التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في أدلة مختلف فيها

ج ٢ · ص ٣٠٩

AUTO الكلام في أدلة مختلف فيها

ج ٢ · ص ٣١١

# "

AUTO المسألة الأولى

"

الأصل في المنافع الإذن لوجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (¬1) واللام للاختصاص بجهة الانتفاع. وقال تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ (¬2).

وقال عليه الصلاة والسلام: "النظرة الأولى لك والثانية عليك" (¬3). وقال عليه الصلاة والسلام: "له غنمه وعليه (¬4) غرمه" (¬5). ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك.

فإن قيل: إنه مستعمل في غير الاختصاص النافع. قال الله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ (¬6) وقال تعالى: ﴿لله ما في السماوات﴾ (¬7) ولأن النحاة قالوا: إنه للتمليك ثم إنه لا يعم كل نفع (¬8)، فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به على الصانع، وإن عم فإنما يعم النفع بالخلق (¬9) لأنه دخل

ج ٢ · ص ٣١٢

# عليه، ثم إنه قابل الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد، ثم إن "في" للظرفية فيختص بالمعادن والركاز، وإن عم ما على الأرض لكنه يتناوله حال الخلق ولا يمكن استصحاب الاختصاص لأنه عرض فلا يبقى. ثم أنه خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين. ثم أنه معارض بقوله تعالى: ﴿لله ما في السماوات والأرض﴾.

والجواب (¬1) عن:

أ- أنا لو جعلناه حقيقة في الاختصاص (¬2) النافع أمكن جعله مجازا في الاختصاص ولا ينعكس فهو أولى.

ب- أنهم (¬3) أرادوا بالملك الاختصاص النافع كقولهم: الجل للفرس.

ج- أن ذلك يحصل بالاستدلال بنفسه، فالحمل على غيره أولى.

د- أن الخلق هو المخلوق لقوله تعالى: ﴿هذا خلق الله﴾ (¬4). على أنه لا نفع (¬5) للمخلوق في صفة الله.

ه- أنه كقولهم: الدار لزيد وعمرو، وذلك (¬6) لا يقتضي اختصاص كل واحد بجزء معين.

و- أنه يتناول ما على الأرض لقوله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ (¬7).

ز- أن الإباحة حكم الله تعالى وأنه واجب الدوام.

ح- أنه عليه الصلاة والسلام حاكم بما حكم الله به وقال عليه السلام:

ج ٢ · ص ٣١٣

"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬1).

ب- قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ (¬2) أنكر حرمة زينة الله فوجب أن لا تكون حراما (¬3)، ويلزم من انتفائها ثبوت الإباحة.

ج - قوله تعالى: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ (¬4).

د- أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا لأنه هو الله تعالى، إذ ملك العبد لم يكن فيبقى على العلم. ولا على المنتفع ظاهرا فيباح (¬5) كالاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائط خرج عنه المنهيات، لاشتمالها على ضرر المنتفع ظاهرا أما عندنا فمن العقاب وأما عندهم فمن نفس الفعل.

فإن قيل: منع المالك من الاستضاءة قبح ولا يقبح منع الله تعالى (¬6). قلنا: إنما يجب المساواة بين الأصل والفرع من الوجه

المقصود.

ه- الله تعالى خلق الأعيان لمصلحة لقوله تعالى: ﴿وما خلقنا (¬7) السماء والأرض وما بينهما لاعبين﴾ (¬8). ولأن العبث لا يليق بالحكيم، وتلك المصلحة يعود نفعها إلى العبد المحتاج لاستحالة عودها إلى الله تعالى. وإذا كان المقصود نفع المحتاج، فلو منع إنما يمنع لاستلزامه ضرر محتاج آخر حالا أو مالا وأنه خلاف الأصل.

ج ٢ · ص ٣١٤

"

AUTO المسألة الثانية

"

الأصل في المضار الحرمة، والضرر هو تألم القلب. يقال: أضر به إذا ضربه وشتمه وفوت منفعته، فيجعل حقيقة في مشترك دفعا للاشتراك والمجاز، وهذا (¬1) مشترك فيجعل حقيقة فيه. إذ الأصل عدم مشترك سواه، ونعني (¬2) بتألم القلب حالة تحصل عند الغم والحزن، فإنهما إذا حصلا انعصر دم القب في الباطن بانعصار القب وانعصار العضو مؤلم.

