AUTO الكلام في العموم والخصوص
وفيه فصول
CHECK الفصل الأول في ألفاظ العموم
" الفصل الأول " في ألفاظ العموم "وفيه مسائل"
"
AUTO المسألة الأولى
"
العام: (لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضع واحد) (¬1).
والأول: احتراز عن (¬2) النكرات وحدانا وتثنية وجمعا، وعن ألفاظ العدد. والثاني (¬3): عن المشترك وما له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات.
وقيل: (هو لفظة دالة على شيئين فصاعدا بلا حصر) (¬4) واحترز باللفظة عن المعاني العامة والألفاظ المركبة. وبالدالة عن الجمع المنكر. وبالشيئين فصاعدا عن النكرة في الإثبات. وبقولنا: بلا حصر عن أسماء العدد.
"
AUTO المسألة الثانية
"
عموم اللفظ لغة إما على البدل كالنكرات أو الجمع، إما بنفسه (¬5) كأي، وما، ومن، في المجازاة (¬6) والاستفهام. وكل، وجميع، ومتى،
# وأين (¬1)، وحيث، أو بغيره. كالجمع مع الإضافة أو الألف واللام، وكالنكرة مع النفي وعمومه عرفا كتحريم الأمهات، فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع عرفا وعمومه عقلا. كما يذكر الحكم بعد سؤال بلفظ عام، أو يقرن (¬2) به علته، وكدليل الخطاب (¬3) عند من يقول بعمومه.
"
AUTO المسألة الثالثة
" (¬4)
الماهية من حيث هي لا واحدة ولا لا واحدة (¬5). ولا كثيرة ولا لا كثيرة (¬6). وكذا سائر القيود. فاللفظ الدال عليها من حيث هي: هو المطلق والدال عليها، مع كثيرة معينة (¬7)، هو لفظ العدد، ومع كثرة غير (¬8) معينة هو اللفظ العام. ومع وحدة معينة المعرفة، ومع وحدة (¬9) غير معينة النكرة.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
لفظة: (أي، وما، ومن، وأين، ومتى، في الاستفهام والمجازاة.
وكل، وجميع، للعموم). وهو قول المعتزلة والفقهاء. وقال أكثر الواقفية: إنها مشتركة بينه وبين الخصوص وتوقف فيه أقلهم.
لنا وجوه:
أ - أنها (¬1) إذا ذكرت بلا قرينة لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بذكر العموم، ولا الجري (¬2) على موجب الأمر، بفعله لعدم المطابقة (¬3). ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص لاحتمالها، ولم يجب - لقبحه - لغة وتعذره عقلا فهي للعموم.
لا يقال: إنما حسن الجواب بالكل لأنه يفيد المطلوب جزما (¬4) ثم قبح بعض الاستفهامات يعارضه حسن بعضها. ثم ما ذكرتم معارض بأنها لو كانت للعموم، لكان جواب قولنا: من عندك؟ بلا أو نعم.
كقولنا أكل (¬5) الناس عندك؟.
لأنا نجيب عن:
أ (¬6) - بأنه يلزم منه حسن الجواب بذكر الرجال والنساء.
لو قال: من عندك من الرجال؟ لجواز تعلق غرضه بالسؤال عن
# القبيلين. كيف؟ وقد يكون غرضه ذكر البعض والسكوت عن الباقي.
ب - أن الاشتراك يعم بجميع مراتب الخصوص وفاقا وذلك يوجب حسن جميع الاستفهامات، وعدم الاشتراك لا يوجب (¬1) قبح جميعها، لما نبين من فوائد الاستفهام.
ج - أن "لا ونعم" جواب سؤال للتصديق، وقوله من عندك؟ سؤال التصور. أي اذكر كل من عندك؟.
ب - أنه يصح استثناء كل واحد من الآحاد منها، أما في الاستفهام ففي جوابه (¬2)، وأما في غيره ففي أصله. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه إذ صحة الدخول معتبرة في الاستثناء من الجنس وفاقا، ولأن الاستثناء مشتق من الثني، وهو الصرف فلو لم يعتبر الوجوب فيه لما فرق (¬3)، في الاستثناء بين الجمع المنكر والمعرف لحصول الصحة فيهما والفرق معلوم بالضرورة من أهل اللغة.
لا يقال: هذا منقوض (¬4) بالاستثناء من جموع القلة (¬5) والجمع المنكر وبقولنا: صل إلا اليوم الفلاني. ثم لا نسلم صحة استثناء كل أحد. إذ لا يصح استثناء الملك والجن والملوك واللصوص (¬6). ثم دليل اعتبار الوجوب في الاستثناء معارض، بأن الحمل على الأعم أولى. وبأنه يلزم منه كون الجمع المنكر للعموم. ثم إنما يلزم العموم (¬7) من المقدمتين لو لم تجز المناقضة على الواضع فإنه ممنوع.
ثم صحة الاستثناء تنفي العموم لئلا يكون نقضا له (¬1).
لأنا نجيب عن:
أ (¬2) - بأن استثناء كل عدد من جمع القلة كالألف وما فوقه لا يصح، وأنه إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر فلم يفده في غيره والاستثناء قرينة في دلالة الأمر على التكرار.
ولقائل أن يقول: بأن النقض استثناء الأفراد من جموع القلة.
ولو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر لزم الاشتراك أو المجاز. ولو دل الأمر على غير موضوعه لقرينة لزم المجاز. كيف وأن صحة الاستثناء لا (¬3) توجب وجوده (¬4).
ب (¬5) - إن خروجهم بقرينة الحال إذ يصح أن يقول الله: أطعم من خلقت إلا الملك والجن وانظر بعين الرحمة إلى من خلقت إلا الملوك المتكبرين واللصوص.
ج (¬1) - أن مفيد الوجوب مفيد الصحة فالحمل عليه جمع بين الدليلين والجمع المنكر مر جوابه.
د (¬2) - أن الأصل عدم التناقض من العقلاء.
ه (¬3) - سيأتي:
ولقائل أن يقول (¬4): هذا الوجه حجة على المتوقفين من الواقفية. والحجة على من يدعي الاشتراك أنها إذا كانت للعموم لا تكون للخصوص بالنافي للاشتراك.
ج - لما نزل قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾
قال ابن الزبعري (¬5) لأخمصن محمدا به. ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال (¬6):
أليس قد عبد الملائكة أليس قد عبد عيسى؟ تمسك بالعموم ولم ينكر عليه حتى نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾
. ولم يكن سؤاله خطأ لأن "ما" تتناول العقلاء أيضا.
لقوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها﴾
(¬1). الآية.
د - قولنا: جاءني كل فقيه يناقضه قولنا: ما جاءني كل فقيه ورفع الكل لا يناقض ثبوت البعض.
ولقائل أن يقول: يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.
ه - سبق الفهم إلى العموم من قوله: أعط من دخل داري رغيفا. وسقوط الاعتراض عن المأمور بالاستيعاب وتوجه اللوم عليه بالاقتصار يوجب عمومه.
و- فرق أهل اللغة بين قولنا: جاءني الفقهاء أوكل فقيه وبين قولنا: جاءني فقهاء، ومبادرتهم إلى استعمال هذه الألفاظ للعموم يوجب عمومها.
ز - كذب عثمان (¬2) بن مظعون ..............................................
.......... قول لبيد (¬1): (وكل نعيم لا محالة زائل) (¬2)
بقوله (نعيم أهل الجنة لا يزول) وإنما يصح تكذيبه لو أفاد العموم.
تذنيب (¬3): النكرة في النفي للعموم لوجوه:
أ - قوله أكلت اليوم شيئا يناقضه قوله: ما أكلت اليوم شيئا. ونقيض الجزئي كلي.
ب - قوله تعالى: ﴿قل (¬4) من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾
(¬5). لما قالت اليهود (وما أنزل الله على بشر من شيء) ولو لم يكن الثاني للعموم، لما كان الأول مكذبا له.
ج - لولا عمومها لما كان قوله) (¬6): لا إله إلا الله نفيا للآلهة بأسرها سوى الله تعالى. وأما النكرة في الإثبات إن كانت خبرا لم تفد العموم، وإن كانت أمرا أفادته عند الأكثر، للخروج عن العهدة بكل واحدة.
احتج الواقفية بوجوه:
أ- العلم بعمومها ليس ضروريا ولا نظريا عقليا. إذ لا مجال للعقل في اللغات ولا نقليا متواترا، لوجود الخلاف ولا آحادا لأنها لا تفيد العلم.
ب- استعمال (¬1) اللفظ في العموم والخصوص يقتضي الاشتراك إذ لا طريق الى العلم بكون اللفظ حقيقة، إلا ذلك ولأنه لو لم يكن مشتركا بينهما، لكان مجازا في أحدهما لقرينة وهو خلف الأصل. ولأن تلك القرينة لا تعلم ضرورة لوجود الخلاف. ولا نظرا إذ ليس في أدلة مثبتيها ما يعول عليه.
ج- لو كان للعموم. لما حسن الاستفهام لأن طلب الفهم عند المقتضي له عبث.
د- ولكان تأكيده عبثا، لإفادته فائدة حاصلة.
ه (¬2) - ولكان الاستثناء نقضا كتعديد الأشخاص واستثناء (¬3) واحد. وكقوله: ضربت كل من في الدار. ما ضربت بعض من في الدار.
و- ولكان إيراد الكل والبعض "على من وما" تكرارا ونقضا.
ز- ولامتنع جمع (¬4) "من " لكنه لم يمتنع لقول الشاعر: (أتوا ناري فقلت منون أنتم؟) (¬5).
والجواب عن:
أ- أنه معلوم بالضرورة بعد استقراء (¬1) اللغات. سلمناه: لكنه يجوز أن يعلم بالعقل (¬2) بواسطة كما سبق. سلمنا، لكن المسألة عندنا ظنية والآحاد تفيد الظن.
ب- أن الاستعمال قد يوجد مع المجاز فلا يفيد العلم بالحقيقة، وعندكم المسألة علمية. وأيضا المجاز أولى من الاشتراك. ثم لا نسلم أن الضروري لا ينكره جمع قليل. سلمنا، لكن لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
ج- أن الاستفهام لو كان للاشتراك لوجبت الاستفهامات (¬3) المذكورة، ولامتنع أن يجانب عنه بعين ما منه (¬4) الاستفهام. ومن فوائد الاستفهام الثقة بتحفظ المتكلم، ونفي الظن بالمخصص وتقوية الظن بالعموم، وترجيح المعمم على المخصص (¬5).
د- أن تاكيد ألفاظ العدد. وتأكيد الشيء بنفسه من غير اشتراك. وأيضا التأكيد تقوية الحاصل. فلو كان هو الاشتراك كان التأكيد تقوية له.
وتعيين أحد مفهومي اللفظ لا يكون تأكيدا بل بيانا. ومن فوائد التأكيد إبعاد التجوز والتخصيص وتقوية الظن بالعموم.
ه - أن استثناء ألفاظ العدد بلا اشتراك. والفرق أن الخبر يتعدد بتعدد الأشخاص وشيء منه لا يقبل الاستثناء. وقوله: ما ضربت بعض من في الدار. مستقل بنفسه فلا يتعلق بما تقدم فيناقضه.
و- أن عمومها قد يشترط فيه عروها عن البعض.
ز- أنه إشباع حركة وفاقا لا جمع.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
الجمع المعرف باللام للعهد إن كان. وإلا فللعموم خلافا للواقفية وأبي هاشم.
لنا وجوه:
أ- تمسك أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار لما طلبوا الإمامة، بقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬1) وتمسك عمر (¬2) على أبي بكر رضي الله عنهما، لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (¬3) ولم ينكر عليهما.
ب- أنه بعد التأكيد بكلهم وأجمعين يفيد العموم وفاقا فكذا قبله إذ التأكيد تقوية الأصل. وقول سيبويه: جمع السلامة للقلة محمول على المنكر منه لما بينا (¬4). وتأكيد جمع القلة والمنكر ممنوع عند البصريين.
ج (¬5) - الألف واللام للتعريف وفاقا. والمعرف به ليس هو الماهية، لتعرفها بالجمع ولا البعض إذ لا بعض أولى من بعض فهو الكل.
ولقائل أن يقول: هما لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع،
# كما أنهما في المفرد (¬1)، لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد.
د - التمسك بصحة الاستثناء.
ه - يصح انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكر والمنتزع منه أكثر (¬2).
احتجوا: بانه لو كان للعموم لزم الاشتراك أو المجاز في استعماله في (¬3) العهد، وفي قولهم: جمع الأمير الصاغة.
و- لكان إيراد الكل أو البعض (¬4) عليه تكرارا ونقضا.
والجواب عن:
أ (¬5) - أنه للأظهر عند السامع من العهد والكل ولا اشتراك (¬6) ولا مجاز.
وقد يقال: هو في العهد مجاز لتوقفه على قرينة العهد.
ب - أنه تخصص بالعرف.
ج - أن لفظ الكل تاكيد ولفظ (¬7) لبعض تخصيص.
فرع: الجمع (¬8) المعرف بالإضافة كهو (¬9) باللام والكناية (¬10) يتبع
# المكنى في العموم. أمر الجمع بلفظ الجمع للعموم لاستحقاق كل منهم الذم بتخلفه (¬1).
"
AUTO المسألة السادسة
"
المفرد المعرف باللام ليس للعموم خلافا للفقهاء والجبائي والمبرد.
لنا وجوه:
أ- لا يفهم العموم من قوله: لبست الثوب وشربت الماء. والأصل عدم تخصيص العرف إلا لمعارض.
ب- لا يؤكد بما يؤكد به الجمع ولا ينعت بما ينعت به، وقولهم: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر مجاز إذ لم يطرد، ولأنه لو كان حقيقة لكان وصفه بالأصفر مجازا كالدنانير.
ج -أن إحلال هذا البيع إحلال للبيع لكونه جزؤه. فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع (ويجعل عروه عن) هذا شرطا لعمومه ولا تقييده به مانعا منه، لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
ولقائل أن يقول (¬2): كيف جعلت عراء (¬3) لفظ الكل عن لفظ البعض شرطا لإفادته العموم مع هذا الجواب.
د- أنه لا يفيد إلا الماهية التي لا إشعار لها بالوحدة والكثرة.
احتجوا بوجوه:
أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾
(¬1).
ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (¬2) فتعين للكل (¬3).
ج - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (¬4).
والجواب عن:
أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (¬5). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.
ب- أنه لتعيين الماهية.
ج- أنه تمسك بغير اللفظ.
"
AUTO المسألة السابعة
"
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.
احتجوا بأمور:
أ- قوله تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾
(¬1). وأراد داود وسليمان عليهما السلام. وقوله تعالى: ﴿إذ تسوروا المحراب﴾
(¬2) وكانوا إثنين وقوله تعالى: ﴿خصمان﴾
وقوله تعالى: ﴿إذ دخلوا على داوود ففزع (¬3) منهم قالوا لا تخف خصمان﴾
(¬4) وقوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا﴾
(¬5). وقوله في قصة موسى: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
(¬6).
وقوله تعالى (¬7): ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾
(¬8) وأراد يوسف وأخاه. وقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾
(¬9). وقوله تعالى: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾
(¬10).
ب- قوله عليه السلام: "الإثنان فما فوقهما جماعة" (¬11).
ج- إن الاجتماع حاصل في الإثنين.
والجواب عن:
1 - الآية الأولى: أن المراد المتحاكمان والحاكم. وأن المصدر يضاف (¬12) إلى الفاعل والمفعول وعن آية الخصام. أن الخصم يطلق على
# الواحد والجمع كالضيف. والمراد في قصة موسى هو وهارون وفرعون. وفي قصة يعقوب يوسف وأخاه والأخ الثالث القائل: ﴿فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي﴾
(¬1).
وعن آية الاقتتال: أن كل طائفة جمع.
وعن الآية الأخيرة: أن القلب يطلق على الميل الحاصل فيه. يقال للمنافق ذو وجهين وقلبين. فوجب الحمل عليه إذ القلب لا يوصف بالصغو بل الداعي الحاصل فيه. وعن الخبر أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة (¬2). وقيل: إنه عليه السلام "نهى عن السفر إلا في جماعة" (¬3).
ثم بين أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.
وعن الأخير: أن النزاع في لفظ الرجال والمسلمين لا في لفظ الجمع.
فرع: الجمع المنكر عندنا يحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة. وقال الجبائي يحمل على العموم.
لنا: أنه يمكن نعته بأي عدد شئنا، فكان للقدر المشترك بين الكل.
واحتج (¬1): بأن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه.
وجوابه: أنه (¬2) لا حقيقة له إلا القدر المشترك، لكن الثلاثة لا بد منها فتعينها لذلك.
"
AUTO المسألة الثامنة
"
قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
(¬3). لا ينفي استواءهما من كل وجه لأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من وجه (¬4)، ولأن قولنا يستويان يعتبر فيه الكل (¬5) وإلا لصدق على كل شيئين أنهما يستويان، لاستوائهما في المعلومية والمذكورية ونفي ما عداهما عنهما وغير ذلك. وقولنا لا يستويان نقيضه (¬6) ونقيض الكلي جزئي.
ولقائل أن يقول: كل من الوجهين متعارض ولا يتفصى (¬7) عنه إلا بأن يعتبر في تناقض قولنا يستويان. وقولنا لا يستويان وحده ما فيه الاستواء.
وأيضا لما وجب استواء كل شيئين. من وجه كفى ذلك في عدم نفي (¬8) قولنا: لايستويان الاستواء من كل (¬9) وجه.
"
AUTO المسألة التاسعة
"
قوله تعالى: ﴿ياأيها النبي﴾
لا يتناول الأمة (¬1). وقيل: ما ثبت في حقه ثبت في حقنا إلا لمخصص به. فإن زعم أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة وإن زعم أنه يستفاد من دليل آخر كان خروجا عن المسألة.
وكذلك الخطاب الموضوع للأمة لا يتناوله عليه السلام.
"
AUTO المسألة العاشرة
"
اللفظ المختص بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس وغير المختص إن لم تتميز الإناث عن الذكور بعلامة كمن يتناولهما بدليل دخولهما فيه لو ذكر في وصية أو توكيل أو تعليق (¬2) وقيل: (لا لقول العرب من منه؟ وهو ضعيف. لأنه وإن كان جائزا لكنهم اتفقوا على استعمال (من) فيهما).
وإن تميز: فما فيه علامة الإناث لا يتناول الذكور. وما لا علامة فيه لا يتناول الإناث، لأن الجمع تضعيف الواحد. وأنه لا يتناول الأنثى فكذا الجمع (¬3). وقيل يتناولهن لاتفاق النحاة على أن التذكير يغلب التأنيث وهو ضعيف. إذ مرادهم أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بلفظ واحد كان التذكير.
"
AUTO المسألة الحادية عشرة
"
متى وجب إضمار شئ وثمة أمور صالحة له (¬4) لا يضمر (¬5) الكل وهو المراد بقولهم: الاقتضاء لا عموم له (¬6).
لنا: أن الأصل عدم الإضمار. ترك في واحد للضرورة.
وللمخالف: أن إضمار البعض ليس أولى من إضمار الباقي ولا بد من شيء فليضمر الكل.
"
AUTO المسألة الثانية عشرة
"
قوله: (والله لا آكل) يعم المواكيل عند أصحابنا. ويصح نية التخصيص ببعضها وبه قال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: (لا يصح) وهو المختار، لأن الفعل يدل على المصدر. والمصدر لا إشعار له بالتوحد والتعدد (¬1) المصححين لنية التعيين لا بحسب ذاته ولا بحسب المفعول به والمفعول فيه، فلم تصح نية (¬2) التخصيص من اللفظ ولا من المعنى أيضا.
كما لا تصح نية (2) التخصيص ببعض المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين (¬3).
ولقائل أن يقول (¬4): تعلق الفعل بالمفعول به أقوى منه بالمفعول فيه فكانت دلالتة الالتزامية عليه أقوى.
حجة الشافعي: أنه لو قال: لا آكل أكلا صحت نية التخصيص فكذا لو قال: لا آكل لوجود المصدر في الفعل.
وجوابه: أن قوله: أكلا يدل على المصدر بوصف التوحد (¬5) المصحح لنية التعيين فكانت نية التعيين من اللفظ.
"
AUTO المسألة الثالثة عشرة
"
قال الشافعي (¬1): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). كقوله عليه السلام لابن غيلان (¬2) حين أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن " (¬3) من غير سؤال إيراد العقد عليهن جمعا أو ترتيبا، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحال، فبنى (¬4) جوابه عليها.
"
AUTO المسألة الرابعة عشرة
"
العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (¬5). قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬6) وقال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
والأول عام والثاني خاص.
"
AUTO المسألة الخامسة عشرة
"
خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده إلا لمنفصل فإنه لا يكون زمان الخطاب إنسانا ولا مؤمنا إلى غير ذلك، والحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد عليه السلام وذكر طريقان آخران:
1 - التمسك بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾
(¬1) وقوله عليه السلام: "بعثت إلى الأحرم والأسود" (¬2) وقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬3).
ب- أنه عليه السلام متى أراد التخصيص بين فحيث لم يبين دل على العموم.
الأول: ضعيف إذ لفظ الناس والأحمر والأسود والواحد والجماعة يختص (¬4) بالموجودين.
والثاني: ضعيف (¬5) إذ الحاجة إلى التخصيص حيث اللفظ الموهم للعموم، وقد ثبت أن لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين.
"
AUTO المسألة السادسة عشرة
" (¬1)
قول الصحابي: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (¬2) وقضى بالشفعة للجار) (¬3) لا عموم له، لأن الحجة في المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة وكذا قوله: (سمعته عليه السلام يقول: قضيت بالشفعة للجار) (¬4) لجواز أن
يكون ذلك القضاء بالشفعة لجار معلوم ويكون الألف واللام للعهد. وهذا الاحتمال يقل (¬5) لو سمع منه هذا اللفظ مشافهة، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرا وكذا قول الراوي: (كان عليه السلام: يجمع بين الصلاتين في السفر) (¬6) إذ لفظ كان يفيد (¬7) تقدم الفعل دون التكرار. وقيل يفيده عرفا. إذ لا يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق (¬8) لا يحمل على الشفقين إذ المشترك لا
# يستعمل في مفهوميه معا. وكذا قوله (صلى عليه السلام في الكعبة) (¬1) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.
"
AUTO المسألة السابعة عشرة
"
قال الغزالي (¬2): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.
فإن عنى به أنه لا يسمى عاما، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.
CHECK الفصل الثاني في الخصوص
" الفصل الثاني " في الخصوص "وفيه مسائل "
"
AUTO المسألة الأولى
"
التخصيص عندنا: (إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه) (¬1). وعند الواقفية: (إخراج بعض ما صح تناوله إياه) فالعام المخصوص. ما استعمل في بعض ما يتناوله أو في بعض ما يصح تناوله، والمخصص بالحقيقة هو قصد المتكلم إلى ذلك الاستعمال. ويقال (¬2) بالمجاز لإقامة الدلالة على التخصيص ولمن اعتقده أو قال به.
"
AUTO المسألة الثانية
" (¬3)
فرقوا بين التخصيص والنسخ، بأن النسخ قد يكون فيما .........
................................. (علم أنه (¬1) مراد من اللفظ وان لم يتناوله ويجوز نسخ شريعة بأخرى وهو رفع الحكم بعد ثبوته والناسخ يجب تراخيه وأن لا يكون قياسا وخبر واحد).
وفرقوا (¬2) بينه وبين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره.
والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء، وغيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
عموم الخطاب إن كان من حيث اللفظ جاز تخصيصه، وإن كان من حيث المعنى كعمومه لعموم علته. وكمفهوم المخالفة والموافقة ففي تخصيص الأول (¬3) كلام، وتخصيص الثاني جائز. وكذا الثالث إذا لم يعد على اللفظ بالنقض.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
إطلاق العام لإرادة الخاص جائز في الخبر والأمر خلافا لقوم.
لنا: قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬1) وقوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾
(¬2) احتجوا: بأن وقوعه في الخبر يوهم الكذب وفي الأمر البداء.
وجوابه (¬3): أن اللفظ لما احتمل التخصيص فقيام الدلالة عليه (¬4) يدفع الإيهام.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
اتفق أصحابنا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد.
واختلفوا في الجمع المعرف. فزعم القفال (¬5) أنه يجب إبقاء أقل الجمع. وقيل يكفي الواحد.
قال أبو الحسين (¬6): إنه لا بد من الكثرة في الكل (¬7)، إلا إذا استعمل في الواحد تعظيما، كقوله تعالى: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾
(¬8) وهو المختار (¬9).
لنا: أن من قال: أكلت كل ما في البيت من الرمان وإن كان أكل واحدة أو ثلاثة وفيه ألف. أو قال: من دخل داري فأكرمه. ثم قال: أردت زيدا. عابه أهل اللغة.
احتجوا: بأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه فجاز إلى الواحد.
وجوابه (¬1): أنه ممنوع كما سبق.
"
AUTO المسألة السادسة
"
العام المخصوص حقيقة عند بعض الفقهاء ومجاز عند أبي علي وأبي هاشم. ومنهم من (¬2) فصل. والمختار تفصيل أبي الحسين (¬3). أن المخصوص بقرينة مستقلة عقلية أو لفظية مجاز (¬4)، لأنه مستعمل في غير موضوعه لقرينة.
وبقرينة غير مستقلة كالشرط والصفة والاستثناء حقيقة، لأنه عند الضم إلى القرينة لا يفيد إلا (¬5) ذلك البعض، وإلا لم تفد القرينة شيئا، وإذا لم يفده لا يكون حقيقة فيه (¬6)، ولا مجازا، بل يكون هو مع القرينة حقيقة في ذلك البعض.
لا يقال: المخصوص بقرينة مستقلة يكون هو مع القرينة حقيقة فيه، لأن ذلك ينفي وجود المجاز أصلا وهذا النزاع فرع (¬7) عليه.
تنبيه: إذا قال الله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيبه إلا زيدا فهذا دليل متصل أو منفصل فيه احتمال.
"
AUTO المسألة السابعة
"
جوز الفقهاء التمسك بالعام المخصوص، ومنعه عيسى (¬1) بن أبان وأبو ثور (¬2) مطلقا (¬3)، وجوزه الكرخي في المخصوص بدليل متصل فقط.
والمختار أن التخصيص إن كان مجملا لم يجز، كقول المتكلم بالعام أردت به (¬4) بعضه. وإن كان معينا جاز لوجوه:
أ- أن كونه حجة في كل بعض لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، لامتناع الدور فكان حجة في بعض، كان لم يكن حجة (¬5) في آخر.
ولقائل أن يقول (¬6): لا يلزم من عدم توقف الشيء على غيره جواز وجوده بدونه كما في المتلازمين. وان عنى بتوقفه عليه عدم وجوده بدونه لا يلزم الدور كما في المتلازمين.
ب- المقتضي للحكم في هذا البعض موجود، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فرد والمعارض (¬1) الموجود، وهو عدم الحكم في غيره لا يعارضه. إذ عدم الحكم في فرد لا ينافي ثبوته في آخر.
ج- تمسك عثمان بن عفان (¬2) رضي الله عنه بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
(¬3). في الجمع بين الأختين في ملك اليمين (¬4) مع أنه مخصوص بالأخت والبنت ولم ينكره أحد من الصحابة.
احتجوا: بأن العموم إذا لم يرد لم يكن البعض أولى من الآخر.
وجوابه: أن الباقي أولى.
"
AUTO المسألة الثامنة
"
يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده.
لنا (¬1) وجهان:
أ- لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم يجب شرعا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (¬2).
ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص (¬3).
احتج (¬4): بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلا، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجة.
وجوابه: أن احتمال كونه حجة راجح لما سبق (¬5).
CHECK الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
" الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به وهو أربعة
AUTO الأول: الاستثناء
وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
الاستثناء: (إخراج بعض الجمله عنها (¬1) بلفظ إلا) أو ما يقوم مقامه، أو يقال: (ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقل بنفسه).
خرج عن هذا التخصيص بالأدلة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ. وبالأدلة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلة، وبالصفة والشرط، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا وبالغاية، فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى: ﴿إلى المرافق﴾
(¬2).
ولقائل أن يقول (¬3): التعريف الثاني تعريف الاستثناء بالاستثناء.
"
AUTO المسألة الثانية
"
يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة وعن ابن عباس (¬4): إنه
# يجوز تأخره ولو صح هذا فالمراد ما إذا نوى عند اللفظ (¬1) ثم أظهره بعده، فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
لنا: أنه لو جاز لما استقر العتاق والطلاق والحنث لجواز ورود الاستثناء بعده. ولأنه لو قال: بع داري ممن شئت. ثم قال بعد غد إلا من زيد (لم يعد إلى الأول عرفا). والقياس (¬2) على النسخ (¬3) والتخصيص منقوض بالشرط، وخبر المبتدأ على أنا نمنع الجامع.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
الاستثناء من غير الجنس (¬4) صحيح مجازا لا حقيقة (¬5)، فإنه لا يصح من اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ فلا حاجة به إلى صارف عنه. ولا من المعنى وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء، بوجوب اشتراك كل شيئين في معنى، لو حمل اللفظ عليه جاز الاستثناء عنه (¬6).
احتجوا بقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾
(¬1).
﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾
(¬2) ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة﴾
(¬3). ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾
(¬4) ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما﴾
(¬5).
وقول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (¬6)
وبقول النابغة (¬7): (وما بالدار من أحد إلا أواري) (¬8) وبأن الاستثناء قد يقع عن المدلول عليه بالمطابقة أو بالتضمن. وقد يقع عن المدلول عليه بالالتزام. فقوله لفلان: علي ألف إلا ثوبا معناه قيمة الثوب.
والجواب عن الآية الأولى: أن إلا بمعنى لكن أو يقال "معناه إلا (¬1) قتلا يخطئ فيه برمية إلى جرثومة واصابته إياه.
وعن الثانية (¬2): لا نسلم أن كونه من الجن ينفي كونه من الملائكة.
سلمناه. لكن إنما حسن الاستثناء لكونه مأمورا بالسجود (¬3).
ولقائل أن يقول (¬4): هذا استثناء من المعنى وقد بطل.
وعن الآيات الباقية.: أنه ليس باستثناء باتفاق النحاة. بل هو عند البصريين بمعنى لكن وعند الكوفيين بمعنى سوى. وعن الشعر أن الأنيس المؤنس والمبصر فدخلت اليعافير والعيس فيه. وعن الأخير: أنه يجوز استثناء كل شيء من كل شيء (¬5).
"
AUTO المسألة الرابعة
"
قال القاضي: يجب أن يكون المستثنى أقل من الباقي. وقيل: يجب أن لا يكون أكثر منه وهما باطلان. لأنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا واحد، ولأن قوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾
(¬6). وقوله حكاية عن إبليس: {لأغوينهم أجمعين
# إلا عبادك منهم المخلصين} (¬1). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر (¬2).
حجة القاضي: أن كون الاستثناء رجوعا عن الإقرار ينفي صحته.
وإنما صح في (¬3) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.
وأنه معدوم ههنا فلا يصح.
والجواب: الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا يكون رجوعا.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
الاستثناء من الإثبات (¬4) نفي وفاقا ومن النفي (¬5) إثبات خلافا لأبي حنيفة (¬6).
لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله: "لا إله إلا الله" فإنه لا يكون مثبتا إلا له تعالى.
احتج (¬7): بقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي" (¬8). "ولا صلاة إلا بطهور" (¬9).
ولقائل أن يقول (¬1): الإثبات أعم منه بصفة العموم.
"
AUTO المسألة السادسة
"
الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثر منه أو مساويا له، عاد إلى المستثنى (¬2) منه. وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بد من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجو حيته ولا إليهما إذ يثبت للأول (¬3) ما ينفيه عن الثاني، فيلغو ويتناقض فتعين هو.
"
AUTO المسألة السابعة
"
إذا تعقب الاستثناء جملا عاد إليها عند الشافعي وأصحابه (¬4) رضي الله عنهم، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى-. ومشترك بينهما عند المرتضى (¬5) وتوقف القاضي في الكل. ومنهم من فصل وذكروا
# فيه وجوها منها: أن الجملتين إن تنوعتا بكون أحدهما خبرا والأخرى أمرا أو نهيا، أو لم تتنوعا ولا أضمر اسم أحدهما أو حكمها في الأخرى عاد إلى الأخيرة، إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى جملة مستقلة، وإن أضمر (¬1) ذلك عاد إلى الكل إذ لا استقلال للثانية، فهما كلام واحد وهو الأقرب، لكنا في المناظرة نسلك مسلك القاضي.
احتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه:
أ- القياس على الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى.
ب- العطف يجعل الجمل كالواحدة فعاد الاستثناء إليها.
ج- لوأريد الاستثناء من الجمل قبح تعقيب كل جملة باستثناء فلا طريق إلا تعقيب الكل بواحد، والأصل الحقيقة الواحدة.
د- لو قال: علي خمسة وخمسة إلا سبعة عاد إليهما، والأصل الحقيقة الواحدة.
احتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه:
أ- الاستثناء خلف الأصل وإنما تعلق بواحدة لئلا يلغو فلا يتعلق بغيرها، وتلك هي الأخيرة إذ لا قائل بالفرق، ولأن القرب مرجح لاتفاق البصريين على أولوية إعمال أقرب العاملين، ولأن الهاء في قوله ضرب زيد عمرا، وضربته يعود إلى عمرو. وسلمى في قوله: ضربت سلمى سعدى أولى بالفاعلية. وعمرو في قوله: أعطى زيد عمرا بكرا أولى بكونه مفعولا أولا. كل ذلك للقرب.
ب- لو عاد الاستثناء إلى الجمل فإن أضمر عقيب كل جملة لزم (¬1) الإضمار، وإلا لزم اجتماع العاملين على معمول واحد، إذ العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما (¬2) قبله من فعل أو تقديره وهو باطل لنص سيبويه، ولامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد.
ج- الاستثناء من الاستثناء يختص بالأخيرة، والأصل الحقيقة الواحدة.
د- الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى أخرى مستقلة (¬3).
احتج المرتضى بوجوه:
أ- حسن الاستفهام (¬4).
ب- الاستعمال في المعنيين (¬5).
ج- لو قال: ضربت غلماني، وأكرمت جيراني قائما، أو في الدار، أو يوم الجمعة، احتمل عود الحال والظرفين إلى الكل، وإلى الأقرب فقط.
فكذا الاستثناء إذ كل منها (¬6) فضلة يأتي بعد تمام الكلام.
والجواب عن (¬1):
أ- منع حكم الأصل ثم الجامع ولا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال وفي اقتضاء التخصيص اشتراكهما في كل الأمور.
ولقائل أن يقول (¬2): هذا يقدح في أصل القياس.
ب- أن الجملتين ليستا بواحدة فلا بد من الجامع.
ج- أن رعاية الاختصار مع التنبيه على العود إلى الكل ممكن.
ولقائل أن يقول (¬3): هذا ظاهر الضعف بل جوابه المعارضة بمثله.
د- أن (¬4) عوده إليهما لامتناع عوده إلى الأخير.
وعن أول أدلة الحنفية، النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة (¬5)، فلو قال الشرط متقدم معنى فاشترط به الكل، قلنا هو متقدم معنى على الأخيرة فقط، وان تقدم الكل فلا يشترط به إلا (¬6) بما يليه.
وعن ثانيها: معارضة نص سيبويه بنص الكسائي (¬1) وأما العوامل فهي معرفات.
وعن ثالثها: أن ذلك للفسادين المذكورين (¬2).
ولقائل ان يقول (¬3): الاستثناء الثالث لا يلغو بعوده إلى الكل. نعم يساويه عوده إلى ما يليه في الإفادة.
وعن رابعها: منع ظهور ذلك.
وعن أول وثاني (¬4) أدلة المرتضى ما سبق في العموم (¬5).
وعن ثالثها: أن الحال والظرفين تعود إلى الكل عند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية. سلمنا التوقف لكن بمعنى لا ندري. سلمنا بمعنى الاشتراك فلم يلزم ذلك في الاستثناء، ولا يلزم من اشتراكهما فيما (¬6) ذكر اشتراكهما في كل الأحكام.
AUTO الثاني الشرط
: وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
الشرط (¬1): (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته) كالإحصان المتوقف عليه إيجاب الزنا للرجم.
ولفظه: "إن" وتختص بالمحتمل. "وإذا" وتدخل عليه وعلى المحقق.
ثم الشرط قد لا يوجد إلا دفعة (¬2) وقد لا يوجد إلا متدرجا وقد يختلف فيهما (¬3). فإن كان الشرط وجوده حصل المشروط في الأول عند وجوده. وفي الثاني عند وجود آخر جزء منه.
ونحكم (¬4) بوجوده إذ ذاك. وفي الثالث عند وجوده دفعة لإمكان اعتبار وجوده حقيقة، وإن كان الشرط عدمه حصل عند أول زمان عدمه في الثلاثة.
"
AUTO المسألة الثانية
"
إذا رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما (¬1). وإن كان على البدل (¬2) حصل عند أحدهما.
وإذا (¬3) رتب جزاء إن كان على شرط الجمع (¬4) حصلا عند حصوله.
وإن كان على البدل (¬5) حصل أحدهما عنده وإلى القائل تعيينه.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند الإمامين (¬6). وإلى ما يليه عند بعض الأدباء.
والمختار التوقف كالاستثناء.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام كما في الاستثناء. وعلى حسن التقييد. بشرط يكون الخارج به (¬7) أكثر من الباقي.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
يجوز تقديم الشرط وتأخيره، والأولى تقديمه خلافا للفراء (¬8)، لأنه متقدم طبعا فليتقدم وضعا.
CHECK الرابع الصفة
CHECK الثالث الغاية
" الثالث "
الغاية: (وهي نهاية الشيء وطرفه) ولفظها (إلى وحتى) وحكم ما بعدها يخالف ما قبلها وإلا لم يكن غاية. والأولى أن يقال: إن تميزا حسا (¬1) كان كذلك وإلا فلا. ولو اجتمع غايتان كما لو قيل: لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن. فالغاية بالحقيقة الأخيرة والأولى تسمى بها لقربها منها.
" الرابع"
الصفة: وهي إذا تعقبت جملتين، فإن تعلقت إحداهما بالأخرى عادت إليهما (¬2). وإلأ فإلى الأخيرة. وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء.
CHECK الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
" الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل وهو أربعة
AUTO الأول: العقل
كما يعلم بضرورته تخصيص الله تعالى عن قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾
(¬1) ونظيره تخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف لعدم فهمهما إياه. ومنهم من منع ذلك وهو باطل. إذ العقل لما عارض العموم امتنع إعمالهما وتركهما وإعمال النقل فقط. إذ ترجيحه على العقل الذي هو أصله يقدح فيهما فتعين إعمال العقل فقط. فإن أراد بالمخصص المؤثر في التخصيص لم يكن العقل مخصصا ولا الكتاب ولا السنة أيضا. إذ الإرادة هي المؤثرة في التخصيص.
فرع: العقل قد ينسخ فإن من سقطت رجلاه دل العقل على سقوط (¬2) فرض غسلهما عنه.
AUTO الثاني: الحس
وقد علم به تخصيص قوله تعالى: ﴿وأوتيت (¬3) من كل شيء﴾
(¬4)
CHECK الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
" الثالث: المسموع (¬1) المقطوع " وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر.
لنا: أن قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن﴾
(¬2) الآية مع قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(¬3) امتنع اعمالهما.
وترك أحدهما تخصيص أو نسخ له. ومن جوز النسخ جوز التخصيص. وقوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾
(¬4) لا ينفي أن يكون تلاوته عليه السلام الكتاب بيانا. كيف؟ وهو معارض بقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
(¬5).
"
AUTO المسألة الثانية
"
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها، لأن العام مع الخاص إذا اجتمعا فإعمالهما وتركهما وتقديم العام باطل وفاقا فلزم تقديم الخاص.
وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة (¬6) فعلا كانت أو قولا، وقد
# وقع أيضا إذ خص قوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
(¬1) بقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (¬2) وخص قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾
(¬3) بما تواتر من رجمه عليه السلام المحصن (¬4).
وكذل يجوز عكسه. ومن فقهائنا من منع ذلك.
ويجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع فإنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أن العبد لا يرث. وآية الجلد بالإجماع على أن حد الأمة نصف حد الحرة ولا يجوز عكسه، إذ إجماعهم على حكم العام مع سبق التخصيص خطأ.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلام جائز. وتحقيقه بأن العام إن تناوله كان فعله مخصصا (¬5) له في حقه. وكذا في حق غيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن المخصص هو فعله مع ذلك الدليل. وكذا إن كان العام متناولا للأمة فقط وثبت بدليل أن حكمه كحكمها. احتج من منع مطلقا: بأن المخصص هو الآية الدالة على وجوب متابعته مطلقا وأنها أعم من العام المخصص بالفعل.
وجوابه: أن المخصص هو تلك الآية مع الفعل ومجموعهما أخص من ذلك العام.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
عدم إنكاره عليه السلام على من خالف موجب العموم، تخصيص في حقه وفي حق غيره أيضا إذا عرف بدليل أن حكمه على واحد حكمه على الكل.
CHECK الرابع: المسموع المظنون
الرابع: المسموع (¬1) المظنون "وفيه مسائل "
"
AUTO المسألة الأولى
"
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك (¬2). وقيل: لا يجوز.
وقال عيسى بن أبان: إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا. وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل قبله جاز وإلا فلا. وتوقف القاضي فيه.
لنا: أنهما دليلان وتقديم العام على الخاص يلغيه فوجب تقديم الخاص عليه وتمسك الأصحاب بإجماع الصحابة إذ خصصوا قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾
بخبر الصديق: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬3) وقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء﴾
(¬4). يقول محمد بن مسلمة (¬5) والمغيرة (¬6) بن شعبة
# أنه عليه السلام جعل للجدة السدس (¬1). إذ الميتة إذا خلفت بنتين وزوجا وجدة كانت للبنتين أقل أقل الثلثين (¬2). وقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾
(¬3) بخبر أبي سعيد (¬4) في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين (¬5). وقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬6) بخعبر عبد الرحمن (¬7) في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (¬8) وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
(¬9) بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها (¬10).
والاعتراض أن الصحابة إن أجمعت على تخصيص تلك الصور فلعلها خصت بالإجماع وإلا سقط الدليل ولم يجب استناد (¬1) إجماعهم إلى هذه الأخبار إذ مستند الإجماع قد يخفى للاستغناء بالإجماع عنه. سلمنا: لكنها ربما كانت متواترة ثم صارت آحادا.
احتج المانع بوجوه:
أ- الإجماع (¬2): إذ رد عمر خبر فاطمة (¬3) بنت قيس وقال: (لا ندع كتاب (¬4) ربنا وسنة نبينا يقول امرأة لا ندري لعلها نسيت (¬5) أو كذبت).
ب- قوله عليه السلام: "إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالف فردوه (¬6).
ج- الكتاب مقطوع فقدم على الخبر المظنون.
د- لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص.
والجواب عن:
أ- أنه رد للتهمة بالكذب والنسيان.
ب (¬1) - أنه ينفي تخصيصه بالمتواتر. ولو قيل تخصيص الكتاب لا يكون على (¬2) خلافه. قلنا كذلك ههنا.
ج- أن خبر الواحد تترك به البراءة الأصلية اليقينية على أن الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة والخبر بالعكس. وأيضا لما دل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد كان وجوب العمل به مقطوعا فاستويا.
ولقائل أن يقول (¬3): في هذه الأجوبة نظر.
د (¬4) - أن الإجماع فصل بينهما وضعف الإجماع على التخصيص بخبر الواحد سبق فالجواب الفرق بأن التخصيص أهون.
تنبيه: حيث جوز عيسى والكرخي تخصيصه به إنما جوزا لصيرورة العام مجازا عندهما فيكون الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة والخبر بالعكس فتعادلا.
"
AUTO المسألة الثانية
"
يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأشعري وأبي- الحسين البصري وأبي هاشم أخيرا. ومنع منه قوم- مطلقا. وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا. وفصل عيسى والكرخي كما تقدم. وقال ابن سريج (¬1) وكثير من فقهائنا يجوز بالقياس الجلي لا الخفي.
ثم قيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه (¬2). وقيل الجلي ما يفهم علته (¬3) كما يفهم تعليل قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬4). بأنه يدهش عن تمام الفكر ليتعدى إلى الجائع (¬5). وقيل: هو ما ينقض القضاء بخلافه.
وقال الغزالي (¬6): إن تعادل العام والقياس توقفنا وإلا رجحنا الأقوى (¬7). وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين- رحمهما الله- فيه والخلاف جار في خصيص كل عام بقياس أصله من جنسه، وإن كان العام كتابا أو سنة متواترة وأصل القياس خبر واحد، فالجواز أبعد وعلى العكس أقرب.
لنا: ما تقدم في المسألة السالفة، والمعارضتان الأخيرتان (¬8) بجوابهما فيها آتية ههنا (¬9).
احتجوا بوجوه:
أ- القياس فرع النص فكان أضعف منه فلئن قيل: هو فرع نص آخر.
قلنا: لكن النصوص متساوية المقدمات، واختص القياس بزيادة (¬1) ضعف (¬2).
ب- حديث معاذ (¬3) يدل على تأخير الاجتهاد عن النص.
ج- شرط القياس أن لا يرد (¬1) النص وفاقا.
والجواب عن:
أ- أنه رب نص مقدماته مع مقدمات القياس لا تزيد على مقدمات نص آخر.
ب- أنه يمتنع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة.
ج- أن شرطه أن لا يدفع كل ما اقتضاه النص والنزاع في دفع بعضه (¬2).
"
AUTO المسألة الثالثة
"
دلالة المفهوم (¬3) بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، ففي تخصيص المنطوق به نظر (¬4).
CHECK الفصل الخامس في بناء العام على الخاص
" الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص إذا تعارض خبران عام وخاص فله أحوال
"
AUTO الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما
"
فالخاص يخصص العام وقيل بتعارضهما في قدر الخاص.
لنا وجوه:
أ- ما سبق قبل (¬1).
ب- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص.
ج- إذا قال السيد- اشتر كل ما في السوق من اللحم. ثم قال عقيبه: لا تشتر لحم البقر فهم إخراجه منه.
فإن قلت (¬2) يحمل قوله في الخيل زكاة على التطوع. وقوله: ليس في ذكور الخيل زكاة على نفي الوجوب.
قلت: هذا لا يتأتى في قولنا: أوجبت الزكاة في الخيل. وأيضا ذلك يصرف اللفظ عن ظاهره في الإناث بلا دليل.
"
AUTO الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص
"
فإن ورد قبل وقت العمل بالعام كان تخصيصا للعام، وجوازه فرع تأخير البيان عن الخطاب.
وإن ورد بعده كان نسخا له لا تخصيصا إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
"
AUTO الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام
"
فيبنى العام على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين. وقال أبو حنيفة والقاضي عبد الجبار العام ينسخ الخاص.
لنا: الوجوه المذكورة (¬1).
احتجا بوجوه:
أ- قول ابن عباس: (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).
ب- لفظان تعارضا فقدم الأخير، كما في العكس وفيه احتراز عن العقل المخصص.
ج - القياس على ما (¬2) إذا فصل آحاد العموم، لأن كل منهما في قوة الآخر.
واحتج ابن العارض (¬3) على التوقف. بأن الخاص أخص في الأعيان
# وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين ورود الخبرين فاستويا (¬1).
والجواب عن:
أ- أن قول الصحابي ضعيف الدلالة، فيخص بما إذا كان الحادث أخص.
ب- أن دلائلنا (¬2) عين الفرق.
ب- أن المفصل لا يحتمل التخصيص.
د (¬3) - أنه إنما يصح لو كان الخاص المتقدم نهيا والعام المتأخر أمرا، فلو انعكس الأمر كان العام المتاخر عاما مطلقا إذ الأمر لا يفيد التكرار.
"
AUTO الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
"
فالخاص يخصص العام عند الشافعي، وتوقف فيه أبو حنيفة، إذ الخاص بين أن يكون منسوخا ومخصصا وناسخا مقبولا إن كان متواترا.
ومردودا إن كان آحادا والعام متواترا. وهذا الاحتمال الأخير يضعف ما تمسك به أصحابنا من أن الخاص مقدم قارن العام أو تقدم أو تأخر فقدم مطلقا.
وتمسكوا أيضا بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، فبخبر الواحد أولى.
وهو ضعيف أيضا، لأن أصل ذلك القياس إن كان مقدما على العام لم يصح القياس عليه عندنا، فكذا إذا لم يعلم تقدمه عليه، بل المعتمد أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأخصهما بلا علم بالتاريخ. ولا يلزم علينا (¬4) عدم تخصيص ابن عمر (¬5) قوله تعالى:
﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾
(¬1) بقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (¬2). وأنه لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
(¬3) وجعله رافعا لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾
(¬4) مع خصوصه، لأنا إنما (¬5) ادعينا إجماع أهل (¬6) هذه الأعصار وأيضا يحتمل أنه فعل ذلك لدليل.
تنبيه: من توقف حيث توقف يجب عليه الترجيح. فذكر عيسى بن أبان فيه وجوها: عمل الأمة بأحد الخبرين، أو عمل أكثرهم به (¬7) مع عيبهم على من لم يعمل به أو شهرة رواية أحدهما. وزاد أبو عبدالله البصري وجهين: ورود أحدهما بيانا للآخر (¬8)، أو تضمنه حكما شرعيا.
قال أبو الحسين البصري: هذه الأمور أمارة تأخير أحد الخبرين إذ لو كان مقدما منسوخا (¬9) لما كان كذلك. وهذا في تضمن الحكم الشرعي ضعيف.
CHECK الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
" الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
الجواب الذي لا يستقل بنفسه (¬1) لذاته أو للعادة يفيد مع سببه، وكان السبب معادا فيه، والمستقل إن ساوى السؤال فلا كلام (¬2) فيه.
وإن كان أخص منه جاز إن نبه في المذكور على حكم غيره، والسائل مجتهد لا يفوت باجتهاده مصلحة، وإن كان أعم لم يتخصص بالسبب، خلافا (¬3) للشافعي رضي الله عنه ...........................
.......... والمزني (¬1) وأبي ثور إذ خصوص السبب لا يعارض مقتضى العموم لجواز منع الشارع من التخصيص به، ولأن آية السرقة واللعان والظهار وردت في أقوام بعينها مع عمومها (¬2).
احتجوا: بأن المراد بيان ما سئل عنه وإلا تأخر البيان عن الواقعة فاختص به.
وجوابه: أنه يقتضي تخصيصه بذلك الشخص وذلك الزمان ثم ذلك السؤال الخاص، لعله اقتضى هذا الجواب العام.
تنبيه: دلالته على موضع (¬3) السؤال أقوى وإن دل على غيره.
"
AUTO المسألة الثانية
" (¬1)
مذهب الراوي لا يخصص (¬2) عند الشافعي، خلافا لعيسى بن أبان.
وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.
لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلا فلا يعارض مقتضى العموم.
احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان محتملا لذكره إزالة للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعا اقتضى التخصيص.
وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من ذكره اشتهاره.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
لا يخص العام بذكر بعضه (¬3) خلافا لأبي ثور.
لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص مناف.
احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (¬4) العموم.
وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
العادة إن علم وجودها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما منعهم (¬1) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره عليه السلام.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
كونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا وإن كان أمرا جعل جزءا فيشبه أن يجعل مخصصا.
"
AUTO المسألة السادسة
"
قوله تعالى: ﴿ياأيها الناس﴾
يتناول النبي أيضا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان الخطاب صدر (¬2) بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ كقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس﴾
لم يتناوله وإلا تناوله.
"
AUTO المسألة السابعة
"
الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلا في عبادة تختص بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام
# بالنسبة إلى الدال على وجوب العبادة لاختصاص كل عبادة بدليل فكان تخصيص ذلك بهذا أولى من العكس.
"
AUTO المسألة الثامنة
"
ذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصصه خلافا لبعض (¬1) فقهائنا، إذ المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.
"
AUTO المسألة التاسعة
"
عطف الخاص على العام لا يخصصه خلافا للحنفية إذ قالوا: قوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬2) أي بكافر. ثم الكافر الذي لا يقتل به ذو عهد هو الحربي (¬3). فكذا الذي لا يقتل به المسلم وهو ضعيف. إذ قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده"، كلام تام (¬4) لا يحتاج إلى إضمار قوله بكافر. سلمنا، لكن العطف لا يقتضي اشتراك
المعطوف والمعطوف عليه من كل وجه.
"
AUTO المسألة العاشرة
"
تعقيب العام باستثناء أو صفة أو حكم لا يأتي في بعضه لا يخصصه به عند القاضي عبد الجبار، وقيل يخصصه به، وقيل بالتوقف وهو المختار.
والأول كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾
إلى قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾
(¬1). استثنى العفو بكناية راجعة إلى النساء ولم يصح العفو إلا من المكلفات.
والثاني كقوله تعالى: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾
إلى قوله تعالى: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
(¬2). أي الرغبة في مراجعتهن.
والثالث كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾
إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
(¬3) وهما يختصان بالرجعيات.
لنا: أن مقتضى الكناية العود إلى كل ما سبق وليس تخصيصه لأعمال العموم الأول أولى من العكس فوجب التوقف.
CHECK الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما
" الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما "ففيه مسائل"
"
AUTO المسألة الأولى
"
إذا اتحد سبب الحكمين حمل المطلق على المقيد إذ المطلق جزء من المقيد لما عرف فالآتي بالمقيد عامل بالدليلين. والآتي بالمطلق عامل بأحدهما، فكان الأول أولى.
فإن قيل: مقتضى الإطلاق التمكن من أي فرد شاء، والتقييد يزيله فلم كان هذا (¬1) أولى من حمل الأمر بالمقيد على الندب.
قلنا: لأن التقييد مدلول عليه لفظا، دون ذلك التمكن فكان بالرعاية أولى.
"
AUTO المسألة الثانية
"
إذا اختلف سبب الحكمين كتقييد الرقبة في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة الظهار. فقال بعض أصحابنا: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا، لأن القرآن كالكلمة الواحدة، ولأن الشهادة أطلقت مرارا، وقيدت بالعدالة مرة. وحمل الأول على الثاني وهو ضعيف، إذ إطلاق أحدهما لا يعد مناقضا لتقييد الأخر. والقرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض لا في كل شيء وذلك التقييد بالإجماع.
وقالت الحنفية: لا يجوز تقييده بطريق، لأن ذلك إزالة المكنة المطلقة (¬1) فكان نسخا وهو ضعيف، لأن القياس إذا دل على تقييده وجب العمل به. ولو كان التقييد نسخا لكان تقييده بالسلامة عن العيوب نسخا.
وأيضا الإطلاق لا يزيد على العموم.
وأنه يجوز تخصيصه بالقياس فهذا أولى.
وقال المحققون من أصحابنا: جاز التقييد بالقياس على ذلك المقيد إن وجد القياس.
"
AUTO المسألة الثالثة
" (¬2)
إذا أطلق في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين حمل المطلق على ما كان القياس عليه.
وعند الحنفية يبقى على إطلاقه، وكذلك على قول الأولين من أصحابنا إذ ليس تقييده بأحدهما أولى.