أحكام القرآن

سورة المائدة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٤٨٧

فقال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، وإنهم كذبوا على اللَّه وشرعوا في دينه ما لم يأذن به اللَّه، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين (١).

قال القاضي: وهذا القول اتفاق من عمر وعلي على أن من شرع شرعًا يخالف كتاب اللَّه، كان له حكم من تقدمه ممن خالف الكتاب.

وأما قوله عز وجل: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، فقد تأول قوم بهذه الآية: أن المسلم يقتل بالذمي (٢)، وهذا التأويل -مع ما فيه من مخالفة الحديث الذي روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأٌ شديد، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ يعني: في التوراة، فكان ذلك مكتوبًا على قوم هم (٣) ملة واحدة متساوون، ولم يكن لهم أهل ذمة ولا عبيد، ولا أبيح الاستعباد إلا لنبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- في شيء من الكتب، كما المسلمين أهل ذمة وعبيد، لأن الجزية فَيْءٌ وغنيمة أفاءها اللَّه على المؤمنين، ولم يجعل الفيء قبل هذه الأمة، ولا كان نبي يُبعث إلا إلى قومه، وبعث نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الناس كافة (٤)، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فعلمنا أن هذه الآية أوجبت على أهل التوراة، وكانت دماؤهم تتكافأ، وأحكامهم وملتهم واحدة، فكذلك وجب حكم هذه الآية على أهل القرآن، إذ أنزلت فيه فيما بينهم على التكافؤ، لقول

رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٩٠٠٠، كتاب: الحدود، في حد الخمر كم هو، وكم يضرب شاربه؟

مذهب أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه-، انظر: أحكام القرآن للجصاص الحنفي (١/ ١٧٣).

في الأصل: مكانها كلمة غير واضحة.

كما في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد اللَّه، رواه البخاري برقم ٤٣٨، كتاب: الصلاة، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض. . . "، ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

ج ١ · ص ٤٨٨

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (١).

وهذا دليل واضح أن دماء غيرهم لا تُكافِئ دماءهم، إذ قال: "وهم يد على من سواهم"، فمن زعم أن المسلم يقتل بالذِّمِّيِّ فقد جعل الكافر يكافئ المؤمن، وأخلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" من الفائدة، وهو كلام بعضه موصول ببعض، فأدنى المسلمين يجير عليهم، ولو أن ذميًا أجار عليهم لما جاز جواره، وقد علمنا بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن من سواهم هم الكفار من ذمي وغير ذمي، والكافر الذمي محرم دمه بالعهد الذي جعل له، كما حرم ماله، ولولا ذلك لكان بمنزلة الحربي لا فضيلة له، وليس يجب على مسلم نقض عهد فيما بينه وبين ذمي إن قتل، ولكن يؤدب ويُغرَّم ما أتلف من دم أو مال.

وقد زعم أبو حنيفة في حربي دخل بأمان فقتله مسلم أنه لا يقتل به، وأن عليه ديتَه (٢)، فترك هو وأصحابه ما احتجوا به من ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِاَلنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وأن الآية عامة في كل نفس محرمة، ودم المستأمِن عندهم محرم، كما حرم دم (٣) الذمي، وكل واحد منهما له عهد يجب على المسلمين الوفاء به إلى مدته، لا فرق بين حاله إلى مدته وبين حال الذمي.

روي عن غير واحد من الصحابة، منه ما رواه الإمام أحمد في مواضع منها برقم ٩٥٩، ٩٩١، والنسائي برقم ٤٧٣٤، كتاب: القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وأبو داود (ت الأرناؤوط) برقم ٢٧٥١، كتاب: الجهاد، باب: في السرية ترد على أهل العسكر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

أحكام القرآن للجصاص الحنفي (٦/ ٢٨).

في الأصل: ذمي.

ج ١ · ص ٤٨٩

وقالوا أيضًا: من قتل عبده المسلم لم يُقتل به (١)، فأخرجوه أيضًا من جملة الآية التي احتجوا بعمومها، فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية لأنه عبده، فكذلك خرج الآخر لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم، بل العبد المسلم أعظم عند اللَّه من الذمي، لقول اللَّه تعالى فيمن قتل لم مؤمنًا متعمدًا، وخص المؤمنين بذلك، والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين، ولو أن مسلمًا قذف ذميًا لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم، ولكن يؤدب للعهد الذي جعل له.

قال الشعبي: أخبرني أبو جحيفة قال: وسمعت عليًا يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء بعد كتاب اللَّه إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر. وقد احتج من أصحاب داود بعضهم بقوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] ولا تخلوا هذه الآية من أن تكون خصوصًا أو عمومًا، فإن كانت على العموم فينبغي أن يقتلوا (٢) الحر بالعبد، فقد قتل مظلومًا، فين كانت خاصة فقد أذن (٣) إلى التكافؤ، واللَّه أعلم.

وقالوا أيضًا: إن قوله: "ولا يقتل ذو العهد في عهده"، ابتداء لا وجه له، لأنا قد علمنا بقوله: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ [التوبة: ٤]، أن قتلهم محرم في العهد إلى تَقَضِّيه، وهو نكث الذمي وخروجه من الذمة.

قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، إن كانت الآية قد منعت من قتلهم فقد منعت من قتل الحربي في عهده، كما منعت من قتل الذمي في مدته، والآية فيهما سواء، بل ظاهرها في الذي له العهد إلى مدة، وأنتم لا تقتلون قاتل ذي العهد إلى مدة وتقتلون قاتل الذمي، ومع ذلك فلهذه الآية نظائر، قال اللَّه عز

أحكام القرآن للجصاص الحنفي (١/ ١٦٩).

في الأصل: يقتلون.

كذا في الأصل، ولعله خطأ.

ج ١ · ص ٤٩٠

وجل في الربا: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، فعلم بهذه الآية أن الفاضل على رأس المال محرم.

وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع: "ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وأول ذلك ربا العباس بن عبد المطلب" (١)، وكان للعباس ديون بمكة فَعَرَّفَهم مع قراءتهم الآية أنه ليس له إلا رأس ماله، وكذلك سائر من له مال من ربا.

وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] أي: ولا يقتل بعضكم بعضًا، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، فعلم بالآيات تحريم ذلك، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع بعد نزول الآيات: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا" (٢)، ونظائر هذا في القرآن كثير، وإعادة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القول فيه، وعلى أن القول في ذي العهد كان واجبًا إعادة ذكره، وذلك أنه لما قال عليه السلام: "لا يُقتَل مؤمن بكافر"، أراد كافرًا حظر اللَّه قتله دون من أمر اللَّه بقتله، فَخِيف من سَفُل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم، فأعاد عند تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعاهَدين، ليُعْلِم أن ذلك باق (٣) على الحظر، وأن من فعله فعليه عقوبة، وإن لم يبلغ بها القتل، هذا وجه الكلام، واللَّه أعلم.

ومما يدل على أنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما كانوا على كفرهم، قول اللَّه عز وجل في سورة النور عند ذكر الزنا: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].

تقدم.

تقدم تخريجه.

في الأصل: باقيًّا.

ج ١ · ص ٤٩١

وروى مالك -رضي اللَّه عنه- (١)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: وجد في قائم سيف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتاب أن "أشد الناس غلوًا (٢) رجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، والمؤمنون تكافأ (٣) دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (٤).

وطرق هذه الأحاديث كثيرة.

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة في هذا الحديث بأنه لو كان صحيحًا لكان: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذي عهد في عهده"، وهذا الذي قاله خطأ فاحش، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٧٩ - ٢٨٠]، فلو كان عطفًا لكان وإن كان ذا عسرة، ولكنه ابتداء كلام، قال: وإن وقع ذو عسرة فنظرة، كذلك قيل مبتدأ: ولا تقتلوا ذا العهد في عهده، فكان الكلام: ولا يُقتل ذو العهد في عهده، لأنه لو قيل: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا بذي عهد في عهده، لأوجب الكلام أن ذي العهد ليس بكافر، وجعل هذا الرجلُ قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (٥)، وكيف يجوز أن يقال: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (٦)، وقد أمر اللَّه تبارك وتعالى بقتلهم وحث عليه، وجعله من أفضل

مالك هذا ليس الإمام ابن أنس، وإنما هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن كما عند الدارقطني، يرويه عن عمرة مباشرة.

في الأصل: غلو، وفي مصادر التخريج: عتوًّا.

كذا في الأصل، ولعلها: تتكافؤ.

رواه الدارقطني في سننه برقم ٣٢٤٩، كتاب: الحدود والديات وغيره (ت الأرناؤوط)، والبيهقي في الكبرى برقم ١٥٨٩٦، كتاب: الجراح، باب: إيجاد القصاص على القاتل.

في الأصل: حر، وما أثبته هو المناسب للسياق.

في الأصل: حرفي.

ج ١ · ص ٤٩٢

الأعمال وأحبِّها إليه؟ فهل يجوز أن يتوهم متوهم أن اللَّه أمر بقتلهم، فيحتاج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبين لنا أنه لا قَوَد بيننا وبينهم؟

وإنما معنى الكلام: لا يقتل مؤمن بكافر أصلًا، ثم قيل بعد تمام الكلام: "ولا ذو عهد في عهده"، عطفًا على لا يقتل، لأن هذا الذي أضمر لو أظهر فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولو أفرد قيل: لا يقتل ذو عهد، ولم يكن قبله كلام لكان مستقيمًا.

وإنما قيل ذلك لما رفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القَوَد بين المسلمين والكافرين، ولم يؤمن من جرأة من سَفُهَ حُلُمه على قتل أهل العهد، فاتبعهم بأن قال: "ولا يقتل ذو العهد في عهده"، فنُهوا عن قتل ذي العهد من أهل الذمة، وممن دخل بأمان لأنهما جميعًا بالعهد في دارنا.

فإن قيل: إن [أهل] (١) الذمة قد عُلم أن دماءهم محرمة في عهدهم.

قيل: إنما علم لأنهم عُلِّمُوه، ولما خيف من أمر المَقود أن يُقدم على قتل من لا يُقاد به سرح فنهاه (٢) عن ذلك، لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فعلم القاتل أنه يُقتل فكفَّ فحَيِيا جميعًا، ولذلك نزلت الآية، فلما أزيل القَوَد عن قاتل ذي العهد وهو الذمي، نُهوا عن قتله ليوجب النهي عقوبة تردع عن ذلك، واللَّه أعلم.

وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يُقتل مؤمن بكافر"، ليس فيها ذكر ذي العهد.

ومما يدل على أن الآية في النفس بالنفس على التساوي، وأن المسلم لا يقتل بكافر، قولُه: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، والذمي

ساقطة من الأصل.

في الأصل: فنهيه.

ج ١ · ص ٤٩٣

لا يُكَفَّر عنه، وقولهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصد إلى الحربي واللَّه يقول: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٩] أمر اللَّه بقتلهم، فكيف يقال: لا قصاص بينكم وبينهم؟ وإنما يستوي الكلام أن لا قصاص بينكم وبين من نهيتم عن قتله من الكفار، فأما من أمرتم بقتله فقد أغنى اللَّه عن ذكر القصاص فيه، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٤٩٤

٨٧ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ الآية

[[النهي عن تحريم الطيبات]]

الذي دلت عليه الأخبار في تفسير ذلك، أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم على نفسه كل النساء، فيجوز له أن يحرم عليه بعضهن، لأنه إذا تزوج أربعًا حرم عليه ما عداهن، والتحريم هاهنا وإيقاع يمين الطلاق، وهو شيء يُلزمه الإنسان نفسَه ليحمل عليه عند ملكه بعض النساء، فله أن يقول: إن تزوجت في بني فلان، وواللَّه لا تزوجت في بني فلان، والتحريم يمنع لليقين، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تزوجوا في بني فلان، فإنهم عفُّوا فعَفَّت نساؤهم"، ونهى عن آخرين، فالذي حظر اللَّه على الرجل أن يحرمه في باب النكاح الكلّ، فإن حرمه لم يَحْرُم، وإباحة الامتناع من البعض بيمين كان ذلك أو بغير يمين.

