فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه ولا يجوز الإلزام به لوجهين
أحدهما أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الوقف سواء كان كاملا أو ناقصا فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال وفرق بين نقص ربع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله
الوجه الثاني أن حصول الكفاية للمرتب بها أمر لا بد منه حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك لكان شرطا باطلا مثل أن يقول إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولو لم يحصل له كفاية فلو صرح بهذا لم يصح لأنه مخالف لكتاب الله فإن حصول الكفاية لا بد منها وتحصيلها للمسلم واجب إما عليه وإما على الكفاية من المسلمين
والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق فإنما على العامل أن يعمل إذا أوفى له بما شرط له
وإذا شرط للناظر نصيبا معلوما فليس في شرطه كونه يقدم على غيره بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها التشريك ولكن إذا كان ثم دليل منفصل يقتضي جواز الاختصاص والتقدم مثل كونه حائزا أجره عمله مع فقرة كولي اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعي والمال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه فمن يوم عمل عليه يستحقه لا من حين تولى
ولا يجوز الوقف على الغناء وإن كان الغناء مباحا وكذا سائر الصفات المباحة وكذا لو شرط عليهم التزام نوع خاص من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لا تستحبه الشريعة أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها
بقي الكلام في تحقيق هذا المناط في أعيان المسائل فإنه قد يكون متفقا عليه وقد يختلف فيه الاجتهاد
فينظر في الشرط فإن لم يكن فيه مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلا
فإذا شرط أن لا يرزق في وظيفة أخرى نظر في ذلك كما تقدم والواقف هو من باب الرزق والمعاونة على الدين بمنزلة ما ترزقه المقاتلة والعلماء من الفيء ليس كالجعالة ولا الإجارة على عمل دنيوي
ويجوز لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة كما ينصب لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال والعمل لقوله تعالى والعاملين عليها وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية وحاسبه
ونصب المستوفى في الجامع للعمال وصرفه إلى المتفرقين هو بحسب الحاجة فقد يكون واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وكذا نصب الحاكم قد يجب إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقيها أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به وقد يستغنى عنه إذا باشر الإمام الحكم بنفسه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه في المدينة وفيما بعد ولى من يقوم بالأمر ولما كثرت الرعية على عهد الخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين
فإذا قام المستوفى بما عليه بما عليه وجب له ما فرض له وإذا عمل ولم يعط جعله فله أن يطلب عن العمل الخاص فإن ما وجب له بطريق المعاملة يجب
ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين فأمكن وفاء الدين من غير بيع الوقف لم يجز بيع الوقف وإن لم يمكن وفاؤه إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء وإن كان الوقف في صحة فهل يباع لوفاء الدين فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قول قوي
وأجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من تركة الميت لا من ريعه وإذا عين ناظرا ثم ناظرا غيره من غير عزل الأول يرجع فيه إلى عرف مثل هذا الواقف وعادة أمثاله فإن كان مثل هذا كان رجوعا وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضى انفراد الثاني وإلا فقد عرفت المسألة فيما إذا أوصى بالمعين لشخص ثم
وصى بها لآخر هل يكون رجوعا أم لا
وما علمه الشهود من حق تركته ويصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم يحرم عليهم أن يكتموها وإن كان يأخذه من لا يستحقه بشهادتهم ولا يصل إلى من يستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحدا منهما
وإن كان في يده بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أيضا نزعة من يده بل يعان المتأول على من لا تأويل له
أجاب بذلك فيما إذا علم الشهود بحق لبيت المال في تركة هل يجب كتم الشهادة أم لا
ومن قال إذا مت فداري وقف ثم تعافى ولزمه ديون جاز بيع الدار وفاء للدين وإن كان التعليق صحيحا كما هو أحد قولي العلماء وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في الدين $ فصل
الأموال التي لها أصل في كتاب الله ثلاثة
مال المغنم ذكره الله في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
فهذه المغانم للغانمين بعد خمسها
والثاني الفيء وهو الذي ذكر الله في سورة الحشر حيث قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب اي ما حركتم ولا أعلمتم ولا سقتم فهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب فإن الله أفاءه على المسلمين فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا والكفار يعبدون غيره فصاروا غير مستحقين
للمال فالمباح للمؤمنين الذين يعبدونه هو أن يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم فاذا أعادها الله إلى المؤمنين فقد فاءت أي رجعت إلى مستحقيها
وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرءوس على أهل الذمة وما يؤخذ من العثور وأنصاف العثور وما يصالح عليه الكفار من المال الذي يحملونه وما جلوا عنه خوفا كأموال بني النضير الذين كانوا شرقي المدينة قال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الآية ثم ذكر مصارف الفيء بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية إلى قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم فهؤلاء المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم إن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب
ومن الفيء ما ضربه عمر رضي الله عنه على أرض العنوة فلا يخمس في قول الجماهير كأبي حنيفة ومالك وأحمد ويخمس عند الشافعي وبعض أصحابنا وذكر ذلك رواية عنه والفيء لم يكن ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في قول أكثر العلماء وقال الشافعي وبعض أصحابنا كان ملكا له
وأما مصرفه بعد موته فاتفق العلماء على أنه يصرف في أرزاق الجند الذين يقاتلون الكفار
وتنازعوا هل يصرف في سائر المصالح أم يختص به المقاتلة على قولين للشافعي وأحمد لكن المشهور عنه أنه لا يختص كما هو قول مالك وأبي حنيفة بل يصرف في المصالح كلها
وعلى القولين يعطى لمن فيه منفعة لأهل الفيء كولاة أمورهم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهم ويقوم في سد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم وإلى ذوي الحاجات يبدأ بالأهم من
ذوي المنافع نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه لا حق فيه للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم ومذهب الجمهور كمالك وأحمد وغيرهما أن للأغنياء فيه حقا إذا فضل واتسع عن حاجات المسلمين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من مسلم إلا وله في هذا المال حق وكان الجميع المسلمين فرض في ديون عمر غنيهم وفقيرهم ومع هذا فلا يعطى الغني شيء إلا بعد الفقراء إذا فضل عنهم هذا مذهب الجمهور كالإمام أحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعي كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل
وأما المال الثالث فهو مال الصدقات التي هي زكاة الأموال وهذا مصرفه كما ذكره الله تعالى في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى الأصناف الثمانية المذكورة وقد انفق المسلمون على أنه لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى
إذا تبين هذا الأصل فذكر أصلا آخر ونقول
أموال بيت المال في هذه الأزمنة هي أصناف منها ما هو من الفيء أو الصدقات أو الخمس وقد عرف حكم هذا
ومنها ما صار إلى بيت المال بحق غير هذا مثل من مات من المسلمين ولا وارث له
ومن ذلك ما فيه نزاع ومنها ما هو متفق عليه وصنف قبض بغير حق وبتأويل يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين يأخذون الهدايا وأموال المسلمين مما لا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه ومن قبض مالا من الوظائف المحدثة فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم العلم بأربابها مثلا هي
ما يصرف في المصالح التي للمسلمين عند أكثر العلماء كالغاصب والخائن والمرابي التائبين ونحوهم فما صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرف إلى ذوي الحاجات
إذا تبين هذان الأصلان فنقول من كان من ذوي الحاجات كالفقراء والمساكين وابن السبيل فيجوز ب يجب أن يغطوا من الزكاة ومن الأموال المجهولة الأصل باتفاق المسلمين ومن الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر العلماء سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أم لا وسواء كانوا في زوايا أو ربط أم لا لكن من كان متميزا بعلم أو دين كان أولى ومقدما على غيره وأحق هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله 2 73 للفقراء الذين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الآية فمن كان مشغولا بالعلم ولادين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه الكتب فهو أولى من غيره فيعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم وفقهاؤهم ما يكفيهم وأرزاق المقاتلة وذراريهم لا سيما بني هاشم الطالبين والعاسيين فيتعين إعطاؤهم من الفيء والخمس والمصالح لأن الزكاة محرمة عليهم
والفقير الشرعي ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة أو طريقة خاصة بل هو كل من ليس له كفاية منهم من الفقراء والمساكين
وقد تنازع العلماء هل الفقير أشد حاجة أو المسكين أو الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل الناس على ثلاثة أقوال
واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقراء الاصطلاحيين أو لبس الجند أو الفقهاء أو الفلاحين أو غيرهم وسواء كان جنديا أو تاجرا أو مرابطا أو غير ذلك يعطى ما يكفيه
ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن كان من هؤلاء منافقا أو مظهرا
للبدعة مخالفا للكتاب والسنة من بدع الاعتقادات أو العبادات فلا يدفع إليه بل يستحق العقوبة ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب
وأما من كان زنديقا كالحلولية والاباحية ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو أن العارف الصوفي المتحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى فلا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء كلهم منافقون زنادقة وإذا ظهر على أحدهم دلائل ذلك وجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة لاكثرهم الله فعلى ولاة الأمور أن يأمروا الفقراء باتباع السنة ولا يمكنوا أحدا من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوي ما ادعى ولو زعم أنه يطير في الهواء ويمشي على الماء
ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب بل كان قادرا عليه لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد وجوزه أبو حنيفة
ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء الصوفية ولا من يقيم بها ساطا لهم لا لوارد ولا لغير وارد بل يجب أن يعطى الفقير المحتاج ملكا له بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته ويقضي منها دينه ويصرفها في حاجاته
وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال للصالح إلى الفقراء وللمساكين ومن نقل ذلك عن عالم فهو إما جاهل أو كافر بالدين بل بسائر الشرائع والملل أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا فأما من هو متوسط في العلم والدين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك ولكن قد اختلط في هذه الأموال السلطانية الحق والباطل فأقوام كثيرون من ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم
كفاتيه ويتمزق جوعا وهو لا يسأل ومن يعرف فليس عنده ما يعطيه وأقوام كثيرة يأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم رواتب مع غناهم عنها وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستنيبون من يطعونه شيئا يسيرا وأقوام في الربط والزوايا يأخذون مالا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هم أحق منهم وهذا موجود في مواضع كثيرة لا ينازع في وقوعه أحد ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل عمل ولاة الأمور بل من أوجبها عليهم فإن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل واجب على كل واحد في كل شيء وكان أن النظر في الجند المقاتلة والعدل بينهم وزيادة من يستحق الزيادة منهم ونقص من يستحق النقص وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها فكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء والصدقات والعدل بينهم في ذلك وإعطاء المستحق تمام كفايته ومنع من ليس من المستحقين من أن يزاحمهم في أرزاقهم
ومن ادعى الفقر ممن لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات فإنه جائز للامام أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي على الكسب
وإن ذكر أن له عيالا فهل يفقتر إلى بينة فيه قولان في مذهب الإمام أحمد والشافعي وإن رى أن يقيم بينة فلا خلاف أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين فإن شهادة هؤلاء المعدلين ترد وإن لم يرزقوا على أداء الشهادة فكيف إذا أخذوا عليها رزقا لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد منهم بالزور ولهذا كانت العادة أن الشهود المرتزقة بالشهادة بالشام لا يشهدون في
الاجتهادات كالإعسار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات كالذي سمعوه أو رأوه فإن الشهادة بالاجتهادات يدخلها التأويل والتهم فالجعل سهل عليهم الشهادة فيها بغير تحر بخلاف الحسيات فالزيادة فيها كذب صريح لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور
ومن نقل عن حاكم أنه قال لا يستحق من هؤلاء إلا المكسح والأعمى والزمن فهذا لم يقله أحد من العلماء ومن قال ذلك قدح في عدالته واستبدل مكانه وإن كان مفتريا على الناقل عنه عوقب تردعه وأمثاله من المفترين على الناس وعقوبة من افترى على الناس وتكلم فيهم بما يخالف دين المسلمين لا يحتاج إلى دعوى بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى كعقوبة من يتكلم في الدين بلا علم فيحدث بلا علم ويفتي بلا علم وأمثال هؤلاء ممن يتصدى للاشتغال بالتعليم والفتوى بل اعلم فكل هؤلاء يعاقبون بما يردعهم
فمن قال لا يستحق من الأموال إلا الأعمى والمكسح والزمن فقد أخطأ باتفاق المسلمين
ومن قال إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ بل يستحقون من الزكاة بلا ريب وأما من الفيء ومن المصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكاة ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرفة بالمصالح كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضا على الكفاية فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها
وأما من يأخذ لمصلحة عامة فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع ومع غناه على أحد القولين كالقاضي والشاهد والمفتي والحاسب والمقرى والمحدث ونحوهم
وأما أرض العنوة ففيها ثلاثة أقوال
أحدها أنها تقسم كما هو مذهب الشافعي وإن طابت نفوسهم بالوقف جاز فلو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه نص عليه الشافعي في الأم وجمهور الأئمة خالفوه في ذلك ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعلها فيئا حسن جائز وقد حبسها عمر رضي الله عنه بدون استطابة أنفسهم ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر لم يقسهما وكان مذهب عمر في الفيء أنه لجميع المسلمين لكن يفاضل بينهم بالفضائل الدينية
وأما أبو بكر رضي الله عنه فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة
وروى أن عمر رضي الله عنه قال لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بيانا أي بابة واحدة وكان تفضيله بأسباب أربعة اجتهاد في قتال الأعداء والغناء عن المسلمين في مصالحهم كمعلميهم وولاتهم والسابقة إلى الإسلام والحاجة فقال إنما هو الرجل وبلاؤه والرجل وسابقته والرجف وفاقته $ فصل
وإحياء الموات جائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد واشترط أبو حنيفة الإذن وقال مالك إن كان مما قرب من العامر وتشاح الناس فيه وجب إذن الإمام وإلا فلا إحياء
أما أرض الخراج فهل تملك بالإحياء ولا خراج عليها أو تكون بيده وعليه الخراج على قولين هما روايتان عن أحمد
ومن كان له حق في بيت المال فأحيل على بعض المظالم فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد قلت لمن سألني عن ذلك لا تستخرج أنت هذا ولا تعن
على استخراجه لأنه ظلم لكن اطلب أنت حقك من المال المتحصل عندهم وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها فإنما اجتمع في بيت المال ولم يعرف أصحابه فصرفه في مصالح للمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينتفع به أصحابه
وأيضا فإنه يصبر مختلطا فلا يبقى محكوما بتحريم عينه مع كون الصرف إلى مثل هذا واجبا على المسلمين فإن الولاة يظلمون تارة في الاستخراج وتارة في صرفها فلا يحل إعانتهم على الاستخراج ولا أخذ الإنسان مالا يستحقه
وأما يسوغ فيه الاستخراج والصرف فكمسائل الاجتهاد ومالا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعانون عليه لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا لمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه كالمال المجهول مالكه فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه فهل الأولى إقراره في أيدي الظلمة أو السعي في صرفه في مصالح المسلمين إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه ولم يعن على أخذه بل يسعى في منع أخذه
فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات أو ترك الواجبات فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات
وإذا لم يمكن الواجب إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم وصرفه في المصالح كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم فكل ما يجب إزالة الظلم عنه يجب تقليله عند العجز عن إزالته فهذا أصل عظيم
وأصل آخر وهو أن المشتهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسب الحجام يطعمه الرقيق والناضح
فالأقرب ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ثم ما ولي الظاهر من اللباس ثم ماستر مع الانفصال من القباء ثم ما عرض من الركوب فكذا يفرق في الانتفاع بالرزق وكذلك أصحابنا يفعلون
& باب اللقطة
وإذا وقع المركب في البحر وغرق وفيه زيت فطفا الزيت على وجه الماء فمن جمعه فقد خلص المال المعصوم من التلف وله أجرة المثل في أصح قولي العلماء والزيت لصاحبه بلا نزاع إلا عند الحسن فإنه قال هو لمن خلصه وقد قال الصحابة رضي الله عنهم فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار إنه أخذها ممن اشتراها بالثمن
ولو كان حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه كما ورد في الأثر لأن الحيوان حرمة في نفسه بخلاف المتاع فإن حرمته لحرمة صاحبه فهناك تخليصه لحق الحيوان الذي قد يئس منه صاحبه بخلاف المتاع
وإن كان في السفينة رمان فهو لقطة إن رجى وجود صاحبه عرف حولا وإن كان لا يرجى وجوده ففي تعريفه قولان
وعلى القولين لهم أكل الرمان أو بيعه ويحفظ ثمنه ثم يعرفه بعد ذلك ويعرف اللقطة في المكان الذي وجدت فيه إلا إن كان وجدها في فلاة وإذا جاز التتار فجعل الناس وخلفوا أناثا ودوابا فضمه مسلم وطالت مدته ولم يظهر له صاحب فيجوز له أن يستعمله وأن يتصدق به
ومن استنفذ فرسا من أيدي العرب ثم مرض الفرس ولم يقدر على المشي جاز له بيعه بل يجب في هذه الحالة أن يبيعه لذمة صاحبه وإن لم يكن وكيله نص عليه الأئمة ويحفظ الثمن
وإذا وجد طفلا ومعه مال فإن كان الطفل مجهول النسب وادعته امرأة أنه ابنها قبل قولها في ذلك ويصرف عليه من المال الذي وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط والله أعلم
= كتاب الوصايا
ليس للوصي بيع العقار إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فيه وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه ليتيم آخر
إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه أو كان له وكيل أو كتاب يكتب بإذنه فإن وصية يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله فما كان مكتوبا وعليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه مقبول ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق وأنه لم يقبضه ولم يبرئه وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله فلا يجوز
وتثبت بشاهد ويمين
ولو ثبت للصبي أو المجنون حق على غائب من دين أو فرض أو دين جناية أو غير ذلك مما لو كان الفاعل عاقلا حلف على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قولي العلماء يحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه ولو ادعى مدع في صبي أو مجنون حقا لم يحكم له ولا يحلفان ولو أوصى لصغير لم يحلف وليه لأن الوصية لا يحلف الموصى له على استحقاقها وإن كان قد أحدث بعض الناس التحليف فيها
وتصح للحمل إذا ولد حيا ولم يقل أحد من المسلمين إنها تؤخر إلى حين بلوغه ولا يحلف
إذا أوصى أن يحج عنه بألف فقال رجل أنا أحج بأربعمائة وجب إخراج جميع ما أوصى به إن خرج من ثلثه وإن لم يخرج لم يجب على الورثة إخراج الزائد على الثلث إلا أن يكون واجبا بحيث لا يحصل حجة الإسلام إلا به
ومن له ستة بنين فأوصى بمثل نصيب ابن لزيد ولعمرو بثلث ما بقي من الثلث بعد أن يعطى من أوصى له بمثل نصيب الابن فظاهر مذهب أحمد
والشافعي وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية وللموصى له بمثل نصيب ابن ثمانية وللآخر أربعة فإذا أخذت وعشرون أعطيت صاحب النصف منه ثمانية وبقي بعد الثلث اثنى عشر ثلث ذلك أربعة ولها طرق تعلم بها وجواب هذه المسألة معروفة في كتب العلم
وإذا كان خلط مال اليتيم بمال الموصى أصلح لليتيم فعل ذلك
وإذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم واتسع ماله كل يوم لدرهم أعطيت إن كان ثلث ماله يتسع أو أجازة الورثة ولو لم يخلف إلا عقارا أعطيت من مغله أقل الأمرين من ثلث المغل أو من الدراهم الموصى به
ومن كان متبرعا بالوصية فما أنفقه على إثباتها بالمعروف فهو في مال اليتيم
ولا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية ولا أن يقر لواحد منهم بشيء ليس في ذمته وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة الورثة وهذا كله بالاتفاق ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار كما روى أن بشير بن سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني النعمان هذا الغلام فاشهد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت قال لا قال أشهد عليه غيري فانه جور وقاله على سبيل التهديد ولا يجوز أن يخص في الصحة أيضا في أصح قولي العلماء
ولا يجوز للولد الذي فضل أخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر أو بعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماءء
وسئل عن رجل توفى في الجهاد فجمع صاحبه جميع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب
فأجاب إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجره المثل وكفايته وإن كان مكرها على العمل فله أجرة المثل وإن عمل متبرعا فلا شيء له بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجرته نزاع بين العلماء الأظهر أنه يجب
ولو قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه بيع من غيره وتصدق بثمنه
وكذا لو قال اشتروا الأرض الفلانية وقفوها على المسجد الفلاني فلم تبع لكونها وقفا أو غير ذلك فإنه يشتري بالثمن الذي عينه غير تلك الأرض وتوقف كما قال
ولو وصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبده المعين فمات المعين لم يقم غيره مقامه ففرق بين الموصى به والموقوف وبين الموصى له والموقوف عليه فالوصية بشراء معين والتصدق به كالوصية يبيع معين والتصدق بثمنه لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف وهي باقية والمعين إذا فات قام بدله مقامه كما لو أتلف الوقف أو أتلف الموصى به متلف فإن بدلهما يقوم مقامهما
ولا يجوز أن يولي على مال اليتامى إلا من كان قويا خيبرا بما ولي عليه أمينا عليه وإذا لم يكن كذلك وجب الاستبدال به ولا يستحق الأجرة المسماة لكن أجرة مثله
ومن كان عنده يتيم له مال وهو وصية فل فعل ما يراه من مصلحة في ماله من تجارة وشراء عقار بغير إذن الحاكم وإن لم يكن وصيه وإن كان الحاكم هو الناظر في أموال اليتامى وهو عدل يأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك وإن كان في استئذانه إضاعة المال مثل كون الحاكم أو نائبه فاسقا أو جاهلا أو عاجزا أو لا يحفظ مال اليتامى حفظه المستولى عليه وعمل فيه بالمصلحة من غير إذن حاكم $ فصل وإتلاف الجيش الذي لا يمكن تضمينه هو كافة سماوية كالجراد وإذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الأجير من حصاده فهل توضع الجائحة كما توضع في الثمر المشترى على قولين أصحهما وأشبهما بالكتاب والسنة والعدل وضع الجائحة فيه وكذلك كل خوف يمنع من الانتفاع هو من الآفة السماوية
= كتاب الفرائض
ينبغي للميت أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثونه فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسمة أن يعطوا شيئا لقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى الآية
امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم
قال يقسم على أحد عشر سهما للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأم سهمان ولا شيء للأخت فإنها تسقط بالبنت اتفاقا وهذا على قول من يقول بالرد كأحمد وأبي حنيفة ومن لا يقول بالرد كمالك والشافعي نقسم عنده اثنى عشر سهما كما قلنا والباقي لبيت المال وظاهر هذا أنه رد على الزوج وفيه نظر
لغز % ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم % وأصبحوا يقسمون المال والحللا % فقالت امرأة من غير عترتهم % ألا أخبركم أعجوبة مثلا % في البطن مني جنين دام يشكركم % فأخرجوا القسم حتى تعرفوا الحملا % فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة % وإن يكن غير انثى فقد فضلا % بالنصف حقا يقينا ليس ينكره % من كان يعرف فرض الله إذ نزلا % إني ذكرت لكم أمرى بلا كذب % فما أقول لكم جهلا ولا ميلا % $
جوابه زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث فان كان الحمل ذكرا فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب لها النصف وهو فاضل عن السهام
فأصلهما من ستة وتعول إلى تسعة وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور عن أحمد وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرا يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه
مسألة في مريض تحرج وطلق امرأته ثلاثا ومات بعد عشرين يوما أما الطلاق فيقع إن كان عاقلا مختارا لكن ترثه عند جمهور العلماء كأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم كما قضى به عثمان رضي الله عنه في امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإنه طلقها في مرض فورثها عثمان منه وتعتد أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة في أحد الوجوه وقيل عدة الطلاق وقيل بل عدة الوفاة وهل يكمل لها المهر على قولين
وإن كان قد زال عقله فلا طلاق عليه $ فصل
يورث ذوي الأرحام جمهور السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي وقول لمالك إذا فسد بيت المال
والقول الثاني يرث بيت المال وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية ومن جهزها أبوها على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس لها الرجوع بعد موتها على التركة بل ينتقل ما في يدها إلى الورثة
= كتاب النكاح وشروطه
إذا شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها فهو شرط صحيح في مذهب أحمد ومالك في جميع شروط العقود وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وكذا إن كان متقدما على العقد ولو لم يذكره حين العقد ويطرده أحمد في جميع العبارات فإن النية المتقدمة لا تؤثر عنده كالمقارنة ولأحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا تؤثر وفيه قول ثالث الفرق بين الشرط الذي يجعل العقد غير مقصود كالتواطؤ على أن يبيع بيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرج العقد على كونه مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه وعامة نصوصه وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حين العقد فإن العقد يقع مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن وغير ذلك
وإذا تزوجت ولها زوج لم تستثمر موته ولا طلاقه فهي زانية لا مهر لها وإن اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر المذهب أن لها المسمى وعن أحمد رواية أخرى أن لها مهر امثل كقول الشافعي
كون المرأة مستحاضة دائما عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره
وما يمنع الوطء حسا كانسداد الفرج أو طبعا كالجنون والجذام يثبت به الفسخ عند مالك وأحمد والشافعي وفيما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج نزاع والمستحضاة أشد من غيرها فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده وقيل إن الصداق يستقر بهذه الخلوة أو كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره وإن قيل لا يستقر فلا شيء لها وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره وله الخيار ما لم يصدر منه ما يدل على الرضا يقول أول فعل فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجهل فهل له الخيار فيه نزاع والأظهر ثبوت الفسخ $ فصل ليس للعم ولا لغيره أن يزوج موليته بغير كف إذا لم تكن راضية باتفاق الأئمة وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشريعة بل لو رضيت بغير كف كان للمولى الآخر الفسخ وليس للعم جبار البالغة على النكاح بكفء فكيف بغير كفء وإذا قال لها إن لم تأذن والا زوجك الشرع بغير اختيارك لم يصح الإذن ولا النكاح
وليس للمولى منع الأم من ابتها إذا كشف حالها بل إما أن يمكنها من ستر حالها أو يسكن بها بين جيران من أهل الصدق يكشفون حالها
وليس للمولى عضلها عن الكفء إذا طلبته فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الآخر الأبعد أو الحاكم بغير إذنه باتفاق
سؤال % جدتي أمي وأبي جده % وأنا عمة له وهو خالي % $ أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثات الليالي
الجواب % رجل زوج ابنه أم بنت % وأتى البنت بالنكاح الحلال % $ فأتت منه بالتي قالت الشعر وقالت لابن هاتيك خالي
شرحها رجل تزوج امأة وزوج ابنه بأمها فولد له بنت ولا بنه ابن فبنته هي المخاطبة بالشعر فجدتها أم أمها هي أم ابن الابن زوجة الابن وأبوها ابن ابنهه وهي عمته أخت أبيه من الأب وهو خالها أخو أمها من الأم
والصحيح تزويج بنت تسع بإذنها ولا خيار لها إذن وهو أعدل الأوقال وظاهر مدهب أحمد
ومن استمع بجارية فلا يجوز أن يستمتع ببناتها
نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم حتى قال عمر رضي الله عنه والله لا أوتي لمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وقال عثمان لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له رجل أرأيت إن تزوجتها ومطلقها لا يعلم أحلها له ثم أطلقها فقال من يخادع الله يخدعه لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قبله أنه يريد أن يحلها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال الترمذي حديث صحيح
وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا للعرف المطرد تأثيرا
وأما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الفتوى فلا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف وهذا قول أهل المدينة وأهل الحديث والنصارى تعيب المسلمين بنكاح المحلل يقولون المسلمون قال لهم نبيهم إذا طلق أحدكم زوجته لم تحل له حتى تزنى ونبينا صلى الله عليه وسلم برئ منم ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم وجمهور أئمة المسلمين رضي الله عنهم $ فصل
لا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذهب الأريعة إلا وجها ضعيفا للشافعي وأحمد
بل إذا قال الولي أذنت لي جاز عقد النكاح ثم إن أنكرت الإذن فالقول قولها بيمينها وإن صدقت على الإذن فالنكاح ثابت باطنا وظاهرا
والذي ينبغي للشهود أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد ليكون العقد متفقا على صحته ويؤمن فسخه بجحودها وبعلم صدق الولي في دعواه الإذن
وأما الحاكم العاقد والذي هو نائبه فلا يزوجها حتى يعلم أنها أذنت وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد أو وكيل الولي
وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه فلم يشترطوا الاذن فان لم تأذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى مسألة وقف العقود
وكذلك العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد العقد فهو على هذا النزاع ويسعى نكاح الفضولي
وشهود النكاح يشترط فيهم العدالة الظاهرة ومن اشترط أن يكونوا مستورين وأن يكونوا من المعدلين عند الحاكم فإذا عقد العدل صح العقد لأنه مستور عند الحاكم وإن كان قد يكون فاسقا في الباطن
ومن يركض في البلاد ولا يقيم في بلد إلا شهرا أو شهرين فله أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا ولا يشترط فيه توقيتا وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز فإن اشترط التوقيت فهو نكاح المتعة الذي اتفق الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام
فالصواب أن ذلك منسوخ كما قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد أن كان رخص فيها عام الفتح ولأنه لا يثبت فيها أحكام الزوجية من الإرث والاعتداد بعد لوفاة ونحو ذلك من الأحكام
وشرطه قبل العقد كالمقارن في أصح قولي العلماء
وأما إذا نوى الزواج لأجل ففيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما فهو كما لو نوى التحليل وهو ما اتفق الصحابة على النهي عنه لكن نكاح المحلل من المتعة لأن نكاح المحلل لم يبح قط
وأما العزل فقد حرمه طائفة لكن الأئمة الأربعة على جوازه بإذن المرأة $ فصل الجمع بين المرأة وخالة أمها أو عمة أبيها أو عمة أمها
كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم
وهل له أن يتزوج المعتدة منه في نكاح فاسد فيه قولان لأحمد
أحدهما يجوز كمذهب أبي حنيفة والشافعي
والثاني لا يجوز كمذهب مالك
ومن له جارية تزني فلا يحل له وطؤها ومتى وطئها مع علمه بكونها زانية كان ديوثا
وإذا احتاجت أمته إلى النكاح فإما أن يطأها أو يزوجها
ووطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت لا تأتوا النساء في أدبارهن وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم فالحرض موضع الولد $ فصل
وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم ينقل عن أحد تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات وإن كان ابن المنذر قد قال لم يصح عن أحد من الأوائل تحريم نكاحهن فقد روى عن ابن عمر وهو قول الشيعة وقد كراهة نكاحهن عند عدم الحاجة نزاع
والكراهية معروفة في مذهب أحمد والشافعي ومالك وكذا كراهة الوطء الإماء فيه نزاع روى عن الحسن أنه كرهه
وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها مبني على أصلين
أحدهما أن نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهو مذهب الأئمة الأربعة وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وحكى عن الشافعي قول بجواز ذلك بناء على جواز ذبائحهم
الأصل الثاني أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وحكى عن أبي ثور إباحة وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كن وأظن أنه يذكر عن بعض المتقدمين وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حتى قالوا أحلتهما آية
وحرمتهما آية وشيئا حرم فيه الجمع بالنكاح قد يتوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين
ومن زنى بامرأة ثم وجد معها بنتا لا يعلم هل هي منه أم لا لا يحل له نكاحها لأنها إن كانت من غيره حرمت عليه عند مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وإن كانت بنته من الزنا فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمت
وإذا تزوج الحر القرشي أمه فولده منها رقيق لسيد الأمة باتفاق العلماء لأن الولد يتبع الأم في الحرية ولارق ويتبع أباه في النسب والولاء فإن الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق وإن كان ممن تتوزع في رق جنسه وقع النزاع في رقه كالعرب والصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وعندها سبية من بني تميم أعتقها فإنها من ولد اسماعيل وجاءت صدقات بني تميم فقال هذه صدقات قومنا وقال هم أشد أمتي على الدجال وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا أزال أحبهم يعني بني تميم بعد هذه الثلاثة التي سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي الصحيحين أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل ففي هذا الحديث أن بني اسماعيل يعتقون فدل على ثبوت الرق عليهم كما أمر عائشة أن تعتقد عن المحرر الذي كان عليها من ولد اسماعيل وفيه من بني تميم وسبي هوازن وهم عرب أعتقهم بعد أن طلبهم من المسلمين وطيبوا له نفسا بذلك وقد وطئ منه شيئا يعينها في كتابتها فقال صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك أقضى دينك وأتزوجك ففعلت
فتزوجها فقال الناس أصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم فقد عتق بتزويجه إياها مائة من بني المصطلق فدل ذلك على جواز سبي العرب ومنعه أبو حنيفة والشافعي في القديم
وإذا تزوج الحر مملوكة فولدها رقيق إلا يكون من العرب عند أبي حنيفة ولكن لو زنى العربي بمملوكة الولد رقيقا اتفاقا لأن النسب غير لاحق بأبيه ومسألة ابن سريج محدثه لم يفت بها أحد من الأئمة إنما أفتى بها طائفة من المتأخرين بعد المائة الثالثة فأنكره عليه جماهير المسلمين ومن قلد فيها شخصا ثم تاب عفا الله عنه ولا يفارق امرأته وإن كان قد تسرج فيها إذا كان متأولا
وإذا وكل ذميا في قبول نكاح امرأة مسلمة فانه يشبه تزويج الذمي ابنته الذمية من مسلم ولو زوجها من ذمي جاز وإذا زوجها من مسلم ففيه نزاع قيل يجوز وقيل لا يجوز فيوكل مسلما وقيل يزوجها الحاكم وكونه وليا في تزويج المسلم مثل كونه وكيلا في تزويج المسلمة ومن قال إن ذلك جاذز قال إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل بالاتفاق بخلاف الملك في غيره ففيه نزاع لأحمد وغيره فلو وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يجز وخالف فيه أبو حنيفة وإذا كان الملك يحصل للزوج فتوكيله الذمي بمنزلة توكيل المرأة في تزويجها بعض محارمها كخالها فإنه يجوز توكيله في قبول نكاحها وإن كان لا يحل له نكاح مسلمة لكن الأحوط أن لا يفعل لما فيه من النزاع
لو وكل امرأة أو صبيا مميز أو مجنونا لم يجز
ولو وكل عبدا بغير إذن سيده أو وكل سفيها بغير إذن وليه أو صبيا مميزا بغير إذن وليه ففيه نزاع لأحمد وغيره
ومن تزوج وشرط أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق وكل أمة يتسرى بها فهي حرة ثم تسرى أو تزوج فقال زبو حنيفة تطلق التي تزوجها وتعتق التي
وتسرى بها وهو قول مالك إذا لم يعم كما ذكر ومذهب أحمد لايقع له طلاة ولا عتاق لكن للزوجة الأولى الخيار بين المقام معه وفراقه
وقال الشافعي لا يقع به شئ ولا تملك المرأة فراقه
ومن تزوج فأتت امرأة بولد بع شهرين لم يلحقه النسب ولا يستقر عليه المهر باتفاق وفي العقد قولان أصحهما أنه باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما ويفرق بينهما ولا مهر لها ولا نصفه ولا متعة لها إذا لم يدخل بها كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة قبل الدخول
وينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد بقطع النزاع
والقول الآخر العقد صحيح ولا يحل له وطؤها حتى تضع كقول أبي حنيفة وقيل يجوز الوطء قبل الوضع كمذهب الشافعي وإن كانت حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مهر لها قبل الدخول
وإذا ركن إلى الخاطب حرمت الخطبة على خطبته عند الأربعة وإن تنازع في تحريمه بعض أحابنا وفي صحة نكاح الثاني قولان هما روايتان عن أحمد ويجب عقوبة الخاطب الثاني ومن أعانه علي ذلك
وتزويج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه سيده باطل باتفاق فإن أجازه فهو تصرف الفضولي فيه نزاع
ورذا غر المرأة وذكر أنه حر ودخل بها ثم تبين لها أنه عبد وجب لها المهر بلا نزاع لكن هل يجب مهر مثل كقول أبي حنيفة والشافعي أو المسمي كقول مالك أو الخمسان يه نزاع وهو ثلاث روايات عن أحمد
وهل يتعلق برقبته كقول أحمد في المشهور عنه أو بذمته كقول الشافعي في الجديد فيه نزاع والأول أظهر لأنه جناية
ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يتزوج
ورذا تزوج امرأة علي أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر وأي الزوجين وجد بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا فله فسخ النكاح إذا لم يرض بعد ظهور العيب وقبل الدخول يسقط المهر وبعده لا يسقط
ؤذا تعذرت النفقة من جهة الزوج فلها فسخ النكاح والفسخ للحاكم فإن فسخت هي نفسها لتعذر الحاكم وغيره ففيه نزاع وهل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح إذا كانت محجورا عليها على وجهين
وإذا حضرت مطلقة فذكرت أنها تزوجت زوجا وطلقها فأراد هذا الزوج ردها فخاف أن يطلب براءتها من الزوج الثاني فادعى عند حاكم أنها جارية وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابا فزوجها القاضي على أنه وليها كانت خلية من الموانع ولم يكن لها ولي من الحاكم صح النكاح وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح
وهذا ظاهر علي أصل الشافعي فإن الزوج عنده لا يكون وليا
وأما من يقول إن المتعقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه فهنا إذا زوج الحاكم هذه صحت النيابة ولم يكن قبوله من جهتها ولكن من جهة كونها حرة الأصل فهذا فيه نظر
= كتاب الأولياء
منخلف ابنا وابنتين غير رشيدتين فللأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهى عن النكر فإذا فعلت مالا يحل لها فله منعها وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان وإلا فللحاكم ولأخيها رفع أمرها إلى الحاكم
وإذا طلب العبد النكاح أجبر السيد في مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه على تزويجه لأنه كالإنفاق عليه
وتزويج الأكة إذ طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء وصح قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة ليس القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم فإنه له وجاء
ومكن لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزوج فيه نزاع لأحمد وغيره ومن كان سفيها محجورا عليه لم يصح تزويجه بغير إذن وليه ويفرق بينهما فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه
وإذا تنازع الرجلان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه فالقول قول مدعي صحة النكاح
ومسألة ابن سريج لم يفت بها أحد من المتقدمين وقد أنكر على من أفتى بها ونكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذي توهموه باطل فإنهم ظنوا أنه وقع المنجز وقع المعلق وإذا وقع المعلق لم يقع المنجز وهذا غلط فإن المعلق إنما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لأنه مخالف للعقل
والشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاثة وإذا كان سرج وحلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أن التسريح لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل
ومن أعطى قوما شيئا واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه منهم فله الرجوع
التحليل محرم لا يحلها لكن من قلد فيه المجوز له أو فعله باجتهاد ثم يتبين له تحريم ذلك فتاب إلى الله فالأقوى أنه لا يجب فراقها بل يمتنع من ذلك في المستقبل وقد عفا الله عما مضى
ومن تزوج امرأة مدة ثم طلقها وادعى أنه مملوك لا يقبل قوله بمجرد دعواه فإنه لو ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك فقيل يقبل فيما عليه دون ماله كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهما
وقيل لا يقبل بحال كمذهب بعض المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد والثالث يقبل مطلقا وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد
فلها أخذ حقها وإن قدر أنه مملوك فإنه جان فتعلق حقها برقبته فلها المطالبة على كل حال
ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه على أنه سني يصل فبان أنه رافضي أو لا يصلي أو كان قد تاب ثم عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون نكاحه إذا قيل إنه صحيح
ومن قال لأبي زوجته بنتك أوقعت عليها الطلاق فقال والدها أبرأتك أو أبرأتك بغير حضورها أو بغير إذنها ففي هذه المسألة نزاع فمذهب
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص أنه ليس للأب أن يخالف على شيء من مال ابنته سواء كانت محجورا عليها أولا
ومذهب مالك يجوز أن يخالع عن ابنته الصغيرة وروى أنه يخالع عن البكر فقط وروى أنه يخالع عن ابنته مطلقا ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه
أحدها أن للأب أن يطلق ويخالع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين ويجوز للأب أن يزوج بنته بدون صداق مثلها في إحدى الروايتين فإنه الذي بيده عقده النكاح وله أن يسقط نصف الصداق وللأب أن يتملك نفسه من مال ولده مالا يضر بالولد حتى لو زوجها وشرط لنفسه بعض الصداق جاز فإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتها وذلك يملكه بإجماع المسلمين ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقيقه المولى عليه للمصلحة
فقد يقال الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع بمالها فإنه معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب كغيره عن المعاوضات كما يملك افتداءها من الأسر ولا يفعله إلا لمصلحة لها
وقد يقال قد لا تكون مصلحتها في الطلاق ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل بخلاف إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر وقد يكون غرض الأب أنه لحظة لا لمصلحتها ولا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه اتفاقا
فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق وعلى قول من لا يجوز ابراءه إن ضمنه الأب وقع الطلاق بلا نزاع وعلى الأب للزوجة مثل الصداق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم وفي الجديد عليه مهر المثل
وأما إن لم يضمنه إن علق بالإبراء فقال إن أبرأتني فهي طالق فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبرأ ويرجع على الأب بقدر الصداق لأنه غره وهي رواية عن أبي حنيفة والأخرى لا يقع وهي قول الشافعي وقول لأحمد لأنه لم يبرأ في نفس الأمر
وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع لكن عند أحمد يضمن الأب للزوج الصداق لأنه غره وعند الشافعي لا يضمن له شيئا لأنه لم يلتزم له شيئا والله أعلم
ومن زالت عذرتها بزنا فهل يكون إذنها الصمت أو النطق
الأول مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمت كالتي لم أنزل عذرتها $ فصل ومن كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوردن ممرض على مصح فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله لا عدوى ولا طيرة وكذلك روى أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة
= كتاب الطلاق
من أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة عقد النكاح ولم ينظر في صفته قبل ذلك مثل قوله أنا تزوجت بولي وشهود فساق فلا يقع طلاقي لأن نكاحي كان باطلا فهذا من المعتدين لحدود الله تعالى فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده
والطلاق الثلاث قبل الدخول وبعد سواء في تحريم الزوجة عند الأئمة وهو قول أكثر العلماء والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة
وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع بمجرد النية طلاق باتفاق العلماء فلو اعتقد الزوج أنه طلاق فأقر أنه طلقها ومراده تلك النية لم يقع بهذا الإقرار طلاق في الباطن ولكن يؤاخذ به في الحكم
ومن قال قلانة كما تزوجتها على مذهب مالك فهي طالق فهذا التزام مذهب بعينه فلا يلزمه بل له أن يقلد مذهبا غيره
ومن أكرهها أبوها على إبراء زوجها وطلاقه فأبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به وإن كنت تحت حجر الأب وقد رأى أن ذلك مصلحة لها فإنه جائز في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد
ومن قال أنت طالق ثلاثا ونوى الاستثناء وكان اعتقاده أنه إذا قال الطلاق يلزمنه إن شاء الله تعالى أنه لا يقع به ومقصوده تخويفها بالطلاق لم يقع الطلاق
فإذا كان قد قال إن شاء الله تعالى في هذه الساعة فلا يقع عند أي حنيفة والشافعي ومذهب مالك وأحمد أن الطلاق المعلق بالمشيئة يقع لكن هذا اعتقاده أنه لا يقع فصار الكلام عنده أنه لا يقع فصار الكلام عنده أنه لا يقع به طلاق فلم يقصد التكلم
بالطلاق وإذا قصد التكلم بالطلاق لا يعتقد أنه يقع به طلاق مثل تكلم العجمي بلفظ لا يفهم معناه
وطلاق الهازل واقع لأنه قصد التكلم بالطلاق وإن لم يقصد إيقافه وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا
ويشبه هذا ما لو رأى امرأة فقال أنت طالق يظنها أجنبية فبانت امرأته فإنه لا يقع طلاقه في الصحيح والله أعلم
وطلاق المكره لا يقع عند الجماهير كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم
وإذا كان حين الطلاق أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه أو يضربونه ولا يمكنه إذا ذاك أن يدفعهم عن نفسه وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق قبل قوله وفي تحليفه نزاع
إذا رأى أن يطلق واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثا لم يقع إلا واحدا بل لو أراد أن يقول لطاهر فسبق لسانه بطالق لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى
ولو قال كل شيء أملكه حرام علي فعليه في غير الزوجة كفارة ظهار وأما الزوجة فمذهب مالك هو طلاق ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه عليه كفارة يمين ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع والصحيح أنه لا يقع به طلاق $ فصل
إذا قال الرجل على الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعله أو الطلاق لي لازم لأفعلنه أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمني أو لازم لي ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزاما بالطلاق ثم حنث فهل يقع به الطلاق
على قولين للعلماء في المذاهب الأربعة وغيرها
أحدهما لا يقع وهو منصوص أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبي سعيد المتولي وبه يفتي ويقضي في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز ومصر والشام وبلاد المغرب وهو قول داود وأصحابه كان حزم وقول طاوس وكثير من علماء المغرب المالكية وغيرهم وقد دل عليه كلام الإمام أحمد المنصوص عنه وأصول مذهبه في غير موضع
ولو حلف بالثلاث فقال الطلاق يلزمني ثلاثا لأفعلن كذا فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقع الثلاث لكن منهم من يوقع به واحدة وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم في التنجيز فضلا عن التعليق واليمين وهذا قول من اتبعهم من أصحاب مالك وأحمد وداود في التخيير والتعليق والحلف ومن السلف طائفة من أعيانهم تفرق بين المدخول بها وغيرها
والذين لم يوقعوا طلاقا على من قال يلزمني الطلاق الثلاث لأفعلن كذا منهم من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة
ومنهم من يأمره بالكفارة وبكل من القولين أفتى كثير من العلماء
وقد بسطت أقوال العلماء وألفاظهم ومن نقل عنهم في هذه المسألة والكتب الموجود ذلك فيها والأدلة في مواضع أخر تبلغ عن مجلدات
والخلاف الذي ذكرته في مذهب أبي حنيفة والشافعي هو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم مثل الطلاق يلزمني والنزاع في المذهبين سواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو مخلوفا به فهل ذلك صريح أو كناية أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به طلاق وإن نواه ثلاثة أقوال وفي مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح أو كناية
وأما الحلف بالطلاق أو التطليق الذي يقصد به الحلف هل يقع به في
مثل هذه الحلف فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة فمن قال إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة مخالف للإجماع ومخالف لكل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ وقفا ما لا علم له
بل أجمع الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة على أن من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقص حكمه ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الإنكار عيله باتفاق الأربعة وغيرهم من المسلمين ولا من قلده ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج على أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرها مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف به كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية فإنه يشرع له أن يحكم ويفتى به ولا ينتقض حكمه اتفاقا ولا يحل منعه من الحكم ولا من الفتيا ولا منع أحد من تقليده
ومن قال إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله
فمن قال يجب اتباع قولنا دون غيره من غير أن يقيم دليلا شرعيا على صحة قوله فقد خالف إجماع المسلمين وتجب عقوبته كما يعاقب أمثاله ويجب استتابته إن أصر فان تاب وإلا قتل
وكل يمين من أيمان المسلمين غير المعين بالله تعالى مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والحج والمشي إلى بيت الله والصدقة والصيام وغير ذلك فللعلماء فيه نزاع معروف سواء حلف بصيغة القسم فقال الحرام يلزمني أو الطلاق يلزمني أو العتق يلزمني أو حلف بصيغة التعليق فقال إن فعلت كذا فعلي الحرام أو نسائي طوالق أو عبيدي أحرار أو مالي صدقة أو على المشي إلى بيت الله فقد اتفق الأئمة أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث ولا يلزمه ما حلف به بل إما أن لا يجب عليه من شيء مطلقا
وإما أن تجب عليه الكفارة وما زال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها وإلى هذه الأزمنة منهم من يفتي بالكفارة ومنهم من يفتي بأن لا كفارة ولا يلزم المخلوق عليه شيء كما أن منهم من يفتي بلزوم المخلوف به وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر
وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة فلا كفارة عليه باتفاق المسلمين
فالأيمان ثلاثة أقسام أما الحلف بالله ففيه الكفارة بالاتفاق
وأما الحلف بالمخلوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه الكفارة قولا في مذهب أحمد وغيره وقد عزى بعض أصحابه ذلك إلى جميع النبيين
وأما من عقد من الأيمان بالطلاق ونحوه وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال
وإن كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضها فهو مثل كثير من مسائل النزاع التي يدعى الإجماع فيها من لم يعرف الخلاف ومقصوده أني لا أعلم نزاعا فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما ومقدما على النافي باتفاق فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم أثبتوا في الحلف بالطلاق بل في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق أنه لا يلزم الحالف به طلاق ولا عتاق بل يجزئه الكفارة فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى
وقد اتفق المسلمون على أن من حلف بالكفر أنه لا يلزمه الكفر وقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
$ فصل
والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع صيغة التنجيز والإرسال كقوله أنت طالق فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا
الثاني صيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء واتفاق العامة
الثالث صيغة تعليق كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفقا الفقهاء وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وإذا زنيت فأنت طالق وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق
وأما ما يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزمه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم وإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكمان إما أن تكون منعقدة فتكفر وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر وأما أن تكون يمين منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم عليه دليل
ومن قال إن من اتبع هذه الفتيا وقلد مفتيها فولده بعد ذلك ولد زنا فإنه في غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطىء فيه امرأته يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر فاليهودي إذا تزوج ابنت أخيه كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق وكذلك لو تزوج المسلم امرأة في عدتها ووطئها وهو جاهل بعد أن
اعتقدها زوجته كان ولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش
فمن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها جهلا أو تقليد لمفتي مخطىء أو لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق فالولد تابع لاعتقاد الواطىء مثل من غره بمملوكته أو تزوج في نكاح فاسد متفقا على فاسده فلا يكون أولادهم أولاد زنا اتفاقا قضى به الخلفاء الراشدون هذا في المجمع على فساده بالمختلف فيه
فمن قال ذلك عرف فإن أصر استتيب فإن تاب وإلا قتل
وكذا من قال إن التقيا بذلك غير جائزة فهو مخالف لإجماع المسلمين كما قدمناه والله أعلم $ فصل
الذي عليه أئمة المسلمين أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن منهم من يقول على المستفتى أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكن استفتاؤه
ومنهم من يقول بل يتخير بين المفتين وإذا كان له نوع تميز قيل يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فإن هذا من التخيير المطلق وقيل لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد والأول أشبه
فإذا ترجح عند المستفتى أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وإما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وإن خالف قول المذهب
وليكن تطليق المرأة من بر الأم إذا طلبته منه
ومن قال إن أبرأتيني طلقتك فقالت أبرأتك فلم يطلقها لم يصح الإراء فإن هذا إيجاب وقبول لما تقدم من الشروط ودلالة الحال تدل على أن التقدير أبرأتك إن طلقتني فالشرط المتقدم على العقد كالمقارن
= كتاب عشرة النساء والخلع
إذا أكره الزوج على الفرقة بحق مثل أن يكون مقصرا في واجباتها أو مضارا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة وإن كان أكراه بغير حق كالإكراه بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها لم تقع الفرقة بل إذا أبغضته هي وهو محسن اليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أمرت المرأة أن تصبر إذا لم يكن هناك ما يبيح الفسخ
والخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة الرجل فتفتدى نفسها منه كالأسير أما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فالخلع محدث في الإسلام
ويحرم على المرأة أن لا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه وتقدم على ذلك القيام والصلاة والصيام بل الواجب أن تجيبه إلى فراشه إذا طلبها حتى ثبت في البخاري أنه لا يحل لها الصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لأنه يمنعها عن بعض ما يجب عليها للزوج فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت والله تعالى يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب فالصالحة هيالتي تكون قانتة أي مداومة على طاعة ربها وطاعة زوجها فإذا امتنعت من فراشه أبيح له ضربها وليس عليها حق بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وحسنه وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة رواه الترمذي وحسنه وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي لفظ إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح
وإذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالتها ولا تطالبه
ينفقته صح ذلك عند جماهير العلماء كمالك وأحمد في المشهور وغيرهم فإن عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم والذي ينتظر وجوده ووجوبه كما تحمل أمتها أو شجرتها
وأما نفقة عمها ورضاع ولدها ونفقته فقد انعقد سبب وجوده ووجوبه وكذلك إذا قالت طلقني وأنا أبرئك من حقوق وآخذ الولد بكفالته ونحوه مما يدل على المقصدو
وإذا خالع بينهما من يرى صحة ذلك كالحاكم المالكي لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه فاسدا ولا يجوز أن يفرض عليه بعد هذا نفقة الولد لأن فعل الحاكم حكم في الصحيح والحاكم متى عقد عقدا أو فسخ فسخا جائز فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه $ فصل
يجب العدل بين زوجاته باتفاق المسلمين وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل فعليه العدل في القسم لكن إذا أحب إحداهما أكثر ووطئها أكثر فلا حرج عليه وفيه أنزل قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي في الحب والجماع وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد عدلة في القسم اللهم هذا فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني القلب
وأما العدل والكسوة والنفقة فهو السنة
وتنازعوا في وجوب العدل في النفقة ووجوبه أقوى وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجته فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن يقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز لقوله
تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فقد وهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنهما وكذلك رافع بن خريج رضي الله عنه جرى له ذلك وامتنع من المعاشرة ويقال إن الآية أنزلت فيه
وإذا نشرت فلا نفقة لها ولا سكنى وله ضربها إذا نشزت أو آذنة أو اعتقدت عليه ويجب أن يعاشرها فإن تعذر ذلك وامتنع من المعاشرة فرق بينهما $ فصل
وروى أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس فهو حديث ضعيف ضعفه أحمد وغيره
وتأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال وسياقه وظاهره يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته وأنه أمره أن يمسكها مع كونها لا يمنع الرجال وهذا أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله تعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإنما أباح نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخذان
والمسامحة التي تسافح مع كل واحد والمتخذة الخذن هي التي يكون لها صديق واحد وقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى قوله محصنين غير مسافحين فاشترط هذه الشروط في الرجال كما اشترطها في النساء وهو موافق لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية
وقد تنازع العلماء في جواز نكاح الزانية قبل ثبوتها على قولين
الأول أنه لا يجوز فإنه متى تزوج زانية لم يكن ماؤه مصونا محفوظا بل مختلطا بماء غيره والفرج الذي يطؤه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بن الحلال والحرام كان وطؤه لها بمنزلة وطء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيرها
ومن ضرر الزنا اتخاذ الأخذان ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق ولا يدخل الجنة ديوث وإذا كانت المرأة خبيثة كان زوجها خبيثا وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا اعظم القول فيمن قذفة عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولهذا قال السلف ما بغت امرأة نبي قط فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن ضرر البغي يتعدى إلى فساد فراشه بخلاف الكفر فإنه لا يتعدى
وليس للزوج أن يسكنها حيث شاء بل يسكن بها في مكان يصلح لمثلها ولا يخرج بها إلى أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبة تردعه
ولا يحل للرجل أن يعضل المرأة ويضيق عليها حتى تعطيه الصداق أو بعضه لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها حتى تفتدي نفسها منه وله أن يضربها هذا بين الرجل وبين الله تعالى وأهل المرأة يكشفون الحق مع من هو أضعف ويعينونه عليه فإن كانت متعدية بذهابها إلى عند ذي ريبة فهي ظالمة له ومن ثابت جاز له إمساكها وصلحها خير فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له
$ فصل
إذا قال لامرأة كلما حللت لي حرمت علي لا تحرم عليه لكن فيها قولان أحدهما له أن يتزوجها ولا شيء عليه
والثاني عليه كفارة ظهار في قول وإما كفارة يمين في آخر وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذا من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فعندهما لو قال كلما تزوجتك فأنت طالق ولم يقع به طلاق فكيف في الحرام لكن أحمد يجوز في المشهور عنه الظهار قبل الملك بخلاف الشافعي
ومن قال عن زوجته هي أمي أو هي عندي كأمي وأراد بها مثل أمي أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني كما تفعل الأم مع ولدها فإنه يؤدب على هذا القول ولا تحرم عليه امرأته فإن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فأدبه وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك وإن أراد أنها عندي مثل أمي أي في الامتناع من وطذها فهو مظاهر ولو قال إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة فهو مظاهر
وإذا قالت الزوجة أنت على حرام كأبي وأمي فعليها كفارة الظهار
= كتاب العدد
المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيضات فإن أحبت أن تسترضع لوالدها لتحيض هي أو تشرب دواء أو نحوه تحيض به فلها ذلك والله أعلم
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة باتفاق المسلمين ومن فعل ذلك عوقب وزجر عن التزويج بها مقابلة له بنقيض قصده
ومن أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا أو لدون أكثر مدة الحمل فهل يلحق الزوج على قولين في مذهب أحمد وعن أبي حنيفة لا يلحق نسبه بالأول قولا واحدا
وتأخر الدعوى الممكنة في مسائل الجور ونحوها يدل على كذب المدعى بها ومن أقر أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية وكان المقر فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في إسقاط العدة إذ فيه حق الله فلا تتزوج إلا بعد العدة وأما إن كان عدلا غير متهم أو مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتقد من حين بلغها الخبر إذا لم يقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف عند أحمد وغيره والمشهور الثاني
المطلقة ثلاثا أجنبية عن الزوج ولا يجوز أن يوطئها على أن تتزوج غيره ثم يطلقها وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها نفقة ثم لو تزوجت غيره النكاح الصحيح المعروف ثم مات زوجها أو طلقها لم يجز للأول أن يخطبها في العدة صريحا باتفاق المسلمين سواء قيل يصح نكاح المحلل أو قيل لا
ولا تحل المطلقة ثلاثا إلا بوطء في القبل من زوج بنكاح صحيح أما الوطء في الدبر فا يحلها
وما يذكر عن بعض المالكية من إباحة الوطء في الدبر فهم يطعنون في