AUTO الكلام في الإجتهاد
# الاجتهاد (¬1) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.
وعند الفقهاء: (استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه) (¬2)، ولهذا تسمى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل الأصول.
"
AUTO المسألة الأولى
"
قال الشافعي وأبو يوسف - رحمهما الله - يجوز في أحكام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما صدر عن اجتهاده. ومنع منه أبو هاشم وأبو علي مطلقا. وجوز بعضهم في الآراء والحروب دون أحكام الدين.
لنا وجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾
وتناول الآية له أولى لاختصاصه بقوة البصيرة (¬3)، والاطلاع (¬4) على شرائط القياس.
ب - دليل العقل المتقدم في القياس.
ج - العمل بالاجتهاد أشق منه بالوحي، والأشق أكثر فضيلة ولأنه يظهر فيه أثر
# دقة النظر وجودة الخاطر، فلا يجوز خلوه عن هذه الفضيلة وإلا ترجحت عليه أمته فيها واختصاصه بمنصب الوحي لا يمنع من مشاركته في منصب آخر.
د - قوله عليه الصلاة والسلام: "العلماء ورثة الأنبياء" (¬1). وإنما يرثوا منه الاجتهاد لو كان مجتهدا وتقييده بأركان الشرع خلاف الأصل.
ه - بعض الأحكام مضاف إليه وذلك يشعر بكونه من اجتهاده، إذ لا يقال مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس. وأما في الحروب والآراء فقد اجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر، وكان يراجعهم فيه ولا ذلك إلا بالاجتهاد.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾
(¬2).
ب - راجعه بعض (¬3) الصحابة في منزل نزله وقال: إن كان هذا وحيا فالسمع والطاعة وإلا فليس بمنزل مكيدة، وأنه يدل على جواز مراجعته في اجتهاده ولا يجوز مراجعته في أحكام الشرع (¬4) فليس فيها ما هو باجتهاده.
ج - أنه قادر على تلقي الحكم من الوحي ولا يجوز العمل بالظن مع القدرة على العلم.
د - مخالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام يكفر لقوله تعالى: {فلا وربك
# لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} (¬1). ومخالف المجتهد لا يكفر إذ المجتهد المخطئ له أجر واحد بالنص.
ه - لو جاز له الاجتهاد لما توقف في شيء من أحكام الشرع إلى نزول الوحي، لعلمه بحكم العقل وطرق القياس وقد توقف في حكم الظهار واللعان.
و- لو جاز له لجاز لجبريل عليه السلام، وحينئذ لا نعرف أن ما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده.
والجواب عن:
أ - أنه لما دل الوحي على العمل بالقياس كان العمل به عملا بالوحي.
ب - أن ذلك كان في الآراء والحروب.
ج - أنه إنما يجتهد حيث لا يجد نصا.
د - أنه يجوز أن يصير الحكم المظنون مقطوعا به بفتواه كما في الإجماع الصادر عن الاجتهاد.
ه- أنه كان يتوقف بمقدار ما يعرف (¬2) أنه لا ينزل فيه وحي.
و- أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.
" فرع"
إذا جوزنا له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ فيه وجوزه قوم بشرط أن لا يقر عليه.
لنا: أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴾
(¬3). الآية، وذلك ينافي كونه خطأ.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
(¬4) وقوله تعالى في
# أسارى بدر: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾
(¬1) وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو نزل عذاب من الله لما نجا إلا عمر بن الخطاب" (¬2) وهذا يدل على خطئه في أخذ الفداء، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنكم لتختصمون لدي" (¬3) الحديث. وهذا يدل على جواز قضائه لأحد بغير حقه. وقوله تعالى: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾
(¬4). ولأنه يجوز
غلطه في فعله فكذا في قوله كغيره (¬5)، والجواب مذكور في كتاب عصمة الأنبياء (¬6) عليهم السلام.
"
AUTO المسألة الثانية
"
يجوز الاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام عند غيبته، والأكثرون على وقوعه لحديث معاذ (¬7)، ويجوز بحضرته عقلا إذ لا امتناع في نزول الوحي في أنه مأمور بالاجتهاد والعمل على وفق ظنه.
ومنهم من منعه إذ الاجتهاد لا يؤمن فيه الغلط وسلوك الطريق المخوف
# مع القدرة على الأمن قبح عقلا. وجوابه أن الشرع لما أمره بالاجتهاد والعمل بظنه (¬1) أمن الغلط.
ومنع أبو علي وأبو هاشم وقوعه شرعا. وجوزه بعضهم بشرط الإذن وتوقف الأكثرون فيه.
احتجا: بأنهم لو اجتهدوا في عصره لنقل كاجتهادهم بعده، ولأنهم كانوا يفزعون في الحوادث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الاجتهاد.
واحتج المجوزون بأنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ (¬2) في بني قريظة. وأمر عمرو بن العاص وعقبة (¬3) بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين، ولأنه عليه السلام كان مأمورا بالمشاورة (¬4). ولا فائدة لها إلا الأخذ باجتهادهم.
والجواب عن:
أ (¬1) - أنه لعله لم ينقل لقلته على أنه نقل اجتهاد سعد وعمرو.
ب - لعلهم إنما فزعوا إليه حيث تعذر الاجتهاد أو صعب.
ج - أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به فيما لا يتعلق به عمل.
د - أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا.
"
AUTO المسألة الثالثة
"
شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي بمعرفة أمور:
أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفا وشرعا.
ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره عند التجرد، وما يقتضيه مع القرينة عندها.
قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم (¬2) بحكمة المتكلم وبعصمته، والحكم (¬3) بحكمته تعالى أنه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه.
وقال أصحابنا: قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون (¬4) دما، ونحن وإن جوزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق
# فينا علما ضروريا، بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظاهرها فأمنا (¬1) من وقوع اللبس.
ج - معرفة تجرد اللفظ وكونه مع قرينة، والقرينة العقلية تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز، والسمعية تبين تخصيص العام بالأشخاص والأزمان أو تعميم الخاص وهو القياس. ثم الدليل السمعي غائب عنا إلا بنقل متواتر أو آحاد، فتجب معرفة (¬2) شرائط هذه الأمور مع جهات الترجيح.
ثم قال الغزالي (¬3): مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإنما يشترط من الكتاب والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام (¬4). والعلم بمواقعه ليطلب منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع لئلا يفتي بخلافه. وطريقه أن لا يفتي إلا بما يوافق قول أحد العلماء المتقدمين أو يغلب على ظنه عدم خوض أهل الإجماع في الواقعة. والعقل هو البراءة الأصلية فيعرفها ويعرف أنا مكلفون بالتمسك بها ما لم يصرفنا صارف على شرط الصحة.
ويجب معرفة شرائط الحد والبرهان ومعرفة اللغة والنحو والتصريف.
ثم الناسخ والمنسوخ والجرح والتعديل وأحوال الرجال، ولما تعذر ذلك في زماننا لطول المدة وكثرة الوسائط اكتفي بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم. كالبخاري (¬5) .................................................
.. ومسلم (¬1). وظهر أنه يشترط علم أصول الفقه دون الكلام. إذ المقلد فيه قد يتمكن من الاجتهاد دون تفاريع الفقه لأنها متأخرة عن الاجتهاد.
ثم صفة (¬2) الاجتهاد قد تحصل في فن دون آخر ومسألة دون أخرى خلافا لقوم، إذ الغالب كون أصول الفرائض في الفرائض دون المناسك.
فإذا عرف ما ورد فيها تمكن من الاجتهاد فيها.
"
AUTO المسألة الرابعة
"
المجتهد فيه حكم شرعي لا قاطع فيه، ليخرج عنه الحكم العقلي ووجوب أركان الشرع وما اتفق عليه من جلياته.
وقال أبو الحسين: هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهو ضعيف إذ جواز الاجتهاد فيه مشروط بكونه مجتهدا فيه فتعريفه به دور.
"
AUTO المسألة الخامسة
"
قال الجاحظ وعبيد (¬1) الله بن الحسن العنبري (¬2)، كل مجتهد في الأصول مصيب لا بمعنى مطابقة الاعتقاد بل بمعنى نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف.
وأنكره (¬3) الباقون لوجوه:
أ - أنه تعالى نصب على هذه المطالب أدلة قاطعة، ومكن العقلاء من معرفتها فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.
ب - أنا نعلم قطعا أنه عليه السلام أمر الكفار بالإيمان به وذمهم على إصرارهم على عقائدهم وقاتلهم، وكان يكشف عن مؤتزرهم (¬4) ويقتل من بلغ منهم مع القطع بأن العارف المعاند فيهم نادر جدا.
ب - ما في الكتاب (¬5) والسنة من ذم الكفار.
فإن (¬6) قيل: لا نسلم نصب القاطع وتمكين العقلاء من معرفته، فإن
# من نظر في أدلة المخالفين وأنصف لهم لم يجد فيها قاطعا. ثم إنما أمروا بالظن الغالب، فإن العلم إنما يحصل من تركيب مقدمات ضرورية تركيبا ضروري الصحة. وأنه لا يحصل إلا لأحاد الناس. فتكليف الكل به حرج تام. ولأنا نعلم ضرورة أن الصحابة ما عرفوا هذه الأدلة والدقائق.
والجواب (¬1) عن شبهات الفلاسفة مع صحة إيمانهم. ثم لا نسلم أن المخطئ فيهم آثم، ولا يمكن دعوى الإجماع فيه، لأنه مختلف فيه وإنما (¬2) قتل عليه السلام الكفار لإصرارهم على ترك التعلم بعد مبالغته في الإرشاد إلى الحق.
وما ورد من ذم الكفار. فالكفر هو الستر وانما يتحقق الستر من المعاند دون العاجز عن الوصول إلى الحق بعد البحث التام.
ثم كونه (¬3) تعالى رؤوفا رحيما ينفي التشديد المذكور ويؤيده استقراء أحكام الشرع.
والجواب: أن الجمهور ادعوا الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف.
"
AUTO المسألة السادسة
"
قال جمهور المتكلمين (¬4) منا كالأشعري والقاضي أبي بكر، ومن المعتزلة كأبي هذيل وأبي هاشم وأبي علي وأتباعهم كل مجتهد في الأحكام الشرعية مصيب، أي ليس لله تعالى في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد، ثم منهم من يقول وجد فيها ما لو حكم الله فيها لما حكم إلا به، وهو القول بالأشبه.
قال بعض الفقهاء والمتكلمين: لله تعالى (¬1) في كل واقعة حكم معين، لكن ليس عليه إمارة ولا دلالة، والطالب يعثر عليه اتفاقا فله أجران وللخائب أجر واحد لتحمل المشقة.
وقال كافة الفقهاء (¬2): عليه أمارة فقط ولكن لم يكلف المجتهد بإصابتها لخفائها، فكان المخطئ معذورا مأجورا وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة. وقيل: مكلف بإصابته ولكن عند الخطأ تغير التكليف، فيكلف (¬3) بالعمل بظنه ويسقط الإثم تحقيقا. وقيل: بل عليه دلالة والمجتهد مأمور بطلبها.
ثم قال بشر المريسي من المعتزلة: المخطئ مأثوم وأنكره الباقون.
وقال (¬4) الأصم (¬5): قضاؤه منقوض وأنكره الباقون.
والمختار أن لله تعالى في الواقعة حكما معينا عليه أمارة فقط، والمخطئ معذور وقضاؤه لا ينقض.
لنا وجوه:
أ - إذا جزم كل من المجتهدين برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة خصمه، كان اعتقادهما أو اعتقاد أحدهما خطأ، بمعنى عدم المطابقة وهو من صور الخلاف ولأن الاعتقاد غير المطابق جهل. وأنه غير مأمور به وفاقا فلا يكون آتيا بما أمر به.
ب - المجتهد مكلف بالحكم بناء على طريق، إذ الحكم بالتشهي باطل وفاقا
# وذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به، وإلا فبالراجح إن ترجح أحدهما وإلا تعين التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى كل تقدير يعين الحكم فمخالفه مخطئ.
فإن قيل: لم يوجد في المجتهد فيه طريق وإلا فتاركه تارك للمأمور به فيستحق العقاب، وأنه خلاف الإجماع فلا يكلف بالحكم بناء عليه. ثم إنما يجب (¬1) العمل بالراجح لو علم رجحانه، وقد يعتقد المكلف تعين المرجوح أو رجحانه.
والجواب (¬2) عن:
أ - أن إجماع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية المستدعي لأصل الطريق.
ب - أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه. وإلا لم يكلف إلا بالقدر المشترك بين الأمارات. وحينئذ لا رجحان بالنسبة إلى المكلف. هذا خلف ثم إن لم يكلف بالوصول (¬3) إليه إلى أقصى الإمكان لم تكن التخطئة (¬4) عند بعض المراتب أولى. فكل من عمل بالظن ولو مع ألف تقصير مصيب. هذا خلف فهو مكلف به. فإذا لم يصل إليه كان مخطئا.
ج - المجتهد مستدل والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهما والظن الحاصل منه متأخر عنه فهو متأخر عن المدلول فامتنع حصول المدلول بعده.
د - المجتهد طالب (¬5) فله مطلوب والمطلوب متقدم الوجود على الطلب.
فإن قلت المطلوب الظن لا الحكم قلت: ليس المطلوب ظن لا تقتضيه الأمارة وفاقا، وما تقتضيه الأمارة متوقف على وجود الأمارة المتوقف على وجود المدلول.
احتجوا (¬1) بأمور:
أ - لو كان في الواقعة حكم وليس عليه دليل أو أمارة لزم تكليف ما لا يطاق، وإن كان تمكن المكلف من تحصيل العلم أو الظن به فالحاكم بغيره يكون حاكما بغير ما أنزل الله فكان كافرا، لقوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
(¬2). وفاسقا لقوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
(¬3). ومستحقا للعقاب لكونه تاركا للمأمور به. ولو خصت هذه الأدلة بالنافي للحرج (¬4) هنا لخصت في المسائل الكلامية، لأن أدلتها أكثر غموضا والخطأ فيها
كفر.
ب - ولكان (¬5) عليه دليل قاطع إذ لا بد من دليل، فإن أمكن وجوده بدون المدلول فاستلزامه له في صورة دون أخرى، إن لم يتوقف على أمر آخر (¬6) لزم الترجيح بدون المرجح، وإن توقف كان المستلزم ذلك المجموع لا المفروض دليلا، وأيضا ذلك المجموع إن أمكن وجوده بدون المدلول (¬7) عاد الكلام وينتهي إلى حيث. لا يمكن وجوده بدون المدلول، وهو المعنى من القاطع.
فإن قلت: الدليل الظاهر مستلزم أولوية وجود (¬8) المدلول بغير (¬9) وجوبه، قلت الأولوية إن منعت العدم لزم الوجوب وإلا عاد الكلام.
ج - ولكان ما عداه باطلا فلم يجز للصحابي تولية من يخالفه في المذهب، ولا التمكين من الفتوى لحرمة التمكين من ترويج الباطل، ولفسقوا
# مخالفيهم في الدماء والفروج إذ لا فرق بين القتل والفتوى به، والقتل كبيرة ولنقضوا أحكامهم بل أحكام أنفسهم واللوازم باطلة.
فإن قيل: لعل ذلك لأن الخطأ صغيرة أو كبيرة (¬1) والشبه سبب العذر، والفرق بيبن القتل والفتوى به أن التمسك بالشبهة (¬2) قد يكون سببا للعفو ثم هو معارض بوجهين:
1 - تصريح الصحابة بالتخطئة. قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة: (وإن كان خطأ فمني) (¬3). وحكم عمر رضي الله عنه بحكم فقال رجل: (هو والله الحق). فقال عمر: (إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألو جهدا). وقال علي لعمر في المجهضة: (وإن اجتهدوا فقد أخطؤوا) (¬4).
وقال ابن مسعود في المفوضة: (وإن كان خطأ فمني).
ب - أخطات الأنصار في طلب (¬5) الإمامة لمخالفتهم قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬6) وبعض الصحابة أخطأ في المنع من قتال مانعي الزكاة لمخالفتهم النص (¬7). وقضى عمر في الحامل المقرة بالزنا بالرجم على خلاف النص ولم يفسقوا.
قلنا الجواب عن:
أ - أن تركه ترك المأمور به فيستحق به النار فيكون الخطأ (¬8) كبيرة لا سيما في الدم، لقوله عليه السلام: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله" (¬9). وغيره من الأحاديث.
ب - أن الشبه وغموض الأدلة في العقليات أكثر مع أن الخطأ فيها كفر وفسق.
ج - أن ترك التفسيق والتمكين من الفتوى والعمل (¬1) منقول عمن صرحوا بالتخطئة، إذ لا يمكن التوفيق بجعل الخطأ صغيرة لما بينا، بل تحمل التخطئة على صورة وجود القاطع وترك استقصاء المجتهد. وقوله إن يكن صوابا أي استقصيت وإن يكن خطأ أي قصرت.
د - أن المخالفين ما كانوا سمعوا ذلك النص وههنا كل واحد عرف حجة صاحبه فكان مصرا على الخطأ.
د - ولما قطع بكون خطئه مغفورا، لأنه يجوز إخلاله بنظر زائد واجب وإلا لم يكن مخطئا، ولا نعلم أنه يغفر له ذلك الإخلال لأنه لو اقتصر على أول المراتب لم يغفر له ما بعده، ولا مرتبة إلا ويجوز أن لا يغفر ما بعدها، ولا تتميز المراتب المغفورة له عن غيرها لكن الإجماع المستمر إلى زماننا يفيد القطع بأنه مغفور له.
ه - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (¬2). الحديث ولو كان بعضهم مخطئا لكان عليه السلام حث على الخطأ.
و- أنه صوب حكم معاذ بالاجتهاد بلا فصل.
والجواب عن:
أ، ب، ج - أن عندنا يتغير التكليف عند الخطأ، فيكون حاكما بما أنزل الله فلا يلزم شيء مما ذكرتم.
د - أن المرتبة المغفورة له أن يأتي بالمقدور بلا تقصير.
ه - المعارضة بقوله عليه السلام: "من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد" (¬3). ثم خبر الواحد لا يعارض القاطع وهو الجواب عن "و".
"
AUTO المسألة السابعة
"
من قال لا حكم في الواقعة: اختلفوا في الأشبه والحق عدمه لأن ذلك الأشبه ليس مفسدة المكلف وفاقا، فإن كان مصلحته ووجب على الله تعالى رعاية المصالح، وجب أن ينص عليه تمكينا للمكلف من استيفاء المصلحة، وإن لم يجب عليه رعايتها جاز أن ينص على غيره، وإن لم يكن لا مصلحة ولا مفسدة لم يجب عليه تعالى رعاية المصلحة ولزم المطلوب.
احتجوا: بتخطئة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمجتهد وإذ ليست بمخالفة حكم واقع فهي لمقدر، وبأن المجتهد طالب وليس مطلوبه معينا وقوعا فهو معين تقديرا.
والجواب: أنه لما لم ينص على ذلك ولم تقم عليه دلالة أو أمارة امتنع كونه مخطئا.
"
AUTO المسألة الثامنة
"
من قال المصيب واحد قال: تصويب الكل يفضي إلى منازعة لا يمكن قطعها، كما إذا قال المجتهد لامرأته المجتهدة: (أنت بائن)، ثم راجعها والزوج يرى الرجعة بالكنايات دون المرأة، فإنهما يتنازعان في الوطء تنازعا لا يمكن قطعه.
فقال المصوبون (¬1) المحققون منكم (¬2) ساعدونا على أن المجتهد يجب عليه العمل بظنه الخطأ إذا لم يعلم خطأه وعاد المحذور، ونحن نقول لا منازعة في الحادثة، فإنها إن نزلت لمجتهد أو مقلد واختصت به عمل باجتهاده أو فتوى المفتي. فإن استوت الأمارات أو المفتون في العلم والورع تخير، وإن تعلقت بغيره وأمكن الصلح فيه كالمال اصطلحا، أو رجعا إلى حاكم أو حكم والا فالرجوع إلى حاكم أو حكم.
"
AUTO المسألة التاسعة
"
إذا أدى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ (¬1)، فتزوج بمن خالعها ثلاثا، ثم تغير اجتهاده فإن قضى القاضي بصحة هذا النكاح استمر، وإلا لزمه تسريحها (¬2)، وإذا تزوج العامي بمن خالعها ثلاثا بفتوى المفتي، ثم تغير اجتهاده فالصحيح وجوب تسريحها، كما يجب التحول إذا تغير اجتهاد المتبوع في القبلة بخلاف قضاء القاضي فإنه مقرر، ثم القضاء إنما لا ينقض إذا لم يخالف قاطعا.