أحكام أهل الذمة

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٦

ج ٢ · ص ٧٣٠

@

وأيضا فالنكاح عقد من العقود فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع وغيره .

وأيضا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوج حربية صح النكاح ولو كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب ألا يصح النكاح بينهما لأن المسلم من أهل دار الإسلام وإن كان في دار الحرب والحربية من أهل دار الحرب فالدار مختلفة بينهما في الحقيقة ولا يجوز أن يقال إنهما مقيمان في دار واحدة فلم تختلف بهما لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بينه وبين امرأته التي في دار الإسلام لأنه قد اختلفت بهما الدار ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ النكاح بينهما لاختلاف الدار فلما لم ينفسخ علم أن المسلم إذا كان في دار الإسلام فهو من أهل دار الإسلام والحربي إذا كان في دار الإسلام فهو من أهل دار الحرب ومع هذا النكاح لا ينفسخ كذلك ههنا .

قالت الحنفية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية فالدلالة فيها من وجوه

أحدها قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وعندكم إذا خرج مسلما قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له وهو حل لها .

الثاني قوله وآتوهم ما أنفقوا ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين لم تؤمر برد المهر عليه .

الثالث قوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فأباح نكاحهن

ج ٢ · ص ٧٣١

@ على الإطلاق وعندكم لا يباح نكاحها في الحال إذا كانت مدخولا بها .

الرابع قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وفي المنع من العقد عليها تمسك بعصمة الكوافر .

قال الجمهور لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن قوله تعالى لا هن حل لهم إنما هو في حال الكفر ولهذا قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ثم قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن .

وأما قوله وآتوهم ما أنفقوا فقد تنازع الناس فيه فقالت طائفة هذا منسوخ وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته وهذا عندكم أيضا منسوخ .

وأما من لم يره منسوخا فلم يجب عنده رد المهر لاختلاف الدارين بل لاختلاف الدين ورغبة المرأة عن التربص بإسلامه فإنها إذا حاضت حيضة ملكت نفسها فإن شاءت تزوجت وحينئذ ترد عليه مهره وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلامه .

وأما قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فإنما ذلك بعد انقضاء عدتها ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه كما قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا والمراد بعد انقضاء عدتها ورضاها .

ج ٢ · ص ٧٣٢

@

وأما قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فهذا لا يدل على وقوع الفرقة باختلاف الدار وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح الكافرة المشركة ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركها بل نقول إنه موقوف فإن أسلمت في عدتها أو بعدها فهي امرأته .

قالت الحنفية زوجان اختلفت بهما الدار فعلا وحكما فوجب أن تقع الفرقة بينهما أصله الحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان ثم أسلمت قبل الدخول وإذا سبي الزوج وأخرج إلى دار الإسلام فإن الفرقة تقع كذلك ههنا .

قال الجمهور هذا منتقض بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب ودخول الحربية إلى دار الإسلام ودخول الحربي بأمان لتجارة أو رسالة .

وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك اختلاف الدين دون اختلاف الدارين ألا ترى أنه لو وجد ذلك في دار واحدة كان الحكم كذلك .

وأما السباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين ولا طريان الرق لأنا نحكم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام عليها ولأنا لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرق عليهما ولهذا لو سبي الزوجان معا فهما على نكاحهما وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في أحد الزوجين فلا سبيل إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاكه فينزل المجهول المشكوك فيه كالمعدوم .

ج ٢ · ص ٧٣٣

@

قالوا ولا يلزمنا هذا إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب لأنه نادر والغالب عدم العلم به .

قالوا ولهذا المعنى حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سابيه لأنه لا سبيل إلى معرفة أبويه غالبا فجعلناه كالمتحقق وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا لأنه نادر هذا جواب القاضي وأصحابه وهو بناء على أن الزوجين إذا سبيا معا فهما على نكاحهما وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء على بضع المرأة وملكه وهذا هو المشهور عن أحمد .

والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة بل للاستيلاء على جميع ملك الرجل وحقوقه وبضع زوجته من أملاكه وقد استولى عليه وملكه السابي كما ملك رقبتها فلا معنى لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر أملاكه ودون سائر أجزاء المرأة ومنافعها وعلى هذا فلا فرق بين أن تسبى وحدها أو مع الزوج وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نزلت في السبايا فحرم الله نكاح المتزوجات إلا المسبيات إذا انقضت عدتهن .

ج ٢ · ص ٧٣٤

@

لذلك قال أبو سعيد ولم يفرق بين أن تسبى وحدها أو مع زوجها وبين أن يعلم هلاك الزوج أو يعلم بقاؤه أو يشك فيه ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج وتنزيل المجهول كالمعدوم لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب .

وقولهم إن هذا نادر والحكم للغالب قول في غاية الفساد فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرا ولو كان نادرا وهو معلوم كان بمنزلة المفقود في المهلكة إذا علم بقاؤه ومثل هذا لا يقال فيه نادر نكاح الأول قائم ووجود الزوج مقطوع به هذا في غاية الفساد .

والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا والقياس أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقا فإنها قد صارت ملكا للسابي وزالت العصمة عن ملك الزوج لها كما زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها وهذا اختيار أبي الخطاب

ج ٢ · ص ٧٣٥

@ وشيخنا وهو مذهب الشافعي .

وأما قولهم إنا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سابيه لأنه لا سبيل إلى معرفة أبويه غالبا فجعلناه كالمحقق وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا لأنه نادر فالصحيح خلاف هذا القول وأنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه ولو كان مع الأبوين أو أحدهما فهذا نص الروايتين عن أحمد وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام فإن السابي له أحق به من أبويه وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء المسلم له وهو مولود على الفطرة وإنما

ج ٢ · ص ٧٣٦

@ جعلناه على دين أبويه تبعا لهما فإذا زالت التبعية صار مالكه أولى به وصار تابعا له .

قالت الحنفية إن اختلاف الدارين يؤثر في قطع العصمة ألا ترى أن ذميا لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار الحرب لم يستحقوا من إرثه شيئا وجعل ماله في بيت المال لاختلاف الدارين ولو كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من جماعة المسلمين لأنه لم يختلف به وبهم الدار وكذلك لو سبي من أهل الحرب دون أبويه فمات صلي عليه لأنه اختلف به وبأبويه الدار فانقطعت العصمة بينه وبينهما فصار مسلما بالدار كاللقيط ولو سبي مع أبويه أو أحدهما فمات لم يصل عليه لأنه لم يختلف به وبهما أو بأحدهما الدار .

قال الآخرون انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين لكن رجع إلى قطع الموالاة والنصرة ولهذا لو كان ذميا في دار الإسلام فدخل قريبه الحربي مستأمنا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثا وإن كانت الدار واحدة .

وكذلك إذا سبي الصبي دون أبويه ومات فإنه يصلى عليه وإن كان موته في دار الحرب لأنا نحكم بإسلامه بإسلام سابيه وعلى أنا لا نسلم انقطاع التوارث بينهما فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من

ج ٢ · ص ٧٣٧

@ أهل الذمة دخل بأمان فقتله رجل من المسلمين فقال يبعث بديته إلى أهل بلاده فقد نص على أن ديته ينفذ بها إلى بلاده وإنما أراد بذلك إلى ورثته لأنه لو لم يكن له ورثة كانت ديته في بيت المال وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب في النصراني إذا مات وليس له وارث جعل ماله في بيت مال المسلمين .

والوجه فيه قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وهذا عام في الذمي والمسلم وعام فيه إذا كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب ولأنهما قد اتفقا في الدين فجاز أن يتوارثا كما لو كانا في دار واحدة ولأنهما لو اجتمعا في دار توارثا فيجب أن يتوارثا وإن اختلفت بهما الدار دليله المستأمن .

يبين صحة هذا أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة لأن المستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله والحربي بخلافه ولأن اختلاف الدارين لا يوجب انقطاع العصمة بدليل أنه لا يوجب فسخ الأنكحة .

وقولهم إن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة واختلاف الدارين يمنع من ذلك لا يصح كما لم يصح إذا اختلفت الداران بالمسلمين ولأن هذا يبطل باليهود والنصارى فإنهم لا يتناصرون ويتوارثون عند المنازع لنا وعندنا على إحدى الروايتين ولا يتوارثون على الرواية الأخرى لا لهذه

ج ٢ · ص ٧٣٨

@ العلة لكن لاختلاف الدين فإن دينهم مختلف ولأن الصبي والمجنون والنساء يرثون ولا نصرة فيهم ولهذا لما كان للعقل طريقة النصرة لم يكن لهم مدخل فيه .

122 - فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار

ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هن على النكاح في حكم الإنفاق فعليه نفقة الجميع إلى أن يختار لأنهن محبوسات عليه وإن لم يكن النكاح صحيحا لازما بعد الإسلام ولأنهن في حكم الزوجات ولهذا أيتهن اختارها كانت زوجة من غير تجديد عقد .

123 - فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار

ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه فإنه لا حكم لقوله وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره مقامه فيه وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ فيختار حينئذ وعليه نفقتهن إلى أن يختار هكذا قال أصحابنا والشافعية وهو في غاية الإشكال فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين

ج ٢ · ص ٧٣٩

@ محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقها وفي ذلك إضرار عظيم بها وهو منتف شرعا وقياس المذهب أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنونا .

فإن قلتم والحكم في المجنون كذلك فهو في غاية الفساد إذ تبقى المرأة ما شاء الله من السنين محبوسة عليه وإن فرقتم بأن البلوغ له حد ينتهي الصبي إليه فلا يشق انتظاره بخلاف الجنون .

قيل أولا لا بد لهذا الفرق من شاهد بالاعتبار .

وقيل ثانيا لا ريب أنه يشق على المرأة الانتظار بضع عشرة سنة لا يدرى أيعيش الزوج حتى يصل إليها أم يموت قبل ذلك .

وقيل ثالثا والجنون قد يزول عن قرب أو بعد وإن لم يكن لزواله أمد شرعي وقد صرح الأصحاب بأنه إذا جن انتظر به عود عقله ثم يختار .

والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين .

124 -

فصل

والاختيار واجب على الفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر المطلق على الفور ولا سيما إذا تضمن التأخير إمساك المسلم أكثر من أربع وهذا لا يجوز فإن أبى الاختيار أجبر عليه بالحبس والضرب لأنه حق عليه وهو قادر على الإتيان به فأجبر عليه كإيفاء الدين .

ج ٢ · ص ٧٤٠

@

قال الشيخ في الكافي وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه .

قال القاضي في الجامع فإن لم يختر حبسه ويكون الحبس ضربا من التعزير فإن لم يختر ضربه وعزره ويفعل ذلك ثانيا وثالثا حتى يختار لأن هذا حق تعين عليه ولا يقوم غيره مقامه فوجب حبسه وتعزيره حتى يفعله .

وهكذا إذا كان على رجل دين وله مال فائض لا يعرف بمكانه وامتنع من قضاء دينه فإن الحاكم يحبسه ويضربه .

125 - فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي

فإذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه

ج ٢ · ص ٧٤١

@ حتى يفارقهن بفعله فصرح الشيخ في المحرر وصاحب المغني أنهن يبن منه بنفس الاختيار ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير المختارات .

وهذه العبارة توهم أنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا .

وحكاه الخطابي عن بعض أهل العلم قال وحديث فيروز

ج ٢ · ص ٧٤٢

@ الديلمي حجة لمن قال ذلك يعني قوله وفارق سائرهن ولو بن منه بنفس الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصل وهذا مذهب مالك والمسألة محتملة .

126 - فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار

فإن مات قبل الاختيار فقال القاضي قياس المذهب يقتضي أنه يجب على جماعتهن عدة الوفاة لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما

ج ٢ · ص ٧٤٣

@ زاد على أربع وهذا لا يمنع من عدة الوفاة كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت وجب فيه عدة الوفاة نص عليه وهذا أولى لأنا نحكم بصحة العقد في الجميع .

وتبعه الشيخ في المقنع وقال في الكافي والمغني والأولى أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه لأن ذلك تنقضي به العدة في كل حال ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدت أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر لتنقضي العدة بيقين ولأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما لتنقضي العدة بيقين كما قلنا فيمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها عليه خمس صلوات وهذا مذهب الشافعي .

ولو قيل إن من كانت منهن حاملا اعتدت بالوضع ومن كانت حائلا فعدتها عدة الوفاة بكل حال لكان قويا لأن وضع الحمل يأتي على جميع العدة فلا عدة بعده .

وأما الحائل فلأن النكاح قبل الاختيار في حكم الثابت بدليل أن من اختارها منهن فهي زوجة من غير تجديد عقد ومن طلقها نفذ طلاقه وغايته أنه نكاح غير مستقر وهو آيل إلى الفسخ في حق بعضهن ولم يتعين المفسوخ نكاحها والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح وهذا أولى إن شاء الله تعالى .

ج ٢ · ص ٧٤٤

@

127 - فصل ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع

فأما ميراثهن فقال القاضي فيهن أربع يستحققن الميراث وأربع لا يستحققنه فينظر فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء أو على التفاضل أو يكون لبعضهن جاز وإن تشاحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية .

قال وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها لكنه أنسيها فإنه يقرع بينهن وتخرج بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن .

ومذهب الشافعي أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه .

128 - فصل المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع

وأما المهر فينظر فإن كان بعد الدخول فالمهر واجب لكل واحدة منهن لأجل الدخول وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر وإن مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام فإن كان الزوج

ج ٢ · ص ٧٤٥

@ وجب عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن وإن كان السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول .

129 - فصل

فإن طلق الجميع فقال أصحابنا يخرج منهن أربع بالقرعة فيكن المختارات ويقع الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي وله تجديد العقد عليهن فإن كان الطلاق ثلاثا فمتى انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات لأنهن لم يطلقن منه ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة .

قلت وهذا بناء على أن الطلاق يكون اختيارا للمطلقات فيكن هن الزوجات ومن عداهن أجنبيات وعلى أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم يحل له نكاح خامسة حتى تنقضي عدة واحدة منهن .

وعندي ينفذ الطلاق في الجميع لأنهن في حكم الزوجات قبل الاختيار وكل واحدة منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقد وكون النكاح فاسدا لا في الجميع وآيلا إلى الفسخ فيما زاد على الأربع لا يمنع وقوع الطلاق فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى الاستمرار به وهنا له سبيل إلى الاستمرار بكل واحدة على انفرادها ومع ثلاث أخر .

ج ٢ · ص ٧٤٦

@

130 - فصل

فلو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار أربعا منهن فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه وبان البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات لأن هؤلاء غير مطلقات .

والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمت تجدد له الاختيار حينئذ وفي التي قبلها طلقهن وله الاختيار والطلاق يصلح اختيارا وقد أوقعه في الجميع وليس بعضهن أولى من بعض فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق .

131 - فصل متى تبدأ عدة المفارقات

وإذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام فيه وجهان

أشهرهما أنها من حين الاختيار لأنهن إنما بن منه بالاختيار .

ووجه الوجه الثاني أنهن يبن منه بالإسلام وإنما يتبين ذلك بالاختيار فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام كما إذا أسلم أحاد الزوجين ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدتها فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام وفرقتهن فسخ لا طلاق .

ج ٢ · ص ٧٤٧

@

وأما عدتهن فقال أصحابنا كعدة المطلقات ثلاثة قروء لأن عدة من انفسخ نكاحها كذلك .

وقال شيخنا عدتهن حيضة واحدة وكذلك عدة المختلعة وسائر من فسخ نكاحها لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم فيكتفي فيها بحيضة .

قال وبذلك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة .

قال وهو مذهب ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة .

قلت له فما تقول في المطلقة تمام الثلاث فقال الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها فكان حكمها حكمهما هذا إن كان في المسألة إجماع انتهى .

وإن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها قبل ذلك .

ج ٢ · ص ٧٤٨

@ 132 -

فصل من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربعا

وإذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله اختيار الميتات وله اختيار الباقيات وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء لأن الاختيار ليس بعقد وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وصحته لا بحال وقوعه وحال ثبوته كن أحياء وإن أسلمت واحدة منهن فقال اخترتها جاز فإذا اختار أربعا على هذا الوجه انفسخ نكاح البواقي وإن قال اخترت فسخ نكاحها لم يصح لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع والاختيار للأربع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كناية ويكون طلاقه لها اختيارا لها ذكره أصحابنا .

والصحيح أنه يصح فإنه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها ويختار مفارقتها فإذا قال فسخت نكاح هذه فهو اختيار لفراقها وله أن يفارقها وحدها ويفارقها مع جملتهن ويفارقها مع الزائدات على النصاب .

فإذا قال اخترت فسخ نكاحها فكأنه قال هذه من المفارقات وهو لو اختار أربعا سواها ولم يصرح نفسخ نكاحها فكيف إذا صرح به

فإن قيل هي زوجة والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعينة

ج ٢ · ص ٧٤٩

@ قيل وإن كانت زوجة لكنه يخير في إبقائها ومفارقتها فإذا عجل مفارقتها كان اختيارا منه لأحد الأمرين .

وقولهم إن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع قلنا إن أردتم الانفساخ فصحيح فإنه إذا اختار أربعا انفسخ نكاح الزائد عليهن وإن أردتم أن إنشاء الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيما زاد على الأربع فليس كذلك فإن له أن يفارق الجميع بغير طلاق بل متى قال فارقت الجميع أو سيبتهن أو فسخت نكاحهن بن منه كما لو قال طلقتهن .

133 - فصل من أسلم ولم تسلم نساءه حتى انقضت عدتهن

وإذا أسلم قبلهن ولم يسلمن حتى انقضت عدتهن تبينا أنهن بن منه منذ اختلف الدينان فإن كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتهن تبينا أن طلاقه لم يقع بهن وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن فإن كان قد وطئهن في العدة تبينا أنه وطئ أجنبيات وكذلك إن آلى منهن أو ظاهر تبينا أن ذلك وقع في أجنبية فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فيقع طلاقه بها فإذا وطئها بعد ذلك كان قد وطئ مطلقته وإن كانت المطلقة غيرها فوطؤه لها وطء لامرأته وإن طلق الجميع فأسلم أربع منهن أو أقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ووقع الطلاق بهن فإذا أسلم البواقي فله أن يتزوج منهن لأنه لم يقع طلاقه بهن .

قلت هذا مبني على أن الطلاق اختيار وقد علمت ما فيه وعلى أن

ج ٢ · ص ٧٥٠

@ البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الإسلام لا من حين الاختيار .

ويحتمل أن يقال إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار لأن كل واحدة منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة ولهذا له اختيارها وعليه نفقتها وإنما علم خروجها عن زوجيته باختيار غيرها فكان اختيار غيرها فراقا لها فتكون البينونة من حين تثبت مفارقتها وقد صرح الأصحاب بأنه إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار لا من حين إسلامه .

134 - فصل إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي

وإن اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنهن لم يطلقهن قبل ذلك .

وإن اختار أقل من أربع بأن اختار واحدة من ثمان أو اختار ترك الجميع فقال في المغني أمر بطلاق أربع أو تمام أربع يعني أمر بطلاق أربع فيما إذا اختار ترك الثمان أو بتمام أربع فيما إذا اختار واحدة وترك السبع قال لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .

قلت اختياره ترك الجميع أو الأكثر كاف في فسخ نكاحهن فلأي شيء يؤمر بطلاق أربع في إحدى الصورتين وتمام أربع في الصورة الثانية .

ج ٢ · ص ٧٥١

@

أما قوله لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه فلا ريب أن اختياره تركهن قائم مقام الطلاق في إحدى الصورتين فإنه إذا قال اخترت تركهن كان بمنزلة قوله اخترت فراقهن وهذا كاف في مفارقتهن واختياره بعضهن فسخ لنكاح من عدا المختارات فإن قوله اخترت هذه هو اختيار لها ومفارقة لمن عداها كما لو قال اخترت هؤلاء الأربع فإنه لا يلزمه أن يطلق الأربع البواقي بل بمجرد اختياره للأربع تبين منه البواقي .

فإن قيل الفرق بين الصورتين أنه إذا اختار أربعا كن هن الزوجات فانفسخ نكاح من سواهن لزيادتهن على النصاب فلا يحتاج أن يطلقهن ولا ينشيء ما يقوم مقام طلاقهن بخلاف ما إذا اختار واحدة من ثمان فإنه لا يكون اختيارها فراقا لمن عداها فلهذا أمرناه بطلاق أربع أو تمام أربع قيل هذا لا يصح أولا لأنه قد يريد فراق الجميع أو من عدا المختارة فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو يريد فراق الثمان هذا لا معنى له .

وقوله اخترت تركهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائم مقام الطلاق وكاف في فسخ نكاحهن .

وأيضا فإن قوله اخترت هذه جعل إبقاء لنكاح المختارة وفسخا لنكاح من عداها كما لو قال اخترت هؤلاء الأربع .

135

فصل

فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها فقال الأصحاب لا يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط ولا يصح في غير

ج ٢ · ص ٧٥٢

@ معين ويحتمل أن يصح ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق وكذلك يصح أيضا تعليق الرجعة بالشرط وإن قال كثير من أصحابنا وغيرهم لا يصح .

والأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط كما ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك .

وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط نحو اللهم إن كنت قبلت مني هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان .

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط نحو اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه .

ج ٢ · ص ٧٥٣

@

وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط وقد نص عليه أحمد والعجب ممن منع تعليقه وهو إسقاط محض فهو كالطلاق والعتق .

وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبدالله بن رواحة .

وفي سنن أبي داود من حديث طارق بن المرقع أنه قال من

ج ٢ · ص ٧٥٤

@

ج ٢ · ص ٧٥٥

@ يعطي رمحا بثوابه فقال له رجل وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي .

فلما ولدت طلبها منه بعد كبرها فحلف ألا يعطيها إياه إلا بصداق آخر وحلف الزوج ألا يصدقها غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تتركها ثم قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك ولم ينكر عليه الشرط ولم يقل له لا نكاح بينكما .

وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط وهذا هو الصحيح .

فقال الأثرم سألت أبا عبدالله عن الرجل تزوج المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا فقال لا أدري فقيل له حديث ابن عباس النكاح ثابت والشرط فاسد قال نعم .

ونقل عنه ابن منصور إذا قال إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا نكاح فالنكاح والشرط جائزان وهذا هو الذي تقتضيه

ج ٢ · ص ٧٥٦

@ أصوله وقواعد مذهبه ومن ضعف هذه الرواية لم يضعفها بما يقتضي تضعيفها .

وغاية ما قالوا إن النكاح مما لا يدخله الخيار فشرطه فيه يفسده كالصرف والسلم فيقال نقنع منكم بسؤال المطالبة وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته في الفرع ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم العوض فيه في مجلس العقد بخلاف النكاح .

قالوا الخيار ينفي الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد ثبوته فصار كما لو تزوجها شهرا وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد المطلق والمقيد وهذا منتقض بسائر الشروط التي ثبتت في العقد المقيد دون المطلق ثم يقال كون العقد المطلق لا يقتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيد لا يقتضي ثبوتها بل مقتضى العقد المقيد ما قيد به فهذا إذن مقتضى هذا العقد وإن لم يكن مقتضى العقد المطلق .

قالوا فقد قال أحمد في رواية حنبل المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد .

قيل هذا لفظ عام وما ذكرناه عنه فهو خاص وكلام المغني

ج ٢ · ص ٧٥٧

@ يقيد مطلقه بمقيده وخاصه بعامه كيف وقد علم من مذهبه تخصيص هذا العام فإنه يصحح النكاح ألا يخرجها من دارها وألا يتزوج ولا يتسرى عليها ومتى فعل ذلك فلها الخيار وهذا نظير إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلها الخيار فالصواب التسوية بينهما .

وقوله كل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد إنما أراد به شرط التحليل كما صرح به في غير موضع ولهذا قرنه بالمتعة والجامع بينهما أن المستمتع والمحلل لا غرض لهما في نكاح الرغبة .

فإن قيل قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح المشروط فيه الخيار لأنه قد أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه قيل هو لم يبطل نكاح المحلل لذلك وإنما أبطله لأنه نكاح محرم ملعون فاعله منهي عنه ولهذا لو قصد بقلبه التحليل ولم يشرطه أو شرط أن يحلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها كان نكاحا باطلا مع أنه لا شرط هناك يمنع لزومه .

وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات منصوصات

الأولى صحة النكاح والشرط وهي أنص الروايات عنه وأصرحها نقلها ابن منصور كما تقدم .

ج ٢ · ص ٧٥٨

@

والثانية صحة النكاح وفساد الشرط كما نقل الأثرم .

والثالثة فساد الشرط والنكاح وهي التي نقلها حنبل باللفظ العام .

والمقصود أن تعليق الاختيار على الإسلام يصح ويصح تعليق الفسخ أيضا على الشرط وهو أولى بالصحة لأنه إزالة ملك فهو كتعليق الطلاق والعتاق .

وقال أصحابنا لا يصح ولهم في صحة تعليق الطلاق ههنا وجهان فإذا قال كل من تمسكت بدينها فهي طالق فهل يصح على وجهين ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن الاختيار وهو مما لا يصح تعليقه بالشرط والمقدمتان ممنوعتان كما تقدم .

136 - فصل اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة

وإذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار لأن الاختيار استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة وليس بابتداء له .

وفيه وجه آخر أنه ليس له الاختيار وهو اختيار القاضي ومذهب الشافعي والخلاف ههنا كالخلاف في رجعة المحرم .

والصحيح في الموضعين الجواز لأنها إمساك فلا ينافيها الإحرام .

ج ٢ · ص ٧٥٩

@

137 - فصل إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربعا ويرثهن

وإذا أسلم الجميع معه ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا فيكون له ميراثهن ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات وإن مات منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات فيرثهن وتبين الحيات وله اختيار الحيات فيستمر بهن ولا يرث الميتات وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء .

138 - فصل إذا أسلم وتحته أختين متى يطأ الأخت المختارة

وإذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة الأخرى وكذلك إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن فأسلمن معه فاختار أربعا وفارق البواقي لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من المفارقات فإذا انقضت عدة واحدة فله وطء أي المختارات شاء فإن انقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين وكذلك إلى تمام الأربع فإن كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات دون الرابعة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة من المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله

ج ٢ · ص ٧٦٠

@ وطء واحدة من المختارات وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة في عدة المطلقة لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع قال ذلك أصحابنا قياسا على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة وذلك لحديث زرارة بن أوفى ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها ولأنه بذلك يكون جامعا ماءه في رحم أختين فلا يجوز كجمع العقد وأولى .

وعندي أنه إذا اختار أربعا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات وهو قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن وأمر من تحته أختان أن يفارق أيتهما شاء وهو حديث عهد بالإسلام ولم يأمره أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاء عدة من فارق ولا ذكر له ما يدل على ذلك بوجه وتأخير البيان لا يجوز

ج ٢ · ص ٧٦١

@ عن وقت الحاجة والمفارقات قد بن عنه وخرجن عن عصمته وقد يسافرن إلى أهليهن وقد يذهبن حيث شئن فلا تعلم أحوالهن فما يدريه بانقضاء عدتهن

فإن قلتم ينتظر علمه بذلك أو ينتظر حتى يصرن إلى حد الإياس فيحسب ثلاثة أشهر كان هذا في غاية البعد ولا تأتي الشريعة به .

وإن قلتم ينتظر مقدار ثلاث حيض فالحيضة قد يطول زمن مجيئها فلا يعلم متى تجيء فكيف تنقضي العدة بالشك

فإن قلتم هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدة من أربع فالجواب من وجهين

أحدهما أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له ولا إجماع لا تجوز مخالفته .

وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألت شيخنا عنه فقال لي الظاهر أنه أراد عدة الرجعية وههنا يتحقق الإجماع وأما البائن فأين الإجماع فيها

قال الشافعي والحجة على جواز ذلك انقطاع أحكام الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك .

ج ٢ · ص ٧٦٢

@

قال وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله .

وقال مالك في الموطأعن ربيعة أن عروة والقاسم كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها .

وقال سعيد بن المسيب في رجل كان تحته أربع نسوة إن شاء

ج ٢ · ص ٧٦٣

@ تزوج الخامسة في العدة وكذلك قال في الأختين فطلق إحداهما إن شاء تزوج الثانية في العدة .

قال البيهقي ورويناه عن الحسن وعطاء وبكر بن عبدالله وخلاس بن عمرو .

الوجه الثاني الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بأن في مسألة الإسلام تبينا أن المفارقات لم يكن زوجات بين الإسلام والاختيار وما قبل ذلك لا نحكم عليه بشيء فيجري وطؤهن قبل الإسلام مجرى وطء الشبهة بخلاف المطلقة فإنها كانت زوجه ظاهرا وباطنا فالعدة في حقها أثر من آثار نكاح صحيح لازم قابل للدوام فلا يلحق به الوطء في نكاح لا يجيزه الإسلام ولا نحكم له بالصحة .

ج ٢ · ص ٧٦٤

@

139

فصل

نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين

أحدهما ألا يتحاكموا فيها إلينا فإن تحاكموا فيها إلينا لم نقرهم على ما لا مساغ له في الإسلام .

الثاني أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه لم نقرهم عليه كما لا نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضا وسرقة أموال بعضهم بعضا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لما زنيا ولم يقرهم على ذلك .

فإن قيل فهل تقرون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جواز ذلك إذا لم يترافعوا إلينا قيل هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد

إحداهما أنهم يقرون على ذلك نص عليه في رواية مهنا وقد سأله عن المجوسي هل يحال بينه وبين التزويج بمحرم وذكر له حديث عمر فرقوا بين كل ذات محرم من المجوس .

فقال قال الحسن يعني البصري بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين فأقرهم على ذلك ولم يهجهم .

ج ٢ · ص ٧٦٥

@

وقال في رواية أبي طالب لا يفرق بين حريمه وبينه إنما قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وليس هم أهل كتاب .

فإن قيل فهل تقرونهم على الزنى واللواط والربا وهو دون نكاح الأم والبنت قيل لا نقرهم عليه نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن أبان الموصلي في مجوسي في زقاق ليس له منفذ وطريق المسلمين عليه وهو يزني على الطريق فقال يخرج ولا يترك لأن المسلمين يزنون معه .

والفرق بين إقراره على نكاح محرمه وإقراره على الزنى والربا واللواط أن ذلك يتعدى ضرره إلى المسلمين وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به دون المسلمين .

ج ٢ · ص ٧٦٦

@

وعارض أحمد قول عمر رضي الله عنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك أنكحتهم ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه .

ومضى على ذلك الصديق رضي الله عنه خلفه وهم إنما بذلوا الجزية ليقروا على كفرهم وشركهم الذي هو أعظم من نكاح محارمهم فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات الإخوة والأخوات وعلى سائر أنكحتهم الفاسدة .

والثانية لا يقرون فإن أحمد قال في مجوسي تزوج نصرانية قال يحال بينه وبينها قيل من يحول بينهما قال الإمام ذكره أبو بكر ثم قال لأن علينا ضررا في ذلك يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا .

قال وهكذا يجيء على قوله في تزويج النصراني المجوسية .

ج ٢ · ص ٧٦٧

@

قال في المغني ويجيء على هذا القول أن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم فإن عمر رضي الله عنه كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوسي وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجبر على بيعها لأن النصارى لهم دين فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها وقال أبو بكر عبدالعزيز لا يجوز له وطؤها أيضا لما ذكرنا من الضرر .

قلت لم يمنع أحمد من تزوج المجوسي بالنصرانية لما يلحقنا من الضرر بتحريم ابنتها علينا ولا خطر هذا التعليل ببال أحمد وأي ضرر علينا في ترك نكاح نسائهم بالكلية ولو كان التسبب إلى تحريم البنت ضررا علينا لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقا ضرر ولا ضرر علينا بحمد الله من ذلك بوجه من الوجوه وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الكتاب خير من دين المجوس فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يمكن الذمي من نكاح مسلمة وعلى هذا فلا يمنع النصراني من تزويج المجوسية لأنه أعلى دينا منها وإن حرم علينا نحن نكاحها ولا يلزم من تحريمها علينا تحريمها على أهل الكتاب وألا نقرهم على نكاحها كما نقرهم على أكل الخنزير وشرب الخمر .

وإذا أقررنا المجوس على نكاح ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب على مناكحتهم أولى وأحرى .

ج ٢ · ص ٧٦٨

@

ولا يخرج من هذا النص عدم إقرار المجوس على نكاح ذوات محارمهم لما ذكرنا من مأخذه .

وكذلك نصه على مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينهما إنما ذلك لأن دينها أعلى من دينه وقد صرح بهذا التعليل بعينه فقال لأن النصارى لهم دين فإن كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست برواية والمسألة رواية واحدة وقد تأملت نصوصه في هذا الباب في الجامع فلم أجد عنه نصا بأنهم لا يقرون على نكاح ذوات المحارم .

وأما تفريق عمر رضي الله عنه بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهاد منه رضي الله عنه وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا زمن أبي بكر رضي الله عنه فلما عز الإسلام وذل المجوس في عهد عمر رضي الله عنه وكانوا أذل ما كانوا رأى أن يلزمهم بترك نكاح ذوات المحارم وأن يفرق بينهم وبينهن .

وعلى هذا فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام أقررناهم وما هم عليه فإذا ذلوا وضعف أمرهم ألزمناهم بذلك فهذا له مساغ .

إلا أنه قد يقال فقد صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٧٦٩

@ وضرب عليهم الجزية ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على ما لا يسوغ الإقرار عليه وقد يجاب عن ذلك بأنه أقرهم في ابتداء الأمر والملك فيهم والشوكة لهم وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملكهم فلما صارت ممالكهم للمسلمين وصاروا أهل ذمة منعهم عمر رضي الله عنه من ذلك وحال بينهم وبينه وهذا من أحسن اجتهاده رضي الله عنه وأقواه وأحبه إلى الله ورسوله فإن من أعظم القبائح التي يبغضها الله ورسوله نكاح الرجل أمه وابنته وعمته وخالته ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود أحب إلى الله ورسوله من الإقرار عليه ويكفينا في ذلك النقل الصحيح عمن ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ومن كانت السكينة تنطق على لسانه ومن وافق ربه في غير حكم ومن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وهو أحب إلينا من النقل في ذلك عن أحمد والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمة رضي الله عنهم .

140 - فصل نصراني تزوج يهودية أو العكس

فإن قيل فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس هل

ج ٢ · ص ٧٧٠

@ تقرونهم على ذلك أم لا وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد قيل لا يخلو إما أن يعتقدوا حل ذلك أو تحريمه فإن اعتقدوا حله جاز ذلك ولم يعرض لهم فيه وإن اعتقدوا تحريمه لم نقرهم عليه فإنا لا نقرهم على نكاح يعتقدون بطلانه وأنه زنى .

وقد نص أحمد أنه إذا تزوج المجوسي كتابية يفرق بينهما وأطلق الجواب وظاهره التفريق وإن لم يترافعوا إلينا .

وأما إن تزوج الذمي وثنية أو مجوسية فهل يقر على ذلك فيه وجهان

أحدهما يقر لأنه أعلى دينا منها فيقر على نكاحها كما يقر المسلم على نكاح الكتابية .

والثاني لا يقر لأنها لا يقر المسلم على نكاحها فلا يقر الذمي عليه .

وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أقر عليه وإن اعتقد تحريمه لم يقر .

فإن قيل فإن أسلموا على ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم يستمرون عليه قيل يحتمل أن يقال لا بد من تجديد النكاح لأن الأول لم يكن نكاحا يعتقدون صحته ويحتمل أن يقال وهو أصح لا يحتاج إلى تجديد نكاح والإسلام صحح ذلك النكاح كما يصحح الأنكحة الفاسدة في حال الكفر إذا لم يكن المفسد قائما .

ج ٢ · ص ٧٧١

@

وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو أمه فالولد يتبع خير أبويه دينا فإن نكح الكتابي مجوسية فالولد كتابي وإن وطئ مجوسي كتابية بشبهة فالولد كتابي أيضا وإن كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فالظاهر أن الولد يكون نصرانيا وصرح به أصحاب أبي حنيفة فإن النصارى تؤمن بموسى والمسيح واليهود تكفر بالمسيح فالنصارى أقرب إلى المسلمين واليهود خير من منكري النبوات كلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيرا ممن ينكر ما صدق به .

وأيضا فإن اليهود بعد مبعث عيسى خرجوا عن شريعة موسى وعيسى جميعا فإن شريعة موسى موقتة بمجيء المسيح فكان يجب عليهم اتباعه ولهذا قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولذلك أبقى الله سبحانه للنصارى مملكة في العالم وسلب اليهود ملكهم وعزهم بالكلية إلى قيام الساعة .

ج ٢ · ص ٧٧٢

@

141 - فصول في أحكام مهورهم

قال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما قال إن دخل بها فهو جائز وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها .

وقال مهنا سألت أبا عبدالله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير أو على دن خمر ثم أسلما فحدثني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق فقال ما بلغنا إلا ذلك .

فسألته ما قوله نكاح أو طلاق قال يقرون على نكاحهم وجوز طلاقهم في الجاهلية .

ج ٢ · ص ٧٧٣

@

وقال الخرقي وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما وإن كانت حراما فليس لها غيره ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك .

وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكفار في هذا وفيما هو أعم منه من عقودهم ومعاملاتهم .

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما قبض .

وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وقد أسلم الخلق العظيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه فلم يتعرض لأحد منهم في صداق أصدقه في حال الكفر إلا أن يكون المفسد مقارنا للإسلام كنكاح أكثر

ج ٢ · ص ٧٧٤

@ من أربع ونكاح الأختين وكذلك ما مضى من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم وهذا معلوم بالاضطرار من دينه وسيرته .

فإن لم يتقابضا ثم أسلما أو ترافعا إلينا فإن كان المسمى صحيحا حكمنا لها به أو بنصفه حيث يتنصف وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطلت تسميته ولم نحكم به .

ثم اختلف الفقهاء بماذا نحكم لها به فقال الشافعي وأحمد وأصحابهما لها مهر المثل أو نصفه لأن التسمية بطلت بالإسلام فصارت كأن لم تكن فتعين المصير إلى مهر المثل كالتعويض .

وقال أبو حنيفة إن كان صداقها خمرا أو خنزيرا معينين فليس لها إلا ذلك وإن كانا غير معينين فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل استحسانا قالوا لأن الملك في ذلك ثابت في حال الكفر ومعنى اليد وهو التصرف ثابت أيضا والمتخلف بالإسلام صورة اليد والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورة والذي يمتنع إثبات اليد الصورية .

وأيضا فإذا عينا خمرا أو خنزيرا أجري تعيينه مجرى قبضه لتمكنها بالمطالبة متى شاءت ولإقرارنا لهم على تعيينه والتعاقد عليه .

وسر المسألة أن لها حق القبض في العين وأما إذا لم تعين فليس لها حق القبض .

ثم اختلف أبو حنيفة وأصحابه فقال أبو حنيفة يجب في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل وقال أبو يوسف لها مهر المثل فيهما وقال محمد لها القيمة فيهما .

ج ٢ · ص ٧٧٥

@

ووجه قول محمد أن التسمية صحت في العقد وصحة التسمية تمنع المصير إلى مهر المثل لكن تعذر القبض بالإسلام فصار كما لو تعذر بالهلاك فوجبت القيمة .

وأبو يوسف يقول لو تعذر القبض كان الفساد في حق القبض بمنزلة الفساد في حق العقد فوجب مهر المثل .

وأبو حنيفة يقول الأصل صحة التسمية وهي تمنع المصير إلى مهر المثل إلا أنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته فأوجبنا مهر المثل لأن القيمة كانت واجبة قبل الإسلام أصلا في حق التسليم لا خلفا فإن القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف ولو جاءها بالقيمة ههنا أجبرت على القبول مع القدرة على الخنزير فدل على أنها وجبت أصلا فلا يمكن إيجابها بعد الإسلام خلفا ولا يمكن الإيجاب على ما كان قبل الإسلام لأنه إنما وجب قبله ضمنا لوجوب تسليم الخنزير وقد سقط وجوب التسليم بالإسلام .

ومن أوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها يقول الخمر لا قيمة له في الإسلام فهو كالخنزير فصار وجود تسميته كعدمها فقد خلا النكاح من التسمية المعتبرة شرعا فيجب مهر المثل .

قالوا وليس في شريعة الإسلام للخمر قيمة حتى نعتبرها ههنا وإنما يقومه الكفار ونحن لا نعتبر قيمته عندهم وليس له عندنا قيمة البتة .

ويقوي قول محمد أنها قد رضيت بإخراج بضعها على هذا المسمى والزوج إنما دخل على ذلك فلا يلزمه أكثر منه ولم يلزمه ولا ألزمه به الشارع وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته

ج ٢ · ص ٧٧٦

@ وقت العقد فإنها رضيت بماليته وانحصار المالية في هذا الجنس فإذا فات ما انحصرت فيه المالية بالإسلام صرنا إلى قيمته وقت العقد كما لو عدم ذلك الجنس ولا محذور في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة كما تقوم الحر عبدا في باب الأرش لتعيين مقدار الواجب .

يوضحه أن المسمى حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم فكان متقوما بالنسبة إلى هذا العقد والمتعاقدين وبالإسلام فاتت ماليته فتعينت قيمته حين العقد وهذا القول هو الذي نختاره والله أعلم .

142 - فصل قبض بعض المهر ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون

فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف فإن أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية فقبضت خمسة وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة على ما تقدم .

فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل

أحدهما يعتبر المقبوض والباقي بالكيل .

والثاني يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها .

وهذا فاسد فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا وآخر صغيرا فقبضت الكبير لم يكن الصغير نصف المهر كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه .

ج ٢ · ص ٧٧٧

@

وكذلك الوجهان فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض فقبضت ما خيره دونه وأخس منه .

فإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب أحمد والشافعي

أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم .

والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جنس ثلث المهر فللكلب ثلثه وللخمر ثلثه .

والثالث يقسم على العدد كله فللكلب سدس المهر وللخنزير ثلثه وللخمر نصفه .

143 - فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول

فإن نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا كنكاح ذوات المحارم فأسلما قبل الدخول وترافعا إلينا فرق بينهما ولا مهر لها وإن دخل بها فهل يقضي لها بالمهر فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة وفيه عن أحمد ثلاث روايات

إحداهن لها مهر المثل لأنه استوفى منها ما يقابله .

والثانية لا مهر لها لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال فلم يوجب وطؤها مهرا كاللواط .

والثالثة يجب لمن تحل ابنتها كالعمة والخالة ولا يجب لمن تحرم

ج ٢ · ص ٧٧٨

@ ابنتها كالأم والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك وقد نص أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها أنه لا مهر لها ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهو الموت .

وكذلك نص في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فتموت أو يطلقها فلا صداق لها .

144 - فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق

فإن تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بعوضه إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين هذا قول الجمهور .

وقال أبو حنيفة إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها وإن سكت عن ذكره فعنه روايتان

ج ٢ · ص ٧٧٩

@

إحداهما لا مهر لها .

والأخرى لها مهر المثل .

قال من رجح هذا القول المهر وجب في النكاح لحق الله ولهذا لو أسقطاه وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقط والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ولا حج ولا غير ذلك .

وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم مالم يكن المفسد مقارنا للإسلام في حالة الترافع إلينا وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه وهذا قول قوي جدا .

145 - فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح

إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا بشروط نكاح الإسلام لقوله عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك .

وإن أسلموا وترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد عليها ولم نسألهم عنها ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيها فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهما وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما .

ج ٢ · ص ٧٨٠

@

وعن أحمد ما يدل على أنا ننظر في المفسد فإن كان مؤبدا أو مجمعا على تحريمه لم نقرهم وإن لم يكن مؤبدا ولا مجمعا على تحريمه أقررناهم فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنى أو هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد فرق بينهما لأن تحريم الرضاع مؤبد مجمع عليه وتحريم ابنته من الزنى وإن لم يكن مجمعا عليه فهو مؤبد والمعتدة من مسلم تحريمها وأن لم يكن مؤبدا فهو مجمع عليه .

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد مأخذ الإقرار أن المفسد غير مؤبد ولا مجمع عليه فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة .

وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد أو قد شرط فيه الخيار مطلقا أو إلى مدة هما فيها فوجهان

أحدهما لا يقر عليه لقيام المفسد له .

والثاني يقر لأن المفسد غير مجمع عليه فمن الناس من يرى جواز نكاح الحبلى من الزنى ومنهم من يرى صحة النكاح المشروط فيه الخيار كما هي إحدى الروايات عن أحمد بل أنصها كما تقدم .

وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة قد انقضت أو على أخت وقد ماتت أقرا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام وحكم حالة الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله .

قال مهنا سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوج بغير شهود قال هو كذلك يقرون على ما أسلموا عليه .

ج ٢ · ص ٧٨١

@

قلت فإنه تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما أيقران على ذلك قال نعم يقران على ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا يقران على نكاحهما .

قلت لأحمد بلغك في هذا شيء قال نعم حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه قال ما بلغنا إلا ذلك .

قال مهنا وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما قال نعم يقران على ما أسلما عليه من أسلم على شيء أقر عليه قلت لأحمد حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما قال هما على نكاحهما من أسلم على شيء فهو عليه .

قال الخلال أخبرنا يحيى بن جعفر حدثنا عبدالوهاب حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من طلاق أو نكاح أو ميراث توارثوا عليه .

قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء فقال ما بلغنا إلا ذلك .

ج ٢ · ص ٧٨٢

@

146 - فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة

قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض .

قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول لا يزوج النصراني ولا اليهودي ولا يكون النصراني واليهودي وليا .

قال وسمعت أبا عبدالله قال لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين ولا يكون إلا مسلما .

وقال في رواية الميموني وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة قال السلطان أولى .

ج ٢ · ص ٧٨٣

@

وقال مهنا سألت أبا عبدالله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي قال لا يزوجها إذا كان نصرانيا أو يهوديا فقلت له فإن زوجها قال لا يجوز النكاح يعني يرد النكاح .

قلت فعل وأذنت الابنة قال يعيد النكاح .

قلت يسافر معها قال لا يسافر معها ثم قال لي أحمد بن حنبل ليس هو بمحرم

قال الخلال وقال في موضع آخر قلت لا يسافر معها قال نعم .

قال أبو بكر وهو الصواب وبينها مهنا مرة في قوله لا قلت فكيف يسافر معها ويقول يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها قال نعم هو يعيد نكاحها إذا أنكحها قلت فإن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة يجبر أبوها على النفقة عليها قال لم أسمع في هذا شيئا .

قلت له فإن قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها فكيف تقول أنت قال يعجبني أن ينفق عليها فقلت له يجبر فقال يعجبني ولم يقل يجبر .

وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمور

أحدها أن الكافر لا يصح أن يزوج وليته المسلمة .

ج ٢ · ص ٧٨٤

@

والثاني أنه يكون محرما .

والثالث أنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين وسنذكر الكلام في هاتين المسألتين عن قرب إن شاء الله تعالى .

قال حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على أربعين ألفا وهو نصراني فأتاها القعقاع بن سور فقال إن أباك زوجك وهو نصراني لا يجوز نكاحه زوجيني نفسك فتزوجها على ثمانين ألفا فأتى عروة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن القعقاع تزوج بامرأتي فقال لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك .

فقال يا أمير المؤمنين إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه .

قال فمن زوجك قال هي زوجتي نفسها فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب وقال لعروة خذ صداقك من أبيها .

قال حنبل قال أبو عبدالله إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها فرد الأمر إليها ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت وإنما صير لها الأمر بالرضى ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي .

وعلي حينئذ السلطان فأجاز ذلك وليها وقال خذ مهرك من أبيها لأنه لم يكن دخل بها ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها .

ج ٢ · ص ٧٨٥

@

وقال حرب قلت لأحمد امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم من يزوجها قال الأخ .

قلت فهل للمشركين من الولاية شيء قال لا .

وقال صالح قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم قال لا يكون الذمي وليا . 147 -

فصل بيان ولاية الأب الذمي

فإن تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي فهل ينعقد النكاح

فقال القاضي في الجامع لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجوز .

والدلالة عليه أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي كما لو تزوج مسلمة .

ج ٢ · ص ٧٨٦

@

قال وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها .

وخالف القاضي أبو الخطاب فقال يجوز أن يزوج الكافر وليته الكافرة من مسلم قال لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها من كافر قال ولأنها امرأة لها ولي مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي .

قال الشيخ في المغني وهو أصح .

قلت هو مخالف لنص أحمد كما تقدم لفظه . 148 -

فصل ولاية المسلم على الكافرة

ولا يلي المسلم نكاح الكافرة لما تقدم من قطع الموالاة بين المسلمين والكفار إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة فإن ولاية السلطان عامة .

وأما سيد الأمة فإن له أن يزوجها من كافر وإن لم يملك تزويج ابنته الكافرة من كافر والفرق بينهما أنه يزوجها بحكم الملك فجاز ذلك كما لو باعها من كافر بخلاف ابنته فإنه يزوجها بحكم الولاية وقد انقطعت باختلاف الدين كما انقطع التوارث والإنفاق .

فإن قيل فما تقولون في أم ولد الذمي إذا أسلمت هل يلي نكاحها

قيل فيه وجهان لأصحابنا

ج ٢ · ص ٧٨٧

@

أحدهما يليه لأنها مملوكته فيلي نكاحها كالمسلم ولأنه عقد على منافعها فيليه كما يلي إجارتها .

والثاني لا يليه لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته .

قال الشيخ في المغني وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع يعني قول ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال .

وقد قال في المحرر ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا بالملك أو السلطنة .

ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك يقر له عليها كمن أسلمت أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته في وجه ويلي الكافر نكاح مولاته الكافرة من كافر ومسلم .

وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين أو بشرط أن يباشره بإذن مسلم أو الحاكم خاصة فيه ثلاثة أوجه .

قلت في المسألة الأولى الزوجة هي المسلمة والولي كافر وفي المسألة الثانية المولاة كافرة والزوج مسلم .

وقلت على الأوجه الثلاثة في المسألتين فالصواب أن يقرأ وهل

ج ٢ · ص ٧٨٨

@ يباشر تزويج المسلم في المسألتين ليعم الصورتين أي الشخص المسلم وأما على ما رأيته في النسخ وهل يباشر تزويج المسلمة فإنه يختص بالمسألة الأولى إلا أن يقال أراد النفس المسلمة وبكل حال فمن قال يباشر تزويج المسلم فحجته أنه يزوجها بحكم الملك في المسألة الأولى ويزوج الكافر بحكم الولاية في المسألة الثانية وهي ولاية على كافرة ولا ولاية له على الزوج فلا يمتنع تزويج الكافرة له .

ومن قال يعقده الحاكم خاصة فحجته انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم فهذه المرأة في حكم من لا ولي لها في الصورة الأولى .

وأما في الثانية فلما كان الزوج مسلما وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له عقد النكاح والكافر ليس أهلا لذلك فكانت الولاية للحاكم .

ومن قال نأذن لمسلم يباشر العقد فلأنه ولي في الحقيقة ولكن اتصال هذا العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له فيباشره مسلم بإذن الولي جمعا بين الحقين حق الولي وحق المسلم . 149 -

فصل زواج المسلم بشهادة ذميين

فإن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين فنص أحمد على أنه لا يصح .

قال مهنا سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين قال لا يصلح إلا عدول وهذا قول الشافعي .

ج ٢ · ص ٧٨٩

@

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يصح النكاح وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض .

وحجة من أبطله قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأن الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحد ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار وبأن شهادتهم كلا شهادة فقد خلا النكاح عن الشهادة وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى وهذا ممتنع .

قال المجوزون الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة لأنهما يشهدان عليها بإثبات ملك بضعها له أصلا فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ونحن نقبلها فنصحح العقد بها .

وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنا وتبعا ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع ونظائره كثيرة جدا . 150 -

فصل لا يكون الكافر محرما للمسلمة

ولا يكون الكافر محرما للمسلمة نص عليه أحمد فقال أبو الحارث قيل لأبي عبدالله المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة قال لا .

وقال أبو الحارث أيضا سئل أبو عبدالله عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرا يكون لها محرما يسافر بها قال لا هذا يرى

ج ٢ · ص ٧٩٠

@ نكاح أمه فكيف يكون لها محرما وهو لا يؤمن عليها

وقال مهنا سألت أحمد عن مجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي يفرق بينه وبينها قال نعم إن كان يتقى منه فقلت له وأي شيء يتقى منه فقال يجامعها .

وقال أبو داود سئل أبو عبدالله عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما قال نعم إذا خافوا أن يأتيها .

قال وسمعت أبا عبدالله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته أو يزوجها قال ليس هو لها بولي .

وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن النصراني واليهودي يكونان محرما قال هما لا يزوجان فكيف يكونان محرما

وقال مهنا سألت أبا عبدالله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي قال لا يزوجها فقلت له فإن زوجها قال لا يجوز النكاح قلت فعل وأذنت الابنة قال يعيد النكاح قلت يسافر معها قال لا يسافر معها ثم قال لي ليس هو بمحرم

ج ٢ · ص ٧٩١

@

فقد نص على أن محرم المسلمة لا يكون كافرا .

فإن قيل فأنتم لا تمنعون من النظر إليها والخلوة بها وكونهما في بيت واحد قيل بل نمنعه إذا كان مجوسيا كما نص عليه أحمد وأما اليهودي والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين وهذا منتف في خلوته بها ونظره إليها في الحضر فافترقا .

والمقصود من المحرم كمال الحفظ والشفقة وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك . 151 -

فصل الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر

فإن قيل فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين لقوله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك واختلاف الدين يمنع الميراث .

قيل أما الأقارب مطلقا فلا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين وأما عمود النسب ففيهم روايتان

إحداهما لا تجب نفقتهم لذلك .

والثانية تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة .

وحكى بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقا مع اختلاف الدين أنه إن منع وجوب الإنفاق منع في سائر الأقارب وإن لم

ج ٢ · ص ٧٩٢

@ يكن مانعا لم يمنع في حق قرابة الكلالة كالرق والغنى .

فأما أن يكون مانعا في قرابة دون قرابة فلا وجه له ولا يصح التعليل بتأكد القرابة لأن الأخ والأخت أقرب من أولاد البنات .

والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان لقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى وقد ذم الله تبارك وتعالى قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم والرحم معلقة بساق العرش تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني وليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعا وعطشا وعريا وقريبه من أعظم الناس مالا وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر فله دينه وللواصل دينه .

ج ٢ · ص ٧٩٣

@

وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة وقد جعل الله للقرابة حقا وإن كانت كافرة فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم .

وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا فما بال ذي القربى وحده يخرج من جملة من وصى الله بالإحسانإليه ورأس الإحسان الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته وإلا فكيف يوصى بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان ولا يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه والله سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة وترك رحمه يموت جوعا وعطشا وهو من أغنى الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة .

فإن قيل فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه

قيل إن كان في المسألة إجماع معلوم لم يجز مخالفتهم وإن لم يكن فيها إجماع احتاج القول بعدم الجواز إلى دليل .

والفرق بين الزكاة والنفقة أن الزكاة حق الله فرضها على الأغنياء تصرف في جهات معينة وهي عبادة يشترط لها النية ولا تؤدى بفعل الغير ولا تسقط بمضي الزمان ولا تجوز على رقيقه وبهائمه والنفقة بخلاف

ج ٢ · ص ٧٩٤

@ ذلك فقياس أحد البابين على الآخر قياس فاسد ثم يقال إن لم يكن بينهما فرق ولا إجماع فالحق التسوية وإن كان بينهما فرق امتنع الإلحاق . 152

فصل جواز نكاح الكتابية

ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات هنا هن العفايف وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات .

وقيل المحصنات اللاتي أبحن هن الحرائر ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب والصحيح الأول لوجوه

أحدها أن الحرية ليست شرطا في نكاح المسلمة .

الثاني أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة فقال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين وهذا إحصان عفة بلا شك فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة .

الثالث أنه سبحانه ذكر الطيبات من المطاعم والطيبات من المناكح فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب

ج ٢ · ص ٧٩٥

@ حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) .

والزانية خبيثة بنص القرآن والله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح ولم يبح لهم إلا الطيبات وبهذا يتبين بطلان قول من أباح تزويج الزواني وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر من عشرين وجها في غير هذا الكتاب .

والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فتزوج عثمان نصرانية وتزوج طلحة بن عبيدالله نصرانية وتزوج حذيفة يهودية .

قال عبدالله بن أحمد سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية فقال ما أحب أن يفعل ذلك فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٧٩٦

@

وقال صالح بن أحمد حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيدالله والجارود بن المعلى وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب فقال لهم عمر طلقوهن فطلقوا إلا حذيفة فقال عمر طلقها فقال تشهد أنها حرام قال هي جمرة طلقها فقال تشهد أنها حرام فقال هي جمرة قال حذيفة قد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال فأبى أن يطلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر فقال كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي .

وقد تأولت الشيعة الآية على غير تأويلها فقالوا المحصنات من المؤمنات من كانت مسلمة في الأصل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من كانت كتابية ثم أسلمت .

قالوا وحملنا على هذا التأويل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وأي شرك أعظم من قولها الله ثالث ثلاثة وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأجاب الجمهور بجوابين

ج ٢ · ص ٧٩٧

@

أحدهما أن المراد بالمشركات الوثنيات .

قالوا وأهل الكتاب لا يدخلون في لفظ المشركين في كتاب الله تعالى .

قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا .

وكذلك الكوافر المنهي عن التمسك بعصمتهن إنما هن المشركات فإن الآية نزلت في قصة الحديبية ولم يكن للمسلمين زوجات من أهل الكتاب إذ ذاك وغاية ما في ذاك التخصيص ولا محذور فيه إذا دل عليه دليل .

الجواب الثاني جواب الإمام أحمد قال في رواية ابنه صالح قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال في سورة المائدة وهي آخر ما أنزل من القرآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .

ج ٢ · ص ٧٩٨

@ 153 -

فصل نكاح الأمة الكتابية

فإن قيل فإذا كان قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية فمن أين حرمتم نكاح الأمة الكتابية قيل الجواب من وجهين

أحدهما أن تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع فأبو حنيفة يجوزه وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية إنما هو شيء تأوله الحسن ومجاهد هذا نصه .

وهذا من نصه كالصريح بأنه ليس بمحرم وأقل ما في ذلك توقفه عن التحريم لكن قال الخلال توقف أحمد في رواية ابن القاسم لا يرد قول من قطع .

وقد روى عنه هذه المسألة أكثر من عشرين نفسا أنه لا يجوز فالمسألة إذن مسألة نزاع والحجة تفصل بين المتنازعين .

قال المبيحون قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ولم يذكر في المحرمات الأمة

ج ٢ · ص ٧٩٩

@ الكتابية وقال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والمراد بالصالحين من صلح للنكاح هذا أصح التفسيرين وذهبت طائفة إلى أنه الإيمان والأول أصح فإن الله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم وإمائهم كما لم يخصهم بوجوب الإنفاق عليهم بل يجب على السيد إعفاف عبده وأمته كما يجب عليه الإنفاق عليه فإن ذلك من تمام مصالحه وحقوقه على سيده فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلمات كن أو كافرات ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم .

قالوا وقد قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فدل على جواز نكاح النوعين وأن هذا خير من هذا .

قالوا وقد أباح الله سبحانه وطأهن بملك اليمين فكذلك يجب أن يباح وطؤهن بعقد النكاح وعكسهن المجوسيات والوثنيات .

قالوا فكل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز نكاح إمائهم كالمسلمات .

قالوا ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقها فيجوز نكاحها قبله كالأمة المسلمة .

ج ٢ · ص ٨٠٠

@

قالوا ولأنها يجوز للذمي نكاحها فجاز للمسلم نكاحها كالحرة الكتابية وعكسه الوثنية .

قالوا ولأنه تباح ذبيحتها فأبيح نكاحها كالحرة .

قال المحرمون قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فأباح تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط .

أحدها عدم الطول لنكاح الحرة .

والثاني إيمان الأمة المنكوحة .

والثالث خشية العنت .

فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة لأن الفرج كان حراما قبل ذلك وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط فإذا انتفى ذلك بقي على أصل التحريم .

قال المبيحون غاية هذا أنه مفهوم شرط والمفهوم عندنا ليس بحجة .

قال المحرمون نحن نساعدكم على أن المفهوم ليس بحجة ولكن الأصل في الفروج التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله والله سبحانه إنما أباح نكاح الأمة المؤمنة فيبقى ما عداها على أصل التحريم على أن الإيمان لو لم يكن شرطا في الحل لم يكن في ذكره فائدة بل كان زيادة في اللفظ ونقصانا من المعنى وتوهما لاختصاص الحل ببعض محاله وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب الأرض والسماء يصان عن ذلك