رب يسر وأعن يا كريم
قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أما بعد فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم وعابد بل وكل مسلم وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن وأبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي حفص وأبي علي بن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم وصنف في بعض ما يتعلق به كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والطب واللباس وغير ذلك الطبراني وأبو بكر الآجري وأبو محمد الخلال والقاضي أبو يعلى وابنه أبو الحسين وابن الجوزي وغيرهم
وقد اشتمل هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على ما تضمنته هذه المصنفات من المسائل أو على أكثرها وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة فمن علمه علم قدره وعلم أنه قد علم من الفوائد المحتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم لاشتغالهم بغيره وعزة الكتب الجامعة لهذا الفن
والله أسأل حسن القصد والنية وأن ينفع به من حفظه أو قرأه أو كتبه وأن يجعله عام النفع والبركة بفضله ورحمته إنه على كل شيء قدير
صفحة فارغة
فصل في الخوف والصبر والرضا
يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكربة والخديعة والفضيحة والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله وعن كل مأثم واستدراك ما فات من الهفوات وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها
وقال في نهاية المبتدئين هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل قال القاضي لا يلزم وقيل بلى
قال ابن عقيل الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها قال فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان
وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء إنما الواجب الصبر وذكر في كتاب الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين
وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له
وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى يا أسفى على يوسف قال وروي عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعا شديدا فعوتب في ذلك فقال ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث يقول يا أسفى على يوسف
وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود
وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل
وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء ثم ذكر في الرضا قولين ثم قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه قال بعضهم المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق
وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر
وقال أبو الفرج بن الجوزي الرجل كل الرجل من يصبر على العافية وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند
حضور الطعام اللذيذ
فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق
ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح
رواه أبو داود حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس حديث صحيح قال حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس
وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح
رواه أحمد وأبو داود
وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق
وقال ابن عبد البر وقال عدي بن حاتم الغيبة مرعى اللئام وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين لهم
وروى أبو داود عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا
إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة أخرجه أبو داود وهو حديث حسن
حديث حسن
وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب وأن قوما قالوا عكس هذا وأن كلا منهما خلاف الإجماع لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العيب وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وفي الفصول والمستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر
وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صفية إنها قصيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح
عن همام قال كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أخرجه أحمد والبخاري ومسلم
يعني نماما رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي رواه أحمد والبخاري ومسلم ولهما تجدون من شر الناس ولأبي داود والترمذي إن من شر الناس
وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها وهي مداهنة محرمة وذكر ذلك العلماء
قال ابن عقيل في الفنون قال تعالى كأنهم خشب مسندة أي مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به ( يحسبون كل صيحة عليهم ) لسوء اعتقادهم هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة
وعن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا
خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح والبخاري
رواه النسائي وابن ماجه
وعن ابن عمر مرفوعا مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة أخرجه أحمد ومسلم والنسائي
رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد لا تدري أيهما تتبع
وعن أبي هريرة مرفوعا آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر أخرجه البخاري ومسلم
رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره والثالثة وإذا أؤتمن خان )
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أخرجه البخاري ومسلم
رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره وإذا وعد أخلف بدل وإذا أؤتمن خان
قال الترمذي وغيره معناه عند أهل العلم نفاق العمل وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله
وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس عشر مرار رواه أحمد هو في المسند
وفي إسناده من لا يعرف
وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين أخرجه الترمذي وهو حسن
وعن عقبة بن عامر مرفوعا أكثر منافقي أمتي قراؤها رواه أحمد من رواية ابن لهيعة وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو وقال في النهاية أراد بالنفاق هنا الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن
وعن ابن عمر مرفوعا إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران فبي يغترون أم علي يتجرؤون أخرجه الترمذي وقال حسن غريب
رواه الترمذي وقال حسن غريب وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب أخرجه الترمذي وهو متروك
يقال أتاح الله لفلان كذا أي قدره له وأنزله به وتاح له الشيء وقوله يختلون أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه وختل الذئب الصيد إذا اختفى له وقال ابن عبد البر قال منصور الفقيه شعرا
