التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في القياس — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١٥٣

AUTO الكلام في القياس

وفيه فصول

" الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

ج ٢ · ص ١٥٥

# "

AUTO المسألة الأولى

" (¬1)

ذكر القاضي في حده واختاره المحققون. "أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما" (¬2).

فالمعلوم (¬3) يتناول الموجود والمعدوم دون الشيء عندنا، والفرع يوهم اختصاص (¬4) ذلك بالموجود. والمعلوم الثاني لا بد منه، إذ القياس نسبة تستدعي منتسبين، ولأن إثبات الحكم بدون الأصل تحكم.

والاعتراض (¬5):

أ (¬6) - إن أردت بالحمل إثبات الحكم فقولك في إثبات حكم تكرار، وإن

ج ٢ · ص ١٥٦

# أردت غيره فبين كيف، وذلك الغير يكون خارجا عن القياس، لأنه يتم بإثبات مثل حكم معلوم لآخر بجامع.

ب- قوله: في إثبات حكم لهما يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس.

ج- الصفة تثبت أيضا بالقياس كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد، فإن أدرجت (¬1) الصفة في الحكم، تكرر قوله بجامع حكم أو صفة وإلا نقص التعريف.

د- المعتبر في القياس الجامع دون أقسامه، ولو وجب ذكر أقسامه لوجب ذكر أقسام الحكم.

ه- القياس الفاسد خارج عنه، لأن الجامع متى حصل صح القياس.

وقال أبو الحسين (¬2) البصري: (هو تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم في ظن المجتهد). وهو قريب. وأقرب منه: (إثبات مثل حكم (¬3) معلوم لأخر، لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)، ونعني بالإثبات ما يتناول العلم والظن والاعتقاد، وبالمعلوم متعلق الثلاثة، والمثل تصوره بديهي إذ كل أحد يعلم بالضرورة أن الحار مثل الحار. وقولنا: عند المثبت يتناول القياس الفاسد ولا يخرج عن هذا قياس العكس، كقولنا: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، لم يصر شرطا له بالنذر كالصلاة. إذ المثبت بالقياس الملازمة، ولا ينتقص بالتلازم والمقدمتين والنتيجة، إذ نمنع كونهما قياسا، ولا يكفي تسوية النتيجة للمقدمتين في المعلومية (¬4) لتسميتهما (¬5) قياسا، وإلا لكان إثبات الحكم

ج ٢ · ص ١٥٧

# بالنص قياسا، فإن رمنا تعريف القياس بما يندرج في هذه الصورة. قلنا: (هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر) (¬1).

"

AUTO المسألة الثانية

"

قال الفقهاء: الأصل في قياس الذرة على البر هو البر، وهو ضعيف، لأنه لا يتفرع حكم الذرة عليه ما لم يثبت الحكم فيه. وقال المتكلمون: هو النص الدال على الحكم وهو ضعيف. لأنه (¬2) لو علم الحكم في البر بالعقل مثلا أمكن تفريع حكم الذرة عليه، ولو لم يدل النص على الحكم في صورة خاصة لم يمكن تفريعه عليه قياسا، بل الأصل الحكم أو علته، فنقول:

الحكم أصل في محل الوفاق والعلة (¬3) فرع, لأنا إنما نعلل الحكم بعد معرفته، وفي محل الخلاف بالعكس, لأنا نعرف العلة فيه ثم يفرع الحكم عليها، وإنما سمى الفقهاء محل الحكم أصلا, لأنه (¬4) أصله. وأصل الأصل أصل وكذا تسمية المتكلمين النص أصلا. ثم تسمية العلة في محل الخلاف أصلا أولى من تسمية محل الحكم في محل الوفاق أصلا, لأن العلة مؤثرة

دون المحل.

والفرع عندنا: الحكم المطلوب بالقياس، وعند الفقهاء: محله ثم تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع, لأنه أصل الأصل، وهذا أصل الفرع، ولنساعد الفقهاء في تسمية محل الوفاق بالأصل ومحل الخلاف بالفرع.

ج ٢ · ص ١٥٨

"

AUTO المسألة الثالثة

"

إذا علم علية الوصف (¬1) في الأصل وحصوله في الفرع فهو حجة وفاقا. وإن ظنا أو أحدهما فهو حجة في الأمور الدنيوية وفاقا. وفي الشرعية خلاف ونعني بكونه حجة، وجوب العمل به والفتوى لغيره.

والجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق يسميه الغزالي -رحمه الله- تنقيح المناط وباستخراج الجامع تخريج المناط (¬2).

ج ٢ · ص ١٥٩

CHECK الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات

" الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات"

قيل: العقل يقتضي جواز التعبد به. وقيل: بل المنع منه. ومن الأولين من قال (¬1): وقع ذلك متفقين على أن السمع دل عليه.

ثم قال القفال وأبو الحسين البصري: دل العقل عليه أيضا، وأنكره الباقون منا ومن المعتزلة، ثم زعم أبو الحسين: أن دلالة السمع عليه ظنية، والباقون أنها قطعية. ثم قال القاشاني (¬2) والنهرواني (¬3): لا يعمل (¬4) إلا بقياس هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف، أو نص على علته تصريحا، أو لإيماء (¬5)، ومنهم من قال: لم يقع لأنه ليس في السمع ما يدل عليه (¬6). وقيل: بل لأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على عدمه.

ج ٢ · ص ١٦٠

ومن الآخرين من قال (¬1) خص المنع بشرعنا, لأن مبناه على الجمع بين المختلفات (¬2)، والفرق بين المتماثلات وهو قول النظام.

ومنهم من عم المنع زاعما أنه لا يفيد علما ولا ظنا. وقيل يفيد الظن، لكنه لا يجوز العمل به لأنه قد يخطئ. وقيل (¬3) يجوز العمل بالظن، لكن حيث يتعذر النص كالقيم والأروش (¬4) والفتوى والشهادات إذ لا نهاية لها, ولا يتعذر النص على هذه الأحكام، فالاكتفاء بالقياس اقتصار على الأدنى مع القدرة على الأعلى. والمختار وهو قول جمهور علماء الصحابة والتابعين أنه

حجة.

لنا وجوه: الأول. قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ (¬5) والاعتبار من العبور، يقال عبرت عليه وعبر النهر والمعبر لما يعبر عليه، والمعبر ما يعبر فيه (¬6)، والعبرة: الدمعة، وعبر الرؤيا: أي جاوز عنها إلى ما يلازمها. والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فإن قيل: الاعتبار: الاتعاظ إذ لا يقال لمن استعمل القياس العقلي (¬7) معتبر، ويقال لمن استعمل القياس الشرعي ولم يتفكر في أمر معاده أنه غير معتبر.

وقال تعالى: ﴿إن في ذلك لعبرة﴾ (¬8) وقال تعالى: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة﴾ (¬9).

ويقال: (السعيد من اعتبر بغيره). والترجيح معنا لأنه أسبق (¬10) إلى

ج ٢ · ص ١٦١

# الفهم، ثم وجد ما يمنع من العمل على الحقيقة لركاكة قوله: ﴿يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا﴾ (¬1) فقيسوا الذرة على البر.

ثم المجاوزة مشتركة بين القياس الشرعي والدليل العقلي والنص والبراءة الأصلية، والدال على العام لا يدل على الخاص لا بلفظه (¬2) ولا بمعناه.

فإن قلت: لا بد له من نوع وليس البعض أولى فيجب الكل. قلت: ليس المأمور به هو القياس الشرعي فقط للركاكة المذكورة، بل يجب اعتبار (¬3) آخر وهو الاتعاظ مثلا (¬4)، وفي إيجابه إعمال اللفظ فلا حاجة إلى غيره. ثم هنا اعتبار واجب وهو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وما نص على علة الحكم فيه والأقيسة العقلية. وفي الأمور الدنيوية وتشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص والاتعاظ بالقصص والأمثال، ثم الحمل على العموم يقتضي الأمر بالتسوية بين الأصل والفرع في الحكم. وفي أن لا يستفاد حكمه إلا (¬5) من النص، وليس إخراج أحدهما أولى، بل إبقاء ما ذكرنا أولى (¬6) عملا بالاحتياط واحترازا من الظن. ثم أنه مخصوص إذ لا يجب القياس عند تعادل الإمارات وتعارض الأقيسة، وفيما لا دليل عليه كمقادير الثواب وأجزاء الأرض، وما عرف مرة بالقياس أو النص وفيما لو قال: أعتق غانما لسواده، والعام المخصوص ليس بحجة، ثم أنه حجة ظنية لأنه تمسك بالاشتقاق، والمسألة يقينية، ثم أنه أمر فلا يفيد التكرار وهو خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين.

ج ٢ · ص ١٦٢

والجواب عن:

أ (¬1) - إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى إذ يقال: اعتبر فاتعظ، وتعليل الشيء بنفسه لا يجوز ولأنها حاصلة في الاتعاظ وغيره، فجعله حقيقة فيها (¬2) يدفع الاشتراك والمجاز. قوله: لا يقال لمن استعمل القياس العقلي أنه معتبر ممنوع. إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها.

نعم من قاس مرة لا يقال له: إنه معتبر مطلقا، كما لا يقال له: قائس مطلقا إذ لا يستعملان مطلقا إلا في المستكثر. وقوله: يقال لمن لم يتفكر أنه غير معتبر. قلنا: نعم لكن مجازا لما أنه لم يأت بالمقصود الأعظم، فالآيتان محمولتان على المجاوزة.

ب- منع المانع والركة المذكورة إنما جاءت لأنه لا مناسبة بين خصوص الصورة والمذكور قبل. فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما يتناول تلك وغيرها كان حسنا.

ج- أنه عام لصحة الاستثناء وترتيب الحكم على المسمى.

ولقائل أن يقول (¬3): الثاني إثبات القياس بالقياس.

د- أن التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم، إذ يفهم من قول السيد- إذا ضرب عبدا على ذنب- لغيره اعتبر به. الأمر بالتسوية في الحكم فهو

ج ٢ · ص ١٦٣

# أولى بالاعتبار (¬1)، ولأنه لا مناسبة بين سياق الآية والتسوية الثانية.

ه، و- ما سبق (¬2).

ز- أنه يتناول كل الأوقات لتناوله كل الأقيسة.

ه - أنه لا فرق بين الصحابي وغيره فيه بالإجماع.

