أحكام القرآن

سورة البقرة — الجزء ١ من ٥

ج ١ · ص ٧٥

سورة البقرة

ج ١ · ص ٧٧

٦٧ - قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾

[السُّنة في الذَّكاة]

السُّنة في البقر الذبح بكتاب اللَّه تعالى، ويجوز فيها النحر لقرب المنحر من المذبح، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر عن نسائه البقر (١).

والسُّنة في الإبل النحر لا يجوز سواه، وفي الغنم الذبح لا يجوز سواه، لأن العدول عن هذا لا يكون إلا قصدًا للتعذيب، لأن البعير إذا ذبح طول عليه الميتة، والشاة مع القدرة عليها تُسَيِّر الموتة إذا عدل عن الذبح إلى النحر، فذلك قصد اللعب ومخالفة السُّنة، ومن قصد لمخالفة السُّنة والتلعب لم تؤكل ذبيحته، واللَّه نسأل التوفيق برحمته.

* * *

رواه مالك في الموطإ برواية يحيى برقم ١١٦٧، كتاب الحج، باب: ما جاء في النحر في الحج، والبخاري برقم ١٧٠٩، كتاب الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخمس ليال بَقِين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دَنَوْنا من مكة أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن معه هَدْيٌ، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِل، قالت عائشة: فدخل علينا يومَ النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه.

ج ١ · ص ٧٨

١٠٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ إلى قوله ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

[حدُّ الساحر]

قال أبو مصعب عن مالك بن أنس في الساحر: إذا سَحَر قُتل، وذلك السحر الذي ذكر اللَّه في كتابه فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] (١).

وهذا الذي يُقتل عندنا هو الذي يَسحَر بنفسه، لا من يُعطي الأجرةَ مَن يسحر له، لأنه إذا سحر بنفسه فقد كفر، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، والمسلم إذا كفر كفرًا هو مُسْتَسِرٌّ به قتل ولم يُستتب، وإذا كفر كفرًا أظهره استتيب، فإن تاب وإلا قُتل، والساحر مُسْتَسِرٌّ بكفره كالزنديق.

والزنديق عندنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أيَّ كفر كان من عبادة وثن، أو قول بالدَّهْر، أو يهودية، أو نصرانية، أو بأي شيء كان منه، فهو كفر اسْتَسَرَّ به، فهو والساحر لاسْتِسْرارِهما بكفرهما يقتلان ولا يستتابان (٢).

الموطأ برواية أبي مصعب برقم ٢٩٨٥، باب: القضاء في السحرة، وفيه: ". . . في الساحر إذا سحر نفسه. . . ".

في الأصل: يستتابا.

ج ١ · ص ٧٩

والمرتد هو المظهر لكفره، فهذا يستتاب، ألا ترى اللَّهَ لم تبارك وتعالى لم يجعل التوبة للسارق والزاني بمُسقط عنهما الحدَّ، وجعل التوبة للمحارب مسقطة للحد فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

فلما كان الزاني والسارق يَسْتَسِرّان بفعلهما لم يجز العفو عن حدِّهما، وجاز العفو عن من أظهر فعله، لأن المُسْتَسِرَّ بفعله تأسِره البيِّنة، فلو جعلت له التوبة لكان يقولها من غير نية، ولو أرادها لأتى قبل أن يُؤْسَر فقال: كنتُ على كذا وقد تُبْت، فيكون كأنه رجل كفر وأظهر كفره.

وإنما توبته بعد الأسر إرادةُ إزالة الحد عن نفسه، ألا ترى اللَّه عز وجل إذ يقول: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [غافر: ٨٥] فلو قُبِلت توبته كثرت الزنادقة، وأمنوا العقوبة بكلمة يقولها إذا رأى السيف، ثم يعود مُسْتَسرًّا بفعله، والمظهر لكفره لا يعود لإظهاره إذ لنا من الناس ما ظهر، ولذلك ما قال مالك -رضي اللَّه عنه- إن القاتل غِيلة لا سبيل إلى العفو عنه.

فإن قال قائل: ليس في الآية ما يوجب القتل على الساحر.

قيل له: قِلَّة تبحرك في العلم، وتركك لتدبر ما أنزل اللَّه عز وجل أورثك هذا.

قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: ١١١]، وقال النبي

ج ١ · ص ٨٠

-صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرواح الشهداء تَسْرح في الجنة في حواصل طير خضر" (١) اشترى منهم أنفسهم بالجنة.

وقال تبارك وتعالى في الساحر: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه، وقال في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠]، وإنما باعوه بثمن بخس.

فقد أخبرنا اللَّه عز وجل أن السحر يوجب القتل وإن لم يقتل بسحره، لأن الذي يوجبُ له الاسمَ الفعلُ، ألا تراه قال: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وكذلك قال في المحارب: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .﴾ [المائدة: ٣٣] إلى آخر الآية، وذلك فيمن فعل ذلك قبل أن يَقْتُلَ أو يأخذ المال، فإذا فعل ذلك فهو الذي لا يجوز عنه العفو بالتوبة قبل القدرة، إذ القصاص لا بدَّ منه.

قال القاضي -رضي اللَّه عنه-: ونحن نتكلم في هذه الآية في موضعها بما يوفق اللَّه له.

١ - أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أن جارية لحفصة سحرت حفصة، فوجدوا سحرها، واعترفت على

رواه مسلم: (٦/ ٣٨ - ٣٩)، كتاب الإمارة، باب: في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، والترمذي برقم ٣٠١١، أبواب التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، عن عبد اللَّه بن مسعود أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾، فقال: أمَا إنا قد سألنا عن ذلك، فأُخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. . . ".

ج ١ · ص ٨١

نفسها، فأمرت حفصةُ عبدَ الرحمن بن زيد بن الخطاب بقتلها، فبلغ ذلك عثمان -رضي اللَّه عنه- فأنكره، فأتاه ابن عمر فقال: إنها سحرَتها ووجدوا سحرَها، واعترفت على نفسها. فكأن عثمانَ -رضي اللَّه عنه- أنكر عليها ما فعلت دون السلطان (١).

ورواه حماد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر، وفي الباب أحاديث يطول ذكرها.

وقد ذكر حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل يرتجز وهو يقول: "جندب وما جندب والأقطع الخبر"، فلما أصبح قالوا: يا رسول اللَّه، وما جندب والأقطع؟ فقال: "أما جندب فرجل من أمتي يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة، وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر". فكانوا يرون الأقطعَ زيدَ بنَ صوحان، قُطِعت يدُه يومَ اليرموك، وقيل: يومَ الجمل، وأما جندب فهو الذي قتل الساحر (٢).

وجندب إنما رأى ساحرًا يُري الناس أنه دخل في بقرة ثم خرج منها، فقتله وما كان قتل، فجعله اللَّه أمة وحده بذلك.

وممن رأى قتل الساحر عثمانُ، وابن عمر، وحفصة، وقيس بن سعد، وخالد بن المهاجر، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد اللَّه، في جمع كثير.

* * *

رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٨٤٩١ كتاب الديات باب: الدم يقضي فيه الأمراء، وعبد الرزاق: ١٨٧٤٧، باب قتل الساحر، والطبراني في الكبير: وغيرهم، ورواه مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاغًا عن حفصة ٢٥٥٣.

أخرجه ابن حزم في المحلى: (١١/ ٣٩٦)، من طريق إسماعيل القاضي.

ج ١ · ص ٨٢

١٠٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾

من قرأ: نُنْسِها وأسقط الألف جعلها من النسيان، ومن قرأ: نَنْسأها وأثبت الألفَ فإنه جعلها من التأخير، كأنه أراد: ونؤخِّرها، فأثبت الألف لأنها همزة أُسكنت الحركة منها لموضع الجزم، وبقيت الهمزة ساكنة فكتبت ألفًا، لأنه يقال: نَسَأْتُ الشيء أي: أخَّرْته، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧]، وإنما كانوا إذا أرادوا قتالًا في شهر حرام حرموا غيره وقاتلوا فيه.

قرأ القاسم بن ربيعة على سعد بن أبي وقاص: ما ننسخ من آية أو ننسأها، وذكر أن سعيد بن المسيب يقرأ ذلك، فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب، قال اللَّه تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الأعلى: ٦]، ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] (١).

رواه ابن جرير (١/ ٥٢٢ و ٥٢٣)، لكن فيه أن قراءة ابن المسيب: (تُنسها) بضم التاء، وأورده السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٥٥)، وعزاه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأبي داود في ناسخه، وابنه في المصاحف، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، لكنه أثبت فيه أن قراءة ابن المسيب: (ننسها)، وأخرج هذا الأثر الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٢١)، كتاب التفسير، تفسير سورة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أيضًا بخلاف ما عزاه إليه السيوطي، وفيه أن قراءة ابن المسيب: (ننساها)، وهي الموافِقَةُ لما أورده المصنف، واللَّه أعلم.

ج ١ · ص ٨٣

[نسْخ القرآن]

قال القاضي -رضي اللَّه عنه-: ﴿مَا نَنْسَخْ﴾: نسخُ الآية بالآية وهي باقية في القراءة، وقد قال بعضهم: كان اللَّه ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء (١)، فمن قرأها من التابعين: ننسأها، يريد: نؤخرها، ومن قرأها: نُنْسِها، يريد يُنْسي نبيَّه قراءتها.

وقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ لكم، يريد: أيسر عليكم وأخف، أو مثلها في التكليف وزيادة في الثواب، لأن القرآن كلٌّ خير، ليس في كلام اللَّه ما ينقض بعضه عن بعض، وإنما معناه خير لكم، واللَّه أعلم.

وقال بعض المفسرين: ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾ أو مثلها يريد: أو سواها، واستشهدوا بقول حسان -رضي اللَّه عنه-:

يا وَيْحَ أنصارِ النبيِّ ونَسْلِهِ ... بَعْدَ المُغَيَّبِ في سواءِ المسجدِ (٢)

* * *

هو قتادة، رواه عنه ابن جرير (١/ ٥٢٢) في تفسيره للآية.

ديوان حسان: (١/ ٢٦٩)، وفيه: رهطه بدل: نسله، والمُلحد بدل: المسجد، وفي هامش الأصل: يعني عمر رضي اللَّه عنه.

ج ١ · ص ٨٤

١١٥ - قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

[[سبب النزول]]

قال ابن عمر، -رواه سعيد بن جبير عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على راحلته، وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجَّهت به، وفيه أنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١).

وقال قتادة: وزيد بن أسم: إن ذلك نزل في صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بيت المقدس، إلى أن حُوِّلت القبلة إلى الكعبة.

وقال علي بن سابط: ومجاهد: قبلة اللَّه (٢).

ويجوز أن تكون الآية نزلت في الجميع، ألا تراه عز وجل يقول: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢].

* * *

رواه الإمام أحمد برقم ٤٧١٤، والترمذي برقم ٢٩٥٨، أبواب التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وقال: حديث حسن صحيح.

الرواية عن مجاهد عند ابن جرير (٥٥٣١١) في تفسير الآية، وروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- عند ابن أبي حاتم (١/ ٢١٢).

ج ١ · ص ٨٥

١٤٤ - قوله عز وجل: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

٢ - أخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بيت المقدس بعد مَقدمه المدينة ستة عشر شهرًا، فأنزل اللَّه: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ إلى آخر الآية، قال البراء: فمرَّ علينا شاب، فقال: إن اللَّه قد صرف نبيه إلى القبلة، وقد صلينا ركعتين، فانصرفنا فصلينا ركعتين إلى القبلة (١).

قال القاضي -رضي اللَّه عنه-: وكان النبي صلى اللَّه عليه يحب أن يصرفه اللَّه إلى الكعبة حتى صرفه اللَّه إليها، وقال له: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾.

وأما قوله: ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فالشطر هاهنا: تلقاءه، قِبَلَه، قال ذلك: علي -رضي اللَّه عنه-، والبراء، وأبو العاليه (٢). وقال مجاهد: نَحْوَه. وقتادة، وزيد بن أسلم: قَصْدَه.

متفق عليه، رواه البخاري برقم ٤٤٨٦، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾، ومسلم (٢/ ٦٥ - ٦٦)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، بألفاظ مختلفة.

الرواية عن علي -رضي اللَّه عنه- أخرجها ابن أبي حاتم (١/ ٢٥٤)، والرواية عن البراء أخرجها ابن جرير (٢/ ٢٤)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٥٤)، وعن أبي العالية أخرجها ابن جرير (٢/ ٢٣)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٥٤) كما روي نحو هذا القول عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- من الصحابة، وعن مجاهد، وقتادة، والربيع، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد، انظر المصادر السابقة.

ج ١ · ص ٨٦

وأنشدنا لابن أحمر:

تعْدو (١) بنا شطْر جَمْعٍ وهْي عاقدةٌ ... قد كادت العقدُ من إيفادها الحقبا (٢)

من إيفادها يعني: سرعتها. قال لقيط:

وقد أَظَلّكم من شطْرِ ثَغْرِكمُ ... هَوْلٌ له ظَلَمٌ يَغْشاكُمُ قِطَعًا (٣)

[[الإيمان قول وعمل]]

وقد سمى اللَّه تعالى الصلاة إيمانًا، وإن الإيمان قول وعمل.

قال القاضي بكر: ومما يقوِّي أن الإيمان قول وعمل قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩] إلى آخر الآية.

والإرادةُ: النيةُ، والسعيُ: العملُ، وهو مؤمنٌ: مقرٌ.

٣ - حدثنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ قال: صلاتكم إلى بيت المقدس (٤).

[سبب نزول: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. . .﴾]

٤ - قال إسماعيل: أخبرنا محمد بن أبي بكر، قال: أخبرنا مؤمل بن إسماعيل، عن إسرائيل، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قالوا: يا رسول اللَّه، أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (٥).

في الأصل: تعدوا.

ديوان ابن أحمر (ص ٤٣)، وفيه: . . . وهي موفدة. . . قد قارب العقد. . .

ديوان لقيط (ص ٤٣)، وفيه بدل يغشاكم: تغشاكم، بعود الضمير على الظلم.

رواه ابن جرير (٢/ ١٩)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٥١ - ٢٥٢).

أخرجه الإمام أحمد برقم ٢٧٧٥، والدارمي برقم ١٢٧١، كتاب: الصلاة، باب: في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وابن جرير (٢/ ١٩).

ج ١ · ص ٨٧

١٥٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

[[سبب النزول]]

٥ - قال إسماعيل: أخبرنا إبراهيم بن حمزة، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن عروة قال: قلت لعائشة -رضي اللَّه عنها-: قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية ما على أحد من جُناح ألا يطوف بهما، قال: قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوَّلتَها لكانت: "فلا جناح عليه ألا يطَّوف بهما"، إنما كان هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يُسلموا يُهِلُّون بمَناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المُشَلَّل (١)، وكان من أَهَلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، قالت: ثم سَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الطواف بهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما.

المُشَلّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة، موضع شمال مكة، في الطريق بين مكة والمدينة، وقرب قديد، كان فيه الصنم مَنَاة، انظر مشارق الأنوار (١/ ٣٩٥)، وأطلس القرآن لشوقي أبو خليل (ص ١٩٠).

ج ١ · ص ٨٨

قال ابن شهاب: فذكرت حديث عُروة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (١) بن هشام فقال: واللَّه إن هذا العِلمَ ما سمعتُ به، ولقد سمعت رجالًا يذكرون أن من كان يُهِلُّ بمَناة الطاغية كلُّهم كانوا يطوفون بالصفا والمروة، فلما أمر اللَّه عز وجل بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة قالوا: يا رسول اللَّه، إنا كنا نطوف في الجاهلية بالصفا والمروة، فتحرَّجنا في الإسلام أن نَّطَّوف بهما من أجل أن اللَّه عز وجل أمر بالطواف بالبيت، ولم يأمر بالطواف بالصفا والمروة معه، حتى أنزل اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فالآية قد أُنزلت في الفريقين جميعًا الذين كانوا يتحرَّجون في الجاهلية، والذين كانوا يتحرَّجون في الإسلام (٢). وقال مجاهد والشعبي وأنس مثل ذلك.

[السَّعي بين الصفا والمروة]

قال القاضي -رضي اللَّه عنه-: فأَعْلَم اللَّه تبارك وتعالى عباده أنها من شعائر اللَّه، وأنه لا جُناح على من كان يتحرَّج، فثبت الطواف بهما لأنهما من الشعائر.

قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم" (٣)، وإنما أخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناسك إبراهيم عليه السلام، وقد تطوَّف بهما، وتطوَّف المسلمون بهما، وثبت الطواف بهما، وصار واجبًا ليس لأحد تركه، وهو من فرائض الحج، واللَّه أعلم.

* * *

هو المدني، انظر تقريب التهذيب (ص ٦٢٣)، رقم الترجمة ٧٩٧٦.

متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٤٣، كتاب: الحج، باب: وجوب الصفا والمروة، ومسلم (٤/ ٦٩)، كتاب: الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة رُكْن.

شطر حديث رواه مسلم (٤/ ٧٩)، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "لتأخذوا مناسككم. . . ".

ج ١ · ص ٨٩

١٧٣ - قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[[لمن تحل الميتة؟ ]]

قال مجاهد: غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية اللَّه فاضطر إلى الميتة لم تحلَّ له، وإنما تحلُّ لمن خرج في طاعة اللَّه (١).

وقال سعيد بن جبير مثل ذلك (٢). وقال ابن عباس: غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل (٣). وقال الحسن مثل ذلك (٤).

قال القاضي بكر رحمه اللَّه: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع، لأن الذي خرج في معصية اللَّه قد مضى فعله، فقتلُه نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بها، وهو في سَعة من أن يحييَ نفسَه.

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات، دخل النار (٥).

رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٣).

رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).

رواه ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).

رواه ابن جرير (٢/ ٩٢).

رواه عبد الرزاق، عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق =

ج ١ · ص ٩٠

وقال مالك بن أنس: من اضطر إلى الميتة أكل شِبَعه (١)، وتابعه جماعة من التابعين.

وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرَّمَق (٢)، وقالوا: ذلك له حلال.

قال القاضي رحمه اللَّه: فأما ذكر الحلال فلا وجه له، لأن العين لا تنتقل من التحريم إلى التحليل، هي محرَّمةُ العَيْن مباحةُ الأكل لمن اضطر إليها، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فما عُفِي عنه وَغُفِر وأُزيل فيه المأثم، خارج عن المحللات إلى الإباحة بالشرط، فإذا وقعت الإباحة كان الشِّبَع حلالًا، واللَّه أعلم.

* * *

= (١٠/ ٤١٣)، ومن طريقهم البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٩٦٧٤، جماع أبواب ما لا يحل أكله، باب: ما يحل من الميتة بالضرورة.

في الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٣٩، كتاب: الصيد، ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة، عن مالك: أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنًى طرحها.

هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يراجع الخلاف في هذه المسألة في الاستذكار (١٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

ج ١ · ص ٩١

١٧٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾

[[سبب النزول]]

قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون، فإذا كان فيهم العدد والمنَعَة فقتل منهم امرأة، قالوا: لا نقتل (١) بها إلا رجلًا، وإذا قتلوا رجلًا قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبدًا، يستضعفون من دونهم.

٦ - قال إسماعيل: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي في قوله عز وجل: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتَتَلَتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان (٢)، ونقتل بأَمَتِنا فلانة بنت فلان، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٣).

في الأصل: يقتل بها إلا رجلًا.

عند ابن جرير: فلان بن فلان.

رواه ابن جرير (٢/ ١٠٨)، وكان يسمى هذا النوع من القتال قتال عُمِّيَّة كما في رواية ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٣) عن الشعبي قال: "هذا في قتال العُمِّيَّة، شيء كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، والعمية: الكبر أو الضلالة. ينظر اللسان (١٠/ ٢٩١).

ج ١ · ص ٩٢

وقال قتادة مثل ذلك، وأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه حتى نزلت الآية (١).

[[المماثلة في الحرية والجنس]]

قال أبو مصعب: قال مالك -رضي اللَّه عنه-: أحسنُ ما سمعتُ في تأويل هذه الآية: الحر بالحر يريد: الجنس، الذكر والأنثى سواء، وكذا العبد بالعبد، الذكر والأنثى سواء (٢).

وإعادة ذكر الأنثى بالأنثى إنكارًا لما كان من أمر الجاهلية، ألا تراه سبحانه قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فالمساواة في ذلك: الحرية في جنسها، والعبودية في جنسها.

وزعم أهل العراق أنهم يقتلون الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، وسوَّوا بينهم (٣).

وقد فرَّق اللَّه وجعل القصاص بالتساوي، وفرَّق بين الحرية والعبودية، وبين المسلم والكافر، فلم يوجب على من قذف كافرًا وعبدًا ما أوجبه على من قذف حرًّا مسلمًا، والحدود يُرَد بعضُها إلى بعض.

وقد ناقضوا أيضًا فزعموا أنهم يقتلون الحر المسلم بالعبد الكافر، ولا يَفْقَأون عينه بعينه، وكذلك سائر الجِراح وذلك في نسق الآية، فزعموا أن النفس تساوي النفس، واليد لا تساوي اليد (٤).

رواه ابن جرير (٢/ ١٠٨).

الموطأ برواية أبي مصعب برقم ٢٣٢٥، كتاب: العقل، باب: القصاص في القتل، بمعناه لا بلفظه.

انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٧) وما بعدها، في قتل الحر بالعبد، و (١/ ١٧٣) في قتل المؤمن بالكافر.

قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ١٦٧): "قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، رضي اللَّه عنهم: "لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس. . . ".

ج ١ · ص ٩٣

فإن كانوا أرادوا الجِسم فالمُساواة ظاهرة بيِّنة، وإن أرادوا الجنس فالجنسان مختلفان، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، والعبد لا يتصدَّقُ عندهم، لأن الحقَّ لسيده، والكافر لا تكفِّر عنه صدقته، فقد خالفوا ظاهر الآية وباطنها، ونسأل اللَّه التوفيق.

* * *

ج ١ · ص ٩٤

١٧٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في معنى هذه الآية: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، قال: هذا العمد، يرضى أهلُه بالدية، ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من الطالب، ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ من المطلوب، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كان على بني إسرائيل.

ورواه سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس (١).

[و] (٢) فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، [فـ] (٣) ـقال اللَّه عز وجل: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ ولم يذكر ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ لمعرفة ابن عباس بالقصة فيها، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فيتبع الطالب بمعروف، ويؤدي المطلوب بإحسان، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٨] مما كتب على من كان قبلكم (٤).

رواه ابن جرير (٢/ ١١٢ و ١١٦).

ساقطة من الأصل.

ساقطة من الأصل، ومستدركة من صحيح البخاري.

رواه البخاري برقم ٤٤٩٨، كتاب: التفسير، باب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ. . .﴾، عن مجاهد عن ابن عباس.

ج ١ · ص ٩٥

وقال الشعبي وقتادة نحو ذلك (١).

قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية نزلت في العمد، والعاقلة لا تحمل عمدًا ولا إقرارًا ولا عبدًا.

[[من هو العافي؟ ]]

وقول من ذكرنا من ابن عباس وغيره إذا قبلت الدية، موافق لقولنا: إن العافي هو القاتل، وإن أولياء المقتول مُجبَرون في قبول ذلك أو القتل، ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]، ثم قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾، يعني: من وَلِيِّه المقتول شيء، والشيء نكرة، وليس هو دِيَة معلومة، وهو ما بذله له فَرَضِيَ الأولياء به، جازَ الديةَ أو كان دونها، ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يتَّبع المعفوّ له طالبًا (٢) بإحسان، ويؤدي القاتل أيضًا بإحسان.

قال القاضي رحمه اللَّه: وقد غلِط مخالفونا في علم هذه الآية، فجعلوا العافي وليّ المقتول، ولم يتدبروا الآية، فإذا كان وليُّ المقتول هو العافي فماذا يَتَّبعُ، وماذا يؤدي بإحسان؟

وإنما معنى الآية: من أُعطىَ من أخيه شيئًا (٣) من العقل يرضى به فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾، فخفَّف به من أمر القصاص لمن قبله، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

* * *

الرواية عن الشعبي أخرجها ابن جرير (٢/ ١١٣)، وعن قتادة أخرجها أيضًا ابن جرير (٢/ ١١٣ و ١١٦).

في الأصل: طالب.

في الأصل: شيء.

ج ١ · ص ٩٦

١٧٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

[[القتل بعد أخذ الدية]]

معنى هذه الآية أن من قبِل الدِّيَة واتبع بها فليس له أن يَقتُل بعد ذلك، فإن قتَل فهو الذي توعده اللَّه تعالى.

قال ذلك سعيد بن جبير، وقتادة، والضحاك بن مزاحم (١).

وروى جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا أُعفي من قتَل بعد أخذِه الدِّيَة" (٢).

* * *

الرواية عن قتادة أخرجها ابن جرير (١/ ١١٧)، وروي أيضًا نحو هذا القول عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- من الصحابة، وعن مجاهد، والربيع، والحسن، وعطاء، وعكرمة، والسدي، وابن زيد، ومقاتل بن حيان، انظر ابن جرير (٣/ ١١٧)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٧).

رواه أبو داود برقم ٤٤٩٩، كتاب: الديات، باب: هل يقتل بعد أخذ الدية؟

ج ١ · ص ٩٧

١٧٩ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

معنى هذه الآية واللَّه أعلم: بقاءٌ، لأن الذي يريد القتلَ إذا عَلِم أنه يُقتل أمسك فبَقِيا جميعًا، وإن قتَل إنسانٌ فقُتِل قصاصًا تَوَقَّى أهلُ الشر خوفًا من القِصاص.

قال ذلك مالك بن أنس، ووافقه على ذلك (١) أبو مالك، وأبو صالح، وقتادة (٢).

وقال ربيعة في معنى ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: يقول: لعلكم تَتَّقون محارِمَكم، ونهيَ بعضكم عن بعض (٣).

* * *

كتب الناسخ فوقها في الأصل: عليه.

الرواية عن أبي صالح أخرجها عنه ابن جرير (١/ ١٢٠)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٨)، وعن قتادة ابن جرير (٢/ ١١٩)، وأشار ابن أبي حاتم لرواية أبي مالك دون أن يسوقها، وممن قال نحو هذا مجاهد، والحسن، والربيع بن أنس، وسعيد بن جبير، وأبن زيد، ومقاتل، انظر ابن جرير (٢/ ١١٩ - ١٢٠)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٧).

رواه ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٨).

ج ١ · ص ٩٨

١٨٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾

[[مقدار المال الموصى فيه]]

روي عن علي رضوان اللَّه عليه، وعن عائشة وابن عباس رحمهما اللَّه، وعن قتادة أنهم قالوا: الخير: المال الكثير، وقالوا في سبعمائة وما أشبهها: إنه قليل، ولم يُدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه (١).

وذُكر عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: أربعة آلاف فما دونها نفقة.

وقال مجاهد: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ قال: مالًا (٢).

قال القاضي رحمه اللَّه: وإنه ليبعد عندي أن يصح عن علي وعائشة وابن عباس ما روي عنهم، اللهم إلا أن يكون على وجه النظر للورثة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

روى ابن جرير (٢/ ١٢٦) واللفظ له، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٩) عن عروة، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصي، فقال علي: لا توص فإنك لم تترك خيرًا فتوصي، قال: وكان ترك من السبعمائة إلى تسعمائة. وعند ابن جرير (٢/ ١٢٦)، أن رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلًا. وعند البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٧٠٦، كتاب: الوصايا، باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: "إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي".

رواه ابن جرير (٢/ ١٢٥).

ج ١ · ص ٩٩

لسعد بن أبي وقاص: "إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (١).

أشار عليه النبي (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- في عياله بما أشار به، وأخبره بجواز الحكم في الثلث، وعلى هذا عامة الفقهاء أن له أن يوصيَ بالثلث فما دون فيما قل أم كثر، ويؤمر مع ذلك بحسن النظر لورثته إذا كان الخير قليلًا.

قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨] أي من أجل حب المال لَبَخيل، ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية أن الخيرَ: المال.

وقد كان أبو بكر، وعلي -رضي اللَّه عنهما- يختاران الوصية بدون الثلث، وإذا كان الشيء قليلًا بقي على الورثة، لأن المواريث فريضة، والوصية تطوع، وثواب الفريضة أعظم من ثواب التطوع، واللَّه أعلم.

* * *

جزء من حديث متفق عليه، رواه البخاري في مواطن كثيرة منها برقم ٥٣٥٤، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، و: ٦٣٧٣، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء برفع الوباء والوجع، ومسلم (٥/ ٧١)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.

كتب فوقها في الأصل: رسول اللَّه.

ج ١ · ص ١٠٠

١٨٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

[[لمن الوصية؟ ]]

اختلف الناس في تفسير هذه الآية:

فزعم مجاهدٌ أنها منسوخة (١).

وزعم طاوس أنه نُسخ منها الوالدان وبقي الأقربون (٢).

ورُوي عن ابن عمر مثل قول مجاهد.

وقال الحسن وقتادة مثل قول طاوس.

ووافق سعيدَ بن جبير وعكرمةَ مجاهدٌ.

رواه ابن جرير (٢/ ١٢٤ - ١٢٥)، بل وروى هذا عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنهم- من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، وعكرمة، والحسن، وشريح، وقتادة، وغيرهم من التابعين، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٢٤ - ١٢٥)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٩).

رواه ابن جرير (٢/ ١٢٣)، وروي هذا القول عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وقتادة والحسن، والربيع بن أنس، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومقاتل بن حيان، والزهري وغيرهم، ينظر ابن جرير (٢/ ١٢٢ - ١٢٤)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٠٠).

ج ١ · ص ١٠١

وقال زيد بن أسلم: الأقربون هنا: ولده.

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ قال: أحدهما من الآخر، وهو التعمد أن يحيف بعضهم على بعض، فشدد اللَّه عز وجل في ذلك وأمر بالإصلاح، فأمر الموصى إليه أن يصلح بين الوالدين والولد، وأمر الموصي أن يسدد بالمعروف، فعجز الموصي أن يوصي كما أمره اللَّه، وعجز الموصى إليه أن يصلح كما أمره اللَّه، فنزع ذلك منهم وفرض الفرائض وسماها لأهلها.

وقول زيد بيِّن واضح، والآية منسوخة بآية المواريث، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وصية لوارث" (١)، فَفَرْضُ اللَّه لا يجوز أن يُزاد فيه ولا يُنقَص، فمن فعل فقد عصى، فإن أجازه الورثة لبعضهم فإنما ذلك هِبَة منهم، وقد ذكرنا الاختلاف في الأقربين.

والظاهر من كتاب اللَّه عز وجل يدل على ما ذهب إليه جل أهل العلم وفقهاء الأمصار، أن وصية الرجل حيث جعلها، والدليل على صحة ذلك أن الوصية في الأصل ليست بواجبة، فإذا كان الأصل ليس بواجب فكيف يكون الأقربون؟ وقد ينبغي للموصي أن يبدأ بقرابته وذوي أرحامه تقربًا إلى اللَّه عز وجل، إذ كان أقرب له من الغرباء.

جزء من حديث رواه الإمام أحمد برقم ٢٢٢٩٤، وأبو داود برقم ٢٨٦٢، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث، وبرقم ٣٥٦٠، كتاب: البيوع، باب: في تضمين العارية، والترمذي برقم ٢١٢٠، أبواب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث، وابن ماجه برقم ٢٧١٣، أبواب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، عن أبي أمامة الباهلي، ورواه أحمد برقم ١٧٦٦٦ وبرقم ١٧٦٦٩ وغير موضع، والترمذي برقم ٢١٢١، الموضع السابق، والنسائي برقم ٣٦٤١ وبرقم ٣٦٤٣، كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، وابن ماجه برقم ٢٧١٢، عن عمرو بن خارجة، ورواه ابن ماجه برقم ٢٧١٤، الموضع السابق، عن أنس بن مالك، وروي أيضًا عن غيرهم من الصحابة، وانظر تخريجه مستوفى في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٨ - ١٩٩).

ج ١ · ص ١٠٢

قال مسروق بن الأجدع وقد حَضَرَ رجلًا أوصى بما لا ينبغي، فقال مسروق: "إن اللَّه قسم بينكم فأحسن القسْم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضِل، أَوْصِ لقرابتك ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه اللَّه عز وجل" (١)، وظاهر ذلك على الترغيب لا على الإيجاب، وعلى التأكيد لا على العزيمة، وما ينبغي لأحد أن يَرْغَبَ عما رَغَّبَه اللَّه فيه.

وقد أوصى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لأمهات أولاده، لكل امرأة منهن أربعة آلاف (٢).

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيركم خيركم لأهله" (٣)، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيركم خيركم لأهلي من بعدي".

وأخبر محمد بن عمرو، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر أن أباه أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف (٤).

وأوصت عائشة -رضي اللَّه عنها- لمواليها، وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمرو، وليس بذي قربى.

رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٣٦٠ و ٣٦١، كتاب: الوصايا، باب: هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، ومن طريقه البيهقي في الكبرى برقم ١٢٧١٠، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في قوله عز وجل: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. . .﴾.

رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٤٣٨، كتاب: الوصايا، وابن أبي شيبة برقم ٣١٦٢١، كتاب: الوصايا، في الرجل يوصي لأم ولده، باب وصية الصبي، والدارمي ٣٣٢٤، كتاب: الوصايا، باب: من أوصى لأمهات أولاده.

رواه الترمذي برقم ٣٨٩٥، كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.

رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣١١ - ٣١٢)، كتاب: معرفة الصحابة، ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنهم-.

ج ١ · ص ١٠٣

وقال ابن المسيب: الوصية لمن سَمَّى، ووافقه على ذلك: سالم، والزهري، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعبيد اللَّه بن معمر، وقولهم موافق لقول اللَّه عز وجل: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨١].

* * *

ج ١ · ص ١٠٤

١٨٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾

[الحَيْف في الوصية]

الجَنَف: الحيف. والإثم العمد.

والميل الذي جعله اللَّه جنفًا هو: أن يخطئ فيضع الشيء في غير موضعه، أو أن يحيف في الوصية، فيوصي بأكثر من الثلث، أو يقر في ماله بإقرار يزيل به عن الورثة حقًا.

قال لبيد:

إني امرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُوَمَةُ عامرٍ ... ضَيْمي وقد جَنَفَتْ عليَّ خصومُ (١)

فأمر الموصي بالعدل في الوصية، وأمر الموصى إليه بوعظه، وأن يأخذه بالإصلاح فيما يوصي إليه.

هذه الألفاظ معاني ما روي عن طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومن فسر هذه الآية (٢).

وقد قال قوم: إن هذه الآية قبل نزول الفرائض، قال ذلك زيد بن أسلم، واحتج بقول اللَّه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا

شرح ديوان لبيد (ص ١٣٢).

ينظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٢٩ - ١٣٠)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٠١ - ٣٠٣).

ج ١ · ص ١٠٥

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: ٩] يقول: صوابًا، يأمر هذا الموصي أن يُسَدد في ذلك، فلما عجزوا فرض اللَّه الفرائض وسمّاها لأهلها.

وقال قتادة في هذه الآية: إن الإمام يردُّها إلى كتاب اللَّه وسنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَرَدُّها واجب عليه.

فهذا مع قول زيد أحسنُ ما قيل في هذه الآية، واللَّه أعلم.

٧ - أخبرنا القاضي البَرْنَكاني (١)، قال: أخبرنا الحسن بن أبي ربيع الجرجاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ستين سنة، ثم يعدل في وصيته، فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ستين سنة، ثم يجور في وصيته، فيدخل النار"، واقرؤوا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣ - ١٤] (٢).

كذا بالأصل، وفي نشرة الديباج، وفي نشرة الأوقاف المغربية للمدارك: البريكاني، وقال عياض: "ويقال أيضًا البركاني"، أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن سهل، من شيوخ المصنف، ومن كبار طبقة تلاميذ القاضي إسماعيل، توفي سنة ٣١٩ هـ، انظر المدارك (٥/ ١٥ - ١٦)، والديباج (٢/ ١٤٣ - ١٤٤).

أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٤٥٥، كتاب: الوصايا، الحيف في الوصية والضرار، ومن طريقه أحمد برقم ٧٧٤٢، وابن ماجه برقم ٢٧٠٤، أبواب الوصايا، باب: الحيف في الوصية، ولفظه "إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بسوء عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة"، وأخرجه من غير طريق عبد الرزاق أبو داود برقم ٢٨٥٩، كتاب: الوصايا، باب: في كراهية الإضرار في الوصية، والترمذي برقم ٢١١٧، أبواب الوصايا، باب: ما جاء في الضرار بالوصية، وقال: "حسن غريب"، قلت: والترمذي رحمه اللَّه يشير إلى ضعفه، لأن مداره على شهر بن حوشب.

ج ١ · ص ١٠٦

١٨٣ - ١٨٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

اختلف المفسرون في هذه الآية.

فقال عطاء: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾: ثلاثة أيام من كل شهر (١).

وقال قتادة: قد كان ذلك كُتب، ثم كُتب رمضان (٢).

وقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس: كان أحدهم إذا نام لم يطعم، ولم تحل له النساء، فزعم أن معنى ﴿كُتِبَ﴾ هذا، وهو صفة كيف كان صومُهم دون الأيام (٣).

وقال معاذ بن جبل: إنه كان يُصام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ثم إن اللَّه فرض شهر رمضان، وكانوا إذا ناموا حَرُم عليهم الطعام والنساء، فأنزل اللَّه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ [البقرة: ١٨٧] إلى آخر الآية (٤).

رواه ابن جرير (٢/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

رواه ابن جرير (٢/ ١٣٦).

في الأصل: فزعم أن معنى ﴿كُتِبَ﴾ هذا وهو صفة صومهم دون الأيام، ولا وجه له.

الشطر الأول من الأثر رواه ابن جرير (٢/ ١٣٦)، والشطر الثاني رواه ابن أبي حاتم (١/ ٣١٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ. . .﴾.

ج ١ · ص ١٠٧

١٨٧ - فأما ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ فإنه نزل في صِرْمَةَ بن أنس الأنصاري أكل بعد أن نام، وعمر بن الخطاب جامَع بعد أن نام، فخشيا أن ينزل فيهما، فنزلت الرخصة من أجلهما (١).

والصحيح من التفسير أنه شهر رمضان.

[[هل كتب رمضان على من قبلنا؟ ]]

فإن قال قائل: فهل كتب شهر رمضان على من كان قبلنا؟

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك قد كُتب على إبراهيم صلوات اللَّه [عليه] (٢)، ألا ترى إلى قوله: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨]، وقد يجوز ألا يكون كُتِب على إبراهيم ولا على غيره شهرُ رمضان، ولكن كُتب عليهم صيامٌ، ثم قيل لنا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤]، كما فرض على الذين من قبلكم، أيامًا معدودات وليست بعينها.

ثم جعل اللَّه الأيام التي علينا شهر رمضان، ألا تراه جل جلاله قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩]، ولم يخلق عيسى من تراب، وكان التشبيه في قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ دون خلقه من تراب.

ثم قال عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، والأُخَر غير معلومة، وحكمُها أن تكون عن (٣) معلومة.

الآثار عن أبي صِرْمَة وعن عمر رواها ابن جرير (٢/ ١٧٠ - ١٧١) في تفسير قوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ. . .﴾.

ساقطة من الأصل.

كذا بالأصل، ولعلها: غير.

ج ١ · ص ١٠٨

[[فدية العجز عن الصيام]]

١٨٤ - وأما قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، فإن ابن عباس كان يقرؤها: "وعلى الذين يُطَوَّقونه" ولا يطيقونه، ويقول: إنها في الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام (١).

وروي عنه ضد ذلك، رواه حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ﴿فديةُ طعامِ مساكين﴾، قال: هي منسوخة (٢).

وقال عكرمة: نزلت في الحُبلى والمُرضِع، والشيخ والشيخة، وكانوا يرَون أن الشيخ والعجوز نُسِخا منها (٣).

وروى الحارثُ عن عليٍّ، وعكرمةُ عن ابن عباسٍ، أنها في الشيخ والشيخة يُفطِران ويُطعِمان (٤).

وقال ابن عمر في الحُبلى: إنها تُفطِر وتُطعِم (٥).

وقال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء.

ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمورَ عالمٌ بأن القضاء واجب عليه. والأحاديث في هذا الباب، والاضطراب فيها كثير.

وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عامًا أو عامين، فكان يجمع نحوًا من ثلاثمائة مسكين فيُطعِمهم (٦).

تفسير ابن جرير (٢/ ١٤٣ - ١٤٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧).

تفسير ابن جرير (٢/ ١٤١)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

تفسير ابن جرير (٢/ ١٤١).

الروايتان معا أخرجهما ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٤٤).

رواه ابن جرير (٢/ ١٤٢)، وتفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٧).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٣٤٦، كتاب: الأيمان والنذور، من قال: =

ج ١ · ص ١٠٩

وقال إبراهيم، عن علقمة في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ نسختها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).

وكان عبد اللَّه بن صفوان لما كبر شَقَّ عليه الصيام، فكان يقول: ودِدت أن عليَّ في كل يوم رقبة.

وقال قتادة: كان ذلك ترخيصًا (٢) للشيخ والعجوز، فنُسِخ بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣).

وثبت عن عبد اللَّه بن سَوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك، رجل منهم (٤)، أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يتغذى فقال له: "هلم إلى الغذاء"، فقال: يا نبي اللَّه، إني صائم، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم، وعن المريض والحُبلى والمُرضِع" (٥).

وقال القاضي: ولهذا الحديث طرق (٦).

= يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة، باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم، والدارقطني برقم ٢٣٩١، كتاب: الصيام، باب: طلوع الشمس بعد الإفطار، والبيهقي في الكبرى برقم ٨٣٩٤، كتاب: الصوم، وفيه: ثلاثين مسكينًا، ولعل الثلاثمائة خطأ من الناسخ.

تفسير ابن جرير (٢/ ١٣٨).

في الأصل: ترخيص.

تفسير ابن جرير (٢/ ١٤١).

أي: رجل قشيري، كما عند أبي داود من طريق أبي هلال الآتي تخريجها: "رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قشير"، واكتفى غيره بنسبته لبني عبد اللَّه بن كعب.

رواه النسائي برقم ٢٣١٥، كتاب الصيام، وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، والبيهقي في الكبرى برقم ٥٥٥٤، كتاب: الصلاة، باب: السفر في البحر كالسفر في البر في قصر الصلاة.

منها طريق أبي هلال الراسبي، أخرجها الإمام أحمد برقم ١٩٠٤٧، وأبو داود برقم ٢٤٠٠، كتاب: الصيام، باب: اختيار الفطر، والترمذي برقم ٧١٥، أبواب =

ج ١ · ص ١١٠

فمعنى الآية واللَّه أعلم: أن اللَّه أوجب الصيام لشهر رمضان على كل قادر، فمن عجز من شيخ وشيخة، لا يرجو (١) ثَوْبَ (٢) القوةِ التي يقدر بها على القضاء، فلا صيام له ولا كفارة، إذ يقول عز مِن قائل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] فمن سقط عنه فلا بدل عليه.

ومن رأى الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول اللَّه في إثرها: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وما فعله أنس بن مالك وغيره فإنما قالوه وفعلوه على وجه طلب الفضل، والآية تدل لما جعل اللَّه على المريض والمسافر القضاء، أن يكون على الحُبلى والمرضع إذا أُجرِيَتا مجرى المسافر، وذلك ظاهر الآية التي أجمع الناس فيها أنها ثابتة غير منسوخة.

* * *

= الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وحَسَّنه، وابن ماجه برقم ١٦٦٧، أبواب الصيام، باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، عن عبد اللَّه بن سوادة عن أنس مباشرة دون أبيه، وغيرها.

في الأصل: يرجوا.

مصدرٌ من ثَابَ، إذا رجع بعد ذهاب، وثاب إلى العليل جسمه: إذا حسُنَت حالُه بعد تحوُّله ورجعت إليه صحته، انظر اللسان (٣/ ٥١).

ج ١ · ص ١١١

١٨٥ - قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾

[[رخصة إفطار رمضان]]

وليس من اليُسر تكليفُ من لم يُطِق ولا تُرْجَى له حال الإطاقة، فأوجب تبارك وتعالى على كل من شهِد الشهر أن يصومه، وأوجب على من كان مريضًا أو مسافرًا فأفطر القضاءَ، والحَبَلُ مرض من الأمراض، وإفطار الحبلى من أجل مرضها وعجزها، فعليها القضاء، ولا إطعام عليها، والمرضع فإفطارها من أجل غيرها، وإن كان فيها الضعف يعتريها فعليها القضاء والإطعام.

والمرض: كلُّ ضَعفٍ حَلَّ في البدن وفُتور حتى يَمنعَ من الصوم، قال اللَّه عز وجل: ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا﴾ [النور: ٥٠]، يريد ضَعفًا وشكًّا ونِفاقًا، قال جرير:

إن العيونَ التي في طَرْفِها مرضٌ (١)

صدر بيت عجزه: قتلْنَنَا ثم لم يحينَ قتلانا، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (ص ١٦٣).

ج ١ · ص ١١٢

أي: فيها ضعف وفتور، فإذا كانت المُرضِع قويةً على الصيام، وإنما تخاف إن صامت أن ينقطع دَرُّها ويَضُرَّ ذلك بولدها، تُفطِر وتُطعِم، وتقضي إذا كانت تقوى على الصوم، وإنما أفطرت من أجل ولدها.

والحامل لا إطعام عليها، لأنه مرض من الأمراض، إلا أن تكون قوية على الصوم، وإنما تخاف على ولدها، وإفطارها من أجل غيرها، فهذه تقضي وتُطعم.

وأحسب مالكًا ذهب إلى الإطعام في هذا الموضع إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وذهب في القضاء إلى ﴿فَعِدَّةٌ (١) مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢)، ولم يختلف في أن هذه الآية غير منسوخة.

وقد اختلف في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، فقال بعضهم: منسوخة (٣). وقال بعضهم: غير منسوخة (٤).

وقد كان مالك -رضي اللَّه عنه- يستحِبُّ ما رُوي عن أنس: "لمن قوي عليه"، من غير أن يوجبه، وقال: من أطعم فإنما يطعم عن كل يوم مُدًّا، بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)،

في الأصل: عدة.

في الموطأ برواية يحيى برقم ٨٥٤، كتاب: الصيام، فدية من أفطر في رمضان من علة، قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال اللَّه عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ويَرون ذلك مرضًا من الأمراض، مع الخوف على ولدها.

ممن قال بهذا: ابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وعكرمة، والحسن، وعلقمة، والشعبي وعطاء وغيرهم، وقد تقدم تخريج روايات بعضهم قريبًا، وانظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٣٨ - ١٤٠).

ممن قال بعدم نسخ الآية: ابن عباس أيضًا، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٤٣ - ١٤٥).

الموطأ برواية يحيى برقم ٨٥٢، كتاب: الصيام، فدية من أفطر في رمضان من علة.

ج ١ · ص ١١٣

وهذا القول منه على الاحتياط لما جاء من التفسير، فالشيخ ليس ممن يدخل في قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، إذ كان لا يتوقع له القوة على الصيام كما تُتَوَقَّع للحبلى والمرضع.

وأما قراءة من قرأ: "يطوقوَّنه"، فإن هذه القراءة ليست في مصحفنا المجتمع عليه (١)، والذي يبطل ذلك قوله: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، فكيف يقال لمن لا يطيق: وأن تصومه خير لك؟ ومن قرأ: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، و ﴿طَعامُ مَسَاكِينَ﴾، فإنه يصير إلى معنى واحد، فمن قرأ: ﴿مِسْكِينٍ﴾، يريد: عن كل يوم مسكينًا، ومن قرأ: ﴿مساكين﴾، يريد: عن الأيام بعددها مساكين، وقراءة أبي عمرو بن العلاء، وهو أعلم القراء باللغة، وتابعه قراء العراق على ذلك: ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢)، ونسأل اللَّه التوفيق.

* * *

وقال ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٣٨): "فإن قراءة كافة المسلمين: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها، لنقل جميعهم تصويب ذلك قَرْنا عن قَرْن"، ثم حكى قراءة ابن عباس -رضي اللَّه عنه-.

قال ابن مهران في المبسوط (ص ١٤٢): قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ مضاف ﴿مساكين﴾ جميع، وقرأ الباقون ﴿فِدْيَةٌ﴾ منونة، ﴿طَعَامُ﴾ رفع ﴿مِسْكِينٍ﴾ واحدة، وانظر أيضًا النشر لابن الجزري (٢/ ٢٢٦).

ج ١ · ص ١١٤

١٨٥ - قال اللَّه عز وجل: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

[[نزول القرآن]]

قال سعيد بن جبير: نزل القرآن جُملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجُعل في بيت العِزَّة، ثم أُنزل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عشرين سنة، بجواب كلام الناس (١).

وقال ابن عباس: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجودَ الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ليلة في رمضان يَعْرِض عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القرآن، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس (٢).

والمعنيان جميعًا صحيحان، يقول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وهذه الآية محقِّقَة لما قال سعيد بن جبير، وما رواه ابن عباس صحيح زائد في شرف الشهر، واللَّه أعلم.

رواه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ٧٢) برقم ١٢٠.

متفق عليه، البخاري برقم ١٩٠٢، كتاب: الصوم، باب: أجود ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون في رمضان، ومسلم برقم (٧/ ٧٣)، كتاب: الفضائل، باب: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجود الناس.

ج ١ · ص ١١٥

١٨٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[[صيام المسافر]]

٨ - نا أحمد بن موسى، قال: نا القعنبي (١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيدَ (٢)، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وروى هذا الحديث ابن عيينة، وجماعة من طرق كثيرة عن (٤) ابن عباس.

أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي البصري، راوية الموطأ، روى عن مالك والليث وغيرهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، توفي سنة ٢٢٠ بمكة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك (٣/ ٢٠١).

الكدِيدُ: قال القاضي عياض في المشارق (١/ ٣٥١): "بفتح الكاف ودالين مهملتين [بينهما ياء] ساكنة، ما بين قُدَيد وعُسْفان، على اثنين وأربعين ميلًا من مكة"، في المشارق بدل ما بين المعكوفين: "أولاهما"، وما أثبته تصويب للمصحح على هامشه، وقوله: ". . . ما بين. . . "، الراجح أن صوابه: ". . . ماء بين. . . " كما ورد عند غير واحد.

الموطأ برواية القعنبي برقم ٤٩٠، كتاب: الصيام، باب: الصيام في السفر.

في الأصل: وعن.

ج ١ · ص ١١٦

وكان ابن عباس يقول: إذا أدركك رمضان وأنت مقيم فصم، وإذا كنت مسافرًا فأنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر (١).

وروى ابن سيرين، عن عَبيدة، عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم، لأن اللَّه عز من قائل يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢).

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: إهلاله بالدار يوجب الصيام على من أقام أو سافر.

وكان الحسن، وعمرو بن شرحبيل، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب (٣) يرون لمن سافر في رمضان وقد كان صام بعضه أن يفطر إن شاء (٤).

قال القاضي رحمه اللَّه: وفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإفطاره بالكَدِيدِ، وعُسْفان، وقد سافر ليومين خلَوا من رمضان أولى أن يُعمَل به، إذ قد أتبعه العمل، ومع ذلك فإن مالكًا -رضي اللَّه عنه- قال: أحبُّ إليَّ الصيام لمن قدَر عليه (٥).

وقد قال قوم من المتأخرين (٦): إن من صام في السفر أعاد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس من البِر الصيام في السفر" (٧).

رواه ابن جرير (٢/ ١٥٢).

رواه ابن جرير (٢/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٣١١ - ٣١٢).

الرواية عن الحسن سعيد بن المسيب أخرجها ابن جرير (٢/ ١٥٤)، وعن عمرو بن شرحبيل وهو أبو ميسرة الهمذاني، أخرجها ابن جرير (٢/ ١٥٣).

في الأصل: إن شاء اللَّه.

المدونة (١/ ٢٠١)، وفي الموطأ برواية القعنبي برقم ٧٩٨، كتاب: الصيام، باب: الصيام في السفر، قال مالك: والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن.

عدم جواز الصوم في السفر مذهب داود وأصحابه، ونصره ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٤٦) وما بعدها.

متفق عليه من حديث جابر بن عبد اللَّه، البخاري برقم ١٩٤٦، كتاب: الصوم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن ظلل عليه، ومسلم برقم (٣/ ١٤٢)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

ج ١ · ص ١١٧

وهذا إنما هو في التطوع إذا قارنته مشقة تخفيفًا ورحمة للعباد، ويدخل في ذلك الفرض عند الشدة، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخَذ عزائمه" (١)، لأن اللَّه قد رفَّه ويسَّر، وأباح الإفطار رفقًا بالعليل والمسافر، مع قضاء العدة.

وقد كانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تصوم في السفر (٢). وقال أنس: إن أفطرت [فرخصة] (٣)، وإن صمت فالصوم أفضل (٤). وقال عثمان بن أبي العاص الثقفي مثل ذلك (٥).

وقال أبو الدرداء: من صام تطوعًا في السفر كان بينه وبين النار خندقٌ أبعد من ما بين السماء والأرض. وكان ابن عمر يصوم في السفر (٦). ومن صام في السفر من الصحابة والتابعين من لا يدركه الإحصاء.

رواه ابن حبان، الإحسان برقم ٣٥٤، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له، والطبراني في الكبير برقم ١٠٠٣٠ و ١١٨٨٠ و ١١٨٨١، عن ابن عباس، وابن حبان، الإحسان برقم ٣٥٦٨، باب: صوم المسافر، ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم، والبيهقي في الكنرى برقم ٥٤٨١ و ٥٤٨٣، كتاب: الصلاة، باب: كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين، عن ابن عمر، وابن أبي شيبة في مواضع منها في مصنفه برقم ٢٧٠٠١، كتاب: الأدب، في الأخذ بالرخص، عن ابن مسعود.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٩٠٦٨ و ٩٠٧٣، كتاب: الصيام، من كان يصوم في السفر ويقول: هو أفضل، وانظر: ابن جرير (٢/ ١٥٨).

ساقطة من الأصل، ومستدركة من المصادر.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٩٠٦٧، الموضع السابق، وابن جرير (٩/ ١٥٢).

رواه ابن أبي شيبة ٩٠٧٦، الموضع السابق، وابن جرير (٢/ ١٥٩).

لم أقف عليه، والمشهور المروي أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر، انظر الموطأ برقم ٨١٠، كتاب: الصيام، ما جاء في الصيام في السفر، وابن جرير (٢/ ١٦٠).

ج ١ · ص ١١٨

وروى سعيد بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، والجريري، عن أبي نضرة، عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في سفر في رمضان، فأتى أصحابه على غدير فقال للقوم: "اشربوا"، فقالوا: أنشرب ولا تشرب؟ قال: إني أيسركم إني راكب، فنزل وشرب وشربوا (١).

٩ - [نا] (٢) زياد، قال: حدثنا مسدد، قال: نا بشر بن المفضل، قال: نا عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وهي التي تدعى غزوة العسرة، فبينما هو يسير بعد ما أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال: "ما هذه الجماعة؟ " فقالوا يا رسول اللَّه: رجل صائم فجهده الصوم، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (٣).

وقال حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان يَسْرُد الصوم: يا رسول اللَّه، أصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (٤).

قال ابن أبي أويس عن مالك: الصيام في السفر أحب إليَّ من الإفطار لمن قوِيَ عليه، وليس إتمام الصلاة في السفر مثل الصيام.

قال القاضي إسماعيل: لأن المسافر فرضُه ركعتان، فلا يجوز له أن يصليَ أكثر من فرضه، والمسافر والمريض إنما أجيز لهما الفطر رفقًا بهما، وأن يؤخِّرا فرضَهما من وقت إلى وقت، ولم يسقط عنهما من الفرض شيء لا بدل له كما حطَّ من الصلاة، ولو كان قصر الصلاة يُشبِه تأخيرَ الصوم، لجاز للمريض أن

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٤٢٣.

ساقطة من الأصل.

تقدم تخريجه.

متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٩٤٣، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر والإفطار، ومسلم (٣/ ١٤٤)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.

ج ١ · ص ١١٩

يقصر الصلاة كما جاز للمسافر أن يقصر، فلما لم يجُز ذلك عُلِم أن أمر الصوم لا يُشبِه قصرَ الصلاة.

وقال الشافعي في المسافر: إن شاء أتمَّ وإن شاء قصر، واحتجَّ بقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فلما قيل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، عُلِم أنه إن شاء أتم وإن شاء قصر (١).

قال القاضي: وهذا خطأ قبيح، ولو كان على ما قال لما كانت الإباحة لقصر الصلاة للمسافر إلا عند الخوف، وإنما هذه الآية في قَصْر الترتيب لا قَصْر العدد، لأنه جلَّ وعزَّ قال في إثرها تعليمًا لذلك القصر الذي علمناه عند الخوف وأباحه لنا: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، فوصف لنا الصلاة المقصورة عند الخوف وعلَّمَناها، فأما صلاة السفر فقد كنا عرفناها بقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فأقام لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الحضر وصلاة السفر، [ولو كان قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ تخييرًا، لكان قوله في الصفا والمروة: ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ تخييرًا، فمن شاء طاف ومن شاء ترك] (٢).

قال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: بُعِث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا نعلم شيئًا، وإنما نفعل ما كان يفعل (٣).

الأم (٢/ ٣٥٥).

ما بين المعكوفين محصور في الأصل بعلامتين، ومكتوب بإزائه في الهامش: (ليس في الأم، وهو في غيرها صحيح).

رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٣٨٩، كتاب: الصلاة، قصر الصلاة في السفر، وأحمد برقم ٥٦٨٣، والنسائي برقم ١٤٢٤، كتاب: تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجه برقم ١٠٦٦، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر.

ج ١ · ص ١٢٠

وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: صدقة تصدَّق اللَّه بها عليكم (١)، يريد: لم يوجب ذلك عليكم، فتخفيفه عنكم صدقة.

وقالت عائشة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاة السفر (٢).

فعدد الفرض في الصلاة قائم في كل موضع من السفر والحضر، لا يجوز أن يُزاد فيه لنشاط ولا لقوة، ولا يُنقَص منه لضعف ولا لعلة، ولو جاز أن يسقط من عدد الصلاة شيء لعلة، لجاز أن يسقط عن المريض، إذ كان أضعف من المسافر، فلم يُجز له أن ينقص من العدد، وأبيح له أن يصلي قاعدًا ومضطجعًا على قدر ما يمكِنه، فأما العدد فلا نقصان فيه، وهذا قول جملة أهل العلم، وما لا ينبغي أن يُتعدى.

فأما إتمام عائشةَ -رضي اللَّه عنها- في السفر فقد وضع أهل العلم لها المعاذير في ذلك على قدر اجتهادهم، وكذلك اعتذروا لعثمان -رضي اللَّه عنه- لإتمامه بمنى، وما اعتُذِر لفاعله فلا يحتج به، وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد اعتذر له.

رواه مسلم (٢/ ١٤٣)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المسافرين وقصرها، مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقد آمن اللَّه الناس؟ ! فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "صدقة تصدَّق اللَّه بها عليكم، فاقبَلوا صدقته".

قول عائشة متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٥٠، كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء، و ١٠٩٠، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، الموضع السابق، ولم أقف عليه لابن عباس كما أورده المصنف، والذي عند مسلم في الموضع السابق، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فاللَّه أعلم.

ج ١ · ص ١٢١

وأما قول المتأخر: إن الصائم في السفر يقضي، فلم يَعرِف وجهَ قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس من البر الصيام في السفر" (١)، إنما خاطب بذلك من كَظَّه (٢)، على ما في الحديث، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- صام في حجة الوداع، واحْتَجَمَ وهو صائم مُحرِم، وهذا آخر فعله.

قال القاضي وطرق هذا الحديث كثيرة.

وقد قال مالك -رضي اللَّه عنه- في من أتمَّ في السفر: إنه يعيد في الوقت (٣).

فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تُبطِلها كما تبطل الزيادة في الأربع.

قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إلينا، ولسنا مثل من جاء بعد المائتين يقول: إن ما (٤) خالفه لا يجوز البتةَ، لو قلنا: إن مصلي أربعٍ (٥) يُعيد أبدًا لكان عثمان وعائشة -رضي اللَّه عنها- ما صلَّيا، وآراؤنا دون آرائهم.

قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وقد صلى خلف عثمان -رضي اللَّه عنه- أربعًا: ليتَ حظِّي من أربعٍ ركعتان (٦)، ولم ير الإعادة.

وهذا علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- يقول له ابن عباس: كنتَ معنا نقول لأبي بكر وعمر: إن الخُمُس لنا بالكتاب والسنة، حتى أفضى الأمر إليك فقسمته على

تقدم تخريجه (١/ ١١٦).

كَظَّهُ: أجهده، وأصل الكِظَّةِ: ما يعتري الممتلئ من الطعام من وَهَنَ وكسل وسقم. انظر اللسان (١٣/ ٧٤).

المدونة (١/ ١٢١).

في الأصل: إنما.

في الأصل: أربعًا.

جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ١٦٥٧، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بمنى.

ج ١ · ص ١٢٢

ما قسماه، قال علي: إنهما تأوَّلا كتاب اللَّه وسنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتأوَّلنا، ولسنا بتأويلنا أولى منهم بتأويلهم، فقسمتُها على ما قَسَماها، وقال: قد كانا رشيدَين، وما أحبُّ أن يؤثر عنّي خلافُهما.

فنحن ما أدرَكْنا الوقتَ قلنا أيضًا بالأفضل، فإذا خرج الوقت لم نُزْرِ على الصحابة ونقول ما يَكْدَحُ (١) فيهم.

وقد قال مالك -رضي اللَّه عنه-: من ظن أنه يوافي أهلَه من سفره في آخر النهار فله أن يفطر، وإن ظن موافاته في أول النهار فليصم (٢).

* * *

كذا في الأصل، ومعناها: يَخْدِش ويَشِينُ، والكُدوح: الخُدوش، وكدح فلان في وجه فلان إذا عمل به ما يشينه. انظر اللسان (١٣/ ٣٢).

في الموطأ برواية يحيى برقم ٨١٣، كتاب: الصيام، ما يفعله من قدم من سفر أو أراده في رمضان، قال مالك: من كان في سفر، فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل، دخل وهو صائم. وقال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان، فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم.

ج ١ · ص ١٢٣

١٨٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

وإكمال العِدَّة أن يصوم ما أفطر من رمضان في سفر أو مرض، فإذا قضاه فقد أكمل العدة.

[[التكبير يوم العيد]]

وإنما قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، قال ابن عباس: حقٌّ على من رأى هلال شوال أن يكبِّروا اللَّه حتى يفرغوا من عيدهم، وذلك لأن اللَّه يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، وقال ابن (١) زيد بن أسلم: ينبغي لهم إذا غَدَوا إلى المصلّى كبَّروا، وإذا جلسوا كبَّروا، حتى إذا خرج الإمام صَمَتوا، فإذا كبر الإمام كبَّروا، فإذا انقضت الصلاة فقد انقضى العيد (٢).

والجماعة تغدو (٣) بالتكبير إلى المصلى، وقد روي عن جماعة من الصحابة وكثير من التابعين (٤).

كذا في الأصل، ولعله يريد: أسامة بن زيد بن أسلم. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١/ ١٦٦ - ١٦٧).

رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٦٤).

في الأصل: تغدوا.

انظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الصلاة، في التكبير إذا خرج إلى العيد.

ج ١ · ص ١٢٤

وكذلك أيام النحر يكبر فيها في إثر الصلاة، لقول اللَّه تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، وقال: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنها أيام أكل وشرب وذكر للَّه" (١).

وقال الزهري: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبِّر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى، قال الزهري: وذلك من السنة (٢).

وكان علي وابن عباس وجماعة من الصحابة إذا خرجوا إلى المصلى يوم الفطر، كبَّروا حتى يفرُغ الإمام من الخطبة، بالروايات الصحاح.

وكان سعيد بن المسيب (٣) وأكثر التابعين ممن بلغنا يفعله، ولم يُروَ خلافه عن أحد علمناه.

وكانوا يَرَوْنه في الغُدُوِّ إلى الفطر أوجب منه في الأضحى، إلا عليًا (٤) وابنَ مسعود، فإنهما كانا يريانه في الغدو سواء، ويريان التكبير في الأضحى منذ يوم عرفة.

* * *

رواه مسلم (٣/ ١٥٣)، كتاب: الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٥٦٦٧، كتاب الصلاة، في التكبير إذا خرج إلى العيد.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٥٦٦٩، الموضع السابق.

في الأصل: علي.