أحكام القرآن

ومن سورة النور — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٢٤

والشافعي يجعله مجهولًا، وقال: أقل ما يقع عليه اسم شيء من الكتابة، فقد يجوز أن يجعله دانِق فضة من عشرة آلاف درهم، فهل يجوز في عقل عاقل أن يأمر اللَّه تبارك وتعالى في مثل هذا بهذا؟ وقد يجوز أن يُلزَم في ذلك أن يَحُطَّ حَبَّة، وأحسبه لم يفكر فيما وضع في كتابه من ذلك.

وتأمّلتُ الرواياتِ في ذلك من عمرَ وعليٍّ صلوات اللَّه عليهما ومَن دونَهما، فوجدتُها كلَّها على التكرُّم وعلى غير الإيجاب، وكذلك روي عن عثمان، وقد كاتب عثمان -رضي اللَّه عنه- عبدًا له على مائة ألف درهم فلم يحط منها شيئًا واستوفاها، وكاتب أنسٌ سيرينَ فاستوفى، ولم يَحُطَّ عنه شيئًا، ونظائر هذا كثير، وهو شيء أمر اللَّه به وندب إليه وأحبه من عباده الأصل والفرع، فلا ينبغي لذي علم أو دين أن يخرج من ذلك إلى المستقبَح، إلا أن يكون قد نظر لعبده حين كاتَبه نظرًا يؤديه إلى العتق، فيجوز له أن يدع ويجوز ألا يدع له شيئًا، كما فعل عثمان وأنس وغيرُهما.

وقد ذكرنا في أول هذه المسألة قول من قال: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ﴾ مالًا، وهو مذهب، وقد جعلوا للعبد مالًا، لأن تفسيرهم وقع على أن للعبد مالًا (١) قبل أن يُكاتب.

والذين قالوا الخيرُ: الصلاحُ، فهو مذهب حسن، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]، فدل أيضًا على أن العبد يملك المال، لأنه لا يوصف بالغنى والفقر إلا وهو ممن يملك المالَ.

فإن قيل: إن الفقر المذكور في الآية قد يمكن أن يكون في الأيامى خاصة.

في الأصل: مال.

ج ٢ · ص ٢٢٥

قيل: إنما يمكن أن يقع الخصوص في العبد دون الأيامى (١)، لأنهم الرجال وهم المحتاجون في النكاح إلى الغنى، لأن الرجال هم الذين يُصْدِقُون، والنساء يأخذن الصَّداق، والرجال يُنفِقون والنساء يُنفَقُ عليهِنّ.

قال عمر: ابتغوا الغنى في النكاح، ما رأيت مثل من قعد بعد هذه الآية، إنما ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، والأيم في اللغة: كل من لا زوج له من الرجال والنساء، وقد ذكرنا هذا في موضعه.

وأما قول مالك: إن للسيد أن يكاتِب عبده شاء أم أبى، فإن ذلك يكون عنده على وجه النظر من السيد للعبد، لأن للسيد أن يؤاجره للسنة والسنتين، ويأخذ الأجرة والعبد باقٍ على رقه، فلما كان له ذلك، كان من المعروف والإحسان منه إليه أن يكاتبه مدة معلومة، على مقدار يعلم أنه يطيق أداءَه (٢) في تلك المدة من أعماله واكتسابه، وليس للعبد أن يمتنع من ذلك، يؤديه (٣) إلى الحرية، ولا ضرر فيه عليه، وإنما يجيز مالكٌ للسيد هذه المكاتَبةَ إذا كانت بهذه الشريطة، فأما إن حَمَّله ما لا يطيق أو ما يطيق مُضيِّقًا عليه فلا يجوز عنده، وهذا من المعروف الذي أمر اللَّه به.

ومن مذهبه أن يأمُر المكاتِب ويحُضَّه على ترك بعض النجوم مما يَقوى به المكاتَب على كتابته، يأمر بذلك ويراه وإن كان لا يوجبه (٤)، كما يُؤمر به في المتعة وما أشبهها، واللَّه أعلم.

* * *

في الأصل: ودون الأيامى، مكررة.

في الأصل: أراه.

كذا في الأصل.

قال ابن أبي زيد في النوادر (١٣/ ٦٣): . . . روى بعض البغداديين عن مالك، أن للسيد إكراه عبده على الكتابة. . .، وابن القاسم يرى ألا يكاتب عبد إلا برضاه.

ج ٢ · ص ٢٢٦

٣٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾

[[سبب النزول]]

روي عن جابر، وابن عباس، وجماعة، أنها نزلت في عبد اللَّه بن أُبَيّ [بن] (١) سلول كان له جاريتان إحداهما مُعاذة والأخرى مُسَيْكَة (٢)، كان يُكرههما (٣) على البِغاء يستنجب منهما العبيد، فكان يُكره ويضرب، فأخبر اللَّه عز وجل بمغفرته للأمتين إذ كانتا مُكرهتين كارهتين، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] لهن (٤).

والآية -على العموم- وإن كانت نزلت في عبد اللَّه بن أُبَيّ [بن] (٥) سلول، لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقال: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب﴾.

ساقطة من الأصل.

وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٩١٣) أنهما واحدة اختُلف في اسمها حسب الروايات، ورجح رواية معاذة، وأنكر الترجيح وجمع بين الروايات ابن حجر في الإصابة (٨/ ٣١٨).

في الأصل: يكرهها.

رواه عن جابر مسلم (٨/ ٢٤٤)، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، وفيه أن إحداهما اسمها مسيكة، والأخرى أميمة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٩٣) عن ابن عباس للطيالسي، والبزار، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه.

سقطت من الأصل.

ج ٢ · ص ٢٢٧

وقد كان هذا الفعل في الإماء في الجاهلية فكان مقرونًا بكفرهم، فلما جاء الإِسلام نسخ ذلك كلَّه، وقيل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]، فكل من دخل في الإيمان من حُر وعبد فقد حرَّم اللَّه عليه الزنا.

[[خطاب الكفار بفروع الشريعة]]

وقوله عز وجل: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، دليل على أنه لا تحريم على الكافرين، وأنه لا اعتراض لنا في زناهم (١) وفسوقهم وخمورهم إذا أقررناهم على أنهم لا ﴿يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾، وإذا لم يحرم اللَّه عليهم الزنا لتضاف أعمالهم إلى كفرهم، فيكمل عذاب اللَّه عليهم، فلا خطاب عليهم في تحليل ولا تحريم حتى يدخلوا في الإِسلام، وإلى هذا دعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنفذ رسله إلى الأمصار من معاذ وغيرِه، قال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن قبلوا ذلك منك فأعلمهم بأن عليهم صلاة وزكاة" (٢)، فلا شريعة ولا أمر ولا نهي إلا بعد الإيمان.

وإن احتج محتج بقول اللَّه عز وجل: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].

قيل له: معنى حل لهم إنما هو حل لكم أن تُطعموهم، فأما أن يظن ظان أن قولنا لهم: إنه حل لكم، وهم يدفعون الكتاب الذي فيه هذه الآية، كيف يكون منهم القبول، هذا ما لا يظنه ذو فهم ومعرفة.

* * *

في الأصل: زنايهم.

تقدم تخريجه.

ج ٢ · ص ٢٢٨

٥٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾

[من يَستاذن، ومتى، ولم؟ ]

الخادم والمملوك والحر الذي لم يبلغ الحُلم، من ولد وأخ وولد أخ وما أشبه ذلك من ذوي المحارم الذين يتخصصون بالمنزل، ويجرون مجرى أهله إذا كانوا فيه، هؤلاء كلهم يستأذنون في العورات الثلاث، ولا يَلِجون بغير إذن، فيفاجِئون الرجل مع زوجته في حال جماع وما أشبه ذلك، مما هو سر من الناس ومن كل أحد.

ومن شأن الناس أيضًا أن يَطْرحوا ثيابهم في هذه الأوقات الثلاثة، فربما فوجئ الإنسان وهو كاشف بعض عورته، أو في حال طهارته وغسله وما أشبه ذلك، فأُدِّبوا بأحسن الأدب، وأمروا بالاستئذان في هذه الأوقات دون غيرها، وفي غيرها يجري التسليم، وفي الرَّد إذن، واللَّه أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٢٩

٥٩ - وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

[[وجوب الاستئذان]]

قال رجل لعمر -رضي اللَّه عنه-: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها (١).

وقال عبد اللَّه مثله.

وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (٢).

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك.

قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها.

* * *

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠٢، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠١، في الموضع السابق.

ج ٢ · ص ٢٣٠

٦٠ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾

قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: الجلباب، أو قال: الرداء (١).

وقال ابن عباس: الجلباب (٢).

وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (٣).

قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلهاا يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولُبس الجلباب خيرٌ لها من خَلْعه، ألا تراه قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، وإن فعلت من حَرّ أو علة، فقد وُسِّع لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، واللَّه أعلم بما أراد.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩).

روي عن الشعبي، وابن ابي نجيح، ومجاهد، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٥٠).

ج ٢ · ص ٢٣١

٦١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ إلى ﴿جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾

[[سبب النزول]]

روى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول في هذه الآية: لا جناح عليكم ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾، أُنزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى هذه الآية.

وقال غير سعيد: إن قومًا كانوا يتحرّجون من الأكل مع الأعمى والأعرج والمريض خوفًا من أن يصيبوا (١) من الطعام فوق ما يصيب الأعمى، فنزلت الآية (٢).

٥٥ - حُدثنا عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي قال: كان الرجل في الجاهلية لا يأكل وحده

في الأصل: يصيبون.

رواه ابن جرير (٩/ ٣٥٣)، عن مِقسم.

ج ٢ · ص ٢٣٢

ولا يشرب وحده، وكانت العرب تعاير ذلك بينهم، ويسمى الرجل إذا أكل وحده المُرضع، فكان أحدهم إذا وضع طعامه ليأكلَ أو حَلَبَ لَقْحَتَه (١) ليشرب نادى من حوله، فإن أجابه أحد، وإلا نصب عودًا بين يديه بدل الرَّجُل فأكل وشرب، قال: فنزل رجل من العرب واديًا وحلب لِقَحَةً له فنادى: هل بالوادي من أحد فليأت، فسمعه رجل فلم يجبه، واختفى له في مكان، فلما علم أنه لم يجبه أحد أخذ عودًا أو خشبة فنصبها، ثم أخذ الإناء ليشرب، خرج إليه فقال: يا مُرضع أتشرب وحدك؟ ! فخشي الآخر إن أفلت منه أن يعير بشربه وحده، فيصير ذلك عليه عارًا، فعدا عليه بالسيف فقتله، فلما جاء الإِسلام نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾.

روى الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضُمَنائهم، ويقولون: إن احتجتم فكلوا، فيقولون: إنما أحَلوه لنا عن غير طيب نفْس، فأنزل اللَّه سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا﴾ إلى آخر الآية.

قال بكر: وفي هذه الآية فقه لم أرهم ذكروه، وهو أن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿بُيُوتِكُمْ﴾، ولم يذكر الأبناء، وذكر الاباء ومن بعدَه حتى ذكر الصديق، والابنُ أقرب من الأب ومن عداه، وأولى بالمال الذي يملكه ابنه منه، فسائر أملاك الناس ممن ذكر وممن لم يذكر، فعلمنا أن بيوت الأبناء هي بيوت الآباء، فلم يحتج إلى ذكرها ودخلت في معنى بيوتكم، ولذلك قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنتَ ومالكَ لأبيك" (٢).

اللّقْحَة: بكسر اللام وبفتحها، الناقة الحلوب غزيرة اللبن، اللسان (١٣/ ٢٢٠).

رواه الإمام أحمد فىِ مسنده برقم ٦٩٠٢، وابن ماجه في سننه برقم ٢٢٩٢، أبواب التجارات، باب: مال الرجل من مال أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، وابن ماجه في سننه برقم ٢٢٩١، في الموضع السابق، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.

ج ٢ · ص ٢٣٣

٦١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾

قال الحسن: يسلم بعضكم على بعض، كقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (١).

قال ابن عباس: هو المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين (٢).

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه إذا دخل بيته قال: بسم اللَّه، والحمد للَّه، السلام على رسول اللَّه، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، اللهم أدخلني مُدخَل صِدق، وأخرجني مُخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

وقال جماعة من المفسرين: إذا دخلت بيتًا فيه إنسان فقل: السلام عليكم، وإذا لم يكن فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين (٣).

* * *

النساء: ٢٩، والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٥٧).

رواه ابن جرير في الموضع السابق.

رواه ابن جرير في تفسره (٩/ ٣٥٧ - ٣٥٨) عن ابن عمر، وأبي مالك، وابراهيم، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٢٨) عن قتادة، لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والبيهقي.

ج ٢ · ص ٢٣٤

٦٢ - قال اللَّه عز من قائل: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ الآية

ذلك فيما يجمع فيه الإمامُ المسلمين له، من جهاد عدو، أو أمر من أمور المسلمين، يحتاج فيه إلى اجتماعهم ورأيهم.

وقد قال بعض المفسرين في الجمعة: إذا رَعَف أو أحدث فأراد الخروج استأذن (١)، وما أعرف لذلك وجهًا، وإنما ذلك فيما قدّمت ذكره، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ [النور: ٦٢]، فعُلم أن الإمام ينظر في أمر من استأذنه، فإن رأى أن يأذن له أذن له، وإن رأى ألا يأذن له لم يأذن له، فكيف يكون هذا في الجمعة إذا رَعَف أو انتقضت الطهارة؟ ! ومنعه لا وجه له، وهذا غلط، واللَّه أعلم.

* * *

روي عن مكحول، والحسن، وابن زيد، والزهري، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣٥٩).