أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

ج ١ · ص ٢١٩

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي:

« (أخبرنا) عبد الرحمن بن العباس الشافعي- قرأت عليه بمصر- قال: سمعت يحيى بن زكريا، يقول: قرأ علي يونس: قال الشافعي-: في الرجل: يحلف بطلاق المرأة، قبل أن ينكحها «1» .- قال: «لا شيء عليه لأني رأيت الله (عز وجل) ذكر الطلاق بعد النكاح.» وقرأ: (يا أيها الذين آمنوا: إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: 33- 49 «2» ) .» .

ج ١ · ص ٢٢٠

قال الشيخ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه احتج في ذلك (أيضا) :

بهذه الآية «1» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن: 65- 1) . قال:

وقرئت «3» : (لقبل عدتهن «4» ) وهما لا يختلفان في معنى «5» .» . وروي [ذلك «6» ] عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال الشافعي (رحمه الله) : « «7» وطلاق السنة- في المرأة: المدخول

ج ١ · ص ٢٢١

بها، التي تحيض «1» .-: أن يطلقها: طاهرا من غير جماع «2» ، في الطهر الذي خرجت [إليه «3» ] من حيضة، أو نفاس «4» .» .

قال الشافعي «5» : «وقد أمر الله (عز وجل) : بالإمساك بالمعروف، والتسريح بالإحسان. ونهى عن الضرر.»

«وطلاق الحائض: ضرر عليها لأنها: لا زوجة، ولا في أيام تعتد فيها من زوج-: ما كانت في الحيضة. وهي: إذا طلقت-: وهي تحيض.-

بعد جماع: لم تدر، ولا زوجها: عدتها: الحمل، أو الحيض؟.»

«ويشبه: أن يكون أراد: أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج، وتقصر المرأة عن الطلاق: إذا «6» طلبته.» .

ج ١ · ص ٢٢٢

(نا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو- قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ذكر الله (عز وجل) الطلاق، في كتابه، بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح «2» . فقال جل ثناؤه: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن «3» : 65- 1) وقال عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن. فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف: 65- 2) وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم) في أزواجه «4» : (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها: فتعالين: أمتعكن، وأسرحكن سراحا جميلا: 33- 28) .» .

زاد أبو سعيد- في روايته-: قال الشافعي «5» : «فمن خاطب امرأته، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء. «6» -: لزمه الطلاق ولم ينو «7» في الحكم، ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل «8» .» .

ج ١ · ص ٢٢٣

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق (في آخرين) ، قالوا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ثنا مالك، عن هشام بن «2» عروة، عن أبيه «3» ، قال: كان الرجل إذا طلق [امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها-: كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى «4» ] امرأة له:

فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها: ارتجعها ثم طلقها وقال:

والله لا آويك «5» إلي، ولا تحلين «6» أبدا. فأنزل الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان: 2- 229) فاستقبل الناس الطلاق جديدا- من يومئذ-: من كان منهم طلق، أو «7» لم يطلق.» .

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «وذكر بعض أهل التفسير هذا» .

ج ١ · ص ٢٢٤

قال الشيخ (رحمه الله) : قد روينا عن ابن عباس، في معناه «1»

(أنا) أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله عز وجل: (إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) .»

«قال: وللكفر أحكام: كفراق «3» الزوجة، وأن «4» يقتل الكافر، ويغنم ماله.»

«فلما وضع [الله «5» ] عنه: سقطت [عنه «6» ] أحكام الإكراه على «7» القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس: سقط ما هو أصغر منه، وما يكون حكمه: بثبوته عليه.» . وأطال الكلام في شرحه «8» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو)

ج ١ · ص ٢٢٥

(تسريح بإحسان: 2- 229) وقال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا

«1» : 2- 228) .»

«قال الشافعي-[في قول الله عز وجل «2» ] : (إن أرادوا إصلاحا) .-:

يقال «3» : إصلاح الطلاق: بالرجعة والله أعلم «4» .»

«فأيما زوج حر طلق امرأته- بعد ما يصيبها- واحدة أو اثنتين، فهو: أحق برجعتها: ما لم تنقض عدتها. بدلالة كتاب الله عز وجل «5» .»

وقال «6» - في قول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. [ولا تمسكوهن ضرارا «7» ] :)

ج ١ · ص ٢٢٦

(2- 231) .-: إذا شارفن بلوغ أجلهن: فراجعوهن بمعروف، [أ «1» ] ودعوهن تنقضي «2» عددهن بمعروف. ونهاهم: أن يمسكوهن ضرارا:

ليعتدوا فلا يحل إمساكهن: ضرارا «3» .» .

زاد على هذا، في موضع آخر «4» - هو عندي: بالإجازة عن أبي عبد الله، بإسناده عن الشافعي.-:

« [والعرب «5» ] تقول للرجل «6» -: إذا قارب البلد: يريده أو الأمر:

يريده.-: قد بلغته وتقوله»

: إذا بلغه.»

