التحصيل من المحصول

AUTO الكلام فى المجمل والمبين

ج ١ · ص ٤٠٩

AUTO الكلام فى المجمل والمبين

وفيه مقدمة وفصول

ج ١ · ص ٤١١

AUTO المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب

(1) البيان: وهو مصدر بين يقال بين (¬1) تبيانا وبيانا، كما يقال كلم تكليما وكلاما. وهو عبارة عن الدلالة.

وفي اصطلاح الفقهاء: (هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه.

(2) المبين: يقال للمحتاج إلى البيان بعد وروده عليه وللمستغني عنه.

(3) المفسر: يقال للمحتاج إلى التفسير بعد وروده عليه وللمستغنى عنه أيضا.

(4) النص: وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه.

خرج بالكلام دليل العقل والقياس والمجمل مع المبين. فإن المبين قد لا يكون كلاما، ولأن المجموع خطاب غير واحد. وبظهور الإفادة المجمل. وقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ إنما يسمى نصا بالنسبة إلى إفادة وجوب الصلاة، ومجملا بالنسبة إلي تعيين الصلوات وبالأخير (¬2) قوله. اضرب عبيدي فإنه لا يسمى نصا بالنسبة إلى زيد لتناوله أكثر منه.

(5) الظاهر: وهو ما لا يفتقر في إفادته معناه إلى غيره إفادة وحده أو مع غيره،

ج ١ · ص ٤١٢

# وبهذا امتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، وهذان التعريفان لا ينافيان التعريفين المذكورين للنص والظاهر في اللغات (¬1).

ولقائل أن يقول (¬2): ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسما من الظاهر والمذكور ثمة يقتضي كونه قسيما له وبينهما تناف (¬3).

6 - المجمل: (ما يفيد شيئا من جملة أشياء معينا في نفسه لا يعينه اللفظ).

بخلاف قولنا: (اضرب رجلا) فإنه غير معين لجواز ضرب أي رجل كان.

7 - المؤول والتأويل: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دل عليه الظاهر.

8 - المحكم.

9 - المتشابه: وقد مرا في اللغات.

ج ١ · ص ٤١٣

CHECK الفصل الأول في المجمل

" الفصل الأول" في المجمل "وفيه مسائل"

"

AUTO المسألة الأولى

"

الدليل الشرعي إما أصل أو مستنبط منه، والثاني هو القياس ولا يمكن فيه إجمال والأول (¬1) إن كان قولا أمكن إجماله عند استعماله في جميع ما وضع له (¬2)، كالمشترك والمتواطئ إذا أريد به واحد ولا يدل على عينه، وعند استعماله في بعض ما وضع له كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء مجمل، أو بدليل منفصل مجمل، وعند استعماله لا في شيء مما وضع له كالألفاظ الشرعية إذا لم يعلم عين ما نقلت إليه والتي تعذرت حقائقها وتساوت مجازاتها.

وإن كان فعلا أمكن إجماله إذا لم يقترن به ما يدل على وجه وقوعه.

"

AUTO المسألة الثانية

"

جاز ورود المجمل في الكتاب والسنة لوروده في آية العدة، وقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه﴾ (¬3).

احتجوا: بأن المجمل إن لم يبين لزم تكليف ما لا يطاق، وإن بين كان

ج ١ · ص ٤١٤

# تطويلا بلا فائدة، ومخلا بالفصاحة وموجبا للحيرة، لجواز وصول المجمل دون البيان إلى المكلف.

وجوابه على أصلنا: أن الله تعالى يفعل ما يشاء. وعلى أصل المعتزلة لعل في إرداف المجمل بالبيان مصلحة لا نعلمها.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان تقتضي الإجمال عند الكرخي.

وعندنا تفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الأعيان فتحريم الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم الاستمتاع بهن (¬1).

لنا وجوه:

أ - أن سبق الذهن في العرف إلى هذه المعاني يدل على كونها حقائق عرفية.

ب - قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا (¬2) ثمنها" (¬3). يدل على أن تحريم الشحوم تحريم أنواع التصرف المعتاد فيها.

ج - ملك الدار يفيد حل السكنى والبيع، وملك الجارية حل الوطء والاستخدام والبيع وإذا أجاز ذلك في إضافة الملك جاز في إضافة التحريم.

ج ١ · ص ٤١٥

احتج (¬1): بأن العين لا تراد بالتحريم. بل فعل يتعلق بها. وليس البعض أولى من البعض ولم يمكن إضمار الكل. إذ لا حاجة فوجب التوقف، ولأنه لو أفاد حرمة فعل معين لكان هو المحرم في كل المواضع.

