وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت الهبة جائزة، وكان القبض جائزًا، وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وكيله، ثم حاروا في هذا الموضع قبض العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم، ولا وكّله سيده في قبضها.
* * *
٢٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
[[زنا الإماء والعبيد]]
الإحصان عندنا من وجوه أربعة: فالحرية إحصان، والإسلام إحصان، والعفاف إحصان، والزوجة إحصان، إذا دخل بزوجته إحصان، وهو مأخوذ من الحِصْن والتحصُّن.
والإحصان الذي أراد اللَّه تبارك وتعالى ها هنا بقوله عز وجل: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾
يعني: أسلمن، لأن العبودية أوجبَها الكفر، فملكناهم كفارًا بالقدرة عليهم فقيل: فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالحرية والإسلام، وليس المراد ها هنا بالمحصنات المتزوجات، إذ كان ما عليهن وهو الرجم لا يتنصف، فعلم أنه أُريد المحصنات بالحرية والإسلام، لما كان الإحصان ها هنا غير الزوجية كان قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾
غير الزوجية، وهن يُحصنَّ بالإسلام.
فقد روى زيد بن خالد، وأبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" (١).
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١٥٣، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، ومسلم (٥/ ١٢٤)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من طريق الإمام مالك.
والضفير: الحبل (١).
وكان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضربون إماءهم إذا زنَيْن.
قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: "كنت أجلد عند عمر بن الخطاب وَلائِد زَنَيْن ولم يُحْصَنَّ، حد المملوكة خمسين سوطًا" (٢)، أراد زيد: لم يتزوجن.
وقد قال قوم وقرؤوا: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾
، يريد: تزوجن (٣)، وهذا تأويل من لم يعرف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا على العموم.
وقد أنكر إسماعيل القاضي أُحْصِنَّ: أسلمن، لأن اللَّه عز وجل ذكر في أول الآية: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
، فاستغنى بذلك، وهذا مما لا ينبغى أن ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيها، أن يقول اللَّه عز وجل: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
، فإذا أحصن بالإسلام فقد قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾
[النساء: ١٣٦]، ونظائر هذا في القرآن كثير، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
، وفي هذا كفاية، ثم قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾
[البقرة: ٢٢٢].
وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة الحديثَ دون الآية (٤)، والحديث يزيد الآية ويُبَيِّنُ ما فيها واللَّه أعلم، وكان بنص فرآه بذلك.
من قول ابن شهاب، كما في رواية لمسلم في الموضع السابق، عن ابن وهب عن الإمام مالك.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٦٧)، لكن سقط إسناده من أصله.
قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومجاهد، وعكرمة، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٥ - ٢٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٢٣).
في الأصل: الأمة.
وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزنا، ويراه على الأمة، فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه، إذ كان اللَّه عز وجل قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾
[النور: ٤].
فإن قال: إنه حد قاذف الحر بالإجماع، فالإجماع في حد العبد الزاني قد تقدَّمه قبل أن يولد، إلا شيئا (١) يروى لا تثبت بروايته حجة، وإنما هو عن بعض التابعين، وإنما يَتَّبع الشاذَّ من القول الشاذُّ من الناس.
* * *
في الأصل: شيء.
٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾
كان ابن عباس -رضي اللَّه عنه- يكره أن يبيع الرجل الثوب، ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهمًا، يقول: هذا مما قال اللَّه: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾
[النساء: ٢٩] (١)، يريد: عن موافقة منكم لما أحله اللَّه لكم.
وكل ما (٢) حرمه اللَّه من القمار والبيوع الفاسدة فهو من أكل المال بالباطل، لأن المقامر يقول لصاحبه: إن كان كذا فلي كذا، وإن كان كذا فلك كذا.
والبيع الفاسد من الغَرَر، لأنه يبيع صاحبَه البيع الذي فيه الغَرَر وهو لا يعلم به، فإن سَلِم كان المشتري، وإن لم يسْلَم فمن البائع.
وأما الربا فإن فساده من أخذ الأجرة للتأخير الذي لم يجعل اللَّه له ثمنًا، أو القرضِ الذي يجرُّ منفعة وما أشبه ذلك، وكل هذا قول مالك -رضي اللَّه عنه-.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٦٨)، وابن جرير فى تفسيره (٤/ ٣٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ٩٢٧).
في الأصل (كلما)، المفيدة للظرفية والتكرار، والسياق يقتضي (كل ما) المفصولة، والتي تفيد الاستغراق والموصولية، وعبارة القاضي إسماعيل في أحكامه: "كل شيء حرمه اللَّه. . . ".
٢٩ - قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾
معنى هذه الآية واللَّه أعلم ما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض" (١)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما" (٢).
وقد قال سهل بن حنيف في يوم صفين قولًا عظيما (٣).
فأما إذا كانت إحداهما باغية فقد أمر اللَّه بقتالهم.
وقال مسروق في ذلك قولًا في يوم صفين (٤).
وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾
أي: لا يقتل بعضكم بعضًا، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾
[البقرة: ٨٥].
متفق عليه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٧٠٧٧، كتاب: الفتن، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كفارًا. . . "، ومسلم (١/ ٥٨)، كتاب: الإيمان، باب: "لا ترجعوا بعدي كفارًا".
متفق عليه من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٣١، كتاب: الإيمان، باب: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾
، ومسلم (٨/ ١٧٠)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.
يقصد ما أخرجه الطبراني في الكبير برقم ٥٥٩٨، أن سهل بن حنيف قال يوم صفين: "يا أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتُنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولو نستطيع أن نرد عليه لرددنا، وما جعلنا سيوفنا على عواتقنا في أمر إلا سهُل لنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا، ولقد رأيتُنا يوم أبي جَنْدَل ولو نستطيع أن نرد على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره لرددناه".
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٦٩ - ٧٠).
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجّة الوداع: "فإن دماءكم عليكم"، يريد: بعضكم على بعض.
* * *
٣١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾
اختلف الصحابة والتابعون في الكبائر، فمنهم من عَدَّها سبعًا، ومنهم من عَدَّها سبعين، ومنهم من قال دون ذلك.
إلا أن فيها ما لا شك فيه: الكفر، وقتل النفس التي حرم اللَّه، والربا، والزنا، والقمار، والسَّرِق، والسعي في الأرض فسادًا، والمحاربة.
والفساد في الأرض فسادان (١)، أحدهما: إخافة السبيل، وهو الفساد في الأموال، والآخر: الفساد في الدين، وهو البدع والأهواء.
قال مالك -رضي اللَّه عنه-: ولا فساد في الأرض أضر من فساد الدين لأنه شُعَب من الشرك.
ومن الكبائر: عقوقُ الوالدين، وشربُ الخمر، وهو كل شراب يُسْكِر كثيره، وما ذُكِر من فاتحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين.
ومن الكبائر: اسْتِسْبابُ الرجل لأبويه، يَسُبُّ رجلًا فيسب ذلك الرجل أبويه.
ومن أكبر الكبائر: أكلُ مال اليتيم والسفيه، وكلِّ من لا ينتصف لنفسه.
سقطت نون "فسادان" من الأصل.
ومن الكبائر قذفُ المحصنات.
ومن أعظمها سبُّ السلف وتنقصُهم، وشهادةُ الزور، وعدولُ الحكام عن الحق واتباع الهوى، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
[المائدة: ٤٧]، و ﴿الظَّالِمُونَ﴾
[المائدة: ٤٥] و ﴿الْكَافِرُونَ﴾
[المائدة: ٤٤].
وقال في مخاطبة داود عليه السلام: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
إلى قوله: ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾
[ص: ٢٦].
