التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في اللغات

ج ١ · ص ١٩١

AUTO الكلام في اللغات

وفيه فصول

ج ١ · ص ١٩٣

AUTO الفصل الأول في أحكامها الكلية

وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس والأصوات المقطعة، والنظر (¬1) في الثاني. قال أبو الحسين "هو المنتظم من حروف مسموعة متميزة متواضع عليها" وزيد فيه صادرة عن قادر واحد. فالنظام (¬2) هو: التأليف المختص بالأجسام فأطلق على الحروف للتشبيه. والمراد بالحروف الزائد على الواحد ظاهرا كان "كقم" أو في الأصل "كق" إذ أصله "قي" نقول في التثنية "قيا" والحد يدخل الكلمة في الكلام. والنحاة تخالف الاصوليين فيه وتخرج "ياء النسبة ولام التعريف" عنه مع أنهما (¬3) كلمة وكل كلمة كلام. فالأولى أن يقال: المنطوق به الدال على معنى بالاصطلاح إن لم يكن جملة مفيدة فهو

الكلمة، وإن كان فهو الكلام وربما زيد فيه أو نقص فلا يبقى معه كلاما.

والجملة المفيدة إن تركبت من جملتين فهي الشرطية نحو: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود" وإلا فهي الاسمية نحو: "زيد قائم" أو الفعلية نحو: "قام زيد".

تنبيه: النداء جملة مفيدة وفي كونها من الأقسام بحث.

ج ١ · ص ١٩٤

AUTO المسألة الثانية

دلالة الألفاظ لو كانت لذواتها لما اختلفت بالأمم ولاهتدى إليها كل عاقل.

وخالف عباد (¬1) بن سليمان محتجا بأنه لو لم يناسب الاسم معناه (¬2) لترجح الجائز بلا مرجح.

وجوابه: إن التخصيص من الله تعالى كتخصيص إيجاد العالم بوقت معين، ومن الناس كتخصيص الأعلام بالأشخاص.

ثم إن كان وضع الكل من الله تعالى وهو مذهب الأشعري وابن فورك (¬3) سمي توقيفيا. وإن كان من الناس وهو مذهب أبي هاشم (¬4) وأتباعه سمي اصطلاحيا. وقيل: في ابتداء اللغات لابد من اصطلاح (¬5) دون الباقي (¬6) وقيل: بالعكس وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق (¬7).

ج ١ · ص ١٩٥

وتوقف (¬1) جمهور المحققين في الكل، لأنه يمكن أن يخلق الله تعالى فيهم علما ضروريا بأن هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني. وبأن يضع الواحد اللفظ للمعنى ويعرفه غيره بإيماء أو إشارة ويساعده غيره عليه كتعليم الوالد لغته ولده. ولا جزم بواحد لضعف دليله فوجب التوقف.

حجة التوقف وجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ (¬2) دل أن الأسماء توقيفية فكذا الأفعال والحروف. لأنه لا قائل بالفرق، ولأن التكلم بها وحدها متعذر، ولأنها إنما سميت أسماء (¬3) لكونها علامة على معانيها.

ب- قوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها﴾ (¬4). وإنما يصح الذم لو كان غيرها من الأسماء توقيفيا.

ج- قوله تعالى.: ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ (¬5) وليس المراد اختلاف تأليفاتها لأنه في غير الألسن أبلغ بل اختلاف لغاتها.

فى- إنه لا بد في الاصطلاح من تعريف الغير ما في الضمير بطريق يدل لا بالاصطلاح لئلا يتسلسل، بل بالتوفيق. وبه تمسك الأستاذ لكنه قال هذا في الابتداء، أما في الدوام فقد يحصل اصطلاح، بل هو معلوم الوقوع.

ج ١ · ص ١٩٦

ه (¬1) - الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع (¬2) لجواز تبدل اللغات.

حجة الاصطلاح وجهان:

أ- قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ (¬3) دل على تقدم اللغة على البعثة المتوقف عليها التوقيف.

ب- حصول التوقيف إما بخلق (¬4) الله تعالى علما ضروريا بوضعه هذه الألفاظ إما في غير عاقل وهو بعيد جدا أو في عاقل، وأنه يتضمن العلم به تعالى فيكون ضروريا وأنه ينافي التكليف بمعرفته وإما بطريق آخر ولا يتسلسل بل ينتهي إلى الاصطلاح.

والجواب عن:

أ- إن التعليم هو الفعل الصالح لحصول العلم. يقال علمته فما تعلم.

والإقدار على الوضع كذلك. ثم العلم الحاصل بعد الوضع بإيجاده تعالى ولأن الاسم مشتق من السمو أو السمة. فما يكشف عن حقيقة شيء اسم وتخصيصه بالألفاظ لعرف طارئ. فلعله أراد بالأسماء الصفات من صلاحية المخلوقات للمصالح. سلمنا أنه ينافي وضع آدم عليه السلام. لكنه لا ينافي

وضع من سبقه من خلق الله تعالى.

ب- إن الذم لاعتقاد تحقق الإلهية في الصنم.

ج- المعارضة بمجاز آخر وهو الإقدار على اللغات.

د- النقض بتعليم الولد ولده. سلمنا توقيف لغة فلم تتعين هذه.

ه- إن التغير لو وقع لاشتهر وسنجيب عن النقض بمعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم -

وأمر الإقامة في الأخبار.

و- منع توقف التوقيف على البعثة.

ج ١ · ص ١٩٧

ز- أنه يجوز أن يخلق الله تعالى العلم الضروري (¬1) بأن واضعا وضع لا أنه تعالى وضع، سلمناه فلم لا يجوز أن يعلم المجنون بالعلم الضروري بعض الأحكام الدقيقة؟.

AUTO المسألة الثالثة

الإنسان لاحتياجه إلى غيره يحتاج إلى تعريفه ما في ضميره بطريق.

واختيرت العبارة طريقا لسهولتها فإنها من كيفية التنفس الضروري ولوجودها عند الحاجة وانقضائها عن انقضائها. ولإمكان الإفادة بها كان ما في الضمير موجودا أولا، محسوسا أولا. ولقلة لزوم الاشتراك فيها (¬2). ثم لو كان لكل معنى لفظ والألفاظ متناهية دون المعاني لوجد لفظ مشترك بين معاني غير متناهية وهو محال لافتقار الوضع لذلك (¬3).

ومعرفته منا إلى تعقلها مفصلا. نعم ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه يجب الوضع له للداعي التام مع القدرة. وما لا يعرفه العوام لا يكون اللفظ المشهور موضوعا له كلفظ الحركة لما يقوله مثبتوا الحال من المعنى الموجب لكون الذات متحركا.

AUTO المسألة الرابعة

ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها المفردة لتوقف إفادتها إياها على العلم بها. بل التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيب الألفاظ ويكفي في تلك الإفادة العلم بوضع الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة (¬4) لتلك المعاني وانتساب بعضها إلى بعض بالنسب المخصوصة فلا يلزم الدور.

ج ١ · ص ١٩٨

ولا وضعت الألفاظ للدلالة على ما في الخارج بل في الذهن، أما المفردة فلاختلافها عند تغير الصورة (¬1) الذهنية واستمرار الخارجية (¬2)، وأما المركبة فلأن قولك "زيد قائم" لا يفيد قيام زيد وإلا لم يكن كذبا بل حكمك به. نعم قد يستدل بالحكم على الوجود الخارجي إذا عرفت (¬3) براءته عن

الخطأ.

ولقائل أن يقول (¬4): اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر، وجواز إطلاق اللفظ على الشيء مشروط باعتقاد أنه كذلك في الخارج.

والكذب في المركب إنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.

AUTO المسألة الخامسة

معرفة العربية واجبة لتوقف معرفة شرعنا على معرفة القرآن والأخبار الواردين بها. ولا طريق إليها بالعقل بل بالنقل أو بالمركب منهما. كما يعلم (¬5) كون الجموع للعموم بالعقل بواسطة نقل جواز الاستثناء منها وأنه إخراج ما لولاه لدخل. والنقل إما متواتر يفيد العلم أو آحاد يفيد (¬6) الظن.

فإن قيل التواتر ممنوع إذ (¬7) اختلف في أكثر الألفاظ دورانا على الألسن كلفظ

ج ١ · ص ١٩٩

# الله تعالى اختلافا كثيرا أهو سوري (¬1) أو عربي مشتق (¬2) أو موضوع مع اختلاف كثير فيما اشتق منه. وما وضع له أهو الذات أو كونه قادرا أو معبودا أو بحيث تتخير العقول في إدراكه أو غيره.

وكذا الإيمان والصلاة وغيرهما. ولأن شرطه استواء الطرفين والواسطة.

ولم يعلم ولا يعتمد على أنه لو تغير لاشتهر. إذ ليس وضع لفظ معين لمعنى واقعة عظيمة ولأنه منقوض بما يتكلم به العرب الآن من ألفاظ وإعرابات فاسدة. وبالألفاظ المنقولة إذ لا يعلم من غير ولا متى غير.

