التحصيل من المحصول

AUTO الكلام في القياس — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٢٢

CHECK الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة

" الفصل الخامس" (¬1) فيما يظن أنه يفسد (¬2) العلة

ولنقدم تقاسيم العلل

التقسيم الأول (¬3): علة الحكم محله أو جزء من ماهيته أو أمر خارج عنه عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي.

والعقلي إما حقيقي كقولنا: مطعوم أو إضافي كقولنا: مكيل. أو سلبي كقولنا: لم يرض الطلاق أو حقيقي وإضافي، كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل أو حقيقي وسلبي كقولنا: قتل بغير حق أو إضافي وسلبي أو حقيقي وإضافي وسلبي، كقولنا: قتل عمد عدوان.

والشرعي كقولنا: يجوز بيعه. والعرفي كقولنا: بيع مشتمل على جهالة مجتنبة عرفا، واللغوي كقولنا: مسمى بالخمر فيحرم.

والتعليل بجزء المحل في العلة القاصرة بالمختص، وفي العلة المتعدية بالمشترك.

التقسيم الثاني: الحكم وعلته وجوديان أو عدميان (¬4) أو مختلفان فيهما.

ج ٢ · ص ٢٢٣

التقسيم الثالث: العلة إما فعل المكلف كالقتل، أو لا كالبكارة (¬1).

التقسيم الرابع: الوصف المجعول علة إما لازم للموصوف ككون البر مطعوما، أو عارض ضرورة بحسب العادة كانقلاب

العصير خمرا، أو باختيار أهل العرف ككون البر مكيلا أو باختيار الواحد كالقتل.

التقسيم الخامس: العلة إما ذات (¬2) أوصاف كقولنا: قتل عمد عدوان أو لا كقولنا مطعوم.

التقسيم السادس: العلة إما وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء أو أمارتها كجهالة المبيع، فإن فساد البيع

بالحقيقة معلل بتعذر التسليم (¬3).

التقسيم السابع: الوصف قد يعلم وجوده ضرورة ككون الخمر مسكرا.

أو نظرا (¬4) يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الوقاع في نهار (¬5) رمضان يفسد الصوم، وقد لا يكون كذلك.

"

AUTO المسألة الأولى

"

اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، والحق جوازه في العلة القاصرة إذ لا يبعد قول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا. أو تعرف مناسبته لها. ولا يجوز في المتعدية، لأن خصوص مورد النص يمتنع وجوده في غيره.

فإن قيل:

أ- لو كان محل الحكم علة له لكان الشيء الواحد فاعلا وقابلا، وهما

ج ٢ · ص ٢٢٤

# مفهومان متغايران. فإن كانا أو أحدهما داخلين فيه كان مركبا، وكان ملحوق الفاعلية غير ملحوق القابلية، ولأن الفاعلية والقابلية (¬1) نسبة بين الماهية وغيرها، والنسبة خارجية وإن كانا خارجين عنه كانا معلولين له ويعود الكلام.

ب - أن نسبة القابلية بالإمكان ونسبة الفاعلية بالوجوب، والنسبة الواحدة لا تكون بهما معا.

قلنا: بينا في الكتب العقلية (¬2) أنهما مغالطتان.

"

AUTO المسألة الثانية

"

الوصف الحقيقي إن كان مضبوطا جاز التعليل به (¬3). وإن لم يكن كذلك كالحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو الذي تسميه الفقهاء بالحكمة ويجوز التعليل به (¬4) خلافا لقوم.

لنا: أن ظن كون الحكمة علة وظن حصولها في الفرع يوجبان ظن الحكم فيه، وحصولهما ممكن بالمناسبة، فإنا نستدل (¬5) على كون الوصف علة باشتماله على المصلحة لا مطلق المصلحة، والا فكل وصف (¬6) مشتمل على المصلحة علة لهذا الحكم بل مصلحة معينة، والاستدلال بالشيء يتوقف على العلم به.

فإن قيل: هذا معارض بوجوه:

أ- لو جاز التعليل بالحكمة (¬7) لما جاز بالوصف. إذ عليه (¬8) الوصف

ج ٢ · ص ٢٢٥

# لاشتماله على الحكمة فهي الأصل في العلية. والعدول عن الأصل مع إمكانه تكثير للغلط. إذ القادح في الأصل قادح في الفرع من غير عكس.

ب (¬1) - لو وجب طلب الحكمة لتوقف القياس على وجدان العلة الموقوف على الطلب وكون الأمر بالشيء أمرا بما هو من ضرورياته. ولا يجب طلبها لعسر الاطلاع (¬2) على الحاجات ومقاديرها وقد قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬3).

ج - استقراء الشريعة يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دون الحكم، وذلك يفيد ظاهرا امتناعه.

د- النافي (¬4) للقياس قائم، ترك العمل به في الوصف لظهوره.

والجواب عن:

أ - أن الحكمة وإن ترجحت لأصالتها، فالوصف ترجح لظهوره.

ب- أن علية الحكمة لعلة الوصف إن اقتضت وجوب طلبها ثبت التالي (¬5)، وإلا بطلت الشرطية.

ج - أن التعليل بالحكمة كثير في الشرع، كالتوسط في الحد بين المهلك وغيره (¬6)، والفرق بين العمل القليل والكثير.

د- أن الحكمة أصل في علية الوصف، فالتعليل بها أولى، وهذا يصلح دليلا في المسألة.

تنبيه: من المعللين بالحكمة من إذا قيل له التفاوت بين الحاجات

ج ٢ · ص ٢٢٦

# غالب، فلم قلتم: إن الموجود في الأصل موجود في الفرع؟ أجاب بأنا نعلل بالقدر المشترك بينهما. فإذا نقض ذلك بحاجة غير معتبرة في ذلك الحكم قال: لا نسلم وجود القدر المشترك في تلك الصورة، وهذا ضعيف إذ الأصل والفرع قد لا يشتركان إلا في مسمى الحاجة وحينئذ يلزم النقص.

ولقائل أن يضعف هذا التضعيف بأن هذا وإن كان جائزا لكنه غير لازم (¬1).

"

AUTO المسألة الثالثة

"

يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء.

لنا: أن الدوران قد يفيد ظن عليته.

احتجوا بوجوه:

أ - العلة ثبوتية لما تقدم فلا تقوم بالعدم (¬2).

ب - العلية (¬3) نسبة والنسبة ثبوتية.

ج - العلة متميزة عن غيرها (¬4)، والمتميز يختص في نفسه بما ليس في غيره ولا يعقل ذلك في العدم (¬5).

د - يجب على المجتهد سبر كل ما يمكن كونه علة، ولا يجب عليه سبر (¬6) الإعدام لعدم نهايتها.

ج ٢ · ص ٢٢٧

ه - العدم ليس من سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (¬1). والامتناع وإن ترتب عليه حكم لكنه فعل يترتب عليه العدم.

والجواب عن:

أ، ب - المعارضة بأنهما لو كانتا ثبوتيتين لزم التسلسل.

ج - أن العدم قد يتميز عن غيره، فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ولا ينعكس.

د - أن (¬2) الأوصاف العدمية متناهية، ثم لا نسلم المقدمة الأولى.

ه- أنا قد نكلف بالامتناع، ولو كان فعلا لكان الممتنع عن الفعل فاعلا.

" فرع"

من يمنع التعليل بالعدم له أن يمنع التعليل بالوصف الإضافي، محتجا بأنه مركب من الإضافة والخصوصية، وهما عدميتان دفعا للتسلسل فهو عدمي (¬3).

"

AUTO المسألة الرابعة

"

يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي (¬4) خلافا لبعضهم.

لنا: ماسبق (¬5).

ج ٢ · ص ٢٢٨

احتجوا بوجوه:

أ - أن الحكم المجعول علة إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علة وإن قارنه فكذلك (¬1). إذ النادر من التقديرات الثلاث يلحق بالغالب.

ب - أن الحكم لا يكون علة بمعنى الداعي والمؤثر وفاقا (¬2)، ولا بمعنى المعرف إذ معرف حكم الأصل النص.

ج - شرط العلة تقدمها على المعلول وهو مجهول هنا (¬3).

د- أن علية أحدهما للآخر ليس أولى من العكس.

والجواب: أنا لما فسرنا العلة بالمعرف سقط ما ذكرتم (¬4)، وربما يحتاج فيه إلى الاستعانة (¬5) ببعض ما تقدم.

" فرع"

إن جاز ذلك، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي كما نقول في الشعر يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا؟ والحق جوازه، لأنا فسرنا العلة بالمعرف.

"

AUTO المسألة الخامسة

"

يجوز التعليل بالوصف العرفي كالشرف والخسة، والكمال والنقص بشرط كونه مضبوطا مطردا، ليعلم حصوله في زمان النبي عليه السلام.

ج ٢ · ص ٢٢٩

"

AUTO المسألة السادسة

"

يجوز التعليل بالوصف المركب خلافا لقوم.

لنا: ماسبق (¬1).

احتجوا بوجوه:

أ - أنه يفضي إلى نقض العلة العقلية، لأن عدم كل واحد من أجزاء العلة المركبة علة لعدم عليتها، لامتناع عليتها بعد عدمها، فإذا عدم جزء ثم عدم آخر حصل النقض.

فإن قلت: هذا ينفي الماهية المركبة. قلت الماهية مجموع الأجزاء فلم يكن عدم أحد الأجزاء علة لشيء (¬2)، والعلية أمر زائد (¬3) عدمها معلل بعدم الأجزاء.

ب - أن العلية إن قامت بكل جزء لزم كون كل جزء علة، وقيام الواحد بمحال كثيرة، وإن قام بكل جزء جزء انقسمت العلية فيكون لها نصف وثلث.

ج - أن كل واحد من الأجزاء ليس علة عند الانفراد، فإن لم يحدث عند الاجتماع زائد لم يكن علة. وإن حدث عاد الكلام في المقتضي له وتسلسل.

والجواب عن:

أ- أنه بناء على كون العدم علة وهو ممنوع.

ب - أن العلية ليست صفة ثبوتية، دفعا للتسلسل فلا يصح التقسيم المذكور.

ولقائل أن يقول (¬4): في هذين الجوابين نظر نبه عليه قبل.

ج ٢ · ص ٢٣٠

ج (¬1) - النقض بحصول الماهية المركبة.

" فرعان"

الأول: عن بعضهم (¬2) أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة ولا وجه له.

الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها (¬3)، وشرط ذات العلة وشرط عليتها.

قيل: الشرط: (ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءا لعلة) وقيل: (ما يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم)، ثم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة أنكروا الفرق، لأن العلة الشرعية هي المعرفة والمعرف للحكم مجموع القيود فكل واحد جزء المعرف، نعم: قد يكون جزء أقوى من جزء. فإن القتل أقوى من كونه (¬4) مضافا إلى القاتل والمقتول، ولا فائدة لهذا البحث إلا إضافة الفعل إلى من صدر منه العلة دون الشرط، وأنها حاصلة وإن سمينا الكل بالجزء، وبإضافة الفعل إلى من صدر منه الجزء الأقوى.

ومن فرق قال: إن عرفت العلية بالنص، فالعلة ما دل النص على كونه

ج ٢ · ص ٢٣١

# مناطا وما عرف اعتباره بمنفصل شرط. وإن عرفت بالمناسبة فالقدر المناسب هو العلة، وما يحتاج إليه في تحقيق المناسبة ولا يكون كافيا فيها جزء العلة، والباقي هو الشرط.

"

AUTO المسألة السابعة

"

لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر (¬1) بأن العرب تسميه بالخمر لأنا نعلم ضرورة أنه لا تأثير لهذا. نعم لو عني به التعليل بالمسمى من كونه مخامرا للعقل كان تعليلا بالوصف.

"

AUTO المسألة الثامنة

"

جوز الشافعي- رحمه الله - التعليل بالعلة القاصرة، وهو قول أكثر المتكلمين خلافا للحنفية (¬2) في العلة المستنبطة.

لنا: أن صحة التعدية موقوفة على صحتها، فلو توقفت صحتها على صحة التعدية لزم الدور.

فإن قيل: لا يلزم من عدم توقف صحتها على صحة (¬3) التعدية صحتها بدون صحة التعدية، لجواز توقف صحتها على وجودها في الفرع.

ثم معارض بوجوه:

أ - فائدة التعليل التوسل إلى معرفة الحكم والقاصرة لا تعرف حكم الأصل، لأنه معرف بالنص ولا حكم غيره لعدم وجودها فيه وما لا فائدة فيه عبث.

ج ٢ · ص ٢٣٢

ب (¬1) - الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة. ترك في المتعدية للفائدة المذكورة.

ج - العلة كاشفة عن شيء، لأنها أمارة والقاصرة لا تكشف عن شيء.

والجواب عن:

أ - أن الموجود في غير الأصل لا يكون عين الموجود فيه بل مثله. وكل ما له من الصفات بتقدير وجود (¬2) مثله في غير الأصل ممكن له بتقدير عدم مثله في غير الأصل، لأن حكم الشيء حكم مثله فيكون علة حينئذ إذ عليتها باعتبار تلك الصفات.

ولقائل أن يقول (¬3): لا نسلم أن عليتها باعتبار تلك الصفات بل بها وبوجودها في غير الأصل، فإن لم تعتبر هذا عدت إلى أول المسألة.

ب (¬4) - أن نفس العلم بالعلية ومعرفة مطابقة الحكم للحكمة فائدة إذ قبول النفس للحكم المطابق للحكمة أكثر. ثم القاصرة تفيد معرفة عدم الحكم في غير الأصل، لأنها تفيد امتناع القياس إن وجدت في الأصل علة متعدية لمعارضتها إياها. ولو لم يجز التعليل بها بقيت المتعدية سالمة عن المعارضة. ثم لم لا يجوز أن تكون مؤثرة في الحكم، وإن

ج ٢ · ص ٢٣٣

# لم ينتفع بها الطالب، ثم يجوز أن لا يعلم أنها قاصرة لا فائدة فيها (¬1) إلا بعد الوقوف عليها والتعليل بها، ثم إنه منقوض بالمنصوصة.

والجواب عن الباقيين (¬2) يعرف مما تقدم هنا وقبل.

" فرع"

قالت الحنفية: الحكم في مورد النص ثابت لا بالعلة، لأن الحكم معلوم فلا يثبت بالمظنون وجوزه أصحابنا. والخلاف لفظي لأنا نعني بالعلة أمرا مناسبا، يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله ولا سبيل إلى إنكاره أصلا.

"

AUTO المسألة التاسعة

"

لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا لبعض فقهاء العصر كقولهم: الملك الحادث يستدعي سببا حادثا وذلك قوله: (بعت واشتريت). وهذان اللفظان لا وجود لهما لتركبهما من الحروف المتوالية، لكن الشرع قدر وجودهما لوجوب وجود السبب عند وجود المسبب، وربما يذكر التقدير في جانب الأثر فيقال: الدين مقدر في ذمة المديون وهذا ركيك، لأن الوجوب إما مفسر بتعليق خطاب الشرع كما هو مذهبنا، أو يكون الفعل متصفا بصفة لأجلها يستحق الذم تاركه. والأول لا حاجة به إلى سبب محدث، إذ القديم لا يحتاج إليه ولا الثاني، إذ المؤثر في الحكم جهة المصلحة أو المفسدة.

وأيضا التقدير يجب كونه على وفق الواقع، وتلك الحروف لو وجدت دفعة لم

ج ٢ · ص ٢٣٤

# يكن كلاما ولا معنى لتقدير المال في الذمة، بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع للدائن من المطالبة حالا أو استقبالا.

ولقائل أن يقول (¬1): لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت في أول الكتاب بحدوثه افتقر إلى سبب حادث. وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا ينافي كون الوصف مؤثرا لما تقدم، وكون التقدير- على وفق الواقع ليس معناه أن المقدر يعطي حكمه لو كان موجودا، بل معناه أنه يعطى حكم (¬2) مؤثر موجود.

"

AUTO المسألة العاشرة

"

أ - العلة قد تقتضي أحكاما كثيرة إما متماثلة. وإنما يمكن ذلك في ذاتين (¬3) لامتناع اجتماع المثلين، كالقتل الصادر من شخصين فإنه يوجب القصاص عليهما.

وإما مختلفة غير متضادة، كاقتضاء الحيض تحريم الإحرام والصوم والصلاة.

وإما متضادة، وإنما يمكن ذلك إذا توقف اقتضاؤها لها على شروط متضادة بحسب الأحكام لامتناع اجتماع الضدين.

ب - شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط كالزنا لا يوجب الرجم إلا بشرط الإحصان، وقد لا يكون، وقد تثبت

ج ٢ · ص ٢٣٥

# الحكم ابتدء كالعدة في منع النكاح. وقد تثبته (¬1) ابتداء ودواما كالرضاع في إبطال النكاح، وقد تقوى على الدفع دون الرفع كالعدة ترفع النكاح ولا ترفعه وقد تقوى عليهما.

"

AUTO المسألة الحادية عشرة

"

قد يستدل بذات العلة كقوله: قتل عمد عدوان فيوجب القصاص وهو صحيح، وقد يستدل بعليتها كقوله: (القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، وقد وجد فيجب القصاص وهو فاسد، لأن العلية أمر إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين فيتوقف على ثبوت الحكم فإثبات الحكم بها دور).

ولقائل أن يقول (¬2): صدق قولنا القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجود القتل ولا على وجوب (¬3) القصاص. سلمنا لكن لما فسرت العلة بالمعرف انقطع الدور.

"

AUTO المسألة الثانية عشرة

"

تعليل الحكم العدمي بالوجودي، وهذا الذي يسمى (تعليل بالمانع) لا يتوقف على وجود المقتضي وإن جوزنا تخصيص العلة، لأن المناسبة أو

ج ٢ · ص ٢٣٦

# الدوران إذا وجد في الأمر الوجودي عند عدم المقتضي أفاد ظن عليته. ولأن المقتضي معارض والمعارض لا يقوى بل يضعف (¬1).

احتجوا بوجوه:

أ- المعلل بالمانع ليس العدم المستمر، لما عرفت ولأنه ليس حكم الشرع لحصوله قبله بل المتجدد، وهو الامتناع من الحصول بعد أن صار بعرضيته، وذلك يستدعي قيام المقتضي.

ب- إسناد انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضي أظهر عند العقل منه إلى المانع، فإن ترجح ظن انتفاءه على ظن وجود المانع أو ساواه لم يعلل بالمانع، فإذا علل به كان ظن انتفاء المقتضي مرجوحا، فكان ظن وجوده راجحا.

ج - التعليل بالمانع يتوقف في العرف على وجود المقتضي. فإن قولنا: (الطير لا يطير لأن القفص يمنعه) إنما يصح إذا علم كون الطير حيا قادرا، فكذا في الشرع لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا" (¬2) الحديث.

د - عدم المقتضي يقتضي عدم الحكم، فلا يسند إلى المانع عند عدم المقتضي، لأن تحصيل الحاصل محال بل عند وجوده.

والجواب عن:

أ - أن المتأخر قد يعرف المتقدم ونعني بكون العدم حكم الشرع أنه لا يعرف إلا منه.

ب - أن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام الثلاثة.

ب (¬3) - منع التوقف في العرف وإن ظن كون السبع في الطريق كاف في أن لا يحضر زيد، وإن لم يخطر ببالنا سلامة أعضائه ونجعل هذا دليلا ابتداء ونتمسك بالحديث المذكور.

د - أنه يجوز توارد المعرفات على معرف واحد.

ج ٢ · ص ٢٣٧

فرع: إن قلنا: يتوقف (¬1) عليه لم يجب بيان وجوده، بل يكفي أن نقول إن لم يوجد المقتضي في الفرع انتفى الحكم عنه. وإن وجد كان ذلك لمصلحة كذا وأنها موجودة في الأصل، فيكون عدم الحكم فيه معللا بالمانع.

قيل (¬2): وجود الوصف المقتضي للحكم في الأصل يجب أن يكون متفقا عليه، وهو ضعيف لأنه إذا ثبت وجوده ولو بدليل كفى.

ج ٢ · ص ٢٣٨

CHECK الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع

" الفصل السادس" (¬1) في البحث عن الحكم والأصل والفرع

AUTO القسم الأول الحكم

"

AUTO المسألة الأولى

"

أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه قياس الغائب على الشاهد. وقالوا لابد من جامع وهو إما العلة، كقولنا: العلم شاهدا علة العالمية فكذا غائبا، أو الحد كقولنا: حد العالم شاهدا من له العلم أو الشرط كقولنا: العلم شرطه الحياة شاهدا. أو الدليل كقولنا الأحكام شاهدا دليل العلم. والجمع بالعلة أقوى فيقول فيه إنه متى علم أن حكم الأصل معلل بعلة، وعلم وجودها بتمامها في الفرع أي مستجمعة لما لا بد منه في المؤثرية (¬2)، حصل علم بثبوت ذلك الحكم فيه، لأنها لما حصلت (¬3) أثرت في الحكم في الأصل، فلو لم تؤثر في الفرع لزم الترجيح من غير مرجح، ولا معنى لكون القياس العقلي حجة إلا ذلك.

نعم تحصيل العلمين (¬4) صعب، فإنه لا بد من امتياز ما في الأصل عما في الفرع، فلعل ما به الامتياز جزء (¬5) العلة أو شرطها أو مانع من الحكم.

ج ٢ · ص ٢٣٩

ولهم في تعين العلة طرق:

أ- التقسيم المنتشر ويستدلون على نفي قسم آخر بعدم الوجدان بعد الطلب الشديد، كالمبصر إذا نظر بالنهار في جميع جوانب الدار فلم يبصر شيئا، فإنه يجزم بعدمه وهو ضعيف إذ رب موجود لم يجده.

والقياس على المبصر لو كان له جامع إثبات القياس بالقياس.

ب - الدوران: أما الخارجي فلا يفيد العلم وأما الذهني كقولنا: متى عرفنا كون الخطاب أمرا بالمحال عرفنا قبحه، ومتى لم يعرف كونه أمرا بالمحال لم يعرف قبحه .. وذلك يفيد الجزم بالعلية فضعيف لأنهم مطالبون بالبرهان على المقدمتين، ولم نر المتكلمين فعلوه.

ثم إنه منقوض بأنا متى عرفنا كون هذا أبا لذلك عرفنا كون ذلك إبنا لهذا وبالعكس ومتى لا فلا. مع أن أحدهما ليس علة للآخر لأن المضافين معا. وأيضا لا نسلم أنا متى لم نعرف كونه أمرا بالمحال لم نعرف قبحه فلعل له صفة أخرى لو عرفناها لعرفنا قبحه.

واعلم أن هذا (¬1) الكلام مأخوذ من الفلاسفة، فإنهم يقولون العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول، ولا يلزم العلم بالمعلول إلا من العلم بعلته وقد بين ضعفهما في الكتب العقلية.

"

AUTO المسألة الثانية

"

يجوز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج، ونقل (¬2) ابن جني في كتابه الخصائص (¬3) أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني (¬4) وأبي علي

ج ٢ · ص ٢٤٠

# الفارسي (¬1)، خلافا لأكثر أصحابنا وجمهور الحنفية.

لنا: أن دوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة تفيد ظن عليتها لها. فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظن كونه مسمى بالخمر (¬2)، وأنه يفيد ظن اندراجه تحت ما يحرم الخمر.

فإن قيل: لا مناسبة بين الاسم والمسمى، فامتنع (¬3) كونه داعيا إلى الوضع ثم ما يجعل العبد علة لا يترتب عليه الحكم أينما وجد فلعل الواضع هو العبد.

والجواب (¬4) عن:

أ - أن العلة هي (¬5) المعرف.

ب - أن اللغات توقيفية.

ج ٢ · ص ٢٤١

ولقائل أن يقول (¬1): أنت اخترت التوقف فبطل هذا الجواب.

ب - ما اعتمد عليه المازني والفارسي، وهو اتفاق أهل اللغة أن كل فاعل رفع وكل مفعول نصب إلا لمانع. وإنما عرف ذلك لأنهم رفعوا بعض الفاعلين واستمروا عليه فعرف أن كونه فاعلا علة لارتفاعه.

ج - اتفقوا على أن ما لم يسم فاعله إنما ارتفع لشبهه بالفاعل في إسناد الحكم إليه، وأجمعوا على تعليل الأحكام الاعرابية بالتشبيهات وإجماع أهل اللغة فيها حجة.

د - آية الاعتبار.

احتجوا (¬2) بوجوه:

أ - اللغات بأسرها توقيفية فامتنع فيها (¬3) القياس.

ب - أهل اللغة لو أمروا بالقياس لم يجز القياس (¬4) لما بينا ولم ينقل ذلك (¬5) عنهم.

ب - ما بينا من عدم المناسبة وتوقف القياس عليها.

د - سموا الفرس الأسود أدهم والأبيض أشهب دون الحمار والقارورة إنما سميت بهذا الاسم، لاستقرار الشيء فيها ولم يسم الحوض به.

والجواب عن:

أ - أن التوقف لا يمنع القياس.

ب - أنه ثبت بالتواتر إجماعهم على جواز القياس، حتى ملؤوا الكتب بالقياسات وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة.

ج ٢ · ص ٢٤٢

ب - ما سبق (¬1).

د - أن عدم إجراء القياس في بعض الصور لا يمنع جواز القياس كالقياس الشرعي.

"

AUTO المسألة الثالثة

"

المشهور منع القياس في الأسباب، لأنه يوجب تعليل موجبية الأصل بالمشترك فيكون هو الموجب للحكم فلا حاجة إلى الواسطة.

"

AUTO المسالة الرابعة

"

المطلوب بالقياس إما النفي الأصلي أو الثبوت المعلوم أو المظنون.

والأول اختلفوا في إمكان القياس فيه. والحق أنه يمكن فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بعدم الخواص واللوازم دون قياس العلة إذ السابق لا يعلل باللاحق. ويقال (¬2) عليه بأن ذلك لا يمتنع (¬3) في المعرف (¬4). وكذا في الثاني (¬5) ولا ينبغي أن يكون الخلاف في الجواز الشرعي، إذ علمنا بأن هذا علة الحكم في الأصل وبوجوده في الفرع يستلزم العلم بحصول الحكم فيه.

بل في إمكان تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية والثالث يجوز فيه القياس.

ج ٢ · ص ٢٤٣

"

AUTO المسألة الخامسة

"

يجوز اثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للجبائي والكرخي.

لنا: النص (¬1) والمعقول المتقدمان.

وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز اثبات الإيماء في الصلاة بالقياس، ويمكن حمل الخلاف على أنه يجب فيه اليقين ببيان الشرع والنقل المتواتر إلينا. وعلى أنه وإن كفى فيه الظن لكن لا يجوز فيه القياس. والأول منقوض (¬2) بالوتر.

فإن قلت: إذا جاز هذا جاز وجوب صوم شوال مع أنه لم ينقل إلينا.

قلت: المعتمد في نفيه الإجماع. والثاني (¬3) محكم إذ لا مانع من جواز القياس فيما يكفي فيه الظن.

"

AUTO المسألة السادسة

"

يجوز اثبات التقديرات والحدود والكفارات والرخص بالقياس خلافا للحنفية (¬4). وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل لا يجري القياس فيها.

لنا: ماسبق (¬5).

فإن ادعوا امتناع الوقوف فيها على العلة، فذلك إنما يظهر إذا بحث

ج ٢ · ص ٢٤٤

# عن مسألة مسألة، فإذا وجد فيها العلة صح القياس وإلا فلا. لكن كل مسألة بهذه المثابة.

والشافعي ذكر مناقضتهم في هذا الباب فإنهم قاسوا في الحدود وتعدوا إلى الاستحسان. فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان (¬1) مع مخالفته للعقل، وقاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع (¬2). وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد.

فإن قلت: إنما أثبتنا بالاستدلال: قلت: فالاستدلال قياس إذ يجب فيه أن يقال حكم الأصل إما ليس بمعلل أو معلل بالفارق أو المشترك. والأولان باطلان وهذا هو القياس واستخراج العلة بالتقسيم. وأثبتوا تقديرات الدلو والبئر بالقياس وقاسوا في الرخص حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار، وحكموا بذلك في كل النجاسات. وقاسوا العاصي بسفره على المطيع (¬3) مع أن القياس ينفي الرخصة إذ الرخصة إعانة والمعصية لا تناسبها.

احتجوا في الحدود بقوله عليه السلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬4)،

ج ٢ · ص ٢٤٥

# والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة، وفي المقدرتان بأن العقول لا تهتدي إليها وفي الرخص بأنها منح من الله تعالى فلا يعدل بها عن مواضعها. وفي الكفارات بأنها خلاف الأصل لاشتمالها على الضرر.

والجواب عن الكل النقض بما تقدم (¬1) وتخصيص القياس عنه بالقياس على تخصيص خبر الواحد عنه.

"

AUTO المسألة السابعة

"

قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي (¬2): ما طريقه العادة والخلقة كقدر الحيض لا يجوز إثباته بالقياس، لأن أسبابها لا معلومة ولا مظنونة.

"

AUTO المسألة الثامنة

"

ما لا يتعلق به عمل كقران النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفراده ودخوله مكة صلحا أو عنوة لا يجوز إثباته بالقياس، إذ المطلوب العلم لا العمل.

"

AUTO المسألة التاسعة

"

القياس اذا خالف النص المتواتر رد إن نسخه، وإن خصه ففيه خلاف تقدم (¬3) وإن خالف الآحاد فقد سبق ذكر حاله (¬4).

"

AUTO المسألة العاشرة

"

التعبد بالنص في كل الشرع ممكن بالتنصيص على كليات يدخل (¬5) فيها الجزئيات، وبالقياس لا لأنه يستدير ثبوت الحكم في الأصل. والعقل

ج ٢ · ص ٢٤٦

CHECK القسم الثاني الأصل

إنما يدل على البراءة الأصلية، فالأصل الذي لا يوافق حكمه حكمه (¬1) لو أثبت حكمه (¬2) بالقياس لزم الدور.

" القسم الثاني" الأصل

حكم الأصل إن كان على وفق قياس الأصول يجب فيه أمور:

أ - ثبوت الحكم في الأصل.

ب - معرفته بطريق شرعي، وعلل من يثبت الحكم بالعقل بأنه لو كان عقليا لكان معرفة حكم الفرع عقلية، فكان القياس عقليا وهو ضعيف إذ طريق معرفة علية الوصف وحصوله في الفرع قد يكون سمعيا، والمبني على السمعي سمعي.

ج - أن لا يكون ذلك الطريق قياسا، لأنه إنما يتوصل إلى حكم الأصل القريب بالعلة الموجودة في البعيد. فإن وجدت في الفرع أمكن رده إليه فلغى توسط القريب، وإلا امتنع تعليل الحكم في القريب بالموجودة في الفرع، لكونه معللا بالموجودة في البعيد.

د - أن لا يكون ذلك بعينه دليلا على حكم الفرع (¬3).

ه - أن يظهر كون حكم الأصل معللا بوصف معين.

و- أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع. هكذا قيل وهو حق إن لم يكن للفرع دليل إلا القياس. وإلا لزم ثبوت الحكم بلا دليل وإن كان له دليل آخر، جاز لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد، وإن كان حكم الأصل على خلاف قياس الأصول.

فقوم من الحنفية والشافعية جوزوا القياس عليه مطلقا، ولم يجوز

ج ٢ · ص ٢٤٧

# الكرخي الا إذا كانت العلة منصوصة، أو اجتمعت الأمة على تعليل حكم الأصل أو يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى. والحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس الأصول إن كان مقطوعا به جاز القياس عليه كالقياس على غيره، ثم يرجح المجتهد أحد القياسين ويؤيده أن العموم لا يمنع من قياس يخصصه، فالقياس عليه أولى بعدم المنع.

فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه فيبقى الباقي. قلنا: إذا عرف علة إخراجه خرج ما يشاركه وليس شبهه لأصل أولى من شبهه لآخر إلا لمنفصل، وإن كان دليله غير مقطوع به، فإن لم تكن علته منصوصة ترجح القياس على الأصول إذ طريق حكمها معلوم. وإن كانت منصوصة استويا إذ العلم بطريق الحكم يعارضه العلم بطريق العلة.

" خاتمة"

زعم عثمان البتي (¬1) أنه لا يقاس على أصل، حتى يقوم دليل على جواز القياس عليه، وزعم المريسي (¬2): أن شرط الأصل (¬3) النص على عين العلة أو الإجماع على كون حكمه معللا.

وقيل: لا يجوز القياس على العدد المحصور. كقوله عليه السلام:

ج ٢ · ص ٢٤٨

CHECK القسم الثالث الفرع

"خمس من الفواسق (¬1) تقتل في الحل (¬2) والحرم" (¬3). إذ التخصيص بالذكر ينفي الحكم عما عداه. ولأن القياس عليه يبطل الحصر.

وجوابه: النقض بالأشياء الستة المذكورة في الربا، ويدل على عدم اشتراط هذه الأمور النص والمعقول (¬4) المذكوران (¬5) واستعمال الصحابة القياس بدونها.

" القسم الثالث" الفرع

وشرطه أن يوجد فيه علة (¬6) مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر، ولا يشترط العلم بوجوده فيه تمسكا بأدلة القياس، خلافا لقوم، ويؤيدها وجوب القضاء على القاضي بالشهادة في الحدود.

وقال أبو هاشم: يجب ثبوت الحكم في الفرع جملة، حتى يفصله القياس ولولا شرعية ميراث الجد ما قيس توريثه مع الإخوة وأدلة القياس تنفيه.

وقيل: لو كان حكم الفرع منصوصا عليه لم يستعمل فيه القياس بقصة معاذ، ولأن النافي للعمل بالظن قائم. ترك حيث لا نص للضرورة والأكثرون جوزوه لجواز توارد (¬7) الأدلة على مدلول واحد. وقصة معاذ (¬8) لا تنفي الجواز عند النص.

ج ٢ · ص ٢٤٩

والثاني (¬1) تقدم جوابه.

ولقائل أن يقول (¬2): قصة معاذ تنفي ذلك، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص بكلمة "إن" والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه.

" خاتمة"

المشهور في زماننا بقياس التلازم يمكن استعماله بوجه آخر، وهو أنه لو ثبت الحكم في الفرع فإن علل بالوصف المشترك بينه وبين الأصل، لزم نقض العلة لعدم الحكم في الأصل، وإن لم يعلل به لزم الترك بالمناسبة مع الاقتران.

ج ٢ · ص ٢٥١

CHECK الفصل الأول في التعادل

"