ومن الكبائر: اليمينُ الفاجرة، ومنها القُنوطُ من رحمة اللَّه، وقيل: الفرارُ من الزحف، هذا واللَّه أعلم إذا لم يكن متحيزًا إلى فئة، وكان بفراره جان على الغزاة المجاهدين معه.
كذلك عندي المجاهرين، وكلُّ ما (١) توعد اللَّه عليه بالنار، أو توعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنار من أمر الخوارج وغيرهم فمن الكبائر.
واللواطُ من الكبائر، وعلى فاعله الرجم أحصن أو لم يحصن.
والإصرارُ على الصغائر من الكبائر، و"الندمُ توبةٌ" (٢)، والصغائر مغفورة تكفرها الطهارة والصلاة وسائر أعمال البر، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما" (٣)، وقال اللَّه تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾
[هود: ١١٤]، والكبائر يكفرها الندم والتوبة والإقلاع، وذلك من فضل اللَّه، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨]، وقد يغفر في الآخرة لغير التائب إن شاء، ويعذب من يشاء.
في الأصل: كلما.
رواه الإمام أحمد برقم ٣٥٦٨ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث ابن مسعود.
رواه مسلم (١/ ١٤٤) كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.
قال أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: إن اللَّه يغفر الكبير فلا تيأسوا، ويعذب بالصغير فلا تغترّوا.
وقال عمر الفاروق -رضي اللَّه عنه-: لا صغيرة مع إصرار، يريد أنها تصير بالإصرار كبيرة، قال: ولا كبيرة مع استغفار.
عصمنا اللَّه وإياكم عن جميع معاصيه، ووفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه.
* * *
٣٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾
إلى قوله: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾
قيل في ذلك: إن النساء قلن: ليتنا رجالًا فنجاهد كما يجاهد الرجال، وما أشبه ذلك، فنزلت الآية إلى قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
[النساء: ٣٢] وعليهن فقال: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾
[النساء: ٣٢] (١).
وقيل: لا تتمنوا ما رُزقه غيركم بعينه، فيقول الرجل: ليت دار فلان لي أو ماله لي، ولكن يسأل اللَّه العبد من فضله، وإنه خير له (٢).
وقيل: إن النساء قُلن: فُضِّل الرجال علينا، فجُعِل لنا في المواريث نصف ما جُعِل لهم، فنهوا عن الكلام في ذلك، وأُمِرن بما هو خير لهن (٣)، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
* * *
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٩٩)، وابن جرير فى تفسيره (٤/ ٤٩)، عن معمر عن شيخ من أهل مكة.
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣٥) عن ابن عباس، ورواه القاضي إسماعيل في أحكامه (١٠٠ - ١٠١)، وابن جرير (٤/ ٥٠)، عن الحسن.
رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ٩٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٤٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣٥)، عن مجاهد.
٣٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾
الموالي هم العصبات: الولد والأب والعمومة والأخوة، وبنو الإخوة وبنو العم، وموالي النعمة وهم الورثة.
وكانوا يتوارثون بذلك وبالحِلْف، وكانوا إذا حالف الرجل رجلًا قال له: ترثني وأرثك، وقد كان أبو بكر -رضي اللَّه عنه- ورث حليفًا له في صدر الإسلام بالحلف، ثم صارت المواريث بعد ذلك بالهجرة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾
[الأنفال: ٧٢] وقال: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾
[الأحزاب: ٦]، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
[الأنفال: ٧٥]، فاستقر الأمر على ذلك، ونسخ المواريث بالحلف وبالهجرة، وباللَّه التوفيق.
* * *
٣٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾
إلى قوله: ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾
[القِوامة]
المعنى في هذه الآية على ما تصرف من أقاويل المفسرين وما يذهب إليه مالك: أن للرجل الحجر على المرأة في نفسها ومالها، وأنه ليس لها أن تَفْتاتَ عليه بشيء تفعله في نفسها دون إذنه إلا في الفرائض التي فرض اللَّه عليها، فلا طاعة له عليها في أداء الفرائض من الصلوات الخمس، وإخراج الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، وما عدا ذلك من الطاعات المتطوع بها.
فإن قيل في الحج: إنها تحتاج إلى مَحْرم لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تسافر إلا مع مَحرم.
قيل: نُهِيَت المرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، وأجمع العلماء أن لها أن تصوم الفروض، مثل رمضان، وصيام الحج، وقتل الخطأ، فخرجت الفروض من النهي، كذلك الحج، وصار النهي في غير فرض، فما كان منها لا يضر به ولا يمنعه من واجباته، فلها فعله من غير إذنه، وما كان يقطعها عن واجباته عليها فليس لها فعله إلا بإذنه، فمن ذلك: الصوم المتطوع به لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وما لزمها من صوم غير رمضان حتى يجري مجرى الفرض فلا يجزئ عنه غيره، فليس له منعها منه.
فقيل: هذا إلينا ما يجوز لها من ذلك وأشباهه، فما ما لها فعله (١) فهو قوام عليه، وله منعها من إتلافه، إلا ما كان من وجوه الثواب، فإن مالكًا أباحها الثلث، والحجة في ذلك نذكرها (٢) إن شاء اللَّه.
[تأديب الرجل امرأتَه]
وللرجل عندنا ومن فسَّر القرآنَ ممن انتهى إلينا تفسيرٌ في هذه الآية: أن للرجل أن يؤدب امرأته، فما كان منه على وجه التأديب فآل الرجوع (٣) من غير قصد فلا قَوَد فيه إذا علم أنه لم يتعد (٤) ما كان له، وهو الضرب الذي أبيح عند النشوز وأمثاله، ووقعت الإباحة له بهجران المضطجَع تأديبًا، وليس للمرأة أن تقاتل زوجها على ما يكون من تأديبه على سائر ما ينكره، ولا لها أن تُدخِل بيتَه إلا من يرضاه ويأذن لها، ولا أن تعطي أحدًا من ماله شيئًا، إلا ما كان على سبيل الصدقة إذا علمت أنه لا يكره ذلك.
فأما قوله: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
فليس ذلك الزنا، وإنما هو أن تفحش عليه بألفاظها (٥)، وقد يحتمل أن يكون النشوز (٦).
فأما قول من قال من المفسرين: لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، يعني: الزنا، فهذا قد أغنى اللَّه تبارك وتعالى عنه بتحريم الزنا على الرجال والنساء، وإيجاب الحدود فيه.
هكذا العبارة بالأصل، وفيها اضطراب.
في الأصل: نذكره.
كذا في الأصل، ولم يظهر لي وجهها، والسياق بيِّن.
في الأصل: يتعدى.
رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١١٠)، عن ابن عباس.
رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١١٠)، عن ابن عباس، والضحاك.
فإن قال قائل: بماذا حجرتم عليها في مالها لزوجها؟
قلنا: لقول اللَّه عز وجل: ﴿لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾
، فلما كان قوّامًا عليها في نفسها كان المال تبعًا، ولما رواه داود بن أبي هند، وحبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (١).
وهذا الحديث قد روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مطلقًا، فجاز أن يكون عن محمد بن عبد اللَّه جد عمرو، فيكون من جملة الصحيفة، فجوزه داود وحبيب فأخرجاه عن الصحيفة بأن شعيبًا رواه عن جده لا عن أبيه، ولا يُشك في سماع شعيب عن جده، هكذا قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل، وقال علي: كل ما رواه عمرو من الصحيفة فصحيح.
وعلى أن (٢) محمد بن عبد اللَّه بن عمرو مات قبل أبيه، وإنما أخذ الصحيفة شعيب عن عبد اللَّه، كذا كان علي يقول.
٢٨ - قال القاضي: نا به محمد بن صالح، قال: أنا يوسف بن موسى، قال: نا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن داود وحبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وله أسانيد كثيرة، وداود من أهل الضبط والدين بحيث لا خفاء به، وكذلك حبيب بن الشهيد وإن كان دونه، ومع ذلك فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تنكح
رواه أبو داود برقم ٣٥٤٦، أول كتاب البيوع، باب عطية المرأة غير إذن زوجها، والنسائي برقم ٣٧٥٦، كتاب العمرى، عطية المرأة بغير إذن زوجها.
في الأصل: بن.
النساء لأربع: لمالهن، وجمالهن، وحسبهن، ودينهن، فعليك بذات الدين تَرِبَتْ يداك" (١).
ثم لا اختلاف بين فقهاء الأمصار أن امرأتين أختين إحداهما أجمل من الأخرى، لو تزوجتا نكاح التفويض (٢)، ثم وقعت المنازعة في الصدقات، لكان الحكام جميعًا يحكمون للحسنى بزيادة في الصداق على صداق أختها، وكذلك لو كانت إحداهما موسرة والأخرى فقيرة، لكان صداق الغنية عند الجماعة فوق صداق الفقيرة وأضعاف ذلك، فلما كان يزداد عليه في صداقها لجمالها، وكان له أن يحجر على الجمال أن يتمتع به غيره، كان (٣) له بهذه الحجة أن يحجر على المال الذي من أجله زيد في الصداق عليه، لأن المال والجمال والدين والحسب في المرأة جمال لولدها ولزوجها.
وقد قالت امرأة سعد بن الربيع للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قتل سعد يوم أحد، وقد استفاء مالهما عمهما، ولا تنكحان إلا ولهما مال (٤)، فهذا أيضًا حجة في ذلك.
قال أبو الأسود الديلي لبنيه: يا بني إني قد بررتكم صغارًا وكبارًا وقبل أن تولدوا، قالوا: يا أبانا صغارًا وكبارًا قد عرفناه، فقبل أن نولد بماذا؟ قال: تخيرت لكم الأمهات لكي لا تعيَّروا بهن.
فأما قول مالك في الثلث وأنه مباح لها، فإنه رأى المريض محجورًا عليه من أجل ورثته، وقد أجازت السنة الثلث فقاسه عليه.
فهذا حكم هذه الآية وما في مضمرها، واللَّه أعلم.
متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري برقم ٥٠٩٠، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين، ومسلم (٤/ ١٧٥)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين.
قال القاضي عبد الوهاب في التلقين (ص ١١٦): "وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقًا، أو على أن يفرضاه بعد العقد".
في الأصل: وكان.
سبق تخريجه.
٣٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾
إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾
[بعْثُ الحكمين]
قوله تبارك وتعالى: ﴿خِفْتُمْ﴾
يريد: تيقنتم.
وهذا حكم من اللَّه إذا وقع الشقاق، لكي لا يُترك الناس يتظالمون ويتضارّون، وقد أنزل اللَّه عز وجل في الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما أنزل، ويمين الرجل لا يقربُ المرأة خمسة أشهر أقل ضررًا من ما يقع بين الرجل وامرأته من الشقاق، وقد حكم المسلمون في العِنّين (١) بما حكموا، فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر اللَّه.
فأما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شيء من أحكامها.
وأما الشافعي فتكلم (٢) فيها بكلام السكوت أحسن منه، فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾
، فاللَّه أعلم بمعنى ما أراد من خوف
العِنّين: قال القاضي عبد الوهاب في التلقين (ص ١١٧): "هو الذي له الذكر لا يتأتى الجماع مثله لصغره وامتناع تأتي إيلاجه".
في الأصل: فتكلموا.
الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، والذي يشبه ظاهر الآية، فما عم الزوجين معًا حتى يشتبه فيه حالاهما، وذلك أن اللَّه أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا، وبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك، وأذن في نشوز المرأة بالضرب، وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود اللَّه بالخُلع، ودَلَّت السُّنة أن ذلك برضا المرأة، وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئًا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بَيْنَه (١) بالحَكَمَين، دلَّ ذلك على أن حُكْمَهما غير حُكم الأزواج غيرهما، فإذا كان هكذا بعث حكَمًا من أهله وحكَمًا من أهلها، ولا يبعث الحَكَمَين إلا مأمونين، ورضا الزوجين وتوكيلهما، بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك.
قال الشافعي: نا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي في هذه الآية، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللَّه بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال عليٌّ: كذبت واللَّه، فلا [حتى] (٢) تقر بمثل الذي أقرت به.
قال (٣): فقول عليٍّ يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهما، وعلى أن الحكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة، ليس للحكمين أن يحكما إلا أن يفوض الزوجان ذلك إليهما.
قال الشافعي: وأنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أنه سمعه يقول: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: اصبر
في الأصل كلمة تشبه (ثبت) في الرسم، والمثبت من المصدر، وضبطها محقق أحكام إسماعيل (ص ١١٧): بَيَّنَه.
ساقطة من الأصل، وأثبتها من المصدر، وأحكام إسماعيل (ص ١١٧).
القائل هو القاضي إسماعيل، الأحكام (ص ١١٦).
لي وأنا أنفق عليك، وكان إذا دخل عليها قالت: أينَه عتبة بن ربيعة، أينَه (١) شيبة بن ربيعة؟ فيسكت، حتى دخل عليها يومًا وهو برم، فقالت: أين عتبة بن ربيعة، أين (٢) شيبة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت ذلك له، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأُفَرّقُ بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما.
قال الشافعي رحمه اللَّه: فهذا يشبه ما روي عن علي، ألا ترى أن ابن عباس قال: أفرق، ومعاوية قال: لا أفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سَدّا عليهما أبوابهما، فلما وجداهما قد اضطجعا (٣) رجعا؟ فدل ذلك على أنهما لو أحبا فسخا الوكالة (٤).
فزعم الشافعي أن الحكمين يبعثان على ظاهر كتاب اللَّه، ثم قال من تلقاء نفسه: إن ذلك لا يكون إلا برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا (٥).
وزعم أنه تأول في ذلك قول علي وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، وفعلهما موافق لكتاب اللَّه مبايِن لما ذهب إليه الشافعي، ولم يبين الشافعي كيف يُوَكِّل الزوجان، وهل هما وكيلان لكل واحد من الزوجين، أو كل واحد وكيل لأحدهما؟ ولا بأي شيء يُوَكِّلُهُما (٦) كل واحد، لأن الوكالة لا تجوز إلا في معلوم، فإن كانت الوكالة في
في الأصل: بن، والتصويب من المصدر.
في الأصل: بن.
كذا في الأصل، وفي المصدر: اصطلحا.
الأم (٥/ ١٢٤ - ١٢٥) (ط المعرفة).
الأم، الموضع السابق، (ط المعرفة).
في الأصل: يوكلاهما.
الإصلاح بينهما فهذا شيء أمر اللَّه به الخلق جميعًا، والحكمان ها هنا مخصوصان به لا يُحتاج إلى التوكيل فيه، وإن كان التوكيل بالطلاق فأي شيء بِيَد المرأة من الطلاق حتى توكل فيه؟
فإن قال الشافعي: وكيل الرجل في الطلاق.
فوكيل المرأة بماذا؟ وإذا كانا وكيلين فليس إليهما حكم ولا هما مجتمعان، لأن كل واحد مباين للآخر ليس إليه ما إلى صاحبه، ولا إلى صاحبه ما إليه، واسم الوكيل غير اسم الحاكم، قال اللَّه سبحانه في الصيد: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾
[المائدة: ٩٥]، فهما حكمان على الاجتماع، كل واحد منهما إليه ما إلى الآخر، وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾
[النساء: ٣٥]، فأعلمنا أن الحكمين أمرهما واحد إن قصدا للحق ووفقهما اللَّه للصواب في الحكم.
ثم تأول الشافعي فأخطأ فيه، ونقله عن وجهه، فقال: لما قال علي: ابعثوا حكمًا من أهله، كان هذا مخاطبة للزوجين، ولو كان للزوجين لقيل: فأمرهما، ولو كانت المخاطبة بين علي وبين الزوجين لم يقل: فابعثوا حكمًا من أهله، ولقال: ابعث حكمًا من أهلك، فعُلم أن المخاطبة بيد الزوج وكذلك المرأة، وإنما قال لجلسائه وأصحابه وذوي الرأي عندهم لعلمهم بالأهلين والمختار منهم، كما يقول الحاكم لخاصته: اختاروا من يقوم بمال اليتيم، وإنما قال علي للزوج لما قال: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به، وإنما أقرت بالرضا بكتاب اللَّه عليها ولها، فأنكر علي إباءَه لكتاب اللَّه فقال: كذبت، وليس يقال لمن قال: لا أوكل في الطلاق: كذبت (١)، وهذه
في الأصل: وكذبت.
الكلمة أسقطها الشافعي من حديث الثقفي، فلم يذكرها في احتجاجه كأفعاله، لتستوي له الحجة (١)، وما تستوي لو لم تكن هذه الكلمة (٢).
٢٩ - أنا بذلك القاضي إسماعيل قال: نا نصر بن علي قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة.
وفي الحديث: "فأمرهم عليٌّ: فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا (٣) من أهلها"، فعُلم أن المأمورَين غير الزوجين.
٣٠ - ورواه سليمان بن حرب، حدثنا به البرنكاني، عن إسماعيل، عن سليمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة، وقال فيه: فقال علي: كذبت، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به (٤).
فهل يجبر أحد على أن يُوَكِّل وهو إن وكَّل فله أن يخرج الوكيل من الوكالة، ويجوز أن يجبر على الرضا بكتاب اللَّه، فبين علي أيضًا بقوله للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
وإنما قالت المرأة بعد مضي هذا الخطاب من عليّ للحكمين: رضيتُ بكتاب اللَّه عز وجل عليَّ ولي، فكان امتناع الرجل من الرضا بكتاب اللَّه يوجب جبره عليه وتكذيبه، كما جاء في حديث سليمان ونصر، وكان واجبًا أن يؤدب إن أقام على ذلك، ولو كان الحكمان وُكِّلا ما احتاج علي أن يقول للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إذ الوكالة ومعرفة ما جعل إليهما يغني عن ذلك.
بل أثبتها الشافعي، انظر الأم (٥/ ١٢٥)، (ط المعرفة).
كلام الشافعي في الأم، الموضع السابق، (ط المعرفة).
في الأصل: وحكم.
رواه ابن جرير من طريق ابن علية. . عن أيوب به (٤/ ٧٤).
وأما قول الشافعي فيما رواه عن عثمان، فقولُ من لم يتأمل الحديث الذي رواه ولا عَرَفَه، لأن فيه أن عثمان وجه ابنَ عباس ومعاوية وما عقيل حاضر، ووجَّه الحكمين برأيه ولم يستأمر الزوجين، فكان رأي ابن عباس أن يفرِّق، وكان رأي معاوية أن يؤلِّف، فعُلم أن الفراق إليهما لو اجتمعا على ذلك، والزوجان مقيمان على التباعد، فإذا اضطجع الزوجان فقد زال ما إلى الحكمين، لأن الذي كان إليهما الإصلاح أولًا، فإن تعذر فرَّقا، فإذا كان الإصلاح فلا مدخل للحكمين، وإنما يكونا حكمين من قبل الإمام ما دام الشقاق، فإذا زال زالت ولايتهما.
قال علي: الحكمان بهما يجمع اللَّه وبهما يفرق (١).
قال ابن عباس: ما قضيا من شيء فهو جائز (٢)، وقاله ابن جبير (٣)، ومجاهد، وأبو سلمة (٤)، والشعبي (٥)، وإبراهيم (٦)، والضحاك (٧)، والحكم (٨)، وربيعة (٩)، وفي مخالفتهم بالرأي الذي لا يشُدُّه النظر قُبْح.
قال مالك بن أنس: الأمر الذي يكون فيه الحكمان، إذا قَبُح ما بين الزوجين، ولم تثبت البَيِّنَة، ولم يُقدر على تعرف ذلك وصحته، بعث الحاكم
رواه مالك بلاغًا في الموطأ برواية يحيى برقم ١٧٠٩، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الحكمين.
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٤٥).
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٦).
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٧).
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٦).
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٤ - ٧٦).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١١٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٧).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١١٨).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١١٩).
عدلين، أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليها، والآخر من أهل الزوج بهذه الصفة، فإن استطاعا الصُّلح أصلحا، وإلا فرَّقا، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها شيئًا أخذا متى كان الفراق (١) والامتناع من الصلح من قبلها، ما فعلا من ذلك جاز عليهما.
قال مالك: وبلغني أن عليًا رحمه اللَّه قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن تجمعا (٢).
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت (٣).
* * *
في الأصل كلمة غير مقروءة، وما أثبته مناسب للسياق.
سبق تخريجه قريبًا (١/ ٣٨٨).
الموطأ برواية يحيى برقم ١٧١٠، كتاب: الطلاق، ما جاء في الحكمين.
٤٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾
هذا كان قبل تحريم المُسْكِر، وكانوا خلطوا في القراءة، ثم نسخ هذا وسقط كلُّه بتحريم الخمور، وقد ذكرنا هذا كلَّه في كتاب الأشربة، والحجة على من أحل الخمر بأن سماها بغير اسمها، واستغني عن شرح ذلك في هذا الكتاب.
* * *
٤٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
[[دخول الجنب المسجد وصلاته]]
روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة (١).
وروى عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" (٢).
روى المطلب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، لأن بيته كان في المسجد (٣).
وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه (٤).
وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا (٥).
رواه أبو داود برقم ٢٣٢، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد.
رواه أبو داود برقم ٢٢٧، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، والنسائي برقم ٢٦١، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٦) مرسلًا.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).
وقال زِر، عن علي في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
قال: إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (١).
وقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: هو اختراق المسجد (٢).
وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (٣).
فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير، وكله يدور على قولين، منهم من يقول: المراد الصلاة، ومنهم من يقول: المسجد، وأكثرهم يقول: الصلاة.
فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجد، لأنه مصلى يصلى فيه.
ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء، ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينها، وأنه لا يقربها حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم، ذهبوا إلى ظاهر الآية، وأنه قُرِن مع ذكر السكارى.
وليس يختلف أهل العلم في أن الجُنُب لا يصلي حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي، إلا شيئًا (٤) رواه أهل الكوفة لا يُعمل به.
والأقوى أن الآية نزلت في المسافر، وهو أصح المعنيين، ومع ذلك فينبغي أن ينزه المسجدَ الجُنُبُ فلا يدخلُه، كما لا يقرأ القرآنَ، وباللَّه التوفيق.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٥٩ - ٩٦٠).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ١٠١).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٣٠).
في الأصل: شيء.
٤٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾
إلى قوله: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[[تيمم المريض]]
المريض الذي يتيمم عند مالك وهو واجد للماء: الجريح، وصاحب القُروح والجُدَري (١)، وكل من خاف إن استعمل الماء أن يزيد ذلك في علته، أو أن يضره فتطول العلة، فهذا الذي له أن يتيمم وإن كان جنبًا أيضًا تيمم وصلى (٢).
قال نحوًا من ذلك ابن عباس، وجماعة من المفسرين -بل جُلُّهُم- ما هذا معناه (٣).
وكذلك يقول في المريض الذي يقدر على التَّوَضُّؤِ بالماء ويعجز عن مناولته، وليس له من يناوله وقد دخل آخر الوقت، أنه يتيمم ويصلي.
ومما يقوي ذلك، ما روي في المسح على الجبائر (٤) وما أشبهها.
الجُدَرِيُّ: قال في اللسان (٣/ ٩٤): "والجُدَرِيُّ والجَدَري، بضم الجيم وفتح الدال، وبفتحهما، لغتان"، وهو مرض جلدي معروف، أسأل اللَّه العافية.
المدونة (١/ ٤٥).
انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٠٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٠).
منها ما روي عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: انكسرت إحدى زَنْدَيَّ فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبائر، عقب عليه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ٣٢) بقوله: رواه ابن ماجه بسند واه جدًا، ومنه ما روي عن جابر -رضي اللَّه عنهما- في الرجل الذي شُجَّ، فاغتسل =
٤٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
[[اللمس الموجب للوضوء]]
ملامسة النساء عند مالك التي توجب الوضوء: اللمسُ لمن يحِل وطؤه لشهوة الجماع، والتلذذُ بذلك دون الجماع، وقد يقع ذلك لشهوة فيمن لا يحل له، فهذا عاص للَّه، عليه الطهارة والاستغفار.
فأما لغير شهوة فلا وضوء فيه.
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّل نساءه وهو صائم، ويصلي أيضًا ولا يتوضأ، روته عائشة وغيرها، وسئلت عائشة عن ذلك فأخبرت به، ثم قالت: وأيكم أملك لإِرْبِه (١) كرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ (٢) وعيز (٣) هذا القول أنه من كان يملك إربه فلا يلزمه الوضوء، وأن من لم يملك إربه فعليه الوضوء.
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: الملامسة الجماع، وأصحابه مثله (٤).
= فمات: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصِب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". قال ابن حجر عنه أيضًا في الموضع السابق: "رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته".
في الأصل: إربه.
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٠٢، كتاب: الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
كذا بالأصل، ولم أهتد لوجهها، ومعناها حسب السياق: وأفاد.
انظر ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٠٤ - ١٠٦).
وقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: القُبْلَة والجَسَّة من الملامسة (١).
وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: القبلة والجسة هي الملامسة.
وتابعهما على ذلك خلق كثير من التابعين (٢).
وروي في هذا الباب أحاديث مرفوعة أنكرها النقاد، وطعنوا بها على حديث بن أبي ثابت، ولكن ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وابن مسعود، وابن عمر، ومن تابعهم من التابعين صحيح، والنظر يوجب ما قاله ابن مسعود، وابن عمر، وكذلك ظاهر الآية، لأن الملامسة ذُكرت مع الغائط الذي يكون منه الوضوء في الموضعين، قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
، والمرض والسفر لا يَنْقُضان الوضوء، فذكرهما مع الغائط الذي يوجب الوضوء.
وهذه الآية فيها تقديم وتأخير، وإنما حكمها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾
من المضاجع، ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
الملامسة التي هي صغير الجماع، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾
إلى قوله عز من قائل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
اغتسلوا، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾
في هذه الأحوال، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾
.
فكانت الآية مُسْتَوْعِبَة لجميع من يجب عليه الطهور، ومن يجب عليه الغسل، ومن يجوز له أن يتيمم من جنب أو غيره، ولو كان حكم الآية على تلاوتها لكان على المسافر والمريض التيمم والوضوء، كان طاهرًا أو غير طاهر، وفي القرآن تقديم وتأخير كثير لا ينكره أهل العلم بالقرآن، فعُلم بذلك أن
انظر ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٠٦ - ١٠٨).
انظر المصدر والموضع السابق.
الملامسة ليست الجماع، إذ كان الجماع قد ذُكر بقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
.
والذي قلناه في معنى الآية أوضح وأبين مما يخالفه، بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه، لأن الذين قالوا: إنه الغِشْيان، جعلوه كناية، ومن قال: إنه اللمس الذي دون الجماع قاله بنص القرآن.
وخالفنا الشافعي في الشهوة، ووافق في اللمس أنه دون الجماع بفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه كان يُقَبِّل نساءه رادًا لقوله، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقَبِّل ولا يتوضأ، وكان يملك إِرْبَه فلا تدخله الشهوة، فلا يكون عليه الوضوء.
فهذا حجة على الشافعي وعلى العراقي، لأن عائشة -رضي اللَّه عنها- قد أعلمت بأنه من لم يملك إربه فعليه الوضوء، وكذلك قالت في الصوم، واللَّه أعلم.
* * *
٤٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾
[[أحكام التيمم]]
التيمم: الطلب، والصعيد: ما يصعد الرجل عليه من الأرض، والطيِّب: الطاهر من الأنجاس.
والمسح فقد اختُلف فيه، فقال بعضهم: ضربةٌ للوجه والكفين.
وقال بعضهم: ضربةٌ للوجه واليدين، ولم يُبَيِّن.
وقال بعضهم: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى الكُوعَيْن (١).
وقال آخرون: ضربتين واحدة للوجه، وأخرى إلى اليدين إلى المَنْكِبَيْن (٢).
وقال بعضهم وهم الأكثر من الصحابة: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى المَرفِقَيْن (٣) (٤).
الكُوعَين: واحده كوع بضم الكاف وسكون الواو، وهو رأس الزند الذي يلي الابهام، انظر غرر المقالة لابن حمامة (ص ١٠٣)، وتنبيه الطالب لابن عبد السلام (ص ٤٦٨).
المَنْكِبَيْن: واحده منكب، وهو بفتح الميم وكسر الكاف، وجمعه مناكب، وهو مجمع عظم العضد والكتف، انظر تنبيه الطالب لابن عبد السلام (ص ٥٣٦).
المَرفِقَيْن: واحده مرفق، قال القاضي عياض في التنبيهات (١/ ٢٧): "يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء، والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد".
الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٣، كتاب: الصلاة، العمل في التيمم.
والصحيح عندنا: هذا الأخير، لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾
، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾
، فوجب بالآية مسح ما كان عليه غسله.
فإن قال قائل: فقد يجوز أن تكون الذراعان أُسْقِطَتا في التيمم كما أسقط الرأس والرجلان.
قيل له: هذا غير سائغ، لأن الرأس أصله مسحٌ فرضُه فخُفِّف، فلما أُبدلتا لم يجعل الخفيف بدلًا من خفيف وأسقط، والرِّجْلان وإن كان فرضهما الغسل فقد خُفِّف بالمسح على الخفين، فلم يجز أن ينقل إلى خفيف، ثم ينقل من الخفيف إلى خفيف، والوجه واليدان أصلهما الغسل، فلما نقل إلى خفيف بقي الحكم على حاله، وكان التخفيف في المسح دون إسقاط العضو، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
والرواية في ضربتين في الذراعين ومسحهما صحيحة غير مدفوعة، وقال مالك -رضي اللَّه عنه-: فمن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت وأعاد الصلاة (١).
وأما قوله: "في الوقت" فاستحباب، وأظنه أجاز صلاة من فعل ذلك إذا خرج الوقت، إجلالًا للصحابة والقائلين به، وألا يَنْحَلَهم أنهم ما صلوا, واللَّه واسع الرحمة.
والتيمم عندنا لكل صلاة، وقد زعم العراقيون أنهم يتيممون لخمس صلوات، وفرقوا بين الخمس والستة (٢).
المدونة (١/ ٤٣).
قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٨): "قال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه- في رجل لم يجد الماء فتيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى، أنه يصلي بتيممه ذلك، ما لم يحدث أو يجد الماء"، وحكى الجصاص الحنفي مذهبهم في هذا فقال "يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث أو يجد الماء"، ولم أجد من الأحناف من يحدد الصلوات في خمس.
فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة، وإن كان إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم، أن عليه أن يطلب الماء للصلاة الأخرى إذا دخل وقتُها، فإذا كان بفرض اللَّه يطلب فيصير غيرَ واجد، فقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾
، فصار التيمم واجبًا على كل طالب لم يجد.
ومع ذلك فلا اختلاف أن التيمم يُبيح الصلاة ولا يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، لأن الوضوء لا يبطل إلا بحدث ينقض الطهارة، والتيمم يبطله وجود الماء، ولا يزيل حكم الجنابة، فالإنسان جُنُب وهو يصلي، إنما تفضل اللَّه بالتيمم لإدراك الصلاة في وقتها وهو على حال حدثه، ولا بأس عندنا أن يتيمم الرجل ويقرأ حزبه من القرآن.
وقد زعم العراقي أنه إن وجد الماء وهو في الصلاة بطل تيممه (١)، وهذا مخالف لما أصلوه، لأن التيمم إنما أبيح للدخول في الصلاة، فإذا دخل فيها فليس يخرج من فرضه أو كان فرض الوضوء قد مضى حكمه إلا بحدث ينقض الوضوء، واللَّه أعلم.
* * *
الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣).
١١٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[عموم المغفرة للمذنبين من أمته -صلى اللَّه عليه وسلم-]
الرواية في هذه الآية كثيرة، وأنها توجب الغفران لكل من لم يشرك، وأن اللَّه تبارك وتعالى يغفر الكبائر مع الصغائر لمن لشاء، ويعذب من يشاء في الدنيا والآخرة، فضله يؤتيه من يشاء.
ولا أعلم اختلافًا بين أهل العلم في ذلك إلا من قال بالوعيد (١)، وليس هم من أهل العلم بحمد اللَّه، فإنهم زعموا أن اللَّه لا يغفر الكبائر إلا للتائب، ولو كان كما قالوا لخَلَت الآية من الفائدة، لأن الشرك أيضًا مغفور للتائب قبل أن يُغرْغِر، فلا فائدة في قوله سبحانه وتعالى -ونعوذ باللَّه من أن نقول ذلك-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
، لأن التائب من الشرك والكبائر مغفور له، وغير التائب منها غير مغفور له، فما الفرق الذي أوجبته الآية بين الشرك وسائر الكبائر؟
وهم قوم أعمى اللَّه قلوبهم وأصمهم وأعمى أبصارهم، وأغنى عن الحجة عليهم، وينبغي للعبد أن يكون خائفًا راجيًا، مُقَدِّمًا للتوبة والندم.
* * *
القائلون بالوعيد هم الوعيدية، وهم فرقة من فرق الخوارج، يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص ٢٢).
٥٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾
كل مؤتمَن على نفس ومال وسِرّ وعِرض، مُخاطَب بأداء الأمانة فيما أؤتمن عليه، والدَّين والوديعة والرهن والعارية سواء، وكل ما (١) جرى هذا المجرى، على كل يد أن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إياه.
قال عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: القتل في سبيل اللَّه يكفر كل ذنب إلا الدَّيْنَ والأمانة (٢)، والأمانة أشد ذلك وأعظم.
٥٨ - وأما قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
، فهذا في ولاة الأمر ومن قام مقامهم من الحكام وسائر الولاة، والعدل: الاقتداء بالكتاب والسنة واتباع السلف، وفقنا اللَّه وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه.
* * *
في الأصل: كلما.
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ٩٨٥)، وفيه: إلا الأمانة، دون الدَّيْنِ.
٥٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
[طاعة اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-]
قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أطاعني فقد أطاع اللَّه، ومن عصاني فقد عصى اللَّه، ومن أطاع أميري (١) فقد أطاعني، ومن عصى أميري (٢) فقد عصاني" (٣).
فطاعة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض على من آمن به، وطاعة من أمر بطاعته كذلك، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما لكم ولأمرائي، لكم صفوة أمرهم وعليهم كَدَرُه" (٤).
وطاعة اللَّه: اتباع كتابه جَلِيِّه وخفيِّه، وطلب علم الخفي من الراسخين فيه يُبْتَغى، وطاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته: الرجوع إليه في كل مشكل من القرآن والسنة، وبعد وفاته صلوات اللَّه عليه: الرجوع إلى سنته المعمول بها، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
.
في الأصل: أمري.
في الأصل: أمري.
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٧١٣٧، كتاب: الأحكام، باب: قول اللَّه تعالى ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾
، ومسلم (٦/ ١٣) في الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.
من حديث رواه مسلم (٥/ ١٤٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.
[[طاعة أولي الأمر]]
وأما قوله عز وجل: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
، ففيه اختلاف بين المفسرين، فمنهم من قال: السلطان، ومنهم من قال: الفقهاء والعلماء العقلاء.
وطاعة السلطان واجبة في كل طاعة للَّه، وكل شيء لا يخرج إلى معصية ولا إثم، وطاعة أهل الفضل في الدين والعلم، ومن يوثق بهما عليهما فيما نيط بهم توجب رضوان اللَّه، وتلزم أهل طاعة اللَّه، فإن قِوام الدين بهاتين الطائفتين، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال الناس بخير ما استقامت لهم هداتهم وولاتهم" (١)، والهداة: العلماء العاملون بعلمهم، فإن اللَّه أنزلهم أجَلَّ المنازل فقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
قرنهم بنفسه، والمعنى: قضى اللَّه أنه لا إله إلا هو، حكم اللَّه ألا يُعبَد سواه، وشهدت الملائكة وأولوا العلم بما قضى اللَّه به من التوحيد، وقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
، وقال: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾
، هذه حال العالم إذا تمسك به، وإذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فقد مثله بالكلب وبالحمار، نسأل اللَّه ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يستعملنا به ويَجْبُلَنا عليه برأفته، إنه جواد كريم.
* * *
رواه البيهقي موقوفًا على ابن عمر -رضي اللَّه عنه- برقم ١٦٦٥١، جماع أبواب الرعاة، باب: فضل الإمام العادل، (ط العلمية).
٩٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾
إلى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾
[[القتل الخطأ]]
ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنًا، ولا أن يقتل معاهدًا بحال، وقوله: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾
ليس بالاستثناء، وقد تستثني العرب الشيء من الشيء وليس منه، والمعنى: لكن من قتل خطأ، أو: لكن قد يقع الخطأ غير العمد، أو سوى الخطأ فإنه قد يكون، تفعل العرب هذا على اختصار وضمير، هذا كلام الأصمعي (١) وأبي عبيدة قالا: ومعناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا على حال إلا أن يقتله مخطئًا، فإن قتله خطًا فعليه ما قال اللَّه عز وجل، ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾
، واللمم ليس من الكبائر ولا من الفواحش، ومعناه: إلا أن يُلِمّوا بغير الكبائر، قال جرير:
من البِيض لم يظعن بعيدًا ولم يطأ ... على الأرض إلا ذَيْل بُرْد مرحَّل (٢)
المُرَحَّل: المُوَشَّى في طرفيه، وذيل البُرْد ليس من الأرض.
الأصمعي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري، الإمام اللغوي الحجة، توفي ٢١٦ هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٨١).
ديوان جرير بشرح ابن حبيب (ص ٩٤٥)، وفي شطره الثاني: . . . إلا نير مِرْطٍ مرحل.
وقال الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليَعافير وإلا العِيس (١)
وأما قوله عز من قائل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾
الدِّيَة في الخطأ على العاقلة إذا ثبت ذلك، وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد، وإنما على العاقلة ما ثبت أنه خطأ من غير قوله وقول أولياء الدم، والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه، ولا يجوز في الرقبة إلا مؤمنةٌ كما شرط اللَّه تعالى، ولا يجوز فيها الطفل ولا من لا يستقل بنفسه ويتصرف في معاشه، ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك، ولا من لا يعقل الإسلام والصلاة، واللَّه أعلم.
وقد قال ابن القاسم: إن الصغير يجزئ إذا كان حكمه حكم الإيمان.
والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان.
[الدِّية]
وأما الدية فإنها عندنا على أهل البادية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وترد الإبل في الجراح إلى هذه القسم على كل قوم، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دفع بالمدينة دية اثني عشر ألف درهم، رواه عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا من الأنصار قتل فَوَدّاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اثني عشر ألفًا، فنزلت: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
.
ورد هذا البيت في عدد من المعاجم اللغوية وكتب النحو غير منسوب، انظر مجاز القرآن (١/ ١٣٧)، واللسان (١/ ١٣٠)، وهو في ديوان جران العود (ص ٥٢) وصدره: بسابسًا ليس بها أنيس.
وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (١)، وفي وقت عشرة آلاف (٢)، وفي وقت اثني عشر ألفًا (٣)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.
فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (٤)، ولم ينقلها بنقل عمر رحمه اللَّه دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر -رضي اللَّه عنه- نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه عز وجل عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.
وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.
وأصح الروايات عن عمر -رضي اللَّه عنه-: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.
* * *
في الأصل: ألف.
في الأصل: ألف.
رواه مالك في الموطأ بلاغًا برقم ٢٤٥٩، ذكر العقول، العمل في الدية، رواية يحيى.
الأم (٧/ ٢٥٩).
٩٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
[دية المؤمن مع أهل الكفر، والمعاهَد، والذمي]
قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
، إذ ليس هناك مستحق الدية، إذ كان أولياؤه كفارًا.
ومعنى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ] (١) وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
؛ لأنه مؤمن بين قوم لهم ميثاق، فالكفارة من أجل أنه مؤمن، والدية كانت تدفع من أجل الميثاق، والميراث للمسلمين.
وهذا الأخير منسوخ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين طوائف من المشركين، فنسخ ذلك كله بسورة براءة، وهي آخر سورة نزلت، فقال تبارك وتعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾
[التوبة: ١ - ٣] وقال تبارك وتعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
ساقطة من الأصل، وفيه: فتحرير، على الخطأ.
وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] ويقال في هذه الأشهر: هي الأربعة الأشهر التي أجلوا في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾
، وقال سبحانه: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾
[التوبة: ٣٦]، وقال تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾
[التوبة: ٧٣]، فنسخ ذلك كل ما (١) كان قبله.
وأنزل في براءة أيضًا أمر أهل الذمة في قوله عز وجل: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾
إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾
[التوبة: ٢٩]، فاستقر الأمر في مشركي العرب بعد الأربعة الأشهر التي ضُربت لهم على الدخول في الإسلام أو القتال، وفي أهل الكتاب ومن جرى مجراهم من المجوس وعبدة الأوثان على الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية أو القتال، فكان هذا ناسخًا لما مضى قبله، فلا دية الآن لمسلم منهم يقتل في الحرب إذا كان في جملتهم، إذ لا ميثاق، ألا تراه قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾
[النساء: ٩٠].
وقال عز وجل: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾
[مريم: ٦٢]، والسلام ليس من اللغو، قال الأعشى:
إذا اتَّصَلَتْ قالت أبكرَ بن وائلٍ ... وبكرٌ سَبَتْها والأنوف رواغمُ (٢)
وقال زيد الخيل:
إذا اتَّصَلَت تنادي يا لقيسٍ ... وخَصَّت بالدعاء بني كلابِ (٣)
في الأصل: كلما.
ديوان الأعشى (ص ٨١).
انظر ديوان زيد (ص ٧٤)، ولفظه: ولو كانت تكلَّم أرض قيس ... لأضحت تشتكي لبني كلاب
وقد قيل في بعض الحديث: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾
: إن من توصل إليهم فله مثل عهدهم.
وأحسب أن هذه الآيات نزلت -فيما يقال- في قوم من أشجع (١).
وقد قيل: في قوم من بني مدلج كان بينهم وبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عهد فقال تبارك اسمه: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾
[النساء: ٩١]، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾
[النساء: ٩٢] الآيات، فهذا كلُّه يدل على ما ذكرنا، وكان الناسخ لأمر المواثيق ما وصفنا، واللَّه أعلم.
وليس يجب أن تقاس دية المعاهد على دية من كان بينه وبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميثاق، لأنهم لم يكونوا ذمة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أوطأهم يومئذ عليه، ولما قيل: ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾
دلّ على التّساوي بينهم في الديات وغيرها من الأمور التي تحدث، إلا أن يشترطوا في ذلك شرطًا فيه خُصوصٌ لبعضهم، وما لم يشترط الخصوص فهو على التساوي، وليس يشبه هؤلاء أهلَ الذمة، لأن أهل الذمة إنما قهرهم المسلمون حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدياتهم تجري على ما أعطاه المسلمون.
فمن ذلك أنهم جعلوا دية المجوس أقل من دية اليهود والنصارى، فروى عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عَقْل الكافر نصف عقل المؤمن" (٢).
ابن جرير عن السدي، قال: ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يُأمن في المسلمين والمشركين، ينقل الحديث بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾
يقول: إلى الشرك.
رواه أبو داود (٤٥٨٣)، أول كتاب الديات، باب في دية الذمي (ت الأرناؤوط) =
وروى سعيد بن المسيب أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة (١).
وقال مكحول: وجعلها نصف دية المسلم، وإنما قال ذلك لأنه كان يُقَوِّم الإبل عند الحوادث، وقصده كان لنصف دية المسلم.
وقال السبعة (٢): دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، وهي عندنا: ستة آلاف، وفي الوقت الذي جعلها عمر -رضي اللَّه عنه- أربعة آلاف كان قد جعل دية المسلم ثمانية آلاف، أو ثمان مائة دينار.
ثم إن عمر -رضي اللَّه عنه- خطب فذكر غلاء الإبل ورُخْصَها، فجعل على أهل الورق اثنا عشر ألفًا، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وجعل دية أهل الكتاب على النصف (٣).
ولما قيل: دية الكافر على النصف، عُلم أنه الكافر الذي تجري عليه أحكامنا، وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميثاق، فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط ولا كفارة، لأن الميثاق لا يقع بيننا وبينه إلا على المراضاة منا ومنه، والذمي إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر
= والترمذي برقم ١٤١٣، أبواب: الديات، باب ما جاء في دية الكفار، والنسائي برقم ٤٨٠٧، كتاب: القسامة، كم دية الكافر، وابن ماجه برقم ٢٦٤٤، أبواب: الديات، باب: دية الكافر.
رواه ابن جرير (٤/ ٢١٦).
هم فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن مسعود.
رواه أبو داود (ت الأرناؤوط) برقم ٤٥٤٢، أول كتاب الديات، باب: الدية كم هي؟
ما رأينا في أمره، إذ كان حكمُنا عليه جائزًا (١)، وإنما حُقِن دمُه بالجزية التي جعلناها عليه.
وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قُتل أعطيناهم ديته التي جعلناها له، فهي دية مسلمة إلى أهله، لأن كل دية الإنسان قلت أو كثرت إذا أُدِّيت إلى مستحقها فهي دية مسلمة إلى أهله.
كما أن المرأة المُسلمة إذا قُتلَت خطأً فديتها نصف دية الرجل، وعلى قاتلها تحرير رقبة مؤمنة، وهي دية مسلَّمة إلى أهل المقتول ذكرًا كان أو أنثى، لأن لفظ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾
نكرة، وإنما يجب فيها أن تؤدى دية المقتول ما كانت من شيء.
فأما تحرير رقبة في قتل المعاهد خطًا فإنما يرى ذلك مالك -رضي اللَّه عنه- احتياطًا، لأن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوفًا على أن يكون المقتول في الحالات كلها وهو مؤمن كما قال المتقدِّمون، ويمكن أن يكون كافرًا بيننا وبينه ميثاق، فالاحتياط أصوب، واللَّه أعلم.
* * *
في الأصل: جائز.
٩٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتفوي، أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي قراءة عليه بمصر في منزله عام أحد وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رحمك اللَّه:
الشهران جُعلا بدلًا من الرقبة المؤمنة، ولم يجعل اللَّه تبارك وتعالى هاهنا إطعامًا.
وأما قوله عز وجل: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾
، فمعناه رحمة من اللَّه، والتوبة عند العرب: الرجوع، فرجع اللَّه بهم من الرقبة إلى الصيام رحمة منه، وباللَّه التوفيق.
* * *
٩٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا﴾
إلى آخر الآية
[[هل للقاتل توبة؟ ]]
قال زيد بن ثابت، وابن عباس، ومن تابعهما من التابعين: إن قاتل المؤمن لا توبة له، وشدَّدوا في ذلك (١).
وقال علي بن أبي طالب، ومن تابعه: له توبة.
قال القاضي: والذي توجبه الآيات: التوبة، لأن اللَّه تبارك وتعالى قال في هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾
، فلما ذكر أن جزاءه الذي وصف، عرف أن هذه عُقوبة فِعله إن جازاه، وقد يجوز ألا يجازيه.
وقال في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾
[الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، فاستثنى في الجميع التوبة، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨] فأوجب على نفسه تفضلًا على من شاء، فينبغي لمن فعل هذه (٢)
انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧).
في الأصل: هذا.
الأشياء -عصمنا اللَّه عنها بمنه وعن جميع المآثم- أن يخاف ألا يكون فيمن يدخل في المشيئة، ويرجوَ عفوه ولا يقنط، فإن اللَّه عز وجل قال: ﴿لَا (١) تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
[الزمر: ٥٣].
كان ابن شهاب إذا سُئل: هل للقاتل توبة؟ يتعرَّف من السائل هل قتل أم لا؟ ويطاوله، فإن قال لا، قال: لا توبة له، وإن قال: نعم قد قتَل، قال: له توبة. وإن هذا لحسن، ومع ذلك، فهذه الآيات من أحكام الآخرة، مردودة إلى الباري سبحانه، وله أن يفعل ما شاء، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾
[الأنبياء: ٢٣]، وله الفضل على كل الأحوال.
* * *
في الأصل: ولا.
٩٥ - قال اللَّه سبحانه: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾
الآية
[[العذر في الجهاد]]
هذه الآية نزلت في ابن أم مكتوم، وكان ضريرًا، فلما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾
قال ابن أم مكتوم وزيد بن ثابت يكتب: يا رسول اللَّه، كيف بي وأنا ضرير؟ فأنزل اللَّه: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾
فألحقت بين المؤمنين والمجاهدين، فكانت عذرًا لمن عجز عن الجهاد، روى ذلك جماعة عن زيد بن ثابت (١).
* * *
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٤٥٩٤، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ. . .﴾
، ومسلم (٦/ ٤٣)، كتاب: الإمارة، باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين.
١٠١ - ١٠٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾
قيل لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: نرى قصر الصلاة في الخوف، ولا نرى قصر الصلاة في السفر، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (١).
وقيل مثل ذلك لابن عمر فقال: يا ابن أخي بُعِث محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- إلينا ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (٢).
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: فرض اللَّه تبارك وتعالى صلاة الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٣).
وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: فُرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرّت صلاةُ السفر (٤).
تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).
تقدم تخريجه (١/ ١١٩).
تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).
تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).
[[صفة صلاة الخوف]]
واختلفت الروايات في صلاة الخوف، فروى صالح بن خَوّات (١)، عن سهل بن أبي حَثْمَة: أن صلاة الخوف -وقد صلى مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، وتقوم الطائفة الأخرى وِجاه العدوِّ، فإذا قام في الثانية قضَوا لأنفسهم، ومضَوا فكانوا وِجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو، فصلى بها الركعة الباقية عليه، ثم سلّم وأتمّوا لأنفسهم (٢).
رواه يزيد بن رومان عن صالح عن من صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو سهل بن أبي حثمة الأنصاري، وزاد فيه: وأقام حتى يقضون ثم يسلم بهم (٣).
وقال مالك -رضي اللَّه عنه- بالحديثين جميعًا، قال بالأول ثم رجع إلى الثاني، وجميعًا صحيحان في معناها.
ورُوي عن حذيفة في صلاة الخوف أنها ركعتان (٤) للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه، ولا يقضون (٥). وعن زيد بن ثابت مثل ذلك (٦).
ورُوي عن جابر بن عبد اللَّه ضد ذلك، وأن الإمام يصلي ركعتين بكل طائفة، فيصير للإمام أربعًا، ولكل واحدة من الطائفتين ركعتين (٧).
قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٢٤١): "بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخره مثناة".
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٤١٣١، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم برقم ٨٤١، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف (ط عبد الباقي).
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٤١٢٩، الموضع السابق، ومسلم برقم ٨٤٢، الموضع السابق، (ط عبد الباقي).
في الأصل: ركعتين.
رواه أبو داود برقم ١٢٤٦، أبواب صلاة السفر، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي برقم ١٥٢٩، كتاب: صلاة الخوف.
رواه النسائي برقم ١٥٣١، في الموضع السابق.
رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير وعلقها البخاري.
وروي مثل ذلك عن أبي بكرة (١).
وروي عن أبي موسى اضطراب في ذلك.
وروي عن ابن مسعود وابن عمر مثل صالح بن خوّات، وخالفاه في قضاء الطائفتين، فجعلوا الأولى تجيء وتقضي، وتذهب الطائفة الذين صلوا الركعة الثانية مع الإمام فتقوم بإزاء العدو، فإذا قضت الأولى جاءت الثانية فقضت، إلا أنهم وافقوه على ركعتين للإمام، وركعتين للمأمومين.
قال القاضي: فهذه الأحاديث جملةُ ما رُوي من الاختلاف في صلاة الخوف.
وأما صلاة السفر فقول عمر -رضي اللَّه عنه-: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، يريد: لم يلزمكم الزيادة التي فرضها في الحضر، وكل رحمة ورفق يفعله اللَّه تبارك وتعالى بنا فهو صدقة منه علينا، ألا ترى إلى قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾
[التوبة: ٤٣]، ليس هذا عفو عن ذنب، إنما هو دعاء ابتدأه اللَّه عز وجل لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشريفًا له عليه السلام.
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عفي لكم عن صدقة الخيل، والرقيق" (٢)، وما كان قبل ذلك أوجب، وإنما قال: لم تلزموه، تفضلًا من اللَّه عليكم، كذلك تصدق اللَّه عز وجل علينا بأن لم يوجب علينا الزيادة التي أوجبها في الحضر، وقول ابن عمر: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل ما كان يفعل، يحتمل أن يكون يريد صلاتنا في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعًا، وفي الخوف على ما وصف.
رواه النسائي برقم ٨٣٦، كتاب: الإمامة، اختلاف نية الإمام والمأموم، وأبو داود برقم ١٢٤٨، أبواب صلاة السفر، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعتين.
رواه الترمذي برقم ٦٢٠، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وابن ماجه (ت الأوناؤوط)، برقم ١٧٩٠، أبواب الزكاة، باب: زكاة الورِق والذهب.