أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

ج ١ · ص ٢٤٢

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قرأت عليه) : أنا أبو العباس «1» ، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء «3» : 2- 228) .»

«قالت «4» عائشة (رضي الله عنها) : الأقراء «5» : الأطهار [فإذا طعنت في الدم: من الحيضة الثالثة فقد حلت «6» ] . وقال بمثل «7» معنى

ج ١ · ص ٢٤٣

قولها، زيد بن ثانت، وعبد الله بن عمر، وغيرهما «1» .»

«وقال نفر-: من أصحاب النبي «2» صلى الله عليه وسلم.-:

الأقراء: الحيض فلا تحل المطلقة «3» : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.»

ج ١ · ص ٢٤٤

ثم ذكر الشافعي حجة القولين «1» ، واختار الأول «2» واستدل عليه:

«بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر عمر (رضي الله عنه) - حين طلق ابن عمر امرأته: حائضا.-: أن يأمره: برجعتها [وحبسها «3» ] حتى تطهر ثم يطلقها: طاهرا، من غير جماع. وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :

«فتلك العدة: التي أمر الله (عز وجل) : أن يطلق «4» لها النساء.»

قال الشافعي: « [يعني «5» ]- والله أعلم-: قول الله عز وجل: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن: 65- 1) فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) - عن الله عز وجل-: أن العدة: الطهر، دون الحيض «6» .»

ج ١ · ص ٢٤٦

واحتج: «بأن الله (عز وجل) قال: (ثلاثة قروء) ولا معنى للغسل «1» : لأن الغسل رابع «2» .» .

واحتج: «بأن الحيض، هو: أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر «3»

ج ١ · ص ٢٤٧

والطهر هو: أن يقري الرحم الدم، فلا يظهر «1» . فالقرء «2» : الحبس لا:

الإرسال. فالطهر-: إذا «3» كان يكون وقتا.- أولى «4» في اللسان، بمعنى القرء لأنه «5» : حبس الدم.» وأطال الكلام في شرحه «6» .

(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «7» : «قال الله جل ثناؤه «8» : (والمطلقات يتربصن. بأنفسهن)

ج ١ · ص ٢٤٨

(ثلاثة قروء «1» ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) الآية «2» .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : فكان «3» بينا في الآية- بالتنزيل «4» -:

أنه لا يحل للمطلقة: أن تكتم ما في رحمها: من المحيض. فقد يحدث له «5» - عند خوفه انقضاء عدتها- رأى في نكاحها «6» أو يكون طلاقه إياها:

أدبا [لها «7» ] .» .

ثم ساق الكلام «8» ، إلى أن قال: «وكان ذلك يحتمل: الحمل مع المحيض «9» لأن الحمل: مما «10» خلق الله في أرحامهن.»

«فإذا «11» سأل الرجل امرأته المطلقة: أحامل هي؟ أو هل حاضت؟ -:

ج ١ · ص ٢٤٩

فهي «1» عندي، لا «2» يحل لها: أن تكتمه «3» ولا أحدا رأت أن «4» يعلمه.»

« [وإن لم يسألها، ولا أحد يعلمه إياه «5» ] : فأحب إلي: لو أخبرته به.» .

ثم ساق الكلام «6» ، إلى أن قال: «ولو كتمته بعد المسألة، [الحمل والأقراء «7» ] حتى خلت عدتها-: كانت عندي، آثمة بالكتمان [: إذ سئلت وكتمت «8» ]- وخفت عليها الإثم: إذا كتمت «9» وإن لم تسأل.- ولم «10» يكن [له «11» .] عليها رجعة: لأن الله (عز وجل) إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها. «12» » .

وروى الشافعي (رحمه الله) - في ذلك- قول عطاء، ومجاهد «13» وهو منقول في كتاب (المبسوط) و (المعرفة) .

ج ١ · ص ٢٥٠

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «سمعت من أرضى-: من أهل العلم «2» - يقول: إن أول ما أنزل الله (عز وجل) -: من العدد.-: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 2- 228) فلم يعلموا: ما عدة المرأة [التي «3» ] لا قرء «4» لها؟ وهي: التي لا تحيض، والحامل «5» . فأنزل الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض: من نسائكم إن ارتبتم: فعدتهن: ثلاثة أشهر «6» [واللائي لم يحضن: 65- 4) فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض: ثلاثة أشهر «7» .] وقوله «8» :

(إن ارتبتم) : فلم تدروا «9» : ما تعتد غير ذوات الأقراء؟ - وقال: وأولات الأحمال «10» أجلهن: أن يضعن حملهن: 65- 4) «11» .»

ج ١ · ص ٢٥١

«قال الشافعي: وهذا (والله أعلم) يشبه «1» ما قالوا.» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «3» -: فما لكم عليهن: من عدة تعتدونها: 33- 49) «4» .»

«وكان «5» بينا في حكم الله (عز وجل) : أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس [هو «6» ] الإصابة. [ولم أعلم خلافا في هذا «7» ] » .

وذكر الآيات في العدة «8» ، ثم قال: «فكان بينا في حكم الله (عز وجل) من يوم يقع الطلاق، وتكون الوفاة.» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا: وصية لأزواجهم: متاعا إلى الحول)

ج ١ · ص ٢٥٢

(غير إخراج فإن «1» خرجن: فلا جناح عليكم في ما فعلن. في أنفسهن: من معروف: 2- 240) .»

«قال الشافعي: حفظت عن غير واحد-: من أهل العلم بالقرآن.-:

أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية»

المواريث، وأنها منسوخة «3» .»

«وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة- وذلك: نفقتها، وكسوتها، وسكنها «4» .- وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج «5» .»

«قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها: بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة «6» » . يعني: بآية المواريث «7» .

ج ١ · ص ٢٥٣

«و [بين «1» ] : أن الله (عز وجل) أثبت عليها عدة: أربعة أشهر

ج ١ · ص ٢٥٤

وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النكاح قبلها «1» . إلا: أن تكون حاملا فيكون أجلها: أن تضع حملها: [بعد أو قرب. ويسقط بوضع حملها: عدة أربعة أشهر وعشر «2» .] » .

وله- في سكنى المتوفى عنها- قول آخر «3» : «أن الاختيار لورثته «4» : أن يسكنوها وإن «5» لم يفعلوا «6» : فقد ملكو المال دونه «7» .» .

وقد «8» رويناه عن عطاء، ورواه [الشافعي عن «9» ] الشعبي [عن علي «10» ] .

ج ١ · ص ٢٥٥

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله (عز وجل) في المطلقات: (لا تخرجوهن من بيوتهن «2» ، ولا يخرجن إلا: أن يأتين بفاحشة مبينة: 65- 1) .»

«قال الشافعي: والفاحشة «3» : أن تبذو «4» على أهل زوجها، فيأتي من ذلك: ما يخاف «5» الشقاق بينها وبينهم.»

«فإذا فعلت: حل لهم «6» إخراجها وكان عليهم «7» : أن ينزلوها منزلا غيره «8» .» . وروى الشافعي معناه «9» - بإسناده- عن ابن عباس «10» .

ج ١ · ص ٢٥٦

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (وأمهاتكم: اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم: من الرضاعة: 4- 23) .»

«قال الشافعي: حرم «2» الله (عز وجل) الأم «3» والأخت: من الرضاعة واحتمل تحريمهما «4» معنين.»

« (أحدهما) -: إذ «5» ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فأقامهما «6» : في التحريم، مقام الأم والأخت من النسب.-: أن تكون الرضاعة كلها، تقوم مقام النسب: فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله.»

«وبهذا، نقول «7» : بدلالة سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والقياس على القرآن «8» .»

« (والآخر) : أن يحرم «9» من الرضاع الأم والأخت، ولا يحرم سواهما.» .

ج ١ · ص ٢٥٧

ثم ذكر دلالة السنة، لما اختار: من المعنى الأول «1» .

قال الشافعي «2» (رحمه الله) : «والرضاع اسم جامع، يقع: على المصة، وأكثر منها «3» : إلى كمال إرضاع الحولين. ويقع «4» : على كل رضاع: وإن كان بعد الحولين «5» .»

«فاستدللنا «6» : أن المراد بتحريم الرضاع: بعض المرضعين «7» ، دون بعض. لا «8» : من لزمه اسم: رضاع.» .

وجعل نظير ذلك: آية «9» السارق والسارقة، وآية «10» الزاني والزانية «11» وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضعات «12» .

ج ١ · ص ٢٥٨

واحتج في الحولين «1» بقول الله (عز وجل) : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة: 2- 233) .

[ثم قال «2» ] : «فجعل (عز وجل) تمام الرضاعة: حولين [كاملين «3» ] وقال: (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، وتشاور: فلا جناح عليهما: 2- 233) يعني (والله أعلم) : قبل الحولين.»

«فدل إرخاصه (جل ثناؤه) -: في فصال المولود، عن تراضي والديه وتشاورهما، قبل الحولين.-: على أن ذلك إنما يكون: باجتماعهما على فصاله، قبل الحولين «4» .»

«وذلك لا يكون (والله أعلم) إلا بالنظر للمولود من والديه: أن يكونا يريان: فصاله «5» قبل الحولين، خيرا من إتمام الرضاع له لعلة

ج ١ · ص ٢٥٩

تكون به، أو بمرضعه «1» -: وإنه لا يقبل رضاع غيرها.- وما «2» أشبه هذا.»

«وما جعل الله (تعالى) له، غاية-[فالحكم «3» ] بعد مضي الغاية، فيه: غيره قبل مضيها. قال «4» الله عز وجل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 2- 228) فحكمهن «5» - بعد مضي ثلاثة أقراء-: غير حكمهن «6» فيها. وقال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة «7» : 4- 101) فكان لهم:

أن يقصروا مسافرين وكان- في شرط القصر لهم: بحال موصوفة.-

دليل: على أن حكمهم في غير تلك الصفة: غير القصر «8» » .

ج ١ · ص ٢٦٠

(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى «2» ، وثلاث، ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا: فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا: 4- 3) .»

«قال: وقول «3» الله عز وجل: (ذلك أدنى ألا تعولوا) يدل (والله أعلم) : على «4» أن على الزوج «5» ، نفقة امرأته «6» .»

«وقوله: (ألا تعولو) أي «7» : لا يكثر من تعولوا «8» ، إذا اقتصر

ج ١ · ص ٢٦١

المرء على واحدة: وإن أباح له أكثر منها «1» .» .

(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) - في كتاب: (ياقوتة الصراط) في قوله عز وجل: (ألا تعولوا) .-: «أي: أن لا تجوروا «2» و (تعولوا) : تكثر عيالكم.» .

وروينا عن زيد بن أسلم- في هذه الآية-: «ذلك «3» أدنى أن لا يكثر من تعولونه» .

(أنبأني) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله (عز وجل) في المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم «5» : 65- 6) وقال «6» : (وإن كن أولات حمل: فأنفقوا عليهن، حتى يضعن حملهن: 65- 6) «7» .»

ج ١ · ص ٢٦٢

«قال: فكان بينا (والله أعلم) - في هذه الآية-: أنها في المطلقة «1» :

لا يملك زوجها رجعتها من قبل: أن الله (عز وجل) لما أمر بالسكنى:

عاما ثم قال في النفقة: (وإن كن أولات حمل: فأنفقوا عليهن، حتى يضعن حملهن) - دل ذلك «2» : على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف: دل الكتاب: على «3» أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلقة: بصفة «4» : نفقة-: ففي ذلك، دليل:

على أنه لا يجب «5» نفقة لمن كانت «6» في غير صفتها: من المطلقات.»

«ولما «7» لم أعلم مخالفا-: من أهل العلم.- في أن المطلقة: التي يملك «8» زوجها رجعتها في معاني الأزواج «9» -: كانت «10» الآية على غيرها:

من المطلقات «11» .» وأطال الكلام في شرحه، والحجة فيه «12» .

ج ١ · ص ٢٦٣

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين: لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له: رزقهن وكسوتهن بالمعروف «2» : 2- 233)

وقال تبارك وتعالى: (فإن أرضعن لكم: فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم: فسترضع له أخرى «3» : 65- 6) .»

«قال «4» الشافعي «5» : ففي كتاب الله (عز وجل) ، ثم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - بيان: أن الإجارات «6» جائزة: على ما يعرف الناس «7» .

إذ قال الله: (فإن أرضعن لكم: فآتوهن أجورهن) والرضاع يختلف:

فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها. فيقل «8» ويكثر.»

ج ١ · ص ٢٦٤

«فتجوز الإجارات «1» على هذا: لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به: من هذا وتجوز «2» الإجارات على خدمة العبد: قياسا على هذا وتجوز في غيره-: مما يعرف الناس.-: قياسا على هذا.»

«قال: وبيان «3» : أن على الوالد: نفقة الولد دون أمه: متزوجة، أو مطلقة.»

«وفي هذا، دلالة: [على «4» ] أن النفقة ليست على الميراث وذلك:

أن الأم وارثة، وفرض النفقة والرضاع على الأب، دونها. قال «5» ابن عباس- في قول الله عز وجل: (وعلى الوارث مثل ذلك: 2- 233) .-:

من أن لا تضار والدة بولدها «6» لا «7» : أن عليها الرضاع.» .

وبهذا الإسناد في (الإملاء) : قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع

ج ١ · ص ٢٦٥

ولدها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت «1» . وسواء: كانت شريفة، أو دنية، أو موسرة، أو معسرة. لقول الله عز وجل: (وإن تعاسرتم: فسترضع له أخرى: 65- 6) .» .

وزاد الشافعي على هذا- في كتاب الإجارة «2» - فقال:

«وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: (قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت: القوي الأمين.) الآية «3» .)

«فذكر «4» الله (عز وجل) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجر «5» نفسه: حججا مسماة، يملك «6» بها بضع امرأة «7» .»

«فدل: على تجويز الإجارة، وعلى أن «8» لا بأس بها على الحجج:

إذا «9» كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل حال «10» ] .»

«وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله أعلم.» .