وأما الإماء فليس يجوز له أن يحرم منهن شيئًا، وإن حرم لم يَحْرُم، ألا ترى أن عائشة -رضي اللَّه عنها- لما قال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مارية: "إنها علي حرام"، فقالت: كيف تحرمها وهي لا تحرم؟ فقال: "فواللَّه لا وطئتها"، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١ - ٢]، فأُمر أن يكفر عن يمينه.

وقد كان ناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرادوا أن يتخلوا من الدنيا، ويتركوا النساء ويترهبوا، منهم علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وعثمان بن مظعون،

ج ١ · ص ٤٩٥

فنزلت الآية، فتركوا ما كانوا عزموا عليه، ولا يجوز لأحد بهذه الآية أن يحرم مأكولًا ولا مشروبًا على نفسه إذا كان من حله، وله أن يمتنع من بعض المأكولات والمشروبات من غير أن يعتقد فيها تحريمًا، وإذا حلف على شيء من ذلك على وجه التحريم كفّر عن يمينه، ثم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.

وإنما حرم إسرائيل لما أصابه عِرْق النَّسا، قبل نزول التوراة، فليس لأحد أن يحرم شيئًا أحله اللَّه على نفسه، لأن إسرائيل حرم قبل أن ينهى، وكانوا إذا حرموا شيئًا على أنفسهم حرُم، فنسخ اللَّه تبارك وتعالى ذلك عنا بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾، فإن حرم إنسان شيئًا أحله اللَّه له كان تحريمه باطلًا، وإن حلف كفَّر وأتى الذي هو خير.

فأما اليهود فما حرم في التوراة إنما حرموا على أنفسهم ما كان إسرائيل حرم على نفسه، ألا تراه قال: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]، فأعلمنا أنهم افتروا الكذب، وإنما حرم إسرائيل على نفسه لم يَعْدُه إلى غيره، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٤٩٦

٨٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾

[[كفارة اليمين]]

قال الشافعي (١): من حلف عامدًا للكذب فقال: واللَّه ما كان كذا، وقد كان، وواللَّه لقد كان كذا (٢)، وما كانَ، كَفَّرَ وقد أساء (٣) إذ حلف باللَّه باطلًا.

قال: فإن قيل: ما الحجة في أن يُكَفِّر وقد عقد الباطل؟ قيل: أقربها قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٤)، فقد أمره أن يعقد الحنِث، وقول اللَّه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، نزلت في رجل حلف ألا ينفع أخاه، فأمره اللَّه تبارك وتعالى أن ينفعه، وقوله عز وجل: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، ثم جعل فيه الكفارة، قال: ومن حلف وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذبًا فعليه الكفارة.

وشبه الشافعي شيئًا بما لا يُشْبه، لأن الذي أمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، إنما أمره أن يستأنف بعد اليمين شيئًا كان حلف فيه ألا يفعله، وكذلك قول اللَّه عز وجل: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا

انظر كلام الشافعي الآتي في الأم (٧/ ٦٤).

في الأصل: كدى.

في الأصل: ساء.

تقدم (١/ ٢٢٥).

ج ١ · ص ٤٩٧

أُولِي الْقُرْبَى} [النور: ٢٢]، ولم يكن واحد (١) من هذين الرجلين كاذبًا في وقت يمينه، ولا حالفًا على كذب، فجعلت كفارة يمينه إذا فعل ما حلف عليه ما ذكر في القرآن، والذي حلف على كذب قد علمه، مخبر عن شيء قد مضى، فهو كاذب فيه حالف عليه، فكيف يشبه هذا بهذا؟

وقال الشافعي: قد أمره بالحنث إن تعمده، فشبه الشافعي هذا بالذي حلف باللَّه، فينبغي له على قوله هذا أن يبيح الحلف على الكذب ويكفِّر الحالفُ، كما يبيح من حلف أن يتعمد الحنث ويكفر، وينبغي إذ شبهه به ألا يسميه إثمًا، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يفعل، وينبغي أن تكون الكفارة التي سماها اللَّه عز وجل في كتابه، تكفر عن يمين من حلف باللَّه كاذبًا، إذ كانت الآية عنده قد عمتهما.

وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾، فجعل الكفارة تكفر اليمين، ومن كفر عنه فلا إثم عليه، فينبغي أن يكون هذا في قول الشافعي لا إثم عليه، فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد محكمة، ومعاذ اللَّه أن يكون قولُ مخلوق ينسخ كلام الخالق.

قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٤ - ١٥].

وروي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمينَ الغموس، أن يحلف الرجل على ما لأخيه كاذبا ليقطعه.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار"، وقال: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي اللَّه وهو عليه غضبان"، وقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: وأنزل اللَّه تبارك

في الأصل: واحدًا.

ج ١ · ص ٤٩٨

وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧] (١).

فأبطل الشافعي بقوله الآيات المحكمات، والروايات الواضحات بقول اخترعه برأيه، ثم سماه: إثمًا، ومسيئًا، تيسيرًا لما عظم اللَّه وتصغيرًا، وهذا كلام ينبغي لقائله أن يستغفر اللَّه منه، وإنما الأيمان هي العقود التي أمر اللَّه عز وجل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، فالحالف لا يكلم زيدًا عاقدٌ (٢)، والحالف على الكذب ليس بعاقد، ولو أن رجلاً طلق امرأته لقيل (٣) طلّق، ولم يُقل: عقد طلاقها، إلا أن يكون طلاقا إلى أجل، أو على صفة، وكذلك العتق، ولو وعد رجلًا وعدًا لكان قد عقد، ولو حلف عليه لكان قد عقد عليه يمينًا.

وقد أخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحكم في يمين تكفر، لأنه علمهم ذلك تعليمًا، ولم يكن في مسألة بعينها، وما جاء على التعليم كان عامًا، فوجب أن يكون ذلك بشرط ما عُلم من إتيان الذي هو خير والكفارة، وقد ذكر الشافعي جملة هذا الحديث، فلو تمسك به لكان فيه كفاية.

