إذا لا خلاف في هذا بل ينبغي أن يباع ما لبيت المال من هذه الأرضين ومال بيت المال من المغانم الذي هو بمنزلة الخراج فمثل هذا لا يباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين
ومن أغضب مالا استفادة صاحبه من حلال فاشترى به مماليك وأعتقهم فإن كان اشترى بإذنه فلا يصح العتق إلا بإذنه وإن اشترى بماله بغير إذنه فلصاحب المال أخذهم وله أن يغرمه ماله وإذا أعتقهم هذا المشتري إذن فلصاحب المال أخذهم والعتق باطل
ولا يجوز أن يزاحم من فرض له ولي الأمر على الصدقات قرضا لأجل فقره فلا يجوز انتزاعه من يده وإذا حرم السموم على سوم الرجل في المعاوضات فهذا أشد تحريما من ذلك
نتاج الدابة المغضوبة لمالكها ولا يحل للغاصب لكن إن كان النتاج مستولدا من عمل الغاصب فمن الناس من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة ونحوها & باب المساقاة
المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز سواء البذر من رب الأرض أو من العامل
هذا هو الصواب الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زارع أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم
والمزارعة على الأرض البيضاء مذهب الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والمحققين من أصحاب الشافعي وعلماء الحديث وبعض أصحاب مالك وغيرهم
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة هي أنها كانوا يعاملون ويشترطون للمالك بقعة معينة من الأرض وهذا باطل بالاتفاق كما لو شرط دراهم مقدرة في المضاربة
ومن استأجر أرضا بجزء من زرعها فظاهر المذهب صحتها سواء سميت إجازة أو مزرعة فإن لم تزرع الأرض وصححناها ضمنت بالمسمى والصحيح هنا ليس هو في الذمة ينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه
وإذا جعلناها مزارعة صحيحة فينبغي أن تضمن بمثل ذلك لأن المعنى واحد
وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان
أحدهما أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم
والثاني قسط المثل وهذا هو التحقيق
وأجاب بعض الناس أن هذه إجازة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل
وضمان البساتين التي فيها أرض وشجر عدة سنين صحيح في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره وهو الصحيح الذي اختاره ابن عقيل وغيره وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن حديقة لأسيد ابن حضير بعد موته ثلاث سنين ووفى بالضمان دينه
فهذه الضمانات التي البساتين دمشق الشتوية التي فيها أرض وشجر صحيحة وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجر فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان المذكور والعبرة في العقود بالشروط التي اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة في العقود
والعقود التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر قبل بدو صلاحها هو بيع الثمر المجرد كما تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السقي والعمل على البائع والضمانات مبينة بالمؤاجرة
ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض وتعطل باقي الأرض من الغراس فإذا لم يقم بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ وإذا فسخ العامل كانت فلزب الأرض تملك نصيب الغارس بقيمته إذا اتفقا على القلع
ومن رتب على فائض مسجد رزقه على الحكم أو الخطابة فبقي سنين لا يتناول شيئا لعدم الفائض ثم زادت الأجرة في السنة الثانية وليس له مصارف شرعية واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عما فاته في الماضي جاز ذلك وإن كان له مصارف شرعية بالشرط لم يجز بل يصرف إلى مصارفه
ومزارعة الإقطاع جائزة كالملك في أصح قولي العلماء ولا يجوز أن يشترط على العامل شيئا معينا كالدجاجة ونحوها وتجوز الشهادة عليها ولو كان الشاهد ممن لا يجوزها لأنه عقد مختلف فيه والشاهد يشهد بما رأى والمحققون من أصحاب أبي حنيفة ويجوزنها كما هو مذهب فقهاء الحديث