الثاني (¬3): خبر معاذ (¬4) وهو مشهور، ولو كان مرسلا لكن الأمة تلقته بالقبول، وروي أنه عليه السلام أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال عليه السلام: بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة، نقيس الأمر بالأمر فما كان إلى الحق أقرب عملنا به، فقال عليه السلام: "أصبتما" وقال عليه السلام لابن مسعود: "اقصر بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك" فإن قيل: لا نسلم صحة الحديث، فإن قوله فإن لم تجد في كتاب الله يناقض قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬5) وقوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ (¬6) ولأن الحديث يفيد جواز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسؤاله عما به يقضي بعد نصبه للقضاء، ومنع تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. ولأنه روي أنه لما قال: أجتهد برأي قال عليه السلام: "أكتب إلى أكتب إليك" والجمع بينهما ممتنع, لأنهما في واقعة واحدة، ولأنه ورد فيما يعم به البلوى وشرطه

ج ٢ · ص ١٦٤

# الاشتهار. ثم قوله: أجتهد برأي محمول على بذل الجهد في طلب الحكم من النصوص الخفية، وقوله: (فإن لم تجد). لا ينفي النص الخفي والجلي إذ يصح أن يقال: يعني به عدم الوجدان في صرائحه أو مطلقا. ثم العموم غير مراد. إذ العمل بالقياس عندكم معلوم من الكتاب والسنة، أو يقول: هو محمول على التمسك بالبراءة الأصلية، أو بأن الأصل في الأفعال الإباحة أو

الحظر أو بالمصالح المرسلة أو طريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ على أقل مفهوماته أو أكثرها، أو على قياس نص على علته. أو هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

ثم أنه يدل على جواز القياس في زمان النبي عليه السلام. وما بعده ليس في معناه لقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ (¬1) والتكميل بالتنصيص على كليات الأحكام في الكتاب والسنة، والقياس مشروط بعدم الوجدان فيهما.

والجواب عن (¬2):

أ- أن المراد من الآية اشتمال الكتاب على كل الأمور ابتداء أو بواسطة، والكتاب يدل على الحكم المطلوب بالقياس بواسطة (¬3) الدلالة على قبول قول الرسول الدال على صحة القياس (¬4) الدال على الحكم.

والاجتهاد في زمان النبي عليه السلام جائز فيما لا يمكن تأخيره إلى استعلام النبي عليه السلام، والمراد من قوله لما بعث معاذا. لما عزم على بعثه وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس منعه كثيرون ورواية الزيادة

ج ٢ · ص ١٦٥

# غير مشهورة (¬1). وأيضا (¬2) تقتضي التأخير فيما لا يحتمله، ويمكن الجمع يحمل الزيادة على ما يقبل التأخير ووروده (¬3) فيما يعم به البلوى سبق جوابه.

ب- أن قوله فإن لم تجد عام لصحة الاستثناء. وقول معاذ: (أحكم بكتاب الله). أراد ما دل عليه الكتاب بنفسه لا بواسطة، وإلا لكان قوله إذا لم يوجد في الكتاب حكمت بالسنة خطأ.

ب- أن البراءة الأصلية ودليل (¬4) العقل معلوم لكل أحد من غير اجتهاد، والقياسان الباقيان لا يفيان بمعرفة جميع الأحكام، وإنما سكت النبي عليه السلام عند قوله (أجتهد رأيي). لعلمه أن الاجتهاد واف بها، وإذا تعذر الحمل على هذه الأشياء حمل على القياس الشرعي للإجماع على الحصر.

د- ما سبق (¬5).

الثالث: قوله عليه السلام لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لم تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه" (¬6) استعمل القياس إذ المفهوم منه أنه عليه السلام حكم بأن القبلة بدون الإنزال لا تفسد الصوم، كما أن المضمضة بدون الإزدراد لا تفسده، بجامع عدم حصول المطلوب من المقدمتين فكان حجة لوجوب التأسي به، ولأن قوله أرأيت؟ يخرج مخرج التقدير، وإنما يصح ذلك لو تمهد عند عمر كون القياس حجة. إذ لا يقال لمن لا يعتقد كون الكتاب حجة إذا سئل عن حكم. أليس قال الله تعالى كذا

ج ٢ · ص ١٦٦

# وكذا؟ وكذلك قوله عليه السلام للخثعمية (¬1): "أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزئ؟ فقالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء" (¬2).

الرابع (¬3): معتمد الجمهور وهو أن بعض الصحابة عمل بالقياس.

كتب عمر إلى أبي موسى: (اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك) (¬4).

ج ٢ · ص ١٦٧

قال ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت) (¬1) يجعل ابن الابن إبنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وليس مراده التسمية لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة بل جعله كالأب في حجب الأخوة. وجعل ابن الابن كالابن فيه. وشبه علي وزيد الأخ والجد بغصني شجرة وجدولي ونهر وشركا بينهما في الميراث.

ب- الصحابة اختلفت في مسائل لا يمكن أن يكون قول الكل فيها عن نص كمسألة الحرام (¬2). قال علي وزيد وابن عمر هو ثلاث طلقات. وقال ابن مسعود طلقة واحدة. وقال أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم يمين. وقال ابن عباس ظهار. وقال مسروق (¬3) ليس بشيء (¬4).

وكمسألة الجد والأخوة فبعضهم جعل له خير الأمرين من المقاسمة والثلث لا ينقص حقه عن حق الأم، إذ له مع الولادة تعصيب وبعضهم جعل له خير الأمرين (¬5) من المقاسمة والسدس لا ينقص حقه عن حق (¬6) الجدة. وبعضهم لم يورث الأخوة معه.

وكمسألة المشتركة (¬7). إذ شرك عمر بين الإخوة من الأب والأم

ج ٢ · ص ١٦٨

# وبين الإخوة من الأم وغيره أسقط إخوة الأب والأم.

وكمسألة الخلع قال عثمان رضي الله عنه في إحدى الروايتين، أنه طلاق، وفي الثانية أنه ليس بطلاق وبه قال ابن عباس. وأمثالها كثيرة فلو كانت تلك الأقوال لنص لأظهروه إذ يعلم بالضرورة من عادتهم استعظام النصوص ومخالفتها والتفحص عنها والحث على نقلها، حتى نقلوا ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه السلام: "نعم الإدام النحل" (¬1). ومن حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه في تعظيم شخص ووجد من كلامه ما يدل عليه فإنه يبادر إلى ذكره، ولو أظهروه لاشتهر ولو وصل إلينا بعد الطلب والبحث الشديد. ويمتنع أن يكون للعقل إذ طريقه البراءة الأصلية فثبت أنها لأجل القياس (¬2).

ج - قالوا بالرأي، قال أبو بكر في الكلالة: (أقول فيها برأي) (¬3) وروي أن عمر قضى في الجد برأيه (¬4). وقال في الجنين لما سمع الحديث: (لولا هذا لقضينا برأينا) (¬5) وقال عثمان لعمر في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد (¬6)، وإن اتبعت رأي (¬7) من قبلك فنعم الرأي كان.

وقال علي: اجتمع رأي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع، وقد رأيت

ج ٢ · ص ١٦٩

# الآن بيعها (¬1). وقال ابن مسعود في قصة بروع (¬2): أقول فيها برأيي (¬3) والرأي هو القياس يقال. أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فدلت مقابلته بالنص على أنه للاستدلال، فثبت أن بعضهم قال بالقياس، ولم يوجد إنكار من أحد إذ لو وجد لاشتهر, لأنه أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا، فيكون ذلك إجماعا إذ سكوتهم ليس عن خوف, لأنا نعلم شدة انقيادهم للحق سيما ولا رغبة ولا رهب عاجلا. كيف وقد اختلفوا في كثير من المسائل، وذلك ينفي الخوف المانع من الخلاف (¬4) فهو عن الرضا.

فإن قيل هذه الروايات لا تبلغ التواتر والاستدلال بقبول البعض وتأويل البعض عرف ضعفه. ثم قول عشر: (اعرف الأشباه) معناه: أي لا تخرج من الجنس ما هو منه ولا تدخل فيه ما ليس منه. وقوله: (قس) أي سو بين المقدمات. والمطلوب في المعلومية والمظنونية، إذ الرأي هو الروية، أو سو بين الأصل والفرع في أن لا يثبت حكم إلا بالنص، وتشبيه ابن عباس في

التسمية أي سمى النافلة إبنا مجازا واكتفى به في الاندراج تحت قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (¬5) فيسمى الجد أبا مجازا، ويكتفى به في الاندراج تحت قوله تعالى: ﴿وورثه أبواه﴾ (¬6) لهذا نسبه إلى مفارقة التقوى وتارك القياس لا ينسب إليها، وقولهم في تلك المسائل، لو كان لنص فإنما يجب إظهاره مع شدة تعظيمهم عند حاجة (¬7) المناظرة وما اعتادوا الاجتماع

لها، ومع الحاجة لا ينفعه إظهاره إذ خبر الواحد ليس بحجة، وما هو حجة إنما يظهره المستدل (¬8) لو كان قويا ظاهرا ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه.

ج ٢ · ص ١٧٠

ولا يقال: النص يجب على العالم اتباعه دون القياس, لأن القياس الجلي الظاهر يجب عليه اتباعه. لأجله حسنت المناظرة بين القائسين. ثم لا نسلم أنهم لو أظهروه لاشتهر، ونقل إذ ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها. ثم إنه منقوض بالمعجزات والإقامة (¬1)، ثم لا نسلم أنا لم نعرفه فإن في مسألة الحرام مثلا من جعله يمينا تمسك بقوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (¬2). نزلت لما حرم النبي عليه السلام على نفسه (¬3) مارية القبطية (¬4). ومن جعله طلقة أو ثلاث طلقات جعله كناية عن الطلاق (¬5)، ونزله على أعظم أحواله أو أقلها وأدرجه تحت آية الطلاق، ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه وأدرجه تحت آية الظهار. وجعل الشيء كناية ليس بقياس. ثم بين النص والقياس بواسطة وهي تنزيل اللفظ على أقل المفهومات أو الأكثر (¬6)، واستصحاب الحال والمصالح المرسلة والاستقراء واعتقاد أن قوله حجة، استدلالا بقوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ (¬7) ثم بقوله عليه السلام: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" (¬8). والإجماع وإن لم يتصور ثبوته في محل الخلاف فهو واسطة ثم الرأي مرادف للرؤية، وإنها ليست بقياس لغة والنقل

ج ٢ · ص ١٧١

# خلاف الأصل. وقولنا: فلان يرى (¬1) ليس معناه يقيس (¬2). وقال أبو بكر في الكلالة: (أقول فيها برأي) (¬3). وتفسير اللفظة اللغوية لا يكون قياسا. وذكره في مقابلة النص لا يفيد كونه قياسا إذ النص لفظ جلي الدلالة.

ثم الإنكار (¬4) وجد إذ روي عن أبي بكر: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي) (¬5). وعن عمر (¬6): (إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن) (¬7). وعنه: (إياكم والمكايلة) وفسرها بالمقايسة.

