفعال سوى حديث النفس بالفعل لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

قال وقد يؤاخذ الإنسان بشيء من أفعال القلب نحو إرادة العزم والرضى بالفعل والسخط به والاختيار له والنية عليه مثل الحسد والطمع وتعليق القلب بما دون الله عز وجل والنفاق والرياء والإعجاب وأما ما لا يؤاخذ به فهو كالخواطر الواردة عليه مما لا يدخل تحت قدرته انتهى كلامه

ويأتي قريبا كلام الشيخ عبد القادر في ركون القلب إلى غير الله عز وجل وقد قال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

قال المفسرون عقوبة له على تلك الكلمة فاستعان بمخلوق أي بعدد السنين التي كان لبثها وكذا ذكره ابن الجوزي ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه ويفرق بين الهم والعزم قال المازري وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الأحاديث

قال القاضي عياض مذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز وجل والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية لله عز وجل كتبت حسنة كما في الحديث إنما تركها من جرائي أخرجه مسلم فصار تركه لها لخوف الله عز

ج ١ · ص ١٣١

وجل ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم

وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله عز وجل بل لخوف الناس هل تكتب حسنة قال لا لأنه إنما حمله على تركها الحياء وهذا ضعيف هذا كلامه

وجرائي بفتح الجيم وتشديد الراء بالمد والقصر معناه من أجلي

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة أخرجه البخاري والترمذي

والله أعلم

وقد عرف دليل القولين من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب ومن يرى عدمها مما سبق من لا يرى المؤاخذة يحتج بقوله عليه السلام إن الله تعالى تجاوز لأمتي الخبر وبحديث الهم بالسيئة

وقد يحتج بقوله تعالى عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فخصه بذلك

ومن يرى المؤاخذة فقد يجيب عن الخبر الأول إما بأن عمل القلب عمل فيدخل في اللفظ أو يقول إنما يدل على محل النزاع بعمومه فيخص بأدلتنا

وعن الخبر الثاني بأنه لا تصريح فيه وإن سلم بظهوره ترك بأدلتنا

وعن الآية الكريمة إما بأن المراد بقوله ومن يرد أي يعمل كما سبق أو بأنه خصه للعذاب الخاص وهو العذاب الأليم لا أنه يختص بالمؤاخذة المطلقة بل خصه لاختصاصه بالمؤاخذة الخاصة

ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى إن بعض الظن إثم

وبقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم

وبإجماع العلماء على تحريم الحسد ونحوه

ج ١ · ص ١٣٢

من النفاق والرياء

ومن لا يرى المؤاخذة قد يجيب عن الأول بأنا نقول به وهو الظن الذي اقترن به قول أو فعل ثم لو كان خلاف الظاهر فلما فيه من الجمع بينه وبين أدلتنا وعن الثانية بأن القول مراد فيها بدليل قوله لهم عذاب أليم في الدنيا وهو الحد ولا يجب إلا بالقول وأما الحد فهو حق لآدمي تعم البلوى بوقوعه فاحتيج إلى زيادة ردع وهو المؤاخذة بمجرده

وذكر أبو الفرج بن الجوزي أن النهى عن الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود وينبغي أن يكره ذلك من نفسه وهذا معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين وذكر قول الحسن البصري غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعتد به يدا ولسانا وعليه أن يكره ذلك من نفسه قال وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض أخرجه أبو الشيخ والطبراني وهو ضعيف انتهى

وقد ذكر ابن عبد البر هذا الخبر الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاحتجاج به والقول به وذلك في النسخة الوسطى من الآداب بأبسط من هذا

قال الحاكم في تاريخه أخبرنا أبو بكر بن الجعابي قال لا تشتغل بالحسد واصبر عليهم فقد حدثونا عن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال الحسد داء منصف يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود كذا ذكره الحاكم ويتوجه أنه لا يضر المحسود مع ما له من الأجر والثواب

قال ابن عقيل في الفنون افتقدت الأخلاق فإذا أشدها وبالا على صاحبها الحسد فإنه التأذي بما يتجدد من نعمة الله فكلما تلذذ المحسود بنعم الله تعالى تأذى الحاسد وتنغص فهو ضد لفعل الله تعالى ساخط بما قسمه متمن زوال ما

ج ١ · ص ١٣٣

منحه خلقه فمتى يطيب بهذا عيش ونعم تنثال انثيالا وهذا المدبر لا يزال بأفعال الله متسخطا وما زال أرحم الناس للنظر في عواقبهم ولو لم يكن إلا النزع وحشرجة الروح فكيف بمقدمات الموت من البلى والضنى فمن شهد هذا فيهم كيف يحسدهم والله سبحانه أعلم

وأما النفاق في القول أو العمل فلتأثيره في المأمور به شرعا ولهذا الشك مانع في حصوله ووجوده وأما الرياء فإنما يكون في القول أو العمل فأثر لاقترانه بأحدهما

فصل وصية الإمام أحمد ولده بنية الخير

قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوما أوصني يا أبت فقال يا بني انو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول سهلة الفهم والامتثال على السائل وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها وهي صادقة على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعا سواء تعلقت بالخالق أو بالمخلوق وأنها يثاب عليها ولم أجد في الثواب عليها خلافا

قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان ما هم به من القول الحسن والعمل الحسن فإنما يكتب له به حسنة واحدة وإذا صار قولا وعملا كتب له به عشر حسنات إلى سبع مئة وذلك للحديث المشهور في الهم ويلزم من العمل بهذه الوصية ترك أعمال القلوب المذمومة شرعا وإن من عملها لم يبق في حرز من الله وعصمة وقد وقع فيما يخاف عليه فيه من الشر والعذاب ودل هذا النص على المعاقبة على أعمال القلوب المذمومة وهكذا قول الإمام أحمد رحمه الله الآتي قبل فصول تعلم القرآن والحديث إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب

وأما إن لم ينو خيرا ولا شرا فهذا يبعد خلو عاقل عنه ثم نية الخير منها ما يجب بلا شك فقد فعل محرما فيالها من وصية ما أشد وقعها وما أعظم

ج ١ · ص ١٣٤

نفعها فنسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين العمل بها والتوفيق لها ولما يحبه ويرضاه آمين فبمثل هذا تكون وصايا أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين والله سبحانه أعلم

وقد قيل نية المؤمن خير من عمله وأشرف من عمله لاعتبارها فيه بخلاف العكس وقيل أيضا النية سبقت العمل وهذا واضح صحيح وسيأتي في الدعاء قبيل ما يتعلق بالمصحف والقراءة والكلام في أعمال القلوب وهل يكون أجر من نوى الخير أو وزر من نوى الشر عمل شيئا معها أو لا إلا أنه لم يأت بالعمل كاملا ذكرت هذه المسألة في الفقه في باب صلاة المريض وغير ذلك وفي حواشي المنتقى في صلاة الجماعة

فصل هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة

ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة ذكره في الرعاية وذكره غير واحد منهم ابن عقيل قالوا هو مصر والحد عقوبة لا كفارة

ولهم في الآخرة عذاب عظيم

واستدلوا بآية المحاربة

والأولى أن يقال يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا إلا أنه قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة ولم يذكروا من لقيه كافرا إلى آخره

وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لأصحابه تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا من

ج ١ · ص ١٣٥

ذلك فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أخرجه البخاري ومسلم

قال فبايعناه على ذلك

وسبق قريبا حديث ابن عمر في النجوى وقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه

فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين

ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفا الله عنه فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفا عنه أخرجه أحمد والدارقطني وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

ورواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال غريب ولم أجد عندهم وعفا الله عنه

وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا فليس فيها ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته لا على ذنب حد عليه لما سبق والله سبحانه أعلم

قال القاضي عياض قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث يعني حديث عبادة ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أخرجه البيهقي

كذا قال وحديث أبي هريرة إن صح فما سبق أصح منه وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها $ فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل

وتصح توبة من عجز عما حرم عليه من قول وفعل كتوبة الأقطع عن السرقة والزمن عن السعي إلى حرام والمجبوب عن الزنى ومقطوع اللسان عن القذف

ج ١ · ص ١٣٦

والمراد إما أن يكون ما تاب منه كان قد وقع منه وإما أن تكون التوبة من عزمه على المعصية لو قدر عليها ولا تصح توبة غير عاص كذا وجدته في كلام الأصحاب وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى

وقال الشيخ عبد القادر في الغنية التوبة فرض عين في حق كل شخص ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر لأنه إن خلا عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب وإن خلا فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المفترقة المذهلة عن ذكر الله عز وجل فإن خلا فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط فحفظها طاعة وتركها معصية والغفلة عنها ذنب فيحتاج إلى توبة وهي الرجوع عن التعويج الذي وجد إلى سنن الطريق المستقيم الذي شرع له فالكل مفتقر إلى توبة وإنما يتفاوتون في المقادير فتوبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة وتوبة خاص الخاص من ركون القلب إلى سوى الله عز وجل كما قال ذو النون المصري توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة وكما قال أبو الحسين النوري التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله عز وجل وذكر كلاما كثيرا

وسبق قريبا في العزم على المعصية أن تعلق القلب بغير الله محرم ويأتي في أول الزهد خبر يتعلق بهذا

وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة وإن لم يأثم

ولعل هذا القول أقوى وهو معنى ما اختاره الشيخ تقي الدين وغيره ولعله معنى كلام مجاهد من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين والله أعلم

وعلى هذا لا يسمى معصية ولا ذنبا بناء على أنه نص فيما يأثم به وقد ذكر ابن عقيل وغيره أنه ليس بنص وأنه يرد للتأكيد وإن منه قول أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم وقوله

ج ١ · ص ١٣٧

صلى الله عليه السلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا أخرجه أحمد والترمذي والبغوي وصححه ابن حبان وذكر غيره قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم والله أعلم

وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ لصفاء حاله وعلو رتبته

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا قال وذكر القاضي أنه هل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني روايتين وسبق في أوائل فصول التوبة الأخبار في التوبة عموما ومن ترك التوبة الواجبة مدة مع القدرة عليها والعلم بوجوبها لزمته التوبة من ترك التوبة تلك المدة

فصل في التوبة من البدعة المفسقة والمكفرة وما اشترط فيها

ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا قال في الشرح فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها قال في الرعاية في موضع آخر من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح وقيل إن اعترف بها وإلا فلا وقيل إن كان داعية لم تقبل توبته وذكر القاضي في الخلاف في آخر مسألة هل تقبل توبة الزنديق قال أحمد في رواية المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا توبة له وقال في رواية المروذي وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته واحتج بحديث إبراهيم التيمي أن القوم تاركوه في صبيغ بعد سنة فقال جالسوه وكونوا منه على حذر

وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذه الرواية وغيرها فظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه ومضى سنة ثم ذكر رواية ثانية أنها لا تقبل واختارها ابن شاقلا واحتج لاختياره بقوله عليه السلام من

ج ١ · ص ١٣٨

سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن أنس مرفوعا إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة

وقال الشيخ تقي الدين وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضللت وهذا غلط فإن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع انتهى كلامه

قال ابن عقيل في الإرشاد الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلا وهو مذهب الربيع بن نافع وأنها لا تقبل ثم احتج بحديث الإسرائيلي وغيره وقال نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك ويكون نفي القبول راجعا إلى القبول الكامل وهو مأزور بإضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم وقد تقدمت المسألة في أول فصول التوبة

فصل في قبول التوبة ما لم ير التائب ملك الموت أو يغرغر

وتقبل ما لم يعاين التائب الملك وروى ابن ماجه من رواية نصر بن حماد ولا يحتج به بالإجماع عن موسى بن كردم وهو مجهول عن محمد بن قيس عن أبي

ج ١ · ص ١٣٩

بردة عن أبي موسى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين ضعيف جدا أخرجه ابن ماجه

وقيل ما دام مكلفا كذا في الرعاية وقيل ما لم يغرغر لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا تبقى له نية ولا قصد صحيح فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي رضي الله عنهما واعتبار كلامهما

وذكر في الرعاية قولا لا تصح وصيته مطلقا وهذا يدل على أنه لا عبرة بكلامه ولعله أراد ما ذكره في الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت وذكر الشيخ وغيره أن حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط كميت

وقال في الكافي تصح وصية من لم يعاين الموت وإلا لم تصح قال لأنه لا قول له والوصية قول ولعله أراد ملك الموت فيكون كالقول الأول وذكر الشيخ في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى كلامه

ولا يلزم من هذا اعتبار كلامه بدليل أنه اعتبره بالطفل الذي استهل لكن يدل على أنه ليس في حكم الميت مع بقاء روحه مطلقا وهو خلاف كلامهم في الجنايات لكنه ظاهر كلامهم في الإرث في الغرقى والهدمى وقد ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت والمسألة مذكورة في أول كتاب الجنايات والله سبحانه أعلم