ثم زعم في هذا الحديث أنه أمره إن تعمد الحنث أن (٤) يُكفر، والحنث هو الفعل الذي حلف ألا يحلفه (٥)، فإذا جعله (٦) فإنما يفعله بعد اليمين، وإذا

متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري ٦٦٧٦، كتاب الأيمان والنذور، باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ. . .﴾، ومسلم (١/ ٨٥ - ٨٦)، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين.

في الأصل: عاقدًا.

في الأصل: لطلق.

في الأصل: وأن.

كذا في الأصل، ولعل الصواب: يأتيه.

كذا في الأصل، ولعله: فعله.

ج ١ · ص ٤٩٩

حلف على شيء قد مضى، فإنما حلف على فعل كان قبل أن يحلف، فكيف يكون ذلك الفعل موجبًا للحنث؟

ويبين ذلك أيضًا ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن حلف باللَّه واستثنى، أنه إن شاء فعل غير حرج، فعلم أن هذا للمستقبل، ووجب أن كل يمين تكون فيها الكفارة، فالاستثناء يسقطها وجميعًا لا يكون إلا في المستقبل (١)، لأن قول الرجل: إن شاء اللَّه، من باب المجازاة، والمجازاة لا تكون لما مضى، لأن المستقبل يقال فيه: افعل كذا إن شاء اللَّه، ولا يجوز: فعلت كذا إن شاء اللَّه، لأنه جهل من قائله.

قال القاضي: وإنما ذكرت هذا لتعرف مخارج الكلام.

وأما قوله: قال اللَّه: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾، وجعل فيه الكفارة، فهذا أقبح من الأول، الكفارة هنا بالعود الذي هو طاعة للَّه، والقول وحده يوجب شيئًا، فلما عاد إلى الذي هو خير قيل له كفر، ولو لم يعد لم تكن عليه كفارة، وهذا أيضًا من المستقبل الذي شبهه بالمستدبر.

وأما لغو اليمين فإن أعلى الرواية وأكثرها إنما جاء على قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وهو لا يريد اليمين، فلم تكن عليه يمين لأنه لم ينوها، لأن اللغو عند العرب وأهل اللسان: ما ألغته النية، فلذلك سُمي لغوًا، قال الشاعر:

ويَهلِكُ وَسْطَها المَرَئِيُّ لغْوًا ... كما ألغَيْتَ في الدِّيَة الحُوارا (٢)

والسهو حلف الإنسان على تيقنه، لا نية له في الكذب ولا عاقدًا على مستقبل، ذلك لغو لسقوط النية عن الحال الموجبة للكفارة، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:

كذا في الأصل، ولعلها: يسقطها جميعًا، ولا يكون إلا في المستقبل.

البيت لذي الرمة في ديوانه (٢/ ١٣٧٩)، وفيه: ويهلك بينها

ج ١ · ص ٥٠٠

"الأعمال بالنيات" (١)، فلما لم يعقد النية لم يكُ حالفًا، ويدخل في ذلك أيضًا حلف الرجل على شيء بدا أنه على ما حلف عليه، فلما لم يقصد للكذب لم يك آثمًا، ولم يكن عليه حنث ولا كفارة، لأنه قصد إلى حق عنده، وحلف على حق عنده في المستدبر الذي لا تكون فيه الكفارات، لأن الكفارات إنما جعلت في المستقبل، والحنث فيه بعد العقد والحلف على المستدبر يكون الحالف آثما، وهذا حلف على حق عنده.

وقد شرط اللَّه تبارك وتعالى الإثم على من قصد بقوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: ١٤]، وهذا حلف على صدق عنده.

فلغو اليمين عندنا ما دخل في هذين البابين، وهذان البابان هو ما رُوي عن الصحابة والتابعين أنه لغو اليمين، قال هذا طائفة وهذا طائفة، والآية توجب قول الفريقين، لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال ما قاله الشافعي، وما رأيناه في شيء من أصناف المحدثين، ونسأل اللَّه التوفيق.

* * *

متفق عليه من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم ١، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما الأعمال بالنية.

ج ١ · ص ٥٠١

٨٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾

[[مقدار الكفارة]]

روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول: الأوسط: مُدَّيْن من بُرٍّ، وهو نصف صاع.

وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين.

وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين.

وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكًا من بر بين العشرة، ومكوكًا من تمر.

ومنهم من قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾، ليس بأفضله ولا بأحسنه.

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وبعضهم دون بعض وسطًا، فأمر اللَّه تبارك وتعالى بالأوسط.

وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الأوسط: الخبز واللبن، والخبز والزيت، والأفضل الخبز واللحم.

وقال مثل ذلك خلق من التابعين.

وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة.

ج ١ · ص ٥٠٢

ومنهم من قال: يغذيهم ويعشيهم (١).

وأقوى ما روي في ذلك ما رواه أهل المدينة في مُدٍّ لكل مسكين (٢).

وأما الإطعام في جزاء الصيد فليس يقاس هذا عليه، لأن الكفارات لا يقاس بعضها على بعض، ألا تراه جعل في كفارة الظهار بإزاء كل مسكين صيام يوم، وفي جزاء الصيد مثل ذلك، وفي كفارة الأذى بإزاء كل مسكين يوما واحدًا، وفي كفارة اليمين بإزاء عشرة مساكين ثلاثة أيام، فلما اختلفت لم يجز أن يقاس بعضها على بعض.

وأما زكاة الفطر فإنها على عدد رؤوس المعطين، لا على الآخذين، وقد يفضل بعضهم على بعض، ومما يدل على ذلك أن المساكين كانوا يحضرون يوم الفطر فيأكلون، والأكل مختلف.

والذي ذهب إليه مالك: إذا أراد المكفر أن يطعم المساكين عنده، أن يغذيهم ويعشيهم ليوفيهم قوت يومهم، الخبزَ والزيتَ، لأن الزيت أوسط إدام أهل المدينة، ومن أعطى البُرَّ، أعطى لكل مسكين مُدًا بمُدِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

* * *

انظر الروايات في هذا الاختلاف الذي ساقه المصنف عند ابن جرير في تفسيره (٥/ ١٧ - ٢٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٩٢ - ١١٩٣).

المدونة (١/ ٥٩١) (ط العلمية).

المدونة (١/ ٥٩١ - ٥٩٢) (ط العلمية).

ج ١ · ص ٥٠٣

٨٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾

[[الكسوة في الكفارة]]

كان أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وأبو جعفر محمد بن علي، يرون أن يعطى كل مسكين ثوبين (١).

وكان ابن عمر، وعمران بن حصين، وإبراهيم، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد، والزهري، يرون أن يُكسى المسكين ما تجوز الصلاة فيه (٢).

وكان مالك بن أنس يرى أن يكسى المسكين ما يصلي فيه، فإن كسا رجلًا كساه ثوبًا، وإن كسا امرأة فدِرْع وخِمار.

وقال الشافعي: أدنى ما يقع عليه كسوة، ولو خرقة، أو قلنسوة، أو تكة (٣)، وما أشبه ذلك (٤)، وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من التابعين، فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمرَّ قوله على نظام، ولكنه قال في الطعام ما يكفي ليومه، وفي الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاس، ولا

انظر ابن جرير (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٤).

انظر تفسير ابن جرير (٥/ ٢٤ - ٢٥)، ورواه أيضًا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤).

التِّكة: رباط السراويل، اللسان (٢/ ٢٣٠).

انظر الأم (٧/ ٦٨ - ٦٩) (ط المعرفة).

ج ١ · ص ٥٠٤

أن لابسه كاسٍ، ولو لزم ما عليه الناس لسلم، ولم تلزمه المناقضة، وينفرد بما تقبح حكايته.

[[الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة]]

وقول اللَّه عز وجل: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قد تكلم قوم فيه فقالوا: كيف بدأ بالتخفيف، ثم ثنى بالتثقيل، وفي القتل والظهار بدأ بالتثقيل ثم خفف؟

فالجواب عن ذلك: أن اللَّه تبارك وتعالى بدأ هنا بالثقيل الذي هو الواجب، ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة، وحيث بدأ بالتخفيف، فإنما ذكر عز وجل ما هو الكفارة التي رضِيَها من كل الناس، ثم خيَّر من قدر وأراد الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاء، ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان ذلك، والواجب هو الإطعام، وفي الظهار لأن ابتداء القول منكر وزور فأوجب (١) الثقيل، ثم رحِم وخفف عن عباده.

* * *

في الأصل: ما أوجب.

ج ١ · ص ٥٠٥

٨٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾

[[صيام الكفارات]]

فممن فسر هذه الآية عن قال: متتابعات.

ومنهم من قال: متفرقات، وإن تابع أحسن.

وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، وقال عز من قائل في المتمتع: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال في قضاء رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولم يذكر في شيء من ذلك متتابعات كما ذكر في قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار.

وقول مالك -رضي اللَّه عنه- في ذلك أن التتابع في ذلك كله أحب إليه، فإن فرَّقه إنسان أجزأه عنده (١)، إذ لم يشترط اللَّه عز وجل فيه التتابع، ومن أُمر بشيء فأتى به فقد قضى ما عليه، وباللَّه التوفيق.

* * *

المدونة (١/ ٥٩٤) (ط العلمية).

ج ١ · ص ٥٠٦

٩٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

[[تحريم الخمر]]

حرم اللَّه تبارك وتعالى الخمر في هذه الآية بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، بيانًا شافيًا بعد تحريم خفي عن البعض، وذلك أن أول ما أنزل فيها لما شرب من شرب من الصحابة، فقرأ القارئ: أعبد ما تعبدون: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، ثم شرب قوم ففاخروا عند السكر من قريش والأنصار، فأخذ رجل من الأنصار لَحْيَيْ جزور فضرب به أنف رجل من المهاجرين ففزر أنفه، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩] فسماها إثمًا، وقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ [الأعراف: ٣٣] بعد أن سماها إثمًا، ثم أنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، يعني ما جرى بين قريش والأنصار، ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ يعني الصلاة التي خلطوا فيها، فدل كتاب اللَّه وسنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- على تحريمها.

ج ١ · ص ٥٠٧

وهي من النخلة والعنبة، لأنها عامة خمور الناس، وكذلك قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]، فالسكر ما حرم منهما، والرزق الحسن ما حل منهما.

وكانت خمور أهل المدينة كلها من النخل عند نزول الآية ولما سُميت كلها الخمر، وهو مأخوذ من تغطية العقل، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر حرام" (١)، وكان اللَّه عز وجل قد ذكر العلة التي من أجلها قد حرم، وأنها تلقي العداوة وتصد عن الصلاة، دخل كل ما فعلها (٢) في التحريم معها، ووجب له اسمها كل مصنوع من الأشربة يفعل فعلها، والحديث والحجة في ذلك يطول ذكرهما، وقد بينا ذلك في كتاب الأشربة والحجة على الطحاوي فيما هونه من أمر الشراب، وسماه نبيذًا بغير اسمه، وذكرنا النبيذ، وما هو، وما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، وما روي عنه عليه السلام أن أمته تستحل الخمر باسم تسميه إياه.

قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾.

[[تحريم الميسر]]

قال عثمان بن عفان رضوان اللَّه عليه: الميسر النرد، ونهى عنها، وقال: هممت أن أوجه إلى ديار قوم هي في بيوتهم وأحرقها عليهم.

وقال علي رضوان اللَّه عليه (٣): الشطرنج ميسر العجم.

وقال ابن عمر: الميسر القمار (٤).

رواه مسلم (٦/ ١٠٠)، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.

كذا بالأصل، ولعله: فعل فعلها.

في الأصل: عليهم.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣٧١) عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ. . .﴾ [البقرة: ٢١٩].

ج ١ · ص ٥٠٨

وقال ابن مسعود: الكِعاب.

وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل فهو من الميسر (١).

وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر (٢).

وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك.

