AUTO الكلام في الأوامر والنواهي
وفيه فصول
CHECK الفصل الأول في المقدمات
" الفصل الأول"
في المقدمات وهي سبع (¬1)
"
AUTO المقدمة الأولى
"
لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص فقط عند الجمهور.
وعند بعض الفقهاء (¬2) مشترك بينه وبين الفعل.
وعند أبي الحسين (¬3) مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (¬4) والطريق.
حجتنا: النافي للاشتراك.
ومنهم من تمسك بوجوه:
أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.
ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.
ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه.
د- ولما صح نفي الأمر عنه (¬5).
وهو ضعيف (¬1). لأن اطراد الحقيقة ثم عدم الاطراد ههنا ممنوعان، وكذا لزوم الاشتقاق في الحقيقة، وكذا كون تلك الصفات لازمة لمطلق الأمر، وكذا صحة نفي الأمر مطلقا عنه.
وللفقهاء أمران:
أ- إنه استعمل بمعنى الفعل. قال الله تعالى: ﴿فإذا جاء أمرنا﴾
(¬2) وقال تعالى: ﴿أتعجبين من أمر الله﴾
(¬3) وقال تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾
(¬4) وقال تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾
(¬5) وقال تعالى: ﴿تجري في البحر بأمره﴾
(¬6) وقال تعالى: ﴿مسخرات بأمره﴾
(¬7) وقال الشاعر: (لأمر ما يسود من يسود) (¬8) يقال: (لأمر ما جدع قصير أنفه) (¬9). يقال: (أمر مستقيم، وأمر عظيم، وأمر هائل).
ب- إن جمعه بمعنى الفعل على أمور دليل الحقيقة.
ولأبي الحسين: إن تردد الذهن عند سماع لفظ الأمر بين الكل إلى سماع القرينة دليل الحقيقة فيه.
والجواب عن.
أ- إن المراد من الآية الأولى والثانية القول أو الشأن لصدقه على الفعل ومن الثالثة القول لتقدم قوله تعالى: ﴿فاتبعوا أمر فرعون﴾
(¬1) أي أطاعوا أو الشأن الصادق على الفعل والثلاث البواقي لتعذر إجرائها على ظاهرها إذ فعل الله تعالى ليس واحدا ولا كلمح البصر في السرعة ولا حصل الجري والتسخير بفعله بل بقدرته محمولة (¬2) على الشأن.
سلمنا استعماله فيه لكنه مجاز إذ هو أولى من الاشتراك.
ب- إن الأمور جمعه بمعنى الشأن. ثم لا نسلم أن الجمع علامة الحقيقة.
وعن دليل أبي الحسين (¬3): منع تردد الذهن بين الكل، بل السابق إليه الأول.
"
AUTO المقدمة الثانية
"
قال القاضي أبو بكر: "الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وارتضاه الأصحاب وهو ضعيف (¬4). إذ الطاعة عندهم موافقة الأمر. والمأمور مشتق. من الأمر فتعريفه بهما دور (¬5) لتوقف معرفتهما على معرفته.
وقالت المعتزلة: (هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه).
وهو ضعيف لوجوه:
أ- إن الأمر يوجد دون هذا اللفظ بأن يوضع له لفظ آخر أو يعبر عنه بلغة
# أخرى. وقولنا (¬1): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (¬2) لو عني به ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذ يصير الأمر هو: (القول الدال على طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل.
ولقائل أن يقول: هذا (¬3) تغيير العبارة.
ب- عكسه بأن يصدر من نائم أو ساه أو حاك أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قول (¬4) القائل لغيره افعل (¬5).
ه - إن العلو غير معتبر لما نبين (¬6). بل الأمر طلب الفعل بالقول استعلاء ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير.
"
AUTO المقدمة الثالثة
"
تصور ماهية الطلب أولي، إذ كل أحد يفرق بالضرورة بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدهما جوابا لا يصلح للآخر. وهي (¬7) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها.
وأنها (¬8) غير الإرادة خلافا للمعتزلة لوجوه:
أ- أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يرده منه لوجهين.
الأول: إن صدوره (¬1) منه مع علمه تعالى بعدمه محال. وتمامه في مسألة تكليف ما لا يطاق والعالم باستحالة الشيء لا يريده وفاقا. ولأن الإرادة صفة مرجحة لأحد (¬2) جانبي الجائز.
الثاني: إن صدور الكفر منه يتوقف على مرجح يخلقه الله ويجب الفعل عنده لما عرف. وخالق الموجب مريد لموجبه، فلو أراد الإيمان منه والحالة هذه لزم إرادته للضدين (¬3). وهو باطل وفاقا.
ولا يقال: الأمر هو اللفظ الدال على إرادة العقاب بتقدير الترك.
لأنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب. ولأن العقاب قد يسقط بالعفو أو التوبة، والخلف في خبره تعالى محال.
ب- يصح أن يقال أريد هذا الفعل منك ولا آمرك به. وأن يأمر الحكيم عبده بما لا يريده إظهارا لتمرده.
ج- إنا نبين جواز النسخ قبل وقت (¬4) الامتثال. ولا تجتمع الإرادة والكراهية في فعل واحد في وقت واحد.
واحتجوا (¬5) بأمرين:
أ- الطلب الذي وضع الأمر (¬6) له معلوم للعقلاء وغير الإرادة غير معلوم.
ب- إنه لو لم تعتبر الإرادة في الأمر (¬7) لصح الأمر بالماضي والحال كالخبر.
والجواب عن:
أ (¬1) - إن أمرهم بما لا يريدون دليل علمهم به.
ب- طلب الجامع على أن من يجوز تكليف ما لا يطاق يجوزه.
"
AUTO المقدمة الرابعة
"
ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (¬2) لفظ يدل عليه عربيا كان أو غيره. والأمر (¬3) اسم للفظ لا للترجيح لوجوه:
أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.
ب- لو علق (¬4) العتق على الأمر لا يحصل بالإشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.
ج - جعله حقيقة في اللفظ مجازا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس.
د- لو علم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (¬5) أمر.
ه - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (¬6).
احتجوا بأمرين:
أ- قوله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون﴾
(¬7) الآية كذبهم مع صدقهم في
# اللفظ وقول عمر رضي الله عنه: (زورت في نفسي كلاما) (¬1).
وقول الأخطل (¬2):
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا (¬3)
ب- لو سميت الألفاظ كلاما لكان كونها معرفات لما في النفس والكتابة والإشارة كذلك.
والجواب عن:
أ- إن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم (¬4) به. وقوله زورت أي قدرت. ولا يلزم منه كونه في النفس، كما يقال قدرت في نفسي دارا وبناء. ولا نسلم كون الشاعر عربيا. سلمناه: لكنه محمول على المقصود من الكلام.
ب- منع القياس في اللغة.
فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ (¬5) لا للفظ العربي. إذ العربي يسمي الفارسي إذا أتى بلفظ يدل على ذلك الترجيح بلغته آمرا وأما أنه لمطلق اللفظ (5) الدال على أي ترجيح فيعرف من أن الأمر للوجوب أو ليس.
"
AUTO المقدمة الخامسة
" (¬1)
دلالة هذه الصيغة على الطلب يكفي فيها الوضع. وقال أبو علي وأبو هاشم يتوقف بعده على إرادة أخرى تؤثر في صيرورتها أمرا.
لنا وجوه:
أ- القياس على سائر الألفاظ (¬2).
ب- إنها لو توقفت على الإرادة وأنها أمر باطني لما أمكن الاستدلال بالصيغة على الطلب.
ج - الأمرية ليست صفة لمجموع الحروف إذ لا وجود لها ولا لآحادها إذ لا واحد منها بأمر.
احتجا (¬3): بأنا نميز بين كون الصيغة طلبا أو تهديدا ولا مميز إلا الإرادة.
وجوابه: إنها مجاز في التهديد. والأصل الحقيقة إلا لمعارض.
"
AUTO المقدمة السادسة
"
قال أصحابنا (¬4) لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر (¬5) خلافا للمعتزلة (¬6)
# لقوله تعالى حكاية عن فرعون (¬1): إذ قال لقومه ﴿فماذا تأمرون﴾
(¬2) وقال عمرو (¬3) بن العاص لمعاوية (¬4):
أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم (¬5)
وقال دريد (¬6) بن الصمة لنظرائه ولمن هو فوقه:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد (¬7)
وقال الحصين بن المنذر (¬8) ....................................
........... ليزيد (¬1) بن المهلب أمير خراسان والعراق:
أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
ولا الاستعلاء خلافا لأبي الحسين البصري لما يقال في العرف "فلان أمر فلانا" على وجه (¬2) الرفق واللين "نعم لو بالغ في التواضع لا يسمى أمرا عرفا وإن سمي لغة".
احتجوا: باستقباح العرف قول القائل: أمرت الأمير. قال أبو الحسين: اعتبار الاستعلاء أولى. فإن من قال لغيره استعلاء افعل يقال إنه أمره وإن كان أعلى رتبة ولهذا يصفونه بالجهل والحمق.
الجواب: منع الاستقباح.
"
AUTO المقدمة السابعة
"
قد يقوم الأمر والنهي مقام الخبر كقوله عليه السلام: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (¬1). أي صنعت ما شئت. وبالعكس كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
(¬2) وقوله تعالى: {والمطلقات
يتربصن} (¬3) وقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
(¬4). وجه المجاز أن الخبر يشابه الأمر في الدلالة على الوجود والنهي في الدلالة على العدم.
CHECK الفصل الثاني في المباحث اللفظية
" الفصل الثاني"
في المباحث اللفظية وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها.
1 - الإيجاب: ﴿أقيموا الصلاة﴾
(¬1).
2 - الندب: "فكاتبوهم". ويقرب منه التأديب كقوله عليه السلام: "كل مما يليك" (¬2).
3 - الإرشاد: ﴿واستشهدوا﴾
(¬3) وهو لمنافع الدنيا.
4 - الإباحة: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾
(¬4).
5 - التهديد: اعملوا ما شئتم. ويقرب منه الإنذار. كقوله تعالى: ﴿قل تمتعوا﴾
(¬5).
6 - الامتنان: ﴿فكلوا مما رزقكم الله﴾
(¬6).
7 - الإكرام: ﴿ادخلوها بسلام﴾
(¬7).
8 - التسخير: ﴿كونوا قردة﴾
(¬1).
9 - التعجيز: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
(¬2).
10 - الإهانة: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾
(¬3).
11 - التسوية: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾
(¬4).
12 - الدعاء: "اللهم اغفر لي".
13 - التمني: (ألا أيها الليل الطويل ألا انجل) (¬5).
14 - الاحتقار: ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾
(¬6).
15 - التكوين: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾
(¬7).
ثم إنها ليست حقيقة في الكل وفاقا. لكن قيل: هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتنزيه والتحريم. وقيل: بين الثلاثة الأولى.
وقيل: حقيقة في الإباحة.
لنا: التفرقة الضرورية بين مدلولات صيغ افعل ولا تفعل وإن شئت افعل وإن شئت لا تفعل.
ولا يقال: لعل ذلك لعرف طارئ. ثم الاستعمال في هذه المعاني يعارضه لأن الأصل عدم التغيير. والمجاز أولى من الاشتراك ووجه المجاز المضادة (¬8).
"
AUTO المسألة الثانية
"
الأمر للوجوب عند أكثر الفقهاء والمتكلمين. وللندب عند أبي هاشم.
وللمشترك بينهما (¬1) عند قوم ويليق بمذهبهم حمله (¬2) على الندب باستصحاب جواز الترك. وقيل: إنه حقيقة فيهما. وقيل: لا يدري أنه حقيقة فيهما أو في أحدهما وهو قول الغزالي (¬3).
لنا وجوه:
أ- إنه تعالى ذم على مخالفة الأمر بقوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
(¬4) إذ ليس مستفهما. وبقوله: ﴿وإذا (¬5) قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾
(¬6).
لا يقال: الأمر قد يفيد الوجوب في لغة أو لقرينة (¬7) وأيضا إنما ذمهم لا لترك الركوع بل لأنهم لم يعتقدوا حقية الأمر بدليل قوله تعالى: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾
(¬8).
لأن ترتب الذم على مجرد مخالفة الأمر يفيد أنها هي المنشأ له، واستحقاق الويل بالتكذيب لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر عندنا يعاقب بترك العبادات كما يعاقب بترك الإيمان.
ب- الزام الأمر يقتضي لزوم المأمور به لقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾
(¬1).
والقضاء: الإلزام. والمراد الخيرة في المأمور به لاستحالة خيرة المكلف في أمر الله والزام ما لا يقتضي لزوم شيء لا يقتضي لزومه كالقضاء بإباحته.
ولقائل أن يقول (¬2): سبق الذهن إلى إيجاد معنى الأمرين يوجب حمل الأول على الشيء وإن كان مجازا فيه.
ج - تارك ما أمر الله به مخالف لأمره إذ مخالفة الأمر تقابل موافقته وهي الإتيان بالمأمور به. ومخالف أمره يستحق العقاب لقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾
(¬3) وإنما يحسن الأمر بالحذر عن العذاب بعد قيام المقتضي له.
لا يقال: الاعتراض من وجوه:
أ- موافقة الأمر الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه (¬4) أو اعتقاد حقيته (¬5).
ب- إنه أمر بالحذر عن المخالف، لا أمر المخالف بالحذر.
ه - إن المأمور ليس مخالف الأمر. بل المخالف عن الأمر. ولا يجعل عن صلة لأنها خلاف الأصل.
د- إنه يحسن الأمر بالحذر لاحتمال المحذور (¬1). وأنه حاصل إذ المسألة اجتهادية. سلمناه: لكن لفظ الأمر مفرد فلا يعم.
لأنا نجيب عن:
أ- بأن سبق الذهن إلى ما ذكرنا (¬2) يلغى ذلك القيد واعتقاد حقية الأمر موافقة دليل حقيته (¬3) لا له (¬4).
ب- إنه لو كان أمرا بالحذر عن المخالف لكان الحذر مسندا إلي مفعوله.
وإسناد الفعل إلى فاعله أولى ولكان لا يتعين المأمور بالحذر إذ ليس في سياق الآية سوى المتسللين لواذا (¬5) وهم المخالفون. وحذر الإنسان عن نفسه محال. ولكان قوله: أن تصيبهم إلى آخره ضائعا. إذ الحذر لا يتعدى إلى مفعولين.
ج- إن النحويين قالوا: كلمة "عن" للمجاوزة والبعد. يقال: جلس عن يمينه أي متراخيا عنه في الجهة التي يليها، ومخالفة الأمر بعد عنه، فذكر بلفظ "عن".
د- استقباح العرف الأمر بالحذر بدون المقتضي.
ه (¬6) - إن جواز الاستثناء يفيد عمومه ولأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ولأن استحقاق العقاب في الفرد لاقتضاء مخالفة الأمر عدم المبالاة بالأمر المناسب للزجر.
ولقائل أن يقول (¬1): مناقضة الأول ستأتي (¬2).
د- تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾
(¬3) وقوله تعالى: ﴿ولا أعصي لك أمرا﴾
(¬4).
وقوله تعالى: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾
(¬5). والعاصي يستحق العقاب بالنص.
لا يقال: لو كان ترك المأمور به معصية لكان قوله تعالى: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾
(¬6) تكرارا ولم يصح تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب.
ثم آية المعصية حكاية حال فلا تعم وآية العقاب مختصة بالكفار بقرينة الخلود.
لأنا نجيب عن:
أ- يحمل قوله تعالى: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾
. على المستقبل وما قبله على الماضي.
ب- إن تسمية المستحب مأمور به مجاز محافظة على عموم قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله﴾
(¬7) أولى من جعل المستحب مأمورا به محافظة (¬8) على صيغ الأوامر لأنه أحوط. ولأن الاستحباب لازم للوجوب ولا ينعكس.
ج- أنه رتب اسم (¬1) المعصية على (¬2) مخالفة الأمر فتكون هي (¬3) المقتضي لاستحقاقه.
- إن الخلود هو (¬4) المكث الطويل.
تقرير آخر: بأن العصيان هو الامتناع. لهذا سميت العصا عصا. والاجتماع عصا. يقال: شققت عصا المصلين أي اجتماعهم. وهذا كلام يستعصي على الحفظ وحطب يستعصي على الكسر. وقال عليه السلام: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" (¬5). أي لم يمتنع عن إجابتنا وترك الفعل بعد الأمر المقتضي له امتناع عنه.
واسم العاصي يختص بتارك الواجبا وفاقا. ولأن (¬6) العاصي هو المخالف لما منع منه. وإلا لكنا عصاة بتصدقنا اليوم بعد مجرد (¬7) الأمر بالصلاة غدا.
ولقائل أن يمنع الملازمة بجواز اختصاص العصيان بالامتناع عما حث عليه بلفظ إفعل.
ه - قوله عليه السلام لأبي سعيد بن المعلى (¬8) لما دعاه فلم يجبه لأنه كان (3)
# في الصلاة ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾
(¬1). فلولا أن الأمر للوجوب لما صح ذلك. إذ (¬2) حينئذ لا يكون سؤالا عن العذر. إذ الصلاة عذر في ترك كلام لا يجب. ولا ذما على ترك الاستجابة. إذ لا ذم على ترك ما لم يجب. ويجوز التمسك بخبر الواحد في مسألة علمية تكون وسيلة إلى العمل.
و- قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي" (¬3) الحديث. وكلمة لولا لانتفاء الشيء لوجود غيره. والسؤال مندوب مع وجود المشقة فلا يكون المندوب (¬4) مأمورا به.
ولقائل أن يمنع (¬5) انتفاء أمر الله تعالى عند انتفاء أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يبين تلازمهما. ثم هذا يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به.
ولعل الخصم يقول إن بعضه أيضا مأمور به.
ز- قالت بريرة (¬6) للنبي عليه السلام: "أتأمرني بذلك؟ فقال: لا. إنما أنا
# شفيع" (¬1). أثبت الشفاعة الدالة على الندبية مع نفي الأمر.
ح- تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر في قوله عليه السلام: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (¬2).
وقوله عليه السلام: "فليغسله سبعا" (¬3). وقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" (¬4). على الوجوب ولم ينكر عليهم. فكان إجماعا لما سيأتي في القياس.
ولا يعارض بأنهم لم يرتبوه على مثل قوله تعالى: ﴿وأشهدوا﴾
# وقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾
. وقوله تعالى: ﴿فانكحوا﴾
. وقوله تعالى: ﴿فاصطادوا﴾
لأن التمسك بما لا يفيد الوجوب عليه لا يجوز. ويجوز تخلف الحكم عن المقتضي لمانع.
ط- أنه ليس (¬1) حقيقة في الندب فقط لأن الواجب مأمور باتفاق الأمة وصرح كثير من الأصوليين بأن المندوب غير مأمور به فيمتنع مثله. ولا هو حقيقة فيه وفي الوجوب إذ الاشتراك خلاف الأصل. ولا في المشترك بينهما إذ جعله مجازا فيه حقيقة في الوجوب أولى من العكس (¬2) لما عرف. فتعين جعله حقيقة في الوجوب فقط.
ي- اقتصار العقلاء في تعليل حسن (¬3) ذم العبد إذا ترك ما أمره به سيده على أنه ترك ما أمر به، يدل على أن ترك المأمور (¬4) به علة لحسن الذم. ولا يقال إنما ذموا لكراهية السيد تركه أو لأن الشارع (¬5) أوجب طاعة السيد أو إيصال النفع إليه.
ثم إنه معارض بما أنه لا يذم لو كان ما أمر به معصية. لأن الاقتصار على القدر المذكور ينفي اعتبار الكراهة. والشرع إنما يوجب طاعة السيد وإيصال المنافع إليه فيما يوجبه (¬6) السيد عليه. حتى لو قال لك أن تفعله وأن لا تفعله لا يجب عليه ذلك. والمعصية لما خرجت بدليل وجب فيما وراءها حمل كلامهم على ظاهره.
يا- الأمر يفيد الوجود فليمنع من العدم (¬7) كالخبر بجامع تكميل المقصود من
# الوضع (¬1) له. لا يقال لعل الأمر يفيد أولوية الوجود لأن الفعل إنما يشعر بالمصدر لا بأولويته.
يب- الأمر يفيد رجحان مصلحة الوجود لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو مساوية والإذن في تركه إذن في تفويت المصلحة الخالصة وأنه قبح عرفا فكذا شرعا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" (¬2) ترك العمل به في المندوبات فيبقى فيما عداها.
ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة (¬3) لنفسه قبيح عرفا فكذلك شرعا لأن ذلك (¬4) ينفي أصل التكليف.
ولقائل أن يقول: لما انتقض كل (¬5) منهما وجب الترجيح (¬6).
يج- لأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وأنه (¬7) لا يخلو عن الإذن في الترك والمنع منه والمفضي إلى الراجح راجح في الظن فالمنع من الترك راجح في الظن فوجب العمل به لقوله عليه السلام: "اقض
بالظاهر" (¬8). وقياسا على الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش
# الجنايات وتعيين القبلة ولأن العمل بالمرجوح لا يجوز عقلا.
يد- الوجوب له لفظ مفرد لشدة الحاجة إلى تعريفه الداعية إلى الوضع المقدور عليه بلا مانع. وليس ذلك سوى الأمر وفاقا.
لا يقال: لم لا يكفي القرينة والمركب. ولا نسلم عدم المانع. إذ توقيف اللغة مانع. ثم هو منقوض بشدة الحاجة إلى تعريف معنى الحال والاستقبال والاعتمادات والروائح. ومعارض بشدة الحاجة إلى تعريف أصل الترجيح والندب وتعريف الوجوب أو (¬1) الندب مبهما. وبأنه لو كان له لفظ مفرد لاشتهر لشدة الحاجة إلى التعبير به.
لأنا نجيب عن:
أ (¬2) - بأن التعريف باللفظ أسهل. والمفرد على اللسان أخف فيغلب ذلك على الظن كسائر الألفاظ المفردة.
ب- بأن الأصل عدم المانع والتوقيف.
النقض بزيادة (¬1) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها.
المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقة في الوجوب مجازا في الترجيح أولى من العكس لما عرف.
ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الإخلال (¬2) به أمس.
ه - بأن الاشتراك خلاف الأصل (¬3).
د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (¬4) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما إلا بوجه غامض.
يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك فيه لجواز أن يكون المأمور به واجبا. ويتركه بناء على جواز تركه فوجب العمل على الوجوب لقوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬5). ولأن ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلا. وأما أمر الاعتقاد (¬6) فهو متعارض.
لا يقال: العلم بأنه لغير الوجوب لغة. وأنه لا يجوز تجريده عن القرينة عند وجوب (¬1) المأمور به بنفي هذا الشك لأن النظر إلى مجرد ما ذكرنا يوجب ما ذكرنا ودعوى العلم معارضة (¬2).
احتجوا بأمور:
أ- العلم بكونه للوجوب لا يجوز أن يكون للعقل إذ لا مجال له في اللغة.
ولا للنقل المتواتر وإلا لعرفه كل واحد ولا لآحاد إذ المسألة علمية وهذه حجة من ينفي الدراية (¬3)، فإنها واردة على من يدعي الوضع لمعين ولو بالاشتراك (¬4).
ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين الأمر والسؤال إلا في (¬5) الرتبة ثم السؤال لا يفيد الوجوب.
ج - إنه ورد في الكتاب بمعنى الوجوب وبمعنى الندب والأصل عدم الاشتراك والمجاز. فكان حقيقة في القدر (¬6) المشترك بينهما وأنه لا إشعار (¬7) له بواحد منهما.
والجواب عن:
أ- إنه يجوز أن يعرف بالمركب من العقل والنقل كما سبق (¬8) في بعض الوجوه، ولا نسلم كون المسألة علمية.
ب- إن السؤال أيضا إيجاب. فإن السائل قد يقول أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي وإن لم يجب المسؤول.
ج- إن ما سبق من الأدلة دل على المجاز.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
الأمر بعد الحظر والإذن (¬1) للوجوب خلافا لبعض أصحابنا.
لنا: إن المقتضي قائم لما سبق (¬2) والموجود لا يصلح معارضا إذ يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب كما منه (¬3) إلى الإباحة والعلم به ضروري (¬4).
احتجوا بقوله تعالى: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾
(¬5) وبقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬6). وبقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾
(¬7).
والأصل الحقيقة. ويقول السيد لعبده: افعل بعد منعه منه إذ لا يفهم منه الوجوب.
والجواب عن (¬8):
أ- المعارضة بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا﴾
(¬9).
والجهاد فرض كفاية. وقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
(¬1). والحلق نسك ليس بمباح.
ب- المعارضة "بقول الأب لابنه. أخرج إلى المكتب بعد منعه منه إذ يفهم منه الوجوب".
تنبيه: من قال بأن (¬2) الأمر بعد الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب. فقيل إنه للإباحة قياسا. وقيل: إنه للتحريم.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
قيل: الأمر مفيد للتكرار. وقيل للمرة الواحدة لفظا. وقيل: بالتوقف.
ثم قال الحنفية: إنه مفيد للفور (¬3). وقيل: للتراخي. وقيل: بالتوقف إما لدعوى الاشتراك أو عدم العلم بالواقع. والحق أنه يفيد الاشتراك بين الكل.
لوجوه.
أ- إنه استعمل في كل واحد شرعا وعرفا والأصل الحقيقة الواحدة لكن المرة الواحدة ضرورية فدل اللفظ عليه (¬4) معنى.
ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين من يفعل وافعل إلا في الخبرية والأمرية.
لكن يفعل الخبر (¬5) لا يفيد شيئا من القيود سوى المرة الواحدة بجهة المعنى.
ج- لو قال: افعل مرة أو مرارا أو حالا أو استقبالا لم يكن نقضا ولا تكرارا.
د- صحة تقسيمه إلى كل واحد يدل على إفادته للمشترك.
ه - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنه باطل إجماعا ولأنه يلزم منه (¬1) أن يكون كل أمر ناسخا لما قبله (¬2).
حجة التكرار وجوه:
أ- تمسك (¬3) أبو بكر رضي الله عنه علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾
ولم ينكر أحد فكان إجماعا.
ب- القياس على النهي (¬4).
ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداء ونقضا.
د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل.
ه - طريقه الاحتياط (¬5).
حجة الفور وجوه:
أ- قوله تعالى: ﴿ما منعك أن لا (¬1) تسجد﴾
(¬2).
ب- قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة﴾
(¬3) وقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
(¬4).
ج - إنه يفهم من أمر السيد عبده (¬5) بالسقي الفور والأصل الحقيقة.
د (¬6) - الأمر يفيد وجوب الفعل في الحال كما يفيد النهي وجوب الانتهاء في الحال ولأن الأمر بالشيء نهي (¬7) عن تركه. والانتهاء عن الترك في الحال إنما يكون (¬8) بالفعل في الحال.
ه- لا يجوز التأخير لا إلى بدل لأنه ينفي الوجوب. ولا إلى (غير) (¬9) بدل وإلا لسقط التكليف به، إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من كل الوجوه.
وليس الأمر للتكرار ليقال يقوم مقامه في الوقت الأول. وقد قام مقامه مرة واحدة.
و- لا يجوز التأخير لا إلى غير (¬10) غاية لأنه ينفي الوجوب ولا إلى غاية لأنها إن لم تكن معلومة لزم تكليف ما لا يطاق. وإن كانت معلومة كانت زمانا يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به فيه (¬11) لفاته إجماعا. لكن ذلك الظن إن لم يكن لإمارة فلا عبرة به. وإن كان لإمارة كانت هي المرض الشديد (¬12) أو علو السنن وفاقا. لكن كم من شاب يموت فجأة وذلك
# ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (¬1) ظاهر يقتضيه.
ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر.
ح- إن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفور قياسا.
ط- طريقه الاحتياط (¬2).
حجة الاشتراك: الاستعمال وحسن الاستفهام.
والجواب عن:
أ (¬3) - إن ذلك لدليل خاص.
ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي.
ج- إن النسخ قرينة في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور. والمانع منه يقول: فائدته دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائر الأوقات.
د- إن الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلا حمل على المشترك.
ه- إن العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار حاصل لأنه قد يكون معصية كما إذا قال لعبده. اشتر اللحم أو ادخل الدار.
أ- من وجوه الفور (¬4). أن ذلك للقرينة.
ب- إن المراد (¬5) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا لكن للآية دلالة خارجية عن نفس اللفظ.
ج- المعارضة بأمر السيد بما لا يعلم حاجته إليه حالا وحسن تعليل السيد ذم عبده عند (¬1) التأخير معارض بحسن اعتذار العبد بأنه لم يأمره بالتعجيل ولم يعلم أن في التأخير مضرة.
د- إن النهي يفيد التكرار (¬2).
وعن البواقي: النقض بقوله: افعل في أي وقت شئت وبالواجبات الموسعة.
وعن السابع: جواب آخر وهو أن الاعتقاد غير مستفاد من اللفظ بل من العقل.
وآخر عن الثامن: إن الجامع وصف طردي (¬3).
وعن وجهي الاشتراك: ما سيأتي في العموم.
ولقائل أن يقول (¬4): طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمة.