( لي حيلة فيمن ينم % وليس في الكذاب حيله )
( من كان يخلق ما يقول % فحيلتي فيه قليله )
وقال موسى صلوات الله عليه يا رب إن الناس يقولون في ما ليس في فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك
وقال عيسى صلوات الله عليه لا يحزنك قول الناس فيك فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها
وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة
وقال ابن مسعود قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر أخرجه أحمد والبخاري ومسلم
وفي البخاري فأتيته وهو في ملأ فساررته وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع إليه حديثا بعدها ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه ولمسلم هذا المعنى أيضا وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف
قال عبد الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب
وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك شينه إلا إرادة أن يعرف قال لا أدري هذا غيبة
وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه قال نعم قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف وبه جاء الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود
رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة
وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر
قال في شرح خطبة مسلم قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه
للحاجة كما يجوز الجرح للحاجة كذا قال ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي والكلام في ذلك في فصول العلم وفي الغيبة في فصول الهجرة
وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء
وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان
ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية نمران وفيه جهالة ووثقه ابن حبان
وعن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء أخرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وهو حديث صحيح
رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وإسناده جيد
وعن ابن مسعود مرفوعا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
متفق عليه
وعن سويد بن حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال لا تسبه فإنه قد نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح أخرجه العقيلي قال ابن
حبان فيه سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث البرغوث ثم رواه بإسناده
وقال ابن عبد البر هذا حديث ليس بقوي انفرد به سويد
وقال ابن عدي في سويد هو إلى الضعف أقرب
وقال ابن معين لا بأس به
وقال أبو زرعة ليس بقوي
وعن أبي هريرة مرفوعا المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم والترمذي
رواه مسلم والترمذي وصححه
ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش أخرجه مسلم وأحمد
وقوله يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف أخرجه البخاري ومسلم
ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب
عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجه البخاري ومسلم
رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا
وله في لفظ آخر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجه مسلم والترمذي
رواه الترمذي وقال حسن صحيح
وعن ابن عمر مرفوعا إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج من فيه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وأخرجه أبو نعيم وقال غريب
رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عنه وقال حسن غريب تفرد به عبد الرحيم قال الدارقطني عبد الرحيم متروك وقال أبو حاتم مجهول وقال ابن عدي روى مناكير عن قوم ثقات وقال ابن حبان في الثقات يعتد بحديث إذا روى من كتابه
فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء
ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير والمراد بأنفسكم إخوانكم لأنهم كأنفسكم وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة
وللترمذي وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب وأخرجه الخطيب وضعفه ابن رجب
إسناده ضعيف
وعن لؤلؤة عن أبي صرمة من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطبراني
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وفي نسخه صحيح إسناد جيد مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان
ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة ويحرم المدح والذم بالباطل كذا قال في الرعاية
قال ابن الجوزي وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا وإن كان واجبا فهو واجب وهو مراد الأصحاب ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل وعند أبي الخطاب يحرم أيضا لكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فقال في مفارقة أرض الغصب إنه في حال المفارقة عاص ولهذا الكذب معصية ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه فلقي رجلا فقال رأيت فلانا كان له أن يقول لم أره فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه وهو قول أكثر العلماء
قال الشيخ تقي الدين والمسألة مبنية على القبح العقلي فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته انتهى كلامه
ومهما أمكن المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذا وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعاريض والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور كمن أكره على الطلاق فأوقعه ولم يتأول بلا عذر وفيه خلاف مذكور في موضعه ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة فلعل هذا في معناه وليس بالواضح ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني
ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف قال في المغني لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب وذكر خبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت المسلم أخو المسلم وكلام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثناة في الحديث يخرج على الخلاف والمشهور في
المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى ويأتي فعل عبد الله بن عمر
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة
قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه
فصل في إباحة المعاريض ومحلها
وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض وتباح المعاريض وقال ابن الجوزي عند الحاجة وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم
وقيل يحرم وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة
قال الشيخ تقي الدين ونص عليه أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء
قال مثنى لأبي عبد الله كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام قال المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس فلعل ظاهره أن
المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب ولا تجوز المعاريض في غيرها
وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول هو الله لا أزيدك يوهم الذي يشري منه قال هذا عندي يحنث إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه فأما في الشراء والبيع لا يكون معاريض قلت أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك قال هو عندي يحنث
وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به قال إذا لم يكن يمين فلا بأس في المعاريض مندوحة عن الكذب وهو إذا احتاج إلى الخطاب فأما الابتداء بذلك فهو أشد فهذا النص قول خامس وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال ظاهر كلام أحمد له تأويله وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا وذكره القاضي عياض إجماعا واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد هو والمروذي وجماعة فجاء رجل يطلب المروذي ولم ير المروذي أن يكلمه فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي هاهنا هاهنا يريد ليس المروذي في كفه فلم ينكره أبو عبد الله
وقال المروذي جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها قال متى تريد تخرج قال الساعة أخرج فحدثه بها وخرج فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج قال قلت أخرج من بغداد إنما قلت لك أخرج من زقاقك قال في المغني وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله انتهى كلامه وهذان النصان لا يمين فيهما
واحتج في المغنى بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار وليس في شيء منها يمين كقوله لا يدخل الجنة عجوز أخرجه الترمذي
ولمن استحمله إنا حاملوك على ولد
الناقة أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح
وقوله لرجل حر من يشتري العبد أخرجه أحمد والترمذي والبغوي وإسناده صحيح
وغير ذلك قال وهذا كله من التأويل والمعاريض وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال لا أقول إلا حقا أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح
وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه انتهى كلامه
يؤيده أنه إذا جاز بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه من غير يمين وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع وإلا لمنع بغير يمين والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره
ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها لأنه معها آكد وأبلغ لأنا نقول لم نقس بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين
وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل ولا دليل لا نقول لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها هذا لا شك فيه ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين فمدعي خلافه عليه الدليل وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب أخرجه القضاعي وابن الأعرابي وأبو الشيخ والبيهقي وهو ضعيف وأخرجه البخاري وإسناده صحيح ورواه البيهقي بسند صحيح
وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي
وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب
ورواه أيضا عن أبي زيد النميري حدثنا الربيع بن محبور حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم
وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها ثم ذكر خبر عمران بن حصين ولم يعزه قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي وقال النخعي لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم قال ابن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا فتبين أن قول الإمام أحمد لا يجوز مع اليمين ومن غير يمين يجوز وعنه لا وعنه الفرق بين الابتداء وغيره وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا وعليه تحمل الآثار
وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض وقيل تكره وقيل تحرم ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها وقد قال أحمد التدليس عيب وقال أكرهه وقال لا يعجبني وعلله بأنه يتزين للناس فظاهر هذا أنه لا يحرم وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته يؤيده قوله في رواية مهنا وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب فقال لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم
ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاطراده وعموم فائدته بل علل بالتزين وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيه ولا يتعلق به ذلك كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل
وقال القاضي ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراوية ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء وهذا معنى قول أحمد يتزين انتهى كلامه فتدبر هذا فإنه أمر يختص بالرواية لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين وغيرها
قال الشيخ تقي الدين كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين في المعاريض إذا لم يكن ظالما ولا ومظلوما والأشبه التحريم فإن التدليس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع كذا قال قال القاضي وغيره وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره وهذا غلط لأنه ما كذب بل صدق إلا أنه أوهم ومن أوهم في خبره لم يرد خبره كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج أصلا فلا يكون كذبا انتهى كلامه وهو موافق لما سبق
وقال الشيخ تقي الدين ليس بصادق في الحقيقة العرفية فيقال قد يمنع ذلك وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض ولهذا لا يعد في العرف كذبا ولأنه صادق لغة والأصل بقاء ما كان ولأن الاعتبار باستعمال الشارع وحقيقته والله أعلم
وعن الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة مرفوعا يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب أخرجه أحمد وأبي يعلى والبيهقي وهو ضعيف
وعن عائشة قالت ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة أخرجه أحمد والبيهقي وإسناده صحيح
رواه أحمد
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناج إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور أخرجه أحمد والبخاري ومسلم
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وحسنه للترمذي
له طرق إلى بهز وهو ثابت إليه وبهز حديثه حسن رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ولأحمد حديث مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه قاله البخاري وغيره مرفوعا لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا أخرجه أحمد
المراء في اللغة الجدال يقال مارى يماري مماراة ومراء أي جادل وتفسير المراء في اللغة استخراج غضب المجادل من قولهم مريت الشاة إذا استخرجت لبنها
وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في إسناد الحديث إضطراب
رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه كنت
شريكي فنعم الشريك وتداريني من المداراة بلا همز وروي بالهمز والأول أشهر
وقال لقمان لابنه يا بني لا تمارين حكيما ولا تجادلن لجوجا ولا تعاشرن ظلوما ولا تصاحبن متهما
وقال أيضا يا بني من قصر في الخصومة خصم ومن بالغ فيها أثم فقل الحق ولو على نفسك فلا تبال من غضب
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كفى بك ظالما أن لا تزال مخاصما وكفى بك آثما أن لا تزال مماريا وعن ابن مسعود مثله
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما ماريت أخي أبدا لأني أرى إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه
وقال محمد بن علي بن الحسين الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال يقال لا تمار حكيما ولا سفيها فإن الحكيم يغلبك والسفيه يؤذيك وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول من لاحى الرجال وماراهم قلت كرامته ومن أكثر من شيء عرف به
وقال بلال بن سعد الإمام الذي كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ومحله بالشام كالحسن البصري بالبصرة قال إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته
وقد روي عن سفيان بن أسيد ويقال أسد مرفوعا كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وإسناده ضعيف
رواه البخاري في الأدب وأبو داود من رواية بقية عن ضبارة الحضرمي عن أبيه وبقية مختلف فيه وهو مدلس وأبو ضبارة تفرد عنه ابنه ترجم عليه أبو داود باب في المعاريض ولأحمد مثله
من حديث النواس بن سمعان من رواية عمرو بن هارون وهو ضعيف وثم المراد بها الكذب أو التعريض من ظالم أو الكراهة والله أعلم
وذكر ابن عبد البر الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي كان أول ما أمرني به ربي عز وجل أن قال إياك وعبادة الأوثان وشرب الخمور وملاحاة الرجال أورده الهيثمي وقال رواه البزار والطبراني وقال رواه الطبراني وهو ضعيف عند الجمهور
وقال مسعر بن كدام يوصي ابنه كداما شعرا
( إني منحتك يا كدام وصيتي % فاسمع لقول أب عليك شفيق )
( أما المزاحة والمراء فدعهما % خلقان لا أرضاهما لصديق )
( إني بلوتهما فلم أحمدهما % لمجاور جار ولا لرفيق )
( والجهل يزري بالفتى في قومه % وعروقه في الناس أي عروق )
وقال أبو العباس الرياشي
( وإذا بليت بجاهل متجاهل % يجد المحال من الأمور صوابا )
( أوليته مني السكوت وربما % كان السكوت عن الجواب جوابا )
ويأتي بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا وتحريم الكبر والفخر والعجب
وقال ابن منصور لأبي عبد الله رخص في الكذب ثلاث قال وما بأس على ما قيل في الحديث
وقال أبو طالب قال أبو عبد الله لا بأس أن يكذب لهم لينجو يعني الأسير قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي
وقال في رواية حنبل الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل قلت له فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصلح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك
رضاها قال لا بأس به فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه وفي الحرب كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها لم ير بذلك بأسا في الحرب فأما الكذب بعينه فلا قال النبي الكذب مجانب الإيمان أخرجه أحمد وإسناده صحيح
كذا قال وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا
وقال أحمد ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا وقال لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فهذا مكروه فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء لكن هل هو التورية أو مطلقا ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب ورواية ابن منصور ظاهرة في الاطلاق فصارت المسألتان على روايتين والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم
ولهذا استثنوه من الكذب المحرم أعني الإمام أحمد والأصحاب كما استثناه الشارع فيجب أن يكون المراد التصريح وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاثة بلا حاجة فلا وجه إذا لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها والله أعلم
وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعا ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أخرجه البخاري ومسلم
رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وزاد ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها وهو في البخاري من قول ابن شهاب لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا وذكره ولأبي داود والنسائي قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الحديث كما تقدم
وعن شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعا كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا
ثلاث خصال إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها أو رجل كذب في خديعة حرب أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي والطحاوي والبيهقي
رواه أحمد وللترمذي لا يحل الكذب
وفي رواية لا يصلح الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس أخرجه الترمذي
وقال حسن وقد روي عن شهر مرسلا
وفي الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا أن رجلا قال يا رسول الله أكذب لامرأتي فقال لا خير في الكذب أخرجه مالك
فقال فأعدها وأقول لها فقال لا جناح عليك
وعن أنس قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار فلما كان الغد قال مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ثم في اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك لأقتدي به فلم أرك
تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق رواه أحمد وإسناده صحيح
وظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه يجوز الكذب في الصلح بين كافرين كما هو ظاهر الأخبار ورواية أحمد بين مسلمين في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهرة غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما ثم هو مفهوم اسم وفيه خلاف وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه فهذا القول أظهر ولعله متعين لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ثم يقال لو كان مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول
قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البيت هي الحالقة أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح وأخرجه مالك
سالم هو ابن أبي الجعد رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية وقال حسن صحيح
الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر
وقال صالح لأبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد
يحدث الرجل بكل شيء يريد قال أبي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أخرج مسلم وابن ماجه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ففرق بين ما يحدث عنه وبين ما يحدث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم الأعاجيب فيكون الرجل يحدث عن بني إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك فلا بأس ولا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يرى أنه صدق
وظاهر كلام غير واحد أنه لا يجوز إذا ظن أنه كذب كما أن ظاهر كلام غير واحد وهو ظاهر الخبر أنه يجوز التحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرى أنه كذب فيحدث بما يشك فيه وكذا جزم في شرح مسلم في الخبر المذكور أنه عليه السلام قيد بذلك لأنه لا يكون يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذبا أما ما لا يعلمه أو يظنه كذبا فلا إثم عليه في روايته إذا فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه وإن ظنه غير كذب أو علمه وفي رسالة الشافعي رحمه الله أنه أباحه عن بني إسرائيل ممن يجهل صدقه وكذبه وينهاهم عنه عمن لا يعرف صدقه انتهى كلامه
والخبر الأول في صحيح مسلم وغيره وضبط يرى في الخبر الأول بفتح الياء وضمها والكذابين على التثنية والجمع والخبر الثاني في السنن
ورواه أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج رواه أحمد أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي وإسناده حسن
حديث حسن جيد الإسناد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح ما نقوم إلا إلى عظم صلاة أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح
حديث حسن وإسناده جيد وقال قبل ذلك باب رواية حديث أهل الكتاب
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم قال اليهودي إنها تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي وسنده حسن
إسناده جيد وابن أبي نملة اسمه نملة رواه أحمد من حديث الزهري
ولأحمد حدثنا عفان حدثنا هلال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم إلا لعظم صلاة يعني المكتوبة الفريضة أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي
حديثه حسن
وللبخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أخرجه البخاري والبيهقي
الآية
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري والترمذي وأحمد
رواه البخاري
فصل يتعلق بما قبله
الكذب هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه وهذا هو المشهور في الأصول وهو قول الشافعية وغيرهم ولهذا قال عليه السلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري ومسلم وأحمد
فقيده بالعمد قيل هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيح أو الصحيحين يلج النار وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق الإعتقاد وإلا فهو كاذب وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي المذكورة
وقال عبد الله سمعت هارون المستملي يقول لأبي بم تعرف الكذابين قال بالمواعيد أو بخلف المواعيد وكذا قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكره لخبر أبي هريرة أكذب الناس الصباغون والصواغون ضعيف أخرجه أحمد وابن ماجه
قال وهذا صحيح لأن أحدهم
يعد ويخلف وذكر غير واحد قول أحمد قال ابن عباس إذا استثنى بعده فله ثنياه ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت
فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر وكذا قال الجمهور إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد سنة مع أن جمهور العلماء قالوا لا يصح الاستثناء إلا متصلا
قال ابن جرير الصواب له أن يستثنى ولو بعد حنثه في يمينه فيقول إن شاء الله ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الآية فيسقط عنه الحرج فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يستثني متصلا بكلامه ومن قال له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة
قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء وفي المغني في الطلاق إن الحالف على الممتنع كاذب حانث واحتج بقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت إلى قوله وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا إلى قوله والله يشهد إنهم لكاذبون
قال أبو جعفر النحاس نظيرها الآية يا ليتنا نرد الآية لأنه قاله ردا على من قال بخلاف ذلك وقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم الآية
وفي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة يا أبا سفيان اليوم
يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة أخرجه البخاري
وروى مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والحديبية أخرجه مسلم والترمذي وصححه الحاكم
قال في شرح مسلم وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه وأن لفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به عمدا أو سهوا سواء كان من ماض أو مستقبل وهذا قاله ابن قتيبة وأظنه احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف أخرجه البخاري ومسلم والترمذي
فدل على أن إخلاف الوعد ليس بكذب وإلا لاقتصر على اللفظ الأول
ولقائل أن يقول هذا لا يمتنع من كونه كذبا وهو من عطف الخاص على العام وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لئلا يتوهم متوهم أنه ليس بكذب وأنه لم يدخل في اللفظ ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر وقد ثبت أنه كذب باستعمال الكتاب والسنة فوجب القول به ولا تعارض
وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو به وإذ قد تبين هذا فإذا أخبر عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز وكذلك إن شك فيه لأن الشك لا يصلح مستندا للإخبار وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أو لا
وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة العمل بالظن وأنه خبر مؤكد باليمين وكذا لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن وكذا ما ظنه بخط أبيه من الدين يعمل به ويحلف وأنه تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في
المشهور كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره مع احتمال كون البائع غير مالك والشهادة آكد من الخبر وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من المواضع وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة وهذا أوضح ودليله مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر يحلف خمسون منكم على رجل منهم قالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود
الحديث
وحلف جابر بالله إن ابن صياد الدجال فقال له ابن المنكدر أتحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في الصحيحين وغيرهما وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز مع أنه كاذب على القول الأول ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يجز مع أنه صادق
وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق وإن لم يجز إقدامه على اليمين لكن هل يدخل يمينه في خلاف ظنه في الغموس ظاهر كلامهم لا يدخل
وقد قال في المغني في مسألة الشهادة المذكورة الظن يسمى علما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات
وخرج من كلامهم إذا لم يطابق مع الشك فإنه ليس بصادق ولم يتعمد الكذب فلا ظن له فيقال إن وجبت الكفارة فيما يظنه فتبين بخلافه فهنا أولى فظاهر تخصيص هذه الصورة بعدم الكفارة يقتضي الوجوب في غيرها لأن الظن هو المانع من الوجوب وإلا لوجبت لظاهر الآية
وقد علل في المغني عدم وجوبها في الظن بأنه لم يقصد المخالفة كالناسي وهذا لم يقصد المخالفة مع أن ظاهر قوله لا كفارة في يمين على ماض أنه لا كفارة في هذه الصورة مع أنه لو أراد الحصر ووجوب الكفارة فيها لقال إن كان صادقا فلا كفارة وإن لم يكن صادقا فإن تعمد الكذب أو ظن شيئا فبان بخلافه فلا كفارة وإلا وجبت إلا أن يدوم شكه فلا كفارة لأنه الأصل والأول أظهر
وقد جزم في المغني وغيره بهذا المعنى في الطلاق فقال وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث وإن لم يكن عاقلا حنث كما لو قال والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله لم تطلق لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزال بالشك وإن قال أنت طالق ما أكلت هذا الرغيف لم يحنث إن كان صادقا ويحنث إن كان كاذبا كما لو قال والله ما أكلته وقال في المغني فيما إذا صالح أجنبي عن المنكر أنه يصير بمنزلة المدعي في جواز الدعوى على المنكر قال ويشترط في جواز الدعوى أن يعلم صدق المدعي فإن لم يعلم لم يحل له دعوى شيء لا يعلم بثبوته فمراده بالعلم الظن ليتفق كلامه أو يكون في المسألة عنده قولان ذكر في كل مكان قولا بحسب ما رآه في كلام الأصحاب أو ما أداه اجتهاده في ذلك الوقت
ومن المعلوم أن الوكيل يقوم مقام الموكل لأنه نائبه وفرعه فلا يجوز له دعوى لا تجوز لأصله فلا يدعي إلا ما يعلمه أو يظنه حقا كما سبق وكذا قال القاضي في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما
يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره في إثبات حق أو نفيه وهو عالم بحقيقة أمره وذكر ابن الجوزي هذا ولم يخالفه فدل على موافقته
وقال ابن عقيل في الفنون لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة فظاهره يصح إذا لم يعلم والظاهر أن مراده بالعلم أيضا الظن وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه
فإن قيل ظن التحريم لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به ولا يلزم من هذا أن
يخاصم في باطل فلا معارضة بينه وبين ما سبق قيل ليس المراد من التوكيل وصحته إلا المخاصمة فيما وكله فيه مما يعلمه أو يظنه باطلا وإلا فكان يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاصم في باطل فلا مفسدة في ذلك وقد دل كلامه على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه وعلى هذا عمل كثير من الناس أو أكثرهم يتوكلون ويدعون مع الشك في صحة الدعوى وعدمها لأنه ليس بمخبر عن نفسه وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه لكونه لا يلحن بحجته ولأن الحاجة قد تمس إلى ذلك لكثرة مشقته وهذا بخلاف المدعي لنفسه لخبرته بأحواله وقضاياه والله أعلم
وقد قال أبو داود باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح
حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس حدثنا إبراهيم حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل أخرجه أبو داود
انتهى كلامه فالترجمة توافق ما سبق من كلام القاضي والخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهبا له فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه والخبر إنما يدل لما سبق في كلام ابن عقيل كما تراه والإسناد الأول صحيح والثاني إنما فيه المثنى بن يزيد تفرد عنه عاصم بن محمد المذكور فيكون مجهولا في اصطلاح المحدثين لكن
يقال عاصم كبير من رجال الصحيحين فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله مع أنه متابع للإسناد الأول فهذا حجة في المسألة والله أعلم
وردغة الخبال بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وبفتح الخاء والباء الموحدة صديد أهل النار اللهم أجرنا والمسلمين منها
وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه أخرجه أبو داود وسنده حسن
فهو من رواية عمرو بن أبي نعيمة قال الدارقطني مجهول يترك ووثقه ابن حبان وقال بعضهم لا يصح خبره
وأما إن تعلق الإخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق وإلا فالحكم على التفصيل السابق فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لا إلا باعتقاد جازم أو ظن راجح ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق وإن لم يسند الإخبار إليهما لم يجز ثم إن طابق فصدق وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم وإلا فكذب لا إثم فيه
وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي
وقال أبو حاتم الرازي أبو وقاص مجهول ورواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي قال ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم وسبق كلام ابن جرير
وقال القاضي أبو يعلى في الخلاف في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له إن
أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم فقال لا لأنه مباح وعلى أن هذا الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا وقد نسيه وإلا فلا هذا ظاهر الآية وذكره ابن الجوزي عن الجمهور فظاهر كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا ولعل مراده كالقول الأول
أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب وهي ماحية لحكم ما وقع ولهذا قال الأصحاب وغيرهم اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة وإنها زاجرة ماحية وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب وأن الكفارة لا تزيله ولعل مراده الخبر لا القسم وسبق كلام ابن جرير
وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر هو النميري عن شعبة وعن محمد بن الحسين هو ابن اشكاب حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم والحاكم وأبو داود وابن حبان
ولم يذكر حفص أبا هريرة إسناده جيد وحفص وابن اشكاب ثبتان ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا كفى بالمرء كذبا وذكره ولمسلم أيضا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا
وقال في شرح مسلم معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن
وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط لكونه إثما انتهى كلامه
فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة قال المروذي قلت لأبي عبد الله يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكله ثم أكلت قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل
وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول أتكتب لي كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب أيكتب له قال لا فلا يكتب له الكذب
فصل في الزعم وكون زعموا مطية الكذب
قال ابن الجوزي في تفسيره كان ابن عمر يقول زعموا كنية الكذب وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل زعم فلان اقتصر ابن الجوزي رحمه الله على هذا فدل على الكراهة عنده
وقال أبو داود باب في قول الرجل زعموا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي
قال أبو داود وأبو عبد الله حذيفة واقتصر على هذا
وقال الحافظ ضياء الدين في أطراف الحافظ ابن عساكر بخطه لم يسمع أبو قلابة منهما وهو كما قال الحافظ ضياء الدين ورواه أحمد عن أبي قلابة عن أبي مسعود البدري قال قيل له ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا وذكره
قال في النهاية معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد والظعن في حاجة ركب مطيته وسار حتى يقضي أربة فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه وإنما يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ فذم من الحديث ما كان هذا سبيله
والزعم بضم الزاي والفتح قريب من الظن
قال في شرح مسلم في سجود التلاوة الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب وعلى المشكوك فيه وينزل كل موضع على ما يليق به وقال في أول خطبة مسلم كثر الزعم بمعنى القول وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم زعم جبريل وفي خبر ضمام بن ثعلبة زعم رسولك أخرجه مسلم
وأكثر سيبويه في كتابه من قوله زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها سيبويه وقال في باب السؤال أوائل كتاب الإيمان ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين
فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام
قال الخلال في توقي اللسان وحفظ الكلام أخبرني محمد بن نصر بن منصور الصائغ سمعت أحمد بن حنبل وقد شيعته وهو يخرج إلى المتوكل فلما ركب الجمل التفت إلينا فقال انصرفوا مأجورين إن شاء الله تعالى
وروى الخلال عن عطاء قال كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه
وقال أحمد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حدثني قيس بن مسلم سمعت
طارق ابن شهاب يحدث عن عبد الله إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيلقي الرجل إليه حاجة فيقول له إنك كيت إنك كيت يثني عليه وعسى أن لا يحظى من حاجته بشيء فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء
وروى الخلال عن عبد الله بن المبارك قال عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة قال كسرى إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم أندم وقال قيصر أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت وقال ملك الهند عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته وإن هي لم ترفع لم تنفعه وقال ملك الصين إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم أتكلم بها ملكتها
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان
وهو في الصحيحين
وعن ابن عمرو مرفوعا من صمت نجا أخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح
رواه أحمد والترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
وعن أبي سعيد قال إذا أصبح بن آدم قالت الأعضاء كلها للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أخرجه الترمذي وأحمد وهو حسن
رواه الترمذي مرفوعا قال وهو أصح
وعن أبي هريرة مرفوعا إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وصححه ابن حبان
رواه أحمد والبخاري ومسلم
ومعنى ما يتبين فيها لا يتأملها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه وفي رياض الصالحين لا يتبين فيها أخير أم لا وفي شرح مسلم في أواخر الكتاب معناه لا يتدبرها ولا يفكر في قبحها وما يخاف أن يترتب عليها
ولأحمد والبخاري إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أخرجه البخاري وأحمد والترمذي
وللترمذي وابن ماجه إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي
فهذه الرواية إن صحت معناها لا يتأملها ولا يجتهد فيها وفيما تقتضيه بل قالها في بادئ الرأي
ورواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث بلال بن الحارث وفيه ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت وفيه يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وفيه يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة قال الترمذي حسن صحيح
وعن أبي هريرة مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وهو حديث حسن لغيره
رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وهو في الموطأ والترمذي أيضا عن علي بن الحسين مرسلا
والترمذي عن محمد بن بشار وغير واحد عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي سمعت سعيد بن حسان المخزومي حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة مرفوعا كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف
ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار أم صالح تفرد عنها سعيد
وباقيه حسن قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس وفي الموطأ عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد
وروى الترمذي عن أبي عبد الله محمد بن أبي بلخ البغدادي صاحب أحمد بن حنبل عن علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي أخرجه الترمذي
ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر بن النضر عن أبيه عن إبراهيم بمعناه وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم وإبراهيم لم أجد فيه كلاما وحديثه حسن إن شاء الله تعالى
وروى الترمذي عن فضالة بن الفضل الكوفي عن أبي بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما أخرجه الترمذي وهو ضعيف
ابن وهب لا يعرف تفرد به عنه ابن عياش قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال إن عيسى ابن مريم عليه السلام لقي خنزيرا على الطريق فقال له انفذ بسلام فقيل له أتقول هذا للخنزير فقال عيسى إني أكره وأخاف أن أعود لساني النطق بالسوء
ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أخرجه مسلم وابن ماجه وابن حبان
الحديث فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن الغير سوء واقتضى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم لم يأت الحاكي بالضمير عن نفسه
صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها وفي رواية يا ويلي يجوز بفتح اللام وكسرها ورأيت في بعض النسخ يا ويلتا وقال ابن عبد البر قال أبو هريرة لا خير في فضول الكلام وقال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه
وقال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام وقالوا أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره وما ظهر معناه في لفظه وقالوا العيي الناطق أعيى من العيي الساكت
أوصى ابن عباس بخمس كلمات فقال إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت ولا تمار سفيها ولا فقيها فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به ودع ما تحب أن يدعك منه واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ
وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله لم عزلتني فقال بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين
وتكلم ربيعة يوما فأكثر الكلام وأعجبته نفسه وإلى جنبه أعرابي فقال له يا أعرابي ما تعدون البلاغة قال قلة الكلام قال فما تعدون العي فيكم قال ما كنت فيه منذ اليوم
وقال بعضهم
( عجبت لإدلال العيي بنفسه % وصمت الذي قد كان بالقول أعلما )
( وفي الصمت ستر للعيي وإنما % صحيفة لب المرء أن يتكلما )
وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء
وذم أعرابي رجلا فقال هو من يتامى المجلس أعيى ما يكون عند جلسائه وأبلغ ما يكون عند نفسه
وقال المفضل الضبي لأعرابي ما البلاغة قال الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل وقال الأحنف البلاغة الإيجاز في استحكام الحجة والوقوف عندما يكتفى به
وقال خالد بن صفوان لرجل كثير كلامه إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا بكثرة الهذيان ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة
وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما البلاغة قال القصد إلى عين الحجة بقليل اللفظ
وقيل لبعض اليونانية ما البلاغة قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام
وقيل لرجل من الروم ما البلاغة فقال حسن الاقتصاد عند البديهة وإيضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز موضع الفرصة
وفي الخبر المأثور الخير كله في ثلاث السكوت والكلام والنظر فطوبى لمن كان سكوته فكرة وكلامه حكمة ونظره عبرة
وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا خير في كثرة الكلام واعتبر ذلك بالنساء والصبيان أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون وقال الشاعر
( وإن لسان المرء ما لم يكن له % حصاة على عوراته لدليل )
وقال الحسن بن هانئ
( إنما العاقل من ألجم % فاه بلجام )
( مت بداء الصمت خير % لك ذا من الكلام )
وقال آخر
( يموت الفتى من عثرة بلسانه % وليس يموت المرء من عثرة الرجل )
( فعثرته من فيه ترمي برأسه % وعثرته بالرجل تبرا على مهل )
وذكر غير ابن عبد البر ما أنشده بعضهم
( سأرفض ما يخاف علي منه % وأترك ما هويت لما خشيت )
( لسان المرء ينبئ عن حجاه % وعي المرء يستره السكوت )
فصل
قد سبق الكلام في الوعد والصدق والكذب ونحو ذلك والأخبار في ذلك وقد أثنى الله سبحانه على إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد وذلك لأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره وعد رجلا فانتظره حولا روي عن ابن عباس وقيل انتظره اثني عشر يوما وقيل ثلاثة أيام
قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتظر رجلا وعده في موضع من طلوع الشمس إلى غروبها أخرجه أبو داود والبيهقي وابن أبي الدنيا وابن الأثير وفي سنده راو لا يعرف
وقال الشاعر
( لسانك أحلى من جنى النحل وعده % وكفاك بالمعروف أضيق من قفل )
وقال آخر
( لله درك من فتى % لو كنت تفعل ما تقول )
وقال آخر
( لا خير في كذب الجواد % وحبذا صدق البخيل )
وقال آخر
( الخير أنفعه للناس أعجله % وليس ينفع خير فيه تطويل )
وقال آخر
( كانت مواعيد عرقوب لها مثلا % وما مواعيدها إلا الأباطيل )
وقال ابن الكلبي عن أبيه كان عرقوب رجلا من العماليق فأتاه أخ له يسأله شيئا فقال له عرقوب إذا أطلع نخلي فلما أطلع أتاه فقال إذا أبلح فلما أبلح أتاه فقال إذا أزهى فلما أزهى أتاه فقال إذا أرطب فلما أرطب أتاه فقال إذا أتمر فلما أتمر جذه ليلا ولم يعطه شيئا فضرب به العرب المثل في خلف الوعد
وقال غيره كان عرقوب جبلا مكللا بالسحاب أبدا ولا يمطر شيئا قالت الحكماء من خاف الكذب أقل المواعيد وقالوا أمران لا يسلمان من الكذب كثرة المواعيد وشدة الاعتذار
وقال آخر
( إن الكريم إذا حباك بموعد % أعطاكه سلسا بغير مطال )
وقال آخر
( قم لوجه الله بالحق وكن % صادق الوعد فمن يخلف يلم )
وذكر ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله بم يعرف المؤمن قال بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث من إذا حدثهم صدقهم وإذا ائتمنوه لم يخنهم وإذا وعدهم وفى لهم وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معونتهم
وقال سعيد كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب قيل للقمان الحكيم ألست عبد بني فلان قال بلى قيل فما بلغ بك ما أرى قال تقوى الله عز وجل وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني ثم قال
( ألا رب من تغشه لك ناصح % ومؤتمن بالغيب غير أمين )
وقال نافع مولى ابن عمر طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين فقال له رجل من قريش ما أسرع ما طفت وما صليت يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز
الوعد
وأنشد محمود الوراق
( أصدق حديثك إن في الصدق % الخلاص من الدنس )
( ودع الكذوب لشأنه % خير من الكذب الخرس )
وقال آخر
( ما أقبح الكذب المذموم صاحبه % وأحسن الصدق عند الله والناس )
وقال منصور الفقيه
( الصدق أولى ما به % دان امرؤ فاجعله دينا )
( ودع النفاق فما رأيت % منافقا إلا مهينا )
وقال الحسن البصري لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه
وقال الفريابي كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال يا أبا عمرو هذا كتاب صديقك من بلد كذا وهو يقرأ عليك السلام فقال متى قدمت قال أمس قال ضيعت أمانتك لا كثر الله في المسلمين أمثالك
قال الشاعر
( إذا أنت حملت الأمانة خائنا % فإنك قد أسندتها شر مسند )
وقال بعض الحكماء من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه وقالوا والصدق عز والكذب خضوع
وقال كعب بن زهير
( ومن دعا الناس إلى ذمه % ذموه بالحق وبالباطل )
( مقالة السوء إلى أهلها % أسرع من منحدر سائل )