التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في المفتي والمستفتي

ج ٢ · ص ٢٩٩

AUTO الكلام في المفتي والمستفتي

وفيه فصول

" الفصل الأول" في المفتي

ج ٢ · ص ٣٠١

# "

AUTO المسألة الأولى

"

إذا أفتى مرة في واقعة بعد الاجتهاد، ثم سئل عنها أخرى وهو ذاكر لطريق اجتهاده أفتى وإلا استأنف الاجتهاد، فإن أدى اجتهاده إلى خلافه أفتى بموجبه، والأحسن إعلام المستفتي أولا بذلك، كما فعله ابن مسعود (¬1) لئلا يبقى عملهم بغير موجب، وربما قيل: إنه إذا ظن أن الطريق الأول كان قويا لم يجب الاستئناف، إذ العمل بالظن واجب.

"

AUTO المسألة الثانية

"

اختلفوا في فتوى غير المجتهد بحكاية قول الغير. فنقول: ذلك الغير إن كان ميتا لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول لبيت لانعقاد الإجماع على خلافه، وإنما صنفت كتب الفقه لمعرفة المتفق والمختلف واستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم.

وربما قيل: إذا كان المجتهد ثقة عالما والحاكي ثقة فاهما معنى كلامه حصل للعامي ظن أن حكم الله ما حكاه والظن حجة، وأيضا انعقد الإجماع في زماننا على هذا (¬2)، إذ لا مجتهد فيه وإن كان حيا وسمع منه مشافهة فله العمل به ولغيره بقوله، إذ يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها ينقل زوجها عن المفتي، ورجع علي (¬3) إلى حكاية المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن المذي (¬4)، وإن رجع إلى كتاب موثوق به جاز أيضا.

ج ٢ · ص ٣٠٢

CHECK الفصل الثاني في المستفتي

" الفصل الثاني " في المستفتي

مسألة

يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشرع خلافا لمعتزلة بغداد، وفرق الجبائي بين مسائل الاجتهاد (¬1) وغيرها.

لنا وجهان:

أ- الإجماع قبل حدوث المخالف، فإن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على أقاويلهم.

ب - العامي إذا حدث له حادثة مأمور بشيء إجماعا، وليس هو التمسك بالبراءة الأصلية إجماعا. ولا الاستدلال بأدلة سمعية لأنه لا يلزم تحصيلها حين بلوغه، إذ الصحابة لم يلزموا أحدا بها وتحصيلها يمنعهم من الاشتغال بمعايشهم ولا حين حدوث الواقعة، إذ اكتساب صفة الاجتهاد في ذلك الوقت غير مقدور فهو التقليد.

واعلم أن المانعين من التقليد يمنعون الإجماع وخبر الواحد والقياس والتمسك بالظواهر ويقولون: حكم العقل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر، وإنما يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة والعامي إن كان ذكيا عرف حكم العقل (¬2) وإلا نبه المفتي عليه (¬3).

ج ٢ · ص ٣٠٣

ثم إن وجد في الواقعة نص قاطع على المتن والدلالة يخالف حكمه حكم العقل نبهه المفتي عليه.

ولا يقال: معرفة ذلك يمنعه من المعاش (¬1)، ثم الوجهان منقوضان بالتكليف بمعرفة أدلة الأصول، ولا يجاب بأن الواجب معرفة أدلة النبوة والتوحيد جملة، وأنها سهلة وفي الفروع يحتاج إلى علوم كثيرة وتبحر (¬2) شديد، لأنه لا فرق بين المباحث الإجمالية والتفصيلية، لأنه إن علم جميع مقدمات الدليل حصل العلم النظري، وإن لم يعلم بعضها بل قبله تقليدا كان (¬3) مقلدا في النتيجة، مثلا دليل أن للعالم صانعا مختارا مركب من أن للحوادث مؤثرا، وليس هو الموجب فهو المختار، والأول يعلمه العوام دون الثاني، فقطعه أن للعالم صانعا مختارا تقليد. وكذا في دليل النبوة، ثم تحصيل تلك الأدلة تفصيلا صعب فإن جاز التقليد في أحدهما جاز في الآخر وإلا فلا.

احتجوا (¬4) بوجوه:

أ - قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (¬5).

ب - ذم التقليد بقوله: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة﴾ (¬6).

ج - قوله عليه الصلاة والسلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬7).

د - جواز التقليد يفضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه.

ج ٢ · ص ٣٠٤

ه - قوله عليه الصلاة والسلام: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (¬1).

و- المستفتي لا يأمن جهل المفتي فيقع في المفسدة.

ز- لو جاز هنا (¬2) لجاز في الأصول بجامع العمل بالظن.

والجواب عن الأخير الفرق المذكور.

وعن غيره: النقوض (¬3) بالعمل بالظن في أمور الدنيا والقيم والأروش وخبر الواحد والقياس إن سلما.

والدليل على الجبائي: أن الفرق يوجب تحصيل درجة الاجتهاد، إذ لا تمييز بينهما سوى المجتهد.

احتج (¬4): بأن الحق في غير المجتهد فيه واحد، فالتقليد فيه يوقعه في غير الحق.

وجوابه: إنه في المجتهد فيه واحد لأنه (¬5) لا نامن أن يقصر المفتي في الاجتهاد أو يفتيه بخلاف اجتهاده.

ج ٢ · ص ٣٠٥

CHECK الفصل الثالث في الاستفتاء

" الفصل الثالث" في الاستفتاء

"

AUTO المسألة الأولى

"

لا يجوز الاستفتاء إلا ممن يغلب على ظنه كونه مجتهدا ورعا وفاقا، ويعلم ذلك بانتصابه للفتوى واجتماع المسلمين على سؤاله، فإن أفتاه إثنان بشيء واحد تعين عليه، وإلا فقيل: يجب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لأنه في أماراتهما كالمجتهد في أمارات الحكم، وقيل: لا، إذ علماء الأعصار لم ينكروا على العوام ترك ذلك. ثم إذا اجتهد فإن ظن الرجحان مطلقا تعين العمل به، وإن ظن الاستواء مطلقا فإما أن يقال: لا يجوز وقوعه كاستواء أمارتي الحل والحرمة، أو إن وقع يسقط التكليف ويكون مخيرا وإن ظن الاستواء في الدين دون العلم وجب تقليد الأعلم، وقيل: يتخير وإن ظن العكس وجب تقليد الأدين وإن ظن أحدهما أدين والآخر أعلم، فالأقرب ترجيح الأعلم لأنه مفيد الحكم علمه.

"

AUTO المسألة الثانية

"

الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد، والمجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه حكم لم يجز له تقليد مخالفة وفاقا، وان لم يجتهد لم يجز له التقليد عند أكثر أصحابنا وجوزه أحمد (¬1) ...............................

ج ٢ · ص ٣٠٦

............... وإسحاق بن راهويه (¬1) وسفيان (¬2) مطلقا. وقيل يجوز لغير الصحابة تقليدهم دون غيرهم وهو القول القديم (¬3).

وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم فقط وهو قول محمد بن الحسن. وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. وقيل: يجوز فيما يخصه إذا كان الوقت يفوت (¬4) بالاجتهاد وهو قول ابن سريج (¬5).

لنا وجهان:

أ - قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ ترك العمل به في العامي لعجزه.

ب - القياس على التقليد في الأصول بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل، ولا يفرق بأن المطلوب في الفروع الظن وأنه يحصل بالتقليد، لأن المطلوب الظن الأقوى وهو قادر عليه فلا يجوز تركه.

فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بقضاء القاضي فإنه لا يجوز خلافه، ويجوز السؤال عن خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقادر على سؤاله. قلنا: لما دل الدليل على أن

ج ٢ · ص ٣٠٧

# قضاء القاضي لا ينقض، كان الإذعان له عملا بذلك الدليل لا تقليدا والنقض الثاني (¬1) ممنوع.

احتجوا (¬2) بوجوه:

1 - قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (¬3).

ب- قوله تعالى: ﴿أطيعوا﴾ (¬4) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم على الولاة.

ج- قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (¬5) الآية.

د- قال (¬6) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد). وعلي رضي الله عنه لم ينكر جوازه بل لم يقبله (¬7) ونحن لا نقول بوجوبه.

ه- القياس على العامي بجامع العمل بالظن.

و- القياس على قبول خبر الواحد. بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.

ز- الفتوى توجب الظن فجاز العمل به.

والجواب عن:

أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضا، ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل، ويؤيده عدم وجوب السؤال عن الحكم.

ج ٢ · ص ٣٠٨

ب- أنه لا يعم كل طاعة فيحمل على الطاعة في الأقضية، ويؤيده عدم وجوب الطاعة في الحكم.

ج- أنه لا يعم كل إنذار فيحمل على الرواية.

د- أن المراد طريقتهما في العدل والإنصاف.

ه- الفرق (¬1) بأن العامي عاجز (¬2).

و- أن الاحتمال في التمسك بالخبر ابتداء أقل.

ز- أن ما ذكرنا من دليل السمع منع العمل به.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

لا يجوز التقليد في أصول الدين خلافا لبعض الفقهاء.

لنا: أن تحصيل العلم فيها واجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: ﴿فاعلم﴾ (¬3) فكذا علينا لقوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ (¬4).

فإن قيل: يمتنع إيجاب العلم بالله تعالى لما تقدم في تكليف ما لا يطاق، ثم إنه معارض بأنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالإسلام بكلمتي الشهادة، وما كان يسأل عن حدوث الأجسام وأن الصانع تعالى موجب أو مختار. وفي هذه المسألة أبحاث دقيقة مذكورة في الكلام.

ومنهم من استدل بأن الواجب تقليد الحق، ولا يعرف حقيقته إلا بالدليل وبعد معرفة الدليل لا يبقى التقليد، وهو منقوض بالتقليد في الفروع إذ لا يجوز التقليد إلا في فتوى مبنية على دليل شرعي، ومتى عرفه انتفى التقليد.

والأولى أن يقال: دل القرآن على ذم التقليد في الشرعيات، ولما جاز التقليد في الفروع انصرف إلى الأصول.