وقال مالك بن أنس: كل ما (٣) قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها، وسئل عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون، أمع الحق أو الباطل؟ فحرمه.

وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢].

فالقمار: أكل المال بالباطل، وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل، وباللَّه التوفيق.

* * *

رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٢٠٩٧٣، كتاب: الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته، باب: من كره كل ما لعب الناس به.

رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٢٣٤٠، كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به.

في الأصل: كلما، وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقَين.

ج ١ · ص ٥٠٩

٩٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ الآية

[[سبب النزول]]

قال البراء: إن هذه الآية نزلت فيمن كان يشرب الخمر قبل التحريم ومات على ذلك قبل أن تُحَرّم (١).

وقال جابر بن عبد اللَّه: اصطبح قوم الخمر ثم قتلوا شهداء (٢).

وقال أنس: إن الذين شربوها قبل التحريم أتوأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألوه عما مضى من أفعالهم فنزلت الآية.

وقد كان قوم شربوها في أيام عمر -رضي اللَّه عنه-، فكتب إليه أبو عبيدة (٣) بذلك، فأحضرهم واستتابهم لأنهم تأولوا الآية، فلما تابوا ضربهم للشرب ثمانين ثمانين، واتفق رأي عمر وعلي على ذلك ففعله عمر.

رواه الترمذي برقم ٣٠٥٠، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، وقال: "حسن صحيح".

رواه البخاري برقم ٢٨١٥، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. . .﴾.

كذا في الأصل: أبو عبيدة، وفي المصادر: يزيد بن أبي سفيان.

ج ١ · ص ٥١٠

فالآية تنبئ بزوال الإثم عمن شربها قبل التحريم، وتوجب أن يكون قوله في المستأنف: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾، مما أحل لهم دون ما حرَّم، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥١١

٩٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾

الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض وما يؤخذ من الأوكار، والرماح.

فالرمح، والنَّبْلُ، والنُشّابَة (١)، والمِعْراض (٢)، وغير ذلك مما يصاد به، واللَّه أعلم.

* * *

النُّشابة: ورد في اللسان (١٤/ ٢٥٤): "النُّشاب: النبل" هكذا مفردًا، وورد: "النُّشاب: السِّهام" بالجمع.

المِعراض: آلة من آلات الصيد، قال القاضي في المشارق (٢/ ٧٣): "والمعراض خشية محددة الطرف، وقيل: في طرَفها حديدة، يرمى بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له، يرمى به عرضًا، فمن أصاب بحدِّه وطوله أُكل، لأنه جَرَح وقطَّع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رَضَّ".

ج ١ · ص ٥١٢

٩٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾

[[تحريم الصيد للمحرم]]

لما كان قتل الصيد باليد والرمح تذكيته، وكان حلالًا في غير الحرم وفي الإحلال، فقيل: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، عُلم أنه حرم أكله فصار بمنزلة الميتة، سواء ذبح المُحرم أو قَتل، لأن الحالين جميعًا تذكية في الصيد، لأنه لما قيل: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، فكل ما (١) تناله اليد يُذبح، وما تناله بالرمح يقتل، وكانا جميعًا وجوه تذكية الصيد، وحَرَّمَ الصيدَ على المحرم، عُلم أنه حرم عليه تذكيته بالوجهين جميعًا واصطياده، فلا فرق بين ما ذبح منه وما قتل، وبين الميتة في التحريم.

فإن قال قائل: فلم لا يكون من ذبح بسكين غصبها مُحَرّم أكله؟

قيل له: لأن الفساد لم يقع في نفس التذكية، وإنما وقع في غصب السكين، وليس الخطاب في الآلة المذكى بها، ألا ترى أن المجوسي يذكي ويذكر اسم اللَّه فلا تأكل، ويذكي الكتابي فتأكل؟ وإنما الخطاب في السكين المغصوبة بين الغاصب والمغصوب، اللهم إلا أن يقصد المذكي بالتذكية بالسكين المغصوبة لإفساد الذكاة، فإن فعل ذلك لم تؤكل، واللَّه أعلم.

في الأصل: فكلما.

ج ١ · ص ٥١٣

٩٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾

[[جزاء قتل الصيد]]

قال قوم من التابعين: يحكم على المتعمد ولا يحكم على الخاطئ (١).

وقال الكثير من المفسرين: يحكم على العامد والمخطئ جميعًا، وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن عمر، وجماعة من التابعين [و] الصحابة (٢).

وقال الزهري: جاء القرآن بالجزاء على العامد، والسنة على المخطئ (٣)، والزهري أعلم الناس بالسنن، ولولا أن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾، لكان لا جزاءً على المتعمد لقتله، مُشبهًا بقتل المؤمن، فأراد اللَّه تبارك وتعالى التخفيف عن عباده بذكر العمد، لئلا يبلغ به حرمة المؤمن، وكان الجزاء بقوله عز وجل: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، وإنما حرم قتله، فلما كان جزاء ما كان المخطئ مكفرًا، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]، ولكن ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ٤٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥).

انظر المصادر السابقة، والواو سقطت من الأصل.

رواه ابن جرير في تفسيره (٥/ ٤٣).

ج ١ · ص ٥١٤

فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة.

قيل له: الدية ليس على القاتل، وإنما هي على العاقلة، وعليه هو في نفسه الكفارة، ولو كان الصيد مملوكًا فقتله المحرم لكان عليه الجزاء، وعليه قيمته لمالكه.

* * *

ج ١ · ص ٥١٥

٩٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾

[[جزاء قتل الصيد]]

قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه-: ما كان له مِثْلٌ من النَّعم حكم بالمثل فيه، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال كبش، وما أشبه ذلك، وقال فيما لا مثل له: قيمته.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرِم إذا أصاب صيدًا فإنما عليه قيمته، فتركوا كتاب اللَّه، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، والمثل إنما هو في مثل الخلقة، ولو أريد القيمة لقيل ذلك، وقد حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعون في النعامة بدنة، أفيظن ظان أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيدًا: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وقد ذكر اللَّه الهدي في غير موضع فقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وساق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الهدي وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [الفتح: ٢٥]، وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضَّبُع فقال: "هي صيد (١) "، وجعل فيها كبشًا، رواه جابر بن عبد اللَّه (٢).