ثم اشتهر أخذ اللغات عن جمع خاص كالخليل (¬3) وغيره مع قلتهم وعدم عصمتهم والقطع بأن الكل لم ينقل كذبا لا يفيد القطع بصدق واحد معين. والآحاد لا تفيد الظن ما لم تسلم عن القدح والمعارضة. ورواة اللغة جرح (¬4) بعضهم بعضا. وقال بعضهم زيد في اللغة وآخر نقص منها. وبعد

إفادتها الظن كيف نقطع بشيء من مدلولات القرآن والأخبار. والتمسك بالمركب موقوف على امتناع التناقض على الواضع ولا علم به. والإجماع فرع هذا الطريق فإثباته به دور.

والجواب: أنا نعلم ضرورة أن الألفاظ المشهورة كالأرض والسماء وغيرهما كانت في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - مستعملة في معانيها المعلومة. وأكثر القرآن منها. وما ليس منها لا يثبت به إلا الظن. ويثبت وجوب العمل به بالإجماع.

ويثبت الإجماع بآية ألفاظها منها ويزول الإشكال.

ج ١ · ص ٢٠٠

CHECK الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ

" الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ

دلالة اللفظ على تمام مسماه هي المطابقة. وعلى جزئه التضمن.

وعلى لازمه الالتزام وليعتبر في الكل كونه كذلك احترازا عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه وفي الالتزام اللزوم الذهني إذ لا فهم دونه. لا الخارجي لحصول الفهم دونه كما في الصدين والاستدلال بتلازم (¬1) الجوهر والعرض. وعدم استعمال لفظ أحدهما في الآخر ضعيف (¬2) إذ دلالة اللفظ غير استعماله، ولأنه استدلال بانتفاء الشيء ومع تحقق غيره على عدم اعتبار الغير. والدال بالمطابقة مفرد إن لم يدل جزء منه على شيء حين هو جزؤه، ومركب إن دل (¬3) جزء منه كذلك وما يدل جزء منه دون جزء غير موجود (¬4).

والمفرد جزئي أن منع نفس تصور معناه من الشركة، وكلي إن لم يمنع وهو إن دل على تمام الماهية كان مقولا في جواب ما هو؟ بحسب الشركة والخصوصية إن صلح لذلك حالتي الجمع والإفراد بالسؤال كالنوع بالنسبة إلى أفراده. وبحسب الشركة فقط إن صلح له (¬5) حالة الجمع فقط كالجنس

بالنسبة إلى أنواعه. وبحسب الخصوصية فقط إن صلح له (5) حالة الإفراد فقط كالحد بالنسبة إلى محدوده.

ج ١ · ص ٢٠١

وإن دل على جزء الماهية فإن لم يكن مشتركا بينها وبين ماهية ما غيرها كان فصلا قريبا. وإن كان تمام المشترك كان جنسا قريبا أو بعيدا. وإن لم يكن تمام المشترك كان بعضا منه مساويا له دفعا للتسلسل. وكان (¬1) فصلا بعيدا لصلاحيته لتمييز الماهية. عن شيء ما في ذاته. ولو فسر الفصل بتمام المميز لم يكن حصر (¬2) الجزء في الجنس والفصل والأجناس تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه وهو جنس الأجناس. والأنواع في النزول إلى ما لا نوع تحته وهو نوع الأنواع.

وإن دل على (¬3) الخارج عن الماهية فهو إما لازم لها أو لشخصيتها بوسط وهو المقرون بقولنا "لأنه" حين قال لأنه كذا. أو بغير وسط. وإما غير لازم بوطء زواله أولا. وأيضا الخارج خاصة إن اختص بالماهية وإلا فعرض عام (¬4).

وأيضا المفرد إن لم (¬5) يستقل بالمفهومية فهو الحرف. وإن استقل ودل على زمان معيق لمعناه فهو الفعل. وإلا فهو الاسم. فإن كان مسماه جزئيا مضمرا فهو المضمر وإن كان مظهرا فهو العلم. وإن كان كليا هو نفس الماهية فهو اسم الجنس عند النحاة. وإن كان موصوفية أمر ما بصفة فهو المشتق. ثم حصول الكلي بإن كان في بعض تلك المواضع أولى أو أقدم فهو المشكك (¬6) والا فهو المتواطئ وأيضا المفرد إن وافقه غيره في معناه

ج ١ · ص ٢٠٢

# سميا مترادفين (¬1) وإلا فمتباينين (¬2).

وأيضا إنه قد ينسب لمعنى غير واحد. فإن وضع أولا لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لمناسبة بينهما فهو المرتجل (¬3). أو لمناسبة فإن ترجح المنقول إليه سمي منقولا شرعيا أو عرفيا أو اصطلاحيا على اختلاف الناقلين. وإلا سمي بالنسبة إلى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازا. ومنه المستعار وهو المنقول للمشابهة. وإن وضع لهما وضعا أولا فهو المشترك إن نسب إليهما.

والمجمل إن نسب إلى كل واحد منهما.

وأيضا المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملا (¬4) وإلا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا (¬5). وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا. والنص الظاهر يشتركان في الرجحان. والمجمل والمؤول في عدمه. واللفظ (¬6) بالنسبة إلى الأول يسمى محكما وإلى الثاني متشابها.

ولا يحسن جعل الظاهر من قبيل وضع اللفظ لمعنيين (¬7).

وأما المركب فإما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية فإن كان المطلوب

ج ١ · ص ٢٠٣

# ذكره (¬1) فهو الاستفهام وإن كان تحصيله فهو مع الاستعلاء أمر ونهي: ومع التساوي التماس. ومع الخضوع سؤال وإما أن لا يفيده فإن احتمل التصديق كان خبرا وإلا تنبيها ومنه التمني والترجي والقسم والنداء.

والدال بالالتزام إما مفرد - فإن كان معناه الالتزامي شرطا للمطابقي سمي اقتضاء عقلية (¬2) كانت الشرطية أو شرعية (¬3) - وإما مركب وهو إما أن يكون الالتزامي مكملا للمطابقي كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب أولا يكون. وهو إما ثبوتي كدلالة قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾ (¬4) مادا

إلى تبين الخيط الأبيض على صحة صوم المصبح جنبا. أو عدمي كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفي ما عداه.

واعلم أن اللفظ قد يدل على لفظ مفرد أو مركب قال على معنى أو غير دال. والأول كلفظ الكلمة والاسم، والثاني (¬5): كلفظ الخبر، والثالث (¬6): كحرف المعجم الدال على لفظ لا يفيد. ولم يوجد الرابع (¬7) إذا لتركيب للإفادة.

ج ١ · ص ٢٠٤

CHECK الفصل الثالث في الأسماء المشتقة

" الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة وفيه مسائل

AUTO المسألة الأولى

قال الميداني (¬1): الاشتقاق (¬2) أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر.

وأركانه: اسم وضع لمعنى. وآخر له نسبة إلى ذلك المعنى.

ومشاركتهما في الحروف الأصلية. وتغير يلحق ذلك الاسم في حرف أو حركة أو فيهما بزيادة أو نقصان أو بهما.

"

AUTO المسألة الثانية

" (¬3)

لا يصدق المشتق بدون المشتق منه لاستحالة الكل بدون الجزء.

ج ١ · ص ٢٠٥

وجوزه أبو علي (¬1) وأبو هاشم. إذ قالا العلم والقدرة والحياة (¬2) معان توجب العالمية والقادرية والحيية الثابتة لله تعالى دونها.

ولا بدون (¬3) بقائه خلافا لأبي علي بن سينا (¬4) وأبي هاشم. إذ يصدق بعد الضرب أنه ليس بضارب لصدق الأخص منه وهو قولنا ليس بضارب في الحال

ج ١ · ص ٢٠٦

# فلا يصدق قولنا ضارب. لأن استعمال أهل اللغة كل واحد منهما لتكذيب الآخر يدل على عدم تناقضهما وتناولهما لزمان معين. وإذ ليس هو غير الحاضر وفاقا فهو عينه.

ولقائل أن يقول (¬1): لا نسلم أن قولنا ليس بضارب في الحال سلب أخص بل سلب أخص كقولنا: الحمار ليس بحيوان ناطق. ثم لا نسلم تناولهما للزمان الحاضر. إذ الفرق بين قولنا ضارب وبين قولنا ضارب في الحال معلوم بالضرورة من أهل اللغة. وكذا في السلب. وهذا يصلح ابتداء دليل في المسألة. وإنما يستعملان في التكاذب عند توافق المتخاطبين على إرادة (¬2) زمان معين حاضر أو غيره. ثم إنه معارض بما أنه يصدق في الحال أنه ضارب في الماضي وأنه أخص من قولنا ضارب فليصدق.

ولهما وجوه:

أ- صحة تقسيم الضارب إلى الضارب في الماضي والحال.

ب- اتفاق أهل اللغة على أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل إذ يدل على جواز إطلاقه بمعنى الماضي والأصل فيه الحقيقة.

ج - لو شرط البقاء لما كان اسم المخبر والمتكلم حقيقة إذ لا يوجد معناهما دفعة ولا اسم المؤمن عندما لا يكون الشخص متلبسا بمعنى الإيمان.

والجواب عن:

أ- النقض بصحة تقسيمه إلى الحال والمستقبل.

ب- المعارضة باتفاقهم على أنه إذا كان بمعنى المستقبل عمل عمل الفعل.

