AUTO الكلام في الإجماع
وفيه فصول
"الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة وفيه مسائل
# "
AUTO المسألة الأولى
"
الإجماع هو العزم لغة قال الله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾
(¬1). وقال عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬2)، والاتفاق أيضا.
يقال: أجمع إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار إذا لبن وتمر.
وعند العلماء: "هو اتفاق (¬3) المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع على أمر ما من اعتقاد (¬4) أوقول أو فعل ثم قيل: يستحيل اتفاقهم على ما لا يعلم بالضرورة كاتفاقهم على مأكول واحد وكلمة واحدة في ساعة واحدة (¬5).
والجواب: أن ذلك فيما يتساوى فيه الاحتمال دون ما يظهر فيه الرجحان، كاتفاق الشافعية والحنفية على قوليهما الصادرين عن الأمارة.
وقيل: يجوز ويمتنع العلم به، لأن ما ليس بضروري ولا وجداني فطريق معرفته الحس أو الخبر أو النظر العقلي ولا مجال للثالث في العلم بحصول الإجماع، ولا يمكن الإحساس بكلام الغير ولا الإخبار عنه بدون معرفته لكن ذلك متعذر، لتفرق العلماء شرقا وغربا ومن أنصف علم أن أهل الشرق لا يعلمون علماء الغرب. وكيف؟ تفاصيل مذاهبهم وبعد العلم بهم
# كيف يعلم عقائدهم؟. بل غايته سماع الفتوى منهم. وقد يفتى أحدهم خوفا وتقية وبعد العلم بعقائدهم، كيف يعلم اجتماعها في وقت واحد، فلعل المثبت أثبت زمان نفي النافي (¬1) فلما أثبت النافي نفى المثبت. بل لو جمعهم السلطان في زمان ومكان واحد مع امتناعه ورفعوا أصواتهم بالفتوى، فلعل بعضهم صوت بالنفي فخفي صوته، أو صوت بالإثبات خوفا من الملك
أو الناس. ولا نبطل ذلك بأنا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوته عليه السلام، وعلى وجوب الصلوات الخمس، لأنك إن عنيت بالمسلم المعترف بنبوته عليه السلام، فيكون معنى الكلام أن المعترف بنبوته عليه السلام معترف بها (¬2). وإن عنيت به غير هذا منعنا حصول العلم باتفاقهم على ذلك ويدل عليه أن الإنسان في أول الوهلة يعتقد جزما أن المسلمين يعترفون بأن ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ثم إذا فتش عن المقالات الغريبة وجد فيه اختلافا كثيرا، حتى روي عن ابن مسعود (¬3) إنكار كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن.
وعن الخوارج (¬4) إنكار كون سورة يوسف منه. وعن كثير من الفقهاء الروافض (¬5) إنكار كون ما عندنا من القرآن ما أنزل بل غير وبدل وزيد فيه
# ونقص عنه. ولا يبطل أيضا بالعلم باستيلاء بعض المذاهب والملل على بعض البلاد، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد، بناء على رؤية شعار الإسلام أو التبصر (¬1) في المحال وغيرها. أما في الكل فممتنع، والإنصاف أنه لا يعلم حصول الإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كانوا قليلين يمكن معرفتهم مفصلا.
"
AUTO المسألة الثانية
"
إجماع المسلمين حجة، خلافا للنظام والشيعة (¬2) والخوارج.
لنا وجوه (¬3):
أ- قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾
(¬4) الآية. جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا يجوز (¬5) الجمع بين المحرم وغيره وما يختاره الإنسان لنفسه قولا وعملا يسمى سبيلا له فحمل (¬6) عليه. وإذا حرم غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.
فإن قيل: حرمة اتباع غير سبيلهم مشروطة بالمشاقة، ولم يلزم منه وجوب اتباع سبيلهم عند المشاقة. إذ عدم الاتباع واسطة بينهما. وإن لزم ذلك فليس بممتنع إذ ليست مشاقة الرسول الكفر به، لأنها مشتقة من كون أحد الخصمين (¬1) في شق والآخر في آخر ويكفي فيه أصل المخالفة. وإن سلمنا فالكفر المنافي للعلم بالإجماع هو الجهل بصدقه دون ما عداه، وإن سلمنا فالتكليف بالمحال واقع.
ثم نقول حرمته مشروطة بتبين الهدى، لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه واللام للاستغراق. ودليل أهل الإجماع هدى. فسقط اعتبار الإجماع.
ثم لفظ الغير والسبيل مفرد فلا يعم ولئن عم ولم يفد. اذ حرمة الكل لا تستلزم حرمة البعض. ونحن نحرم اتباع بعض ما يغاير بعض سبيلهم وهو ما صاروا به غير (¬2) مؤمنين، وهو الكفر ويدل عليه فهمنا (¬3) من قوله: لا تتبع غير سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين ونزول الآية في رجل ارتد.
ثم السبيل: ما يمشى فيه وهو غير مراد وليس بعض المجازات أولى.
كيف؟ ولا مناسبة بين الحقيقة والإجماع وبينهما وبين دليل أهل الإجماع مشابهة الإفضاء (¬4) إلى المطلوب فحمله عليه أولى. سلمنا حرمة اتباع غير سبيلهم فلم (¬5) يجب اتباع سبيلهم اذ لفظ غير للصفة في الأصل. وإن استعمل للاستثناء فعدم الاتباع إذا واسطة بين الاتباعين. وليس ترك اتباع سبيلهم اتباعا لغير سبيلهم اذ الاتباع فعل مثل فعل الغير، لأن ذلك الغير فعله. سلمنا وجوب اتباعهم لكن لا في كل أمر وإلا لزم وجوب الفعل، وعدم وجوبه فيما فعلوه معتقدين إباحته وجواز الاجتهاد وعدم جوازه، حيث
# أجمعوا بعد الخلاف ولا يشرط في الإجماع الأول عدم الإجماع بعده، وإلا لشرط في الإجماع الثاني والثالث ولزم أيضا وجوب إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع وعدم وجوبه، ونحن نوجب اتباعهم في البعض وهو الإيمان ويتأكد بأنه يفهم من سبيل الصالحين الصلاح. كيف؟ والإيمان حاصل في الحال والإجماع يحصل بعد وفاته عليه السلام، والحمل على الحاصل أولى وبأن يفهم من قول السلطان: من يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان يريد به المتظاهر بطاعة الوزير عاقبته. سبيله في طاعة الوزير. ثم المراد كل المؤمنين وهم الموجودون إلى قيام الساعة وأهل العصر بعضهم. ولو قيل: المؤمن هو المصدق وهو الموجود، ولزم أن لا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة في الثاني، إذ ليسوا مؤمنين فيه وأن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها. لكن إنما يفيد الإجماع بعد وفاته عليه السلام، وقد مات بعضهم قبله، سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصر لكن لا كلهم لخروج العوام والأطفال والمجانين، بل بعضهم وهو الإمام المعصوم.
ثم الإيمان أمر باطن فلا يمكن معرفة المؤمنين (¬1) فكيف يجب اتباعهم؟. ولا يحمل المؤمن على المصدق باللسان كما في قوله تعالى: ﴿حتى يؤمن﴾
لأنه مجاز ليس الحمل عليه أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل المؤمنين، ثم دلالة الآية (¬2) ظنية والمسألة علمية وفاقا. والعجب أن الفقهاء أثبتوا الإجماع بالعمومات ولم يكفروا ولم يفسقوا منكر مدلول العموم، لتأويل ثم كفروا وفسقوا منكر الحكم المجمع (¬3) عليه.
ثم ما ذكرتم معارض بما في الكتاب من منع الأمة (¬4) عن القول والفعل الباطلين (¬5) بقوله: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
(¬6) {ولا تأكلوا
# أموالكم بينكم بالباطل} (¬1). والنهي عن الممتنع ممتنع. وبما في السنة من حديث معاذ (¬2) حيث ترك الإجماع مع الحاجة. ومن قوله عليه السلام: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" (¬3) وقوله عليه السلام: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬4) وقوله عليه السلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬5)
وقوله عليه- السلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى" (¬6).
وقوله عليه السلام: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل" (¬7). فإنها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات.
وبوجهين من المعقول:
أ- أنه يجوز الخطأ على كل واحد فكذا على الكل فإن كل واحد من الزنج لما كان أسودا كان الكل كذلك.
ب- إن الإجماع لا لدلالة وأمارة خطأ بالإجماع. وامتنع أن يكون لدلالة، وإلا لوجب اشتهارها لكونها واقعة عظيمة وأن (¬1) يكون لإمارة لإمتناع اتفاق الخلق العظيم لما يختلف مقتضاه.
والجواب عن:
أ (¬2) - أن المعلق بالشرط إن لم يكن عدما عند عدمه، حصل الغرض وإن كان لم يكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول لئلا يجوز اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين عند عدم المشاقة.
ولقائل أن يقول: لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول لجواز أن (¬3) يكون المعلق بالشرط عدما عند عدمه، ويكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين عدما عند عدم مشاقة الرسول.
وإن ردد (¬4) في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يلزم جواز مخالفة الإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة، وإن كانت الحرمة عدما عنده، إذ انتفاء حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل اتباع لغير سبيلهم.
ثم إثبات القسم الثاني من الترديد الأول يحصل (¬5) غرضه. وأيضا لم يرد المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة، بل ترتيب الوعيد علي المشاقة والإتباع المذكورين مجموعا، ولا يلزم منه ترتبه على كل واحد (¬6) منهما منفردا وما ذكره ليس جوابا عنه.
ب- لا نسلم اقتضاء العطف الاشتراك في الاشتراط. سلمنا لكن المشروط في المشاقة دلائل التوحيد والنبوة كيف؟ وخروج الآية مخرج مدح المؤمنين ينفي ما ذكرتم، إذ لا منقبة لليهود والنصارى في الأخذ بما عرف كونه هدى (¬1) من أقاويلهم، على أن المتمسك بالدليل لا يكون متبعا. اذ لا نعد متبعين لأحد في اثبات الصانع ونبوة الرسول.
- أنه يفهم من قوله من دخل غير داري ضربته العموم، ولأن الحمل على العموم أكثر فائدة لما في الحمل على واحد مع أنه غير مذكور في الإجمال، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
قوله: حمله على العموم لا يفيد.
قلنا: ذلك إذا حمل على الكل لا على كل واحد، والمفهوم من الاستعمال الثاني. ولو حمل على ما به صاروا غير (¬2) مؤمنين مع ارادته من (¬3) المشاقة لزم التكرار. ثم العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
د- لا نسلم أن السبيل ما يمشي (¬4) فيه لقوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي﴾
(¬5). وقوله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك﴾
(¬6). سلمنا لكن الحمل على دليل أهل (¬7) الإجماع يقتضي حقية كل ما أجمعوا عليه كيف؟ والمستدل لا يكون متبعا.
ه- أنه يفهم من قولهم (¬8): ولا تتبع غير سبيل الصالحين، الأمر باتباع سبيلهم حتى يستقبح مع ذلك قولهم: ولا تتبع سبيلهم ولا يفهم ذلك لو
# قال: لا تتبع سبيل غير الصالحين حتى لا يستقبح مع ذلك قوله ولا تتبع سبيلهم.
أن المراد اتباعهم في كل أمر لصحة الاستثناء، ولما ثبت من حرمة اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين إلا ما خصه الدليل، ووجوب اتباعهم في فعل المباح خصه ما ذكرتم، وجواز الاختلاف مشروط بعدم الإجماع بعده، وهذا الشرط حذفه أهل الإجماع في الإجماع (¬1) الثاني.
ولقائل أن يقول: هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم. وأما إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع فالخصم يسلم أنه مخصوص.
ولقائل أن يقول: الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص فله أن يلزم ذلك.
قوله: يفهم من قولهم: اتبع سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين.
قلنا: لا نسلم: إذ الصلاح جزء الصالح وسبيله خارج (¬2) عنه سلمنا لكن الإتباع في الإيمان ممتنع إذ لا يحصل تقليدا، وإذا امتنع حمله عليه حمل على الإجماع تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. وفي مثال قول السلطان قرينة عرفية والدلالة اللفظية راجحة عليها.
أن المؤمن هو المصدق وهو الموجود والموجود في العصر كل المؤمن، فإذا اتفقوا على حكم، لم يجز لأحد في عصر ما مخالفتهم فيه، لكونه حقا في ذلك العصر، وكون الحق في عصر حقا في غيره. كيف؟ وورود الآية زجرا (¬3) عن مخالفتهم، وترغيبا في الأخذ بقولهم يمنع إرادة المؤمن إلى قيام الساعة.
قوله: وجب أن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها.
قلنا: لما (¬1) امتنعت إرادتهم، لأن قولهم: إن طابق قول الرسول فالحجة في قوله دونهم وإن لم يطابق لغى قولهم- وجبت (¬2) إرادة الموجودين في أي عصر كان.
ح- أن المراد كل مؤمني العصر إلا ما خصه الدليل، ولا يحمل على الإمام المعصوم، لأنه لفظ جمع.
ط- أن المؤمن هو المصدق باللسان لغة. ويدل عليه إيجاب اتباعهم المقتضي للمكنة من معرفتهم، وحمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيلا عدول عن الظاهر بلا ضرورة.
ي- أن المسألة ظنية، والإجماع على القطع ممنوع، ولا نكفر (¬3) مخالف الإجماع ولا نفسقه.