في الأصل: صيدًا.

رواه أبو داود برقم ٣٨٠١، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (ط الأرناؤوط)، وابن ماجه برقم ٣٠٨٥، اْبواب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم.

ج ١ · ص ٥١٦

وحكم عمر بمثل ذلك (١).

وحكم علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- في الضبع بمثل ذلك.

وابن عباس بمثل ذلك.

وقال ابن عباس: قضى عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية في النعامة بدنةً من الإبل، ومن التابعين بمثل ذلك.

وعمر، وابن مسعود حكما في الظبي بكبش.

فأما التابعون فكثر ذكر من حكم منهم بالمثل من النعم متبعًا في ذلك الصحابة، ما قال أحد من الصحابة ولا من التابعين إن في شيء من ذلك قيمة، ولو كان الواجب القيمة لما قيل في النعامة بدنة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي كذا كذا (٢)، وفي كذا كذا، حتى ينظر الحكمان إلى النعامة المقتولة ويقومانها، ثم يقومان البعير الذي يحكمان فيه، هذا ما لا يذهب على ذي لب أنه لم يخطر للقوم في وهم، ومع ذلك فقد قالوا: ما لم يبلغ الهديَ ففيه ثمنه، وذلك أن اللَّه عز وجل يقول: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ﴾، ففيه: ﴿صِيَامًا﴾، فإذا أصاب المحرم من الصيد ما لا يكون له مثل من النعم، مثل الشاة وما فوقها، حكم في ذلك بالطعام أو الصيام، يقيِّم ذلك بالطعام أو الدراهم، ثم يردها إلى الطعام، فإن عجز عن الطعام صام مكان كل مد يومًا، ذلك قول مالك وأهل المدينة.

وقال آخرون: مكان كل مُدَّين يومًا، وهم أهل العراق (٣)، وكلٌ بنى ذلك على أصوله، وكلا الفريقين قاله المفسرون.

الموطأ لرواية يحيى، رقم ١٢٣٩، كتاب: الحج، فدية ما أصيب من الطير والوحش.

في الأصل: وكذا.

الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (٢/ ١٧٩).

ج ١ · ص ٥١٧

٩٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾

اختلف السلف في ذلك، فقال قوم: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ قبل التحريم، ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ بعد التحريم.

وقال آخرون: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ يعني القتلة الأولى التي أوجب فيها الجزاء.

فمن قال بالأول على العامد الجزاء كلما عاد، ومن قال بالقول الثاني قال: الانتقام في الآخرة، ولا جزاء عليه في الأول أولًا، لأن اللَّه عز وجل في سائر ما حرم قال: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾، يريد: ما كان قبل نزول التحريم، والذين حملوه على الانتقام عقوبة، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، فكان مُخرق الثوب عليه قيمته، وقال عز وجل: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] فمن خرق ثوبًا ألزم قيمته، وقد قال اللَّه عز وجل حين أوجب الجزاء: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ بالجزاء، ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ قبل التحريم: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ بعد التحريم ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ بالجزاء، هذه عقوبته وانتقامه، وذلك في أول مرة، فقتل في الحرم وهو مُحرِم الصيدَ، فإذًا جعل أن (١) ذلك عطفًا على ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا﴾ وينتقم اللَّه بذلك العزم منه، واللَّه أعلم.

كذا في الأصل، ولعل الصوابَ حذفها.

ج ١ · ص ٥١٨

٩٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

[[الحكمان في قتل الصيد]]

هذه الآية، لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أُبَيًّا، فحكما جميعًا (١).

وعمر -رضي اللَّه عنه- دعا عبد الرحمن بن عوف، فاجتمعا وحكما (٢).

وقال التابعون مثل ذلك.

وقال مالك: من أصاب صيدًا يعلم ما فيه فلا يُهدي ولا يطعم إلا بعد أن يُحكِّم حكمين، فيَحكُمان عليه، فما حكما به فعله، ولا أعلم في ذلك اختلافًا فيما تقدم، واللَّه أعلم.

* * *

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧).

رواه مالك برقم ١٢٤٠، كتاب: الحج، فدية ما أصيب من الطير والوحش، برواية يحيى.

ج ١ · ص ٥١٩

٩٦ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

[صيد البحر وطعامه للمحرِم]

صيد البحر: ما صيد وهو حي، وطعامه: ما مات فيه، أو قذفه البحر فمات.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (١).

وقال عليه السلام: "أحلت لي ميتتان: الحيتان والجراد" (٢).

وقال أبو بكر، وعمر، وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مثل ذلك، إلا شيئًا (٣) شَذَّ قائله، وضعف راويه، واللَّه أعلم، فإنه فرق بين ما قذفه البحر فمات، وبين ما مات في البحر، وهذا قول لا أعرف وجهه، وقد أكل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة (٤).

ولما كانت الآية مخاطبة للمُحرمين كان للحلال أجوز وأحل، فأحل للمحرم صيد البحر، ومنعه عمر من الجراد، وأوجب الناس فيه، ومُنع من صيد البر.

تقدم تخريجه (١/ ٤٤٨).

تقدم تخريجه (١/ ٤٤٨).

في الأصل: شيء.

رواه البخاري برقم ٤٣٦٠، كتاب: المغازي، باب: غزوة سيف البحر، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.

ج ١ · ص ٥٢٠

واختلف الناس في صيد البر إذا صاده المُحِل فذكاه، هل يأكل المحرم منه؟ فقال قوم: لا يأكل.

وقال قوم آخرون: يأكل.

وهو قول مالك، لأن اللَّه عز وجل حرم على المحرم الصيد والقتل، ولم يحرم عليهما كل ما كان صاده في الحل وذكاه قبل الإحرام لأنه قد صار لحمًا ليس بصيد، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٢١

٩٧ - قال اللَّه عز وجل: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾

قِبلة لهم، وعصمة في أمر دينهم ما تمسكوا بذلك، وشدة في الدين، وصلاحًا لهم، إذ كانت الصلاة عماد الدين، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

* * *

ج ١ · ص ٥٢٢

١٠١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ الآية

قال سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أعظم المسلمين على المسلمين جُرمًا، من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم عليهم من أجل مسألته" (١).