ج ١ · ص ٢٠٧

ولقائل أن يقول (¬1): فيما ذكرناه تقليل المجاز فكان أولى.

ج - أن المعتبر وجود آخر جزء مما لا يوجد دفعة. ودعوى الإجماع على عدم الفرق ممنوع. والتسمية المذكورة مجاز، إذ لا يقال للصحابة كفره (¬2) ولليقظان نائم باعتبار ما مضى.

ولقائل أن يقول: الحقيقة قد تهجر لمعارض (¬3) من تعظيم أو عرف أو غيرهما (¬4).

"

AUTO المسألة الثالثة

"

المعنى الذي له اسم يجب أن يشتق منه لمحله اسم. ولا يجوز أن يشتق لغير محله منه اسم. والمعتزلة تخالف أصحابنا فيهما إذ قالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم. ولا يسمى ذلك الجسم متكلما

وتمسكوا (¬5) بأن القتل قائم بالمقتول ولا يسمى قاتلا وأجيبوا بأن القتل هو التأثير القائم بالقاتل. وأجابوا بأن التأثير نفس وقوع الأثر. وإلا فإن كان حادثا تسلسل وإلا لزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين. وأيضا المكي والحداد مشتقان مما يمتنع قيامه بمحل الاشتقاق.

ج ١ · ص ٢٠٨

ولقائل أن يقول (¬1): العلم بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري ثم لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير بل إلى مؤثر أول. والتسلسل في الثاني ممنوع وتقدم النسبة على محلها ممتنع دون المنسوب إليه كالتقدم.

ولعل الأصحاب لا تدعي ذلك إلا في المشتق من المصادر.

تنبيه: المشتق لا يدل على حقيقة ما سمي به بل على (¬2) أنه أمر ما له المشتق (¬3) منه.

ج ١ · ص ٢٠٩

CHECK الفصل الرابع في الترادف والتوكيد

" الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

المترادفان: هما اللفظان المفردان الدالان على مسمى واحد باعتبار واحد. والقيد الأول احتراز عن الرسم (¬1) والحد (¬2). والأخيران: عن الموضوعين لذاتين ولذات وصفة (¬3).

والتأكيد: هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من آخر. وبه يفرق بينه وبين الترادف، والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد.

ج ١ · ص ٢١٠

"

AUTO المسألة الثانية

"

جواز الترادف والتأكيد معلوم بالضرورة واستقراء اللغات يدل على وقوعهما، وأنكر الملاحدة (¬1) التأكيد وقوم الترادف. وزعموا أن ما يظن أنه (¬2) من المترادفة فهو من المتباينة تباين (¬3) الصفتين أو الصفة والموصوف.

ثم الداعي إلى الترادف: التسهيل والإقدار على الفصاحة برعاية الوزن والقافية والسجع وأصناف البديع والتمكن من التعبير بأحدهما إذا نسي الآخر ووضع القبيلتين (¬4) واشتهاره. وإلى التأكيد ما يأتي من فوائد.

وقيل: الأصل عدم الترادف لإخلاله بالفهم عند اختلاف علم المتخاطبين بالمترادفين.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

النظر إلى اتحاد معنى المترادفين يوهم صحة (¬5) إقامة كل واحد منهما مقام الآخر (¬6) وليس كذلك إذ قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيرهما كالمترادفين من لغتين لكنه (¬7) قد يمتنع ذلك كما في المترادفين من لغتين.

واعلم أن أحد المترادفين قد يكون أجلى فيكون شرحا للآخر وقد يختلف الجلاء بالأمم.

ج ١ · ص ٢١١

"

AUTO المسألة الرابعة

"

قد يؤكد الشيء بنفسه بأن يكرر، وبغيره. فالمختص (¬1) بالمفرد النفس والعين وبالمثنى كلا وكلتا وبالجمع أجمعون واكتعون (¬2) وأبصعون والكل وهو (¬3) أم الباب.

ج ١ · ص ٢١٢

CHECK الفصل الخامس في الاشتراك

" الفصل الخامس" في الاشتراك وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

المشترك (¬1): هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء. خرج بالقيد الأول: المتباينان. وبالثاني: العلم. وبالثالث: المتواطئ. وبالرابع: ما تناوله العدد أو لبعضه بالمجاز.

وبالخامس: المنقول.

ثم قيل: هو واجب في اللغة لأن الألفاظ متناهية فلو وزعت على المعاني وهي غير متناهية وجب الاشتراك. ولأن اللفظ العام كالوجود واجب في اللغة. ووجود كل شيء عين ماهيته فوجب الاشتراك.

وجوابه ما تقدم: أنه لم يوضع للمعاني الغير متناهية (¬2) لفظ مفرد. ولا نسلم وجوب الاشتراك. وإن سلمنا المقدمتين إذ يجوز وضع لفظ الوجود لأمر عام وقيل هو ممتنع لمفاسد الاشتراك من إخلاله بالفهم التام وغيره.

وجوابه: إن تلك المفاسد لا توجب النفي كما في أسماء الأجناس.

ويدل على إمكانه أن ذكر الشيء إجمالا قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم التفصيل أو يكون ذكره مفسدة. والوضع (¬3) يتبع الغرض، ولأن القبيلتين

ج ١ · ص ٢١٣

# قد تضعان ثم يشتهر الوضعان. وقيل: لم يقع. وما يظن مشتركا فهو متواطئ أو حقيقة في معنى مجاز في آخر، فالعين وضع للجارحة المخصوصة ثم نقل إلى الدينار والشمس (¬1) والماء لمشابهتها إياها في الصفاء والضياء. وغالب الظن وقوعه لتردد الذهن عند سماع القرء (¬2) بين الطهر والحيض بلا قرينة.

ثم المشترك قد لا يصدق أحد مفهوميه على الآخر كالقرء وقد يصدق صدق الجزء على الكل كالممكن. أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود.

"

AUTO المسألة الثانية

"

إطلاق المشترك بين النقيضين لا يفيد، فوضع اللفظ لذلك عبث.

ولقائل أن يقول: هذا لا ينفي ما يحصل من وضع القبيلتين (¬3).

ثم سبب وقوع الاشتراك ما مضى وسبب معرفته هو سماع تصريح أهل اللغة به (¬4) أو وجدان دليل كون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى معنيين. وزيد فيه (¬5) الاستعمال وحسن الاستفهام وسيأتي ضعفهما.

ج ١ · ص ٢١٤

"

AUTO المسألة الثالثة

"

جوز الشافعي (¬1) والقاضي أبو بكر رضي الله عنهما استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (¬2).

ومنع آخرون وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين (¬3) البصري والكرخي (¬4). ثم المانع يرجع إلى القصد عند بعض وإلى الوضع عند بعض وهو المختار. إذ الموضوع للمفردات ما لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه وحينئذ لو استعمل في جميع معانيه لزم أن يحصل الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه وأن

لا يحصل ولا بواحد لاستعماله في المجموع وهو محال.

ولقائل أن يقول (¬5): النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات

ج ١ · ص ٢١٥

# لا في كلها وبينهما فرق. ثم استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء (¬1) به مع استعماله في غيره معه. كاستعمال العام في كل واحد من أنواعه وأفراد أنواعه. وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كل واحد من المفردين فلا حاجة (¬2) إلى المقدمة الأولى. وأيضا إن عني بالوضع للمجموع ما يعم

الحقيقة والمجاز لا يلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع. وإن عني به المختص بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه.

للمجوزين وجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ (¬3) والصلاة من الله تعالى رحمة (¬4) ومن الملائكة استغفار.

ب- قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ (¬5). الآية. أراد بالسجود من الدواب الخشوع (¬6) ومن الناس

ج ١ · ص ٢١٦

# وضع الجبهة على الأرض (¬1) لتخصيص كثير ممن حق عليه العذاب منهم.

ج - أراد بلفظ القرء في آية العدة الطهر والحيض لوجوب الاعتداد على المرأة المجتهدة بكل واحد منهما بشرط أداء اجتهادها إليه.

د- قول سيبويه (¬2): قول القائل ويل لك (¬3) دعاء، وخبر جعله مفيدا لهما.

والجواب (¬4): لو صح ما ذكرتم لكان اللفظ موضوعا للمجموع كما للآحاد لئلا يلزم استعماله في غير موضعه وحينئذ يكون مستعملا في أحد مفهوماته لا في كلها لما بينا وقد عرفت ما فيما بين (¬5).

التفريع: إن منع في المفرد فمنهم من جوز في الجمع نفيا وإثباتا والحق المنع إذ قوله: اعتدي بالأقراء معناه بقرء وقرء. والمفرد لا يفيد إلا واحدا فكذا جمعه. وفي النفي نظر إذ لم يدلنا قاطع على أن الواضع ما استعمله لإفادة الكل. وقد يجاب عنه بأن النفي يرفع مقتضى الإثبات وهو واحد ولو أريد به المسمى بهذا الاسم صار اللفظ كالمتواطئ.

ولقائل أن يقول (¬6): إذا كان الجمع معناه تعديد الأفراد جاز أن يفاد به الكلي كما بالمفردات. ولأنهم يجمعون العام لإفادة الأشخاص المختلفة.

ج ١ · ص ٢١٧

وإن جوز في المفرد فقد قال الشافعي وأبو بكر (¬1): المشترك (¬2) إذا تجرد عن القرينة وجب حمله على جميع معانيه. وفيه نظر لأن اللفظ ما لم يوضع للمجموع لا يجوز استعماله فيه وحينئذ لو استعمله فيه مع أنه أحد المعاني لزم الترجيح بلا مرجح. والترجيح بالأحوط سنتكلم عليه.

ولقائل أن يقول (¬3): هذا ينفي الجواز أيضا فلا يتمسك به تفريعا عليه.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

الأصل عدم الاشتراك لوجوه:

أ- إنه لولاه لما حصل فهم المخاطب ولا أفادت السمعيات الظن.

ولقائل أن يقول (¬4): ظن وضع اللفظ للمعنى يوجب حمله عليه

ج ١ · ص ٢١٨

# وإن احتمل وضعه لغيره احتمالا سواء. وأنه كاف في الفهم والظن.

ب - الانفراد أكثر للاستقراء وأنه آية الرجحان. وإنما يلزم من اشتراك الحروف، وكثير من الأسماء بين المعاني، واشتراك الفعل الماضي بين الخبر والدعاء، والمضارع بين الحال والاستقبال، والأمر بين الندب والوجوب كثرة الاشتراك لو لم تكن الأسماء المنفردة أكثر من الألفاظ المشتركة.

ج - الاشتراك يخل بالفهم ويوقع في الجهل بتعذر الاستكشاف لمهابة القائل أو استنكاف السامع عن السؤال. ويضر بالقائل بحمله (¬1) على ما يضره ولم يرده وذلك يوجب ظن عدمه.

د - الحاجة إلى وضع الألفاظ المنفردة ضرورية لما سبق دون المشتركة (¬2) لحصول التعريف الإجمالي بالترديد فكان أولى.

ولقائل أن يقول: هذان (¬3) لا ينفيان وضع القبيلتين وهو السبب الأكثري (¬4) للاشتراك.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

المشترك إن تجرد عن القرينة بقي مجملا، إن منعنا حمله على كل مفهوماته وإن كان معه قرينة، فإن اعتبرت بعض المفهومات تعين. وإن

ج ١ · ص ٢١٩

# اعتبرت كلها وهي متنافية كان كالمتجرد. وإن لم تكن متنافية فقيل بتعارض القرينة والدليل المانع من استعماله في كل مفهوماته فتعين الترجيح بينهما (¬1)، وهو خطأ. إذ الدليل المانع قاطع فلا تعارض. سلمناه. لكنه يحتمل كون اللفظ موضوعا للمجموع كما للآحاد. أو (¬2) أنه تكلم به مرتين.

وإذ لا تعارض فليحمل (¬3) على الكل.

وإن ألغت القرينة بعضها والباقي واحد تعين. وإن كان أكثر بقي مجملا فيه (¬4). وإن ألغت كلها والحقائق ومجازاتها متساوية بقي مجملا في مجازاتها. وإن تساوت الحقائق دون مجازاتها أو بالعكس حمل على المجاز الراجح أو مجاز (¬5) الراجحة.

وإن لم تتساو الحقائق ولا مجازاتها، فإن ترجح مجاز الراجحة تعين، وإلا طلب ترجيح آخر.

"

AUTO المسألة السادسة

"

جاز حصول المشترك (¬6) في القرآن والأخبار. بل وقع في آية العدة وفي قوله تعالى: ﴿والليل إذا عسعس﴾ (¬7) فإنه مشترك بين الإقبال والإدبار.

حجة (¬8) المانع: إنه لو لم يقصد من اللفظ المشترك الإفهام أو قصده بلا بيان لزم العبث أو تكليف ما لا يطاق. وإن بين مقارنا (¬9) له كان تطويلا

ج ١ · ص ٢٢٠

# بلا فائدة وإلا أمكن أن لا يصل إليه (¬1) البيان فيبقى الخطاب مجهولا (¬2).

والجواب (¬3) على مذهبنا: أنه تعالى يفعل ما يشاء. وعلى مذهب المعتزلة ما سيأتي في تأخير البيان عن وقت (¬4) الخطاب.

ج ١ · ص ٢٢١

CHECK الفصل السادس في الحقيقة والمجاز

" الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

قال أبو الحسين (¬1): "الحقيقة ما أفيد بها في اصطلاح به التخاطب ما وضعت (¬2) له فيه". والمجاز: "ما أفيد به في اصطلاح به التخاطب غير ما وضع له لعلاقة بينهما". وهذا (¬3) القيد لم يذكره ولا بد منه ليخرج عنه الوضع الجديد. ومن يشترط (¬4) الوضع في المجاز زاد فيه "معنى مصطلحا عليه"

وهذان يتناولان الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ومجازاتها.

وقال أبو عبد الله البصري (¬5) أولا: (الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا

ج ١ · ص ٢٢٢

# زيادة ونقصان (¬1) ونقل). والمجاز: (ما لا ينتظم لفظه معناه إما بزيادة (¬2) أو نقصان أو نقل) وهو خطأ لأن المجاز بالزيادة والنقصان للنقل إلى موضوع آخر معنى وإعرابا. أما معنى فلأن قوله: ليس كمثله شيء ﴿واسأل القرية﴾ لنفي مثل المثل وسؤال القرية وقد نقلا إلى نفي المثل وسؤال أهل القرية. وأما إعرابا فلأنهما ما لم يغيرا إعراب الباقي لم يكونا مجازين كقولهم: جاءني (¬3) زيد وعمرو، وقال (¬4) ثانيا الحقيقة: "ما أفيد بها ما وضعت له" والمجاز: "ما أفيد به غير ما وضع له".

وقال ابن جني (¬5): الحقيقة ما أقرت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة والمجاز بضده (¬6) وهما متقاربان.

وقال عبد القاهر النحوي (¬7): (الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها وقوعا لا يستند فيه إلى غيره) والمجاز: (كل كلمة أريد بها

ج ١ · ص ٢٢٣

# غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بينهما) وهذه الثلاثة تخرج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة وتدخلها في حد المجاز وأيضا قوله في الأول منها (المجاز ما أفيد به غير ما وضع له) لا بد وأن يريد به مع القرينة وحينئذ (¬1) ينتقض باستعمال لفظ الأرض في السماء والأعلام المنقولة.

واعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان في المعنيين عرفيتان (¬2).

مجازان لغويان. إذ الحقيقة فعيلة من الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم. والفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول. والتاء (¬3) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. فلا يقال شاة أكيلة ونطيحة. ثم نقل إلى العقد.

ثم إلى القول المطابق (¬4) لأنهما بالوجود أولى من غير المطابق. ثم إلى اللفظ المستعمل في موضوعه، لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع.

والمجاز مفعل من الجواز إما بمعنى التعدي وأنه مختص بالجسم فاستعماله في اللفظ مجاز للتشبيه ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل. فاستعماله في اللفظ المنتقل (¬5) مجاز. وأما بالمعنى المذكور في مقابلة الوجوب والامتناع فإنه وإن أمكن حصوله في اللفظ لكنه يرجع إلى الأول. لأن الجائز لتردده بين الوجود والعدم كأنه ينتقل من أحدهما إلى الآخر.

"

AUTO المسألة الثانية

"

احتج الجمهور على الحقيقة اللغوية بأن ما استعمل فيه اللفظ إن كان ما وضع له كان حقيقة فيه وإلا مجازا لكنه فرعها فلا بد منها وهو ضعيف إذ

ج ١ · ص ٢٢٤

# المجاز فرع الوضع ونفي الوضع لمعنى ليس بحقيقة بل يتوقف بعده على استعمال اللفظ فيه وقد لا يتفق.

نعم ها هنا ألفاظ مستعملة في موضوعاتها فهي حقائق فيها.

والحقيقة العرفية: (هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره (¬1) بعرف الاستعمال العام أو الخاص). ولا شك في إمكانها. ووقوع الثاني كألفاظ أهل العلم والصنائع. والنزاع في وقوع الأول. والحق ثبوت تصرف العرف في الألفاظ باشتهار مجازاتها في الاستعمال بحيث يستنكر معها الحقائق كتسمية قضاء الحاجة بالغائط الموضوع للمطمئن من الأرض. والمزادة بالراوية الموضوعة للجمل الذي يحملها وبتخصيصها ببعض مسمياتها كتخصيص الدابة المأخوذة من الدبيب. والملك والجن المأخوذين من الألوكة التي هي الرسالة ومن الاجتنان ببعض ما هو كذلك. وأما على غير هذين الوجهين فلم يثبت.

والحقيقة الشرعية: (هي اللفظة (¬2) المستفاد وضعها للمعنى من الشرع). والقاضي أبو بكر منعها مطلقا (¬3). والمعتزلة أثبتوها مطلقا وزعموا أنها أسماء أجريت على الأفعال كالصوم والصلاة. أو الفاعلين كالمؤمن والفاسق، وسموا الثاني بالأسماء الدينية تفرقة بينه وبين الأول.

والمختار (¬4) أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني (¬5) مجاز لغوي.

لأن إفادتها لها لو لم تكن عربية لما كان القرآن كله عربيا. لأن كون اللفظ

ج ١ · ص ٢٢٥

# عربيا حكم يحصل له بإفادته لمعناه، وتسمية البقر (¬1) بالأسود مع نقط بيض فيه وتسمية الشعر بالفارسي مع كلمات عربية فيه مجاز لجواز (¬2) الاستثناء لكنه عربي لقوله تعالى: ﴿قرآنا عربيا﴾ (¬3) وقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ (¬4).

فإن قيل: هذا يقتضي كون هذه الألفاظ موضوعة لما استعملته (¬5) العرب فيه فلم تتناول محل النزاع.

سلمناه: لكن القرآن حقيقة في بعض الكتاب أيضا لوجوه:

أ- لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بالبعض (¬6).

ب- القرآن مشتق من القراءة والقرء وهو الجمع وأنه حاصل في البعض والخارج عن الكتاب لا يسمى به للعرف.

ج - يقال هذا كل القرآن وهذا بعض القرآن والتكرار والنقص خلاف الأصل.

د- أنه تعالى أراد بالقرآن المذكور في سورة يوسف نفسها، فلا يلزم من عربية القرآن عربية كل الكتاب، ويدل عليه أن الحروف في أوائل السور غير عربية والمشكاة (¬7) حبشية والأستبرق (¬8) والسجيل (¬9) فارسيان، والقسطاول (¬10) رومي.

ج ١ · ص ٢٢٦

ثم ما ذكرتم معارض بوجوه (¬1):

أ - هذه (¬2) المعاني حدث تعقلها فلا بد من حدوث أسمائها كالولد يحدث فيوضع له اسم.

ب - الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع فعل الواجبات لوجوه:

1 - فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: ﴿وذلك دين القيمة﴾ (¬3).

فإنه يرجع إلى جميع (¬4) ما تقدم والدين الإسلام لقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ (¬5) والإسلام الإيمان، وإلا لم يقبل ممن ابتغاه لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (¬6). ولما صح استثناء المسلمين من المؤمنين لكن صح في قوله تعالى: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ (¬7). استثناء المسلمين من المؤمنين.

2 - قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (¬8) أي أعمالكم، وقيل: صلاتكم إلى بيت المقدس.

3 - قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾ (¬9) والرسول لا يستغفر للفاسق حالة (¬10) فسقه فلم يكن مؤمنا.

ج ١ · ص ٢٢٧

4 - قاطع الطريق يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ (¬1). مع قوله حكاية عنهم: ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته﴾ (¬2) فإن عدم تكذيبهم فيه يدل على أنه صدقهم

فيه. والمؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾ (¬3).

5 - لو كان الإيمان نفس التصديق لما سمي الشخص بعد الفراغ منه مؤمنا لانتفاء شرط (¬4) صدق المشتق ولكان كل مصدق ولو بالجبت والطاغوت مؤمنا. ولكان المصدق بالله الساجد للشمس مؤمنا. ولما جامع الشرك الإيمان بالله لكنه يجامعه لقوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ (¬5).

ج - الصلاة في اللغة المتابعة أو الدعاء أو عظم الورك. ولم تفد في الشرع شيئا منها. إذ لم (¬6) يخطر بالبال عند سماعها. ولأن صلاة المنفرد والإمام لا متابعة فيها ولا يكون (¬7) رأسه عند عظم ورك غيره وصلاة الأخرس لا دعاء فيها.

د - الزكاة في اللغة الزيادة، وفي الشرع تنقيص مخصوص. والصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص.

والجواب عن:

أ - إن هذا يقتضي وضع هذه الألفاظ لمعان هي عند العرب حقائق فيها أو مجازات وتسمية الشيء باسم جزئه مجاز مشهور عندهم كتسمية الزنجي

ج ١ · ص ٢٢٨

# بالأسود والدعاء جزء المسمى بالصلاة. بل الجزء المقصود لقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (¬1).

لا يقال شرط المجاز تصريح أهل اللغة بتجويز النقل وهو بدون تعقل المنقول إليه ممتنع. لأنا نمنع شرطية التصريح على أنهم صرحوا بتجويز نقل اسم الجزء إلى الكل فيتناول هذا.

ب- إجماع الأمة على أنه تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا والوجوه الأربعة معارضة بما يقال في كل آية وسورة إنه بعض القرآن.

ولقائل أن يقول: هذا لا يعارض الوجوه (¬2) لصدقه في المقول على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي أو المعنوي (¬3).

ج - إن تلك الحروف عندنا أسماء السور (¬4)، وأنه لا امتناع في توافق العربية (¬5) للغة أخرى في مثل لفظ المشكاة.

أ- إنه يكفي فيها المجاز بتخصيص (¬6) بعض الألفاظ ببعض مواردها وعن الوجوه الخمسة في ب: إن لفظة "ذلك" (¬7) للوحدان والذكران فلا ينصرف إلى أمور كثيرة ولا إلى إقامة الصلاة. فلا بد من إضمار.

وإضماركم الذي أمرتم به ليس أولى من إضمار الإخلاص والدين (¬8)، إذ يدل

ج ١ · ص ٢٢٩

# عليهما قوله تعالى (¬1): ﴿مخلصين له الدين﴾ (¬2). بل إضمارنا أولى لأنه تقرير اللغة: والمراد من قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (¬3). التصديق بوجوب تلك الصلاة وبقية الآيات معارضة بآيات تدل على محلية القلب للإيمان كقوله تعالى: ﴿كتب في قلوبهم الإيمان﴾ (¬4). وقوله تعالى: ﴿وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (¬5). وقوله تعالى: ﴿يشرح صدره للإسلام﴾ (¬6). وبقوله عليه السلام: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" (¬7).

وبآيات تدل على ترتب الأعمال الصالحة على الإيمان كقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (¬8). وقوله تعالى: ﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا﴾ (¬9). وقوله تعالى: ﴿ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات﴾ (¬10). وقوله تعالى: ﴿ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن﴾ (¬11).

وبآيات تدل على مجامعة الإيمان للمعاصي كقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ (¬12). وقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ (¬13).

ج ١ · ص ٢٣٠

والملازمة (¬1) الأولى متعارضة والثلاث (¬2) الباقية لا تفيد. فإنا نسلم أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به.

وعن ج (¬3)، د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا مجازات.

" فروع"

الأول: النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد. ولإخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (¬4).

الثاني: في الألفاظ الشرعية المتواطئ وفاقا. واختلف في المشترك.

والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك.

ولقائل أن يقول (¬5): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له.

ج ١ · ص ٢٣١

وأما الترادف (¬1) فالأظهر أنه لم يوجد إذ الترادف خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة (¬2).

الثالث: الأقرب أنه لم يوجد فعل شرعي كما وجد إلاسم للاستقراء ولأن الفعل يتبع المصدر. فيكون كونه شرعيا بالعرض تبعا (¬3) لكون المصدر شرعيا لا بالذات.

الرابع: صيغ العقود اخبارات لغة فإذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام فالأقرب أنها إنشاءات لوجوه:

أ- لو كان قوله أنت طالق إخبارا عن الماضي أو الحال لامتنع تعليقه. أو عن المستقبل لما وقع الطلاق كما لو قال ستصيرين طالقا (¬4).

ب- لو كان إخبارا كاذبا لما اعتبر ولو كان صادقا لما توقف وقوع الطلاق عليه لئلا يلزم الدور لتوقف صدق الخبر (¬5) على وقوع المخبر عنه.

ج - الأمر بالتطليق (¬6) يقتضي القدرة عليه ولا قدرة إلا على اللفظ فهو المؤثر في الطلاق.

ج ١ · ص ٢٣٢

د- لو أضاف إلى الرجعية وقع، وإن صدق دون الوقوع (¬1).

"

AUTO المسألة الثالثة

(¬2) "

المجاز إما في مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع أو المركب (¬3) دون مفرداته كقوله (¬4):

أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي (¬5)

أو فيهما كقوله: (أحياني اكتحالي بطلعتك) فإن المفردات ونسبة بعضها إلى بعض مجاز. ومنهم من منع المجاز في المفرد بأن اللفظ لا يفيد المعنى المجازي بدون القرينة وهو معها لا يحتمل غيره، فكان حقيقة فيه وهو ضعيف. إذ المجاز لفظ لا يفيد إلا مع القرينة ودلالة القرينة ليست وضعية ليكون المجموع حقيقة.

والمجاز المفرد على إثني عشر وجها (¬6):

ج ١ · ص ٢٣٣

أ - إطلاق اسم السبب على المسبب كان السبب قابليا كقولهم: سال الوادي أو صوريا: كتسمية اليد بالقدرة. أو فاعليا كتسمية المطر بالسماء. أو غائيا: كتسمية العنب بالخمر.

ب - عكسه (¬1) كتسمية المرض والمذلة (¬2) العظيمين بالموت ويحتمل كون هذا المجاز من باب المشابهة. والأول أقوى لاستلزام العلة المعينة للمعلول المعين من غير عكس. والعلة الغائية أولى الجميع لاجتماع العلية والمعلولية فيها.

ج - تسمية الشيء باسم شبيهه وهو المسمى بالمستعار.

د - تسمية الشيء باسم ضده كتسمية جزاء السيئة سيئة (¬3) ويمكن جعله مجازا للمشابهة.

ه - تسمية الجزء باسم الكل.

و- عكسه. والأول أولى لأن الكل يستلزم الجزء بلا عكس.

ز - تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كتسمية الخمر في الدن بالمسكر.

ح - إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه.

ط - المجاز بالمجاورة كتسمية الشراب بالكأس ويمكن جعله مجازا بسبب (¬4) القابل.

ي - المجاز بسبب نقل أهل العرف اللفظ العرفي إلى معنى آخر كتسمية الكلب بالدابة. وهذا وإن كان حقيقة لغوية لكنه مجاز عرفي. ويمكن جعل هذا مجازا للمشابهة.

يا - المجاز بالزيادة والنقصان وقد سبقا (¬5).

يب - تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما.

ج ١ · ص ٢٣٤

"

AUTO المسألة الرابعة

" (¬1)

المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس. فإن الحرف إن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا كان مجازا في التركيب. ومجازية الفعل والاسم المشتق تابعة للمصدر والمشتق منه. والعلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل، وإنها (1) شرط المجاز.

"

AUTO المسألة الخامسة

" (¬2)

لا بد من السمع في استعمال المجاز لأن النخلة تطلق على الإنسان الطويل دون غيره، ولأنه لا يعار الأبخر - اسم الأسد - وإن شابهه فيه.

ولقائل أن يقول (¬3): لعل المعتبر المشابهة في أخص الصفات وأشهرها (¬4).

حجة المخالف وجهان:

أ- الاتفاق على توقف استخراج وجوه المجاز على تدقيق النظر.

ب- إذا قلت للشجاج أنه أسد فالتعظيم إنما يحصل بإعارة معناه دون لفظه فوجب الجواز حيث حصلت.

والجواب عن:

أ- إن الموقوف جهات حسن المجاز لا نفسه.

ب- إن الإعارة أمر تقديري فيجوز منع الواضع منه في بعض الصور.

ج ١ · ص ٢٣٥

"

AUTO المسألة السادسة

" (¬1)

المجاز المركب عقلي كقوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ (¬2) وقوله تعالى: ﴿مما تنبت الأرض﴾ (¬3) إذ الإخراج والانبات مستندان إلى الله تعالى، وهوحكم عقلي. فنقله نقل لحكم عقلي لا للفظ لغوي.

ولا يقال (¬4): جاز أن يكون لفظ أخرج موضوعا لصدور الخروج عن القادر فاستعماله في غيره يكون مجازا لغويا. لأن (¬5) أمثلة الأفعال لو دلت على خصوصية المؤثر لكان لفظ أخرج خبرا تاما (¬6). وقولنا أخرجه القادر تكرارا. سلمنا: لكنها لا تدل على تعين القادر. وإلا لزم الاشتراك بحسب

كل قادر فإذا أضيف إلى غير القادر الذي صدر عنه (¬7) لا يكون التعبير واقعا في مفردات الألفاظ بل في الإسناد. ثم القرائن الحالية أو المقالية يتميز هذا المجاز عن الكذب.

"

AUTO المسألة السابعة

" (¬8)

جاز دخول المجاز في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: ﴿جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ (¬9) وقوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾ (¬10). ومنع منه أبو بكر الأصفهاني (¬11) محتجا بأمور:

ج ١ · ص ٢٣٦

أ - المجاز يصحح وصف من صدر عنه (¬1) بالمتجوز.

ب - إنه يقتضي عجزه عن الحقيقة.

ج - وروده في القرآن يوجب الإلباس إذ لا ينبئ بنفسه.

د - كلامه تعالى حق فله حقيقة ولا شيء من الحقيقة بمجاز.

والجواب عن:

أ - إن أسماء الله تعالى توقيفية. سلمنا كونها اصطلاحية لكن لفظ المتجوز يوهم كونه فاعلا لما لا ينبغي.

ب - إن العدول عن الحقيقة قد يكون لأغراض أخرى.

ج - إنه لا إلباس مع القرينة.

د - إن كلامه تعالى حق بمعنى الصدق دون (¬2) كونه مستعملا في موضوعه.

"

AUTO المسألة الثامنة

"

الداعي إلى المجاز اختصاص لفظة بالعذوبة أو صلاحية (¬3) الشعر والسجع وأصناف البديع، أو اختصاص معناه بالتعظيم، أو التحقير أو زيادة البيان أو تلطيف الكلام، إذ لفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتمامه، فلا يبقى إليه شوق والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه فيتعاقب بسبب (¬4) الشعور والحرمان لذات وآلام فيحصل حالة كالدغدغة النفسانية فلأجله كان التعبير بالمجاز ألذ.

ج ١ · ص ٢٣٧

"

AUTO المسألة التاسعة

"

قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز. أما في الأفعال فلأن قولك (قام زيد) يفيد المصدر المتناول لكل الأفراد الممتنع صدورها منه، وهو ضعيف. إذ المصدر يفيد الماهية دون كليتها أو جزئيتها. وقال: قولك "ضربت زيدا" مجاز إذا ضربت بعضه.

واعترض أبو محمد بن متويه (¬1)، بأن المتألم كله وهو ساقط. إذ الكلام في لفظ الضرب وهو: إمساس الحيوان بعنف دون التألم. ثم قولك (ضربت زيدا) مجاز من وجه آخر، إذ زيد عبارة عن الأجزاء الباقية من أول عمره إلى آخره. وربما لم يمس شيء منها.

وقولك (رأيت زيدا) مجاز إذ المرئي لونه وسطحه دون أجزائه الكامنة فيه (¬2) وليعلم أن هذا مجاز في التركيب.

"

AUTO المسألة العاشرة

"

المجاز خلاف الأصل لوجوه:

أ- شرط المجاز حصول القرينة إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يحمل عليه بلا قرينة لكن الأصل عدم القرينة.

ب- إنه يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته دون الحقيقة فكان أندر (¬3).

ج - السابق إلى الفهم هو الحقيقة وأنه دليل رجحانها.

ج ١ · ص ٢٣٨

د- استدل الكل بالاستعمال على الحقيقة. قال ابن عباس (¬1) رضي الله عنه: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلى شخصان في بئر فقال أحدهما: (فطرها أبي. أي اخترعها) (¬2).

وقال الأصمعي (¬3): ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت جارية تقول: (إسقني دهاقا) أي ملآنا.

ه - لولا (¬4) أن الأصل هو الحقيقة لما فهم المراد دون الاستفهام. إذ الأصل ليس هو المجاز وفاقا.

" فروع" (¬5)

الأول: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فالأول أولى عند أبي حنيفة (¬6) والثاني عند أبي يوسف (¬7). وقيل يستويان فرجحان كل منهما على الآخر من وجه.

ج ١ · ص ٢٣٩

الثاني: اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطهما الاستعمال بعده.

الثالث: اللفظ بحسب الوضع الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد لا يكون حقيقة ومجازا (¬1) معا. أما بحسب الوضعين أو بالنسبة إلى المعنيين فنعم.

الرابع: الحقيقة قد تصير مجازا (¬2) وبالعكس إذ الحقيقة العرفية كانت مجازا لغويا والحقيقة اللغوية صارت مجازا عرفيا.

الخامس: المجاز في معنى حقيقة في غيره بأن يستعمل في موضوعه ولا ينعكس. إذ لا يلزم من وضع اللفظ لمعنى تجوز نقله إلى غيره لمناسبة بينهما.

ولقائل أن يقول (¬3): إن ادعيت لزوم إمكان الحقيقة للمجاز فهو مسلم لكن هذا ينعكس. وإن ادعيت لزوم الفعل فممنوع (¬4) إذ المجاز فرع الوضع العاري عنهما. فإن التزم أنه حقيقة فقد ناقض

ما بين في إثبات الحقيقة اللغوية.

السادس: يفرق بين الحقيقة والمجاز بنص الواضع عليهما أو على أحدهما أو

ج ١ · ص ٢٤٠

# خواصهما أو خواص أحدهما. وبفهم (¬1) أهل اللغة المعنى أو إفهامه إياه دون القرينة وبتعليق اللفظ بما يستحيل تعليقه (¬2) به.

وباستعماله (¬3) له فيما ترك استعماله فيه. وفرق الغزالي (¬4) رحمه الله بأمور (¬5):

أ - اطراد (¬6) الحقيقة: فلا يقال واسأل (¬7) البساط. وهو ضعيف إذ المثال لا يصحح دعوى عامة. وأيضا إذا أراد بالاطراد الاستعمال في موارد نص الواضع فالمجاز كذلك (¬8). وإن أراد به الاستعمال (¬9) في غيرها وأنه قياس في اللغة ولا يقول هو به.

ج ١ · ص ٢٤١

وأيضا الحقيقة قد لا تطرد بأن يمنع منه العقل (¬1).

كالدليل لا يقال على الله تعالى إلا مقيدا وإن جعل حقيقة في فاعل الدلالة. أو السمع (¬2). فلا يقال لله تعالى فاضل سخي.

أو اللغة فلا يقال لغير الفرس أبلق. فإن شرط فيه كون الملون باللونين فرسا جاز أن يشرط في المجاز وصفا لا يطرد فاستويا فيها.

ب - جواز (¬3) الاشتقاق منها. فلفظ الأمر بمعنى القول يشتق منه الأمر والمأمور ولا يشتق منه بمعنى الفعل. وهو أيضا تمسك بالمثال ومنقوض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر. وبأن الرائحة لا يشتق منها اسم (¬4).

ج - اختلاف جمع اللفظ باختلاف معناه يوجب كونه مجازا في أحدهما. فلفظ الأمر بمعنى القول يجمع على أوامر وبمعنى الفعل على أمور. وهو ضعيف إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بالحقيقة والمجاز.

د - إذا استعمل لفظ (¬5) معناه الحقيقي يتعلق (¬6) بشيء فيما لا يتعلق بشيء كان مجازا فيه. كما (¬7) يقال القدرة (¬8) على الشاب الحسن الصورة وهو ضعيف إذ قد يكون له بحسب حقيقة متعلق دون الأخرى.

ج ١ · ص ٢٤٢

CHECK الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ

" الفصل السابع" (¬1)

في تعارض أحوال (¬2) الألفاظ وهو من عشر أوجه

إذ الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: (الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص). وإنما تركنا احتمال الاقتضاء إذ الاقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور دون صحة اللفظ.

"

AUTO المسألة الأولى

"

النقل أولى من الاشتراك لأنه حقيقة منفردة في كل الأوقات.

لا يقال الاشتراك أولى لوجوه (¬3).

أ - إنه لا يقتضي (¬4) النسخ.

ب - إنه لم ينكره أحد من المحققين.

ج ١ · ص ٢٤٣

ج - إنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه ثم وضع جديد.

د- إنه أقل احتمالا للخطأ إذ يتوقف فيه عند الجهل بالقرينة لما تقدم، والمنقول يحمل على المعنى الأول عند الجهل بالنقل.

ه - أنه أقل مفسدة لأنه أكثر وجودا ولأن المنقول قد يعتقد كونه مشتركا بسماع (¬1) استعماله في المعنى الثاني.

لأن النقل إذا وجد يجب اشتهاره فتزول المفاسد.

ولقائل أن يقول (¬2): اشتهار النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول وتوقفه عليه وعلى وضع جديد وقلة وجوده. سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجا والمفاسد قائمة قبله ولأنهما إنما يتعارضان في لفظ لا يعلم كونه منقولا ولا مشتركا. نعم لو تعارض لفظ منقول مع آخر مشترك في آيتين (¬3) مثلا، فالتمسك بالمنقول أولى لاقتضاء النقل إرادة معين دون الاشتراك. ولا يرد عليه (¬4) شيء من تلك الوجوه (¬5).

"

AUTO المسألة الثانية

"

المجاز أولى من الاشتراك لكثرته وإفادته المراد وجدت القرينة أولا.

لا يقال: الاشتراك أولى لوجوه (¬6):

ج ١ · ص ٢٤٤

أ- المجاز يقتضي النسخ (¬1).

ب- إنه يحمل على غير المراد لو وجدت القرينة ولم تسمع (¬2).

جى- إنه يتوقف بعد الوضع على ما يناسب الحقيقة ثم تعذرها.

د- إلغاء إحدى الحقيقتين (¬3) يعين الأخرى وإلغاء الحقيقة لا يعين مجازا لكثرته.

ه - تعيين إحدى الحقيقتين لتساويهما يحصل بأدنى قرينة.

و- إفادة المشترك أحدهما لا عينا حقيقة.

ز- الاشتراك يوجب كثرة البحث عن القرينة لتعذر العمل بدونها لأنا نعارض الوجوه بفوائد المجاز.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

الإضمار أولى من الاشتراك لتخصيص الإجمال فيه ببعض الصور والإضمار وإن احتاج إلى قرينة أصله وقرينة موضعه وقرينة تعين المضمر لكن في صورة واحدة، كيف والإضمار إيجاز. وهو من محاسن الكلام. قال عليه السلام: "أوتيت جوامع الكلم فاختصر لي الكلام اختصارا" (¬4)

"

AUTO المسألة الرابعة

"

التخصيص أولى من الاشتراك لأنه أولى من المجاز الأولى (¬5) منه.

ج ١ · ص ٢٤٥

"

AUTO المسألة الخامسة

"

المجاز أولى من النقل لأنه لا يتوقف إلا على القرينة وهي متيسرة والنقل يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع وأنه متعسر أو متعذر.

لا يقال: النقل إذا وجد يجب اشتهاره فيحصل الفهم. والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى (¬1) وجه المجاز لأنا نعارضه بفوائد المجاز، وبأن الحقيقة (¬2) تعين على فهم المجاز لتناسبهما بخلاف المنقول عنه.

"

AUTO المسألة السادسة

"

الإضمار أولى من النقل كما في المجاز (¬3)

"

AUTO المسألة السابعة

"

التخصيص أولى من النقل لأنه أولى من المجاز الأولى (¬4) منه.

"

AUTO المسألة الثامنة

"

المجاز والإضمار سيان لاستوائهما في الحاجة إلى القرينة وتوقع الخفاء وإعانة الحقيقة على الفهم، إذ الإضمار إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي.

"

AUTO المسألة التاسعة

"

التخصيص أولى من المجاز لأنه يحصل المراد عرفت القرينة (¬5) أم لا،

ج ١ · ص ٢٤٦

# ولأن اللفظ العام دليل على كل الأفراد. فإذا تعذر البعض حمل على الباقي، والحقيقة إذا تعذرت لم تحمل على المجاز إلا بعد تأمل.

"

AUTO المسألة العاشرة

"

التخصيص أولى من الإضمار لرجحانه على ما يساويه (¬1)

" فروع"

الأول: الاشتراك راجح على النسخ، وهو تخصيص في الأزمان. فإن ترجح عليه التخصيص في الأعيان فلأنه يحتاط في النسخ أكثر منه في التخصيص إذ يصير الخطاب بعده كالباطل ولهذا جاز

التخصيص بالقياس وخبر الواحد دونه (¬2).

ولقائل أن يقول (¬3): هذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ بل طريقه ترجح مفاسد النسخ على مفاسد الاشتراك.

الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك وهو ظاهر. وإذا تناول اللفظ الشيء بالجهتين كان اعتقاد جهة (¬4) التواطؤ أولى كتناول الأسود الزنجي المسمى به.

الثالث: الاشتراك بين علمين أولى. ثم بين علم ومعنى ثم بين معنيين لقلة الاختلال بقلة الموارد.

ج ١ · ص ٢٤٧

CHECK الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه

" الفصل الثامن"

" في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة (¬1) معانيها في الفقه" وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

أجمع (*) إنحاة البصرة والكوفة على أن واو العطف (¬2) لمطلق الجمع ونص عليه سيبويه (¬3) في سبعة عشر موضعا من كتابه. وقيل: إنه للترتيب.

لنا وجوه:

أ - إنه لا يفيد الترتيب في قوله تعالى: في البقرة ﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾ (¬4) وعكسه في الأعراف (¬5). مع اتحاد القصة. ولا في قوله تعالى: ﴿واسجدي واركعي﴾ (¬6) وكثير من الآيات، ولا في قول السيد اشتر اللحم والخبز، ولا في قولنا: تقاتل زيد وعمرو. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.

ج ١ · ص ٢٤٨

ب - لو كان للترتيب لكان قولنا: جاءني زيد وعمرو عند مجيئهما معا كذبا ولكان إردافه بقولنا بعده أو قبله تكرارا أو نقضا. ولما سألت الصحابة رضي الله عنهم عما يبدأ به في السعي بين الصفا والمروة.

ج - قال أهل اللغة واو العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع في الأسماء المتماثلة وذلك لا يفيد الترتيب.

حجة المخالف أمور (¬1):

أ - قوله عليه السلام (¬2) لمن قال: "من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى" قل: (من عصى الله ورسوله فقد غوى) (¬3). وقول عمر رضي الله عنه لمن أنشد: (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا) (¬4).

ج ١ · ص ٢٤٩

لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك وقول الصحابة لابن عباس رضي الله عنهم لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (¬1).

ب- لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق طلقت واحدة.

ب- الترتيب في الذكر له سبب والترتيب في الوجود صالح له فيضاف إليه إلا لمعارض.

د- الترتيب بصفة التعقيب له "الفاء" وبصفة التراخي له "ثم" ومطلقه تمس الحاجة إلى تعريفه فليكن له لفظ وما ذلك إلا "الواو" ولا يعارض بمثله لأنا نرجحه بأنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجازا في الجمع للزومه إياه من غير عكس.

والجواب عن:

أ- إن المعصيتين متلازمتان. فالأمر بالدلالة على ما قلنا أولى. لكن الإفراد بالذكر أكثر تعظيما فأمره به. وحمل أثر عمر رضي الله عنه على أن الأدب تقديم الأفضل. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما معارض بأمره بتقديم العمرة.

ب - إن الطلاق الثاني لا يفسر الأول فبانت (¬2) به وقوله طلقتين يفسره والكلام بآخره.

ج - إنه لا يقتضي إفادة الواو للترتيب.

د- معارضة الترجيح بزيادة الحاجة إلى التعبير عن العام.

ج ١ · ص ٢٥٠

"

AUTO المسألة الثانية

"

" الفاء" للتعقيب حسب ما يمكن لإجماع أهل اللغة عليه (¬1). ومنهم من استدل بأنه لو لم يفد التعقيب (¬2) لما وجب دخوله على الجزاء إذا لم يكن ماضيا أو مضارعا لوجوب تعقيب الجزاء للشرط لكنه واجب. وقول الشاعر: "ومن يفعل الحسنات الله يشكرها" (¬3) أنكره المبرد (¬4). وزعم أن الرواية

الصحيحة "ومن يفعل الخير فالرحمن يشكره".

ولقائل أن يقول (¬5): لم لا يجوز أن يجب دخول "الفاء" على المذكور عقيب الشرط ليجعله جزاء. ويكون التعقيب مقتضى الجزاء.

حجة المخالف (¬6) أمور:

أ- قوله تعالى: ﴿لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب﴾ (¬7).

وقوله تعالى: ﴿ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ (¬8).

ج ١ · ص ٢٥١

ب- "الفاء" قد تدخل على التعقيب والأصل عدم التكرار.

ج- التعقيب يخبر عنه وبه دون "الفاء".

والجواب: أنه استدلال في مقابلة النص فكان الأول مجازا والثاني تأكيدا وفي الثالث بحث دقيق مذكور في "المحرر" (¬1).

"

AUTO المسألة الثالثة

"

" في" للظرفية تحقيقا أو تقديرا كما في قوله تعالى: ﴿في جذوع النخل﴾ (¬2) لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشيء في المكان وقيل: إنه للسببية، ولم يذكره أهل اللغة.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

المشهور أن "من" ترد لابتداء الغاية نحو (سرت من البصرة) وللتبعيض نحو (باب من حديد) وللتبيين كقوله (¬3) تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (¬4) وصلة نحو: (ما جاءني من أحد) والحق (¬5) إنه "للتمييز" لاشتراك الكل فيه.

وإلى: لانتهاء الغاية. وقيل بإجماله لإدخاله الغاية في قوله تعالى: ﴿إلى المرافق﴾ (¬6) وإخراجه إياها في قوله تعالى: ﴿إلى الليل﴾ (¬7) وهو ضعيف لتوقف إجماله على اشتراكه بين الدخول وعدمه وقد بينا امتناعه (¬8).

والحق إنه إنما (¬9) تدخل غاية لا تتميز عن ذي الغاية حسا.

ج ١ · ص ٢٥٢

"

AUTO المسألة الخامسة

" (¬1)

" الباء" الداخل على فعل متعد بنفسه للتبعيض خلافا للحنفية. فإنا نفرق ضرورة بين قولنا (مسحت المنديل وقولنا مسحت بالمنديل) في إفادة الأول: الشمول، والثاني: التبعيض.

احتجوا بأمرين:

أ- قولنا: كتبت بالقلم وطفت بالبيت، إنما يفيد إلصاق الفعل بالمفعول به.

ب- قال ابن جني: كون الباء للتبعيض لم يعرفه أهل اللغة (¬2).

والجواب عن:

أ- إن النزاع في فعل متعد بنفسه والطواف هو الدوران حول جميع البيت.

ب- إنه شهادة على النفي.

ج ١ · ص ٢٥٣

"

AUTO المسألة السادسة

"

" إنما" للحصر نقله أبو علي (¬1) عن النحاة. وقال الأعمش (¬2): (وإنما العزة للكاثر) (¬3) وقال الفرزدق (¬4): (وإنما يدافع (¬5) عن أحسابهم أنا أو مثلي) (¬6).

ولأن "إن" للإثبات "وما" للنفي. والأصل عدم التغير بالتركيب. ولا يقتضي "إن" إثبات غير المذكور. و"ما" نفي المذكور وفاقا فتعين عكسه.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ (¬7). وجوابه أنه للمبالغة.

ج ١ · ص ٢٥٤

CHECK الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالخطاب

" الفصل التاسع"

" في كيفية الاستدلال بالخطاب" وفيه مسائل

"

AUTO المسألة الأولى

"

لا يجوز أن يرد في القرآن والأخبار ما لا يفهم خلافا للحشوية (¬1). إذ التكلم به هذيان وهو نقص. ولأن وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا ينفيه.

احتجوا بأمور:

أ- إن الحروف التي في أوائل السور. وقوله تعالى: ﴿كأنه رءوس الشياطين﴾ (¬2) وقوله تعالى: ﴿عشرة كاملة﴾ (¬3) وما شابهه لا يفيد شيئا.

ب- يجب الوقف على قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ (¬4) وإلا لعاد الضمير في قوله تعالى: ﴿يقولون آمنا﴾ إلى الله تعالى وللراسخين.

وأنه محال وحينئذ لا يعلم تأويل المتشابهات.

ج- إنه تعالى خاطب الفرس بالعربية ولا إفهام.

ج ١ · ص ٢٥٥

والجواب عن:

أ- إنها أسماء السور ﴿كأنه رءوس الشياطين﴾ ضرب مثل في القبح ﴿عشرة كاملة﴾. وأمثالها تأكيد.

ب- إن موضع الوقف والراسخون في العلم والضمير يعود إلى الراسخين إذ التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد.

ه - إن الفرس يتمكنون من الفهم بالرجوع إلى العرب.

"

AUTO المسألة الثانية

"

لا يجوز أن يرد فيهما ما يعني به غير ظاهره ولا يدل عليه خلافا للمرجئة (¬1).

لنا: إنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، وقد بينا امتناعه. لا يقال: المهمل ما لا يفيد. وما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق. فإن عنيت به غير المفهم فهو أول المسألة لأن فتح هذا الباب ينفي الاعتماد على أخبارهما لجواز كون المقصود غير الإفهام.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

قيل (¬2) الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لأنه مبني على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والإضمار (¬3) والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي وهما ظنيان.

أما الأول: فلما تقدم من عدم عصمة الرواة وبلوغهم التواتر. ولأن

ج ١ · ص ٢٥٦

# الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية كما يشهد به كتاب الوساطة (¬1) بين المتنبي (¬2) وخصومه الذي صنفه الجرجاني (¬3).

أما الثاني: فلأن غايته عدم الوجدان الذي (¬4) لا يفيد إلا ظن العدم.

ولا شك أن المبني على المظنون مظنون. والإنصاف إفادة (¬5) اليقين تتوقف على القرائن مشاهدة كانت أو معلومة بالتواتر.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

الخطاب إن استقل بالإفادة بلفظه (¬6) حمل أولا على الحقيقة الشرعية.

ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز. ويجب على كل طائفة حمله على ما يتعارف لئلا يخاطب بما يعني به غير ظاهره بلا قرينة. وإن استقل بها بمعناه فهي (¬7) أقسام الدلالة الالتزامية التي سبقت وإن لم يستقل فالمضموم إليه قد يكون نصا وهو قسمان:

أ- أن يفيد أحدهما إحدى (¬8) المقدمتين والآخر الأخرى كقوله تعالى:

ج ١ · ص ٢٥٧

﴿أفعصيت أمري﴾ (¬1) مع قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ (¬2) الآية.

ب- أن يفيد أحدهما حكما لشيئين والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (¬3) مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين﴾ (¬4).

وقد يكون (¬5) إجماعا أو قياسا أو شهادة حال المتكلم فإن كونه شارعا يعين الحكم الشرعي من الخطاب المتردد بينه وبين الحكم العقلي.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

إذا علم عدم إرادة ظاهرة الخطاب حمل على مجازه المتعين في نفسه أو بتعيين الدليل إياه ابتداء. أو بنفي غيره. أو على الأقوى أو الكل على البدل إن انحصرت وجوه المجاز ومن يمنع استعمال اللفظ في معنيين مختلفين فإنه يوجب الدلالة المعينة.

وإن لم ينحصر قال القاضي عبد الجبار: لا بد من دلالة معينة لتعذر العمل على الكل مع تعذر حصره علينا. واعترض أبو الحسين. بأن حمله على الكل على البدل ممكن. نعم يليق ذلك بمن (¬6) يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين إذ اللفظ لم يوضع للتخيير. واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام قسم وهو تعيين بعض ما يتناوله بنفي الدليل

ج ١ · ص ٢٥٨

# غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها، فيه مهما تردد المراد بين بعض ما يتناوله وما لا يتناوله لامتناع اجتماعهما.

فرع: إذا دل دليلا على إرادة ظاهرة وغير ظاهرة وهو معين حمل عليهما ولزم أن يقال اللفظ موضوع لهما لغة أو شرعا، أو تكلم به مرتين.

"

AUTO المسألة السادسة

"

ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجازا (¬1) لا يدل على أنه المراد به خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري. مثال قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬2) فإنه يتناول المجامع بطريق الكناية. فوجوب التيمم عليه لا ينفي إرادة الحقيقة إذ المقتضي لإرادتها موجود. وثبوت الحكم ثمة قد يكون لدليل (¬3) آخر فلا يعارضه.

احتجوا: بأن ذلك الحكم لا بد له من دليل ولا دليل سواه وإلا لنقل، والجمع بين الحقيقة والمجاز متعذر. وجوابه: لعل الإجماع أغنى عن نقل ذلك الدليل.