وعن شريح (¬8): (كتب عمر: اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله، فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجتمع عليه

ج ٢ · ص ١٧٢

# أهل العلم، فإن لم تجد فما عليك أن لا تقضي) (¬1).

وعن علي: (لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح) (¬2). وعنه وعن عمر (¬3): (من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه) (¬4). وعن ابن عباس: (يذهب قراؤكم وصلحاكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم) (¬5). وقال: (إذا قلتم في دينكم بالرأي فقد أحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله) (¬6).

وقال: (إن الله قال لنبيه: ﴿وأن احكم (¬7) بينهم بما أنزل الله﴾ ولم يقل بما رأيت، ولو جعل الله لأحدكم أن يحكم برأيه لجعل لرسوله) وقال: (إياكم والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس) (¬8). وعن ابن عمر: (السنة

ج ٢ · ص ١٧٣

# ما سنه رسول الله لا تجعلوا الرأي سنة المسلمين). وعن مسروق: (لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) (¬1). وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول: (أول من قاس إبليس). وقال الشعبي (¬2) لرجل: (لعلك من القياسيين). وقال: (إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام وحرمتم الحلال) (¬3).

لا يقال: هؤلاء القائلون بالقياس فنوفق برد (¬4) هذا إلى قياس لم توجد فيه الشرائط, لأن قولهم بالرد صريح وبالقياس استدلال فترجح. ثم هنا توفيق آخر وهو قول بعضهم بالقياس حين قال الآخر بالرد، ثم انقلاب المنكر مقرا وبالعكس ثم السكوت (¬5) للخوف. قال النظام: (العامل بالقياس عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء (¬6) وأبو

ج ٢ · ص ١٧٤

# موسى الأشعري وقليل من أصاغر الصحابة (¬1)، وعمر وعثمان وعلي سلاطين الصحابة معهم الرغبة والرهبة، وإنما سكت الباقون خوفا وتقية حتى قال ابن عباس: (هبته وكان والله مهيبا). وأيضا إبطال مذهب الرجل العظيم يشق عليه ويصير سببا للعداوة، وليس الخلاف في القياس كالخلاف في مسألة الحرام، فإنه أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا، فالمخالفة فيه أصعب).

سلمنا أنه لا خوف، لكنهم سكتوا للتوقف أو اعتقاد أن الخطأ صغيرة، أو أن غيره أولى بالإنكار، ثم رضاهم دفعة غير معلوم وأنه شرط للإجماع (¬2).

سلمنا إجماعهم على نوع فلعله غير المتنازع (¬3) فيه، ولم يتفق القائمون على قياس معين ليقال إذا ثبت حجية قياس فلو لم يكن ذلك المعين حجة (¬4) لزم خلاف الإجماع، إذ القياس المناسب مختلف فيه وغير المناسب رده الأكثرون. سلمنا اتفاقهم على معين لكنه قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف أو ما نص على علته. سلمنا إجماع الصحابة فلم يجز القياس في

زماننا والفرق ما سبق في خبر الواحد.

والجواب عن:

أ- قال الأصحاب: الروايات الكثيرة عن النبي عليه السلام وأصحابه بلغت حد التواتر، فمن خالط أهل الأخبار والفقه وطالع كتبهم جزم بصحة شيء منها، وكل واحد يفيد المطلوب والأولى جعل المسألة ظنية والظن كاف في وجوب العمل.

ج ٢ · ص ١٧٥

ب- أن سباق الكلام ولحاقه ينفيه (¬1)، إذ قال: (الفهم الفهم عندما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة رسول الله، اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى).

ج (¬2) - إن حسن المجاز في موضع والقطع به في موضع (¬3) لا يوجب مثله في آخر، فلا وجه للإنكار (¬4) إلا في القياس، ونسبته إلى مفارقة التقوى، لاعتقاده، أن القياس جلي والخطأ فيه عظيم على أنه محمول على المبالغة.

د- أن الحاجة حاصلة إذ المتمسك بالنص يعلم أن مخالفة خالفه لا لطريق أو لطريق مرجوح أو مساو أو راجح، وبالتقديرين الأولين كان (¬5) مخالفة مخالفا للنص، وبالتقدير الثالث فرضهما التوقف ففتواهما مخالفة للنص. وبالتقدير الرابع كان هو مخالفا للنص، وشدة إنكارهم لمخالفة النص يمنعهم منها (¬6)، ولا ذلك إلا بذكر النص وإن كان خفيا.

ه- أن مخالفة النص أشد ولا يستقل العقل بمعرفته ويجب اتباعه، وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس. إذ ما لا يجب قد يحسن ويمكن الإشارة إلى النص دون الأمارة حتى أن المقوم (¬7) قد لا يمكنه التعبير عما أفاده ظن القيمة. وإشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما

ج ٢ · ص ١٧٦

# أمكنت, لأنها تلخصت بعد أن لم تكن، ثم أنهم أظهروا قياساتهم بالتنبيه على الأصول من الظهار والطلاق واليمين. ورجح كل منهم أصله بمرجح.

و- أن هذه المسائل يكثر وقوعها، فاشتدت الحاجة إلى معرفة حكمها بالدليل (¬1)، وأنها حاملة (¬2) على النقل ظاهرا.

ز- أن قوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (¬3). لا يدل على أن تحريمه عليه السلام كان بقوله: "أنت علي حرام" بل على أنه كان بلفظ اليمين وإلا لكان ذلك نصا في الباب. فلم يختلفوا فيه وباقي التشبيهات (¬4) لابد فيها من القياس إذ ليس متفقا عليها. وقول مسروق للتشبيه بقصعة من ثريد قال: إلا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد). وإن قاله للبراءة الأصلية، لكنه تابعي فإن عاصرهم (¬5) حالة المخالفة قد تركوا البراءة الأصلية للقياس، وإلا كان إجماعهم حجة عليه (¬6).

ح- أن كل من قال بأنهم لم يقولوا فيها بالنص والبراءة الأصلية قال: إنهم قالوا فيها بالقياس.

ط- أن الدليل دل على النقل، إذ روى الخصم أقوالا كثيرة في ذم الرأي وسلم أن المراد هو القياس فعلم أنه في الشرع اسم له.

ي- التوفيق المذكور وصريح الرد (¬7) يعارضه صريح الدلالة، والتوفيق الآخر ممنوع، إذ لو وقع لاشتهر لأنه أمر عجيب.

ج ٢ · ص ١٧٧

يا - أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرا، وقدح النظام فيهم (¬1) سبق جوابه في الأخبار.

يب (¬2) - أن الظاهر عدم التوقف في آخر الأمر وأولوية (¬3) إنكار واحد.

يج- أن الأصل بقاؤه (¬4).

يد- أن الإجماع حاصل ظاهرا على أن القياس المناسب حجة.

الأخير- أن الإجماع ظاهر على عدم الفرق بين الزمانين (¬5).

تقرير: للإجماع من وجه آخر أن قولهم فيما اختلفوا فيه لطريق، وإلا فقد أجمعوا على الخطأ، وذلك ليس دليل العقل, لأن مقتضاه البراءة الأصلية بل دليل شرعي، وليس هو النص؛ لأن مخالفة يستحق العقاب لقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا﴾ (¬6) الآية ونعلم بالضرورة أن كل واحد منهم لم يعتقد في صاحبه كونه مستحقا له، فهو القياس لانعقاد الإجماع على انحصار طرقهم في الثلاثة، وتمامه ما تقدم وهذا أوجز مما تقدم.

الخامس: القياس (¬7) يفيد ظن الضرر. فإن من ظن أن حكم الأصل معلل بوصف موجود في الفرع، ظن أن حكمه كحكمه، وهو يعلم أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب، فيظن أن مخالفة هذا توجب العقاب، فوجب العمل به, لأن ترجيح الراجح على المرجوح متعين في بداية العقول.

ج ٢ · ص ١٧٨

فإن قيل: هذا ينتقض بظن صدق الشاهد قبل استكمال (¬1) العدد، وبظهور المصالح المرسلة وبظن صدق مدعي النبوة، وبظن اليهودي قبح الأعمال الشرعية ولو امتنع الظن فيها (¬2) لدلالة شرعية على فساد تلك (¬3) المظان، لصار عدم الدلالة على فساد المظنة جزءا من المقتضى للظن، فلا يفيد القياس الظن، إلا إذا تبين انتفاء الدلالة على فساده، ثم إنما يجب الاحتراز عن الضرر المظنون إذا لم يمكن تحصيل علم أو ظن أقوى به، فلم قلتم إنه لا يمكن تحصيل العلم أو الظن الأقوى بالأحكام (¬4) لا من الكتاب والسنة ولا من الإمام المعصوم. ثم ما ذكرتم معارض بقوله تعالى: ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ (¬5). وقوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (¬6). وقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (¬7). وقوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ (¬8). وقوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬9) والأقوى (¬10) قوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (¬11) وقوله عليه السلام: "تعمل هذه الأمة (¬12) برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" (¬13) وقوله عليه

ج ٢ · ص ١٧٩

# السلام: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلون الحرام" (¬1). الخبر يفيد ظن الضرر في التمسك بالقياس فيجب الاحتراز عنه لما ذكرتم.

وبإجماع الصحابة إذ ذم بعضهم القياس ولم ينكر أحد، وبإجماع العترة، وبأن العمل (¬2) بالقياس يوجب الاختلاف, لأنه تمسك بالأمارات، وهو منهي عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تنازعوا﴾ (¬3) وبأن الرجل لو قال: أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه لم يعتق سائر عبيدة السود.

واحتج النظام على مذهبه بأن مدار شرعنا على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات، فإنه فرق بين الأزمنة وبين الأمكنة في الشرف مع الاستواء في الحقيقة، وجمع بين الماء والتراب في الطهورية مع الاختلاف في الغسل والتنظيف وفرض الغسل من المني والرجيع أنتن (¬4). ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى منه، وأباحه على البهيمة الضعيفة، وجوز للمسافر قصر الأربع دون الاثنتين (¬5)، وأوجب قضاء الصوم على الحائض والصلاة أعظم قدرا، وجعل الحرة الشوهاء تحصن ويحرم النظر إليها دون الجواري الحسان، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد من قذف بالزنا دون من قذف بالكفر، وقبل شاهدين في القتل والكفر دون الزنا، وجلد قاذف الحر الفاجر دون العبد العفيف، وفرق بين الموت والطلاق في العدة وبين الحرة والأمة في الاستبراء، وأوجب بخروج الريح غسل غير ذلك المخرج (¬6)، إذا ثبت هذا وجب أن لا يصح القياس, لأن مبناه على أن الصورتين لما اشتركتا في الحكمة وجب اشتراكهما في الحكم وهو باطل.

ج ٢ · ص ١٨٠

واحتج من عم المنع وزعم أنه لا يفيد الظن: بأن البراءة الأصلية معلومة، فالقياس إن وافقها فلا فائدة فيه، وإن خالفها كان الظني معارضا لليقيني. وبأن القياس يتوقف على استصحاب ما كان، فالحكم المثبت بالقياس إن كان نفيا كفى فيه الاستصحاب الذي هو أصل القياس. وإن كان إثباتا كان الاستصحاب نافيا (¬1) له. وأنه أصل القياس فترجح عليه، وبأنه متوقف على تعليل أحكام الله تعالى وسيأتي بطلانه.

واحتج من منع اتباع الظن بأنه قد يخطئ، فالأمر به آمر بما يجوز كونه خطأ.

واحتج من منع اتباع الظن هنا (¬2)، بأن القدرة على التنصيص على قواعد الأحكام الكلية حاصلة، ولا يجوز الاختصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما إزاحة لعذر المكلف في حمل عدم اليقين (¬3) على صعوبة البيان دون تقصيره، فإنه كاللطف خرج على هذا (¬4) الشهادة والفتوى والقيم والأروش وأمارات القبلة والأمراض والأرباح والأمور الدنيوية، إذ لا نهاية لها لاختلافها بالأحوال والأشخاص والأوقات والأمكنة.

والجواب (¬5) عن:

أ- أن عدم المانع لا يصير جزءا من المقتضي، وإلا لكان عدم المانع من نزول الثقيل جزءا للمقتضي له (¬6)، والعدم لا يكون جزءا من علة الوجود.

ب (¬7) - أنه قبل التمكن من تحصيل العلم لا بد له من ترجيح طرف.

ج ٢ · ص ١٨١

الآيات (¬1) - ما سبق قيل.

الأحاديث- المعارضة بأحاديث العمل بالقياس والتوفيق المتقدم (¬2).

الإجماع- ما سبق.

وأما إجماع العترة: فروايات الإمامية معارضة لروايات الزيدية عن الأئمة في جواز العمل بالقياس.

أ (¬3) - من المعقول: النقض بالأدلة الشرعية (¬4).

ب (¬5) - أن العبد لو أمر بالقياس لم يتعد (¬6) الحكم بخلاف الشرع وفاقا، وسببه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة، لكثرة حوائجهم- ورجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم.

ج (¬7) - أن الغالب رعاية المصالح المعلومة في أحكام الشرع. وتلك (¬8) الصور القليلة (¬9) لا تقدح في ظن تحصيل ظن القبلة (¬10).

د، ه (¬11) - النقض بالشهادة والفتوى والتقويم والأروش وغيرها.

ز- ما سبق (¬12) من الكلام على اللطف (¬13).

ج ٢ · ص ١٨٢

" فروع"

AUTO الفرع الأول

النص على علة الحكم ليس أمرا بالقياس خلافا للنظام وأبي الحسين البصري وجماعة من الفقهاء. وخلافا لأبي عبد الله البصري في الترك.

لنا: أن قوله: حرمت الخمر, لأنها مسكر يجوز أن تكون العلة إسكار الخمر فلابد من أمر (¬1) آخر بالقياس.

فإن قيل: لو جاز هذا لجاز أن يقال الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل. ثم العرف أسقط اعتبار هذا الجائز (¬2) إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذه الحشيشة, لأنها سم منعه من أكل كل حشيشة هي سم، وأيضا الغالب على الظن سقوطه, لأن منشأ المفسدة هو الإسكار لا هذا الإسكار. ثم هذا الاحتمال مندفع لو قال علة حرمة الخمر الإسكار. ثم أنه

رتب الحرمة على الإسكار فيشعر (¬3) بحليته، وقال أبو عبد الله البصري من ترك أكل رمانة لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمانة حامضة (¬4)، ولو أكلها لحموضتها لا يلزمه أكل كل رمانة حامضة.

والجواب عن:

أ- أنه إن عني بالحركة ما يقتضي المتحركية امتنع فرضها بدونها، وإن عني بها شيء آخر، بحيث يبقى (¬5) فيه الاحتمال لا بد في إبطاله من منفصل.

ج ٢ · ص ١٨٣

ب (¬1) - أن ذاك لقرينة الشفقة.

ج- أنه بعد الظن بعلية (¬2) الإسكار إنما يجب الحكم في الفرع، لما ذكرنا من الدليل على وجوب دفع الضرر المظنون لا للتنصيص.

د- أنه لو قال ذلك لم يكن قياسا، إذ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فلم يتميز الأصل عن الفرع.

ه - أنه رتب حرمة (¬3) الخمر على إسكارها.

و- أن الداعي إلى ترك معين قد تكون حموضته ثم (¬4) لا فرق بينه وبين (¬5) الفعل. لكن إنما لا يجب أكل كل رمانة حامضة, لأنه مشروط بالاشتهاء وخلو المعدة وعدم العلم (¬6) بالتضرر به.

"

AUTO الفرع الثاني

"

القياس قد يكون جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وقيل: المنع من التأفيف منقول في العرف إلى المنع من أنواع الأذى.

لنا: أن اللفظ لم يدل عليه لغة فكذا عرفا. إذ النقل خلاف الأصل، ولأنه يحسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من صفعه دون قتله، وإذ ليس مستفادا من اللفظ فهو من القياس.

احتجوا بوجوه:

أ- تعميم المتع معلوم لمن لم يقل بالقياس وبتقدير منع الشرع من القياس.

ج ٢ · ص ١٨٤

ب- قولهم: فلان (¬1) لا يملك حبة وقولهم: لا يملك نقيرا ولا قطميرا، وقولهم: فلأن مؤتمن على قنطار، إنما نقله العرف إلى العموم لتسارع الفهم وأنه موجود هنا.

والجواب عن:

أ- أن القياس يقيني (¬2) فيه فلم يقدح فيه منع الظني.

ب- إن نفي الحبة ينفي الأكثر لوجودها فيه دون الأقل، والاتمان على القنطار يفيد الاتمان فيما دونه لوجوده فيه دون ما فوقه. وإنما نقل النقير (¬3) والقطمير (¬4) للضرورة.

"

AUTO الفرع الثالث

" (¬5)

الحكم في الأصل إن كان يقينيا لم يكن الحكم في الفرع أقوى. وإن لم يكن فقد يكون أقوى كتحريم الضرب، وقد يكون مساويا كالمنع من البول في الكوز ثم صبه في الماء الراكد، مقيسا على المنع من البول فيه ويسمى بالقياس في معنى (¬6) الأصل، وقد يكون أضعف كسائر الأقيسة ثم مراتب التفاوت بحسب مراتب الظنون.

ج ٢ · ص ١٨٥

CHECK الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة

" الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

قال نفاة القياس: تفسر العلة بالمؤثر أو الداعي أو المعرف أو برابع.

والأول: باطل, لأن الحكم خطاب الله القديم لما سبق، فلا يؤثر فيه الحادث، ولأن استحقاق العقاب وجودي ويعلل بترك الواجب وهو عدمي.

فإن قلت: لابد للقادر من فعل الشيء أو فعل ضده. قلت: نمنعه على رأي أبي الحسين وأبي هاشم ولو سلم، فالمستلزم للعقاب بالذات هو أن لا يفعل الواجب، إذ لو فرض دون فعل الضد استلزمه، وفعل الضد يستلزمه لاستلزامه إياه، ولأن العلل الشرعية تجتمع على معلول واحد كمن زنا وقتل وارتد، إذ الحكم واحد وهو وجوب القتل، ولو تعدد لم تكن إضافة البعض إلى البعض أولى من العكس فيعلل الكل بالكل، واجتماع المؤثرات على أثر واحد محال. ولأن وجوب القصاص يعلل بالقتل العمد العدوان، والعدوانية مفسرة بعدم الاستحقاق، فيكون العدم جزء علة الوجود، ولو جعل شرطا للعلية دارت العلية معه. فإذا حدثت عند حدوثه افتقرت إلى سبب، ولا سبب سوى الشرط فيكون العدم سببا للوجود. قال الغزالي (¬1): العلة مؤثرة بجعل الشارع وقد عرفت بطلانه (¬2).

ج ٢ · ص ١٨٦

والثاني (¬1): باطل إذ هو ما يصير القادر لأجله فاعلا للفعل أو الترك، وهو في حق الله تعالى محال، إذ الفاعل لغرض مستكمل به، إذ الغرض ما يكون حصوله له أولى، وتلك الأولوية متعلقة بفعل الغرض فأمكن زوالها وذلك نقض.

فإن قلت: هو أولى بالنسبة إلى العبد. قلت: فعله لغرض العبد أولى بالنسبة إليه (¬2) أولا. ويعود الإشكال (¬3)، ولأن الغرض إما جلب نفع أو دفع ضرر أو ما يتوسل به إليهما، ومطلوبية الوسائل بالغرض والله تعالى قادر على تحصيلهما (¬4) ابتداء بدون وساطة الأحكام، فلا تكون فاعليته لها لأجلهما. إذ يلزم من انتفاء العلة وما يقوم مقامها انتفاء المعلول.

والثالث: باطل إذ حكم الأصل يعرف بالنص، ثم تعرف علية الوصف بعده.

والرابع: لابد من بيانه.

والجواب: أنا نعني بها المعرف، والوصف إنما يعرف الحكم في الفرع دون الأصل.

إذا عرفت هذا فنقول ما يعرف (¬5) به علية الوصف عشرة (¬6):

ج ٢ · ص ١٨٧

"

AUTO الأول: النص

"

وذلك إما بالتصريح بالعلية كقوله: لعلة كذا أو من أجل كذا، أو إدخال لفظ يفيد العلية وهو "اللام وإن والباء" قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (¬1). وقال عليه السلام: "إنها من الطوافين" (¬2). وقال تعالى: ﴿ذلك بأنهم شاقوا الله﴾ (¬3) وبحصول الإلصاق بين العلة والمعلول حسن استعمال الباء فيه.

فإن قلت: اللام ليس للعلية لدخولها على العلة. ولقوله تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم﴾ (¬4) وليست جهنم غرضا (¬5)، وقال الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب (¬6). ويقال: أصلي لله وليس ذات الله غرضا. قلت: صرح أهل اللغة بأنها للعلية فالاستعمالات المذكورة مجازات.

ج ٢ · ص ١٨٨

CHECK الثاني: الإيماء وهو أنواع

" الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

أ- تعليق الحكم بالوصف (¬1). فإن كان بالفاء فقد يدخل على الوصف المتأخر، كقوله عليه السلام: "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث (¬2) يوم القيامة ملبيا" (¬3). وقد تدخل على الحكم المتأخر إما في كلام الشارع كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬4). وإما في كلام الراوي كقوله: (سهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فسجد) (¬5)، والثاني أقوى الكل إذ إشعار

العلة بالمعلول أقوى من العكس، والثالث أضعفه.

ثم ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته خلافا لقوم في غير المناسب (¬6).

لنا:

أ- أنه يقبح أن يقال: أكرم الجاهل وأهن العالم، والموجود إما نفي أمره بإكرام الجاهل، أو هو مانعية الجهل منه أو مع جعل الجهل علة له. والجاهل قد يحسن إكرامه لنسب أو شجاعة أو غيرهما، فلم يقبح الأول ولم يوجد الثاني فتعين الثالث. وإذا ثبت في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك عن التركيب.

ب- الحكم لا بد له من (¬7) علة، إذ الفعل بدون الداعي عبث ولم يوجد غير هذا الوصف بالأصل.

ج ٢ · ص ١٨٩

ب- أن يحكم على السائل بعد سماع وصف منه. كما إذا قال: أفطرت فقال: عليك الكفارة وهو يشعر بالعلية, لأنه يصلح جوابا له فيفيد ظن عوده إليه والسؤال معاد في الجواب. فصار كقوله: أفطرت فكفر. وما يذكر عقيب السؤال (¬1) قد يكون جوابا عن سؤال آخر (¬2)، وقد يكون زجرا عن السؤال كقول السيد لعبده: اشتغل بشغلك. عقيب قوله: أيدخل زيد الدار؟ لكنه نادر لا يخرم الظن فكذا القول فيما يزعمه الراوي جوابا, لأن كون الكلام جوابا أمر ظاهر يعرف عند المشاهدة بالضرورة.

ج- أن يذكر في الحكم وصف لو لم يكن علة لم يفد ذكره (¬3).

كقوله عليه السلام: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين" (¬4).

وقوله: "ثمرة طيبة وماء طهور" (¬5) وقوله عليه السلام: "أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن" (¬6) وقوله عليه السلام: "أرأيت لو

ج ٢ · ص ١٩٠

# تمضمضت بماء" (¬1). الحديث أشعر بالتشبيه بعلية المشترك، وهو عدم حصول المطلوب.

د- أن يفرق بين الشيئين في الحكم (¬2) بذكر الوصف عند (¬3) ذكر حكمهما في خطابين. كقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (¬4). أو في خطاب.

وقد يفرق بلفظ الشرط كقوله عليه السلام: "فإذا اختلف الجنسان" (¬5).

وبالغاية كقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ (¬6). وبالاستثناء كقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ (¬7). أو بالاستدراك كقوله: ﴿ولكن﴾ (¬8) أو باستئناف صفة للثاني مما يجوز أن يؤثر كقوله عليه السلام: "للراجل سهم وللفارس سهمان" (¬9). ودليله أنه لا بد للتفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سببا للتفرقة فائدة.

ج ٢ · ص ١٩١

ه - المنع (¬1) من فعل ما يمنع الواجب، وهو يشعر بأن علة المنع كونه مانعا من الواجب كقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (¬2).

تنبيه: ظاهر الإيماء (¬3) قد يترك لمانع كما في قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬4). فإنا لما علمنا أن الغضب اليسير لا يشوش الفكر ولا يمنع القضاء والجوع المبرح يشوش الفكر ويمنع القضاء، علمنا أن العلة ليست الغضب بل المشوش للفكر. لكن أطلق لفظ الغضب لإرادة التشويش إطلاقا لاسم السبب على المسبب.

"

AUTO الثالث: المناسبة

"

عرفها من لم يعلل أحكام الله بالمصالح (بالملاءمة لأفعال العقلاء في العادات) يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة، ومن يعللها يعرفها: (بجلب المنفعة ودفع المضرة). إذ المنفعة اللذة أو طريقها، والمضرة الألم أو طريقه، وتصور اللذة والألم بديهي, لأنهما من أظهر ما يجد الحي من نفسه، ويفرق بالضرورة بينهما وبين كل واحد منهما وبين غيرهما، وفيه مسائل:

ج ٢ · ص ١٩٢

"

AUTO المسألة الأولى

" (في تقاسيم المناسب)

التقسيم الأول: المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما.

والأول: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل، فالنفس (¬1) حفظت بشرع القصاص، والمال بشرع الضمان والحد، والنسب بشرع الزاجر عن الزنا لئلا تختلط الأنساب فيضيع الولد، والدين حفظ بشرع الزاجر عن الردة وقتال أهل الحرب، والعقل بتحريم المسكر.

والثاني: كتزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء.

والثالث: كالتحسينات والحث على مكارم الأخلاق، وهذا منه ما لا يعارض قاعدة معتبرة، كتحريم القاذورات ومنه ما (¬2) يعارضها كشرعية الكتابة والمصلحة الدينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق.

ثم كل مرتبة من كل قسم قد يظهر كونها من ذلك القسم، كشرعية القصاص بالقتل بالمثقل يظهر كونها من قسم الضرورة، إذ ليس في المحدد (¬3) زيادة مئنة ليست في المثقل (¬4)، ومنه ما لا يظهر فيه (¬5) ذلك، كإيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة، ويحتمل (¬6) كونه من قسم الضرورة لئلا يتخذ التعاون ذريعة لدفع القصاص، ولم يظهر كونه منه إذ الاستعانة بالغير (¬7)

ج ٢ · ص ١٩٣

# تتوقف على مساعدة الغير وقد لا يساعده بخلاف المنفرد (¬1).

والإقناعي: ما يظن (¬2) في أول الوهلة مناسبته. ثم إذا حقق (¬3) ظهر كونه غير مناسب، كمناسبة النجاسة لحرمة البيع, لأنها مناسبة للإذلال وتجويز البيع يناسب الإعزاز وبينهما تناقض. لكن معنى النجاسة كونه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.

التقسيم (¬4) الثاني: المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره (¬5) أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما (¬6). والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه.

والأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره (¬7) في تحريم الخمر.

والثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارها في ولاية الميراث، والأول أظهر لقلة الاختلاف.

والثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر.

والرابع: كإثبات إيجاب مثل حد القاذف على الشارب، بإتامة مظنة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة.

ثم قد عرفت أقسام الحكم والوصف، ولا يخفى عليك أقسام الأقسام فكلما كان الوصف والحكم أخص كان ظن (¬8) اعتباره فيه آكدا.

ج ٢ · ص ١٩٤

والمناسب الملغى (¬1) غير معتبر، وما لا يعلم حالة إنما يكون بحسب وصف أخص من كونه مصلحة. لأنه معلوم الاعتبار ويسمى بالمصالح المرسلة، وإذا ضربنا أقسام هذا التقسيم في أقسام التقسيم الأول يحصل أقسام كثيرة يقع (¬2) بينها التراجح.

التقسيم الثالث: المناسب: إما ملائم وهو (ما وقع حكمه على وفق حكم آخر). وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين أو لا.

والأول مقبول وفاقا كالقتل للقصاص، فإنه اعتبر خصوصه في خصوصه وعمومه وهو جنس الجناية في عمومه وهو جنس العقوبة. والرابع (¬3): مردود وفاقا، كحرمان الميراث بالقتل معارضة له بنقيض قصده لو فرض أن لا نص فيه، والثاني (¬4): كتحريم المسكر صيانة للعقل. والثالث (¬5): كالمصالح المرسلة.

"

AUTO المسألة الثانية

"

المناسبة لا تبطل بالمعارضة, لأن المناسبتين إن تساوتا امتنع بطلان أحداهما بالأخرى، وإلا فلو بطلت إحداهما بالأخرى لتنافيتا، والمساوي إذا لم ينف (¬6) المساوى فالمرجوح أولى أن لا ينفي (¬7) الراجح.

ج ٢ · ص ١٩٥

أ- أنه لا بد وأن يبقى (¬1) من الراجح ما لا يقابل المرجوح، فالمقدار المساوي للمرجوح من الراجح يمتنع ارتفاع أحدهما بالآخر. وأيضا ليس ارتفاع بعض أجزاء الراجح بالمرجوح أولى من البعض.

ب- أن إثبات الشرع الأحكام المختلفة، كترتيب الثواب والعقاب على الصلاة في الدار المغصوبة، لكونها صلاة وغصبا يفيد المطلوب، إذ المصلحة والمفسدة إن تساوتا اندفعتا، فلم يحصل ذم ولا مدح وإلا اندفعت المرجوحة فلم يحصل الذم أو (¬2) المدح.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

المناسبة تفيد ظن العلية لأنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وهذه مصلحة فيحصل ظن شرعه لها.

أما الأول (¬3) فلوجوه:

أ- تخصيص الواقعة بالحكم المعين بمرجح عائد إلى العبد، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح أو خلاف الإجماع، وليس مفسدة ولا لا مفسدة (¬4) ولا مصلحة بالاتفاق فهو مصلحة.

ب- أنه تعالى حكيم، والحكيم من يفعل لمصلحة إذ الفعل لا لمصلحة عبث والله تعالى ليس بعابث بالإجماع. ولقوله تعالى: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا﴾ (¬5). وقال تعالى: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾ (¬6). وقوله

ج ٢ · ص ١٩٦

# تعالى: ﴿ما خلقناهما إلا بالحق﴾ (¬1). ولأن السفه نقص وهو على الله تعالى محال.

ج- أنه خلق الآدمي مكرما للآية (¬2)، والسعي في تحصيل مطلوب المكرم ملائم، فيحصل ظن أنه لا يشرع إلا ما هو مصلحة له.

أنه تعالى خلقه للعبادة للآية، والحكيم إذا أمر عبده بشيء يحصل مصلحته ليفرغ باله ويتمكن من الإتيان به.

ه- أنه تعالى رؤوف رحيم، وليس شرعه ما لا مصلحة فيه للعبد رأفة ورحمة وتتأيد الوجوه بمثل قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (¬3). وبقوله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض﴾ (¬4). وقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (¬5). وبقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬6). وقوله عليه السلام: "بعثت بالحنفية السهلة السمحة" (¬7). وبقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬8). ثم المعتزلة صرحوا (¬9) بالغرض، وصرح الفقهاء بأنه تعالى شرع الحكم لكذا. ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله، مع أنه

ج ٢ · ص ١٩٧

# لا معنى له إلا ذلك وقالوا أيضا: الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة العبد تفضلا لا وجوبا.

وأما الثاني (¬1) فظاهر، وأما الثالث (¬2) فلوجهين:

أ- أن غير هذه المصلحة ليس مقتضيا لهذا الحكم, لأنه لم يكن مقتضيا له (¬3) في الأزل وإلا لكان الحكم ثابتا في الأزل، والأصل استمراره فالمقتضي هذه المصلحة.

ولقائل أن (¬4) يعارض هذا بمثله ودفعه سهل يعرف بالتأمل.

ب- أن الملك إذا علم أنه لا يفعل إلا لمصلحة. ثم أعطى الفقير درهما وعلم مناسبة فقره، ولم يعلم جهة أخرى غلب على الظن أنه إنما أعطاه لفقره، فدار الظن بالعلية مع الأمور الثلاثة، والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذه المصلحة.

الثاني: لبيان أن المناسبة تفيد ظن العلية، وإن لم نعلل أحكام الله تعالى بالأغراض إنا لما تأملنا رأينا الأحكام والمصالح متقارنتين فالعلم بأحدهما يقتضي ظن حصول الآخر، فإن تكرير الشيء مرارا كثيرة على وجه يقتضي ظن أنه متى وقع وقع على ذلك الوجه. فإن دوران الفلك وطلوع الكواكب وغروبها لما تكررت مرارا كثيرة على نسق واحد ظننا وقوعها عليه في الغد، وكذلك في حصول الشبع عقيب الأكل والاحتراق عند مماسة النار.

ج ٢ · ص ١٩٨

فإن قيل: لا نسلم أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد. قوله: تخصيص الواقعة بالحكم لمرجح عائد إلى العبد. قلنا: التخصيص إذ لم يتوقف على مرجح بطل الدليل، وإن توقف وكان فعل العبد واقعا بالله كان الله تعالى فاعلا للكفر والمعصية فلا يجب أن يفعل ما فيه مصلحة العباد.

وإن كان واقعا بالعبد ولم يتمكن من الترك، والقدرة والداعية مخلوقتان لله تعالى وهما تستلزمان المعصية، عاد المحذور، وإن تمكن منه توقف ترجيح أحدهما على الآخر على مرجح مخلوق لله تعالى دفعا للتسلسل، ويكون ذلك مستلزما للمعصية، فيعود المحذور، وتمام تقريره في مسألة تكليف ما لا يطاق.

ثم ما ذكرتم معارض بوجوه تكليف ما لا يطاق (¬1) وغيرها.

أ- أن فعل العبد واقع بالله تعالى، إذ لو وقع (¬2) به لعلم تفاصيله فإنه واقع على كيفية وكمية مخصوصة مع جواز وقوعه على خلافها، فله مخصص (¬3) وإلا استغنى حدوث العالم (¬4) في وقت معين عن (¬5) مخصص، والتخصيص هو القصد إلى إيقاعه على ذلك الوجه، فهو مشروط بالعلم بذلك الوجه واللازم منتف, لأن النائم بل اليقظان يفعل من غير علم بكيفية فعله، إذ الفاعل للحركة البطيئة فاعل للسكون معها أو لغرض آخر قائم بها. ولم يشعر بشيء منهما (¬6) ولأنه مقدور لله تعالى إذ مصحح المقدورية الإمكان. فلو قدر عليه العبد لقدر على كل ممكن. ولكان إذا أراد إيجاده لتوارد عليه مؤثران مستقلان، أو أراد أحدهما تحريك محل والآخر تسكينه لتمانع المؤثران ويجتمع الضدان

ج ٢ · ص ١٩٩

# فكل كفر ومعصية بفعل الله تعالى، فلم يجب أن يفعل لمصالح العباد.

فإن قلت: الله تعالى أجرى عادته بخلق الكفر والإيمان عند اختيارهما فمنشأ المفسدة اختيار المكلف. قلت اختيار المكلف من فعله تعالى لكونه فاعلا لكل أفعال العباد وعاد المحذور.

ولقائل أن يقول (¬1): إنه يشعر بذلك عند الإيجاد لكنه لا يبقى ولا نسلم أن الإمكان علة المقدورية بل هو شرطها. ثم تعلق إرادة أحد القادرين بالمقدور مشروطة بعدم تعلق إرادة الآخر به (¬2).

ب- تخصيص إيجاد العالم بوقت معين وتقدير الكواكب والسموات والأرضين بمقادير مخصوصة ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان جزء لا يتجزأ لا تغير مصالحهم.

ج- خلق الكافر الفقير الذي لم يزل في المحنة إلى زمان الموت ليس لمصلحته.

د- خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتى يقتل بعضهم بعضا، مع قدرته على خلقهم ابتداء في الجنة واغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة.

ج ٢ · ص ٢٠٠

ولا يقال: إنما فعل ذلك ليعوضه (¬1) في الآخرة ويكون لطفا لمكلف آخر. لأن إعطاء ذلك ابتداء أولى ولا يحسن إيلام حيوان لطفا لآخر. ثم لا نسلم أنه يغلب على ظننا أن شرع هذا الحكم لهذه المصلحة. وأما الاستصحاب والدوران فسنتكلم (¬2) عليهما وأيضا الدوران إنما يفيد الظن لو سلم عن المزاحم. والمزاحم أن العبد يميل بطبعه إلى جلب (¬3) المصلحة ودفع المضرة والله تعالى منزه عنه. ولأن المعتبر دفع الحاجة الخاصة، والملك يراعي النوع، والله تعالى عادته مختلفة في رعاية المصالح جنسا ونوعا، ولذلك قد يحسن شيء عند الله تعالى ويقبح عندنا وبالعكس ولذلك تستقبح الشرائع المتقدمة.

ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:

أ- حكم الشرع لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلها, لأنها مشتركة في نفس الحاجة ومتمايزة بخصوصياتها. فما به يمتاز كل حاجة عن غيرها لا يكون حاجة فلا يعتبر (¬4).

ب- تعليل حكم الله تعالى بالمصلحة يستلزم خلاف الأصل, لأن عبادات الشرائع المتقدمة قبيحة الآن، فذلك لشرط لم يوجد أو لمانع وجد، وتوقيف المقتضى على شرط وتخلف حكمه عنه لمانع (¬5) خلاف الأصل.

ج- تعليل الحكم بالحكمة لا يجوز لخفائها وعدم ضبطها, ولا بالوصف لأن التعليل بالوصف لاشتماله على الحكمة (¬6) فهي العلة (¬7).

ج ٢ · ص ٢٠١

CHECK الخامس: الشبه

CHECK الرابع: المؤثر

والجواب عن المعارضات: أنها تنفي التكليف (¬1)، والقول بالقياس تفريع عليه، وإنما يرد الفرقان (¬2) على من يوجب تعليل (¬3) أحكام الله تعالى بالمصالح، ونحن نقول بأنه تعالى يفعل على وجه مصلحة العبد تفضلا.

وعن المعارضات الأخيرة: النقض بتعليل أفعالنا بالأغراض.

" الرابع (¬4): المؤثر"

وهو كون هذا الوصف مؤثرا في جنس (¬5) الحكم دون غيره، وذلك يفيد كونه أولى بالعلية كالبلوغ فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة (¬6)، فإنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجر. وكقولهم الأخ من الأبوين مقدم في الميراث، فيقدم في النكاح واعلم أن ذلك إنما يتم بالمناسبة أو السير.

" الخامس (¬7): الشبه"

قال القاضي: (الوصف المناسب للحكم لذاته هو المناسب (¬8) ومستلزم المناسبة الشبه وغيرهما الطرد). وقال غيره: (للوصف إذا لم يناسب الحكم،

ج ٢ · ص ٢٠٢

# لكن عرف بالنص. تأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو الشبه، لأنه من حيث إنه غير مناسب يظن أنه لا يعتبر، ومن حيث إنه عرف تأثير المذكور دون سائر الأوصاف يظن أنه أولى بالاعتبار). والشافعي يسمي هذا القياس قياس غلبة (¬1) الأشباه لوقوع الفرع بين أصلين مشابهته لأحدهما أقوى.

وعن الشافعي (¬2) اعتبار الشبه في الحكم، وعن ابن علية (¬3) اعتباره في الصورة (¬4).

والحق أنه مهما حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لعلته، صح القياس ثم قياس الشبه حجة خلافا للقاضي.

ج ٢ · ص ٢٠٣

CHECK السادس: الدوران

لنا: أن ظن كون الوصف مستلزما للعلة يفيد ظن الاشتراك فى العلة عند (¬1) الاشتراك فيه.

وعلى التفسير الآخر أنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة، ورأينا تأثير جنس هذا في جنس الحكم دون غيره، كان ظن إسناد الحكم إليه أقوى والظن حجة للنص والمعقول المتقدمين (¬2).

احتج (¬3) بأن الوصف إن كان مناسبا فهو مقبول، وإلا هو الطرد المردود.

وجوابه: أن غير المناسب ينقسم إلى الطرد والشبه، والشبه مقبول عندنا (¬4).

" السادس (¬5): الدوران (¬6) "

وهو: (ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه). وقد يكون ذلك في صورة كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكرا. وقد يكون في صورتين وهو يفيد ظن العلية.

وقيل (¬7): يفيد اليقين. وقيل لا يفيد شيئا.

لنا (¬8):

ج ٢ · ص ٢٠٤

أ- أن الحكم له علة وليست غير هذا الوصف, لأنه لم يوجد قبل الحكم، وإلا لزم التخلف والأصل بقاؤه.

فإن قيل: كما دار الحكم مع الوصف دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل، قلنا: التعين والحصول في المحل عدميان، وإلا لزم التسلسل في الأمور الوجودية والعدم لا يكون علة ولا جزؤها.

أما الأول: فلأن اللاعلية (¬1) المحمولة على العدم عدمي، فنقيضه وهو العلية (¬2) ثبوتي فلا تكون وصفا للعدم.

وأما الثاني: فلأن العلية لا تحصل بدون هذا الجزء، ولو فرض غيره فتحصل عنده فلها علة وليست غيره، فهو علة لعلية العلة وعاد المحذور.

ولقائل أن يقول (¬3): البرهان إنما قام على بطلان تسلسل العلل ثم العلة الشرعية مفسرة (¬4) بالمعرف، والعدم يجوز كونه معرفا وجزءا منه.

ب (¬5) - بعض الدورانات تفيد ظن العلية فإن من دعي باسم فغضب. ثم لم يدع به فلم يغضب حتى تكرر ذلك حصل ظن علية دعائه بذلك الاسم لغضبه وهذا الظن إنما حصل من ذلك الدوران، فإنهم لو سئلوا عنه لعللوا به فكذا كل دوران لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (¬6). والعدل (¬7) التسوية.

ج ٢ · ص ٢٠٥

CHECK السابع: السبر والتقسيم

احتج (¬1) بوجهين:

أ (¬2) - بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية لدوران العلة مع المعلول، والحكم مع جزء العلة وشرطه واحد المعلولين أو أحد المضافين مع الآخر.

والحوادث بعضها مع البعض، والعلم مع المعلوم وغير ذلك، فكذلك كل دوران لما ذكرتم، ولأن الدوران من حيث هو دوران مشترك بين الدورانات فلو كان هو المفيد للظن، لحصل في الكل.

ب- أن الطرد غير معتبر وفاقا. والعكس غير مفيد شرعا. فكذا المجموع المركب.

والجواب عن:

أ- أنا ندعي إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم العلية فسقط ما ذكرتم.

ب- أن المجموع قد يخالف الآحاد في الحكم (¬3).

" السابع (¬4): السبر والتقسيم (¬5) "

السير والتقسيم المنحصر يعتبر في العقليات والشرعيات وفاقا، كقوله: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل بالإجماع. والكيل ليس بعلة فتعين الطعم. والمنتشر- كما إذا لم يدع الإجماع- يفيد ظن العلية.

فإن قيل: لا نسلم الحصر وفساد ذلك القسم (¬6). ثم الطعم (¬7) قد ينقسم إلى قسمين والعلة أحدهما.

ج ٢ · ص ٢٠٦

CHECK الثامن: الطرد

والجواب عن:

أ- أن المجتهد إذا بحث ولم يطلع على غيرهما، ثم اطلع على فساد أحدهما تعين عليه العمل والمناظر تلوه. فكفاه هذا القدر على أنا نقول غيرهما لم يكن موجودا بوصف كونه علة والأصل بقاؤه.

ب- التمسك بالنقض وغيره. نعم لا يتمسك بعدم المناسبة, لأنه يحوجه إلى بيان انتفائه فيما يدعي أنه علة، وذلك ببيان مناسبته المغني عن السبر.

ج- أنه منتف إجماعا.

" الثامن (¬1): الطرد"

الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما يناسبه إذا قارنه الحكم (¬2) في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهو المسمى بالاطراد.

وقيل: يكفي فيه مقارنته له في صورة.

واحتجوا على التفسير الأول بإلحاق النادر بالغالب، وبأن إذا رأينا فرس القاضي على باب الأمير. ظننا كون القاضي في داره وما ذاك إلا للاطراد.

احتج المخالف بأن الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالى مع صفاته ولا علية.

وجوابه: أن ذلك لا يقدح في العلية ظاهرا: كما في الغيم الرطب.

والمناسبة والدوران والإيماء، فإن (¬3) كل واحد منهما دليل مع التخلف فلا يقدح التخلف في كونه دليلا.

واحتجوا على التفسير الثاني: بأن العلم (¬4) بأن الحكم له علة،

ج ٢ · ص ٢٠٧

# والعلم (¬1) بحصول هذا الوصف وعدم الشعور بغيره يفيد ظن عليته، لأنه لو لم يحصل ظن عليته لما أسند (¬2) إلى علة وهو باطل (¬3) أو أسند إلى غيره، وأنه يقتضي الشعور بغيره (¬4).

ولقائل أن يقول (¬5): الإسناد إلى الغير (¬6) يقتضي الشعور به جملة، والمقدر عدم الشعور به تفصيلا (¬7)، بل دليله ما سبق مرارا.

خرج بهذا قولهم: مائع لا يبنى القنطرة على مثله، فلا تزال النجاسة به كالدهن وأمثاله، إذ ثم حصل الشعور بوصف آخر أولى بالاعتبار وهو كون الدهن لزجا.

احتج المخالف: بأن تعين هذا الوصف للعلية دون غيره، قول بالتشهي فيبطل لقوله تعالى: ﴿واتبعوا الشهوات﴾ (¬8).

وجوابه: أن ما ذكرنا لما أفاد ظن العلية لم يكن قولا بالتشهي.

تنبيه: المتمسك بمثله لا يلزمه نفي سائر الأوصاف، إذ نفي المعارض ليس على المستدل، ولو أبدى المعترض وصفا آخر قاصرا ترجح جانب المستدل بالأمر بالقياس. وإن كان متعديا إلى الفرع لم يضره، لجواز اجتماع المعرفين على معرف واحد (¬9). وإن كان متعديا إلى فرع آخر فعلى المعلل الترجيح.

ج ٢ · ص ٢٠٨

CHECK التاسع: تنقيح المناط

" التاسع (¬1): تنقيح المناط"

وهو (إلغاء الفارق) (¬2) وتسميه الحنفية (بالاستدلال) وإيراده من وجهين:

أ - الحكم له علة وهو إما المشترك أو المختص، والثاني باطل فتعين الأول.

ب - الحكم له محل وهو المفطر، فذلك إما المفطر بالوقاع أو المشترك بينه وبين المفطر بالأكل، والأول باطل فتعين الثاني وهو ضعيف، إذ لا يلزم من عموم المحل عموم الحكم إذ يصدق قولنا: (الرجل طويل) لصدق قولنا: (هذا الرجل طويل) ولا يصدق قولنا: (كل رجل طويل).

"

AUTO خاتمة

"

أبعد من قال هذا الوصف علة لعجز الخصم عن إفساده، لأنه ليس أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلا على الفساد، بل هذا أولى إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية له.

وكذا من قال: هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فاندرج تحت قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ وتسوية بينهما فاندرج تحت قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾ (¬3). لإجماع السلف على تخصيصهما لاعتبارهم الدلالة على تعيين (¬4) الوصف وعليته وللخصم منع الإجماع.

ج ٢ · ص ٢٠٩

CHECK الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف

" الفصل الرابع (¬1) " فيما يعرف به عدم علية الوصف (¬2)

AUTO الأول: النقض

وهو (تخلف الحكم عن الوصف).

" وفيه مسائل" "

AUTO المسألة الأولى

"

النقض يقدح في العلية. وقال الأكثرون: لا يقدح إذا ثبتت عليته بالنص. وقيل: لا يقدح وإن ثبتت بالمناسبة. لكن إذا تخلف لمانع، والتخلف لا لمانع يقدح عند الأكثرين. وقيل: لا.

لنا وجوه:

أ - العلة لا يتوقف اقتضاؤها على عدم المعارض، وإلا فالحاصل جزؤها فهي مقتضية مطلقا.

فإن قيل: ما يتوقف عليه اقتضاء العلة للحكم قد لا يكون جزءا.

أما في الموجب فإن الثقل (¬3) يوجب الهوي بشرط عدم المانع، وأما في

ج ٢ · ص ٢١٠

# القادر فإن تأثيره في الفعل (¬1) يتوقف على عدم تأثير قادر آخر. وأما في الداعي فلأن من أعطى فقيرا درهما لفقره فقيل: أعط هذا الفقير الآخر فقال: لا لأنه يهودي صح فتوقف الإعطاء على عدم كونه يهوديا، ولم يخطر بباله، وأما في المعرف فلأن العام حجة، وعدم المخصص ليس جزءا من العلة (¬2) وإلا لوجب ذكره في المناظرة.

ب - عدم المعارض معتبر في اقتضاء العلة للحكم، فلم يبق الخلاف إلا في تسميته جزء العلة أو شرطها (¬3).

والجواب عن:

أ - أنا نستدل في غير المعرف بحصول ذلك العدم على حدوث أمر وجودي به تمت العلة، ففي المعرف يجعل العدم جزءا منه، وعدم وجوب ذكره في المناظرة بالاصطلاح.

ب - بأنا إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي جعلنا عدم المعارض (¬4) كاشفا عن وجود ما به تتم العلة، وإن فسرناها بالمعرف جوزنا كون العدم جزءا لكنا نوجب البحث عن مناسبة ذلك العدم، والخصم لا يقول بهما (¬5).

ولقائل أن يقول (¬6): ما الدليل على أن الحاصل قبل المعارض لا يكون تمام العلة؟.

أ - أن بين اقتضاء العلة بالفعل ومنع المانع بالفعل منافاة. وشرط أحد الضدين عدم الآخر، فشرط كون المانع مانعا (¬7) أن لا تكون العلة

ج ٢ · ص ٢١١

# مقتضية، فلو كان عدم كونها مقتضية لكون المانع مانعا، لزم الدور فعدم اقتضاء الشيء لذاته وما يكون كذلك لا يصلح للعلية وفاقا.

ولقائل أن يقول (¬1): إن عنيت بالشرط معنى يقتضي تقدمه على المشروط. فليس شرط أحد المتنافيين انتفاء الآخر، وإلا كان كل واحد من النقيضين مشروطا بنفيه ضرورة. إذ انتفاء كل واحد منهما عين (¬2) ثبوت الآخر، وإن عنيت بالشرط ما ينعدم المشروط عند عدمه لم يلزم الدور.

ب- أن الوصف الحاصل في الفرع حصل مع الحكم في الأصل ومع عدمه في موضع النقض، والثاني يقتضي القطع بعدم العلية، فلو كان إلحاقه بأحدهما أولى لكان إلحاقه بالثاني أولى، واذا تعارضا فالأصل عدم العلية، والأصل في المناسبة مع الاقتران، وإن كان هو العلية لكن الأصل في العلة ترتب الحكم عليها.

فإن قيل: لو عمل بأصلكم ترك أصلنا من كل وجه ولا ينعكس. فأصلنا أولى بالعمل، ولأن أصلكم يعارضه أن الأصل استناد انتفاء الحكم إلى المانع الموجود في صورة النقض للمناسبة والاقتران دون عدم المقتضى.

قلنا: إذن لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل هو مع الاطراد.

ولا نسلم إمكان استناد انتفاء الحكم إلى ذلك المانع فإن المتقدم (¬3) لا يضاف إلى المتأخر.

فإن قيل: يجوز تعريف المتقدم بالمتأخر، ثم المانع علة المنع من

ج ٢ · ص ٢١٢

# الدخول في الوجود بعد كونه بعرضيته وأنه لم يتقدم. قلنا: لو أريد بالعلة المعرف لم يمنع إسناد انتفاء الحكم إليه من إسناده إلى عدم المقتضي.

والمانع لا يؤثر في إعدام شيء لاستدعائه سبق الوجود بل في العدم السابق.

احتجوا (¬1) بوجوه:

أ- القياس على العام المخصوص (¬2).

ب- المذكور أولا (¬3) في بيان كون هذا العام حجة.

ب- الإنسان إنما يلبس الثوب مثلا لدفع البرد. ثم يترك هذا المقتضى عند الخوف من الظلم دون الأمن، وإذا حسن عرفا حسن شرعا للحديث (¬4).

د (¬5) - المناسب المخصوص يفيد ظن الحكم فإنا إذا علمنا كون الإنسان مشرقا مطلوب البقاء ظننا حرمة قتله، وإن لم يخطر ببالنا عدم الجناية. ثم عدم الجناية ليس جزءا من المقتضى لهذا الظن. فالمقتضى هو الأول فيحصل الظن حيث حصل.

ه- العلة الشرعية أمارة. وتخلف الحكم عن الأمارة لا يخل بها كما في الغيم الرطب.

و- بعض الصحابة قال بتخصيص العلة. عن ابن مسعود: أنه كان يقول: (هذا حكم معدول به عن القياس). وعن ابن عباس مثله ولم ينقل إنكار أحد فكان إجماعا.

ج ٢ · ص ٢١٣

والجواب عن:

أ - منع الجامع. ثم الفرق أن عدم المخصص يجوز أن يكون جزءا من دليل الحكم، وعدم المعارض لا يجوز كونه جزءا للعلة. وإن جوزنا ذلك بتفسيرنا للعلة بالمعرف نشترط كون ذلك العدم مناسبا، فيجب ذكره ليعرف مناسبته بخلاف عدم المخصص.

ب - أن العلة إن فسرت بالموجب أو الداعي كانت مقتضية للحكم لذاتها، فلم تختلف باختلاف المحال.

ج، د - أنا ندعي انعطاف قيد على العلة من الفرق بين الأصل وصورة النقض، وما ذكرتم لا ينفيه.

ه - أن الأمارة إنما تفيد ظن الحكم، إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم. وذلك لا ينفي قولنا.

و- أنهم لم يقولوا التمسك بهذا القياس جائز أم لا.

" فرعان" (¬1) الأول

من جوز تخصيص العلة قال: التخلف لا لمانع لا يفسدها إذ الاستلزام الظاهر لا ينتفي به.

والحق أنه يفسدها، لأن ذات العلة إذا كانت مستلزمة للحكم بقيت كذلك، إلى أن يوجد مزيل وهو المانع.

الثاني

قيل: لا يجب ذكر نفي المانع إذ المؤثر (¬2) هو الوصف فقط ولا يطالب

ج ٢ · ص ٢١٤

# المستدل إلا بذكر المؤثر. وقيل: يجب إذ المعرف الوصف مع عدم المانع، ترك هذا الدليل في نفي كل مانع للمشقة. فبقي (¬1) في المانع المتفق عليه.

"

AUTO المسألة الثانية

" "في دفع النقض"

وهو بمنع الوصف في صورة النقض أو منع عدم (¬2) الحكم فيها.

أما الأول: فإذا منع المعترض وجوده فيها فليس له إقامة الدليل عليه، لأنه انتقال إلى مسألة أخرى. فلئن قال دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيها. فهذا لو صح كان نقضا على دليل الوصف وانتقالا إلى سؤال آخر، ثم منع وجوده فيها بوجود قيد في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي أو متعدد بالتواطؤ والاشتراك.

والأول كقولنا: طهارة حدث فتفتقر إلى النية كالتيمم ونقضه بإزالة النجاسة (¬3).

والثاني كقولنا: في السلم عقد معاوضة فيجوز حالا كالبيع ونقضه بالكتابة.

والثالث: كقولنا في الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة ونقضه بالحج، فإنه متكرر بالأشخاص دون الأزمان والمراد الثاني. والرابع كقولنا: جمع الثلاث في قرء واحد فلم يحرم كما لو خلل الرجعة بينهما.

ونقضه بالجمع في الحيض ودفعه أن المراد هو الطهر ويجوز دفع النقض

ج ٢ · ص ٢١٥

# بالقيد الطردي (¬1) عند الطاردين وبعض المانعين أيضا جوزه وهو باطل، لأن جزء العلة إذا لم يؤثر لم يكن المجموع مؤثرا، ولأن تجويزه يجوز التقييد بنعيق الغراب وأمثاله.

وأما الثاني: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين أو المستدل توجه النقض وإلا فلا. ثم منع عدم الحكم قد يكون خفيا كقولنا: عقد (¬2) معاوضة فلا نشترط فيه الأجل ونقضه بالإجارة ودفعه بأن الأجل ليس بشرط بل تعيين المعقود عليه، وكقولنا عقد معاوضة فلا يبطل بالموت كالبيع ونقضه بالنكاح، ودفعه بأن النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. ثم إثبات الحكم إن كان في صورة معينة فهو الإثبات المفصل، وإلا فالمجمل ونفيه عن كل صورة (¬3) صورة نفي مجمل وعن بعضها مفصل. وأنت تعرف أن أي الأربعة يناقض أيها.

" فرع"

الحكم التقديري هل يدفع النقض كما إذا قال: ملك الأم علة لرق الولد. ثم نقض بولد المغرور (¬4) فأجاب بأن ملك الولد حاصل تقديرا بدليل وجوب الغرم.

"

AUTO المسالة الثالثة

" (¬5)

ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفسد العلة المعلومة، كعلمنا أن البريء عن الجناية لا يؤخذ بضمانها مع انتقاضه بوجوب الدية على العاقلة ولا المظنونة كالتعليل بالطعم ونقضه بمسألة العرايا. لأنه لما ورد على كل

ج ٢ · ص ٢١٦

CHECK الثاني عدم التأثير

مذهب كان مجامعا لما هو علة (¬1) ثم في وجوب (¬2) الاحتراز عنه لفظا (¬3) خلاف.

"

AUTO المسألة الرابعة

"

الكسر (¬4) نقض المعنى كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيظن أن لا تأثير للصلاة فينتقض بصوم الحائض (¬5). فإذا لم يبين إلغاء القيد الذي به احترز عن النقض لم يرد هذا (¬6) النقض على الباقي.

" الثاني" (¬7) عدم التأثير (¬8)

وهو تخلف الوصف عن الحكم ابتدا ودواما يفسد (¬9) العلة إن فسرناها بالمؤثر، إذ المستغنى عنه لا يكون علة. وإن فسرناها بالمعرف فلا.

ج ٢ · ص ٢١٧

CHECK الثالث القلب

والعكس (¬1) وهو وجود الحكم لعلة أخرى، لا يفسدها وهو قول (¬2) المعتزلة، خلافا لأصحابنا في العلل العقلية (¬3).

لنا: أن المخالفة من لوازم المتخالفين، ويدل عليه في الشرعيات ما نبين من جواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة.

" الثالث" (¬4) القلب

وهو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور، وإنما اعتبر هذا (¬5) لأنه لو رد إلى أصل آخر فحكم ذلك الآخر إن وجد في المذكور (¬6) فالرد إليه أولى، إذ لا يمكن للمعترض (¬7) منع الوصف

ج ٢ · ص ٢١٨

# فيه وإلا كان نقضا (¬1) على الوصف. وإنما يمكن (¬2) القلب عند اشتمال الأصل على حكمين امتنع اجتماعهما في الفرع، ليلزم من رد كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء الآخر عن الفرع، وفيما تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعية لامتناع مناسبته (¬3) للمتنافيين.

وإنما يفارق المعارضة في عدم إمكان الزيادة وعدم إمكان منع وجود العلة في الفرع، فيبطل بما تبطل به المعارضة حتى بالقلب إذا لم يناقض الحكم.

وقد يثبت القالب بالقلب مذهبه، كقول الحنفي في أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف لبث مخصوص، فاعتبرت العبادة في كونه قربة، كالوقوف (¬4) فيقول القالب فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.

وقد يبطل به مذهب الخصم صريحا، كقوله في المسح ركن من الوضوء فلا يكفي أقل ما يقع عليه الاسم كالوجه. فيقول القالب فلا يتقدر بالربع كالوجه وتنافي هذين الحكمين في الفرع لاتفاق الإمامين.

وقد يبطله ضمنا بأن يبطل لازما له، كقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح، فيقول القالب فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، ويلزم من فساد خيار الرؤية فساد البيع. وقيل: هذا لا يقبل، لأن دلالته بواسطة ودلالة الأصل بغير واسطة.

ومن القلب نوع يسمى قلب التسوية كقوله في طلاق المكره. مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار، فيقول القالب فيستوي إيقاعه وإقراره كالمختار. وقدح فيه بأن الثابت في الأصل اعتبارهما (¬5)، والمثبت في الفرع

ج ٢ · ص ٢١٩

CHECK الخامس الفرق

CHECK الرابع القول: بالموجب

عدم اعتبارهما، وجوابه أن عدم الاختلاف حاصل فيهما وهو المراد بالاستواء.

" الرابع" (¬1) القول: بالموجب

وهو: (تسليم موجب العلة مع بقاء الخلاف).

وذلك في النفي (¬2) ببيان كون (¬3) اللازم عدم موجبية الشيء المعين للحكم، فيسلمه ويمنع الحكم ولو بين الحكم بعده كان منقطعا لأنه ظهر أنه ما ذكر الدليل.

وفي الإثبات (¬4) بأن كون اللازم العام والنزاع في الخاص.

" الخامس" الفرق (¬5)

وهو فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

ج ٢ · ص ٢٢٠

"

AUTO المسألة الأولى

" (¬1)

يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم.

لنا: أن حل الدم حكم واحد. وكل واحد من الردة والقتل من حيث هو ردة وقتل علة له وفاقا.

فإذا اجتمعا دفعة واحدة علل بهما. وإنما قلنا إنه حكم (¬2) واحد، لأن إبطال حياة الواحد واحد. والإذن في الواحد واحد بالضرورة والزائل بالإسلام استناده إلى الردة، وبالعفو استناده إلى القتل.

فإن قيل: ما ذكرتم يفضي إلى نقض العلة، فإنه إذا وجد أحدهما وجد (¬3) الحكم، فإذا وجد الثاني لم يوجد ذلك الحكم ولا مثله فحصل النقض. وإلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، إذ العلة ما يجعله الشارع مؤثرا في الحكم وإلى مناسبة الشيء الواحد لمختلفين، إذ العلة يجب مناسبتها للحكم.

والجواب عن (¬4):

أ- أن العلة عندنا مفسرة بالمعرف، ولا امتناع في مثل هذا النقض في المعرف.

ب - جعل ما ليس بمؤثر مؤثرا ممتنع.

ب- أن الواحد قد يناسب المختلفين بجهة مشتركة بينهما.

واعلم أنه يسقط كثير من هذه الأسئلة بفرض الكلام فيما إذا جمعت

ج ٢ · ص ٢٢١

# لبن زوجة أخيك ولبن أختك (¬1)، وأوجرت المرتضعة دفعة فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها.

"

AUTO المسألة الثانية

"

لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره ينافي أن يكون الداعي له إلى الإعطاء (¬2) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (¬3)، ولأن بعض (¬4) الصحابة قبل الفرق. شافه (¬5) عمر عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئا. فقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك غرة (¬6) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (¬7)، وفرق علي رضي الله عنه بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (¬8) إلى حد الإتلاف ولم ينكر أحد فكان إجماعا.