وتصير البُدْن التي وصفها اللَّه تعالى بما وصفها له، تنحر بأمر مسلم وكافر لا يُخلِص للَّه في نحرها.
وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم، من القرون المذمومة (١).
وقد روى أبو حمزة، عن ابن عباس: "شركة في دم"، وهو شيخ، وخالفه أبو أيوب، عن محمد، عن ابن عباس، وثقاتُ أصحاب ابن عباس، فوهَى ما رواه، والمعتمَد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط.
[عَوْدٌ إلى جنس الهدي]
وقد كان مالك -رضي اللَّه عنه- يستحب أن يكون الهدي جزورًا، أو بقرة، ويرى أن الشاة تجزئ، ويحتج بقول اللَّه عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾
[المائدة: ٩٥] (٢).
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: "كأني أنظر إليَّ أَفْتِل قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغنم" (٣). فإنه خطأ ذكْرُ الغنم منه، لأن أهل المدينة رَوَوْهُ بالإسناد الجيد من أسانيدهم، ولم يذكروا فيه هذه الكلمة (٤)، وما سمعنا في حديث، ولا سِيرة، ولا في خبر أن الغنم سيقت في
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٩): "قال أبو ثور: إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا، أو مَن يريد حصته من اللحم ولا يريد الهديَ، أجزأ من أراد الهديَ، ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم".
الموطأ برقم ١١٤ كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، رواية يحيى.
متفق عليه: البخاري برقم ١٧٠٢ و ١٧٠٣ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، ومسلم: (٤/ ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
الحديث بغير لفظ الغنم متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩٦، كتاب: الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و ١٦٩٨ كتاب: الحج، باب: فتل قلائد البدن والبقر، و ١٧٠٠، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، و ١٧٠٤ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، و ١٧٠٥، كتاب: الحج، باب: القلائد من العهن، ومسلم (٤/ ٨٩ - ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
الهدي من المدينة، في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا بعده، وهذا لو كان، لكان أمرًا مشهودًا، لبعده من قلوب الناس، ولولا أن ثقات الكوفيين يدلسون، فيمسكون عن ذكر من لو ذكر في الخبر لبطل، لكان هذا الحديث في القلب منه شك، ولكن لا شك في بطلانه.
قال عبد الرحمن بن مهدي مثله من أجل التدليس: لا تشاء أن ترى في حديث أهل الكوفة جيد الإسناد لا أصل له إلا وجدته.
٢٣ - نا الفريابي (١)، قال: نا نصر بن علي، قال: نا الأصمعي، قال: قال سفيان بن عيينة: إذا أردت ما لا يُعرَف حقه من باطله، فعليك بأهل العراق.
وقال ابن المبارك: أفسد التدليس حديث أهل الكوفة.
قال القاضي: ومما يذهب على مخالفنا ممن يجيز الشرك في الدم، وخفي عليه وضل عن علمه، قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سئل: ما أفضل الحج؟ فقال: "العَجُّ، والثَّجُّ" (٢)، والعجُّ: التلبية إجابةً للَّه إلى ما دعا إليه، والثجُّ: إراقةُ الدماء. وفي هذا دليل واضح أن المتقرَّبَ إلى اللَّه به: إراقة الدماء لا اللحم الذي يُقسم، واللَّه أعلم.
* * *
في الأصل: الفاريابي.
رواه الترمذي برقم ٨٢٧، أبواب: الحج، باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر، وابن ماجة برقم ٢٩٢ أبواب: المناسك، باب: رفع الصوت بالتلبية، عن أبي بكر الصديق، وجزء من حديث رواه الترمذي برقم ٢٩٩٨ أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران، وابن ماجة برقم ٢٨٩٦، أبواب: المناسك، باب: ما يوجب الحج، عن ابن عمر رضي اللَّه عنه.
١٩٦ - قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾
[[صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي]]
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُدْفُوي، قال: أنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القُشَيْري القاضي، في منزله بمصرَ قراءة عليه وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رضي اللَّه عنك:
قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: الثلاث آخرها يوم عرفة.
وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال، وذي القعدة، وذي الحجة (١).
وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أَهْراقَ دمًا، قالوا: إن شاء فرقها في هذه الشهور (٢).
وقال بعضهم: لا تجوز إلا متتابعة، وروي نحو ذلك عن عمر، وعلي.
وروي عن عائشة، وابن عمر، وجماعة من التابعين، أن المستمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم حتى مضى العشر، أنه يصوم أيام التشريق (٣).
روى ذلك ابن أبي شيبة برقم ١٣١٢٤، و ١٣١٢٦، كتاب: الحج، باب: في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟ عن مجاهد.
روى ابن أبي شيبة ذلك في كتاب: الحج، في المتمتع إذا فاته الصوم، عن عمر وابن عباس من الصحابة، وعن عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من التابعين.
روى البخاري برقم ١٩٩٧ - ١٩٩٨ كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، عن =
واختلفوا أيضًا في السبعة، فقال بعضهم: يصومها بمكة.
وقال آخرون: يصومها في بلده (١).
قال القاضي في ذلك: فوجدنا قول من يقول: يصوم في العشر، ومن أباحه في شوال وذي القعدة، يدور في ذلك على أن يقع الصوم بعد أن يهل بالحج، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾
، فإذا اعتمر في أشهر الحج، فليس يتمتع حتى يُهِلّ بالحج، لأنه قد يعتمر في أشهر الحج ثم لا يحج، فإن أهَلَّ بالحج صار حينئذ متمتعا، وجاء موضع الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا، ولا يبالي حينئذ أن يقع صومه في ذي الحجة، أو في ذي القعدة، أو في شوال، لأنه قد أهلَّ بالحج بعد أن اعتمر في أشهر الحج، فوضَع صومَه في الحج إذ قد كان أحرم به.
فإن لم يصم حتى يمضيَ يوم عرفة، فقد ذكرنا ما روي عن عائشة (٢)، وابن عمر (٣)، وبعض التابعين، أنه يصوم التشريق (٤)، وهو قول مالك (٥).
وإنما أرخص هؤلاء في صيام أيام التشريق، لأنها بقية من الحج، فلما لم يجد الهدي، وكانت من أيام الحج، أمرناه بصومها.
= عائشة وابن عمر قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي".
رواه ابن أبي حاتم في تفسير الآية برقم ١٨٠٤ عن ابن عمر، وقال: "وروى سعيد بن جبير، وأبو العالية، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والربيع بن أنس نحو ذلك".
رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤٢).
رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤٣).
روي عن عكرمة، والحسن، وعبيد بن عمير، انظر ابن جرير (٢/ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم، الموضع السابق.
المدونة (١/ ٤١٥).
وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإرخاص في صومها من طريق ابن عمر، ولعله قالها اتباعًا.
٢٤ - نا أبو الضحاك ابن أبي عاصم، وأحمد بن عبيد اللَّه الجُبَيري، قالا: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، قال: نا يحيى بن سلَّام، عن شعبة، عن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص لمن لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر، وكان متمتعًا، أن يصوم أيام التشريق (١).
والقرآن مؤيِّد لهذا الخبر، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾
، وهذه أيام من أيام الحج.
فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيامها، وقال: "هي أيام أكل وشرب وذكر للَّه" (٢)، فهذا -واللَّه أعلم- أريد به من لم يجب للَّه عليه صيامٌ، فليس له صومها، وإذا كان من رجب عليه الصوم، رجب عليه صيامها، كما جاء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (٣)، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها" (٤)، فأنزل الأول في المتطوعين، ولم
رواه الدارقطني برقم ٢٢٨ كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، وقال: "يحيى بن سلام ليس بالقوي"، والبيهقي برقم ٨٩٧٠، كتاب: الحج، باب: الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم، وضعف ابن حجر جميع الطرق المصرحة بالرفع، انظر فتح الباري (٤/ ٣٤٧).
تقدم تخريجه.
وردت في هذا النهي أحاديث منها حديث ابن عمر المتفق عليه، رواه البخاري برقم ٥٨٣ كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و ٥٨٣ كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٢/ ٢٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
رواه مسلم (٢/ ١٣٨ و ١٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
يمنع المفترضين من الصلاة في ذلك الوقت، ولا من دخل المسجد وقد صلى في رَحْلِه، أن يُعيد.
كذلك مُنِعَ من الصيام المتطوعُ في أيام التشريق، وجاز للمفترَض عليه الصيامُ في الحج صومُها، فإن أخَّر إنسان صلاةً ذكرها بعد العصر، فقد أخطأ، وصارت عليه في وقت ثان، كما أنه إن أخَّر هذا الصومَ في أيام التشريق كان له قضاؤها، ثم السبعة.
وعلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُحرِّم صيام أيام التشريق، وإنما حَرَّم يومين: الفطر، والأضحى، وقال في أيام التشريق: "أيام أكل وشرب"، ويقال: "وذكر للَّه"، فخصها بالترفيه، وقد ذكرنا من قال ذلك، ومن قال ينتقل إلى الدم.
وقد قال مالك -رضي اللَّه عنه-: إنه يصوم، ولو كان الصوم إذا فات في الحج لم يجز أن يقضى، كان موضعه قد فات، لقد كان الهدي أيضًا لا يجوز أن يُقضى، لأن موضعه قد فات، إذ كل واحد من الهدي والصوم إنما أمر به في الحج.
والوجه عندنا -واللَّه أعلم- أن يعمل فيما يقضى من ذلك بعد وقته ما كان يفعل في وقته.
فلو أن مُظاهِرًا غَشِيَ قبل أن يُكَفِّرَ، وعتقُ الرقبة ممكنٌ، فذهب ماله، لوجب عليه ما كان رجب في الأصل، عتق رقبةٍ وإلا صام، فإن لم يقدر أطعم، يفعل في ذلك بعد الغَشَيان ما كان يفعل قبله. ونظائر هذا كثير.
فإن قيل: فلِمَ جوَّز ثَمَّ للذي يقضي شهر رمضان أن يقضيه متفرقًا، وقد كان في الأصل متتابعًا؟
قلنا: الذي يختار في كل الصيام أن يكون متتابعًا، فإن قُضِيَ متفرقًا دون ما شرط اللَّه فيه التتابع جاز، لأنه قد أتى في القضاء من العدد مثل ما كان عليه في الأصل، وإنما وجبت المواصلة في رمضان لأنه مُفترَض بعينه، فلما زالت
العين رجب العدد، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[البقرة: ١٨٤]، فقام العدد في كل يوم من القضاء مقام كل يوم من الشهر، ألا ترى أن رجلًا لو أسلم في بعض رمضان، لوجب عليه عندنا صيام ما بقي فيه دون ما مضى، ولو أفطر إنسان متعمدًا يومًا، لما أفسد ذلك عليه غير يومه.
وليس مجرى الشهرين المتتابعين هذا المجرى، لأن الشهرين لم يكونا في الأصل بأعيانهما، وإنما نعني بالتتابع، فصار بعضه مضمنًا (١) ببعض، فإن تعمد إنسان إفساد يوم من الشهرين فسد عليه ما مضى منهما، وفي جميع ما وصفنا دليل على ما ذكرناه من أمر الهدي والصوم في التمتع.
فأما التفريق بين الثلاثة والسبعة، فإنه إن تابَع كان أحب إلينا، وإن فَرَّق أجزأه، لأنه لم يشترط علينا فيه التتابع.
فأما الذي يصوم في تمتعه، ثم يُوسِر قبل أن يفرغ من صيامه، فقد روي في ذلك اختلاف عن التابعين، والنظر يدل على ما قلناه من أنه يمضي على صومه، لأن المتمتع إذا لم يجد الهدي، والمُظاهِر إذا لم يجد الرقبة، والمتيمم إذا لم يجد الماء، والمطلَّقة التي لم تَحِض ثم حاضت، لكل صنف مما وصفنا وجه.
فأما المتمتع، والمُظاهر، والقاتل، فقد جُعل عليهم الصيام عند العدم، وإذا دخلوا في الصيام فقد دخل بأمر اللَّه، ومضى بعض عمله فلا ينتقض ذلك، وكذلك دخل في الصلاة بأمر اللَّه، وزال فرض الوضوء عنه لهذه الصلاة، فلا تنتقض صلاته برؤية الماء.
وأما المُعتدَّة فإنها أُمرت بشيء ليس الأمر فيه إليها، فظاهر الأمر أنها أُمرت أن تنتظر أن تمضي الشهور، أو تمضي الأقراء، فكانت العِدَّة أحد هذين الأمرين، وكأنه لا تعلمه إلا بانقضائه، إذ كان غيبًا من غيب اللَّه عز وجل، لا
في الأصل: مضمن.
فعل لمخلوق فيه، لأن المرأة لا تعلم (١) حقيقة عِدَّتها، إذ لا تدري هل تحيض قبل مضي الشهر أم لا؟ وكذلك التي تحيض، لا تدري هل يدوم حيضها أم ينقطع، فينتقل إلى الشهور، فتصير يائسة، وإنما تدري ما عدتها عند تقَضّيها، فالمطلقة للعدة هي في عدة منذ يوم طُلِّقت، لأن أيام طُهرها -قصُرت أم طالت- قرَّبتها من الحيض إن حاضت، وهو قرء من الأقراء، فالطُّهر يؤدي إلى الحيض، والحيض يؤدي إلى الطهر، والصيام والعتق في الكفارة ليس يؤدي أحدهما إلى صاحبه، ولم يكن المكفِّر منذ يوم وجبت عليه الكفارة مكفِّرًا، كما كانت المرأة منذ يوم طُلِّقت معتدة، لأن المكفِّر إنما أُمِر أن يستأنف فعلًا يفعله، إما عتقًا، وإما صيامًا، فكل واحد منهما مُبايِن للآخر.
فإن اختار الصائم في أوَّل صيامه العتق، بعد أن قدر عليه، فقد رأى ذلك مالك، وإنما هو أبطل فعلًا فعله، ثم استأنف فعلًا آخر خَفَّف به عن نفسه.
والمتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فإن الوضوء واجب عليه، لأن التيمم وقع في غير موضعه، إذ كان إنما أبيح له التيمم للدخول في الصلاة موصولًا بها، فإذا وجد الماء قبل الدخول فهو وقت للصلاة ووقت للوضوء، لأن التيمم لا يقصد به الإنسان نفسه، إنما يقصد به الإنسان الصلاة، فإذا دخل فيها لم تنتقض عليه صلاته إلا بحدث يُفسد الصلاة من غير طريق التيمم.
وليس التيمم بإزاء الصيام للكفارة، لأن التيمم لا يزيل الحدث، وإنما أمر به للدخول في الصلاة، فإذا وصلت بالدخول فقد فعل ما أمره اللَّه به، وزال ذلك الفرض إلى فرض الصلاة، وإنما بإزاء الدخول في صيام الكفارةِ، الدخولُ في الصلاة بعد التيمم.
في الأصل: يعلم.
وأما المرأة إذا طلقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم يموت عنها، فإن عِدَّتها تنتقل، لأن حكمها حكم المرأة التي لم تطلق في الأمور التي تَحْدُث مادامت في عدتها، من ملاعنة، أو ميراث، أو نفقة، من أجل أن زوجها يملك رجعتها، فلذلك ما جُعِلَت أحكامُها أحكامَ الزوجات.
فأما الأَمَة إذا أعتقت بعد أن طلقها زوجها، فإن العدة لا تنتقل، لأن العِدَّة وجبت يوم وقع الطلاق، واللَّه أعلم.
* * *
١٩٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾
قال القاضي: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك (١).
وقال بعضهم -أعني التابعين-: إن شاء صام في الطريق، وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله (٢).
وقال عطاء: إذا رجع من منى.
وكل ذلك جائز، إن صام عند رجوعه من منى أجزأه، وإن صام في طريقه أجزأه، وإن أخَّره إلى بلده أجزأه.
١٩٦ - وقال: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾
، ومعنى كاملة: أحد وجهين، إما كاملة من الهدي كافية عنه، وإما مجزئة عنه لا شيء عليه بعدها، ألا ترى أنه يقال في العدد، فذلك ليعلم به انقطاع العدد.
وقوله -واللَّه أعلم-: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾
[الأعراف: ١٤٢]، على نحو المعنى في قوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾
في كمال العدد.
* * *
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤٣).
ممن قاله مجاهد، وإبراهيم، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٦٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٣).
١٩٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
[المُتمتع]
اختلف الناس في هذه الآية، فقال بعضهم: أهل مكة (١).
وقال آخرون: من كان من أهل دون المواقيت (٢).
فأما داخلٌ دخلَ مكة بحج أو عمرة أو لحاجة، وهو لا يريد إيطانها، ولا أن يتخذها منزلًا، فلا نعلم أحدًا منهم قال ذلك فيه.
والمعنى الظاهر واللَّه أعلم أي: من لم يكن من أهل ذلك الموضع، ولوا أن مكيًّا خرج لحاجته ثم رجع في أشهر الحج، فاعتمر ثم حج، لما كان عليه هدي، لأنه من أهل مكة (٣)، وكذلك من لم يكن من أهل مكة، ثم دخل مكة لحاجة، لم يكن من أهلها، وكان عليه الهدي، وذلك قول مالك -رضي اللَّه عنه-.
وقال أيضًا في الذي يأتي مكة يريد الإقامة بها وعدَّها منزلًا ثم يتمتع: فلا هدي عليه، وهو كأهل مكة بالنية.
ممن قاله: ابن عباس، ومجاهد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وطاوس، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٦٥).
كذا العبارة في الأصل، وسياقها: أهلُ الحرم ومن كان من أهله دون المواقيت، وممن قال بهذا القول: مكحول، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٦٦).
المدونة (١/ ٣٧١).
فإن دخلها معتمرًا في أشهر الحج يريد الإقامة بها، ثم حج، فهو متمتع، وليس بمنزلة أهل مكة في هذا الموضع، لأنه حين دخل مكة، ونوى الإقامة بمكة، لم يسقط عنه الهدي لأنه نوى، وإنما يسقط الهدي إذا نوى وفعل (١).
ومذهب مالك في هذه الآية، أنهم أهل مكة وما اتصل بها من البيوت مثل: ذي طَوى (٢) وما أشبهها، وهؤلاء حاضروا المسجد الحرام، لأنهم أهل القرية التي فيها المسجد الحرام، وليس كل أهل الحرم كذلك، لأن أهل منًى ليسوا أهلَ مكة، كما أن أهل مكةَ ليسوا أهل منى، ومنى من الحرم (٣).
ولو أن رجلًا من أهل مكة ثَمَّ خرج مسافرًا، لما جاز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت مكة وما اتصل بها، فهو حاضرٌ وليس بمسافر، فإذا خرج عن البيوت صار مسافرًا، ولو كان حكم الحرم كله كحكم أهل مكة في أنهم حاضروا المسجد الحرام، لما جاز له أن يُقَصِّرَ حتى يخرج عن الحرم.
وأما قول من قال: فمن كان أهله دون المواقيت، فإن المواقيت لم تجعل للناس، لأنها حاضرة المسجد الحرام، ألا ترى أن بعض المواقيت بينها وبين مكة مسيرة ثماني ليال، ومنها ليلتين، أفيكون من كان دون ذي الحليفة من حاضري المسجد، ومن كان منزله من وراء قَرَن، مما يلي نجدًا (٤) من حاضري المسجد الحرام؟ وإنما الحاضر للشيء من هو معه.
ولم يوقت المواقيت ليكون إحرام الناس من المسجد الحرام، وإنما هو رخصة من اللَّه، ورحمة لخلقه إذا استجابوا لما دُعوا له، وكان عليهم أن يقولوا:
الموطأ ٩٨٢ برقم، كتاب: الحج، ما جاء في المتمتع.
قال البكري: بفتح أوله مقصور منون، واد بمكة، معجم ما استعجم (٣/ ٥٩٦).
تفرقة مالك بين أهل مكة القريةِ وما اتصل بها وغيرهم، وردت في المدونة (١/ ٣٧٢ و ٣٧٨).
في الأصل: نجد.
لبيك من منازلهم، فوقعت الإباحة لمن دُعِيَ (١) فقال: لبَّيك، وخرج، أن يأتي حلالًا في رخصة اللَّه إلى أن يبلغ ميقاته، إذ كان عليه أن يحرم من الموضع الذي خرج منه، مستجيبًا (٢) للأذان والدعوة بقول: لبَّيك، فلما كان الأصل هذا، أَوْسَعَ عليهم، ووَقَّتَ لهم المواقيت على لسان نبيه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبعضها أبعد من بعض، وليس هذا من باب التمتع في شيء.
وكان على كل من رجب عليه الحج أن يلبي من بلده ويَحسِب، فيكون إحرام بعضهم السَّنة، والعشرة أشهر، وما أشبه ذلك، فخَفَّف عنهم بقوله عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
[البقرة: ١٩٧] كما خفف في المواقيت، وكذلك من أحرم قبل الشهور لزمه، ومن أحرم قبل المواقيت لزمه، لتركه الترخيص من اللَّه جل ثناؤه، وعَمِلَه بالشديد، واللَّه أعلم.
ومما يدل أيضًا على أن حاضري المسجد الحرام أهلُ مكة، ما جاء من الأحاديث أن العمرة واجبة بالسّنَّة على الناس كلِّهم، إذ كانوا لا هدي عليهم، ولم يجروا مجرى غيرهم من المتمتعين، فكذلك لم تجب عليهم العمرة، لأنهم يطوفون في كل وقت.
قال عطاء وطاوس: ليس على أهل مكة عمرة (٣).
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك.
وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه- مثله، وزاد: إنما هم في عمرة كل يوم.
فإن قال قائل: فإن الحرم كله مسجد، فليس كما قال، لأن اللَّه تبارك وتعالى قد ذكر المسجد الحرام في غير موضع فقال: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
في الأصل: دعا.
في الأصل: مستجيب.
رواه عنهما ابن أبي شيبة برقم ١٥٦٩١ و ١٥٦٩٢ و ١٥٦٩٣ و ١٥٦٩٤ في كتاب: الحج، من قال ليس على أهل مكة عمرة، (ط الرشد).
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: ١٩]، وقال عز وجل: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
[الإسراء: ١]، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾
[التوبة: ٢٨]، وقال تبارك وتعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
[الفتح: ٢٥]، فكل هذا يدل على أنه المسجد الحرام بعينه، وإنما صدُّ المشركون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المسجد والبيت، فأما الحرم، فقد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير ممنوع منه، لأن الحديبية تلي الحرم، وهي من الحِل، فحاضروا المسجد الحرام الذين هم دهرُهم في متعة، هم الذين عليهم الجمعة، وهي مكة وما اتصل بها من البيوت، ومن يبلُغُه النداء، واللَّه أعلم.
* * *
١٩٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
[[أشهر الحج]]
قال ابن عباس، وابن مسعود، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة (١).
وقال ابن عمر، وعمرو بن العاصي، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٢).
والفصل بين أشهر الحج وغيرها، أن من اعتمر من غير أهل مكة في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج في تلك السنة فهو متمتع، وعليه ما على المتمتع، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع، لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لها، وإذا أتى بها في أشهر الحج، فقد أتى بها في غير أشهرها، في الأشهر التي جُعِلت لغيرها، وقد رخص في ذلك،
قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وأخرج أيضًا قول ابن مسعود (٢/ ٢٦٧)، وأخرجه أيضًا عن ابن عمر (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، وعن: إبراهيم، والشعبي، وعامر، والسدي، ومجاهد، والضحاك، من التابعين.
قول ابن عمر، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٦٩)، أما قول عمرو فلم أظفر به، وأخرج الأثر ابن جرير أيضًا عن: عطاء، والربيع، وقتادة، ومجاهد، وطاوس، وابن شهاب، من التابعين.
وجعل فيه الهدي أو الصيام، وأرخص للقارن أيضًا، وإنما كان الأصل أن لا تكون العمرة في أشهر الحج، وأن يكون الحج لا عمرة معه، فأرخص لهم على أن عليهم الهدي.
[[الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات]]
وفي أشهر الحج أيضًا معنى آخر: أنه لا ينبغي لأحد على الاختيار أن يُحرِم بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل لزمه، إذ شدد على نفسه وترك الرخصة، لأنه أُرخص له وخُفف عنه كما خفف بالميقات، فإن أحرم قبله لزمه ذلك، وإنما لزمه الإحرام في الحالين جميعًا لأنه أوجب على نفسه عملًا يعمله في وقت بعينه، وهو الوقوف بعرفة، والذي به يدرك الإنسانُ الحجَّ، فليس يَنْفَكُّ من ذلك حتى يأتي بما ألزمه نفسه من طاعة اللَّه عز وجل، إذ لا فرق بين الشهور وتقدمها وبين الميقات وتقدمه، لأنه كان في الأصل على الناس جميعًا حين قيل: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾
[الحج: ٢٧]، أن تكون الإجابة والتلبية من أوطانهم، ومنهم من يكون سفره نحو السَّنة وأقل من ذلك وأكثر، فخفف عنهم بالشهور وبالميقات، فإذا أحرم قبل الميقات لزمه، كذلك إذا أحرم قبل الشهور.
وليس يشبه هذا الصلاة، لأنه لا سبيل إلى الدخول فيها حتى تجب.
والحج هو: القصد، ووجوبه من الأوطان على كل إنسان على قدر مسافته، وإنما يسر عليه وخفف عنه، فإن قبِل ذلك واختاره، وإلا كان على الأصل الذي كان الإيجاب به، إذ كان اللَّه عز وجل أوجب الحج، والحج: القصد، فليس يشبه الصلاةَ التي أعمالها متصلة بها، والحج أعماله متباعد بعضها من بعض، فهو يخرج في أول شوال، ثم لا عمل له إلى يوم عرفة إن شاء، وأعماله كلها بعد عرفة إلا السعي، فإنه إن قدمه في إثر الطواف أجزأه.
والحج أيضًا مُبايِن للصلاة في أشياء كثيرة، فليس تجوز الصلاة إلا بحضرة النية، ولو نوى إنسان بعرفة الحج ووقف لأجزأه ذلك من غير أن يلزمه نفسه قولًا، وقد يُشْعِر هديَه يريد به إيجاب الحج، فيجزئه ذلك من الفرض وإن كان قد نقص حظه بترك التلبية، والحج مجزئ عنه، ولو أن رجلًا ركع للصلاة يريد بركوعه إيجاب الصلاة، ولم يلفظ بالتكبير لما أجزأه.
وقد ألزم نفسَه الحجَّ جماعةٌ من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الميقات وقبل الشهور فلزمهم ذلك، منهم عمران بن الحصين، فكره له عمر ذلك (١)، ولزمه الإحرام. وأحرم عبد اللَّه بن عامر (٢) فكره ذلك عثمان (٣)، ولزمه ذلك، وكان ابن أبي نُعْم (٤) يُحرم من السَّنة إلى السَّنة، وإنما كُره ذلك لأن لا يُحْرِج الإنسانَ إحرامُه، ويطول عليه فيفسده.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٨٤ كتاب: الحج، من كره تعجيل الإحرام، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ٩٠٠٤، كتاب: الحج، باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، وقال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٣٠٠): "هذا منقطع، إلا أن يكون الحسن سمعه من عمران بن حصين، واللَّه أعلم".
في الأصل: عمر، والتصويب من مصادر التخريج.
ذكره البخاري في كتاب: الحج، باب قول اللَّه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
تعليقًا، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٨٣، كتاب: الحج، من كره تعجيل الإحرام، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ٩٠٠٥، كتاب: الحج، باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، موصولًا، وعزى ابن حجر في الفتح وصله لسعيد بن منصور، وعبد الرزاق، وأحمد بن سيار في تاريخ مرو، وقال: "هذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا"، وانظر تغليق التعليق (٣/ ٦١ - ٦٢).
في الأصل: بن أبي يعمر، والصواب: بن أبي نُعْم، ضبطه الحافظ في تقريب "التهذيب" (ص ٣٠٢) فقال: "بضم النون، وسكون المهملة"، وقال ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤١٥): "عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، ويكنى أبا الحكم، وهو الذي كان يحرم من السنة إلى السنة، وكان ثقة، وله أحاديث".
ولما وقَّت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المواقيت قال: "يستمتع المرء بأهله وثيابه" (١)، فعُلم أن ذلك للرفق بهم.
وقال تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾
[البقرة: ١٩٧] فبقوله فمن يوجب فرضًا في غيرهن؟ والفرض: التلبية، وهو الإهلال بالحج، لم يختلف الصحابة والتابعون في ذلك، ويستحب أن يكون فرض الحج في الشهور، فمن قدَّمه لزمه ما ألزم نفسَه، وفرضُ الحج إيجابُه، فمن أوجب على نفسه شيئًا فقد فرضه، واسم الفرائض مشتق من ذلك.
[[بم ينعقد الإحرام؟ ]]
إلا أنا نستحب له أن يكون الإيجاب بالتلبية على ما مضى عليه العمل، على أن جماعة من العلماء قالوا: إذا أَشعر، وقلَّد هديه، يريد الإحرام فقد أحرم، وهو مذهب مالك -رضي اللَّه عنه-، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يخالف في ذلك.
وإنما اختلفوا إذا أشعر هديه وهو لا يريد الإحرام، فالذي يذهب إليه مالك ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه وجَّه بهديه ثم لم يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم (٢)، والذي لم يمسك عنه: النساء، والطِّيب، وما أشبهه، وقد روت أم سلمة أنه أمسك عن أخذ الشعر وما أشبهه (٣).
رواه الإمام الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٤)، باب: في المواقيت، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٩٠٠ كتاب: الحج، باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، عن عطاء مرسلًا، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وقت المواقيت، قال: "ليستمتع المرء بأهله وثيابه، حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت".
يشير إلى الحديث المتفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩ كتاب: الحج، باب: فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم في صحيحه (٤/ ٨٩)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.
يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (٦/ ٨٣ - ٨٤)، كتاب الصيد =
قال عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام (١).
وقال مثل قولهما قيس بن سعد (٢)، ومن شاء اللَّه من التابعين (٣)، وكلٌّ يقول: لزمه الإحرام، وما انتهى إلينا أن أحدًا من الصحابة والتابعين قال غير ذلك.
ورأيت الشافعي قد قال في كتابه خلافًا لما قاله الصحابة والتابعون، فإن منهم من قال: شهور الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، إلى انقضاء أيام الحج.
ومنهم من قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فقال هو شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (٤)، وتسع تقع على الليالي دون الأيام، فأخرج يومَ عرفة، وليلةَ النحر من الحج، وهو معظم الحج، قال النبي
= والذبائح، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، بطرق مختلفة، وبألفاظ متقاربة، عن أم سلمة ترفعه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرًا".
رواه عن ابن عباس ابنُ أبي شيبة ١٢٨٤٥ في مصنفه برقم ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢، كتاب الحج، في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام، ورواه أيضًا عن ابن عمر ١٢٨٥، في نفس الموضع.
قول قيس بن سعد لم أقف عليه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٨٥٣، الموضع السابق، أثر عن سعد بن قيس وفيه: أنه خرج حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته تُرَجِّلُه، إذ هو ببدن قد قلدت، فنزع رأسه من يد المرأة، وقال: "من قلد هذه البدن تم على إحرامه"، فاللَّه أعلم هل قصد المصنف هذا ثم تصحف الاسم أو لا؟
منهم: إبراهيم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وغيرهم، راجع مصنف ابن أبي شيبة، الموضع السابق.
مختصر المزني (ملحقٌ بكتاب الأم ص ٦٣).
-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة" (١)، يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة، يقول هذا ويُتبِعه بأن يقول: من أحرم قبل الشهور لم يلزمه، واللَّه المستعان.
* * *
رواه أحمد برقم ١٨٧٧٣ و ١٨٧٧٤ و ١٨٩٥٤، وأبو داود برقم ١٩٤٤، كتاب: المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والترمذي برقم ٨٨٩، كتاب: الحج، باب: من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي برقم ٣٠١٦، كتاب: مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة، و ٣٠٤٤، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وابن ماجة برقم ٣٠١٥، أبواب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع.
١٩٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾
قال ابن عمر، وابن عباس، وخلق من التابعين: الرَّفَثُ: الجِماع (١).
واختلفوا في الفُسوق، فقال بعضهم: المعاصي (٢).
وقال بعضهم: السِّباب (٣).
وقال بعضهم: الجِدال: أن تُماري صاحبك (٤).
انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٦).
ممن قاله: ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعطاء الخراساني والحسن، وطاوس، ومجاهد، ومحمد بن كعب القرظي، وقتادة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والربيع بن أنس، وعكرمة، والزهري، ومقاتل بن حيان، ومكحول، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٧٩ - ٢٨١)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٧).
ممن قاله: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، والسدي، وإبراهيم، وعطاء بن يسار، والحسن، انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٢٨٩ - ٢٨٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٧).
ممن قاله: ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن، والضحاك، والربيع، وإبراهيم، وعكرمة، والزهري، وقتادة، وأبو العالية، وجابر بن زيد، ومكحول، ومقاتل بن حيان، وطاوس، ومحمد بن كعب القرظي، انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٨).
وقال بعضهم الرَّفث: الجماع، والفسوق: السِّباب والمعاصي، والجدال: أن يقول قائل: إن الحج في غير ذي الحجة، قد استقر الأمر على أن الحج في ذي الحجة، فلا جدال فيه (١)، لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد وقف بعرفة: "ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، فلا حج إلا في ذي الحجة" (٢).
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن مجرى الجدال مجرى الرَّفَث والفسوق، وإلى أن النهي قد وقع على ذلك كلِّه، فكأنه قد قيل: لا ترفُثوا، ولا تفسُقوا، ولا تجادلوا.
وذهب بعضهم إلى أن النهي وقع على الرَّفَث والفسوق خاصة، وأخبروا أن الحج لا جدال فيه، فكأنه قد قيل لهم: لا ترفثوا، ولا تفسقوا، ثم اعلموا أن الحج لا جدال فيه، وأن ذلك قد انقطع، لأن بعضهم كان يقف بعرفات، وبعضهم بمزدلفة، ويقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب (٣)، وكانوا يغيرون الشهور ويسمونها بغير أسمائها، فيحُجون في كل سنتين في شهر، حتى يدور الحج في أربع وعشرين سنة، وكانوا يسمونه النَّسِيء، وهو الذي قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾
[التوبة: ٣٧].
وقال شاعرهم:
ممن قاله: مجاهد، والسدي، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٨).
الشطر الأول منه جزء من حديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواضع منها، كتاب: الحج، باب: حجة الوداع. ورواه مسلم (٥/ ١٠٧)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض.
رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن زيد (٢/ ٢٨٦)، ورواه ابن جرير عن مالك بن أنس (١/ ٣٤٩).
ومِنّا مُنْسِئُ الشهورِ القَلَمَّسُ (١)
فانقطع الجدال بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا حج [إلا] (٢) في ذي الحجة"، ولم يؤمر بالحج حتى دار الزمان، ووقف بعرفة حيث كانت تقف العرب دون الخمس (٣).
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حج فلم يرفُث ولم يفسق خرج من ذنوبه" (٤)، ولم يذكر الجدال، فدل على أنه لا رفث ولا فسوق، نُهُوا عن ذلك، ولا جدال في الحج، أي: قد انقطع الجدال، وجرى مجرى الخبر، وهذا هو الصحيح، واللَّه أعلم.
قال الشاعر:
هذا وجَدُّكمُ الصَّغار بِعَينه ... لا أُمَّ لي إن كان ذاك ولا أبُ (٥)
* * *
البيت ورد عند ابن جرير (٦/ ٣٧١)، في تفسر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ. . .﴾
، قال في اللسان (١٢/ ١٨٣): "القلَمَّسُ الكِناني: أحد نَسَأة الشهور على العرب في الجاهلية".
ساقطة من الأصل.
في الأصل: الخمس، والصواب ما أثبته، وسيأتي قريبًا تفسيره عند المصنف.
متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٨١٩، كتاب: المحصر، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾
، و ١٨٢٠، باب: قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾
، ومسلم (٤/ ١٠٧)، كتاب: الحج، باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة.
نسبه سيبور في الكتاب (٢/ ٢٩٢) لرجل من مذحج بلفظ: "هذا لعمركم الصغار بعينه. . . "، وسماه في (١/ ٣١٩) عند ذكر بيت آخر من نفس القطعة فقال: "وهو لبعض مذحج وهو: هُنَيُّ بن أحمر الكناني".
١٩٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾
قال المفسرون جميعًا ممن انتهى إلينا قوله، وهم مَن شُهر بالتفسير من التابعين: أنهم كانوا لا (١) يتزودون فأمروا بالزاد، وأُخبِروا مع ذلك أن خيرَ الزاد التقوى؟ أي: فاصْحَبوا حجكم -مع اتخاذ الزاد- التقوى، لا أعلم خلافًا في ذلك.
* * *
ساقطة من الأصل، ولا يستقيم المعنى بدونها.
١٩٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾
[[التجارة في الحج]]
سئل ابن عمر عن التجارة في الحج فقال: لا بأس بذلك، وتلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾
، وعزاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه سئل عن ذلك فنزلت الآية (١).
وقال من فسر القرآن كلهم: لا بأس بالتجارة في الحج، وفسروا الآية بذلك عن ابن عباس وغيره (٢)، وقالوا: لأنهم كانوا يتحرَّجون من التجارة في أيام الحج، حتى نزلت الآية.
* * *
رواه أبو داود برقم ١٧٣٠، كتاب: المناسك، باب: الكري، عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحْرِم وتُلَبِّي وتطوف بالبيت وتُفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾
فأرسل إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقرأ عليه هذه الآية وقال: "لك حج".
الآثار عن ابن عباس رواها ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٥١).
١٩٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾
[[الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة]]
قيل: إنه لم يكن نبي إلا أُمِر بالصلاة إلى البيت، فلما أُمر إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم- ببناء البيت، سارت السكينة بين يديه كأنها قبة، فكانت إذا سارت سار، وإذا نزلت فنزل، فلما انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه، وانطلق إبراهيم معه جبريل عليهما السلام، فمر بالعقبة، فعرض له الشيطان فرماه، ثم مر بالثانية، فعرض له فرماه، ثم مر بالثالثة، فعرض له فرماه، ثم انتهى إلى عرفة، فقال له جبريل عليه السلام: عرفت، فلذلك سميت عرفة، ثم رجع فبنى البيت على موضع السكينة (١).
وقال عطاء، والحسن: سميت عرفات لأن جبريل كان يُري إبراهيم المناسك ويقول له: "عرفتَ"، فيقول: "قد عرفتُ"، فسميت "عرفات" (٢).
وسمي الموسم لتَوَسُّم الناس بعضهم بعضًا، وسمي التشريق لتشريق الشمس، قال الشاعر:
مَوْقوفة ينظِر التشريقَ راكبُها (٣)
عند ابن جرير في تفسيره عن السدي (٢/ ٢٩٨)، أثر قريب منه وبدون ذكر السكينة.
الأثر عن عطاء رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٩٩)، ورواه أيضًا عن ابن عباس (٢/ ٢٩٨).
شطر بيت للمتلمس، المسمى: جرير بن عبد المسيح الضبعي خال طرفة بن العبد، ترجمته في طبقات فحول الشعراء (١/ ١٥٥ - ١٥٦)، والبيت: =
وقال علي، وجابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عرفة كلها موقف، وكل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن عُرَنة (١) "، فرواه جماعة (٢).
وقال ابن عباس: من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فلا حج له.
وقيل في المزدلفة: كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسِّر (٣).
والمسجد الذي يصلي فيه الإمام يوم عرفة هو في بطن عُرَنَة (٤)، فإذا خرج الإنسان من البطن يريد الموقف بعرفة، فقد صار بعرفة من حين يخرج من البطن، والمزدلفة من حين يدخل الإنسان من ناحية عرفة، فيخرج من الحِلِّ ويصير إلى الحرم، ويصير بين جبلين حين يخرج من المأْزِمَين (٥)، فقد دخل في مزدلفة إلى بطن مُحَسِّر، وبطن مُحَسِّر بين مزدلفة وبين منى، إذا خرج الإنسان من منى يريد مزدلفة لقد هبط في بطن مُحَسِّر، فإذا خرج منه يريد مزدلفة فهو في مزدلفة.
= معقولةٌ ينظِر التشريقَ راكبها ... كأنها من هوًى للرَّمْل مَسْلُوسُ انظر: جمهرة أشعار العرب للقرشي (ص ٢٠٣).
في هامش الأصل: مُحَسِّر، وفوقها (خ).
رواه عن علي أحمد في مسنده برقم ٦١٣ أبو داود والترمذي برقم ٨٨٥، أبواب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، وقال: "حسن صحيح"، بلفظ طويل، وابن ماجة ٣٠١٠، أبواب المناسك، باب: الموقف بعرفة، بلفظ مختصر، ورواه عن جابر أبو داود برقم ١٩٣٢، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بجمع، وابن ماجة برقم ٣٠١٢ الموضع السابق، وأخرج الحديث بلفظ قريب من لفظ المؤلف مالكٌ في الموطأ برواية يحيى برقم ١١٥١، كتاب: الحج، الوقوف بعرفة والمزدلفة، بلاغًا من غير أن يسنده.
مُحَسِّر: بضم أوله وفتح ثانيه، بعده سين مهملة مشددة مكسورة، ثم راء مهملة، وهو اسم واد بعرفة، انظر معجم ما استعجم (٤/ ١١٩٠)، ومشارق الأنوار (١/ ١١٧).
عُرَنَة: بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده نون وهاء التأنيث، وهو وادي عرفة، انظر معجم ما استعجم (٣/ ٩٣٥).
المَأْزِمَين: مأزِما منى، بفتح أوله، واسكان ثانيه، وكسر الزاي المعجمة، طريقان معروفان بين عرفة ومزدلفة، انظر معجم ما استعجم (٤/ ١١٧٣).
١٩٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾
المشعر الحرام: قُزَح، وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ومزدلفة كلها المَشعر، كذلك قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وسائر من انتهى إلينا تفسيره، أن كل الذي بين الجبلين من المشعر.
وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو بكر، وعمر يقفون على قُزَح حِداء ثَبِير (١)، والناس بعدَهم على ذلك.
وذِكر اللَّه عز وجل هناك واجب بالندب وليس بفرض، لأنه عليه السلام قدم ضعفاء بني عبد المطلب بليل.
* * *
ثَبِير: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وراء مهملة، جبل بمكة، انظر معجم ما استعجم (١/ ٣٣٥).
١٩٩ - قال اللَّه تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾
[[الموقف ومكان الإفاضة]]
قال جبير بن مطعم: خرجث في نظر بعير لي بعرفة، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واقفًا بعرفة مع الناس فقلت: واللَّه إن هذا من الحُمْس، فما شأنه واقفًا هاهنا؟ ! (١)
وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها- وسائر من فسر ذلك: كانت قريش في الجاهلية، وأهل الحرم، ومن ولدته قريش يسمون الحُمْس، وكانوا يقفون بالمشعر الحرام وبجَمْع (٢)، وكانت سائر العرب تقف بعرفات، وإنما وقف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل البعث بعرفة مع العرب، وترك قومه بهداية اللَّه إياه، فلم تزل قريش على ذلك إلى أن حج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة الوداع، وأنزل اللَّه تبارك وتعالى عليه: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾
، فوقف بعرفة وأفاض منها، فصار الوقوف بعرفة بغير
متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٦٤، كتاب: الحج، باب: الوقوف بعرفة، ومسلم (٤/ ٤٤)، كتاب: الحج، باب: في الوقوف وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. . .﴾
.
جَمْع: قال البكري: بفتح أوله وإسكان ثانيه، اسم لمزدلفة. سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. معجم ما استعجم (٢/ ٣٩٢).
جدال ولا خلاف حيث كانت العرب تقف، وهو موقف إبراهيم عليه السلام، فقال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾
، يعني: من الضالين عن الوقوف بعرفة، ثم أكد ذلك فقال: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾
، يعني: العرب، لا من حيث كانت قريش تفيض (١).
* * *
أثر عائشة متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٥٢٠، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ. . .﴾
، ومسلم (٤/ ٤٣)، الموضع السابق.
٢٠٠ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾
كانت العرب إذا قضوا مناسكهم في الجاهلية، اجتمعوا بمنى بالموسم، فتذاكروا أفعال آبائهم، وأنسابهم، فتفاخروا بذلك، فقال اللَّه عز وجل: ﴿فَاذْكُرُوا (١) اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾
، فأمروا بذلك، والاشتغال به عن المفاخر، إذ قال ذلك مجاهد، وقتادة، وعطاء، وجماعة (٢).
* * *
في الأصل: واذكروا.
انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
٢٠٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾
[[الأيام المعدودات والمعلومات]]
اختلف ابن عمر، وابن عباس، وسائر من فسر هذه الآية فيها.
فقال ابن عمر: الأيام المعدودات: يوم النحر، ويومان بعده. وقال: المعلومات يوم النحر ويومان بعده (١).
وروى مِقْسَم، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: المعلومات: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (٢).
وقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: المعدودات: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيها شئت، وأفضلها أولها (٣).
وكذا قال ابن عمر.
وأحسب أن الراوي غلط، أراد أن يقول: المعلومات، فقال: المعدودات، لأنهما قالا: اذبح في أيهما شئت، والذبح إنما ذكر في المعلومات، فقال تبارك وتعالى: {وَيَذْكُرُوا (٤) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
ذكره ابن أبي حاتم تعليقًا عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾
(٨/ ٢٤٨٩).
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٢٦١).
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٦٠).
في الأصل: ليذكروا.
الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨]، وقال في المعدودات: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾
[البقرة: ٢٠٣].
وروى مجاهد، عن ابن عباس: أن المعدودات: أيام العشر، والمعلومات: أيام النحر. وروي مثل ذلك عن جماعة من المفسرين.
فأما قولهم: المعلومات: أيام النحر، فهو موافق لظاهر كتاب اللَّه تعالى، لقوله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾
، فعُلم أنها أيام النحر، وهو موافق لقول علي وابن عمر.
وأما قولهم في المعدودات: إنها أيام العشر، فغلط من الرواة، لأن اللَّه عز وجل قد وصف المعدودات بأنه يتعجَّل في يومين منها، فعُلم أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، إذ كان النَّفْر الأول يقع في اليوم الثاني من هذه الثلاثة.
وهذه الأحاديث المروية عن علي، وعن ابن عباس، مما يخالف ما روي عن علي، موافق لقول ابن عمر، تدل (١) شواهدها على أن المعنى فيها ما قال ابن عمر، والصحيح الذي [لا] (٢) يشكل على ذي لب، أن المعدودات والمعلومات تجمعهما أربعة أيام، فالمعلومات منها: يوم النحر، ويومان بعده، وهذه للضحايا فقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾
[الحج: ٣٦]، فكان الذبح فيها والإطعام (٣)، والمعدودات: يوم النفر، وهو ثاني العيد، ويومان بعده، فيها يقع التعجيل والتأخير، فالأضاحي في المعلومات، والهدايا فيها، لأن يوم النَّفْر الثاني تُرمى فيه الجِمار، فيجوز فيه نحر الهدي، وباللَّه التوفيق.
* * *
في الأصل: يدل.
ساقطة من الأصل.
في الأصل: وبالإطعام.
٢٠٣ - فأما قوله: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾
فمعنى ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾
: أن يرجع مغفورًا له، لم يبق عليه من ذنوبه المتقدمة شيء، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة (١)، وقال مثل ذلك جماعة من التابعين (٢).
وقال بعض التابعين: لا إثم عليه في تعجيله (٣)، وهذا خطأ، لأنه لو كان المتعجل وُضع عنه المأثم لتعجله، لما أعيد ذكر ذلك في المتأخر، لأن المتأخر قد بلغ أيضًا ما حد له، والمعنى فيه ما قاله ابن عمر، وابن عباس: إن اتقى اللَّهَ عبدٌ في حجته فتعجل، أو تأخر، فلا إثم عليه في شيء من أعماله.
رواه عن ابن عمر: ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣١٩)، وعن ابن عباس ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣١٩)، ورواه كذلك عن ابن مسعود، ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣٢٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٦٢)، وعن علي، عند ابن جرير في الموضع السابق، وذكر ابن أبي حاتم أنه روي عن أبي ذر.
رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠) عن مجاهد، وإبراهيم، وعامر، ومعاوية بن قرة، وزاد ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٦٢) عزوه إلى الشعبي، ومطرف بن الشخير، وحماد بن أبي سليمان.
رواه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣١٧ - ٣١٩) عن ابن عباس من الصحابة، وعن عطاء، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، والسدي، وقتادة، وإبراهيم، من التابعين.
فقد روى منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" (١).
* * *
متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ١٨١٩، كتاب: المحصر، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾
، و ١٨٢٠، باب قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ﴾
، ومسلم (٤/ ١٠٧)، كتاب: الحج، باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة.
٢١٦ - قال اللَّه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾
[[فرض الجهاد]]
معناه واللَّه أعلم: شديد عليكم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام مقامه بمكة قبل الهجرة، كان ينزل عليه الآيات التي فيها لين وحسن معاشرة، فلما أُذن له في الهجرة وصار إلى المدينة، أُذن له في قتال المشركين وجهادهم والغِلْظَة عليهم، لأنهم ظلموه وأخرجوه عن دياره، فقال عز وجل: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾
[الحج: ٣٩ - ٤٠]، يعني: لقولهم ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾
، وقال تبارك اسمه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾
[الأنفال: ٦٥]، وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾
[البقرة: ٢١٦]، وقال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾
[الأنفال: ٦٠]، وقال: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾
[محمد: ٤]، فنسخ الجهاد كل آية لينة.
وكان بين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين طوائف من العرب حين قدم المدينة هدنة وصلح، فأمره اللَّه أن يفي بعهدهم إلى مدتهم، وذلك قوله عز من قائل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾
[النساء: ٩٠]، يقول: بعهدهم إلى
مدتهم، وقال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
[الأنفال: ٦١]، وقال: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾
[محمد: ٣٥]، وقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾
[البقرة: ١٩٠]، وقال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
[النساء: ٩٢]، يقول: بسبب العهد الذي بينكم، وقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾
[الأحقاف: ٣٥]، وقال: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾
[البقرة: ١٩٤]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾
[البقرة: ١٩٤]، وقال: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ﴾
[التوبة: ٣٨]، يريد أقمتم، وقال: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾
[التوبة: ٤١]، والخفيف: الذي ليس له عيال، والثقيل: الذي له عيال، وقال: ﴿حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾
[الأنفال: ٦٥]، وقال: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾
[التوبة: ١٢٠]، وهذا إذ كان الإسلام قليلًا فرض على الجميع، فلما كثر الإسلام قيل (١): ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾
[التوبة: ١٢٢].
ففرض الجهاد الآن على الكافة، ينوب بعضهم عن بعض، ولا تتعطل مساجدهم، وجُمعاتهم، وصلواتهم، فكان الجهاد واجبًا على كل مسلم يطيق الجهاد، ولم يكن يجوز لأحد أن يتخلف إلا بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وكذلك كانت الهجرة واجبة، فلما فتحت مكة سقطت الهجرة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا هجرة بعد الفتح" (٢)، وكان الناس بعد ذلك يغزون ويرجعون إلى
في الأصل: فقيل، ولا موجب للفاء.
متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري برقم ٢٧٨٣ و ٢٨٢٥، كتاب الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، وباب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، ومسلم (٤/ ١٠٩)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها. . .، =
مواضعهم، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
[البقرة: ٢٤٤]، فصارت الجماعة مندوبة، وينوب بعضهم عن بعض، فسقط الفرض الذي على الجملة وصار ندبًا للكافة، فإن هجم أمر يحتاج فيه إلى الجملة وجب عليهم ذلك، واللَّه أعلم.
* * *
= و (٦/ ٢٨)، كتاب: الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام. . .، بدون لفظ "بعد الفتح"، ورواه مسلم في نفس الموضع بلفظ البخاري لكن عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
٢١٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾
كانوا قد نُهوا عن القتال في الشهور الحُرُم، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا (١) الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾
[التوبة: ٣٦]، وإنما أُمِر بالقتال بعد الهجرة، وكان ينزل عليه الأمر بعد الأمر.
[[سبب النزول]]
وكان سببُ نزول هذه الآية: أن رجلين من بني كِلاب لقيا عمرو بن أمية الضَّمْري، فقتلهما وهو لا يعلم أنهما كانا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك في أول يوم من رجب، فقالت قريش: قتلهم في الشهر الحرام، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ٢١٧]، ثم قال: ما تفعلونه من صد عن سبيل اللَّه وكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم أهله منه أكبر عند اللَّه، مخاطبة لهم بذلك وتوبيخًا.
والرجلان هما اللذان مضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ديتهما إلى بني النضير، قتلهما عمرو بن أمية الضمري (٢).
* * *
في الأصل: قاتلوا.
بعده في الأصل: تكرار لأول الكلام على الآية إلى قوله: بالقتال بعد الهجرة، ثم ضرب عليها.
٢١٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾
الميسر: القمار، قومر فيه، فهو من الميسر، قال مالك -رضي اللَّه عنه-: فقد حرمه اللَّه على عباده، وشرْحُه في سورة المائدة.
* * *
٢١٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾
والعفو هاهنا: ما كان من صدقة عن ظهر غِنى، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أفضل الصدقة ما تُصُدق به عن ظهر غِنى" (١).
وقال اللَّه عز وجل في موضع آخر: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾
[الأعراف: ١٩٩]، فالعرف هاهنا من محاسن الأخلاق، أي: استعمل محاسنها، وأعرض عن الجاهلين، ويجوز: خذ ما عفي لك من محاسن أخلاق الناس، واللَّه أعلم.
* * *
من حديث رواه البخاري برقم ١٤٢٦، كتاب: الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و ٥٣٥٦، كتاب: النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، عن أبي هريرة، ومسلم (٣/ ٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-.
٢٢٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾
[الخُلطة مع مال اليتيم]
قال مالك -رضي اللَّه عنه-: كان جُلُّ طعامهم التمر، فيكون لليتيم التمر يجُذُّه من حائطه، ولوليه تمر يَجُذُّه من حائطه، فيختلط فيؤكل، فيكون اليتيم الذي يأكل منه اليسير، لضعف أكله، فلما أنزل اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾
[النساء: ١٠]، امتنعوا من مخالطتهم حتى أنزل اللَّه: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾
[البقرة: ٢٢٠]، من يريد الارتفاق بمال اليتيم، فأباح اللَّه لهم المخالطة بصحة النية والاجتهاد.
وليس في القرآن ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾
إلا ثلاثة عشر موضعًا، لقلة سؤالهم، ولنهيه إياهم عن السؤال عما لم يكن.
والمخالطة ليست الشركة، أخص الأسماء بالشركة: الشركة، وإن كان قد يجوز أن يقال للشريك: خليط.
والخُلطة التي أراد اللَّه تبارك وتعالى هاهنا: جمع الطعام، والراعي، وما أشبه هذا، وما لكل واحد معروف، كخلطة الغنم في الراعي، والدلو،
والمُراح (١)، وما لكل واحد معروف، وكقوله: خليط البُسْر (٢) والتمر، وهما متميزان، وكما تقول الناس: اختلط الناس، وهم متميزون، واللَّه أعلم.
* * *
المُراح: موضع مبيت الماشية، بضم الميم، انظر: التنبيهات المستنبطة (٢/ ٤١٤).
البُسْر عند أهل اللغة هو: التمر عند اخضرار لونه، قبل الزَّهْوِ وبعد البلح الكبير الأبيض، وعند الفقهاء هو البلح بعد الزهو، انظر: التنبيهات المستنبطة (٢/ ١٠٤٠).
٢٢١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾
[[نكاح المشركات والكتابيات]]
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار، ثم استثنى منها أهل الكتاب (١).
وقال بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأوثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم (٢).
وذلك -واللَّه أعلم- عندنا، إنما كان إكرامًا للكتاب الذي في أيديهم، وإن كانوا قد حرفوا بعضه وبدلوه، وكذلك أحل لنا ما يطعمون من ذبائحهم، ولأنهم أقروا باللَّه، وألحقوا به شيئًا لا يلحق، وعبدة الأوثان تخلوا من ذكر اللَّه وعبادته، إلا ما يدعوهم إليه اضطرار العقول بغير اعتقاد، وهذا قول مالك.
وقال: إن الجزية تُؤخذ من كل كافر، وثَني كان أو غير ذلك، لأن الجزية لم نقصد بها ما قصدنا بالنكاح والطعام، لأن هذين أُحِلّا تشريفًا لكتابهم، والجزية صَغار وذِلة، وقد يلزَمُها كل كافر، وإذا كان الصِّغار يُلزمُه أهل الكتاب، فعبدة الأوثان أولى، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سُنّوا بهم سُنة أهل الكتاب" (٣).
ذهب إلى ذلك: ابن عباس، وعكرمة، والحسن البصري، ومجاهد، والربيع، وسعيد ومكحول، والضحاك، وزيد بن أسلم، انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٣٨٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٧).
رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣٨٩) عن: قتادة، وسعيد بن جبير.
رواه مالك في الموطأ برقم ٧٥٦، برواية يحيى، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس، عن عبد الرحمن بن عوف.
فقال قائلون: لهم كتاب، وهذه غفلة، لو كان لهم كتاب لعرف، ولقال عليه السلام: لهم كتاب، فإنه عالم بالكتب، ولم يقل: "سُنّوا بهم سُنة أهل الكتاب".
ويحتمل أن يكون اللَّه لما قال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾
[التوبة: ٢٩]، أن يكون هذا وصفًا (١) لكل كافر، فكنا لو تركنا وذلك أخذناها من الكفار الذين هذا وصفهم سوى أهل الكتاب، ولم نقبلها من أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بكتاب فيه نعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمرُ باتباعه، فلا تقبل الجزية منهم ويقتلون، بينما يقتل المرتد الذي قد قامت عليه حجة القرآن ولا يقر، فبين اللَّه تبارك وتعالى أخذها من أهل الكتاب تخفيفًا عنهم في الدنيا، فيكون معناها: وأهل الكتاب أيضًا.
وقال الشافعي في كتاب الرسالة: "بُعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس كلهم على دينين، وهم: اليهود والنصارى، أهل كتاب، وعبدة الأوثان" (٢)، فإذا كان المجوس من عبدة الأوثان فأمرنا فيهم بشيء، فهو في كل عابد وثن، واللَّه أعلم.
ومما يدل على أن المجوس ليسوا أهل كتاب، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث والحرب بين فارس والروم، والروم أهل كتاب، وفارس مجوس، فكانت كفار
في الأصل: وصف.
في مقدمة الرسالة (ص ١٠٢ - ١٠٣) ما نصه: ". . . بعثه والناس صنفان: أحدهما: أهل كتاب بدلوا من أحكامه، وكفروا باللَّه، فافتعلوا كذبًا صاغوه بألسنتهم، فخلطوه بحق اللَّه الذي أنزل إليهم. . .، وصنف كفروا باللَّه، فابتدعوا ما لم يأذن به اللَّه، ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبًا، وصورًاا ستحسنوا، ونَبَزُوا أسماء افتعلوها، ودعوها آلهة عبدوها، فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها، ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره، فعبدوه: فأولئك العرب، . . . ".
قريش والعرب تحب ظهور كسرى، وكان المؤمنون يحبون ظهور الروم، فنُصر الروم حتى بلغوا الأنبار، وأنزل اللَّه تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾
، إلى قوله: ﴿بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾
[الروم: ٢ - ٥].
* * *
٢٢٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾
الآية
[[الحيض والطهر]]
قد أخبر اله تعالى بالعلة في تحريم وطء الحائض.
والحيض يزيد وينقص، قال اللَّه تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾
[الرعد: ٨] فأخبر (١) بنقصانه وزيادته، فأقله عند مالك دفعة من دم (٢)، وأكثره خمس عشرة ليلة، فليس يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل.
فأما: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾
فإيجاب الفرض.
﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾
فندبٌ عند بعض أصحابنا، وإيجاب عند بعضهم، لأن الأذى الذي هو العلة قد زال، ولو أن حائضًا طهرت فلم تجد الماء لتيممت، ووطِئَها زوجها.
وقال مالك في الكتابية: إن زوجها المسلم يجبرها على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة (٣)، لأنه يحل له وطء الجنب، ولا يحل له وطء الحائض حتى تغتسل، وعلى أن الاغتسال لا يكون إلا بنية،
في الأصل: وأخبر.
المدونة (١/ ٥٠).
المدونة (١/ ٣٢ - ٣٣).
والكتابية إذا أجبرت على ذلك فإنما تغتسل بغير نية، ولكنه لما كان له أن يطأ المسلمة بظاهر الاغتسال، وهو لا يدري حضرت النية أم لا، كان له أن يطأ الكتابية بظاهر الاغتسال، وهذا عندي أصح في المعنى، واللَّه أعلم.
وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة (١).
وقال العراقيون: ثلاثة أيام بلياليها (٢)، وليس لهم أصل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا قياس (٣)، وذلك أن الحيض إنما هو ظهور الدم، وقد قالت الجماعة: إن الدم من الفرج حيض، حتى يعلم أنه استحاضة، والطهر عندنا وعندهم النقاء، فإذا كان ذلك كذلك، فانقطاعه يوجب الطهر وإن كان ساعة من النهار.
فأما غيرنا فزعم أنها إذا طلقت، فطعنت في الدم (٤) من الحيضة الثالثة، فقد حلت للأزواج، وهو مع ذلك يقول: أقل الحيض يوم وليلة، ويزعم أن النهي عن وطء الحائض كالنهي عن القِران بين التَّمرتين، والتعريس على قارعة الطريق، فجعل ما نهى اللَّه عنه، وذكر العلة فيه، وأكد النهي غاية التأكيد، كالنهي عن القِران، والقِران إنما نهي عنه لعلة الشيء، فأما الآن فلا بأس بالقران، فدل هذا القول منه على معرفته بالفرض والندب (٥)، والخاص والعام، وحسن وصفه للرسالة (٦).
ذهب إليه الشافعي، انظر: الأم (٢/ ١٤٧).
ينظر اختلاف العلماء في مسألة أقل الحيض وأكثره في الاستذكار (٣/ ٣٤٢).
راجع حجج الحنفية لمذهبهم في أقل الحيض في المبسوط (٣/ ١٤٧).
طعنت في الدم أي: دخلت في مدته، وفي النهاية (٣/ ١٢٨): "ومن ابتدأ بشيء أو دخله فقد طعن فيه".
في الأصل: والندر.
كذا بالأصل، ولعلها: المسألة.
وكل من وقَّت في الحيض وقتًا فلا برهان له عليه، وإنما هو ظهور الدم وانقطاعه، ألا ترى مالكًا قال في النفساء، ثم رده آخر الأمر إلى الموجود وعِلم النساء (١).
وأما قوله عز وجل: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾
، يعني: في الموضع الذي وقع فيه التحريم والنهي عنه.
وأما قوله: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾
، فإنه ينبغي للمتطهر بالماء أن يستغفر اللَّه ويتوب إليه بنية صحيحة، يستحق بها من اللَّه المحبة.
* * *
المدونة (١/ ٥٣).
٢٢٣ - وأما قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
فقال قوم: أي وقت شئتم (١).
وقال آخرون: أنى شئتم منها، لم يُحرِّم اللَّه منها شيئًا (٢).
وقيل: إن ذلك نزل لقول اليهود: من أتى امرأته من دُبرها في قُبُلها جاء ولدها أحول، فأنزل اللَّه ذلك، رواه مالك عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
قال مالك -رضي اللَّه عنه-: وسمى اللَّه تبارك وتعالى المرأة حرثًا، لأن الولد يكون منها.
واعلموا أنه لا بأس أن يأتي فرجها كيف شاء على ما روى جابر في ذلك، خلافًا لليهود، والنبات إنما سمي حرثًا لأنه تحرث (٤) الأرض له، وسميت المرأة حرثًا لأن زوجها يغشاها فيكون منه الولد، واللَّه أعلم.
* * *
ممن قاله: الضحاك، ومجاهد، رواه عنهما ابن جرير (٢/ ٤٠٦).
رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٠٧) عن ابن عمر.
متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٥٢ كتاب: التفسير، باب: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .﴾
، ومسلم (٤/ ١٥٦)، كتاب: النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها.
في الأصل: يحرث.
٢٢٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾
هو أن يحلف الرجل ألا يبَرَّ قرابتَه، ولا يَصِل رحِمَه، ولا يُصلح بين الناس، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، وما أشبه هذا مما هو قربة إلى اللَّه عز وجل.
فأُمِر ألا يحلف على هذه الأشياء، فإن حلف فليَحْنَث، وليُكَفّر عن يمينه، هذا معنى ما فسره المفسرون جميعًا.
* * *
٢٢٥ - قال اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾
قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: هو قول الإنسان: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وكلا واللَّه، ولا يعقد يمينًا بقلبه (١).
وقال غيرها: هو الرجل يحلف على الشيء عنده، فلا يكون كما كان عنده (٢)، فلا حنث عليه، لأنه لم يقصد إلى الحلف على كذب، وإنما حلف على ما عنده، فكذلك قال مالك: من حلف على طائر أنه حمام فكان فاخِتَةً (٣) عند قربه منه، فلا حنث عليه.
[[أنواع الأيمان وأحكامها]]
والأيمان على ثلاثة أقسام:
فقسم هو: اللغو، قال جميل العذري:
حَلَفْتُ لها أني لها غير سائِمٍ ... فما قَبِلَت في الحلْفِ لَغْوي ولا جِدِّي (٤)
رواه ابن جرير في تفسير الآية (١/ ٤١٧).
رواه ابن جرير في تفسير الآية، وغيرُه، عن أبي هريرة، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن أبي نجيح، وإبراهيم، وقتادة، وغيرهم.
الفاخِتَة: ضرب من الحمام المطوق، وجمعها: فواخت، واشتق اسمها من الفخت الذي هو ضوء القمر أو ظله، انظر اللسان (١١/ ١٣٨)، ومعجم المقاييس (٤/ ٤٨١).
لم أظفر بهذا البيت في المطبوع من ديوان جميل.
فصار لغوًا، إذ لا نية فيه.
والثاني: بالقصد، وهو في معناه كقصد الحالف للحق الذي كان يعتقده، وإن كان بخلاف ما ظن، كقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة ذي اليدين: "كل ذلك لم يكن" (١)، يريد: عندي، وقد كان أحدهما، وهو النسيان الذي قال [عنه] (٢) عليه السلام: "إني أُنَسّى لأَسُنّ" (٣).
ويمين على ماض هو فيه كاذب فاجر، فهو قول اللَّه: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾
[المجادلة: ١٤ - ١٥] فهذا لا كفارة ديه.
ويمين على المستقبل، فإذا حلف الحالف على شيء، فكان الحنث فيه أقرب إلى اللَّه، أمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي الذي هو خير، وليكفر عن يمينه (٤)،
جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة، رواه البخاري في صحيحه برقم ١٢٢٩، كتاب: السهو، باب: من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم (٢/ ٨٧)، كتاب: الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، واللفظ كما ساقه المصنف عند مسلم، ولفظ البخاري: "لم أنس، ولم أقصر".
ساقطة في الأصل، وهي ضرورية للسياق.
رواه مالك برقم ٢٦٤، كتاب: الصلاة، العمل في السهو، رواية يحيى، بلاغًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إني لأنسى أو أنسى لأسن"، قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٧٥): "أما هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا أعلمه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجه من الوجوه، مسندًا ولا مقطوعًا، من غير هذا الوجه واللَّه أعلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة واللَّه أعلم، ومعناه صحيح في الأصول"، لكن وصله ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربعة (ص ١٣٧ - ١٣٨).
يشير إلى حديث عبد الرحمن بن سمرة، رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها ٦٧٢ كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، ومسلم (٥/ ٨٦)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، والحديث الذي رواه مالك برقم ١٣٧ برواية يحيى، كتاب: النذور والأيمان، ما تجب فيه =
وإن كان أقرب إلى (١) اللَّه الإقامة على اليمين، فهذا فيما لو لم يكن يمينًا (٢) لكان مأمورًا به، واللَّه أعلم، وسيأتي في سورة المائدة كشف منه ها هنا إن شاء اللَّه.
* * *
= الكفارة من الأيمان، ومسلم (٥/ ٨٥)، نفس الباب، عن أبي هريرة، والحديث الذي رواه مسلم أيضًا (٥/ ٨٥ - ٨٦)، نفس الباب، عن عدي بن حاتم.
مكررة في الأصل.
في الأصل: يمين.