التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في الأخبار

ج ٢ · ص ٨٩

AUTO الكلام في الأخبار

وفيه فصول

" الفصل الأول" في المقدمات

ج ٢ · ص ٩١

# "

AUTO المقدمة الأولى

"

الخبر حقيقة في القول المخصوص لسبق الفهم إليه عند الإطلاق ومجاز في غيره كقوله: (تخبرني العينان ما القلب كاتم). وقول المعري (¬1):

نبي من الغربان ليس على شرع (¬2) ... يخبرنا أن الشعوب إلى (¬3) صدع

ويقال أخبر الغراب بكذا.

"

AUTO المقدمة الثانية

"

قيل في حده: إنه (الذي يدخله الصدق أو الكذب) وإنه (الذي يحتمل التصديق والتكذيب). وهما باطلان، لأن الصدق والكذب نوعا الخبر

ج ٢ · ص ٩٢

# والتصديق والتكذيب إخباران عن الصدق والكذب، فتعريفه بهما يوجب الدور (¬1).

واعترض على الأول بوجوه:

أ - "أو" للترديد المنافى للتعريف (¬2) وإسقاطه يوجب كون الخبر الواحد صدقا وكذبا.

ب- خبر الله تعالى لا يكون كذبا.

ب- قولنا: محمد ومسيلمة كاذبان خبر ليس بصدق ولا كذب.

والجواب عن:

أ، ب- أن المراد دخول أحدهما.

ب- أنه خبران أحدهما: صادق. والآخر: كاذب. أو خبر واحد كاذب.

وقال أبو الحسين البصري: (إنه كلام واحد (¬3) يفيد بنفسه إضافة أمر الى أمر بنفي أو إثبات).

وقولنا: (بنفسه) احتراز عن إفادة الأمر وجوب الفعل، فإنها تابعة لاستدعاء الفعل، وهذا باطل إذ عنده وجود الشيء عين ماهيته. فقولنا السواد موجود خبر مع عدم إضافة أمر الى أمر آخر. وأنه إن لم يقل آخر لكن الإضافة تشعر به.

وأيضا قولنا: الحيوان الناطق يفيد إضافة أمر الى آخر وليس خبرا. ولو زيد فيه بحيث يتم الكلام معه. قلنا: إن عني بتمام الكلام إفادته لمفهومه، فالنعت كذلك. وإن عني به إفادته لتمام الخبر لزم الدور.

ولقائل أن يقول (¬4): نعني بتمام الكلام صحة السكوت عليه.

ج ٢ · ص ٩٣

وأيضا النفى والإثبات نوعا الخبر. فتعريفه بهما دور والحق أن تصور ماهية الخبر غني عن التعريف، إذ كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود وأنه ليس بمعدوم. وأنه خبر خاص ومتى استغنى الكل عن الاكتساب استغنى الجزء عنه. وأيضا كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الخبر والأمر وبين موضعي (¬1) حسن الخبر وحسن الأمر، ولا ذلك إلا ببداهية تصور الخبر.

فإن قلت: الخبر لفظ فكيف يكون تصوره (¬2) بديهيا.

قلت: إذا كان المعنى بديهي التصور، كان مطلق اللفظ الدال عليه بديهي التصور.

"

AUTO المقدمة الثالثة

"

قيل: لا بد في الخبر من الإرادة لصدوره (¬3) خبرا، وقال أبو علي وأبو هاشم، كون اللفظ خبرا صفة معللة بتلك الإرادة، وقد مضى هذا بإبطاله في الأمر.

"

AUTO المقدمة الرابعة

"

مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها، وإلا لم يكن الخبر كذبا. ثم الحكم الذهني ليس هو الاعتقاد، إذ قد يحكم بالنسبة من لا يعتقدها. ولا الإرادة إذ قد يخبر عن الواجب والممتنع مع امتناع تعلق الإرادة بهما، فهو كلام النفس ولم يقل به إلا أصحابنا.

ج ٢ · ص ٩٤

"

AUTO المقدمة الخامسة

"

الأكثرون على أن الخبر إما صدق أو كذب، خلافا للجاحظ (¬1) والمسألة لفظية؛ لأنه إن أريد بالصدق والكذب المطابقة وعدمها فلا واسطة.

وإن أريد بهما المطابقة وعدمها مع العلم بهما، فعدم العلم بهما (¬2) واسطة بين الصدق والكذب.

احتج الجاحظ بوجوه:

أ - قوله تعالى: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾ (¬3). جعلوا إخباره عن نبوته حال جنونه في مقابلة الكذب، فلا يكون كذبا وقد اعتقدوا عدم مطابقته لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.

ب - من أخبر عن شيء ظانا ثبوته لا يقال: إنه كذب إذا ظهر خلافه.

ج - أكثر العمومات مخصوصة ومقيدة وليست كاذبة.

احتجوا: باتفاق الكل على تكذيب اليهود والنصارى في عقائدهم، مع عدم علم بعضهم بفسادها.

والجواب: أن أدلة الإسلام لما كانت جلية كان ذلك كالإخبار مع العلم.

ج ٢ · ص ٩٥

CHECK الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما

CHECK القسم الأول ما يقطع بصدقه

" الفصل الثاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما

" القسم الأول" ما يقطع بصدقه (¬1)

وطريقه التواتر أو غيره. والتواتر لغة: (مجيء واحد بعد واحد بفترة).

قال الله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾ (¬2) أي رسولا بعد رسول بفترة ويراد بالتواتر في المخبرين مجيؤهم على غير اتصال.

وفي اصطلاح العلماء: (خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم).

"

AUTO المسألة الأولى

"

التواتر يفيد العلم عند الأكثرين. وقالت السمنية (¬3) يفيد الظن القوي.

وقيل يفيد العلم في الأمور المحاضرة دون الماضية.

ج ٢ · ص ٩٦

لنا: أن كل واحد منا يجزم بوجود البلدان والأشخاص الغائبة كجزمه بوجود المشاهدات.

احتجوا (¬1): بأن جزمنا بوجود جالينوس (¬2) ليس كجزمنا بأن الواحد نصف الإثنين فدل على احتمال نقيضه المانع من اليقين، وليس أقوى من جزمنا بأن زيدا الذي رأيته الآن هو الذي رأيته بالأمس، وأنه ليس بيقيني لاحتمال وجود مثله إما للفاعل على المختار أو للشكل الغريب.

فإن قلت البرهان يمنع هذا الاحتمال لافضائه إلى الشك في المشاهدات ووجود التلبيس من الله تعالى. قلت المشاهد هو زيد لا كونه هو المرئي بالأمس. ولو كان الجزم بناء على هذا البرهان لما حصل لمن لا يعرفه.

والجواب: أن التشكيل في الضروريات لا يستحق الجواب.

ولقائل أن يقول (¬3): هذا ليس بجواب بل جواب الأول أن اليقينين قد يتفاوتان.

وجواب الثاني: أن ذلك الاحتمال يقيني الارتفاع.

ج ٢ · ص ٩٧

"

AUTO المسألة الثانية

"

حصول العلم عقيب التواتر ضروري. وقال أبو الحسين والكعبي وإمام الحرمين والغزالي (¬1) نظري وتوقف المرتضى فيه.

لنا: حصول هذا العلم لمن لا نظر له كالعامة والصبيان والبله.

فإن قيل: النظر فيه هو ترتب علوم بأحوال المخبرين، وهو سهل الحصول فلعله حصل لهم.

ثم إنه معارض بوجوه:

أ - أنا لا نعلم وجود المخبر عنه بالتواتر ما لم نعلم أنه لا داعي للمخبرين (¬2) من الكذب، ولا ليس في المخبر عنه، ومتى كان كذلك امتنع كون الخبر كذبا فهو صدق (¬3).

ب - لو كان ضروريا لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين به.

ج - لو جاز أن يعلم غير المحسوس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحسوس بالاستدلال.

والجواب عن:

أ (¬4) - أنا نبين غموض هذا الاستدلال.

ب (¬5) - أن أصل الشيء قد يعلم ضرورة دون كيفيته.

ج (¬6) - منع الجامع.

ج ٢ · ص ٩٨

واستدل أبو الحسين على صدقه بأن أهل التواتر لا تكذب مع علمهم بكذبهم لا لغرض إذ الكذب جهة قبح مانعة من الفعل. ويمتنع الفعل مع المانع إلا لغرض أقوى، ولأنه يترجح الممكن لا لمرجح ولا لغرض (¬1) هو كونه كذبا لأنه مانع لا داعي، ولا لغرض (¬2) غيره، إذ داعي ذلك إما رغبة وإما رهبة دينية أو دنيوية اتفق غرض الكل أو اختلف. ولا رغبة دينية للكل، لأن قبح الكذب صادف ديني وفاقا، ولا دنيوية لأنها رجاء لعوض أو إسماع غريب وكثير منهم لا يرضى بالكذب لهما، ولا رهبة دينية لما تقدم، ولا دنيوية فإنها تكون من السلطان وهو لعجزه عن جمعهم للكذب، فإنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهر ولم تختلف أغراضهم، لامتناع تساوي أحوال جماعة عظيمة أبعاضها جماعات عظيمة في قوة هذه الدواعي ولا يكذبون لا مع علمهم بكذبهم، لأن ذلك إنما يمكن (¬3) فيما يشتبه بغيره، والتواتر إخبار عما علم وجوده بالضرورة، إذ شرطه استواء الطرفين والواسطة، ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق من أهلية السابق للتواتر، أو بأن كل ما ظهر بعد خفاء أو قوي بعد ضعف يجب اشتهار حدوثه ووقت حدوثه، كمقالات الجهمية (¬4) والكرامية (¬5)، وهذا ضعيف إذ تقسيماته غير منحصرة. ولا قاطع بنفي كل

قسم.

