@ لهم دماؤهم وأموالهم .
القسم الثالث قوم لا عهود لهم فمن استأمن منهم حتى يسمع كلام الله أمنه ثم رده إلى مأمنه فهؤلاء يقاتلون من غير تأجيل .
ومن لم يفرق بين هذا وهذا وظن أن العهود كلها كانت مؤجلة فهو بين أمرين
أحدهما أن يقول يجوز للإمام أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده وإن كان مؤقتا فهذا مخالف لنص القرآن بقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقد احتجوا بقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء والآية حجة عليهم لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة فإذا لم يخف منهم خيانة لم يجز النبذ إليهم بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك .
الأمر الثاني أن يقول بل العهد المؤقت لازم كما دل عليه الكتاب والسنة وهو قول جماهير العلماء فيقال له فإذا كان كذلك فلم نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد إلى جميع المعاهدين من المشركين وقد قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فقد حرم
@ نبذ عهد هؤلاء وأوجب إتمام عهدهم إلى مدتهم فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى أمر بنبذ العهود المؤقتة فقول من لا يجوز العهد المطلق قول في غاية الضعف كقول من يجوز نبذ كل عهد وإن كان مؤجلا بلا سبب فقوله سبحانه بعد هذا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فهؤلاء والله أعلم هم المستثنون في تلك الآية وهم الذين لهم عهد إلى مدة فإن هؤلاء لو كان عهدهم مطلقا لنبذ إليهم كما نبذ إلى غيرهم وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله فإنه نبذ إلى جميع المشركين لأنه لم يكن لهم عهد مؤجل يستحقون به الوفاء وإنما كانت عهودهم مطلقة غير لازمة كالمشاركة والوكالة وكان عهدهم لأجل المصلحة فلما فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبق في الإمساك عن جهادهم مصلحة فأمر الله به ولم يأمر به حتى نبذ إليهم على سواء لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا .
وهذا قد يستدل به على أن العقد الجائز كالشركة والوكالة لا يثبت حكم فسخه في حق الآخر حتى يعلم بالفسخ ويحتج به من يقول إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم بعزله .
قال غير واحد من السلف الأشهر الأربعة أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مدتهم وهذا لا يخالف قول من قال منهم إنها للمشركين كافة من له عهد ومن ليس له
@ عهد كما قاله مجاهد والسدي ومحمد بن كعب فإن أرباب العهد المؤقت يصير لهم عهد من وجهين وقد قال ابن إسحاق هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه أقل من أربعة أشهر وكان أمانه غير محدود فأما من لا أمان له فهو حربي فبين ابن إسحاق أنها لأصحاب الأمان المطلق وإنما خالف من قبله هل دخل فيها من لم يكن له عهد أصلا
وأما ما يروى عن الضحاك وقتادة أنها أمان لأصحاب العهد فمن
@ كان عهده أكثر منها حط إليها ومن كان عهده أقل منها رفع إليها ومن لم يكن له عهد فأجله انسلاخ المحرم خمسون ليلة فهذا قول ضعيف وهو مبني على فهمين ضعيفين
أحدهما أن الحرم آخرها المحرم وقد تقدم فساده .
والثاني أنه يجوز نقض العهد المؤجل المحدود وقد تقدم بطلانه .
والذين ظنوا أن العهد لا يكون إلا مؤقتا والوفاء واجب حاروا في جواز البراءة إلى المشركين فصاروا إلى ما يظهر فساده فقالت طائفة إنما يبرأ من نقض العهد وهذا باطل من وجوه كثيرة فإن من نقض العهد فلا عهد له ولا يحتاج هذا إلى براءة ولا أذان فإن أهل مكة الذين صالحهم النبي يوم الحديبية لما نقضوا العهد سار إليهم وكتم مسيره ودعا الله أن يكتم خبره عنهم ولما كتب إليهم حاطب بن أبي بلتعة بخبره أنزل الله فيه
@ ما أنزل ولم يفجأ أهل مكة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجنود الله قد نزلوا بساحتهم وهذا كان عام ثمان قبل نزول براءة .
وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما يؤذن بسورة براءة فنبذ العهود إلى جميع المشركين مطلقا لم ينبذها إلى من نقض دون من لم ينقض .
وأيضا فالقرآن نبذها إلى المشركين وإنما استثنى من كان له مدة ووفاء فمن كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه .
وأيضا فإنه سبحانه قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فجعل نفس الشرك مانعا من العهد إلا الذين لهم عهد مؤقت وهم به موفون .
@
وقالت طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد بل العهد الذي أمر بنبذه إنما هو منعهم من البيت وقتالهم في الشهر الحرام قالوا وهذا لفظ القاضي أبي يعلى .
وفصل الخطاب في هذا الباب أنه قد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جميع المشركين عهد وهو أن لا يصد أحد عن البيت ولا يخاف أحد في الشهر الحرام فجعل الله عهدهم أربعة أشهر وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى أجل مسمى فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم يخش غدرهم .
وهذا أيضا ضعيف جدا وذلك أن منعهم من البيت حكم أنزل في غير هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهذا المعنى غير معنى قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .
وأيضا فمنعهم من المسجد الحرام عام فيمن كان له عهد ومن لم يكن له عهد والبراءة خاصة بالمعاهدين كما قال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولم يقل إلى جميع المشركين كما قال هناك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام .
@
وأيضا فمن له أجل يوفى له إلى أجله وهم الذين عاهدوه فما استقاموا لهم يستقيم لهم ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام .
وأيضا فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي وغيره رضي الله عنهم أجمعين فينادون يوم النحر لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان .
وأما نبذ العهود فإنما تولاه علي رضي الله عنه لأجل العادة التي كانت في العرب .
وأيضا فالأمان الذي كان لحجاج البيت لم يكن بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان منه بل كان هذا دينهم في الجاهلية وقام الإسلام عليه حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فبهذه الآية منعوا لا بالبراءة من المعاهدين وقد كان أنزل الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فنهوا عن التعرض لقاصديه مطلقا ثم لما منع منه المشركون وعلموا أنهم ممنوعون من جهة الله تعالى كان من أمنهم بعد ذلك ظالما لنفسه محاربا لله ورسوله .
@
وأما القتل في الشهر الحرام فقد كان محرما بقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير .
وفي نسخه قولان للسلف فإن كان لم ينسخ لم يكن في الآية إذن فيه وإن كان منسوخا فليس في البراءة ما يدل على نسخه ولا قال أحد من السلف إن هذه الآية أباحت القتال في الشهر الحرام وإنها الناسخة لتحريمه فإن هذه الآية إنما فيها البراءة من المعاهدين والشهر الحرام كان تحريمه عاما فلم يكن يجوز أن يقاتل فيه المحاربون وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي قبل ولم يكونوا معاهدين وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين .
وأيضا فإنه استثنى من الذين تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد الحرام وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره فكيف يكون الذي
@ أباحه إنما هو القتال في الشهر الحرام
وأيضا فالأشهر الحرم في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم إن كانت الثلاثة ورجبا فهذا يدل على بقاء التحريم فيها فبطل هذا القول وإن كانت الأربعة التي أولها يوم الحج الأكبر عام حج أبو بكر رضي الله عنه وآخرها ربيع فقد حرم فيها قتال من ليس له عهد وأباح قتالهم إذا انقضت فلو كان إنما أباح قتال من كان يباح قتاله في الأشهر الحرم ولا عهد له فهذا محارب محض لا حاجة إلى تأجيله أربعة أشهر فإن قتاله كان مباحا عند هؤلاء في غير الأربعة .
وأيضا فعلى هذا التقدير إنما أباح الله قتل من نبذ إليه العهد إذا انقضت هذه الأربعة كما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
فلو كان قتال هؤلاء الذين نبذ إليهم العهود مباحا في غيرها لم يشترط في حله انقضاء الأربعة أشهر فإن ذلك يقتضي أن قتالهم مباح إذا انقضت الأربعة فإن المعلق بالشرط عدم عند عدمه فكيف يقال إن قتالهم كان مباحا سواء انقضت هذه أو لم تنقض وإنما كان يحرم قتالهم في تلك الأربعة لا مطلقا .
فهذه التكلفات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما يبين فسادها بناها أصحابها على أصل فاسد وهو أن المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلى أجل مسمى وهو خلاف الكتاب والسنة وخلاف الأصول وخلاف مصلحة
@ العالمين .
فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه ووافقته عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الإسلام والله المستعان .
@
ذكر أحكام أطفالهم وفيه بابان
& الباب الأول في ذكر أحكامهم في الدنيا & & والباب الثاني في ذكر أحكامهم في الآخرة &
@
@ & الباب الأول ذكر أحكامهم في الدنيا &
لما كان الطفل غير مستقل بنفسه لم يكن له بد من ولي يقوم بمصالحه ويكون تابعا له وأحق من نصب لذلك الأبوان إذ هما السبب في وجوده وهو جزء منهما ولهذا كان لهما من الحق عليه ما لم يكن لأحد سواهما فكانا أخص به وأحق بكفالته وتربيته من كل أحد وكان من ضرورة ذلك أن ينشأ على دينهما كما ينشأ على لغتهما فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا موحدين مسلمين ربياه على التوحيد فاجتمع له الفطرة الخلقية وتربية الأبوين وإن كانا كافرين أخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها بتعليمه الشرك وتربيته عليه لما سبق له في أم الكتاب .
فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان على دينهما شرعا وقدرا فإن تعذر تبعيته للأبوين بموت أو انقطاع نسب كولد الزنى والمنفي باللعان واللقيط والمسبي والمملوك فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال ونحن نذكر ذلك مسألة مسألة .
@
فأما المسألة الأولى وهي موت الأبوين أو أحدهما
فاختلف فيها على ثلاثة أقوال
أحدها أنه لا يصير بذلك مسلما بل هو على دينه وهذا قول الجمهور وربما ادعى فيه أنه إجماع معلوم متيقن لأنا نعلم أن أهل الذمة لم يزالوا يموتون ويخلفون أولادا صغارا ولا نعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلفاء الراشدين بعده ولا من بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام أولاد الكفار بموت آبائهم ولا نعرف أن ذلك وقع في الإسلام مع امتناع إهمال هذا الأمر وإضاعته عليهم وهم أحرص الناس على الزيادة في الإسلام والنقصان من الكفر وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا رحمه الله .
الثاني أنه يحكم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهما سواء ماتا في دار الحرب أو في دار الإسلام وهذا قول في مذهب أحمد اختاره بعض أصحابه وهو معلوم الفساد بيقين لما سنذكره .
والقول الثالث أنه يحكم بإسلامهم إن مات الأبوان أو أحدهما في دار الإسلام ولا يحكم بإسلامهم إن ماتا في دار الحرب وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو اختيار عامة أصحابه واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
@ وينصرانه ويمجسانه متفق عليه .
قالوا فجعل كفره بفعل أبويه فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد عليها .
قالوا ولأن المسألة مفروضة فيمن مات أبواه في دار الإسلام وقضية الدار الحكم بإسلام أهلها ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان تغليبا لتبعية الأبوين على حكم الدار فإذا عدما أو أحدهما وجب إبقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر .
قالوا ومما يوضح ذلك أن الطفل يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه فكذلك إنما صار كافرا تبعا لكفر أبيه فإذا مات الأب زال من يتبعه في كفره فكان الإسلام أولى به لثلاثة أوجه
أحدها أنه مقتضى الفطرة الأصلية التي فطر الله عليها عباده وإنما عارضها فعل الأبوين وقد زال العارض فعمل المقتضى عمله .
الثاني أن الدار دار الإسلام ولو اختلط فيها ولد الكافر بولد المسلم على وجه لا يتميزان حكمنا بإسلامهما تغليبا للدار ولو وجد فيها لقيط في محلة الكفار لا يعرف له أب حكمنا بإسلامه تغليبا للدار وإنما عارض الدار قوة تبعية الأبوين وقد زالت بالموت فعمل مقتضى الدار عمله .
الثالث أنه لو سبي الطفل منفردا عن أبويه كان مسلما عند الأئمة
@ الأربعة وغيرهم بل ولو سبي مع أحد أبويه لكان مسلما في أصح الروايتين بل أسح القولين أنه يحكم بإسلامه ولو سبي معهما وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام وإحدى الروايتين عن أحمد فإذا حكم بإسلامه في بعض هذه الصور اتفاقا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره مع تحقق وجود الأبوين وإمكان عوده إلى تبعيتهما فلأن نحكم بإسلامه مع تحقق عدم الأبوين واستحالة تبعيتهما أولى وأحرى .
وسر المسألة أنه تبع لهما في الإسلام والكفر فإذا عدما زالت تبعيته وكانت الفطرة الأولى أولى به .
يوضحه أنه لو مات أقاربه جميعا ورباه الأجانب من الكفار فإنه لا يجوز جعله كافرا إذ فيه إخراج عن الفطرة التي فطر الله عليها خلقه بلا موجب وهذا ممتنع إذ يتضمن إدخال من فطر على التوحيد في الكفر من غير تبعية لأحد من أقاربه وهذا في غاية الفساد فإذا عدم الأبوان لم تكن الولاية على الطفل لغيرهما من أقاربه كما لا تثبت على أطفال المسلمين بل تكون الولاية عليه للمسلمين وحينئذ فيكون محكوما بإسلامه كالمسبي بدون أبويه وأولى .
فإن قيل فهل تورثونه من الميت منهما قلنا نعم نورثه .
نقله الحربي فقال وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له يعني للطفل الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما وذلك
@ كاف لأن إسلامه إنما يثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث فلم يتقدم الإسلام المانع عن الميراث على سبب استحقاقه ولأن الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث فيما إذا قال سيد لعبد له إذا مات أبوك فأنت حر فمات أبوه فإنه يعتق ولا يرث فيجب أن يكون الإسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث فهناك موجب الميراث فلم يوجبه وهنا مانع الميراث علق بالموت فلم يمنعه .
وأيضا فكونه وارثا أمر ثابت له قبل الموت ولهذا يمنع المريض من التصرف في الزائد على الثلث من ماله فبالموت عمل المقتضى المتقدم لأخذ المال عمله وهو البعضية والبنوة وهذا بخلاف الإسلام فإنه لم يكن ثابتا له قبل الموت بل كان كافرا حكما وإنما تجدد له الإسلام بموت الأب وهناك لم يتجدد كونه وارثا بموت الأب وإنما تجدد بالموت انتقال التركة إليه وهذا ظاهر جدا .
فإن قيل فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يرثه قلنا لا يرثه لأنا نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع نص على هذا أحمد فيسبق الإسلام المانع من الميراث لاستحقاق الميراث وهذا بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه يرثه وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه بأن يموت الذمي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمي فتسلم أمه قبل وضعه فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث .
فإن قيل فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنى من أهل الذمة لانقطاع أنسابهم من آبائهم قيل قد التزمه أصحاب هذا القول وحكموا
@ بإسلامهم طردا لهذه القاعدة وهذا ليس بجيد فإن من انقطع نسبه من جهة أبيه قامت أمه مقام أبيه في التعصيب ولهذا تكون أمه وعصباتها عصبة له يرثون منه كما يرث الأب وعصباته لانقطاع نسبه من جهة الأب ويلزمهم على هذا أن يحكموا بإسلام ولد الذمي إذا لاعن عليه لانقطاع نسبه من جهة الأب وهذا لا نعلم قائله من السلف .
وأما إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزوا فإنه يحكم بإسلامهم نص عليه أحمد في رواية المروذي فإنه قال قلت لأبي عبدالله ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولاد فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم قال يجبرون على الإسلام .
أحمد حكم بإسلام الأولاد ههنا لأن بعضهم مسلم قطعا وقد اشتبه بالكافر فغلب جانب الإسلام ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام من انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه ولد زنى أو منفيا بلعان إذ لم يوجد هناك من يغلب لأجله الإسلام بل ولا شبهة إسلام .
169 -
فصل متى يحكم بإسلام الطفل
ونحن نذكر قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل وما لا يقتضيه
@ فنقول إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء متفق على بعضها ومختلف في بعضها .
الأول إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام فيصح عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم .
والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا يصح باطنا وظاهرا حتى لو رجع عنه أجبر عليه ولو أقام على رجوعه كان مرتدا ومنصوص عن الشافعي أنه لا يصح إسلامه ولأصحابه وجهان آخران
أحدهما أنه يوقف إسلامه فإن بلغ واستمر على حكم الإسلام تيقنا أنه كان مسلما من يومئذ وإن وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا وقد عبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا .
والوجه الثاني أنه يصح إسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته الكافرة ويورث من قريبه المسلم وهو اختيار الاصطخري .
قالوا وعلى هذا لو ارتد صحت ردته ولكن لا يقتل حتى يبلغ فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل وأما على منصوص الشافعي فقد يقال يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفار لئلا يفتنوه فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام فإن أصر رد إليهم وهل هذه الحيلولة مستحبة أو واجبة فيه وجهان أصحهما أنها مستحبة فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة .
هذا في أحكام الدنيا فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ
@ أبو إسحاق إذا أضمر كما أظهر كان من الفائزين بالجنة ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لا ظاهرا .
قال في النهاية وفي هذا إشكال لأن من حكم له بالفوز لإسلامه كيف لا نحكم بإسلامه وأجيب عنه بأنه قد نحكم له بالفوز في الآخرة وإن لم تجر عليه أحكام الإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة .
والذين قالوا لا يصح إسلامه احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وهو حديث حسن .
@
قالوا ولأنه قول تثبت به الأحكام في حقه فلم يصح منه كالهبة والبيع والعتق والإقرار قالوا ولأنه غير مكلف فلم يصح إسلامه كالمجنون والنائم .
قالوا ولأنه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا يعقل ما يقول ولهذا كانت أقواله هدرا .
قالوا ولأنه لو صح إسلامه لصحت ردته .
قال المصححون لإسلامه هو من أهل قول لا إله إلا الله وقد حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة .
قالوا وهو مولود على الفطرة التي فطر الله عليها عباده فإذا تكلم بكلمة الإسلام فقد نطق بموجب الفطرة فعملت الفطرة والكلمة عملهما .
@
قالوا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله كل مولود يولد على الفطرة وفي لفظ على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا فجعل الغاية إعراب لسانه عنه أي بيان لسانه عنه فإذا أعرب لسانه عنه صار إما شاكرا وإما كفورا بالنص ولأنه إذا بلغ سن التمييز وعقل ما يقول صار له إرادة واختيار ونطق يترتب عليه به الثواب وإن تأخر ترتب عليه العقاب إلى ما بعد البلوغ فلا يلزم من انتفاء صحة أسباب العقاب انتفاء صحة أسباب الثواب فإن الصبي يصح حجه وطهارته وصلاته وصيامه وصدقته وذكره ويثاب على ذلك وإن لم يعاقبه على تركه فباب الثواب لا يعتمد على البلوغ ولم يقم دليل شرعي على إهدار أقوال الصبي بالكلية بل الأدلة الشرعية تقتضي اعتبار أقواله في الجملة .
وقد أمر الله تعالى بابتلاء اليتامى وهو اختبارهم في عقودهم ومعاملاتهم ولهذا كان قول الجمهور أن ذلك يحصل بإذنه له في العقد ولا يحتاج إلى أن يأذن له في المراوضة ثم بعقد وليه .
وقد ذهب عبدالله بن الزبير وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايات إلى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا منفردين .
@
وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحة وصية الصبي وطلاقه وظهاره وإيلائه ولم يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم ويقبلون قولهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الحل والحرمة ويعتمدون في وطء الفرج في الأمة والزوجة على قول الصبي فلم يهدر الشارع أقوال الصبي كلها .
بل إذا تأملنا الشرع رأينا اعتباره لأقواله أكثر من إهداره لها وإنما تهدر فيما فيه عليه ضرر كالإقرار بالحدود والحقوق فأما ما هو نفع محض له في الدنيا والآخرة كالإسلام فاعتبار قوله فيه أولى من إهداره إذ أن أصول الشرع تشهد باعتبار قوله فيه .
وأيضا فإن الإسلام عبادة محضة وطاعة لله وقربة له فلم يكن البلوغ شرطا في صحتها كحجه وصومه وصلاته وقراءته وأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام وجعل طريقها الإسلام وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم فكيف يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله مع مسارعته ومبادرته إليها وسلوكه طريقها وإلزامه بطريق أهل الجحيم والكون معهم والحكم عليه بالنار وسد طريق النجاة عليه مع فراره إلى الله منها هذا من أمحل المحال ولأن هذا إجماع الصحابة فإن عليا رضي الله عنه أسلم صبيا وكان يفتخر بذلك ويقول
( سبقتكم إلى الإسلام طرا % صبيا ما بلغت أوان حلمي )
فكيف يقال إن إسلامه كان باطلا لا يصح ولهذا قال غير واحد من التابعين ومن بعدهم أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال ومن الموالي زيد .
@
وقال عروة بن الزبير أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين وبايع عبدالله بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا أنا وأمي من المستضعفين بمكة ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الصبيان إسلامه قط بل كان يقبل إسلام الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ولم يأمر هو ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أصحابه صبيا أسلم قبل البلوغ عند البلوغ أن يجدد إسلامه ولا عرف هذا في الإسلام قط .
@
وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فلم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح إسلامه ولا ذكره ولا قراءته ولا صلاته ولا صيامه فإنه لم يخبر أن قلم الثواب مرفوع عنه وإنما مراده بهذا الحديث رفع قلم التأثيم وأنه لا يكتب عليه ذنب والإسلام أعظم الحسنات وهو له لا عليه فكيف يفهم من رفع القلم عن الصبي بطلانه وعدم اعتباره والإسلام له لا عليه ويسعد به في الدنيا والآخرة
فإن قيل فالإسلام يوجب الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم ويحرمه ميراث قريبه الكافر ويفسخ نكاحه وهذه أحكام عليه لا له فتكون مرفوعة عنه بالنص ويستحيل رفعها مع قيام سببها فيلزم من رفعها رفع سببها وهو الإسلام فالجواب من وجوه
أحدها أن يقال للناس في وجوب الزكاة عليه قولان
أحدهما لا تجب عليه فلا يصح الإلزام بها .
والثاني تجب في ماله وهي نفع محض له تعود عليه بركتها في العاجل والآجل فهي الحقيقة له لا عليه .
وأما نفقة قريبه فقد قدمنا أن الصحيح وجوبها مع اختلاف الدين فلم يتجدد وجوبها بالإسلام وإن تجدد وجوبها بالإسلام فالنفع الحاصل له بالإسلام في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف الضرر الحاصل بتلك النفقة
@ وليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شر يسير لا نسبة له إلى ذلك الخير البتة بل مدار الشرع والقدر على تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما .
وأما حرمانه الميراث من قريبه الكافر فجوابه من وجوه
أحدهما أن هذا يلزمهم نظيره إذ قد يكون له قريب مسلم فإن لم يصحح إسلامه منع ميراثه منه وفي ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته .
الثاني أنا قد قدمنا أن مذهب كثير من الصحابة وجماعة من التابعين أن المسلم يرث الكافر دون العكس وبينا رجحان هذا القول بما فيه كفاية .
الثالث أنه ولو حرم الميراث فما حصل له من عز الإسلام وغناه والفوز به خير له مما فاته من شيء لا يساوي جميعه وأضعاف مثقال ذرة من الإيمان .
الرابع أن هذا أمر متوهم فإنه قد لا يكون له مال يزكيه ولا قرابة ينفق عليه ولا مال ينفق منه على قرابته فكيف يجوز منع صحة الإسلام المتحقق النفع في الدنيا والآخرة خوفا من حصول هذا الأمر المتوهم الذي قد لا يكون له حقيقة أصلا في حق كثير من الأطفال ولو كان محققا فهو مجبور بميراثه من أقاربه المسلمين ومجبور بعز الإسلام وفوائده التي لا يحصيها إلا الله ومثال تعطيل هذا النفع العظيم لأجل هذا الضرر المتوهم الذي لو كان موجودا لكان يسيرا جدا مثال من عطل منفعة الأكل لما فيها
@ من تعب تحريك الفم وخسارة المال وعطل منفعة اللبس لما فيها من مفسدة خسارة الثمن وتوسيخ الثياب وتقطيعها بل الأمر أعظم من ذلك فلو فرض في الإسلام أعظم مضرة تقدر في المال والبدن لكانت هباء منثورا بالنسبة إلى مصلحته ومنفعته . 170 -
فصل شروط إسلام الصبي
إذا ثبت هذا فقال الخرقي والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فهو مسلم فشرط لصحة إسلامه شرطين
أحدهما أن يكون له عشر سنين .
والثاني أن يعقل الإسلام .
فاما هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق فيه اعتقاد الإسلام وكلامه لا عبره به فلا يدل على إرادته وقصده .
وأما الشرط الأول فقال الشيخ في المغني أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك ولم يحدوا له حدا من السنين وهكذا حكاه ابن المنذر عن أحمد يعني أنه يصح إسلامه من غير تقييد بحد وروي عن أحمد إذا كان له سبع سنين فإسلامه إسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم
@ قال مروهم بالصلاة لسبع فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حدا لصحة إسلامهم انتهى .
والمشهور في المذهب أن الصبي إذا عقل الإسلام صح إسلامه من غير اعتبار حد من السنين والخرقي قيده بعشر وقيده غيره بتسع حكاه أبو عبدالله بن حمدان ونص أحمد في رواية على السبع وقال ابن أبي شيبة إذا أسلم وله خمس سنين جعل إسلامه إسلاما .
@
قال في المغني ولعله يقول إن عليا أسلم وهو ابن خمس سنين لأنه قد قيل إنه مات وهو ابن ثمان وخمسين فعلى هذا يكون إسلامه لخمس سنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من حيث بعث إلى أن توفي ثلاثا وعشرين سنة وعاش علي رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثين سنة فذلك ثلاث وخمسون سنة فإذا مات عن ثمان وخمسين لزم قطعا أن يكون وقت المبعث له خمس سنين انتهى .
وهذا مما اختلف فيه فروى قتادة عن الحسن وغيره قال أول من أسلم بعد خديجة علي وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة .
@
قلت وصاحب هذا القول يلزمه أن يكون سنه يوم مات سبعين سنة إلا سنتين وهذا لم يقله أحد كما سيأتي .
وقال الحسن بن زيد بن الحسن أسلم علي وله تسع سنين .
وذكر الليث عن أبي الأسود عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين .
وذكر مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي وله عشرون سنة أراد الراية يوم بدر وكانت في السنة الثانية من الهجرة وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة فهذا يدل على أن إسلامه كان لخمس سنين فإنه إذا كان له يوم بدر عشرون سنة كان بينه وبين المبعث خمس عشرة ولا يصح أن تكون هذه راية فتح خيبر لأنه يلزم أن يكون له وقت المبعث سنة واحدة .
@
ولذلك قال مسعر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة .
قال الحاكم هذا على شرط البخاري ومسلم .
وأما حديث الأجلح عن عبدالله بن أبي الهذيل عن علي رضي الله
@ عنه قال ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيها غيري عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سبع سنين فالأجلح وإن كان صدوقا فإنه شيعي .
@
@
وهذا الحديث معلوم بطلانه بالضرورة فإن عليا رضي الله عنه لم يعبد الله قبل جميع الصحابة سبع سنين بحيث بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المبعث سبع سنين لم يستجب له أحد في هذه المدة هذا معلوم بطلانه قطعا عند الخاصة والعامة اللهم إلا أن يريد قبل المبعث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بغار حراء قبل أن يوحى إليه ومع
@ ذلك فلا يصح هذا لأنه إذا كان قد عبدالله قبل المبعث سبع سنين فلا بد أن يكون في سن من يميز عند العبادة فأقل ما يكون له سبع سنين إذ ذاك فيكون المبعث قد قام وله أربع عشرة سنة وأقام بمكة بعد المبعث ثلاث عشرة فهذه سبع وعشرون سنة وكانت بدر في السنة الثانية فيكون سنه يوم أخذ الراية ثلاثين إلا سنة فيكون ابن عباس رضي الله عنهما قد حطه من عمره إذ ذاك تسع سنين .
قلت ولعل لفظه صليت قبل الناس لسبع سنين فقصرت اللام فأسقطها الكاتب فصارت سبع سنين فهذا محتمل وهو أقرب ما يحمل عليه الحديث إن صح .
وبالجملة فلا ريب أنه أسلم قبل البلوغ .
أما على قول ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي إن عليا قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة فظاهر فإنه قتل سنة أربعين فيكون له وقت
@ المبعث خمس سنين ولعل هذا مأخذ أبي بكر بن أبي شيبة إذ صحح إسلام الصبي لخمس سنين .
وأما على قول حسن بن زيد بن علي عن جعفر عن أبيه إنه قتل وله ثلاث وستون سنة فيكون له وقت المبعث عشر سنين تابعه أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش .
وقال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي أن عليا توفي لثلاث وستين أو أربع وستين .
@
وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي عن معروف عن أبي جعفر أنه هلك وله خمس وستون سنة وعلى هذا فيكون له عند المبعث اثنتا عشرة سنة ولكن يبطل هذا ما قدمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدر وله عشرون سنة والله أعلم .
@ 171 -
فصل يتبع الولد أبواه إذا أسلما
الجهة الثانية إسلام الأبوين أو أحدهما فيتبعه الولد قبل البلوغ والمجنون لا يتبع جده ولا جدته في الإسلام هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة .
وقال مالك لا يتبع أمه في الإسلام بل تختص التبعية بالأب لأن النسب له والولاية على الطفل له وهو عصبة وقد قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذرية إنما تنسب إلى الأب وخالفه ابن وهب فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم .
وقال الشافعي يتبع الأبوين وإن علوا سواء كانا وارثين أو لم يكونا وارثين قال أصحابه فإذا أسلم الجد أو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن أبو الصبي حيا قطعا وإن كان حيا فعلى وجهين الأصح أنه يتبعه .
قالوا فإذا بلغ الصبي فقإن أفصح بالإسلام تأكد ما حكمنا به وإن أفصح بالكفر فقولان المشهور أنه مرتد لأنه سبق الحكم بإسلامه فأشبه الإسلام اختيارا وكما إذا حصل العلوق في حال الإسلام .
@
والثاني أنه كافر أصلي لأنه محكوم بكفره أولا وأزيل تبعا فإذا استقل زالت التبعية .
والدليل على تبعيته لأمه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه وإنما أراد من وجد من أبويه فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن يتبعه في الإسلام بطريق الأولى .
وقولهم أن الولاية والتعصيب للأب فتكون التبعية له دون الأم فيقال ولاية التربية والحضانة والكفالة للأم دون الأب وإنما قوة ولاية الأب على الطفل في حفظ ماله وولاية الأم في التربية والحضانة أقوى فتبعية الطفل لأمه في الإسلام إن لم تكن أقوى من تبعية الأب فهي مساوية له .
وأيضا فالولد جزء منها حقيقة ولهذا تبعها في الحرية والرق اتفاقا دون الأب فإذا أسلمت تبعها سائر أجزائها والولد جزء من أجزائها يوضحه أنها لو أسلمت وهي حامل به حكم بإسلام الطفل تبعا لإسلامها لأنه جزء من أجزائها فيمتنع بقاؤه على كفره مع الحكم بإسلام أمه .
172
فصل تبعية الطفل لجده وجدته
وأما تبعيته لجده وجدته فالجمهور منعوا منه والشافعي قال به طردا لأصله في إقامة الجد مقام الأب ولكن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضع فلم يطرده في إسقاطه للإخوة ولا في توريث الأم معه ثلث الباقي إذا كان معها أحد الزوجين .
@
وقد ألزم الشافعي إسلام الخلق كلهم تبعا لآدم فإنه لم يقتصر بذلك على الجد الأدنى ولا يغني الاعتذار بحياة الأب لوجهين
أحدهما أن كثيرا من الأطفال يموت آباؤهم مع إسلام أجدادهم .
والثاني أن وجود الأب عندهم ليس بمانع من تبعية الطفل لجده في الإسلام في أصح الوجهين لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام لأنه إنما يحكم بتبعية الطفل جده في الإسلام إذا أسلم الجد والطفل موجود فأما إذا ولد الطفل كافرا بعد موت الجد فلا يحكم أحد بإسلامه وإلا كان كل ولد من أولاد الكفار يكون مسلما وهذا باطل قطعا . 173 -
فصل هل يحكم بإسلام الطفل المسبي
الجهة الثالثة تبعية السابي فإذا سبي الطفل منفردا عن أبويه حكم بإسلامه لأنه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه هذا مذهب الأئمة الأربعة وقال صاحب المبهذب في الحكم بإسلامه وجهان
قال وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه .
وقال صاحب الروضة وشذ بهذا وليس بشيء والصواب المقطوع به في كتب المذهب الحكم بإسلامه قال وإنما ذكرت هذا لئلا
@ يغتر به فلو سباه ذمي لم نحكم بإسلامه .
وللشافعية وجهان هذا أحدهما .
والثاني نحكم بإسلامه لأنه من أهل الدار .
قالوا والصحيح أنه لا يحكم بإسلامه لأن كونه من أهل دار الإسلام لا يؤثر فيه ولا في أولاده قالوا وعلى هذا لو باعه الذمي لمسلم لا يحكم بإسلامه أيضا لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرق
إحداها أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما وإن سبي مع أحدهما تبع سابيه وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره .
والثانية أنه إن سبي منفردا تبع سابيه وإن سبي مع أحد أبويه ففيه روايتان
إحداهما يتبع سابيه .
والثانية يتبع من سبي معه وهي طريقة القاضي وأبي البركات وغيرهما .
الطريقة الثالثة أن الروايتين في المسألتين أعني إذا سبي مع أبويه أو مع أحدهما وهذه طريقة ابن أبي موسى .
@
وقالت المالكية متى سبي مع أبيه تبعه وإن سبي منفردا أو مع أمه تبع سابيه .
وقال الحنفية إذا سبي الطفل فما دام في دار الحرب فهو على دين أبويه فإن أدخل إلى دار الإسلام فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو على ما كان وإن لم يكن معه واحد منهما حتى دخل دار الإسلام فهو مسلم تبعا للدار .
ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه كذلك لو أسلم في دار الإسلام ثم سبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم .
والصحيح في هذه المسائل أنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه مطلقا وهذا مذهب الأوزاعي وهو إحدى الروايات عن أحمد لأنه مولود على الفطرة وإنما حكم بكفره تبعا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه فإذا انقطعت ولايتهما بالسباء عمل مقتضى الفطرة عمله إذ لم يبق له معارض فكيف يحكم بكفره وقد زال حكم الأبوية عنه وهو لم يصف الكفر ولم يعرفه وإنما كان كافرا تبعا لهما والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له تصرف في نفسه ولا ولاية على ولده ومن ههنا قال الإمام أحمد ومن تبعه إنه يحكم بإسلامه بموت الأبوين إذ عدمهما أقوى في زوال التبعية من سابيه منفردا عنهما أو معهما أو مع أحدهما .
@ 174 -
فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
قال علي بن سعيد سمعت أحمد وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا قال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسقونه وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم .
وقال المروذي سئل أبو عبدالله عن الرضيع يؤسر وليس معهم من يرضعه قال لا يترك يحمل ويطعم ويسقى وإن مات مات .
وقال يعقوب بن بختان سألت أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير وجد في بلاد الروم فلا يكون معهم من يرضعه قال يحملونه معهم حتى يموت .
وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبدالله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم وليس معهم أحد يرضعه أيخرج به أو لا يخرج به قال أبو عبدالله يخرج فإن مات مات وهو مع المسلمين وإن عاش عاش فإن الله يرزقه وهو من المسلمين .
@
قال الخلال روى هذه المسألة عن أبي عبدالله أربعة أنفس بخلاف ما قال علي بن سعيد وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبدالله أول ثم رجع إلى أن يحمل ولا يترك وهو مسلم إن مات أو بقي وهو أشبه بقول أبي عبدالله ومذهبه لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه
والذي اختار من قول أبي عبدالله ما روى عنه الجماعة أن لا يترك وبالله التوفيق .
وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى أو يكون ههنا فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكم آخر أنا أبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وقال المروذي قلت لأبي عبدالله فإن ماتوا يعني الصغار في أيدينا أي شيء يكون حكمهم قال حكم الإسلام .
قيل له غلام ابن سبع سنين أسر فرأى أنه لا يقتل وأن يجبر على الإسلام قال وهكذا الجارية قيل له يباع على أنه مسلم قال نعم .
وقال أبو الحارث قال أبو عبدالله إذا سبي الصغير وليس معه أبواه صلي عليه .
@
وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله فقال إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى عليه .
وقال إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي عبدالله فإن سبي مولود وحده ما يكون قال مسلما .
وقال الفضل بن عبد الصمد سألت أبا عبدالله عن الصبي من صبيان العدو يسبى فيموت أيصلى عليه فقال إن كان مع أبويه لم يصل عليه وإن كان وحده وقد أحرز صلي عليه قلت فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي قال يصلى عليه .
وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله قال الثوري إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم .
وقال حماد إذا ملك الصغير فهو مسلم .
@
قال أحمد إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم .
وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعا لمالكه .
وهذا محض الفقه إذ لا فرق بين ملكه بالسباء وملكه بالشراء لأن المعنى الذي حكم لأجله بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجود في صورة الملك بالشراء فيجب التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم وقد صرح به في رواية الفضل بن زياد فقال سمعت أبا عبدالله وسئل عن المملوك الصغير يشترى فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام قال يجبر على الإسلام لأنه قد رباه المسلمون وليس معه أبواه قيل له فكيف يجبر قال يعذب قيل له يضرب قال نعم فقال رجل عنده سمعت بقية يقول يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام فضحك من ذلك وعجب منه فقد صرح بأنه تابع لمالكه .
وقال أبو زكريا النيسابوري سمعت أبا عبدالله يقول في غلام سبي وهو صغير فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى فقال أبو عبدالله يقهر عليه قال كيف يقهر عليه قال يضرب .
@
فحكى مهنا عن الأوزاعي قال يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام قال فرأيت أبا عبدالله يستعيد مهنا كيف قال الأوزاعي وجعل يبتسم .
وقال أبو داود قلت لأبي عبدالله السبي يموتون في بلاد الروم قال معهم آباؤهم قلت لا قال يصلى عليهم قلت لم يقسموا ونحن في السرية قال إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يصلى عليهم وهم مسلمون قلت فإن كان معهم آباؤهم قال لا قلت لأبي عبدالله إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم قال لا أدري .
وسمعت أبا عبدالله مرة أخرى يسأل عن هذه المسألة أو ذكرها فقال أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هي
@
وقال صالح قلت لأبي الصبي إذا أسره المسلمون قال يجبر على الإسلام قلت وإن كان مع أبويه قال بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام وما أحب أن أجيب فيها قلت إن بعض من يقول لا يجبر يقول إن عمر بن عبدالعزيز فادى بصبي صغير قال أبي هذا فادى به وهو مسلم واستشنع قول من قال لا يجبر .
وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبدالله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار ومعهم الأب والأم قال هم مع آبائهم نصارى وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم .
قال وعمر بن عبد العزيز فادى بصبي ولا يعجبني أن يفادي بصبي ولا إن كان معه أبواه ولا يجبر أبواه لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه يطمع أن يموت أبواه وهو صغير فيكون مسلما وأهل الثغر والأوزاعي يقولون إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون .
وقال الحسن بن ثواب قلت لأبي عبدالله سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا ومعهم أبناؤهم صغارا ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا يأمر بالصلاة عليهم أو يجبرهم على الإسلام قال لي إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه فإن أسلم وإلا أجبر عليه قلت لا يفعل قال أضربه ما دون نفسه .
@
وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ثم ماتوا صلي عليهم ودفنوا .
قلت وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير ما يصنع به قال أدعه حتى يعقل الإسلام فإذا عقله فإما أن يسلم وإلا السيف .
قال أبو عبدالله إن قوما يقولون إذا سبي وهو بين أبويه أجبر على الإسلام وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كفن وصلي عليه وإذا كان معه أبواه لم يصل عليه وتبسم ثم ضحك .
أخبرني عبدالله بن حنبل قال حدثني أبي قال قال عمي في السبي يسبى مع العدو فيموت قال إذا صلى وعرف الإسلام صلي عليه ودفن مع المسلمين وإذا لم يسلم ويصل لم يصل عليه وفي الصغير يسلم
@ ثم يموت قال يصلى عليه .
قال حنبل وحدثنا إبراهيم بن نصر ثنا الأشجعي عن سفيان عن الربيع عن الحسن البصري في السبي يسبى مع أبويه فيموت .
قال يكفن ثم يصلى عليه .
وقال المروذي قلت لأبي عبدالله إني كنت بواسط فسألوني عمن يموت هو وامرأته ويدعان طفلين ولهما عم ما تقول فيهما فإنهم كتبوا إلى البصرة فيها وقالوا إنهم قد كتبوا إليك فقال أكره أن أقول فيها برأيي دع حتى أنظر لعل فيها شيئا عمن تقدم .
@
فلما كان بعد شهر عاودته فقال قد نظرت فيها فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس له أبوان قلت يجبر على الإسلام قال نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو الحارث قال أبو عبدالله ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم .
وقال يعقوب بن بختان قال أبو عبدالله الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام وذكر الحديث فأبواه يهودانه وينصرانه .
وقال إسحاق بن منصور سألت أبا عبدالله عن نصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأب هل يجبر على الإسلام قال نعم يجبر على الإسلام .
وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن ولد يهودي أو نصراني مات
@ أبوه وهو صغير قال هو مسلم إذا مات أبواه قلت يرث أبويه قال نعم يرثهما ويجبر على الإسلام قلت فله عم أو أخ أرادوا أن يأخذوه قال لا يأخذونه وهو مسلم قلت فمات عمه أو أخوه يرثه قال لا .
وقال عبدالله بن أحمد قلت لأبي اشترى رجل عبدا يهوديا أو نصرانيا وليس معه أبواه يجبر على الإسلام قال يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه .
175 -
فصل الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان
قال الخلال في الجامع باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى ابويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام .
أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبدالله الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان قال هو مسلم قلت فإن مات يصلي عليه المسلمون قال نعم .
@
فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ولا رق حادث عليه ووجه هذا والله أعلم أنه لما كان منفردا عن أبويه ولم يكن لهما عليه حكم في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه كان محكوما بإسلامه بانقطاع تبعيته لهما فإذا خرج إليهما وهما في دار الإسلام خرج إليها وهو مسلم فلم يجر الحكم بكفره فالدار فرقت بينهما حكما كما فرقت بينهما حسا .
فإن قيل فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار أخرى من دور الحرب غيرها قيل ما دام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام ودار الحرب دار واحدة وإن تعددت بلادها فما دام في دار الحرب فليس لنا عليه حكم فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن لأبويه عليه فيها حكم وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيته لأبويه فإنه لما صار إلى دار الإسلام كان الحكم عليه وولايته للمسلمين دون أبويه .
وسر المسألة أنه حكم بتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها . 176 -
فصل اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة
الجهة الرابعة تبعية الدار وذلك في صور
إحداها هذه الصورة التي نص عليها أحمد .
@
الثانية اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وجه لا يتميزون قال المروذي قلت لأبي عبدالله ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولاد فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم قال يجبرون على الإسلام .
الثالثة الالتقاط فكل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم وإن كان في دار الكفر ولا مسلم فيها فهو كافر وإن كان فيها مسلم فهل يحكم بإسلامه أو يكون كافرا على وجهين هذا تحصيل مذهب أحمد .
وقال أصحاب مالك كل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك .
وقال أشهب إن التقطه مسلم فهو مسلم ولو وجد في قرية ليس فيها إلا الإبنان والثلاثة من المسلمين فهو مشرك ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه .
وقال أشهب حكمه في هذه أيضا الإسلام التقطه ذمي أو مسلم لاحتمال أن يكون لمن فيها من المسلمين .
قال كما أجعله حرا وإن كنت لم أعلم حر هو أم عبد لاحتمال الحرية لأن الشرع رجح جانبها هذا تحصيل مذهبهم .
وقالت الشافعية إما أن يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر فإن وجد في دار الإسلام فهي ثلاثة أضرب .
@
أحدها دار يسكنها المسلمون فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل الذمة تغليبا للإسلام .
الضرب الثاني دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية أو ملكوها أو صالحوهم ولم يملكوها فاللقيط فيها مسلم إذا كان ثم مسلم واحد فأكثر وإلا فكافر على الصحيح .
وقيل مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه .
الثالث دار كان المسلمون يسكنونها ثم رحلوا عنها وغلب عليها الكفار فإن لم يكن فيها من يعرف بالإسلام فو كافر على الصحيح .
وقال أبو إسحاق هو مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه وإن كان فيها معروف بالإسلام وفيه احتمال للجويني .
وإن وجد في دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكوم بكفره وإن كان فيها تجار مسلمون ساكنين فهل نحكم بكفره تبعا للدار أو بإسلامه تغليبا للإسلام فيه وجهان وكذا الوجهان لو كان فيها أسارى مسلمون .
فأما المحبوسون في المطامير فلا أثر لهم كما لا أثر للمجتازين المارين من المسلمين هذا تحصيل مذهبهم .
وقالت الحنفية إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعا للدار إلا أن
@ يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة وكذلك بالعكس .
قالوا ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواجد كاللقيط إذا وجده مسلم في دار الحرب .
وروى أبو سليمان عن محمد أنه اعتبر الواجد دون المكان لأن اليد أقوى وفي رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير . 177 -
فصل الذمي يجعل ولده الصغير مسلما
فإن قيل فما تقولون في الذمي يجعل ولده الصغير مسلما فهل يحكم بإسلامه بذلك أم لا قيل قد قال الخلال في الجامع باب في الذميين يجعلون أولادهم مسلمين
أخبرني عبدالكريم بن الهيثم العاقولي قال سمعت أبا عبدالله يقول في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث خمس سنين ثم يتوفى قال ذاك يدفنه المسلمون .
@
وقال عبدالكريم بن الهيثم سألت أبا عبدالله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت أين يدفن قال يهودانه وينصرانه إن معناه أن يدفن في مقابر المسلمين .
هذا لفظه والمعنى أنه إنما حكم بكفره لأن الأبوين يهودانه وينصرانه فإذا جعلاه مسلما صار مسلما . 178 -
فصل والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه
فإن قيل فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية كافرة وهما ملك مسلم إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعا لأبويه أو لسيد الأبوين قيل سئل أحمد عن هذه المسألة وترجم عليها الخلال فقال في الجامع باب الرجل والمرأة يسبيان فيكونان عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أو لا ما الحكم فيه
أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبدالله قال إذا ولد لهما وهما في دار الإسلام في ملك مولاهما لا أقول في ولدهما شيئا .
قلت هذه هي المسألة المتقدمة وهي تبع الولد لمالكه وقد تقدم نص أحمد على أنه يتبع مالكه في الإسلام وإنما توقف في هذه المسألة وإن
@ كان مالكه مسلما لأن أبوي الطفل معه وهما كافران لكن لما لم يكن لهما عليه ولاية وكانت الولاية لسيده ومالكه تبعه في الإسلام وهذا أوجه وأطرد على أصوله .
فإن قيل فهو لو سبي مع أبويه كان مملوكا لسابيه وكان على دينهما فما الفرق بين المسألتين
قيل قد بينا أن الصحيح كونه مسلما وإن كان مع أبويه .
وعلى هذا فلا فرق بينهما وإن قلنا بالرواية الثانية وأن يكون على دينهما فالفرق بينها وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين بطريق الأصالة قبل السباء وهنا لم يثبت له حكم تبعية المالك وقد نص على أنه يكون الولد في هذه الصورة مسلما إذا ماتت امه وكفله المسلمون .
فقال أبو الحارث سئل أبو عبدالله عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عنده ما يكون حكم هذا الصبي فقال إذا كفله المسلمون فهو مسلم .
فهذا يحتمل أن يكون حكم بإسلامه لموت أمه ويحتمل أن يكون حكم بإسلامه لكفالة المسلمين له ولا أثر لوجود أمه .
وقد صرح بهذا المأخذ وهو كفالة المسلمين في رواية ليعقوب بن بختان فإنه قال سئل أبو عبدالله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون الولد قال إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا
@ هم فهو مسلم .
قيل له فإن مات بعد الأم بقليل
قال يدفنه المسلمون .
وهذا تقييد مطلق أجوبته في الحكم بإسلامه بمجرد موت الأبوين وإن كفله أهل دينه .
وهذا التفصيل هو الصواب في المسألة وهو الذي نختاره وهو وسط بين القولين المتقابلين وبه يجتمع شمل الأدلة من الجانبين فإن القائلين ببقائه على الكفر قالوا لا يعرف أنه عمل في الإسلام بقول من قال يصير أطفال أهل الذمة مسلمين بموت آبائهم مع العلم القطعي بأنه لم يزل في أهل الذمة الأيتام في الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلى وقتنا وهم يرون أيتام أهل الذمة بين المسلمين ويشاهدونهم عينا ويتصدقون عليهم فلو كانوا مسلمين عندهم لما ساغ لهم إقرارهم على الكفر وألا يحولوا بينهم وبين الكفار .
قالوا ويدل عليه أن هذا لو كان حكم أولادهم لكان من أهم الأمور وكان ذكره فيما شرط عليهم آكد وأولى من تغيير لباسهم وهيئة ركوبهم وخفض أصواتهم بكنائسهم وبالناقوس ونحو ذلك من الشروط فأين هذا من بقاء أطفالهم كفارا وقد صاروا مسلمين بمجرد موت الآباء قالوا وهذا يقرب من القطع .
والذين حكموا بإسلامهم قالوا من المتنع أن يجعل من فطره الله
@ على الإسلام كافرا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعا لهما شرعا وقدرا فإذا زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم الفطرة بلا موجب وقد قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فما الموجب لتبديل الفطرة وقد زال من كان يبدلها ممن هو أولى الناس به وبكفالته وتربيته وحضانته فإذا كفله المسلمون وقاموا بتربيته وحضانته ومعه الفطرة الأصلية والمغير لها قد زال فكيف يحكم بكفره وهذا ايضا قريب من القطعي ونحن نجمع بين الأمرين ونقول بموجب الدليلين والله أعلم . 179 -
فصل في معنى الفطرة
فإن قيل فهذا كله بناء منكم على أن الفطرة الأولى هي فطرة الإسلام وأحمد قد نص على أن الفطرة هي ما فطر عليه من الشقاوة والسعادة فقال في رواية الحسن بن ثواب كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في الكتاب ارجع في ذلك إلى الأصل هذا معناه .
وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد الفطرة التي فطر
@ العباد عليها من الشقاوة والسعادة .
وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال على السعادة والشقاوة وإليه يرجع على ما خلق .
وقال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبي عبدالله كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيرها قال هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد وإذا كان هذا نصه في الفطرة فكيف يكتم مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام بموت آبائهم
قيل هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام وطال فيه النزاع والخصام ونحن نذكر فيه بعض ما انتهى إلينا من كلام أئمة الإسلام .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث الذي هو لما بعده من كتب الغريب إمام سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد
قال أبو عبيد فأما عبدالله بن المبارك فإنه سئل عن تأويل هذا الحديث
@ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين .
قال أبو عبيد فذهب إلى أنهم يولدون على ما يصيرون إليه من كفر أو إسلام .
قال ابن قتيبة حكى أبو عبيد هذين القولين ولم يحل على نفسه في هذا قولا ولا اختيارا .
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الرد على ابن قتيبة فيقال له وما على رجل حكى اختلافا في شيء ولم يتبين له الصواب فأمسك عن التقدم على ما لم يتبين له صوابه ما على هذا من سبيل بل هو محمود على التوقف عما لم يتبين له عسى أن يتبين له بل العيب المذموم من اجترأ
@ على القول فيما لا علم له ففسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا خالف فيه حكم الكتاب وخرج من قول أهل العلم وترك القياس والنظر فقال قولا لا يصلح في خبر ولا يقوم على نظر .
وهو هذا العائب على أبي عبيد زعم أن الفطرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد عليها هي خلقه في كل مولود معرفة بربه وزعم أنه على معنى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية قال محمد بن نصر قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فزعم هذا أنهم يعرفون أعظم الأشياء وهو الله تعالى فمن أعظم جرما وأشد مخالفة للكتاب من سمع الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فزعم أنهم يعلمون أعظم الأشياء وهذا هو المعاند لرب العالمين والجاهل بالكتاب .
قلت إن أراد أبو محمد المعرفة المعرفة الثانية بالفعل التي هي للكبار فإنكار أبي عبدالله عليه متوجه وإن أراد أنه مهيا للمعرفة وأن المعرفة فيه بالقوة كما هو مهيأ للفعل والنطق لم يلزمه ما ذكره أبو عبدالله
@ كما إذا قيل يولد ناطقا عاقلا بحيث إذا عقل عرف ربه بتلك القوة التي أودعها الله فيه دون الجمادات بحيث لو خلي وما فطر عليه ولم تغير فطرته لكان عارفا بربه موحدا له محبا له .
فإن قيل أبو عبدالله لم ينكر هذا وإنما أنكر أن يكون المراد بالفطرة الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه من بني آدم من ظهورهم حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا بذلك ولا ريب أن هذه المعرفة والإقرار غير حاصلين من الطفل فصح إنكار أبي عبدالله .
قيل ابن قتيبة إنما قال الفطرة هي خلقه في كل مولود معرفة بربه على معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية وهذا لا يلزم منه أن تكون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل وتشبيهه الحديث بالآية في هذا المعنى لا يدل على أن الميثاق الذي ذكر في الآية هو المعرفة الفعلية قبل خروجهم إلى الدنيا أحياء ناطقين وإن كان هذا قد قاله غير واحد من السلف والخلف فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول بل هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة إذ حمل الحديث على الآية وفسر كلا منهما بالآخر وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم قبله وبعده وأحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك وهو لا يحتج
@ عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره بل بما يشركون في معرفته والإقرار به .
وأيضا فإنه قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ولم يقل من آدم ثم قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم ثم قال ذريتهم ولم يقل ذريته ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة رسله كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا يشركوا به شيئا هذه طريقة القرآن .
ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية ولهذا قال في آخرها أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
) فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة غيره وألا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق وإما بالتقليد في الباطل فإن الضلال له سببان إما غفلة عن الحق وإما تقليد أهل الضلال فيطابق الحديث مع الآية ويبين معنى كل منهما بالآخر فلم يقع ابن قتيبة في معاندة رب العالمين ولا جهل الكتاب ولا خرج عن المعقول ولكن لما ظن أبو عبدالله أن معنى الآية أن الله سبحانه أخرجهم أحياء ناطقين من صلب آدم في آن واحد ثم خاطبهم وكلمهم وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته ثم ردهم في ظهره وأن أبا محمد فسر الفطرة بهذا المعنى بعينه ألزمه ما ألزمه .
ثم قال محمد بن نصر واحتج يعني ابن قتيبة بقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات خالقها وبقوله تعالى عن مؤمن آل فرعون في سوة يس وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وبقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسرع بهذه الآية عند روايته لهذا الحديث ليدل على أن الفطرة خلقة .
@
قال محمد بن نصر فيقال له لسنا نخالفك في أن الفطرة خلقة في اللغة وأن فاطر السماوات والأرض خالقهما ولكن ما الدليل على أن هذه الخلقة هي معرفة هل عندك من دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة فإن أتيت بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة وإلا فأنت مبطل في دعواك وقائل ما لا علم لك به .
قلت لم يرد ابن قتيبة ولا من قال بقوله إن الفطرة خلقة أنها معرفة حاصلة بالفعل مع المولود حين يولد فهذا لم يقله أحد وقد قال أحمد في رواية الميموني الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها فقال له الميموني الفطرة الدين قال نعم .
وقد نص في غير موضع أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه واستدل بالحديث كل مولود يولد على الفطرة ففسر الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث ولو لم يكن ذلك معناه عنده لما صح استدلاله بعد في بعض ألفاظه ما من مولود إلا يولد على هذه الملة .
وأما قول أحمد في مواضع أخر يولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة فلا تنافي بينه وبين قوله إنها الدين فإن الله سبحانه قدر الشقاوة والسعادة وكتبهما وإنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل
@ الأبوين فتهويدهما وتنصيرهما وتمجيسهما هو بما قدره الله تعالى والمولود يولد على الفطرة مسلما ويولد على أن هذه الفطرة السليمة قد يغيرها الأبوان كما قدر الله ذلك وكتبه كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيهما من جدعاء .
فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس وذلك أيضا بقضاء الله وقدره فكذلك المولود يولد على الفطرة مسلما ثم يفسده أبواه وإنما قال أحمد وغيره ولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لأن القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليست بقدر الله بل بما فعله الناس لأن كل مولود يولد على الفطرة وكفره بعد ذلك من الناس ولهذا لما قيل لمالك إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث .
قال احتجوا عليهم بآخره وهو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية فإنه لم يقل إن الأبوين خلقا تهويده وتنصيره والقدرية لا تقول ذلك بل عندهم أنه تهود وتنصر باختياره ولكن كان الأبوان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين وهذا حق لا يقتضي نفي القدر السابق من العلم والكتاب والمشيئة بل ذلك مضاف إلى الله تعالى علما وكتابة ومشيئة وإلى الأبوين تسببا وتعليما وتلقينا وإلى للشيطان تزيينا ووسوسة وإلى العبد رضى واختيارا ومحبة .
ولا ينافي هذا قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الغلام
@ الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا فإن معناه أنه قضي عليه وقدر في أم الكتاب أنه يكون كافرا فهي حال مقدرة كقوله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وقوله وبشرناه بإسحاق نبيا ونظائر ذلك وليس المراد أن كفره كان موجودا بالفعل معه حتى طبع كما يقال ولد ملكا وولد عالما وولد جبارا ومن ظن أن الطبع المذكور في الحديث هو الطبع في قوله تعالى طبع الله على قلوبهم فقد غلط غلطا ظاهرا فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع فإن الطبع على القلب إنما يوجد بعد كفره . 180 -
فصل الدليل على أن المراد بالفطرة الدين
ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها الدين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما
@ أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنها وأخرجوهم منها قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال .
وفي المسند وغيره من حديث الأسود بن سريع قال بعث
@ رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية قالوا يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين وقوله لهم أوليس خياركم أولاد المشركين نص أنه أراد أنهم ولدوا غير كفار ثم الكفر طرأ بعد ذلك ولو أراد أن المولود حين يولد يكون إما كافرا وإما مسلما على ما سبق به القدر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين .
وقد ظن بعضهم أن معنى قوله أوليس خياركم أولاد المشركين معناه لعله أن يكون قد سبق في علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا فيكون النهي راجعا إلى هذا المعنى من التجويز وليس هذا معنى الحديث ولكن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهؤلاء من
@ أولاد المشركين فإن آباؤهم كانوا كفارا ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا فإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه وهو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن .
وهذا الحديث وهو حديث الفطرة ألفاظه يفسر بعضها بعضا ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين .
وفي الصحيح قال الزهري يصلى على كل مولود يتوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل خارجا ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط وأن أبا هريرة كان يحدث أن النبي
@ صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها .
وفي الصحيح من رواية الأعمش ما من مولود إلا وهو على الملة .
وفي رواية أبي معاوية عنه إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه فهذا صريح في أنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك .
قال ابن عبدالبر وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزىء عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع قال نعم لأنه ولد على الفطرة
قال ابن عبدالبر وقد ذكر أقوال الناس في هذا الحديث
وقال آخرون الفطرة ههنا هي الإسلام قالوا وهو المعروف عند عامة السلف وأهل التأويل قد أجمعوا في تأويل قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها على أن قالوا فطرة الله دين الإسلام .
واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث اقرؤوا إن شئتم
@ فطرة الله التي فطر الناس عليها
قال وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها قالوا فطرة الله دين الإسلام لا تبديل لخلق الله قالوا لدين الله .
واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه فجعلوا ما أعطاهم الله حراما وحلالا الحديث .
قال وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا الحديث حنفاء مسلمين .
قال أبو عمر روي هذا الحديث عن قتادة عن مطرف بن عبدالله عن عياض بن حمار ولم يسمعه قتادة من مطرف ولكن قال حدثني ثلاثة عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبدالله بن الشخير والعلاء بن زياد كلهم يقول حدثني مطرف عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم
@ فقال فيه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم لم يقل مسلمين .
وكذلك رواه الحسن عن مطرف عن عياض .
ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن قتادة بإسناده قال فيه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ولم يقل مسلمين .
قال فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه لأنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة وكذلك رواه الناس عن قتادة قصر فيه عن قوله مسلمين وزاده ثور بإسناده فالله أعلم .
قال أبو عمر والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص ولا استقامة أكبر من الإسلام قال وقد روي عن الحسن قال الحنيفية حج البيت وهذا يدل على أنه أراد الإسلام وكذلك روي عن الضحاك
@ والسدي حنفاء حجاجا وعن مجاهد حنفاء متبعين قال وهذا كله يدل عل أن الحنيفية الإسلام .
قال وقال أكثر العلماء الحنيف المخلص وقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
@ وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل قال الراعي
( أخليفة الرحمن إنا معشر % حنفاء نسجد بكرة وأصيلا )
( عرب نرى الله في أموالنا % حق الزكاة منزلا تنزيلا )
قال فوصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به قال ومما احتج به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ويروى عشر من الفطرة يعني فطرة الإسلام انتهى .
قال شيخنا فالأدلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة كألفاظ الحديث الصحيح المتقدمة كقوله على الملة وعلى هذه الملة