أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٦٧

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وكان مما خص الله به نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم: 33- 6) .»

«وقال تعالى: (وما كان لكم: أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا «1» : 33- 53) فحرم نكاح نسائه- من بعده- على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره.» .

«وقال الله عز وجل: (يا نساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن: فلا تخضعن بالقول: 33- 32) فأبانهن «2» به من نساء العالمين.»

«وقوله «3» : (وأزواجه أمهاتهم) مثل ما وصفت: من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. ومما «4» وصفت:

ج ١ · ص ١٦٨

من [أن «1» ] الله أحكم كثيرا-: من فرائضه.- بوحيه وسن شرائع واختلافها، على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»

«فقوله: (أمهاتهم) يعني «2» : في معنى دون معنى وذلك: أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم «3» عليهم نكاح بنات: لو كن لهن «4» كما يحرم «5» عليهم نكاح بنات أمهاتهم: اللاتي ولدنهم، [أ «6» ] وأرضعنهم.» .

وذكر «7» الحجة في هذا «8» ثم قال: «وقد ينزل القرآن في النازلة:

ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعامة في الظاهر: وهي يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه.

«والعرب تقول- للمرأة: ترب أمرهم «9» .-: أمنا وأم العيال «10»

ج ١ · ص ١٦٩

وتقول كذلك «1» للرجل: [يتولى «2» ] أن يقوتهم «3» .-: أم العيال بمعنى «4» : أنه وضع نفسه موضع الأم التي ترب [أمر «5» ] العيال. قال:

تأبط شرا «6» - وهو يذكر غزاة غزاها: ورجل «7» من أصحابه ولي قوتهم.-: وأم «8» عيال قد شهدت تقوتهم.-:» . وذكر بقية البيت، وبيتين «9» أخوين معه.

قال الشافعي (رحمه الله) : «قلت «10» : الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة، والبقرة، والشاة، والأرض-: هذه أم عيالنا على معنى:

ج ١ · ص ١٧٠

«وقال «1» الله عز وجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم: 58- 2) .»

«يعني: أن اللائي ولدنهم: أمهاتهم «2» بكل حال الوارثات [و «3» ] الموروثات، المحرمات بأنفسهن، والمحرم بهن غيرهن: اللائي لم يكن قط إلا أمهات «4» . ليس: اللائي يحدثن رضاعا للمولود، فيكن به أمهات [وقد كن قبل إرضاعه، غير أمهات له «5» ] ولا: أمهات المؤمنين [عامة:

يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو: أمهات المؤمنين «6» ] حرمن «7» :

بأنهن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) .» .

وأطال الكلام فيه «8» ثم قال: «وفي «9» هذا: دلالة على أشباه له في «10» القرآن، جهلها من قصر علمه باللسان والفقه «11» .»

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدا أكرمه، فقال «12» :

(وسيدا، وحصورا: 3- 39) » .

ج ١ · ص ١٧١

«والحصور: الذي لا يأتي النساء «1» ، [ولم يندبه إلى النكاح «2» ] .» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «حتم «3» لازم لأولياء الأيامى «4» ، والحرائر: البوالغ-: إذا أردن النكاح، ودعوا «5» إلى رضي «6» : من الأزواج.-: أن يزوجوهن لقول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «7» : إذا تراضوا)

ج ١ · ص ١٧٢

(بينهم بالمعروف: 2- 232) «1» .»

«فإن شبه على أحد: بأن «2» مبتدأ الآية على ذكر الأزواج.-:

ففي «3» الآية، دلالة: [على «4» ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء «5» لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل-: فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [في أن يعضلها «6» ] في بعضها؟!.»

«فإن قال قائل: قد يحتمل «7» : إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله (تعالى) يقول للأزواج: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف «8» ) الآية «9» .

ج ١ · ص ١٧٣

يعني «1» : إذا قاربن بلوغ أجلهن.» .

«قال الشافعي: فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى، وأنها «2» لا تحتمله: لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها، أو لم تبلغه «3» -: فقد حظر الله (عز وجل) عليها: أن تنكح «4» ، لقول الله عز وجل: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) فلا يأمر: بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه. إنما يأمر: بأن لا يمتنع «5» مما أباح لها، من هو بسبب [من «6» ] منعها.»

«قال: وقد حفظ بعض أهل العلم: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذلك: أنه زوج أخته رجلا «7» ، فطلقها وانقضت «8» عدتها، ثم:

ج ١ · ص ١٧٤

طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك- دون غيرك- أختي»

، ثم:

طلقتها، لا أنكحك «2» أبدا. فنزلت: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «3» ) .»

«قال: وهذه «4» الآية أبين آية في كتاب الله (عز وجل) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة: أن «5» تنكح نفسها.»

«وفيها: دلالة «6» على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة «7» .» .

قال الشيخ (رحمه الله) : هذا الذي نقلته-: من كلام الشافعي (رحمه الله) في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا.- بعضه في مسموع لي «8» :

ج ١ · ص ١٧٥

قراءة على شيخنا وبعضه غير مسموع: فإنه لم يسمعه في النقل. فرويت الجميع بالإجازة وبالله التوفيق.

واحتج (أيضا) - في اشتراط الولاية في النكاح «1» -: بقوله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض: 4- 34) وبقوله (تعالى) في الإماء: (فانكحوهن بإذن أهلهن: 4- 25) .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم، والصالحين: من عبادكم، وإمائكم: 24- 32) .»

«قال: ودلت «2» أحكام الله، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم «3» ] على أياماهم- وأياماهم:

الثيبات.-: قال الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن: 2- 232) وقال (تعالى) في

ج ١ · ص ١٧٦

المعتدات: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية «1» وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها: صماتها «2» .] » .

[مع ما «3» ] سوى ذلك.»

«ودل الكتاب والسنة: على أن المماليك لمن ملكهم، [وأنهم «4» ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا «5» ] .»

«ولم أعلم دليلا: على إيجاب [إنكاح «6» ] صالحي العبيد والإماء- كما وجدت الدلالة: على إنكاح «7» الحرائر «8» .- إلا مطلقا.»

«فأحب إلي: أن ينكح «9» [من بلغ] : من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.»

«ولا يبين «10» لي: أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها «11» : الدلالة «12» لا الإيجاب.» .

ج ١ · ص ١٧٧

وذهب في القديم «1» : «إلى أن للعبد أن يشتري: إذا أذن له سيده.» .

وأجاب عن قوله: (ضرب الله مثلا: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء: 16- 75) بأن قال: «إنما هذا- عندنا-: عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا «2» : فقد يزعم: أن العبد يقدر على أشياء (منها) :

ما يقر به على نفسه: من الحدود التي تتلفه [أ «3» ] وتنقصه. (ومنها) : ما إذا أذن له في التجارة: جاز بيعه وشراؤه وإقراره.»

«فإن اعتل بالإذن «4» : فالشرى «5» بإذن سيده أيضا. فكيف «6» يملك بأحد الإذنين، ولا يملك بالآخر؟!.» .

ثم رجع عن هذا، في الجديد واحتج «7» بهذه الآية «8» ، وذكر قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم: [فإنهم غير ملومين «9» ] : 23- 5- 6 و70- 29- 30) .

ج ١ · ص ١٧٨

[ثم قال»

] : «فدل كتاب الله (عز وجل) : [على «2» ] أن ما أباح «3» -:

من «4» الفروج.- فإنما أباحه من أحد وجهين «5» : النكاح، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.» . وبسط الكلام فيه «6» .

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق- في آخرين- قالوا: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعي: «أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال- في قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك «7» [وحرم ذلك على المؤمنين «8» ] : 24- 3) .-: إنها منسوخة نسخها قول الله

ج ١ · ص ١٧٩

عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم: 24- 32) فهي «1» : من أيامى المسلمين.» .

قال الشافعي (رحمه الله) - في غير هذه الرواية «2» -: «فهذا: كما قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل: من القرآن والسنة.» .

وذكر الشافعي (رحمه الله) سائر ما قيل في هذه الآية «3» وهو منقول في (المبسوط) ، وفي كتاب: (المعرفة) .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (فانكحوا ما طاب لكم: من النساء مثنى وثلاث ورباع «4» فإن خفتم ألا تعدلوا: فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم: 4- 3) «5» .»

ج ١ · ص ١٨٠

«فكان بينا في الآية (والله أعلم) : أن المخاطبين بها: الأحرار.

لقوله عز وجل: (فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم) «1» [لأنه «2» ] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا) فإنما «3» يعول:

من له المال ولا مال للعبد.» .

وبهذا الإسناد، عن الشافعي: أنه تلا الآيات التي وردت- في القرآن-: في النكاح والتزويج «4» [ثم «5» ] قال: «فأسمى «6» الله (عز وجل) النكاح، اسمين: النكاح، والتزويج «7» .» .

ج ١ · ص ١٨١

وذكر «1» آية الهبة، وقال: «فأبان (جل ثناؤه) : أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، دون المؤمنين.» .

قال: «والهبة (والله أعلم) تجمع «2» : أن ينعقد «3» له [عليها «4» ] عقدة «5» النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا، دلالة: على أن لا يجوز نكاح، إلا باسم: النكاح، [أ «6» ] والتزويج «7» .» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال «8» الله عز وجل: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم: 4- 23 «9» ) دون أدعيائكم: الذين تسمونهم أبناءكم «10» .» .

ج ١ · ص ١٨٢

واحتج [في] كل»

بما هو منقول في كتاب: (المعرفة) ثم قال:

«وحرمنا بالرضاع «2» : بما «3» حرم الله «4» : قياسا عليه وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنه «يحرم من الرضاع «5» : ما يحرم من الولادة. «6» .»

وقال- في قوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم: من النساء إلا ما قد سلف: 4- 22 «7» ) وفي قوله عز وجل: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف: 4- 23) .-: «كان أكبر ولد الرجل: يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل: يجمع بين الأختين. فنهى الله (عز وجل) : عن أن يكون منهم أحد: يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح «8» ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه.

ليس: أنه أقر في أيديهم، ما كانوا قد جمعوا بينه، قبل الإسلام. [كما أقرهم

ج ١ · ص ١٨٣

النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الجاهلية: الذي لا يحل في الإسلام بحال. «1» ] » .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «من تزوج امرأة، فلم يدخل بها حتى ماتت، أو طلقها [فأبانها «2» ]-: فلا «3» بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها: لأن الله (عز وجل) قال: (وأمهات نسائكم: 4- 23) .» زاد في كتاب الرضاع «4» : «لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل) : ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب «5» .» . ورواه «6» عن زيد بن ثابت.

وفسر الشافعي «7» (رحمه الله) - في «8» قوله عز وجل: (والمحصنات)

ج ١ · ص ١٨٤

(من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24 «1» ) .-: «بأن «2» ذوات الأزواج-: من الحرائر، والإماء.- محرمات على غير أزواجهن «3» ، [حتى يفارقهن أزواجهن: بموت، أو فرقة طلاق، أو فسح نكاح. «4» ] إلا السبايا: [فإنهن مفارقات لهن: بالكتاب، والسنة، والإجماع. «5» ] » .

واحتج- في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي، عنه-: بحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) : أنه قال: «أصبنا سبايا «6» : لهن أزواج في الشرك فكرهنا: أن نطأهن فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فنزل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) «7» .» .

ج ١ · ص ١٨٥

واحتج بغير ذلك أيضا «1» وهو منقول فى كتاب: (المعروفة) .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات: فلا ترجعوهن إلى الكفار: لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن: 60- 10) .»

«قال الشافعي: (فإن علمتموهن مؤمنات «2» ) : فاعرضوا عليهن الإيمان، فإن قبلن، وأقررن [به «3» ] : فقد علمتوهن مؤمنات. وكذلك:

علم بني آدم الظاهر قال الله عز وجل: (الله أعلم بإيمانهن) يعني:

بسرائرهن في إيمانهن. «4» » .

قال الشافعي: «وزعم «5» بعض أهل العلم بالقرآن: أنها نزلت في مهاجرة [من «6» ] أهل مكة- فسماها بعضهم: ابنة عقبة بن أبي معيط. «7» - وأهل مكة: أهل أوثان. و: أن قول الله عز وجل: (ولا تمسكوا بعصم)

ج ١ · ص ١٨٦

(الكوافر: 60- 10) قد «1» نزلت في مهاجر «2» أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت في الهدنة «3» .»

«وقال الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن «4» ولأمة مؤمنة خير من مشركة: ولو أعجبتكم ولا «5» تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك: ولو أعجبكم: 2- 221) .»

«قال الشافعي: وقد قيل في هذه الآية: إنها نزلت في جماعة مشركي العرب: الذين هم أهل الأوثان «6» فحرم «7» : نكاح نسائهم، كما حرم «8» :

أن ينكح «9» رجالهم المؤمنات «10» » فإن كان هذا هكذا: فهذه الآية «11» ثابتة ليس فيها منسوخ.»