وجوابه: أن العرف يقتضي تحريم الفعل المطلوب منه.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

قال بعض الحنفية: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ (¬2) مجمل لاحتمال إرادة كل الرأس وبعضه. وقيل يفيد الكل لولا المعارض، لأن الباء للإلصاق. قال ابن جني. لا فرق بين قوله: (مسحت الرأس) وبين قوله: (مسحت بالرأس) والرأس اسم للكل فيتناوله وقال بعض الشافعية: إنه يفيد التبعيض، وقيل يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض، وهو إمساس اليد بجزء من الرأس إذ اللفظ مستعمل في البعض كما في الكل. كما يقال: مسحت يدي بالمنديل وبرأس اليتيم، والأصل الحقيقة الواحدة وهو قول الشافعي.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

قال أبو عبد الله البصري: إذا دخل حرف النفي على الفعل كان مجملا لأنه لا ينفيه. ولشى إضمار بعض الأحكام أولى. ولا يمكن إضمار الكل إذ لا ضرورة وقد يتناقض. فإن نفي الكمال يستلزم الصحة فإضمارها يتناقض فوجب الإجمال.

وقيل: إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال. وقول القائل هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغوي للتوفيق. وإن كان حقيقيا وله حكم واحد فقط كالشهادة والاقرار فيما يسن ستره فلا إجمال، وإن كان أكثر كالجواز والفضيلة تحقق الإجمال وهو قول الأكثر.

ج ١ · ص ٤١٦

وقد يقال: الحمل على (¬1) الجواز أولى لوجوه:

أ - اللفظ يدل على نفي الذات بالمطابقة وعلى نفي الصفات بالالتزام، فصار كالعام بالنسبة إليهما. ترك العمل به في الأول فعمل به في الثاني.

ب - المشابهة بين المعدوم وما لا يصح ولا يفضل أكثر منها بينه (¬2) وبين ما يصح ولا يفضل (¬3).

ج - معنى قولنا: هذا لفلان. عود نفعه إليه. فقولنا: لا عمل له. معناه لا يعود نفعه إليه وأنه ينفي الصحة لاستلزامها عود النفع إليه.

"

AUTO المسألة السادسة

"

قيل آية السرقة مجملة في اليد، لأنه يطلق على العضو من المنكب والمرفق والكوع ومفصل (¬4) الأنامل وفي القطع أيضا، لأنه يطلق على الإبانة وعلى الشق.

وجوابه: أن اليد هو العضو من المنكب فلا يقال قطعت يده بالكلية إلا اذا قطع من المنكب ويطلق على الباقي بالمجاز. والقطع هو الإبانة فإذا أضيف إلى الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء.

ج ١ · ص ٤١٧

"

AUTO المسألة السابعة

"

قيل قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ" (¬1). مجمل لما قيل في نفي الفعل (¬2).

وجوابه: أنه يفيد في العرف نفي المؤاخذة على الفعل كما يفهم من قول السيد لعبده. رفعت عنك الخطأ.

ج ١ · ص ٤١٨

CHECK الفصل الثاني في المبين

" الفصل الثاني" في المبين "وفيه مسائل"

"

AUTO المسألة الأولى

"

إفادة الخطاب بنفسه إما للوضع كقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ (¬1) أو لا وحينئذ إما للتعليل كما يكون الحكم في المسكوت عنه أولى وكقوله عليه الصلاة والسلام: "إنها من الطوافين" (¬2). أو لا (¬3) له. كما يدل الأمر بالشيء على وجوب شرطه وكقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ (¬4) فإن إضمار الأهل متعين.

"

AUTO المسألة الثانية

"

البيان بالقول ظاهر، وأما بالفعل فكالكتابة وعقد الأصابع وإشارة وكما يفعل فعلا يعلم بالضرورة من قصده (¬5) كونه بيانا. أو بالدليل العقلي كما يفعل في وقت الحاجة إلى العمل بالمجمل ما يصلح بيانا له فقط. أو اللفظي كما يقول ما يدل على كونه بيانا وأما بالترك فكما يترك التشهد الأول عمدا،

ج ١ · ص ٤١٩

# فيعلم أنه ليس بشرط ولا واجب. أو يسكت عن حكم الحادثة بعد السؤال عنه فيعلم أنه لا حكم فيها للشرع. أو بتناول الخطاب له ولأمته فيترك قبل فعله فيعلم تخصيصه منه أو بعده فيعلم نسخه في حقه. فإن علم أن حكم الأمة كحكمه علم نسخه في حقهم وإلا فلا. واعلم أن الفعل لا يدل على الوجوب والترك يدل على عدمه.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

قيل: لا يجوز وقوع الفعل بيانا. فإن عنى به أنه لا يجوز في العقل أصلا فهو باطل، فإنه عليه السلام بين الصلاة والحج بفعله وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬1). وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2). وهو أدل عليهما من الوصف. وان عنى افتقاره إلى قوله: "هذا الفعل بيان لهذا المجمل" فمسلم لكن المبين هو الفعل (¬3) لتعليق الفعل بالمجمل. وان عنى به أنه لا يجوز في الحكمة (¬4) فأصلنا يأباه. وعلى أصل المعتزلة يجوز كون البيان بالفعل أصلح.

احتج: بأن الفعل يطول فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.

وجوابه: أن القول قد يكون أطول.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

القول والفعل إذا تطابقا في كونهما بيانا، فالبيان هو الأول والثاني تأكيد، وإن تنافيا فيه كقوله عليه السلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف

ج ١ · ص ٤٢٠

# لهما طوافا واحدا" (¬1) مع أنه قرن وطاف لهما طوافين فالقول مقدم، لأنه يدل بنفسه.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

قال الكرخي: لا يجوز بيان المعلوم بالمظنون. والحق جوازه كجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس.

"

AUTO المسألة السادسة

"

قيل: إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا فإن أريد أنه بيان لصفة شيء واجب صح. وإن أريد أنه يدل على الوجوب فلا. إذ ليس فيه ما يدل على الوجوب بل على صفة المبين. وإن أريد أن المبين إذا وجب بيانه على الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا. فهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقا وإلا فقد كلف بالمحال.

ج ١ · ص ٤٢١

CHECK الفصل الثالث في وقت البيان

" الفصل الثالث " في وقت البيان وفيه مسألتان

"

AUTO المسألة الأولى

"

من منع تكليف ما لا يطاق منع تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن جوزه جوز، وأما تأخيره عن وقت الخطاب فجائز عندنا، سواء كان الخطاب ظاهرا أريد خلافه كبيان التخصيص والنسخ والاسم الشرعي والنكرة إذا أريد بها معين، أو لا كالمتواطئ والمشترك ومنع منه جمهور المعتزلة إلا في النسخ. ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر وزعم أن البيان الإجمالي كاف كما يقول هذا العام مخصوص، وهذا الحكم سينسخ وجوز فيما لا ظاهر له إلى وقت الحاجة. وذكر هذا التفصيل (¬1) من أصحابنا أبو بكر القفال (¬2)، وأبو إسحاق المروزي (¬3) وأبو بكر الدقاق ويدل على جواز تأخيره عن وقت الخطاب في الجملة قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه﴾ (¬4) وثم للتراخي لتواتره عند أهل اللغة.

فإن قيل: ثم قد تستعمل بمعنى الواو كقوله تعالى: ﴿ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾ ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾، ثم المراد بالبيان إظهاره بالتنزيل.

ج ١ · ص ٤٢٢

نعم هو خلاف الظاهر ولكن تخصيص عود الضمير لبعض القرآن مع أن ضاهره العود إلى كله خلاف الظاهر، ثم المراد البيان التفصيلي. سلمنا: لكن المراد جمعه في اللوح المحفوظ والبيان متأخر عنه. ثم الآية تقتضي وجوب تأخير البيان ولا قائل به.

والجواب عن:

أ - أن (¬1) ثم في الآيات لتأخير الحكم.

ب - أن المراد بقوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه﴾ (¬2) إنزاله، لأنه أمر عليه السلام باتباع قرآنه وإنما يمكنه اتباعه بعد إنزاله. فاستحال إرادته بالبيان.

سلمنا إمكانها. لكنها (¬3) خلاف الظاهر. وظاهر الضمير لا يقتضي عوده إلى كل القرآن إذ القرآن أيضا حقيقة في بعضه بدليل الحنث به. سلمنا أنه مجاز فيه لكن هذا المجاز أولى من ذلك إذ البيان لا يستلزم التنزيل.

ج (¬4) - أنه تقييد وهو خلاف الظاهر.

د - أنه تعالى أخر البيان عن القراءة الواجب على النبي اتباعها.

ه - أنا نقول به (¬5) ويدل على جوازه في النكرة أمره تعالى بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة، إذ الهاء في قوله تعالى: ﴿إنها بقرة لا فارض﴾ (¬6). إنها

ج ١ · ص ٤٢٣

# بقرة صفراء إنها بقرة لا ذلول (¬1)، تعود إلى المأمور به أولا، لأنها في قوله ما هي عائدة إليه وتطابق السؤال والجواب واجب وليست ضمير الشأن والقصة، لأنها غير مذكورة والعود إلى المذكور أولى، ولأن قوله بقرة صفراء لا تفيد حينئذ إلا بإضمار، والأصل خلافه، ولأن الصفات المذكورة عند السؤال المتأخر ليست صفة بقرة أخرى وجبت عنده بعد نسخ الأولى لوجوب تحصيل الصفات المذكورة أولا إجماعا بل صفة الواجبة أولا (¬2). ثم إنه لم يبين لهم إلا بعد سؤال.

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب (¬3) تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا تقولون به. ثم الواجب ذبح بقرة مطلقة لإطلاق اللفظ ولذمه تعالى إياهم على السؤال بقوله تعالى: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ (¬4) ولا ذم عند الإبهام ولقول ابن عباس: لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم (¬5). سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان التام بدون التبيين فسألوا لذلك. سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان الإجمالي لقول موسى عليه السلام: إن البقرة ليست مطلقة وتأخير البيان التفصيلي جائز عند أبي الحسين.

والجواب عن:

أ - أنه إنما يقتضيه لو اقتضى الأمر الفور (¬6) وأنه ممنوع.

ب - أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق لما تقدم. وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم عن الفعل بعد استكمال البيان بعد السؤال. وقول ابن عباس مرجوح بالنسبة إلى الكتاب.

ج ١ · ص ٤٢٤

ج - أنهم لو لم يتبينوا لسألوا التفهيم، ولأن البيان كان بالوصف المذكور، وأنه لا يخفى على العارفين باللغة.

د - أنه لو كان كذلك لذكره الله تعالى إزالة للتهمة.

ويدل على جواز تأخير المخصص (¬1) تأخير قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ (¬2) عن قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ (¬3) ورد حين قال ابن الزبعري (¬4). أليس عبد الملائكة والمسيح "وما" يتناول من يعقل لقوله تعالى: ﴿وما خلق الذكر والأنثى﴾ (¬5) وقوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها﴾ (¬6). ولفهم ابن الزبعري مع أنه من الفصحاء ولعدم تخطئته عليه السلام إياه ولاتفاق أهل اللغة على وروده. بمعنى (الذي) (¬7) المتناول للعقلاء. ولأنه لو قال: (ما لي صدقة) دخل فيه العقلاء، ولأن الاحتراز بقوله من دون الله، إنما يصح إذا اندرج فيه.

فإن قيل: الخطاب مع العرب وأنهم إنما عبدوا الأوثان. سلمنا: لكن خص بدليل عقلي علموه. وهو أنه لا يجوز تعذيب الغير بفعل الغير. وإنما انتظر النبي عليه السلام ليتأكد البيان العقلي باللفظي. سلمنا لكنه خبر واحد (¬8) والمسألة علمية.

والجواب عن:

أ (¬9) - أن عبادة بعض العرب للملائكة والمسيح مشهورة، وقد ذكره

ج ١ · ص ٤٢٥

# الواحدي (¬1) وغيره في سبب نزوله (¬2)، ولأن الخطاب لو كان مع عبدة الأوثان لما ورد السؤال.

ب - أن تعذيب المعبود للرضا بالعبادة جائز. وقد يتوهم الرضا فيصح السؤال.

ب - أن اتفاق المفسرين على ذكره في سبب نزول الآية ينفي ذلك. سلمنا لكن خبر الواحد يفيد الظن. والأدلة اللفظية لا تفيد إلا إياه.

والدليل على غير أبي الحسين: القياس على جواز تأخير التخصيص في الأزمان عكسا بجامع نفي إيهام العموم في المجمل (¬3).

فإن قيل: حكم الخطاب معلوم الانقطاع بالموت واحتمال النسخ لا يمنع العمل في الحال، وقد عدما في التخصيص.

قلنا: قوله صل كل يوم جمعة عام في الدوام فسقوط التكليف بالموت لا ينفي عمومه فيما قبله. وأيضا لما كان عاما في الدوام لغة، مع أنه يقيد بالحياة والمكنة جاز مثله في العموم.

ولقائل (¬4) أن يضعف هذا بأن جوازه في العموم معلوم لكن شرطه

ج ١ · ص ٤٢٦

# وجود المخصص والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان.

قوله: احتمال التخصيص يمنع العمل في الحال، قلنا: لا يمنع منه وقت الحاجة ولا يضر المنع قبله.

دليل آخر في المسألة (¬1): أجمعنا على جواز موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل وموته، حينئذ يخصصه من الخطاب ولم يتقدم بيان.

احتج أبو الحسين على المنع من تأخير بيان ما استعمل في غير ظاهره بوجهين:

أ- العموم خطاب لنا: فإن قصد إفهامنا (¬2) بظاهره، فقد أراد الجهل منا أو بغير ظاهره، فقد أراد منا ما لا سبيل إليه. وإن لم يقصد إفهامنا انتقض كونه خطابا لنا. إذ الخطاب معناه قصد الإفهام ولكان ذلك إغراء لنا بالجهل. إذ ظاهره يفيد أنه قصد إفهامنا. ولكن ذلك (¬3) عبثا إذ لا فائدة للخطاب إلا قصد الإفهام ولجاز خطاب العربي بالزنجي والنائم واليقظان بالتصويت والتصفيق، ثم يبيته بعد (¬4) مدة ولا يفرق بأن العربي يفهم الأمر بشيء في قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ لأنه يجوز (¬5) أن يكون المراد من الأمر غيره ثم يبينه فاستويا. بل خطاب الزنجي بالعربي أولى بالجواز، إذ لا يدعوه ظاهره إلى اعتقاد غير المراد.

ب - لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لجواز أن يقول: صلوا غدا ويريد بعد غد وبعد بعده وهلم جرا، إذ يسمى الكل غدا مجازا. ولو بين في الغد صفة الفعل ثم قال: افعل الآن، جاز أن يريد به زمانا متراخيا.

ج ١ · ص ٤٢٧

والجواب عن (¬1) "أ" بوجهين:

أ - أنه ينتقض (¬2) بعدم جواز اعتقاد العموم من العام وقت طلب الأدلة العقلية والسمعية.

فإن فرق بأن علم المكلف بكثرة السنن والأدلة كالإشعار بالتخصيص. قلنا: يجوز وجدان المخصص فيما معه من الأدلة في ثاني الحال، كتجويز حدوث مخصص في ثاني الحال، فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال كمنع الآخر منه.

وينتقض بزمان البيان بكلام طويل وفعل طويل، وبتأخيره بزمان قصير، وبتأخير بيان الجمل (¬3) المعطوف عليها إلى الفراغ من

المعطوف، لإتيان التقسيم المذكور فيه وإن لم يعد تأخيرا، وتجويز ورود شرط على الكلام فيما بعد. إن منع الحمل على الظاهر منع تجويز ورود المخصص بعده منه.

ولقائل أن يقول: الاحتمالان المذكوران في الصورتين راجحان على الاحتمال المذكور في صورة النزاع، فمنع الراجح من الحمل على الظاهر لا يستلزم منع المرجوح منه.

وينتقض أيضا بجواز موت كل مخاطب قبل الفعل، وينتقض على غير أبي الحسين من المعتزلة بتأخير بيان النسخ إجمالا وتفصيلا، حيث اقتضى اللفظ الدوام.

ب - أن الغرض الإفهام بمعنى إفادة الظن بالظاهر لا اليقين. وحينئذ لا يكون ناقضا للخطاب ولا مغريا بالجهل ولا عابثا وبهذا يخرج خطاب الزنجي بالعربي فإنه لا يفيد ظنه بشيء، ويمتنع أن يكون الغرض الإفهام المفيد اليقين إذ الأدلة (¬4) اللفظية لا تفيده لما سبق. وظن الظاهر لا يمنع ورود

ج ١ · ص ٤٢٨

# المخصص عليه كما أن ظن نزول المطر من الغيم الرطب شتاء، لا يمنع تخلف المطر عنه وإلا كان الظن يقينا (¬1).

جواب آخر: إن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام واحتمالها سواء، فصار كالمجمل والمتواطئ وليس هذا عدولا إلى القول بالاشتراك، إذ اللفظ وحده يفيد العموم إلا أن شرطه عدم المخصص والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

ولقائل أن يقول (¬2): الإفهام بمعنى إفادة ظن (¬3) الظاهر إرادة ظن الكاذب وأنه ممتنع. وأما تسوية الاحتمالين (¬4) ممنوع لا كالمجمل والمتواطئ.

ب (¬5) - أن اللفظ (¬6) المعين للوقت (¬7) يفيد اليقين بقرائن. فإن لم يوجد قرينة وحصر الوقت المدلول عليه باللفظ غلب على الظن إفادة اللفظ الوجوب فيه، والظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بالعموم.

ج ١ · ص ٤٢٩

ويدل على جواز التأخير في المشترك. أنه (¬1) وإن كان مجملا من حيث إفادته لمعنى من المعنيين، لكنه ظاهر من حيث إفادته لأحدهما، وهذا القدر يصلح أن يراد تعريفه. إذ قد يقول الرجل لغيره: لي إليك حاجة مهمة أوصيك بها. وقد يقول: رأيت رجلا في موضع (¬2) كذا. وغرضه الإعلام بهذه الجملة لكراهته وقوف غيره عليه. ثم يبين بعد ذلك.

وقد يقول الملك لغيره: وليتك البلد الفلاني. فاخرج إليه وأنا أكتب إليك تفاصيل ما تعمل. ويقول أحدنا لغلامه: إني آمرك أن تبع غلاما أبينه لك غدا، لهذا وضعت في اللغة ألفاظ مبهمة، وتأخير بيان المجمل مثله (¬3).

فإن قلت: الغرض من الأمر الفعل. والإبهام يخل بالغرض من التمكن وأما الاعتقاد فتابع قلت: الغرض هو الفعل وقت الحاجة والعلم قبله.

احتجوا: بأنه لو جاز ذلك لجاز خطاب العربي بالزنجي ولا يفرق بأن العربي لا يفهم من الزنجي شيئا، لأنه إن اعتبر في حسن الخطاب الوقوف على كمال المراد حصل المطلوب وإن كفي الوقوف عليه من بعض الوجوه فالعربي يعلم أن المراد إما الأمر أو النهي أو غيرهما.

والجواب المعتبر: إفادة الخطاب فهم ما وضع له في الجملة مع التمكن من معرفة ما هو المراد منه، وهذا غير حاصل في النقض (¬4).

"

AUTO المسألة الثانية

"

يجوز للنبي عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة، إذ تقديم الإعلام في الشاهد قد يكون قبيحا. وقد يكون تركه قبيحا وقد يستويان. وكذلك قد يعلم الله تعالى اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخير، فلا يجب التقديم مطلقا.

ج ١ · ص ٤٣٠

احتجوا. بقوله تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾ (¬1).

والجواب: لا نسلم أن الأمر للفور. سلمنا. لكن المراد القرآن. إذ هو (¬2) المفهوم من المنزل.

ج ١ · ص ٤٣١

CHECK الفصل الرابع في المبين

" الفصل الرابع" في المبين له وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

يجب البيان لمن أريد إفهامه لئلا (¬1) يلام التكليف بما لا سبيل إلى معرفته. ولا يجب لمن لم يرد إفهامه. إذ لا تعلق له بالخطاب. ثم كل منهما قد يراد منه العمل بمقتضى الخطاب وقد لا يراد منه ذلك. والأول والثاني كالعلماء بالنسبة للخطاب المتعلق بأفعالهم والمتعلق بأحكام الحيض.

والثالث كأمتنا بالنسبة إلى الكتب الماضية. والرابع كالنساء بالنسبة إلى الخطاب المتعلق بأحكام الحيض.

"

AUTO المسألة الثانية

"

يجوز إسماع العام المخصوص بالعقل من غير التنبيه على ذلك المخصص وفاقا، وكذا إسماع المخصوص بالسمع بدون إسماع (¬2) ذلك المخصص، وهو قول النظام (¬3) وأبي هاشم خلافا لأبي الهذيل (¬4) والجبائي.

ج ١ · ص ٤٣٢

لنا:

أ (¬1) - أن كثيرا من الصحابة سمعوا آية الوصية (¬2) ولم يسمعوا قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬3). وسمعوا آية قتل المشركين ولم يسمعوا قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬4) إلى زمان عمر رضي الله عنه والواحد منا كثيرا ما يسمع عمومات مخصوصة دون سماع مخصصاتها وإنكاره مكابرة.

ب - القياس على المخصوص بدليل العقل بجامع التمكن من معرفة المراد.

احتجوا: بأن ذلك إغراء بالجهل ويستلزم جواز خطاب العربي بالزنجي، وقد سبق جوابهما. وبأن دلالة العام مشروطة بعدم المخصص وتجويز ذلك يفضي إلى أنه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد الطواف (¬5) في الدنيا للسؤال (¬6) عن المخصص.

وجوابه: أن العموم مظنون والظن حجة في العمليات.