أحكام أهل الذمة

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٦

ج ٢ · ص ٨٠١

@

يوضحه أن صفة الإيمان صفة مقصودة فتعليق الحكم بها يدل على أنها هي العلة في ثبوته ولو ألغيت الأوصاف التي علقت بها الأحكام لفسدت الشريعة لقوله والذين يرمون المحصنات وقوله والمحصنات من النساء ونظائره أكثر من أن تحصر .

قال المبيحون لا يمكنكم الاستدلال بالآية لأن الله سبحانه قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم فلم يبح نكاح الأمة إلا عند عدم الطول لنكاح الحرة المؤمنة .

وقلتم لا يباح له نكاح الأمة إذا قدر على حرة كتابية فألغيتم وصف الإيمان في الأصل فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل

قال المحرمون واللفظ لأبي يعلى لو خلينا والظاهر لقلنا إيمان المحصنات شرط لكن قام دليل الإجماع على تركه ولم يقم دليل على ترك شرطه في الفتيات .

قلت لم يجمع على الأمة على أن إيمان المحصنات ليس شرطا بل أحد الوجهين للشافعية أنه إذا قدر على نكاح حرة كتابية ولم يقدر على نكاح حرة مسلمة فإنه ينتقل إلى الأمة وهذا قول قوي وظاهر القرآن يقتضيه وقد يقال إن آية النساء متقدمة على آية المائدة التي فيها إباحة المحصنات من أهل الكتاب قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

ج ٢ · ص ٨٠٢

) فحينئذ أبيح نكاح الكتابيات .

قال المحرمون قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والإحصان ههنا هو إحصان الحرية .

قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن يقع الإحصان على العفة ويقع على الحرية وإنما أريد بهذا الموضع الحرية لأنه لو أريد به العفة لما جاز لمسلم أن يتزوج نصرانية ولا يهودية حتى يثبت عفتها ولما جاز له أيضا أن يتزوج بهذه الآية مسلمة حتى يثبت عفتها لأن اللفظ جاء في الموضعين على شيء واحد فعلم أنهن الحرائر المؤمنات والحرائر هن أهل الكتاب لأن الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .

وقد حدثنا علي بن عبدالله ثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى قال من فتياتكم المؤمنات .

ج ٢ · ص ٨٠٣

@

حدثنا علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس كان الحسن يكره أن يتزوج الأمة اليهودية والنصرانية وقال إنما رخص الله في الأمة المسلمة قال تعالى من فتياتكم المؤمنات ثم ذكر المنع من نكاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ومكحول وقتادة ويحيى بن سعيد وعن الفقهاء السبعة .

ج ٢ · ص ٨٠٤

@

وأرفع ما روي فيه عن جابر بن عبدالله .

قال القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل له عبد مسلم وأمة نصرانية أينكحها إياه قال لا .

قال المبيحون لم يجمع الناس على أن الإحصان ههنا إحصان الحرية .

قال سفيان بن عيينة عن مطرف عن عامر والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة .

وصح عن مجاهد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

ج ٢ · ص ٨٠٥

) قال هن العفايف .

قالوا ولو طولبتم بموضع واحد من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيلا والذي اطرد مجيء القرآن به في هذه اللفظة شيئان العفة والتزويج وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحد منهما باللفظ .

وقولكم إنه لو أريد به العفة لما جاز التزويج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا بعد ثبوت عفتها فهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع .

ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغايا فإنه من أقبح الأمور والناس إذا اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا زوج بغي ومثل هذا فطرة فطر الله عليها الخلق فلا تأتي شريعة بإباحته .

والبغي خبيثة والله سبحانه حرم الخبائث من المناكح كما حرمها من المطاعم ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانها وقال في نكاح الزواني وحرم ذلك على المؤمنين ولم ينسخ هذه الآية شيء ويكفي في نكاح الحرة عدم اشتهار زناها فإن الأصل عفتها فعفتها ثابتة بالأصل فلا يشق اشتراطها فإذا اشتهر زناها حرم نكاحها فإذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأما ما ذكرتم عن جابر رضي الله عنه والتابعين من التحريم فقد عارضهم آخرون .

ج ٢ · ص ٨٠٦

@

قال ابن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن أبي ميسرة قال إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم .

قال المحرمون وأما قياسكم التزوج بالأمة الكتابية على وطئها فقياس فاسد جدا فإن واطئ الأمة بملك اليمين ينعقد ولده حرا مسلما فلا يضر وطء الأمة الكافرة بملك اليمين وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده ينعقد رقيقا لمالك الأمة وفي ذلك التسبب إلى إثبات ملك الكافر على المسلم فافترقا .

ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين ولا يجوز وطؤها بعقد النكاح إلا عند الضرورة بوجود الشرطين وما ثبت للضرورة يقدر بقدرها ولم يجز أن يتعدى والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمة فيقتصر عليها كما اقتصر في جواز أكل الميتة ولحم الخنزير على قدر الضرورة .

قال المبيحون هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرة لا يحبل مثلها أو كانت لمسلم فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر .

قال المحرمون أليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافر وهي ممن تحبل ولم يفرق أحد بل القائل قائلان قائل بالجواز مطلقا وقائل

ج ٢ · ص ٨٠٧

@ بالمنع مطلقا والشارع إذا منع من الشيء لمفسدة تتوقع منه سد باب تلك المفسدة بالكلية ولهذا لما حرم نكاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف العنت خشية إرقاق الولد لم يبح نكاح العاقر التي لا تحبل ولا تلد بدون الشرطين .

قالوا وأما قولكم إنه لا يجوز نكاحها بعد العتق فجاز قبله فحاصله قياس الأمة الكتابية على الحرة وهو قياس باطل لما علم من الفرق .

وأما قولكم إنه يجوز للكافر نكاحها فجاز للمسلم فمن أبطل القياس فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحها ولا يجوز للمسلم والخمر والخنزير مال عندهم دون المسلمين .

وأما قياسكم حل النكاح على حل الذبيحة فقياس فاسد فإن الرق لا تأثير له في الذبائح وله تأثير في النكاح

قالوا وأما قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فالمراد به ما حل وأذن فيه وهو سبحانه لم يأذن إلا في ثلاثة أصناف من النساء الحرائر من المسلمات والحرائر من الكتابيات والإماء من المسلمات فبقي الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن فبقين على أصل التحريم .

ولما أذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته .

وأما قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ففي الآية ما يدل على التحريم وهو قوله محصنين غير مسافحين أي

ج ٢ · ص ٨٠٨

@ غير زناة .

والتزوج بمن لم يبح الله التزوج بها حرام باطل فيكون زنى على أنه عام مخصوص بالإجماع والعام إذا خص فمن الناس من لا يحتج به والأكثرون على الاحتجاج به لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره .

وقيل التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك .

وأما قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة فمن استدل به فقد أبعد النجعة جدا وهو إلى أن يكون حجة عليه أقرب .

قالوا وحكمة الشريعة تقتضي تحريمها لاجتماع النقصين فيها وهما نقص الدين ونقص الرق بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة فإن أحد النقصين جبر بعدم الآخر .

وقالوا وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفؤا للرجل كما يكون الرجل كفؤا لها ولكن لما كان الرجال قوامين على النساء والنساء عوان عندهم لم يشترط مكافأتهن للرجال وجاز للرجل أن يتزوج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة بحيث لم يوجد منها صفة واحدة في دين ولا حرية ولا عفة اقتضت محاسن الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة والله أعلم .

ج ٢ · ص ٨٠٩

@

154 -

فصل متى يكره نكاح الكتابية

قال القاضي يكره نكاح الكتابية فإن فعل عزل عنها نص عليه في رواية ابن هانئ .

قلت هذا وهم من القاضي وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبدالله قال أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب أو يتسرى من أجل ولده .

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب وإن خاف على نفسه لا يتزوج .

وقال في رواية حنبل ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد .

ولم يقل أحمد أنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها ولا وجه لذلك البتة .

ج ٢ · ص ٨١٠

@ 155 -

فصل النكاح من السامرة

ويجوز نكاح السامرة فإنهم صنف من اليهود وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع في المسلمين فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة ويسبتون مع اليهود .

وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم قال القاضي ظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين .

إحداهما أنهم صنف من اليهود قال في رواية محمد بن موسى في الصابئين بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا سبتوا يشبهون اليهود .

والثانية أنهم صنف من النصارى قال في رواية حنبل الصابئون جنس من النصارى إذا كان لهم كتاب أكل من طعامهم .

قال القاضي فينظر في حالهم فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز مناكحتهم وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب .

ج ٢ · ص ٨١١

@

156 -

فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل

قال القاضي ومن كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شيث وإبراهيم هل يقرون على ذلك وهل تحل مناكحتهم وذبائحهم على وجهين

أحدهما يقرون ويناكحون على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وقد سئل عن نكاح المجوس فقال لا يعجبني إلا من أهل الكتاب فأطلق القول في أهل الكتاب ولم يخص أهل الكتابين .

وقال في رواية حنبل قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام ففسر الآية على عبدة الأصنام .

وظاهر هذا أن ما عدا عبدة الأوثان غير منهي عن نكاحهن .

والوجه الثاني لا تجوز مناكحتهم ولا يقرون وهو قول أصحاب الشافعي .

وجه الأول قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهذا عام في كل كتاب ولأنه متمسك بكتاب من كتب الله أشبه أهل

ج ٢ · ص ٨١٢

@ التوراة والإنجيل .

ووجه الثاني تعليلان

أحدهما أن الكتاب ما كان منزلا كالتوراة والإنجيل والقرآن فأما ما لم يكن كذلك فليس بكتاب بل يكون وحيا وإلهاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال وأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية ولم يكن ذلك قرآنا وإنما كان وحيا ولأن هذه الكتب وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ ولم تشتمل على أحكام وهي الأمر والنهي فضعفت في بابها .

ج ٢ · ص ٨١٣

@

قلت ليس في الدنيا من يتمسك بهذه الكتب ويكفر بالتوراة والإنجيل البتة فهذا القسم مقدر لا وجود له بل كل من صدق بهذه الكتب وتمسك بها فهو مصدق بالكتابين أو أحدهما ولهذا لم يخاطبهم الله سبحانه في القرآن بخصوصهم بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب .

وأما قوله إن الكتاب عام في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فعرف القرآن من أوله إلى آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل الكتابين خاصة وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث . 157 -

فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء

قال أحمد في رواية الميموني وقد سأله هل ينكح اليوم الرجل مع كثرة النساء من أهل الكتاب

فقال نعم قد رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وقال في رواية مهنا يزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا بأس به قيل له وثلاث قال وثلاث قيل له وأربع قال وأربع وذكره عن سعيد بن المسيب .

ج ٢ · ص ٨١٤

@ 158 -

فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم

وأما المجوس فلا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم وليس لهم كتاب نص على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما .

فقال في رواية إسحاق لا فرج الله عمن يقول هذه المقالة يعني نكاح المجوس وأكل ذبائحهم .

ونص على أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني فقال المجوس ليس

ج ٢ · ص ٨١٥

@ لهم كتاب ولا تؤكل ذبيحتهم ولا ينكحون .

وقال في رواية محمد بن موسى وقد سئل أيصح عن علي أن المجوس أهل كتاب فقال هذا باطل واستعظمه جدا وقال إن قوما قد أساؤوا يقولون هذا القول وهو قول سوء فقد نص على تحريم مناكحتهم وعلى أنه لا كتاب لهم .

وقد ذكر ابن المنذر عن حذيفة أنه تزوج بمجوسية فقال له عمر طلقها ولكن ضعفه أحمد في رواية المروذي وقد سأله عن حديث ابن عون عن محمد أن حذيفة تزوج مجوسية فأنكره وقال الأخبار على خلافه قال المروذي قلت لأبي عبدالله ثبت عندك قال لا .

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم روى الداناج وأبو وائل أنه تزوج يهودية .

ج ٢ · ص ٨١٦

@

وروى المروزي عن الشافعي قولين

أحدهما تجوز مناكحتهم وبناهما على أنه هل لهم كتاب أم لا وأنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا النقل والبناء وقال لو قلنا تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم كتاب لوجب أن نقول لا يقرون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم .

وقال أبو ثور تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم قال المروذي قلت لأحمد إن أبا ثور يحتج بأنهم أهل كتاب فقال وأي كتاب لهم

قال القاضي فإن قيل فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو على من يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الإجتهاد لأنكم قد رويتم ذلك عن حذيفة وأبي ثور وخرجه بعض أصحاب الشافعي قولا له قيل له أما ما روي عن حذيفة فقد بينا ضعفه وأما أبو ثور فيحتمل أن أحمد لم يظهر له خلافه في ذلك الوقت .

وكذلك هذا القائل من الشافعية لأنه حدث بعد أحمد ولم يظهر هذا في وقته عن الشافعي والذي يبين هذا ما قاله في رواية المروذي ما

ج ٢ · ص ٨١٧

@ اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم اختلفوا في اليهود والنصارى فأما المجوس فلم يختلفوا وضعف ما جاء فيه .

قلت قوله لعله لم يظهر له خلافه جواب فاسد فإنه قد حكي له أن أبا ثور يجيز نكاح المجوس فقال أبو ثور كاسمه ودعا عليه وقال لا فرج الله عمن يقول بهذا القول .

والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها . 159 -

فصل إجبار الزوجة الذمية على الطهارة

للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض وقد قال أحمد في رواية حنبل يأمرها بالغسل من الجنابة فإن أبت لم يتركها .

وقد علق القول في رواية صالح في المشركة يجب عليها الغسل من الجنابة والحيض فإن لم تغتسل فلا شيء عليها الشرك أعظم .

ج ٢ · ص ٨١٨

@

قال القاضي وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها قال وهذا محمول على أنها امتنعت ولم يوجد من الزوج مطالبة بالغسل قال والدلالة على أن له إجبارها على ذلك أن بقاء الغسل يحرم عليه الوطء الذي يستحقه وكان له إجبارها عليه لاستيفاء حقه كما له إجبارها على ملازمة المنزل والتمكين من الاستمتاع ليتوصل بذلك إلى استيفاء حقه .

فأما الغسل من الجنابة فهل للزوج أن يجبرها عليه فقد أطلق القول في رواية حنبل وقال يأمرها بالغسل من الجنابة فإن أبت لم يتركها وظاهر هذا أن له إجبارها وقال في رواية مهنا في رجل تزوج نصرانية فأمرها بتركه يعني شرب الخمر فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها .

وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك إجبارها على الغسل من الجنابة كما لم يملك إجبارها على الإمتناع من شرب الخمر لأنه يمنع من كمال الوطء ولا يمنع من أصله .

وجه الرواية الأولى أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع فإن النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة فيفوته بذلك بعض حقه فكان له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض .

ج ٢ · ص ٨١٩

@

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يحرم عليه وطأها فلم يكن له إجبارها على ذلك ويفارق هذا غسل الحيض لأن بقاءه محرم عليها وهاتان الروايتان أصل لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع لكنه يمنعه من كماله هل له إجبارها عليه أم لا على روايتين في ذلك

إحداهما له ذلك إذا كان عليها وسخ ودرن وأراد إجبارها على إزالته لأن النفس تعاف الإستمتاع مع وجوده .

والثانية ليس له ذلك .

وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر فإن طال الشعر واسترسل بحيث يستقذر ويمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته رواية واحدة وإن لم يخرج عن حد العادة لكنه طال قليلا وكانت النفس تعافه فعلى الروايتين .

وكذلك الأظفار إن طالت وخرجت عن حد العادة فصار يستقبح منظرها ويتعذر الاستمتاع معها كان له إجبارها على إزالتها رواية واحدة وإن لم يخرج عن حد العادة لكن النفس تعافها فعلى الروايتين .

160 -

فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة

وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة .

ج ٢ · ص ٨٢٠

@

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك .

وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لها ولو كان ذلك لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه .

قال القاضي وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد فمنع الذمية من الكنيسة أولى .

وهذا دليل فاسد فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد وأعجب من هذا أنه أورد الحديث وأجاب عنه بجوابين فاسدين

أحدهما أن المراد به صلاة العيد خاصة .

والثاني المراد به منعها من الحج إلى المسجد الحرام ولا يخفى بطلان الجوابين .

ج ٢ · ص ٨٢١

@

161 - فصل منع الزوجة الكتابية من السكر

وله منعها من السكر لأنه يتأذى به وهل له منعها من شرب ما لا يسكرها خرجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله .

والمنصوص عليه في رواية مهنا أنه لا يمنعها فإنه قال في رجل تزوج نصرانية أله أن يمنعها من شرب الخمر قال يأمرها قيل له لا تقبل منه أله أن يمنعها قال لا .

وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها فإن شربت كان له إجبارها على غسل فمها من الخمر لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه .

فإن قيل فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكرها هل له منعها قيل نعم له منعها هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره فإن أحمد يحد عليه فكيف تقر على شربها والإنكار بالحد من أقوى مراتب الإنكار .

وقال القاضي إن كانا حنبليين أو شافعيين لهما منعها منه لأنهما يعتقدان تحريمه وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع ولكن يمنعه ماله فيخرج على الروايتين والصحيح الأول .

قال وهل له منعها من الثوم والبصل والكراث يخرج على الروايتين وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة على الروايتين .

ج ٢ · ص ٨٢٢

@

162 -

فصل أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية

وقال أحمد في رواية مهنا وقد سأله هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب قال يأمرها فأما أن يمنعها فلا .

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول اشتر لي زنارا فلا يشترى لها تخرج هي تشتري فقيل له جاريته تعمل الزنانير قال لا .

قال القاضي أما قوله لا يشتري هو الزنار لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر فلذلك منعه من شرائه وأن يمكن جاريته من عمله لأن العوض الذي يحصل لها صائر إليه وملك له وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا علم أنهم يلبسونها وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا انتهى .

وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى

ج ٢ · ص ٨٢٣

@ قبلتهم وليس له إلزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته والاستمتاع بما دون الفرج هذا قياس المذهب .

وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم وقد أقررناهم عليه وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم وهل له منعها من أكل لحم الخنزير يحتمل وجهين .

وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها فإن كانت مجوسية فله ذلك لأنهم يعتقدون حلها لهم فليسوا بذوي محرم وإن كانت يهودية أو نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها وإن كان له منعها من السفر معهم كما تقدم نصه وذكرنا الفرق بين الموضعين وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به .

فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك يحتمل وجهين

أحدهما له ذلك لأنه لا يجب عليها وله منعها منه كما له منع المسلمة من صوم التطوع ترفيها لها .

والثاني ليس له ذلك لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولى وأحرى .

وقد يقال الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليها وقد أقررناهم على ذلك فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه .

ج ٢ · ص ٨٢٤

@

ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم والخلاف في ذلك وحجة كل قول

قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وأنه قال لا يتوارث أهل ملتين شتى .

واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون يرث اليهودي اليهودي والنصراني النصراني وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع وكان عقيل ورث أبا طالب دون علي وجعفر لأنه كان على دينه مقيما بمكة فورث رباعه بمكة وباعها فقيل للنبي

ج ٢ · ص ٨٢٥

@ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أين تنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع .

وقال عمر في عمة الأشعث بن قيس لما ماتت يرثها أهل دينها .

ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم فيرث الحربي المستأمن والذمي ويرثانه .

قال أحمد في رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل إنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته .

وفي المسند وغيره أن عمرو بن أمية الضمري كان مع أهل بئر

ج ٢ · ص ٨٢٦

@ معونة فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة فوجد في طريقه رجلين من الحي الذين قتلوهم وكان معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان فلم يعلم به عمرو فقتلهما فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنه بعث بديتهما إلى أهلهما .

وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة بعضهم من بعض من غير تخصيص .

قالوا ومفهوم قوله لا يتوارث أهل ملتين يقتضي توارث أهل الملة وإن اختلفت ديارهم ولأن مقتضى التوريث قائم وهو القرابة فيعمل عمله ما لم يمنع منه مانع .

وقال القاضي وأصحابه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا لأن الموالاة بينهما منقطعة وهي سبب التوارث فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل الذمة .

وقال أبو حنيفة المستأمن لا يرثه الذمي لاختلاف دارهما ويرث

ج ٢ · ص ٨٢٧

@ أهل الحرب بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت وهذا مذهب الشافعي .

وقال أبو حنيفة إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك ويرى بعضهم قتل بعض لم يتوارثوا لأنهم لا موالاة بينهم فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه وهذا أصل لهم في اختلاف الدار انفردوا به .

قال في المغني ولا نعلم لهذا حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم السنن المقتضي للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة به فإن المسلمين يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت الدار بهم وكذلك الكفار ولا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلما لاختلاف الدين وإن اتحدت داراهما يعني اختلاف الدار ملغى في الشرع واختلاف الدين هو المعتبر .

163 -

فصل توارث أهل ملتين

فإن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء هل يتوارثون أم لا

فقال الخلال في الجامع باب قوله لا يتوارث أهل ملتين

ج ٢ · ص ٨٢٨

@

أخبرني الميموني أن أبا عبدالله قال أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرث مسلم كافرا فإنما عمرو بن شعيب فقط يرويه لا يتوارث أهل ملتين .

قال واحتج قوم في الملتين قالوا وإن كانوا أهل كتاب وهي ملل مختلفة أحكامهم لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم فلم يورثوا بعضهم من بعض .

قال الميموني ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورث بعضهم من بعض .

ثم ذكر عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث اليهودي النصراني قال لا يرث هما ملتان مختلفتان .

ثم ذكر من مسائل الحسن بن ثواب قال سئل أبو عبدالله وأنا أسمع هل يرث المسلم الكافر قال لا يتوارث أهل ملتين .

أخبرني حرب أنه قال لأبي عبدالله واليهودي يرث النصراني فرخص في ذلك .

قال أبو بكر الخلال لا يتوارث أهل ملتين فحكى الميموني عن

ج ٢ · ص ٨٢٩

@ أبي عبدالله واحتجاجه أنه قال بتوريثهم .

قال وهذا كلام غير محكم إنما هو شيء ظنه عن أبي عبدالله والحسن بن ثواب قال عنه لا يتوارث أهل ملتين وأما حرب فقد قال إني قلت له لا يتوارث أهل ملتين قال لا يرث المسلم الكافر وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو قديم السماع .

وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر .

واختار أبو بكر عبدالعزيز الرواية الأخرى وأن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا وهو الذي نصره القاضي واختاره في تعليقه وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو قول كثير من أهل العلم وقول أهل المدينة مالك وأصحابه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ولأنهم لا يتناصرون ولا يتعاقلون ولا يوالي بعضهم بعضا .

قال الشيخ في المغني ولم يسمع عن أحمد تصريح بذكر أقسام الملل .

قال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم وهذا قول شريح وعطاء وعمر

ج ٢ · ص ٨٣٠

@ ابن عبدالعزيز والثوري والليث وشريك والحكم ومغيرة الضبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع .

قال الشيخ ويحتمل كلام أحمد أن الكفر ملل كثيرة فتكون المجوسية ملة وعباد الأوثان ملة وعباد الشمس ملة فلا يرث بعضهم بعضا روي ذلك عن علي وبه قال الزهري وربيعة وبعض فقهاء المدينة وأهل البصرة وإسحاق .

قال الشيخ في المغني وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيئا ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين والكفار والعمومات في التوريث مخصوصة فيخص منها محل النزاع بالخبر والقياس ولأن مخالفينا قطعوا التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة فمع اختلاف الملة

ج ٢ · ص ٨٣١

@ أولى وقول من خص الملة بعدم الكتاب غير صحيح فإن هذا وصف عدمي لا يقتضي حكما ولا جمعا ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره ثم قد افترق حكمهم فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا فكانوا مللا كاليهود والنصارى وقد روي ذلك عن علي فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي أنه جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له من الصحابة مخالف فكان إجماعا .

واحتج القاضي على ذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فأثبت لكل شريعة دينا وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم واتبع ملة إبراهيم فلو كان من خالف

ج ٢ · ص ٨٣٢

@ دين النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملة واحدة لم يخص إبراهيم بملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام هذا يقتضي أن هناك مللا غير ملة الإسلام ولأن أحكامهم مختلفة بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح نساؤهم ولا كتاب لهم واليهود والنصارى بخلاف ذلك ولأنهم مختلفون في النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار .

ج ٢ · ص ٨٣٣

@

164 - فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها

قال الإمام أحمد ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى يعقوب هذا ليس بالقوي .

وقال الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة ثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين .

قال الترمذي لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى وفيه ضعف .

وقال الدارقطني حدثنا أحمد بن محمد ثنا علي بن حرب ثنا

ج ٢ · ص ٨٣٤

@ الحسن بن محمد ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث أهل ملة ملة .

وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر .

وذكر القاضي في التعليق حديثين لا أعرف حالهما .

أحدهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث أهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم قال رواه أبو بكر في أدب القضاء بإسناده .

ج ٢ · ص ٨٣٥

@

الثاني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين وهذا السياق إن صح فهو ظاهر جدا وصريح في المسألة وأظنه جمع الحديثين في سياق واحد والله أعلم .

قال الذين جعلوا الكفر ملة واحدة قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فجعل لهم دينا واحدا كما جعل لليهود والنصارى ملة واحدة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس حيز وأنا وأصحابي حيز والله تعالى قسم خلقه إلى كفار ومؤمنين فهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء والكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان

ج ٢ · ص ٨٣٦

@

الأولى تكذيب الرسول في خبره .

والثانية عدم الانقياد لأمره .

كما أن الإيمان يرجع إلى أصلين

الأولى طاعة الرسول فيما أمر .

والثانية تصديقه بما أخبر .

قال الآخرون اشتراكهم في الكفر العام لا يوجب تساويهم في ملله فإنهم كلهم يشتركون في الجحيم على اختلاف مراتبهم في الكفر وقوله تعالى حتى تتبع ملتهم لا يدل على أن ملة اليهود هي ملة النصارى بل إضافة الملة إلى جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة وكذلك قوله لكم دينكم ولي دين لا يقتضي اشتراكهم في دين واحد بحيث يدين هؤلاء بعين ما يدين به هؤلاء بل المعنى لكل منكم دينه وملته والله سبحانه يذكر الحق والهدى والإسلام ويجعله واحدا ويذكر الباطل والضلال والكفر ويجعله متعددا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

ج ٢ · ص ٨٣٧

) وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون .

ج ٢ · ص ٨٣٨

@ 165 -

فصل لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف

وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرثه ولكن تنازعوا في مسألة وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسم تركته فيسلم بين الموت وقسم التركة .

وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه يرثه نقلها عنه الأثرم وابن منصور وبكر بن محمد عن أبيه وهي اختيار الخرقي وبها قال الحسن وجابر بن زيد ونقل أبو طالب عنه لا يرث وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي .

ج ٢ · ص ٨٣٩

@

قال الخلال في الجامع باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

أخبرني حرب قال سألت أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قال دع هذه المسألة لا أقول فيها شيئا .

أخبرني محمد بن علي حدثنا حنبل قال قال أبو عبدالله من أسلم على ميراث قبل أن يقسم يورث من ذلك الميراث .

أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم قال مذهب أبي عبدالله أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث .

حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبدالله إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قال يقسم له ما لم يقسم الميراث .

أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه الرجل يسلم على

ج ٢ · ص ٨٤٠

@ ميراث هل يرث قال يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه وقال سعيد بن المسيب يورث المواريث .

أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبدالله من أسلم على ميراث قال مسألة مشتبهة من يحتج فيها يقول الكفن من جميع المال ثم الوصية ثم الميراث ويحتج فيها بقول من قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال هذه حجة لمن ورثه يحتج بعد الموت بهذه الأشياء يقول أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد الموت فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم .

قال الخلال ومذهب أبي عبدالله في مسألة عبدالملك أيضا أنه يرث إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية وغير ذلك .

أخبرني عبدالله بن محمد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبدالله وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث قال فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له .

ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال سئل أبو عبدالله عن أقوام

ج ٢ · ص ٨٤١

@ نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة فمات النصارى ولهم أبناء نصارى ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضياع بيد النصارى ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى قال أبو عبدالله نعم يأخذونها من أيديهم وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم .

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمد ولم أجد عنه نصا أنه لا يرث غير توقفه في رواية حرب فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها .

وقد فصل فقال الزوجة لا ترث قولا واحدا والخلاف في غيرها ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه .

قال المورثون قال أبو داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوله على عمومه وذهب إليه وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه .

ج ٢ · ص ٨٤٢

@

وقال أبو عبدالله بن ماجه في سننه حدثنا محمد بن رمح حدثنا عبدالله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام .

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما فقال معاذ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه .

ج ٢ · ص ٨٤٣

@

وقال سعيد بن منصور حدثنا عبدالله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له وهذا قد أسلم على

ج ٢ · ص ٨٤٤

@ ميراث قبل أن يقسم فيكون له قالوا وهذا اتفاق من الصحابة فذكر النجاد أن يزيد بن قتادة ماتت أمه فأسلم بعض أولادها فرفع ذلك إلى عثمان فسأل عن ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يرثون ما لم يقسم .

وذكر ابن اللبان عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد

ج ٢ · ص ٨٤٥

@ ابن قتادة العنزي حدث أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي وكانت على دينه قال ثم إن أبي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فتوفي فلبثت سنة وكان ترك نخلا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثه عبدالله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا .

ج ٢ · ص ٨٤٦

@

وروى ابن اللبان أيضا عن ابن سيرين عن ابن مسعود له ميراثه .

فإن قيل فقد روي عن علي أنه لم يورث من أسلم وأعتق على ميراث .

قلنا فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث فإنه يرث وإذا اختلفت الرواية عنه

ج ٢ · ص ٨٤٧

@ فإما أن تتعارضا وتتساقطا وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى لأنه يوافق قول غيره من الصحابة .

فإن قيل يحتمل أن يكون قوله من أسلم على ميراث قبل أن يقسم معناه من أسلم عند حضرة الموت لموروثه قبل أن يموت ويقسم ميراثه قيل هذا فاسد من وجوه

أحدها أن سياق الآثار التي ذكرناها صريح في أن إسلامه كان بعد الموت لا قبله .

الثاني أنه علق الاستحقاق بالقسمة فقال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ولم يقل قبل أن يموت الموروث ولا يصلح أن يكون معنى قبل أن يقسم هو معنى قبل أن يموت موروثه والتأويل إذا خرج إلى هذا الحد فحش جدا .

الثالث أنه ليس في هذا كبير فائدة أن يقال من أسلم قبل موت موروثه ورثه فهذا أمر لا يخفى على أحد حتى يحتاج إلى بيان ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت ويكون في حكمه قبله كما قلتم فيمن حفر بئرا ومات ثم وقع فيها إنسان فإن الضمان متعلق بتركته كما لو وجد

ج ٢ · ص ٨٤٨

@ الوقوع في حال حياته فالحفر سبب الضمان وجد في حال الحياة والوقوع شرط في الضمان وجد بعد الموت والنسب سبب الإرث وجد قبل الموت والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت فلا فرق بينهما ولأن لعدم القسمة تأثيرا في الاستحقاق بدليل أن الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به وبعد القسمة لا حق له فيه يبين هذا أن المال قبل القسمة لا تتعين حقوق الورثة فيه حتى تستقر الوصية إن كانت إما بقبول أو رد فتتعين بالقسمة .

وأيضا فقد قال المنازعون لنا إن ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثا فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال استحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال كذلك ههنا وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة وحوزهم وتصرفهم فكأنها في يد الميت حكما فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط فألحقت بما قبل الموت وكان أولى استصحابا لحال بقائها .

وأيضا فإن التركة قبل القسمة على ملك الميت فلو زادت ونمت وفيت ديونه من الزيادة ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت فوقع فيها صيد بعده وقبل القسمة كان على ملكه فتوفى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه .

ج ٢ · ص ٨٤٩

@

وأيضا فإن توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الإسلام ويزيد فيه ويدعو إليه فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة وكمالها ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله فإن النسب هو مقتض للميراث ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره فإذا أسلم لم يبق محلا للعقوبة بل صار بالثواب أولى منه بالعقاب .

يوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والنازع عن الكفر كمن لم يكفر فلا معنى لحرمانه وقد أكرمه الله بالإسلام ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره بل هو في حكم الباقي على ملكه من وجه وفي حكم الزائل من وجه .

يوضحه أنه إذا أسلم قبل القسمة وقبل حيازة بيت المال التركة ساوى المسلمين في الإسلام وامتاز عنهم بقرابة الميت فكان أحق بماله .

وهذه المسألة مما برز به الإمام أحمد ومن قال بقوله وهي من محاسن الشريعة وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره .

قال المانعون من التوريث التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة ويستقر ملكهم عليها فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام كما لا يزول بحدوث وارث آخر وهو أن يموت ويخلف أما وأختا فتتعلق الأم بولد آخر فإنه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود .

قالوا ولأن من لم يكن وارثا عند الموت لم يصر وارثا بعده لأن فيه صيرورته وارثا بعد موت مورثه وهذا لا يعقل .

قالوا ولأنه لا يصير وارثا بعد القسمة فكذلك قبلها .

ج ٢ · ص ٨٥٠

@

قالوا ولأنه لو عتق بعد الموت وقبل القسمة لم يرث كذلك ههنا ولا فرق بين الصورتين .

قال المورثون إنما حكمنا بالملك للموجودين من الورثة في الظاهر ملكا مراعى كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث قد حفر بئرا ونصب سكينا فإنا نحكم به في الظاهر فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجع عليهم بالأرش .

وتبينا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحا كذلك ههنا ويفارق هذا إذا حدث له وارث بعد ذلك لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت والسبب ههنا موجود وهو النسب فجاز أن يرث بعد الموت والإسلام .

يبين صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرا في حياة السيد ومات السيد فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بتركته ولو حفرها العبد بعد موت السيد ووقع فيها إنسان لم يتعلق بتركته وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين وكان الفرق بينهما ما ذكرنا ولأنهم قد قالوا لو أعتق المسلم عبدا نصرانيا كان ميراثه مراعى فإن أسلم قبل موته ورثه بالولاء وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه وهذا إلزام جيد لأنهم جعلوا الميراث مراعى على ما يحدث بعد العتق .

وأما إلزامهم في مسألة العبد إذا عتق بعد الموت وقبل القسمة فإلزام قوي جدا وقد نص أحمد على أنه لا يرث مفرقا بينهما وبين مسألة إسلام الكافر في جواب واحد ولكن قد سوى بينهما في الميراث الحسن وأبو

ج ٢ · ص ٨٥١

@ الشعثاء حكاه ابن المنذر عنهما .

فالمسألتان من مسائل النزاع وفيهما ثلاثة أقوال

أحدها عدم الميراث في المسألتين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك .

والثاني ثبوت التوارث في المسألتين وهو قول الحسن وجابر بن زيد .

والثالث ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم دون العبد إذا عتق وهو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه .

وفرق أصحاب هذا القول بين المسألتين بأن الكافر أقوى سببا من العبد لأن الكافر في حال كفره على صفة من يرث كافرا مثله ويعقل وينصر والعبد ليس على صفة من يرث ولا يعقل ولا ينصر فضعف في بابه بهذا فرق القاضي وجمهور أصحابه .

وفرق غيره بأن الكافر حر فمعه مقتضي الميراث والكفر مانع بخلاف العبد فإنه ليس معه مقتضي الميراث وليس بأهل فبالعتق تجدد المقتضي وبالإسلام زال المانع .

وفرق آخرون بأن الصحابة حكموا بتوريث الكافر يسلم دون العبد يعتق ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق

وفرق آخرون بأن الإسلام وجد من جهته فهو ممدوح عليه ومثاب

ج ٢ · ص ٨٥٢

@ عليه والعتق وجد من غير جهته فلا منة له فيه ولا ثواب وإنما هو لسيده فجاز أن يستحق بما يمدح عليه عوضا يكون ترغيبا له في الإسلام .

فإن قيل فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث قيل قد ذكر أبو بكر في كتاب الطلاق هذه المسألة فقال إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلا في الميراث في أحد القولين والقول الآخر لا يرث وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعا .

قال القاضي وظاهر كلام أحمد والخرقي أنها ترث وهو الصحيح عندي لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب .

ووجه قول أبي بكر أن إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة وهي الاتفاق في الدين وبالموت قد زال العقد فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد وليس كذلك النسب لأنه يورث به على صفة وبالموت لم يزل النسب فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سببا ثابتا فلهذا ورث .

يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب إذا فسق سقطت ولايته فإذا صار عدلا عادت ولايته لأن النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم وفسق الحاكم سقطت ولايته فإن صار عدلا في الثاني لم تعد ولايته لأنها إنما استفادها بالعقد والعقد قد بطل فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني .

ج ٢ · ص ٨٥٣

@

وأجاب آخرون بالجواب المركب وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد والزوجة والكافر فالصواب التسوية وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام والله أعلم .

166 -

فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر

وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم .

وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا .

والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد .

قال شيخنا وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون

ج ٢ · ص ٨٥٤

@ ويورثون وقد مات عبدالله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبدالله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تركة أحد من المنافقين شيئا ولا جعل شيئا من ذلك فيئا بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب .

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله

ج ٢ · ص ٨٥٥

@ لورثته من المسلمين أيضا ولم يدخلوه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهذا هو الصحيح .

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين وكذلك المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق ولهذا يقولون إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان .

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر على الحربي دون الذمي ولا ريب أن حمل قوله لا يرث المسلم الكافر على الحربي أولى وأقرب محملا فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا .

وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية وهذا

ج ٢ · ص ٨٥٦

@ وحده كاف في التخصيص وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم وليس في هذا ما يخالف الأصول فإن أهل الذمة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم والميراث يستحق بالنصرة فيرثهم المسلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون .

وأما المرتد فيرثه المسلمون وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات مرتدا لم يرثه لأنه لم يكن ناصرا له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس .

وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثا كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهذا يؤيد هذا الأصل فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان ابنا للميت أنه يشترى من التركة ويرث

قال شيخنا ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة ولهذا قال أكثر

ج ٢ · ص ٨٥٧

@ الفقهاء إن الذمي لا يرث الحربي وقد قال تعالى في الدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمقتول إن كان مسلما فديته لأهله وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين فلا يعطون ديته ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أن هذا كان في أول الإسلام وقد ثبت في الصحيح أنه قيل له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو لأجل ميراثه فإنه أخذ دار النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت له التي ورثها من أبيه وداره التي كانت لخديجة وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش وكانت دارا عظيمة فكان المشركون لما هاجر المسلمون من

ج ٢ · ص ٨٥٨

@ كان له قريب أو حليف استولى على ماله ثم لما أسلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له ولم يرد إلى الماجرين دورهم التي أخذت منهم بل قال هذه أخذت في الله أجورهم فيها على الله وقال لابن جحش ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة

وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش فإن ردها عليه طلبوا هم أن يرد عليهم فارسل إليه مع عثمان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون وهذا كان عام الفتح فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من دار .

قال الشيخ وهذا الحديث قد استدل به طوائف من مسائل

المسألة الأولى فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مكة وليس في الحديث أنه باعها قلت الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله في دارك وأردفه بقوله تعالى وأخرجوا من ديارهم والمنازعون له يقولون الإضافة قد تصح بأدنى ملابسة فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواء العاكف فيه والباد .

ج ٢ · ص ٨٥٩

@

المسألة الثانية المنع من توريث المسلم من الكافر فإنه قد روي أنه قاله عقيب هذا القول وكان قد استولى على بعضها بطريق الإرث من أبي طالب وعلى بعضها بطريق القهر والغلبة والظاهر أنه استولى على نفس ملك النبي صلى الله عليه وسلم وداره التي هي له فإنه قيل له ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من دار

يقول هو أخذ داري ودار غيري من بني هاشم .

وكان عقيل لم يسلم بعد بل كان على دين قومه وكان حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر هاجر إلى الحبشة فاستولى عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رباع آل أبي طالب .

وأما رباع العباس فالعباس كان مستوليا عليها وكذلك الحارث بن عبدالمطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة .

وأما أبو طالب فلم يبق له لمكة إلا عقيل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخ فاستولى عقيل على هذا وهذا فلهذا قال وهل ترك لنا

ج ٢ · ص ٨٦٠

@ عقيل من رباع وإلا فبأي طريق يأخذ ملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ولم يكن هو وارثه لو كان يورث

فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم فالشهداء لا يضمنون ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين وقد أسلم جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء عملا بقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف .

ج ٢ · ص ٨٦١

@

وكذلك المرتدون قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته وقد قتل عكاشة بن محصن فلم يضمنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة وكذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا من ذلك .

وهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أصحابهما ينصرون الضمان وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبدالعزيز ولم يعلم أن أحمد نص على قول أبي بكر وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين فإن فيهن نزاعا في مذهب الشافعي وأحمد والصواب فيهم الذي عليه الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما .

وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل

ج ٢ · ص ٨٦٢

@ وصفين لا يضمنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال وهذا هو المنصور عند أصحاب أحمد .

ج ٢ · ص ٨٦٣

@

قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية يعني لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية وإن كانوا مخطئين في التأويل كالكفار والمرتدين وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية .

ج ٢ · ص ٨٦٤

@ وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية لا على حق فهؤلاء تضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى وفي ذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .

والمحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون وإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم .

وهل يعاقبون بحدود الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصا فيه قولان للعلماء قيل يؤخذون بحقوق الآدميين كالقود وقيل لا يؤخذون وما كان معهم من أموال الناس يؤخذ بلا نزاع .

وما أتلفوه هل يضمنونه مع العقوبات البدنية فيه نزاع كالسارق فإنه إذا وجد معه المال أخذ سواء قطعت يده أو لم تقطع .

وإن كان قد أتلفه فهل يغرم مع القطع على ثلاثة أقوال قيل يغرم كقول الشافعي وأحمد وقيل لا يغرم كقول أبي حنيفة وقيل يغرم مع اليسار دون الإعسار كقول مالك .

والمقصود هنا أن قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة دل به على أن المحاربين لا يرثون المسلمين

ج ٢ · ص ٨٦٥

@ ولا يعطون ديتهم فإنهم كفار والكفار لا يرثون المسلمين وقد قيل إن هذا فيمن أسلم ولم يهاجر فتثبت في حقه العصمة المورثة دون المضمنة كما يقول ذلك أبو حنيفة وغيره .

وقيل بل فيمن ظنه القاتل كافرا وكان مأمورا بقتله فسقطت عنه الدية لذلك كما يقوله الشافعي وأحمد في أحد القولين .

وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام وأولئك يخصونها بمن أسلم ولم يهاجر والآية في المؤمن إذا قتل وهو من قوم عدو لنا وهو سبحانه قال من قوم عدو لكم ولم يقل من عدوكم فدل على أن القتل إذا كان خطأكمن رمى عرضا فأصاب مسلما فإنه لا دية فيه وإن علم أنه مسلم لأن أهله لا يستحقون الدية ولا يستحقها المسلمون ولا بيت المال فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعة فإنهم عدو للمسلمين والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة بل مع المناصرة الظاهرة وأهل الذمة ليسوا عدوا محاربا وقتيلهم مضمون فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقا للأصول وقوله الكافر أريد به الكافر المطلق وهو المعادي المحارب لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإذا كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهر فكذلك الذمي وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة .

وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة وهو أحد

ج ٢ · ص ٨٦٦

@ القولين في مذهب أحمد نص عليه في رواية الجماعة حنبل وأبي طالب والمروذي والفضل بن زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق يرثه بالولاء .

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق .

قال المانعون من التوريث له عليه الولاء ولكن لا يرث به .

قال المورثون ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه والميراث من حكمه .

وقال عبدالله بن وهب حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته .

ج ٢ · ص ٨٦٧

@

قالوا وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يكون عبدا له أو أمته .

ج ٢ · ص ٨٦٨

@

وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .

قال المانعون المراد بهذا العبد القن إذا كان له مال ومات فإن سيده يأخذ ماله .

قال المورثون لا يصح هذا لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه فعلم أنه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه وقلتم معناه الذي كان عبده .

وكذلك قوله في بلال ألا إن العبد قد نام .

ج ٢ · ص ٨٦٩

@

ج ٢ · ص ٨٧١

@

قالوا ولأن الميراث بالولاء من حقوق الملك فلم يمنع منه اختلاف الدين لولاية الكافر على أمته ولأن الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق .

يؤكده أن الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة ولهذا يرث به المولى المعتق دون العتيق عوضا عن إحسانه إليه بالعتق .

قال المانعون الكفر يمنع التوارث فلم يرث به المعتق كالقتل .

قال المورثون القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة ومعاقبة له بنقيض قصده وههنا علة الميراث الإنعام واختلاف الدين لا يكون من علله وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة وهي

الأولى توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته .

الثانية وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء .

الثالثة وتوريث المسلم قريبه الذمي وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين .

وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع بل

ج ٢ · ص ٨٧٢

@ المنقول عنهم التوريث .

قال شيخنا والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم وفداء أسراهم فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم فهم أولى بميراثهم من الكفار .

والذين منعوا الميراث قالوا مبناه على الموالاة وهي منقطعة بين المسلم والكافر فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم هم العدو فاحذرهم .

فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث وإنما هو بالتناصر والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم والله أعلم .

ج ٢ · ص ٨٧٣

@ 167 -

فصل أقسام أهل العهد من الكفار

الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد وأهل العهد ثلاثة أصناف

- 1 أهل ذمة - 2 وأهل هدنة - 3 وأهل أمان .

وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا فقالوا باب الهدنة باب الأمان باب عقد الذمة .

ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل .

وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد .

وقولهم هذا في ذمة فلان أصله من هذا أي في عهده وعقده أي فألزمه بالعقد والميثاق ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته سواء وجب بعقده أو بغير عقده كبدل المتلف فإنه يقال هو في ذمته وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه أو وكيله كولي الصبي والمجنون وولي بيت المال والوقف فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصبي والمجنون ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه .

ج ٢ · ص ٨٧٤

@

وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة .

وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان .

168 -

فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة

إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يقدره بمدة بل يقول نكون على العهد ما شئنا ومن أراد فسخ

ج ٢ · ص ٨٧٥

@ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به أو يقول نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا

فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره

أحدهما لا يجوز قال به الشافعي في موضع ووافقه طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي في المجرد والشيخ في المغني ولم يذكروا غيره .

والثاني يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في المختصر وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان .

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزة فإنه جوز للإمام فسخها متى شاء وهذا القول في الطرف المقابل لقول الشافعي الأول .

والقول الثالث وسط بين هذين القولين .

ج ٢ · ص ٨٧٦

@

وأجاب الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر نقركم ما أقركم الله بأن المراد نقركم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع .

قال وهذا لا يعلم إلا بالوحي فليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم

وأصحاب هذا القول كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة فلا تجوز بالاتفاق ولأجل أن تكون الهدنة لازمة مؤبدة فلا بد من توفيتها وذلك أن الله عز وجل أمر بالوفاء ونهى عن الغدر والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازما .

والقول الثاني وهو الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء .

ويجوز عقدها مطلقة وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل متى شاء نقضها وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة والمصلحة قد تكون في هذا وهذا .

وللعاقد أن يعقد العقد لازما من الطرفين وله أن يعقده جائزا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي وليس هنا مانع بل هذا قد يكون هو المصلحة فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين

ج ٢ · ص ٨٧٧

@ في محاربتهم قبل تلك المدة فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة

وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر مع أن خيبر فتحت وصارت للمسلمين لكن سكانها كانوا هم اليهود ولم يكن عندهم مسلم ولم تكن بعد نزلت آية الجزية إنما نزلت في براءة عام تبوك سنة تسع من الهجرة وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة سبع ومع هذا فاليهود كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإن العقار ملك المسلمين دونهم .

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم نقركم ما شئنا أو ما أقركم الله .

وقوله ما أقركم الله يفسره اللفظ الآخر وأن المراد أنا متى شئا أخرجناكم منها .

ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأنفذ ذلك عمر رضي الله عنه في خلافته .

وقد ذكر طائفة منهم محمد بن جرير أن كل ذمة عقدت للكفار

ج ٢ · ص ٨٧٨

@ في دار الإسلام فهي على هذا الحكم يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم فإذا استغنوا عنهم أخرجوهم من ديار المسلمين .

وهذا قول قوي له حظ من الفقه .

وقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله أراد به ما شاء الله إقراركم وقدر ذلك وقضى به أي فإذا قدر إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم لم نكن ظالمين لكم كما يقول القائل أنا أقيم في هذا المكان ما شاء الله وما أقامني ولم يرد بقوله ما أقركم الله إنا نقركم ما أباح الله بوحي وإن كان أراد ذلك فهذا معنى صحيح وهذا لا يمكن من غير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرد إلا الإقرار المقضي كما قال ما شئنا .

وأيضا فقد ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عام تسع فنبذ إلى المشركين عهودهم ذلك العام ولذلك أردف أبا بكر بعلي رضي الله عنهما لأن عادتهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته وقد أنزلت في ذلك سورة براءة فقال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين الآيات فهو سبحانه أنزل البراءة إلى المشركين وجعل لهم سياحة أربعة أشهر وهي الحرم المذكورة في

ج ٢ · ص ٨٧٩

@ قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم .

قال شيخنا ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأ وذلك أن هذه قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها فإذا انسلخت فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم يأتي الحرم فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك ولا يقال لمثل هذا انسلخ إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل .

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح فكيف يقول فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين وهو قد أباح فيها قتال المشركين

وأيضا فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق رضي الله عنه وكان حجه في ذي القعدة على العادة لأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون فيه

ج ٢ · ص ٨٨٠

@ الأشهر وإنما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام المقبل سنة عشر والله تعالى سير المشركين أربعة أشهر يأمنون فيها وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول .

وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم وهي أشهر التسيير على أقوال

أحدها أنها هي الحرم المذكورة في قوله منها أربعة حرم

وهذا يحكى عن ابن عباس ولا يصح عنه .

ج ٢ · ص ٨٨١

@

الثاني أن أولها يوم الحج الأكبر كما نقل عن مجاهد والسدي وغيرهما وهذا هو الصحيح .

ج ٢ · ص ٨٨٢

@

وعلى هذا فيكون آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر

القول الثالث أن آخرها عاشر ربيع الأول .

قال شيخنا ولا منافاة بين القولين فإنه باتفاق الناس أن الصديق رضي الله عنه نادى بذلك في الموسم في المشركين إن لكم أربعة أشهر تسيحون فيها ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة فانقضاء الأربعة عاشر ربيع الأول فإنهم كانوا ينسؤون الأشهر فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجة وصفر موضع المحرم وربيع الأول موضع صفر وربيع الآخر موضع الأول فالذي كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة والذي جعلوه ربيع الآخر هو ربيع الأول فمن المفسرين من تكلم بعبارتهم إذ ذاك ومنهم من غير العبارة إلى ما استقر الأمر عليه والمقصود أن الله سبحانه قسم المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام

الأول أهل عهد مؤقت لهم مدة وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما شرطوا لهم ولم يظاهروا عليهم أحدا فأمرهم بأن يوفوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك .

الثاني قوم لهم عهود مطلقة غير مؤقتة فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يؤجلوهم أربعة أشهر فإذا انقضت الأشهر المذكورة حلت