فإن قيل: تفويت المنفعة مشترك أيضا وجعله حقيقة فيه أولى، لأنه يقابل بالنفع ثم من خرق (¬3) إنسان يقال أضر به كان لم (¬4) يشعر به وألم القلب موقوف على الشعور، ولأنه تعالى أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم بقوله: ﴿قل أتعبدون من دون (¬5) الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا﴾ (¬6). مع أنها تؤلم قلوبهم (¬7) يوم القيامة.

والجواب (¬8) عن:

أ- أنه لا يمكن (¬9) جعله حقيقة في تفويت (¬10) المنفعة لحصوله في البيع والهبة، ومقابلته بالنفع لا تضرنا فإن النفع هو اللذة أو ما هو وسيلة إليها والضرر هو الألم أو ما يكون وسيلة إليه.

ج ٢ · ص ٣١٥

ب (¬1) - إنه إنما يقال ذلك لأنه إنما أوجد ما لو علمه لتألم قلبه.

ب- أن المراد نفي المضرة في الدنيا. إذا عرفت هذا فالمعتمد في تحريم الضرر (¬2) قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬3) وتمامه سؤالا وجوابا في الخلاف.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

استصحاب الحال (¬4) حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي خلافا للحنفية والمتكلمين.

لنا: أن العلم بتحقق أمر في الحال يقتضي ظن بقائه، لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقا والباقي مستغنى عنه. وإلا فأثره إن كان موجودا لزم تحصيل الحاصل، بمعنى أن (¬5) الحاصل قيل يصدق عليه أنه حصل الآن، وإلا لزم كونه مؤثرا في الحادث والمستغني عن المؤثر راجح، لأنه يجب كون الوجود أولى به وإلا افتقر إلى المؤثر والمفتقر (¬6) ليس كذلك، وإلا لم يكن مفتقرا (¬7)، ولأن عدم المستغني لمانع وعدم المفتفر له ولعدم المقتضي وما يعدم بطريق واحد راجح الوجود والعمل بالظن واجب.

فإن قيل: إن عنيتم باستغناء الباقي عن المؤثرات فناء بقائه عنه بطل (¬8)

ج ٢ · ص ٣١٦

# افتقار الحادث إلى المؤثر، لأنه لم يكن حال حدوثه ثم وجد بعده فهو حادث، وإن عنيت به غيره فبين.

ثم يقول: أثر المبقي هو البقاء وهو الحصول في زمان بعد حصوله قبله وأنه حادث.

قوله يلزم أن يكون مؤثرا في الحادث لا في الباقي (¬1)، قلنا: بعد تحقق المعنى لا تضرنا العبارة ثم الباقي ممكن، إذ الإمكان من لوازم الماهية الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر، لأن الحدوث كيفية الوجود فيتأخر عن الوجود المتأخر عن تأثير المؤثر فيه المتأخر عن الاحتياج إلى المؤثر المتأخر عن علته. فلو كان الحدوث علة أو جزءا أو شرطا لزم الدور، ثم إن عنيت بأولوية الوجود امتناع العلم فهو باطل جزما، وإن عنيت به أمرا متوسطا بين الإمكان والضرورة فهو باطل، لأن تلك الأولوية إذا صح معها الوجود والعدم فترجح أحدهما على الآخر إن لم يتوقف على شيء آخر ترجح الممكن لا لمرجح وإن توقف لم تكن تلك الأولوية كافية (¬2) في الرجحان.

ثم لا نسلم أن تعدد طرق العلم يوجب رجحان الوجود، ثم نعارضه بأن الحصول في الزمان الثاني حادث والبقاء (¬3) يتوقف عليه فامتنع رجحان الباقي على الحادث، ثم نقول لا نعرف رجحان الوجود ما لم نعرف البقاء.

فالاستدلال برجحان الوجود على البقاء دور، ثم ما ذكرتم معارض بالتسوية بين الوقتين في الحكم، لاشتراكهما في العلة قياس وبدونه تسوية بلا دليل.

والجواب عن:

أ- أن الذات الحاصلة في الزمانين واحدة، فإن حصل معها في الزمان الثاني ما لم يكن معها في الأول، كان الباقي هو الذات لا المتجدد فلا يقدح افتقار المتجدد إلى المؤثر في استغناء الباقي عنه، وإن لم يحصل معها ذلك لم يكن كونه باقيا حادثا.

ج ٢ · ص ٣١٧

ب- أن البقاء لو كان زائدا على الذات وكان باقيا (¬1)، لزم التسلسل ولو كان حادثا كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي.

ج- أن شرط الافتقار كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا، وهذه الحيثية سابقة.

د- أن ترجح أحد المتساويين بلا مرجح، إنما يمتنع بشرط الحدوث.

ه- أن عدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه لم يحدث، وعدم الباقي متوقف على الوجود المتناهي والكثرة توجب الظن وهذا يمكن التمسك به ابتداء.

و- أن البقاء ليس أمرا زائدا، سلمنا لكن الحادث (¬2) مرجوح من حيث الوجود وكون حصول الوجود في الزمان الأول، والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود في الزمان الثاني.

ز- أنا نعرف رجحان الوجود في الزمان الثاني بمجرد العلم بوجوده في الحال.

ح- أن التسوية بينهما لما ذكرنا من الدليل.

واعلم أن الاستصحاب ضروري في أصل الشرع لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة التي معناها: أن العلم بوقوع شيء على وجه في الحال يقتضي ظن (¬3) أنه لو وقع لوقع على ذلك الوجه، وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخ الموقوف على الاستصحاب دفعا للتسلسل، ولاتفاق الفقهاء على أنه (¬4) من تيقن شيئا وشك في عدمه أخذ باليقين، وفي العرف فإن من ترك

عياله في داره (¬5) على حالة ترجح عنده بقاؤهم عليها بل أكثر مصالح العالم مبنية (¬6) عليه.

ج ٢ · ص ٣١٨

" فرع"

من قال النافي (¬1) لا دليل عليه إن أراد أن العلم بعدمه الأصلي (¬2) يوجب ظن دوامه، فهو ما قلنا وإن أراد به (¬3) أنه يعلم أو يظن بلا سبب فهو باطل.

"

AUTO المسألة الرابعة

" (¬4)

حد الكرخي الاستحسان (¬5): (بالعدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى). وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص والمنسوخ إلى الناسخ استحسانا.

وحده أبو الحسين بترك وجه من وجوه الاجتهاد لا يشمل شمول الألفاظ لوجه أقوى، وهو كالطارئ على الأول (خرج بالأول التخصيص والنسخ، وبالثاني الحكم بأقوى القياسين، فإنه ليس في حكم الطارئ ولو كان في حكمه لكان استحسانا).

لا يقال قال محمد بن الحسن (¬6): تركت الاستحسان للقياس كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالقياس الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع، لأنه إنما سماه استحسانا، لأن الاستحسان وحده وإن كان أقوى من القياس لكن انضم إلى القياس شيء آخر وترجح المجموع عليه. فإنه تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى: ﴿وخر راكعا وأناب﴾ (¬7)

ج ٢ · ص ٣١٩

# وهذا يقتضي أن كون (¬1) جميع الشريعة استحسانا فوجب أن يزاد (¬2) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (¬3).

ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (¬4) الاستحسان في قوله تعالى: ﴿وأمر قومك يأخذوا بأحسنها﴾ (¬5). وقوله تعالى: ﴿فيتبعون أحسنه﴾ (¬6). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسنا" (¬7). وفي قول الشافعي في المتعة.

(استحسن أن يكون ثلاثين درهما). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتب (استحسن أن يترك عليه شيء) بل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائما في سورة الاستحسان متروكا فيها ومعمولا به في غيرها، لزم تخصيص العلة (¬8) وهو عندنا وعند (¬9) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.

لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.

ج ٢ · ص ٣٢٠

احتجوا (¬1) بوجوه:

أ - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (¬2).

ب- قوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬3).

وولى عبد الرحمن عثمان بشرط سيرة الشيخين فقبل بمحضر (¬4) أكابر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعا.

ج- قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬5).

د- أن الصحابة لا تخالف القياس إلا للخبر.

والجواب عن:

أ- أن ذلك الخطاب لعله مع العوام (¬6).

ب- أنا نقول بموجبه لتجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، وأيضا لو اختلفا فأيهما يتبع وقبول (¬7) عثمان معارض برد علي.

ج- أن السنة الطريقة وهي المواظب عليه لا المأتي به مرة واحدة.

د- أنه لعله خالف لخبر ظنه دليلا، نعآلو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما ترجح به.

ج ٢ · ص ٣٢١

" فرعان"

الفرع الأول

قال الشافعي في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا انتشر قوله، ولم يخالف قوله (¬1) وقال في موضع: يقلد وإن لم ينتشر ومنع في الجديد مطلقا وهو الحق لما سبق، وثناء الله تعالى عليهم بقوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ (¬2). وقال تعالى: ﴿والسابقون الأولون﴾ إلى قوله: ﴿رضي الله عنهم﴾ (¬3).

وثناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "خير القرون قرني" (¬4). فيوجب حسن الاعتقاد فيهم دون وجوب تقليدهم، لأنه ورد مثله في آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح" (¬5). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ضرب بالحق على لسان عمر" (¬6). وقال عليه الصلاة والسلام: "والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك" (¬7). وقال: "اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار" (¬8).

ج ٢ · ص ٣٢٢

وقال عليه الصلاة والسلام: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد" (¬1). وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما" (¬2).

" الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (¬3)

أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (¬4): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفا.

ب- قال (¬5) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف حجة، فضعفه الغزالي (¬6) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الإجماع.

ج- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (¬7)، فإن اختلفوا فقول الشيخين.

د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا.

ج ٢ · ص ٣٢٣

ه- إذا اختلف الحكم والفتوى رجح مرة الحكم، إذ الاعتناء به أشد وأخرى الفتوى إذ السكوت عن الحكم يحمل على الطاعة.

و- في ترجيح أحد القياسين يقول الصحابي نظر، إذ ربما ظن المجتهد يقول الصحابي.

ز- إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه قبل ترجيحه، وقال القاضي أبو بكر: (إن لم (¬1) يقل عرفت من قصده عليه السلام بقرينة لم يكن ترجيحا).

"

AUTO المسألة السادسة

"

قطع مويس بن عمران (¬2) بجواز قول الله تعالى: أحكم فإنك لا تحكم إلا بالحق.

وقطع المعتزلة بامتناعه وتوقف فيه الشافعي وهو المختار.

احتج المانعون على امتناعه بوجوه:

أ- لو جاز هذا التكليف فإن تمت المصلحة باختيار المكلف، لم يكن ذلك تكليفا بل إباحة إذ يصير معناه، إن اخترته فأفعل وإلا فلا، أو يكون تكليفا بما لا يمكنه الانفكاك عنه وهو الفعل أو الترك، وإن كان الفعل مصلحة قبل اختيار المكلف لكان مكلفا بالإصابة الاتفاقية في أشياء كثيرة، إذ لا فرق بين القليل والكثير وفاقا وهو محال. وإلا لجاز أن يقال للأمي: اكتب المصحف فإنك لا تكتب إلا على ترتيب القرآن. وأن يقال: أخبر فإنك لا تخبر إلا صدقا.

ج ٢ · ص ٣٢٤

ب- ولكان مكلفا بالفعل قبل العلم بحسنه وهو محال، إذ قصد الفعل إنما يحسن إذا علم حسنه، وقوله: افعل فإنك لا تفعل إلا الحسن يقتضي أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله وبعد الفعل يسقط التكليف.

ج- ولجاز ذلك في تصديق الأنبياء وتكذيب المتنبئين، وفي الأخبار ومسائل الأصول وتبليغ الأحكام بلا وحي.

واحتجوا على عدم وقوعه بوجهين:

أ- لو أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لما نهى- عن اتباع هواه، إذ لا معنى له إلا الحكم على وفق إرادته.

ولا يقال: لما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لم يكن الحكم على وفق إرادته اتباعا للهوى، لأنه حينئذ يمتنع اتباعه للهوى وذلك يمنع نهيه عنه.

ب- ولما قيل له مثلا: ﴿لم أذنت﴾ (¬1).

واحتج مويس على وقوعه في حقه عليه الصلاة والسلام بأمور:

أ- نادى مناديه يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس (¬2) بن حبابة وابن أبي سرح (¬3)،

ج ٢ · ص ٣٢٥

# وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة، ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان (¬1).

ب- قال يوم الفتح: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يختلى خلاها. فقال: العباس إلا الأذخر. فقال: إلا الأذخر (¬2) (ولم يكونا بالوحي لعدم ظهور علامته).

ب- نادى مناديه: (لا هجرة بعد الفتح حتى استفاض، فأقبل "جاشع بن مسعود (¬3) بالعباس شفيعا) (¬4) لجعله مهاجرا بعد الفتح، فقال: (اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح).

ج ٢ · ص ٣٢٦

د- لما قتل النضر (¬1) بن الحارث أنشدت إبنته:

أمحمد ولأنت ضنو نجية ... من (¬2) قومها والفحل فحل معرق

ما كان (¬3) ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق

فقال عليه الصلاة والسلام: أما أني لو سمعت شعرها ما قتلته.

ه- قوله عليه الصلاة والسلام: "عفوت (¬4) لكم عن الخيل والرقيق" (¬5).

و- قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس: كتب عليكم الحج فحجوا (¬6)

ج ٢ · ص ٣٢٧

# فقال الأقرع (¬1) بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا (¬2)، فلما أعاد قال: "والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم (¬3) دعوني ما ودعتكم" (¬4).

ز- أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة فخرج ورأسه يقطر فقال: "لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين" (¬5).

ح- قال عليه الصلاة والسلام: "إني عسيت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن (¬6) يسموا نافعا وأفلح وبركة" (¬7).

ط- لما قيل له - صلى الله عليه وسلم - إن ماعزا (¬8) رجم قال: "لو تركتموه حتى أنظر في أمره" (¬9).

ج ٢ · ص ٣٢٨

ي- قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت" (¬1) نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (¬2).

واحتج على وقوعه في حق غيره بقوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ (¬3).

واحتج على الجواز (¬4) فقط بوجوه:

أ- الواجب في خصال الكفارة واحدة، وقد فوضها إلى اختيار المكلف لما علم أنه لا يختار إلا الواجب.

ب- الواجب في التكليف تمكن المكلف الخروج عن العهدة، وأنه حاصل في هذا التكليف.

ج- لا فرق بين المتنازع وبين قوله: خذ بقول أي المفتيين (¬5) شئت. فإنك لا تفعل إلا بالصواب إذا أفتى أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة.

والجواب عن أدلة الإمتناع: أنها مبنية على رعاية المصلحة، ونحن نمنعها وبعد تقدير (¬6) التسليم فالجواب عن:

أ- منع امتناع القسم الأول فإن معنى هذا التكليف أنك إن اخترت الفعل فأحكم على الأمة بالفعل، وإن اخترت الترك فبالترك وذلك (¬7) ليس إباحة ولا تكليفا بما لا يمكنه الانفكاك عنه. ثم إنه يشكل بما إذا أفتى أحد المفتيين المتساويين بالحظر والآخر بالإباحة.

ج ٢ · ص ٣٢٩

ثم بمنع امتناع القسم الثاني وجواز الإصابة مرة يفيد جوازها مرارا إذ حكم الشيء حكم مثله، والأمثلة المذكورة إن لم يكن بينها وبين المتنازع فرق منعنا الحكم فيها، وإن كان امتنع القياس على أن القياس لا يفيد اليقين، سلمنا أن الاتفاق بجميع جهاته لا يتكرر. لكن (¬1) ههنا اتفاق من حيث المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه جعل بحيث (¬2) لا يتأتى إلا بالمصلحة، ثم الإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير ممنوع.

ب- بتفسير هذا التكليف (¬3) والنقض (¬4) المذكورين، وبأنه إنما (¬5) يجب تقدم التمييز بين الحسن والقبح أمنا لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه.

ج- منع امتناع اللوازم.

وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول.

وعن (¬6): الوجوه العشرة أنه (¬7) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى أحد شيئا فاستثن ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد.

وعن (¬8): قوله: ﴿إلا ما حرم إسرائيل﴾ (¬9) إنه قد يجوز التحريم بالنذر في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد.

وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة.

وعن (¬10) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين.

ج ٢ · ص ٣٣٠

"

AUTO المسألة السابعة

"

مذهب الشافعي جواز الأخذ بأقل ما قيل إذا كان قولا لكل الأمة، ولم يوجد دليل سمعي على الأكثر، وهو تمسك بالإجماع على وجوب الأقل وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد خرج بالقيد الأول ما إذا أوجب مثلا بعضهم في اليهودي، مثل دية المسلم وبعضهم نصفها وبعضهم ربعها والباقون لا يوجبون شيئا، فإن وجوب الربع ليس قولا لكل الأمة.

وبالثاني: قول بعضهم بوجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، وقول (¬1) الباقين ثلاثا لوجود دليل سمعي على الأكثر.

فإن قيل: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل (¬2) البراءة يقينا إلا بالأكثر فوجب. قلنا: لا تشغل الذمة بالزائد إلا بدليل سمعي، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولم يوجد، وأيضا لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عند عدم السمع عرفنا البراءة عن الزيادة.

"

AUTO المسألة الثامنة

"

قيل: يجب الأخذ بأخف القولين بالنافي للعسر والحرج والضرر، ولأن الله تعالى غني كريم والعبد محتاج فالتحامل عليه أولى، وهذا يرجع إلى أن الأصل في المنفعة الإذن وفي المضرة المنع وقد تقدم.

ولو (¬3) قيل: الأخذ بالأخف أخذ بالأقل. قلنا: الأخذ بالأقل شرط تقدم.

وقيل: يجب الأخذ بالأثقل لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبيء" (¬4).

ج ٢ · ص ٣٣١

وجوابه: إن المهملة لا تفيد الكلية.

تنبيه: طريقة الاحتياط إما الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثره فلا يفرد بالذكر.

"

AUTO المسألة التاسعة

"

الاستقراء (¬1) الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالفا لغيره، والأظهر أنه لا يفيد الظن إلا لمنفصل. وحيث يفيده فهو حجة لقوله عليه السلام: "اقض (¬2) بالظاهر" (¬3).

"

AUTO المسألة العاشرة

"

المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي (¬4) القياس، أو ببطلانها كما يقال للملك المفطر في نهار رمضان صم لكون الصوم عليه أشق من العتق، وهذا لا يجوز لأنه عدول عن حكم الله تعالى وتسقط الثقة عن فتوى العلماء، أو لا يشهد بواحد منها ويسمى بالمصالح المرسلة.

ثم قال الغزالي (¬5): الواقعة في محل الحاجة والتتمة لا يجوز التمسك بها، والواقعة في محل الضرورة لا يبعد جواز التمسك بها، إذا كانت قطعية

ج ٢ · ص ٣٣٢

# كلية كما إذا تترس الكفار بالمسلمين، ولو كففنا عن الترس لاستولوا على المسلمين فقتلوهم وقتلوا الترس.

خرج بالقيد الأول ما إذا لم يقطع بتسلط الكفار لو لم يقصد الترس (¬1)، وقطع المضطر قطعة من فخذه. وبالثاني: إذا تترسوا في قلعة. وطرح (¬2) واحد من السفينة المشرفة على الهلاك.

وقال مالك: يجوز التمسك بالمصلحة المرسلة محتجا بأن الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة (¬3) أو الراجحة وجب شرعيته، لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة لم يكن مشروعا، إذ يجب بالضرورة دفع المفسدة الراجحة، وإن اشتمل على المصلحة المساوية (¬4) أو لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فكذلك لكونه عبثا (¬5). وكل حكم داخل تحت هذه الأقسام فثبت أن كل

ج ٢ · ص ٣٣٣

# مناسبة يشهد الشرع باعتبارها بحسب جنسها البعيد. فليكن حجته المنقول (¬1) والمعقول المذكورين في القياس، ولأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان بل كانوا يراعون (¬2) المصلحة.

"

AUTO المسألة الحادية عشرة

"

من الفقهاء من يستدل على عدم (¬3) الحكم بأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والدليل إما نص أو إجماع أو قياس لقصة معاذ. خولف في الإجماع لمنفصل ولأن الأصل عدم ما سواها، ولأن ما سواها في الأمور العظام لوجوب الرجوع عنه شرعا دائما نفيا وإثباتا، وشهرة مثله واجبة ولا نص لأنا لم نجده بعد البحث وهذا يكفي للمجتهد والمناظر تلوه، ولأنه لو وجد لعرفه الخصم ظاهرا أو لما حكم بخلافه ظاهرا ولا إجماع (¬4) مع وجود الخلاف، ولا قياس لقيام الفرق بين الأصل الفلاني وبين الفرع.

ولا أصل (¬5) سواه لعدم الوجدان بعد الطلب (¬6) وبالأصل، وهذا التقرير (¬7) يتوقف على أن عدم الوجدان بعد الطلب (¬8) يدل على العلم وعلى التمسك (¬9) بالأصل. ولو صح هذان لكفى أن يقال: الحكم لا بد له من دليل ولا دليل لهذين الوجهين فهو إذن أولى.

ج ٢ · ص ٣٣٤

فإن قيل: لو كان ما ذكرتم دليلا لبطل حصر الأدلة الثلاثة، لا يقال: ما ذكرنا دليل على عدم الصحة وأنه ليس بالشرع لحصوله قبله. وأيضا دليل عدم الصحة الإجماع على أنه متى لم يوجد أحد الثلاثة لم يوجد الحكم، لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان وأنه حكم شرعي، والإجماع لا يدل على عدم الصحة بل على دلالة عدم الثلاثة عليه (¬1).

ب- لو كان عدم دليل الوجود دليلا لعدمه، لكان عدم دليل العدم دليل الوجود، لاستواء النسبتين وأنه يبطل الحصر ويقتضي أن لا يلزم انتفاء الوجود، إلا ببيان انتفاء عدم دليل العدم. وعدم العدم وجود فلا يلزم انتفاء الوجود، إلا بوجود دليل العدم وذلك يغني عما ذكرته.

ج- اقتصرت في نفي النص على عدم الوجدان دون القياس والخصم، كما يعتقد قياسا معينا دليلا فقد يعتقد نصا معينا دليلا.

د- قيام (¬2) الفارق لا ينفي القياس لجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

ه- أنه مقلوب أبدا فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع والثمن من المشتري.

والجواب عن:

أ- أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرته مقرر والأولى في التحرير أن يقال: الأصل بقاء ما كان (¬3) على ما كان إلا لدلالة شرعية مغيرة ولا مغير سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها وإنما لم نكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلا بعد البحث وعدم وجدان المغير. والمناظر تلوه إذ لا معنى للمناظرة إلا بيان وجه الاجتهاد.

ب- أن الاستدلال بعدم المنافي يلزمه إثبات (¬4) ما لا نهاية له، وأنه ممتنع

ج ٢ · ص ٣٣٥

# وإعدام ما لا نهاية له ممكن، ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل عدم (¬1) النبوة دليل النبوة، ولأنه يصح أن يقال: لم يأذن لي في التصرف. فأكون ممنوعا. ولا يصح أن يقال: ما نهاني عن التصرف فأكون مأذونا، ولأن دليل كل شيء ما يليق به فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، ولئن سلمنا التساوي لكن الأصل يعضد عدم دليل الوجود.

ج- أنه متعلق بالاصطلاح.

د- أنه ممنوع في المستنبطتين (¬2).

ه- أن الأصل لا يجب (¬3) كونه مشتركا بين الدعوتين (¬4).

"

AUTO المسألة الثانية عشرة

"

الحكم العدمي يمكن إثباته بوجوه:

أ- هذا الحكم لم يكن إذ الحكم بدون المحكوم عليه عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولا له، إن لم تفعل في هذه الساعة عاقبتك والأصل بقاؤه على العدم.

ب- لو ثبت الحكم لثبت لدلالة أو أمارة والأول باطل إجماعا، وكذا الثاني بالنافي (¬5) لاتباع الظن.

ج- لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة إلى العبد لامتناع العبث وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداء فتوسط (¬6) الحكم عبث، ترك العمل به في المتفق فبقي في المختلف.

ج ٢ · ص ٣٣٦

د - أن هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية في أمر مناسب، فتفارقها في الحكم، وإلا فإن أضيف الحكم فيهما إلى المشترك لزم إلغاء الفارق المناسب، وإلا لزم إسناد الحكمين المتماثلين إلى مختلفين (¬1)، وأنه باطل لأن إسناد (¬2) أحدهما إلى علته (¬3) إن كان لذاته أو للوازمها (¬4) لزم ذلك في الآخرة، وإلا امتنع إسناده (¬5) إليها لكونه مستغنيا في ذاته عنها.

ه- لو ثبت هنا (¬6) لثبت في كذا.

و- الحكم كان منتفيا في أوقات مقدرة غير متناهية، وغير المتناهي أكثر من المتناهي والكثرة مظنة الظن.

ز- إن هذا الحكم يفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع الداعي لزم العقاب، وإلا لزم ترك المراد فوجب أن لا يكون للنافي (¬7) للضرر.

ح - إثبات الحكم بلا دليل تكليف ما لا يطاق، ولا دليل إذ يجب كونه حادثا، وإلا فإن كان الحكم قديما لزم العبث وإلا لزم النقض، والأصل بقاء الحادث على العدم ولأن كونه دليلا (¬8) يتوقف على حدوث ذاته وحدوث وصف كونه دليلا، والموقوف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على واحد.

وأما الحكم الوجودي فيمكن إثباته بوجوه:

أ- قال به مجتهد فلاني فيكون حقا لقوله عليه الصلاة والسلام: "ظن

ج ٢ · ص ٣٣٧

# المؤمن لا يخطئ" (¬1). ترك العمل به في العامي، إذ لا يستند ظنه (¬2) إلى وجه صحيح ولا يعارض قول النافي (¬3)، لأن المثبت راجح على النافي لما بينا في التراجيح، ولأن قول النافي قد يكون لعدم ظن الوجود وظن (¬4) المثبت إنما يكون لظن الوجود.

ب- ثبت الحكم في كذا فيثبت هنا لقوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ (¬5) وقوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾ (¬6). ولأنه عليه الصلاة والسلام: "شبه (¬7) القبلة بالمضمضة" (¬8). فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ (¬9).

ج ٢ · ص ٣٣٨

ولأن أبا بكر شبه العقد بالعهد. وعمر أمر أبا موسى (¬1) بالقياس فيجب الاقتداء بهما لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬2). ولأن الحكم إنما يثبت لمصلحة موجودة هنا.

ج- حكم (¬3) ما ثبت لمصلحة، وهذا الحكم يحصل مصلحة فيعلل بالقدر المشترك.

د- هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف (¬4) وأنه داعي إلى شرعه والداعي لا يخرج عن كونه داعيا إلا لمعارض والأصل عدمه (¬5).

وإنما جمعت هذه الوجوه لكثرة دورانها على ألسن المتناظرين في هذا الزمان.

وإذ وفينا بالمقصود ختمنا الكتاب حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا (¬6)، (¬7).

ج ٢ · ص ٣٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .