سورة النساء
٣ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾
معنى خفتم: تيقّنتم.
[[الزواج بالولية]]
قال الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- في قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾
، قالت: هي اليتيمة تكون في حِجر وليها تشاركُه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، يُأمر أن يقسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقْسِطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِهِن من الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: ثم إن الناس استفتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾
[النساء: ١٢٧]، قالت: والذي ذكر اللَّه أنه يتلى عليكم في الكتاب: الآية الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
، قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: وقول اللَّه عز وجل في الأولى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾
، رغبة
في الأصل: فإن.
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فيه من أجل مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، يعني: في الحال الأخرى (١).
قال القاضي: وفي هذه الآيات روايات يقرب بعضها من بعض، ويقرب مما ذُكِر عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
والذي يراه مالك في ذلك، أن على ولي اليتيمة النظر لها، فإن كان غيره أصلَح لها زوَّجها من غيره، وإن كان هو أصلح من غيره أحسن النظر لها في الصداق، وتجنب مالها إلى أن ترضى لنفسها، ويوثق بحسن تدبيرها لمالها، وليس له أن يُؤْثِر نفسه بها والحظ لها في غيره.
وقد روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- نحوٌ (٢) من ذلك، وهذا أصح ما روي في تفسير هاتين الآيتين، ومن فعل غير ذلك كان خارجًا عن الولاية.
وأما قوله عز وجل: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾
، يريد: قد أحلَلْتُ لك أربعًا من اللواتي يلين أنفسهن فشأنك، ولا تَعْرِض لليتيمة وأنت لا تُنصفها في الصداق وغيره، واللَّه أعلم.
* * *
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٤٥٧٤، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. . .﴾
، ومسلم (٨/ ٢٣٩)، كتاب: التفسير.
في الأصل: نحوًا.
٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾
قال ابن عباس، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والحسن، وأبو مالك، وإبراهيم، والضحاك، وأبو رزين: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾
: ألا تميلوا، ألا تجوروا (١).
وقال زيد: ألا يكثر من تعُولون (٢).
واحتج الذين قالوا: ألا تميلوا بقول أبي طالب:
بميزان قِسْط لا يُخِسُّ شعِيرة ... ووَزان صدق وزنُه غيرُ عائل (٣)
وقال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾
: ألا يكثر من تعولون (٤).
وقد غلط الشافعي في التفسير واللغة وما يدل عليه الكلام، ثم جعل ذلك أصلًا من كتاب اللَّه جل وعز فيما يجب من نفقة المرأة على زوجها، والعول مشهور في اللغة، وقد ذكرنا ما ذكرنا فيه من التفسير.
وقال أبو عبيدة: عول الفرائض إنما أخذ من هذا، وإنما قيل: عالت الفريضة أي: مالت عن وجهها لما حدث فيها، فذهب عن الشافعي علم اللغة
انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٥٨١ - ٥٨٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٦٠)، روي أيضًا عن عائشة وقتادة، والربيع، والسدي، ومقاتل، انظر المصادر نفسها.
ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٦٠).
أورده ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٨٢).
الأم (٦/ ٢٧٥).
وعلم الكلام، لأن اللَّه جل وعلا قال: ﴿فَانْكِحُوا (١) مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾
، أي: أدنى ألا يكون منكم عول، والرجل إذا كانت له امرأة واحدة أو مِلْك يمين فهو يعولها، فكيف يكون ذلك ﴿أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾
وهو في هذه الحال الموصوفة يقول هذا؟ [هذا] (٢) خطأ من الكلام قبيح.
وإنما المعنى في قوله عز وجل: ذلك أدنى ألا يكون منكم ميل إلى واحدة دون الأخرى، لأن الواحدة إذا كانت، لم يلزمه عدل بينها وبين الأخرى في قَسْم الأيام بينهن والنفقة، فتؤثَر بحسن المودة والمحبة، وإذا كانت واحدة وملك يمين، لم يلزمه عدل في نفقة ولا قسمة مبيت، فأي شيء في هذا مما يدل على النفقة وكثرة العيال؟ بل ملك اليمين أدل على كثرة العيال، لأن اللَّه عز وجل إنما أباح من النساء أربعًا، وأباح من ملك اليمين ما شاء من العدد، وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾
[النساء: ١٢٩]، فذكر الميل مع العدل، كما ذكر في الموضع الأول العَول مع العدل.
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم إنَّ هذا قَسْمي فيما أمْلِك" يعني: بين نسائه في المبيت وما إليه فعله، "فلا تؤاخذني بما تملِكُ ولا أملك" (٣)، يعني: في وما يجعله اللَّه في القلب، يريد أنه كان يحب عائشة -رضي اللَّه عنها- حبًا شديدًا دونهن.
فهذا كله كلام بعضه من بعض، ولو لم يُدَّعى للشافعي علم اللغة لما كان الغلط يبقى عليه ويسطر في الكتب، فقد أخطأ غيره فعدَلت زلة من عالَم، واللَّه أعلم.
في الأصل: أنكحوا.
ساقطة من الأصل.
رواه أبو داود برقم ٢١٢٧، كتاب: النكاح، باب: القسم بين النساء.
٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾
قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات، فهو الهنيء المريء.
وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها، وهذا مما عليه فقهاء الأمصار، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العائد في هِبَتِه كالكلب يعود في قَيْئِه" (١).
* * *
متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم ٢٥٨٩، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم (٥/ ٦٤)، كتاب: الهبات، تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ومن حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم ٣٠٠، كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (٥/ ٦٣)، كتاب: الهبات، كراهة شراء الإنسان ما تصدق به.
٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾
[[نفي السفه عن المرأة والصبي]]
جاء في التفسير عن بعضهم: أنهم النساء والصبيان.
وهذا ما لا وجه له، لأن السّفَه حال ذم، فكيف يخص النساء والصبيان بذلك، والصبيان غير مؤاخَذين بالذنوب؟ وكيف يجوز أن يعمَّ بهذا اللفظ النساء دون الرجال؟ وكيف يجوز أن يقال: إنه لا ينبغي أن يهَب الناس للنساء والصبيان الهبات، وبشير بن سعد الأنصاري قد نحل ابنه النعمان وهو صغير، فلم ينكرا ذلك عليه رسول اللَّه إلا من أجل أنه لم يُسَوِّ بين ولده بالعدل، وعثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قال: من نحل ابنًا له صغيرًا (١) نِحلًا فأعلن ذلك وأشهد عليه، فهو جائز؟
فالهبة للصبي جائزة، لا تحتاج إلى الحَيْز لها.
وكيف يجوز أن يخص النساء بالسفه، واللَّه تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾
[النساء: ١٢٤]؟
وقد فرض اللَّه تعالى فرائض المواريث، وجعل للذكر نصيبه صغيرًا كان أو كبيرًا، سفيهًا كان أو رشيدًا، وجعل للأنثى مثل ذلك وإن نقص سهمُها عن
في الأصل: صغير.
سهمه، فإذا وقع الميراث رجب المِلك لصاحبه، فإن كان رشيدًا تولى ماله، وان كان صغيرًا أو سفيهًا ذكرًا كان أو أنثى، حُفظ عليه مالُه.
وكذلك الهبة تصح، وإن كان الموهوب له رشيدًا تولى القبض لنفسه، وإن كان صغيرًا أو سفيهًا حفظ عليه ماله ذكرًا كان أو أنثى.
وإنما المعنى في قوله عز وجل: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾
، أي: لا تدفعوا إليهم أموالهم، وإنما أضيف ذلك إلى الدافعين فقيل: ﴿أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾
، يعني: ولايةً، كقوله: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾
، وكقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾
، وقال: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾
، فعُلم أن السفهاء يرزَقون من أموالهم ويُكسَون منها، والسفيه هو البالغ الذي يستحق الحَجْر.
* * *
٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾
قال ابن عباس، وشريح، والقاسم، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس (١)، والضحاك، وربيعة، وابن شهاب، ومن انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية: إن الابتلاء بعد البلوغ، وأنه لا يدفع إليه ماله حتى يُؤنَس رُشدُه، ويُعرف منه الإصلاح في ماله، ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة سنة، وقال بعضهم: وشَمِطَ (٢) ولم يؤنس رشده لم يدفع [إليه] (٣) ماله.
وقال أبو حنيفة: لا حَجْر على بالغ.
وهذا القول مخالف لكتاب اللَّه تعالى ولجملة المسلمين، لأن اللَّه عز وجل [قال] (٤): ﴿إِذَا (٥) بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا﴾
، فدل على أنه من لم يؤنس منه رشد كان على الحَجْر، واللَّه أعلم.
في المدونة (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١): قال مالك: لو خَضَب بالحِنَّاء ولم يُؤنس منه الرُّشد، لم يُدفع إليه مالُه، ولم يَجُز له في ماله بيع ولا شراء ولا هِبَة ولا صدقة ولا عِتْق حتى يُؤنس منه الرشد. وما وَهَب أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد، ثم أُنِس منه الرشد فدفع إليه ماله، قال مالك: لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء، ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه فأجاز ما كان صنع، فذلك جائز.
شَمِط: بالكسر، شاب شعره، انظر اللسان (٨/ ١٣٣).
ساقطة من الأصل.
ساقطة من الأصل.
في الأصل: فإذا.
٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾
قال القاسم بن محمد، عن ابن عباس: إن رجلًا سأله فقال: إن لي إبلًا، وليتيم في حجري إبل، وأنا أمنح من إبلي وأُفْقِرُ (١)، فما يَحِل لي منها؟ قال: إن كنتَ تلتمس ضالَّتها، وتَهْنَأ جَرْباها (٢)، وتَلُوط حوضها (٣)، وتسعى عليها، فاشرب من ألبانها، غير مضِرٍّ بنَسْل، ولا ناهِكٍ في ظهر (٤).
وقال القاسم: ولو رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان أحسن. والروايات في هذا تكثر وتتسع.
والذي أراد اللَّه تبارك وتعالى -واللَّه أعلم بما أراد من ذلك-، أنه إذا كان الوصيُّ غَنِيًّا غير محتاج إلى مال اليتيم فليس له أن يأكل منه، ولا ينتفع منه بشيء، إذ أمره اللَّه عز وجل بذلك، فإن كان فقيرًا، وكان قيامه على اليتيم يُشغله عن التصرف وطلب المعاش لنفسه وعياله، كان له أن يأخذ من مال اليتيم ما يكفيه وعيالَه بالمعروف، ليس له أن يَتَأَثَّل منه مالًا، ومع ذلك لم فينبغي له أن يَسْتَنْمِيَ لليتيم في ماله، حتى لا تقدح نفقته بالمعروف، وما يخرج من زكاة مال
أُفْقِر: أُعِير، أَفْقَر البعيرَ يُفْقِرُه إفقارًا إذا أعاره، انظر النهاية (٣/ ٤٦٢).
تَهْنَأُ جَرْباها: أي تعالج التي أصابها الجرب بِدَهْنِها بالقطران، من هَنَأْتُ البعير أَهْنَأه، والهِناء: القَطِران، انظر مشارق الأنوار (٢/ ٢٧٠)، والنهاية (٥/ ٢٧٧).
تَلوط حَوْضَها: تلصق الطين به، وتصلحه، وتسُدُّ تشققه، وأصله من لاط الشيء بالشيءَ أي: لزق به، انظر مشارق الأنوار (١/ ٣٥٧).
رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٢٦٩٩، كتاب: الجامع، باب: ما جاء في الطعام والشراب.
اليتيم في مال اليتيم ولا تنقصه، ويلزمه اختبار اليتيم، فإن آنس منه رشدًا لم يغتنم ما يصير إليه من مال اليتيم، فيدفع إليه ماله ويُشهد (١) عليه كما أمره اللَّه تعالى.
* * *
في الأصل: وأشهد.
٧ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾
[[سبب النزول]]
نزلت هذه الآية لأنهم كانوا لا يُوَرِّثون النساء، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾
، ذكر ذلك معمر، عن قتادة (١).
* * *
رواه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦٠٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٧٢).
٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾
قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرْضَخ لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرّاث (١).
وقال آخرون، ومنهم عبد اللَّه بن عباس، خلافًا لما روي عنه: إن ذلك في الوصية إذا أراد الميت أن يوصي (٢).
وقال بعضهم: إنها منسوخة بما نزل من المواريث (٣).
وقال بعضهم: إن كان الورثة رجالًا ونساء فإنهم يُعطون ذوي القربى ما طابت به أنفسهم، وإن كان الورثة صغارًا لم يُعطوا من مالهم شيئًا، وقالوا لهم قولًا معروفًا (٤).
روي عن ابن عباس كما ذكر المصنف، وعن إبراهيم، والشعبي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ويحيى بن يعمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وأبي العالية، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وعطاء وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٠٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٨/ ٨٧٤ - ٨٧٥).
ممن قاله مع ابن عباس، سعيد بن المسيب، وابن زيد، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٨٠٧ - ٦٠٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٥).
روي عن ابن عباس، وابن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، وعرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم بن محمد، والضحاك وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٥).
ممن قاله: سعيد بن جبير، والحسن، والسدي، وإبراهيم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٠٩ - ٦١٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٦).
والصحيح واللَّه أعلم، أن آية المواريث نسخت ذلك كله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
إلى قوله عز من قائل: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾
، فلما قيل: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾
، عُلم أن الشيء قد رجب لأهل المواريث حين مات الميت على قدر مواريثهم.
ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن اللَّه تعالى قال في المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
[النساء: ١١]، فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث مما جعل لهم، إلا الدّيْن فإنه مُبدَأ ثم الوصية، مشاركة لهم على ما أوصى به، إلا أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البر، فيخص منها أولوا القربى واليتامى بالاجتهاد في ذلك، وفي بعض ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- ما يدل على ذلك، واللَّه أعلم بما أراد منه.
* * *
١١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾
٢٧ - أخبرنا إسماعيل قال: نا مُسَدَّد، ونا زياد قال: نا مسدد، قال: نا بِشر بن المفضل، قال: نا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف (١)، -وهي جَدة خارجة بن زيد-، فزرناها ذلك اليوم، فرشت لنا صورًا من نخل فقعدنا تحته، وذبحت لنا شاة، وعلقت لنا قِربة ماء، فبينما نحن كذلك نتحدث إذ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة"، فدخل علينا أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-، فتحدثنا ثم قال: "الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة"، فطلع علينا عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فتحدثنا ثم قال: "الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة"، قال: فرأيته يطأطئ رأسه من تحت شعف الصور فقال: "اللهم إنك إن شئت جعلته علي بن أبي طالب" -رضي اللَّه عنه-، فجاء حتى دخل علينا، فهنيناهم بما قال فيهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمُّهما مالَهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول اللَّه؟ لا ينكحان أبدًا إلا ولهما مال؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقضي اللَّه في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
الآية، فقال لي رسول اللَّه
الأَسْواف: قال القاضي عياض في المشارق (٨/ ٥٨): بفتح أوله وبعدها سين مهملة، هو من حرم المدينة. قال أبو عمر ابن عبد البر: هو بناحية البقيع، وهو صدقة زيد بن ثابت.
-صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادع إليّ المرأة وصاحبها"، فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك" (١).
قال القاضي: أخطأ ابن عقيل في هذا الحديث، هما ابنتا (٢) سعد بن الربيع، وهو الذي قُتل يوم أحد، وقُتل ثابت في حرب مسيلمة باليمامة (٣).
وفي هذه الآية ذكر ما فوق الاثنتين من البنات، ولم يذكر الاثنتين (٤)، فكان في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ [مِثْلُ] (٥) حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
دليل على أنه إذا كان ذكر وأنثى، أن للذكر الثلثين، والأنثى الثلث، فإذا رجب لها مع الذكر الثلث، كان الثلث لها مع الأنثى آكد، فاحتيج -واللَّه أعلم- إلى ذكر ما فوق الأنثيين، ومع ذلك فاللغة توجب حكم الأنثيين، وفوق الأنثيين، بمعنى واحد، فيجوز أن يراد أنثيين فما فوقهما، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾
[الأنفال: ١٢]، وإنما يضرب الأعناق.
وقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾
، ولدُ الصُّلب من الذكور والإناث، وولد بنيه وبني بنيه الذين ينسبون بآبائهم إليه من الذكور والإناث، فإذا اختلف ولد الصلب، أو ولد ولدٍ وفيهم ذكر، فقد استحقوا بجملتهم الدخول في هذه الآية، ويُنزَلون على قدر القرب منه، ونحن نبيِّن ذلك في كتاب الفرائض إن شاء اللَّه.
رواه أبو داود برقم ٢٨٨٣، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في الصلب، مقتصرًا على قصة الأم والبنات، ورواه الترمذي مختصرًا برقم ٢٠٩٢، أبواب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث البنات، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". .
في الأصل: ابنتي.
ونسب أبو داود الخطأ عقب روايته للحديث إلى بشر.
في الأصل: الاثنتان.
ساقطة من الأصل.
١١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾
إلى قوله عز وجل: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾
قال علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وكل من تكلم في التفسير إلا ابنَ عباس: إذا كان في المسألة ذو فريضة من زوج وزوجة، فللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب، وهو ثلثا ما بقي بعد الفريضة.
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: للأم الثلث كاملًا، وما بقي فللأب.
وأرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: قال اللَّه تبارك وتعالى: للأم الثلث، فأين قال ثلث ما يبقى قال زيد: قال اللَّه عز من قائل: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾
، ولم يذكر معهما وارثًا، فإذا صار معهما وارث فله سهمه، ثم يصير الباقي هو الذي ورثه أبواه، فلأمه الثلث منه، وما بقي وهو الثلثان فللأب.
وهذا موضع احتيج فيه إلى النظر، وليس هو ما نص اللَّه، فجعلنا نص اللَّه فيما بقي بعد الفريضة، إذ الفريضة التي ذكرها اللَّه لا زوج فيها ولا زوجة.
* * *
١١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾
قال مالك -رضي اللَّه عنه-: مضت السُّنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا (١).
وهو قول جماهير أهل العلم.
وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اثنان فما فوقهما جماعة" (٢)، غير أنه قد رواه الشيوخ.
وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾
[ص: ٢١ - ٢٢].
وقال الخليل بن أحمد: اثنان جماعة، وقولهما: فَعَلنا، حقيقةٌ، وقول الواحد: فَعَلنا، مجازٌ.
وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾
[التحريم: ٤].
وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾
[الأنبياء: ٧٨].
وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه لم يحجب باثنين، ولعله خطأ عليه، لأنه بيت اللغة، ولا يذهب مثل هذا عليه، واللَّه أعلم.
العُتبية، مع البيان والتحصيل (١٨/ ٤٣٠).
رواه ابن ماجه برقم ٩٧٢، أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: الاثنان جماعة، عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-.
١٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾
إلى قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾
الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع والد ولا مع جد، ويرثون مع الأم، ولا يرثون مع ولد ولا ولدِ ولد وإن سفُلوا، ولهم الثلث فريضة كَثُروا أو قَلّوا، اثنان فصاعدًا، والواحد له السدس، والواحدة كذلك، وقِسمتهم الذكرُ والأنثى في القِسمة سواء، هذا ما لا يختلف الناس فيه.
واختلفوا في فريضة يستغرق ولد الأم باقيتها ولا تكون عائلة، وهناك ولد أبٍ وأم فيهم ذكر قد انتقلوا به من التسمية إلى ما بقي، فإذا لم يبق شيء له، فإن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد، وعائشة يُشركون بينهم وبين ولد الأم إذا كانوا كلهم ولد أم، وهو قول مالك، وقد روي عن علي بن أبي طالب، وأبي موسى، وابن عباس أنهم لم يشركوا بينهم، حتى قال قائل: هب أبانا كان حمارًا (١)، أليست الأم؟ وهذا إلزام صحيح، واللَّه أعلم.
* * *
رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم ١٢٤٧٣، كتاب: الفرائض، جماع أبواب الجد، باب: المشاركة (ط العلمية)، والحاكم في المستدرك برقم ٧٩٦٩، كتاب: الفرائض، وصححه، (ط العلمية).
١٧٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾
معناه: كي لا تضلوا، وهؤلاء هم الإخوة للأب، كانوا لأم أو لأمهات شتى، إلا أنهم يرثون بالأب.
وبيّن رسول اللَّه (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- عن باطن الآية أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلات (٢)، وأجمع المسلمون على ذلك في الذكور والإناث إذا اجتمعوا، أن المال لولد الأب والأم دون من كان من الأب، فإن كان ولد الأب والأم واحدة كان لها النصف، وكان لولد الأب الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يرثون جميع المال كذلك يفعل في سائر الفرائض، فإن كان الوارث أختًا لأب وأم وأختًا (٣) لأب، كان النصف ثم السدس، وما بقي للعصبة.
يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي برقم ٢٠٩٥، أبواب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه برقم ٢٧٣٩، أبواب: الفرائض، باب: ميراث العصبة، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلات.
أبناء العَلّات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، النهاية (٣/ ٢٩١).
في الأصل: وأخت.
وقول أهل المدينة وغيرهم أن الأخوات مع البنات عصبة، إلا شيئًا يروى عن ابن عباس وابن الزبير، ثم رجع ابن الزبير عنه حين حدثه الأسود بن يزيد عن معاذ بن جبل في ذلك، فتَأَوّل ابن عباس ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾
.
وهذه الآية توجب ألّا فريضةَ للأخت، وليس توجب ألّا شيءَ للأخت بعد البنت وغيرِها من أصحاب الفرائض، كما أن الأخَ يرث من الأخت المالَ كلَّه إذا لم يكن غيرُه، فإذا من أهل الفرائض دفع إليه ما بقي، ولم يمنعه أهل الفرائض من الباقي، كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقي.
وإذا كانت ابنةً وزوجة، كان للأخت وللأختين ما تبقى، وإذا كانوا يأخذون بغير التسمية، فليس يدخل أحد المعنيين على الآخر.
قال إسماعيل: ثنا علي بن المديني (١)، قال: نا معاذ بن هشام، قال: نا أبي، عن قتادة، قال: نا أبو حسان، عن أبي الأسود بن يزيد الكوفي، أن معاذ بن جبل وهو على اليمن ورَّث الإبنةَ النصفَ، والأختَ النصفَ الباقي، ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذٍ حي (٢).
* * *
في الأصل: المدني.
رواه ابن أبي شيبة برقم ٣١٧١٥، كتاب: الفرائض، في رجل مات وترك ابنته وأخته.
١٢ - وقال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾
١٧٦ - وقال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾
الآية
قال: وقال مالك -رضي اللَّه عنه-: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين، فأما الذي قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾
إلى قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾
، فهذه الكلالة التي لا ترث مع ولد ولا ولد ولد، ولا مع أب ولا جد أبي أب.
وأما قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾
، إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
، فهذه الكلالة التي يكون الإخوة فيها عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة (١).
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الكلالة كل من لم يرث، أب أو ابن أو أخ هو عصبة، فهو عند العرب كلالة ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾
مصدر من تكلله النسب، أي تعطف النسب لم عليه، ومن قال ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾
، فهم الرجال الورثة، أي تعطَّف النسب عليه (٢).
الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٦٨، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.
مجاز القرآن (١/ ١١٨ - ١١٩).
ويُشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله، فأريد بالآية التي في أول سورة النساء: من لا أب له ولا جد، وأريد بالآية التي في آخر السورة: من لا ولد له.
وإنما أوجب قول من قال في الكلالة في أول سورة النساء أنه من لا ولد له ولا والد، أن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة من الأم كما يمنعهم الأب، ولم يوجب هذا أن الجدّ يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب لأن البنت قد منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب والجد، ولم يقم مقام الأب مع الإخوة من الأب، وقد يقوم الوارثُ مقام الوارث في منع بعض الوارثين، ولا يقوم مقامه في منع كل من يمنعه الآخر.
فمن ذلك أن البنت تقوم مقام الابن في منع الزوجِ من النصف، والزوجة الربعَ، ولا تقوم مقام الابن في منع الإخوة من الأب، فكذلك منع الجد الإخوة من الأم ميراثهم، ولم يمنع الإخوةَ من الأب.
والجد يسمى والدًا (١)، كما تسمى الجدةُ والدةً، ويقال: الجد والجدة أبوان، قال اللَّه تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾
[الأعراف: ٢٧]، والعم قد يسمى أبًا (٢)، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾
، فذلك (٣) يسمى الجد في الجملة أبًا، وفي الخصوص يسمى جدًا (٤)، إلا أنه أولى به، وإنما نزل القرآن في الميراث بالاسم الأخَصّ، ولم يختلف الناس أنهما الأبوان الأدنيان.
في الأصل: والد.
في الأصل: أب.
كذا في الأصل، ولعلها: فكذلك.
في الأصل: جدٌّ.
قال القاضي رحمه اللَّه: وسنستقصي هذا إن شاء اللَّه في كتاب الفرائض، إن شاء اللَّه (١).
وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-ص في ذلك لعمر وللبراء وقد سألاه: "تكفيكَ آيةُ الصيف (٢) " (٣)، يعني الآية التي نزلت في الصيف، ونبين ذلك بمشيئة اللَّه على ما أوكد (٤) ما نقدر عليه، واللَّه موفق برحمته.
* * *
كذا في الأصل مكررة.
في الأصل هنا وتَرِدُ بعد قليل: الضيف، والتصويب من مصادر التخريج، وهي الآية الأخيرة من سورة النساء.
الحديث جواب عمر رواه مسلم (٥/ ٦١)، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، وأما جواب البراء فرواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها: ١٨٥٨٨.
كذا في الأصل.
١٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾
الآيتين
لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة، من النصف والربع، والربع والثمن، إلا ما يروى عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في ترك العَوْل (١)، فإنه يعطيهم بغير عول، والناس كلهم من الصحابة والتابعين عوَّلوا، وأعطوهم على العَوْل، وبذلك نقول.
وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنه- يقول في زوج وأم وأخت: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي، قال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، لم يجعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، وكان يقول: من رأيته يزول من فرض على فرض، قدمته على من يزول من فرض على غير فرض، فلا يعطى في بعض الأحوال شيئًا (٢).
وأما الناس جميعًا فأنكروا ذلك وقالوا: رأينا كلَّ واحد منهم له فرض مسمى، فليس يجب أن يزيله عن فريضته إلا ما يحجبه عنها، وليس يجب أن يزال عن فريضته، لأن فريضته تسقط في موضع آخر، لأن كل موضع حكمُه على جهته، فلما اجتمع الزوج والأخت والأم، وقد يسمى لكل واحد منهم فريضة، ولم يشترط تبْديةُ بعضهم على بعض، ولا أن بعضهم يحجب بعضًا، كان أولى الأمور أن يتَحاصُّوا (٣) كما لو أوصى رجل لرجل بنصف ماله، ولآخر
العَوْل: ما زاد على الفريضة، انظر غُرر المقالة (ص ٢٥٢).
من أثر طويل رواه البيهقي في الكبرى برقم ١٢٥٨٨، كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض.
يتحاصُّوا: من تَحاصَّ القوم أي: اقتسموا وأخذ كل واحد منهم حصته، انظر العين (٣/ ١٣ - ١٤).
بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم تَحُز الورثة تحاصوا، فكان المال بينهم على ثمانية أسهم، وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه، فعلى ذلك تكون الفريضة بينهم.
* * *
١٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
بدأ اللَّه بذكر الوصية قبل الدَّين لفظًا، واللفظ لا يوجب التبدية، وإنما يوجب الكلامُ إخراج الوصية والدين، فكانت البُغْية الأمر بإخراجهما ووضعهما في موضعهما، لأن قوله: ﴿مِنْ بَعْد﴾
كذا وكذا، يريد عز وجل: أن ما بعد هذين الصنفين موروث، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾
[الإنسان: ٢٤]، أي: لا تطع أحد من هذين الصنفين.
وقد يقول الرجل: مررتُ بفلان وفلان، ويكون الثاني هو المُبدَأ به، كما يجوز أن يكون الأول، وهذا اللفظ لا يقتضي التبدية، وإنما يقتضي الأفعال، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾
[آل عمران: ٤٣]، فعلم أنها أُمرت بذلك كله ولم تؤمر بالتبدية، لأن عليًا (١) رضوان اللَّه عليه قال (٢): "تقرؤون الوصية قبل الدَّين، وقد قضى محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلّات"، رواه سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (٣).
وليس توجب الآية عندنا إلا تبدية الدَّين وحده، إذ لا ميراث حتى يُقضى الدَّين، ثم تكون الوصية مشاركة للوارثين غير مُبدأة عليهم ولا مُبْدين عليها،
في الأصل: علي.
في الأصل: أنه قال.
سبق تخريجه.
يتحاصُّون المال بينهم، وهذا ما لا اختلاف فيه بين الناس، وبقيَت القسمة بين الميِّت وورثته.
* * *
١٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾
إلى قوله عز من قائل: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾
روى الحسن، عن حِطّان، عن عُبادة بن الصامت، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما نزل السبيل وقال: "خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، الثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم، والبِكر بالبِكر جلد مائة ونفي سنة" (١).
قال القاضي رحمه اللَّه: وهذا الحديث ليس عليه العمل، ونحن نذكر الحجة في ذلك في سورة النور، إن شاء اللَّه.
* * *
رواه مسلم (٥/ ١١٥)، كتاب: الحدود، باب: حد الزاني.
١٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾
هذه الآية منسوخة، وذلك كان في صدر الإسلام، كان الزانيان يُجبّهان ويُحَمَّمان ويُشهَران، فنُسخت هذه الآية بقوله عز وجل: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾
.
قال ابن عمر في القصة التي رواها بطولها في رجم اليهوديين: وكان الحد فينا التَّجْبيه، والتَّحْميم (١).
ثم نسخت الآية الأخرى بالرجم والجلد.
* * *
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٦٨١٩، كتاب: الحدود، باب الرجم في البلاط، ومسلم (٢/ ١٢٢)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ولفظ مسلم مفسّر لمعنى التحميم والتجبيه، وهو: "قالوا: نُسَوِّد وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما".
١٧ - ١٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾
إلى قوله: ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
كل من عصى اللَّه فهو جاهل بحق اللَّه عليه، فإن كان عامدًا فالتوبة والإقلاع والندم وترك العودة توجِب له فيما تفضل اللَّه به من الوعد لقبول توبته، وإذا كان مخطئًا فالندم يكفيه.
ومعنى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾
، هو قبل الغَرْغَرَة، قبل معاينة الملائكة.
وليس على اللَّه عز وعلا شيء واجب، وإنما أوجب القبول تفضلًا ورحمة لعباده، فكل من تاب قبل المعاينة قُبلت توبته، ومن تاب بعد المعاينة ضُرب بتوبته وجهُه، ألا تراه جل وعز قال: ﴿الْآنَ﴾
يريد: بعد أن صِرت من أهل الآخرة، وخرجت من حدود الدنيا، وعاينت ما قدمت، فحينئذ لا تُقبل التوبة، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾
، وحضور الموت: المعاينة التي يَعلم بها المعايِن أنه لا حياة بعدها، ألا تراه قال في قصة فرعون: ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
، قال له الملك: ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾
[يونس: ٩٠ - ٩١].
قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تاب قَبل أن يُغَرْغِر قبِل اللَّه توبته" (١).
رواه الإمام أحمد برقم ٢٣٠٦ عن رجل من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
١٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾
هذا شيء كان في صدر الإسلام يفعلونه على ما كانوا عليه قبل الإسلام، كان الرجل إذا مات وخلَّف زوجة ورثها ابنه، كما يرثُ (١) ماله إذا كان الابن من غيرها، فإن لم يكن له ابن فوليه ومن يرث ماله أولى بها، فإن زَوَّجته وإلا حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثها، فحرم اللَّه ذلك عليهم ومنعهم من ذلك.
* * *
في الأصل: ترث.
١٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزنا (١).
وقال آخرون: النشوز (٢).
وقال بعضهم: أن تفحُش عليك (٣).
واللَّه أعلم بما أراد من ذلك، إلا أن ذكر العَضْل يُوجب -واللَّه أعلم- أن يكون نهى أن يفعل بها فعلًا يحملها به على أن يأخذ منها بعض ما آتاها، فنهوا عن ذلك، وإنما يجوز له إذا كان منها الإساءة والكراهة فافتدت منه، حَلَّ له ما يأخذ منها ما لم يكن الظلم من قِبَلِه.
قال القاضي رحمه اللَّه: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية، وباللَّه التوفيق.
روي هذا القول عن ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء الخراساني، وأبي قلابة، والسدي، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٥٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٤).
روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومقسم، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، ومقاتل بن حيان، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٥٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٤).
قاله ابن عباس وأبي بن كعب وعكرمة، انظر تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٤).
١٩ - ٢٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
إلى قوله عز من قائل: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾
أمر اللَّه عز وجل بمعاشرتهن بالمعروف، فقال عز وجل: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾
يريد: استبدال زوج مكان زوج، أن يطلِّق هذه ويتزوّج غيرها، فقد يحتمل قوله معنيين: أن يجعل اللَّه تعالى في الكراهية خيرًا من الصبر على هذه، ويحتمل أن يكون في الاستبدال، فإذا استبدل فليس له أن يأخذ مما آتاها شيئًا إذ كانت الكراهية من قِبَلَه.
قال اللَّه عز وجل: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾
[النساء: ٢١]، فحرم اللَّه تبارك وتعالى ما يأخذه منها وإن كانت قد آتاها قنطارًا، إذا كان العداء من قِبَلِه.
والإفضاء: الدخول بها والجماع، فقد استحقت بذلك ما أعطاها وإن كان قنطارًا.
وقد اختلف الناس في القنطار، فقالوا: ثمانين ألفا من ورِق (١).
روي عن سعيد بن المسيب، وقتادة انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٢٠٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٠٨)، كلاهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾
[آل عمران: ١٤].
وقالوا: سبعين ألف دينار (١).
وقالوا: اثني عشر ألف أوقية (٢)، وغير ذلك، واللَّه أعلم بما أراد.
* * *
قاله ابن عمر، ومجاهد، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٢٠١)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٠٩).
روي عن الحسن أن القنطار اثنا عشر ألفًا دون ذكر الأوقية، وروي عن ابن عباس، والضحاك، وعن الحسن أيضًا أنه اثنا عشر ألف درهم، يعادل ألف دينار، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٢٠٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٨٩)، وفي الأصل: وقية.
٢٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
لا اختلاف بين المسلمين أن العقد يحرِّم على الآباء والأبناء دون الغَشَيان، حرم اللَّه على الأبناء ما عَقَدَ عليه الآباء، وحرم على الآباء ما عَقَدَ عليه الأبناء، أيهما ملك العُقْدَة فقد حرمت على الآخر.
وأما قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
يريد: الذي كان قبل نزول التحريم مما قد انقطعت العصمة فيه، وما بقي فيه عصمة فقد ألزمتهم الآية المفارقة والإقلاع.
وقوله عز من قائل: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
يريد أنهم كانوا يفعلونه وهم يعلمون.
وأما قوله سبحانه: ﴿وَمَقْتًا﴾
، فإن العرب كانت إذا ولد للرجل من امرأة أبيه سمي الولد ولد مَقْت، وأولاد المقت معروفون في كتب النسب، فقال: فلان مَقْتِي، وفلان مقتي.
ويحتمل ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾
أي: هو الآن بعد التحريم فاحشة، لأن العرب قد تقول: كان، ولا يعتد بها، وهو كثير في كلامهم، وقال الشاعر:
فإنكَ لو رأيتَ ديار قوم ... وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ (١)
فأدخل كان ولم يعتدّ بها.
عزاه سيبويه في الكتاب (٢/ ١٥٣) إلى الفرزدق، وهو في ديوانه (٢/ ٥٢٩)، وفيه: فكيف إذا رأيت ديار قومي.
٢٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
فاللَّه تبارك وتعالى بهذه الصفة لم يزل ولا يزال، ومعنى الآية: إن اللَّه عليم حكيم.
* * *
٢٣ - وقد قال اللَّه جل وعز: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
فلو أن رجلًا أسلم وعنده أختان لقيل له (١): اختر أيّهُما شئت وفارق الأخرى، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فيروز الديلمي، وقد أسلم وعنده أختان، فقال: "فارق أيهما شئت" (٢)، وقال لغيلان الثقفي وقد أسلم وعنده عشر نسوة: "خذ منهن أربعًا، وفارِق سائرهن" (٣)، فأمر كل واحد منهما أن يتمسك بما كان يجوز له أن يَعْتَدَّ به في الإسلام.
ولو أن رجلًا أسلم وعنده امرأة وابنتها، وقد دخل بهما، لفارقهما جميعًا، ولم يجز له أن يعاود واحدة منهما، وقد قال ذلك موافقًا لمالك عمرُ بن عبد العزيز فقال: لا يراجع واحدة منهما، وقد اطلع منهما جميعًا على ما اطلع.
وليس هذا في الأختين، لأن الأخت لا تحرُم بعد الأخت، والإبنة تحرُم بعد الأم، وتحرُم الأم بعد البنت إذا دخل بالأم، فهذا فرق ما بينهما، وباللَّه التوفيق.
في الأصل: لهما.
رواه الترمذي برقم ١١٣٠، أبواب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وقال: "حسن"، وابن ماجه برقم ١٩٥١، أبواب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان.
رواه مالك في الموطأ برقم ١٧١٧، كتاب: الطلاق، جامع الطلاق، برواية يحيى، عن ابن شهاب بلاغًا.
٢٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾
الآية
قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: حرم من النسب سبع، ومن الصهر والرضاع سبع (١).
ثم قيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢).
وأمهات النساء تحرم (٣) على كل حال، دخل أو لم يدخل بالإبنة، ثم قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾
، فأحل اللَّه تعالى نكاح الرَّبيبَة إذا لم يدخل بالأم.
وقد روي عن قوم أنهم أجروا الأمهات مجرى الرَّبائب، وليست الرواية في ذلك تثبت (٤).
وروي عن آخرين تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل، وجعلوا (٥) الشرط في الربائب على ما أوجبه كتاب اللَّه عز وجل.
رواه البخاري برقم ٥١٠٥، كتاب النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم، بلفظ: "ومن الصِّهْر سبع".
روي مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه البخاري برقم ٢٦٤٥، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب.
في الأصل: يحرم.
الرواية أخرجها ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦٦٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩١١)، بإسناديهما عن خِلَاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وأخرجها أيضًا ابن جرير في نفس الموضع عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.
مكررة في الأصل.
قال إسماعيل بن إسحاق: ما روي عن علي في هذا الباب فإنما رواه خِلاس، وخِلاس لم ير عليًا ولا سمع منه، وإنما كان خِلاس يأخذ الصحف فيحدِّث بما فيها.
قال: وسمعت علي بن المديني يضعِّف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وبين سعيد فيها رجال، لأنه يخالف أصحاب سعيد بن المسيب الثقات.
وقال بُندار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: مالك عن سعيد بن المسيب ليس بينهما أحد، أحب إلي من قتادة عن سعيد.
وقد روى يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت خلاف ما روى قتادة، وحديث يحيى وإن كان مرسلًا أقوى من حديث قتادة، وكان علي بن المديني يقدِّم يحيى بن سعيد الأنصاري على جميع نظرائه.
قال القاضي: ذكرت هذا كله وإن كنت لم أذكر أحاديث الباب، ليُعرف به رَدُّ ما يرويه متأخر إن تكلم في هذه المسألة بغير ما مضى عليه السلف، فأمهات النساء محرَّمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، مبهمة في كتاب اللَّه تعالى، والربائب على شروطهن، وما استثنى اللَّه تبارك وتعالى فيهن، لأنه قال عز مِن قائل: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾
، فتم الكلام من غير أن يستثني فيه، ثم قال سبحانه: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾
، فوقع الاستثناء لأنه لما قال عز وجل: ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾
وهذا صلة للّاتي، واللاتي نعت النساء، والصلة تمام الاسم، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾
منفصل من هذا، ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾
راجع إلى هذا الذي قد ذكر، فليس يجوز أن يكون الاستثناء إلا الربائب، لأنه وجه الكلام.
ومن جعله لأمهات النساء على بُعد المخرج فيه وقبحه، أخرج الربائب من ذلك، لأن الذي تناول هذا يجعل ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾
تمام الكلام، ويجعل ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾
نعتًا لأمهات نسائكم، فكأنه قيل: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فتخرج الربائب اللاتي قد أُجمِع عليهن من الاستثناء، ويجعل الاستثناء لأمهات (١) النساء.
