أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٦٦

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم: من إملاق «2» نحن نرزقكم وإياهم) الآية: (6- 151) وقال:

(وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت: 81- 8- 9) وقال:

(وكذلك زين لكثير من المشركين، قتل أولادهم، شركاؤهم: 6- 137) .»

«قال الشافعي: كان بعض العرب يقتل الإناث-: من ولده.- صغارا «3» :

خوف العيلة عليهم «4» ، والعار بهن «5» . فلما نهى الله (عز وجل) عن ذلك-:

ج ١ · ص ٢٦٧

من أولاد المشركين.-: دل ذلك «1» : على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين: في دار الحرب «2» وكذلك: دلت «3» عليه السنة، مع ما دل عليه الكتاب: من تحريم القتل بغير حق «4» .»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «5» (رحمه الله) - في قول الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل: 17- 33) . قال: «لا يقتل غير قاتله «6» وهذا يشبه ما قيل (والله أعلم) : قال الله عز وجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى: 2- 178) فالقصاص إنما يكون «7» : ممن فعل ما فيه القصاص لا: ممن لا يفعله.»

ج ١ · ص ٢٦٨

«فأحكم الله (عز وجل) فرض القصاص: في كتابه وأبانت السنة: لمن هو؟ وعلى من هو؟» . «1» .

(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» :

«من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته: فحدثنيه «3» ، وبلغني عنه-: من علماء العرب.-: أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تباين في الفضل، ويكون بينها ما يكون بين الجيران: من قتل العمد والخطإ.»

«وكان «4» بعضها: يعرف لبعض الفضل في الديات، حتى تكون دية الرجل الشريف: أضعاف دية الرجل دونه.»

«فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها- من غيرها «5» .-: بأقصد «6» مما كانت تأخذ به فكانت دية النضيري: ضعف «7» دية القرظي «8» .»

ج ١ · ص ٢٦٩

«وكان الشريف من العرب: إذا قتل يجاوز «1» قاتله، إلى من لم يقتله:

من أشراف القبيلة التي قتله أحدها «2» وربما لم يرضوا: إلا بعدد يقتلونهم.»

«فقتل بعض غني «3» شأس بن زهير [العبسي] : فجمع عليهم أبوه «4» زهير بن جذيمة فقالوا له «5» - أو بعض من ندب عنهم-: سل في قتل شأس فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها فقالوا «6» : ما هي؟ فقال «7» :

تحيون لي شأسا، أو تملأون ردائي من نجوم السماء، أو تدفعون لي غنيا بأسرها: فأقتلها، ثم لا أرى: أني أخذت [منه «8» ] عوضا.»

«وقتل كليب وائل: فاقتتلوا دهرا طويلا، واعتزلهم «9» بعضهم «10»

ج ١ · ص ٢٧٠

فأصابوا ابنا له- يقال «1» له: بجير.-: فأتاهم، فقال: قد عرفتم عزلتي، فبجير «2» بكليب- وهو «3» أعز العرب

-[وكفوا عن الحرب «4» ] .

فقالوا: بجير «5» بشسع [نعل «6» ] كليب. فقاتلهم «7» : وكان معتزلا.»

«قال: وقال «8» : إنه نزل في ذلك [وغيره «9» ]-

: مما «10» كانوا يحكمون به في الجاهلية.- هذا الحكم الذي أحكيه [كله «11» ] بعد هذا وحكم الله بالعدل: فسوى في الحكم بين عباده: الشريف منهم، والوضيع:

(أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون: 5- 50) .»

«فقال «12» : إن الإسلام نزل: وبعض العرب يطلب بعضا بدماء

ج ١ · ص ٢٧١

وجراح فنزل فيهم: (يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى «1» ) الآية «2» :

(2- 178) .» .

قال «3» : «وكان بدء ذلك في حيين «4» -: من العرب-: اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر: فأقسموا بالله:

ليقتلن بالأنثى الذكر، وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية: رضوا وسلموا.»

«قال الشافعي: وما «5» أشبه ما قالوا من هذا، بما قالوا-: لأن الله (عز وجل) إنما ألزم كل مذنب ذنبه، ولم يجعل جرم أحد على غيره:

فقال: (الحر بالحر) : إذا كان (والله أعلم) قاتلا له (والعبد بالعبد) :

إذا كان قاتلا له (والأنثى بالأنثى) : إذا كانت قاتلة لها. لا: أن يقتل

ج ١ · ص ٢٧٢

بأحد-: ممن [لم «1» ] يقتله.-: لفضل المقتول على القاتل «2» . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «أعدى «3» الناس على الله (عز وجل) :

من قتل غير قاتله.» »

«وما وصفت «4» -: من أن «5» لم أعلم مخالفا: في أن يقتل الرجل بالمرأة «6» .- دليل «7» : أن لو كانت هذه الآية [غير «8» ] خاصة- كما قال من وصفت قوله: من أهل التفسير.-: لم يقتل ذكر بأنثى.» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم القصاص في القتلى) «10» .»

«فكان ظاهر الآية (والله أعلم) : أن القصاص إنما كتب على

ج ١ · ص ٢٧٣

البالغين «1» المكتوب عليهم القصاص-: لأنهم المخاطبون بالفرائض.-:

إذا قتلوا «2» المؤمنين. بابتداء «3» الآية، وقوله: (فمن عفي له من أخيه شيء: 2- 178) لأنه «4» جعل الأخوة بين المؤمنين «5» ، فقال: (إنما المؤمنون إخوة: 49- 10) وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.»

«قال: ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية «6» .» .

[قال الشافعي «7» ] : «قال الله (جل ثناؤه) في أهل التوراة [: (وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس) الآية: (5- 45) .] «8» »

« [قال: ولا يجوز (والله أعلم) في حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة «9» ]-: أن كان حكما بينا.- إلا: ما جاز في قوله: (ومن)

ج ١ · ص ٢٧٤

(قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه «1» سلطانا فلا يسرف في القتل: 17- 33) .»

«ولا يجوز فيها إلا: أن يكون «2» : كل نفس محرمة القتل: فعلى من قتلها القود. فيلزم من «3» هذا: أن يقتل المؤمن: بالكافر المعاهد، والمستأمن والمرأة والصبي «4» : من أهل الحرب [والرجل: بعبده وعبد غيره: مسلما كان، أو كافرا «5» ] والرجل: بولده إذا قتله.»

«أو: يكون قول الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما) : ممن دمه مكافىء «6» دم من قتله وكل «7» نفس: كانت تقاد بنفس: بدلالة كتاب الله، أو سنة، أو إجماع. كما كان قول الله عز وجل: (والأنثى بالأنثى) :

ج ١ · ص ٢٧٥

إذا كانت قاتلة خاصة لا: أن ذكرا [لا «1» ] يقتل بأنثى.»

«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم) : لأن عليه دلائل، منها: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر «2» » والإجماع «3» :

على أن لا يقتل المرء بابنه: إذا قتله والإجماع: على أن لا يقتل الرجل:

بعبده، ولا بمستأمن: من أهل [دار «4» ] الحرب ولا بامرأة: من أهل [دار «5» ] الحرب ولا صبي.»

«قال: وكذلك: ولا يقتل الرجل الحر: بالعبد، بحال. «6» » .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا:

نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «7» : «أنا معاذ «8» بن موسى، عن بكير «9»

ج ١ · ص ٢٧٦

ابن معروف، عن مقاتل بن حيان قال [معاذ «1» ] : قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر- حفظ معاذ منهم: مجاهدا، والحسن، والضحاك ابن مزاحم.- «2» في قوله عز وجل (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان) إلى آخر الآية: (2- 178) .»

«قال: كان كتب على أهل التوراة «3» : من قتل نفسا بغير نفس، حق «4» : أن يقاد بها ولا يعفى عنه، ولا يقبل «5» منه الدية. وفرض على أهل الإنجيل: أن يعفى عنه، ولا يقتل. ورخص لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) : إن شاء «6» قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى.

فذلك: قوله عز وجل: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول: الدية تخفيف من الله: إذ جعل الدية، ولا يقتل. ثم قال: (فمن اعتدى بعد ذلك: فله عذاب أليم) يقول: فمن «7» قتل بعد أخذ «8» الدية «9» :

فله عذاب أليم.»

ج ١ · ص ٢٧٧

«وقال «1» - في قوله عز وجل: (ولكم في القصاص حياة «2» : 2- 179) .-: يقول: لكم في القصاص، حياة ينتهي بها «3» بعضكم عن بعض، أن يصيب: مخافة أن يقتل.» .

(وأخبرنا «4» ) أبو عبد الله، وأبو زكريا قالا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «5» : «أنا ابن عيينة، أنا «6» عمرو بن دينار، قال:

سمعت مجاهدا، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: كان «7» في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن «8» فيهم الدية فقال الله (عز وجل) لهذه الأمة:

(كتب عليكم القصاص في القتلى: «9» الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء) «10» فإن «11» العفو: أن يقبل «12»

ج ١ · ص ٢٧٨

الدية في العمد [ (فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان «1» . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ] «2» : مما كتب على من كان قبلكم (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) «3» .» .

قال الشافعي «4» - في رواية أبي عبد الله-: «وما قال ابن عباس في هذا، كما قال (والله أعلم) . وكذلك: قال مقاتل. وتقصي «5» مقاتل فيه:

أكثر من تقصي «6» ابن عباس.»

«والتنزيل يدل على ما قال مقاتل: لأن الله (جل ثناؤه) -:

إذ ذكر القصاص، ثم «7» قال: (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان) .- لم يجز (والله أعلم) أن يقال: إن عفي: إن «8» صولح على أخذ الدية. لأن العفو: ترك حق بلا عوض فلم

ج ١ · ص ٢٧٩

يجز إلا أن يكون: إن عفي عن القتل فإذا عفي «1» : لم يكن إليه سبيل، وصار لعافي «2» القتل مال «3» في مال القاتل- وهو: دية قتيله.-:

فيتبعه بمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان.»

«وإن «4» كان: إذا عفا عن «5» القاتل، لم يكن له شيء-: لم يكن للعافي: أن «6» يتبعه ولا على القاتل: شيء «7» يؤديه بإحسان «8» .»

«قال: وقد جاءت السنة- مع بيان القرآن-: [في «9» ] مثل معنى القرآن.» . فذكر حديث أبي شريح [الكعبي «10» ] : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من «11» قتل بعده «12» قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن

ج ١ · ص ٢٨٠

أحبوا: قتلوه «1» وإن أحبوا أخذوا العقل «2» .» .

قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا «4» : 17- 33) وكان «5» معلوما عند أهل العلم-: ممن خوطب بهذه الآية.- أن ولي المقتول: من جعل الله له ميراثا منه «6» .» .

(وفيما أنبأني به) أبو عبد الله (إجازة) ، عن أبي العباس، عن الربيع، قال: قال الشافعي «7» : «ذكر الله (تعالى) ما فرض على أهل التوراة، قال «8» :

(وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس «9» ، والعين بالعين، والأنف)

ج ١ · ص ٢٨١

(بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص: 5- 45) «1» .»

«قال: و «2» لم أعلم خلافا: في أن القصاص في هذه الأمة «3» ، كما حكى «4» الله (عز وجل) : [أنه حكم به «5» ] بين أهل التوراة.»

«ولم أعلم مخالفا: في أن القصاص بين الحرين المسلمين: في النفس، وما دونها «6» : من الجراح التي يستطاع فيها القصاص: بلا تلف يخاف على المستفاد منه: من موضع القود «7» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (وما كان لمؤمن: أن «9» )

ج ١ · ص ٢٨٢

(يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله «1» : 4- 92) .»

« «2» فأحكم الله (جل ثناؤه) - في «3» تنزيل كتابه-: [أن «4» ] على قاتل المؤمن، دية مسلمة إلى أهله. وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) : كم الدية؟» «وكان «5» نقل عدد: من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم-:

أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى في «6» دية المسلم: مائة من الإبل.

وكان «7» هذا: أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة [وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ: مائة من الإبل.] «8» » .

قال الشافعي «9» - فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية: إنها على أهل

ج ١ · ص ٢٨٣

الورق: عشرة آلاف درهم.-: «قد روي عن «1» عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : أنه قضى بالدية: اثني «2» عشر ألف درهم. وزعم عكرمة: أنه نزل فيه: (وما نقموا إلا: أن أغناهم الله ورسوله، من فضله: 9- 74) .» «3» .

قال الشيخ: حديث عكرمة هذا: رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: مرة مرسلا «4» ، ومرة موصولا: بذكر ابن عباس فيه «5» . ورواه «6» محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: موصولا «7» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «8» : «أمر «9» الله (تبارك وتعالى)

ج ١ · ص ٢٨٤

- في المعاهد: يقتل خطأ.-: بدية مسلمة إلى أهله. ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين «1» .»

«فلم يجز: أن يحكم على قاتل الكافر، [إلا «2» ] : بدية ولا: أن ينقص «3» منها، إلا: بخبر لازم.»

«وقضى «4» عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (رضي الله عنهما) - في دية اليهودي، والنصراني-: بثلث دية المسلم وقضى عمر (رضي الله عنه) - في دية المجوسي-: بثمانمائة درهم «5» [وذلك:

ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول: تقوم الدية: اثني عشر ألف درهم «6» .] »

«ولم نعلم أن «7» أحدا قال في دياتهم: بأقل «8» من هذا. وقد قيل: إن

ج ١ · ص ٢٨٥

دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قاتل كل واحد-: من هؤلاء.-:

الأقل مما اجتمع عليه. «1» » .

وأطال الكلام فيه، وناقضهم «2» : بالمؤمنة الحرة، والجنين «3» وبالعبد-: وقد تكون قيمته: عشرة دراهم.-: يجب في قتل كل واحد منهم: تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم: في الدية «4» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «5» : «قال الله جل ثناؤه: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) إلى قوله: (فإن كان من قوم عدو لكم-: وهو مؤمن.-: فتحرير رقبة مؤمنة «6» : 4- 92) .» «7»

«قال الشافعي: [قوله: (من قوم) «8» ] يعني: في قوم

ج ١ · ص ٢٨٦

عدو لكم.» .

ثم ساق الكلام «1» ، إلى أن قال: «وفي التنزيل، كفاية عن التأويل:

لأن الله (جل ثناؤه) -: إذ حكم في الآية الأولى «2» ، في المؤمن يقتل خطأ: بالدية والكفارة وحكم بمثل ذلك، في الآية بعدها «3» : في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين: (فإن كان من قوم عدو لكم: وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) ولم يذكر دية ولم تحتمل «4» الآية معنى، إلا أن يكون قوله: (من قوم) يعني: في قوم عدو لنا، دارهم: دار حرب مباحة «5» وكان «6» من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إذا «7» بلغت الناس الدعوة، أن يغير عليهم غاريين.-:

ج ١ · ص ٢٨٧

كان في ذلك، دليل: على أن «1» لا يبيح «2» الغارة على دار: وفيها من له- إن قتل-: عقل، أو قود. وكان «3» هذا: حكم الله عز وجل.»

«قال: ولا يجوز أن يقال لرجل: من قوم عدو لكم إلا: في قوم عدو لنا. وذلك: أن عامة المهاجرين: كانوا من قريش وقريش: عامة أهل مكة وقريش: عدو لنا. وكذلك: كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم: أعداء للمسلمين.»

«فإن «4» دخل مسلم في دار حرب، ثم قتله مسلم- فعليه: تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله: وهو لا يعرفه بعينه مسلما.» .

وأطال الكلام في شرحه «5» .

قال الشافعي في كتاب البويطي «6» : «وكل قاتل عمد-: عفي «7» عنه،

ج ١ · ص ٢٨٨

وأخذت منه الدية.-: فعليه: الكفارة لأن الله (عز وجل) : إذ جعلها في الخطإ: الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى.»

«والحجة في ذلك: كتاب «1» الله (عز وجل) : حيث «2» قال في الظهار: (منكرا من القول، وزورا: 58- 2) وجعل فيه كفارة.

ومن قوله: (ومن قتله منكم: متعمدا فجزاء: مثل ما قتل من النعم: 5- 95) ثم جعل فيه الكفارة «3» .» .

وذكرها (أيضا) في رواية المزني «4» - دون العفو، وأخذ الدية «5» .