التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في النسخ

ج ٢ · ص ٤

AUTO الكلام في النسخ

وفيه فصول

" الفصل الأول" في حقيقة النسخ وفيه مسائل

ج ٢ · ص ٧

# "

AUTO المسألة الأولى

"

النسخ في اللغة: الإبطال. يقال نسخت الريح آثار القدم. ونسخت الشمس الظل، والأصل الحقيقة الواحدة.

وقال الفقهاء: هو النقل والاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو الله تعالى. ومعارض باستعماله في النقل. يقال: نسخت الكتاب ومنه تناسخ (¬1) الأرواح والقرون والمواريث، والأصل الحقيقة الواحدة.

والجواب عن:

أ (¬2) - أن الناسخ هو الله تعالى بمعنى أنه مؤثر المؤثر. وأيضا تمسكنا بإطلاق اسم النسخ على الإزالة، لا بإسناد النسخ الى الريح والشمس.

ب- أن الإزالة أعم من النقل، فإنه إزالة عن موضع ثم وضع في آخر، وجعل اللفظ حقيقة في العام أولى.

وأما في اصطلاح العلماء: فقال القاضي أبو بكر واختاره (¬3) الغزالي (أنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).

وقولنا بخطاب متقدم احتراز عن رفع حكم العقل بالإيجاب ابتداء.

ج ٢ · ص ٨

وإنما قلنا على وجه لولاه لكان ثابتا إذ به تحقق الرفع. وقولنا: مع تراخيه احتراز عن المتصل.

وهذا فاسد، لأنه حد للناسخ لا للنسخ، ولأنا نبطل تفسير النسخ بالرفع، ولأن الناسخ والمنسوخ قد يكونا فعلا حيث يعلم أن الغرض منه إزالة حكم كان ثابتا بفعل أو غيره، وإن لم يوجد خطاب يدل على وجوب متابعته عليه السلام، ولأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين ولا يجوز النسخ به.

وقد يجاب عنه أنا نحد النسخ لا النسخ الجائز.

والأولى أن يقال: (الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق شرعي لا يوجد بعده متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا) ونريد بالطريق الشرعي (¬1) المشترك بين قول الله ورسوله وفعله (¬2).

والإجماع والعقل والعجز ليست طرقا شرعية بهذا التفسير والتقييد بالشرط والصفة والاستثناء متصل (¬3). ولو أمر بفعل واحد ثم نهى عنه متراخيا لا يثبت حكم الأمر لولا النهي فخرج الكل.

"

AUTO المسألة الثانية

" (¬4)

قال القاضي: النسخ رفع: أي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه بيان، أي انتهى الأول ثم حصل بعده الثاني. وهذا يشبه الخلاف في بقاء الأعراض. فإن من قال ببقائها. قال الباقي يبقى (¬5) إلى طريان ضده ثم يزول به ومن قال بعدم بقائها. قال الحاصل ينعدم بذاته ثم يحصل ضده بعده وتلك الدلائل نفيا وإثباتا آتية ههنا.

ج ٢ · ص ٩

احتج من أنكر الرفع بوجوه:

أ- أنه ليس ارتفاع الحاصل بحدوث الحادث أولى من اندفاع الحادث بحصول الحاصل، وليس الحادث لحدوثه أقوى، إذ عدم الباقي حال بقائه ممتنع كعدم الحادث حال حدوثه، ولأن الباقي إن حدث له ما لم يكن حال حدوثه فذلك لحدوثه مساو للحادث فلم يترجح الحادث على الباقي لذلك الأمر، وإن لم يحدث استوى الباقي لحدوثه للحادث. وإذ لا أولوية لأحدهما، لم يحصل أحدهما.

ب- حصول الثاني مشروط بزوال الأول فتعليله به دور.

ب- الحادث إن وجد حال وجود الأول لم ينافه وإن وجد حال عدمه لم يعدمه لامتناع إعدام المعدوم. وليس كالكسر مع الانكسار، الذي هو زوال تأليفات هي أعراض غير باقية، فلا يؤثر الكسر في إزالتها.

د- المرفوع ليس خطاب الله تعالى لقدمه ولا تعلقه، لأنه عدمي أو قديم وإلا لكان الباري تعالى محلا للحوادث وهذه الوجوه على القاضي ألزم، لتعويله عليها في امتناع إعدام الضد بالضد.

احتج إمام الحرمين: بأن علم الله تعالى إن (¬1) تعلق باستمرار الحكم الأول أبدا، أو إلى وقت معين فامتنع (¬2) زواله أبدا، لوجب (¬3) في ذلك الوقت، وإلا انقلب العلم جهلا، وإثبات الواجب والممتنع محال. وهذا ضعيف لجواز تعلقه بزواله في ذلك الوقت بالحادث، وذلك لا يمنع زواله به. كما لم يمنع (¬4) تعلق علمه بحدوث العالم في وقت معين بالمؤثر من حدوثه فيه وبه.

ج ٢ · ص ١٠

ولقائل أن يقول على:

أ- لا نسلم أنه لا أولوية، إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده وبالعكس ولولا الأولوية، لامتنع حدوث العلة التامة لعدم ولا

لوجود (¬1).

ب- لا نسلم أنه مشروط به ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره كون وجوده مشروطا بزواله، كالعلة مع عدم المعلول.

ب- أن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم، كما أن إثبات الوجود ليس إيجاد الموجود.

د- أن حدوث التعلق لا يوجب كون الباري محلا للحوادث.

احتج من أثبته بوجهين:

أ- النسخ في اللغة الإزالة، وكذا في الشرع إذ الأصل عدم التغيير ولما سبق في نفي الألفاظ الشرعية.

ب- تعلق الخطاب بالفعل يمتنع أن يكون عدمه لذاته، وإلا لم يوجد بل لمزيل وهو الناسخ.

والجواب عن:

أ- أن الظني لا يعارض اليقيني.

ب- أنه تعلق به إلى ذلك الوقت فلا يفتقر عدمه بعده إلى معدم.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

النسخ واقع ومنعه بعض اليهود (¬2) عقلا وبعضهم سمعا وأنكره بعض المسلمين أيضا.

ج ٢ · ص ١١

احتج بعض المثبتين: بإجماع الأمة. وبأن نبوته عليه السلام لا تصح إلا مع النسخ وقد صحت. وبأنه جاء في التوراة أنه تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك: (إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه) ثم حرم كثيرا من الحيوان على موسى وبني إسرائيل. وكان آدم يزوج الأخت من الأخ، ثم حرمه الله تعالى على موسى.

والأول ضعيف، إذ لا إجماع مع الخلاف، وكذلك الثاني لجواز تأقيت الشريعة المتقدمة إلى وقت ورود المتأخرة، وذلك لا يكون نسخا، كما أن إباحة الإفطار بالليل لا يكون نسخا لإيجاب الصوم إلى الليل، وهذا ما عول عليه من أنكر النسخ من المسلمين إذ قال: ثبت في القرآن أن موسى وعيسى بشرا بشرع محمد عليه السلام، وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره وكذا يقول

في الإلزامين.

والمعتمد قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (¬1). ووجه الاستدلال: أن صحة التمسك بالقرآن إن توقفت على صحة النسخ وقد صح لصحة نبوته عليه السلام فيصح النسخ، وإن لم يتوقف تمسكنا بالآية المذكورة.

ولقائل أن يقول (¬2): ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه.

احتج منكروه عقلا: بأن الفعل إن كان حسنا قبح النهي عنه، وإن كان قبيحا قبح الأمر به.

ج ٢ · ص ١٢

ومنكروه شرعا بوجهين:

أ- ثبت بالتواتر قول موسى عليه السلام: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض).

ب- نص الشارع على شرع موسى فإن لم ينص على دوامه استحال نسخه، لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وإن نص عليه، ولم ينص على أنه ينسخه امتنع نسخه، وإلا لزم التلبيس وأن لا يعرف دوام شرعنا وأن لا يوثق بوعده ووعيده، ولا يمكن معرفته بالإجماع، لأنه فرع الآية والخبر وعدم الوثوق بهما حينئذ ولا بالمتواتر، لأنه لم (¬1) ينقل بالتواتر إلا اللفظ فلعل المراد غير ظاهره. وإن نص أيضا على أنه ينسخه لزم الجمع بين كلامين متناقضين، وأن ينقلا بالتواتر وإلا لجاز مثله في شرعنا، ولأنهما من الوقائع العظيمة، وحيئنذ يمتنع إنكار الجمع العظيم للنسخ.

والجواب عن:

أ (¬2) - أن الفعل قد يكون مصلحة في وقت الأمر، ومفسدة في وقت النهي.

ب (¬3) - منع التواتر فإنه لم يبق (¬4) من اليهود عدد التواتر في زمان بختنصر (¬5) وأيضا لفظ التأبيد جاء في التوراة للمبالغة في العبد أنه يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة. فإن أبى العتق فإنه تثقب أذنه ويستخدم

ج ٢ · ص ١٣

# أبدا. وفي البقرة التي امروا بذبحها (يكون ذلك سنة أبدا) ثم انقطع ذلك عندهم. وفي قصة دم الفصح (أمروا بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا (¬1) ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة أبدا). ثم زال ذلك التعبد. وفي السفر الثاني: (قربوا إلي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا دائما لاحقا بكم) فكذلك ههنا.

ج- أنه نص على دوامه وأنه ينسخه في الجملة. وهو قول أبي الحسين في وجوب البيان الإجمالي.

قوله وجب أن تنقلا بالتواتر. قلنا: نعم لو بقي من الناقلين عدد التواتر، لكن بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر. أو نقول نص على الأول دون الثاني، وهو قول الجماهير من المعتزلة، ومن أصحابنا فى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

قوله: يلزم التلبيس. قلنا: سبق الجواب عنه في مسألة تأخير البيان عن الخطاب.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

يجوز نسخ القرآن خلافا لأبي مسلم الأصفهاني (¬2)

ج ٢ · ص ١٤

# لنا وجوه:

أ- نسخت آية عدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشرا واعتداد الحامل بالحمل، لا بالحول ليكون ذلك تخصيصا (¬1).

ب- نسخت آية الأمر (¬2) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتى إذا حصل هذا الغرض لا يبقى (¬3) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم يتصدق

غير علي (¬4) رضي الله عنه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم﴾ (¬5).

ج- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (¬6).

ج ٢ · ص ١٥

د- قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (¬1) الآية ولم يرد إزالتها عن اللوح المحفوظ إذ لا تختص ببعض القرآن.

ه- نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس، وليس التوجه إليه عند الإشكال والعذر، لنفس بيت المقدس لمساواة غيره إياه فيه.

و- قوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾ (¬2) والتبديل رفع الشيء وإثبات غيره مكانه، فيلزم رفع تلاوة الآية أو حكمها وأنه نسخ ولم يرد إنزال إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى، إذ لا يجوز جعل المعدوم مبدلا.

احتج أبو مسلم بقوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ (¬3). والنسخ إبطال.

والجواب: أنه أراد أنه لم يسبقه كتاب يبطله (¬4) ولا يسبق به.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافا للمعتزلة وكثير من الفقهاء.

لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (¬5) عليهما السلام وقد نسخه قبل فعله، لأنه لو أمره بمجرد المقدمات، وقد أتى بها أو ذبحه (¬6) كما قيل بأنه كلما قطع من الحلق موضعا وتعداه إلى غيره وصله الله تعالى، لكان قد أتى بالمأمور به فلم يحتج إلى الفداء.