وعن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد والمدعي عصمة الكل. ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه، فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفر وخلاف علمه محال.
وعن حديث معاذ، أن الإجماع لم يكن حجة إذ ذاك فترك.
وعن باقي الأحاديث. لا تدل على شرية الكل بل على شرية البعض.
وقوله: "لا ترجعوا بعدي (¬4) كفارا" ممنوع الصحة (¬5). ثم لعله خطاب مع معينين.
وقوله: يجوز الخطأ على كل واحد، فكذا على الكل ممنوع والمثال
# الواحد لا يدل عليه. سلمنا لكنه تعالى أخبر عن عدم وقوعه فعلم عدمه.
وعن الأخير: أن الدلالة إنما لم تنقل اكتفاء بالإجماع.
" الوجه الثاني"
قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
(¬1). ووسط كل شيء خياره وإتيانهم بالمحرم ينفيه.
فإن قيل: ظاهر الآية عدالة كل أحد، وهو متروك. فحمل على البعض وهو الإمام المعصوم. ثم لا نسلم أن سوط الشيء خياره. إذ العدالة فعل العبد وكونه وسطا فعل الله، فهو غير العدالة، ولأن وسط ما يتوسط شيئين فجعله حقيقة في العدالة توجب الاشتراك، سلمنا لكنه ينفي إتيانهم بالكبيرة دون الصغيرة، كما في عدول القضاة والخطأ صغيرة. سلمنا: لكنه عذلهم للشهادة على الناس في الآخرة فيكفي عدالتهم فيها، ثم الآية مختصة بالموجودين عند نزولها ولم يعلم بقاؤهم بعد (¬2) الرسول.
والجواب (¬3) عن:
أ- أنه يحمل على امتناع خلو الأمة عن العدول وحمل الجمع على الإمام المعصوم خلاف الظاهر.
ب- قوله تعالى: ﴿قال أوسطهم﴾
(¬4). أي أعدلهم. وقوله عليه السلام: "خير الأمور أوسطها" (¬5). أي أعدلها.
وقيل كان عليه السلام أوسط قريش نسبا. قال الشاعر: (هم وسط يرضى الأنام بحكمهم) (¬1) وقال الجوهري (¬2) في الصحاح (¬3): ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
(¬4). أي عدولا، ولأن الوسط هو البعد عن الطرفين، فالبعد عن طرفي الإفراط والتفريط المذمومين (¬5) وسط. فهو فاضل. ولهذا سمي الفاضل في كل شيء وسطا.
قوله: عدالة العبد فعله. قلنا: بل فعل الله تعالى عندنا.
ج- أنه قيل: لا صغيرة إلا بالنسبة ومن سلمها قال: الله تعالى يعلم الظاهر والباطن فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة، بخلاف شهود الحاكم إذ لا يعلم الباطن.
د- أنه جزم بعد التهم في الحال، ولأن الأمم عدول في الأخرة، فلا فائدة لتخصيص هذه الأمة.
ه- ما سبق في الوجه الأول.
" الوجه الثالث"
قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة﴾
(¬1) الآية. واللام للعموم. وإجماعهم على الخطأ، يقتضي أمرهم بمنكر.
فإن قيل: ظاهر الآية متروك فحمل على الإمام. ثم المفرد لا يعم.
ولفظ كنتم يتناول الماضي، ومفهومه ينفي الحصول على الحال.
فإن قلت: إنه مدح لهم (¬2) في الحال. قلنا: لا نسلم، بل إخبار.
سلمنا لكن جاز أن يمدح الإنسان بما (¬3) في الماضي ويذم بما في الحال على ما علم من مذهبنا في مسألة الاحتياط (¬4). كيف؟ والمدح في الحال بصفة لا يقتضي الاتصاف بها في المستقبل، فربما لم يبقوا (¬5) عليها فيه. ثم الخطاب مع الموجودين وقد سبق بجوابه.
والجواب عن:
أ- أن المراد الكل لا كل واحد. فالواحد إنما يسمى أمة مجازا كقوله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة﴾
(¬6) ولأن كل واحد لو كان أمة، لكان خيرا من صاحبه وهو محال (¬7)، ولأنه المفهوم من قول السلطان. كنتم خير عسكر تفتحون القلاع وتكسرون الجيوش.
ب- أنه لو لم يحمل على العموم بل على الماهية لكفى في العمل به أمرهم بمعروف واحد، ونهيهم عن منكر واحد وسائر الأمم تساويهم فيه فلم يفد خيريتهم بالنسبة إليها، مع أن الآية سيقت لذلك.
ب- أن لفظ "تأمرون وتنهون" يتناول الحال والاستقبال. ولفظ "كنتم وإن" يتناول الماضي، لا ينفي الحصول فيهما.
د- أن لفظ المضارع كالعام بالنسبة إلى الحال والاستقبال.
" الوجه الرابع"
قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". قيل: معنى هذا متواتر بالضرورة، إذ نقل بألفاظ مختلفة بلغت التواتر:
أ- "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (¬1).
ب- "لا تجتمع أمتي على ضلالة". وروي "ولا على خطأ" (¬2).
ج- "سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها".
د- "يد الله على الجماعة".
ه- "لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة ولا على خطأ".
و- "عليكم بالسواد الأعظم" (¬3).
ز- "يد الله على الجماعة ولا تبال بشذوذ من شذ" (¬1).
ح- "من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬2).
ط- "من خرج في طاعة (¬3) وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية".
ي- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم" (¬4).
يا- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يخرج الدجال".
يب- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله".
يج- "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" (¬5).
يد- "من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد".
يه- "لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم
# القيامة". وروي "لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله".
يو- "ستفترق أمتي كذا وكذا فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة؟ قال: هي الجماعة" (¬1).
ومنهم من استدل على تواتر لفظه بأن الدواعي متوفرة على البحث عن هذه الأخبار تصحيحا وتضعيفا، إذ ثبت بها أصل عظيم مقدم على غيره فاستحال ذهولهم عن خلل فيه، فلو كان لاشتهر. وبأن التابعين أجمعوا على موجبها مستدلين بها. وقد علم أن أمتنا (¬2) لا يجمعون على موجب خبر ما لم يقطعوا بصحته. والأول ضعيف فإنا نمنع تواتر هذه الألفاظ، والقطع بصحة واحد منها إنما يفيد إن كان الكل قاطع الدلالة وأنتم تستدلون بعد الصحة بواحد، ولم يشترك الكل في كون الإجماع حجة، وإلا لكان معلوما بالتواتر كغزوة بدر وأحد، وامتنع (¬3) وقوع الخلاف فيه، واستدلالكم عليها بعد صحة المتن ينفيه. وبه تخالف الأخبار الدالة على شجاعة علي وسخاوة حاتم فإنها تستغني عن الاستدلال عليها واشتراك الكل فيما يلزم منه حجية الإجماع، يقتضي وجوب بيانه وبيان إفادته كون الإجماع حجة.
فإن قلت: هو تعظيم الأمة وبعدها عن الخطأ. قلت: مطلق التعظيم لا يفيد (¬4) والتعظيم المنافي للخطأ، ككون الإجماع حجة وقد بطل تواتره. وأما
# الثاني فضعيف، فإنه طعن في الأحاديث بأنها آحاد.
فإن قيل: بأنها متواترة عند التابعين. قلنا: لما لم يثبت ذلك التواتر عندنا بالتواتر لم يكن تواترا. والطعن فيها تفصيلا إنما يجب لو عرف فسادها وقد لا يعرفوه (¬1).
وأما الثالث: فالمقدمات الثلاث منه ممنوعة، والصحيح جعلها آحادا والتمسك بها أو بأحدها كقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2) فإن قيل المراد بالأمة من يؤمن إلى يوم القيامة من وقت نزول الخبر (¬3). فلم يفد كون الإجماع حجة لما سبق سلمنا إرادة أهل (¬4) كل عصر. لكن قوله: "لا تجتمع" جاز أن يكون مسكوتا (¬5) فأشتبه على الراوي فرواه مرفوعا. سلمنا كونه خبرا، لكن الخطأ يحمل على السهو أو الكفر لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". سلمنا: إصابتهم في كل أمر. لكن المصيب قد يجوز مخالفته.
والجواب عن:
أ- أنه مدفوع بقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" (¬6) ونحوه.
ب- أن عدالة الراوي تنفيه (¬7) وكذا سائر الأحاديث.
ج- اجتماع الجمع العظيم على السهو ممتنع. فلا يكون (¬8) نفيه تعظيما.
وليس في تخصيص الأمة (¬9) به فضيلة. والضلالة لا تقتضي الكفر لقوله
# تعالى: ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾
(¬1) وقوله تعالى: ﴿قال فعلتها إذا وأنا من الضالين﴾
(¬2).
د - أن الأمة اجتمعت على أن الإجماع ليس حجة يجوز مخالفتها. فلو جاز ذلك لأجمعوا على الخطأ والحديث ينفيه.
" الوجه الخامس"
ما عول عليه إمام الحرمين (¬3): أن الإجماع إن صدر عن الدلالة كشف عنها فلا يجوز مخالفتها، وإن كان لامارة والتابعون أجمعوا على المنع من مخالفته قاطعين به، وذلك كاشف عن دلالة مانعة من مخالفته، وهذا ضعيف. إذ الاجماع قد يكون لشبهة كإجماع المبطلين مع كثرتهم. سلمنا: لكن لما جاز صدور الإجماع عن الامارة جاز صدور إجماع التابعين على المنع من مخالفته عنها.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
قالت الشيعة: لا يخلو زمان عن إمام معصوم، فكان الإجماع حجة لكشفه عن قوله.
بيان الأول: أن الإمام لطف للعلم، فإن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح ويحثهم على الواجبات، كان حالهم فيها أحسن.
واللطف واجب، لأنه كالتمكين (¬4) في إزاحة العذر والتمكين واجب. فإن من دعا غيره إلى طعامه مريدا نفعه، وعلم أنه لو لم يتواضع له لا يتناوله عد تركه للتواضع كرد الباب عليه، ولأنه لو لم يجب فعل اللطف، لم يقبح فعل المفسدة إذ لا فرق في العقل بينهما. وعصمة الإمام واجبة دفعا للتسلسل.
قالوا: فظهر بهذا أن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بالنبوة، وأن إجماع كل أمة حجة.
والاعتراض أن تفاوت حال الخلق بوجود الإمام وعدمه، إنما يعلم لو جرب حالهم عند عدمه وعندكم ما خلا زمان عنه. بل المجرب ظهور هذه المفاسد عند خوف الإمام وتقيته وتستره. سلمنا: لكن التفاوت إنما يظهر بوجود الإمام القاهر دون الذي لا يعرف وأنتم لا توجبونه. وما توجبونه وهو أصل الإمام ليس بلطف (¬1). سلمنا: لكن إنما يجب نصبه إذا خلا عن جهات المفسدة إذ يكفي في قبح الفعل اشتماله على جهة مفسدة.
فإن قلت: لو قدح هذا في كون الإمام لطفا، لقدح في كون معرفة الله تعالى لطفا ولتعذر القطع بوجوب شيء على الله تعالى. كيف؟ ولم يشتمل نصب الإمام على جهة قبح إذ لا دليل عليها، ولأن جهاته محصورة في الكذب والظلم والجهل وغيرها، وأنها منتفية فيه.
قلت: أما الأول فساقط إن حصل بين الموضعين فرق، وإلا وجب الجواب فيهما ثم المعرفة لطف يجب علينا. فقام الظن فيه مقام العلم (¬2).
والإمام لطف يجب على الله تعالى، وأنه عالم بجميع الأشياء، فمتى علم جهة قبح فعل لم يجب عليه. وأما الثاني: فلا نقول في فعل معين أنه لطف، بل نقول: ما هو لطف في نفسه يجب على الله فعله. وأما الثالث: فلا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول، ولا من عدم وجدان الدليل عدم وجوده.
وأما الرابع: فمنقوض بقبح صوم يوم العيد مع انتفاء الجهات المذكورة، ثم الحجة التقسيم المنحصر. سلمنا أن القادح في كونه لطفا تعيين مفسدة لكنه يشتمل على مفسدة ترك المكلف الفعل القبيح لا لقبحه. بل لخوف الإمام وترتب العقاب على الفعل. وإن اشتمل عليها لكن جاز الفرق بينهما. كيف؟ وترتب (¬3) العقاب إنما يعرف من الشرع. فورود الشرع به يعرفنا عراه عنها
# فإنه لا يرد بالمفسدة، ولو قيل كذلك في نصب الإمام لزم كونه شرعيا، وكذلك يشتمل على نفي زيادة المشقة في فعل الطاعة وترك المعصية المقتضية لزيادة الثواب. سلمنا أنه لطف لكن لا في كل زمان إذ رب زمان يستنكف الناس فيه عن طاعة الرئيس. ويعلم الله منهم أن فعلهم الطاعة وتركهم المعصية عند عدم الإمام أكثر، وهذا وإن كان نادرا لكنه يحتمل في كل زمان، فلم يجب القطع بوجوب نصب (¬1) الإمام في زمان ما.
فإن قلت: إنما يقع الاستنكاف عن (¬2) معين.
قلت: وقد يقع عن مطلق الإمام. كيف؟ وعندكم إنما يقع المطلق في قوم معينين، فقد يقع (¬3) الاستنكاف عن طاعتهم. سلمنا أنه لطف، فلم لا يجوز أن يكون له بدل فإن الإمام معصوم عندكم وليس عصمته لإمام آخر فله لطف غير الإمام. فجاز مثله في الأمة. سلمنا أنه لطف عينا. لكن في المصالح الدنيوية أو الدينية الشرعية، كإقامة الصلاة وأداء الزكاة وتحصيل الأصلح في الدنيا غير واجب على الله تعالى، فما هو لطف فيه أولى، وكذلك ما هو لطف في الشرعيات لا يجب عقلا.
فإن قلت: إنه لطف في الدينية العقلية، لأنه إذا حثهم (¬4) على فعل الواجب وترك القبيح العقليين تمرنت نفوسهم عليها فأتوا بذلك لوجه الوجوب والقبح.
قلت: لا نسلم تفاوت حال الخلق بوجود الإمام فيه. إذ ربما يبغضونه ويعاندونه فيأتوا بذلك لمجرد الخوف. سلمنا: لكن لا نسلم أن كل لطف واجب.
قوله أولا أنه كالتمكين (¬5). قلت: القياس لا يفيد اليقين. ثم ترك
# التواضع عند إرادة المضيف (¬1) تناول الضيف الطعام، إنما يقدح (¬2) فيها إذا بلغت الغاية والله تعالى ربما لم يرد منا فعل الطاعة إرادة في الغاية (¬3). إذ المتفضل لا يجب عليه التفضل في الغاية.
قوله ثانيا: إنه كفعل المفسدة. قلت: الفرق أنه فعل المفسدة إضرار، وترك اللطف ترك الإنفاع (¬4). والأول أشد. ثم إنما يجب لطف محصل فإن المضيف إنما يجب عليه التواضع إذا علم أو ظن أنه يأكل عنده إذ لو علم أنه لا يأكل لو تواضع لقبح منه. والإمام لطف (¬5) مقرب إذ الذي يعلم كون الإنسان عند وجوب الإمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية.
سلمنا: لكنه إنما يجب لو كان مقدورا كمسألة الضيف (¬6). فرب زمان علم الله تعالى كفر كل من يخلقه فيه أو فسقه. فلم يمكن خلق الإمام فيه.
ثم إنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين، والوجوب على الله تعالى وقد أبطلا في علم الكلام ثم ما ذكرتم منقوض بعدم عصمة القضاة والأمراء والجيوش، وبعدم الإمام في كل بلدة، وبعدم (¬7) كونه عالما بالغيوب، وقادرا على الاختفاء عن العيون والطيران في الهواء.
فإن قلت: لعله تعالى علم فيها مفسدة لا نعلمها أو علم خلوها عنها، لكن لم يجب عليه تعالى (¬8).
قلت: جاز (¬9) مثله في الإمامة. ثم لا نسلم وجوب عصمة الإمام، فقد تكون الأمة لطفا له وهو لطف لهم، ولا يكفي في القدح فيه القدح في
# أدلة الإجماع. ثم لا نسلم أن الإجماع يشتمل على قوله، وأن قوله صواب إذ يجوز عندهم (¬1) فتوى الإمام بالكفر والفسق خوفا وتقية، فلعله خاف مخالفة الخلق فأفتى بالباطل. ثم الخطأ لعله صغيرة فلم يقدح في العصمة.
فإن قلت: الصغيرة منفرة. قلت: العجز الشديد والفتوى بالكفر والفسق مع الإيمان المغلظة، أكثر تنفيرا مع تجويزكم إياه.
CHECK الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
" الفصل الثاني" فيما من الإجماع وقد أخرج عنه وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
إذا اختلف العصر الأول على قولين في مسألة، فالأكثرون منعوا من القول الثالث. وجوزه الظاهريون والحق أنه إن لزم خلاف ما أجمعوا عليه لم يجز كما إذا قال بعضهم في الجد مع الإخوة: المال كله للجد. وقال الباقون: له وللإخوة. فصرف الكل إلى الإخوة يخالف إجماعهم على أن للجد شيئا منه. وإن لم يلزم جاز إذ المحذور ذلك.
احتجوا: بأن تجويز القول الثالث يبطل ما أجمعوا عليه من وجوب (¬1) الأخذ بأحد القولين، ويستلزم بطلانهما المستلزم لإجماعهم على الخطأ.
والجواب عن:
أ - بأنه مشروط بأن لا يظهر وجه ثالث (¬2) وهذا الشرط حذفوه في سائر الإجماعات.
ب- أنا لو قلنا: المصيب واحد لا يلزم من تجويز القول به حقيته إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به. وإن قلنا: كل مجتهد مصيب لم يلزم من حقيته بطلانها.
"
AUTO المسألة الثانية
"
إذا لم يفصلوا بين مسألتين، فإن نصوا على عدم الفصل بينهما في كل حكم أو في معين فمتى دلنا دليل على ثبوته في إحداهما، وجب مثله في
# الأخرى وإن لم ينصوا عليه وعلم اتحادهما في المأخذ كما قيل. من ورث العمة أو الخالة ورث الأخرى، ومن منع لاتحادهما في أنهما من ذوي الأرحام فكذلك، لكنه أضعف الإجماعات (¬1). وإن لم يعلم جاز الفصل بينهما إذ ليس فيه مخالفة الإجماع لا في الحكم ولا في علته. ولأنه لو امتنع (¬2) ذلك (¬3)، لوجب على من وافق الشافعي في مسألة لدليل موافقته في الكل.
وللمانعين مطلقا: أن ذلك خلاف ما أجمعوا عليه من عدم الفصل ووجوب الأخذ بقول أي طائفة كانت.
والجواب عن:
أ - لا نسلم أن ذلك إجماع على عدم الفصل.
ب- ما سبق.
وللمجوزين مطلقا: أن ابن سيرين (¬4) عمل في زوج وأبوين بقول عامة الصحابة فقال: للأم ثلث ما يبقى. وفي زوجة وأبوين يقول ابن عباس: للأم ثلث المال. وقول الثوري (¬5) الجماع ناسيا يفطر دون الأكل ناسيا (¬6) مع اتحادهما في الطريقة.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف، خلافا للصيرفي.
لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم واجماع التابعين على منع بيع أم الولد بعد خلاف.
وله (¬1): ما مضى بجوابه.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول حجة، خلافا لكثير من المتكلمين وفقهاء الشافعية والحنفية.
لنا: الآيات السابقة والقياس على الإجماع بعد التردد والفكر.
احتجوا بوجوه:
أ- قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
(¬2).
والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق فوجب الرد.
ب- قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3).
ج- لو كان حجة لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم حجة بالموت.
د- ولكان ذلك على دليل لا يخفى على أهل العصر الأول.
ه- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.
و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع تلك الأقوال حال حياتهم.
ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.
والجواب عن:
أ - أن التعلق بالإجماع رد إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثاني لم يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
ب (¬1) - أنه خص عنه (¬2) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا محل النزاع.
ج- أن قولهم: إنما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.
د- أنه يجوز خفاء (¬3) ذلك الدليل على بعضهم.
ه- أنه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (¬4) قطعهم بجواز التوقف حال الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.
و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.
ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
إذا انقسمت الأمة قسمين، ثم مات أحدهما أو كفر كان قول الثاني
# حجة لاندراجه تحت أدلة الإجماع. ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر كان حجة عند من يقول بالإجماع في المسألتين السالفتين، بل أولى لكون هذا القول قولا لكل أمة. وكون الأول مرجوعا عنه ههنا دون ثمة. ومن لم يقل به فمن اعتبر في الإجماع انقراض العصر منهم من جوزه، ومنهم من لم يعتبر فمنهم من أحاله ومنهم من جوزه ومنع حجيته.
والمختار أنه حجة للاندراج تحت أدلة الإجماع، واتفاق الصحابة في الإمامة بعد خلافهم فيها.
"
AUTO المسألة السادسة
"
انقراض العصر (¬1) غير معتبر في الإجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين. منهم ابن فورك.
لنا: أدلة الإجماع، وأنه لو اعتبر ذلك لم ينعقد إجماع، إذ حدث من التابعين مجتهدون في زمان الصحابة فجاز لهم مخالفتهم وكذا حدث في عصر التابعين وغيرهم.
فإن اعتبر انقراض عصر المجتهدين (¬2) عند حدوث الحادثة. قلنا: يجوز حدوث التابعين عند حدوث الحادثة، فيجوز لهم المخالفة وكذا في كل عصر فلم يعلم إجماع.
احتجوا (¬3) بوجوه:
أ - لما سئل علي رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد قال: كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن فرأيت بيعهن (¬4) فقال عبيدة (¬5) السلماني (¬6): رأيك في
# الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (¬1). فدل على أن عليا خالف الإجماع.
ب- الصديق كان يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد، ثم خالفه عمر بعد ذلك (¬2).
ج- الإنسان ما دام حيا يتفحص فلا يستقر إجماع.
د- ذلك يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم وقال تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾
(¬3).
ه- القياس على قول النبي عليه السلام فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
والجواب عن:
أ - أنه أراد بالجماعة عليا وعمر لا كل الأمة.
ب- أنه روى منازعة عمر إياه.
ج- أنه أراد بعدم (¬4) الاستقرار عدم حصول الإجماع فهو باطل. وإن أراد (¬5) عدم كونه حجة فهو ممنوع.
د- أن الشهادتين لا تتنافيان.
ه- منع الجامع (¬6).
" فرع"
كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي، لاحتمال أن السكوت للفكر فإذا مات تبينا رضاه. وهو ضعيف، لأن السكوت (¬1) إذا دل على الرضا دل في الموضعين وإلا فلا.
"
AUTO المسألة السابعة
"
الإجماع المروي بالآحاد حجة خلافا للأكثرين.
لنا: أنه ظن وجوب العمل به فوجب. ولأن الإجماع حجة فجاز التمسك بمظنونه كغيره. ولأن أصل (¬2) الإجماع ظني لما بينا فكيف فرعه.
CHECK الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
" الفصل الثالث" فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه "وفيه مسائل"
"
AUTO المسألة الأولى
"
قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب (¬1) الشافعي. وقال الجبائي: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: ليس بإجماع ولكنه حجة وقال ابن أبي هريرة: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة، وإلا كان إجماعا وحجة.
لنا: أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط (¬2). والمجتهد إن كان لا يرى الإنكار فرضا. أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه، أو ينتهز فرصة المكنة منه أو أنه في الفكر بعد. فلا يدل على الرضا وهو معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول.
احتج الجبائي: بأن من اعتقد خلاف ما انتشر أظهر إذ لا تقية، ولو كان هناك تقية لانتشر.
وجوابه: ما سبق من احتمالات السكوت.
احتج أبو هاشم: بأن الناس يحتجون بقول الصحابة ما لم يعرف مخالف. وجوابه المنع.
احتج ابن أبي هريرة: بأن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه.
وجوابه: إن ذلك بعد تقرر المذاهب، وأما عند الطلب فلا فرق عند الخصم.
" فرع"
من قال: إنه إجماع وحجة اختلفوا (¬1) حيث انتشر (¬2) القول من البعض ولم يعرف مخالف. والحق أنه إن كان فيما يعم به البلوى كان كالإجماع السكوتي إذ لا بد لمن انتشر فيهم من قول، لكنه لم يظهر وإلا لم يكن إجماعا ولا حجة، لاحتمال ذهول البعض عنه.
"
AUTO المسألة الثانية
"
إذا تمسك أهل العصر بدليل أو ذكروا (¬3) تأويلا. وأهل العصر (¬4) الثاني تمسكوا بآخر وذكر أو تأويلا آخر لم يجز إبطال الأول وفاقا، وإلا فقد أجمعوا على الباطل. والجديد إن أبطل القديم كاللفظ المشترك، إذا حمله الأول على معنى، والثاني على آخر، فإن لا يجوز حمله عليهما لم يصح وإلا صح إذ أهل كل عصر يستخرجوا أدلة وتأويلات جديدة ولا ينكر فكان إجماعا.
وللمانع وجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
(¬5).
ب- قوله تعالى: ﴿تأمرون بالمعروف﴾
(¬1). يقتضي أمر الأولين بكل معروف فما لم يؤمروا به لا يكون معروفا بل منكرا.
ج- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.
والجواب عن:
أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفيا وإثباتا لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلا لهم فكان باطلا.
ب- أنه قوله: ﴿وتنهون عن المنكر﴾
يقتضي نهيهم عن كل منكر. فما لم ينهون عنه لا يكون منكرا بل معروفا.
ج- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (¬2).
"
AUTO المسألة الثالثة
"
قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافا للباقين.
له: قوله عليه السلام: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد" (¬3). وإنما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (¬4) الخطأ فإنه خبث.
فإن قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثا وهو باطل. إذ خرج منها علي وعبد الله (¬5) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصحابة، انتقلوا منها
# إلى العراق أمثل ممن بقي كأبي هريرة (¬1). ثم هو محمول على من كره المقام بها إذ كراهة ذلك مع جوار الرسول عليه السلام ومسجده، وما ورد من الثناء على المقيم بها (¬2) يدل على ضعف الدين. ثم هو (¬3) مخصوص بزمان الرسول عليه السلام والمراد الكفار.
ثم إنه معارض بوجوه:
أ- أدلة (¬4) الإجماع لا تفضل بين بلدة وبلدة.
ب- المكان لا يؤثر في كون القول حجة.
ج- قولهم لو كان (¬5) حجة فيها، لكان حجة إذا خرجوا منها، كقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
والجواب عن:
أ (¬6) - أن ظاهره أن ما هو خبث يخرج منها لا ما ذكرتم.
ب- ج (¬7) - أن التقييد والتخصيص خلاف الأصل.
د (¬1) - أن أدلة الإجماع كما لا تثبت لا تنفي.
ه- أنه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمان بها.
و- أنه قياس طردي في مقابلة النص.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
إجماع العترة ليس بحجة خلافا للزيدية والإمامية.
لنا: أن عليا خالف الصحابة كثيرا، ولم يقل لأحد: إن قولي حجة.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾
(¬2).
الآية والخطأ (¬3) رجس.
ب- قوله عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" (¬4).
ج- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.
والجواب عن:
أ - أنه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنه عليه السلام لما نزلت الآية لف كساء على
# علي (¬1) وفاطمة (¬2) والحسن (¬3) والحسين (¬4). وقال عليه السلام هؤلاء أهل بيتي. معارض بما روي أن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألست من أهل البيت؟ فقال: "بلى إن شاء الله" (¬5).
فإن قلت: ظاهره يدل على حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت وهو غير مراد فيحمل على زوال الرجس حملا (¬6) للسبب على
# المسبب، وإذا زال كل رجس عنهم لزم عصمتهم ومن قال به قال المراد علي (¬1) وفاطمة والحسنان. قلت المفرد المعرف لا يعم.
ب- أنه لا يجوز العمل بالآحاد عند الإمامية. وقبول بعض الأمة للاستدلال على إجماع العترة، والباقي الاستدلال على فضيلتهم لا يفيد القطع. ثم إنه يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة. لا بالعترة وحدهم.
ج- أنه منقوض بأزواجه عليه السلام.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
إجماع الأئمة (¬2) الأربعة ليس حجة خلافا لأبي خازم (¬3). وقيل اجتماع الشيخين حجة.
لأبي خازم: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" (¬4).
وللآخرين: قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬5). إنما يمكن الاقتداء بهما عند اتفاقهما.
وجوابهما: أنهما كقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1). وهو لا يفيد أن قول كل واحد حجة.
"
AUTO المسألة السادسة
"
إجماع الصحابة مع مخالفة من لحقهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم.
لنا: أن الصحابة رجعوا إلى قول (¬2) التابعين. سئل ابن عمر (¬3) عن فريضة فقال: سلوها سعيد بن جبير (¬4) فإنه أعلم بها. وربما سئل أنس (¬5) عن شيء فقال: سلوا مولانا الحسن (¬6) فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا. وسئل
# ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (¬1) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾
(¬2). والمقدم على المحرم لا يرضى عنه.
ب- قوله عليه السلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا ما بلغ (¬3) مد أحدهم" (¬4).
ج- إنكار عائشة على أبي سلمة (¬5) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (¬6) في عدة المتوفى عنها زوجها (¬7).
والجواب عن:
أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالإجماع.
ب- أنه لو أريد منه (¬1) ما ذكرتم لكان قول الواحد المخالف للتابعي حجة.
ج- أنه ربما أنكرت (¬2)؛ لأنه خالف بعد الإجماع. أو في مقطوع به أو قبل أن صار مجتهدا أو لإساءته الأدب في المناظرة، ثم قول عائشة ليس بحجة.
"
AUTO المسألة السابعة
"
اختلفوا في الإجماع مع مخالفة المخطئ في الأصول، والحق أنا إن لم نكفرهم، اعتبرنا قولهم، لأنهم مؤمنون، وإن كفرناهم، فلا. ثم لا يمكن إثبات كفرهم بإجماعنا لأنهم إنما يخرجون عن الإجماع بكفرهم. فإثبات كفرهم به دور. وقول العصاة يعتبر لبقاء اسم الإيمان عندنا.
"
AUTO المسألة الثامنة
"
لا إجماع (¬3) مع مخالفة الواحد والإثنين خلافا لأبي الحسين الخياط (¬4) من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري (¬5) وأبي بكر الرازي.
لنا: أن أبا بكر خالف وحده جميع الصحابة في قتال مانعي الزكاة.
وابن عباس وابن مسعود خالفا الكل في مسائل (¬1) الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.
احتجوا بوجوه:
أ - أن لفظ المؤمنين والأمة يتناولهم تناول السوداء للبقرة التي (¬2) فيها شعرات بيض. والأسود للزنجي مع بياض حدقتيه وأسنانه.
ب- قوله عليه السلام. "عليكم بالسواد الأعظم" (¬3).
ج- قوله عليه السلام: "الشيطان مع الواحد" (¬4).
د- الإجماع حجة على المخالف وأنه يستدعي مخالفا.
ه- إنكار الصحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف.
و- اعتمدوا في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.
ز- القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.
ح- سبيل المجمعين سبيل المؤمنين قطعا، لأنهم أخبروا عن كونهم مؤمنين، ويستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب دون الواحد والإثنين.
ط- اعتبار ذلك لا يمنع انعقاد (¬5) اجماع ما لاحتماله مخالفة الواحد والإثنين في الكل.
والجواب عن:
أ - أنه مجاز (¬6) لصحة النفي عنهم وصحة استثناء الباقي.
ب (¬1) - أن الكل أعظم، وهو المراد وإلا تناول النصف الزائد بواحد.
ج - أنه ليس المراد كل واحد وإلا لم يكن قوله عليه السلام وحده حجة.
د - أنه حجة على مخالف يوجد بعده.
ه - أن الإنكار لمخالفته (¬2) خبر أبي سعيد (¬3).
و- أن (¬4) البيعة كافية في الإمامة.
ز - أن الإجماع لا يحصل بقول كل بعض بخلاف الخبر.
ح - أن المقطوع به كونهم مؤمنين، لا كونهم كل المؤمنين.
ط - أنا نتمسك بالإجماع حيث يعلم كما في زمان الصحابة. وأعلم أن المجتهد الخامل يعتبر قوله إذ من عداه بعض المؤمنين.
CHECK الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
" الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الإجماع "وفيه مسألتان"
"
AUTO المسألة الأولى
"
لا يجوز صدور الإجماع عن شبهة (¬1) خلافا لقوم.
لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.
احتجوا بوجهين (¬2):
أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.
ب- وقع (¬3) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.
والجواب عن:
أ - أنه ينفي انعقاد الإجماع عن دلالة أو أمارة وأن فائدة الإجماع الكشف عن دليل (¬1) من غير حاجة إلى معرفة عينه.
ب- أنه (¬2) عن دليل لم ينقل استغناء بالإجماع عنه.
"
AUTO المسألة الثانية
"
يجوز صدوره عن الإمارة، وابن جرير (¬3) منع إمكانه، وبعضهم منع وقوعه، وبعضهم جوز وقوعه في الجلية فقط.
لنا: أنه وقع. شاور عمر الصحابة في حد الشارب فقال علي: (إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون) (¬4). وقال عبد الرحمن بن عوف: (هذا حد وأقل الحد ثمانون) (¬5). نصوا على الاجتهاد فلا يكون الإجماع لنص استغنى به عنه، وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق، بالقياس على تقديم النبي إياه في الصلاة.
احتجوا بوجوه:
أ - الإمارة خفية. فامتنع أن يجمع الخلق العظيم المختلف الدواعي كجمعهم لطعام واحد وكلام واحد في ساعة واحدة، بخلاف الدلالة
# فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع والأعياد (¬1) ظافرة.
ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.
ج - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه فتنافيا (¬2).
والجواب عن:
أ - النقض باتفاق الشافعية والحنفية على قولي إماميهما.
ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.
ج - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.
فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنه لأجله، لجواز قيام الدليلين على مدلول، خلافا لأبي عبد الله البصري.
CHECK الفصل الخامس في المجمعين
" الفصل الخامس" في المجمعين "وفيه مسألتان"
"
AUTO المسألة الأولى
"
إنما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية، وهي واردة بلفظ المؤمنين والأمة وهو عام يتناول الكل، وخروج البعض (¬1) لدليل منفصل، فلا عبرة بقول الخارج من الملة (¬2)، إذ لا يتناوله لفظ المؤمنين والأمة (¬3) في عرف شرعنا. ولا يعتبر قول الكل إلى يوم القيامة (¬4)، إذ لا يمكن الاستدلال به، لأن ما دل على الإجماع، دل على وجوب التمسك به، ولا يمكن التمسك بقول (¬5) الكل لا قبل يوم القيامة ولا بعده.
ولا يعتبر قول العوام خلافا للقاضي أبي بكر.
لنا وجوه:
أ - قول العامي خطأ لأنه حكم بغير دلالة وأمارة، فلو كان حكم المجتهد خطأ أيضا لأجمعت (¬6) الأمة عليه.
ب - المعصوم (¬7) من الخطأ من يتصور منه الإصابة.
ج - خواص الصحابة وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بقول العوام.
د - القياس على الصبي والمجنون.
احتج (¬1): بأن دليل الإجماع يوجب متابعة الكل.
وجوابه: أنه لا ينفي وجوب متابعة العلماء. وقد بينا وجوبها ولا يعتبر كل فن قول من ليس مجتهدا فيه؛ لأنه كالعامي بالنسبة إليه.
والحق أن الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يحفظ الأحكام يعتبر قوله فيها، خلافا لقوم فإنه مميز بين الحق والباطل بخلاف الحافظ للأحكام فقط.
ولو بقي من المجتهدين - نعوذ بالله- واحد كان قوله حجة، لاندراجه تحت أدلة الإجماع. نعم: من قال الإجماع حجة لكشفه عن الدليل، اعتبر في المجمعين حد التواتر.
"
AUTO المسألة الثانية
"
إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر.
لنا: أدلة الإجماع.
احتجوا بوجوه:
أ - أدلة الإجماع لا تتناول غير الصحابة لما سبق، فلا يكون إجماع غيرهم حجة إذ لا طريق إلا تلك الأدلة.
ب - إجماع غيرهم لا يجوز أن يكون لقياس لما مر (¬2) من قبل ولا لنص إذ لا يصل إليهم إلا من الصحابة. فكانوا أولى بالإجماع.
ج - الإجماع لا يعرف إلا من قوم محصورين كالصحابة دون غيرهم لتفرقهم شرقا وغربا.
د- الصحابة أجمعت على أن ما لا يكون مجمعا عليه بينهم يكون فيه مجال (¬1) للاجتهاد.
ه - قول الصحابي لا يهجر (¬2) لما تقدم فلعل واحدا منهم قال بخلاف قول التابعين، فلا يكون قولهم حجة، إذ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، وليس كاحتمال التخصيص والنسخ في الظواهر (¬3)، فإنهما يزيلان حكم الظواهر (¬4) والأصل عدمهما.
والجواب عن:
أ - أنه يقتضي أن لا يكون قول الباقين حجة إذا مات واحد من الصحابة الحاضرين.
ب- لعل تلك الواقعة ما وقعت في زمان الصحابة، فلم يتفحصوا عن دلالة ما معهم من النصوص.
ج - أن تعذر العلم به مسلم. والكلام في كونه حجة لو وقع.
د- ما سبق غير مرة (¬5).
ه- أنه ينفي كون إجماع الصحابة حجة لاحتمال وفاة أحدهم قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
CHECK الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
" الفصل السادس" فيما ينعقد الإجماع عليه "وفيه مسائل"
كل ما يتوقف العلم يكون الإجماع حجة على العلم به كإثبات الصانع وعلمه بالجزئيات، وإثبات النبوة لا يمكن إثباته بالإجماع. وما لا يتوقف عليه (¬1) يمكن كإثبات الوحدانية وحدوث الأجسام.
"
AUTO المسألة الأولى
"
الإجماع في الآراء والحروب حجة إذ أدلة الإجماع مطلقة، ومنهم من أنكر (¬2)، ومنهم من جعله حجة بعد استقرار الرأي.
"
AUTO المسألة الثانية
"
منع الأكثرون من خطأ شطر الأمة في مسألة، وخطأ الشطر الآخر في أخرى لئلا يلزم خطأ الكل. وجوز الأقلون إذ المخطئ في كل مسألة بعض الأمة.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
لا يجوز إجماع الكل على الكفر، لأن إيجاب أتباع سبيل المؤمنين مشروط بوجود سبيلهم، وذلك ينفي إجماعهم على الكفر.
وجوزه قوم (¬1) إذ لا يكون سبيلهم إذا كفروا سبيل المؤمنين (¬2) ولا قولهم قول الأمة.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لم يكلفوا به، إذ لا يلزم (¬3) منه محذور.
وللمخالف: أنه لو وقع لكان ذلك سبيلهم فلزم حرمة تحصيل العلم.
CHECK الفصل السابع في حكم الإجماع
" الفصل السابع" في حكم الإجماع
"
AUTO المسألة الأولى
"
جاحد المجمع عليه لا يكفر خلافا لبعض الفقهاء.
لنا: أن أصل الإجماع مظنون لما سبق فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا. ولأن العلم بالإجماع خارج عن ماهية الإسلام لحكمه عليه السلام بإسلام الكفار من غير معرفتهم يكون الإجماع حجة، فكذلك العلم (¬1) بتفاريعه.
"
AUTO المسألة الثانية
"
الإجماع المصادر عن الاجتهاد حجة خلافا للحاكم صاحب المختصر (¬2).
لنا: أدلة الإجماع.
احتج بوجهين:
أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.
والجواب عن:
أ (¬1) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.
ب- أن (¬2) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإفضائه إلى خطأ الأمة.
وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطا بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر أمنا وقوع هذا وهو الأولى.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد علم إرادة كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا فإن أمكن (¬3) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا.