سورة المائدة
١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
[[الوفاء بالعقود]]
كل شيء عقده الإنسان على نفسه مما ليس معصية للَّه عز وجل فعليه الوفاء به، من عهد، ويمين، وبيع، وهبة، ورهن، وعِتق، ونكاح، وطلاق، وكتابة، وتدبير، ونَذْر، وأمان، وشركة، وكل شيء ألزمه الإنسان مما فيه طاعة للَّه، ولا معصية للَّه ولا مأثم، فقد لزمه الوفاء به، وكل شيء دخل فيه من طاعة وقد عقده بدخوله، فليس له أن يخرج حتى يتمّه، فإن قطعه من غير عذر فعليه القضاء.
[[القضاء في صوم التطوع]]
٣٢ - نا محمد بن مَعْدان القطعي، قال: نا محمد بن كثير العَبْدي قال نا سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين أنها أصبحت وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا، فذكرتا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهما بقضاء يوم مكانه.
وذكر ذلك مالك -رضي اللَّه عنه- في الموطأ فقال: عن ابن شهاب: بلغني، وذكر الحديث (١).
الموطأ برواية يحيى برقم ٨٤٨، كتاب: الصيام، قضاء التطوع، ورواية أبي مصعب برقم ٨٢٧، كناب: الصيام، باب: قضاء التطوع من الصوم، وليس فيهما لفظ بلغني.
[[الرجوع في الهبة]]
قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعائد في قيئه (١)، والقيء محرم.
[بيع المدبَّر والمكاتَب]
وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر (٢)، لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى اللَّه، فليس له بيعه، وكذلك المكاتَب (٣).
[[الخيار في البيع]]
وهذه الآية نسخت الحديث: "المتبايعان بالخيار" (٤)، إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (٥)، وقد جعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لهما، وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن (٦).
على أن ابن جريج رواه عن نافع، عن ابن عمر، في المقايلة (٧)، وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٨).
تقدم تخريجه (١/ ٤٤٣).
التدبير: عقد عِتْقٍ مقيّد بموت العاقد، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٥٠).
المكاتبة: العتق على أداء مال منجّم، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٢٤).
متفق عليه من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١١٠، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار، ومسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، ومتفق عليه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١٠٧، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، ومسلم (٥/ ٩)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
الأم (٣/ ٤) (ط المعرفة).
الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخ القرآن للسنة ورود سنة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تؤيد هذا النسخ و"تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة" (ص ١٨٤).
في الأصل: المقابلة.
رواه مسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس.
فهذه الآية ناسخة للحديث، موجبة لإتمام ما عُقد.
ومن قال: أريد الوفاء، موافق لكتاب اللَّه، فهو أولى وأحق، إذ لا اختلاف أن العقد قد وقع، وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ، فكتاب اللَّه أولى من قوله، وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته.
٣٣ - ونا الحسن بن المثنى، قال: نا أبي، قال: نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدّقا وبيَّنا بورك لهما، وإن كتما ونكثا لم يبارك لهما" (١).
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (٢).
* * *
تقدم تخريجه.
كذا في الأصل، ولعل كلاما سقط في آخره.
١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾
الأنعام: الإبل والبقر والغنم، أحلت لنا بالذَّكاة إلا ما يتلى علينا، والذي يتلى علينا فيما ذكينا: الدم المسفوح، فهو محرم من المذكيات منها، وأحل ما عدا ذلك من اللحم والشحم والجلد والشعر والصوف والفرث، فكان ذلك حلالًا (١) يُنتفع به، ولذلك قال مالك -رضي اللَّه عنه-: إن بول ما يؤكل لحمه وفرثه طاهر (٢)، إذ لم يستثنى كما استثني الدم المسفوح.
والدم المخالط الذي ليس بمسفوح حلالٌ، ومنه يُخلق اللبن في الضرع، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾
[النحل: ٦٦]، فخلق اللَّه تبارك وتعالى اللبن من الفرث والدم، فهذا ما استثنى اللَّه وهو الدم المسفوح، وأحل ما عدا ذلك، وقد يدخل فيما استثنى اللَّه الميتة، وما صار إلى حال لا ترجى حياته، من المُنْخَنِقَة، والنَّطيحة، وما ذكر من ذلك، ونحن إن شاء اللَّه نضع الكلام في ذلك في موضعه.
* * *
في الأصل: حلالٌ.
المدونة (١/ ٢١).
٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾
إلى قوله: ﴿وَرِضْوَانًا﴾
كانوا ينزعون من شجر الحرم اللِّحاء فيتقلدون بها، فيأمنون بها في العرب، فنهاهم اللَّه عن ذلك.
وقيل: كان المشركون يرعون من شجر الحرم، ويجعلون من لِحاء الشجر القلائدَ في أعناقهم، فيأمنون بها من الناس، فنهاهم اللَّه عن ذلك، وقال عز من قائل: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾
، فنسخ ذلك ونهى اللَّه عنه، لأنهم كانوا إذا تقلدوا شيئًا من شجر الحرم أمِنوا.
وكان المشرك يومئذ لا يُصَد عن البيت، وكانوا أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام، فنسخ ذلك كله بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾
[التوبة: ٥]، ونسخ ذلك ﴿بَرَاءَةٌ﴾
وما نزل فيها من أمر العهد وغيره، وقوله عز من قائل: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾
[التوبة: ٣٦].
* * *
٢ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾
[[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]]
هذا إطلاق من حظر: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾
[المائدة: ٩٥]، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
[المائدة: ٩٦]، ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾
إن شئتم، وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة وخروج من الحظر، ومثله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾
[الجمعة: ١٠] التجارة، لأنه قال: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
[الجمعة: ٩]، ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾
[الحج: ٢٧]، و ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾
[الأنعام: ١٤١]، و ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾
[النور: ٣٣]، فكل ذلك إباحة لمن أرادها، واللَّه أعلم.
* * *
٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾
[[سبب النزول]]
كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، فمر بهم ناس من المشركين من أهل نجد يريدون العمرة، فقالوا: نصُدّ هؤلاء عن البيت كما صُددنا، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾
إلى قوله: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ [وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا] (١) وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾
، فتصُدّوا هؤلاء العُمّار.
* * *
سقط من الأصل.
٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
إلى قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾
[[تحريم الميتة]]
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
وهي: ما لا حياة فيه من الأنعام والطير، وسائر ما تجوز فيه الذكاة ويحِل أكله بها، خلا ميتتين: الجراد، والسمك، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال أحلت لنا ميتتان" (١).
وقال في السمك، وذَكر ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته" (٢).
فأما الآية فنزلت في الأنعام، ودخل كل مُذَكى إذا مات بالمعنى، فالميتة معنى جامع يُستغنى معه عن ذكر المنخنقة وغيرها، وإنما المعنى: حرمت الميتة، والمنخنقة إذا صارت بالخناق إلى حال الإياس الذي لا يرجى معه حياة، وكذلك المتردية، والنطيحة، وما أكل السبُع، فذلك كله إذا صار إلى
رواه ابن ماجه برقم ٣٣١ أبواب الأطعمة، باب: الكبد والطحال، عن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطِّحال".
رواه أبو داود برقم ٨٣ كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (ت الأرناؤوط)، والترمذي برقم ٦٩، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في البحر أنه طهور، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي برقم ٥٩، كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر، وابن ماجه برقم ٣٨٦، أبواب الطهارة وسننها، باب: الوضوء بماء البحر، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
حال اليأس، وإن كانت الذكاة ممكنة وهي الذبح، لا الذكاة التي أمر اللَّه بها، فلا سبيل إلى أكله، وهو كالميتة.
وقد قال قوم: إن هذا يُذَكَّى، وإن الذي لا يؤكل من هذه ما مات، وفي ذلك إغفال شديد، كلامُ اللَّه تبارك وتعالى إيجاز، ولو كان كما قال القائل لكان ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
، يغني عن ذكر ذلك كلِّه، فلا فرق بين ما مات حتف أنفه، وبين ما مات من هذه الأشياء وغيرها، لأن الميؤوس من حياته من هذه الأشياء حكمه حكم الميتة، كالكافر يُسلم بعد المعاينة، والمذنب من المسلمين عند هذه الحال يتوب، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾
[الواقعة: ٨٣ - ٨٤] وقال: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾
[النساء: ١٨].