«وقد قيل: هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة [بعدها «12» ] :

ج ١ · ص ١٨٧

في إحلال نكاح «1» حرائر «2» أهل الكتاب «3» خاصة «4» كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله عز وجل: (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات: من المؤمنات، والمحصنات «5» : من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن: 5- 5) .»

«قال: فأيهما كان: فقد أبيح [فيه «6» ] نكاح حرائر أهل الكتاب «7» .»

«وقال: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات: فمن ما ملكت أيمانكم: من فتياتكم المؤمنات) [إلى قوله «8» ] : (ذلك لمن خشي العنت منكم الآية «9» »

ج ١ · ص ١٨٨

«قال: ففي [هذه «1» ] الآية (والله أعلم) ، دلالة: على أن المخاطبين بهذا «2» : الأحرار «3» دون المماليك «4» -: لأنهم الواجدون للطول، المالكون للمال، والمملوك لا يملك مالا بحال «5» .»

«ولا يحل نكاح الأمة «6» ، إلا: بأن لا يجد الرجل الحر بصداق «7» أمة، طولا لحرة، و: بأن يخاف العنت. والعنت: الزنا. «8» »

قال: «وفي إباحة الله الإماء «9» المؤمنات- على ما شرط: لمن لم يجد طولا وخاف العنت «10» .- دلالة (والله أعلم) : على تحريم نكاح إماء «11» أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات «12» لا يحللن إلا: لمن جمع الأمرين، مع إيمانهن «13» .» . وأطال الكلام في الحجة «14»

ج ١ · ص ١٨٩

قال الشافعي (رحمه الله) : «وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين-: من «1» مشركي أهل الأوثان.- (يعني «2» :

قوله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: 2- 221)) :

فالمسلمات محرمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل «3» حال وعلى مشركي أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه. علمته «4» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس،، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» - في قول الله عز وجل: (وأحل لكم ما وراء ذلكم: 4- 24) .-: «معناه «6» : بما أحله [الله «7» ] لنا-: من النكاح، وملك اليمين.- في كتابه. لا: أنه أباحه بكل وجه «8» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) :

«قال الله تعالى تبارك وتعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به: من)

ج ١ · ص ١٩٠

(خطبة النساء «1» ) إلى قوله «2» : (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) .»

«قال الشافعي: بلوغ «3» الكتاب أجله (والله أعلم) : انقضاء العدة «4» .»

«قال: وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة: في العدة فبين: أنه «5» حظر التصريح فيها «6» . قال تعالى: (و [لكن] لا تواعدوهن سرا «7» ) يعني (والله أعلم) : جماعا (إلا أن تقولوا قولا معروفا: 2- 235 «8» ) :

حسنا لا فحش فيه. وذلك «9» : أن يقول: رضيتك «10» إن عندي لجماعا «11» يرضي من جومعه.»

«وكان هذا- وإن كان تعريضا- كان «12» منهيا عنه: لقبحه. وما

ج ١ · ص ١٩١

عرض به مما سوى هذا-: مما تفهم «1» المرأة به: أنه يريد نكاحها.-:

فجائز له وكذلك: التعريض بالإجابة [له «2» ] ، جائز «3» لها «4» .»

«قال: والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها-: العدة من وفاة الزوج «5» . ولا يبين «6» : أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق: الذي لا يملك فيه المطلق، الرجعة.» .

واحتج في موضع آخر «7» - على أن السر: الجماع «8» .-: بدلالة القرآن [ثم قال «9» ] : «فإذا أباح التعريض-: والتعريض، عند أهل العلم، جائز: سرا وعلانية «10» .-: فلا يجوز أن يتوهم: أن السر: سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك المعنى: الجماع. قال «11» امرؤ القيس

ج ١ · ص ١٩٢

ألا زعمت بسباسة «1» ، اليوم «2» : أنني كبرت، وأن لا يحسن السر «3» أمثالي كذبت: لقد أصبي «4» على المرء عرسه وأمنع عرسي: أن يزن «5» بها الخالي «6» وقال جرير يرثي امرأته:

كانت إذا هجر الخليل «7» فراشها: خزن الحديث، وعفت الأسرار.»

قال الشافعي: فإذا علم: أن حديثها مخزون، فخزن الحديث: [أن «8» ] لا يباح به سرا ولا علانية. فإذا وصفها بهذا «9» : فلا معنى للعفاف «10» غير الأسرار [و «11» ] الأسرار: الجماع.» .

وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي فذكره.

ج ١ · ص ١٩٣

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» - في قول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن: 2- 222) .-: «يعني (والله أعلم) : الطهارة التي تحل بها الصلاة لها-:

[الغسل والتيمم «2» ] .» .

قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «وتحريم «4» الله (تبارك وتعالى) إتيان النساء في المحيض «5» -: لأذى الحيض «6» .-: كالدلالة على: [أن «7» ] إتيان النساء في أدبارهن محرم «8» .» .

(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9» :

ج ١ · ص ١٩٤

«قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: 2- 223) «1» .»

«قال: وبين: أن موضع الحرث: موضع الولد وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه، إلا: في وقت الحيض. و (أنى شئتم) : من أين شئتم.»

«قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريم إتيان [في «2» ] غيره.»

«والإتيان «3» في الدبر-: حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل.-

محرم: بدلالة الكتاب، ثم السنة «4» .» .

«قال الشافعي «5» (فيما أنبأني أبو عبد الله: إجازة عن أبي العباس، عن الربيع، عنه) - في قوله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم: فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون: 23- 5- 7) .-:

ج ١ · ص ١٩٥

«فكان بينا- في ذكر حفظهم لفروجهم، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم-: تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.»

«وبين: أن الأزواج وملك اليمين: من الآدميات دون البهائم. ثم أكدها، فقال: (فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون) .»

«فلا يحل العمل بالذكر، إلا: في زوجة «1» ، أو في ملك اليمين «2» . ولا يحل الاستمناء. والله أعلم «3» » .

و [قال «4» ]- في قوله: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، حتى يغنيهم الله من فضله: 24- 33) .-:

«معناه (والله أعلم) : ليصبروا حتى يغنيهم الله. وهو: كقوله (عز وجل) في مال اليتيم: (ومن كان غنيا فليستعفف 4- 6) : ليكف عن أكله بسلف، أو غيره.» .

قال: «وكان- في قول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم) .- بيان: أن المخاطبين بها: الرجال لا: «5» النساء.»

ج ١ · ص ١٩٦

«فدل: على أنه لا يحل [للمرأة «1» ] : أن تكون متسرية بما «2» ملكت يمينها لأنها: متسراة «3» أو منكوحة لا: ناكحة إلا بمعنى:

أنها منكوحة «4» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «5» : «قال الله عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة: 4- 4) وقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن: 4- 25) .» .

وذكر «6» سائر الآيات التي وردت في الصداق «7» ، ثم قال: «فأمر الله

ج ١ · ص ١٩٧

(عز وجل) الأزواج: بأن «1» يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر [هو «2» ] : الصداق والصداق هو: الأجر والمهر. وهي كلمة عربية:

تسمى بعدة «3» أسماء.»

«فيحتمل هذا: أن يكون مأمورا بصداق، من فرضه- دون من لم يفرضه-: دخل، أو لم يدخل. لأنه حق ألزمه المرء نفسه: فلا يكون له حبس شيء منه «4» ، إلا بالمعنى الذي جعله الله [له «5» ] وهو:

أن يطلق قبل الدخول. قال الله عز وجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن-: وقد فرضتم لهن فريضة.-: فنصف ما فرضتم «6» إلا: أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: 2- 237) .»

«ويحتمل: أن يكون يجب بالعقد «7» : وإن لم يسم مهرا، ولم «8» يدخل.»

ج ١ · ص ١٩٨

«ويحتمل: أن يكون المهر لا يلزم أبدا «1» ، إلا: بأن يلزمه المرء «2» نفسه، أو يدخل بالمرأة: وإن لم يسم مهرا.»

«فلما احتمل المعاني الثلاث، كان أولاها «3» أن يقال به: ما كانت عليه الدلالة: من كتاب، أو سنة، أو إجماع.»

فاستدللنا «4» -: بقول الله عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره: 2- 236) «5» .-: أن عقد النكاح [يصح «6» ] بغير فريضة صداق «7» وذلك: أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه «8» .» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «وكان «9» بينا في كتاب الله (جل

ج ١ · ص ١٩٩

ثناؤه) : أن على الناكح الواطئ، صداقا «1» : بفرض «2» الله (عز وجل) في الإماء: أن ينكحن «3» بإذن أهلهن، ويؤتين أجورهن.- والأجر:

الصداق.- وبقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن: فآتوهن أجورهن: 4- 24) وقال عز وجل: (وامرأة مؤمنة: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي: أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين: 33- 50) :

[خالصة بهبة ولا مهر فأعلم: أنها للنبي (صلى الله عليه وسلم) دون المؤمنين.] «4» » .