وإذا ألزموا الفلاح بعشر ما على الجندي المزارع فيؤديه من مال الجندي فهو حق ثابت بين لا نزاع فيه وليس حقا خفيا ولا يمكن الجندي جحده فهو بمنزلة حق هند بنت عتبة على أبي سفيان فإن حق النفقة للزوجة على زوجها ظاهر لا يمكن جحده ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بخلاف الحق الخفي الذي قال فيه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لما قال له إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أفتأخذه فقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لأن الحق هنا خفي فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة
& باب الاجارة
إذا دلس المستأجر على المؤجر مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض في الناحية الفلانية كذا بما ينقص عن قيمتها ولم يكن الأمر كذلك فأجره بمال ثم تبين له هذا التدليس فله فسخ الإجارة
كذلك إن أجرة موهما له أنه ليس هناك من يستأجرها وكان لها طلاب أو أخبره أن هذا سعرها ولم يكن سعرها وأمثال ذلك
وإذا أجر الوصى بدون المثل كان ضامنا لما فوقه على اليتيم وليست الإجارة لازمة فلليتيم فسخها بعد رشده بل هي ياطلة في أحد قولي العلماء وفي الآخر له أن يفسخها ثم إن كان المستأجر غير عالم بتحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه مالم يلتزم ضمانه فإن علم استقر الضمان عليه بل إذا أجره بأجرة المثل مدة يعلم أن الصبي يبلغ في أثنائها فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ
وصناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث محرم بإجماع المسلمين وأخذ الأجر على ذلك سحت ويمنعون من الجلوس في الحوانيت والطرقات ويمنع الناس أن يكرموهم والقيام في منعهم عن ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله تعالى وليس لورثة المؤجر فسخ الإجارة وتستوفى من تركته عند جماهير العلماء لكن منهم من قال قال تحل الأجرة بالموت وتستوفي من تركته فان لم يكن له تركة فسخ الإجارة
ومنهم من قال لا تحل رلا إذا وافق الورثة وهذا أظهر القولين لأحمد والله أعلم
ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر ثم قطع المؤجر بعض الشجر فقد نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة وهذا وإن كان في اللفظ إجارة ومساقاة فهي علي المعنى المقصود عند الجميع
وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد سواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو غير قطعه
وجوز إجارة أرض مصر سواء شملها ماء الرى أو لم يشملها إذا كانت الأرض مما قد جرت العادة بأن الرى يشملها كما تكرى الأرض التي جرت عادتها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليها وهذا مذهب أئمة المسلمين مالك وأبي حنيفة وأحمد وهو إيضا مذهب الشافعي الصحيح عنه
ولكن بعض أصحابه غلط في معرفته فلم يفرق بين الأرض التي ينالها الماء غالبا والتي لا ينالها إلا نادرا كالتي تشرب في غالب الأوقات
ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الرى وأمكن مجئ الزرع المعتاد وجبت الأجرة وإن لم يرو منها شئ فليس على المستأجر شئ من الأجرة وإن روى بعضها وجب من الأجرة بقدره ومن ألزم المستأجر بالأجرة إذا لم ترو الأرض فقد خالف إجماع المسلمين
وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله أجرتكها مقيلا أو مراحا ولا فائدة فيه وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض والذي فعلوه من إجارتها مقيلا أو مراحا باطل بإجماع المسلمين من وجهين
أحدهما أنها لا تصلح مقيلا ولا مراحا لأن الماشية لا تقبل إلا بأرض تقيم بها عادة بقرب ما ترعاه وتشرب من مائه أما الأرض التي ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ولا مراحا وإجارة العين لمنفعة ليست فيها باطلة
الثناي أن هذه المنفعة إذا كانت حاصلة فهي غير متقومة في مثل هذه الأرض بل البرية كلها تشارك هذه الأرض في كونها مقيلا ومراحا والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها لا يصلح أن يرد عليها عقد