ج ٢ · ص ٩٩

قوله: لا بد (¬1) لكذبهم من غرض. قلنا: لو كان كل فعل لغرض لزم الحبير لما سبق في أول الكتاب، وأنت (¬2) لا تقول به وإلا بطل قولك.

وقوله: ذلك الغرض لا يكون كونه كذبا ممنوع، فإنا نرى جمعا عظيما يعتادون الكذب حتى لا يصبروا عنه، وإن علموا أنه يضرهم عاجلا وآجلا.

وجوازه من البعض مع أن حكم الشيء وحكم مثله يقتضي (¬3) جوازه من الكل. كيف؟ ونحن نمنع القطع.

وقوله: لا رغبة دينية إذ الكذب صارف ديني وفاقا. قلنا (¬4): مطلقا ممنوع، إذ كثير منهم يعتقد جواز الكذب المفضي إلى المصلحة، حتى يضعون (¬5) أحاديث في فضائل الأوقات والعبادات للترغيب فيها.

وقوله: الجمع العظيم لا يكذب إلا لعوض وإسماع الغريب. قلنا (¬6): يقينا ممنوع فجوازه من العشرة والمائة يوجب جوازه منهم، ويؤكده أنه يجوز أن يكذب أهل بلد فيه وباب إذا علموا أن غيرهم لو سمعوا به لم يذهبوا إليه، واختلت معيشتهم وإن كثروا جدا.

وقوله: السلطان لا يمكنه إسكات الكل يقينا ممنوع إذ جواز إسكات الألف والألفين يوجب جوازه في الكل. فإن قلت: أجد العلم الضروري بذلك. قلت هذا أضعف من العلم بوجود محمد وعيسى عليهما السلام فهو بالضروري أولى.

وقوله: لم تختلف أغراضهم ممنوع إذ ليس من شرط أهل التواتر كون كل بعض (¬7) منهم أهل التواتر وإلا تسلسل.

ج ٢ · ص ١٠٠

وقوله: الاشتباه في المحسوس ممتنع ممنوع، فإن (¬1) الحيوانات تتشابه بحيث يعسر التمييز، وهذا في الإنسان وإن كان نادرا لكنه جائز، وأيضا غلط (¬2) الناظر مشهور والمسيح اشتبه بغيره قبل الصلب وإلا لم يصلب. ومن اشتبه عليهم كانوا قريبين منه والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة، رآه جمع عظيم في النهار ونزل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي (¬3).

فإن قلت: إنخراق العادة زمان النبوة جائز. قلت: أبو الحسين يجوز الكرامات بعده، وبتقدير امتناعها إنما يعرف بالبرهان، والعلم بخبر التواتر موقوف عليه، فوجب أن لا يعلم الخبر المتواتر من لم يعلمه ويؤكد احتمال الاشتباه تصور الإنسان عند شدة الخوف صورا (4) لا وجود لها في الخارج.

سلمنا ذلك في الأمور المحاضرة (¬4) لكن تمنع في الماضية.

وقوله: كل لاحق يخبر من أهلية السابق للتواتر بهت (¬5) صريح، فإن أكثر الفقهاء والنحاة لا يتصورون هذه الدعوى، فكيف العوام؟ فامتنع أن يعلموا ذلك (¬6) ضرورة بل غايتهم سماعهم من قوم كثيرين.

قوله: ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف، يجب اشتهار حدوثه ووقت حدوثه (¬7) منقوض باشتهار الأراجيف وبوقائع الأنبياء عليهم السلام مع كونها من الأمور (¬8) العظيمة.

ج ٢ · ص ١٠١

فإن قلت: ذلك لتطاول الزمان وعدم الدواعي. قلت: هذا يقدح في التواتر في الأمور الماضية، إذ شرطه استواء الطرفين والواسطة، وقد تقل (¬1) الرواة ولا يثبت ذلك، إلا بأنه لو كان موضوعا لاشتهر الوضع وزمانه، وذلك غير واجب بعد طول المدة.

ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:

أ - ما يفيده التواتر ليس علما ضروريا لما سلمتم، ولا نظريا لحصوله لمن لا نظر له.

ب - أن ذلك يتوقف على عدم اشتباه محسوس وقد بينا اشتباهه.

ج - أنه إن حصل العلم مع جواز أن لا يحصل امتنع القطع بإفادته العلم، وإن حصل العلم (¬2) مع الوجوب فالمؤثر فيه لا يجوز أن يكون قول كل واحد، إذ قول الواحد لا يفيد العلم، ولأنه إن حصل قول الكل دفعة اجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة، وإن حصل على التعاقب لزم تحصيل الحاصل، أو اجتماع المثلين. ولا يجوز أن يكون قول المجموع؛ لأنه لو لم يحدث عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد لم يكن المجموع مؤثرا. وإن حدث عاد الكلام فيه وتسلسل، ولأن المؤثرية صفة وجودية لأنها نقيض اللامؤثرية (¬3). فاتصاف المجموع بها يوجب حلول الصفة الواحدة في محال كثيرة، ولأن التواتر غالبا يكون بوجود خبر بعد خبر. فلم يكن للمجموع وجود فلم يكن مؤثرا، ولأن كل واحد من الزنج لما لم يكن أبيض امتنع كون الكل أبيض كذلك ههنا.

د - أن المؤثر إما آحاد الحروف أو المجموع وهما باطلان. أو الحرف الأخير بشرط وجود الباقي قبله، وأنه يوجب حصول المشروط عند عدم الشرط، أو هو بشرط مسبوقيته بالباقي، والمسبوقية عدمية وإلا كانت حادثة مسبوقة، وتسلسل والعدمي لا يكون جزء العلة ولا شرطها.

ج ٢ · ص ١٠٢

ه - حجة من منع إفادته العلم في الأمور الماضية أن التواتر حصل في أمور ماضية، كنقل اليهود والنصارى والمجوس (¬1) والمانوية (¬2) مع كثرتهم وتفرقهم شرقا وغربا أخبارا من أمور باطلة عندنا قطعا.

فإن قلت استواء الطرفين والواسطة مفقود فيهم (¬3) إذ قل عدد اليهود في زمان بختنصر (¬4)، والنصارى كانوا قليلين ابتداء. وكذا القول في البواقي قلت: طريق العلم إلى الاستواء: إما نقل كل لاحق أهلية السابق للتواتر، وهم يدعون ذلك (¬5) ادعاء المسلمين وتكذيب أحدهما تكذيب الآخر. وأما الخبر لو كان موضوعا لعرف وقد عرف (¬6) ضعفه وتصحيح جميع الفرق

تواترهم به (¬7). قوله لم يبق من اليهود عدد التواتر ممنوع، إذ فناء الأمة العظيمة المتفرقة شرقا وغربا إلى هذا الحد ممتنع. قوله: النصارى كانوا قليلين ابتداء ممنوع، وإلا لم يبق شرع عيسى عليه السلام حجة إلى ظهور شرعنا، واتفق المسلمون على بطلانه.

وأعلم أن فساد بعض هذه الأسئلة والمعارضات أظهر من صحته، لكنا ذكرنا لبيان غموض هذا الاستدلال وخفائه بالنسبة إلى وجود محمد عليه السلام ومكة وأنه بناء (¬8) الواضح على الخفي وأن الحق مذهبنا.

ج ٢ · ص ١٠٣

"

AUTO المسألة الثالثة

" في شرائط التواتر

ولا حاجة إلى اعتبار حال المخبرين، بل السامع يعتبر حال نفسه، فإن أفاده الخبر يقينا علم أنه متواتر، وشرطه أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة.

قال المرتضى: وأن لا يعتقد نقيضه لشبهة أو تقليد، إذ الخبر عن نص إمامة علي عنده متواتر، ولم يفد العلم لبعضهم لاعتقاده نفيه لشبهة.

واحتج عليه: بأن إفادة المتواتر العلم بالعادة، فجاز أن يختلف باختلاف الاعتقاد بخلاف الأخبار عن البلدان والحوادث العظيمة، إذ لا شبهة في نفيها ولا داعي يدعو العقلاء إلى اعتقاد نفيها، وشرطه (¬1) أن يكون المخبر به ضروريا، إذ يجوز الالتباس في غير الضروري وأن يكون المخبرون عددا.

ثم قال القاضي أبو بكر: قول الأربعة لا يفيد العلم وتوقف في الخمسة.

واحتج: بأن قول أربعة صادقين لو أفاد العلم لأفاده قول (¬2) كل أربعة صادقين، إذ حكم الشيء حكم مثله، فلزم استغناء القاضي عن التزكية إذا شهد أربعة على الزنا؛ لأنه إن علم الزنا بقولهم قطع بصدقهم وإلا قطع بكذبهم فإن قيل: حصول العلم بالمخبر به فعل الله تعالى، فجاز اختلاف عادته في قول الأربعة مع أطرادها في قول الجمع العظيم كما اطردت في التكرار على البيت الواحد ألف مرة واختلفت فيه مرة أو مرتين. ثم نقول عادته قد تطرد في لفظ الخبر دون لفظ الشهادة. كيف؟ وشرط الشهادة اجتماع المخبرين عند الأداء، وأنه يوهم الاتفاق على الكذب بخلاف الرواية. ثم ما ذكرتم آت في الخمسة وفي عدد أهل القسامة (¬3)، فليقطع

ج ٢ · ص ١٠٤

# بالإفادة في الثانية (¬1) وعدمها في الأولى.

والجواب: الأسئلة الثلاثة لا جواب عنها، والفرق بين الأربعة والخمسة: أن الحاكم إذا لم يعلم الزنا بقولهم، لا يقطع بانتفاء الحجة لجواز كون الأربعة شاهدين للزنا دون الخامس، فوجب البحث بخلاف الأربعة.

وأما أهل القسامة فتحلف عند أهل العراق خمسون من المدعى عليهم أنه ما قتل ولا عرف قاتلا. وعند الشافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين، كل منهم بحسب ظنه، فمخبر كل منهم غير مخبر الآخر، والحق أن ذلك العدد غير معلوم، إذ لا عدد إلا ولا يبعد عقلا صدور الكذب عنه ولا يتميز (¬2) عن الزائد والناقص بواحد فيه.

والمعتبرون ذكروا وجوها:

أ - إثنا عشر عدد نقباء موسى عليه السلام.

ب - عشرون وهو قول أبي الهذيل لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ (¬3). وإنما خصهم بالجهاد، لأن خبرهم يفيد العلم.

ج - أربعون لقوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين} (¬4) وكانوا أربعين.

د - سبعون لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا﴾ (¬5).

ه - ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر (¬6).

و- عدد بيعة الرضوان ولا تعلق لشيء بالمسألة.

فإن قيل: لو عرف كمال العدد بالعلم، تعذر الاستدلال به على العلم (¬7).

ج ٢ · ص ١٠٥

قلنا: لا نستدل به على العلم بل المرجع فيه الوجدان. ثم كل (¬1) ما يشترط في المشاهدين يشترط في الناقلين عنهم، ويعبر عنه باستواء الطرفين والواسطة، وقيل يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل. إذ خبر أهل الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة يفيد العلم.

واعتبر اليهود اختلاف دينهم. وقيل يعتبر اختلاف نسبهم وهما باطلان، إذ التهمة لو حصلت لم يحصل العلم مطلقا، وإلا حصل العلم مطلقا (¬2).

وشرط ابن الراوندي (¬3) وجود المعصوم سيهم، وهو باطل، إذ المفيد قول المعصوم لا خبر التواتر.

"

AUTO المسألة الرابعة

" في التواتر المعنوي

كما إذا اشتركت الأخبار الجزئية الكثيرة في كل واحد كالسخاوة مثلا، فيصير ذلك الكلي مرويا بالتواتر إذ راوي الجزئي بالمطابقة روى الكلي بالتضمن.

ج ٢ · ص ١٠٦

" الطريق الثاني" من طرق صدق الخبر غير المتواتر

أ - معلومية المخبر عنه ضرورة أو نظرا.

ب - صدوره من الله تعالى باتفاق المسلمين واختلفوا في أن الدال عليه عقلي أو نقلي. قال الغزالي: يدل عليه وجهان:

الأول: إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن امتناع الكذب عليه.

الثاني: أن كلامه قائم بذاته، ويمتنع الكذب في كلام النفس على من يمتنع عليه الجهل.

والاعتراض على الأول أن صدق الرسول موقوف على تصديقه تعالى إياه بالمعجزة، فمعرفة صدقه تعالى من صدق الرسول دور.

فإن قلت: تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة كقوله: أنت رسولي وهو إنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب يقول الرجل لغيره: أنت وكيلي.

قلت (¬1): لا يلزم من كونه إنشاء صدق الرسول في كل ما يقول. بل من تصديقه إياه فيه ولزم الدور.

وعلى الثاني: أن الكلام في أصول الفقه ليس في كلام النفس، وأيضا كبرى الدليل غير بديهية في البرهان.

وقالت المعتزلة: يدل عليه أن الكذب قبيح، وهو على الله تعالى محال.

ج ٢ · ص ١٠٧

والاعتراض: أنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلا ويصح بإضمار أو تغيير، ومثله لا يقبح من الله تعالى إذ أكثر العمومات كذلك.

فإن قلت: حيث لم يرد الظاهر يجب بيانه احترازا عن التلبيس والعبث.

قلت: إنما يكون تلبيسا لو لم يحتمل غير الظاهر، ولما تقرر (¬1) في العقول احتمال المطلق مثلا للمقيد بقيد غير مذكور، كان قطع المكلف بالإطلاق تقصيرا منه لا تلبيسا من الله تعالى، كما في المتشابهات وإنما يكون عبثا لو لم يكن (¬2) له غرض غير الظاهر، وقد يكون غرضه غيره كما في المتشابهات.

فإن قلت: إنزال المتشابهة مشروط بإقامة الدليل على امتناع ظاهر اللفظ.

قلت: نعم لكن لا يشترط علم (¬3) سامع المتشابهة بذلك الدليل، فكذلك ههنا قد يوجد (¬4) دليل ولا يعلمه سامع الظاهر، فدل (¬5) على امتناع إرادته، إذ لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدمه. وحينئذ ارتفع الوثوق عن الظاهر، فالصحيح أنه يدل عليه أن الصادق أكمل من الكاذب قطعا. فلو كذب الله لكان الواحد منا عند صدقه أكمل منه من هذا الوجه.

ج- صدوره من الرسول عليه السلام. قال الغزالي (¬6): دليل صدقه المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا عجز الله تعالى عن تصديق رسله، والاعتراض أن تصديق الرسل على ذلك التقدير إن

ج ٢ · ص ١٠٨

# أمكن (¬1) لم يلزم، وإن لم يمكن لم يوصف الله بالعجز كما في خلق نفسه. وإن كان عجزا، فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز.

وأيضا إذا كانت قدرته على تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب، لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني، ثم إظهار المعجزة لما كان ممكنا في نفسه كان ممكنا عند دعوى الكاذب، وإلا انقلب الممكن لذاته ممتنعا. ثم المعجزة إنما تدل على صدقه فيما ادعاه (¬2). فلم قلت: إنه ادعى صدقه في كل الأمور؟

ولقائل أن يقول (¬3): نقيض كل لازم يستدل به على نقيض ملزومه مع الفرعية المذكورة، والممكن في نفسه قد يمتنع عند وجود غيره.

د- صدوره من كل الأمة.

ه- صدوره من الجمع العظيم في الوجدانيات.

و- صدور أخبار مختلفة من أهل التواتر يدل على صدق أحدها.

ز- القرائن وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي والنظام.

احتج المنكر بوجوه:

أ- القرائن قد تكذب كما إذا حضرت الجنازة وكفن المريض مع البكاء والصراخ، ثم تبين أنه مسبوت (¬4) أو مغمى عليه، أو أظهر ذلك لئلا يقتله السلطان.

ب- لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر.

ج ٢ · ص ١٠٩

ب- ولا طرد كخبر التواتر.

والجواب عن:

أ- أن القدح في واحد لا يقدح في كل واحد.

ب- أن القرائن قد تفيد وغيرها قد يفيد كيف؟ والنظام يقول به في التواتر وتلك القرائن، العلم بأنه ما جمعهم جامع رغبة أو رهبة أو التباس.

ج- أن الاطراد في الخبر مع القرائن لازم كيف؟ وحصول العلم بالعادة وأنها قد تختلف في بعض الصور دون البعض.

ح- ترك الرسول تكذيب المخبر عن أمر ديني لم يتقدمه بيان أمنا (¬1) تغيره، أو عن أمر دنيوي (¬2) استشهد به وادعى علمه بالمخبر عنه، أو علم الحاضرون علمه (¬3) به، ويدل عليه أن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز وقيل سكوته تصديق مطلقا.

ط- قيل: سكوت جماعة عظيمة عن تكذيب الخبر (¬4) يدل على صدقه، لامتناع السكوت مع عدم علمهم بكذبه، إذ يبعد أن لا يعلمه واحد مع علمهم (¬5) به لقيام الداعي، فإن من استشهد على خبر يعلم كذبه وجد في الصبر عنه مشقة، وزوال الصارف، إذ لا يجمعهم رغبة ولا رهبة على كتمان (¬6) المعلوم، ولهذا لا يجتمعون على كتمان الرخص والغلاء وهذا لا يفيد إلا الظن (¬7) لما عرفت.

ي- زعم أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري: أن الإجماع على موجب الخبر يدل على صدقه، وهو باطل إذ قد يعمل بالخبر المظنون، ولأن الإجماع قد يكون لدليل آخر.

ج ٢ · ص ١١٠

احتجوا: بأن نعلم من عادتهم أنهم لا يجمعون لما لم يقطعوا بصحته.

وجوابه: منع العادة إذ أجمعوا لخبر عبد الرحمن (¬1).

يا- قال بعض الزيدية (¬2): بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته، كخبر الغدير (¬3) والمنزلة (¬4)، فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية وهو باطل، إذ الأحاد قد تشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائها، ولأن صوارف بني أمية عارضتها دواعي الشيعة كيف؛ والممنوع يشتد داعيه بالمنع.

يب- قال كثير من الفقهاء والمتكلمين: تمسك بعض الأمة بالخبر وتأويل الباقي اتفاق على قبوله وصدقه وهو ضعيف. إذ خبر الواحد مقبول.

فإن قلت: ذلك في العمليات والمسألة علمية (¬5).

قلت: من أول طعن فيه بأنه من الآحاد كيف؟ وعدم الطعن لا يفيد الصحة.

ج ٢ · ص ١١١

CHECK القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه

" القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

أ - ما علم عدم المخبر عنه ضرورة أو نظرا ومنه قول من لم يكذب قط "أنا كاذب " إذ المخبر عنه بكذبه ليس هذا الخبر، وإلا تأخر الشيء عن نفسه رتبة (¬1). بل ما قبله وهو صادق فيه فكذب في هذا.

ولقائل أن يقول (¬2): لم لا يجوز اتحاد الخبر والمخبر عنه بكذبه، فإن قول من لم يتكلم في يوم قط "أنا كاذب" في هذا اليوم خبر اتحد مع المخبر عنه بكذبه. ثم الغرض يأتي في الصدق أيضا.

نعم قوله: كل إخباراتي كاذبة كاذب، لأنه إن صدق خبر منها كذب هذا وإلا كذب هذا أيضا (¬3).

وإذا نقل عنه عليه السلام خبر علم أنه غير مطابق، فإن احتمل تأويلا قريبا حمل عليه، وإلا قطع بكذب النقل أو بأنه كان معه ما يصح به ولم ينقل.

ب - ما لم ينقل متواترا مما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله متواترا، لتعلق الدين به كأصول الشريعة، أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة، أولهما

ج ٢ · ص ١١٢

# كالمعجزات وجوزت الشيعة في مثله أن لا يظهر لخوف وتقية.

لنا: لو جاز هذا لجاز وجود بلدة بين البصرة وبغداد أكبر منهما، ولم ينقل، وأن الواجب عشر صلوات والمنقول خمس. فإن قيل: العلم بعدم تلك البلدة إن توقف على تلك المقدمة (¬1) لم يكن ضروريا. وإن لم يتوقف لم يلزم من عدم النقل العدم. ثم المثال لا يفيد الكلي والقياس عليه لا يفيد اليقين. ثم إنه منقوض بكيفية الإقامة وهيئات الصلاة ومفردات المعجزات مع كونها أمورا عظيمة ظاهرة. ونقل القرآن لا يغني عن نقلها، لأن إعجازه نظري، فلا يقوم مقام الضروري، ولو جاز أن يكون اشتهاره لكونه دليلا قاطعا موجبا، لفتور نقل غيره جاز أن يكون دلالة قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾ (¬2). الآية ودلالة خبر الغدير والمنزلة (¬3) على إمامة علي موجهة لفتور نقل النص الجلي على إمامته، ومنقوض بقصص الأنبياء والملوك المتقدمين.

والجواب عن:

أ (¬4): أنه متوقف عليها. فإن من سئل عن كيفية علمه بها يقول: لو كانت لنقلت كبغداد. والمثال للتنبيه لا للاستدلال.

وعن النقض الإقامة وهيئات الصلاة. أنه لعله لاختلاف فعل المؤذن في التثنية والإفراد، واختلاف فعله عليه السلام في الجهر بالتسمية ورفع اليدين، أو لعلمهم بأن تركه لا يوجب كفرا وبدعة تساهلوا في النقل واشتغالهم بالقتال أنساهم.

ب: وعن المعجزات: أنها ربما لم يشاهدها عدد التواتر، وقصص المتقدمين لا يتعلق بها فرض أصلي في الدين، بخلاف النص الجلي في إمامة علي رضي الله عنه.

ج ٢ · ص ١١٣

ج- ما نقل بعد استقرار الأخبار، ثم فتش فلم يوجد في صدور الرواة وكتبهم.

د- بعض ما روي عنه عليه السلام آحادا يقطع بكذبه إذ روي أنه قال: (سيكذب علي). فهذا إن كذب فذاك (¬1) وإلا فغيره. ولأنه روي عنه ما لا يصح ولا يقبل التأويل. وقال شعبة (¬2) نصف الحديث كذب.

ج ٢ · ص ١١٤

" خاتمة"

سبب الكذب من السلف ليس تعمدهم له، لنزاهتهم عنه بل تبديل لفظ بآخر يعتقده في معناه، أو نسيان ما يصح به الخبر، أو اعتقاد السامع أن حديث المتكلم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ترك ذكر (¬1) سبب للحديث يوهم تركه للخطأ (¬2) كقوله عليه السلام: "التاجر فاجر" (¬3) قالت عائشة: قال عليه السلام في تاجر دلس أو اشتباه المحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمحدث عن غيره، وسببه (¬4) من الخلف تنفير العقلاء عنه عليه السلام، كما فعلت الملاحدة واعتقاد جواز الكذب لصلاح الأمة كمذهب الكرامية، من جواز وضع الأخبار على المذهب، إذ صح لترويج الحق واعتقاد أن كلام المتكلم كلام النبي عليه السلام (5). فإن الإمامية يسندون كل ما صح عندهم عن بعض أئمتهم إلى النبي عليه السلام (¬5).

قالوا: لأن جعفر بن محمد (¬6). قال: حديثي حديث أبي وحديث أبي

ج ٢ · ص ١١٥

# حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والترغيب كما وضعت في مبدأ دولة بني العباس أخبار في النص على إمامة العباس (¬1) وولده.

واعلم أن الأصل عندنا في الصحابة العدالة. لقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ (¬2) وقوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ (¬3) وقوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون﴾ (¬4). وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬5) وقوله عليه السلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (¬6) وقوله عليه السلام: "خير الناس قرني" (¬7). وبالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم بتكذيب بعضهم بعضا،

ج ٢ · ص ١١٦

# وقدح الخوارج فيهم بمثله، وبقبولهم (¬1) خبر الواحد على خلاف الكتاب، وعملهم (¬2) به وبأنهم لم يكتبوا ما سمعوا ولم يدرسوه. ثم أنهم نقلوه بعد تطاول الزمان ومثله يقطع بأنه ليس عين (¬3) ما سمع.

والجواب عن المطاعن، أنها مروية بالآحاد فلا تعارض الكتاب، وعن قبولهم خبر الواحد ما سبق من جواز تخصيص الكتاب به (¬4).

وعن الأخير: أن ظاهر حال الراوي يورث ظن أنه كلام الرسول والظن حجة.

ج ٢ · ص ١١٧

CHECK القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه

" القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

وهو حجة في الأمور الدنيوية كالفتوى والشهادة وفاقا. وكذا في الشرعية عندنا ودل عليه السمع.

وقال القفال وابن سريج منا وأبو الحسين من المعتزلة: دل عليه العقل أيضا.

وقال الباقون منا وأبو جعفر الطوسي (¬1) من الإمامية وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة لم يدل (¬2) عليه العقل.

وقيل: ليس بحجة إذ لم يوجد ما يدل عليه.

وقيل: منع منه السمع. وقيل: العقل.

لنا وجوه: الأول- قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

ج ٢ · ص ١١٨

# ليتفقهوا في الدين} (¬1). الآية. أوجب الحذر بإنذار الطائفة، لأن "لعل" للترجي وهو على الله محال فيحمل على الطلب لأنه لازم له. والطلب من الله أمر فيقتضي وجوب الحذر. أو نقول قوله: "لعلهم يحذرون" يقتضي حسن الحذر أو إمكانه. والحذر هو التوقي من المضرة. والفعل الذي منع منه الخبر قد لا يضر في الدنيا، فيحمل على المضرة في الآخرة وهي العقاب، والإنذار إخبار مخوف. والطائفة دون الثلاثة وكل ثلاثة فرقة. لأنها "فعلة" من فرق، فكل ما فرق فهو فرقة، يقال: فرق الخشبة إذا شقها، لكن (¬2) المراد من الآية الثلاثة ليمكن خروج الطائفة منها. فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من فعل وجب تركه، وإذا وجب العمل بخبر الواحد أو الإثنين ههنا وجب مطلقا، إذ لا قائل بالفرق.

فإن قيل: المراد من الإنذار الفتوى لقوله: "وليتفقهوا" والحمل عليه وإن خصص لفظ القوم (¬3) بغير المجتهد، فالحمل على الرواية تخصصه بالمجتهد. كيف؟ وتخصيصنا أولى (¬4) إذ المجتهد أقل من غيره. ولو حمل على المشترك بينهما كفى في العمل به ثبوته في صورة وهي الفتوى. ثم لو كان كل ثلاثة فرقة لكانت الشافعية فرقا، ولوجب على كل ثلاثة أن يخرج منها طائفة للآية (¬5). ثم المراد ليس كل طائفة إذ ضمير الجمع لا يصلح للواحد والإثنين بل مجموع طوائف، فلعلهم عدد التواتر ثم وجوب الترك قد لا يكون للعمل بالخبر بل للاحتياط إلى حصول الفتوى أو الاجتهاد.

ج ٢ · ص ١١٩

والجواب عن:

أ (¬1) - أن الخبر قد يروى لغير المجتهد، ليزجره عن الفعل ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه. ولو حمل على المشترك كان وجوب الحذر مرتبا على مسمى الإنذار، فكان علة (¬2) له فلزم عموم الحكم لعموم علته. وأيضا الأمر بقبول الفتوى إن وجد قبل ورود الآية حمل الإنذار على الرواية دفعا للتكرار، وإلا حمل عليهما دفعا للإجمال.

ب- أن الشافعية فرقة واحدة بحسب المذهب وفرق بحسب الأشخاص، وقد ترك العمل بالآية في وجوب خروج الطائفة من كل فرقة فعمل بها في الباقي.

ج- أنه إنما يقال: رجع إلى القوم إذا كان فيهم أولا. وضمير الجمع لا يضر، لأنه قابل الكل بالكل فتوزع البعض على البعض.

د- أن العامي إنما يجوز له الفعل إذا علم جوازه بالفتوى، وذلك يغنيه عن الاستفتاء ثانيا وخبر الواحد لو لم يكن دليلا، لم يجب على المجتهد التوقف لأجله.

أ (¬3) - الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬4) أمر بالتبين وعلل بمجيء الفاسق بالخبر إذ ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بعليته، ولو كان كون الخبر خبر واحد مانعا من القبول، لما علل به إذ علية الوصف اللازم تمنع علية العرضي.

ب- إنه علق الأمر بالتبين بمجيء الفاسق بالخبر والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط، وعدم التبين بالرد باطل إجماعا فهو بالقبول.

ج ٢ · ص ١٢٠

الوجه الثالث (¬1): روي بالتواتر أنه عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل آحادا ليعلمهم (¬2) الأحكام، قال أبو الحسين: كان ذلك للفتوى اذ العوام فيها أكثر.

الوجه الرابع (¬3): أن بعض الصحابة عمل به لما روى بالتواتر، أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬4) مع أنه مخصوص بقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (¬5) قبلوه من غير (¬6) إنكار عليه، ولأنهم عملوا على وفق خبر الواحد إذ رجعوا إلى خبر الصديق في قوله: (الأنبياء يدفنون

حيث يموتون) (¬7) وقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش". وقوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬8). وإلى كتابه في نصب الزكاة.

ورجع هو في توريث الجدة إلى خبر المغيرة (¬9).

وقضى بقضية ثم أخبره بلال (¬10) أنه عليه السلام قضى فيها بخلافه فنقضه.

ج ٢ · ص ١٢١

ورجع عمر عن تفصيل الأصابع في الدية بكتاب عمرو بن حزم (¬1) أنه في كل أصبع عشرة، وقال لما سمع قول حمل (¬2) بن مالك (¬3)، أنه عليه السلام قضى في الجنين بغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، ورجع إلى توريث المرأة من دية زوجها بقول الضحاك (¬4): إنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم (¬5) الضبابي (¬6) من دية زوجها. وفزع في أمر المجوس إلى

ج ٢ · ص ١٢٢

# خبر عبد الرحمن بن عوف (¬1)، وأخذ عثمان برواية فريعة بنت مالك (¬2) حين قالت: جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة.

فقال: "امكثي في بيتك حتى (¬3) تنقضي عدتك" (¬4). ولم ينكر الخروج للاستفتاء في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إذا لم تجد من يقوم بها.

وعلي قبل رواية المقداد بن الأسود (¬5) في حكم المذي (¬6). ورجع الجمهور إلى قول عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬7). وفي الربا إلى خبر أبي سعيد (¬8).

وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا حتى روى لنا

ج ٢ · ص ١٢٣

# رافع بن خديج (¬1) نهيه عليه السلام عن المخابرة (¬2).

وقال أنس: (كنت أسقي أبا عبيدة (¬3) وأبا طلحة (¬4) وأبي بن كعب (¬5) شرابا إذا بلال أذن فقال: حرمت الخمر فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها) (¬6).

ج ٢ · ص ١٢٤

وقبل أهل قباء في التحويل خبر الواحد (¬1) ولا حصر لأمثال هذه فصار المشترك بين الكل متواترا. وإنما عملوا على وفق الأخبار بها إذ لو عملوا بغيرها، لوجب إظهاره إذ العادة تمنع من إخفاء ما يزيل اللبس فيما اشتد اهتمام الناس فيه، والدين أيضا يمنع منه لإيهام ذلك العمل بتلك الأخبار وعدم جواز إيهام الباطل كيف؟ وقد صرح في بعض ما روينا بالعمل بخبر الواحد فثبت أن بعضهم عمل به ولم ينكر أحد. فكان إجماعا لما نثبته (¬2) في القياس.

فإن قيل: منع المرتضى دعوى الضرورة لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور والاستدلال ضعيف، إذ الروايات المذكورة لم تبلغ حد التواتر. ثم العمل لعله بدليل آخر والاحتمال يقدح في المسألة القطعية. ثم لا نسلم عدم الإنكار فقد توقف عليه السلام في قول ذي اليدين (¬3)، حتى شهد له أبو بكر (¬4) وعمر ورد أبو بكر خبر المغيرة (¬5) حتى أخبره به محمد بن مسلمة (¬6) (¬7). ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذنه عليه السلام في

ج ٢ · ص ١٢٥

# رد الحكم (¬1) بن أبي العاص (¬2) حتى طالباه بمن شهد معه، ورد عمر (¬3) خبر أبي موسى الأشعري (¬4) حتى شهد له أبو سعيد الخدري (¬5). ورد عمر خبر

ج ٢ · ص ١٢٦

# فاطمة بنت قيس (¬1) ورد علي خبر أبي (¬2) سنان الأشجعي (¬3) في قصة بروع (¬4) بنت واشق (¬5) وكان يحلف الرواة، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب (¬6) الميت ببكاء أهله عليه (¬7)، ومنع عمر أبا هريرة من الرواية ثم السكوت يحتمل غير الرضا لما سبق. سلمنا إجماعهم على قبول نوع، لكن جاز في كل خبر أن لا يكون منه. ولو علم لم يلزم من جواز عمل الصحابة به جواز عملنا (¬8) به فإنهم شاهدوا الرسول والرواة وعرفوا أحوالهم، فظنهم بصدق الخبر أقوى.

فإن قلت: من قبل نوعا في وقت قبل الكل في كل (¬9) وقت. قلت: هذا لا يعلم في زماننا لتفرق المسلمين شرقا وغربا.

ج ٢ · ص ١٢٧

والجواب عن:

أ (¬1) - أن المخالف (¬2) لا ينكر العلم، إذ النظام يسلم إجماع الصحابة لكنه قال ليس بحجة، وكذا (¬3) شيوخ المعتزلة والإخباريون من الإمامية، مع أن كثرة الشيعة منهم يعولون في أصولهم وفروعهم على أخبار (¬4) مروية عن أئمتهم، وأما الأصوليون منهم فأبو جعفر الطوسي موافق لنا، فلم يبق منكر لهذا العلم إلا المرتضى وقليل من أتباعه، ولا يبعد مكابرة جمع قليل للضروريات.

ب- أن العادة والدين يوجبان القطع بإظهار ما يزيل اللبس عند شدة الاهتمام.

ج- أنهم وإن ردوا خبر الواحد، فقد قبلوا خبر الإثنين والثلاثة. ثم التوفيق أن قبول خبر الواحد مشروط بشرائط، فيحمل القبول على صور (¬5) وجودها والعدم على صور عدمها.

الوجه الخامس (¬6): القياس على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة المظنونتين وبل أولى، إذ الفتوى تحتاج إلى الرواية ولا ينعكس.

فإن قيل (¬7): القياس لا يفيد اليقين. ثم قبول خبر الواحد يوجب شرعا

ج ٢ · ص ١٢٨

# عاما دونهما، وهما ضروريان لتميز الحق عن الباطل، وامتناع تكليف كل واحد بالاجتهاد دونه لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية.

والجواب (¬1) عن:

أ- أنا ندعي الظن.

ب- أن شرع أصل الفتوى شرع عام.

ج- أن البراءة الأصلية مشتركة.

الوجه السادس (¬2): أن العمل به يدفع الضرر المظنون إذ رواية العدل الأمر بالفعل يوجب ظن العقاب بتقدير الترك، فوجب العمل به لما سيأتي في القياس.

احتج: المعول على العقل، بأنه لو جاز أن يرتب الله تعالى إيجاب العمل بالظن على الرواية، لجاز أن يرتبه على دعوى النبوة.

وبقياس الفروع على الأصول كمعرفة الله تعالى. وبأن الشرعيات مصالح ولا (¬3) يعول فيها على الظن لئلا يلزم الإذن (¬4) في فعل ما لا يجوز، ولا يقال فعل المظنون مصلحة، لأن الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة، والا لجاز أن ياذن الله تعالى في الحكم مهما ظن بلا دليل وإمارة.

واحتج المعولون (¬5) على النقل بما سيأتي بجوابه في القياس.

ج ٢ · ص ١٢٩

والجواب (¬1): النقض بالفتوى والشهادة والأمور الدنيوية إذ لا يجوز تناول طعام أخبره من يظن صدقه أنه مسموم، وبعمل أهل العلم بالظن في الأغذية والأشربة والعلاجات والأرباح كيف؟ وهم مطالبون بالجامع اليقيني وانتفاء اللازم يقينا.

ج ٢ · ص ١٣٠

CHECK الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

CHECK القسم الأول في المخبر

" الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

" الأول " في المخبر

ويجب ترجح صدقه على كذبه، وذلك لاجتماع أمور خمسة:

الأول: الضبط: فالمختل والمجنون والصبي غير المميز لا يضبط (¬1)، فلو قدر العاقل على ضبط القصير (¬2) دون الطويل قبل منه ما يقدر على ضبطه.

الثاني: التكليف: فلا يقبل رواية الصبي المميز كالفاسق، وبل أولى إذ الفاسق يخاف الله تعالى، ولأن الظن لا يحصل بقوله فلم يجز العمل به كالخبر في الأمور الدنيوية. ولأنه يعلم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب، وإنما يعتمد على قوله في (¬3) كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به، لأنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام.

نعم، لو تحمل وهو صبي ثم روى وهو بالغ قبلت لوجوه:

ج ٢ · ص ١٣١

أ- قبلت الصحابة رواية ابن عباس (¬1) وابن الزبير (¬2) ونعمان بن البشير (¬3)، ولم يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.

ب- أجمع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواة.

ج- روايته في الكبر تدل على ضبطه في الصغر.