وقال (٢): كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه (٣).

وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم في أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (٤) به فأتوا منه ما استطعتم" (٥).

وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فقال عليه السلام: "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم" (٦).

متفق عليه، البخاري برقم ٧٢٨٩، كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم برقم ٢٣٥٨ في كتاب: الفضائل، باب: توقيره -صلى اللَّه عليه وسلم-، وترك إكثار سؤاله، (ط عبد الباقي).

القائل سعد بن أبي وقاص.

رواه ابن المنذر، كما ذكر السيوطي في الدر (٣/ ٢٠٨).

في الأصل: أمركم.

رواه مسلم برقم ١٣٣٧ كتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبد الباقي).

تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).

ج ١ · ص ٥٢٣

وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وقال فيه: "مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع".

والحلال ما أحله اللَّه، ولا حرام إلا ما حرم اللَّه جل جلاله، وما سكت عنه فهو عفو، وما فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلى وجه الكراهية والتنزه، ألا تراه لم يحرم الضب ولم يأكله (١)، وكل ذي ناب من السباع، فقال الزهري: لم أسمعه من علمائنا بالمدينة، هان كان قاله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا خير فيما نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

والزهري رواه عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة، ثم قال فيه هذا القول (٢).

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: لا حرام إلا ما حرم اللَّه عز وجل، وقال اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

فمحال أن يقول اللَّه عز وجل لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ﴾ فيقول هو: أجد، ولكنه يَسُن للمصلحة، لأن أكل السباع يقسي القلب ويُضْري على المحرمات، ويخدر على البدن، ويورث العلل مثل الجُذام والبَرَص.

ألا ترى إلى قول عمر -رضي اللَّه عنه-: إن للحم ضراوة، وكذلك نهى عن التوضؤ بالماء المُشَمَّس لما يُحدث في البدن، واللَّه أعلم، ولا تجوز مخالفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا ترك قبول نُصحه.

رواه البخاري برقم ٥٥٣٦، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الضب، ومسلم برقم ١٩٤٣ في كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب، عن ابن عمر رضوان اللَّه عليه، (ط عبد الباقي).

رواه البخاري برقم ٥٥٣٠، كتاب: الذبائح والصيد، باب: تحريم كل ذي ناب من السباع، ومسلم برقم ١٩٣٢ كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (ط عبد الباقي).

ج ١ · ص ٥٢٤

١٠٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ (١)

[[تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة الحامي]]

وهذه أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية لطواغيتهم.

البحيرة: التي يُمنع دَرُّها لطواغيتهم أن يحلبها أحد من الناس، والسائبة: التي كانوا يُسَيِّبونها لآلهتهم، ولا يُحمل عليها شيء.

والحام: فحل الإبل يَضرب الضِّراب المعدود، فإذا قضى ضرابه تركوه لطواغيتهم وأعفوه من الحمل، فسموه الحام، لم يحملوا عليه شيئًا.

وقيل نحوٌ من ذلك، تختلف الألفاظ، إلا أن ذلك قد زال بالإسلام والنهيِ عنه, وللَّه عز وجل الحمد والمنة.

* * *

هذه الآية في الأصل غير مميزة بالخط السميك كباقي الآيات.

ج ١ · ص ٥٢٥

١٠٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ الآية

قال أبو بكر رضوان اللَّه عليه: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، وإنما سمعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اللَّه بعقابه" (١)، يا أيها الناس اتقوا الكذب فإنه مجانب الإيمان.

وقال ابن مسعود وذكر هذه الآية: لم يأت وقتها.

قال القاضي: ولعمري في ذلك الزمان أن الأمر على ما قيل، وما أمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره اللَّه في ثلاثة عشر موضعًا من كتابه، فلم يأت الوقت، فإنا نقدر ذلك، ولم يمكن، ورأيت هوى متبعًا، وشحًا مطاعًا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وغلبة من لا دين له، فقد جاء وقتها، وعلى الإنسان بنفسه، واللَّه أعلم.

* * *

رواه أحمد في غير موطن منها برقم ١، وأبو داود برقم ٤٣٣٨، كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي (ت الأرناؤوط)، والترمذي برقم ٢١٦٨، أبواب الفتن، ما جاء في نزول العذاب الأليم إذا لم يغير المنكر، وابن ماجه برقم ٤٠٠٥، أبواب الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ج ١ · ص ٥٢٦

١٠٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾

[[شهادة غير المسلم]]

قال جماعة: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: من أهل الكتاب، ومن غير أهل دينكم (١).

وقال بعضهم: في السفر خاصة (٢).

وقال آخرون: من المسلمين من غير العشيرة (٣).

والصحيح واللَّه أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب، كان في صدر الإسلام، مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من أهل الكتاب وأوصى، فأتيا بتركته ووصيته فشهدا واستحلفا، ثم عثر على خيانة منهما، فاستحلف الأولياء وهم ورثة المسلم، واستحقوا الجناية (٤)، ثم نسخ ذلك كله، ثم أنزل اللَّه من الفرائض بقوله عز من قائل: ﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾

روي عن ابن عباس ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٤ - ١٠٦).

روي عن شريح وغيره، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٤ - ١٠٥).

روي عن الحسن وعكرمة والزهري وعبيدة، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٦ - ١٠٧).

رواه البخاري برقم ٢٧٨٠، كتاب: الوصايا، باب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ. . .﴾، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-.

ج ١ · ص ٥٢٧

[البقرة: ٢٨٢]، ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وإذا كنا لا نرضى العاصي منا والمذنب، فكيف نرضى الكافر؟ فقد فرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها، وبطل ذلك كله، فلسنا نقبل إلا من ثبتت عدالته ممن لا بدعة فيه، فإذا كنا نرد غير المرضي فكيف تجوز شهادة كافر؟

* * *