إجارة ولا بيع باتفاق كالاستظلال بشجرة والاستضاءة بناره من بعد والناس يعلمون في العدة هل رويت أم لا $ فصل
إذا كانت الإجارة لازمة فليس للمؤجر أن يخرج المستأجر عن العين قبل انقضاء المدة سواء حصلت زيادة في أثناء المدة أو لم تحصل وسواء كانت العين وقفا أو ملكا ليتيم أو غيره وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يقل أحد من المسلمين إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من أحد الطرفين في وقت ولا غيره
وإن شذ بعض المتأجرين فحكى نزاعا في بعض ذلك فهو مسبوق باتفاق الأئمة قبله فلا تجوز قبول الزيادة في وقف ولا غيره الا حيث لا تكون الأجرة لازمة مثل كل يوم بكذا ففي كل يوم له أن يخرجه وله أن يخرج فهو متمكن من الإخلاء والمؤجر كذلك مثله
ليس للناظر ولا لولي اليتيم أن يسلم ما يتصرف فيه إلا بإجارة شرعية وكذلك الوكيل مع موكله متصرف بحكم الولاية
ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهته فإن هذا خلاف الإجماع
إن اعتقد صحة الإجارة والنفع ونحوها مما جرت به العادة كما هو قول الجمهور جاز له أن يسلمه العين بما هو إجارة في العرف وإن كان لا يرى صحة ذلك إلا باللفظ كان عليه أن لا يسلمها إلا إذا أجرها باللفظ
ومن اعتقد جواز بيع المعاطاه سلمة المبيع بهذا البيع وإن اعتقد عدم صحته لم يكن له أن يسلمه بالمعاطاة
فكل من اعتقد شيئا وجب عيه العمل به له وعليه وليس لأحد أن يعتقد
أحد القولين فيما له دون ما عليه كمن يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريا لم تجب عليه شفعة الجوار
وإذا كان من الإخوة من الأم في المشركة أسقط ولد الأبوين وإن كان هو من الأخوة للأبوين ورث وشارك وإذا كان هو المدعى قضى بالنكول وإذا كان مدعى عليه قضى برد اليمين وأمثال ذلك كثير
فليس لأحد أن يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين فإن مضمون هذا أنه يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله وبالعكس ويوجب على غيره مالا يوجبه على نفسه مع تساويهما فمن اعتقد جواز فهو كافر فالمؤجر يلتزم له وعليه ما يعتقده فإذا سلم العين بإجارة يجوزها لنفسه ويطالب بالأجرة التي سماها لم يحل له أن يقبل زيادة
ومن ذلك من زاد على من يكترى أو ساوم على من ركن إليه وجب تعزيز المزايد والمساوم الذي يضارره
ويجوز إجارة الإقطاع وإذا أقطعت لآخر صارت له من حين أقطع فإن شاء أجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجرها له وإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجره المثل إلى حين تمام صلاحه $ فصل
هل يجوز ضممان البساتين والأرض التي فيها النخل أو الشجر الذي لم يبد صلاح ثمرة
في المسألة ثلاثة أقوال
قيل لا يجوز بحال بناء على أنه داخل فيما نهى عنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا هو المعروف عن الشافعي وأحمد نص عليه ومذهب أبي حنيفة أشد منعا وتنازع هؤلاء هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر
الأرض ويساق على الشجر يجزء يسير على قولين المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وذكر القاضي أبو يعلى أنه يجوز وهو المعروف عند أصحاب الشافعي وهذه الحيلة قد تتعذر علي أصل مصححي الحيل وهي باطلة من وجوه
أحدها أن الأرض قد تكون وقفا أو ليتيم ونحوه فمن يتصرف في ماله بحكم الولاية فالمساقاه علي ذلك بجزء يسير لا يجوز واشتراط أحد العقدين في الآخر لا يجوز
الثاني أن الفساد الذي نهى من أجله عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من كونه غررا هو من جنس القمار موجود في هذه المعاملة أكثر من وجوده عند مجرد بيع الثمرة
الثالث أن استئجار الأرض التي تساوي مائة بألف والمساقاة علي الثمرة بجزء من ألف جزء فعل السفهاء الذين يستحقون الحجر عليهم فضلا عن إمضاء فعلهم والحكم بصحته
وأيضا له أن يطالبه بجميع الأجرة حصلت الثمرة أو لم تحصل فليس هذا من أفعال الراشدين لا سيما إن كان المتصرف مما لا يملك التبرع وليس الفقيه من عمد إلي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لفساد يحصل لهم فعدل عنه إلى ما فساده أشد منه فإنه بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار وهذا يسلم من قاعدة إبطال الحيل فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إثبات المنهى عنه ظاهرا كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون على ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد في نكاح المتعة إذا المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت والمحلل غير قاصد لنكاح فكل فساد نهى عنه في التمتع فهو في التحليل وزيادة ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم من إنكارها المتعة والمتعة أبيحت أول الاسلام وتنازع السلف في نسخها والتحليل لم يبح قط ومن شنع على الشيعة
بإباحة المتعة مع إباحته التحليل فقد سلطهم علي القدح في السنة كما يسلط النصارى على القدح في الاسلام بمثل إباحة التحليل حتى قالوا إن هؤلاء قال لهم نبيهم إذا طلق أحدكم امرأته لم حل له حتى تزني وذلك أن التحليل سفاح كما سماه الصحابة رضي الله عنهم
القول الثاني أنه إن كانت منفعة الأرض هي المقصود والشجر تابع جاز أن يؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعا وهذا قول مالك يقدر البائع بقدر الثلث ويجوز من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما يدخل ضمنا وتبعا كما أجاز أن يشترط المبتاع الثمرة بعد أن يؤثر الشجر فالمبتاع قد اشرى الثمرة قبل بدو صلاحها لكن تبعا لذلك
القول الثلث أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وإن كان أكثر وهو قول ابن عقيل وهو مأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيعة حذيفة أسيد بن حضير رضي الله عنه لما قبلها ثلاث سنين ووفي دين أسيد بن حضير روى ذلك حرب في مسائلة عن أحمد ورواه أبو ذر الدمشقي وغيرهما وهو معروف عن عمر رضي الله عنه والحداذق التي بالمدينة يغلب عليها الشجر
وقد ذكر هذا الأمر بعض فقهاء المغرب وزعم أنه خلاف الإجماع وليس بشيء بل ادعاء الإجماع على جوازه أقرب فإن عمر رضي الله عنه فعله بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار واشتهر ولم ينكر مع أنهم كانوا ينكرون مادون هذا علي عمر كما أنكر عمران بن حصين وغيره رضي الله عنهم ما فعله عمر من متعة الحج والذي فعله عمر رضي الله عنه هو الصواب وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أنه ليس داخلا فيما نهى الله عنه لأمور
أحدها أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض وإن كان هو مقصود المستأجر الذي يعمل في الأرض
حتى يحصل له الحب بخلاف المشترى فإنه حبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يتحصل وكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا لمن يأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقيها حتى تثمر إنما النهى لمن اشترى عنبا مجردا رعلى البائع خدمتها حتى تكمل كما يفعل المشترون للأعيان التي تسمى الكروم ولهذا كان هؤلاء لا يبيعونها حتى يبدو صلاحها بخلاف التضمين
الوجه الثاني أن المزارعة علي الأرض كالمسافاة على الشجرة وكلاهما جاذز عند فقهاء الحديث وإجماع الصحابة والذين نهوا عنها ظنوها من باب الإجارة بعوض مجهول وأبو حنيفة طرد قياسه فلم يجوزها بحال
وأما الشافعي فإنه استثنى ما يحتاج إليه كالبياض إذا دخل تبعا للشجر في المسافاة وكذلك مالك يراعى القلة والكثرة على أصله
هؤلاء جعلوا المضاربة به أيضا خارجة القياس ظنا منهم أنها من باب الإجارة بعوض مجهول
والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات والمضاربة والمساقاة والمزارعة مشاركة هذا بنفع ببدنه وهذا ينفع ماله وما قسم الله من الربح كان بينهما كشركة العنان