ج ٢ · ص ١٦

فإن قيل: أمر بالمقدمات فقط لقوله تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ (¬1) ولو أمر بالذبح لصدق بعض الرؤيا. ولئن عارض بقوله تعالى: ﴿افعل ما تؤمر﴾ (¬2). فإنه يجب عوده إلى شيء والذبح مذكور سابقا فعاد إليه. وبقوله تعالى: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾ (¬3). والمقدمات ليست كذلك.

قلنا: قوله: ﴿ما تؤمر﴾ مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنام والمقدمات مع الظن الغالب بأنه مأمور بالذبح بلاء عظيم. ثم ما ذكرتم يقتضي كون الشخص الواحد مأمورا ومنهيا عن فعل واحد في وقت واحد من وجه واحد. إذ الكلام فيه وأنه باطل لأن ذلك الفعل في ذلك الوقت (¬4) إن كان حسنا قبح النهي عنه. وإن كان قبيحا قبح الأمر به.

والجواب عن:

أ- أن تصديق الرؤيا لا يدل على أنه أتى بكل المأمور به.

ب- أنا لا نقول بالحسن والقبح. سلمنا: لكن جاز كون الفعل حسنا، إلا أن الأمر به لم يبق حسنا فحسن رفعه. وقد يحسن الأمر لا لمصلحة تحصل (¬5) من الفعل، كما يقول السيد لعبده: اذهب إلى القرية غدا راجلا، وغرضه رياضة العبد وتوطئة (¬6) نفسه على الامتثال، مع علمه بأنه سيرفعه عنه غدا.

ج ٢ · ص ١٧

"

AUTO المسألة السادسة

"

يجوز (¬1) نسخ الحكم لا إلى بدل، كما (¬2) نسخت آية تقديم الصدقة (¬3) لا إلى بدل ومنع منه قوم محتجين (¬4) بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (¬5) الآية

وجوابه: أن الآية تتناول اللفظ. سلمنا أنها تتناول الحكم، لكن إسقاط الحكم قد يكون خيرا.

"

AUTO المسألة السابعة

"

يجوز نسخ الحكم إلى ما هو أثقل. نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم والحبس في البيوت إلى الجلد والرجم. وأمر الصحابة بترك القتال إلى نصبه، وثبات الواحد للعشرة، وإطلاق الخمر ونكاح المتعة إلى تحريمهما. وجواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في القتال. وصوم يوم عاشوراء بصوم رمضان. وكانت الصلاة ركعتين فنسخت بأربع في الحضر.

وخالف بعض أهل الظاهر محتجا بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (¬6) وبقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (¬7).

ج ٢ · ص ١٨

والجواب عن:

أ (¬1) - أن الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح في المعاد.

ب (¬2) - أنه أراد به اليسر في الأخرة، دفعا لتخصيصات غير محصورة.

"

AUTO المسألة الثامنة

"

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، لأنهما عبادتان منفصلتان، فجاز عقلا صيرورة إحداهما مفسدة دون الأخرى، وفائدة بقاء التلاوة تحصيل (¬3) العلم بأنه تعالى أزال مثل هذا الحكم عن العباد تفضلا ورحمة. وقد نسخ الحكم دون التلاوة لما تقدم.

والتلاوة دون الحكم فيما روي من قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا (¬4) زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله) (¬5). وعن ابن عباس رضي الله عنه: (نزل في قتلى بئر معونة: بلغوا إخواننا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) (¬6) وعن أبي بكر رضي الله عنه: (كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم) (¬7).

ج ٢ · ص ١٩

والحكم والتلاوة معا فيما روي عن عائشة (¬1) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس) (¬2). وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (¬3).

"

AUTO المسألة التاسعة

"

يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضيا كان أو مستقبلا وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم، خلافا لأبي (¬4) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين.

لنا: أن قوله: عمرت نوحا ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبدا، وأوجبت الحج أبدا في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه.

احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله: أهلكت عادا ما أهلكتهم.

والجواب عن:

أ (¬5) - أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء.

فإن قلت: النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت.

قلت: فالناسخ أيضا دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.

ج ٢ · ص ٢٠

ب- أن إهلاكهم لم يتكرر. فإن أراد بإهلاكهم ثانيا (¬1)، إهلاك بعضهم كان ذلك تخصيصا.

"

AUTO المسألة العاشرة

"

إذا قال افعلوا هذا الفعل أبدا جاز نسخه، لأنه تأكيد لتناول الأزمان فهو كالكل المؤكد لتناول الأعيان، ولأن شرط النسخ وروده على ما يدل على الدوام، فالدال على الدوام لا ينافيه.

وخالف قوم محتجين (¬2): (بأن لفظ الدوام يفيد ما يفيده ذكر وقت وقت فلم يجز نسخه كذلك، وبأنه لو جاز ذلك لم يبق لنا طريق إلى العلم بالدوام).

والجواب عن:

أ (¬3) - أنه يمنع من جواز النسخ أصلا وينتقض بتخصيص قوله: جاءني القوم كلهم.

ب- أن اليقين لا يحصل إلا من القرائن.

ج ٢ · ص ٢١

CHECK الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ

" الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب عند الأكثرين، لما سبق على أبي مسلم الأصفهاني.

ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها، والأحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة وفاقا.

وأما نسخهما بالأحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا، خلافا لبعض أهل الظاهر.

لنا: رد الصحابة خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب والسنة. قال عمر: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا نعلم أصدقت أم كذبت) (¬1) وهذا ضعيف لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.

احتجوا (¬2) بوجوه:

أ- القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون.

ب- القياس على سائر الأدلة في تقديم (¬3) المتأخر على المتقدم.

ج ٢ · ص ٢٢

ج - قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ (¬1) نسخ بنهيه عليه السلام: "عن أكل كل ذي ناب من السباع" (¬2).

د - قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (¬3). نسخ بقوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬4).

ه- آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله عليه السلام: "ألا لا وصية لوارث" (¬5).

و- أهل قباء قبلوا نسخ القبلة (¬6) بخبر الواحد، ولم ينكر عليهم الرسول عليه السلام.

ز- أنه عليه السلام كان ينفذ آحاد الولاة الى الأطراف ويبلغون الناسخ والمنسوخ.

ج ٢ · ص ٢٣

والجواب عن:

أ- أن الصحابة فرقت بينهما. وللخصم منعه.

ب- أن المتواتر مقطوع المتن دون الآحاد.

ج- أنه يتناول الوحي إلى تلك الغاية، فلا ينسخه نهي بعده.

د- أنه مخصوص بذلك الحديث، لتلقي الأمة إياه بالقبول.

ه- أن المتواتر قد يضعف نقله (¬1) استغناء بالإجماع الحاصل منه.

و- لعله عليه السلام أخبرهم به أو علموه بالقرائن، نحو ارتفاع الضجة لكون المسجد قريبا منه عليه السلام.

ز- ما سيأتي من ضعفه في باب خبر الواحد.

"

AUTO المسألة الثانية

"

نسخ السنة بالكتاب واقع، فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليسا في الكتاب ونسخا به. وآية صلاة الخوف نسخت ما أثبتته السنة من جواز التأخير إلى انجلاء القتال حيث قال يوم الخندق: (حشا الله قبورهم نارا بحبسهم له عن الصلاة) (¬2).

وقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (¬3) نسخ ما قرره النبي عليه السلام من الصلح والعهد: وهذا ضعيف لجواز ثبوت تلك الأحكام بآيات نسخت تلاوتها. ولجواز نسخها بسنن تقدمت على الآيات.

ج ٢ · ص ٢٤

ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (¬1).

فإنه يفيد كون كلامه بيانا للقرآن. فلو كان القرآن ناسخا للسنة كان بيانا لها، فيكون كل منهما بيانا للآخر.

والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (¬2) كلامه بيانا. وأيضا المراد بالبيان الإبلاغ احترازا عن الإجمال والتخصيص.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.

احتجوا بوجهين:

أ- آية الحبس (¬3) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (¬4).

فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).

قلت: لم يكن ذلك قرآنا لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقت ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.

ب- نسخت آية الوصية للوالدين (¬5) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا

ج ٢ · ص ٢٥

# وصية لوارث" (¬1). لأن آية الميراث لا تمنع الوصية لإمكان الجمع بينهما، وهذا ضعيف، لأن كون الميراث حقا للوارث يمنع صرفه إلى الوصية، وأيضا الخبر خبر واحد، وإلا لبقي متواترا، لأنه في واقعة مهمة فتتوفر الدواعي على نقله.

احتج الشافعي بوجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ (¬2). وأنه يفيد أن الثاني من جنس الأول. كقوله: "ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه" ويفيد أن الباري منفرد بالإتيان به ويؤكده قوله تعالى: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ (¬3) ويفيد أن الثاني خير من الأول.

ب- قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (¬4). والرفع ضد البيان.

ج- قوله تعالى: ﴿قل نزله روح القدس﴾ (¬5) ورد لإزالة التهمة، حين قال المشركون عند تبديل الآية بالآية: ﴿إنما أنت مفتر﴾ (¬6) فما لا ينزله روح القدس، لا يزيل التهمة.

د- قوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾ (¬7) الآية.

ه- إن ذلك يوجب النفرة.

ج ٢ · ص ٢٦

والجواب عن:

أ- أن قوله تعالى: ﴿نأت بخير منها﴾. لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، لأنه رتبه على نسخ الآية فامتنع ترتب نسخ الآية عليه، وأيضا المثال المذكور معارض بمثال آخر. وهو قول القائل: (من لقيني بحمد (¬1) لقيته بخير منه) وإن كان ذلك منحة وعطاء. ولا نسلم أنه يفيد أن المنفرد بالإتيان هو الله تعالى، أو نقول المراد بالإتيان شرع الحكم، والسنة فيه كالكتاب والمنفرد بالرفع هو الله تعالى وإن ظهر بالسنة، والسنة (¬2) قد تكون خيرا إن أريد بالخير الأصلح في التكليف والأنفع في الثواب.

ب- النسخ لا ينافي البيان كالتخصيص.

ج- أن من يتهم الرسول يشك في نبوته، فلا يزول اتهامه إياه بنسخ الكتاب بالكتاب أو بالسنة بل بالمعجزات.

د- أن المبدل بالحقيقة هو الله تعالى، وإن كان الناسخ خبرا، وقوله تعالى: ﴿إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ (¬3) يدل على أنه لا ينسخ إلا بوحي، وأنه قد لا يكون قرآنا بل خبرا.

ه- أن النفرة زائلة بما يدل على أنه: ﴿وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى﴾ (¬4).

ج ٢ · ص ٢٧

"

AUTO المسألة الرابعة

"

الإجماع لا ينسخ الكتاب والسنة وإلا لكان خطأ لمخالفة النص ولا ينسخ بهما، لامتناع تراخيهما عنه، إذ لا ينعقد دليلا في زمانه عليه السلام إذ لا بد فيه (¬1) من قوله. وقوله مستقل بالإفادة.

ولا ينسخ إجماعا آخر إذ المتأخر لا عن دليل خطأ، وعن دليل يوجب خطأ المتقدم، ولأن المتقدم إن أفاد الحكم مطلقا كان أحدهما خطأ، وإن أفاد مؤقتا إلى وقت ورود المتأخر لم يكن المتأخر ناسخا له. وأما الاجماع بعد الخلاف، فإنه لا يرفع حكم الإجماع على جواز الأخذ بكلا القولين، لأن ذلك الإجماع يفيد حكمه إلى وقت ورود الإجماع الثاني.

ولا ينسخ قياسا ولا ينسخ به إذ شرط صحته (¬2) عدمه، وجوز عيسى بن أبان كون الإجماع ناسخا.

والقياس في زمانه عليه السلام ينسخ بالنص على خلاف حكمه في الفرع، وبالقياس بأن ينص على خلاف ذلك الحكم في صورة يكون القياس عليه (¬3) أقوى.

وبعد وفاته ينسخ (¬4) بالنص والإجماع والقياس معنى بأن يقيس المجتهد حيث لم يجد شيئا منها ثم وجده، وصوبنا كل مجتهد لكنه لا يسمى نسخا، وإن صوبنا واحدا فقط لم يكن القياس الأول معتدا به، فلم يكن منسوخا. ولا ينسخ النص والإجماع بالقياس وفاقا، إذ شرط صحته عدمهما.

ج ٢ · ص ٢٨

ولقائل أن يقول (¬1): في هذه الأقسام نظر ما فليتأمله الناظر.

فرع: يجوز نسخ الفحوى تبعا لنسخ الأصل. ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل، كما إذا حرم التأفيف تعظيما للأبوين ثم أباح الضرب فإنه ينقض الغرض.

ويجوز النسخ (¬2) به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية (¬3).

ج ٢ · ص ٢٩

CHECK الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ

" الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

ليست زيادة عبادة على العبادات ولا زيادة صلاة على الصلوات نسخا وفاقا، وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الخمس نسخا لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (¬1) فإنها تزيل وجوب المحافظة على الوسطى، فإنها تجعلها غير وسطى.

ونقض (¬2) ذلك بزيادة عبادة على العبادة الأخيرة فإنها تجعلها غير أخيرة، وتغير عدد العبادات وما ليست (¬3) كذلك ليست نسخا أيضا، عند الشافعي وأبي علي وأبي هاشم خلافا للحنفية.

وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه النص (¬4) بدليل الخطاب أو الشرط، كانت نسخا وإلا فلا.

وقيل: إن غيرت الزيادة تغييرا شديدا بحيث لا يجزئ الأصل بعد الزيادة وحده، كزيادة ركعة على ركعتين كانت نسخا وإلا فلا.

ج ٢ · ص ٣٠

والأحسن طريقة أبي الحسين البصري، وهي أن الزيادة تزيل شيئا وأقله عدمها، فتلك الإزالة تسمى نسخا إن كان الزائل حكما شرعيا، والزيادة متراخية وإلا فلا، ولا يجوز إثبات الزيادة بخبر الواحد، والقياس حيث تكون الإزالة نسخا.

" فروع" لهذا الأصل

الأول: زيادة التغريب (¬1) على جلد ثمانين إنما يزيل نفي وجوب الزائد عليها، وذلك حكم العقل (¬2) إذ إيجاب الثمانين أعم من إيجابها مع الزائد ومع عدمه، ولفظ العام لا يدل على الخاص، وكونها وحدها مجزئة ومتعلق رد الشهادة وكمال الحد يتبع (¬3) نفي وجوب الزائد الذي هو عقلي، ككون الصلوات الخمس مخرجة من عهدة الصلوات ومتعلق قبول الشهادة وغيرهما. نعم لو صرح بنفي (¬4) هذه الأشياء أو كان إيجاب الثمانين ينفي وجوب الزائد على سبيل المفهوم، لقلنا بكونها نسخا.

الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان يزيل إجزاء الكافرة، فهو نسخ إن تأخر وإلا فلا.

الثالث: إباحة قطع يد السارق في الثالثة يزيل خطره المعلوم بالعقل فلم يكن نسخا.

الرابع: التخيير بين الواجب وغيره يزيل خطر تركه المعلوم بالعقل (¬5)، لأن

ج ٢ · ص ٣١

# إيجاب الفعل يقتضي استحقاق الذم على الترك، وذلك لا ينفي قيام واجب آخر مقامه وإنما علم عدم وجوب غيره بالعقل، إذ

الواجب بالشرع ما يدل عليه دليل شرعي، فلا يكون ذلك نسخا.

وكذلك لو (¬1) خير بين أمرين ثم خير بينهما وبين ثالث. ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين (¬2) فرجل وامرأتان﴾ (¬3) يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬4).

ولقائل أن يقول (¬5): حظر ترك الواجب معلوم من لفظ الأمر، لما سبق أن الأمر يقتضي المنع من الترك.

ج ٢ · ص ٣٢

الخامس: زيادة ركعة على ركعتين قبل التشهد نسخ لوجوبه (¬1) عقيبهما وليس نسخا لهما، لبقاء وجوبهما وإجزائهما، إلا أنهما الآن يجزئان مع الركعة الزائدة، وذلك تابع لنفي وجوبها المعلوم بالعقل.

وكذلك زيادة شرط في الصلاة ليست نسخا لوجوبها، ولا لإجزائها (¬2)، ولا لشرطية شرط سابق عليه.

تنبيه: لو علم عدم وجوب هذه الأشياء بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يرفعه بخبر (¬3) الواحد والقياس.

السادس: إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يزيل كون أول الليل طرفا وغاية للصوم وقوله تعالى: ﴿إلى الليل﴾ يثبته. فكان نسخا بخلاف ما لو قال صوموا النهار، فإن نفي وجوب صوم أول الليل بالعقل لقصور اللفظ عنه.

"

AUTO المسألة الثانية

"

نقصان العبادة نسخ لما سقط. ونقصان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخا لها. والمختار أن نقصان ما يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها وهو قول الكرخي. وخالفنا القاضي عبد الجبار في نقصان الجزء دون الشرط.

لنا: أن دليل (¬4) الكل يتناول الجزأين. فخروج أحدهما لا يخرج الأخر كأدلة التخصيص.

ج ٢ · ص ٣٣

احتج (¬1): بأن نقصان الركعة يرفع وجوب تأخير التشهد وإجزاء الصلاة مع الركعة المنسوخة.

والجواب: أن هذه أحكام الركعة الباقية، وأنها مغايرة لذاتها، فنسخها غير نسخ ذاتها، وأما نقصان الشرط المنفصل، لا يكون نسخا للعبادة، لأنهما عبادتان منفصلتان. فعلى هذا نسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة، إذ الزائل نفي الإجزاء بدون الطهارة فإن أريد بنسخ الصلاة هذا صح لكنه موهم، لأنه يفهم من نسخ الصلاة خروجها عن الوجوب أو العبادة.

ج ٢ · ص ٣٤

CHECK الفصل الرابع فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

" الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

وذلك بأن يقول: هذا ينسخ هذا أو ينص على نقيض الحكم الأول أو ضده (¬1). ثم يعلم التاريخ بأن يقول: هذا قبل ذلك أو هذا في سنة كذا وذلك في سنة كذا، وهذا في غزوة كذا وذلك في غزوة كذا، وهذا قبل الهجرة وذلك بعدها، وبأن يروي أحدهما متقدم الصحبة، والآخر متأخر لها بعد انقطاع الأول.

" فرعان"

الأول: قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول. وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم. كما تقبل شهادته في الإحصان، وإن لم تقبل في الرجم وتقبل شهادة النساء في الولادة، وإن لم تقبل في النسب.

قال أبو الحسين: هذا يقتضي الجواز العقلي ولا يقتضي الوقوع ما لم يتبين لزوم أحد الحكمين من الأخر.

الثاني: قول الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ لا يقبل لجواز أنه قاله اجتهادا وقال الكرخي: إن قال هذا نسخ ذلك لم يقبل. وإن قال: هذا منسوخ قبل، لأنه لولا ظهور ذلك ما أطلق القول، وهذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه الخطأ والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٥

CHECK الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة