أحكام القرآن

سورة النساء — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٤٢٠

وما قاله عمر وابن عمر لا يخالف ما روته عائشة -رضي اللَّه عنها-، وما قال ابن عباس في صلاة الحضر والسفر، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فيكون بهذا القول صلاة السفر وصلاة الحضر جميعًا بقول اللَّه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وبقوله: ﴿وَأَقِمِ (١) الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، وسائر الآيات المذكورة فيها الصلاة، ثم يكون جبريل عليه السلام لما أقام لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوقات، وصلى به الصلوات في يومين، أقام له في الحضر ما عرفه أنه موافق للسفر، ثم أتاه في وقت آخر بالزيادة في صلاة الحضر، وتكون صلاة الخوف بهذه الآية وتعليم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون قول عمر وابن عمر وعائشة وابن عباس في السفر متفق كلّه غير مختلف.

وأما صلاة الخوف فالاضطراب في الروايات (٢) في صفتها ظاهر، وأصح ما في الباب ما رواه يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي خَثْمَة، وموافقة يزيد بن رومان، وموافقة ابن مسعود وابن عمر في العدد.

فأما من قال: أربعًا للإمام وركعتين لكل طائفة، فليس له وجه، لأن القرآن يدفعه والحجة، لأنه لو كان يجوز أن يصلي بقوم فريضة وبآخرين تطوعًا، لكان ظالمًا للآخرين، وقد كان يجوز أن يستخلف على إحدى الطائفتين من يصلي بهم فرضه، فتكون نيته ونياتهم غير مختلفة.

فإن قال قائل: ذلك لفضل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفضل صلاته ودعائه.

فيقال لهم: تقول: إن صلاة الخوف لا تجوز بعده لأحد، وإن الإمام في الجيش يستخلف على إحدى الطائفتين، وتكون صلاة الخوف منسوخة، ولم

في الأصل: أقم.

في الأصل: الروات.

ج ١ · ص ٤٢١

يقل ذلك أحد من المخالفين علمتُه، والذي عمل عليه الفقهاء والتبع بالعمل، مخالف للرواية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى أربعًا وكل طائفة ركعتين.

فأما الاختلاف الآن المروي في الركعتين، فإنه صلى بكل طائفة ركعة، ثم ما وقع من الترتيب فيشبه أن تكون الأفعال مختلفة لاختلاف الأحوال، واختلاف مواقع العدو من القبلة ومن غير القبلة، فحكي كل فعل منهما على قدر الحال التي كانت عليه، والأمر في ذلك كله جائز، لأنه يرجع إلى أن الإمام ومن معه صلى كل فريق منهم ركعتين، ووقع الاختلاف في الترتيب.

فأما ما روي من ركعتين للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه، فقد يجوز أن يكون الراوي أراد الركعة التي مع الإمام، وغفل عن ذكر ما قضي على الانفراد لمن خلفه.

ومن [قال] (١) أربع ركعات للإمام، وركعتين ركعتين لمن معه، فليس عليه العمل، ولا يشبه ما أمر به الإمام من قسمة الصلاة بينهم، وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في حضر، فذَكَر ما صلوا مع الإمام، وأغفلوا ذكر ما قُضي، واللَّه أعلم.

قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾، فعُلم أنها صلاة بعينها مفترضة، ثم قال: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، فعُلم أنه في تلك الصلاة، ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ فعلم أنها تلك الصلاة بعينها التي أقيمت، وأن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نفسه لم تنقض حتى جاء الآخرون فصلوا معه، لأن صلاة الخوف إنما قسمت للعدل بين الطائفتين، ولو كان الإمام يصلي بهؤلاء فرضه، وبهؤلاء تطوعًا لما كانت الصلاة مقسومة بينهم، ولو كان هذا مما يجوز لما سميت صلاة

ساقطة من الأصل.

ج ١ · ص ٤٢٢

الخوف، لأنها إنما هي جماعة بعد جماعة، وما كان بالناس بعده -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى صلاة الخوف.

وأما ركعة ركعة، فأحسب أنهم أرادوا ركعة ركعة مع الإمام، وأغفلوا ذكر القضاء في الرواية لعلم المخاطبين، إذ الآية نزلت في قصر الترتيب لا قصر العدد، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٤٢٣

١٠٢ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾

[[سبب النزول]]

هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحًا، فأذن له في وضع السلاح رِفقًا به (١)، وإن كان العدو مواجهًا، إذ كان هناك من ينوب عنه ممن فيه كفاية.

* * *

رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٥٩٩، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى. . .﴾.

ج ١ · ص ٤٢٤

١٠٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾

هذه الآية والتي في آل عمران (١) -واللَّه أعلم- أريد بها المريض، والصلاة على حسب الطاقة قيامًا، وقعودًا لمن لا يطيق القيام، مضطجعًا لمن لا يطيق القعود، ويحتمل أن يكون ذلك معنى التي في آل عمران، وتكون هذه للدعاء والذكر للَّه في سائر الأحوال، لأن في هذه: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾، فيكون التأويل التأخير أولى بها.

ويجوز في اللغة ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ﴾: إذا أردتم القضاء، كما قيل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

فأما قوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، يعني -واللَّه أعلم-: إذا اطمأننتم في أمصاركم، ورجعتم من أسفاركم، فأقيموا الصلاة على تمامها، صلاةَ الحاضر.

[[أوقات الصلاة]]

وأما قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، فمعناه: حقًا واجبًا، أو مكتوبًا، أو موجوبًا، أو مفروضًا، كذلك قال عثمان بن

برقم: ١٩١، وهي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾.

ج ١ · ص ٤٢٥

عفان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقاله المفسرون، لا نعلم خلافًا، إلا قول الشافعي: موقوتًا: مؤقتًا بأوقات (١).

وهذا تفسير من لا يعرف اللغة، ويَقْصُر عن معرفة كلام العرب، لأن التصريف في أوقات: مؤقتًا، لا يجوز عندهم: موقوتًا، قال ذلك أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر (٢) في آخرين.

ولم تؤخذ أوقات الصلوات بهذه الآية، وإنما أخذت بقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]، وبقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]، ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨]، فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.

وبقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وبصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوقتين، وقوله: "بين هذين وقت" (٣)، أخذه المسلمون عملًا وتلقاه الخلف عن السلف.

قال القاضي: فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.

* * *

الأم (١/ ٨٩) (ط المعرفة).

عيسى بن عمر الثقافي البصري أبو عمر، الإمام النحوي، أخذ عنه الخليل، والأصمعي ت ١٤٩ هـ. انظر: معجم الأدباء (٥/ ٢١٤١ وما بعدها)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٥).

رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٣، كتاب: الصلاة، وقوت الصلاة، والنسائي برقم ٥٢٦، كتاب: المواقيت، أول وقت العشاء.

ج ١ · ص ٤٢٦

١١٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾

كانوا يشقون آذان الإبل، ويقولون: هذه بُحُرٌ، ويشُقّون جلودَها ويقولون: هذه صُرُم، فيحرِّمونها على أنفسهم وعلى أهليهم، ويجعلونها لطواغيتهم، فحرّم اللَّه ذلك عليهم، ونُهوا عنه، رواه عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال فيه: "وإذا آتاك اللَّه مالًا فليُر أثر نعمة اللَّه عليك" (١).

* * *

رواه أبو داود عن أبي الأحوص، وليس عن ابن مسعود برقم ٤٠٦٣، أول كتاب اللباس، باب: في غسل الثوب وفي الخلقان، وسيأتي تصحيح المؤلف لذلك بعد قليل.

ج ١ · ص ٤٢٧

١١٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾

قال ابن عباس، وأنس بن مالك، وابن المسيب، وعكرمة: الخصاء (١).

وقال سعيد بن جبير: هو دين اللَّه (٢).

وقال زيد بن أسلم: دين اللَّه، ثم قرأ: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠].

وتابع على التفسير الأول جماعة (٣)، وعلى الثاني جماعة (٤).

فالخصاء تغيير للخلق، غير أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لتحريم ولا تحليل، وإنما يفعله الناس بالأنعام لتطيب لحومها، أو لغير ذلك مما يقصدون به صلاحهم، وإنما كان تغيير الخلق الذي يأمرهم به الشيطان فيما أرى واللَّه أعلم، نحو ما كانوا يمنعون من البحائر وما أشبهها، فيُبَتِّكُون الآذان، ويَشُقُّون الجلود، ويحرّمون ما يفعلون به ذلك على أنفسهم، ويتقرّبون به إلى آلهتهم، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [المائدة: ١٠٣].

انظر الروايات عمن ذكرهم المؤلف وغيرهم عند ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٦٩).

عزاه السيوطي في الدر (٢/ ٦٩٠) لسعيد بن منصور، وابن المنذر.

انظر المصادر السابقة.

انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤).

ج ١ · ص ٤٢٨

وقال أبو الأحوص عن أبيه (١) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "هل تُنتج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسَى فتشق آذانها، وتقول: هذه بُحُر، وتَشُق جلودها، أو قال: تقطع جلودها وتقول: هذه صُرُم، فتُحَرِّمها عليك وعلى أهلك؟ " (٢).

وأما قول من قال: دين اللَّه، فلعله أراد تغيير خلق اللَّه فيخالف دين اللَّه، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

في الأصل: وقال عبد اللَّه بن مسعود، وصححها الناسخ في الهامش بما أثبته.

رواه الإمام أحمد (١٥٨٩١).

ج ١ · ص ٤٢٩

١٢٣ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

لما نزلت هذه الآية امْتَعَضَ المسلمون منها، فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: يا رسول اللَّه كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾؟ [النساء: ١٢٣] فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغفر اللَّه لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تَنْصَب؟ أليست تصيبك اللّاواء (١)؟ " قال: بلى، قال: "فذلك مما تجزون به" (٢).

وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: هو ما يصيبكم في الدنيا جزاءً بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير (٣).

وقال ذلك جماعة من المفسرين (٤).

وقال بعضهم: هي في الكفار، ثم حض اللَّه المؤمنين فقال: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ١٢٤].

وقال الحسن: هي في الكفار، وتلا: ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ [سبأ: ١٧] (٥).

وقال مسروق: تفاخر أهل الكتاب والمسلمون، فأنزل اللَّه: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا

اللَّأْواء: قال في النهاية (٤/ ٢٢١): "الشدة وضيق المعيشة".

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٦٩ و ٧١.

رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٩١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٧٢).

راجع المصادر السابقة.

رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٩١ - ٢٩٢).

ج ١ · ص ٤٣٠

نَصِيرًا (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [النساء: ١٢٣]، فَفَلَجَ (١) المسلمون عليهم بقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ (٢).

وقال الحسن: إنما المجازاة لمن أراد اللَّه هوانه، فأما من أراد كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦] (٣).

وكل ذلك يقرب بعضه من بعض، فأما الكفار فالكفر أسوأ السوء، ومجازاته واقعة، وأما المسلمون فذنوبهم سوء، واللَّه تبارك وتعالى يكفِّرها بأعمالهم، برحمته وفضله، ويكفرها بما يبتليهم به في الدنيا، واللَّه أعلم.

* * *

فَلَجَ: ظفِر وانتصر، من الفَلْج، انظر اللسان (١١/ ٢١٥).

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٧٢ - ١٠٧٣).

رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٩٢).

ج ١ · ص ٤٣١

١٢٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾

قد فسرنا هذه الآية مع قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣].

* * *

ج ١ · ص ٤٣٢

١٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

[مصالحة المرأة زوجَها ببعض حقها]

هذه الآية نزلت في المرأة تكبر وتهرَم، ويريد زوجها أن يستبدل بها، فتقولُ له: لا تطلقني -رغبةً فيه- وأنت في حِلٍّ من شأني، وما يجب لي عليك (١).

وقد فعل ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أراد أن يطلق سودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول اللَّه دعني في أزواجك واقسم بيومي لعائشة، ففعل ذلك وكان يقسم بيومها لعائشة.

وغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا على صفية، فقالت لعائشة: هل لك أن تُرضي رسول اللَّه عني وأهب لك يومي هذا؟ وكان يومها، فجاءت عائشة فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إليك يا عائشة فليس هو يومك"، قالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، فأخبرته الخبر فقبل ورضيَ عن صفية (٢).

متفق عليه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢٦٩٤، كتاب: الصلح، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾.

رواه ابن ماجه برقم ١٩٧٣، أبواب النكاح، باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها.

ج ١ · ص ٤٣٣

وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا صالحت زوجها إذا خافت أن يطلقها، على أن تدع حقها جاز له ذلك، وإن صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك، فإن رجعت عن ذلك وطالبته بحقها كان عليه أن ينصفها بما كان يجب لها، أو يُطلقها (١).

* * *

انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة، كعائشة وابن عباس، والتابعين عند ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٨).

ج ١ · ص ٤٣٤

١٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾

أن يَشِح عليها بنفسه وماله ونفقته وليس له ذلك، فإن أراد الاستبدال فصالحته على شيء من ذلك جاز، وإلا كان الذي يلزمه العدل في القَسْم والنفقة والطلاق.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٥

١٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾

[[العدل بين النساء]]

٣١ - أنا إسماعيل قال: نا حجاج، قال: نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد (١)، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقسم فيعدل، ثم كان يقول: "اللهم إن هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (٢)، يعني: القلب والمحبة، لأنه كان يحب عائشة -رضي اللَّه عنها- أشدَّ من حبه لغيرها.

وقال المفسرون في هذه الآية: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾ يعني: في المحبة وحضور الشهوة للجماع، ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾، يريد: فلا يقع منكم الإفراط بإظهار ما تبطنونه من ذلك.

وأما قوله: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، أن تُترك أصلًا، فلا تعطى من المبيت والجماع حظًا، فتكون لا ذات بَعْل، ولا أيم فتطلب لنفسها الزوج، فتبقى معلقة، فهذا معنى الآية، واللَّه أعلم.

في الأصل: زيد، وما أثبته من المصدر، وفيه: عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمي.

رواه أبو داود (ط الأرناؤوط)، برقم ٢١٣٤، كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد به.

ج ١ · ص ٤٣٦

١٣٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾

قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (١).

وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (٢).

قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٨٩).

انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

ج ١ · ص ٤٣٧

١٤٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾

قال مجاهد هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فيخرج من عنده فيقول: قد أساء ضيافتي، ولم يُحسِن، فكره له ذلك (١)، إذ كان ذلك ليس بواجب عليه، وإنما هي مكرمة من أتاها جاز ثوابها، ومن بخل لم يجز ذكرُه بالسوء، وكان السكوت أوجب.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٤٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٠٠).

ج ١ · ص ٤٣٨

١٧٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

[[الكلالة]]

هذه آخر آية نزلت في المواريث.

والكلالة: كل من لا ولد له ولا والد فهو مَوروث كلالة، والكلالة: مَن تكلَّلَه من العَصبات وسائر الوارثين غيرِ الولد والوالد، واللَّه أعلم.

* * *