أحكام القرآن

سورة البقرة — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ١٢٥

١٨٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾

[[الجماع في ليل رمضان]]

قيل: كان الطعام والشراب والجماع عليهم بعد اليوم محرمًا (١).

وقيل: إنهم لما فُرض عليهم الصيام احتذوا فيه حذو أهل الكتاب، وهذا هو الصحيح، لأن التحريم يقتضي محرمًا، ولم يُرْوَ ذلك ولم يُؤثر، فكان سبب الإذن أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وقع على امرأته بعد أن نام، ورجلٌ من الأنصار رَقَدَ قبل العَشاء ثم استيقظ فأكل، وخافا نزول الوحي فيهما (٢)، وكانا سبب رحمة اللَّه لعباده، كما كانت عائشة -رضي اللَّه عنها- سبب التيمم، فقال لها أسيد بن حضير: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر (٣).

وأنزل اللَّه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾، وهو الجماع، ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وهو الولد، {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

في الأصل: محرم.

سبق تخريجه.

متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٢٤، كتاب: التيمم، الباب الأول، ومسلم (١/ ١٩١ - ١٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم.

ج ١ · ص ١٢٦

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، وبهذا جاءت الروايات، وفسَّره المفسرون (١).

وقال ابن عباس: ﴿الرَّفَثُ﴾: الجماع (٢).

وقد قال: اللَّه تبارك وتعالى حَيِيٌّ كريم، يُكَنِّي عما شاء، وإن الرَّفَث، والمباشرة، والتغَشي، والإفضاء: الجماع.

وقاله ابن مسعود، وابن عمر، وابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، ولم تختلف الرواية فيه، إلا ابن عباس في قوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قال: ليلة القدر، روى ذلك عنه أبو الجوزاء وحده (٣).

وروي عن زيد بن أسلم: أن الأكل والجماع كانا محرَّمَين لقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، وكان هذا قد كتب على الذين من قبلنا، إلا أنه ذكر أن ذلك في صيام الأيام من كل شهر، فلما نزل رمضان أَجرَوه مَجراه.

فأما قوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: إنه الولد.

وقال [ابن] (٤) زيد: الجماع.

وقد يحتمل وجهًا ثالثًا وهو: ما كتب اللَّه لكم من الثواب، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك (٥).

وأما ما قاله ابن عباس: ليلة القدر، فحسن أيضًا.

راجع تفسير ابن جرير للآية (٢/ ١٦٩) وما بعدها، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣١٥ - ٣١٧).

تفسير ابن جرير (٢/ ١٦٥ - ١٦٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣١٥).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٧٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣١٧).

ساقطة من الأصل، ومستدركة من المصادر.

انظر هذه الأقوال عند ابن جرير (٢/ ١٧٥ - ١٧٦)، وابن أبي حاتم (١/ ٣١٧).

ج ١ · ص ١٢٧

١٨٧ - وأما قوله عز وجل: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

فإنه بياض النهار من سواد الليل، وهو البياض الذي يبدو (١) من المشرق قبل الحمرة، وهو الثاني المُستطيل المعترض في أفق السماء، فأباح اللَّه تبارك وتعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر.

[الإصباحُ جُنُبًا]

وإذا كان ذلك، فليس يُصبح الإنسان إلا جُنبًا، ولا يقع اغتساله إلا بعد الفجر، فالقرآن والسُّنة قد أبطلا الرواية: "من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم"، لأن عائشة -وهي أعلم الخلق بهذا- أنكرت الرواية، فقال أبو هريرة: لم أسمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخبرنيه مُخبِر، قالت: لقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم (٢).

في الأصل: يبدوا.

في الموطأ برواية يحيى برقم ٧٩٥، كتاب: الصيام، ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا، عن مالك، عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان: أقسمتُ عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أُمَّي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك، فذهب عبد الرحمن وذهبتُ معه، حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذُكِر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة: ليس كما قال أبو =

ج ١ · ص ١٢٨

ومع هذه الرواية فالقرآن يُغني عن كل شيء، لأن من أباحه اللَّه الجماعَ إلى الفجر فقد جعل اغتساله بعد الفجر، وهو الفجر المعترض يمينًا وشمالًا، لا المستطيل في أفق السماء، قال ذلك ابن مسعود (١)، وسهل بن سعد (٢)، والحسن، وابن سيرين، والشعبي.

[متى يُمِسك ويُفطِر الصائم؟ ]

وروى مُجالد، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة والصيام، وقال: "فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصُم ثلاثين يومًا إلا أن ترى الهلال قبل ذلك"، قال: فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض، فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي،

= هريرة، يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا واللَّه، قالت عائشة: فأشهد على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يصبح جنبًا من جماعٍ غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم، قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة، قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك، فركب عبد الرحمن وركبت معه، حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر.

رواه مسلم (٣/ ١٢٩)، كتاب: الصيام، باب: أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

رواه البخاري برقم ١٩١٧، كتاب الصوم، باب قوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. . .﴾، ومسلم (٣/ ١٢٨)، الموضع السابق، أنه قال: أنزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ ولم ينزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل اللَّه بعد: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.

ج ١ · ص ١٢٩

فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحك وقال: "يا ابن حاتم، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل" (١).

وزاد فيه مسلم، عن حصين، عن الشعبي، عن عدي: "إن كان وسادك إذًا لَعريض" (٢).

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

١٠ - نا إسماعيل بن إسحاق، قال: نا علي بن عبد اللَّه، قال: نا سفيان، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وروى أبو سعيد الخدري قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سقط القُرْصُ أفطر" (٤).

قال القاضي: إذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أو لم يأكل، لأن الصوم لا يكون بالليل، ولذلك واللَّه أعلم نُهي عن الوصال، لأنه يترك الطعام والشراب وهو مفطر، فلا فائدة له، إذ لا ثواب له.

أخرجه الإمام أحمد برقم ١٩٣٧٥.

متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ١٩١٦، الموضع السابق، بدون زيادة مسلم، ومسلم (٣/ ١٢٨)، الموضع السابق.

متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٩٥٤، كتاب: الصوم، باب: متى يفطر الصائم، ومسلم (٣/ ١٣٢)، باب: بيان وقت انقضاء الصوم.

أورده البخاري في صحيحه في الموضع السابق، معلَّقًا وموقوفًا على أبي سعيد، قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٨٠): "وصله سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة. . . "، وانظر تغليق التعليق (٣/ ١٩٤ - ١٩٥).

ج ١ · ص ١٣٠

١٨٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[هل يُعتكف بغير صوم؟ ]

اعتكف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العشر الأواخر من رمضان، وهذه الآية مخاطِبة للصائمين، لأنها عطف، لأن "ولا" لا تكون إلا عطفًا على مخاطَب، والمخاطَب هم الصائمون، لأنه قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، ثم قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ معناه: بليل وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يقع عندنا إلا في صوم، إما مفترَض وإما متنفَّل به.

[مُدَّة الاعتكاف]

ولا يجب أن يعتكف أحد أقل من عشر ليال، فإن اعتكف أقل من ذلك جاز، وإن الاستحباب عند مالك اتباع فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

[[الوطء في الاعتكاف]]

فمُنع المعتكف في الليل من بعض ما أبيح للصائم، إذ جعل الصيام من الأكل والشرب والجماع، والإفطار بها، فمُنع المعتكف من واحد منها وهو الجماع، إذ كان من لذات الدنيا، ومن حبس نفسه للَّه تبارك وتعالى ولذكره كان ممتنعًا من الملاذِّ.

ج ١ · ص ١٣١

قال: فإن قال قائل: فإن الأكل والشرب من الملاذِّ.

قيل له: هذان لا تقوم النفوس إلا بهما، وتركهما مُتلِف، وليس المباشرة كذلك.

وقد احتج بعض المتأخرين في جواز الاعتكاف بغير صوم بشيء روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: كنت نذَرتُ أن أعتكف في الجاهلية ليلة، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَفِّ بنذرك" (١)، وقد رُوي: "اعتكف وصم" (٢)، فقال: الليل لا صيام فيه (٣).

وهذا غلط فاحش، لأن العرب لا تعرف الليلة إلا بيومها، ولا اليوم إلا بليلته، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، فلا اختلاف أن الأيام داخلة في الوعد مع الليل، وقال: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [آل عمران: ٤١]، فدخل الليل في النهار، وقال: ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠]، فدخل الليل في النهار، ألا تراه قال: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١]، فدخل العَشِيُّ والبُكْرَة في الليل، لأنه قال: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾، ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾: أَوْمَأ، ولم يتكلم بالنهار أن سبِّحوا.

ومع هذا فقد اختلفت الرواية عن عمر، فقال بعضهم ليلة، وقال بعضهم: يومًا.

متفق عليه، البخاري برقم ٢٠٣٢، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا، ومسلم (٨٨١٥)، كتاب: الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.

رواه أبو داود برقم ٢٤٦٦، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يعود المريض.

جواز الاعتكاف بغير صوم مذهب الشافعي، انظر الأم (٢/ ٢٦٧).

ج ١ · ص ١٣٢

١١ - نا محمد بن صالح الطبري، قال: نا بُندار، قال: نا حجاج، قال: نا حماد بن سلمة، عن أيوب.

١٢ - قال: وحدثنا الجرجاني وابن زنجويه، قالا: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن أيوب.

١٣ - قال: ونا الزعفراني، قال: نا عفان، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال بالجِعِرّانَة (١): يا رسول اللَّه، إني نذَرتُ في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفيَ بنذره (٢).

* * *

الجِعِرَّانَة: قال القاضي في المشارق (١/ ١٦٨): أصحاب الحديث يقولونه بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفهما، ويخطئون غيره، وكلاهما صواب مسموع، حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني أن أهل المدينة يقولونه فيها وفي الحديبية بالتثقيل، وأهل العراق يخففونهما، ومذهب الأصمعي في الجعرانة التخفيف، وحكى أنه سمع من العرب من يثقلها، وبالتخفيف أتقنها الخطابي، وبهذا قرأناه على متقني شيوخنا، وبالوجهين أخذناها عن جماعة، وهي ما بين الطائف ومكة حين قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غنائم حنين، وإلى مكة أقرب.

رواه مسلم (٥/ ٨٩)، كتاب: الإيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.

ج ١ · ص ١٣٣

١٨٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[الحيلة بالحُجّة]

روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بَشَر، ولعل بعضكم أَلْحَن بحجته من بعض، فأقضيَ له بما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذْه، فإنما أقطعه له به قطعة من النار" (١).

وقال فيه حماد بن زيد: ولا يقولن إنما قضي في، يريد أن قضائي أحله له، وليس كذلك.

وقال مجاهد، وقتادة في قوله: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾، قال: تخاصم وأنت ظالم (٢).

الموطأ برواية يحيى برقم ٢١٠٣، كتاب: الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق، ومن طريق القعنبي عن مالك به، البخاري برقم ٢٦٨٠، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و ٧١٦٩، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، ومن غير طريق مالك مسلم (٥/ ١٢٨ - ١٢٩)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.

تفسير ابن جرير (٢/ ١٩٠).

ج ١ · ص ١٣٤

قال القاضي رحمه اللَّه: فمعنى الآية واللَّه أعلم ما جاءت به الرواية من الحيلة بالحجة، وأخذ الشيء بالحكم الواقع بالظاهر، فذاك أكل المال بالباطل، وسواء كان المحكوم به مالًا (١) أو غير مال.

وقد زعم العراقيون (٢) أنهم يفرقون بين المال وبين غيره، وزعموا أن المال إذا قُضي له به، لم يحل له إذا كان يعلم أنه لا يستحقه. ثم زعموا في رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته وهما عالمان بكذبهما وأنهما شهدا بزور، ففرق الحاكم بينهما، أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما، والحاكم لم يوقع طلاقًا، وإنما أمضى شهادة الشاهدين، كإمضائه شهادتهما لو شهدا على رجل بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له عندنا وعندهم أخذ ذلك المال، لأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم اللَّه، كذلك حكمه بشهادة الشاهدين لا يُحل حرامًا، ولا يُبيحها للأزواج إذا كانت هي عالمة بأن ما ادَّعت باطل، كذلك لا تحل لأحد الشاهدين إذ يعلم أنها غير مطلقة، وإنما تحل لمن لا يعلم بظاهر الحكم.

ويلزمهم على هذا -وعساهم قائلوه- أن الحاكم إذا حكم بطلاقها، وادعى إقرار الزوج عنده، وهو يعلم أن الزوج لم يُقِرَّ، ففرق بنهيه للزوج، أن للحاكم أن يتزوجها.

وقُبح هذه المسألة يُغْني عن الاحتجاج على قائلها، واللَّه أعلم.

* * *

في الأصل: مال.

هم الأحناف، وهم كذلك في الكتاب كله.

ج ١ · ص ١٣٥

١٨٩ - قال اللَّه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

[[البناء على رؤية الأهلة]]

جعل اللَّه الأهِلَّة مواقيت محصورة للحج ولصيام رمضان وللمداينات والمعاملات، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له" (١).

١٤ - أخبرنا إسماعيل، قال: نا محمد بن الفضل عارم، قال: نا حماد بن زيد، عن أبان بن تغْلِب، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: قدمنا حُجاجًا حتى إذا كنا بالصِّفاح (٢)، رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال، فلما قدمنا سألنا ابن عباس فقال: جعل اللَّه الأهلة مواقيت، فيُصام لرؤيتها ويُمسَك لرؤيتها.

وقال مجاهد: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ في حجهم، وصيامهم، ولفطرهم، ولقضاء دينهم، ولعِدَد نسائهم (٣).

متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر، بألفاظ قريبة مما ساقه المصنف، أخرجه البخاري برقم ١٩٠٦، كتاب: الصوم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم. . . "، ومسلم (٣/ ١٢٢)، كتاب: الصيام.

الصِّفاح: بكسر أوّله، وبالحاء المهملة في اَخره، على وزن فعال: موضع بالرَّوحاء، والروحاء: قرية جامعة لمُزَيْنَة، على ليلتين من المدينة، بينهما أحد وأربعون ميلًا، انظر معجم ما استعجم للبكري (٣/ ٨٨٤) و (٢/ ٦٨١).

عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٤٩٠) لعبد بن حميد.

ج ١ · ص ١٣٦

وقال قتادة نحو ذلك (١).

فالبناء على رؤية الأهلة، وباللَّه التوفيق.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩١).

ج ١ · ص ١٣٧

١٨٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾

[[سبب النزول]]

١٥ - أخبرنا إسماعيل، قال: نا حفص بن عمر، قال: نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فأقبلوا من مكة لم يدخلوا البيوت إلا من قِبل ظهورها، فجاء رجل فدخل من الباب فعابوا عليه، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (١).

وقال مجاهد، والزهري نحو ذلك (٢).

وهكذا كان في صدر الإسلام ثم زال حكمه، وثبت أن يأتوا بيوتهم من أبوابها.

* * *

رواه البخاري برقم ١٨٠٣، كتاب: العمرة، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾.

رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٣).

ج ١ · ص ١٣٨

١٩٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾

[قتال المقاتِلين دون سواهم]

قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية -واللَّه أعلم- توجب ترك قتل الذراري، والنساء، والشيخ الفاني.

ومعنى ﴿قَاتِلُوا﴾: اقتلوا في سبيل اللَّه ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، ولا تقتلوا من لا فضل فيه لقتالكم، ألا تراه عز وجل قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، فكان هذا مانعًا من قتلهم، وقد قال عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- ما هذا معناه (١).

وقال زيد بن أسلم: هذه الآية منعت من قتال من له عهد، وأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقاتل من لا عهد له، قال زيد: ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦] وقوله: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ (٢).

روى ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٦)، عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، قال: فكتب إلي: إن ذلك في النساء، والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم.

لم أقف على أثر زيد بن أسلم، والذي عند ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٥)، عن ابن زيد.

ج ١ · ص ١٣٩

قال القاضي إسماعيل: إنما أذن اللَّه تبارك وتعالى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على أحوال كانت، فكان يؤمر فيها بعينها، فمنها -واللَّه أعلم- هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نَسَخ ذلك كلَّه، وأمر بقتال المشركين كافة، وقتال أهل الكتاب.

قال القاضي: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكره.

* * *

ج ١ · ص ١٤٠

١٩١ - وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾

نسخها قوله: ﴿فَاقْتُلُوا (١) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، قال ذلك معمر عن قتادة، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك (٢).

وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، ولم تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد بعدي" (٣).

* * *

في الأصل: اقتلوا.

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٨) عن همام، عن قتادة، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٩)، عن سعيد، عن قتادة.

جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة، رواه البخاري برقم ٢٤٣٤، كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة، ومسلم (٤/ ١١٠)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها، مع تقديم وتأخير عما أورده المؤلف، وروي أيضًا عند البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر برقم ١٣٤٩، ومسلم في الموضع السابق، عن ابن عباس بألفاظ قريبة.

ج ١ · ص ١٤١

١٩٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

قال حذيفة: هذا في النفقة (١)، يريد: لا تمتنع من الإنفاق في الجهاد.

وقال ابن عباس: إن لم تجد شيئًا إلا مِشْقَصًا (٢) تجهز به في سبيل اللَّه، ولا تقولن: لا أجد شيئًا، قد هلكت (٣).

وحكى الضحاك (٤): أن الأنصار أمسكوا عن الصدقة لسنة (٥) أصابتهم، فنزلت هذه الآية (٦).

وقال البراء بن عازب: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾: الرجل يذنب فيلقي بيده وقال: لا توبة (٧).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٠٦)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٣١).

المِشْقَصُ: نَصْل السهم، انظر اللسان (٨/ ١١٠).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٠٧).

هو الضحاك بن أبي جبيرة، وقيل في اسمه: أبو جبيرة بن الضحاك، ورجحه ابن حجر، صحابي، انظر الاستيعاب (١/ ٧٤٢)، والإصابة (٣/ ٣٨٣).

السَّنَة: الجدب والقحط، انظر اللسان (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٢)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن جرير، والذي عنده في تفسير الآية عن عامر.

رواه ابن جرير (٢/ ٢٠٩).

ج ١ · ص ١٤٢

وقال النعمان بن بشير نحو ذلك وزاد: ولكن يستغفر اللَّه ويتوب، فإن اللَّه غفور رحيم (١).

وقد رُوي هذا القول عن عبيدة، ومحمد بن سيرين (٢). وقال شبل بن عوف: قيل لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: إن مدرك بن عوف شَرى نفسه يوم نهاوند، فقلت: يا أمير المؤمنين ذلك خالي، وناس يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا (٣).

قال القاضي: والآية تحتمل جميع ذلك، واللَّه أعلم بما أراد.

* * *

ذكر السيوطي الأثر عن النعمان دون الزيادة، فقال: وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والطبراني، والبيهقي في الشعب، عن النعمان بن بشير قال: كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر اللَّه لي، فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

روي عن ابن سيرين عن عبيدة، انظر ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠).

رواه ابن أبي شيبة ١٩٧٠٢ برقم، كتاب: فضل الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، و ٣٤٤٨١، كتاب: البعوث والسرايا، في توجيه النعمان بن مُقَرِّن إلى نهاوند.

ج ١ · ص ١٤٣

١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

[[حكم العمرة]]

١٦ - نا إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قيل: يا رسول اللَّه، العمرة واجبة؟ قال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" (١).

وقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: أن تحرم بهما مُؤتَنَفتين من دُوَيْرَة أهلك (٢).

ووافق عمرُ عليًا في ذلك.

واختلف التابعون، فمنهم من لم يرها واجبة (٣)، ومنهم من رآها واجبة (٤).

رواه أحمد برقم ١٤٣٩٧، والترمذي برقم ٩٣١، أبواب: الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: "حسن صحيح"، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٣١) لضعف الحجاج، وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: "وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس".

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٣).

كسعيد بن جبير، وإبراهيم، والشعبي، انظر ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٦ - ٢١٧).

كمسروق، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، انظر ابن جرير (٢/ ٢١٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٥).

ج ١ · ص ١٤٤

قال القاضي: والذي توجبه الآية، إتمام ما دخل فيه منهما، لأن قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ليس هو من خطاب الإيجاب، ولا ألفاظ الفروض.

فأما الحج فليس بهذه الآية وجب، وإنما وجب فرض الحج بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

وقوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾، فأمر أن يدعوهم إلى الحج الذي لا اسم له غير الحج، وإن كان هذا الاسم يقتضي القصد فهاتان الآيتان نزلتا بفرض الحج، كما قيل: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] فكان دُعاؤهم إليها موجبًا لفرضها.

فأما قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فإنما قصد به: لمن تطوع بالحج، فأمر أن يتممه كما يتمم الفرض، وكذلك أمر في العمرة إذا اختار الدخول فيها فدخل، أُمِر بالإتمام، إنما يقال للإنسان إذا دخل في الشيء ومضى بعضه تَمِّمْه، وليس هكذا إيجابُ الفرائض، وإنما إيجابها أن يؤمر فيها قبل أن يدخل فيها، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].

فأما العمرة فسُنَّة لا ينبغي تركها، ولا حُجة لمن جعلها فرضًا، ألا ترى عليًا قال: أن تُحرِم بهما مؤتَنَفتين من دُوَيرة أهلك.

وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما نزل فرض الحج: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ قال: "لا، ولو قلتُها لوجبت، ولكن مرة واحدة، فإن عُدْتَ فهو أفضل" (١).

أخرجه أحمد في غير موضع منها برقم ٢٣٠٤، ٢٦٤٢، وأبو داود برقم ١٧١٨، =

ج ١ · ص ١٤٥

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولأن تعتمر خير لك" (١).

وقد زعم بعض الناس أنها واجبة (٢) لقول اللَّه عز وجل: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] فجعل للحج أكبر وأصغر، وأخطأ خطأً فاحشًا، لأن كل من فسَّر هذه الآية قصد إلى اليوم، ولم يجعل حجًّا أكبر وأصغر، فمن الصحابة من قال: يوم عرفة. ومنهم من قال: يوم النحر.

وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يوم الحج الأكبر فقال: "يوم النحر" (٣).

وقال: "أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القَرِّ" (٤).

وليس يكون من طرأ بعد المائتين خلافًا للصحابة الذين ذكروا أن اللَّه عز وجل قصد يوم الحج الأكبر، لا سيما مع بيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نعلم خلافًا أن فرضًا لا يدخل على فرض، وقد تدخل السنن على الفرض.

= أول كتاب المناسك، والنسائي برقم ٢٦٢٠، كتاب: مناسك الحج، باب: وجوب الحج، وابن ماجه برقم ٢٨٨٦، أبواب: المناسك، باب: فرض الحج، جميعهم من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، بألفاظ متقاربة، وأخرج حديثًا آخر قريبًا منه ابن ماجه برقم ٢٨٨٤، الموضع السابق عن علي، وآخر عن أنس برقم ٢٨٨٥، الموضع السابق، وأخرج مسلم حديثًا آخر عن أبي هريرة (٤/ ١٠٢)، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، والنسائي برقم ٢٦١٩، الموضع السابق.

تقدم تخريجه.

هو الإمام الشافعي، انظر الأم (٤/ ٣٢٦).

رواه الترمذي برقم ٩٥٧، أبواب: الحج، باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر، عن علي قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .

رواه أحمد برقم ١٩٠٧٥، وأبو داود برقم ١٧٦٢، كتاب المناسك، باب الهدي إذا عطب، عن عبد اللَّه بن قرض، بلفظ: "أعظم". وفي الأصل: النفر، وما أثبته هو ما في مصادر التخريج. ويوم القَرّ سمي كذلك، لأن الناس قارِّين نازلين فيه بمنى، والذي قبله يوم النحر، والذي بعده يوم النفر. مشارق الأنوار (٢/ ٢٠).

ج ١ · ص ١٤٦

ثم رأينا هذا القائل يجمع الحج والعمرة، فيسقط عمل العمرة عنده، ويجزئ عنهما عمل الحج، ولم نر فرضًا يدخل على فرض فيسقط حكمه، ومن رآها من الصدر الأول فإنما أوجبها بوجوب السنة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر، وهو عمل من أعمال البر.

* * *

ج ١ · ص ١٤٧

١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾

[[معنى الإحصار]]

الإحصار في اللغة هو: المرض الذي يحبس، والحَصْر بالعدو يقال فيه: حُصِر فهو محصور، ومعناه: مُنِع فهو ممنوع، والمرض يقال فيه: أُحْصِر فهو مُحصَر، أي: أُمْرِض فهو مُمْرَض.

قال الكسائي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى: ما كان من مرض فإنه يقال فيه: أحصر فهو محصر، وما كان من سجن أو منع قيل: أحصر فهو محصور (١).

وقال ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو، ولم يقل: لا إحصار، وهو بيت اللغة، هذا لتعلم (٢) أن ما كان من حبس العدو يقال فيه: حُصِرَ بغير ألف، وهذا النحو من الكلام يجري هذا المجرى.

قال إسماعيل: فإذا حُبِس الرجل قيل: حَبَسَه، وإذا فَعَل به فعلا عرَّضه به لأن يُحبس قيل: أَحْبَسه، وإذا قتله قيل: قتله، وإذا عرَّضه للقتل قيل: أَقْتَلَه، وسقاه إذا أعطاه إناء فشرِبه، وإذا جعل له سُقيا قيل: أَسْقاه، وقَبَرَه إذا تولى دفنه، وأَقَبَرَه إذا جعل له قبرًا، قال اللَّه عز وجل: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١].

مجاز القرآن (١/ ٦٩).

في الأصل: التعلم.

ج ١ · ص ١٤٨

وقالت بنو تميم لابن هُبيرة حين صَلَب صالح بن عبد الرحمن: أَقبِرنا صالحًا، أي: ائذن لنا في دفنه، قال: قد فعلت (١).

فهذا على أَقَبَرْت، ومما جاء على قَبَرْت قول الأعشى:

لو أَسْنَدَتْ ميْتًا إلى نَحْرِها ... عاش ولم يُنْقَل إلى قابِرِ (٢)

فهذا على قبرت، فعلى هذا المجرى يكون ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي: أصابكم شيء كان سببًا لأن فاتكم الحج.

[[الأحاديث في الإحصار]]

وقد جاءت أحاديث في المُحصر بمرض، وقد جاءت أحاديث في المُحصر بعدوٍّ، ونحن ذاكروا بعضها كي لا يطول الكتاب.

فمن ذلك أن ابن عمر أراد العمرة، فقال له ابنه: سيكون بين الناس أمر يَصُدُّ عن البيت، فقال: إذن أفعل كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية حينما صدَّه المشركون، فنحر وحلق وحل، فأحرم بعمرة، ثم أدخل الحج عليها.

روي ذلك عنه من طرق (٣)، رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

ومالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء، صنع ذلك وافتدى (٤).

مجاز القرآن (٢/ ٢٨٦).

ديوان الأعشى (ص ١٠٥).

الموطأ برواية يحيى برقم ١٠٤ كتاب: الحج، باب: فيمن أحصر بغير عدو.

الموطأ برواية يحيى برقم ١٠٤ كتاب: الحج، باب: فيمن أحصر بغير عدو.

ج ١ · ص ١٤٩

وزاد موسى بن عقبة: فإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلق أو قصَّر، ثم رجع حلالًا من حجه حتى يحج عاما قابلًا، ويُهدي.

فهذا ابن عمر قد فرق بين العدوِّ وبين المرض، لأنه قال في حديث موسى بن عقبة: وإن حبسه عدوٌّ حلَق وحلَّ.

وقد رُوي في أمر العدوِّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والأسانيد عنه في ذلك أحاديث صحاح لا يدخلها وهَن.

وقد روى حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كُسِر أو عَرج فقد حل، وعليه حجة أخرى"، قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس، ولأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما- فقالا: صدق (١).

وهذا من أسانيد الشيوخ، وقد يحتمل مع ذلك أن يكون المعنى: ففاته الحج، أن له أن يتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وأحاديث الثقات تضعف هذا الحديث.

فمن ذلك ما رواه سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة أنه قال في المحصر يبعث بالهدي: فإذا أبلغ الهدي مَحِلَّه حل، وعليه الحج من قابل، وقال: رضي اللَّه بالقصاص بين عباده، ويأخذ منهم العدو أن عليه حجًا مكان حج، وإحرامًا مكان إحرام (٢).

رواه الإمام أحمد برقم ١٥٧٣١، وأبو داود برقم ١٨٥٧، كتاب: المناسك، باب: الإحصار، والترمذي برقم ٩٤٠، أبواب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وحسنه، والنسائي برقم ٢٨٦١، كتاب: مناسك الحج، فيمن أحصر بعدو، وابن ماجة برقم ٣٠٧٧، أبواب: المناسك، باب: المحصر.

في الأصل: حج مكان حج، وإحرام مكان.

ج ١ · ص ١٥٠

فدل حديث أيوب على أن عكرمة قال هذا برأيه، وأنه لو كان عنده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك حكم لما احتاج أن يحتج بما احتج به.

وقال علي بن المديني (١): نا سفيان، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: لا حصر إلا حصر العدو.

وقال ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثل ذلك (٢).

فتبين [أن] (٣) ما روى الثقات عن ابن عباس في هذا الباب خلاف رواية حجاج الصوّاف، وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج.

[[الإحصار وفوات الحج]]

والذي يذهب إليه مالك: المُحصَر بالمرض بمنزلة من فاته الحج، يقيمان على إحرامهما حتى يأتيا البيت، ويتحللا بعمرة، ويكون عليهما الحج من قابل والهدي (٤)، على ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك، وعلى ما روي عن عمر فيمن فاته الحج (٥).

وقد قال عبد اللَّه بن الزبير: يا أيها الناس، التمتع ليس بالذي تصنعون، يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج، ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضَلَّتْ رواحله أو كسر حتى يفوته الحج، فإنه يجعلها عمرة ويحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي (٦).

في الأصل: المدني.

رواه الشافعي في مسنده برقم ٩٤٠، بترتيب سنجر، كتاب: الحج، باب: في الإحصار ومن حبس دون البيت.

ساقطة من الأصل.

النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٨.

الموطأ برواية يحيى ١٠٤٩، كتاب الحج، ما جاء فيمن أحصر بغير عدو.

ابن جرير (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

ج ١ · ص ١٥١

قال القاضي فقد جاء الاختلاف في الحاج يحصر على ما وصفنا، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فلولا أنا قد علمنا أن هذه الفدية لكل مُحرِم أصابه أذى من رأسه، لكان الظاهر يدل على أن هذا إنما نزل في المحصَر خاصة، وكذلك: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، استعملها الناس في كل محرم ساق الهدي، وأنه لا ينبغي أن يحلق حتى ينحَر هديه.

وهذا النحو يأتي في القرآن كثيرًا (١)، يذكر القصة، ثم يذكر بعدها أمورًا أخرى، ثم يعاد إلى القصة الأولى.

قال اللَّه عز وجل: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: ١ - ٣] ثم ذكر بعد هذا القسم قصة أصحاب الأخدود، ثم قال: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢].

وقال: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ إلى قوله: ﴿لِذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: ١ - ٥] ثم ذكر بعد ذلك ما ذَكر ثَمَّ، ثم قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤] هذا هو القسم.

وقال: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣] فعلم أنه عمّا (٢) بقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ عطفًا على: ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، ولولا فضل اللَّه عليهم ورحمته لاتبعوا الشيطان كلهم.

في الأصل: كثير.

كذا في الأصل.

ج ١ · ص ١٥٢

فلما قيل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر ثَمَّ، قيل: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، أعيد ذكر ذلك الهدي للتراخي، وللكلام الذي وقع بين ذلك.

وقال ابن عباس: المتعة للمحصَر، ولمن خُلّيت سبيله.

وكان ابن الزبير يقول: هي للمحصَر، وليست لمن خُلّيت سبيله (١).

قال إسماعيل: ولولا أن الأحاديث التي وصفناها إنما فيها هدي واحد إذا مضى من وجهه فاعتمر، وإذا فاته الحج، لكان الظاهر في القرآن يدل على هديَيْن، هدي للفوات، وهدي للتحلل، ولكن لما جاءت الأحاديث، وكان جائزًا في الكلام وما يدل عليه النّظر، كان القول به أولى.

وقد كان مالك -رضي اللَّه عنه- يقول: إذا أقام المُحصَر على إحرامه إلى السنة الأخرى ولم يتحلل، لم يجب عليه هدي (٢)، وإنما التحلل بالعمرة أوجب عليه الهدي، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فمن يجيز كان الظاهر أنه إن شاء تمتع وإن شاء لم يفعل، إذ التحلل رحمةٌ من اللَّه لعباده ورفق (٣) بهم، فمن صبر على الشدة ولم يختر الرخصة فلا هدي عليه.

وقال ابن مسعود، وعلقمة: إنه إن شاء أقام على إحرامه، فهو مخير، والاستحباب له التحليل، وأن يدخل في رحمة اللَّه ولا يشدد على نفسه.

روى قول ابن عباس وابن الزبير ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٥٣).

النوادر والزيادات (٢/ ٤٢٨).

في الأصل: ورفقًا.

ج ١ · ص ١٥٣

قال القاضي: والذي يشبه قول مالك ويزكو (١) به، أن يكون قوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ للناس كلِّهم، على ما رُوي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، أنه عنى بهذا من ابتدأ عمرة فتمتع بها إلى الحج، من غير أن يكون أُحصِر، ويكون الهدي الأول للمحصر خاصة إذا حَلَّ بعمرة ثم حج، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

في الأصل: ويزكوا.

ج ١ · ص ١٥٤

١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

[[موضوع ذبح النسك]]

١٧ - أنا إسماعيل، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: أتى عليَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الحديبية وأنا أوقد بُرمة لي، والقمل يَنْتَشِر على وجهي، فقال: "أيؤذيك هوام رأسك؟ "، قلت: نعم، قال: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة"، قال أيوب: لا ندري بأيِّه بدأ.

وطرق هذا الحديث كثيرة (١).

وأما أين تكون النسيكة، فقد اختلف فيه.

١٨ - قال إسماعيل: نا علي بن المديني، قال: نا سفيان، قال: قصه علينا يحيى بن سعيد، وهو أول شيء حفظناه من يحيى، قال: سمعت يعقوب بن خالد بن المسيب، يقول: حدثنا أبو أسماء مولى عبد اللَّه بن جعفر، قال: خرج عثمان معتمرًا، وخرج معه حسين بن علي، فلما كان بالعَرْج اشتكى

متفق عليه، أخرجه الشيخان في مواضع وبطرق كثيرة، أقربها ألفاظا إلى ما رواه المصنف: البخاري برقم ٥٧٠ كتاب: الطب، باب: الحلق من الأذى، ومسلم: (٤/ ٢٠)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.

ج ١ · ص ١٥٥

حسين، فلما نزلوا السُّقيا (١) اشتد به المرض، فمضى عثمان وهو بالسُّقيا، وجاء عبد اللَّه بن جعفر فأصبح بالمَقيل الذي كانوا فيه، وإذا حسين مضطجع (٢)، وناقته قائمة على زمامها، فقال له عبد اللَّه: أيها النَّوْمُ (٣)، فإذا الرجل مثبَت وجعًا، فنزل وأرسل إلى عليٍّ فجاء، وجاء (٤) معه بامرأته أسماء بنت عميس، فمرضوه عشرين ليلة، قال: ثم خُبِّر عليٌّ لم أنه يُشير إلى رأسه، فأمر برأسه فحُلق، ونحر جزورًا، قيل لسفيان: فتَه وقسمها في الماء، قال: فأين يقسمها إذا نحرها؟

ثم قال سفيان: نا عمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، ورواه أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد بإسناده، وقال فيه: فأمر بجَزور فتصدَّق بها على أهل الماء، وحلقه.

١٩ - وحدثناه أحمد بن موسى، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد، عن أبي أسماء مولى عبد اللَّه بن جعفر، أنه خرج مع عبد اللَّه بن جعفر من المدينة، فمَرُّوا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد اللَّه بن جعفر، حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقَدِما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر عليّ برأسه فحُلق بالسُّقيا، ونَسَك عنه فنحر بعيرًا، قال يحيى: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك (٥).

السُّقيا: بضم السين، موضعٌ بين مكة والمدينة، أقرب للمدينة، انظر مشارق الأنوار (٢/ ٢٣٣)، والنهاية (٢/ ٣٨٢).

في الأصل: مضطجعًا.

قال في النهاية (٥/ ١٣١): "أراد: أيها النائم، فوضع المصدر موضعه، كما يقال: رجل صَوْمٌ أي: صائم".

مكررة في الأصل.

لم أقف عليه في نشرة رواية القعنبي للموطأ، وهو في رواية يحيى: (١١٥٠).

ج ١ · ص ١٥٦

والروايات في هذا كثيرة.

ولم يأت في هذا شيء أعلى ولا أَبْيَن من أمر الحسين، وما فعله عليٌّ في أمره، لأنه حلق رأس الحسين وهو محرم، ونَسَك عنه نسيكة في موضعه، فجاء فعل لا يمكن التأويل فيه، إذ كان عامة الأحاديث من قول عطاء وطاوس وغيرهم تحتمل التأويل، لأنهم ربما أرادوا الدم من الجزاء للصيد، فيَتَوَهَّم السامع أنهم أرادوا نَسِيكَةَ الأذى، مع أن أسانيدها ضِعاف مضطربة، وليس على نسيكة هدي، فما كان هديًا فحكمه البلاغ.

ومن النسائك: الأضاحي، والعقيقة، وفدية الأذى، فكل هذه ليست بهدي، وتجوز في كل مكان من مكة وغيرها لأنها حيث كانت فهي نسيكة، ومن قال: لا تكون إلا بمكة، توهَّم أنها بمنزلة الهدي، وليس مجراها مجرى الهدي.

قال اللَّه عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وقال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فشرط في الهدي أن يبلغ محله، وأطلق ما سواه من الصيام والصدقة والنسك.

وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، ولم يقل في النسك شيئًا من ذلك.

وكل شيء يُهدى فإنما يُهدى من موضع إلى موضع، والنُّسُك يكون في كل موضع، الأضاحي (١) في كل بلد وهي نسك.

كذا في الأصل، ولعلها: والأضاحي.

ج ١ · ص ١٥٧

قال اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

وقال عكرمة، وقتادة، ومجاهد، وابن جبير: ﴿مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: ٦٧]: ذبحًا هم ذابحوه.

وقال اللَّه تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤].

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وُلد له وَلَدٌ فأحبَّ أن ينسك عنه فليفعل" (١)، ومن سمى الحج بالمناسك فإنما ذلك لظهور الذبح فيه، وقد يكون الشيء يُعْمَل فيه أعمالًا فيُسمّى ببعضها.

فأما أهل المدينة فلا يُسمُّونه إلا الحج، ولا يقولون: كُتُبُ المناسك، لأن المعروف في اللغة أن النسك: الذبح، وذلك معروف في كلام العرب.

ويمكن أن يكون المَنْسَك مصدرًا للنُّسُك، ويمكن أن يكون موضعًا للذي نُسك فيه، وقد سمى اللَّه هذه الفدية في كتابه، فلم يَخُصَّ شيئًا منها بموضع، وكذلك الرواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا مذهب لأحد عن ظاهر كتاب اللَّه عز وجل، وعن سُنَّة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* * *

رواه مالك في الموطأ برقم ١٤٤١ برواية يحيى، كتاب: العقيقة، ما جاء في العقيقة، وأحمد برقم ٦٨٢ و ٢٣٦٤ وأبو داود برقم ٢٨٣٥، كتاب: الذبائح، باب: في العقيقة، والنسائي برقم ٤٢١ أول كتاب: العقيقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

ج ١ · ص ١٥٨

١٩٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾

[[إحلال المحصر بعدو]]

اختلفت الروايات عن ابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم، وكل الأحاديث التي رويت إنما هي في المرض، فقال بعضهم: يَحِلُّ إذا بعث بالهدي.

وقال بعضهم: لا يَحِل.

وقال بعضهم: يَحِل من بعض الأشياء، ولا يَحِل من بعضها.

وقال بعضهم: يَحِل في الحج ولا يَحِل في العمرة، لأن الحج يفوت وقته، والعمرة لا يفوت وقتها.

ولم يختلفوا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان معتمرًا حين صدَّه العدو، وأنه حل من عمرته، وليس يوجد في هذا شيء من الرواية أولى أن يُتَّبَع مما روي عن ابن عمر، لأنه فصل بين العدو وبين المرض، وذكر فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين صدَّه المشركون، وأنه إن صُدَّ عن البيت فعل كما فعلوا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، وأفتى المريضَ أن يكون على إحرامه حتى يطوف بالبيت (٢).

في موطأ مالك برواية يحيى برقم ١٠٤ كتاب: الحج، باب: فيمن أحصر بغير عدو، عن ابن عمر أنه قال: إن صُدِدتُ عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأهل بعمرة، من أجل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل بعمرة عام الحديبية.

في الموطأ برواية يحيى برقم ١٠٤ كتاب: الحج، باب: فيمن أحصر بغير عدو، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى =

ج ١ · ص ١٥٩

والأسانيد في ذلك أسانيد لا يدخلها وهَن ولا خلل، وليست كغيرها.

ولم يأت عن أحد من الصحابة سواه من ذكر المرض وذكر العدو ما جاء عنه، لأن الأحاديث التي رُوِيَت عن عبد اللَّه بن مسعود إنما هي كلُّها في المرض، وليس فيها ذكر العَدُوِّ، والأحاديث التي رُوِيَت عن عمر إنما هي فيمن أخطأ العَدد ففاته الحج، أو أضل رواحله ففاته الحج، ولم يُذكر في شيء منها أمر العدوّ، والأحاديث التي رُويت عن ابن عباس أكثرها تدل على مذهب ابن عمر، وليس فيها من التلخيص ما في أحاديث ابن عمر.

فإذا كان هذا هكذا، فليس رواية أولى بأن تُتَّبَع من الرواية عن ابن عمر، مع أنه إذا تُدُبِّر قولُ من يقول في الإحصار: إن العدو والمرض في ذلك سواء، وأنه يَبعث بالهدي، ويَجعل بينه وبينه يوم أَمارٍ (١) إذا بلغ الهديُ مَحِلّه حَلَّ، عُلِم أن هذا لا وجه له، لأن المحرم قد صده العدو عن النفوذ (٢) إلى موضع حِلِّه، فكيف يصدونه ويكون الذي يَبْعث معه بالهدي غير مصدود؟

قال اللَّه عز وجل: ﴿كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، فبين أنهم صدوه وحبسوا الهدي أن يبلغ محله، ثم حل -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحر هديه في موضعه، ولقد غَلُظَ (٣) ذلك على أصحابه أو على كثير منهم، ودخل قلوبَهم ما دخل.

= بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى. وروى أيضًا برقم ١٠٤٧، عنه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة.

الأَمارُ: الوقت والعلامة، انظر اللسان (١/ ١٥٢).

في الأصل: النفود.

غَلُظ: اشْتَدَّ وصعُبَ، أمر غليظ: شديد وصعب، انظر اللسان (١١/ ٧١).

ج ١ · ص ١٦٠

٢٠ - قال إسماعيل: نا محمد بن عُبيد بن حِساب، قال: نا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عُروة بن الزبير، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، وذكر الحديث في قصة الحُدَيْبِية، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "قوموا فانحروا ثم احلقوا"، قال: فواللَّه ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات، قال: فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلَمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: يا نبي اللَّه، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم حتى تنحر بُدْنَك، وتدعوَ حالقك فيحلقك، فخرج ولم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدْنَه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا (١).

قال القاضي إسماعيل: فلا يعلم عبد بظاهر كتاب اللَّه، وبالرواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن المحصور بعدوٍّ ينحر ويَحِل بموضعه.

فإن قال قائل: إن الحديبية بحضرة الحرم، وأنه يمكن أن يكونوا نحروا بالحرم.

قيل له: ما علَّمنا ربُّنا تبارك وتعالى أنهم كانوا بذلك الموضع، وأنهم مصدودون ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، ولو كان الهدي قد بلغ محله لما غَلُظ على أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا حين أمرهم بذلك.

وكيف يجوز أن يقال هذا والقرآن إنما نزل بعد انقضاء أمر الحديبية، وأعلمهم ما مضى من ذلك، وأن الهديَ ﴿مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾، فكيف يجوز أن يقال لهم: كان الهدي معكوفًا وهو قد بلغ محِله؟

رواه البخاري برقم ٢٧٣١، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة، من طريق عبد الرزاق، عن معمر به.

ج ١ · ص ١٦١

وهذا كلام من لا يَعلم، وأما من مَنَّ اللَّه عليه بفهم ومعرفة، فإنه يعلم أن محل الهدي بمكة وفِجاجِها، ومنًى في أيام منى، والدليل على ذلك ما وصفنا في قصة الحديبية، وأن الحرم لو كان كله منحرًا لما كان هديهم ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾، ولما خُصَّت مكة ومنًى بذلك، فقيل: "هذا المنحر" للموضع الذي نحر فيه عند المَرْوَة، "ومكة وفِجاجها منحر"، وقيل: بمِنًى: "هذا المنحر"، للموضع الذي نحر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند العقبة، "ومنًى وفجاجها منحر"، فخُصَّت مكة ومِنًى بذلك، وكلاهما من الحرم، وبينهما مسافة.

فلو كان الحرم كله منحرًا لقيل: هذا المنحر، والحرم كله منحر، فلما وقع الخصوص ببعض الحرم، عُلم أن سائر الحرم خارج (١) من ذلك، ومن لم يعلم هذا، لم يعلم خاصًا من عام.

وقال اللَّه تبارك وتعالى في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فأعلمنا عز وجل أن محل الهدايا بلوغ الكعبة، وعلمنا بأن بلوغها بلوغ حضرتها، ليس أن يدخلَها فينحرَ فيها، ولا في المسجد، ولكن بحضرة ذلك، فكان المنحر عند المَرْوة، في الموضع الذي يفرغ فيه المعتمر من طوافه وسعيه، ثم وسِّع عليهم بأن جعلت مكة وفجاجها منحرًا، لأنه أرفق بهم، إذ يضيق عليهم أن يكون منحرهم كلهم في موضع واحد، فجعل حكم الفدية كلها حكمًا واحدًا.

وكذلك أمر مِنًى وُسِّع عليهم، لأن المنحر عند العقبة حين يرمي ويحِل، ألا ترى أن المحرم لو بات لياليَ مِنًى في بعض الحرم سوى مِنًى، لما جاز له ذلك؟ ألا ترى أن المكِّيَّ لو خرج من بيته يريد سفرًا، لما جاز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من مكة كلِّها، ثم يقصر إذا خرج عنها من قبل أن يخرج من الحرم.

في الأصل: خارجًا.

ج ١ · ص ١٦٢

وقد رُوي في قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ما نذكره في موضعه إن شاء اللَّه.

وروى علي بن الحسين، عن عبيد اللَّه، عن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى العقبة، ثم دخل المنحر فقال: "هذا المنحر، وكل مِنَى منحر" (١).

فإن قال قائل: إن حكم الحرم واحد.

قيل له: حكم الحرم كله في الأشياء من الصيد والنحر، وأنه لا يجوز أن يحرم إنسان بالعمرة من بعضه ثم يحِل، لأن المُحْرِم إنما يدخل في الإحرام بعد أن كان حلالًا، فكذلك لا يدخل في الإحرام في الحرم بعد أن كان في حِلٍّ، وأَمْرُ الصيد والمنحر لا يُشبه ما وصفنا، لأن الصيد والمنحر ليس للناس فيه عمد، وإنما أُمِروا أن يجتنبوه، كما أُمِر المحرم أن يجتنب الصيد في غير الحرم.

فكذلك المحرِم بالعمرة، إنما قيل له: أحرِم من الحِل، ثم افترض عليه العمل في مواضع من الحرم بأعيانها، فجعل كل عمل في موضعه، لا يجوز في غيره، وعلمنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك وقال: "خذوا عني مناسككم" (٢)، فليس يجوز أن يتعدى بأعماله مواضعها وما خص منها وما عم.

[[موضع نحر الهدي]]

ولو نحر الهدي في أيام منى بمكة لأجزأ، لأنها هي الأصل في النحر، غير أن السُّنة في (٣) هدي الحاج أن يكون بمِنًى، لأنه إذا نحر حلق، فكان ذلك موضعه.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٥٦٤ و ٦١٣.

تقدم تخريجه.

في الأصل: فيها.

ج ١ · ص ١٦٣

وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر بمكة، ولكن نُزِّهَت عن الدماء، رواه ابن جريج، عن عطاء، عنه (١).

وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويسوقها، ويُشْعِرُها (٢)، حتى ينحرها عند البيت العتيق، أو بمِنًى يوم النحر، ليس لها محل دون البيت العتيق، أو بمنًى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك (٣)، ومن نَذَر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء (٤).

فجعل ابن عمر محل الهدي مكة، أو بمِنًى يوم النحر، وحكم أيام النحر كلها سواء.

* * *

أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٥٧٥١، باب: ما قالوا: أين تنحر البدن؟ والبيهقي في السنن الكبرى برقم ١٠٣٢٦، باب: الحرم كله منحر.

أشْعَرَها: أعلمها، وهو أن يشق جلدها، أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين، أو يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي، انظر اللسان (٨/ ٩١).

كذا العبارة في الأصل.

رواه مالك في الموطأ برقم ١١٧٠، كتاب: الحج، العمل في النحر، برواية يحيى.

ج ١ · ص ١٦٤

١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾

[[جنس الهدي]]

قال علي -رضي اللَّه عنه-: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاةٌ (١).

والهديُ من الأزواج الثمانية.

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: الهدي من الأزواج الثمانية، والبعير أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاةُ ما ﴿اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢).

وكان ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوم (٣).

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: بقرةٌ أو بعيرٌ (٤).

رواه مالك في الموطأ برقم ١١٤٠، كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، برواية يحيى.

لم أقف على أثر عن ابن عباس فيه التفضيل بين الإبل والبقر والغنم، أما كون الهدي من الأزواج الثمانية، فقد رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٣ و ٢٢٤)، وما استيسر من الهدي هو الشاة، رواه عنه ابن جرير (٢/ ٢٢٢ و ٢٢٣).

رواه مالك برقم ١١٤٥، كتاب: الحج، باب: جامع الهدي، برواية يحيى.

رواه مالك برقم ١١٤٣ كتاب: الحج، باب: ما استيسر من الهدي، رواية يحيى، بلفظ: بدنة أو بقرة.

ج ١ · ص ١٦٥

ورواه حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي (١).

وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: في هدي القرآن بدنة، فقيل له: ابن مسعود يقول: شاة، فقال: الصيام أحب إلي من شاة (٢).

وكان ابن عمر وعائشة يقولان: الناقة، والبقرة (٣) ثم عن التابعين في ذلك ما يكثر ذكره (٤).

[[الاشتراك في الهدي]]

وعن جابر بن عبد اللَّه في عام الحديبية: نحرنا البدنة عن سبعة، وذكر سبعين بدنة، وقال: كنا ألفًا (٥) وأربعمائة (٦).

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥)، من طريق ابن علية عن أيوب به.

لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٣) وقال: "رواه وبرة بن عبد الرحمن، وعطاء عن ابن عمر"، وردَّه في (١٢/ ٣١٧) عند شرحه قول ابن عمر المتقدم: "لو لم أجد إلا شاة. . . " فقال: "فهذا يرد رواية من روَى عنه: الصيام أحب إلي من الشاة"، وقال عن الرواية المتقدمة: "أصح عنه، لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال".

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٦).

قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، نحو ذلك.

في الأصل: ألف.

أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه (٤/ ٨٨)، كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي، وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم ٤٨٤٠، باب قوله: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، ومسلم (٦/ ٢٥)، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.

ج ١ · ص ١٦٦

ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شِرْكٌ في دم بقرة، أو بدنة.

والزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر عن نسائه بقرة في حجة الوداع، كذا رواه يونس (١).

ورواه مالك فقال: نحر عن نسائه البقر (٢). ومالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (٣).

وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دمًا يُهراق إلا عن نفس واحدة (٤)، يعني في الهدي.

وقال جماعة من التابعين مثل ذلك.

٢١ - [حدثنا] (٥) محمد بن صالح، قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي (٦) قال: نا موسى بن طارق أبو قرة، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن

رواه الإمام أحمد برقم ٢٦١٠٩، وسنده: عن عثمان، حدثنا يونس، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة، وموضع آخر عن عمرة، كلاهما قاله عثمان، عن عائشة. . .، وأخرجه أبو داود برقم ١٧٤٧، كتاب: المناسك، باب: في هدي البقر، عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة.

سبق تخريجه، وفيه: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه، دون قوله: البقر.

الموطأ برواية أبي مصعب برقم ١٣٧ كتاب: المناسك، باب: ما يكره من الشرك في النسك، بلفظ: لا يشترك في النسك، ولم يرد في رواية يحيى.

لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ١٥٠ - ١٥١) بلفظ: "ما أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد"، وفيه تصحيف صوابه ما أورده المصنف: "لا أعلم دمًا. . . ".

ساقطة من الأصل.

في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبته، بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، وهو أبو حُمَّة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب "التهذيب" (ص ٥١٥)، الترجمة (٦٤١٨).

ج ١ · ص ١٦٧

أبي الزبير، عن جابر قال: نحر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الحديبية سبعين ناقة، أشرك بين كل سبعة في جزور (١).

قال القاضي إسماعيل: وهذا الدليل على أنه عليه السلام أشرك بينهم في اللحم، فقد ذكرنا ما روي عن جابر في الإشراك في الهدي، ومخارجها ليست بالقوية، في أسانيدها ضعف، لأن الرجال الذين نقلوها لا خفاء على نقاد الحديث بمقاديرهم.

وقد ذكر الثوري في الحديث الذي رواه عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: وليَشترِك النفر في الهدي، فدل على أن هذا القول رأي من جابر، أو من دونه، فلعله قاس الهدي الواجب على الهدي في الحديبية، ويوم الحديبية لم يكن هناك تمتع، لأن التمتع يكون بعد الإحلال من العمرة إذا حج مِن عامه ذلك.

وإنما أحرم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعمرة، وكذلك أصحابه، فلما صُدُّوا عن البيت، نحروا بُدْنا كانت مع النبي، قد قلَّدها وأشعرها بذي الحليفة تطوعًا، فنحرها وقسموا (٢) لحمها، وما كان رجب عليهم هدايا، ولو وجبت عليهم لما أجزى عنهم ما كان قد أُوجِب.

وقد يجوز أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساقها عنه وعنهم، كما (٣) روي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ضحى عن أمته (٤)، وكما روي عن أبي أيوب أن الرجل كان

أخرجه بهذا الإسناد: الطبراني في المعجم الأوسط برقم ٩١٩٧.

في الأصل: وأقسموا.

في الأصل: عما.

تضحية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمته وردت في أحاديث منها: ما رواه الإمام أحمد برقم ١٤٨٣٧، وأبو داود برقم ٢٧٨ كتاب: الأضاحي، باب: ما يستحب من الضحايا، وابن ماجة برقم ٣١٢١، أبواب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن =

ج ١ · ص ١٦٨

يضحي (١) بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد (٢). والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأمته والد، وأزواجه أمهاتهم.

٢٢ - حدثنا محمد بن صالح، قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي (٣)، قال: ثنا موسى بن طارق أبو قرة، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الحديبية سبعين ناقة، أشرك بين كل سبعة في جزور (٤).

والقوم أيضًا ما كانوا حِسابَ سبعين بدنة عن ألف وأربعمائة، كيف تكون البدنة عن سبعة؟ هذا عن عشرين، وقد يجوز أن يفضِّل بعضهم على بعض في القَسْم، فيكون -إذا كانت الأحاديث تصح- دفع إلى جابر وستة معه بدنة، لأن ما رجب لا ينتقل.

= جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجَّهَهُما: "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، بسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللهم منك ولك، عن محمد، وأمته"، وما رواه الطبراني في الأوسط برقم ١٨٩١ و ٦٤٦٧، والدارقطني برقم ٤٧٤٤، في باب: الضحايا، عن أبي هريرة قال: ضحى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عمن لم يضح من أمته.

في الأصل: يضح.

أخرجه مالك برقم ١٣٩٦، كتاب: الضحايا، باب: الشركة في الضحايا، برواية يحيى، والترمذي برقم ١٥٠٥، أبواب: الأضاحي، باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة برقم ٣١٤٧، أبواب: الأضاحي، باب: من ضحى بشاة عن أهله.

في الأصل: الزبدي، تقدم قريبًا.

مر تخريجه قريبًا.

ج ١ · ص ١٦٩

ثم عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول: نحر عن نسائه بقرة بقرة، عن تسعة أزواجه في حجة الوداع، وهذا لم يكن هَدْي يوم، ولا عن واجب.

فإن قيل: إن الهدي كان عليهم، لأنهم حُصروا قبل الهدي، قد كان أوجب بالإشعار والتقليد من قبل أن يحصروا، ثم لم يذكر أحد من الناس في حديث أنهم استأنفوا هديًا بعد الحصر، بل كل من رَوى يذكر سياق الهدي من موضع الإحرام.

وفي حديث الزهري، عن عروة، عن المسور، في قصة الحديبية، أن الهدي عليه قلائده، قد أكِل وَبَرُه (١) من طول الحبس (٢).

وقد حضر ابن عمر الحديبية، ورُوِي عنه بالأسانيد التي لا تقاس بها الروايات عن جابر: لا يُشترَك في شيء من الهدي، وإنما ذلك لعِلْمِه أن الاشتراك كان في اللحم دون الذكاة.

وعلى أن حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه بقرة في حجة الوداع، غلط من يونس، لأن يحيى بن سعيد رواه عن عَمْرَة، وعبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة (٣)، ومالك، وحماد عن عبد الرحمن قال: ذبح عن نسائه البقر، وكان ذلك في حجة الوداع.

وهذه أسانيد الفقهاء الذين يعلمون ما تحتاج إليه، ويميزون ما يسمعون.

وَبَرَه: صوفه، والوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوها، اللسان (١٥/ ١٤٢).

هو حديث صلح الحديبية الطويل، وقد سبق تخريجه، إلا أن أكل الوبر من طول الحبس، لم يرد إلا في رواية للإمام أحمد برقم ١٨٩١٠ لكن بلفظ: "قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله"، ورواه ابن إسحاق في السيرة برقم ٤٥٧، في حديثه عن: أمر الحديبية آخر سنة ست. . .، بلفظ: "قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله".

أخرجه الإمام أحمد برقم ٢٦٣٤ ومسلم (٤/ ٣٠)، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام.

ج ١ · ص ١٧٠

وهو أيضًا خطأ على قول من يزعم أن البقرة عن سبعة (١)، لأن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كنَّ تسعًا، فكيف تجزئ عنهم بقرة؟

وليس يجوز عندنا الاشتراك في الهدايا، لإجماع الصحابة لما سئلوا عما ﴿اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فذكروا رأسًا عن كل رأس، فقالوا: البقرة، والبدنة، والشاة.

ويجوز في الضحايا في أهل البيت وإن كثروا، إذا كان المضحي عنهم واحدًا (٢).

ولا يجوز ذلك في المُتَبايِنَيْن، لِما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ضحى عن أمته، ولما ذكره أبو أيوب الأنصاري أنه كان يفعل، وليس سبيل الضحايا سبيل الهدي.

قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فجعله مِثْلًا ليكون على القاتل مثل المقتول من النعم، وهو واحد من الهدي، ولم يَجُز أن يكون بعضَ واحد.

وقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فهو واحد، وقد يكون من الإبل، وقد يكون من البفر، ويكون من الشّاءِ، فأي ذلك استيسر فالهدي اسم للجميع، وواحده هَدِيَّة.

وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] فعلم أنهم صدوه.

ولما قيل: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، علم أنه عن الشيء الواحد، واحد من الإبل، لأن الأمة على العموم، ولم يقصد بها لإنسان بعينه، ولا في

هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر الإشراف (١/ ٥٠٦)، والأم (٤/ ٥٦٧).

في الأصل: واحد.

ج ١ · ص ١٧١

صيد واحد، وهو اسم لجميع الهدي، وأهل اللغة يقولون: إن واحد الهدي هدية، مثل: تمرة وتمر، وجمرة وجمر، وطلحة وطلح، ثبت أنها في الواحد، وتسقطها في الجمع، فلما قيل: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وقد عرفوا أجناس الهدي، عُلم أنه واحد من هذه الأجناس أنها ما استيسر، لأنها كلها يكون لها واحد وجميع، فأما بعض الواحد فهو جزء من الأجزاء، يُعرف بتقدير الأهلاك، من غير أن يكون لها معاينة تعرف بها، كما تُعرف الشّاءُ بعينها، والبعير بعينه، لأن الإيجاب يقع على كل شيء يختاره الإنسان، فيوجبه بعينه، وقد كان معروفًا بالنعت قبل أن يوجبه، والأجزاء لا تكون معينة ولا يوقف على حدودها، وقد قيل في الجنين: غرة، فوقع الإيجاب على شيء يعرف بالنعت، فكانت الأمة غرة، وكان العبد غرة، وكان الفرس غرة، فأي ذلك أخرج الرجل فقد أخرج شيئًا نُعِت له.

ولو قال إنسان: ائتني بما تيسر من الإبل والغنم، لما وقع على بعض شاة، لأنه إذا أتاه ببعض البعير فإنما يأتيه به لحمًا، ولا يقع عليه اسم البعير، وإنما يقال: لحم بعير، ولحم شاة.

كذلك إذا قيل له: سُق ما استيسر من الهدي، لم يقع على بعض بعير.

قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، فإذا وجبت بدنًا قبل أن تنحر، ولم يُقصد بها اللحم الذي يُتصدق به، ألا ترى أنها قد وُصِفَت بأنها من شعائر اللَّه، كما قيل في الصفا والمروة إنها من شعائر اللَّه؟ وقال: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

فإذا وصفت بأنها من شعائر اللَّه، فليس يَعلم قدر ثوابها إلا اللَّه عز وجل.

ج ١ · ص ١٧٢

ولو كان الهدي إنما يُبتغى به مقدار لحمه، لكان أوفر للمساكين أن يجتمع من الهدي والنفقة عليه والكلفة بلاغه، ثم يُشترى بذلك لحم ويُقسم، ولم يكلف الناس سوقه، وما فيه من التعب والغرر، ولعل هديًا واحدًا يساق، أفضل عند اللَّه من مائة جزور تنحر، ويقسم لحمها، وكيف يمكن أن يُشَبّه هذا بهذا، وقد سماه اللَّه عز وجل من الشعائر؟

قال زيد بن أسلم: الشعائر ست: الصفا والمروة، والجمار، والمشعر الحرام، والبُدْن، وعرفة، والركن (١).

فإذا جعلت البدن من إحدى الشعائر، فكيف يُعرف قدرُها؟

وأصحاب اللغة جميعًا قالوا: الشعائر مأخوذة من الشيء الذي قد أُشْعِر ليُعْرَف، ومما يدل على ذلك: إشعار الهدي، وتقليده، فيصير ذلك علامة له، إذا كانت الشعائر سوى البدن مواضع معروفة، وأوقات معلومة، فهذا علامة لها، والهدي إنما يصير هديًا بعد الإيجاب، فجعلت له علامة.

وكان الإشعار والشعائر مشتقًا بعضها من بعض واللَّه أعلم، فلما سُمِّيت البدن في كتاب اللَّه من الشعائر، وجعل فيها الإشعار، فكيف يفعل الإنسان بنصيبه من الجزور إذا كانت بينه وبين آخر، فكيف يُشعِرها؟

وقد يمكن أن يكون شريكُه كافرًا لا يريد أن ينحر الجزور إن تابعه الشريك على النحر، وإنما يصير حامل نصيب المهدي لحمًا يقسمه ويأكل منه، لأنه هو الذي يمكن أن يُقسم بينه وبين شريكه، ويبطل المعنى الذي وصفه اللَّه تبارك وتعالى فيها بأنه من الشعائر، وبأنهم يذكرون اسم اللَّه عليها صواف، لأن الذكر الذي يُذكر عليها لا ينقسم كما ينقسم اللحم، ويبطل المعنى في المهدي،

لم أقف عليه مسندًا، وذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (٣/ ١٥٦٥)، والباجي في المنتقى (٢/ ٢٩٤).