وأما قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
فمعناه: ولكن ما ذكيتم، فكلوا مما تجوز لكم ذكاته من هذه الأشياء وغيرها.
وهذا في القرآن كثير "إلا" بمعنى "ولكن"، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾
[يونس: ٩٨] أي: ولكن قوم يونس، وقال: ﴿طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾
[طه: ١ - ٣]، ولكن تذكرة لمن يخشى، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾
[النساء: ٩٢]، وهو: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا، ولكن إن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة.
وأما قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾
[المائدة: ٣]، فهي حجارة كانت حول الكعبة يذبح عليها أهل الجاهلية.
٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾
هي كِعاب (١) فارس، وقِداح العرب.
فأما قِداح العرب فإن الرجُل منهم كان إذا أراد سَفرًا كتب في قدح "هذا يأمرنا بالمُقام"، و"هذا يأمرنا بالخروج"، وآخر لا يكتب فيه شيئًا، ثم يَسْتَقْسِم بها، فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وقال: لا يصيبني في سفري هذا إلا خيرًا، وإن خرج الذي يأمر بالمقام أقام، وإن خرج الثالث استقسم بالاثنين حتى يخرج له أحدهما، فنهوا عن ذلك (٢).
* * *
الكِعاب: فصوص النرد، اللسان (١٣/ ٧٧).
رواه بمثل ألفاظ المصنف ابن جرير في تفسيره (٤/ ٤١٦) عن قتادة.
٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
قال يهودي لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يومها عيدًا، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم جمعة، ويوم عرفة (١).
وكذلك قال ابن عباس مثل ما قال عمر: أنزلت يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واقف (٢)، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ولا فرض ولا ندب، فكمل الدين وأوضح السبيل، وترك -صلى اللَّه عليه وسلم- أمته على الواضحة من بيان الكتاب والسنة، وللَّه الحمد والمنة.
* * *
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٤٥، كتاب: الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه، ومسلم (٨/ ٢٣٨)، كتاب: التفسير.
رواه الترمذي برقم ٣٠٤ أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، وقال: "حسن غريب من حديث ابن عباس".
٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾
الجوارح: الكواسب، مُكَلِّبين: مُسلّطين معلمين، فالكلب والصَّقْر والبازِيُّ وما أشبه ذلك من الجوارح وهي: الكواسب، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾
[الأنعام: ٦٠]، أي: كسبتم، وقال: ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾
[الجاثية: ٢١].
[[حكم الصيد الذي أكل الكلب منه]]
وأباح أكل ما أدرك ذكاته من ذلك وما قتلت الجوارح وما أكلت، إلا الكلب فإنهم اختلفوا في ذلك.
فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل.
وقال بعضهم: يؤكل (١).
وروي عن عدي بن حاتم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل الكلب فلا تأكل" (٢).
جواز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب مذهب مالك، وعدم جواز ما أكل منه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩١٦)، والاستذكار (٥/ ٢٧٤) وما بعدها.
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٢٠٥٤ كتاب: البيوع، باب: تفسير المشتبهات =
وروي عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل فكل" (١).
وفي كل الأخبار: إذا قتل الكلب فهي ذكاة.
ثم اختلف الصحابة والتابعون في ذلك أيضًا، فقال بعضهم: إذا أكل الكلب فلا تأكل.
وقال بعضهم: إذا أكل فكل.
فلما اختلفوا رجعنا إلى ما أوجبه القرآن، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾
[المائدة: ٤] وما أُمسك علينا هو ما أدركنا ذكاته، وما لم ندرك ذكاته إذا قتله الجارح.
فإن قالوا: إن الكلب إذا أكل فإنما أمسك على نفسه.
قيل لهم: والبازِيُّ إذا أكل إنما أمسك على نفسه.
فإن قالوا: البازي يَضْرى على الأكل (٢)، والكلب يُضرب لكي لا يأكل.
قيل لهم: نية الكلب لا يمكننا علمها، وإذا أرسلناه فلسنا ندري علينا يمسك أو على نفسه، بل ما يمسك إلا على نفسه، ومع ذلك فإذا كان الكلب إذا قتل فقتلته ذكاة، فما يضر من أكله، لا فرق بين أكله بعد الذكاة وبين أكله من شاة مذبوحة.
فإن قالوا: أكل الكلب يُنْبئ أنه أمسك وقتل لنفسه.
= ومسلم (٦/ ٥٦)، كتاب الصيد والذباح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، عن عدي بن حاتم قال: قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فكُلْ، واذا أصاب برضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل".
أبو داود برقم ٢٨٥٧، كتاب: الصيد، باب: في الصيد (ت الأرناؤوط).
يَضْرَى على الأكل: اعتاد الأكل فلا يصبر عنه، انظر اللسان (٩/ ٤١).
قيل لهم: قد يجوز أن يمسك يريد غيره، فيأكل بعد تقدم إرادته لغيره، ويمكن أن يمسك يريد نفسه، ثم يَكْسَلُ فلا يأكل، فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد أكلنا ما لم يمسك علينا، وندع أكل ما أمسك علينا، وإذا كان ممكن في إرادة الكلب، فكيف يخلص إلى علم ذلك؟ هذا ما لا يطاق، ومع هذا فإن الكلب والطير وكل جارح فلا يمسك إلا على نفسه، ولو كان شبعانًا ما صاد، وإنما يُجوَّع ثم يُطلق على الصيد، لأنه إذا شبع لم يَطلب الصيد.
وإذا كانوا يقولون: إن قتل الجارح للصيد ذكاة، فأي شيء الضرر في الأكل بعد القتل؟ هل هو إلا مثل كلب أتى على شاة مذبوحة فأكل منها؟ هل (١) يمنع ذلك من أكل باقيها؟
قال ابن (٢) عمر، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وعلي بن أبي طالب: كل وإن أكل الكلب ثلثيه.
وقال (٣) أبو هريرة، وخلق من التابعين.
وقال مالك، وربيعة، وسالم: قتلُ الكلب كتذكية المسلم، وقالوا: إذا أرسله صاحبه أكل، وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل، لأن العمل على إرسال مالك الكلب ومُسلطه، ونيته دون قصد الكلب واللَّه أعلم، ألا ترى أنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله.
* * *
قوله: منها هل، مكررة في الأصل.
في الأصل: أبو.
كذا في الأصل، ولعله: وقاله.
٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾
[[ذبائح أهل الكتاب]]
من المفسرين من قال: إن اللَّه تبارك وتعالى أحل ذبائحهم، وذبائح كل من تعلق باليهودية أو النصرانية.
ومنهم من قال: لا تؤكل ذبائح بني تغلب، ونصارى العرب.
ومنهم من كره ذبائح الصابئين.
ومنهم من أباح ذلك.
والذي يُذهب إليه أن كل من تعلق بالتوراة والإنجيل فهو من أهل الكتاب، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾
[المائدة: ٥١]، وأما المجوس فليسوا أهل كتاب، وقد بين ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "سنوا بهم -في الجزية- سنة أهل الكتاب" (١)، لأن عبد الرحمن بن عوف إنما شهد بذلك على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبب الجزية (٢).
وأما قوله عز وجل: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾
، فقد قالوا: ذبائحهم، ويحتمل أن يكون أراد ما يأكلون من ذبائحهم، ويحتمل أن يكون أراد
تقدم.
رواه البخاري برقم ٣١٥٧، كتاب: الجزية، باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب.
ما تأكلون من ذبائحهم، ويحتمل أن تكون الذبائح كلها، فلما احتمل الذكاة واحتمل ما يأكلون مما يُذكرن، كره مالك أكل الشحوم من غير أن يحرِّمها، فهذا مذهبه فيها توقيًا، واللَّه أعلم.
واحتج مالك -رضي اللَّه عنه- في أن المجوس ليسوا أهل كتاب بقوله عز وجل: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾
[الأنعام: ١٥٦]، فلما قيل: ﴿عَلَى طَائِفَتَيْنِ﴾
، علمنا أن الثالثة لا أصل لها.
واحتج أيضًا مالك -رضي اللَّه عنه- في ذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كتب إلى عظيم الروم كتب في الكتاب: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾
[آل عمران: ٦٤] (١)، وكتب إلى كسرى فلم يكتب بذلك، وفي بعض ذلك كفاية لمن وُفِّق.
* * *
نص كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهرقل عظيم الروم رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها رقم ٧، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم (٥/ ١٦٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل.
٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾
[[الزواج بغير المسلمات]]
المحصنات من المؤمنات في هذا الموضع الحرائر، وكذلك المحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر، كذلك قال المفسرون إلا واحدًا (١) قال: العفائف (٢)، وهو خطأ، لأنه عطف على قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
، فلو كان أراد العفائف لم يجز تزويج الحرة المسلمة حتى تكون عفيفة، وهذا خطأ.
وأما إماء أهل الكتاب فأكثر الناس يقول: هن حرام بالنكاح، إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (٣)، وذهب عنهم قول اللَّه تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
[النساء: ٢٥]، وكأنهم ما قرأوها.
في الأصل واحد.
رُوي أنهن العفائف عن أكثر من واحد، منهم: مجاهد، والشعبي، والسدي، وغيرهم، انظر: تفسير ابن جرير (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
قال محمد بن الحسن في الحجة (٣/ ٣٣٧): "قال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه-: يكره للمسلم أن يتزوج الأمة من أهل الكثاب إذا لم تكن تحته حرة، فإن تزوجها فالنكاح جائز، وهذا عندنا مكروه".
وحرم اللَّه نساء المجوس وكل عبدة الأوثان بقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾
[البقرة: ٢٢١]، وقد روي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فأمره عمر -رضي اللَّه عنه- بمفارقتها، رواه الحسن (١).
وروى ابن سيرين أنه تزوج نصرانية (٢)، وهذه الرواية أصح، وقد تزوج جماعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نصرانيات.
وأما قوله تبارك اسمه: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾
، فمعناه: حل لكم إطعامهم، فأما هم فلا يخاطبون بتحليل ولا تحريم، واللَّه أعلم.
* * *
أسنده ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٤٩).
قال ابن جرير (٢/ ٣٨٩): حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قولُه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾
[البقرة: ٢٢١] قال: المشركات من ليس من أهل الكتاب، وقد تزوج حذيفة يهودية، أو نصرانية.
٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾
الآية
[[موجبات الوضوء]]
قال محمد بن مسلمة متأولًا: كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن، وذكر قول زيد بن أسلم وتفسيره: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾
، إذا قمتم من النوم (١)، فدل ذلك على أن الوضوء على النائم من أجل الريح الذي يخرج منه وهو لا يشعر، ومن هذه العلة رُخِّص لمن نام قاعدًا ألا يتوضأ، لأنه [لو] (٢) خرج منه شيء لعلمه لانضمام الإلْيَتَيْن.
وقال اللَّه عز وجل: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾
، فأوجب هذا الوضوء من السبيلين، وقوله: ﴿الْغَائِطِ﴾
اسم للأرض المنخفضة، كناية عن حاجة الإنسان.
وقال اللَّه عز وجل: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
وهو ما دون الجماع (٣)، {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٤٢، كتاب: الصلاة، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
ساقطة من الأصل.
بناء على ما قرره في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
من سورة النساء، الآية: ٤٣.
فَاطَّهَّرُوا} اغتسلوا، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾
في هذه الأحوال التي قدم ذكرها، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾
، فلما قال اللَّه سبحانه: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
[الأنعام: ٣٨]، وذكر لنا ما يوجب الوضوء، لم يجب في قيء ولا رُعاف، ولا في شيء يسيل من الجسد الوضوء.
فإن قيل: المغمى عليه عندكم يتوضأ ولم يذكر.
قيل: هذا وأضرابه داخل تحت قوله في ذكر النوم.
فإن قالوا: فالنُّفساء؟
قيل: تحت ذكر الحائض، لأنه حيْض طالت أيامُه، فلا وضوء ولا غسل إلا مما ذكر اللَّه في كتابه، إلا ما سنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غسل الجمعة، وغسل الإحرام، وما أشبه ذلك، وكذلك في الوضوء فيما سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتباعًا له، وذلك كله غير مفروض، وليس لأحد قصد ترك السنن، فمن عاندها بالترك اسْتُتِيبَ للعناد، ولا يجري مجرى الفرائض.
فإن قيل: فإن ابن عمر، وابن المسيب، قد روى عنهما مالك أنهما توضآ من الرُّعاف (١).
قيل: ذلك غسل المَوْضِع، والعرب تسميه وضوءًا، وقد صلى عمر -رضي اللَّه عنه- وجرحه يثعب دمًا (٢)، وصلى الأنصاري والدم يجري من السهم الذي رُمي به، وذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يُنكر ذلك، ولا أمره بوضوء (٣).
الموطأ برواية يحيى ٨٨ و ٩٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرعاف.
رواه الإمام مالك ٩٣، كتاب الصلاة، العمل فيمن غلبه الدم، برواية يحيى.
علقه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ورواه أبو داود ١٩٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم (ت الأرناؤوط).
وأما مس الذكر فإن مالكًا -رضي اللَّه عنه- كان لا يرى الوضوء فيه إلا على من مسه متعمدًا، وذلك أنه أجراه مجرى ملامسة النساء، ولو أجراه مجرى غيره من الحدث الذي يخرج من الإنسان، لأوجب فيه الوضوء على المتعمد وغير المتعمد، كما يجب الوضوء على من خرج منه الحدث عامدًا كان أو غير عامد، فدل ذلك على ما قلنا من أنه أدخله في معنى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
، وإنما فارق الذكرُ سائرَ البدن لأنه يمسه لشهوة، والشهوة فيه إنما هي للنساء، فكان شيئًا يشبه بعضه بعضًا، فهما من باب واحد.
واتبع أصحابنا في ذلك مع مقارنة الشهوة ما رُوِي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، وعن سعد (٢)، وعن ابن عمر (٣)، وقام به الدليل عنده (٤)، وكان ما رواه طلق بن علي (٥) ما كان لغير شهوة -إن صح-، واللَّه أعلم.
وقد روي عن طلق أيضًا أن فيه الوضوء، واللَّه أعلم بصحته.
* * *
منه ما رواه أصحاب السنن، أبو داود برقم ١٨١، كتاب: الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر (ت الأرناؤوط)، والترمذي برقم أبواب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، والنسائي برقم ١٥٩، كتاب: الطهارة، الأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره، وابن ماجه برقم ٤٧٩، أبواب الطهارة وسننها، باب: الوضوء من مس الذكر، عن بُسْرة بنت صفوان -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
رواه مالك برقم ١٠١، كتاب: الصلاة، الوضوء من مس الفرج، برواية يحيى.
رواه مالك برقم ١٠ الموضع السابق.
كذا بالأصل، ولعل الصواب: عندهم.
رواه أبو داود برقم ١٨٢ (ت الأرناؤوط) كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي برقم ٨٥، أبواب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي برقم ١٦٥، كتاب: الطهارة، الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه برقم ٤٨٣ أبواب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك.
٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
[[صفة الوضوء]]
اختلف الناس في الأرجل، فقرأها قوم: ﴿وأرجلِكم﴾
خفضًا، وقرأها بعضهم: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾
نصبًا، فمن قرأها ﴿وأرجلِكم﴾
خفضًا فقال: يغسل.
ومنهم من قال: يمسح، والغسل سنة.
ومن قرأها ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾
نصبًا فهو الغسل.
ومن قرأها بالخفض فجعلها معطوفة على الرؤوس، لأنها تليها، وقد يُعطَف الشيء على ما يليه، وقد يعطف على الذي قبله، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾
، فعطف الوارث على المولود له، وعلى أن على وارث الولاية القائم مقام الأب ما كان على الأب من الرزق والكسوة.
وهذه الآية اختلف الناس فيها، فقالوا: على الوارث ألا يُضار، وقال آخرون: النفقة وألا يضار.
والذي أراه أن على من قام مقام الأب في مال الطفل الأمرين جميعًا، لأنه سمي وارثًا (١)، وهو الوصي ومن قام مقامه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾
[النمل: ١٦]، وإنما قام مقامه، ونظائر هذا في القرآن كثير.
في الأصل: وارث.
فلما قيل: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
فسمى الموضع المنتهى إليه دل على الغسل، لأن التحديد إنما يقع للغسل، ولا يقع في المسح، إذ كان المسح لا يستوعب، ألا ترى أن الرَّجُل لو توضأ ومسح برأسه وترك منه شيئًا يسيرًا لأجزأه (١)، وإن كنا لا نأمر أن يتعمد الإنسان ترك شيء منه، لما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من سائر الوجوه الصحيحة: أنه مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم رده إلى حيث بدأ (٢).
وفي الأعضاء أيضًا تقديم وتأخير لا يمتنع منه ذو عقل ومعرفة، وأن يكون اللَّه سبحانه أراد اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، إذ العمل المروي يؤيده.
فإن قيل: قد قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسح.
قيل: هذا هو المؤيد لجواز تقديم الأعضاء، وأن يكون عمل على النسق والمراد غيره، والقائل بمسح الرجلين يجيز ترك بعض الرأس، ولا يجيز ترك بعض الرجلين، لأن إجازة ذلك مخالفة لكتاب اللَّه، إذ يقول: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
.
وجاءت الروايات كلها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كل من روى الوضوء أنه غسل رجليه ولم يروَ المسح، وكان شرط اللَّه تبارك وتعالى في الرجلين مثل شرطه في اليدين، لأنه قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾
، ثم قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
، فعلم أنه عطف على
في الأصل: الإجزاء.
منه ما رواه البخاري في صفة وضوئه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عبد اللَّه بن زيد الأنصاري -رضي اللَّه عنه- برقم ١٨٥، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله، ومسلم برقم ٢٣٥، كتاب: الطهارة باب: وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
اليدين، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ويل للأعقاب من النار" (١)، "ويل للعراقيب من النار" (٢)، فدل ذلك كله على الغسل.
وقد احتج قوم أنه المسحُ بالتيمم، وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو مسح. فقيل لهم: لم يقل اللَّه تبارك وتعالى في التيمم إلى المرفقين، فاختلف الناس في ذلك، وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطًا، وكان أقوى في باب الحجة، وأحوط في أداء الصلاة.
وقد قال قوم: وقوله عز وجل: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
أي: بعض رؤوسكم (٣)، ولو كان هذا هو المعنى لنزل القرآن به، ولما مسح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسه كله، إذ لم يرو عنه أنه مسح ببعض رأسه روايةً تصح، كلُّ من روى وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- روى أنه مسح رأسه كله، هذا مع نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العداء.
قال عبد اللَّه بن مغفل: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور" (٤)، فترك بعض الرأس عداء، كما أن الزيادة على مسحه عداء، والرواية في الثلاث خطأ، وراويها غير معتمد عليه، وهو
متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٦٠، كتاب: العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، ومسلم (١/ ١٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
رواه مسلم (١/ ١٤٨)، الموضع السابق.
مسح بعض الرأس مذهب الشافعي وأبي حنيفة -رضي اللَّه عنهما-، قال الماوردي: الشافعي في الحاوي الكبير (١/ ١٤١): "وقد ذهب الشافعي أن الواجب ما ينطلق اسم المسح عليه، ثلاث شعرات فصاعدًا"، وحُكي عن أبي حنيفة أن مقدار ما يجب مسحه الرُّبُع، انظر: المبسوط (١/ ٦٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٤).
رواه أبو داود برقم ٩٦، كتاب: الطهارة، باب: الإسراف في الماء.
مسح كمسح التيمم، فلا يزاد في عدده، وقول اللَّه عز وجل: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
مثل قوله في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾
[المائدة: ٦]، ومسح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمُقدم رأسه إلى قفاه ثم ردها إلى حيث بدأ.
وقوله عز وجل: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
، وامسحوا رؤوسكم واحدٌ، وهذه الباء تدخل في الكلام، والمعنى فيها وفي إسقاطها واحد عند أهل اللسان، لأنك تقول: ليس فلان قاتلًا، وليس فلان بقاتل، قال الشاعر:
كفى الشَّيْبُ والإسلامُ للمرء ناهيا (١)
فكان مثلَ قوله: كفى بالشَّيب والإسلام، وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الحج: ٢٩]، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز الطواف ببعض البيت حتى قالوا: من طاف في الحِجْر لم يجزئه طوافه، لأن بعض الحِجْر من البيت، فلم تعمل الباء شيئًا.
وقال مالك -رضي اللَّه عنه- فيمن قدَّم يديه قبل وجهه: إنه إن كان في مكانه أو بحضرة ذلك أعاد ما قدم ليكون بعد ما أخر، وإن كان صلى فصلاته ماضية (٢).
وبما قال في الحال الأول اتباع للسنة، وخالفه الشافعي فزعم أن الصلاة لا تصح إذا قدم ما أخر ذكره (٣).
ولا نعلم اختلافًا بين أهل اللغة أن الواو لا توجب التبدية، وإنما تقتضي الأفعال، إذا قال: لقيت زيدًا وعمرًا، فقد يجوز عندهم أن يكون لقي عمرًا قبل زيد، وإذا قيل: لقيت زيدًا فعمرًا، علم أنه لقي زيدًا أولًا بغير تراخي، فإذا قال:
عَجُز بيت لسُحَيم عبد بني الحَسْحاس في ديوانه (ص ١٦)، وصدره: عُمَيْرَةَ وَدِّع إن تَجَهَّزْت غادِيا
الموطأ برواية يحيى برقم ٣٨ كتاب: الصلاة، العمل في الوضوء.
الأم (١/ ٢٥) (ط المعرفة).
لقيت زيدًا ثم عمرًا، فقد ذكر أنه لقي عمرًا بعد زيد على تراخ، فالواو لا توجب التبدية، وإنما تقتضي الأفعال، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾
[آل عمران: ٤٣] وقد علم أن السجود بعد الركوع، لأن السجود أزيد في التواضع للَّه عز وجل، ومن شأن العبد أن يكون تواضعه للَّه يزيد لا ينقص، والركوع بعد السجود تواضع دون الأول، فمعلوم أن اللَّه تبارك وتعالى اقتضى الأفعال منها، ففعلت ما أمرت به، وصلت فركعت ثم سجدت، والقنوت هاهنا طول القيام والخشوع للَّه عز وجل.
فإن قيل: فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدأ كما بدأ اللَّه في الآية.
قلنا: كذلك نأمر المتوضئين بذلك اتباعًا للسنة.
فإن قيل: فقد قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ١٥٨]، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نبدأ بما بدأ اللَّه به" (١).
قلنا: الواو هاهنا لا توجب التبدية أيضًا، وفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجري مجرى السنن، فلو كنا في هذا وُكِلنا إلى الآية والفعل لاخترنا أن نبدأ بما بدأ اللَّه به، فإن خالف ذلك إنسان غير عامد للخلاف، وأتى بالسعي وعدده أجزأه، ولكن أمر الحج وإن كان (٢) نعلمه من الكتاب وأفعال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله: "خذوا عني مناسككم" (٣)، فإن الأصل مأخوذ عن إبراهيم الخليل صلوات اللَّه عليه، فقد يجوز أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتذى فيه فعل إبراهيم، وما أمر اللَّه تبارك وتعالى إبراهيم به، فلما جاز ذلك خفي عنا أو علمناه، ولم نُوكل إلى ظاهر
رواه مسلم، (٤/ ٣٢)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
كذا في الأصل، ولعله: كنا.
تقدم (١/ ٨٨).
الآية وما توجبه اللغة فيها، ومع ذلك فإن الذبح والنحر عند المروة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا المنحر" (١)، فاحتيج أن يجعل آخر السعي المروة، ووجدنا في الحج أفعالًا من النحر والحلق وما أشبهه، وإن قدم بعضه على بعض فجاز ذلك، وإن كان فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مخالفًا لمن قيل له: افعل ولا حرج، قال اللَّه سبحانه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الحج: ٢٩]، وأجمعوا أنه من طاف ثم رمى وحلق أنه جائز، وقال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
[البقرة: ١٩٦]، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج" (٢). وقال اللَّه تبارك وتعالى للقاتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾
[النساء: ٩٢]، وأجمعوا أن الدية إن قدمت جاز، وقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
[البقرة: ١٩٦]، ولا اختلاف أنه إن قدم العمرة وهو ضرورة أجزأه، والعمرة عند الشافعي فرض، وكانوا قد اتفقوا على أمر الصفا والمروة، فصار مخصوصًا بأن نبدأ بالصفا، إذ كان الطواف والسعي من شرع إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان النحر عند المروة لم يجز أن نبدأ إلا بالصفا، لأن التمام يقع عند المروة.
* * *
تقدم.
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٨٣، كتاب: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ومسلم (٤/ ٨٣)، كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر.
٣٣ - ٣٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾
إلى قوله عز من قائل: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
[حد الحِرابة]
قول مالك -رضي اللَّه عنه-: إن المحاربة: عصيانُ اللَّه، والسعي في الأرض فسادًا: إخافةُ السبيل، فإذا حمل السلاح وأخاف السبيل فقد لزمه حكم الآية، فالإمام مخير فيه إذا قدر عليه قبل التوبة: إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع من خلاف، وإن شاء نفى، وسواء قتل أو أخذ المال أو لم يأخذه الحكمُ فيه واحد (١).
وقال بعض الناس: إن الإمام ليس بمخير في المُحارِب، وإنما له أن يقتله إذا قتل، وأن يقطعه إذا سرق، وأن يصلبه إذا قتل وأخذ المال، وينفيه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك (٢).
قال القاضي: فأجرى الشافعي حكم المحارب كحكم القاتل غير المحارب، فلا نرى المحاربة أحدثت شيئًا، وقد ركب ما ركب من الفساد في الأرض، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾
[المائدة: ٣٢]،
المدونة (٦/ ٢٩٨).
انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٥٠).
فجعل الفساد بمنزلة القتل، لأن المعنى واللَّه أعلم: من قتل نفسًا بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، فلم يحتج إلى إعادة غير، وعطف الكلام على ما قبله، فجعل الفساد عِدلًا للقتل، فإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو مثله، وقد ذكر اللَّه تبارك وتعالى القصاص في غير موضع من كتابه، ثم أفرد للمحارب حكمًا، فانتهينا إلى حكم اللَّه تبارك وتعالى فيه.
قال عطاء، ومجاهد، والضحاك، وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر: كل ما قال اللَّه تبارك وتعالى فيه افعل كذا أو كذا، فصاحبه بالخيار، أيُّ ذلك فعل فقد أتى بما أمره اللَّه به (١).
قال أبو مصعب عن مالك -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك (٢).
فهذا الذي يُفهم من كلام الناس.
وما روي عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، فعلى وجه المشورة، ومن تابعهم.
وأما سعيد بن المسيب، والضحاك بن مزاحم، والحسن، وعطاء، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، فقالوا: الإمام مخير (٣).
وليس قول من قال: إنه مخير في المحارب أنه يفعل فيه بالهوى، ولكنه يجتهد فيما يراه ردعًا، ويتخير من العقوبات التي أنزلها اللَّه تبارك وتعالى فيه ما يرى أنه أقرب إلى اللَّه، فكم من محارب لم يَقتُل، له في أمره من الرئاسة والتأليب على قطع طريق المسلمين أكثر ممن قد قتل في محاربته، كما أن
علقه البخاري في أول كتاب: كفارات الأيمان، عن ابن عباس، وعطاء، وعكرمة، ورواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٤٥) عن مجاهد وعطاء وابن عباس وعكرمة.
الموطأ برواية أبي مصعب برقم ١٢٧٢ كتاب: المناسك، جامع ما جاء في الفدية.
رواه ابن جرير عن سعيد، والحسن، وعطاء ممن ذكرهم المصنف، وعن مجاهد، وإبراهيم، وابن عباس، انظر: تفسيره (٤/ ٥٥٥).
المجاهدين في سبيل اللَّه لِكثير ممن لم يَقتُل منهم من العناء والتدبير ما ليس لمن قتل، وإذا اجتمع الناس في الخير والشر فأعظمهم عناءً أعظمهم أجرًا في الخير، وأعظمهم وزرًا في الشر، فلذلك جعل الاجتهادَ إلى الحاكم في المحاربين، وهو حق من حقوق اللَّه يقوم به الإمام.
وأما الآية [ليست] (١) فيمن لم يقتل ولم يأخذ المال، وإنما هي فيمن أفسد في الأرض وعصى اللَّه بذلك، فمحاربة اللَّه عصيانه، ألا تراه قال في الربا: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾
[البقرة: ٢٧٩]، وحرب اللَّه: عقوبته لمن عصاه فحاربه، ولذلك قيل: يقال للمرء يوم القيامة: خذ سلاحك وقم.
فإذا قَتَل المحارِبُ وتاب قبل القُدْرَة خرج من حكم هذه الآية، وصار مقتولًا قصاصًا، يقول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
[المائدة: ٤٥] عند من يرى قتله بالآية، وخرج من حكم الآية إذ يقول اللَّه عز وجل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾
[المائدة: ٣٤]، والتائب قبل القدرة لا سبيل إلى قتله، فإذا كان قد قتل فما تنفعه التوبة، وإذا أخذ المال فالذي عليه بكتاب اللَّه قطع اليد حسبُ إن جرى مجرى السارق، والآية توجب قطع اليد والرِّجل، ومع ذلك فلو عفى الولي عن الدم بطل حكم اللَّه بالقدرة عند قائل هذه المقالة، ولو تدبروا الآية لما أزالوا حكمها، فإنهم بهذا القول قد أزالوا حكمها.
فإن احتج محتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" (٢)،
سقطت من الأصل.
رواه أحمد برقم ٤٣٧، ٥٠٩، وأبو داود برقم ٤٥٠٢، كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي برقم ٢١٥٨، كتاب: الفتن، باب: ما لا يحل دم امرئ، وقال: "حسن"، والنسائي برقم ٤٠١٩، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم.
فهذا الحديث يدل على أن المحارِب غيرُ داخل فيه، إذ قد أُفرد له حكم خُص به، لأن قاتل النفس في غير المحاربة لا تُسقِط التوبةُ عنه القَوَدَ، وإنما أمره في القتل أو الترك إلى ولي المقتول، وأمر المحارب إلى السلطان لإفساده في الأرض، وليس كل من قتل نفسًا يجب قتله.
وإنما الحديث يدل على أن القَوَد ذاكرٌ في القصة، والقصاص إلى الولي، وقد أجمع المسلمون في قتلى الجَمل أو صِفِّين ألّا قَوَد بينهم، وهؤلاء ففيهم (١) من قتل نفسًا بغير نفس، لأنهم قَتلوا على التأويل في الدين، فلما كان قصدهم هذا سقط القَوَد، وأما المحارِب فقصده في قتل المسلم لقطع الطريق وأخذ الأموال والفساد في الأرض، فكان الأمر فيه إذا اجتمع له المحاربة والفساد -قتل أو لم يقتل- إلى السلطان لا إلى ولي (٢) المقتول، كما خرج من وصفنا من قتل صفين والجمل من معنى هذا الحديث، كذلك خرج المحارب من معناه، مع أن المحارب قد أفسد في الأرض، وقد جعل اللَّه الفساد في الأرض عِدلًا للقتل، وقائل هذه المقالة لا يجوز له أن يحتج بهذا الحديث، لأنه يقتل من امتنع من الصلاة، ويقتل من امتنع من الزكاة، وقد روت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لا يحل دم أحد من أهل الملة إلا ثلاثة: قتل نفس بالنفس، والثيَّب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين يفسد في الأرض" (٣).
وإذا كان الخوارج يحل قتلهم وليسوا بمرتدين، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طوبى لمن قتلهم أو قتلوه" (٤)، فكذلك المحارب يقتل لإفساده في الأرض.
كذا في الأصل، ولعلها: فيهم.
في الأصل: الولي.
رواه أبو داود برقم ٤٣٥٣، كتاب: الحدود، الحكم فيمن ارتد (ت الأرناؤوط).
تقدم (١/ ٢٩٦).
وقد اختلف الناس في النفي، فقال بعضهم: يطلب ليقام عليه الحد فيهرب (١).
وقال بعضهم: النفي بعينه (٢)، وهذا أشبه، ومالك يرى فيه وفي الزاني البكر أن التغريب والنفي إخراج عن البلاد إلى محبس في سواه إلى أن تحدث منه توبة، والزاني سَنَةً ثم يطلَق، وتوبة المحارب عند مالك ربما طال حبسه إلى أن تظهر منه توبة، وهي من أشد العقوبات، أو يطول حبسه فيرى الإمام أنه قد ردعه فيطلقه (٣)، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾
[الحشر: ٣]، وقال عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾
[النساء: ٦٦]، وقال عز وجل: ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾
[البقرة: ٢٤٦].
فالنفي من الوطن والحبس هناك من غليظ العقوبات، ومذهب مالك -رضي اللَّه عنه- في النفي، أن أقلَّه إلى موضع تقصر في السفر إليه الصلاة، ويستحب ما زاد على ذلك، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- استعمل رجلًا على الخُمْس، فاستكره جارية من الخمس، فجلده مائة ونفاه إلى فَدَك (٤).
وقد زعم قوم أن المحاربة لا تكون إلا خارجًا (٥) عن المصر (٦)، وهذا غلط، لأن المحارب هو الذي يقاتل على أخذ المال، والسارق الذي يأخذ
قاله ابن عباس، وأنس بن مالك من الصحابة، والسدي، والضحاك، والحسن، والربغ، وقتادة، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٥٥٧، ٥٥٨).
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٥٥٦) عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز.
انظر المدونة (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
رواه مالك برقم ٢٣٩١، كتاب: الحدود، جامع ما جاء في حد الزنا، برواية يحيى، وفَدَك: بفتح أوله وثانيه، وهو موضع قرب المدينة كان يسكنه اليهود. معجم ما استعجم (٣/ ١٠١٥).
في الأصل: خارج.
هو مذهب أبي حنيفة، انظر المبسوط (٩/ ٢٠١).
المال مستخفيًا، فكما يكون السارق في المصر وفي غير المصر، كذلك يكون المحارب في المصر وفي غير المصر، لأن الجناية هي بفعله لا بالموضع الذي يكون فيه الفعل، لأن اللَّه عز وجل نسب الفساد إلى أفعالهم لا إلى المواضع، فقال عز من قائل: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾
.
ولعل المحاربة في المصر أغلظ، لأن المحاربين لا يجترؤون على ذلك في المِصر إلا بعِدَّة وعُدَّة، قال ابن عباس، والحسن، وقتادة: إذا دخل عليك ومعه حديدة في بيتك فهو محارب تقطع يده ورجله.
وقد فرق اللَّه سبحانه وتعالى بين المحارب والسارق، فجعل توبة السارق لا تسقط الحد عنه، وكذلك الزاني لاستسرارهما بفعلهما، وجعل المحارب لإظهاره الفعل تقبل توبته قبل القدرة عليه، وتُسقِط الحدَّ عنه، وكذلك المرتد عن الإسلام خاصة إلى أي دين كان من عبادة وثن، أو يهودية، أو قولٍ (١) بالدهر، أو نصرانية، أي ذلك كان أو غيره فهو كفر، فارتداده يوجب قتله وقبول توبته، لأنه قابل ظاهرًا بظاهر.
والزنديق فهو مرتد، إلا أنه سمي بهذا الاسم لإخفائه واستسراره بردته، إلى أي أصناف الكفر كان، فهذا إذا أَسَرَته البينة قُتل، ولا توبة له، لأن توبته مقابلة باطن بظاهر لا يعرف صحته، ولا يؤمن أن يكون ذلك حيلة منه لدفع ما حكم اللَّه به فيه، ثم يعود إلى استسراره الذي كان عليه.
وكذلك الساحر المسلم إذ! سحر، لاستسراره بفعله الكفر ما كان (٢) مقتولًا غير مقبول توبته، إذ فرق اللَّه بين [الأفعال] (٣) المستسَر بها، والأفعال المعلن بها، قال اللَّه عز وجل: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ
في الأصل: قولًا.
كذا بالأصل، ولعل الصواب إسقاط ما.
ساقطة في الأصل.
مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غافر: ٨٤ - ٨٥]، فالزنديق الأسير [إذا] (١) أوقفه ورأى السيف فتوبته غير مقبولة.
وقد زعم الشافعي أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية أنه يستتيبه ليرجع إلى النصرانية، فإن أبى قتله.
وإنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (٢) خصوصًا للدين المرضي وهو الإسلام، ألا تراه عز وجل قال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
[آل عمران: ٨٥]، ولم يكن هذا على العموم، ولا يخلو من أن يكون عليه السلام أراد الخصوص أو العموم، فإن كان الخصوص فلا دين يؤخذ الناس به غير الإسلام، وإن كان أراد العموم عند الشافعي فقد ينبغي له إن كان عابد وثن انتقل إلى أهل الكتاب أن يأخذه بالرجوع إلى عبادة النار وعبادة الحجر، فإنَّ هذا فقد مرَّ على القياس مع ادعائه العموم فيما يستحيل فيه العموم، وإن أباه فهل يقول إن اليهودية أو النصرانية من الأديان التي ينبغي الإقامة عليها مع ظهور حجج الفرقان؟ وإنه لعظيم ما كلفه الشافعي الإمامَ من مطالبة الوثني بالرجوع إلى عبادة الوثن، ونسأل اللَّه التوفيق.
* * *
ساقطة من الأصل.
رواه البخاري برقم ٦٩٢٢، كتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد.
٣٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾
[[حد السرقة]]
اتفق الناس جميعًا من أهل العلم على أن السارق والسارقة لا يقطعان إلا في سرقة من حرز ومقدار، ثم اختلفوا في المقدار وفي بعض الحرز.
فقال مالك، وأهل الحجاز، ومن تبعهم: الحرز كل سرقة كانت مُسارَقَة من أهلها ومن سائر العيون، لأن اسم سرقة إنما أخذ من المسارقة، هذا عرف العرب ولسانها.
وقالوا في المقدار: إنه من الذهب حسب ربع دينار فصاعدًا، ومن الورق ثلاثة دراهم، وردوا سائر السلع إلى ثلاثة دراهم في القيمة، واحتجوا في ذلك برواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وعبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وسائر الطرق عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قولها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا، وما طال علي ولا نسيت "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١). فهذا عندنا في الذهب خاصة.
والسلع مردودة إلى ثمن المِجَنِّ الذي قطع فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه مالك، وأيوب، وعبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
رواية يحيى بن سعيد أخرجها الإمام مالك في الموطإ برواية يحيى برقم ٢٤٠٩، كتاب: الحدود، ما يجب فيه الحد.
قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم (١)، كذا قال مالك -رضي اللَّه عنه- (٢)، وقال بعضهم: قيمته (٣).
وقال أهل العراق: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم، وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الصحيفة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مِجَنٍّ قيمته عشرة دراهم (٤)، وعن ابن عباس: كان ثمن المجن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرة دراهم (٥)، ولم يقل الذي قطع فيه، فتعلقوا بذلك ولا حجة لهم فيه، لأن من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليها، ولم يَقُل عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقطع اليد في أقل من هذا، فيكون ما دون العشرة ممنوعًا من القطع فيه، وكانت الآية وظاهر القرآن يوجب قطع كل سارق لزمه الاسم، إلا من أجمعوا ألَّا يقطع.
فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا.
قيل لهم: القطع بكتاب اللَّه واجب إلا أن يجمعوا، فنقف عند إجماعهم.
فإن قال قائل: قد قطع عثمان في أترنجة قيمتها درهمان.
قلنا: في الرواية نظر لأهل النقل، ومع ذلك فإن الراوي قوّم درهمين، وقوم عثمان بالذهب، وكان يومئذ ثمانية دراهم بدينار، ألا ترى عمر بن الخطاب رحمه اللَّه جعل الدية مرة ثمانية آلاف ومرة عشرة آلاف ومرة اثنا عشر ألفًا لاختلاف القِيَم في الأوقات، ومع ذلك فقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قطع في مجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم، ولم يقل: قيمته، فتردد ذلك إلى تقويم الراوي.
رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٢٤٠٦، كتاب: الحدود، ما يجب فيه القطع.
الموطأ برقم ٢٤١١، الموضع السابق.
رواه مسلم (٥/ ١١٣)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.
رواه النسائي برقم ٤٩٥٠، كتاب: قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد.
رواه النسائي برقم ٤٩٥٠، الموضع السابق.
وقد اختلفوا أيضًا في تضمين السارق، فقال المشرقيون: لا ضمان على موسِر ولا مُعْسِر.
وضمَّن الشافعي الفريقين.
وقال المالكيون: جعل اللَّه على السارق جزاء كَسْبِهِ شيئًا واحدًا وهو القطع، فلا نجعل في يده شيئين، لأنا لو ضمناه لجعلنا في يديه شيئين، فنقول: إن قدرنا على المسروق كان صاحبه أولى به، وإن كان قد تلف نظرنا فإن كان له مال أخذنا القيمة من ماله، لأنه وفاه بالسرقة، فيكون ذلك في المال دون البدن، وإن كان معسرًا لم ألزم يديه شيئًا يسعى فيه، فقد روى المِسْوَر عن عبد الرحمن بن عوف، رواه عنه سعد بن إبراهيم.
٣٤ - نا الحسن بن علي، قال: نا خالد بن خداش قال: نا إسحاق بن الفرات، قال: نا مفضل بن فضالة، قال: نا يونس لم بن يزيد، عن الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بسارق فأمر بقطعه، وقال: "لا غُرم عليه" (١).
وعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دُرئ الضمان عن السارق"، وقال: "لا ضمانَ عليه".
ومثل قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن وجد متاعه في المغنم: "هو أحق به ما لم يقسم"، رواه علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مِسْعَر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا مع الرواية لا يجوز في النظر سواه، لأن أهل دار الحرب ملكوه، فلو أسلموا ما انتزع من أيديهم، وهذا لا اختلاف فيه، كما يملكون الربا وأثمان المحرمات إذا أسلموا وتحل لهم.
روى النسائي من طريق حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل به، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد"، وقال: "هذا مرسل وليس بثابت".
واختلف الناس أيضًا في الجماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم، أو عشرة على مذهب أهل العراق، فقالوا: لا قطع عليهم حتى يكون مقدار ما أخذوه ما يلزم كل إنسان ما تقطع فيه اليد (١).
وقال المالكيون: يقطعون، لأن ما دون المقدار هو التافه، والقطع إنما هو في المقدار والحِرْز، فإذا كان المقدار لا يستقل به الواحد ولا يقدر عليه إلا بآخر قُطعا جميعًا (٢)، وألزموا العراقي والشافعي ذلك بالاتفاق أنهم يقتلون الجماعة بالواحد، وليس كل واحد منفرد بإماتة (٣) النفس، كما ليس كل واحد منفرد بإخراج السلعة التي قيمتها ثلاثة دراهم.
وألزموا الشافعي أن يقول ذلك لقوله في مائة نفر مَلَكوا مائتي درهم لكل واحد درهمان: أنهم يزكون، وهذا من أقبح ما قيل، لأن اللَّه ورسوله أوجبا الزكاة على الأغنياء للفقراء، والفقير الذي يُعطى يملك أضعاف ما يملك المزكي، فقد صارت الزكاة بقوله تؤخذ من الفقير وتعطى الغني، ويمنع من القطع الذي هو جزاء على الفعل في المقدار، وعلى المعصية فيه.
ويجوز أيضًا أن يحتج المالكي في ذلك بظاهر القرآن، أن اللَّه تبارك وتعالى قرن اثنين في القطع بقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
، فأمر بقطع اثنين في سرقة، ثم قدرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ربع دينار، فقطعناهما إذا اجتمعا وإذا انفردا في ذلك المقدار، وإذا رجب قطع اثنين في الربع رجب في أكثر من ذلك، لقتلنا الجماعة بالواحد، واللَّه أعلم.
٣٥ - نا زكريا بن يحيى الساجي، قال: نا القاسم بن إسحاق الأنصاري، قال: نا أبي، قال: نا عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، عن
هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
النوادر والزيادات (١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١).
في الأصل: بإماتت.
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي برجل كان يسرق الصبيان فيبيعهم، فأمر به فقطع (١).
٣٦ - ومما يبين أن اللَّه تبارك وتعالى قد يوجب المال تارة والحد يزيله تارة، ما حدثناه جماعة منهم البرنكاني، والباغندي قالا: نا الحسن بن يحيى الأزدي، قال: نا علي بن المديني، قال: نا يحيى بن سعيد، عن مِسْعَر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه في أرض العدو قبل القَسْم فهو أحق به، وإن وجده بعد القسم فهو أحق به بالثمن".
* * *
رواه ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٧) من طريق المصنف.
٤١ - ٤٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾
إلى قوله عز من قائل: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾
[[الحكم بين أهل الذمة]]
الظاهر واللَّه أعلم في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
إنما هو عطف على الكلام الذي قبله، لأنه لا يقال: "وأن افعل" ابتداءً بالكلام، وإنما هو على ما مضى من الكلام قبلَه.
وقد اختلف التابعون في تفسير ذلك، فقال جماعة منهم: إن قوله سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
ناسخ لقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
[المائدة: ٤٢].
وقال جماعة منهم: إن قوله عز من قائل: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
غير منسوخة، وأن الأخرى وهي قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
عطف على الأولى، فإذا اختار أن يحكم حكم بما في كتابنا، وهو ما أنزل اللَّه على نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما يحدث بينهم سوى ما نزلت الآيات فيه، فإن ذلك كان حكمه
فيه بالتوراة، وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا: إن شاء حكم وإن شاء أعرض، فإن حكم حكم بما أنزل اللَّه علينا دون ما أنزل عليهم (١).
[[سبب النزول]]
وهذه الآيات، وهذه القصة نزلت في يهود، زنا رجل منهم بامرأة منهم، فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللَّه، وإن أفتانا بالرجم لم نقبل، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، وكان الحَدُّ يومئذ فينا التَّجْبيه والتَّحْميم (٢)؟ وهو قول اللَّه عز وجل: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾
[النساء: ١٦]، وهذا كان الحد الأول في الزنا، ثم نزل بعد ذلك: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾
[النساء: ١٥]، يعني: حكمًا غير هذا، ثم أنزل اللَّه الجلد للبِكر، والرجم للثيب، فخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا".
وقد كان اليهود قبل ذلك زنا رجل ذو قرابة من ملك من ملوكهم فدفع عنه الرجم، ثم زنا آخر في نسوة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: واللَّه لا ترجم صاحبنا حتى تأتي بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا بينهم على التَّجْبِيه والتَّحْميم الذي كان يفعل فينا.
وكانت أيضًا قريظة والنضير عدت إحدى الطائفتين وقهرت الأخرى قبل مقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاصطلحوا على أنه ما قتلت العزيزة من الذليلة من قتيل فَدِيَتُه خمسون وَسَقًا، وما قتلت الذليلة من العزيزة فديته مائة وَسَق.
انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٥٨٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٣٦)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٢٦).
ينظر معنى التجبيه والتحميم في (١/ ٣١٣).
ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ لم يظهر على يهود، ولا كان له عليهم حكم، فلما أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر الزانيين يُؤمِّلون أن يأمرهم بالتخفيف، أنزل اللَّه علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾
، يعني آمَنّا: قَبِلنا ما تقوله لنا، ولم تؤمن قلوبهم، ولم تصدق ألسنتهم عما في قلوبهم: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾
، يريدون التجبيه والتحميم، ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾
، ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾
[المائدة: ٤٣]، ثم أنزل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾
، وأنزل اللَّه عليه: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾
، فكان مخيرًا بين أن يحكم أو يُعْرض، فلما اختار أن يحكم قال اللَّه له: ﴿فَاحْكُمْ (١) بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
.
فلما قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
، أي: لا تحكم بشريعتك ومنهاجك، واحكم بشريعتهم ومنهاجهم، وأمر أن يحكم بينهم بالحق وبالقسط الذي أنزل عليهم في كتابهم، وقيل له: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾
، أتى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بيت مِدْراسِهم بعد أن قال لهم: "ما تجدون الحد فيكم؟ " فقالوا: التَّجبيه والتحميم، فدعا بالتوراة فقرئت، فلما بلغ آية الرجم وضع ابن صُورِيا يده عليها، فقال
في الأصل: وأن احكم.
عبد اللَّه بن سلام: هذه آية الرجم، فرُفعت يده وقُرئت آية الرجم، فأمر بهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجما، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك" (١).
وروى ابن عمر، وأبو هريرة، وجماعة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم اليهوديين بالتوراة (٢).
وقال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أما واللَّه إن كثيرًا من الناس ليتأولون هذه الآيات على غير ما أنزلت، وإنما أنزلت في يهود، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
، و ﴿فَأُولَئِكَ (٣) هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
و ﴿الْفَاسِقُونَ﴾
(٤).
وقد روى نافع، والزهري، أن اليهود تحاكموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اللذين زنيا.
وأبو الزناد روى: أنهم تحاكموا في القتيل الذي قتل (٥)، وجميعًا قد كانا، لأن حديث الزانيين قد جاء من غير وجه، وقصة القتيل أيضًا.
وأما قول (٦) من قال: إن قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
نسخ قوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
، فليس بالبين، لأن الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا حالًا بعد حال، فأما في حال واحدة فلا، ولما قيل: ﴿وَأَنِ احْكُمْ﴾
علم
تقدم. من حديث ابن عمر، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه (٥/ ١٢٢)، كتاب: الحدود، رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
تقدم حديث ابن عمر وأبي هريرة.
في الأصل: أولئك.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٤١ - ١٤٢)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٤٩٥).
هو حديث عبيد اللَّه بن عتبة المتقدم قريبًا.
في الأصل: من قال.
أنهم الذين قيل فيهم: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
، وعلم أنهم حَكَّموه بقول اللَّه عز وجل: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾
.
وليس يجب على من حُكِّم أن يحكم، هو مخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإنما يجب الحكم على من هو حاكم على قوم، وحكمه جائز عليهم من غير تراضيهم به، وقد ذكر عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن ظهر عليهم يومئذ، والقرآن يدل على ذلك، وإنما جرى حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على يهود وأنزلت آية الجزية بعد فتح مكة، وعند مخرجه إلى تبوك، والرجم كان في قريظة والنضير قبل نقضهم العهد، وخيبر بعد ذلك بمدة، والذمةُ ودخولهم تحت الصغار والجزية بعد خيبر وبعد فتح مكة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في مرضه: "لا يَبْقَيَنّ دينان في جزيرة العرب" (١)، فأجلى عمر -رضي اللَّه عنه- يهود خيبر ويهود نجران وفَدَك.
وقال مالك -رضي اللَّه عنه-: وجزيرة العرب: مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة (٢)، وإنما ذكر مالك -رضي اللَّه عنه- أمهات القرى من جزيرة العرب، ولم يذكر ما هو تبع لها من البوادي والقرى.
قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى أرض اليمن إلى ما تبلغه عمارة فارس والروم (٣).
وقول مالك -رضي اللَّه عنه-: إن اليهود لا تقام عليهم الحدود، ولا على أحد من الكفار في الزنا وما أشبهه مما يكون الحد فيه للَّه وحده، لأن اللَّه عز وجل أمرنا
من حديث رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٢٦٠٦، كتاب: الجامع، ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، عن عمر بن عبد العزيز مقطوعًا، وانظر تعليق الدكتور بشار عواد على الحديث.
النوادر والزيادات (١٠/ ٥٠٤)، وفيه الحجاز بدل اليمن.
في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢/ ٦٧): "قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عَدَن أَبْيَن إلى ريف العراق في الطول".
أن نُقِرَّهم على أنهم ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾
، فقد أقررناهم على الذي بينهم، لا مدخل لنا في ذلك، ولما أخذنا منهم الجزية رجب علينا أن نمنع منهم، فإن غصبهم غاصب، أو سرقهم سارق، أو قتلهم قاتل، رجب على الحاكم أن ينظر في ذلك بينهم وبين خصمهم، كان منا أو منهم، لأن علينا أن نكف بعضهم عن بعض في أنفسهم وأموالهم، للوفاء بعهدهم.
وإذا كانت المعاملات في الأموال بينهم وبين المسلمين، رجب على الحاكم أن ينظر بينهم، لأن المسلم لا يتولى (١) الحكم عليه إلا مسلم، وإن كان الذي عامله ذميًا (٢) لم يحكم الحاكم بينهما إلا أن يتراضيا بحكمه، لأنا أخذنا منهم الجزية وتركناهم ودينهم، إذ أقرهم اللَّه على أن ﴿وَلَا (٣) يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾
، وإن حكمنا عليهم بأحكامنا كان نقضًا للعهد بيننا وبينهم، لأنا إذا فعلنا ذلك ألزمناهم أن يحرموا ما حرم اللَّه ورسوله، ولو جاز لنا ذلك لأخذناهم بالإسلام الذي هو الأصل، فإذا حَكَّمونا فلنا أن نَحْكُم ولنا أن نُعْرِض، وإن حكمنا كان الحكم بالكتاب والسنة، ولم يكن ذلك بعد التراضي بنا نقضًا للعهد، وإنما الحاكم في هذه المنزلة رجل حَكَّمه رجلان، فإن شاء حكم، وإن شاء ترك.
كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما- يسأله عن زنادقة النصارى، وعن مسلم زنا بنصرانية، فكتب إليه: أما زنادقة النصارى فيتركون
في الأصل: يتول.
في الأصل بين قوله: ذميًا - ولم، بخط آخر: ثم، وفي الهامش كلمة ينظر، دون إشارة إلى تخريجه، فوقها صح.
في الأصل: لا.
وأهل دينهم، وأما المسلم الذي زنا بنصرانية فيقام عليه الحد، وتترك هي وأهل دينها (١).
وقد اختلفت الروايات والتفاسير في قول اللَّه عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
، و ﴿الظَّالِمُونَ﴾
و ﴿الْفَاسِقُونَ﴾
، فقال بعضهم: إنها في اليهود لما غيَّروا من كتاب اللَّه، وعدلوا عن أحكامه (٢).
وقال بعضهم: هي فينا وفيهم (٣).
وقد نص اللَّه في ذلك في أمر اليهود وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فخالفوا ما كتب عليهم في التوراة، فقال عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
، فكان ظاهر ذلك يدل على أنه من فعل فعلَهم، واخترع حكمًا خالف به حكم اللَّه، وجعله دينًا يعمل به فقد لزمه ما لزمهم، حاكمًا كان أو غير حاكم.
وقد روى عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا [وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ] (٤) جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾
[المائدة: ٩٣] الآية، فكتب فيهم (٥) إلى عمر رحمه اللَّه فاستشار فيهم الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم كذبوا على اللَّه، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به، فاضرب أعناقهم، وعلي رحمه اللَّه ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟
رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١٣٤١٦ و ١٥٦٦٨، وفيه: ". . . يسأله عن مسلمين تزندقا. . . ".
انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٥٩٢ - ٥٩٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٤٨).
انظر المصادر نفسها.
ساقطة من الأصل.
في الأصل: إليهم.