وقد روى أحمد والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا

ج ١ · ص ١٤٠

إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وإسناده حسن

قال ابن الأثير في النهاية ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزله الشيء الذي يتغرغر به المريض والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع ومنه لا تحدثهم بما يغرغرهم أي بما لا يقدرون على فهمه فيبقى في أنفسهم لا يدخلها كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة انتهى كلامه

وقال ابن حزم اتفقوا أن من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهله وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها فمن قتله في تلك الحال قيد به ولعل مراده أسلم ولم تبلغ الروح الحلقوم مع أن قوله ظاهر قوله عليه السلام في الصدقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود

الخبر المشهور

وقال في شرح مسلم في هذا الخبر من عنده أو حكاية عن الخطابي المراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء انتهى كلامه

والخبر الذي رواه البخاري ومسلم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش

قال القاضي عياض وقد رأيت بعض المتكلمين على الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركة

ج ١ · ص ١٤١

النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي وليس هذا بصحيح

وعن أبي ذر مرفوعا إن الله يقبل توبة عبده أو قال يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب أخرجه أحمد وابن حبان وفي إسناده مجهول

قيل وما وقوع الحجاب قال تخرج النفس وهي مشركة

رواه أحمد والبخاري في تاريخه من رواية عمر بن نعيم تفرد عنه مكحول قال بعضهم لا يدرى من هو قال البخاري وروى عنه مكحول في الشاميين

ولأحمد عن أبي سعيد مرفوعا إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب عز وجل لا أزال أغفر لهم ما استغفروني أخرجه أحمد وابن جرير وإسناده ضعيف

قال غير واحد من المفسرين في قوله ثم يتوبون من قريب إن المراد به التوبة في الصحة ولا يصح هذا عن ابن عباس لأنه من رواية أبي صالح واسمه باذام ولم يرو عنه على أن مرادهم معاينة ملك الموت عليه السلام كما قال غير واحد من المفسرين وهي رواية على بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس وقال غير واحد من المفسرين المراد به التوبة قبل الموت

ويروى عن ابن عمر في قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت أنه السوق وقيل معاينة الملائكة لقبض الروح ويروى عن عبد الله بن عمر من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ولم يرد أن الساعة ضابط إنما أراد والله أعلم نفي ما يتوهم من قوله في الآية من قريب وقد أخبر تعالى عن فرعون لعنه الله أنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال تعالى آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين

وقد ذكر ابن الأنباري أن فرعون جنح إلى التوبة في غير وقتها عند حضور الموت ومعاينة الملائكة وأضاعها في وقتها وقد قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) يعني حين لا ينفعهم فلولا كانت قرية آمنت

ج ١ · ص ١٤٢

وروى عن ابن عباس وغيره أي لم تكن قرية آمنت وذكر أهل اللغة أن لولا بمعنى هلا وان الاستثناء منقطع وعن أبي عبيدة أن المعنى وقوم يونس وأنكره الفراء وقيل الاستثناء يتعلق بقوله حتى يروا العذاب الأليم فيكون متصلا وذكر أبو البقاء أنه منقطع لأنه مستثنى من القرية والقوم ليس من جنس القرية وقيل متصل لأن المعنى أهل القرية وقيل هذا من الله عز وجل خص به قوم يونس وقيل لأن العذاب لم يباشرهم بل دنا منهم بخلاف غيرهم وقيل لصدقهم وإخلاصهم وقد قال تعالى عن الأمم المكذبة فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي عاينوا العذاب سنت الله التي قد خلت في عباده

فصل قبول التوبة إلى طلوع الشمس من مغربها

روى أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم وأحمد

وعن صفوان بن عسال مرفوعا باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أربعون أو سبعون سنة خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه أخرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه

ولمسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أخرجه مسلم وابن حبان

ج ١ · ص ١٤٣

وعن أبي هريرة مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

متفق عليه

وعن أبي سعيد مرفوعا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قال طلوع الشمس من مغربها أخرجه أحمد والترمذي وإسناده ضعيف

رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب

ورواه بعضهم ولم يرفعه

قال في شرح مسلم قال العلماء هذا حد لقبول التوبة وقد روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض أخرجه مسلم والترمذي