وقال مرة أخرى- في هذه الآية-: «يريد (والله أعلم) : النكاح «5» والمسيس بغير مهر «6» فدل «7» : على أنه ليس لأحد غير رسول الله

ج ١ · ص ٢٠٠

(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمس، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله»

.» .

وقال- في قوله عز وجل: (إلا أن يعفون) .-: «يعني:

النساء «2» .» .

[وفي قوله «3» ] : (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: 2- 237) .

-: «يعني: الزوج «4» وذلك: أنه إنما يعفو «5» من له ما يعفوه «6» .» .

ورواه عن أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وجبير ابن مطعم. وابن سيرين «7» ، وشريح «8» ، وابن المسيب، وسعيد بن جبير،

ج ١ · ص ٢٠١

ومجاهد «1» ] .

وقال- في رواية الزعفراني عنه-: «وسمعت من أرضى، يقول:

الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته «2» فعفوه جائز «3» .» .

(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» :

«قال الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف: حقا على المتقين: 2- 241) وقال عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) الآية «5» .»

«فقال عامة من لقيت-: من أصحابنا-: المتعة [هي «6» ] : للتي [لم «7» ] يدخل بها [قط «8» ] ، ولم يفرض لها مهر، وطلقت «9» . وللمطلقة

ج ١ · ص ٢٠٢

المدخول «1» بها: المفروض لها بأن الآية «2» عامة على المطلقات «3» .»

ورواه عن ابن عمر «4» .

وقال في كتاب الصداق «5» (بهذا الإسناد) - فيمن نكح امرأة بصداق فاسد-: «فإن «6» طلقها قبل أن يدخل بها: فلها نصف مهر مثلها ولا متعة [لها «7» ] في قول من ذهب: إلى أن لا متعة للتي «8» فرض لها: إذا طلقت قبل «9» أن تمس ولها المتعة في قول من قال: المتعة لكل مطلقة.» .

وروي «10» القول الثاني عن ابن شهاب الزهري «11» وقد ذكرنا إسناده في ذلك، في كتاب: (المعرفة)

ج ١ · ص ٢٠٣

وحمل المسيس المذكور في قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: 2- 237) .-:

على الوطء «1» . ورواه عن ابن عباس، وشريح «2» . وهو بتمامه، منقول في كتاب: (المعرفة) و (المبسوط) مع ما ذهب إليه في القديم.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : قال الله عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف: 4- 19 «4» ) وقال: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: 2- 229) .»

«قال: وجماع «5» المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.» .

وقال في موضع آخر «6» (فيما هو لي: بالإجازة عن أبي عبد الله) :

«وفرض الله: أن يؤدي كل ما عليه: بالمعروف.»

ج ١ · ص ٢٠٤

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه، وأداؤه إليه: بطيب النفس. لا: بضرورته «1» إلى طلبه ولا: تأديته: بإظهار الكراهية لتأديته.»

«وأيهما ترك: فظلم لأن مطل الغني ظلم ومطله «2» تأخير «3» الحق.

قال: وقال «4» الله عز وجل: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) والله أعلم [أي «5» ] : فما لهن مثل ما عليهن «6» : من أن يؤدي إليهن بالمعروف.» .

وفي رواية المزني، عن الشافعي «7» : «وجماع المعروف بين الزوجين:

كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه. لا: بإظهار الكراهية في تأديته. فأيهما مطل بتأخيره: فمطل الغني ظلم.» .

وهذا: مما كتب إلي أبو نعيم الأسفراينى: أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني، عن الشافعي. فذكره.

ج ١ · ص ٢٠٥

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا: 4- 128) .»

« (أنا) ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب-: أن بنت «2» محمد بن مسلمة، كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، وأمسكني واقسم لي ما بدا لك «3» . فأنزل الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا «4» ) الآية «5» .» .

(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، قال: «وزعم «6» بعض أهل العلم بالتفسير: أن قول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم: 4- 129) :

ج ١ · ص ٢٠٦

أن تعدلوا بما في القلوب «1» لأنكم لا تملكون ما في القلوب «2» : حتى يكون مستويا.»

«وهذا- إن شاء الله عز وجل-: كما قالوا وقد تجاوز الله (عز وجل) لهذه الأمة، عما حدثت به نفسها: ما لم تقل أو تعمل «3» وجعل المأثم: إنما هو في قول أو فعل.»

«وزعم بعض أهل العلم بالتفسير: أن قول الله عز وجل: (فلا تميلوا كل الميل «4» : 4- 129) :- إن تجوز «5» لكم عما فى القلوت-:

فتتبعوا أهواءها «6» ، فتخرجوا إلى الأثرة بالفعل: (فتذروها

ج ١ · ص ٢٠٧

كالمعلقة) . وهذا- إن شاء الله تعالى «1» - عندي «2» : كما قالوا.»

وعنه في موضع آخر «3» : «فقال «4» : (فلا تميلوا كل الميل) :

لا تتبعوا أهواءكم، أفعالكم «5» : فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم:

(فتذروها كالمعلقة) .»

«وما أشبه ما قالوا- عندي- بما قالوا لأن الله (تعالى) تجاوز عما في القلوب، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. وإذا «6» مال بالقول والفعل: فذلك كل الميل «7» .» .

(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس (محمد بن يعقوب) حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل:

(الرجال قوامون على النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض) إلى قوله «9»

ج ١ · ص ٢٠٨

(واللاتي تخافون نشوزهن «1» : فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن «2» . فإن أطعنكم: فلا تبغوا عليهن سبيلا «3» : 4- 34) .»

«قال الشافعي: [قوله «4» ] : (واللاتي تخافون نشوزهن) يحتمل:

إذا رأى الدلالات- في أفعال المرأة وأقاويلها «5» - على النشوز، وكان «6» للخوف موضع-: أن يعظها فإن أبدت نشوزا: هجرها فإن أقامت عليه: ضربها.»

ج ١ · ص ٢٠٩

«وذلك: أن العظة مباحة قبل فعل «1» المكروه-: إذا رؤيت «2» أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها «3» . وإن العظة غير محرمة [من المرء «4» ] لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجر لا يكون «5» إلا بما «6» يحل به:

لأن الهجرة محرمة- في غير هذا الموضع- فوق ثلاث «7» . والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل» « [فالآية في العظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل «8» ] : تدل «9» على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب-: من العظة، والهجرة، والضرب.-: مختلفة. فإذا اختلفت: فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.»

«وقد يحتمل قوله تعالى: (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن، فخفتم

ج ١ · ص ٢١٠

لجاجتهن «1» في النشوز-: أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب «2» .» .

وبإسناده، قال: [قال] : الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى:

(وإن خفتم شقاق بينهما: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا: يوفق الله بينهما «4» ) الآية «5» .»

«الله أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه: أمره أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.»

«والذي يشبه «6» ظاهر الآية «7» : فما عم الزوجين [معا، حتى يشتبه

ج ١ · ص ٢١١

فيه حالاهما-: من «1» الإباية «2» .] »

« [وذلك: أني وجدت الله (عز وجل) أذن في نشوز الزوج «3» ] : بأن «4» يصطلحا «5» وأذن في نشوز المرأة: بالضرب وأذن- في خوفهما «6» : أن لا يقيما حدود [الله] «7» -: بالخلع «8» .» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه «9» :

بالحكمين دل 1»

ذلك: على أن حكمهما [غير حكم الأزواج غيرهما «11» ] :

أن يشتبه «12» حالاهما في الشقاق: فلا «13» يفعل «14» الرجل: الصلح «15»

ج ١ · ص ٢١٢

ولا الفرقة ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية «1» ويصيران «2» -: من القول والفعل.- إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن «3» ويتماديان «4» فيما ليس لهما: فلا «5» يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به في معنى الأزواج غيرهما «6» .] .»

«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.

ولا يبعثهما «7» : إلا مأمونين، وبرضا «8» الزوجين. ويوكلهما «9» الزوجان:

بأن يجمعا، أو يفرقا: إذا رأيا ذلك «10» .» .

ج ١ · ص ٢١٣

وأطال الكلام في شرح ذلك «1» ، ثم قال في آخره «2» : «ولو قال قائل:

يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا «3» » .

وبإسناده، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء: كرها ولا تعضلوهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا «5» : أن يأتين بفاحشة مبينة: 4- 19) .»

«يقال «6»

(والله أعلم) : نزلت في الرجل: يكره المرأة، فيمنعها-:

كراهية لها.- حق الله (عز وجل) : في عشرتها بالمعروف ويحبسها «7»

-: مانعا حقها.-: ليرثها عن «8»

[غير «9»

] طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.»

«فحرم الله (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى وحرم على الأزواج:

ج ١ · ص ٢١٤

أن يعضلوا النساء: ليذهبوا ببعض ما أوتين «1»

واستثنى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .»

« [وإذا أتين بفاحشة مبينة «2»

]- وهي: الزنا.- فأعطين بعض «3»

ما أوتين-: ليفارقن.-: حل ذلك إن شاء الله. ولم يكن «4»

معصيتهن الزوج- فيما يجب له- بغير فاحشة: أولى أن يحل «5»

ما أعطين، من:

أن يعصين الله (عز وجل) والزوج، بالزنا.»

«قال: وأمر الله (عز وجل) - في اللائي «6»

: يكرههن «7»

أزواجهن، ولم يأتين بفاحشة.-: أن يعاشرن بالمعروف. وذلك: تأدية «8»

الحق، وإجمال العشرة.»

«وقال «9»

تعالى: (فإن كرهتموهن: فعسى أن تكرهوا شيئا،)

ج ١ · ص ٢١٥

(ويجعل الله فيه خيرا كثيرا: 4- 19) .»

«فأباح عشرتهن- على الكراهية-: بالمعروف وأخبر: أن الله (عز وجل) قد يجعل في الكره خيرا كثيرا.»

«والخير الكثير: الأجر في الصبر، وتأدية الحق إلى من يكره، أو التطول عليه.»

«وقد يغتبط-: وهو كاره لها.-: بأخلاقها، ودينها، وكفاءتها «1»

، وبذلها، وميراث: إن كان لها. وتصرف حالاته إلى الكراهية لها، بعد الغبطة [بها «2»

] .» .

وذكرها «3»

في موضع آخر «4»

- هو: لي مسموع عن أبي سعيد، عن [أبي] العباس، عن الربيع، عن الشافعي.- وقال فيه:

«وقيل: «إن هذه الآية نسخت «5»

، وفي معنى: (فأمسكوهن «6»

في البيوت، حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا: 4- 15) نسخت «7»

بآية الحدود «8»

: فلم يكن على امرأة، حبس: يمنع «9»

[به «10»

]

ج ١ · ص ٢١٦

حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد.» .

وأطال الكلام فيه «1»

وإنما أراد: نسخ الحبس على منع حقها: إذا أتت بفاحشة والله أعلم.

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2»

: «قال الله عز وجل:

(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه هنيئا مريئا «3»

: 4- 4) .»

«فكان في [هذه «4»

] الآية: إباحة أكله: إذا طابت به «5»

نفسا ودليل: على أنها إذا لم تطب به نفسا: لم يحل أكله.»

« [وقد] «6»

قال الله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا «7»

-: فلا تأخذوا منه شيئا [أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا «8»

؟!] : 4- 20) .»

ج ١ · ص ٢١٧

«وهذه الآية: في معنى الآية التي [كتبنا «1» ] قبلها. فإذا «2» أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترد هي فرقته-: لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا-: بأن يستكرهها عليه.- ولا أن يطلقها: لتعطيه فدية منه.» .

وأطال الكلام فيه «3» .

قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (ولا «5» يحل لكم: أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا: أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به: 2- 229) .»

«فقيل «6» (والله أعلم) : أن تكون المرأة تكره الرجل: حتى تخاف أن لا تقيم «7» حدود الله-: بأداء ما يجب عليها له، أو أكثره، إليه «8» .

ويكون الزوج غير مانع «9» لها ما يجب عليه، أو أكثره.»

«فإذا كان هذا: حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله:

فليسا معا مقيمين حدود الله «10» .»

ج ١ · ص ٢١٨

«وقيل «1» : و [هكذا قول الله عز وجل: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) «2» .] : إذا حل ذلك للزوج: [فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال: لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل له «3» ] ولم يحرم عليها: فلا جناح عليهما معا. وهذا كلام صحيح» . وأطال الكلام في شرحه «4» ثم قال «5» :

«وقيل «6» : أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخاف على الزوج: أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا. فتحل الفدية.»

«وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية «7» : تحرجا من أن لا تؤدي حقه، أو كراهية له «8» . فإذا كان هكذا:

حلت الفدية للزوج «9» .» .