أحكام القرآن

سورة البقرة — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ٢٢٧

٢٢٧ - ٢٢٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

[[متى يقع الطلاق في الإيلاء؟ ]]

قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه-: إذا انقضت الأربعة الأشهر قيل للمُولِي إذا وقفه الحاكم: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن امتنع منهما طلق الإمام عليه (١).

وقال النُّعمان وأصحابه: يقع الطلاق بمُضيِّ الأربعة الأشهر، وقالوا: عزيمة الطلاق وقوعه، وهذا خطأ، قال اللَّه عز من قائل: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، والعزيمة هاهنا إيقاع عقدة النكاح، وقلنا لهم: لا يخلوا وقوع الطلاق أن يكون في الأربعة، أو بعد تقضي الأربعة، فإن كان في الأربعة فقد نقصوا الزوج مما جعله اللَّه له، وإن كان بعد الأربعة، فقد وقع في الخامس.

في الموطأ، كتاب: الطلاق، باب: الإيلاء برقم ١٦٠٠، من رواية يحيى، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء"، قال مالك: "وذلك الأمر عندنا". وفيه في نفس الموضع برقم ١٦٠١، عن ابن عمر أنه كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".

ج ١ · ص ٢٢٨

وقد قالوا: إن الإيلاء لا يكون إلا بيمين، فإن حلف الإنسان ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، قالوا: يقع الطلاق بتَقَضّيها، فإن هذا لا يخلو من أن يكون في الأربعة أو في الخامس، فإن كان في الرابع فقد جعل اللَّه له الأربعة، لا مقال عليه فيها، وإن كان في الخامس فقد وقع الطلاق وهو غير مولي، ومع ذلك فإن اللَّه قال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، وإنما يُسمَع الكلام، وقال اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة: ١]، ويقال: سمع اللَّه قولك، ورأى فعلك.

ومالك -رضي اللَّه عنه- لا يرى من حلف على أربعة أشهر موليًا (١)، لأن تقضّيها يخرجه عن الحكم، ومع ذلك فإن قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ فَاءُو﴾ لا يكون إلا لمستقبل بعد تقضي الكلام في المدة، وإن عزموا مثله، هذا لسان العرب لا يعرف خلافه.

ولا أعلم خلافًا أن اللَّه تعالى إذا جعل أجلًا، لم يزل حكمه إلا بخروجه، ألا تراه قال: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، فلا يجوز عقد إلا في الحادي عشر، وإن الديون إذا قيل إلى شهر، لم يكن لصاحب الحق مطالبة حتى يمضي الشهر ويدخل الثاني، ويأتي تقصّي قولهم في كتاب الاحتجاج عليهم، لأنه يطول هاهنا بذكر الروايات.

* * *

المدونة (٣/ ٨٤).

ج ١ · ص ٢٢٩

٢٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

[[عدة المطلقات]]

قال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار (١).

وقال العراقيون: الحِيَض.

وهو شيء قد اختلف الناس فيه قديمًا، واللغة تحتمل معنيين جميعًا، وهو انتقال الشيء إلى الشيء، وإن كان أحدهما أكثر وأظهر على لسان العرب، وهو الطهر، قال ذلك أبو عبيدة (٢).

وأنشد من قال: إنه الطهر قول الأعشى:

وفي كل عام أنت جاشِمُ غَزْوَةٍ ... تَشُدُّ لِأَمْضاها عَزِيمَ عَزائِكا

مُوَرِّثَةٍ مالًا وفي المجدِ رِفْعَةً ... لِما ضاعَ فيها من قُرُوءِ نِسائِكا (٣)

قال أبو عبيدة: "وهو من قولهم: قد أقرأت النجوم، إذا غابت" (٤)، والمغيب في أيام الطهر، ويظهر في أيام الحيض، والطهر أظهر في المعنى.

النوادر والزيادات (٥/ ٢٣).

في مجاز القرآن (١/ ٧٤): "وكل قد أصاب، لأنه خروج من الشيء إلى الشيء. . . "، ولم يذكر فيه ما يفيد كون أحد المعنيين أكثر وأظهر من غيره.

الأبيات في ديوان الأعشى (ص ٦٧)، وفيها: "تَشُدُّ لأَقْصاها. . . ".

مجاز القرآن (١/ ٧٤).

ج ١ · ص ٢٣٠

وقال اللَّه عز وجل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، يعنى: لقُبُل عدتهن ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]، فعلمنا أنها لهذا الوقت.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر -رضي اللَّه عنه- في قصة ابنه لما طلق: "مُرْه فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء" (١).

فبان بالكتاب والسنة أنه أمر أن يطلق فيما تعتد به، وهو الطهر، لأنه لو طلق وهي حائض، لم يعد ذلك من عدتها، فقال: فإذا طلقها في بعض الطهر فاحتسبت به، وقد قال اللَّه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فالذي حصل بعض هذا القرء، قلنا لهم: المعنى ما قال أهل اللغة أنه خروج من شيء إلى شيء، ومع ذلك فقد قال اللَّه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهو شهران وأيام، فليس بمنكر ذلك في الأطهار، ومع ذلك فالغرض سلامة الرحم، والطهر لا يعلم به سلامة الرحم، وإنما يعلم بالحيض، فإذا كان يعلم بالحيض، فأول الدم من الثالثة يبرِؤها.

والقُرء مأخوذ من المِقْراة، وهي التي يجتمع فيها الماء، فأيام اجتماع الدم هي أيام الطهر، والمبتغى عندنا من الطهر آخره، لأنها به تخرج إلى الحيض المبرئ للرحم، وأول الحيض هو المبرئ، لأن آخره لا يبرئ لو أذن لهم في الطلاق في الحيض، لأن المرأة قد تحمل في آخر الحيض، ولذلك قال أبو كبير الهذلي:

ومُبَرًّا من كل غُبَّرِ حَيْضَةٍ ... وفَسادِ مُرْضِعةٍ وداءٍ مُعْضِلِ (٢)

أي: لم تحمل به أمه في آخر حيضها.

متفق عليه من حديث ابن عمر، رواه البخاري برقم ٥٢٥١، كتاب: الطلاق، باب، ومسلم (٤/ ١٧٩)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.

البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري (٣/ ١٠٧٣)، وفيه: . . . وداءٍ مُغْيلِ.

ج ١ · ص ٢٣١

ثم زعم أهل العراق أن الطلاق للعدة أن يطلق في الطهر، ثم عليها ثلاث حيض وبعض الطهر الرابع حتى تغتسل، فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئًا (١)، والكلام عليهم يتسع، وقصدنا الاختصار.

* * *

في الأصل: وشيء.

ج ١ · ص ٢٣٢

٢٢٨ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾

قول مالك -رضي اللَّه عنه- أن المرأة مؤتمنة على عدتها إذا كانت من ذوات الأقراء، ووعظت حين ائتمنت ألا تكتم ما خلق اللَّه في رحمها من الولد، فهي مصدَّقة في الحيض إلا أن تأتيَ بما لا يُعرَف، ومُصدَّقة في الحمل إذا وصفته، إذا علم الحمل قبل ذلك.

ولا أعلم المفسرين اختلفوا في هذه المعاني، قاله عمر (١) وجماعة من الصحابة والتابعين -رضي اللَّه عنهم- (٢)، وباللَّه التوفيق.

* * *

قال ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٤١٥): قرأت على محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، حدثني قباث بن رزين، عن علي بن رباح، قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش، فطلقها تطليقة أو تطليقتين، وكانت حبلى، فلما أحست بالولادة أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبًا، فقرئ عليه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت. ورواه أيضًا ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٦٢).

منهم ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، والربيع بن أنس، والضحاك، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤١٥ - ٤١٦).

ج ١ · ص ٢٣٣

٢٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

[[الرجعة]]

قال مالك -رضي اللَّه عنه- في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (١)، ولم يختلف المفسرون في ذلك.

* * *

انظر المدونة (٢/ ٢٢٤ وما بعدها)، باب الرجعة.

ج ١ · ص ٢٣٤

٢٢٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

[[حقوق الزوجة وواجباتها]]

الذي لهن: القِسمة بينهن إذا زِدْن عن الواحدة، والنفقة على حسب إمكانه، وقدر حالها، والمعاشرة بالمعروف، والتحمل لها بحسب ما يلزمها له من التأهب والتزين، فإن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: أحب أتزينُ للمرأة، كما أحب أن تتزين لي (١).

وهذا وإن لم يقله مالك ولم ينقل عنه، فإنه مستحسن.

وله عليها: التَّصَوُّن، والتَّخَفُّر، والطاعة، وما أشبه ذلك، إذ الزوجة عليها الإمارة، ألا تراه جل وعز قال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]، والنفقة هاهنا الصداق، وقد سمى اللَّه عز وجل الصداق نفقة في مواضع فقال: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠]، يعني: الصداق، ثم أعاد القول فقال: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠].

* * *

رواه ابن أبي شيبة برقم ١٩٦٠ كتاب: الطلاق، ما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.

ج ١ · ص ٢٣٥

٢٢٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

[طلاق السُّنة]

الطلاق الذي أمر اللَّه به، وأباحه مَن أراده، وهو الذي للسُّنة، الذي علمه اللَّه عباده بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وهو أن يطلقها واحدة، ويدعها تمضي في عدتها، فإن أحدث اللَّه له الرغبة ارتجعها ما لم تنقض العدة، وإن لم يرد ذلك وخرجت من العدة، فهو خاطب من الخطاب، فمتى تزوجها كان له أن يطلقها أخرى، فتكون للسُّنة، فإن رغب في ارتجاعها، كانت عنده على واحدة، وإن خرجت من العدة كان خاطبًا من الخطاب، فإن تزوجها فطلقها الثالثة كانت أيضًا للسُّنة، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يطلقها، فإن تزوجها بعدُ الزوجُ كانت عنده على طلاق مستأنف.

[[سبب نزول الآية]]

وسبب نزول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، أن الإنسان كان يطلق لغير عَدد، ولم يكن للطلاق عدد معروف، فكان إذا أراد أن يُضار بامرأته طلقها، فإذا قاربت انقضاء عدتها ارتجعها، فلا يزال كذلك يعذبها ويطول عليها، فنزلت: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، يريد: الطلاق الذي تكون فيه رجعة واحدة بعد واحدة واثنتين يجتمعان، فإن طلقها

ج ١ · ص ٢٣٦

الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فكان هذا سبب نزول هذه الآية (١).

وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، يريد: بعد الاثنتين ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾: بعِشْرة جميلة ومعاملة حسنة، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾: تطليق الواحدة الباقية لمن أراد ذلك، فكان هذا مانعًا من الزيادة في عدد الطلاق وغاية، قال ذلك جماعة من المفسرين (٢).

* * *

رواه مالك برقم ١٧٢١، كتاب: الطلاق، جامع الطلاق، برواية يحيى، والترمذي برقم ١١٩٢ (م)، أبواب: الطلاق واللعان، باب، عن عروة بن الزبير أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا واللَّه لا آويك إلي ولا تحلين أبدًا، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق.

انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣).

ج ١ · ص ٢٣٧

٢٢٩ - وأما قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

[الخُلعْ]

فإن مالكًا -رضي اللَّه عنه- يقول: إذا كان النشوز من قِبَلها، والكراهية منها، فلا بأس بما يأخذه منها إذا افتدت به، قل أو كثر، وإذا كان الضِّرار من قبله، والأذى من جهته، لم يَحِل له ما تفتدي به منه (١)، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠]، لأن الإرادة منسوبة في هذا الموضع إلى الزوج خاصة، فلم يجز له إذا أراد فِراق المرأة وكرهها ألا يفارقها حتى يأخذ منها شيئًا، وهذا الموضع وما أشبهه هو الذي كرهه مالك وجماعة من المفسرين (٢)، إذا كانت الإساءة من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شيئًا، وإذا خافا ألا يقيما حدود اللَّه فقد اشتركا في هذه المخافة يَبَرَّ بها واحد منهما، وكان لها أيضًا أن تفتدي، وله أن يأخذ، كما كان له إذا كانت الإساءة من قبلها.

في المدونة (٢/ ٣٤٠): وقال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا لم يصل للمرأة، ولم يأت إليها، ولم تؤت المرأة من قبله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به.

في المدونة (٢/ ٣٤١): وقال مالك في التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم، مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها، وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا.

ج ١ · ص ٢٣٨

وزعم بعض المتكلفين للعلم، أن هذه الآية توجب عليه ألا يأخذ منها إلا ما أعطاها أو بعضه (١)، وليس الأمر على ما توهم، لأنه لو كان كما قال لقيل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، أو من ذلك، حتى يؤدي الكلامُ إلى ما أعطى الرجل امرأته من الصداق، فلما لم يقل ذلك، كان مطلقًا في كل شيء افتدت به.

ولو قال إنسان لإنسان: لا تضربن فلانًا إلا أن تخاف منه شيئًا، فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به، لكان مطلقًا له، لأنه لو أراد الضرب خاصة لقال له: فلا جناح عليك فيما صنعت به منه، أو من ذلك.

ومما يدل على العموم فيما افتدت به، وأنه ليس مردودًا (٢) إلى صداقها، أنا رأينا النهي في المواضع كلها إنما هو شيء نسب الأخذ إليه خاصة، فدل ذلك على أنه يفعل بها، فلا يُحْوِجُه بها إلى أن تعطيه، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] (٣)، وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠]، فعلمنا أنها تعطي ما تعطي (٤) من غير طيب نفسها، وإذا كانت هي الكارهة فيما أعطت من طيب نفسها قال اللَّه عز وجل: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فلما نسب الفعل إليها، نسب إلى أنه عن طيب نفس منها، فعلمنا أن الذي نهي عن أخذه منها هو غير الذي طابت به نفسها.

مذهب أحمد وإسحاق، انظر مختصر الخرقي (ص ١٥١)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٢٦).

في الأصل: مردود.

في الأصل: ". . . آتيتموهن شيئًا".

في الأصل: يعطي.

ج ١ · ص ٢٣٩

وكذلك لما قيل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، دل على أنه عن غير طيب نفس، ثم قيل: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فلما اشتركا أيضًا علم أن الذي تفتدي به حلال خوطبا به جميعًا إذ فعلته عن رغبة منها، فلما كان كذلك جاز لهما، وعلم أنه أمر مستأنف مُطلَق في كل ما طابت به نفسها له، وهو قول عامة أهل العلم، والخُلع عندهم إنما يكون بالصداق، والفدية تكون بالصداق وأقل منه وأكثر.

وقال الناس جميعًا إلا طاوس: إن الخلع طلقة.

وروى طاوس عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: إنه فسخ بغير طلاق (١)، فعوتب طاوس في ذلك، فعزاه إلى إنسان، وأنكر أن يكون سمعه من ابن عباس.

[الطلاق ثلاثًا]

وروي عن طاوس أيضًا أنه روى عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في المطلق ثلاثًا، أنها واحدة (٢)، وأنكر الناس ذلك على طاوس، لأن سعيد بن جبير روى عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في رجل طلق مائة تطليقة، فقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: ثلاث منها تُبِينُها، وسائرهن اتخذت بها آيات اللَّه هزؤًا (٣).

وروى مجاهد، وعطاء، وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه-، فيمن طلق بعدد نجوم السماء، فقال: يجزئك منهالم ذنب بناتِ نَعْش (٤)، وقيل: رأس الجوزاء.

رواه ابن أبي شيبة ١٨٦٤ كتاب: الطلاق، من كان لا يرى الخلع طلاقًا.

رواه مسلم (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق الثلاث.

رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٤، كتاب: الطلاق، باب: المطلق ثلاثًا بلفظ: ". . . وسائرها عدوان".

بنات نَعْش: سبعة كواكب، أربعًا منها نعش لأنها مربعة، وثلاثة بنات نعش، اللسان (١٤/ ٢٩٨)، وذكره مالك بلاغًا في الموطأ برواية يحيى ١٥٨١، كتاب: الطلاق، ما جاء في البتة، بلفظ: "طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات اللَّه هزوا".

ج ١ · ص ٢٤٠

والروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة (١). ولم يختلف الناس في أن الثلاث تقع، إلا هذه الرواية الضعيفة.

قال أيوب السَّخْتِياني: كانوا يعجبون من كثرة خطأ طاوس، وكان رجلًا صالحًا من خيار المسلمين، إلا أنه كان كثير الخطأ (٢)، والتسريح والتطليق واحد.

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: المُبارِئَة: التي تبارئ زوجها فتقول: خذ الذي لكَ، قبل أن يدخل بها، والمُخْتَلِعَة هي التي تختلع من كل الذي لها، والمُفْتَدِيَة: التي تعطيه بعضَ الذي لها، وتُمسِك بعضه، وكله سواء.

* * *

رواه عن مجاهد عن ابن عباس عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٤٧، كتاب: الطلاق، باب: المطلق ثلاثًا، وعن عمرو عن ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٩٩٥، كتاب: الطلاق، من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم، بلفظ: "يكفيك من ذلك رأس الجوزاء".

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٦): "ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام"، (ط العلمية).

ج ١ · ص ٢٤١

٢٣١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾

قال مسروق، والحسن، ومجاهد، وقتادة: هو الرجل يطَلِّق ثم يرتجع، ثم يطَلِّق ثم يرتجع، ليطوِّل عليها العِدة اعتداء (١).

وليس لهم مخالف علمناه، كأنه قيل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: إذا قاربن ذلك، وأشرفن على بلوغه، وقد يقال للإنسان: إذا بلغت مكة فاغتسل قبل أن تدخلها، وهذا إنما يقع قبل البلوغ، على مقاربة البلوغ.

ولما قيل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، علم أن إمساكه لها لا يكون إلا قبل تَقَضِّي العِدَّة، وكأن قوله: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: دَعْها حتى تنقضيَ عدتها وتَبِين منك، ولعل المُتعة أيضًا تدخل في المفارقة بالمعروف.

* * *

روى ذلك ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤)، ورواه أيضًا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- من الصحابة.

ج ١ · ص ٢٤٢

٢٣٢ - وقيل في الآية التي بعد هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ﴾

فوقع المعنى -واللَّه أعلم- على أن ذلك بلوغ الأجل، لأن الزوج أَحَقُّ برجعتها قبل بلوغ الأجل، لا يسمى نكاحًا، وإنما يكون النكاح ما يُسْتانَف، فلما بلغ الأجل احتيج إلى استئناف النكاح، ونُهوا عن عَضْل المرأة إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي طلقها، وهذا مما يبين أن المرأة لا تزوج نفسها، ولو كان لها أن تفعل ذلك لما كان للرجل موضع عضل.

[[سبب النزول]]

وهذه الآية نزلت في معقِل بن يسار، كانت أخته عند ابن عم له فطلقها، فلما انقضت عِدَّتُها أتى ابنُ عمِّه فخطبها وخطب إليه فمنعها، وقال: قد كنت آثرتك بها فطلقتها وأسأت عشرتها، واللَّه لا أزوجكها أبدًا، قال: ففيه نزلت هذه الآية (١).

فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها، أو أن تعدل عن وليها، ما عوتب معقل ونُهِي عن العضل، واللَّه اعلم.

* * *

رواه ابن جرير عن عدد من التابعين (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٩).

ج ١ · ص ٢٤٣

٢٣٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

[[الرضاع]]

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: الرضاع حق من حقوق الأمهات إذا أرادته، فإن كن مطلقات فلهن أجرة الرضاع (١)، وليس للأب انتزاعه منها ضرارًا، ولا لها هي أن تمتنع من رضاعه إن لم يقبل ذلك إلا منها (٢)، فإن قبله من غيرها، وطرحته على أبيه، كان عليه أن يسترضع له، وينفق عليه وعلى مرضعته، لا تضار والدة بولدها إذا احتيج إليها (٣)، ودعت إلى ذلك ضرورة، أو لا يضار هو بولده فينزعه منها، أو لا يمتنع من الإنفاق على من ترضعه وتكفله، ثم ممن هو أحق بذلك فيه، ومن الكسوة أيضًا، وقال ذلك ومعانيه جماعة من المفسرين (٤).

في المدونة (٢/ ٣٦٢): قلت: أرأيت إن طلقها وأولادها صغار، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك؟ قال: نعم.

في المدونة (٢/ ٤١٨): وتُجْبَر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع، أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فُرِّق بينهما، على رضاع صبيها بأجر رضاع مثلها.

وفي العتبية (٥/ ١٥٢، مع البيان والتحصيل): وسئل عن الرجل يطلق امرأته ولها منه ولد، ألها أن تطرح ولده من ساعتها؟ فقال: لا حتى يلتمس له مرضعًا.

روي عن مجاهد، وقتادة، والحسن، والضحاك، والسدي، وابن شهاب، وسفيان، وابن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥١٠ - ٥١٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١).

ج ١ · ص ٢٤٤

واختلفوا في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فقال جماعة -ومنهم مالك (١) -: على الوارث ألا يضار، والنفقة من مال الوالد إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فهو فقير من فقراء المسلمين.

وقال النعمان: وعلى الوارث الإنفاق، وهو على الرجال دون النساء.

وأما ابن عباس، وأكثر المفسرين، فردوا ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ على آخر الكلام، ألا يُضار (٢).

وأما النعمان فقال: النفقة على كل ذي رحم محرم، ثم قال: إذا كان للمرضع ابن عم وخال، فالنفقة على الخال، والوارث ابن العم، ثم كذلك ما أشبه هذا، فقال وأصحابه قولًا ليس في كتاب اللَّه، ولا نعلم أحدًا قاله، لأن من قال: النفقة على الوارث، جعلها على كل وارث، ولا أعلم أحدًا قال هذا، ولا يوجد في كتاب ولا سنة ولا قياس، لأن اللَّه تبارك وتعالى لو قال: وعلى غير الوارث مثل ذلك، لكان على ما قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو ضد ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.

وقال مالك -رضي اللَّه عنه-: وإذا مات الأب ولا مال له، فعلى الأم الرضاع، لأن اللَّه تبارك وتعالى ألزمها ذلك، فقال عز من قائل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.

[و] (٣) الذي أظن، أن من قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ الإنفاق، وألا يضار، ومن قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ آخر الكلام، وهو ألا يضار، إنما أراد: والوارث الذي هو

النوادر والزيادات (٥/ ٥٣).

رواه عن ابن عباس ابنُ أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٣٣)، وممن قاله الضحاك، والشعبي، ومجاهد، وابن شهاب، وسفيان، من التابعين، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥١٧ - ٥١٨).

مطموسة في الأصل.

ج ١ · ص ٢٤٥

الولي مثل الوصي وما أشبهه، فإن كان على ما تأولت، فعلى الوارث الذي ورث عن الأب الولاية على الصغير، أن ينفق من مال الصغير على أمه، وألا يُضار، وهذا عندي هو الصحيح الذي يحتمل جميع القولين، فيكون وفاقًا.

ومما يلزم أبا حنيفة إذا قال: إن النفقة على الوارث الذي ذكره، إذ كان اللَّه يقول: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فالنفقة واجبة على الأب للحامل من أجل الولد وتغذيته، فإذا ولدته، كان عليه رضاعه، والنفقة على مرضعته من أم أو غيرها، فيلزمهم أن يقولوا: إذا مات الأب والمرأة حامل، وهو فقير، أن على الوارث أن ينفق على المرأة من أجل الحمل، فإن أبَوا ذلك ناقضوا، ونسأل اللَّه التوفيق.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٦

٢٣٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع، وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك [عن] (١) بينة وروية، فلا بأس بذلك.

* * *

ساقطة من الأصل.

ج ١ · ص ٢٤٧

٢٣٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٢٤٠ - وقوله: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾

[عِدَّة الحامل والمتوفى عنها زوجها]

وأما قوله عز وجل: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فمنسوخة بإجماع، بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).

وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنها، تعتد حيث شاءت (٢).

وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه الناس.

واختلفوا فيها إذا كانت حاملًا، فقال بعضهم: آخر الأجلين.

قال ذلك ابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، ومجاهد، وإبراهيم، والحسن، وعكرمة، وقتادة، والربيع، والضحاك، وعطاء، وعطاء الخراساني، والسدي، وابن زيد، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٥١)، والناسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس (ص ٧٤ - ٧٥)، وقال: "أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. . . مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ".

روي عن ابن عباس، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥٢٨).

ج ١ · ص ٢٤٨

وقال بعضهم عدتها وضع الحمل، كان قبل مضي الأيام والليالي، أو كان بعدها، وهذا القول الصحيح الموافق لما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سبيعة الأسلمية، فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتزوج.

وأما السُّكنى، فإن زوج الفُرَيعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، قتله عَبيد له، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن زوجي قُتل ولا منزل له يملكه، ولا نفقة ينفق علي، وأنا امرأة شاسعة الدار، فإن رأيت أن أتحول إلى أهلي وجيراني فعلتُ، قالت: فأذِن لي، فلما كنت في الحُجرة دعاني فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتدَدْت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان في خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-، كان ذلك في بعض أهله، فسأل الناس: هل عَلِم أحد من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك علمًا، فقال رجل من الأنصار، فُرَيْعَة بنت مالك تحدث فيه بحديث، وهي حيَّة، قال: فأرسل إليها وسألها عنه، فحدثثه به فأخذ به (١).

وقد رُوي من طرق كثيرة، وأفتى بذلك الصحابة والتابعون (٢)، إلا من شذ عنه الخبر.

* * *

رواه مالك برقم ١٧٢٩، كتاب: الطلاق، باب: مقام المتوفى عنها زوجها، وأبو داود برقم ٢٢٩ كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي برقم ١٢٠٤، أبواب الطلاق واللعان، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي برقم ٣٥٢٩، كتاب: الطلاق، مقام المتوفى عنها زوجها، وابن ماجة برقم ٢٠٣٢، أبواب الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها.

منهم عمر، وابنه عبد اللَّه، ابن مسعود، وأم سلمة، وإبراهيم، وعروة، وسعيد بن المسيب، انظر ابن أبي شيبة (١٠/ ١١٩ - ١٢٣)، كتاب: الطلاق، في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها.

ج ١ · ص ٢٤٩

٢٣٥ - قال عز من قائل: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ الآية.

[[التعريض بالنكاح]]

ذهب قوم إلى أن السر الزنا (١)، لأن الغَشَيَان في اللغة يسمى السِّر، فلما نهوا عن ذلك ذهبوا إلى أنه الزنا، وهو قول ليس له وجه، لأن ما قبله وبعده لا يدل عليه.

والذين قالوا: لا يأخذ عليها ألا تنكح غيره (٢)، وذهبوا إلى أن ذلك معنى الآية، وهو أشبه، لأن الغَشَيان يسمى السِّر، والنكاح اسم للغَشَيان، فكأنه قال: لا تواعدوهن النكاح.

ومالك يقول: لا ينبغي له أن يواعدها النكاح ولا يصرح، ولكن يقول: إني فيكِ لراغب، ولعل اللَّه يسوق إليك خيرًا، فهذه إباحة من اللَّه تبارك وتعالى لهما، ومُنِعا من المواعد (٣) لطول الأيام، وما يُحْدِث اللَّه عز وجل في القلوب

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، عن جابر بن زيد، وأبي مجلز، والحسن، وإبراهيم، وقتادة، والضحاك، والربيع.

روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعامر، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، والسدي، وقتادة، وأبي الضحى، والضحاك، وابن شهاب، وسفيان، انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٩).

كذا بالأصل، ولعلها: المواعدة.

ج ١ · ص ٢٥٠

من إخلاف الوعد، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" (١).

فقيل: لا تواعدوهن ولكن قولوا قولًا معروفًا، إن وفيتم به كان حسنًا، وإن عدلتم عنه لم يكن قبيحًا.

وقد احتج من قال إنه السر بقول الحُطَيْئَة:

وَيَحْرُمُ سِرُّ جارَتِهِمْ عليهم ... ويأكل جارهمْ أَنُفَ القِصاعِ (٢)

وهذا لا شك فيه أنه أراد الزنا، والغَشَيان كله سِرٌّ من النكاح والزنا.

وقال قيس بن الخَطِيم:

ومثلِكِ قد أَصْبَيْتُ ليست بِكَنَّةٍ ... ولا جارة ولا حَلِيلَةِ صاحبِ (٣)

وقال أيضًا:

ومِثلِكِ قد أَصْبَيْتُ ليست بِكَنَّةٍ ... ولا جارة أَفْضَتْ إليَّ حَبابَها (٤)

وقال حاتم طيء:

وما تَشْتَكيني جارتي غير أني ... إذا غابَ عنها بَعْلُها لا أَزورُها

سَيَبْلُغُها خَيْري ويَرجع بَعْلُها ... إليها ولم تُرْخَى عليَّ سُتورُها (٥)

قال أبو عبيدة: كانوا يَكْرُمون عن الزنا بالجارة، والغشيان عندهم -زنًا كان أو نكاحًا- سرٌّ، ويُسمَّيان به.

متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في مواضع منها رقم ٣٣، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ومسلم (٥٦١١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق.

البيت في ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت (ص ١٣٨).

البيت في ديوان قيس (ص ٨٠).

البيت في ديوان قيس (ص ٤٢)، وفيه: أفضت إلي حياءها.

البيتان في ديوان حاتم (ص ٢٣٢ - ٢٣٣)، وفي آخرهما: ولم يُقْصَرْ عليَّ.

ج ١ · ص ٢٥١

فقد أباح اللَّه التعريض، ومنع من التصريح لما ذكرنا، واللَّه أعلم.

وقد قال الشافعي -رضي اللَّه عنه- محتجًا لإزالة الحد عن المُعَرِّض بالقذف بهذا التعريض المباح، فقال: لما كان التعريض هاهنا الذي ينوب عن التصريح يجوز، كان التعريض بالقذف مثله، فيلزمه أن يقول: إن التعريض بالقذف مباح، ولا يقول هذا قائل له دين.

والتعريض بالنكاح يُفهم به ما يُراد بذلك، وإنما منع من التصريح لكي لا يقع اختلاف، وزُهد بعد الرغبة، فإذا كان ينوب عن التصريح، وكان القذف ينوب عن التصريح فيه التعريضُ، ويفهم السامعون ما أراد بذلك، فقد صار قاذفًا، فكيف يجوز إسقاط الحدِّ عنه.

والتعريض أيضًا في النكاح إنما يكون من واحد، والتصريح لا يكون إلا من اثنين، يقول الرجل وتجيب المرأة، أو من يقوم مقامها، فلذلك نُهوا عنه، لأنه يصير كالعقد بالإباحة في العِدَّة، فلما كان من واحد ولم تقع إجابة، كان مباحًا، واللَّه أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٢٥٢

٢٣٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ٢٤١ - وقال عز من قائل: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

[[متعة المطلقة]]

اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة (١).

وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها (٢).

وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين (٣).

رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٦)، عن الحسن، وأبي العالية، وسعيد بن جبير.

رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، عن ابن عمر من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، ومجاهد، ونافع، عطاء، وشريح من التابعين.

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٤٩)، عن شريح، والحكم بن عُتَيبة.

ج ١ · ص ٢٥٣

وقول مالك -رضي اللَّه عنه-: أنه لا يحكم لها، ويؤمر بها، فيقال: متع إن كنت من المحسنين، متع إن كنت من المتقين (١).

وإنما قال ذلك لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، وقال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، فهذا أمر، والأمر قد يكون على الإيجاب، وقد يكون على الندب، والأولى بالفاظ الإيجاب لقوله عز وجل: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾، والجماعة قد جعلت هذه أوجب من تلك، وهذه مشروطة بالإحسان، وتلك بالتقوى، والتقوى أوجب من الإحسان (٢). والشروط الواجبات إذا كانت لم يشترط فيها التقوى والإحسان، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، فكان العدل من الفرض، والإحسان التفضل زيادة على العدل لمن رغب فيه، وإلا فالعدل لا يلزمه سواه، ولولا شرط التقوى والإحسان، لكان الواجب الحكم بالاثنين جميعًا، إلا أن يقوم دليل بغير ذلك.

فإن قيل: فإن اللَّه تبارك وتعالى قد قال: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

قيل: إنما أُريد بهذا أنه يهتدي به من اتَّقى الشِّرك، وليس بِهُدًى للكافرين، فهذا عموم فيمن اتَّقى الشِّرك، خُصُّوا به دون غيرهم، كذلك قيل: هي حق على المتقين من المسلمين خصوصًا، قال اللَّه عز وجل: {لَا جُنَاحَ

قال مالك في المدونة (٢/ ٣٣٣): إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع اللَّه يقول: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، فلذلك خففت ولم يقض بها.

في الأصل: الإيجاب، وعليها ضَبَّة، والمثبَت من تصويب في الهامش.

ج ١ · ص ٢٥٤

عَلَيْكُمْ} يا مسلمين كلكم ﴿إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، ثم وقع الخصوص على الصفة التي وصف، كما قال: كان القرآن هدى لمن وصف دون غيرهم.

فليس يجوز أن يحكم بالمتعة على أحد، حتى يحكم له بالتقوى والإحسان، وهما شيء بين العبد وبين ربه، فصار موكولًا إليهم، فكان على الإنسان فيما بينه وبين ربه ألا يجعل نفسه خارجًا عن التقوى والإحسان.

فلذلك قيل: متِّع إن كنت من المتقين، متِّع إن كنت من المحسنين، ولم نر اللَّه عزَّ وجل شرط في حق رجب ليس على بشر إحسان (١) ولا تقوى، بل أمر بالرَّفع والأخذ بالدَّفع، وهذا في القرآن يكثر ويطول شرحه، ونسأل اللَّه التوفيق برحمته.

وقد زعم قوم من المتأخرين أن المتعة عوضٌ من الصداق وبدلٌ منه، فقد ينبغي لهم إذا كان الرجل يملك عشرة آلاف دينار، فتزوج امرأة صَداقُ مِثْلِها دينار، أن يحكموا عليه بنصف دينار أو ربع دينار، وإن تزوج مُقْتِر بغَنِيَّة صداقُ مِثْلِها ألف دينار، ولم يسمِّ لها، أن يحكموا بالمتعة خمسمائة دينار ونحوها، فإن لم يفعلوا ذلك، خالفوا ما أصَّلوا، وإن فعلوا، خالفوا كتاب اللَّه، لأن اللَّه عز وجل يقول: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وقد احتج قوم بحديث بَرْوَع بنت واشِق (٢) في صداق المثل، فيمن مات عنها ولم يسم (٣) لها صداقًا (٤)، وهذا حديث غير صحيح ولا مقبول، أيتوهم

أي: إحسان فيه.

قال النووي في "التهذيب" (٢/ ٣٣٢): "وهي بِرْوَع، بباء موحدة مكسورة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم واو مفتوحة، ثم عين مهملة، وأبواها واشق، بالشين المعجمة المكسورة، وبالقاف"، لكن قال في اللسان (٢/ ٦٥) مادة (برع): "وأصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء، وهو خطأ، والصواب الفتح، لأنه ليس في الكلام فِعْوَل إلا خِرْوَع، وعِتْوَد اسم واد".

في الأصل: ولم يسمي.

أشار إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مواضع منها برقم ٤٢٧٦ وأبو داود =

ج ١ · ص ٢٥٥

متوهِّم أن قومًا عندهم قضية من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم يترددون شهرًا إلى ابن مسعود حتى يقول: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، واللَّه تبارك وتعالى ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بريئان؟ هذا ما [لا] (١) يتوهمه ذو لب.

وقد قال علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت في هذا، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وابن شهاب: لها الميراث، ولا صداق لها (٢)، وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظر، لأن الموت لا يُحدِث دَينًا لم يكن ثابتًا قبل الموت ما كان عليه صداق، وإنما أمر بالمتعة.

على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين، ويوافقهم في المتعة، فأتى بقول بين القولين لا وجه له، لأن الميراث لو كان عوضًا من المتعة، لَمَا وَرِثت المرأة زوجها إذا سمَّى لها صداقًا ودخل بها أو لم يدخل، لأنه لو كان طلق لم

= برقم ٢١٠٩، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم لها صداقًا حتى مات، والنسائي في غير موضع منها: برقم ٣٣٥٤، كتاب: النكاح، إباحة التزويج من غير صداق، ومن غير طريق عن ابن مسعود أن قومًا اختلفوا إليه شهرًا أو قريبًا من ذلك، في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها، قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وَكْس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن اللَّه عز وجل، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه عز وجل ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في امرأة منا يقال لها بَرْوَع بنت واشق، بمثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ساقطة من الأصل.

انظر الروايات عمن ذكره المصنف وغيرهم في مصنف عبد الرزاق كتاب: النكاح، باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت، ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب: النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها.

ج ١ · ص ٢٥٦

يحكم له الشافعي بالمتعة، وينبغي إذا ماتت المرأة ألا يرثها زوجها، فينما جعل اللَّه الميراث بين الأزواج، كما جعله بين ذوي الأرحام.

ثم زعم الشافعي أنه يحكم بالمتعة دَينًا من الديون، فكيف يكون العوض من الدَّين لا يحكم به إلا بعد الدَّين، إذ جعل الميراث عِوَضًا من المتعة، وهو لا يحكم به إلا بعد الدَّيْن، إذ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

وإنما غلط هؤلاء القوم لما تركوا القرآن، وعدلوا إلى القياس، ولو تدبروا القرآن لكُفينا التعب معهم، والكلام عليهم في هذه المسألة من وجوه كثيرة، لا وجه للإطالة بها، وباللَّه التوفيق.

* * *

ج ١ · ص ٢٥٧

٢٣٧ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾

[[من الذي بيده عقدة النكاح؟ ]]

روى عيسى بن عاصم، عن شُرَيْح، عن علي: أنه الزوج (١).

قال عيسى: وقال شُرَيْح: هو الوليُّ (٢).

وروى عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أنه الزوج (٣).

وقال شريح مثل ذلك (٤).

قال القاضي: فأما عيسى بن عاصم، فليس بشيء، ولا تثبُت بمثله رواية، لأنه شيخ ضعيف، وكذلك عمار بن أبي عمار، ولكن قد روي عن جماعة من التابعين أنه الزوج، وقال عمر وكم شاء اللَّه من التابعين إنه الوليُّ.

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته (٥). فإذا اختُلف في تأويل آية رجب النظر، فرأينا اللَّه عز وجل قال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٤٥).

رواه ابن جرير في تفسرِه (٢/ ٥٥٨).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦١).

المدونة (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).

ج ١ · ص ٢٥٨

تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}، فكانت المخاطبة للأزواج، لا يقدر أحد أن يدعي خلافًا لذلك في تأويل ولا معقول، ثم قال: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، وهذه مخاطبة للأزواج، ثم قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، وهن النساء البوالغ اللواتي أَمرُهن إليهن، لا ولاية عليهن، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، فهو الوليُّ الذي يجوز له العقد شاءت أم أبت.

وليس يجوز أن يعني بذلك الزوج، لأن كلام اللَّه إيجاز واختصار، فلو عنى الزوجَ لقيل إذ كانت المخاطبة له: "أو تعفون يا رجال"، أولى بأن يقال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، فترك الخطاب بما هو معقول بالمواجهة، ويخاطب بما يشكل وتقع فيه التأويلات، ويكثر فيه الاختلاف.

ومع ذلك، فالعفو كيف يكون من الزوج وهو المخاطب بدفع النصف؟ وإنما يعفو الإنسان عما رجب له، وإذا دفع الإنسان الصداق كله كان واهبًا لا يقال له عافٍ، إنما يقال للعافي: التارك لما رجب له، فأما من ابتدأ هبة فلا يقال له عافٍ.

ولما كانت المرأة بلا اختلاف عند ذوي الرأي أحظى بالرجل من الرجل بالمرأة وأكثر انتفاعًا، أُمِرت بذلك، وأُمِر الولي بمثله، لأنّا لو وُكِلْنا إلى رأيِنا وما تنتجه عقولنا، لكانت المرأة تُصْدِقُ الرجل أولًا، لكن اللَّه تعالى برحمته لهن وبضعفهن ما جعل لهن الصداق، فسماه هبة في موضع، فقال عز من قائل: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، فكانت النِّحلة لهن من اللَّه عز وجل في أموالنا، كما يوجب في أموالنا ما يشاء من زكاة وغيرها، حتى دية الخطأ جعلها في أموال العاقلة، ثم سمى الصداق في مواضع كثيرة فريضة، يعني: فريضة عليكم، وله جل وعز أن يفرض في أموالنا ما يشاء، إذ كُنا وأموالنا له.

فلما كانت المرأة بهذه المنزلة أمرت بالعفو به، وحُضَّت عليه، يقول عز من قائل: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

ج ١ · ص ٢٥٩

والمعنى في حَضِّها على ذلك نظرٌ (١) لها، إذ لم ينل منها شيئًا، ليعلم أنها لم ترغب في مال تأخذه (٢)، وإنما رغبتها في الكفاءة والدِّين، ليَرْغَب الناس فيها ويكثر خُطّابها من أهل الفضل، ولا يكون ما وقع بها من الطلاق مُوقعًا في قلوب الناس سببًا من الزوج المطلق يوجِب الزهد فيها.

ولما كانت الصغيرة والبكر، التي يلي أمرها أبوها، وعقد عليها بغير أمرها لقوة ولايته عليها، ووجوب نفقتها عليه إلى أن يدخل بها زوجها، وكانت ممن تولى عليها لهذه الأشياء التي قدمنا ذكرها، وكان الحياء يمنعها من أن تقول: زوجوني، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والبِكر تُستأذَن، وإذنُها صُماتُها" (٣)، جعل للأب المتولي العفوَ عنها، والمختار لها من الأفعال ما يُرغِّب الناسَ فيها، وهي في مصاهرته، ليعلم أنه ليس يتاجر بولده ولا يبيعها، وإنما بغيته من الرجال وضع ابنته حيث ترضى، وكذلك جُعِل السيدُ في أمته العافي عما رجب لها، لأن السيد له أن ينتزع ما استحقته من الصداق منها إذا اقتضته، وإذا عفى عنه، فإنما يعفو عن مال له أخذه.

فأما من قال: إنه الزوج، فأي شيء في يد الزوج من النكاح؟ إنما الذي في يد الزوج أن يعقد على نفسه، وإنما قُصِد بالآية من بيده عقدة نكاح المرأة، وهو الولي.

في الأصل: نظرًا.

في الأصل: يأخذه.

متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٥١٣٦، كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم (٣/ ١٤٠)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح، بلفظ: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن" قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"، ورواه مسلم في الموضع نفسه عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".

ج ١ · ص ٢٦٠

على أن ليس كل أب له أن يعفو، فقد يكون الأب سفيهًا، فلا يجوز عفوه، وإنما يجوز ذلك لأهل السداد والرَّوِيَّة ممن يجوز له أن يحكم عليها في نفسها، فإذا جاز حكمه في نفسها، كان في مالها أولى، ألا تراه يجوز أن يضحي عنها من مالها، ويُخرِج زكاة الفطر عنها من مالها، ويُخرِج زكاة مالها من غير أمرها، فيُحسِن لها في ذلك النظر، ويُورِثها ثوابًا، وله عندنا أن يتصدق عنها باليسير من مالها نظرًا لها، ما لم يك ذلك فادحًا في ملكها، لأن صلاحها صلاحُه، وصلاحُه لها، قال اللَّه عز وجل حاكيًا عن نبيه: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ [الأحقاف: ١٥].

فإن قيل: فقد أجزتم للوصي أن يُخرِج عن اليتيم صدقة الفطر والأضحية، ولم يَجُز له إسقاطُ المهر.

قيل: لأن صدقة الفطر والأضحية مأمور بهما، غيرُ موكَلَين إلى رأي واجتهاد، وإسقاط الصداق موكَل إلى الاجتهاد، إن رأى إسقاطه أسقطه، وإن لم ير صلاحًا لم يسقطه، هذه الجهةُ جاز للأب في الصغيرة والبكر التي يلي عليها، فثبت ذلك عليها، ولا يكون لها فيه خيار، فإذا جاز ذلك في النفس، كان في المال أجوَز.

ولما قيل الذي بيده عقدة النكاح، عُلم أنه شيء بيده في ذلك الوقت، فكيف يكون بيد الزوج وقد بانت منه، وهل يجوز أن يقال للذي بيده أن يطلِّق بعد أن يطلِّق: بيده عقدة النكاح؟ وإنما الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده أن يعقد النكاح، وقال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وأما أن يقال للذي بيده أن يطلِّق، وقد طلق: أن بيده عقدة النكاح، هذا ما لا يجوز، وإذا كان في يده أن يزوِّج نفسَه، فأي علة توجِب أن يكون بيده عقدة نكاحها؟ قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: "العفو وأمر به، فإن عفت فكما

ج ١ · ص ٢٦١

عفت، وإن عفا وليها جاز عفوه"، فجعل (١) ابنُ عباس العفوَ من جهة واحدة، ولم يجعله من جهة وضدِّها.

وإنما أُتِيَ مخالفونا من أنهم نَزَّلوا الآية على ما في قلوبهم، دون معرفة الخطاب فيها، فجعلوا الصداق كله واجبًا بالعقد، وجعلوا الطلاق يُسقط نصفَه، فخالفوا الآية بتقدير أخطؤوا فيه، لأن الصداق يجب كلُّه باجتماع شيئين: إما بالعقد والدخول، وإما بالعقد والوفاة، رجب نصفه بالعقد والطلاقِ قبل الدخول.

وأما قوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فجمع فيه من يجوز له العفو من الرجال والنساء، فلما جُمِعوا حملوا على التذكير، ذلك دليل على أن العفو من جهة واحدة، واللَّه أعلم.

* * *

في الأصل: وفجعل.

ج ١ · ص ٢٦٢

٢٣٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

[الصلاةُ الوسطى]

اختلف في تفسير هذه الآية، فقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: صلاة العصر (١)، وذكر عنه في بعض الروايات أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله (٢).

ورواه مُرَّة، عن عبد اللَّه (٣).

ورواه الحسن، عن سَمُرَة (٤).

وروى القاسم عن عائشة (٥)، وأبو أيوب عنها (٦)، وأبو هريرة (٧)، ثم عن جماعة مثل ذلك.

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

رواه البخاري ٢٩٣١، كتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و ٤٥٣ كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. . .﴾، عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧٣).

رواه ابن جرير في تفسيره مرفوعًا (٢/ ٥٧٥)، وموقوفًا (٢/ ٥٧٢).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧١).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧١).

رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعًا (٢/ ٤٧٥)، وموقوفًا (٢/ ٥٧٠).

ج ١ · ص ٢٦٣

وروى زيد بن أسلم وابن دينار وغيرهم عن ابن عمر، وعكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، أنها صلاة الصبح.

ووافقهما على ذلك جماعة كثيرة من التابعين.

وقال زيد بن ثابت: صلاة الوسطى: صلاة الظهر (١). وتابعه على ذلك جماعة من التابعين.

وقالت عائشة -رضي اللَّه عنهما-: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" (٢)، فدل قولهما (٣) على أنها غير العصر.

وقال قوم: هي المغرب.

وقال القاضي -رضي اللَّه عنه-: قد اختلف في تفسير الصلاة الوسطى هذا الاختلاف الذي ذكرنا، ولو ثبتت الرواية عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها العصر لم يجز خلاف ذلك، ولكن الطرق إلى علي ليست بذلك، على أنه من قول علي نفسه مشهور، وليس يدخل على أحد ضرر في دينه من هذا الاختلاف.

والوجهُ المحافظة على الصلوات كلها، إذ قد أمر اللَّه تبارك وتعالى بذلك، وما على الإنسان أن يعتقد في كل صلاة أنها الوسطى، فيزيد في المحافظة عليها.

وإن كان الأقوى عندنا بالدلائل ما قاله ابن عباس، لأنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار، فكأنها بين الليل والنهار، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٤٨)، روي هذا القول أيضًا عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وحفصة من الصحابة.

رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩).

في الأصل: قوليهما.

ج ١ · ص ٢٦٤

ورأينا صلاة الليل المغرب والعشاء، يجهَر فيهما، ويجمَع بينهما في السفر وغيره، وصلاة الظهر والعصر صلاة النهار، يجمع بينهما في السفر، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة النهار عَجماءُ" (١)، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الصبح، إنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار (٢)، وكان يجهر فيها، فدل على أنها ليست من صلاة النهار، لأن النهار من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس، والأيام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فكانت هذه الدلائل تنبئ أن الفجر صلاة الوسطى، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٤٢٦): "قال النووي في الكلام على الجهر بالقراءة من شرح المهذب إنه باطل لا أصل له وكذا قال الدارقطني: لم يرو عن النبي، وإنما هو من قول بعض الفقهاء"، وروي من قول الحسن ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، انظر مصنف عبد الرزاف، كتاب: الصلاة، باب: ترديد الآية في الصلاة، وباب: قراءة النهار، وابن أبي شيبة، كتاب: الصلوات، في قراءة النهار كيف هي في الصلاة.

لعله يشير إلى الحديث المتفق عليه، والذي رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٥٥٥، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، ومسلم (٢/ ١١٣)، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون".

ج ١ · ص ٢٦٥

٢٣٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

[[معنى القنوت]]

والقنوت يقتضي أشياء كثيرة، وأصلها كلها أن يديم الإنسان عملًا في طاعة اللَّه عز وجل، فمن ذلك: السكوت عن كلام الناس في الصلاة، ومنه: أن يطيل القيام في الصلاة، ومنه: أن يخشع للَّه وتسكن جوارحه في الصلاة، ومنه: أن يدعو قبل الركوع، أو بعد الركوع في الصلاة، وهو الذي يسميه الناس: القنوت في الصلاة، كما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت شهرًا، فدعا على رِعْل وذَكْوان (١)، ومنه: أن يدوم الإنسان على طاعة ربه.

فإذا كان كذلك، جاز للإنسان أن يقصد إلى أي الأصناف أراد من ذلك فيسمِّيَه قنوتًا، لأن كل شيء مما ذكرنا فقد روي عن صحابي أو تابعي أنه هو القنوت، ويشتمل عليها كلها، وهو المختار عندي.

قول ابن عباس: ﴿قَانِتِينَ﴾، قال: مطيعين.

فكل هذه الأحوال طاعة للَّه، وقد وافقه على ذلك جماعة من التابعين، وهو أحسن ما روي في ذلك.

متفق عليه من حديث أنس، رواه البخاري بطرق وألفاظ متعددة، منها طريق أبي مجلز، برقم ١٠٠٣، أبواب الوتر، باب: القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم (٢/ ١٣٦)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ولفظ البخاري: "قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا يدعو على رِعْل وذكوان".

ج ١ · ص ٢٦٦

٢٣٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾

[[الصلاة عند اشتداد الخوف]]

رخص اللَّه تبارك وتعالى لهم إذا (١) كانوا في المسابقة والمحاربة، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة -إن تركهم العدو، وهذا إذا اشتد الأمر، ولم تكن صلاة الخوف التي هي على الأرض، وقسم الجيش لها- أن يصلوا رُكبانًا على دوابهم، ورَجّالَةً حيث ما توجهت بهم وجوههم، وإذا خافوا فَوْتَ الوقت، فيومِئون إيماءً، من غير إسقاط شيء من الركوع والسجود، ولكن يكون في إيمائهم خَفْضُ السجود عن الركوع، وإذا كانت الحرب وهم سَفْرٌ صلوا ركعتين، وإن كانت في إقامة صلوا أربعًا، لا يُنقِصون من العدد شيئًا، ولا من القراءة المفروضة دون المسنونة، ولا من الركوع، ولا من السجود، ولكن يسقط عنهم الركوع والسجود المستوفَيان، ويجعلونهما إيماءً، ويسقط عنهم استقبال القبلة إذا عجزوا عنها، وهذا قول مالك -رضي اللَّه عنه- (٢)، اتبع فيه من تقدمه، ابن عمر وسائر التابعين (٣).

وقد روي عن حذيفة مثل ذلك، واللَّه أعلم بصحته.

في الأصل: إذ.

المدونة (١/ ١٦٢).

روى الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٥٠٥، كتاب: الصلاة، صلاة الخوف عن ابن عمر أنه قال: ". . . فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو رُكبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها"، قال مالك: قال نافع لا أرى عبد اللَّه بن عمر حدثه إلا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ج ١ · ص ٢٦٧

٢٦٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

الطيبات التي أمر اللَّه تبارك وتعالى بالإنفاق منها: الحلالُ، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقبل اللَّه صدقة من غُلول" (١)، فأمر أن يُتقرب إليه بالطيب من اكتسابهم، ولا يتقربون إليه بحرام.

ويدخل في ذلك أيضًا ألا يتقرب إنسان إلى اللَّه عز وجل برديء الطعام، وحَشَف (٢) التمر، وما أشبه ذلك مما لا يأكله ولا يرضاه الإنسان لنفسه، ولو أُعطيَه لم يقبله، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وإلى أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين وجه بالمُصَدِّق، أن لا يأخذ رفيع الغنم، ولا العَوار (٣) منها، وأن يأخذ الوسط.

وقيل له: إنا نأخذ عِذْق ابن حُبَيْق (٤) ومُصْران الفارة (٥) في الصدقة، فنبيع الصاعين بالصاع الجيد، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعل، بِع الجُعرور (٦) بالدراهم،

رواه مسلم (١/ ١٤٠) كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.

حَشَف التمر: اليابس الفاسد من التمر، أو الضعيف الذي لا نوى له، النهاية (١/ ٣٩١).

العَوار: بالفتح: العيب، وقد يضم، مشارق الأنوار (٣/ ٣١٨).

حُبَيْق: بضم الحاء وفتح الباء مصغرًا، مشارق الأنوار (١/ ١٧٦)، وعِذْق ابن حُبَيق: نوع من التمر رديء، انظر اللسان (٤/ ١٩).

مُصْران الفارة: ضرب من رديء التمر، اللسان (١٤/ ٨٤).

الجُعْرور: بضم الجيم، ضرب من التمر صغار لا ينتفع به، مشارق الأنوار (١/ ١٥٨)، واللسان (٣/ ١٥٦).

ج ١ · ص ٢٦٨

واشتر بالدراهم جنيبًا (١) " (٢)، فأمره بابتياع الجيد للمساكين، وبهذا الذي ذكرناه جاء تفسير المفسرين لهذه الآية.

* * *

الجَنِيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر، النهاية (١/ ٣٠٤).

متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٢٢٠١، كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ومسلم (٥/ ٤٧ - ٤٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل.

ج ١ · ص ٢٦٩

٢٧٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

[[الصدقة على غير المسلمين]]

تكلم المفسرون في هذه الآية واختلفوا اختلافًا كثيرًا، فقال بعضهم: يتحرَّجون من الصدقة على أهل الكتاب وعلى سائر الكفرة، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى آخر الآية، فكانوا يتصدَّقون عليهم (١).

فقال بعضهم: من زكاة الأموال.

وقال بعضهم: من زكاة الفطر.

وقال بعضهم: من الصدقةِ التطوعِ دون الفريضة.

قال القاضي رحمه اللَّه: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل واختلافها، ووَهْيَ أكثر أسانيدها، ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على يهودي ولا على نصراني، ومنهم من كره الصدقة عليهم، فكان التوسط في ذلك أولى، وهو قول مالك -رضي اللَّه عنه-، أنه يُتصدَّق عليهم من التطوع، ولا يعطَون من الواجبات، من الزكاة (٢)، وصدقة الفطر (٣)، وما أشبه ذلك.

ممن قال بهذا: ابن عباس من الصحابة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والسُّدّي، انظر تفسير ابن جرير للآية: (٣/ ٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).

في المدونة (١/ ٣٠٠): "وقال مالك: ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد"، وفيها (١/ ٢٩٨): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئًا".

في المدونة (١/ ٣٥٩): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئًا".

ج ١ · ص ٢٧٠

فأما زكاة الأموال، فإن اللَّه عز وجل قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، إلى آخر الآية، وقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، والصدقة لا تطهِّر الكافرين، فلا تؤخَذ منهم، كذلك لا يعطَون منها، لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاذ: "خذْها من أغنيائهم، واردُدها على فقرائهم" (١).

وأما صدقة الفطر فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، رواه نافع عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بصدقة الفطر، وقال: "على الصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين" (٢)، رواه أبو معشر، وقال فيه: فكانوا يخرجونها قبل الخروج إلى الصلاة، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" (٣).

فدلَّ قوله عليه السلام: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" أنهم فقراء المسلمين، لتشاغلهم بعيدهم، وإنما قيل: إن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين ولا تؤخذ من الكافرين، وقد قال عليه السلام لمعاذ -رضي اللَّه عنه-: "ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن عليهم خمس صلوات، فإن أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن عليهم زكاة"، وقال: "اردُدها على فقرائهم" (٤)، لم تُدفَع إلا إلى فقراء المسلمين، ولم تدفع إلى الكافرين.

سيأتي تخريجه قريبًا.

متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٥٠٣، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة الفطر، ومسلم (٣/ ٦٨)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

حديث أبي معشر رواه البيهقي برقم ٧٨١٤، كتاب: الزكاة، باب: وقت إخراج زكاة الفطر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقسموه بينهم، ويقول: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٣٩٥، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، =

ج ١ · ص ٢٧١

فأما الصدقة المتطوَّع بها، فهي التي أُريدت بالآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ إلى آخر الآية.

ولا بأس أيضًا بالعتق أن يوضع في الكافرين من أهل الكتاب، ولا يجوز ذلك من الواجبات، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فَكاكه من النار، كان كل عَظم منه بعَظم منه" (١)، ولم يقل ذلك في الكافرة، وكنا نعلم أن عتق المؤمنة أفضل من عتق الكافرة، وإن كان في ذلك كله ثواب، كما أن السَّليمة أعظم ثوابًا من المَعيبة، فالصدقة الواجبة لا توضع إلا فيما يكون أعظم ثوابًا وأفضل، وكذلك الصدقة على المؤمنين أفضل من الصدقة على الكافرين، وباللَّه التوفيق.

* * *

= ومسلم (١/ ٣٧ - ٣٨)، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان باللَّه ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه عن ابن عباس، وفيه: ". . . فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. . . ".

رواه أحمد برقم ١٨٠٦١، وأبو داود برقم ٣٩٦٣، كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل، وابن ماجه برقم ٢٥٢٢، كتاب: العتق، باب: العتق، عن كعب بن مرة.

ج ١ · ص ٢٧٢

٢٧٥ - ٢٧٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، وقوله: ﴿وَإِنْ (١) تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

[ما سَلَف من الرِّبا]

معنى هذه الآية واللَّه أعلم: ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، إلى قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، وإلى قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، فعلم أن ذلك فيمن أسلم وله ربًا، لم يعتضد بقوله عز وجل: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾، فأما ما قد كان وقُبض فهو مما سلف، وهو مما لم يَبقَ من الربا، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر: "أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، الحديث بطوله، وقال فيه: "وكل ربا موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تظلَمون" (٢).

في الأصل: فإن.

رواه الترمذي برقم ٣٠٨٧، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، وقال: =

ج ١ · ص ٢٧٣

[عقوبة الرِّبا]

وأما قوله عز وجل: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ فإن ذلك حين يبعث من قبره، فإنه يقوم كالذي (١) يتخبطه الشيطان من الجنون.

ولعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا، ومؤاكله، وشاهديه وكاتبه (٢)، وهذان لُعِنا لأنهما أعانا على محاربة اللَّه، ومحاربة [رسوله] (٣)، وعصيانه، واللَّه أعلم.

* * *

= "حسن صحيح"، وابن ماجة برقم ٣٠٥٥، أبواب: المناسك، باب: الخطبة يوم النحر، وغيرهم، عن عمرو بن الأحوص.

في الأصل: الذي.

حديث رواه مسلم (٥/ ٥٠)، كتاب: البيوع، باب: لعن آكل الربا وموكله، عن جابر.

في الأصل: اللَّه، والصواب ما أثبته لقوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ج ١ · ص ٢٧٤

٢٨٠ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾

[إنظار المُعْسِر]

وقال قوم من المفسرين منهم شريح: إن هذه الآية في الربا (١).

وقال آخرون: إنها في كل ذي عُسرة (٢).

فأما شريح ومن قال بقوله، قالوا ذلك لأنه يعقُب ذكر الربا، فظنوا أنه فيه.

قال سيبويه: الربا قد أسقطه اللَّه وأنظَره، فكيف يكون فيه نظِرة؟ وإنما النظِرة في رأس المال، واللَّه تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

والقراءة: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ إنما تقع هي بالرفع، فلما كانت كذلك، عُلم أنه لم يَعْن بها صاحب الربا، لأنه لو كان عنى بها صاحب الربا لقيل: (وإن كان ذا عُسرة)، أي: إن كان الذي عليه الربا ذا عسرة، فلما قيل: {وَإِنْ كَانَ ذُو

رواه ابن جرير في تفسيره (٣/ ١١٠)، وروي أيضًا عن ابن عباس من الصحابة، والضحاك، وإبراهيم وابن عمير بن عبيد وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١١٠ - ١١٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٥٢).

ممن قال به: الضحاك وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١١٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٢).

ج ١ · ص ٢٧٥

عُسْرَةٍ} عُلم أنه مبتدأ في كل ذي عسرة عليه دَين، فصار في معنى وإن وقع ذو عسرة، كما يقول القائل: قد كان الأمر، أي: وقع، وكما يقول: أعرفه منذ كان.

وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقرئت بالرفع، لأن ذلك لم يُعْطَف على شيء قد مضى فينصب، وإنما هو في معنى: وإن وقع تجارة حاضرة، وقال الشاعر:

فِدًى لِبَني شَيْبانَ أُمّي وخالتي ... إذا كان يومٌ ذو كواكبَ أشهبُ (١)

أي إذا وقع يوم بهذه الصفة.

٢٨٠ - وقوله: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، يريد: من رؤوس أموالكم، ولو قال الذي قال: إن العُسرة معطوفة على رأس مال المرء كان جائزًا، ولا فرق بين رأس المال (٢) وبين غيره، والدَّين إذا قدر على أدائه من الأمانات كالوديعة وما أشبه ذلك، الواجب الخروج منه، لأن مَطْلَ الغني ظلم (٣)، وإذا ثبت الإعسار فلا سبيل إلى المطالبة، ولا إلى الحبس بالدين، ولا خطاب إلى الميسرة.

* * *

لم أقف على البيت كما أورده المصنف، لكن سيبويه أورد بيتًا في الكتاب (١/ ٤٧) في نفس السياق الذي أورد المصنف فيه هذا البيت وهو: وقوع (إذا كان) بمعنى (إذا وقع)، وكذا أربابُ المعاجم اللغوية وكتبِ الغريب، مختلفَ الصدر، ومنسوبًا لمَقَّاس العائذي، وهو: فِدًى لِبَنِي ذُهْلِ بن شَيْبانَ ناقَتي ... إذا كان يومٌ ذو كَواكب أشهبُ

في الأصل: المرء.

لفظ حديث متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٢٤٠٠، كتاب: الاستقراض وأداء الديون. . .، باب: مطل الغني ظلم، ومسلم (٥/ ٣٥)، كتاب: البيوع، باب: تحريم مطل الغني. . . عن أبي هريرة.

ج ١ · ص ٢٧٦

٢٨٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

[مشروعية الدَّين]

قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَفَ المضمون (١) إلى أجل قد أذن اللَّه فيه، فهو مسمى في كتابه وأذن فيه، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ الآية (٢).

وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقرأهن، ثم حرّم التجارة في الخمر"، وهذا واللَّه أعلم قبل نزول تحريمها.

ولما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وجد الناس يُسْلِفُون في التمر السنتين والثلاثة، فقال: "من سَلَّفَ في تمر، فَليُسْلِفه في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٣).

السلف هنا هو: أن يقدم الشخص ثمنًا معجلًا، مقابل سلعة مضمونة بأوصاف معلومة إلى أجل معلوم، ويسمى أيضًا: السَّلَمُ، والفعل: سلَّفْتُ وأسْلَفْتُ، تسليفًا وإسلافًا، انظر التنبيهات المستنبطة (٢/ ١٠٢٨)، واللسان (٧/ ١٣٣).

روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٢٧٥٨، كتاب: البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، وابن جرير في تفسيره (٣/ ١١٦).

متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٢٢٤٠، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن، ومسلم (٥٥١٥)، كتاب: البيوع، باب: السَّلم.