فهذا المراد به أن طلوع الشمس آخر الثلاثة خروجا فلا تعارض بينه وبين ما سبق

وقال ابن هبيرة فيه أن حكم هاتين الآيتين في أن نفسا لا ينفعها إيمانها الحكم في طلوع الشمس من مغربها كذا قال

وأما ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر ويقول هذا يا كافر ويقول هذا يا مؤمن أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وهو ضعيف

رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وعنده فتجلو وجه المؤمن بالعصا

فهذا إن صح وفيه نظر فلا تعارض لأنه إن كان خروجها قبل طلوع الشمس فليس في الخبر تصريح بأن الإيمان لا ينفع بخروجها وقد لا يتفق إيمان

ج ١ · ص ١٤٤

أحد بعد خروج الدابة وإن كان نافعا والزمان بينها وبين طلوع الشمس قريب وإن كان بعد طلوع الشمس فالمراد أن الناس لما آمنوا عند طلوع الشمس من مغربها فقد يشتبه من تقدم إسلامه بمن تأخر فخرجت الدابة فميزت وبينت هذا من هذا بأمر جلي واضح وليس في الخبر أيضا تصريح بأن الإيمان ينفع إلى خروجها بعد طلوع الشمس وقوله تخطم أنف الكافر أي تسمه بسمة يعرف بها والخطام سمة في عرض الوجه إلى الخد والخوان هو الشيء الذي يؤكل عليه

وعن عبد الله بن السعدي مرفوعا لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وإسناده صحيح

رواه أحمد عن الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن ابن السعدي وفي آخره فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل إسماعيل بن عياش حمصي حديثه عن أهل بلده جيد عند أكثر المحدثين وضمضم حمصي

وليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله من الفرائض قبل طلوع الشمس من المغرب فيجب الإتيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ما يأتي به من الإيمان الذي كان يأتي به قبل ذلك فقوله وكفي الناس العمل أي عملا لم يكونوا يفعلونه

وقد ذكر ابن حامد أن المذهب لا ينقطع التكليف خلافا للمعتزلة والمشهور في التفسير أن المراد بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من المغرب وهو الصواب وصححه ابن الجوزي وغيره وقد ذكر

ج ١ · ص ١٤٥

أقوالا ضعيفة

قال المفسرون منهم ابن الجوزي وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان ثم ذكر ابن الجوزي عن الضحاك أن من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل منه كما يقبل منه قبل الآية انتهى كلامه فظاهره مخالفة كلام الضحاك لما سبق وليس بمراد فالعمل الصالح الذي سببه ظهور الآية لا ينفع لأن الآية اضطرته إليه وأما ما كان يعمله فظهور الآية لا تأثير لها فيه فيبقى الحكم كما كان قبل الآية

قال ابن هبيرة النفس المؤمنة إن لم تكسب في إيمانها خيرا حتى طلعت الشمس من مغربها لم ينفعها ما تكسبه وطلوع الشمس من مغربها على ظاهره عند أهل العلم لا كما تأوله من تأوله من الباطنية وهو رد على من زعم أن الله عز وجل لا يفعل ذلك من الحكماء والمنجمين وفيه بيان عجز نمرود في مناظرته والله سبحانه أعلم

فصل في أن قبول التوبة فضل من الله تعالى

وقبول التوبة تفضل من الله عز وجل ولا يجب عليه ويجوز ردها قال ابن عقيل بناء على ذلك الأصل وإنه يحسن منه كل شيء وإن العقل لا يحكم على أفعاله ولا يقبحها قال والدلالة على عدم وجوب قبولها في الشرع والعقل أن الله أخبر أنه يقبل التوبة من عباده فمتى قال قائل إنه يجب ذلك بالوعد أوجب عليه العفو لأنه قال ويعفو عن السيئات

ومعلوم أن العفو تفضل كذلك التوبة قبولها تفضل ولأنه سبحانه قد ثبت بأنه يجب شكره ويستحق العذاب بكفره فلو كان قبول التوبة واجبا عليه لما وجب شكره على فعل ما وجب كما لا يجب شكر قاضي الدين انتهى كلامه

ومسألة التحسين والتقبيح وأن العقل يحسن ويقبح قال بذلك من أصحابنا أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وقال هو قول عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة وقال به أيضا غيرهما من الأصحاب وأكثر

ج ١ · ص ١٤٦

الأصحاب لم يقولوا بذلك وهو قول الأشعرية والمسألة مشهورة في الأصول وعند المعتزلة العقل يحسن ويقبح فأوجبوه عقلا وذكر في شرح مسلم أن أهل السنة قالوا لا يجب عقلا لكن كرما منه وفضلا وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع وهذا معنى قول غير واحد من أصحابنا وهو موافق لمن قال منهم يجب بوعده إخراج غير الكفار منها

وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي واجبا أوجبه هو على نفسه وأما ما احتج به ابن عقيل فلا يخفى وجه ضعفه وحكى القاضي أبو يعلى الإجماع على وجوب شكره وحمده ومدحه في جميع ما يفعل من الملاذ والمنافع

وقال الشيخ تقي الدين كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه مخلوق والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وغلطوا في ذلك وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية أتباع جهم والقدرية النافية

وحديث معاذ في الصحيحين عن أنس عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك

ج ١ · ص ١٤٧

قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم

وفي الصحيحين عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله عز وجل قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا وإنما أخبر معاذ بذلك أخرجه البخاري ومسلم

والله أعلم خوفا من إثم كتمان العلم

كما في الصحيحين عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الرحل فناداه ثلاثا كل مرة يجيبه لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون قال إذا يتكلوا أخرجه البخاري ومسلم

وأخبر بها معاذ عند موته تأثما

قال ابن هبيرة لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم وفيه زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه والإرداف وقرب الرديف وأراد بندائه ثلاثا استنصاته وحضور قلبه وفيه جواز إخفاء بعض العلم للمصلحة في ترك العمل اتكالا على الرخصة قال وقوله ما حق العباد على الله أي ما جزاؤهم فعبر عن الجزاء

ج ١ · ص ١٤٨

بالحق وذكر قول بنت شعيب ليجزيك أجر ما سقيت لنا كذا قال والله أعلم

وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به جزم به في شرح مسلم وغيره وسبق كلام ابن عقيل أنه لا يجب ويجوز ردها وتوبة غيره تحتمل وجهين ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا وذكر في شرح مسلم أن فيها خلافا لأهل السنة في القطع والظن واختيار أبي المعالي الظن وأنه أصح والله أعلم

فصل في تبديل السيئات حسنات بالتوبة

تبديل السيئات حسنات بالتوبة هل ذلك في الدنيا فقط بالطاعات أم في الدنيا والآخرة للمفسرين قولان والثاني اختاره الشيخ تقي الدين لظاهر آية الفرقان ولحديث أبي ذر في الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه وتبدل أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح

رواه أحمد ومسلم والترمذي وهذا الرجل المراد بخروجه من النار الورود العام

قال الشيخ تقي الدين التائب عمله أعظم من عمل غيره ومن لم يكن له مثل تلك السيئات فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب حسناته فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كانت كفرا إذا تعقبها التوبة التي

ج ١ · ص ١٤٩

يبدل الله فيها السيئات حسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالا وقد سبقت هذه المسألة قريبا

فصل تخليد الكفار في النار بوعيد الله تعالى

يجب بوعيده تخليد الكفار في النار قال ابن عقيل وغيره ويجب بوعده إخراج غيرهم منها وقيل قد لا يدخل النار بعض العصاة تكرما من الله بالشفاعة وقيل من مات فاسقا مصرا غير تائب لم يقطع له بالنار لكن نرجو له ونخاف عليه ذنبه نص عليه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في تارك الصلاة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح

وقال ابن الجوزي في تفسيره في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

نعمة عظيمة من وجهين أحدهما أنه يقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع له بالعذاب وإن كان مصرا والثاني أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع

فصل في حبوط المعاصي بالتوبة والكفر بالإسلام

وتحبط المعاصي بالتوبة والكفر بالإسلام والردة بالطاعة المتصلة بالموت ولا تحبط طاعة بمعصية غير الردة المذكورة وذكر ابن الجوزي وغيره أن المن والأذى يبطل الصدقة وقال ابن عقيل لا تحبط طاعة بمعصية إلا ما ورد في الأحاديث الصحيحة فيتوقف الإحباط على الموضع الذي ورد فيه ولا نقيس عليه

وقال الشيخ تقي الدين الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد

ج ١ · ص ١٥٠

تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة واختاره أيضا في مكان آخر قال كما دلت عليه النصوص واحتج بإبطال الصدقة بالمن والأذى قال في نهاية المبتدي وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ثم ذكر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية ولم يتكلم عليها ثم ذكر ولا تبطلوا أعمالكم الآية وذكر أقوال المفسرين فيها منهم الحسن قال بالمعاصي والكبائر قال وهو يدل على حبوط بعض الأعمال بها

وذكر ابن الجوزي لا ترفعوا أصواتكم الآية ولم يتكلم على ما يحبط قال وقد قيل إن الإحباط بمعنى نقص المنزلة لا حبوط العمل من أصله كما يحبط بالكفر وذكر البغوي حبوط حسناتكم وليس مراده ظاهره

وقال القرطبي ليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع وقيل لا تحبط معصية بطاعة لا مع التساوي ولا مع التفاضل قال وفي سورة البقرة ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وفي سورة النساء ولا باليوم الآخر ولأنه في البقرة أخبر بحبوط عمله بعد الإيمان والإيمان المشروط في قبول العمل هو الإيمان بالله واليوم الآخر لا بأحدهما فلو قيل ولا باليوم الآخر لكان يتوهم أن أحدهما كاف في قبول العمل كما لو قيل هذا يصلي بلا وضوء ولا تيمم ويحكم بين الناس بلا كتاب ولا سنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

وأما في سورة النساء فإنه ذمهم على ترك الإيمان وهم مذمومون على ترك كل منهما على حدته ويرده قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن

رواه الترمذي

ج ١ · ص ١٥١

وحسنه

وقال ابن هبيرة في حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

متفق عليه

قال لأن هذه حسنات أخبر الله أنهن يذهبن السيئات قال وإنما يعني الصيام المفروض والصلاة المفروضة فلا يحتاج الإنسان أن يعين لذلك مكفرا غير ذلك ولو أراد غير المفروض المعهود لقال صيام وصلاة قال الشيخ تقي الدين كفارة الشرك التوحيد والحسنات يذهبن السيئات قال في نهاية المبتدي وقيل تحبط الصغائر بثواب المرء إذا اجتنبت الكبائر كذا قال ولم يذكر ما يخالفه وهو الذي ذكره ابن عقيل في الانتصار وقيل له في الفنون في قوله عليه السلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي

كيف يعذبان بما ليس بكبيرة والصغائر بترك الكبائر تنحبط أولا فأولا بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية فقال في الخبر كان وكان لدوام الفعل فلهذا بالدوام حكم الكبيرة على أن في الخبر تعذيبهما بالصغائر وفي الآية إخبار بتكفيرها وتكفيرها يجوز أن يكون بالآلام والبلايا ولعل المعذبين لم تكفر صغائرهما بمصائب ولا آلام

كذا قال وتقدم قول أبي بكر فيه وفي الغنية إذا تاب المؤمن عن الكبائر اندرجت الصغائر في ضمنها لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية لكن لا يطمع نفسه في ذلك بل يجتهد في التوبة عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها فعلى كلام هؤلاء من أصحابنا رحمهم الله أن الصغائر تكفر

ج ١ · ص ١٥٢

باجتناب الكبائر وهو ظاهر ما ذكره جماعة من المفسرين منهم ابن الجوزي لظاهر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

واختلف الصحابة والتابعون في الكبائر اختلافا كثيرا في بضعة عشر قولا ليس في شيء منها أنه الشرك فقط وحكاه بعض المفسرين قولا ولم يذكر قائله فالقول به خلاف إجماع الصحابة والتابعين في الآية مع أنه خلاف ظاهرها على ما لا يخفى فظاهرها أن اجتنابها مكفر نصبه الشارع سببا لذلك فليس المكفر حسنات ولا مصائب بل ذلك مكفر أيضا فمن ادعى أنه مراد الآية أو مقتضاها أو تدل عليه فقد خالف ظاهر الآية بغير دليل كما خالف ظاهر الإجماع السابق ولو كان الأمر كما قاله أو كما قاله من قال المراد الشرك لبينه الصحابة والتابعون ولما أغفله مثلهم وإنما أجروا الآية على ظاهرها ولا يخفى أنه لا يتجه تضعيف القول الأول وتصحيح الثاني وأن طريق التضعيف واحد

ومما يوافق ظاهر الآية ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان

وروى مسلم أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله أخرجه مسلم وابن حبان

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي الكبائر فإن له الجنة أخرجه النسائي وأحمد بإسناد ضعيف لضعف بقية وهو حديث صحيح

إسناده جيد وفيه بقية بن الوليد وحديثه جيد رواه