أحكام القرآن

ومن سورة الفرقان

ج ٢ · ص ٢٣٥

ومن سورة الفرقان

ج ٢ · ص ٢٣٧

٤٨ - قال اللَّه عز وجل ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

[[أحكام المياه]]

قال إسماعيل: فوصف جل جلاله الماء بأنه طهور، والطَّهور: الفَعول، وهو الذي يطَهِّر غيرَه مثل: رجل ضَروب، ورجل قَتول، أي: يَضرِب ويَقتِل، وكذلك الوضوء يسمى طَهُورًا، لأنه يطهِّر الإنسانَ للصلاة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه الصلاة بغير طَهور" (١)، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا" (٢)، فجعل التيمم يُطَهِّر في وقته ويقوم مقام الماء.

فالذي يوجبه قولُه تبارك وتعالى، أن كل شيء غلب الماءُ عليه فقد طهَّره، وما لم يغيِّر طعمه ولا لونه ولا ريحه فالماء على أصل حكمه، وقد طَهَّر ما خالطه إذ غلب عليه وأزال حكمه، فكل ما حل بنجاسة في أرض أو ثوب فأزال الجسمَ واللونَ والطَّعْمَ والريحَ فقد طهَّره، إذ كان وُصف بأنه طَهُور، فما دام هو الغالب فالصفة ثابتة معه والاسم قائم فيه، وإذا غلبه غيره زال ذلك الحكم، وكذلك لو غلب عليه شيء غير نجس من دقيق أو عسل أو غيره، زال عنه اسم الماء وحكمه في أنه يطهر غيرَه، فهذا الذي يجب في النظر أن يكون الأصل في الماء.

من حديث رواه مسلم (١/ ١٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، عن ابن عمر رضي اللَّه عنه، بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور. . . ".

من حديث متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٣٥، كتاب: التيمم، ومسلم (٦٣١٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، واللفظ للبخاري.

ج ٢ · ص ٢٣٨

قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم، وقد تحدُثُ نَجاسةٌ في اليسيرِ من الماء فيُحتاط لذلك تنزُّهًا.

وقال مالك رضي اللَّه عنه في الموطأ، في الرجل يوضع له الماء لوضوئه فيُدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، أنه إن لم يكن في إصبعه أذى فلا أرى الماء ينجس عليه (١).

فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل.

وقال ابن عباس: الماء يُطهِّر ولا يُطَهَّر (٢).

وقال الحسن، وأبو العالية، وسالم، والقاسم، وابن شهاب، وربيعة، في ماء المطر في الأرض يُصيب الثوب منه لم يروا به بأسًا.

ومنهم من قرأ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾.

وروى الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، ريحه أو طعمه" (٣).

وقال مالك رضي اللَّه عنه: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه من نجِس وقع فيه، فلا يصلح شربه ولا الوضوء منه (٤)، وإذا تغير من طُحْلُب أو حَمْأَة، فإن لم يجد غيرَه توضأ به (٥).

الموطأ برواية يحيى، برقم ١٣٣، كتاب: الصلاة، جامع غسل الجنابة.

رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٢٥٦، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا ينجسه شيء.

رواه ابن ماجه في سننه برقم ٥٢١، أبواب الطهارة وسننها، باب: الحياض.

أورده ابن أبي زيد في النوادر (١/ ٧٤): عن علي، عن مالك في المجموعة: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه، من نجاسة وقعت فيه، لم يصلح شربه، ولا الوضوء به، كان معينًا، أو من الشتاء، وأورد مثله في (١/ ٧٦)، عن أبي الفرج، عن أبي مصعب، عن مالك.

ذكره ابن أبي زيد في النوادر (١/ ٨٠) عن علي، عن مالك، من المجموعة أنه: لا بأس بالوضوء بالماء يتغير ربحه من حمأ أو طحلب، إذا لم يجد غيره.

ج ٢ · ص ٢٣٩

وروى أبو سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه، إنا نتوضأ من بئر بُضاعة، وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١).

وقال المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" (٢).

وقال سهل بن سعد: لو سقيتكم من بئر بُضاعة لكرهتم ذلك، وقد واللَّه سقيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها (٣).

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الماء لا يجنُب" (٤).

وحكى أيضًا عن ميمونة خالته قالت: أجنبْتُ أنا ورسول اللَّه، فاغتسلت من جَفْنة ففضُلت فَضْلة، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: "إن الماء ليس عليه نجاسة"، فاغتسل منه (٥).

رواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها رقم ١١١١٩، وأبو داود في سننه برقم ٦٦، كتاب: الطهارة، باب: في بئر بضاعة (ط الأرناؤوط)، والترمذي في سننه برقم ٦٦، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي في سننه برقم ٣٢٦، كتاب: المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه.

رواه النسائي في السنن الكبرى برقم ٤٩، كتاب الطهارة، ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه.

رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ٦٠٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٢١، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه.

رواه أبو داود في سننه برقم ٦٨، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، (ط الأرناؤوط)، والترمذي في سننه برقم ٦٥، أبواب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، (الرخصة في فضل طهور المرأة)، وابن ماجه في سننه برقم ٣٧٠، أبواب الطهارة وسننها، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٦٨٠٢.

ج ٢ · ص ٢٤٠

وقال الأعمش، عن يحيى بن عبيد، سألت ابن عباس عن ماء الحمام، فقال: الماء لا ينجسه شيء (١).

ونظائر هذا كثير.

وقد جاءت هذه الأحاديث على ما وصفنا، وذكر في بعضها: ماء في جَفْنَة، وفي إناء يُتوضأ منه، وفي حوض حمام، فوقع الجواب في هذا المقدار اليسير من الماء أن الماء لا ينجَس.

فإن قيل: إن المسألة في ذلك إنما كانت في يد فيه، ولم يُذكر أن اليد كانت فيها نجاسة.

قلنا: المسألة كما وصفت، ولكن الجواب جاء عامًا على غير قدر المسألة، ولو كان الجواب على المسألة بعينها أن ذلك لا يُنَجِّس، وإنما جاء الجواب على إعلامهم حكم الماء، ولو كان ذلك على قدر المسألة لقيل ذلك في حديث القُلَّتَين، لأن فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض، وما يَرِد عليه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء القُلَّتَين لم يحمل نجسًا"، وفي بعضها: "لم ينجسه شيء" (٢)، فكان يقال: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما سئل عن شيء لا ينجس.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١١٥٠، كتاب: الطهارات، في الغسل من ماء الحمام، (ط الرشد)، والبيهقي في سننه الكبرى برقم ١٢٦٦، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، باب في ما جاء في نزح ماء زمزم، كلاهما بلفظ: "الماء لا يجنب".

رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم ٤٨٠٣، وأبو داود في سننه برقم ٦٣، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، والترمذي في سننه برقم ٦٧، أبواب: الطهارة، باب منه آخر، والنسائي في سننه برقم ٥٢، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في الماء، وابن ماجه في سننه برقم ٥١٧، أبواب: الطهارة وسننها، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص ١٠): "صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان".

ج ٢ · ص ٢٤١

وقد روى الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن أعرابيًا دخل المسجد ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا"، فلم يلبث أن بال في المسجد، فَعَجِلَ الناسُ إليه فنهاهم عنه، وقال: "أهريقوا عليه سجلًا من ماء أو ذَنوبًا من ماء" (١).

ورواه أنس بن مالك، وابن عباس، وزاد ابن عباس فيه: فقيل للأعرابي: ما حملك على أن بُلْتَ في مسجدنا قال: والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصُّعُدات فبلتُ، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذَنوب من ماء فصب على بوله".

فتبين بهذه الأحاديث وأسانيدها كالشمس الطالعة، أن مقدار الدَّلو من الماء قد طهَّر بول الرجل لأنه هو الغالب، وكذلك لو وقع بولٌ في إناء لطهَّرَه ما غَلَب عليه من الماء، وكذلك ما يصيب الثوبَ من النجاسات، ولو كان ما دون القُلَّتين إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة نجسته، لما طَهَّر بول الأعرابي إلا مقدار قلتين، لأن النجاسة إذا وقعت في الماء فقد خالطته، وكذلك إذا وقعت النجاسة في إناء، أو في موضع من أرض، أو ثوب، ثم صُبَّ على ذلك ماءٌ فقد خالطه، فإن كان ما دون القُلَّتين ينجس بالقليل من النجاسة للمخالطة، فكذلك لا يطهر ذلك الموضع إلا بالقلتين من الماء.

وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لامرأة سألته: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحيضة فلتَقْرِصْه (٢) ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي" (٣).

رواه أبو داود في سننه برقم ٣٨٠، كتاب: الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول، وهو عند البخاري في صحيحه بدون شطره الأول عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، برقم ٢٢٠، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد.

فلتقرصه: فلتقطعه بظُفْرها، مشارق الأنوار (٢/ ١٨٠).

رواه البخاري في صحيحه برقم ٣٠٧، كتاب: الحيض، باب: غسل لم المحيض.

ج ٢ · ص ٢٤٢

٥٦ - حدثناه أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

ورواه حماد بن زيد بهذا الإسناد.

فتبين بحديث أسماء، أن القَرْصَ لا يكون إلا بالقليل من الماء، وأجزأ ذلك لقلة الدم المغسول، فلما غلبه الماء طهَّره، فكذلك ينبغي أن يكون حكم الماء في كل شيء، وأنه ما دام هو الغالب فهو المطهر، ألا ترى أن الماء إذا غُسلت به النجاسة في الثوب اختلط بعضه ببعض، ثم كان كل شيء يخرج من ذلك الثوب فمختلط، وما بقي في الثوب من الرُّطوبة فمختلط أيضًا؟

وقد رُوي عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الماء يكون بفَلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قُلَّتَين لم ينجسه شيء"، رواه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه (٢).

وروى حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، قال: كنا ببستان لنا ولعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر فحضرت الصلاة، فقام عبيد اللَّه إلى فقرى (٣) البستان فيه جلد بعير، فدخل يتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ في هذا وفيه هذا الجلد؟ ! فقال: حدثني أبي، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فإنه لا ينجس" (٤)، رواه هُدبة بن خالد وغيره

الموطأ برواية القعنبي برقم ٩٣، كتاب: الطهارة، باب: المستحاضة.

تقدم تخريجه قريبًا.

كذا في الأصل، ولعلها: فَقير، وهو البئر.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٤٧٥٣، عن وكيع عن حماد به، وبرقم ٥٨٥٥، عن عفان، عن حماد به، وأبو داود في سننه برقم ٦٥، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس =

ج ٢ · ص ٢٤٣

على هذا اللفظ، فاختلف الرجلان في متن الحديث ومعناه، وهذان شيخان لا يحتملان التفرد بهذا الأمر الجليل، ولا يكونان حجة فيه، فقد وَهَى الحديث في القُلَّتين.

ولم نر أحدًا يقف على مقدار القُلَّتين.

فأما ما رواه الشافعي فإنه ذكره عن مسلم بن خالد، عن ابن جُريج، بإسناد لم يحضره ذكره، ولا حضره أحد من المسلمين بعدَه، ذكره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا"، فقال فيه بِقِلال هَجَر (١)، فبعيد في القلب أن يكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُبيِّن للناس بالمدينة على مقدار بِهَجَر لم يَرَوْه، ويحملهم على ما يجوز الاختلاف في مقداره، وهو يَقْدِر على أن يُقَدِّر لهم كما قَدَّر الصّاع والوَسْق وغير ذلك، فعرفه الناس وعملوا عليه، فلو سَنَّ في الماء مقدارًا لقال: وَسْق ووَسْقين وما أشبه ذلك، فكانت المخاطبة لهم بشيء يعرفونه.

والوَسْق: ستون صاعًا، والمدّ والصاع والوَسْق مقادير يعرفها المخاطبون منذ زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هذه الغاية، لا يختلف عليهم.

فأما ما يرويه أهل الكوفة في الصاع الحَجّاجي فشيء لا يثبت ولا يُعرَف، والصاع والمد مكيال المدينة لا يعرفون سواه، ولا يحتاجون فيه إلى إسناد.

= الماء، عن حماد، (ط الأرناؤوط)، ورواه من طريق هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج كلاهما عن حماد به، البيهقيُّ في السنن الكبرى برقم ١٢٤٤، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، باب: الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس.

رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٥٠، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، باب قَدْر القلتين، وذكره الشافعي في الأم (١/ ١٨) (ط المعرفة).

ج ٢ · ص ٢٤٤

قال إسماعيل: أُتيت بالمدينة بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخُرِطَ لي على مقداره، فأتيت به البصرة فقدرته، فكان نصف كِيلَجة بكِيلَجة البصرة، يَرْجَح شيئًا يسيرًا.

ولم يُختلف في الوسق، وهو ستون صاعًا، وكذلك الأوقية أربعون درهمًا، فهكذا سبيل كل شيء، يُحَدّ مبلغه مما يحتاج الناس إليهم في دينهم.

وأمر الوضوء والصلاة أن يشار إلى ما يُعرف ويُوقف عليه، ونحن والناسُ جميعًا نعلم أن القِلال والجرار وما أشبه ذلك، ليس تُتخذ مكيالًا ولا معيارًا، وإنما تُتخذ آنية لما يجعل فيها، فتقع فيها الزيادةُ والنقصانُ، فكيف تجعل هذه مقدارًا لغيرها؟

ولقد تَعَفَّرَ الشافعي في ذلك حتى أتى بما حكايتُه تُغْني عن الاحتجاج عليه، فمنه أنه قال: وقال ابن جريج: وقد رأيت قِلال هَجَر، والقُلَّة تَسَعُ قِرْبَتين وشيئًا، ثم قال: وقد رأيت أن أجعل الشيء نصفًا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا، والقِربة مائة رِطْل، فيكون جميعُه خمسُمائة رَطْل (١).

وهو يقول هذا ويُقَدِّر، ويجعل ذلك سُنَّة، وهو في مذاهبه لا يُسوِّغ أبا بكر وعمرَ وعثمانَ وعليًّا أئمةَ المسلمين وفقهاءَ الدِّين أن يضعوا مثل هذه الشريعة، ثم يزعم أن كل قِربة تسَعُ مائة رَطْل، فليت شِعري هذه الغنم التي تساوت جلودُها، حتى لا تكون كل قربة تزيد على مائة رطْل ولا تنقص عنه، ومن أين له ومن أعطاه هذه المقادير؟ ثم يزعم أن خمسمائة رَطْل إلا رَطْلًا واحدًا (٢) بال فيه بائل أنه نجس، فإن صُبّ عليه رِطْل واحد ماءً صار طاهرًا، فهل يَسُوغ هذا في عقل أو يعقله ذو لب أن رِطْلا يطهِّر خمسمائة رطل؟ ! ثم يزعم أنه لو وُجد مائة إناء قد وقع في كل إناء منها فأرة، أن الآنية كلَّها نجسة، فإن جُمع جميعه في إناء واحد صار طاهرًا، فجعل النجاسات إذا اجتمعت طهرت.

الرطل بالفتح والكسر، وهو مكيال معروف، انظر: اللسان (٦/ ١٧٠).

في الأصل: واحد.

ج ٢ · ص ٢٤٥

وزعم الشافعي أن حجته على من ذهب إلى ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن الماء لا ينَجِّسُه شيء" (١)، ما رُوي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الكلب إذا وَلَغَ في إناء غُسل سبع مرات (٢)، وهو يزعم في كتاب الربيع أنه قال في الكلب بالسُّنة، وقال بغير علة، ثم نسي بعد ورقة فقال: إن لم يكن الخنزير أنجس من الكلب فليس بِدونِه (٣)، فقاس على ما زعم أنه لغير علة.

وقال في النجاسات سواه بحديث أسماء ابنة أبي بكر، وقال الشافعي: وأَمَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغسل دم الحيضة، ولم يؤقِّت فيه شيئًا، فكان اسم الغَسْلة يقع على غَسْلة وأكثر، فكانت الأنجاس كلها سوى الكلب قياسًا على دم المحيض لموافقته في المعقول، ولم يَقِسه بالكلب، وزعم أن السِّباع وغيرَها مما لا يُؤكل لحمه لا تُنَجِّس الماء إذا شرِبت منه، وأنه قاس ذلك على ما عُقِل، وزعم أن الفرق بين الكلب وبين غيره، أن الكلب مَنْهِيّ عن اتخاذه إلا لمعنى، وجعل ينقص من اتخذه لغير معنى كل يوم قيراطين (٤)، وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب.

فدل قول الشافعي على أن أمر الكلب لا يقبله، وأن الذي فهم من الفرق بين الكلب وغيره ما وصف، فلم يكن ينبغي له أن يحتج بأمر الكلب في الحديث الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الماء لا ينجسه شيء، لأنه زعم أن الذي

تقدم.

رواه مسلم في صحيحه في مواطن منها (١/ ١٦١ - ١٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.

الأم (١/ ١٩) (ط المعرفة)، قال: "فقلنا في الكلب بما أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان الخنزير إن لم يكن شر من حاله، لم يكن في خير منها، فقلنا به قياسًا عليه".

متفق عليه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٤٨٢، كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم في صحيحه (٥/ ٣٦ - ٣٧)، كتاب: البيوع، باب: الأمر بقتل الكلاب.

ج ٢ · ص ٢٤٦

فهمه من أمر الكلب ليس من طريق النجاسات، فلم يكن لاحتجاجه به في النجاسات معنى، فليس يجوز لإنسان أن يحتج بشيء لا يفهم المعنى منه، وقد شرحنا من أمر الكلب في غير هذا الموضع ما لا يحتاج إلى إعادته، وباللَّه التوفيق.

* * *

ج ٢ · ص ٢٤٧

٦٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾

قال مجاهد: يخلف هذا هذا (١)، ويخلف هذا هذا.

وقال الحسن البصري: جعل اللَّه تبارك وتعالى الليل والنهار خِلفة لمن أراد أن يذَّكر أو أراد شكورًا، من فاته عمل الليل عمِله بالنهار، ومن فاته حِزْبه بالنهار عمِله بالليل (٢).

* * *

في الأصل: هذا وهذا، والأثر عند ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٠٦) بلفظ يؤيد ما أثبت: هذا يخلف هذا، وهذا يخلف هذا.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٠٥).

ج ٢ · ص ٢٤٨

٦٣ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

قال الحسن: حُلماء لا يجهلون، وإن جُهِل عليهم حَلُموا ولم يَجْهلوا، هذا نهارهم ينتشرون به في الناس، ﴿يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾، إذا دخل ليلُهم يروحون بين أطرافهم بينهم وبين ربهم (١).

وقال في رواية أخرى: حُلماء، علماء، صُبراء، أتقياء، إن ظُلموا فلا يَظلِموا، وإن بُغِي عليهم لم يَبغوا، قد بَراهم الخوف كأنهم القِدَاح.

وقال مجاهد: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾: بالوقار والسكينة (٢)، ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾: يعني سَدادًا.

وقال زيد بن أسلم: هم الذين لا يتجبّرون ولا يتكبّرون (٣).

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره بألفاظ قريبة مما أورده المصنف (٩/ ٤٠٩).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٠٧).

رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن زيد (٩/ ٤٠٨).

ج ٢ · ص ٢٤٩

٦٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

قال عبد اللَّه بن مسعود: هو إنفاق المال في غير حقّه، ومَنعه من حقِّه.

وقال ابن سيرين مثل ذلك (١).

* * *

لم أقف عليه من رواية ابن مسعود ولا ابن سيرين، وروي المعنى نفسه عن عمر مولى غفرة، وقتادة، وابن شهاب، وابن جريج، وابن زيد، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٤١٣)، والدر المنثور للسيوطي (٦/ ٢٧٥).

ج ٢ · ص ٢٥٠

٦٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

قال عبد اللَّه: أَتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلٌ فسأله عن الكبائر، قال: "أن تدعو للَّه نِدًّا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك، أو تزني بحليلة جارك"، ثم قرأ الآية (١)، قال: وسأله: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل اللَّه" (٢).

وسُئل زيد بن ثابت عن هذه الآية، وعن قول اللَّه تبارك وتعالى في سورة النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ الآية [النساء: ٩٣]، فنجد في إحداهما توبة، والأخرى مُسْجَلة (٣)، فأيتهما أنزلت قبل؟ فقال زيد: أنزلت هذه الغليظة بعد هذه اللَّيِّنَة بستة أشهر، فنسخت الغليظةُ اللَّيِّنَة (٤).

رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٧٦١، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ. . .﴾.

متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٥٣٤، كتاب: التوحيد، باب: وسمى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة عملًا، وقال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ومسلم في صحيحه (١/ ٦٣)، كتاب: الإيمان، باب: كون الإيمان باللَّه باللَّه تعالى أفضل الأعمال.

مسجلة: مطلقة ومرسلة، انظر، النهاية (٢/ ٣٤٤).

رواه ابن جرير في تفيسره (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ من سورة النساء.

ج ٢ · ص ٢٥١

وسُئل ابن عباس رضي اللَّه عنه: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة، فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثًا، ثم قال ابن عباس: ويحَك أنّى له بالتوبة؟ وذكر الحديث (١).

وروي عن ابن عباس -أيضًا- أن آية الفرقان نزلت في مُشركي قُريش، فقيل فيها: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠] يعني: من الشرك، وأن الآية التي في النساء نزلت في المؤمن يَقتل متعمِّدًا فلا توبةَ له (٢).

وكان ابنُ شهاب إذا سأله مَن لم يقتل يقول: لا توبة له، كي لا يجترئ على القتل، واذا سأله من قتل لم يُؤَيِّسْه خوفًا من أن يَيْأَسَ فيَقتل.

وهذا قول حسن، واللَّه أعلم.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٢٠)، تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ من سورة النساء.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤١٥).

ج ٢ · ص ٢٥٢

٧٠ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾

قال أبو عثمان النَّهْدي، عن سلمان الفارسي قال: يُعطى المؤمن كتابه في سِتْر، فيقرأ في أوله سيئاته، ثم يقرأ حسناته، ثم يعود إلى أوله فيرى أوله قد بُدِّلت السيئاتُ حَسَنات (١).

وقال الحسن: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قال: تلا الآية التي قبلها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ قال: يبدلهم اللَّه عز وجل في الدنيا بعد القتل العفة، وبعد الزنا الإحصان، وبعد الكفر الإيمان (٢).

وكان سعيد بن جبير يقول: يبدل اللَّه سيئاتِ المؤمن حسناتٍ حتى يتمنّى الرجل أنه ازداد سيئات (٣).

وقال علي بن الحسين: يبدل اللَّه سيئاتهم حسناتٍ في الآخرة.

وقال الحسن البصري: في الدنيا (٤).

وروى الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سويد، عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني لأعلم أولَ أهل الجنة دخولًا وآخرَ أهل النار خروجًا، يؤتى بالرجل

عزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ٢٨٠) لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

عزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ٢٨٠) لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

لم أقف على أثر سعيد، وأورد السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٨١) أثرًا مثله لعمرو بن ميمون، وعزاه لعبد بن حميد.

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٨٠) وأثر علي بن الحسين الذي قبله لعبد بن حميد.

ج ٢ · ص ٢٥٣

يوم القيامة فتعرض عليه صغار ذنوبه وهو مقرٌّ لا ينكِر، وهو مشفق من الكبائر، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبًا ما أراها هاهنا"، فلقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حدَّث بهذا الحديث ضحك حتى بدت نواجذه (١).

وقال مجاهد: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قال: الإيمانُ بعد الكفر (٢).

وقال عطاء بن أبي رَباح: إنما ذلك في الدنيا، الرجل يكون على الهيئة القبيحة، ثم يبدله اللَّه بها خيرًا منها.

وقول الحسن ومجاهد وعطاء أصحُّ في المعنى، وهو أن اللَّه عز وجل يتوب على الكافر فيسلم، وعلى القاتل بالنَّدَم والعمل الصالح، وعلى الزاني بالعفاف والاستغفار، واللَّه أعلم.

* * *

رواه مسلم في صحيحه (١/ ١٢١)، كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٨٠) للفريابي، وعبد بن حميد.

ج ٢ · ص ٢٥٤

٧٢ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾

قال ابن الحنفية: الزور: الغِناء (١).

وقال محمد بن علي: شَهادة الزّور.

وقال عكرمة: لَعِبٌ كان في الجاهلية (٢).

قال بكر: والزور عندي: كلُّ ما كان يُلهي من (٣) ذكر اللَّه، ويقطع عن فرائض اللَّه، وهو في اللغة: الباطل من كل قول وعمل، واللَّه أعلم.

* * *

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٨٣) للفريابي، وعبد بن حميد.

رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٦/ ٢٨٣).

كذا في الأصل.

ج ٢ · ص ٢٥٥

٧٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

واللغو في اللغة: كل ما ألهى (١) عن الطاعة، ولم يدخل في معانيها، وهو المعاصي وما قرب منها أو ما كان الذريعةَ إليها.

قال سَيّار: إذا مَرّوا بالرفث كَنَّوْا عنه (٢).

وقال الزهري: اللغو: المعاصي.

وقال مجاهد: إذا أوذوا ﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾، أي: صفحوا (٣).

* * *

في الأصل: ألغى.

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٢١).

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٢١).

ج ٢ · ص ٢٥٦

٧٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾

معناها عندي: أنهم ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا﴾، أي: لم يخضعوا لها ويستحيوا، ومن ذلك قيل: خرّ ساجدًا.

وأما ﴿صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾، فإنهم صموا عنها، وعَمُوا عن رشدهم، فهم كالذين قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٧١]، فشُبِّهوا بالأنعام التي يَزْجُرها الراعي، فهم الذين قال اللَّه فيهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٣].

وقد تكلم بعض المفسرين في هذه الآية بما لم أستصوبه فلم أذكره.

* * *

ج ٢ · ص ٢٥٧

٧٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾

قال الحسن: سألوا أن يَهب لهم في أزواجهم وذرياتهم صَلاحًا يؤدي إلى طاعة اللَّه عز وجل (١).

قال: وقال سلمة بن كُهَيْل نحو ذلك.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٢٤) عن الحسن بمعناه.

ج ٢ · ص ٢٥٨

٧٤ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

قال الحسن، ومجاهد: ﴿لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾: نأْتَمّ بمَن قبلَنا، ويَأْتَمّ بنا مَن بعدَنا (١).

وقال الأحوص بن حكيم، عن أبي الزاهرية، عن جُبَيْر بن نُفَيْر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من رُزق إيمانًا وحسن خلق، فذاك إمام المتقين".

* * *

رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٢٥).