فرع: من قال الأمر (¬5) المطلق لا يفيد التكرار. اختلفوا في المقيد بصفة كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(¬6) أو بشرط كقوله: إن كان زانيا فارجموه والمختار أنه لا يفيده بحسب اللفظ ويفيده من جهة الأمر بالقياس.
أما الأول فلوجوه:
أ- لو قال لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم. أو لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق. أو لوكيله إن دخلت الدار فطلق زوجتي. أو قال: إن شفى الله مريضي فله علي كذا لا يفيد التكرار.
ب- القياس على الخبر بجامع دفع ضرر التكرار (¬1).
جى- صحة تقسيمه إلى التكرار وعدمه.
وأما الثاني: فلأن ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بعليته (¬2) له. وإلا لما قبح أن يقال: (إن كان الرجل جاهلا فأكرمه وإن كان عالما فأهنه) إذ الجهل لا ينافي حسن الكرام لشجاعة أو لنسب أو غيرهما. والعلم لا ينافي حسن الإهانة لفسق أو حمق أو غيرهما. والحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق
القائسين. ولا ينقض بما ذكرنا من الصور لأنه يفيد العلية فيها. إلا أن الحكم لا يتكرر بتكرر ما جعله العبد علة. حتى لو قال أعتقت غانما لسواده لا يعتق سالم مع سواده.
لا يقال: إنه قد يفيد العلة في هذه الصورة فقط لأنا نقيس عليها باقي الصور بجامع زيادة قبول الحكم المذكور معه علته. أو نبين ذلك في صور كثيرة. ونقول لا بد فيها من مشترك وهو ما ذكرناه، إذ الأصل عدم غيره.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
الأمر والخبر المعلق بشيء بكلمة "إن" عدم عند عدمه خلافا للقاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة.
لنا وجهان:
أ- إن النحاة سموا الكلمة "إن" بحرف الشرط والأصل عدم النقل
# والمجاز، والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه. يقال الوضوء شرط صحة الصلاة. والحول شرط وجوب الزكاة (¬1). والأصل الحقيقة.
وأشراط الساعة إنما سميت بها لانتفاء الساعة عند انتفائها. لا لأنها علامات لئلا يلزم المجاز في تسمية ما ليس بعلامة شرطا.
ب- قال يعلى (¬2) بن أمية لعمر رضي الله عنه: (ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا) فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬3).
لا يقال: إنما تعجب لأن الأصل (¬4) الإتمام وحالة الخوف مستثناة، ثم معارضة (¬5) بقوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾
(¬6). وبقوله تعالى: ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾
(¬7).
وبقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
(¬8). وقوله تعالى: ﴿واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون﴾
(¬9). وقوله تعالى: ﴿ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
(¬10) ولجواز تنجيز الطلاق بعد التعليق (¬11).
لأنا نجيب عن:
أ- بأن آيات الصلاة لا تشعر بالإتمام. ولا نسلم أن الأصل هو الإتمام إذ قالت (¬1) عائشة (¬2) رضي الله عنها: (كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) (¬3).
وعن الآية الأولى: بمنع النهي عند عدم إرادة التحصن. (فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن (¬4) البغاء). والإكراه على المراد ممتنع (¬5).
وعن باقي الآيات (¬6): إن ظاهر (¬7) الشرط يمنع منه بدليل التعجب المذكور لكنه لا يمتنع مخالفة الظاهر لمعارض.
ولقائل أن يقول: لم (¬8) كان مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة ظاهر قولهم إن كلمة "إن" للشرط (¬9). أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه
# والتعجب محتمل لما سبق، ومعارض بأن ما قلنا لا يوجب مخالفة الدليل بخلاف ما قلتم.
وعن الأخير: إن المنجز عندنا غير المعلق حتى لو وجد الشرط بعد تنجيز الثلاث في نكاح آخر يقع المعلق.
"
AUTO المسألة السادسة
"
الحكم المقيد بعدد إن كان معلول ذلك العدد ثبت (¬1) في الزائد لوجوده فيه. كما لو حرم جلد مائة أو حكم بدفع القلتين حكم النجاسة. وإلا لم يلزم كما لو أوجب جلد مائة. والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فيه والحكم إيجاب أو إباحة ثبت فيه كما لو أوجب أو أباح لجلد مائة. وإن كان تحريما فلا يلزم. وإن لم يكن داخلا فيه كالحكم بشهادة شاهد واحد فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأولى.
وبالإباحة والإيجاب لا يلزمان فيثبت أن قصر الحكم على عدد لا ينفيه عما زاد ونقص إلا لمنفصل (¬2).
احتج المخالف بقوله عليه السلام لما نزل قوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
(¬3) والله لأزيدن على السبعين (¬4). عقل عليه السلام نفي الحكم عن الزيادة. وبأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بثمانين نفي الزيادة.
والجواب عن:
أ- إنه (¬1) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله عليه السلام جوز المغفرة عند الزيادة.
ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية.
"
AUTO المسألة السابعة
"
الحكم المقيد بالاسم لا يدل (¬2) على نفي الحكم عما عداه خلافا لأبي (¬3) بكر الدقاق (¬4).
لنا وجوه:
أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غير ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرض يخصه.
ب- لو دل عليه لما صح القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذ بالنص.
ج- ولا يقال (¬5) أكل زيد مع العلم بأن عمرا أكل (¬6).
احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلا نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما.
"
AUTO المسألة الثامنة
"
تقييد الحكم بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه وهو قول أبي حنيفة وابن سريج (¬1) والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين (¬2) وجمهور المعتزلة خلافا للشافعي والأشعري ومعظم فقهاء أصحابنا.
لنا وجوه:
أ- أنه لا يدل عليه بلفظه لما (¬3) عرف ولا بمعناه لأن إثبات الحكم في أحد القسمين لا يستلزم نفيه عن الآخر. لجواز أن يختص الأول بوجوب البيان كمن يملك السائمة فقط أو بين حكم الآخر بنص، أو تكون الفائدة البيان بلفظ أقوى في الدلالة. وهو الخاص، أو بغير نص وذلك إذا لم يدل حكم الأول على حكم الثاني من طريق الأولى كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
(¬4) وهذا الجواز ينفي اللزوم وإن كان ظاهرا احترازا عن مخالفة الظاهر.
ب- إنه ورد مع نفي الحكم عما عداه وعدمه. والأصل الحقيقة الواحدة.
ج- إن الصورتين المختلفتين يجوز اشتراكهما في الحكم والإخبار عنه واختلافهما فيهما عقلا. فلا يدل الإخبار عن الحكم في إحداهما على
# ثبوته في الأخرى ولا على نفيه عنها.
د- القياس على تقييد الحكم بالاسم بجامع صلاحية نفي الحكم عما عدا المذكور فائدة لتخصيص المذكور بالذكر.
احتجوا بأمور:
أ- أنه يفيد (¬1) عرفا. إذ يستقبح قول القائل: الإنسان الطويل لا يطير.
ويعلل بأن القصير أيضا لا يطير والنقل خلاف الأصل.
ب- التخصيص له فائدة ونفي الحكم عما عداه يصلح فائدة فحمل عليه تكثيرا للفوائد. ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية.
ج- إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. والأصل تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المتساوية.
والجواب عن:
أ- النقض باستقباح قوله: زيد الطويل لا يطير. مع أن التقييد بالاسم لا ينفي الحكم عما عداه. وهذا مندفع لأنه تقييد بالصفة، ولو قال زيد لا يطير فإنما يستقبح لأنه بيان للواضحات لا لأنه عبث.
ب- إن تخصيص القادر لا يتوقف على مرجح. إذ التخصيص بالأحكام المعينة من هذا القبيل. إذ لا حسن ولا قبح عقلا.
وتخصيص إحداث العالم بوقت معين منه. سلمناه لكن ما ذكرنا من الفوائد مرجحات.
ولقائل أن يقول (¬2): إن تلك الفوائد محتملة (¬3).
ج- لا نسلم أن الأصل ذلك لما سيأتي (¬1).
" فرعان"
الأول (¬2): التقييد بالصفة إنما ينفي الحكم عما عداه ما لم يكن ثمة عادة يحتمل أنها السبب في التخصيص بالذكر كما في قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾
(¬3) وقوله عليه السلام: "أيما امرأة
نكحت نفسها (¬4) بغير إذن وليها" (¬5).
الثاني (¬6): التقييد بالصفة في جنس إنما ينفي ذلك (¬7) الحكم عما عداه في ذلك الجنس وقيل: ينفيه في غيره أيضا.
لنا: إن دليل الخطاب مقتضى النطق وأنه لم يتناول غير ذلك الجنس.
احتجوا: بأن السوم كالعلة لوجوب الزكاة فينتفي حيث ينتفي.
وجوابه: إن المذكور هو السوم في الغنم.
"
AUTO المسألة التاسعة
"
في دخول الآمر تحت الأمر (¬1). الحق إنه يمكن قول القائل لنفسه افعل مريدا للفعل من نفسه لكنه لا يسمى أمرا لأن الاستعلاء أو المغايرة (¬2) معتبرة في الأمر ولا يحسن أيضا إذ الفائدة منه إعلام طلب الفعل. نعم لو حكى أمر الغير بلفظ نفسه دخل فيه إن تناوله وإلا فلا. وإن حكاه بلفظ ذلك الغير كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾
(¬3) دخل فيه لعموم الخطاب للمكلفين.
"
AUTO المسألة العاشرة
"
إذا أمر عقب أمر فإن اختلف المأمور بهما وجبا متفرقين إن لم يصح اجتماعهما عقلا كالصلاة في مكانين، أو سمعا كالصلاة والصدقة. وإن صح لم يتعين الجمع أو التفريق إلا لمنفصل. وإن تماثلا فإن (¬4) صح الزائد في ذلك المأمور به ولم يعطف الثاني على الأول قال أبو الحسين: الأشبه الوقف. وقال القاضي عبد الجبار يفيد غير ما أفاد الأول إن لم تمنع منه العادة كقوله: اسقني اسقني.
أو التعريف كقوله: صل ركعتين صل الصلاة. إذ لام الجنس تصرف إلى المعهود وهو المختار إذ الأمر للإيجاب- وإيجاب الواجب محال ولأن إفادة فائدة زائدة أولى من إفادة التأكيد.
وإن عطف عليه فإن (¬5) لم يكن معرفا له (¬6) أفاد غيره وإن كان معرفا
# قال أبو الحسين: الأشبه الوقف لتعارض لام التعريف وواو العطف. ولعل (¬1) الثاني أولى إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية أو لتعريف معهود آخر سابق.
وإن لم يصح الزائد في ذلك المأمور به عقلا كصوم يوم أو شرعا كعتق زيد إذا كان يمكن توقفه على العدد كالطلاق فإن كانا عامين أو خاصين كان الثاني تأكيدا للأول وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإن لم يعطف الثاني على الأول كان تأكيدا وإن عطف عليه قيل دل واو العطف على أن الخاص غير مراد من العام والأشبه الوقف لمعارضة ظاهر العموم إياه.
CHECK الفصل الثالث في المباحث المعنوية
" الفصل الثالث " في المباحث المعنوية والنظر في أمور
"
AUTO النظر الأول
"
.. في الواجب وهو بحسب نفسه إما معين أو مخير ..
.. وبحسب وقته إما مضيق أو موسع ..
.. وبحسب فاعله إما فرض عين أو فرض كفاية ..
"
AUTO المسألة الأولى
"
قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير.
وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه ولا خلاف بينهما في المعنى (¬1)
لإرادة كل منهما أنه (¬2) لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها وله اختيار أي واحد كان. نعم ههنا مذهب يرويه المعتزلة عن أصحابنا وأصحابنا عنهم. وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا لكنه تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك ويدل على فساده أن معنى
# الواجب (¬1) على التخيير يجيز ترك كل وجه بشرط الإتيان بالآخر. ومعنى الواجب عينا ينافي ذلك التجويز (¬2) علم أنه يختار ذلك المعين أولم يعلم.
لا يقال: اختيار المكلف يجعله واجبا أو يكون ما عداه مباحا يسقط الفرض به لأن الكلام فيما قبل الاختيار. والأمة اتفقت على أنه إذا (¬3) فعل أي واحد كان فاعلا لما كلف به.
احتجوا بأمرين (¬4):
أ - إذا أتى المكلف بالكل دفعة سقط الفرض وأتى بالواجب واستحق (¬5) ثواب الواجب. وذلك لا يجوز أن يكون لكل واحد منها، ولا لمجموعها لعدم (¬6) وجوب ذلك، ولا لواحد غير معين إذ لا وجود له بل لواحد معين.
ب - إذا ترك الكل استحق العقاب وعاد التقسيم (¬7).
حجة من (¬8) قال الواجب واحد لا بعينه إنه لو قال ابتعت قفيزا من هذه الصبرة أو أعتقت عبدا من عبيدي فالمعتق والمبتاع واحد لا بعينه يتعين باختياره.
والجواب عن:
أ - إنه يسقط الفرض بكل واحد بمعنى أن كل واحد يعرف سقوط الفرض لا أنه يؤثر ليلزم اجتماع المؤثرات المستقلة على أثر واحد. وكل واحد واجب على البدل على ما مر من التفسير. ثم هما لا زمان عليكم فإن الواجب عندكم ما يختاره المكلف. فإذا أتى بالكل فقد اختار الكل فلزم وجوب كل واحد وسقوط الغرض بكل واحد.
وأما استحقاق الثواب والعقاب فإنه يستحق الثواب على فعل الواجبات على البدل والعقاب على ترك الواجبات على البدل. وقيل يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا. وعقابه على ترك أدناها عقابا.
وعن الآخر أن كل واحد من القفزان العبيد مبتاع، ومعتق على البدل بمعنى أنه لا اختصاص للابتياع، والعتق بمعين وإنما يتعين الملك والعتق المختار باختياره.
فرع: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو البدل قد يحرم الجمع بينها، كأكل الميتة والمباح في الترتيب. وتزويج المرأة من كفؤين في البدل وقد يباح كالوضوء والتيمم في الترتيب. وستر العورة بثوبين في البدل. وقد يستحب كخصال كفارة الإفطار في الترتيب وخصال كفارة الحنث في البدل.
"
AUTO المسألة الثانية
"
الفعل إن زاد على الوقت، كان الأمر به تكليف ما لا يطاق، إذا لم يقصد منه إيجاب القضاء. كما لو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
وإن نقص عنه فهو الواجب الموسع. والمنكرون له اختلفوا على أقوال ..
الأول: قول بعض أصحابنا: إن الوجوب يختص بأول الوقت وما يؤتى به بعد قضاء.
الثاني: قول بعض الحنفية: إنه يختص بآخر الوقت وما يؤتى به قبل تعجيل.
الثالث (¬1): أن الآتي به في أول الوقت إن بقي مكلفا إلى آخره كان ما فعله واجبا إلا نفلا.
والمعترفون به وهم جمهور أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين. فمنهم من لم يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا إلى بدل وهو العزم عليه (¬2) وهم أكثر المتكلمين.
والمختار وهو قول أبي الحسين: أنه لا حاجة إلى هذا (¬3) العزم.
لنا: أن الأمر تناول الوقت ولم يتعرض لجزء منه وجميع أجزائه قابل فكان حكمه إيقاع الفعل في أي (¬4) جزء أراده المكلف.
لا يقال: جواز ترك الفعل في أول الوقت ينفي وجوبه فيحمل على الندب.
فإن قلت: يجوز ترك المندوب مطلقا ولا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلا لبدل وهو العزم.
قلت: قد نفينا جواز التأخير إلى بدل في أن الأمر للفور ولأن الموجود ليس إلا الأمر بالصلاة. وأنه لا يدل على إيجاب العزم ولا في العقل ما يدل عليه لأنا نعلم أنه لو قال السيد (¬5) لعبده. لا يجوز لك إخلاء جميع أجزاء (¬6)
# هذا الوقت عن الفعل، ولا يجب عليك إيقاعه في جميعها، ولك اختيار أي جزء شئت منها فإنه لا يحتاج إلى بدل وإيجاب العزم من غير دليل يدل عليه تكليف ما لا يطاق. ولأنه لو وجب العزم لوجب مرة واحدة. إذ البدل إنما يجب على جهة وجوب الأصل فلا يكون الفعل في الجزء الأول والثاني
من الوقت واجبا ولا بدل له فيكون مندوبا.
لأنا نقول: الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير، كما سبق من تمثيله، يقول السيد لعبده: فوصف الفعل في كل واحد من أجزاء الوقت بالوجوب، كوصف كل واحد من الواجب المخير بالوجوب، وحينئذ لا حاجة إلى العزم. واختار أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة في الجواب الفرق المذكور (¬1) وقد عرفت ضعفه.
فرع: الواجب الموسع في جميع العمر إنما يجوز تأخيره إذا غلب على ظنه بقاؤه بعد ذلك (¬2) ولم يجوز أبو حنيفة تأخير الحج لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن. ويرى الشافعي (¬3) ذلك غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ المريض.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
الأمر إذا تناول جماعة فإن كان على سبيل الجمع فقد يكون فعل البعض شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة. وقد لا يكون. وإن كان على سبيل البدل فهو فرض الكفاية. وذلك إذا كان الغرض يحصل بفعل البعض كالجهاد. ومناط التكليف فيه غلبة الظن فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه. ومن غلب على ظنه أن غيره يقوم به سقط عنه. وإن كان حصوله في حق الكل يفضي إلى أن لا يقوم به أحد لأن الممكن تحصيل الظن بعدم قيام الغير به.
CHECK النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
" النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
" (¬1)
الأمر المطلق بالشيء أمر بمقدماته المقدورة للمكلف.
وقالت الواقفية (¬1): إن كانت المقدمة سببا للمأمور به كان أمرا بها وإلا فلا (¬2).
لنا: إن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال إذ لا فرق بين قوله: أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت وبين قوله: (ينبغي أن لا يخرج الوقت إلا وقد أتيت به) فلو لم يقتض إيجاب المقدمة كان مأمورا بالفعل حال عدمها وهو تكليف ما لا يطاق.
لا يقال: الأمر مقيد بحال حصول المقدمة. فإن قلت: إنه خلاف الظاهر قلت: وإيجاب المقدمة مع أن الظاهر لا يقتضيه خلاف الظاهر أيضا.
لأن خلاف الظاهر رفع ما يقتضيه لا إثبات ما لا يقتضيه. وأيضا لو قال السيد لعبده: اسقني والماء على مسافة لم تتقيد بحال قطع المسافة، وإلا لم يتوجه الأمر نحوه لو قعد عن قطعها.
ولقائل أن يقول: لما كان حال عدم (¬3) المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق، إن لزم لازما على المذهبين، إلا أن تفسير (¬4) تلك الأحوال بما عدا حالتي (¬5): وجود ما يقتضي الأمر إيجابه، وعدمه، وحينئذ يمنع لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ المحال هو الفعل مع عدم المقدمة. لا هو
في حال عدمها والمكلف به هو الثاني.
" فروع"
الأول: ما لا يتم الواجب بدونه (¬1) إما أن يكون وصلة إليه أو لا. والأول: إما أن يستلزمه كالإيلام الذي لا يتم بدون الضرب المستلزم إياه.
وإما أن (¬2) لا يستلزمه وهو إما أن يكون احتياجه إليه شرعيا كالوضوء والصلاة. أو عقليا وهو: إما أن يمكن تحصيله من المكلف كبعض الآلات أو لا يمكن كالقدرة. والثاني: إنما يلزم مع الواجب، لأنه لا يمكن استيقان الواجب بدونه. إما للاشتباه به كصلاة نسيت من صلاتين، أو للمقاربة بينهما كغسل جزء من الرأس مع غسل (¬3) الوجه.
الثاني: إذا تعذر ترك المحرم بدون ترك غيره لالتباسه به فقد يكون متغيرا في نفسه، كاختلاط النجاسة بالماء الطاهر (¬4)، وقد لا يكون كاشتباه (¬5) إناء نجس بإناء طاهر. وللفقهاء فيه خلاف والأقوى
تحريم الكل تغليبا للحرمة.
الثالث: إذا اشتبهت منكوحته بأجنبية وجب الكف عنهما، لكن قيل: الحرام (¬6) هو الأجنبية. وهو باطل لأن إثبات الحرج في الفعل ينفي حله. نعم حرمت الأجنبية لكونها أجنبية والمنكوحة لاشتباهه بها. أما لو طلق إحدى امرأتيه أمكن القول بحلهما إذ
# الطلاق شيء معين يستدعي محلا معينا. والموجود قبل (¬1) التعيين لا يكون طلاقا. بل ما له (¬2) صلاحية التأثير في الطلاق عند البيان. وقيل بحرمتهما تغليبا للحرمة.
فإن قلت: الله تعالى علم ما بعينها فتكون (¬3) هي المتعينة.
قلت: الله تعالى يعلم الأشياء كما هي فيعلم قبل التعيين أنها غير متعينة وأنها ستتعين بالتعيين.
الرابع: قيل الزيادة على الواجب غير المقدر كمسح الرأس توصف بالوجوب وهو باطل لأن جواز تركها ينفي وجوبها (¬4).
"
AUTO المسألة الثانية
"
الأمر بالشيء نهي عن ضده خلافا لجمهور المعتزلة وكثير منا.
لنا: إن ما دل على الشيء دل على ما هو من ضروراته. والمنع من الترك من ضرورات الطلب الجازم فكان الأمر دالا عليه التزاما. ولأنه يمتنع الإذن في الترك عند الطلب الجازم لتناقضهما، وهو المعني بقولنا.
لا يقال: ليس هو من ضروراته لجواز الأمر بالمحال وجواز الأمر بالشيء عند الغفلة عن ضده وامتناع النهي عما لا شعور به، لأن يمتنع تصور
# ماهية الإيجاب بدون تصور المنع من الترك. نعم، قد لا يتصور أضداد الفعل الوجودية لكنه لا ينافيها بالذات بل بالعرض. فكان الأمر بالفعل نهيا عن الترك بالذات وعن تلك الأضداد بالعرض.
سلمنا الغفلة عن الضد. لكن سلمتم كون الأمر بالشيء أمرا بمقدماته وإن غفل عنها فكذا ههنا. سلمنا لكنا ندعي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده المشعور به ما لم يكلف (¬1) بما لا يطاق.
ولقائل أن يقول (¬2): لا نزاع في أن الدال على إيجاب الفعل دال على المنع من الترك تضمنا. بل النزاع في دلالته على المنع من أضداده الوجودية والدليل المذكور نصب (¬3) لا في محل النزاع مع إمكان نصبه فيه.
"
AUTO المسألة الثالثة
" (¬4)
المختار وهو: قول القاضي أبي بكر أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك، خلافا للغزالي.
لنا (¬1): جواز العفو عن الكبائر. وأن الواجب ما يذم تاركه شرعا وبه (¬2) زيف الغزالي ما قيل: إن الواجب ما يعاقب على تركه.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي (¬3).
لنا: إن المقتضي بالوجوب مقتضي للجواز بمعنى الإذن في الفعل، لكونه جزءا منه والموجود لا يصلح معارضا (¬4) له، لجواز أن يكون رفع الوجوب يرفع المنع (¬5) من الترك، فوجب بقاء الإذن في الفعل. فإذا انضم إليه رفع المنع من الترك الحاصل من النسخ ثبت الإذن في الفعل، والترك المشترك (¬6) بين المندوب والمباح.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
ما يجوز تركه لا يجب فعله لتنافيهما. وقال الكعبي (¬1): المباح واجب لأنه ترك المحرم وهو واجب.
وجوابه: إنه فرد من أفراد ما يترك به المحرم لا هو هو. وقال كثير من الفقهاء: يجب الصوم على المريض والمسافر والحائض، وما يؤتى (¬2) به بعد العذر قضاء لما وجب.
وقيل: يجب على المريض والحائض دون المسافر. وعندنا لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين على البدل.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
(¬3) وبأنه يسمى قضاء وينوى قضاء وهو يحكي وجوبا سابقا. ولأن القضاء يساوي الأداء فكان بدلا عنه كغرامات المتلفات.
والجواب أنه استدلال في مقابلة الضرورة (¬4)، لاستحالة الجمع بين جواز الترك ووجوب الفعل.
" فروع"
الأول (¬1): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟
الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافا لأبي حنيفة (¬2).
لنا: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (¬3). ولأنه لو نوى صوما يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى" (¬4).
الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد
# إباحته، وهما متغايران، والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفا بهذا المعنى.
الرابع: المباح حسن إن عني به رفع الحرج عن فعله، وإن عني به ما يثاب على فعله (¬1) فلا.
الخامس: قيل: المباح ليس من الشرع، لأن رفع الحرج كان معلوما قبل السمع (¬2)، وقيل: هو من الشرع، لأنه إنما يثبت بإذن الشرع في الفعل أو الترك أو بإخباره عن رفع الحرج عنهما، أو بانعقاد
الإجماع على أن ما لم يرد فيه طلب من الشرع لا للفعل ولا للترك فهو مباح، والخلاف لفظي لأنه إن عني بكونه من الشرع أنه أثبت حكما لم يكن فليس منه. وإن عني به أنه ورد به خطاب الشرع
فهو كذلك لما سبق (¬3).
CHECK النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
" النظر الثالث " في المأمور به وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
" (¬1)
يجوز تكليف ما لا يطاق خلافا للمعتزلة والغزالي.
لنا وجوه:
الأول: الكافر مأمور بالإيمان وهو منه محال لإفضائه (¬2) إلى انقلاب علم الله جهلا.
لا يقال: لو فرض الإيمان بدلا عن الكفر كان العلم (¬3) أزلا متعلقا به دون الكفر فلم يلزم محال. ثم لو وجب كل ما علم الله تعالى وجوده وامتنع كل ما علم عدمه لزم أن يكون العلم (¬4) التابع للمعلوم مؤثرا فيه. وأن يكون العلم قدرة. إذ لا معنى لها سوى الصفة المؤثرة. وأن لا يكون لنا اختيار وأن يكون العالم غنيا عن المؤثر وأن لا يقدر الله تعالى على إيجاد شيء. ثم النزاع في
# الممتنع لذاته لا للعلم ثم ما ذكرتم يقتضي كون كل تكليف تكليف ما لا يطاق ولم يقل به أحد. ثم هو معارض بوجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
(¬1). وقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(¬2).
ب - إن تكليف العاجز عبث وهو على الله تعالى محال.
ج - المحال لا يتصور، إذ المتصور متميز، والمتميز ثابت. وما لا يتصور لم يكن إليه إشارة. والمأمور به إليه إشارة.
د - لو جاز ذلك جاز أمر الجماد.
لأنا نجيب عن:
أ (¬3) - بأن علمه لما تعلق بعدم الإيمان أزلا فلولا حصول متعلقه انقلب العلم جهلا في الماضي.
ولقائل أن يقول (¬4): لا ينقلب (¬5) العلم جهلا بل يكون تعلقه (¬6) أزلا بالإيمان، بدلا عن تعلقه بعدمه. وهذا (¬7) لازم لتلازم عدم الإيمان مع تعلق العلم به أزلا.
ب، ج - أنه لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم كونه أثرا له.
د - بمنع استحالته.
ه، و- أن العلم تبع الوقوع التابع للقدرة فلم يمنع منها (¬8).
ز - أن العلم بعدم الإيمان لما نافى الإيمان، كان الأمر به زمان ذلك العلم أمرا بالجمع بين المتنافيين.
ج - أنا نقول به.
وعن المعارضة الأولى: بقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
(¬1). ثم ظواهر النقل لا يعارض القواطع بل تؤول وإن لم نعلم عين التأويل.
ب - أنه إن عنى بالعبث الخالي عن المصلحة منعنا استحالته.
ج - أن الحكم عليه بالامتناع يستدعي تصوره ولأنا نميز بين الجمع بين الضدين وبين قولنا الواحد نصف الاثنين.
د - أن الأمر إعلام (¬2) وهو في الجماد ممتنع.
الثاني (¬3): إنه تعالى أخبر (¬4) عن عدم إيمان قوم فاستحالة الإيمان منهم لما سبق.
الثالث: أمر أبا لهب (¬5) بالإيمان. ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد أمر بأنه لا يؤمن وهو جمع بين الضدين (¬6).
ولقائل أن يقول (¬7): لو سلم أن تصديق الله في كل ما أخبر عنه
# من الإيمان لم يلزم منه أمره بتصديق هذا الخبر عينا إذ ما هو من الإيمان من التصديق يجب أن يكون جمليا.
الرابع: دليل الجبر (¬1) المذكور في مسألة الحسن والقبح.
الخامس: الأمر إما حال استواء الداعي إلى الفعل والترك والفعل فيها ممتنع.
وأما حال رجحان الداعي إلى أحدهما، والراجح فيها واجب والمرجوح ممتنع لما مر في الرابع.
السادس: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى إذ لو كانت مخلوقة له لكان عالما بتفاصيلها وليس كذلك وهذا مقرر في الكلام (¬2) فلا قدرة للعبد على أفعاله.
ولقائل أن يقول (¬3): ذلك التقرير ضعيف يعرف في الكلام.
السابع: الأمر قبل الفعل والقدرة مع الفعل إذ لا بد لها من متعلق موجود لامتناع أن يكون المعدوم الذي هو نفي محض مستمر مقدورا.
لا قدرة للعبد حال وجود الفعل لامتناع إيجاد الموجود ولا قبله. إذ القدرة المتقدمة لو أثرت في الفعل المتأخر كان ذلك التأثير مغايرا لوجود المقدور ويعود الكلام في تأثير القدرة في ذلك المغاير.
والوجهان يشكلان بقدرة الله تعالى.
التاسع: أمر الله تعالى بمعرفته في قوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله} (¬4).
فالمأمور إما العارف به، وتحصيل الحاصل محال، أو غير العارف
# به وهو ما دام غير عارف به يمتنع أن يعلم أنه مأمور بمعرفته. وهو تكليف ما لا يطاق.
ولقائل أن يقول (¬1): ذلك أمر بمعرفة وحدانيته تعالى. سلمنا، لكن العلم بأمره تعالى يكفي فيه علمه به باعتبار ما.
العاشر: إنه ورد الأمر بالنظر في قوله تعالى: ﴿قل انظروا﴾
(¬2) وأنه غير مقدور إذ لا قدرة على تحصيل التصور فإنه إن لم يكن مشعورا به امتنع توجيه الذهن نحوه. وكذا إن كان (¬3) لامتناع تحصيل الحاصل. وكذا إن كان (¬4) مشعورا به من وجه دون وجه. لأن الوجه الأول: معلوم مطلقا، والثاني: مجهول مطلقا وإذا امتنع تحصيل التصور امتنع تحصيل التصديق البديهي لوجوبه عند حصول تصور طرفيه، وامتناعه عند عدمه. وإذا امتنع تحصيل (¬5) البديهي فكذا تحصيل النظري لوجوبه عند حصول التصديقين البديهيين (¬6)، وامتناعه عند عدمه. فلم يكن الاستدلال مقدورا.
ولقائل أن يقول (¬7): المعلوم باعتبار صادق عليه أمكن توجه الطلب نحوه. وإنما يمتنع ذلك في المجهول بجميع اعتباراته. ثم حضور (¬8) التصديقات البديهية في الذهن كيف كان لا يوجب العلم
# بالنتيجة. بل لا بد من ترتيب خاص وهو النظر وإذا كان هذا (¬1) الترتيب مقدورا كانت العلوم النظرية مقدورة.
"
AUTO المسألة الثانية
" (¬2)
قال الأكثرون منا ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بفروع الشرع (¬3) بمعنى أنه يعاقب على تركها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفرائيني (¬4) منا.
وقيل: يتناوله النهي دون الأمر.
لنا وجوه:
أ- المقتضي لوجوبها قائم لقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس اعبدوا ربكم﴾
(¬1). والكفر ليس بمانع إذ يمكنه رفعه أولا كرفع الحديث ولهذا قلنا: الدهري (¬2) مكلف بتصديق الرسول عليه السلام.
ب - قوله تعالى: ﴿يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾
(¬3) الآية. عللوا ذلك بتركهم الصلاة وغيره. ولو كذبوا لكذبهم الله تعالى فيه. إذ لا يستقل العقل بمعرفة كذبهم فيه ليكون ذكره بدون تكذيبهم بيانا لعنادهم كما في قوله تعالى: ﴿قالوا والله ربنا ما كنا مشركين﴾
(¬4). وقوله تعالى: ﴿ما كنا نعمل من سوء﴾
(¬5) فلم يبق فيه فائدة زائدة يجب حمل كلامه تعالى عليها.
لا يقال: تكذيبهم بيوم الدين مذكور. وأنه مستقل باقتضاء دخول سقر، فلم يجز إحالته على غيره. ثم المراد من المصلين المسلمين كما في قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل المصلين" (¬6). لئلا يلزم الكذب إذ أهل الكتاب منهم في سقر مع أنهم كانوا يصلون ويؤمنون بالغيب.
سلمناه: لكن المراد قوم فعلوا هذه الأشياء ثم ارتدوا.
لأنا نجيب عن:
أ (¬1) - بأن الحكم مرتب على القيود أجمع. والتكذيب مستقل باقتضاء دخول الجحيم لا باقتضائه في موضع معين.
ب - أن هذا تأويل لا يأتي في قوله تعالى: ﴿لم نك نطعم المسكين﴾
(¬2). ثم الصلاة في عرف شرعنا لما كانت هي الأفعال المخصوصة لم يكن أهل الكتاب مصلين.
ج- (¬3) أن لفظ المجرمين عام.
د - قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾
(¬4). وكذلك قوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى (31) ولكن كذب وتولى﴾
(¬5). ذمهم على الكل وكذلك قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة﴾
(¬6).
ه - النهي يتناوله لوجوب الحد عليه فكذا الأمر بجامع التمكن من استيفاء المصلحة المدلول عليها بالتكليف.
لا يقال: إنما وجب عليه الحد لالتزامه أحكامنا. والفرق أن الانتهاء عن المنهي عنه مع الكفر ممكن.
لأنا نجيب عن:
أ (¬7) - إن من أحكام شرعنا أن لا يحد أحد بالفعل المباح.
ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإمكان.
احتجوا (¬1): بأن الصلاة مثلا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.
والجواب عن:
أ (¬2) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.
ب (¬3) - النقض بالجمع (¬4)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإسلام.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بمعنى (¬5) سقوط الأمر خلافا لأبي هاشم (¬6).
لنا: إن الأمر لم يتناول غير المأتي به لأنه تمام المأمور به فامتنع بقاؤه بعده لامتناع تناوله إياه بعده. ولأنه لو قال السيد لعبده افعل هذا فإذا فعلت، لا يجزئ عنك عد مناقضا.
احتجوا بوجوه:
أ - النهي لا يقتضي الفساد فالأمر لا يقتضي الإجزاء.
ب - يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا إجزاء.
ج - كون المأمور به سببا لسقوط التكليف زائد على مدلول الأمر.
والجواب عن:
أ - إن النهي لا ينفي كون المنهي (¬1) عنه سببا لغيره والأمر يقتضي فعل المأمور به فاستحال بقاؤه بعده.
ب - إنه لا (¬2) يجزئ عن الأمر بالحج والصوم بل عن الأمر بالإتمام (¬3).
ج - إن الأمر يقتضي فعل المأمور به وهو يقتضي سقوط التكليف وهو المعني في اقتضائه للإجزاء.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
الإخلال بالمأمور به المؤقت (¬4) لا يوجب القضاء لوجهين:
أ - إن الأمر لم يتناول غير ذلك الوقت لغة فلم يدل عليه نفيا ولا إثباتا.
ب - إن الأمر انفك عن إيجاب القضاء كما في الجمعة. ووجود (¬5) الدليل بدون المدلول خلاف الظاهر. وإثبات ما لا يدل عليه اللفظ ليس خلاف الظاهر.
وإن كان الأمر مطلقا (¬1) فمن نفى الفور أوجب الفعل مطلقا ومن أثبته لم يوجب القضاء إذا فات الفعل في أول وقت الإمكان إلا لمنفصل محتجا بما ذكرنا في الأمر المؤقت إلا (¬2) أبا بكر (¬3) الرازي. فإنه قال الأمر اقتضى وجوب الفعل وأنه يقتضي كونه فاعلا على الفور. واقتضى أيضا كونه فاعلا
على الإطلاق. فإذا فات الأول وجب بقاء الثاني.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
الأمر بالأمر بالشيء كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة" (¬4) ليس بأمر به وإن انضم إليه قوله: وكل من أمرته (¬5) بشيء فقد أمرته به كان آمرا به.
لكن إنما جاء ذلك من القول الثاني.
"
AUTO المسألة السادسة
"
الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. لأنها ليست هي هي. ولا لازمة لها فلم يدل اللفظ عليها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. نعم لو دلت القرينة على الرضا بشيء منها نزل عليه كقوله (¬1): "بع" فإن العرف يشهد بالرضا بثمن المثل.
CHECK النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
" النظر الرابع" (¬1) في المأمور وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
يجوز أن يصير الشخص مأمورا بعد وجوده بأمر وجد قبله خلافا لسائر الفرق (¬2).
لنا: إن الواحد منا مأمور بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه كما جاز قيام طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب، جاز أن يقوم بذات الله تعالى طلب فعل العبد قبل وجوده.
لا يقال: أمره عليه السلام إخبار عن الله تعالى بأمر أحدنا عند وجوده.
سلمنا لكن كان ثم من يسمع ذلك الأمر ثم يبلغه إلينا، ولم بكن في الأزل أحد يسمع أمره تعالى، فكان أمره أزلا عبثا.
لأنه أجيب عن:
أ (¬1) - بأن أمره تعالى أيضا إخبار عن نزول العقاب بتركه. لكنه مشكل لأن أمره تعالى لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب ولامتنع العفو، لامتناع الخلف في خبره. ولأن أخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث ولغيره محال. ومن هذا الإشكال قال أبو عبد الله بن سعيد (¬2): إن كلام الله تعالى إنما يصير أمرا ونهيا أو خبرا، فيما لا يزال ولو أورد عليه بأن المفهوم منه الأمر والنهي والخبر. فإذا سلمت حدوثها لزم حدوث الكلام. فله أن يعني بالكلام القدر المشترك بينها (¬3).
ولقائل أن يقول: إذا لم ينفك المشترك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.
ويمكن الجواب عن أصل الإشكال، بأنه مبني على الحسن (¬1) والقبح وقد تقدم.
"
AUTO المسألة الثانية
"
لا يجوز تكليف الغافل لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" (¬2).
ولأن شرط فعل الشيء العلم به. فالأمر بالفعل حال عدم العلم به تكليف ما لا يطاق.
لا يقال: الجاهل قد يتفق الفعل منه وحكم الشيء حكم مثله فليمكن ذلك مرارا وحينئذ يجوز أن يعلم الله تعالى صدور ذلك من شخص فلم يكن تكليفه به تكليفا بما لا يطاق.
ثم إنه منقوض بالأمر بمعرفة الله. فإنه قبل العلم به لئلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين. وبالأمر (¬3) بالنظر فإنه لا يعلم إلا بعد الإتيان به وبعد الإتيان به (¬4) لا يجب تحصيله لما سبق (¬5) آنفا.
ومعارض (¬1) بقوله تعالى (¬2): ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
(¬3).
لأنا نجيب عن
أ: أنا ندعي أن فعل الشيء لغرض الإمتثال مشروط بالعلم به وهو ضروري.
ب - ما قيل: إن العلم بوجوب النظر ضروري. وهو ضعيف لتوقفه على كون النظر في الإلهيات، يفيد كونه متعينا (¬4) له وهما نظريان (¬5).
ج - أن المراد من ظهر منه مبادئ النشاط معناه حتى يتكامل فيكم العلم كما يقال للغضبان: اصبر حتى تعلم ما تقول. وقيل وردت في ابتداء الإسلام. والمراد المنع من إفراط الشرب كما يقال: لا تتهجد وأنت شبعان. أي لا تشبع فيثقل عليك التهجد.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
يجب قصد الامتثال في المأمور به لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬6) ويستثنى عنه ................................................
... الواجب الأول (¬1) لعدم العلم بوجوبه قبل الإتيان به وقصد الامتثال لامتناع التسلسل.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
الملجأ إلى الفعل لا يؤمر به ولا بتركه لوجوب الفعل وامتناع الترك. وقد يقال فعل المكلف إما اضطراري وإما (¬2) اتفاقي كما سبق. ولا شيء منهما باختياره. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكليف المكره.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
المأمورا إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله، خلافا للمعتزلة.
والموجود قبله إعلام بأنه يصير مأمورا.
لنا: إن الفعل قبل وقوعه ممتنع، وإلا تناول الأمر زمان الإمكان.
والمثل مندفع، لأن وجوب الفعل بالقدرة لا يمنع وقوعه بها.
لا يقال: إنه في الزمان الأول (¬3) مأمور بإيقاع الفعل في الزمان الثاني،
# لأن كونه موقعا للفعل إن كان عين القدرة (¬1) أو غيرها، ولم يحصل في الزمان الأول لم يوجد فيه إلا نفس القدرة. وإن حصل كان مأمورا بالإيقاع زمان حصوله.
ولقائل أن يقول: لا امتناع في تناول الأمر زمان إمكان الفعل، ولو فرض وقوعه في ذلك الزمان كان مأمورا بالفعل قبله فلا خلف فيه. ثم ما ذكرتم يقتضي أن لا يذم تارك المأمور به أصلا (¬2) لامتناع الذم قبل الأمر.
"
AUTO المسألة السادسة
"
الجاهل بفوات شرط المأمور به جاز أن يؤمر به. ويكون أمرا بشرط حصول (¬3) الشرط. والعالم به لا يجوز أن يؤمر به عند جمهور المعتزلة.
ويجوز ذلك عند القاضي أبي بكر والغزالي، إذ الأمر كما يحسن لمصلحة المأمور به يحسن أيضا لمصلحة تنشأ من نفس الأمر من الامتحان، وتوطين النفس على الامتثال فيكون لطفا له معادا ومعاشا.
CHECK الفصل الرابع في المناهي
" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل
"
AUTO المسألة الأولى
"
النهي للتحريم لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
(¬1). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.
"
AUTO المسألة الثانية
"
المشهور أنه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.
لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارا ونقضا.
احتجوا بأمور:
أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائما.
ب (¬2) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.
ج - إن الامتناع دائما ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.
الجواب عن:
أ - أن الامتناع أعم منه مع الدوام وعدمه.
ب - أن تناقضهما لدلالتهما على النفي والإثبات والمدلولان إنما يتناقضان عند اتحاد الوقت.
ج - أن دلالته على نفس الامتناع فقط.
تنبيه: إن قلنا: إنه (¬1) يفيد التكرار أفاد الفور وإلا فلا.
"
AUTO المسألة الثالثة
" (¬2)
المنهي عنه لا يؤمر به لدخول إثبات الحرج في الفعل في ماهية النهي (¬3)، ورفعه في ماهية الأمر. والجمع بينهما تكليف بالمحال. وجوزه الفقهاء فيما له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة. إذ جهة كونها صلاة تباين جهة كونها غصبا، فجاز تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالأخرى وهو ضعيف. أما إجمالا فلأنه إن لم تتلازم الجهتان فلا نزاع فيه. وإن تلازمتا والأمر بالملزوم أمر بلازمه، فالجهة المنهي عنها مأمور بها. وأما تفصيلا فلأن الحركة والسكون جزء ماهية الصلاة وشغل الحيز جزؤهما فشغل الحيز جزء الصلاة فشغل هذا الحيز جزء هذه الصلاة، وأنه منهي عنه فلا يكون مأمورا به فلم تكن هذه الصلاة مأمورا بها إذ الأمر بالكل أمر بالجزء.
ولقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين إذا أمر به بعينه لا ينهى عنه إنما النزاع في الفعل المعين إذا كان فردا من أفراد الفعل المأمور به هل ينهى عنه وما نفيتموه جوازه بين إذ عندكم. الأمر بالماهية، ليس أمرا بشيء من أفرادها، ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهي عن فعل ما، لأن نفس الفعل مأمور
# به لكونه جزءا من الفعل المأمور به. وكل منهي عنه فرد من أفراد نفس الفعل (¬1).
احتجوا بقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾
.
وجوابه: لو سلم عمومه فهو مخصوص بما ذكرناه فإنه لا قضاء بعد هذه الصلاة إجماعا. قلنا: يسقط عندها لا بها، كما قال القاضي أبو بكر.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء ويفيده عند بعض أصحابنا. وقال أبو الحسين البصري: يفيده في العبادات دون المعاملات وهو المختار.
ومعنى الفساد في العبادات عدم الإجزاء، وفي البيع مثلا أنه لا يفيد الملك.
لنا: في العبادات أنه لم يات بالمأمور به، لأن المنهي عنه لا يؤمر به لما سبق فلا يخرج عن العهدة، لأن تارك المأمور به يستحق العقاب.
احتجوا بوجوه:
أ - المنهي عنه قد يكون سببا للخروج عن العهدة، كالصلاة في الثوب المغصوب.
ب - أن النهي وضع للزجر وعدم الإجزاء، ليس هو ولا لازمه لجواز أن يقال: لا تصل في كذا وإذا صليت فيه صحت فلم يدل عليه (¬2) بلفظه ولا بمعناه.
ج (¬1) - الصلاة في الأوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب، منهي عنهما مع صحتهما.
الجواب عن:
أ - أن مماسة (¬2) البدن ليس جزءا من الصلاة ولا مقدمة لها. فالآتي بها آت بالمأمور به بلا خلل.
ب - أن النهي دل على أن المنهي عنه غير المأمور به، والنص على أن عدم الإتيان به لا يخرج عن العهدة، فدل النهي عليه بهذه الواسطة.
ج - أن متعلق النهي مجاور لمتعلق الأمر لما بينا.
ولنا في المعاملات: أن عدم إفادة الملك ليس معنى النهي، ولا لازمه لجواز أن يقال: لاتبع وإذا بعت أفاد الملك فلم يدل عليه لا بلفظه ولا بمعناه. فلأن قال هذا يشكل بالعبادات ثم نقول: يدل عليه بمعناه لوجهين:
الأول: إنه يدل على أن المنهي عنه معصية، والملك نعمة فناسب أن لا يناط به.
الثاني: النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على المفسدة الخالصة أو الراجحة أو المساوية، فيكون الإقدام عليه عبثا، فيناسب الفساد وأصله المنهيات الفاسدة. ثم أنه معارض بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" (¬3). والمنهي
# عنه (1) ليس من الدين فكان (2) ردا والمردود لا يفيد الحكم.
ب - تمسك الصحابة على الفساد في الربا، ونكاح المتعة بالنهي.
ج - النهي نقيض الأمر المفيد للإجزاء فيفيد الفساد.
د - القياس (3) على المنهيات الفاسدة.
والجواب عن:
أ (4) أنه لا نقض مع تابين المعنيين.
ب (5) - مذكور في الخلاف.
ج - أن المنهي عنه من حيث إنه كذلك ليس من الدين، ومن حيث إنه يفيد الحكم منه.
د - أن تمسكهم بالنهي مع القرينة إذ حكموا في كثير من المناهي بالصحة وترك الظاهر خلاف الأصل.
ه - أن المتضادين قد يشتركان في بعض اللوازم ثم كونه نقيض الأمر يقتضي أن لا يفيد الإجزاء إلا أن يفيد الفساد.
و- ما سبق.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
ممن قال النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من قال: إنه يدل على الصحة وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (6) رحمهما الله. وأنكره
أصحابنا لقوله عليه السلام: "دع الصلاة (¬1) أيام أقرائك" (¬2). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (¬3) مع عدم الصحة.
احتجوا: بأن النهي عن (¬4) غير المقدور عبث.
وجوابه: النقض بالنهي المذكور (¬5) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (¬6) كقول الموكل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (¬7).
"
AUTO المسألة السادسة
"
المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.
لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورا.
احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزن على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد.
وجوابه: أنه إنما يمدح على ما يقدر عليه وهو الامتناع وأنه وجودي.
ولو قلت: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور. قلنا: الإبقاء على العدم، إن كان عدما لم يكن مقدورا، وإلا كان وجوديا وهو فعل الضد.
"
AUTO المسألة السابعة
"
الأشياء قد ينهى عنها على الجمع كقوله: لا تفعل هذا ولا ذاك. وعن الجمع كقوله: لا تجمع بينهما (¬1). وعلى البدل كقوله: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك. وعن البدل ويفهم منه (¬2) تارة النهي عن جعل الشيء بدلا لغيره، وتارة النهي عن فعل أحدهما دون فعل الآخر. ثم ما كان منها ممكنا جاز التكليف به. وإلا خرج على تكليف ما لا يطاق.