التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في الأفعال

ج ١ · ص ٤٣٣

AUTO الكلام في الأفعال

(¬1) وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

قيل: (لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ذنب ما بوجه ما وهو قول الشيعة) (¬2).

وقيل: يجوز. ثم اختلفوا في الذنب الاعتقادي الذي لا يكون كفرا.

واتفقوا على أنه لا يجوز منهم الكفر خلافا للفضيلية (¬3) من الخوارج، إذ

ج ١ · ص ٤٣٤

# قالوا (¬1) وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر. وأجازت الشيعة اظهار الكفر تقية. ولا تغيير (¬2) ما أنزل اليهم وإلا زال الوثوق بقولهم ولا الخطأ في الفتوى. وقيل بجوازهما سهوا.

أما الذنب الفعلي. فقيل يجوز عليهم الكبيرة والحشوية (¬3) منهم قالوا بوقوعها. ومنع القاضي أبو بكر من وقوعها سمعا. وقيل: لا تجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة عمدا ويجوز مؤولا وقيل: ولا مؤولا بل سهوا، ويعاتبون به لاختصاصهم بزيادة المعرفة والتحفظ.

قيل: لا تجوز عليهم كبيرة وتجوز صغيرة عمدا وخطا ومؤولا، إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف، وهو قول أكثر المعتزلة. وعندنا أنه لا يقع منهم ذنب قصدا وأما سهوا، فقد يقع بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا على كونه سهوا.

AUTO المسألة الثانية

مجرد فعله عليه السلام يدل على الوجوب عند ابن سريج (¬4) والإصطخري (¬5) وابن خيران (¬6) وعلى الندب عند قوم وينسب إلى الشافعي.

ج ١ · ص ٤٣٥

وعلى الإباحة عند مالك. وبتوقف في الكل عند الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار.

لنا: أنه (¬1) يجوز كون ذلك الفعل ذنبا - إن جوزنا الذنب عليه - ومباحا ومندوبا وواجبا عاما وواجبا مختصا به فامتنع الجزم.

احتجوا على الوجوب بوجوه:

أ - قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (¬2). والأمر هو الفعل وحرمة المخالفة توجب الموافقة. وقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (¬3) الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله وقوله (¬4) تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ وقوله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ (¬5) والمتابعة فعل مثل فعل الخير. وقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (¬6). وما فعله أتاناه. وقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ (¬7) وفاعل مثل فعل الخير (¬8) طائع له.

وقوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ (¬9) الآية. بين أنه إنما زوجها منه ليكون حكم أمته مساويا لحكمه فيه.

ج ١ · ص ٤٣٦

ب - رجعت الصحابة إلى فعله "في التقاء الختانين" (¬1) لما اختلفوا فيه.

و"واصلوا لما واصل" (¬2) وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع (¬3).

وأمرهم بالتحلل بالحلق عام الحديبية فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة (¬4) فقالت: اخرج إليهم فاحلق واذبح ففعل فحلقوا وذبحوا مسارعين (¬5).

وخلع خاتمه فخلعوا (¬6) وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) (¬7) وقال عليه السلام لأم سلمة حين سألت عن قبلة الصائم: (ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم) (¬8) وهذا يدل على تقرير (¬9) وجوب العود إلى أفعاله عندهم.

ج ١ · ص ٤٣٧

ج - أن حمل فعله على الوجوب أحوط فوجب المصير إليه.

د- تعظيمه (¬1) عليه السلام واجب وفعل مثل فعله تعظيم له كما في العرف فيجب قياسا عليه (¬2). والجواب عن الآية الأولى: أن الأمر حقيقة في القول فقط. سلمنا كونه حقيقة فيهما لكن حمله على القول أولى لقرينة ذكر الدعاء. سلمنا: لكنه أريد به القول إجماعا، والمشترك لا يحمل على معنييه. سلمنا. لكن الهاء ضمير الله تعالى، لكونه أقرب وإن قال ورودها للحث على الرجوع إلى أقواله وأفعاله عليه السلام قرينة عود الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا لا امتناع في عوده إليهما. قلنا: العود إلى الله أيضا مؤكد لذلك الحث وضمير الواحد لا يجوز عوده إليهما.