د- القياس على الشهادة.

الثالث: الإسلام: فلا تقبل رواية كافر ليس من أهل القبلة وفاقا. ومن هو من أهلها كالمجسم إذا كفرناه إذا كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته، وإلا قبلت وهو مذهب أبي الحسين البصري خلافا للقاضيين أبي بكر وعبد الجبار.

لنا: أن اعتقاده بحرمة الكذب يزجره عنه فيحصل ظن صدقه.

واحتج أبو الحسين بأن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن وقتادة (¬4) وعمرو (¬5) بن عبيد مع علمهم بمذهبهم وتكفير الصائر إليه.

ج ٢ · ص ١٣٢

احتجوا:

أ- بقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬1).

ب- القياس على من ليس من أهل القبلة بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسلم ومن إكرام المستحق للإذلال (¬2)، وجهله بكفره لا يعذره لأنه ضم جهلا إلى كفر.

والجواب عن:

أ- أن الفاسق في عرف الشرع هو المسلم المقدم على الكبيرة.

ب- أن ذلك الكفر أغلظ. والشرع فرق بينهما في أمور كثيرة.

الرابع (¬3): رجحان الذكر على السهو والنسيان إذ العدالة لا تمنع الكذب سهوا أو نسيانا.

الخامس: العدالة: (وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة). فكل ما لا يؤمن معه الجرأة على الكذب من كبيرة أو صغيرة كسرقة باقة بقل أو مباح، يقدح في المروءة كالأكل في الطريق ترد به الرواية وما لا فلا. فالمقدم على فسق يعلم كونه فسقا لا تقبل روايته وفاقا، ومن لا يعلم كونه فسقا قبلت روايته إن كان كونه فسقا مظنونا. قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ، وكذا إن كان مقطوعا (¬4) به خلافا للقاضي أبي

ج ٢ · ص ١٣٣

# بكر. قال الشافعي: أقبل شهادة (¬1) أهل الأهواء إلا الخطابية (¬2) من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

لنا: أن المقتضي لصدقه موجود والمعارض معدوم.

احتج: بأن منصب الرواية لا يليق بالفاسق، وجهله بفسقه ضم جهل إلى فسق فهو أولى بالمنع.

والجواب: أن العلم بكونه فسقا يدل على اجترائه على المعصية، والمخالف الذي لا نكفره إن ظهر عناده لم تقبل روايته، إذ العناد كذب مع العلم بكونه كذبا.

ولا تقبل رواية المجهول خلافا لأبي حنيفة وأصحابه.

لنا وجوه (¬3):

أ - أن النافي للعمل بخبر الواحد موجود لقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (¬4) ولأن عدم الفسق شرط للقبول بالآية. والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط ترك العمل به في ظاهر العدالة، إذ الظن ثم (¬5) أقوى.

ب- القياس على اشتراط ظن (¬6) عدم الصبي والرق والكفر وكونه محدودا في القذف في الشهادة، بجامع دفع المفسدة المحتملة.

ج ٢ · ص ١٣٤

ج- رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: (كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (¬1)؟.

ورد على قول الأشجعي في المفوضة (¬2). وكان يحلف الراوي ولم ينكر أحد عليهما فكان إجماعا.

احتجوا بوجوه (¬3):

أ- القياس على قبول قول المسلم في ذكاة اللحم وطهارة الماء ورق الجارية المبيعة وعدم كونها مزوجة ومعتدة، وكونه متوضئا إذا أم وإخباره للأعمى عن القبلة.

ب- قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.

ج- قبل عليه السلام شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنه لم يظهر منه إلا الإسلام (¬4).

د- آية التبين (¬5): إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.

والجواب عن:

أ - أن منصب الرواية أعلى، فإن ألغوا هذا الفرق بإيماء قوله عليه السلام:

ج ٢ · ص ١٣٥

(نحن نحكم بالظاهر) (¬1). قلنا: ترك العمل (¬2) به في الحرية والإسلام فكذا ههنا.

ب، ج- منع عدم علمهم بغير الإسلام.

د - أنه لما وجب التوقف عند الفسق وجب معرفته ليعرف وجوب التوقف.

(تذنيب: في أحكام الجرح والتعديل)

أ - الأظهر أنه يشترط العدد في الجارح والمزكي للشهادة دون الرواية، إذ شرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت (¬3) بقول اثنين دون الزنا، وقال بعض المحدثين يشترط فيهما. وقال القاضي: لا يشترط فيهما وكذا القول في الحرية والذكورة.

ب - قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح لاختلاف المذاهب فيه دون التعديل وقيل بالعكس. إذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها وقيل يجب (¬4) فيهما. وقال القاضي أبو بكر لا يجب فيهما، لأنه لا معنى لسؤال البصير بهذا الشأن وغير البصير لا يصلح للتزكية (¬5).

والحق أنه لا يجب فيهما إن علم كونه (¬6) عالما بأسباب الجرح والتعديل، وإلا وجب فيهما.

ج-الجرح يقدم على التعديل، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المعدل، فلو نفاها بطلت عدالته إذ النفي لا يعلم. نعم: لو جرح بقتل مسلم فقال: رأيته حيا تعارضا.

ج ٢ · ص ١٣٦

وقيل: إذا زاد عدد (¬1) المعدل قدم وهو ضعيف، إذ سبب تقديم الجرح لا ينتفي بكثرة العدد.

د- الحكم بشهادته تعديل، واختلفوا في الرواية عنه، والحق أنها تعديل إن عرف من عادته أو صريح قوله: إنه لا يروى إلا عن عدل وإلا فلا، إذ كثير منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكت، وليس يوجب العمل على غيره بل ينقل ويكل البحث عن العدالة إلى من يريد القبول. والعمل بالخبر تعديل والعمل على وفقه احتياطا أو لأمر آخر (¬2) لا. وترك الحكم بشهادته ليس بجرح، إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.

خاتمة: مهما علم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به جاز له روايته والأخذ به تذكر ألفاظ (¬3) قراءته ووقته أو (¬4) لا.

وإن لم يعلم ذلك ولا يظنه فلا. وإن ظنه بناء على خطه جاز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة لإجماع الصحابة إذ كانت تعتمد على كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن لم تعلم رواية راو لها، ولأن الظن حاصل فوجب العمل به.

احتج بأنه لا يؤمن كذبه. وجوابه: أن الظن كاف.

واعلم أن من الناس من اعتبر في قبول الرواية أمورا لا تعتبر.

أ - قال الجبائي لا يقبل خبر الواحد ما لم يعضده ظاهر أو عمل به بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار، ويقبل خبر الإثنين وعن القاضي عبد الجبار أنه لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة.

لنا: إجماع الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلال (¬5)، وعمر

ج ٢ · ص ١٣٧

# وعلي (¬1) على خبر حمل بن مالك (¬2) وخبر عبد الرحمن بن عوف (¬3).

وعلي على خبر المقداد (¬4) والصحابة على خبر أبي سعيد في الربا؟ (¬5)، وعلى خبر رافع بن خديج في المخابرة (¬6)، وخبر عائشة في التقاء الختانين (¬7)، وكان علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهما. وتركوا اجتهادهم لهذه الأخبار، وأما ردهم خبر الواحد كما تقدم فمحمول على التهمة.

ب- المعقول المتقدم.

احتجوا (¬8) بوجوه:

أ - رد عليه السلام خبر ذي اليدين (¬9) حتى شهد له أبو بكر وعمر.

ب- القياس على الشهادة.

ب- قوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (¬10) ترك في الإثنين لزيادة الظن.

والجواب عن:

أ - أنه كان في محفل عظيم، فانفراده (¬11) أوجب تهمته.

ب- الفرق (¬12) والنقض.

ج ٢ · ص ١٣٨

ج- أنا لما علمنا أنه تعالى أمرنا بالتمسك بخبر الواحد، كان التمسك معلوما.

ب (¬1) - زعم (¬2) أكثر الحنفية أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح في رواية الفرع والمختار أن الفرع إن جزم بالرواية فإن جزم الأصل بعدمها لم يقبل وإلا قبل. وإن قال الفرع أظن الرواية فإن عارضه جزم الأصل أو ظنه بعدمها لم يقبل وإلا قبل.

احتجوا: بما (¬3) مضى بجوابه.

ج- قال أبو حنيفة: لا تقبل رواية غير الفقيه فيما يخالف القياس.

لنا: آية التبين (¬4): وقوله عليه السلام: "نضر الله امرءا سمع مقالتي إلى قوله: فرب حامل فقه ليس بفقيه" (¬5). والمعقول المتقدم.

احتجوا (¬6) بوجوه:

أ- ما مضى بجوابه (¬7).

ب- الأصل صدق الخبر وعدم وروده على خلاف القياس، فإذا تعارضا تساقطا.

ج (¬8) - غير الفقيه لا يفرق بين لام الاستغراق والعهد.

ج ٢ · ص ١٣٩

والجواب: أن في التعارض تسليم صحة الخبر، وذلك الفرق لا يتوقف على الفقه، بل على مجرد الفطنة (¬1) على أنه منقوض بخبر التواتر.

د- المتساهل في غير حديث الرسول المحتاط جدا في حديثه تقبل روايته على الأظهر.

ه- تقبل رواية من لم يعلم معنى الخبر إذ الحجة في لفظه، ولا تعتبر الحرية والذكورة والبصر وفاقا.

ولا تقبل رواية من أكثر الرواية مع قلة مخالطة المحدثين إذا لم يمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان، وتقبل رواية من لم يعرف نسبه ومن له إسمان بأحدهما أشهر، وإن تساويا وهو بأحدهما مجروح وبالآخر معدل فلا.