وأحسب أن الذين ذهبوا إلى أن أمهات النساء مثل الربائب، ذهبوا إلى تشبيه بعض ذلك ببعض، وقياس بعضه على بعض، من غير أن يكون النص يوجبه.
وأما من قال: إن الربيبة هي التي يُرَبِّيها الزوج، دون التي لم يُربِّها الزوج فخطأ فاحش، لأن العرب تسمي ولد المرأة رَبِيبًا (٢)، فيقولون: هذه رَبيبَة فلان، وهذا ربيب فلان [إذا] (٣) كان زوج المرأة يربيهم أو لم يُربِّهم، وإنما هو اسم وقع على الجملة، فكما تسمي العرب رَبيَبةً وإن لم يكن زوجُ المرأة يُربِّيها، فكذلك تسمى بأنها في حجره، كان يقوم بأمرها أم لا، وهذا باب مضى عليه أهل العلم، وذكره أبو عبيدة (٤) عن العرب كما وصفنا.
* * *
في الأصل: لأمهات.
في الأصل: ربًا.
ساقطة من الأصل.
أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، الإمام اللغوي، أخذ عن أبي عمر بن العلاء وغيره، وأخذ عنه أبو عبيد بن القاسم بن سلام وغيره، ولد سنة ١١٠، وتوفي سنة ٢٠٩ أو ٢١٠ هـ، له: مجاز القرآن، وغريب الحديث وغيرها، انظر ترجمته في معجم الأدباء (٦/ ٢٧٠٤)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٥).
٢٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
[[سبب النزول]]
إنما نزلت في زيد بن حارثة (١)، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قد تبنّاه، فلما نزلت: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾
زال عن تبنيه، ودعي مولاه، فأعلم اللَّه عز وجل أن أزواج المُتَبَنَّيْن لا يَحرُمن، وأن اللواتي يَحرُمن أزواجُ الأولاد للصلب، فأباح اللَّه تبارك وتعالى لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوُّج زينب بنت جحش حين طلقها زيد بن حارثة، وبقي الحكم في زوجات الأبناء للصلب، دخل الابن أو لم يدخل.
* * *
رواه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦٦٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩١٣)، عن عطاء.
٢٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
قول اللَّه تبارك وتعالى يقتضي تحريم غير الأختين، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١)، لأنه لا جائز أن يسمي اللَّه عددًا ثم يقول: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾
، ولكنه لما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾
، والأم الحقيقية هي التي وَلَدَت المخاطَب، فدخل في معنى الخطاب كل امرأة نالته منها ولادة فما علا، وكل امرأة نالتها منه ولادة فما سفُل من البنات، ودخل في قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾
عمة العمة، وعمة عمة العمة، وخالة خالة الخالة فما علا، ودخل مع بنات الأخ وبنات الأخت ما جرى هذا المجرى، ودخل مع الأختين في الجمع العمة والخالة فما علا، وكل امرأتين لو كانت (٢) إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا يجوز الجمع بينهما، وعلى ذلك يبنى أمر ذوات المحارم في الجمع بينهن، واللَّه أعلم.
فإن قيل: بأي شيء دخلت العمة في ذكر الأختين؟
متفق عليه، رواه البخاري برقم ٥١٠٩، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (٤/ ١٣٥)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، من طريق الإمام مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
في الأصل: كان.
قيل: العرب تسمِّي الأهل إخوة، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾
[البقرة: ١٧٨] يريد أخوة الإسلام.
وقد يكون الولي ابنا وأخًا، وابنًا وعمًا، وابنَ عم، فسمّاهم اللَّه تبارك وتعالى كلهم إخوة، ولذلك قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾
[الحجرات: ١٠]، ولذلك قالت العرب: بنو فلان أخوال فلان، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أخوالي بني سليم"، وإنما الخال الحقيقي أخو الأم.
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسعد: "هذا خالي" (١)، وإنما هو ابن عم أمه عليه السلام، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رحم اللَّه أخي موسى، قد بُلِي بأكثر من هذا فصبر" (٢).
* * *
رواه الترمذي برقم ٣٧٥٢، أبواب: المناقب، باب: مناقب سعد بن أبي وقاص، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهم-.
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٣١٥٠، كتاب: فرض الخمس، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي المؤلفة، ومسلم (٣/ ١٠٩)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، بدرن لفظ: أخي.
٢٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
قال جماعة من المفسرين: إنهن المحصنات جملة النساء، لا يُحَلَّلْن إلا بالتزويج أو بملك اليمين (١).
وقال آخرون: إنها نزلت في سبي أوطاس اللاتي لهن أزواج في بلاد الشرك، فإذا سُبينَ انقطعت العصمة بينهن وبين أزواجهن (٢)، وهذا هو القول الصحيح.
وقد رأى قوم أن ذلك في العبد إذا أُعتِقت زوجته أو بيعت، وهذا قول لا حجة فيه، لأن عمر، وعثمان، وعليًّا (٣)، وعبد الرحمن بن عوف، وسعدًا لم يروا بيع الأمة طلاقَها، وفيما روي من قصة بريرةَ وأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّرها بعد ما اشتريت وعتقت، بيانُ أن بيعها ما كان طلاقًا، ولو كان البيع طلاقًا لكانت الفُرقة قد وقعت قبل العتق، واستغنى عن التخيير، واللَّه أعلم.
* * *
روي عن ابن شهاب، وابن المسيب، ابن جرير (٤/ ٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٩١٦).
رواه الإمام أحمد ١١٦٩١ عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزلت هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
، قال: فاستحللنا بها فروجهن.
في الأصل: وعلي.
٢٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾
معنى ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾
عند أهل اللغة أي: كتب اللَّه ذلك عليكم وأوجبه، يعني: كتب عليكم تحريم ما حرم، وتحليل ما أحل بعد النساء إلى أربع من الحرائر، وما شئت من الإماء سواهن، دخل في معنى ما صرح التحريم به، فإنه يحرم من الإماء الأم وما دخل في معناها من الجدّات، وكذلك إلى آخر الآية، وبالرضاع ما يحرم من النسب.
ويحرم أيضًا من ملك اليمين الجمعُ بين الأختين، فقد قال قوم من المتأخرين في القرون المذمومة بتحليل الجمع بين الأختين بملك اليمين (١) مع قوله: إن الأخت بملك اليمين تحرم، وابنة الأخ من تعتق عنده ومن لا تعتق، ولا فرق بين هذه الأشياء وبين الجمع بين الأختين.
وتعلق أيضًا بشيء روي عن علي وعثمان رضوان اللَّه عليهما أنهما قالا: حرمتهما آية وأحلَلَتهما آية (٢)، فذكرا أنهما لم يحرِّما الجمع بين الأختين بملك اليمين، ولم يفهم عنهما، ونَحَلَهما ما هما بريئان منه، لأن جوابهما بالتحريم
هو قول داود، عزاه إليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٧٠٢).
ورواه مالك في الموطأ برقم ١٥٤٣، كتاب: النكاح، في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، وعبد الرزاق في مصنفه برقم ١٢٧٢٩، كتاب: الطلاق، باب: الجمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٥٠٨، كتاب: النكاح، في الرجل يكون عنده الختان مملوكتان، عن علي بن أبي طالب.
صراح (١)، لأن قولهما: أحلتهما، أنهما عَنَيا: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾
[النساء: ٢٤]، وهذه في الحرائر، أو عنيا قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
، وفيما وقع عليه هذا الاسم مما يحِلُّ ملكُه ولا يحِلُّ وطْؤه كثير، فهذه آية مجملة، ولا اختلاف بين أهل العلم أن المفسَّر يقضي على المجمَل، وقولهما: وحرمتهما آية، إنما هي: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
، وهذه مفسَّرة، وأهل العلم جميعًا قد استقر رأيهم ووقع اتفاقهم على أن الأختين بملك اليمين في الوطء غيرُ حلال، وإنما يخالف هؤلاء المتأخرون ويطلبون الشاذ من الأخبار ليُعرَفوا.
* * *
في الأصل: صراحًا.
٢٤ - قال اللَّه جل وعز: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه-: إن ذلك في الصّداق الذي يُعقَد به النكاح (١).
وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالًا قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها رسول (٢) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها ما رواه مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي (٤) محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن مُتعة النساء يومَ خيبر (٥).
كذا رواه الناس عن مالك، خلا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك، فإنه قال فيه: يوم خيبر (٦)، رواه عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى.
والذي نزل عن اللَّه عز وجل في التحريم للمتعة قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾
[المؤمنون: ٥ - ٧].
وهو قول ابن عباس، والحسن ومجاهد، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٤).
مكررة في الأصل.
ذهب إليه أبي بن كعب، وابن عباس، وقرآ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾
، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٤ - ١٥).
في الأصل: بني، والتصويب من مصدر التخريج.
الموطأ برواية يحيى برقم ١٥٦٠، كتاب: النكاح، نكاح المتعة.
الصحيح أنه يوم حنين.
قال القاضي رحمه اللَّه: فلا نعلم أن اللَّه تبارك وتعالى أحلّ فرجًا إلا بتزويج يقع فيه الطلاق، وتكون فيه المُوارثات، أو بمِلك يمين، فهذه الآية نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين، فلا حلال إلا ما كان من هذين الوجهين، وباللَّه التوفيق.
* * *
قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا (١) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
(٢)
هن الإماء إذ أحِل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا يجد الطَّول، ويخشى العنت، فهو الذي قال اللَّه عز وجل: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
وهو الصَّداق، وقال: ﴿وَآتُوهُنَّ (٣) أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
، وقال: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾
، فدل على أن ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾
و ﴿مُحْصِنِينَ﴾
عنى به التزويج، واللَّه أعلم.
* * *
في الأصل: فلا.
كذا الآية في الأصل، ومميزة الخط، وهي الآية ١٠ من سورة الممتحنة، ولعله يريد قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
، مراعاة للترتيب.
في الأصل: فآتوهن.
٢٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
قال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طَوْلًا إلى حرة، فإن فعل فُرِّق بينهما وعُزِّر.
وقال جابر بن عبد اللَّه، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والحكم، وحماد، ومكحول، وابن شهاب، وابن قسيط، وقتادة، ومالك بن أنس، وزيد بن أسلم، كلهم بما أوجبته الآية: أنه لا يجوز (١) لحر يجد الطَّوْل، ولا يخشى العَنَت (٢).
ومنهم من قال: يجد الطَّوْل، ولم يذكر العَنَت، وقرأ مع ذلك الآية أنه لا يجوز إلا مع خوف العنت، أن ينكح أمة.
ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز، مع ذكر الشرطين اللذَين شرَطهما اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
.
في الأصل: يجد.
رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٢١)، وقاله مالك في المدونة (٢/ ٢٠٥)، والعنت المشقة، معجم المقاييس (٤/ ١٥٠).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يتزوج الحرُّ المسلمُ الأمةَ وهو يجد الطول إلى الحرة، ولا يخشى على نفسه العنت (١).
وهذا قول يجاوز فساده فساد ما يحتمل التأويل، لأنه شيء حظره اللَّه في كتابه إلا على الجهة التي أباحها.
فإن قيل: قد يمكن أن يكون في ذلك على الاختيار لهم لا على جهة التحريم.
قيل: قد جاء الاختيار بعد التحريم لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
، فكان هذا موضع الاختيار، ولو كان الأول على الاختيار لم يحتاجوا إلى اختيار ثاني، ولا أعلم أحدًا ممن تكلم في تفسير القرآن قال ما قالوه، وقوله عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾
دليل على أنه إن لم يخش العنت، فليس ذلك له، فلما أبيح له في موضع، وحظر عليه في موضع، علم أن ذلك على الإيجاب، لا على الاختيار.
قال القاضي: وبلغني أن محتجًا من أصحاب أبي حنيفة احتج في جواز نكاح الأمة الكافرة، ونكاح الأمة وإن كان يجد الطول ولا يخاف العنت، بقول اللَّه تعالى في الآية: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾
، وأنّا نجيز نكاح من كانت هذه صفته، وإن كان قد شرط، قال فلذلك نجيز نكاح الكافرة مع وجود الطَّول.
فقيل له: ليس يجوز أن يتكلم اللَّه تبارك وتعالى بما لا فائدة فيه لأنه عز وجل، وما قبل الآية وبعدها ففيه بيان ما قلنا، لأنه قال جل ثناؤه: {حُرِّمَتْ
انظر المبسوط (٥/ ١٠٨)، وما بعدها، وعليه بَنوا أن الحرّ إذا لم يكن تحته حرة، له أن يتزوج أربعًا من الإيماء.
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
[النساء: ٢٣]، ثم قال جل وعز: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ] (١) مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾
[النساء: ٢٤]، فكان هذا الشرط مخاطبة في الرجال ولهم، ثم أجمعنا جميعًا أن غير المحصن والمسافح يحل له النكاح، وجرى هذا عند العلماء مجرى وعظ، فكذلك هو في الإماء، ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾
وعظًا لهن، لأن أفعالهن في ذلك أكثر، لا يعلمه إلا اللَّه عز وجل.
وأجمعت العلماء على أنه ليس لأحد أن يكشف عن ذلك، إلا أن يعلنه فاعله من الرجال والنساء، وجرى ذلك مجرى الاختيار للعباد إذا عرفوا ذلك أن ينتهوا عنه، ولم يجز أن يجري مجرى الشروط، لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾
، وهذا حرف شرط، ثم لم يرض بهذا الشرط تبارك وتعالى حتى ثنى بشرط ثان، وهو خوف العنت وارتكاب المحارم.
ثم أتى بعده بالاختيار والتنزه، فقال عز من قائل: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
، فهذا موضع الاختيار، كذلك ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾
معناه واللَّه أعلم أمرًا لمن عقد على أمة، إذ كن مُتَبْذِّلات في الطرق، والحظر عليهن والضبط لهن، حفظًا للنسب الذي لا يؤمَن كونُه وحدوثُه، فلما اتفقنا على أنه في الرجال والنساء وعظ، جرى في الإماء مجرى الوعظ لهن، والحفظ منا لهن، وهي أفعال لا تدوم، وقد تترك عند القدرة على الحلال، والعقود تدوم بين المتناكحين، وفي هذا بيان لمن نصح نفسه، وباللَّه التوفيق.
والمعنى الذي لأجله نُهينا عن الإماء أن نجعل أولادنا عبيدًا، والكافر لا يجوز أن يملك أولاد المسلمين.
قوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾
ليس في الأصل.
فإن قيل: فقد توطأ الكافرة بملك اليمين، فذلك لأن الولد حر، فهذا مما يأتي منهم، ولو أجزنا نكاح الأمة الكافرة لكان الولد عنده إلى أن يظهر فيباع عليه، وهذا نظر (١) من اللَّه تبارك وتعالى لعباده، فخرج هذا لذلك، وبقي الشرطان على حالهما.
قال ابن زيد، ومجاهد: خوف العنت: الزنا (٢).
وقال طاوس مثل ذلك.
وقال مسروق: إن الرجل إذا تزوج أمة ثم تزوج حرة، حرمت عليه الأمة، أجراها مجرى الميتة، بل قال: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه عنها فاستغنه (٣).
وكيف يسوغ لذي فهم إباحة ما حظر اللَّه؟ يقول اللَّه عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
، فكان قوله: ﴿طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾
دليلًا على الاستئناف، وأنه مطلَق لكل من أراد أن يتزوج وكانت له امرأة، أو لم تكن له امرأة، ولو كان ذلك لمن لا زوجة له، لكان من له زوجة غير مأمور ولا منهي بالآية، ولو كان منهيًا بأنه قد كان استطاع الطَّول وتزوج، لكان منهيًا إذا بانت زوجته منه، لأنه قد استطاع الطَّول وتزوج، واستطاعة طَول (٤) التزويج إنما يكون لوقوع
في الأصل: نظرًا.
رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٢٤)، وروي أيضًا عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي، والضحاك، والحسن، والسدي، وقتادة، ومقاتل بن حيان، تنظر نفس المصادر.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٦٣٣٥، كتاب: النكاح، إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة.
في الأصل: الطول.
النكاح، فأما إذا وقع فمحال أن يقال بعد وقوعه: هو مستطيع الطَّول لأن يتزوج، إذ كان التزويج قد مضى.
فإن قيل: لم لا يكون معنى من يريد أن يتزوج أمة وهو يجد الطَّول إلى حرة، بمعنى من عنده حرة وهو يريد أن يتزوج أمة؟
قيل له: ظاهر القرآن الذي وجب علينا اتباعه على ما وصفنا، ومن بعد فإن بين هذين المعنيين فرق، لأن الحُرَّ إنما أُرخِص له أن يتزوج الأمة إذا لم يجد الطَّول لحرة وخاف العنت، ولو لم يجد الطَّول لحرة ولم يخف العنت لما حلت له الأمة، وكذلك إذا كان عنده حرة وأمة، وهو لا يجد الطول لأن يتزوج حرة ويخاف العنت، حلت له الأمة، واستوت حاله في مخافة العنت إذا كانت عنده حرة أو لم تكن.
وليس حاله في حرة قد تزوجها كحاله في حرة يريد أن يتزوجها، لأن الذي عنده حرة قد تزوجها قد تَبَيَّن له بعد الامتحان أنه يخاف العنت، والذي يريد أن يتزوج وهو يجد الطول لا يدري لعله إذا تزوج حرة ألا يخاف العنت وألا يحتاج إلى غيرها، فما لم يقع الأمر فهو شاك لا يدري أيخاف أم لا، فإذا وقع فهو متيقن أنه قد خاف، وهذا الموضع الذي أبيح له، واللَّه أعلم.
فإن قيل: فلم لم ينفسخ نكاحُه إذا تزوج أَمَة ثم وجد الطول لحرة؟ إذ كان إنما جاز له حين لم يجد الطول، فإذا وجد الطول انبغى أن يُفسخ نكاحه، كما ينفسخ نكاحه إذا ارتد.
قيل: لو انفسخ نكاحه بأنه وجد الطول، لا ينفسخ نكاحه إذا لم يخش العنت، فليس ينفسخ من هذا النكاح، إذ قد مضى على صحة.
ولا يشبه هذا المرتد ولا التحريم الذي يقع بالرضاع، لأن المسلم تحرم عليه الكافرة من غير أهل الكتاب بقوله عز من قائل: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾
[الممتحنة: ١٠]، وليس يجوز أن يتزوج أمة، وأختَه من الرضاع، ولا أن يبتدئ نكاح كافرة، ويجوز له أن يستأنف نكاح الأمة في وقت ولا يجوز له في وقت،
والأم والأخت وزوجة الأب والمرتدة لا يجوز ابتداؤه، وإذا حدث بطل النكاح، إذ لا يجوز أن يُبتدأ.
فإن قيل: المسلم يجوز له تزويج المسلمة.
قلنا له: الأَمَة إنما حرمت لأن متزوِّجها يَرِقُّ ولدُه، فإذا وقعت الإباحة بوجود الشرطين، فقد زال حكم التحريم وصارت في نفسها حلالًا، كما أن الفقير يجوز له أخذ الزكاة، فإذا ملكها ثم أيسر بعد ذلك لم تحرم عليه.
ومن شبَّه الأَمَة بالميتة فقد غلط، لأن اللَّه تبارك وتعالى جعل الأَمَة لمتزوجها عند الإباحة حلالًا، وأجمع المسلمون على تحليله، وقد سماه اللَّه عز وجل طيبًا فقال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
[النساء: ٣]، يعني: ما حلل لكم، والميتة حرام قبل الاضطرار وحرام بعد الاضطرار، عينُها لا تنتقل عن التحريم، وإنما وقعت الإباحة لاجتماع أمرين كلاهما حرام، إلا أن أحدهما أعظم من الآخر، فأحدهما يُسْلِي نفسه بالصبر عنها، والآخر أكلها وإن كانت محرمة ليحييَ بها نفسَه، فكان إحياء النفس أولى، فأباحها اللَّه عز وجل وأسقط المأثم فيها وغفر الذنب، فقال عز من قائل: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾
[البقرة: ١٧٣]، ومع ذلك، فإن أحدًا لا يملك الميتة وقت أكلها ولا بعد ذلك ولا قبله، والأَمَة قد ملك بُضعها المتزوجُ بها ملكًا صحيحًا، وزال حكم الحظر.
والحجة في هذه المسألة من وجوه كثيرة، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
[الروم: ٢١]، فلم يجز التفريق بين زوجين قد صارا بهذه الصفة، وليس العلة في الأَمَة من قِبَل نفسها، وعلة المرتدة من قِبَل نفسها، فلم يَقْوَ أمر الولد الذي كرهت الأَمَة من أجله الذي هو غيرها، على أن يفسخ به ما مضى من نكاحها الصحيح، واللَّه أعلم.
٢٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
حُكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق.
وهذا (١) مخالف لكتاب اللَّه عز وجل، لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
، وقال في سائر النساء: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
[المائدة: ٥]، فوجب أن تكون الأجور لهن، حرائرَ كنَّ أو إماء، وليس يجوز لأحد أن يخالف كتاب اللَّه، فإنه لا ينقاس عنده أن العبد لا يملك، وينقاس عنده أن يكون الصَّداق فرضًا من فروض اللَّه لا يجوز للنساء أن يُملَكن إلا به، ثم يكون الصَّداق الذي وجب بالغشيان لعين المرأة التي تُغشى.
ونحن نعلم أن الغَشَيان إذا وقع فلا بد من وجوب الصَّداق فيه، وما لم يقع فقد يمكن أن لا يجب صَداق، مثل أن يتزوج الرجل على غير تسمية ثم يطلِّق قبل الدخول، فإذا وقع الدخول فلا بد من وجوب الصَّداق، فكيف يجوز للسيد أن يزيل ما أوجبه اللَّه عز وجل بالغشيان؟ ولو كان يجوز للسيد أن يزوج عبده من أمته بغير صداق كان الصداق إنما هو له، فله أن يوجبه وله أن يبطله، فيلزمهم أن يقولوا: إنه يجوز له أن يزوج أمته من عبد غيره، أو من حر على ألا
في الأصل: "هذا هو"، ومقدار كلمة فارغة، وما أثبت هو الأنسب للسياق.
صداق، فيصل إلى أن يهب الفرْج، وهذا ما لا يجوز لأحد، إذ خص به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحرائر، فهذا نكاح لا يجوز لأحد.
فإن قالوا: الصداق هناك يصير من نفسه إلى نفسه.
قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم، لكنها تملك الصداق ويكون له انتزاعه بعد أن ملكته، ألا تراه جل وعز قال للحر إذا تزوج الأمة: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
، فلو كانت لا تملكه لقيل: وآتوهم أجورهن، ولم يكن يأمرنا بدفع ما يملكه السيد إلى غير مالكه، وكان الأمر يخرج باللفظ الذي لا يُشكِل أولًا.
قال القاضي: وقد كان ابن سُرَيْج (١) عارضني في هذه الآية بأن قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
[النساء: ٤] فقد يكون فيهن من لا يجوز قَبْضُه فيدفع إلى غيره، كذا قيل هاهنا في الأَمَة، والدفع إلى غيرها.
فقلت له: الآيتان عليك، وذلك أن قوله تبارك وتعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
، قد علمنا جميعًا أنهن المالكات القابضات، فإذا كان فيهن الصغيرة التي لا تَقْبِض لنفسها قَبَضَ لها أبوها أو من يقوم مقامه بأمره، والملك لها، وجنس الإماء عندك لا يملك، فلو كان كما تقول لكان الميم أولى من النون، وليس لك في الآيتين حجة، وكذلك نقول في الإماء إنهن المالكات القابضات بنص الكتاب، وقد يكون أيضًا منهن (٢) الصغيرة التي لا يجوز قبضها، فيقبض لها سيدها، والملك لها ما لم يشهد على انتزاعه منها.
أبو العباس، أحمد بن عمر بن سُرَيْج القاضى الشافعي البغدادي، اشتهر بالخلاف والذب عن المذهب الشافعي حتى لقبوه بالباز الأشهب، توفي سنة ٣٠٩ هـ طبقات الشافعية لابن السبكي (٣/ ٢١).
في الأصل: فمنهن.