أحكام القرآن

ومن سورة النور — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١٧٣

ومن سورة النور

ج ٢ · ص ١٧٥

١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾

معنى ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ هاهنا: بيَّناها، وشرحنا ما فيها من الحلال والحرام والنهي، وأوجبناها بإلزام فروضها، واللَّه أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٧٦

٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

[[حد الزنا]]

هذه آخر آية نزلت في حد الزاني، ناسخة لقوله سبحانه: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦]، ولقوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، فلما نزلت هذه الآية قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثّيب بالثّيب جلدُ مائة والرَّجْم" (١).

فكان الرجم بأمر اللَّه عز وجل، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- أخبرنا أنهم كانوا يقرؤونها، فظنها قرآنا، وقد كان وحيًا، فعلمنا بذلك أنه من عند اللَّه، وأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- سنَّ مع الرجم كما سن مع جلد البكر التغريبَ.

ومن شأن السُّنة أن تنسخ السُّنة، والسُّنة لا تنسخ القرآن، وإنما ينسخ القرآن القرآن، والسُّنة فقد تشرح خفي القرآن ولا تنسخه، فلو كان جَلْد الثَّيِّب بالقرآن، لما جاز نسخه إلا بالقرآن، فنسخ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سَنَّ من جَلْد الثيب بسُنته، لما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم ماعزًا ولم يجلده (٢).

سبق تخريجه.

من روايات رجم ماعز ما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- برقم ٦٨٢٤، كتاب: الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: هل لمست أو غمزت؟ قال: لَمّا أتى ماعِز =

ج ٢ · ص ١٧٧

وروى أبو هريرة، وزيد بن خالد، وزاد ابن عيينة: وشبل بن سعيد، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في قصة العَسيف (١): "واغْدُ يا أُنَيْس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٢).

قال بكر: فصار هذان الخبران ناسخين للجلد في الثَّيِّب، وبقي الرجم على ما أنزل اللَّه تبارك وتعالى إذ القتل يأتي على كل شيء.

ولا اختلاف بين علماء الأمصار أن من شرب خمرًا وزنى وهو محصن فالحَدّان عندهم جميعًا للَّه جل جلاله، فيسقط جَلْد الشّرب ويأتي الرجم على ذلك كلِّه، فلما كان ذلك كذلك، وكانت الحدود إذا اجتمعت للَّه تبارك وتعالى ليس لآدمي فيها حق، مثل القذف وما أشبهه، دخل بعضها في بعض، وأتى القتل على جميعِها، كان ذلك سبب إسقاط الجَلْد عن الثَّيِّب، فنَسخت سُنَّتُه سُنَّتَه.

ولا أعلم في سقوط الجَلْد بين فقهاء الأمصار خلافًا، وإنما تكلمت في ذلك على متأخر (٣) تعلق بحديث عُبادة، متَّبِعًا للشواذ من الأخبار، ومتعلقًا بالمنسوخ ليُعْرَف، ومع ذلك فحديث عُبادة في بدء الهجرة بعد ثلاث منها، وحديث أبي هريرةَ وصاحبيه بعد ذلك، لأن إسلام أبي هريرة في أول سنة سبع

= ابن مالك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "لعلك قبَّلتَ، أو غمَزتَ، أو نظرتَ" قال: لا يا رسول اللَّه، قال: "أَنِكْتَها؟ ". لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.

العَسيف: الأجير، النهاية (٣/ ٢٣٦).

متفق عليه عن أبي هريرة وزيد، رواه البخاري برقم ٢٣١٤، في كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود، ومسلم (٥/ ١٢١)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، وزيادة ابن عيينة أخرجها الترمذي في سننه برقم ١٤٣٣، أبواب: الديات، باب: ما جاء في الرجم على الثيب، وابن ماجه.

هو داود الظاهري، انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٤٥).

ج ٢ · ص ١٧٨

من الهجرة، بعد فتح خيبر وفي وقتها، وكذلك صاحباه إسلامهما متأخر، وعُبادة من النُّقَباء الاثني عشر ليلة العقبة، فروايته وقت نزول آية الجَلْد في سورة النور، وأمر العَسيف بعد ذلك بسنين، فقد نسخ السُّنةُ السُّنةَ، فهذا ناسخ لحديث عُبادة، واللَّه أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٧٩

٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

[[العفو عن الحد]]

معنى هذه الآية عند أكثر المفسرين: لا يُعطَّل الحَدُّ برحمة تدخل القلب، قال ذلك: الحسن، وعطاء، وجماعة (١).

وقال آخرون: إقامةُ الحد بالقتل.

وقال زيد بن أسلم: لا تَدَعوهما برحمة لهما من إقامة الحَدِّ عليهما (٢).

وهذه الآية مخاطِبة للإمام، ليس له إذا ثبت الحَدّ عنده العفو عنه، ويجوز ذلك لسائر الرعية تركُ رفعهما إلى الإمام، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لصفوان بن أمية: "فهَلَّا قبل أن تأتينا به" (٣).

وقال لهَزّال: "هَلَّا سترته بثوبك" (٤).

رواه عن الحسن القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٤)، ورواه عن عطاء القاضي إسماعيل (ص ١٥٤ - ١٥٥)، وابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٧)، وروي أيضًا عن مجاهد، وابن جريج، انظر تفسير ابن جرير.

روي عن مجاهد، وزيد بن أسلم عن أبيه، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل (ص ١٧٥).

رواه النسائي في سننه برقم ٤٨٧٨، كتاب قطع السارق، باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته.

رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم ٢١٨٩١، وأبو داود في سننه برقم ٤٣٧٧، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود (ط الأرناؤوط).

ج ٢ · ص ١٨٠

وقال في ماعز أيضًا: "هَلَّا تركتموه" (١)، يريد: لعله يؤدي إلى ما يزيل الحد.

فالحاكم والإمام لا يجوز لهما العفو عن حقوق اللَّه في الحدود الموجبة بالأفعال.

قال عبد اللَّه بن مسعود: يؤتى بالزائد في حدود اللَّه يوم القيامة فيقال له: "لم زدت في حدودي؟ " فيقول: غضبًا لك، فيقول اللَّه عز وجل: "أأنت أشد غضبًا مني لنفسي؟ اذهبوا به إلى النار"، ويؤتى بالناقص من حدود اللَّه فيقول اللَّه تبارك وتعالى له: "لم نقصت من حدودي؟ " فيقول رحمة لعبادك، فيقول: "أأنت أرحم بهم مني؟ اذهبوا به إلى النار".

* * *

رواه الإمام أحمد برقم ٢١٨٩٠، وأبو داود برقم ٤٤١٩، كتاب: الحدود، باب: رجم مالك بن ماعز، من حديث هزال، والترمذي برقم ١٤٢٨، أبواب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

ج ٢ · ص ١٨١

٣ - قال اللَّه عز وجل ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

قال عطاء: الطائفة: رجلان (١).

وقال مجاهد: رجل إلى ألف (٢).

وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (٣).

وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (٤).

وقال الحسن: عشرة (٥).

وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (٦).

[شُهود الحدّ]

قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٨).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٩).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٠).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦١).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٩٣١٨، كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦١).

رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٢)، عن أبي ثابت، عن ابن وهب، عن مالك.

ج ٢ · ص ١٨٢

ومما يدل على أن اللفظ للجماعة قوله عز وجل: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فجاء اللفظ على تأنيث الجماعة، وأمرت الجماعة أن تصلح بين الطائفتين.

واحتج آخر بقول اللَّه عز وجل: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ [التوبة: ٦٦]، وهذا غلط أيضًا، لأن المخاطبة لجماعة، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (٦٥) قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦]، فعلم أنهم جماعة، وأنه إن يُعْفَ عن طائفة منهم بالتوبة مما كانوا فيه من الكفر الذي وصف اللَّه، تُعَذَّب طائفة ممن لم تتب، فإن كان الذي تاب منهم رجلًا فما فوقه دخل في المعنى، وإن كان الذي لم يتب رجلًا فما فوقه دخل في المعنى، إذ كانوا إنما يستحقون ذلك بأفعالهم.

والطائفة التي تحضر عذاب الزاني، لم يحضروا لفعلٍ كان منهم في أنفسهم، وإنما أُحضروا ليكونوا شهودًا لعذاب غيرهم، فإن كان الواحد من الشهود يقوم مقام الجماعة، فينبغي أن يُقاس عليه، وإن لم يكن يقوم مقامهم خرج من حكمهم بالمعنى واللفظ جميعًا، لأن الشهود يُحتاج إليهم فيما يحدث بين المحدود وغيره، وهو أن يقذفه قاذف بعدما يقام عليه حَدّ الزنا، فإذا أتى القاذف بأربعة فشهدوا أن حاكمًا قد حَدَّ المقذوف في الزنا سقط الحد عن القاذف.

وكذلك لو كانت أمة لرجل فحدها سيّدُها في الزنا ثم أُعتقت فقذفها رجل، فأتى القاذف باربعة فشهدوا أنها كانت أَمة، وأن سيدها قد كان حدها في الزنا لسقط عن القاذف الحَدُّ، فهذا هو الظاهر الذي يدل عليه معنى حضور

ج ٢ · ص ١٨٣

الشهود عذاب الزاني، فليس تدل الآية إلا على ما وصفنا، لأنه تحصيل حكم بين الناس.

وإذا حدث شيء فيه، حكم بحَدَث كان أغلب مما لا حكم فيه، قال اللَّه عز وجل: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ [آل عمران: ١٢٢]، وكانوا بني سَلَمة وبني حارثة، وكانا بجناحي المدينة، فلم يكونوا وراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق، وقال عز وجل: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]، وقال: ﴿لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: ١١٣].

ولا يختلف أهل اللسان أن الرجل إذا قال: رأيت طائفة، أنه يعني جماعة، فحكم قوله: ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: أربعة من الرجال الأحرار الذين تجوز شهادتهم في الزنا فصاعدًا، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

ج ٢ · ص ١٨٤

٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

[نكاح الزّانِيَيْن]

اختلف السلف في هذه الآية: فزعم قوم منهم إبن مسعود وغيره، أن الزانيين إذا تزوّجا (١) بعد ذلك لا يزالا زانيين ما اصطحبا (٢)، ويجوز أن يكون أراد أنه ينظر كلُّ واحد منهما إلى صاحبه بعين الزنا.

ومنهم من رأى التزويج صوابًا، وزوَّج الزانيين، ورأى الجمع بينهما بالنكاح، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، وجماعة من المفسرين (٣).

ومنهم من جعل الآية فيمن كانت له امرأة فزنت، أنه يفارقها ولا يقيم عليها، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجماعة (٤).

في الأصل: تزوجها.

رواه القاضي إسماعيل في أحكامه، عن ابن مسعود وعائشة والبراء -رضي اللَّه عنهم- (ص ١٦٦ - ١٦٨).

رواه عن أبي بكر، وعمر وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٨ - ١٧١).

رواه عن عليٍّ ابنُ أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٢٠٨، كتاب النكاح، من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما.

ج ٢ · ص ١٨٥

ورُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث، منهم من أرسله عن عُبيد بن عُمير، ومنهم من وصله، فذكر ابن عباس أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: "طلقها"، فقال: إني أحبها، قال: "أمسكها"، فرد ذلك ثلاثًا (١).

وقال بعضهم: إن المجلود لا ينكِح إلا مجلودة، فممن قال ذلك: عبد اللَّه بن عمرو (٢).

وقال الحسن البصري، ورواه عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبُري (٣)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينكح المجلود إلا مثله" (٤)، ورواه عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وكان أبو هريرة يقوله، وقال لرجل أراد أن يتزوج مجلودة: لا تتزوجها إلا أن تكون قد فعلت مثل فعلها.

وروى ليث، عن ابن سابِط، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما (٥)، وفي الحديث ليث بن أبي سُلَيْم، ومثله لا تثبت به حجة، واللَّه أعلم.

رواه النسائي في سننه برقم ٣٢٢٩، كتاب: النكاح، تزويج الزانية، وضعفه، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: رُوي.

روى ابن جرير بسنده عن عبد اللَّه بن عمر في هذه الآية قال: كن نساء معلومات، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم اللَّه عن ذلك، وأورد السيوطي في الدر عن ابن عمر ونسبه لابن جرير، وهو تصحيف في نسخة أحدهما واللَّه أعلم.

قال النووي في تهذيب الأسماء (١/ ٢١٩): "بضم الباء وفتحها، منسوب إلى المقابر"، وهو أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد، المدني، ت في حدود ١٢٠ هـ، تقريب التهذيب (ص ٢٣٦).

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٨٣٠٠، وأبو داود في سننه برقم ٢٠٥٢، كتاب: النكاح، باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ. . .﴾ (ط الأرناؤوط).

تقدم قريبًا.

ج ٢ · ص ١٨٦

وروى الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس، أنه أمر بنحو من ذلك.

وقال آخرون: لا بأس أن ينكح غيرُ المحدودِ المحدودةَ، منهم: سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب، وأُبَيُّ بن كعب (١).

ورُوي أن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- وطئ جارية له بعدما فَجَرَت.

وقال آخرون: إن الآية نزلت في بغايا كُنَّ في الجاهلية لهن رايات، منهن كوافر، بل كُنَّ كلُّهن قبل الإسلام كوافر، وكان يَمُرُّ بهن المسافرون فيطؤوهن، وكُنَّ إماء، وكانت العرب تستنجب منهن العبيد بذلك الزنا، فنزلت الآية، الزاني لا يطيعه إلى الزنا إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك (٢).

ويحتمل أن يكون أُريد: إلا زان مشرك وزانية مشركة، يجتمع ذلك فيهما.

وقال آخرون: كُنَّ بغايا معروفات بالزنا، فأراد قوم من المسلمين نكاحهن، فنزلت الآية من أجل ذلك (٣).

وقال آخرون: ذِكر النكاح هاهنا الغشيان دون العقود، وهو الزنا، منهم: ابن عباس، وقال: العقود لم تُرَد، وإنما أُريد الوطء المحرَّم، وتابعه على ذلك أصحابه المشهورون به.

رواه عن عمرَ ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٢١٠، كتاب: النكاح، من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك، ورواه عن ابن المسيب ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧١٩٣، كتاب: النكاح، في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ. . .﴾

روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن زيد، وغيرهما، راجع تفسير ابن جرير (٩/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٢٦١ - ٢٦٢).

ج ٢ · ص ١٨٧

والنكاح في اللغة هو: الوطء، وهو ولوج الشيء في الشيء، وقد سمى اللَّه العقودَ باسم النكاح في مواضع من القرآن، لأن المبتغى من العقد الوطء، ولكن قوله عز وجل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾، يوجب ألا يَعقِد الرجل على امرأة يعلم أنها مقيمة على الزنا، ولا بأس بذلك بعد التوبة، واللَّه أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٨٨

٤ - ٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[[شهادة القاذف]]

قال أبو حنيفة وأصحابه: إن القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته، واحتجوا بأن الاستثناء لم يقع على كل ما ذكر في القرآن، وأن الدليل على ذلك، أنه لو تاب لم يسقط عنه الحد (١)، فغلطوا من حيث لا يُشكِل، وذلك أن القاذف إنما أوجب اللَّه تبارك وتعالى ألا تقبل شهادته، وأنه من الفاسقين بعد الحد، وبيَّن ذلك في كتابه بقوله سبحانه: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، فإنما ذلك بعد الجَلْد، وإنما يكون محدودًا في القذف بعد الجلد، فأما قبل الجلد وبعد ما قذف فهو على أمره الذي كان، لأنه لا يُدرى إلى ما يفضي أمرُه، إذ كان قد يأتي بأربعة شهداء بأن المقذوف زان، أو أنه قد كان حُدَّ في الزنا، ويخاف المقذوف أن تقوم عليه بينة فيمسك عن المطالبة فَيُدفع عنه الحد.

٤٦ - أخبرنا إسماعيل، قال: نا نصر بن علي، عن وكيع، عن محمد بن قيس، عن الشعبي في القاذف إذا لم يُحد جازت شهادته، فإذا عجز القاذف عن البينة وطالبه المقذوف بالحد فجلد، وجب فيه حكم اللَّه، بأن لا تقبل شهادته أبدًا، وأنه من الفاسقين، ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾، فالاستثناء واقع على ذلك كلِّه.

المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٨)، والاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٤٧).

ج ٢ · ص ١٨٩

وإنما قيل: ﴿لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ (١) شَهَادَةً أَبَدًا﴾ لأنه من الفاسقين، نعت استَحق أن يُنعَت به لِما كان منه، فإذا زال النعت عنهم وجب على الحاكم قَبولُ شهادتهم، لأن شهادتهم إنما سقطت للوصف الذي وصفهم اللَّه تبارك وتعالى به، وليس بوصف الإنسان بالفسق، لأن الحاكم لا يقبل شهادته، وإذا وقع عليه اسم الفسق وجب على الحاكم رد شهادته، لأن اسم الفسق توجبه أفعال الفاسق لا أفعال غيره فيه.

فأما قولهم: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾، يقع على زوال اسم الفسق خاصة، ولا يقع على قبول الشهادة، فشيء لا تقوم به حجة من كتاب ولا سنة ولا قياس، والنظر يوجب أن من أزال اللَّه تبارك وتعالى عنه الفسق وغفر له ورحمه مقبولُ القول، لأنه لا يبلغ أحد من العدالة أكثر من هذه الصفة.

وقد قال اللَّه عز وجل في المُحارِب: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣ - ٣٤]، فقد يمكن أن يقول قائل: إنما وقع الاستثناء عن إزالة العذاب العظيم عنهم في الآخرة، وأما ما وجب في الدنيا من المحدود فثابت، ولا يجعل الاستثناء واقعًا على جميع الكلام، وهذا ما لا يقوله أحد، فإن من غفر اللَّه له ورحمه فقد زال عنه كل عقوبة من عقوبات الدنيا والَاخرة، وهو مَرضيٌّ عدل، وقد جاء أن "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (٢)، فلا بد أن يكون التائب من القذف الذي قد ثبت حكمه كمن لم يَقذِف، إذ قد أقيم عليه الحد الذي صار به قاذِفًا بغير شبهة.

قال سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لما جلد أبا بكرة، وشبل بن مَعْبَد، ونافعًا، قَذَفَة المغيرة قد استتابهم بعد الجلد، وقال لهم: من

في الأصل: له.

رواه ابن ماجه في سننه برقم ٤٢٥٠، أبواب: الزهد، باب: ذكر التوبة، عن ابن مسعود.

ج ٢ · ص ١٩٠

تاب منكم قبلت شهادته، قال سعيد: فتاب منهم اثنان، وأبى أبو بكرة، فكانت لا تجوز شهادته (١).

قال إسماعيل: والتوبة من ذلك أن يقول: قد رجعت عما قلت.

وقال الشعبي، وطاوس، وعطاء، ومسروق، وعكرمة، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، والضحاك، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جُبير، وعبد اللَّه بن عتبة، ومجاهد: كلهم يُجَوِّز شهادة القاذف إذا تاب (٢).

وقد روي غير ذلك، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام" (٣)، وهذا الحديث فلو صح لكان صحيفة، ومع ذلك فدون عمرٍو حجاجٌ الصَّوّاف، وهو ضعيف، ودون حَجاجٍ مُعَمَّر الرَّقّي وهو كذلك، فلو صح أيضًا لعُلم أنه منسوخ، لأن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحَدِّ وعلى سائر الحدود، والاختلاف في القاذف حسْب.

وكان أبو بَكرة إذا جاء من يُشهده قال: أَشهِد غيري، فإن المسلمين فسَّقوني.

وكان شُريْح لا يجيز (٤) شهادة القاذف بقبول (٥) توبته بينه وبين ربه.

رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: ١٣٥٦٤، كتاب: الطلاق، باب قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾.

انظر الروايات عن معظمهم وغيرهم عند ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٦٥ - ٢٦٧).

رواه بلفظ المحدود، ابن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو، برقم ٢٣٦٦، أبواب: الأحكام، باب: من لا تجوز شهادته.

في الأصل: يجوز، وضُرب عليها، وكُتب فوقها ما أثبته.

كذا في الأصل: وفي المصادر: ويقول.

ج ٢ · ص ١٩١

وتابعه على ذلك سعيد بن جبير، وإبراهيم، وروايته عن مسروق تخالف الأول، وعن الحسن مثل ذلك (١).

فأما حديث عمرو بن شعيب فقد ذكرنا ما فيه، وفيه أيضًا: "خائن وخائنة"، وكلنا يجيز شهادتهما إذا تابا، وتوبة القاذف مخالفة لتوبة الخائن، وسائرِ المحدودين في الحدود كلِّها، لأن توبة القاذف إكذاب نفسه، وتوبة الآخرين بأفعال تَظهَر منهم وندم.

وأما مسروق، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، فعنهم اختلاف وقد ذكرناه.

وأما شُريْح، وإبراهيم، فكان عندهما أن توبة القاذف تكون كتوبة غيره، تخفى عنهم، لقولهما: إنها بينه وبين ربه عز وجل.

وهذا قول من لم يتأمل أمر القاذف، القاذف لم نجلده لأنه كاذب لا محالة، قد يجوز أن يكون في قذفه بَرًّا صادقًا، وإنما حَدَدَناه لخفاء صدقه، وعجزه عن الشهداء، وأنه قد كان يجوز له ستر ما علمه إن كان علمه، بل يلزمه ذلك إذا لم تدعه إليه ضرورة، كما تدعو الرجل في زوجته إذا رأى ذلك منها، فذلك مباح له الرمي، لأن له مخرجًا منه باللِّعان، فلما كان ذلك كذلك حددناه بظاهر الأمر، فتوبته رجوعُه عن القول، لم تَكْفِ فيه الحقيقة، كما لم نحُدَّه بالحقيقة.

وهذا القول يَلْزَمُ شريحًا القول به فيمن زنى وسرق وأشباه ذلك، إذا كانوا مُسْتَسِرِّين بفعلهم ألا تُقبل شهادتهم، لأن توبتهم بينهم وبين ربهم عز وعلا، وهو وغيره يقبلون شهادتهم إذا ظهر الخير منهم، وعُرِف بالظاهر الندم على ما كان منهم.

انظر الروايات عنهم عند ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩).

ج ٢ · ص ١٩٢

وبلغني عن الفهمي (١) احتج لذلك بقول اللَّه عز وجل: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾، فهذا يوجب أن يكون القاذف فاسقًا حين قذف إلى أن يأتي بالشهداء، وأصحابُه لا يجعلون القاذف فاسقًا مردودَ الشهادة إلا بعد أن يُحَد، فأدخل شيئًا في غير بابه، لأن هذه الآيات نزلت في عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تنزيهًا لها لموضعها من الدين والطهارة، وعاتبَ القومَ في أمرها وألزمهم لمعرفتهم بها وجلالتها أن يقولوا ذلك، ولم يعن بذلك سائر الناس، والذي رمى عائشة لم يقله عن تيقن، وإنما قاله لتخلفها عن الجيش ولم يقبَل عذرها، وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم كما وصف اللَّه عز وجل، وكان هذا عظيمًا في امرأة من أفناء الناس، فكيف في امرأة شبهها اللَّه تبارك وتعالى في الطهارة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال عز من قائل: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ [النور: ٢٦]، الطيبات: عائشة، والطيبون: الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ﴾: عائشة، وصفوان بن مُعَطِّل، وسائر الناس لا يُشَبَّهُون بها، لأن القاذف قد يكون صادقًا، وإنما يُحَدُّ بالظاهر، وأنه كان يَسَعُه السكوت إذا عجز عن البينة، بل له أن يسكت وإن كانت البينة يقدر عليها، لما أمر اللَّه به من الستر على عباده.

وإنه لعظيم عندي أن ينطلق لساني بالاحتجاج بقصة عائشة -رضي اللَّه عنها- المطهرة، ولكن دعت الضرورة لتشبيه هذا الإنسان القاذف بأمر عائشة، التي عاتب اللَّه تبارك وتعالى الخلق في أمرها ووعظ غاية الوعظ، لأن أصله تخَرُّصٌ من غير أصل، وكل قاذف ليس كذلك، لأن منهم من يجوز أن يكون قد رأى، أو منهم من يقدر على الشهداء، فليس يقال له: إنه من الفُسّاق حتى يعجِز، وما لم يُحد فقد يجوز أن يأتي تصديقُه، وإنما يُحد ليُكَذَّب عن المقذوف، ويحكم على

في الأصل: الفُمي، والصواب ما أثبته، وهو الإمام الليث بن سعد، أبو الحارث الفهمي، فقيه مصر (ت ١٧٥ هـ)، انظر ترجمته في السير للذهبي (٨/ ١٣٦ - ١٦٣).

ج ٢ · ص ١٩٣

القاذف بالكذب، وليس يحكم على القاذف بنفس القذف حتى يعجِزَ عن البينة ويُحَد، ألا ترى أنه لو قذف صبيًّا لم يبلغ ولا يجوز منه الوطء، أو مَجْبوبًا (١) لا يكون منه الوطء، لكُنا قد علمنا أنه كاذب، فلم نحتج إلى أن يُكَذَّب عنه بالحد لعِلمنا بكذبه.

وليس يجوزأن يجعل في الحكم فاسقًا غير مقبول الشهادة، إلا في الوقت الذي أمر اللَّه به، وهو بعد إقامة الحد، فإذا أقيم الحد فقد ثبت الحكم، وإلا فهو على أصل عدالته وسِتره، واللَّه أعلم.

* * *

المَجْبوب: مقطوع الذَّكَر، انظر اللسان (٣/ ٦٤).

ج ٢ · ص ١٩٤

٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآية

[[أحكام الملاعنة]]

٤٧ - نا إبراهيم بن حماد، قال: نا إسماعيل بن إسحاق، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: لما فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخَوي بني العَجْلان قال: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (١).

ورواه عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، فقال فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنَين: "حسابكما على اللَّه وأحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول اللَّه مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منه" (٢).

وطرق هذا الحديث كثيرة.

٤٨ - نا أحمد بن موسى، وابن فهد، قالا: نا القعنبي، قال: نا مالك، عن ابن شهاب.

متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١١، كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، كتاب: اللعان.

متفق عليه أيضًا، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١٢، الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق كذلك.

ج ٢ · ص ١٩٥

٤٩ - وأخبرناه القاضي إسماعيل، قال: نا أبو مصعب، قال: نا مالك، عن ابن شهاب.

٥٠ - ونا الحارثي، قال: نا إسحاق بن موسى، قال: نا معن بن عيسى، قال: نا مالك عن ابن شهاب، أن سعد بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسائل وعابها، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم ماذا قال لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأت بخير قد كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فجاء عويمر ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسط الناس، فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها"، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين (١).

ولهذا الحديث طرق، رواه عن الزهري جماعة، إلا أن إبراهيم بن سعد زاد: فيه: ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنظروها، فإن جاءت به أَسْحَم (٢) أدَيْعِجَ

متفق عليه، رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب، برقم ١٦١٨، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان، وفي رواية يحيى برقم ١٦٤٢، الموضع نفسه، وعنه البخاري برقم ٥٢٥٩، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، ومسلم (٤/ ٢٠٥)، كتاب: اللعان.

أَسْحَم: أي أسود شديد السواد، مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٩).

ج ٢ · ص ١٩٦

العينين (١)، عظيم الأَليتين، فلا أراه إلا وقد صدق، وإن جاءت به أُحَيْمر كأنه وَحَرَة (٢) فلا أُراه إلا كاذبًا"، قال: فجاءت به على النعت المكروه.

٥١ - ونا زياد بن الخليل، أو عثمان بن عمر الضبي، أحدهما قال: نا مسدَّد، قال: نا سليمان، عن الزهري، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق بينهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث تلاعنا (٣).

قد روى نحو ذلك، أعني نحو حديث إبراهيم بن سعد، عبدُ الرحمن بن القاسم، عن ابن عباس، وإن اختلفت الألفاظ، فالمعنى واحد.

وكذلك رواه ابن مسعود، ورواه أنس بن مالك فقال فيه: رماها بشريك بن سَحْماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وذكر أنها جاءت به على النعت المكروه.

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] قال سعد بن عُبادة: يا رسول اللَّه هكذا أنزلت؟ فلو وجدت لَكاعًا (٤) مُتَفَخِّذها رجل، لم يكن لي أُحركَه ولا أُهَيِجَه حتى اَتي بأربعة شهداء؟ ! فواللَّه لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته، فقال

أُدَيْعِج العينين: تصغير أدعج العينين، وهو: هو شدة سواد سوادها، مشارق النوار (١/ ٢٥٩).

وَحَرَة: قال القاضي عياض في المشارق (٢/ ٢٨١): "بفتح الحاء، قيل هو: الوَزَغَة، وقيل: نوع من الوَزَغ يكون في الصحاري".

رواه البخاري برقم ٧١٦٥، كتاب الأحكام، باب: من قضى ولاعن في المسجد، وفيه: ". . . وفرق بينهما".

لَكاع: وصف للمرأة، ويقال للذكَر: لَكَع، بفتح اللام والكاف وكسر العين غير منونة، مثل حَذام وقَطام، يقال ذلك لكل من يُستحقر، وللعبد والأمة والوغد من الناس، والجاهل والقليل العقل، مشارق الأنوار (١/ ٣٥٧).

ج ٢ · ص ١٩٧

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ " قالوا: يا نبي اللَّه لا تلمه فإنه غيور، واللَّه ما تزوج فينا قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: واللَّه يا رسول اللَّه إني لأعلم أنها من اللَّه، وأنها حق، ولكني عجبت.

فإن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَكذلك، إذ جاءه هلال بن أمية فقال: يا رسول اللَّه إني جئت البارحة عشيًّا من حائط لي كنت فيه، فرأيت مع أهلي رجلًا فرأيته بعيني وسمعته بأذني، قال: فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما جاء به، فقيل: يُجلد هلال، وتبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال: يا رسول اللَّه إني لأرى في وجهك أنك تكره ما جئتك به، وإني لأرجو أن يجعل اللَّه لي فرجًا.

فإن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَكذلك، إذ نزل عليه الوحي وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه إذا نزل عليه الوحي، تَرَبَّد لذلك وجهه (١) وجسده، فأمسك عنه أصحابه فلم يكلمه أحد منهم، فلما رُفع الوحي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبشر يا هلال، فقد جعل اللَّه لك فرجًا"، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادعوها"، فدُعيت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تبارك وتعالى لَيعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا هلال"، فقال هلال: واللَّه ما قلت إلا حقًّا ولقد صدقتُ، فقالت هي عند ذلك: كذب، فقيل لهلال: أشهد، فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، وقيل له عند الخامسة: اتق اللَّه يا هلال، فإن عذاب اللَّه أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبةُ التي توجب عليك العذاب، فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه عليها أبدًا كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، وقيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة: يا هذه، اتق اللَّه فإن عذاب اللَّه أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبةُ التي توجب عليك

تَرَبَّد وجهُه: تغير إلى الغبرة، النهاية (٢/ ١٧٣).

ج ٢ · ص ١٩٨

العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين.

قال: ونهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جُلد الحد، وليس لها عليه قوت ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق (١).

٥٢ - نا إبراهيم بن حماد، ومحمد بن يوسف، قالا: نا إسماعيل، قال: نا محمد بن أبي بكر، قال: نا سليمان بن داود، قال: نا عبّاد بن منصور، قال: نا عكرمة، عن ابن عباس بهذا الحديث بطوله.

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة.

[المحدود في القذف هل يلاعِن؟ ]

وزعم أبو حنيفة وأصحابه أن المحدود في القذف إذا قذف زوجته لم يكن بينهما لعان، لأن شهادته لا تقبل، قالوا: وكذلك العبد إذا قذف زوجته، لأنه لا تقبل شهادته (٢)، فأدخلوا شيئًا في غير بابه، بأن اللَّه عز وجل قال في القَذَفَة: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، فعُلم أنه عَنى بذلك ألا تُقبل شهادتهم لغيرهم، لأن القاذف والعدل المرضي لا يكون شاهدًا لنفسه، ولا تقبل شهادة واحد منهما لنفسه، لأن الشاهد عدل بين خصمين، فإن كان عدلًا قُبلت شهادته، وإن كان غير عدل لم تقبل شهادته، والشاهد لنفسه إنما هو خصم لا يُقبَل قولُه على خَصمه، ولو كان أعدل الناس، فكيف يدخل قاذف زوجته في باب من تقبل شهادته عليها وهو خصم لها.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢١٣١.

المبسوط (٧/ ٤٠ - ٤١)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢٤٣).

ج ٢ · ص ١٩٩

ولو كان اللِّعان يجري مجرى الشهادات، لما لُوعن بينهما حتى تثبت عدالتهما، إنما جعل اللَّه اللِّعان رحمة لعباده، إذ كان الأزواج لا يجرون مجرى غيرهم من سائر الناس الذين أُخذ عليهم، ومنعوا من الرمي، إذ كانوا لا ضرر عليهم في أنفسهم فيما عاينوه، والزوج يلزمه من إظهار ما رأى وعاين ما لا يلزم غيرَه، لأنه يخاف أن يَلحق به نسب ليس منه، فجُعل له إذا أنكر حملًا، ولم يعرف له نسب أن ينكره، وجُعل له إذا عاين أو شاهد الزنا أن يخبر به، ثم جُعل له المخرج من ذلك باللِّعان، ولم يجُعل ذلك لغيره لضرورته إليه، ولا ضرورة لغير الزوج إلى ذلك.

وإنما قيل: يشهد أربع شهادات باللَّه، لأن ما حكاه مأخوذ من باب المشاهدة بالأبصار أو بالقلب، فسمي شهادة لهذه العلة، ولذلك قال مالك -رضي اللَّه عنه-: إن من قال لامرأته: يا زانية، ولم يقل: رأيت ولا نفى حملًا، أنه يُحَدّ ولا يلاعِن، لأن ذلك أُخذ من باب المشاهدة، فالرجل يقول في لعانه: أشهد باللَّه لقد رأيتها تزني، وأشهد باللَّه ما هذا الولد مني، فهذه الأُولى مأخوذة من باب النظر، والثانية من باب مشاهدة القلب، قال اللَّه عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، والشهادتان جميعًا عن علم منه بهما، وشهادتها (١) عن علم منها بصدقه أو كذبه، فكل واحد منهما موكول إلى علمه، وإن كان أحدُهما كاذبًا (٢) لا محالة، فإذا كان اللعان أيمانًا على مشاهدة، فكيف تجعل شهادة، والعدل لا تقبل شهادته لنفسه؟ وكيف شبهوا اللعان بالشهادة؟ والشاهد لو قال: أشهد باللَّه مائة مرة لزيد على عمرو درهم واحد، ما جازت شهادته، لأن الشاهد إذا حلف كان مُتَّهَمًا.

وكل من حُكم عليه بيمين أو حُكِم له بيمين، فالبَرُّ والفاجر والحر والعبد فيهما سواء، والمسلم والذمي، وقد عمَّ اللَّه تبارك وتعالى في كتابه

في الأصل: وشهادتهما.

في الأصل: كاذب.

ج ٢ · ص ٢٠٠

الأزواج فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، فكل هؤلاء من الأزواج. ولو أن رجلًا فاسقًا ظاهر الفسق قذف امرأته لوجب بينه وبينها اللِّعان في قولهم، وهم لا يقبلون شهادته، وكذلك الأعمى في قولهم، وهم لا يقبلون شهادته، فقد أخرجوهما من باب الشهادات.

ولو أن رجلًا شهد على امرأته بالزنا وهو عدل، وشهد معه على ذلك ثلاثة شهود، لما قبلت شهادتهم عليها، حتى يشهد عليها أربعة سواه، لأن اللَّه يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾، فالشهداء على الزنا أربعة، فإذا لم يكونوا أربعة سواه لم تقبل شهادتهم، فكيف يجري أمره وحده مجرى الشهادات.

وقالوا: لا يكون بين الزوجين لعان حتى يكونا حُرَّيْن مسلمَيْن، لأن الرجل المسلم إذا قذف زوجته النصرانية، لم يكن عليه حَدّ، وكذلك إذا قذف زوجته الأمة (١) لم يكن عليه حدّ.

هذا القول إنما يجوز لقائله أن يقول، إذا علم أن اللَّه تبارك وتعالى إنما أوجب اللِّعان من أجل الجَلْد خاصة، وليس في هذا دليل من كتاب اللَّه عز وجل ولا سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس الرمي الموجب للِّعان القذفُ بما لم يشاهد، المسلِم -عندنا- إذا قذف زوجته المسلمة وقال: لم أر ولا تيقنت جُلد ولم يلاعِن، وإنما الذي يلاعِن من يقول: رأيت وتبينت، كما في الحديث.

فإن قال قائل: قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ كما قال: ﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾.

في الأصل: المسلمة، والصواب ما أثبته.

ج ٢ · ص ٢٠١

قلنا: اللفظ قد يستوي ويفترق والمعاني، قد قيل: "البينة على المدعي" (١)، ويكون مدعي بحق، ومدعي بباطل، فمن أتى ببينة وإن كانت في الظاهر بيانًا، فليس كمن لم يأت ببيان، واللَّه أعلم.

وقد سمى اللَّه تبارك وتعالى رامي زوجته شاهدًا، ولم يسم رامي الأجنبية شاهدًا، فهذا بذلك على ما قلناه، وإنما المعنى في اللِّعان ما يسقط به الولد عن الزوج إذا نفاه ولاعن زوجته.

وقد أسقط رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الولد وجعله لأمه، ومنع أبو حنيفة وأصحابه، إذا كانت زوجته أَمَة أو نصرانية نفي الولد وألزموه ذلك، وجعلوا الولد إذا كان من أَمَة أو نصرانية ألزمَ له من أن يكون من زوجة حرة مسلمة (٢)، وجعلوا قول الزوج للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت إن وجد مع امرأته رجلًا، فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، ولو كان اللِّعان لدرء الحدِّ لما كان الزوج إن سكت سكت على أمر عظيم، ولم يعلموا ما يخص الزوج من ذلك مما هو فيه مباين لسائر الناس.

وقالوا أيضًا: إن اللِّعان لا يوجب الفُرقة حتى يطلِّق الزوج (٣)، واحتجوا بحديث سهل بن سعد وهو عليهم، لأن سهلًا قال في الحديث: فطلقها من غير أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وذهب عنهم ما رواه ابن عمر.

٥٣ - [نا] (٤) أحمد بن موسى، قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وانتفى من ولدها، ففرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٥).

جزء من حديث رواه الترمذي في سننه برقم ١٣٤١، أبواب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، عن عبد اللَّه بن عمرو، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال".

المبسوط (٧/ ٢٤٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥).

بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨).

سقطت من الأصل.

رواه مالك في الموطأ، برواية يحيى، برقم ١٦٤٣، كتاب الطلاق، ما جاء في =

ج ٢ · ص ٢٠٢

ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافًا في ذلك: أن كل زوج يلاعِن، إلا شيئًا (١) يُروى عن إبراهيم النخعي، ولا أظنه يثبُت.

[نُكُول المرأة]

وزعم العراقيون: أن الزوج إذا التَعَن ولم تَلْتَعِن المرأة لم يقم عليها الحَدّ وحُبست (٢)، وتركوا قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٨]، والألف واللام لا تدخل إلا للمعرفة، فعُلِم أن العذاب هو العذاب المعروف بعينه، وقد ذكر اللَّه تبارك وتعالى في أول السورة فقال عز من قائل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وكل هذا مشارٌ به إلى حد الزنا لأنه شيء بعينه، ولأن المرأة إنما رميت بالزنا، وحلف عليه الزوج، فما كان في ذلك من عذاب (٣) فإنما هو العذاب المعروف بالألف واللام.

وقد تأول لهم متأول منهم: أن العذاب هو السجن، بقول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٥]، ولم يعرف ما احتج به، لأن العذاب الذي ذكر اللَّه تبارك وتعالى غير السجن، وليس بمُعَيَّن، وإنما قال: قالت: كذا أو كذا، ويمكن أن تكون المرأة أرادت جنسًا من أجناس العذاب، لأنه يُكْره.

= اللعان، واتّفق عليه، فأخرجه البخاري برقم ٥٣١٥، كتاب: الطلاق، باب: يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم (٤/ ٢٠٨)، كتاب: اللعان.

في الأصل: شيء.

بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨).

في الأصل: كذاب.

ج ٢ · ص ٢٠٣

وأبو حنيفة وأصحابه يحكمون بالنُّكول في الحقوق بغير يمين من الطالب، وجعلوه بمنزلة الإقرار، والمُلاعِن قد تقدمت أيمانه على ما ادعى، ثم لا يحكمون على المرأة بنكولها، وقد أُنْزل فيها من القرآن ما أنزل.

وممن انتهى إلينا تفسيره ممن فسر هذه الآية قالوا: إذا لم تُلاعن جُلدت أو رُجمت، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للملاعِن: "عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" عند الجلد، وكذلك قوله للمرأة: "عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" (١) إنما أرادوا الحدّ، ودخول الحبْس، فما بين ذلك لا أعرف له وجهًا، وقوله للمرأة: "عذاب الدنيا أيسر" أراد الحبْس عندهم إن أقَرَّت، ما هذا عذاب من أقرّ بالزنا.

[الفُرقة في اللعان]

فأما الشافعي فخالفنا في هذه المسألة في موضعين، أحدهما: الحجاج فيه قد مضى على أبي حنيفة وعليه أيضًا، والآخر: أنه زعم أن الزوج إذا تم لعانه وقعت الفُرقة من قَبْلِ أن تلتعن المرأة (٢)، والمرأة لو شهد عليها بما رماها به الزوج أربعة شهداء، وَحَقَّ عليها الزنا لما لزمه بذلك فراق، فكيف يكون بتحقيقه هو وأيمانه عليها بالزنا مفارقًا لها؟ ! ليس الحلف على الزنا موجبًا للطلاق ولا للفراق، ولا لعنه لنفسه إن كان كاذبًا موجب للفراق، وقد يكون صادقًا في حلفه.

وزعم أنه قال ذلك من قِبَل أن الفراق إنما يكون بالرجال، وهو مع ذلك يقول: إن الرجل إذا مَلَّك امرأته الطلاقَ فطَلَّقَت، كان هو المطَلِّق، فأقامها مقام الوكيل فيما جعله إليها، فإن ملَّكها فلم تُطَلِّق لم يلزمه طلاق، فهلَّا قال: إنه لما الْتَعَن جعل إليها أن تلتعن، فإن لم تلتعن بقِيَتْ على الزوجية، إلى أن يُحكم عليها فتُحَدّ، وإن التعنت فكأنها فارقت بما جعله إليها وفي يدها.

تقدم تخريجه.

الحاوي الكبير للماوردي (١١/ ٧٤).

ج ٢ · ص ٢٠٤

وقد قال مالك: إن الفُرقة تقع بتمام اللِّعان بينهما، من أجل الغضب، واللعنة قد حقَّت على أحدهما، واللَّعْن للكفار، وهما وإن لم يكونا بذلك كافرَيْن ولا أحدهما وهو الكاذب -هو أو هي- فقد حَقَّت اللعنة، فلا يجوز أن تكون مسلمة تحت ملعون، ولا ملعونة تحت مسلم، إذ وقع التشبيه باللعن، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، والظالمون هاهنا: الكافرون، قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس رحمه اللَّه، ولو أن الشافعي اتبع لسلِم، واللَّه أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٠٥

٢٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾

قال أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ إنما هو: تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وقال: غلط الكاتب (١).

وقال جماعة من المفسرين من مجاهد، وعطاء، وغيرهم نحو ذلك، ولم يذكروا غلط الكاتب (٢).

وقال بعضهم: ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ هو: أن يعلم الداخل أن المدخول عليه لا يكره دخوله، وهذا أصح في المعنى، أن يكون الاستئناس أليقه بالمقصود.

[[وجوب الاستئذان]]

ومع ذلك، فلا بد من الاستئذان، ألا ترى أن ابن عباس روى أنه قال لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: مَن اللتان تظاهرتا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال له: عائشة، وحفصة، ثم قصَّ عمر القصة، فذكر أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في مَشْرُبة (٣)، وغلام أسود واقف، فقال له عمر: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له فصمت، فعل ذلك ثلاثًا، فلما ولَّى عمر اتَّبعه الغلام فقال: قد أذن لك، وذكر القصة بطولها (٤)، ومع ذلك فإن أبا موسى الأشعري استأذن

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٦).

ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٩٧)، عن إبراهيم وقتادة.

المشربة: قال في النهاية (٢/ ٤٥٥): "بالضم والفتح، الغرفة".

متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٤٦٨، كتاب: المظالم والغصب، =

ج ٢ · ص ٢٠٦

على عمر ثلاثًا فلم يؤذن له، فانصرف فرده عمر فسأله عن انصرافه، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الاستئذان ثلاثًا"، فقال له عمر: لتأتين على ذلك ببينة وإلا، فأتاه بأبي سعيد الخدري فشهِد له (١).

وهذان حديثان مرفوعان يدفعان ما رُوي عن ابن عباس، من أنه غلط من الكاتب، أنه: تستأذنوا، وأن الكاتب غلِط فكتب: ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾، ورجع معنى تستأنسوا إلى معنى تستأذنوا، لأن الإذن إيناس.

وكل رواية جاءت مخالفة لمصحفنا رُدت على راويها، دون من حكي عنه ذلك من الصحابة، لأن مَن دُونَه أولى بالخطأ منه، والصحيح ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾، ومعناه: تستأذنوا، وهو موافق لما قاله جماعة من المفسرين: أن يكون المدخول عليه لا يكره دخول المستأذن عليه، واللَّه أعلم.

* * *

= باب: الغرفة، والعلية المشرفة وغير المشرفة، ومسلم (٤/ ١٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء.

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، رواه البخاري برقم ٦٣٤٥، كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم برقم ٢١٥٣، كتاب: الآداب، باب: الاستئذان (ط عبد الباقي).

ج ٢ · ص ٢٠٧

٢٩ - قال اللَّه عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾

هي: الخانات، والدور التي فيها أسواق التجار (١).

ومعنى ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾، يعني: تجارات لكم، واللَّه أعلم.

﴿لَكُمْ﴾ مثلُ قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، يأكل بعضكم أموال بعض، كذلك ﴿مَتَاعٌ لَكُمْ﴾، أي: لجماعتكم متاع بعضكم من بعض.

قال مجاهد وغيره: يدخل بغير إذن.

وقال عكرمة: كان ابن عمر يستأذن في مثل هذه، وفي القباب التي تضرب بمنى، وعلى الطريق للتجارات، فسُهِّلِ ذلك من أجل أن ليس فيها حُرم، أن يسلِّم الإنسان ويدخل.

والأحسن في ذلك أن يدخل الخانات بغير إذن، فأما بيوت الخانات والقباب وما أشبه ذلك مما ينفرد به الإنسان لنفسه ومتاعه، فلا يدخل إلا بإذن واللَّه أعلم، يقول: السلام عليكم، أَأَلِج؟ فإذا أُذن له دخل، هذا ألْيَق بالسُّنَّة.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٠ - ٣٠١)، عن محمد ابن الحنفية، وقتادة، ومجاهد، وابن زيد، وغيرهم.

ج ٢ · ص ٢٠٨

٣٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

يغضوا من أبصارهم عن جميع ما لا يحِلّ لهم النظرُ إليه، وعما لا يأمَنوا الفتنة به، وعلى المرأة من ذلك فوق ما على الرجل.

* * *

ج ٢ · ص ٢٠٩

٣١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال:

قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب (١)، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة (٢) لسائر الناس على وجه المعروف (٣)، هذا معنى قوله.

وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم (٤).

وقال ابن عمر: الوجه والكفان (٥).

وقال المفسرون بكل قول من ذلك (٦).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).

في الأصل: والظاهرة الباطنة.

رواه بلفظ قريب من لفظ المصنف ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٧، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .﴾، (ط الرشد)، ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٨، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .﴾، (ط الرشد)، بدون ذكر الخاتم، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ١٨٠) بلفظ الخاتم لابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١١، في الموضع السابق.

انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٥).

ج ٢ · ص ٢١٠

والذي عندي واللَّه أعلم، أنه الوجه والكفان على وجه المعروف، لا على تأمل المحاسن، لقول النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: "لك الأولى وليست لك الثانية" (١)، والتَخَفُّرُ أيضًا لفساد الناس واجب على المرأة في الوجه والكفين، فأما الثياب فأمرها سهل، والمحاسن في الوجه، فتأمُّلُه محظور، على من خاف الفتنة، وكذلك الكَفّان، قال الشاعر:

هِلالية الأطراف مُرِّية الحشا ... فَزارية العينين طائية (٢) الفم (٣)

وقال الأصمعي: الحُسن في العينين، والجمال في الأنف، والمَلاحَة في الفم.

* * *

رواه الأمام أحمد في مسنده برقم ١٣٦٩ و ١٣٧٣، عن علي -رضي اللَّه عنه-، ورواه أيضًا برقم ٢٢٩٧٤ و ٢٢٩٩١ و ٢٣٠٢١، وأبو داود في سننه برقم ٢١٤٩، كتاب: النكاح، باب: ما يؤمر به من غض البصر، (ط الأرناؤوط)، والترمذي في سننه برقم ٢٧٧٧، أبواب: الأدب، باب: ما جاء في نظرة الفجاءة، عن بريدة الأسلمي -رضي اللَّه عنه- قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة".

فوقها في الأصل: ظبية وفوقها خ، وصح، يشير إلى أنها كذلك في نسخة أخرى، وصحح عليها الناسخ.

نسب هذا البيت لأكثر من قائل، فقد ورد في عيون الأخبار للدينوري (٤/ ٢٨) منسوبًا لأعرابي، وفي العقد الفريد لابن عبد ربه (٣/ ٣٥٤) منسوبًا للأصمعي، وفي ربيع الأبرار للزمخشري منسوبًا لابن الرقاع.

ج ٢ · ص ٢١١

٣١ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

دخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فتناولته عائشة فشقته عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل اللَّه تبارك وتعالى في سورة النور؟ ! ودعت بخمار فكستها إياه (١).

وقال جابر: تلبس ما لا يشِفُّ شعَرًا، ولا يُبدي نحْرًا.

* * *

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٨٢) لسعيد بن منصور، وابن مردويه.

ج ٢ · ص ٢١٢

٣١ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية

ما شارك فيه الزوجُ من ذلك الأبَ والابنَ والأخَ، إلى آخر الآية، فإنما هو: الوجه واليدان إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وما أشبه ذلك، يستوي فيه الزوج وغيرُه من المسمَّين بالرحم، على وجه المعروف وإتباع النظرِ النظرَ، ويجوز للأب إذا كان مأمونًا أن يُقبِّل منها هذه المحاسن فقد كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُقبِّل من فاطمة -رضي اللَّه عنها- فاها (١)، ويجوز مثل ذلك للولد إذا كان مأمونًا، ولا يجوز ذلك للأخ ومَن دونه ممن ذكر في الآية من ذوي الأرحام، ويختص الزوج بالتلذذ دون الجماعة، وبالنظر إلى ما تحت الإزار من سائر البدن إلا الفرج فإنه لا ينظر إليه ذو دِين، واختلف المفسرون في بعض ذلك، والذي توجبه الآية عندي ما ذكرته.

[[ما يرى العبد من سيدته]]

وأما قوله سبحانه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ (٢)﴾ فإن سعيد بن المسيب قال: الإماء دون الذكور من العبيد (٣).

وقال الشعبي وغيرُه: يرى الذكور من العبيد الوجه والكفين، دون الشعر وما أشبهه.

لم أظفر به.

في الأصل: أيمانكم.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٢٧٤، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل المملوك أن له ان يرى شعر مولاته، (ط الرشد).

ج ٢ · ص ٢١٣

وروى الزهري عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه حدثه أنه بينما هو يسير مع أم سلمة بطريق مكة، وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم، قال: فكنت أتمسك بهما كي ما أدخل عليها فأراها، فقالت وهي تسير: ماذا بقي من كتابتك؟ قلت: ألفا درهم، قالت: هما عندك؟ قلت: نعم، قالت: فادفع ما بقي من كتابتك إلى محمد بن عبد اللَّه بن أبي أمية فإني قد أعنته بهما على نكاحه، وعليك السلام، ثم ألقت دوني الحجاب، قال: فبكيت ثم قلت: لا واللَّه لا أعطيه إياها أبدًا، قالت: واللَّه يا بني إنك لا تراني أبدًا، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عهد إلينا أن إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي من كتابته فاضربن دونه الحجاب (١).

ففي هذا الحديث بيان أن العبد يرى سيدته ما كان عبدًا، والذي يراه الوجه والكفين، وليس بمَحرم لها، فيجوز له أن يسافر بها، لأن حرمته منها لا تدوم، وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور: ٥٨]، فأجرى ما ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلُم منهم، وأمروا بالاستئذان في العورات الثلاث، لأن الناس يطرحون ثيابهم في هذه الأوقات، ولا يكونون في التستر فيها كما يكونون في غيرها، فهذا حكم العبد فيما يراه من سيدته، واللَّه أعلم.

* * *

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٦٤٧٣، وأبو داود في سننه برقم ٣٩٢٨، كتاب: العتاق، باب: فى المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، (ط الأرناؤوط)، وابن ماجه في سننه برقم ٢٥٢٠، أبواب العتاق، باب: المكاتب، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها أخبرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه"، من دون ذكر القصة قبله.

ج ٢ · ص ٢١٤

٣١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

قال الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن علي بن الحسين: إن مُخَنَّثًا كان يدخل على أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويَرَيْنَه من غير أولي الإربة من الرجال، حتى دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم على أزواجه، فوجده يذكر بادية بنت غيلان الثقفيِّ امرأةَ عبد الرحمن بن عوف، وهو ينعتها أنها تلبت (١) بالذكر والأنثى، وأنها تُقْبِل بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أرى يحسن ما هاهنا، لا يدخُلَنَّ عليكن"، فحجبنه (٢).

وروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندها أخوها عبد اللَّه، وعندها مخنث وهو يقول له: يا عبد اللَّه إن فتح اللَّه عليكم الطائف غدًا، فعليك بابنة غيلان، فإنها تُقْبِل بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال: "لا يدخل هذا عليك" (٣).

كذا بالأصل، ولم أقف على هذه العبارة في مصدر، ولم أعرف لها وجهًا.

رواه مسلم (١١١٧) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، كتاب: السلام، باب: منع المخنث من الدخول على النساء.

متفق عليه، رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم ٥٢٣٥، كتاب: النكاح، باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، ومسلم (٧/ ١٠ - ١١)، الموضع السابق.

ج ٢ · ص ٢١٥

وقال المفسرون: قال عكرمة: الذي لا يَقوم إِرْبُه (١).

وقال مجاهد والشعبي: من لا أَرَب له في النساء (٢).

وقال الحسن: الأحمق (٣).

وروي عن مجاهد أيضًا: المعتوه الذي لا يَعقِل شيئًا من أمر النساء (٤).

وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يَقُوم ذكرُه ولا ينتشر، والمعتوه (٥).

وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة (٦).

وقال الأوزاعي والليث: المختلط عقلُه.

قال بكر: قد ذكرنا ما رُوي في ذلك، وإذا كان التابع ممن لا يَرغب النساءُ في مثله وحشةً وبلادة، دخل في المعنى، واللَّه أعلم.

* * *

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ المصنف برقم ١٧١٩١، كتاب: النكاح، ما قالوا في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٩)، بلفظ: المخنث الذي لا يقوم زبه.

رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٨ - ٣١٠).

رواه ابن أبي شيبة برقم ١٧١٨٩، كتاب: النكاح، ما قالوا في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٨).

روى ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٩)، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧١٨٨، في كتاب: النكاح، ما قالوا في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، عنه أنه المعتوه، دون ذكر الذي لا ينتشر.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٩).

ج ٢ · ص ٢١٦

٣٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

[[الولاية في النكاح]]

حدثنا القاضي بكر قال: أخبرنا إسماعيل القاضي قال: روى المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء" (١)، فهذا الحديث يدل على أن اللَّه تبارك وتعالى يُعِين الثلاثةَ بالرزق والمال.

ودلت الآية على أنه لا يجوز لأحد من المخاطب فيهن أن يزوج نفسه إذا كانت المخاطبة لغيرهم في إنكاحهم، فكان المخاطب في الأيامى وهن: كل امرأة لا زوج لها بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا، لا يختلف أهل اللغة في ذلك، بل تُوجبه الآية عندهم، ولولا ذلك لكانت البِكر لم يؤمر بإنكاحها في شيء من القرآن، قال الشاعر:

فإن تَنكِحي (٢) أَنكِح وإن تَتأيَّمي ... وإن كنت أفْتى منكمُ أتَأَيمُ (٣)

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٤١٦، والترمذي في سننه برقم ١٦٥٥، أبواب: فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اللَّه إياهم، والنسائي في سننه برقم ٣١٢٠، كتاب الجهاد، فضل الروحة في سبيل اللَّه، وبرقم ٣٢١٨، كتاب: النكاح، باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه في سننه برقم ٢٥١٨، أبواب: العتق، باب: المُكاتب.

في الأصل: تنكح.

أورده ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١١)، من غير قائل.

ج ٢ · ص ٢١٧

فالعرب تقول للرجل لا زوجة له: أَيِّم.

والمخاطَب: العبد والأمة، والعقد عليهم للسّادة، ثم فسر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأيامى، إذ الآية تحتمل أن تُزوج الأَيِّم شاءت أو كرهت، وتحتمل بأمرهن، بأن قال: "الأَيِّم -وهي كل امرأة لا زوج لها من بكر وثيِّب- أحق بنفسها من وليها الذي ليس له أن يزوجها إلا بأمرها" (١)، فأثبت الولاية عليها، وأنه ليس لها (٢) أن تُزوج نفسها، ولا لوليها أن يفتات عليها بالعقد قبل إذنها، إذ هي أحق بنفسها منه فلها الاختيار، والعقد به وإليه.

ثم قسم صلى اللَّه عليه الأيامى قسمين: منهن ثيِّب، وأبكار، فقال في جنس الأبكار إذ كان الحياء يمنعهن من الاختيار وطلب الزوج: "والبكر تُستأذن وإذنها صُماتها" (٣)، فقيل في هذا الجنس: إن الولي يختار ويستأذن، وجعل للحياءِ الصُّماتَ الإذن.

قال محمد بن مسلمة، عن مالك: وليس كل امرأة [صمتت] يُعْلَمُ (٤) أن إذنها صُماتها، فينبغي للولي أن يقول لها: صماتُك إذْنٌ؟ فإذا صمتت بعد ذلك زوّجها (٥).

رواه مسلم (٤/ ١٤١)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

في الأصل: له.

متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهم-، رواه البخاري كتاب: الحيل، باب: في النكاح، ومسلم، كتاب: النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.

في الأصل: امر، وفراغ مقداره كلمة، تعلم، وما أثبته يستقيم به السياق.

ذكر ابن رشد هذه الرواية في البيان والتحصيل (٤/ ٣١٦)، وقال: وعلى هذه الرواية يأتي قول غير ابن القاسم في المدونة، وهذا إذا كانت تعلم أن إذنها صماتها.

ج ٢ · ص ٢١٨

فقد ثبتت الولاية على كل أيم بالآية والسُّنة، وبآية أخرى وهي قوله سبحانه: ﴿فَلَا (١) تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فلو كان أمرها إليها أيُّ عَضْل كان يلحقها؟ وما وجب العتاب في النهي عن العضْل، فأمرها إليها.

وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذِكرُها في موضعها إن شاء اللَّه.

فأما الأب فلا يدخل في معنى الحديث في قوله: "البكر تستأذن"، لأن الأب يزوجها صغيرة، ويجوز ذلك عليها أحبَّت أو كرهت، إذا كان الأب رشيدًا، وقد تزوج رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة من أبي بكر رحمة اللَّه عليهما وهي ابنة سبع، ودخل عليها وهي ابنة تسع.

وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة (٢) للأب (٣)، إلا شيئًا ذُكر عن داود الأصبهاني، وفيه طعن على نكاح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، ورأيت من أصحابه من ينكر ذلك، ومنهم من يُقِرُّ به، وعلى أنه لو قاله ما كان قولُه خلافًا، لأن العلم يؤخذ عن الأكابر لا عن الأصاغر، ومن يأتي ليس بخلاف على من مضى.

ولما قال اللَّه عز وجل: ﴿الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، عُلم أنهن الحرائر وهن لا يملكهن، وللأب أن يعقد عند مالك على ابنته ما كان نفقتُها عليه واجبة، فإذا زالت النفقة عليه بانتقالها إلى غيره لم يعقد عليها إلا بأمرها.

قال الحسن البصري: الأب يزوج الثَّيِّب -أيضًا- وهي كارهة، ولقوله وجه صحيح، ولكنه انفرد به، والعمل على الإجماع أولًا، ومثله يكون خلافًا.

في الأصل: ولا.

في الأصل: الصغير.

نقل هذا الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١) عن القاضي إسماعيل، وابن القطان في الإقناع (٣/ ١١٥٣).

ج ٢ · ص ٢١٩

فأما العبد والأَمَة فإن مالكًا يرى أن يعقد السَّيِّد عليهما شاءا أم أبَيا لأنه مالكٌ لهما ولنَسْلِهِما، وله أن يبتغي ذلك منهما، وقال جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قالوا: يُكرِهون المملوكين على النكاح، ويُغلَق عليهم الباب.

وقد قال أبو حنيفة وأصحابُه في الأيامى قولًا دعاهم إليه قلة علمهم بالقرآن والسُّنن، وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابَها، وخالفوا في البِكر أيضًا، والروايات في البِكر تُخرج الأب من الخبر، لأن أكثر من رواه قال فيه: "واليتيمة تُستأذَن"، والكلام في ذلك يأتي إن شاء اللَّه.

* * *

ج ٢ · ص ٢٢٠

٣٣ - قال اللَّه تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

[حكم المكاتَبة]

اختلف المفسرون في هذه الآية، فمنهم من قال: إذا ابتغى العبد الكِتابَةَ، وكان له مال، وجب على السَّيِّد أن يُكاتبه (١).

ومنهم من قال: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: مالًا (٢).

ومنهم من قال: أداءً وأمانةً (٣)، وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعَلِم منه ذلك، لزمه أن يُكاتبه.

ومنهم من قال: ليس يلزمُه أن يُكاتبه إلا أن يشاء، وإن علم أداءً وأمانةً (٤).

ممن روي عنه هذا القول: عمر، وابن عباس، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٢).

في الأصل: مال، والأثر روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٤ - ٣١٥).

روي عن أبي صالح، وإبراهيم، وسفيان، وابن زيد، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٣ - ٣١٤).

روي عدم الوجوب عن مقاتل، والشعبي، انظر الدر المنثور للسيوطي (٦/ ١٩٠).

ج ٢ · ص ٢٢١

ومنهم من قال: ليس له أن يُكاتبه إلا أن يبتغي الكتابة.

ومنهم من قال: له أن يكاتبه كَرهًا إذا علم أداءً وأمانةً وقدرةً على ما يُكاتِبُه عليه.

وقال مالك: ليس على السيد أن يكاتبه كَرهًا، وله أن يكاتب عبده كرهًا (١).

فأما قول من قال: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ مالًا، فالخير لعَمري المالُ، إلا أن مال العبد للسيد أن ينتزعه، ويبقى عنده بغير مال، فكيف يُكاتبه على شيء له أن يأخذه بغير كتابة؟

وأما قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾، وإن كان بلفظ الأمر، فقد يأتي لفظ الأمر يُراد به الإطلاق من حظْرٍ والإذن والنهي (٢)، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقال سبحانه: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال تبارك وتعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ١٥]، وهذا غاية الوعيد والنهي والزجر.

وقد رُوي أن عمر حلف على أنس أن يكاتب سيرين (٣)، وهذا من عمر على وجه النظر لأنس، والرغبة له في الخير، ولو كان يراه واجبًا لألزمه وحكم به عليه، ولم يحلف عليه، وإنما يمينه فعل الوالد ونظره لولده، لا على وجه الإجبار، فعمر رحمه اللَّه للناس جميعًا كالأب الشفيق، ولو كان أنس يعلم أن ذلك واجب (٤) عليه لما امتنع منه، وإنما أُمر بذلك على وجه الندب، ورُدّ إلى

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١٢ - ٣١٤).

كذا بالأصل، ولعل الصواب: والإذن من نهي.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١٢).

في الأصل: واجبًا.

ج ٢ · ص ٢٢٢

علم السادة، فقيل: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، يعني أداء وأمانة، فلا مدخل للحاكم في ذلك، وما ليس للحكام فيه مدخل فيما يتنازع الناس فيه، فليس بواجب، وإذا لم يجب ارتفع التنازع.

وقد حُكي عن الشافعي أنه قال في المملوك يسأل سيِّدَه المكاتبة: أن ذلك لا يجب على السَيِّد، وأنه إذا كاتبه وجب أن يُجبَر السيدُ على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئًا ما كان، قال: وهذا واللَّه أعلم عندي مثل قول اللَّه عز وجل: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١]، قال: فإن مات قبل أن يضع جُبِر ورثتُه على ذلك، وإن كانوا صغارًا وَضع عنهم الحاكمُ أقلَّ (١) ما يقع عليه اسم الشيء من كتابته، فجعل الشافعي الفرع أوجب من الأصل، وليس يكاد شيء (٢) من (٣) كلام العرب يُعطف بعضُه على بعض، يكون أولُه غيرَ واجب وآخرُه واجب، هذا لا يكاد يُعرف.

وقد يكون الكلام أولُه واجب وآخره غير واجب، قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، فبدأ بالعدل وهو واجب، ثم ذكر الإحسانَ بعدَه، وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (٤) إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فبدأ بالواجب، ثم ذكر التفضل بعدَه.

وهذه الآية التي تأوَّلها الشافعي قد رُويت فيها الأحاديث، فمنهم من قال: يضع عنه الرُّبع، وقال هذا القائل بعد ذلك: إنه لا يراه واجبًا (٥).

في الأصل: قل.

في الأصل: شيئًا.

فوقها في الأصل: في.

في الأصل: فرطتم.

هو قول سفيان، رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١٧)، ورَوى الربعَ أيضًا عن علي =

ج ٢ · ص ٢٢٣

وروي عن بعضهم أنه كان يختار أن يضع عن المكاتَب آخر نجومه (١).

ومنهم من رأى أن يعطيه من عنده من غير مال المكاتَبة (٢).

ومنهم من قال: عنى بهذه الآية الناس جميعًا من مولاه وغيره (٣)، فكان ظاهر ما روي عنهم يدل على الاختيار من غير إيجاب.

وأما المتعة فقد رُغِّب المُطَلِّق في ذلك، وقد مضى الكلام في موضعه.

وأما المكاتَب إنما هو شيء في قول الشافعي يسقط من شيء يكون قد وجب للسيِّد، وليس يجوز أن يَسقط من شيء معلومٍ شيءٌ مجهول لا يُعرف مقداره، وكيف يجوز أن يكتب على العبد مثلًا أربعةً آلاف ويشهد عليه بها، وهي أقل من أربعة آلاف؟ قد عملوا على ذلك، وحكم الكتاب أن يكون عدلًا بين المتعاملين، فإن كان الذي كُتب عليه حقًا، فليس يجب على السَّيد شيء سواه، وإن كان باطلًا فإن الكتابة منفسخة.

والشافعي يزعم أن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم مما كوتب عليه (٤)، فإن كان يعني أنه عبد ما بقي عليه درهم سوى ما يجب أن يُسقط عنه، وجب أن يكون ما يُسقط عنه معلومًا في أصل الكتابة، حتى يعلم الحال التي يعتق فيها من الحال التي لا يعتق فيها، لأن هذا حكم بين رجلين، إذا أداه المكاتَب عُتق، فلا بد أن يكون معلومًا كما كانت الكتابة معلومة.

= -رضي اللَّه عنه- موقوفًا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عنه برقم ١٥٥٨٩، كتاب: المكاتب، باب: وآتوهم من مال اللَّه الذي آتاكم، مرفوعًا.

النجوم: هي أجزاء المال التي تؤدى في أوقات معلومة متتابعة، مُشاهَرة أو مُساناةً، انظر اللسان (١٤/ ٢٠٣)، وروي هذا المذهب عن ابن عمر وغيره، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٦).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١٦) عن مجاهد.

روي عن الحسن، وإبراهيم، وغيرهما، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٧).

الأم (٨/ ٥٦) (ط المعرفة).