قلنا: العود إلى الله أيضا مؤكد لذلك الحث وضمير الواحد لا يجوز عوده إلى اثنين. سلمنا عود الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. لكن لا نسلم أن عدم فعل مثل فعله مخالفة له. فإن المخالفة لغة وإن كانت عدم فعل مثل فعل الغير لمضادتها الموافقة، وهي فعل مثل فعل الغير ولعدم قيام كل واحد من فعل مثل فعل الغير وعدمه مقام الآخر بوجه أصلا، لكن الشرع زاد عليه وجوب الفعل المتروك، حتى لا يسمى ترك الحائض الصلاة مخالفة للمسلمين. وحينئذ بيان الوجوب بالمخالفة دور وهو

جواب آية التأسي.

وعن آيتي (¬3) المتابعة: منع العموم فإنه يوجب وجوب الفعل علينا واعتقاد عدم وجوبه بتقدير (¬4) أنه لا يكون واجبا عليه وأنه متناقض. وعن آية الإيتاء (¬5): أن المراد الأمر لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (¬6). لأنا بحفظ الأمر وامتثاله نصير كالأخذين له وهو كالمعطي.

ج ١ · ص ٤٣٨

وعن آية الطاعة (¬1): أنها موافقة الأمر أو الإرادة (¬2) وإثباتهما (¬3) بالفعل وعن آية زيد: أنها تنفي الحرج عن فعل مثل فعله ولا يلزم منه الوجوب.

ب - أنه خبر واحد ولا يفيد العلم ولهم اثبات الظن به ثم الوجوب بالظن سيأتي في القياس، ولأن أكثر هذه الأخبار ورد في الصلاة والحج، فلعله عليه السلام كان يبين لهم مساواته اياهم فيها. قال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، "خذوا عني مناسككم" (¬4). ومسألة التقاء الختانين وتقبيل الحجر منه. وأما الوصال فلما قصدوا به إتيان الواجب كما في الصوم أنكر عليهم، ولا يعلم أنهم خلعوا نعالهم وجوبا. وأيضا يحتمل أنهم اعتقدوا وجوب الخلع عليهم (¬5) لتقدم قوله تعالى: {خذوا

زينتكم عند كل مسجد} (¬6) اذ لا يترك مأمور به إلا لأمر. كيف؟ وقد أنكر عليهم. ولما عللوا بفعله قال: أن جبريل أخبرني أن فيها أذى وذلك ينفي وجوب اتباعه ما لم يعرفوا وجه وقوعه.

ج - منع الاحتياط باحتمال حرمة الفعل على الأمة.

د - أن ترك مثل فعل الملك قد يكون تعظيما له.

احتجوا على الندب بوجوه:

أ - آية الأسوة فإن قوله: (لكم) ينفي الوجوب. وقوله: (أسوة حسنة) ينفي الإباحة.

ج ١ · ص ٤٣٩

ب - تطابق الناس على التأسي به في أفعاله.

ج - أن فعله راجح الوجود اذ فعل راجح العدم ذنب. وفعل مساويه عبث، وهو ممنوع منهما لقوله تعالى: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا﴾ (¬1). الآية. ثم عدم الوجوب ثابت بالأصل فيثبت الندب.

والجواب عن:

أ - ما سبق من تفسير التأسي.

ب - أن ذلك للقرائن مع الفعل.

ج - أن فعل المباح لغرض عاجل لا يكون عبثا.

واحتجوا على الإباحة: أن فعله إما واجب أو مندوب أو مباح، إذ لا يوجد منه ذنب والمشترك رفع الحرج عن الفعل. والأصل عدم الرجحان.

وهذا يقتضي إباحة كل أفعاله، إلا ما علم أو ندبيته وإباحته في حقه إباحة في حقنا بآية التأسي، إلا فيما اختص به.

والجواب: منع ذلك في حقنا. وآية التأسي نجيب عنها.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب التأسي به. أي: إذا علمنا أنه فعل فعلا على وجه تعبدنا بفعله على ذلك الوجه. وقال أبو علي (¬2) بن خلاد يجب التأسي به في العبادات فقط. وقيل بمنعه مطلقا.

احتج أبو الحسين بآية الأسوة وآيتي الإتباع. فإن التأسي والإتباع (¬3) فعل

ج ١ · ص ٤٤٠

# مثل فعل الغير على وجه فعله وبرجوع الصحابة إلى أزواجه في قبلة الصائم (¬1) وإصباحه جنبا (¬2) وتزويجه ميمونة (¬3) وهو حلال أو (¬4) حرام.

والاعتراض على الأول: أنه لا يفيد العموم كقوله: لك في الدار ثوب حسن والتأسي به في الجملة واجب حيث قال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". و"خذوا عني مناسككم" (¬5). كيف؟ والآية وردت بصيغة الماضي. ولا يقال. لا يقال (¬6) فلان أسوة فلان ما لم يقتد به في كل شيء إلا ما خصه الدليل لأنا نمنع ذلك. فإن من تعلم نوعا من العلم من إنسان

يقال له في فلان أسوة حسنة. ويقال فلان أسوة فلان في كل شيء أو في بعض الأشياء.

وعلى الثاني: أن الأمر بالماهية لا يفيد العموم والتمسك بأشعار ترتب (¬7) على الاسم منقوض بقول السيد لعبده (¬8): اسقني، وقم، وغيره من النقوض الكثيرة وعلى الإجماع (¬9) ما مر.

ج ١ · ص ٤٤١

التفريع: إذا وجب التأسي به عليه السلام وجب معرفة وجه فعله من الإباحة والندب والوجوب. وذلك إما بمعرفة أنه عليه السلام نص أنه فعله على ذلك الوجه. أو أنه مخير بينه وبين ما ثبت كونه على ذلك الوجه، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز، أو بمعرفة وروده امتثالا أو بيانا لآية دالة على ذلك الوجه أو بمعرفة نفي القسمين الباقيين. فيعرف (¬1) نفي الوجوب (¬2) والندب بالاستصحاب، ونفي الإباحة بقصد القربة.

ويختص الندب والوجوب بمعرفة وقوع الفعل قضاء واجب أو مندوب.

والندب بمعرفة إدامة الفعل والإخلال به بلا نسخ. والوجوب بمعرفة وقوعه بأمارة الوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة ووقوعه جزاء لشرط موجب كالنذر.

وأنه لو لم يجب لم يجز كركوعين في صلاة الخسوف، ثم الفعل إذا عارضه قول وعلم تقدم أحدهما، فإن تراخي المتأخر عن المتقدم نسخ حكمي المتقدم في حق من تناوله القول.

اختص به عليه السلام أو بأمته أو عمهما. وإن تعقب القول الفعل وعم القول له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل. وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل وإن تعقب الفعل القول (¬3) وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول. وإن إختص بالأمة ترجح القول على الفعل. إذ ترجيح (¬4) الفعل يلغي القول ولا ينعكس. وإن اختص به جاز إن جوز نسخ الشيء قبل حضور وقته وإلا فلا.

وإن لم يعلم تقدم واحد رجح القول لاستغناء دلالته عن الفعل من غير عكس وليقين (¬5) تناوله إيانا إذ الفعل بتقدير تقدمه لا يتناولنا.

ج ١ · ص ٤٤٢

" فرع"

نهى عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ثم استقبل بيت المقدس فيه في البنيان (¬1) فالشافعي خصص عموم النهي بفعله في البنيان، ليجوز استقبال القبلة في البنيان للكل. إذ فعله مع دليل وجوب التأسي أخص من عموم النهي. والكرخي جعل فعله من خواصه. والقاضي عبد الجبار توقف فيه.

وإن عارضه فعل آخر بأن يقر عليه السلام شخصا على فعل ضده فيعلم خروجه عنه. أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله له فيه ما لم يرد ناسخ فيعلم نسخه عنه ثم النسخ والتخصيص بالحقيقة، إنما يلحق دليل وجوب التأسي به ودليل لزوم فعله عليه السلام له في المستقبل.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

قيل: إنه (¬2) عليه السلام لم يكن قبل نبوته متعبدا بشرع (¬3) من قبله. إذ لم يشتهر رجوعه إلى علماء شريعة ولا افتخار أهل شريعة به. ولا يعارض بأنه لم يشتهر عدم كونه على شريعة، فإن قومه لما لم يكن على شريعة لم يكن عدم كونه على شريعة بدعا (¬4) بخلاف العكس.

وقيل: كان على شريعة لعموم الشرائع المتقدمة، ولأنه أكل اللحم وركب البهيمة وطاف بالبيت.

والجواب (¬5) عن:

أ - منع عموم تلك الشرائع. ثم علمه أو ظنه بها وهو المراد من زمان الفترة.

ب - أن ركوب البهيمة حسن عقلا، لأن طريق حفظا ونفعها بالعلف وأكل

ج ١ · ص ٤٤٣

# اللحم حسن عقلا إذ لا يضر حيوانا. والطواف لا يحرم من غير شرع، وتوقف فيه قوم.

وأما بعد نبوته فقال جمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء بنفيه. وقال قوم من الفقهاء كان متعبدا بشرع من قبله إلا ما نسخه الدليل. ثم قيل كان ذلك شرع إبراهيم وقيل شرع موسى وقيل شرع عيسى عليهم السلام. واعلم بأنه إن أريد بتعبده بشرع من قبله أن الله تعالى يوحي إليه بمثل (¬1) أحكام ذلك الشرع كلا فهو باطل لمخالفة شرعنا شرع من قبلنا (2) في أحكام كثيرة. أو

بعضا وأنه لا يقتضي إطلاق القول بأنه متعبد بشرع من قبلنا (¬2)، لإيهامه التبعية مع أصالة شرعه. وإن أريد أنه تعالى أمره باقتباس الأحكام من كتبهم فهو أيضا باطل لوجوه:

أ- لو كان كذلك لرجع إلى كتبهم ولو في واقعة ولما توقف إلى نزول الوحي، فإنه لم يعلم خلو تلك الشريعة عن حكم الواقعة، لتوقفه على البحث والطلب الشديد وعدم اشتهارها منه. ولم يرجع، لأنه لم يشتهر، ولأنه غضب حين طالع عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة وقال عليه السلام: "لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي" (¬3). ورجوعه إلى التوراة في الرجم لم يكن لإثبات الشرع، لأنه لم يرجع في غيره إليها ولأنها محرفة عنده، ولأن قول من أخبره بوجود الرجم فيها لم يفد العلم بل كان لتقريره (¬4) عليهم لما حكموه فيه.

ج ١ · ص ٤٤٤

لا يقال: الملازمة ممنوعة فإن (¬1) نقل تلك الأحكام تواترا يغني عن الرجوع إلى كتبهم، ونقلها آحادا يمنع قبولها لكفر النقلة.

لأنا نقول: جاز أن (¬2) ينقل بالتواتر متن الدلائل، لكن الاستدلال (¬3) به يتوقف على نظر دقيق، فكان يجب أن يشتهر عنه ذلك للنظر والبحث.

ب - لو تعبد بشرع قوم لوجب على علماء الأعصار الرجوع إلى كتبهم لوجوب التآسي به، وعدمه منهم ينفي وجوبه، ولكان حفظها علينا فرض كفاية كالقرآن والأخبار.

ج - أنه عليه السلام صوب معاذا في الحكم بالاجتهاد عند عدم الكتاب والسنة، وتعبده بشرع من قبله يوجب الرجوع إلى كتبهم قبل الاجتهاد، إذ لفظ الكتاب المذكور في الحديث ينصرف إلى القرآن لسبق الفهم إليه.

فإن قلت في القرآن آيات دالة على الرجوع إليها، فلم نحتج إلى ذكره كالإجماع. قلت: عدم تعلم معاذ التوراة والإنجيل وتمييز المحرف منهما عن غيره ينفي ذلك احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون﴾ (¬4). وقوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ (¬5). وقوله تعالى: ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده﴾ (¬6). وقوله تعالى: ﴿أن اتبع ملة إبراهيم﴾ (¬7) وقوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ (¬8).

ج ٢ · ص ٤

والجواب عن:

أ (¬1) - أن كل النبيين لم يحكموا بكل التوراة، فالمراد أن كلهم حكموا ببعض ما فيها أو بعضهم حكموا بكل ما فيها. وأنه لا يضرنا.

ب - أن المراد هدى كلهم، وهو ما اتفقوا عليه، وهو الأصول.

ج - أنه يقتضي تشبيهه الوحي بالوحي لا (¬2) تشبيه الموحى به بالموحى به.

د - أن الملة هي الأصول. يقال (¬3) الشافعي وأبو حنيفة على ملة واحدة ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وما كان من المشركين﴾ واندراس شريعة إبراهيم عليه السلام.

ه - أنه يقتضي أنه تعالى أمر محمدا ونوحا بإقامة الدين وأمرهما بإقامة الدين لا يقتضي اتحاد دينهما، كما أن أمر الاثنين بأداء الحقوق، لا يقتضي اتحاد حقوقهما - كيف؟ والآية تدل على أنه عليه السلام تعبد بما وصى به نوحا بأمر مبتدئ.

CHECK الفصل الأول في حقيقة النسخ