ج ٢ · ص ١٤٠

CHECK القسم الثاني في المخبر عنه

" القسم الثاني" في المخبر عنه

وشرطه أن لا يعارضه قاطع عقلي، فإن وجد وأمكن تأويل خبر الواحد أول وإلا رد، ولا قاطع سمعي من كتاب وسنة متواترة وإجماع، فإن الثلاثة أقوى متنا من خبر الواحد والأقوى راجح وفاقا.

وأما تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد فقد تقدم.

"

AUTO خبر الواحد فيما يخالف القياس

"

وإن (¬1) عارضه قياس فإن ثبت أصله (¬2) به ترجح عليه، وإلا فإن علم حكم (¬3) أصل القياس وكونه معللا بوصف ووجوده في الفرع ترجح القياس، وإن ظن الكل ترجح الخبر (¬4)، إذ الظن فيه أقل وإن علم البعض، ومنه ما يعلم الحكم ويظن الباقيان، فالشافعي يرجح الخبر، ومالك القياس وعيسى ابن أبان يرجح خبر الراوي العالم الضابط، وفي غيره يوجب الاجتهاد، وأبو

ج ٢ · ص ١٤١

# الحسين البصري يوجب الاجتهاد مطلقا في ترجيح إمارة القياس أو العدالة ومنهم من توقف فيه.

لنا: ترك الصحابة الاجتهاد لخبر الواحد لما تقدم وأما قول ابن عباس ما نصنع بمهراسنا؟ لما سمع عن أبي هريرة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من منامه" (¬1). فليس برد بل وصف للعمل بموجبه بالمشقة لعظم المهراس، ولو سلمنا أنه ترك الخبر لكن إنما ترك، لأنه لا يمكن قلب المهراس وذلك ليس قياسا مظنونا، وليس (¬2) في الأصول ما يقتضي القياس عليه غسل اليد من إناء آخر، ليكون رد الخبر من أجله.

ب- خبر معاذ (¬3).

ج- الظن في الخبر أقل إذ التمسك به يتوقف على ثبوته ودلالته ووجوب العمل به، والأول (¬4) ظني والباقيان علميان والتمسك بالقياس يتوقف على ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا بعلة وحصولها في الفرع وعدم المانع (¬5) منه عند من يجوز تخصيص العلة ووجوب العمل به. والأول والأخير علميان والبواقي ظنية.

فإن قلت: قد تكون أمارة الظني في القياس أقوى من أمارة الظني في الخبر، بحيث تتعادل الكمية والكيفية، فوجب الترجيح بالاجتهاد. قلت الدليلان الأولان (¬6) منعا من هذا الممكن.

أما إذا اقتضى القياس تخصيص الخبر خصص به، وإن اقتضى الخبر

ج ٢ · ص ١٤٢

# تخصيص القياس، فإن لم يجز تخصيص العلة فهو كالتعارض وإلا فكالقسم الثاني.

وأما إذا عمل عليه السلام بخلاف الخبر. فإن لم يوجد ما يدل على مساواة (¬1) حكمنا له فيه. أو وجد وأمكن تخصيص (¬2) أحدهما بالآخر فعل ولم يرد الخبر، وإلا فإن كان أحدهما متواترا ترجح وإلا طلب ترجيح آخر. ولا يرد بعمل أكثر الأئمة بخلافه، إذ الحجة فعل كل الأمة والحفاظ إذا خالفوا الراوي في بعض ما روى قبل ما لم يخالفوه فيه وفاقا. والأولى أن لا يقبل ما خالفوه فيه. إذ الظاهر أنهم حفظوا وسها إذ السهو على الواحد أجوز.

ومهما تكاملت شروط صحة خبر الواحد، قال الشافعي لا يجب عرضه على الكتاب، إذ لا يتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وقال عيسى ابن أبان؛ يجب لقوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه" (¬3) ثم إن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل، إذ لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وإن (¬4) شك

فيه قال القاضي عبد الجبار يقبل لرفع الصحابة بعض أحكام القرآن بأخبار الآحاد من غير سؤال عن المقارنة.

وإذا خالف الراوي روايته. قال الكرخي: ظاهر الخبر أولى. وقال بعض الحنفية راوي العام إذا خصه رجع إليه، لأنه أعرف بمقاصده عليه السلام لذلك حملوا خبر أبي هريرة في ولوغ الكلب (¬5) على الندب (¬6)، ولأنه كان يقتصر على الثلاث وقيل: إن كان اللفظ ظاهرا فهو أولى من تأويل الراوي بخلافه، وإن حمل على أحد معني اللفظ رجع إليه وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال القاضي عبد الجبار: إن علم أن الراوي علم قصد النبي عليه السلام صير إلى ما صار إليه، وإلا وجب النظر فإن اقتضى ما ذهب إليه صير

ج ٢ · ص ١٤٣

# إليه وإلا فلا. وإن بين المجمل كان بيانه أولى.

حجة الشافعي: أن ظاهر اللفظ مقتضي والمخالفة لا تعارضه، لجواز أنها لما يظنه دليلا، ودينه لا يمنعه من الخطأ سهوا وغلطا ولم يعلم أنه بحيث لا يعرض له ذلك الخطأ. ولو اقتضى خبر الواحد علما، وفي الأدلة القاطعة ما يدل عليه جاز لاحتمال أنه قال لآحاد الناس، واقتصر لغيرهم على الدليل الآخر.

وإن لم يكن فيها ذلك رد إذ التكليف بالعلم مع أنه لا يفيده تكليف ما لا يطاق.

"

AUTO حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

"

وإن اقتضى عملا تعم به البلوى لم يرد، خلافا للحنفية.

لنا: الآية (¬1) والمعقول المتقدمان. ورجوع الصحابة إلى خبر عائشة في التقاء الختانين. وقبلت الحنفية خبر الواحد في أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة، ووجوب الوتر ونقل الوتر بالتواتر في غير نقل وجوبه به.

احتجوا بوجهين:

أ - إجماع الصحابة: رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة (¬2)، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان (¬3).

ب- لو صح لأشاعه عليه السلام وأوجب نقله بالتواتر، مخافة أن لا يصل إلى من كلف به.

والجواب عن:

أ - أنه إنما ينفع (¬4) لو لم يقبلوا إلا خبر التواتر.

ب- أن شرط التكليف بالعمل به بلوغه إليه، كما فيما لم يعم به البلوى.

ج ٢ · ص ١٤٤

CHECK القسم الثالث في الإخبار

" القسم الثالث" في الإخبار

"

AUTO المسألة الأولى

"

في مراتب نقل الصحابي الخبر (¬1).

أ- قوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو أخبرني أو .. شافهني أو حدثني.

ب- قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهره من الصحابي النقل عنه، وليس (¬2) نصا فيه وليس بظاهر من غير الصحابي.

ج- قوله أمر الرسول بكذا أو نهى عن كذا، وفيه (¬3) الاحتمال الأول واحتمال اختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، فالأكثرون على أنه حجة إذ الظاهر أن الراوي لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تبين مراده عليه السلام، ويمكن أن يقال يكفي فيه الظن.

فإن قلت: هذه الصيغة حجة فإطلاق الراوي إياها مع تجويز خلافة إيجاب ما يجوز أن لا يجب.

قلت: هذا بناء على كون هذه الصيغة حجة، وأنتم أثبتم (¬4) كونها حجة بهذا فيلزم الدور. وفي المسألة احتمال ثالث وهو أنه لم يذكر أنه

ج ٢ · ص ١٤٥

# أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم، فلا يتم الاستدلال به إلا مع قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬1).

د- قوله: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا وأوجب كذا وأباح كذا. قال الشافعي: تفيد أن الأمر هو الرسول خلافا للكرخي.

لنا: أنه يفهم من قول من التزم طاعة ملك. أمرنا بكذا أمر ذلك الملك وأيضا غرض الصحابي تعليم الشرع فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ولا يحمل على أمر الله تعالى، لأنه لا يستفاد من قوله (¬2) لظهوره، ولا على أمر الأمة فإنه منهم فلا يأمر نفسه.

ه- قوله من السنة كذا يفهم منه سنة الرسول للوجهين. وقوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة" (¬3). واشتقاق السنة من الاستنان لا ينفيه (¬4)، لأنه بحسب اللغة وما ذكرناه بحسب عرف الشرع.

و- قوله: عن النبي عليه السلام. قيل يحتمل أنه أخبره غيره. وقيل: الأظهر سماعه منه عليه السلام.

ز- قوله: كنا نفعل كذا، فالظاهر أنه يعلمنا الشرع، وذلك يفيد أنهم كانوا (¬5) يفعلونه مع علمه عليه السلام به وعدم إنكاره عليهم.

ح (¬6) - إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد فالظاهر أنه قاله عن طريق، وإذ ليس للاجتهاد فهو السماع عنه عليه السلام.

ج ٢ · ص ١٤٦

"

AUTO المسألة الثانية

" في مراتب نقل غير (¬1) الصحابي

أ - قوله أخبرني أو حدثني أو سمعت فلانا، فالسامع يلزمه العمل به وله أن يقول حدثني وأخبرني إن قصد الراوي إسماعه أو إسماع جمع هو منهم، وإلا لم يقل إلا سمعته يحدث عن فلان.

ب - قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث؟ فيقول نعم. (أو يقرأ عليه كتاب) فيقول: الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به، وله أن يقول أخبرني وحدثني وسمعت.

ج- أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان، فللمكتوب إليه العمل به إذا ظن أنه كتابه. ثم لا يقول حدثني أو سمعت بل يقول أخبرني.

د- قوله له: هل سمعت هذا (¬2)؟ فيشير برأسه أو أصبعه فيجب عليه العمل ولا يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت.

ه- قوله له: حدثك فلان فلم ينكر ولم يقر بإشارة وعبارة، فإن غلب على ظنه أنه إنما سكت، لأن الأمر كما قرئ عليه لزمه العمل. وجوز الرواية عامة الفقهاء والمحدثين وأنكره المتكلمون، قال بعض المحدثين لا يقول إلا أخبرني قراءة عليه وكذا الخلاف لو قرأه عليه وقال: أرويه عنك؟ فيقول: "نعم".

حجة الفقهاء: إن الإخبار ما يفيد الخبر والعلم وهذا كذلك أو يقول هذا يشبه الإخبار في إفادة العلم. فلما استقر عرف المحدثين عليه صار منقولا أو مجازا راجحا، فجاز استعمال لفظ الإخبار فيه.

حجة المتكلمين: أنه لم يسمع شيئا فقوله: حدثني أو أخبرني أو سمعت كذب. وجوابها: لا نسلم أنه كذب بعد النقل العرفي.

و- المناولة: وهي قول الشيخ سمعت ما في هذا الكتاب وهو يعلم ما فيه فهو محدث له به، ولو قال: حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل

ج ٢ · ص ١٤٧

# سمعت لم يكن محدثا له. وإذا سمع الشيخ كتابا مشهورا ليس له أن يقول مشيرا إلى نسخة أخرى منه سمعت هذا ما لم يعلم اتفاقهما.

ز- الإجازة: وهي قول الشيخ أجزت لك أن تروي عني ما صح عني من الأحاديث، وهي في العرف كقوله: اروعني ما صح عندك أني (¬1) سمعته.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

قال الشافعي: المرسل (¬2) لا يقبل خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة.

لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم (¬3) إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو سكت عنه، وعمن لو ذكره لجرحناه. وقبول الرواية يوجب شرعا عاما في حق المكلفين (¬4) من غير رضاهم، وأنه ضرر ترك العمل به حيث علمت عدالته لزيادة الظن. فإن قيل (¬5) روايته عن العدل أرجح إذ عدالته تمنع من قوله: (قال رسول الله ما لم يعلم أو يظن أنه قوله، ولا ذلك إلا بعلمه أو ظنه عدالة الأصل، ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على غيره (¬6) ما لم يعلم أنه عليه السلام أوجبه أو يظن) (¬7).

ج ٢ · ص ١٤٨

ثم أنه معارض بآيتي التبين والإنذار وبالإجماع، قال البراء بن عازب (¬1): (ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه غير (¬2) أنا لا نكذب). وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: (من أصبح جنبا فلا صوم (¬3) له). ثم ذكر أنه أخبره به الفضل بن عباس (¬4) وروى ابن عباس قوله عليه السلام: "لا ربا إلا في النسيئة" (¬5) ثم أسنده إلى أسامة وروى عنه عليه السلام: "ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة" (¬6). ثم أسنده إلى الفضل بن عباس وبأنه لو لم يقبل لما قبل ما جاز كونه مرسلا كقوله عن فلان.

والجواب (¬7) عن:

أ - أن قوله: قال رسول الله ظاهره الجزم بأنه قوله عليه السلام وأنه غير مراد، لجواز نقيضه وليس حمله على قوله. أظن أنه قال عليه السلام أولى من حمله على قوله: سمعت أنه قال عليه السلام: وقوله لا يوجب على غيره شيئا ما لم يظن وجوبه إنما يصح لو ثبتت عدالة الراوي، وإثبات عدالته به دور، على أنهما ينتقضان بعدم قبول شهادة الفرع، إذا

ج ٢ · ص ١٤٩

# لم يذكر الأصل. والشهادة وإن أوجبت تهمة لكونها على معين. فالرواية توجب شرعا عاما، فالاحتياط فيها أولى وليس (¬1) تضمين الأصل بالرجوع لازما في كل صورة ليجب تعينه لأجله.

وعن الآيتين: أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة بجامع الاحتياط.

وعن الإجماع: أن المسألة اجتهادية. ثم أنهم إنما قبلوا بعد ذكر الإسناد على أن من أطال صحبة شخص إذا قال عن فلان فهم منه سماعه عنه وهو الجواب عن الأخير.

" فروع"

الأول: قال الشافعي: لا أقبل المرسل إلا إذا أسنده المرسل أو غيره، وهذا إذا لم تقم الحجة بإسناده. أو أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر. أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو يعلم أنه لو نص لنص على من يقبل خبره. قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب (¬2) لأني اعتبرتها، فوجدتها بهذه الشرائط والغرض من هذا كله تقوية المرسل، ليقوى الظن فيجب العمل به دفعا للضرر المظنون لقوله عليه السلام: "اقض بالظاهر" (¬3).

الثاني: إذا أسند الحديث قبل وإن أرسله غيره، إذ المرسل ربما سمع مرسلا أو مسندا لكن نسي شيخه وكذا لو أرسله المسند.

الثالث: إذا ألحق الحديث بالنبي عليه السلام، ووقفه غيره على الصحابي

ج ٢ · ص ١٥٠

# غير متصل، لجواز أن الصحابي روى عن النبي عليه السلام مرة وذكر عن نفسه أخرى أو اعتقد الواقف أنه يذكر عن نفسه وهو

يروي. وكذا لو وقفه الملحق إلا إذا أرسل أو وقف زمانا طويلا، ثم أسند أو وصل (¬1) بعد ذلك إذ يبعد (¬2) أن ينسى ذلك الزمان الطويل، إلا أن يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما نسيه الزمان الطويل.

الرابع: من يرسل الأخبار إذا أسند خبرا قبله كثير ممن لم يقبل المرسل.

ورد الباقون لأن إرساله دليل ضعف الراوي فستره له خيانة.

الخامس: من يقبل حديث المرسل إذا أسند كيف يقبل؟ قال الشافعي: إنما يقبل ما قال فيه حدثني أو سمعت ولا يقبل ما فيه لفظ موهم.

وقيل: إنما يقبل إذا قال: سمعت. وهؤلاء يجعلون حدثني للمشافهة، وأخبرني مترددا بينهما وبين الإجازة والكتابة.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

إذا روى عن رجل يعرف باسم وذكره باسم لا يعرف به. فإن (¬3) فعل لأن المروي عنه ليس بأهل، فقد غش فلا يقبل حديثه، وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه فمن يكتفي بظاهر الإسلام أو يقبل المرسل ينبغي أن يقبله ومن لا فلا.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي (¬4)، خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، وشرطه مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى، وفي الجلاء إذ الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم.

ج ٢ · ص ١٥١

لنا وجوه (¬1):

أ - نقل الصحابة القصة الواحدة المذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة.

ب- القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم. وبل أولى لقلة التفاوت بين عربيين.

ج- قوله عليه السلام: "إن أصبتم المعنى فلا بأس " (¬2).

د- كان ابن مسعود إذا حدث يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو نحوه.

ه- أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يروونها (¬3) إلا بعد الأعصار، ولا ذلك إلا بالمعنى.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله عليه السلام: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها" (¬4).

ب- المتأخر قد يتنبه لفوائد الحديث ما لم يتنبه له المتقدم فلو جوز النقل بالمعنى ربما أدى إلى تفاوت عظيم.

ج- لو جاز ذلك لجاز للراوي الثاني والثالث تبديله بلفظه، فيفضي إلى أن لا يبقى بين اللفظ الأول والأخير مناسبة (¬5).

ج ٢ · ص ١٥٢

والجواب عن:

أ - أن من أدى تمام المعنى فقد أدى كما سمع. يقال: أدى كما سمع للشاهد وللمترجم وإن اختلف اللفظ وعن الباقي ما تقدم (¬1).

"

AUTO المسألة السادسة

"

زيادة إحدى (¬2) الروايتين مقبولة إن اختلف المجلس لاحتمال ذكرها في مجلس دون آخر. وإلا (¬3) فإن كان السكوت من عدد (¬4) لا يجوز ذهولهم عما يضبطه الواحد لم يقبل، وحمل على أن الراوي سمعها من غير النبي - صلى الله عليه وسلم -

فظن سماعها منه. وإن جاز فإن لم تغير الزيادة إعراب الباقي قبلت خلافا لبعض المحدثين، لأن احتمال ذهول الإنسان عما سمعه غيره أرجح من احتمال توهمه سماع ما لم يسمعه. نعم: لو كان الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة بأن قال وقف عليه السلام على قوله كذا، ولم يذكر بعده كلاما مع انتظاري له لم تقبل للتعارض.

وإن غيرت إعراب الباقي لم تقبل للتعارض، إذ أحد الإعرابين ينافي الآخر، وقال أبو عبد الله البصري: تقبل وأما إذا روى الواحد مرة بالزيادة ومرة بدونها فإن اختلف المجلس قبلت، وإن اتحد (¬5)، فإن غيرت إعراب الباقي تعارضا. وإن لم تغيره فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم تقبل، لأن حمل الأقل على السهو أولى، إلا أن يقول: سهوت في تلك المرات وذكرت في هذه، وإن لم تكن أقل قبلت، إذ حمل السهو على نسيان ما يسمع أولى من حمله على توهم سماع ما لم يسمع.

ج ٢ · ص ١٥٣

CHECK الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها