أحكام القرآن

سورة الأعراف

ج ١ · ص ٥٤٥

سورة الأعراف

ج ١ · ص ٥٤٧

٣١ - ٣٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

[[سبب النزول]]

قال المفسرون جميعًا ممن انتهى إلينا تفسيره: إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، العرب دون الحُمْس، الرجال والنساء، حتى كانت المرأة تغطّي فرجها وتقول:

اليوم يبدو (١) بعضُه أو كلّه ... فما بدا منه فلا أُحِلُّه

فنزلت: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢).

وقوله: ﴿مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾، دليل على أنهم كانوا يحرِّمون على أنفسهم ما وصف عنهم من لبس الزينة، ولم يختلف المفسرون أنه قصد بذلك أن يستر الإنسان نفسَه ما يلزمه ستره، ولم يقصد به الصلاة.

وزعم الشافعي: أنه أريد به الصلاة (٣)، وليس له في ذلك متقدِّم.

في الأصل: يبدوا.

رواه مسلم كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٨/ ٢٤٣).

الأم (١/ ١٠٨ - ١٠٩ ط المعرفة).

ج ١ · ص ٥٤٨

[ستر العَورَة]

ولما كان ستر العورة من فرض البدن، فيجوز للرجل أن يصليَ في ثوب واحد، لأنه يستر ما أمره اللَّه بستره، والمرأة في دِرْع (١) سابغ وخِمار، وهو أقلُّ ما أمرها اللَّه بستره من بدنها، والأمَة في ثوب وخمار.

ولم يكن هذا من فرض الصلاة، وإنما هو من فرض الأبدان ووافق الصلاةَ (٢)، لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شَبّهَهُ الشافعي، لكان إذا لم يجد الثوب لم يُصلِّ، كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يَصَلّ.

فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد، فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (٣).

دِرْعُ المرأة: قميصُها، لسان العرب (٥/ ٢٣٦).

هذا أحد القولين في المذهب، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢٥٩): "اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة، فمنهم من يقول: إنها من شرط صحتها مع الذكر والقدرة، فإن لم يقدر عليها صلى عريانًا وأجزأته، وكذلك إن نسي، وإن صلى مكشوف العورة عالمًا بأن له ما يسترها، قادرًا على ذلك، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: إنها واجبة مفترَضة وليست من شرط الصحة، فإن صلى مكشوف العورة عالمًا عامدًا كان عاصيًا آثمًا، إلا أن الفرض قد سقط عنه"، ثم أتى بأدلة كل قول فليراجع، وحكى المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩) عنه عزو هذا الخلاف فقال: "وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمد رحمه اللَّه: اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة، وذهب أبو الفرج إلى أن ذلك من فروض الصلاة".

تقدم تخريجه (١/ ٢٦٧).

ج ١ · ص ٥٤٩

وقال عمر، وعلي، والتابعون ممن فسر الآيات وانتهى إلينا تفسيره: إن الأَمَة تصلي كما تخرج إلى الناس (١)، فيدل على موافقةِ الفرضِ ما أُمرت به من السِّتر، وإنما احتذى أمر اللَّه تبارك وتعالى بستره، واللَّه أعلم.

ولا أدري الوجه الذي شبّه الشافعي فيه الثيابَ بالطهارة في الإيجاب للصلاة، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه الصلاة بغير طهور"، وأجمع على ذلك فقهاء الأمصار ومن قبلهم، وأجمعوا على جواز صلاة العُريان عند الضرورة (٢).

فإن قال: فإن لم تكن ضرورة وصلى، ولُبْسُ اللِّباس من فرض الصلاة؟

قيل: هذا رجل تهاون بأمر اللَّه، وخالف آداب اللَّه، ولعب بصلاته، فأبطلنا عليه صلاته لهذه العلة عقوبة على فعله، وكذا يفعل في كل شيء خولف فيه أمر اللَّه وأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ألا ترى أنّا نفعل ذلك في البيع بعد النّداء الثاني يوم الجمعة، ويفرَّق بين من خطب على خِطبة أخيه، وذلك إذا رَكَنَت المرأة إلى الرجل، وتوافقا على إيقاع العقد وعزيمته، فأما إذا كانت الخطبة ولم تكن إجابة فليس الذي أراد النبي، ويحارَب من ترك السّنن عامدًا ومعاندًا لغير سبب ولا عذر، وتعداد هذا يكثر، وفيما مضى كفاية لمن عقل.

[[طهارة الثوب]]

ثم زعم الشافعي أيضًا أن الثوب يكون طاهرًا (٣).

روي أيضا عن مسروق، وشريح، والحارث، والشعبي، انظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الأمة تصلي بغير خمار.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٦٠).

الأم (١/ ١٠٨ - ١٠٩) (ط المعرفة).

ج ١ · ص ٥٥٠

قال ابن عباس لمن سأله، وسعيد بن جبير: اقرأ عليَّ آية في طهارة الثياب، منكِرًا لذلك.

وتأوّل الشافعي: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ١٤] وهذا مما يدل على علمه (١) باللغة، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ١ - ١٥] وهل يجوز أن تُجعل الثيابُ بين الأمر بالإنذار وهجر إبليس؟ وإنما هو: قلبك فطهر، وهذا أول ما نزل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من القرآن، وبه بُعث ولا فرْضَ بعدُ، وإنما قيل له بعد: واهجر إبليس، ولربك فاصبر على ما يلحقك، يكون بين ذلك اغسل ثيابك، هذا لو قاله رجل منا لاسْتُضعف، جلَّ ربنا عن ذلك، وقال الشاعر:

وإني بحمد اللَّه لا ثوبَ فاجرٍ ... لبِستُ ولا من غَدْرَة أتَقَنَّعُ (٢)

وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء والصعيد صلّى ولم يُعِد (٣)، وهو قول من لا يعرِف الأصول كيف وُضعت، ولو جاز هذا لكانت الحائِضُ تصلّي، وإنما سقطت الصلاة عنها لعجزها عن الطهارة، ولعل الرواية خطأٌ، وإنما فرض اللَّه السُّترة لا للصلاة لحقوق البدن، فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض.

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في طهارة الثياب: أربع لا تنجس: الثوب، والأرض، والماء، والإنسان.

وأجاز ابن عباس وأصحابه الصلاة في الثوب النجس ولم يرَوا الإعادة، ورأى مالك الإعادة في الوقت استِحبابًا، لأن الوقت من فرض الصلاة، والثوب

كذا في الأصل، وسياقها هو: الرد على الشافعي وبيان خطأ تأوله.

عزاه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ لغيلان بن سلمة الثقفي.

هو قول أشهب من المالكية، الإشراف (١/ ١٦٩).

ج ١ · ص ٥٥١

من سُنَّتها، وكذلك طهارَتُه، فما صُلِّيَ في الوقت أفضل مما يُعيده في غير الوقت، إذ كانت الإعادة ناقصةَ الفرض تامة السُّنن، والأولى كاملةَ الفرض ناقصةَ السنن، فلذلك أمره في الوقت، ولم يوجبها في خروج الوقت، وقال ذلك استحبابًا، لم يرَهُ إيجابًا، واللَّه أعلم.

وفي هذا الباب حِجاج كثير، وحديث يطول ذكره، وكذا في سائر الأحكام، وإنما قصدنا للاختصار ليقْرُب من الفَهم، نفعنا اللَّه والمسلمين به.

* * *

ج ١ · ص ٥٥٢

٣٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

وقال في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الآية: ١٥١].

قال ابن عباس، وعليُّ بن الحسَين، ومجاهد، وقتادة: ﴿مَا ظَهَرَ﴾: نكاحُ الأم (١)، ويدخل في ذلك كل المحرَّمات بالنَّسَب والصِّهْر والرَّضاع، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾: ويدخل في ذلك كل مُحرَّم من الخَمر والقِمار وكلِّ معصية يُستَسَرُّ بها، واللَّه أعلم.

* * *

انظر تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٤١٦ - ١٤١٧).

ج ١ · ص ٥٥٣

١٥٧ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

هذه الآية مثل قوله: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ في سورة البقرة (١)، والإصر في تلك الآية كانت: ما ألزمهم، ورحمنا فأزاله عنا، وهو قوله: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، ألزمها من كان قبلنا لأنهم أبَوْها، وخفَّف عنا فلم نُلزَم إلا ما عمِلنا دون ما حدّثتنا به أنفُسُنا.

وأما الأغلال التي كانت عليهم وهي باقية: فالبول، وتجنُّب الحائِض، وما يَناله يدُها، والعهود التي ألزمها، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٥٤

٢٠٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

[[سبب النزول]]

قال عبد اللَّه بن مسعود، وأبو هريرة، وسعيد بن المُسيِّب، وأسلَمُ، وأبو العالية، والزُّهري، والحسن، والنخَعي، ومحمد بن كعب القُرَظي، والشَّعبي، والضَّحاك، ومعاوية بن قُرَّة (١)، وقَتادة، ومُجاهِد: إن هذه الآية نزلت في الصلاة، وزاد مجاهد: في الخُطبة (٢).

[[القراءة خلف الإمام]]

وقد ألزم بعض الناس المصلين قراءةَ أم الكتاب خلف الإمام بحديث عن عُبادة، وصله ابن إسحاق (٣)، ووقَفه ابن عَون (٤)، وفَرْقُ ما بين ابن عون وابن إسحاق (٥) غيرُ خَفِيّ.

في الأصل: مرة، والصواب ما أثبته، وهو أبو إياس، صعاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري، توفي سنة ١١٣. تقريب التهذيب (ص ٥٣٨).

انظر تفسير ابن جرير (٦/ ١٦١ - ١٦٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٦).

في الأصل: أبو إسحاق، والصواب ما أثبته.

طريق محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود في سننه برقم ٨٢٣، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته (ت الأرناؤوط)، والترمذي في سننه برقم ٣١١، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام، وقال: "حديث عبادة حديث حسن"، وطريق أبن عون أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ٢٧٧١، عن جعفر بن سليمان، عن ابن عون قال: حدثنا رجاء بن حَيْوَة قال: صليت إلى جنب عُبادة بن الصامت، فسمعته يقرأ خلف الإمام، فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا الوليد، أتقرأ مع الإمام؟ قال: "ويحك إنه لا صلاة إلا بها".

في الأصل هنا أيضًا: أبي إسحاق.

ج ١ · ص ٥٥٥

وقد حدَّث الزُّهْري عن محمود بن الربيع بهذا الحديث، وقال: "فهي خِداج"، والخِداج: الناقص عند العرب، ليس تقضي هذه الكلمة بُطُولَ الصلاة، والذي خلف الإمام (١) حكمُه في القراءة حكم الإمام، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، فأَشْرَك تبارك وتعالى بين القارئ والمنصِت المستمع في الرحمة، لأن كلّ واحد منهما عاملٌ بما أَمَرَه به الإمامُ بالقراءة، والمأموم بالإنصات والاستماع.

ومن يستمع ولا يسمع، فقد قالى عثمان بن عفان: للمُنصِت الذي لا يسمَع من الأجر مثل ما للسامع المنصت (٢) وإنما ذلك لأن على الإنسان أن يستمع ويُنصِت، ليس عليه أن يسمع، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٨ - ٨٩]، فجعل هارون داعيًا، وإنما أمَّن، ولذلك عُلِّمنا أن نقول: آمينَ، إذا قرأ الإمام وقال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، لنُشاركه، فإذا قرأنا فقد غَنِينا عن التأمين، لأن التأمين إنما يكون على دعاء غيري (٣) لا نَشركه في دعائه.

ومما يدلُّ أيضًا على زَوال فرض القراءة عن المأموم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّم الرجل في الصلاة فقال: "كبِّر واقرأ، ثم اركَع، ثم افعَل كذا" (٤)، فأمره بالقراءة

في الأصل: الصلاة.

رواه مالك في الموطإ برواية يحيى، برقم ٢٧٥، كتاب: الصلاة، ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.

كذا في الأصل، والمراد: دعاء الغير.

متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٥٧، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم (٢/ ١٠ - ١١)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسمى عند العلماء: حديث المسيء صلاته.

ج ١ · ص ٥٥٦

كما أمره بالركوع، وعَلَّم الذين وراء الإمام فقال لهم: "إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال كذا فافعلوا كذا" (١)، ولم يأمرهم بالقراءة كما أمر المنفرد.

وجاءه أبو بَكرة نُفَيعٌ فلحِق الركوع فركع ودَبَّ (٢)، ولو كانت القراءة من الفروض لأمره بإعادة الركعة، فأجزأته صلاته، وأجمعت الأمة على ذلك.

فإن قال قائل: فإن القيام فرض، فلما سقَط عنه في هذه الركعة سقَطَت عنه القراءة.

قيل له: إنما كان القيامُ مفروضًا للقِراءةِ، والاستماعِ للقِراءة، فإذا انقضى فرضُ القِراءة زال فرض القيام، فلما لم يكن على المأموم القراءةُ سقط فرض القيام لهما.

فإن قيل: فلمَ لا يسقُط فرض القيام في غير هذه الركعة عن المأموم؟

قيل: لم يزُل ذلك عنه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعِل الإمام ليُؤْتَمَّ به" (٣)، فعليه أن يفعل مثل أفعاله ولا يخالفَه في شيء منها، ويستمع لقراءته إن كان يجهر، والركعة الأولى إنما صار له إمامٌ بعد فَوْت القيام واستماع القراءة.

وقد روى مالك، عن أبي نُعَيْم وهْب بن كَيسان، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يُصَلِّ إلا وراء إمام (٤).

متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم ٧٣٤، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ومسلم في صحيحه (٢/ ١٩)، كتاب الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، ومن حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، في المواضع السابقة.

رواه البخاري برقم في صحيحه ٧٨٣، كتاب: الأذان، باب: إذا ركع دون الصف.

من حديث: "فإذا كبر فكبروا. . . " المتقدم تخريجه قريبًا.

الموطأ برواية يحيى برقم ٢٢٣، كتاب: الصلاة، ما جاء في أمر القرآن؛ والترمذي في سننه برقم ٣١٣، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام، وقال: "حسن صحيح".

ج ١ · ص ٥٥٧

والزُّهْري روى حديثَ محمود بن الربيع، عن عُبادة وفَهْمه، وكان يقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه، وكان لا يقرأ فيما جهَر.

وكيف يجوز لذي لُبٍّ أن يتوهَّم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَلِّم أصحابَه أن الصلاة لا تُجزِئهم إلا بقراءة، وهم يُصَلّون معه خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، ثم يخالفه أصحابه الذين صلوا معه وفقهاءُ الناس منهم؟ هذا ما لا ينبغي أن يتوهَّمه ذو دِين ومعرفة.

وقد روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج، غيرُ تَمام"، قال: قلت: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك (١). ولم يذكر أبو هريرة صلاة جهر.

وقد يجوز أن يكون ذلك في الصلاة العَجْماء، ولو كان في الجهر لجاز، لأن القراءة في النفس عرْض على القلب، ولا بأس بعرْض المأموم قراءة الإمام على قلبه، فإنه مع الاستماع زيادةُ تَعَلُّم.

وجاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه أمر بالقراءة، وجاء عنه أنه نهى عن القراءة خلف الإمام، فجاز أن يكون الأمر في المخافتة، واللَّه أعلم.

وقد روى سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عُبادة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" (٢).

من حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"، تقدم تخريجه (١/ ٧٠).

رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٥٦، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة لإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم في صحيحه (٢/ ٨ - ٩)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة.

ج ١ · ص ٥٥٨

وروى يونس، عن الزهري، عن محمود، عن عُبادة، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مثل ذلك (١)، ويجوز أن يكون المُنفرِد.

وروى زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليُؤْتَم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٢).

وقال أبو الدَّرْداء نحو ذلك (٣).

وقال سليمان التَّيْمي، عن حِطّان الرَّقاشي، عن الأشعري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قرأ الإمام فأنْصِتوا" (٤).

وقال أبو الزبير: عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" (٥).

وقال عبد اللَّه بن شدّاد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك.

رواه مسلم في الموضع السابق.

الطريق التي ساقها المصنف أخرجها أحمد في مسنده برقم ٩٤٣٨، وابن ماجه في سننه برقم ٨٤٦، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

روي عن أبي الدرداء مرفوعًا وموقوفا، أخرجه أحمد في مسنده برقم ٢١٧٢٠، والنسائي في مسنده برقم ٩٢٣، كتاب: الافتتاح، اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبَت هذه. ورجَّح النسائي وقفه، فقال عقب روايته مرفوعًا: هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء.

الحديث من طريق سليمان التيمي، عن حطان لم أقف عليه، ورواه مسلم في صحيحه من طريق يونس بن جبير عن حطان، ومن طريق هشام، عن سليمان التيمي، عن قتادة، (٢/ ١٤ - ١٥)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، فاللَّه أعلم.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٦٤٣، وابن ماجه في سننه برقم ٨٥٠، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

ج ١ · ص ٥٥٩

وقال عِمران بن حصين: صلينا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر أو العصر، فلما انصرف قال: "أيكُّم قرأ بسبِّح؟ " قال رجل: أنا، ولم أُرِد إلا الخير، فقال عليه السلام: "قد عرفت أن بعضكم خالَجَنيها" (١).

وقال أبو الأحوص، عن عبد اللَّه (٢): كنا نقرأ خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "خَلّطتُم عليَّ القرآن" (٣).

وقال عبد اللَّه بن أبي ليلى، عن علي -رضي اللَّه عنه-: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة (٤).

قال بَكْر: وهو أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وقال ابن عَجْلان: إن عثمان، وعليًا، وزيدَ بن ثابت، وابن مسعود، بنَ عبد اللَّه، وابن عمر كانوا لا يقرؤون خلف الإمام.

وروى سعيد، عن منصور، عن أبي وائِل قال: قال عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أنصِت لقراءة الإمام فإنّ لك فيها شُغُلًا (٥).

وقال سعدُ بن أبي وقاص: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جَمرة (٦).

رواه مسلم في صحيحه (٢/ ١١)، كتاب: الصلاة، باب: نهي المأموم عن الجهر بالقراءة.

هو ابن مسعود كما في مصدر التخريج الآتي.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٤٣٠٩.

رواه عبد الرزاق في المصنف، برقم ٢٨٠١، كتاب: الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام، وابن أبي شيبة في مصمنفه برقم ٣٨٠٢، كتاب: الصلاة، باب: من كره القراءة خلف الإمام.

رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٢٨٠٣، الموضع السابق، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الأحوص به، برقم ٣٨٠١، الموضع السابق.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٣، الموضع السابق.

ج ١ · ص ٥٦٠

وقال عطاءُ بن يسار، عن زيد بن ثابت: لا قِراءة خلف الإمام (١).

وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له (٢).

ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءةُ الإمام، وإذا صلّى وحدَه فليقرأ (٣).

وروى شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مثله.

وقال عبيد اللَّه بن مِقْسَم: سألتُ جابرَ بن عبد اللَّه عن القراءة فقال: حَسبُك قراءةُ الإمام (٤).

فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه، وفيما يُخافَت، من التابعين وغيرهم فيكثُر ذِكره ويطول.

وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيْمة (٥) الليثي، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من صلاةٍ جهَرَ فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم (٦) أحد آنفًا؟ " فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه، فقال: "إني أقول: ما لي

رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة.

رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ٢٨٠٢، الموضع السابق، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٩، الموضع السابق أيضًا.

الموطأ رواية يحيى برقم ٢٢٨، كتاب: الصلاة، ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.

رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٢٨١٩، كتاب الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٧، كتاب: الصلاة، من كره القراءة خلف الإمام.

أُكَيْمَة بالتصغير، واسمه عُمارة، بضم أوله والتخفيف كما ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب (ص ٤٠٨).

في الأصل: معكم.

ج ١ · ص ٥٦١

أنازَع القرآن! "، قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

وقال عُبيد (٢) اللَّه بن أبي رافع: إن عليًا كان يقول: اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كلِّ رَكعة بأمِّ القرآن وسورة (٣).

وكان القاسم بن محمد، وجماعة من نُظَرائه مثلُ: عروةَ وغيرِه (٤)، يقرؤون في الظهر والعصر خلف الإمام، ولا يقرؤون فيما سِوى ذلك، فيَتَوَهَّم مُتَوَهِّم أن هؤلاء الذين وَصفناهم من الصحابة والتابعين أضاعوا فَرْضَ اللَّه في الصلاة التي يُصَلّونها في كل يوم وليلة خمسَ مرات، وجهِلوا ما أَمَرَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعَلَّمَه إياهم من الصلاة المفترَضَة عليهم.

وقد حُكي عن بعض من يقول بالقراءة، أنه احتج بحديث الحسن، عن سَمُرة أنه كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَكْتَتان في صَلاته (٥)، وأنهما جعِلتا لأنْ (٦) يقرأ مَن

الموطأ برواية يحيى برقم ٢٣٠، كتاب: الصلاة، ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.

في الأصل: عبد، وهو المدنيُّ مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكاتب علي -رضي اللَّه عنه-، تقريب التهذيب (ص ٣٧٠).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٧٧٤، كتاب: الصلاة، من رخص في القراءة خلف الإمام.

كنافع بن جبير بن مطعم، انظر الرواية عنه في الموطأ برواية يحيى، كتاب: الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.

رواه الإمام أحمد برقم ٢٠٢٢٨ و ٢٠٢٤٣، وأبو داود (ت الأرناؤوط) برقم ٧٧٨، كتاب: الصلاة، باب: السكتة عند الافتتاح، وابن ماجه برقم ٨٨٤، أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

في الأصل: الان.

ج ١ · ص ٥٦٢

خلف الإمام، فتأوّل في حديثٍ لم يُسمَع، وإنما أُخِذ من صَحيفة بتأويلٍ أخطأ فيه (١)، ولم نرَ إمامًا من الخاصة والعامة سكت بحد قراءة أم الكتاب سكوتًا يمكن فيه قراءة، وإنما سكت العراقيون بعد التكبيرة الأولى لشيء رَوَوه عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك (٢)، وأهل المدينة يُنكرون ذلك ولا يرون سكوتًا أولًا ولا ثانيًا (٣).

وقد روى أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سكتة سكتها في بعض الصلوات: سَكتتك هذه ما هي؟ فقال: "أقول: اللهم بعِّد بيني وبين ذنوبي كما بعَّدت بين المشرق والمغرب, واغسلني بالثلج والماء والبَرَد، ونقِّني من الذنوب كما يُنقّى الثوبُ من الدَّنَس" (٤)، وذكر سكتة واحدة، وأحسبها كانت في صلاة واحدة، ولم يقل: سكت لنقرأ.

ثم زعم هذا الرجل أن الإمام يقرأ فيها، فجعل الإمامَ يقرأُ بعد قراءة المأموم، فجعل الإمامَ مأمومًا، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعل الإمام ليؤتَمّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركَع، وإذا قرأ فأنصتوا" (٥).

فجعل الشافعيُّ الإمام تابِعًا للمأموم، وقد جعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَتبوعًا، وكَلَّف الإمامَ ما لا يُطاق من وقفة بعد قراءة فاتحة الكتاب لمن يقرأ، ولعل الجماعة قد

هو الإمام الشافعي كما سيذكر المصنف بعد قليل، انظر: الأم.

رواه مسلم في صحيحه (٢/ ١٢)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يجهر بالبسملة.

في المدونة (١/ ٦٢): وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرُك، وكان لا يعرفه.

متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٤٤، كتاب: الأذان، باب: ما يقول بعد التكبير، ومسلم في صحيحه (٢/ ٩٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.

تقدم.

ج ١ · ص ٥٦٣

قرؤوا إن كانوا ممن يرى القراءة، وفيهم خفيفُ القراءة وثقيلُ القراءة، فجعل في الصلاة شيئًا لا لعِلَّةٍ ولا يُنتفَع به، ولا عُلِّمناه في صَلاتنا، فجعل الإمامَ يصلّي صلاة خَوفٍ من غير خَوف، بتقدُّم المأموم ببعضِها عليه!

ثم زعم هذا القائل بهذا القول، أن فرض القراءة على المأموم، لأن كل مصلٍّ (١) يصلي لنفسه.

ثم زعم أن الفَصيح إذا قرأ فأصاب، ولَحَن إمامُه لحنًا يُزيل المعنى، وهو ممن لا يَلحَن، أن صلاةَ الإمام مجزئة وعلى المأموم الإعادة. ثم قال في الجمعة: لا يقرأ خلف الإمام. ولا أعلم فرقًا بين الجمعة وغيرها من الصلوات!

ثم زعم أن الذِّمِّي إذا أَمَّ مسلِمًا بطلت صلاةُ المسلمِ، فإذا كانت صلاته لنفسه لا تَشارُك فيها، فلِم تَبطل وقد أقامها بسُنَّتها وفرائِضها؟

ثم زعم مع ذلك أنه يجوز أن يصليَ المتطوِّعُ بالمُفترِض، واحتجَّ بأن مُعاذًا -رضي اللَّه عنه- كان يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فريضَته ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم (٢)، فأَوْهَم أن معاذًا كان يصلي فريضته مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم يؤُمُّ قومَه متطَوِّعًا، وليس هذا في الحديث، ولا أدري كيف يجتَرئ على أن يظن فيجعلَه يقينًا، ومعاذ -رضي اللَّه عنه- كان يصلي بقومه قبل أُحُد في أول الهجرة، وشُكِيَ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنه يُطَوِّل، فأمره بقراءة سُوَر قِصار من المفَصَّل.

قال القاضي: والذي عندنا أن معاذًا كان يصلّي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نافلةً ليُدرِك فضْلَ دُعائه عليه السلام، ويصلي الفريضة بقومه، ودعوانا في الحديث أوضح من دعواه.

في الأصل: مصلي.

رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٠١، كتاب: الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، ومسلم في صحيحه (٢/ ٤٢)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء.

ج ١ · ص ٥٦٤

٣٧ - وقد حدثنا إبراهيم بن فهد، وأخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قالا: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني، عن معاذ بن رِفاعة الزُّرَقي، أن رجلًا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إنا نَظلُّ في أعمالنا فنأتي حين نُمسي، فيأتي معاذٌ فينادي بالصلاة، فنأتيه فيطوِّل علينا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معاذ لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفِّف عن قومك"، ثم قال: "يا سليم ما معك من القرآن؟ " قال: معي أني أسأل اللَّه الجنة وأعوذ به من النار، واللَّه ما أُحسِن دَندنتك ولا دندنة معاذ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسألَ اللَّه الجنة ونعوذَ به من النار؟ " ولكن سترون هذا غدًا إذا التقى القوم (١)، -وكانوا يُجهِّزون لأُحد- فخرج سليم فاستشهد (٢).

فكان قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إما أن تصلّيَ معي" -وهو يعلم أنه يصلي معه- يريد صلاة الفرض، حتى آمُرَ غيرَك يصلي بالقوم، أو تُخفف بقومك وتتنفل معي، لأن المتنفِّلَ الصلاةِ تجوز خلف المفترض (٣)، ألا ترى أنا أجمعنا على أن من دخل المسجد وقد صلى في بيته أنه يصلّي مع الناس، وصلاته تطوع (٤)، ولم نر فريضة أجاز الأئمة كونها خلف المتنفِّل، إلا ما ادعاه الشافعي بغير حُجّة ولا أثر بيِّن.

وهذا الحديث يدل على أن ذلك كان في أول الهجرة، ومن يحفظ القرآن قليل. وقد روى أبو هريرة، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، فأما أبو هريرة

قوله: ولكن. . . يفيد أنه من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي مصدر التخريج: ثم قال سليم: سَتَرَوْن غدًا. . .

رواه الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- في مسنده برقم ٢٠٦٩٩.

كذا في الأصلى، والمعنى: أن التنفل بالصلاة يجوز خلف الإمام المفترض.

في الأصل: تطوعا.

ج ١ · ص ٥٦٥

فإسلامه بعد أُحُد بسنين، وأما ابن عمر وأبو سعيد وجابر فكلهم يوم أُحُد غير بالغ، وعائشة -رضي اللَّه عنها- رَوَت، وكانت يوم أُحُد لعشر سنين أو لإحدى عشرة سنة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بضعًا (١) وعشرين درجة" (٢).

فتبين بهذا وبما قدمنا ذكره، أن الإمام والمأموم شُركاء في الصلاة، وليس يجوز الاشتراك إلا فيما تستوي فيه النيات، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَتُسَوُّنَّ صفوفكم، أو لَيُخالفَنّ اللَّهُ بين وُجوهكم" (٣)، أفتراه صلى اللَّه عليه يأمرهم بهذا في الصفوف التي لو اختلفت لكانت الصلاةُ تامة عند الأمة إذا كانوا يأتمون بإمامهم، ويُبيحهم اختلاف النيات، فيكون الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي غيرها، هذا ما لا يظنه ذو عقل ورَوِيَّة.

وقد عَيَّر اللَّه قومًا في غير الصلاة فقال: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤]، والصلاةُ من أجَلِّ الفرائض، وقد فُضِّل الاجتماع فيها، أفيجوز ذلك على أن قلوبهم مختلفة؟ فأيُّ اجتماع هذا؟ !

في الأصل: بضع.

حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٤٧، كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم في صحيحه في مواطن منها: (٢/ ١٢٨) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وكذلك حديث ابن عمر، رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٤٥، الموضع السابق، ومسلم في صحيحه (٢/ ١٢٢)، كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها، وأما حديث أبي سعيد فرواه البخاري في صحيحه برقم ٦٤٦ في الموضع السابق، وأما حديث عائشة فرواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٤٢٢١، والنسائي في سننه برقم ٨٣٩، كتاب: الإمامة، فضل الجماعة.

متفق عليه من حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في صحيحه برقم ٧١٧، كتاب: الأذان، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم في صحيحه (٢/ ٣١)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها.

ج ١ · ص ٥٦٦

وإذا صلى الإمام الظهرَ ومَن وراءَه العصر، أجزأته صلاته وعليهم الإعادة، لأنهم صلوا ولا إمام لهم في صلاتهم تلك، وصلى الإمام وحْدَه فتمَّت صلاته وفسدت صلاتهم، لأنهم ائتموا بمن ليس هو لهم بإمام.

ولو كان يجوز ما قاله هذا الرجل ما احتيج إلى صلاة الخوف، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بطائفة الفرض، وبطائفة متطوعًا، ويكون للمتطوِّع مثلُ ثَواب المفترض خمسةً وعشرين درجة، وهذا منافٍ (١) لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاةُ المَرء في بيته أفضلُ من صَلاته في مسجدي هذا إلا الفَرض" (٢).

وهذه المسألة يكثر شَغَبُها والاحتجاج فيها، والاختصار أولى، وفي ذلك كفاية إن شاء اللَّه عز وجل.

وقال زيد بن ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة" (٣).

وقال: "صلاةُ المرء في بيته تَفْضُلُ على صلاته حيث يَراه الناس كفَضْل الجميع في الفرض على صلاة الرَّجل وحده" (٤).

وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[فقال] (٥): "أحبُّ الصلاة إلى اللَّه صلاة المَرء في بيته، مُرخًى عليه ستوره، يناجي ربّه".

في الأصل: منافي.

أخرجه بلفظ المصنِّف أبو داود في سننه برقم ١٠٤٤، كتاب: الصلاة، صلاة الرجل التطوع في بيته، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، (ت الأرناؤوط)، بقوله: "المكتوبة" بدل "الفرض".

متفق عليه، رواه البخاري برقم ٧٣١، كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل، ومسلم (٢/ ١٨٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته.

رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم ٧٣٢٢.

سقطت من الأصل.

ج ١ · ص ٥٦٧

وما تطوَّع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد قطُّ إلا في رمضان ليَسُنَّ ذلك، ثم خَشِي أن تُفرَض فترَكها، فسَنَّها عمرُ -رضي اللَّه عنه- وجمَع الناسَ عليها، وقال: انقطع الوحي، وأمِنّا أن تُفرَض.

فهذه أشياء كلها، لو عرفها الشافعي ولم تغِب عنه لترك قولَه، واللَّه أعلم.

* * *