أحكام القرآن

سورة الأنعام

ج ١ · ص ٥٢٩

سورة الأنعام

ج ١ · ص ٥٣١

١٢١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾

[[التسمية عند الذبح]]

أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه في منزله بمصر، عام إحدى وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رضي اللَّه عنك:

ذهب قوم إلى أن المسلم إذا ذبح ونسي أن يسمي لم تؤكل، وتأولوا هذه الآية، وهم نفر (١)، ولم يتأملوا الآية إلى آخرها، وإنما المعنى واللَّه أعلم، ولا تأكلوا مما لم يذبح بالملة، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ (٢) لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فعلمنا أن المشركين لم يكونوا يجادلون المسلمين في مسلم ذبح ونسي أن يسمي، لأنهم كانوا يأكلون الميتة، لقول اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ [الأنعام: ١٣٩]، وعلمنا أن من ذبح ونسي أن يسمي وأكل أنه ليس بفاسق ولا مشرك، فإذا كان هذا لا يتوهمه أحد فقد علمنا أن لهذه الآية تأويلًا غير ما تأوله من قدمنا ذكره.

عزا ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٢٨) القول بوجوب التسمية على الإطلاق لأهل الظاهر، وابن عمر، والشعبي، وابن سيرين.

في الأصل: وإنكم.

ج ١ · ص ٥٣٢

[[سبب النزول]]

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: سبب نزول الآية أن المشركين قالوا للمسلمين لما حرمت الميتة: لا تأكلون (١) ما ذبح للَّه، وتأكلون ما ذبحوا هم، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢)، يريد الميتة، لأن اليهود قالت: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون (٣) ما قتل اللَّه.

وأما قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، يريد أن قولهم لكم في ذلك فسق.

والذابح منا إذا نسي التسمية فقد قصد الذكاة بالذبح، فقصده بالملة للذكاة تسمية بقلبه.

قال جماعة من المفسرين: اسم اللَّه عز وجل في قلبه، ألا ترى أن المجوسي لو سمى على ذبيحته لم تؤكل، مع قوله عز وجل: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨] فعلم أن ذلك مردود إلى الملة، كذلك قال علي، وابن عباس، وخلق من التابعين، وقالوا: أحلت ذبيحة اليهود لأنهم آمنوا بالتوراة، والنصارى (٤) لأنهم آمنوا بالإنجيل، فإذا كان الذبح بالملل فأهل الإسلام أولى بذلك، واللَّه أعلم.

وما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم وكفرهم فقد اختلف الناس فيه، فقال قوم: يؤكل بإحلال اللَّه عز وجل ذلك.

وقال آخرون: لا يؤكل لأنه أهل لغير اللَّه.

في الأصل: تأكلوا.

رواه ابن جرير في تفسيره (٥/ ٣٢٦) وفيه: . . . وما قتلتم أنتم تأكلونه.

في الأصل: تأكلوا.

في الأصل: الأنصار.

ج ١ · ص ٥٣٣

وكل قد ذهب إلى مذهب، والتوقي حسن.

وأما قوله عز وجل: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (١) أي: انحروها على هذه الحال، وكذلك هي في مصحفنا على هذا اللفظ، وكذا قرأها نافع، وأهل المدينة، وأبو عمرو بن العلاء، وأهل البصرة.

قال ابن عباس: ﴿صَوَافَّ﴾: صوافن قيامًا معقولة (٢).

وكذلك قال ابن مسعود (٣).

وكان يقرأ: "صوافن" معقولة على ثلاثة قوائم.

وكذلك قال ابن عمر، إلا أن الصحيح عنه: قائمة غير معقولة، صافات اليدين.

وكل ذلك جائز، وإن كان أحب إلينا أن تكون قيامًا على ما ذكروا لا معقولة، واللَّه أعلم.

* * *

الحج: ٣٦.

رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٠٢١٧، كتاب: الحج، جماع أبواب الهدي، باب: نحر الإبل قيامًا غير معقولة.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٥٤ - ١٥٥).

ج ١ · ص ٥٣٤

١٤١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ﴾ الآية

[[زكاة الزروع والثمار]]

فمن فسرها من الصحابة وكثير من التابعين قال: هي الزكاة المفروضة، العُشُر أو نصف العشر عليهم نصفين، ذلك على أنفسهم، وإخراجه إلى الإمام، أو صرفه إن وُكل إليهم في الوجوه التي تسمى الصدقات فيها بحسب الحاجة، واللَّه أعلم.

وفي الآية ذكر الزيتون والرُّمان مع النخل والزرع، فأما النخل فيُخْرَص، ويؤخذ تمرًا قبل الجَذاذ، والزرع يؤخذ منه إذا كِيل بعد الفراغ منه، وأما الزيتون فيؤخذ إذا بلغ خمسة أَوْسُق من زيته إذا عصر، وأما الرمان فلا شيء فيه.

وقد قال أبو حنيفة: فيه الزكاة (١)، وهذه الأشياء لم تحدث، وقد كان الرمان على عهد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- والخلفاء من بعده، فلم يُرو أن أحدًا منهم أخذ منه، ولا من شيء من الخضر الزكاة، وإنما أوجب عليه السلام الزكاة فيما دخل الوسق، وحُد خمسة أوسق، فزعم النعمان أنه يأخذ من القليل والكثير (٢)، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما سقت السماء أو كان بَعْلًا العُشر، وما سقي بالنَّضْح فنصف العشر" (٣)، فكان هذا مرجوحًا على ما أوجب فيه الزكاة من الأشياء والمقدار،

مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في الفواكه، انظر: المبسوط (٣/ ٢).

الحجة لمحمد بن الحسن (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨).

رواه أبو داود برقم ١٥٩٦، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الزرع، والنسائي برقم =

ج ١ · ص ٥٣٥

كما قال: "في الرِّقة ربع العشر" (١)، فرُد إلى خمس أواق، وما دونها لا شيء فيه، فقال ذلك موافقًا لنا فيه، وناقض في الأول -أعني في الخُضَر وما دون الخمسة أوسق-.

فإن قالوا: فالرُّمان قد ذكر في الآية.

قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه، ليعرف حكم اللَّه وأفعاله كما قيل: ﴿وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ [الروم: ٢٢].

ثم قيل: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] فهذا على العموم ثم قال: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٢]، وإنما يحمل على بعض الأنعام، ونظائر هذا كثير، وهو شائع في اللغة، واللَّه أعلم.

* * *

= ٢٤٨٨، كتاب: الزكاة، باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه برقم ١٨١٦، أبواب الزكاة، باب: صدقة الزروع والثمار.

رواه البخاري برقم ١٤٥٤، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم.

ج ١ · ص ٥٣٦

١٤٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية

[[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة]]

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: ماتت شاة لسَودة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لم لا أخذتم مَسْكها فدبغتموه، فإنما قال اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه" (١).

وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لحوم الحُمر الأهلية، فقال: قد كان الحَكَم بن عمرو الغفاري (٢) يقول ذلك عندنا بالبصرة، ولكن أباهُ البحر -يعني ابن عباس -رضي اللَّه عنه- وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (٣).

وقال القاسم: كانت عائشة -رضي اللَّه عنها- لا ترى بأسًا بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع، وقلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٣٠٢٦.

الحكم بن عمرو الغفاري، قال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٣٦٦): "صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى قبض، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج إليها، فلم يزل بها واليًا حتى مات بها سنة خمسين، في ولاية معاوية بن أبي سفيان".

رواه البخاري برقم ٥٥٢٩، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية.

ج ١ · ص ٥٣٧

وسئل ابن عمر عن القُنفذ، فقال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلى آخر الآية، فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويقول: "هو خبيثة من الخبائث"، فقال ابن عمر: إن قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو كما قال (١).

قال القاضي: قلت: وإن صح ذلك عن أبي هريرة فإنما أراد الخبيث الطعم والمنفعة، وما أراه يصح.

وقال محمد بن جُحادة: سألت الشعبي عن لحم الفيل والأسد، فقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلى آخر الآية (٢).

وقد كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء ويستحلون أشياء، نحو قوله عنهم: ﴿هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ﴾ [الأنعام: ١٣٨]، ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩] وغير ذلك، فيجوز أن يكون اللَّه تبارك وتعالى أراد بقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ يعني سائر ما حرموه، ومع ذلك فلا حرام إلا ما حرم اللَّه، وتحريم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأكل الحمار الأهلي ولحوم السباع يوجب الامتناع وطاعة السنة واتباع الرواية شفقة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحسن نظر لنا لشيء علمه وهو الممنوع، فممنوع بالفرض، وممنوع بالندب لعلة مأخوذ به لا يبلغ به ما أجمع عليه، واللَّه أعلم بما أراد.

* * *

رواه أبو داود برقم ٣٧٩٩، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل حشرات الأرض.

الذي وقفت عليه ما في مصنف عبد الرزاق برقم ٨٧٦٩، كتاب: المناسك، باب: الفيل وأكل لحم الفيل، عن الثوري، عن جابر: سألتُ الشعبي عن لحم الفيل فتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.

ج ١ · ص ٥٣٨

١٤٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾

قالت عائشة رضوان اللَّه عليها: الدم المسفوح دون ما عداه، وتلت الآية.

وقال جماعة ممن فسر الآية بمثل ذلك.

[[النجاسة المعفو عنها]]

ولذلك جازت الصلاة في الثوب فيه القليل من الدم، ولذلك صلى سعيد بن المسيب وقد رعف، وهو يَفْتِلُ الدم، ولما سال خرج فغسله ورجع فبنى (١).

وقال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، يعني إذا كان في الثوب، وإذا كان قليلًا فليس عليه الإعادة (٢)، وهذا مع قول ابن عباس: إن الثوب لا ينجس، ولكنه أراد الاحتياط، ولم يحمله على مر القياس.

وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزّار: إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة (٣).

رواه مالك في الموطما برواية يحيى، رقم ٩٠، كتاب: الصلاة، ما جاء فى الرعاف بدون ذكر قتل الدم.

رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٤١٠٠، كتاب: الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة، باب: ما يجب غسله من الدم.

رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٤٥٩، كتاب: الطهارة، باب: مس اللحم النيئ والدم؛ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٩٥٤، كتاب: الصلوات، في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم.

ج ١ · ص ٥٣٩

فأما الفرث فطاهر، وأما الدم فإذا لم يك سائلًا خرج عن اسم المسفوح.

وقال الحسين مثل ذلك، وإبراهيم أيضًا، وكلهم فرقوا بين قليل البول وقليل الدم، فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة من البول في الوقت، وهو قول مالك -رضي اللَّه عنه-.

وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة.

* * *

ج ١ · ص ٥٤٠

١٥٢ - قال اللَّه جل وعلا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

لا ينبغي أن يغتنم من مال اليتيم شيئًا ولا يرتفق به، والتي هي أحسن أن يتّجر له ويستنميَ له، ولا يقترض من ماله، ولا يشتري من نفسه لنفسه، وما أشبه هذا.

* * *

ج ١ · ص ٥٤١

١٥٣ - قال اللَّه جل وعز: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

قال عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: خط لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطًا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطًا، وقال: "هذا سبيلي، وهذه سُبُل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه"، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ (١) يعني الخط، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ يعني الخطوط، ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

وقال عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لعبد اللَّه بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة، ثم حلف على ذلك ثلاثة أيمان.

وقال مجاهد، وزيد بن أسلم: صراط اللَّه: الإسلام والسنة، والسبل: البدع والأهواء (٢).

* * *

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٤١٤٢.

رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (٥/ ٣٩٦).

ج ١ · ص ٥٤٢

١٥٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾

قال الحسن البصري: خرج علينا عثمان بن عفان يومًا فخطبَنا، فقطعوا عليه خطبته، وتراموا بالبطحاء، حتى جعلتُ ما أبصر أديم السماء، وسمعنا صوتًا من بعض حُجر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين، وهي أم سلمة، فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ (١).

وقال أبو أمامة الباهلي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هم الخوارج".

وأول الخوارج، وأول البدع الذين خرجوا على عثمان فقتلوه، وقد ذكر أبو غالب عن أبي أمامة الحديث بطوله، وأن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وأن أمته -صلى اللَّه عليه وسلم- تزيد عليها فرقة, كلها في النار إلا السواد الأعظم (٢).

أورده الشاطبي في الاعتصام (١/ ٨٠ - ٨١) ونقل بعده عن القاضي إسماعيل قوله: "أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة"، وقوله: "ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وكانوا شِيَعًا".

تقدم تخريجه (١/ ٢٩٦).

ج ١ · ص ٥٤٣

والقرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة فهو من الخوارج، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتفرقوا فكانوا شيعًا، فمن قدر منهم على الخروج خرج، ومن عجز فسيفه في قلبه، واللَّه بمنّه يقمعه ويمنعه.

* * *