«فقوله في المطلقات: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن [بمعروف، أو فارقوهن بمعروف «8» ] : 65- 2) : إذا قاربن [بلوغ «9» ] أجلهن.

ج ١ · ص ٢٢٧

فلا يؤمر بالإمساك، إلا «1» : من كان يحل له الإمساك في العدة.»

وقوله (عز وجل) في المتوفى عنها زوجها: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف «2» : 2- 234) هذا: إذا قضين أجلهن.»

«وهذا «3» : كلام عربى والآيتان يدلان «4» : على افتراقهما بينا والكلام فيهما: مثل قوله (عز وجل) في المتوفى عنها: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) : حتى تنقضي عدتها، فيحل نكاحها «5» .» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» - في

ج ١ · ص ٢٢٨

المرأة: يطلقها الحر ثلاثا.-[قال «1» ] : «فلا تحل له: حتى يجامعها زوج غيره لقوله (عز وجل) في المطلقة «2» الثالثة: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره: 2- 230) «3» .»

«قال: فاحتملت «4» الآية: حتى يجامعها زوج غيره [و «5» ] دلت على ذلك السنة «6» . فكان أولى المعاني- بكتاب الله عز وجل-: ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم «7» .»

«قال: فإذا «8» تزوجت المطلقة ثلاثا، بزوج «9» : صحيح النكاح

ج ١ · ص ٢٢٩

فأصابها، ثم طلقها وانقضت عدتها-: حل «1» لزوجها الأول: ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره «2» ) .» .

وقال «3» في قول الله عز وجل: (فإن طلقها «4» : فلا جناح عليهما أن يتراجعا: إن ظنا أن يقيما حدود الله: 2- 230) .-: «والله أعلم بما أراد فأما «5» الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله.»

«وهذا يشبه قول الله عز وجل: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا: 2- 228) «6» : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق-:

بالرجعة.» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فأحب «7» لهما: أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما، وغيره: من حدوده «8» .» .

قال الشيخ: قوله: (فإن طلقها: فلا جناح عليهما أن يتراجعا) إن

ج ١ · ص ٢٣٠

أراد [به «1» ] : الزوج الثاني: إذا طلقها طلاقا رجعيا-: فإقامة الرجعة، مثل: أن يراجعها في العدة. ثم تكون الحجة- في رجوعها إلى الأول:

بنكاح مبتدإ.-: تعليقه التحريم بغايته «2» .

وإن أراد به: الزوج الأول فالمراد بالتراجع: النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا، بعد العدة «3» . والله أعلم.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «قال الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم «5» : تربص أربعة أشهر فإن فاؤ: فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق: فإن الله سميع عليم: 2- 226- 227) .»

«فقال الأكثر ممن روى عنه-: من أصحاب النبي «6» صلى الله عليه

ج ١ · ص ٢٣١

وسلم. عندنا: إذا مضت أربعة أشهر: وقف المولي فإما: أن يفيء، وإما: أن يطلق.»

« [وروي عن غيرهم-: من أصحاب النبي «1» .-: عزيمة الطلاق:

انقضاء أربعة أشهر «2» ] » «قال: والظاهر «3» في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر، في شيء-: لم يكن «4» عليه سبيل، حتى تمضي أربعة أشهر. لأنه «5» [إنما «6» ] جعل عليه: الفيئة أو الطلاق «7» - والفيئة: الجماع: إن كان قادرا عليه «8» .- وجعل له الخيار فيهما: في وقت واحد فلا «9» يتقدم واحد

ج ١ · ص ٢٣٢

منهما صاحبه: وقد ذكرا «1» في وقت واحد. كما «2» يقال له: افده، أو نبيعه عليك. بلا «3» فصل.» .

وأطال الكلام في شرحه، وبيان «4» الاعتبار بالعزم. وقال في خلال ذلك: «وكيف «5» يكون عازما على أن يفيء في كل يوم، فإذا مضت أربعة أشهر، لزمه الطلاق: وهو لم يعزم عليه، ولم يتكلم به.؟ أترى هذا قولا يصح في العقول «6» [لأحد «7» ] ؟!.» .

وقال في موضع آخر «8» - هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده.-:

«ولم زعمتم «9» : أن «10» الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه-: من

ج ١ · ص ٢٣٣

جماع، أو فيء بلسان: إن لم يقدر على الجماع.- و: أن عزيمة الطلاق هو «1» : مضي الأربعة أشهر لا: شيء يحدثه هو بلسان «2» ، ولا فعل.؟»

أرأيت «3» الإيلاء: طلاق «4» هو؟ قال: لا. قلنا «5» : أفرأيت كلاما قط-: ليس بطلاق.-: جاءت عليه «6» مدة، فجعلته طلاقا.؟!» .

وأطال الكلام في شرحه «7» وقد نقلته إلى (المبسوط) .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا-: فتحرير رقبة) الآية «9» .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : سمعت من أرضى-: [من «10» ] أهل العلم

ج ١ · ص ٢٣٤

بالقرآن.- يذكر: أن أهل الجاهلية [كانو «1» ] يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق. فأقر «2» الله (عز وجل) الطلاق: طلاقا وحكم في الإيلاء: بأن أمهل «3» المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه: أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار: بالكفارة، و [أن «4» ] لا يقع به طلاق.»

قال الشافعي «5» «والذي «6» حفظت «7» - مما سمعت في: (يعودون لما قالوا «8» ) .-: أن المتظاهر «9» حرم [مس «10» ] امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها: بالطلاق الذي يحرم «11» به، ولا بشيء «12» يكون له مخرج «13» من أن تحرم «14» [عليه «15» ] به-: فقد وجبت «16» عليه كفارة الظهار.»

ج ١ · ص ٢٣٥

«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه «1» حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه «2» : فأحل ما حرم «3» .» .

قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم «4» أعلم مخالفا: في أن عليه كفارة الظهار: وإن لم يعد «5» بتظاهر آخر.»

فلم يجز «6» : أن يقال ما «7» لم أعلم مخالفا: في أنه ليس بمعنى الآية «8» .» .

قال الشافعي «9» : «ومعنى قول الله عز وجل: (من قبل أن يتماسا) :

وقت لأن يؤدي ما «10» أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة [فيها «11» قبل المماسة «12» . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة «13» ] فذهب الوقت:

ج ١ · ص ٢٣٦

لم تبطل الكفارة، [ولم يزد عليه فيها «1» ] .» . وجعلها قياسا على الصلاة «2» قال الشافعي في قول الله عز وجل: (فتحرير رقبة) قال «3» : «لا [يجزيه «4» ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام: لأن الله (عز وجل) يقول في القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) .»

«وكان»

شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت «6» ] كفارة، كالدليل (والله أعلم) : على أن لا تجزي «7» رقبة في كفارة، إلا مؤمنة.»

«كما شرط الله (تعالى) العدل في الشهادة، في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع «8» .»

ج ١ · ص ٢٣٧

«فلما كانت شهادة كلها: اكتفينا «1» بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا: على أن ما أطلق: من الشهادات (إن شاء الله عز وجل) : على مثل معنى ما شرط «2» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : «قال الله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة «4» ) الآية «5» .»

«قال: فلم «6» أعلم خلافا: [في «7» ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة

ج ١ · ص ٢٣٨

الحد «1» ، ولم «2» يأت القاذف بأربعة شهداء: يخرجونه «3» من الحد «4» .»

«وقال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم: فشهادة أحدهم: أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) إلى آخرها «5» .»

«قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله (عز وجل) : أنه «6» أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني «7» : باللعان.) : كما أخرج قاذف المحصنة غير «8» الزوجة: بأربعة شهود يشهدون عليها، بما «9» قذفها به:

من الزنا.»

ج ١ · ص ٢٣٩

«وكانت في ذلك، دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن «1» ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها.» . وقاسها (أيضا) : على الأجنبية «2» .

قال «3» : «ولما «4» ذكر الله (عز وجل) اللعان على الأزواج مطلقا-:

كان اللعان على كل زوج: جاز طلاقه، ولزمه الفرض «5» وعلى «6» كل زوجة: لزمها الفرض «7» .» .

قال الشافعي «8» : «فإن قال «9» : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها-:

حد «10» .» .

قال «11» : «ومتى التعن الزوج: فعليها أن تلتعن. فإن أبت: حدت 1»

ج ١ · ص ٢٤٠

لقول الله عز وجل: (ويدرؤا عنها العذاب: أن تشهد أربع شهادات بالله) الآية. والعذاب: الحد «1» .» .

(وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» : «ولما حكى سهل بن سعد، شهود المتلاعنين مع حداثته «3» ، وحكاه ابن عمر «4» -: استدللنا: [على «5» ] أن اللعان لا يكون. إلا بمحضر «6» من طائفة: من المؤمنين «7» .»

«وكذلك جميع حدود الله: يشهدها طائفة من المؤمنين، أقلها «8» :

أربعة. لأنه لا يجوز في شهادة الزنا، أقل منهم «9» .»

ج ١ · ص ٢٤١

«وهذا: يشبه قول الله (عز وجل) في الزانيين: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: 24- 2) «1» .» .

وقال «2» - في قوله عز وجل: (فلتقم طائفة منهم معك: 4- 102) .-: «الطائفة: ثلاثة فأكثر.» .

وإنما قال ذلك: لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) بهم: حصول فضيلة الجماعة «3» لهم. وأقل الجماعة إقامة: ثلاثة «4» .

فاستحب «5» : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا.

وذكر «6» جهة استحبابه: أن يكونوا أربعة في الحدود. وليس ذلك:

بتوقيف «7» ، في الموضعين جميعا.