ولو قيل هي جعالة كان أشبه لأن الجعالة لا يكون العمل فيها معلوما ولكن ليست جعالة أيضا فإن الجعالة يكون المقصود فيها لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر هذا قصده رد أبقه وهذا قصده الجعل بخلاف المساقاة والمزارعة والمضاربة فإنهما شريكان في الجنس المقصود وهو الربح مستوران في المغرم والمغنم ولهذا وجب أن يكون المشروط فيها مشاعا مقدرا معلوم ولو كانت إجارة أو جعالة لكان أقل الأحوال فيها أن يجوز كون العوض فيها مقدرا معلوما لا شائعا فلما كان المشروط لأحدهما من جنس المشروط للآخر علم
أنه من باب المشاركة كما في الشركة العنان ولو شرط لأحدهما مقدارا من الربح أو غيره لم يجز لأنه المخابرة فأين من يجعل ما جاءت به السنة موافقا للأصول ممن يجعله مخالفا للأصول
وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ساقاه علي الشجر بجزء من الثمرة كما إذا زارعه علي الأرض بجزء من الزرع أو مضاربة علي النقد بجزء من الربح فقد جعلت الثمرة من باب الناء والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا والذي نهى عنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ليس للمشتري عمل في حصوله أصلا بل العمل كله علي البائع فإذا استأجر الأرض والشجر حتى يحصل له ثمر جاز كما إذا استأة ر الأرض حتى يحصل له الزرع
الوجه الثالث أن الثمرة تجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية ونحوها ويجوز وقف الشجر لينتفع منه أهل الوقف بالثمرة كما يقف الأرض ويجوز إعارة الشجر كما يجوز إفقار الظهر وإعارة الدار ومنحه اللبن
فإن قيل هذا يقتضى أن الأعيان معقود عليها في الإجارة
قيل إن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقد علي عين وإنما هو بمنزلة إجارة الأرض ليحصل له الزرع لكن العقد ورد علي المنافع التي هي منفعة هذه الأعيان
ويقال ثانيا لا سنلم أن ؤجارة الظئر علي خلاف القياس فكيف يقال ذلك وليس في القرآن إجارة مصوصة في شريعتنا إلا في إجارة الظذر فمن ظن أن الإجارة لا تكون إلاعلى المنفعة قال ذلك وليس الأمر كذلك بل الإجارة لا تكون إلا على ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كان عينا أو منفعة كالظذر ونقع البذر فهى يحدثها الله تعالى وأصلها باق فهي كالمنفعة ولهذا جاز وقف هذه الأصول لا ستمرار هذه الفوائد أعيانها ومنافعها
فأن قيل فهذا يقتضى جواز إجغارة الحيوان
قيل وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء أيضا والمعرضة لا تكون بمسألة نزاع بل بدليل شرعي فإن كل ماذكرنا من ذلك يوجب صحة هذه الإجارة ولزم طرده
ورذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه أجرة وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع نظرا إلى أن الثمرة والمنفعة هي المعقود عليها وهذا الزرع ليس بمعقود عليه بل المعقود عليه المنفعة ومن سوى بينهما قال المقصود بالإجارة هو الزرع فإذا حالت الآفة بين المقصود بالإجارة والمستأجر كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه والمؤجر وإن لم يعاض علي زرع فقد عاوض علي المنفعة التي يمكن بها من حصول الزرع فإذا حصلت الآفة قبل التمكن لم تسلم له المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض في أول المدة أو آخرها
وعلى هذا بنبني مسألة ضمان الحداذق والله أعلم
ومن لها حلى فأكثرته كراء مباحا لمن تتزين به ازوجها أو سيدها فهو حائز وكرهه مالك وأحمد وكثير من أصحابهما كراهة تنزيه
فإذا أكرته لحاجتها وأكلت كراءه لم ينه عنه وعليها زكاته عند أكثرهم أبي حنيفة ومالك وأحمد
فأما إن أكرته لمن تتزين به للرجال الأجانب فلا يجوز وأشد من يفعله للفاحشة قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يجوز أخذ الأجرة علي الإعانة علي الفاحشة لا يجلى ولا يلبس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك
ومن استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة الناس مثل الحمام والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة لعمل خير منهت أو قلة الزبون لخوف أو حرب أو تحول ذى سلطان ونحوه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا
والوزن كالوزن بسائر الموازين إذا وزن بالعدل جاز له أخذ الأجرة ممن وزن له وإن وزن باخسا كان من الظالمين المعتدين
إذ أعطاه شمعا وقال أوقده فكلما نقص منه أوقية فهي بكذا جاز ذلك كما لو قال اسكن هذه الدار كل يوم بكذا في أظهر قولي العلماء فإنه إذن في الإتلاف علي وجه الانتفاع وقال بعضهم ليس هو من باب الإجارة ولا من باب البيع اللازم بل هو معاوضة جاذزة لا لازمة كما لو قال ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه لكن لا بد أن يكون الإذن بالايقاد في أمر مباح وعلى الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين جرت عادتهم باستئجار مثل ذلك المكان فإذا فعل ذلك فقد أجره بأجره المثل وهي الإجارة الشرعية فإن حابى به بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد فأجره بدون أجرة المثل كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل
ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك فإن هذا لا ينضبط ولا يدخل في التكليف والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تختلف فتكون قيمتها في الشتاء أكثر منها في الصيف وبالعكس فلو قدر أنها انفسخت في بعض الحول لسقطت الأجرة في مثل ذلك بالقيمة رلا بأجزاء الزمان فيقال كم قيمته وقت الصيف وكم قيمته وقت الشتاء فتقسم الأجرة ويحسب لكل من الأجرة بقدر قيمته والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف من كرائه مساومة أو شماهرة أو مانهة
وليس له إخراج المستأجر قبل انقضاء مدته لأجل زيادة أو غيرها
وما فعله بعض متأخرى الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد من التفريق بين أن يزاد قدر الثلث أو أقل فهو قول مبتدع لا أصل له عند أحد من الأئمة لا بسبب تفاوت وقت ولا غيره والله أعلم
ورذا كان الوقف علي وجهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتقدر بعدد عند أكثر العلماء
وإذا وقع النزاع بين المالك والمستأجر فقال المستأجر أعرتني وقال المالك بل أجرتك فالقول قول المالك وفي الدابة روايتان قيل قول المالك وقيل قول الراكب وهو قول أبي حنيفة
ورذا قلنا في الأرض مثلا القول قول المالك فهل يطالب بالأجرة التي ادعاها أو بأجرة المثل أو بالأقل منها علي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وقال مالك القول قول المالك
ومنهم من قال إلا أن يكون مثله لا يكرى الدواب
وللشافعي فيهما قولان بالنقل والتخريج فإنه نص في الأرض أن القول قول المالك وفي الدابة القول قول الراكب وبعض أصحابه قررالنصين وفرق بأن الدابة يسمح بعاريتها بخلاف الأرض $ فصل
في فلاح حرث أرضا ثم زرعها غيره إذا كانت الأرض مقاسمة لرب الأرض سهم وللفلاح سهم فإنه يقسم نصيب الفلاح من الحرث والزرع على مقدار ما يذلاه من نفع ومال
وإذا أجره الوصي مدة ثلاثين سنة بغير قيمة المثل ثم توفى الوصي وبلغت
الموصى عليها رشدها فلها أن تفسخ الإجارة بلا نزاع وإنما النزاع هل تقع الإجارة باطلة من أصلها ومضمونة علي المؤجر
أجاب بذلك في رجل تصدق على بنته لصلبه وأسند وصيته لرجل فأجر مدة ثلاثين سنة فأجاب بذلك
ورذا أقرضه عشرة علي أن يكترى منه حانوته بأكثر من أجرة المثل لم يجز هذا باتفاق المسلمين بل لو قرن بينهما كان باطلا منهيا عنه عند أكثر العلماء والإقطاع نوعان نوع إقطاع تمليك كما يقطع ولي الأمر الموات لمن يحييه بتملكه وإقطاع استغلال وهو إقطاع منفعة الأروض لمن شاء وأن يستغلها أو يؤجرها أو يزارع عليها
والإقطاع اليوم من هذا الباب فإن المقطعين لم يقطعوا لمجرد أخراج واجب علي شئ من الأرض بيدهم كالخراج الشرعي الذي ضربه عمر رضي الله عنه على بلاد العنوة وكالإجارة التي تكون في ذمة من يستأجر عقارا لبيت المال فمن أقطع ذلك فقد أقطع خراجا
وإذا عرف ذلك فإذا انفسخ الإقطاع أثناء السنة إما لموت المقطع وإما لغير ذلك كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثاني دون الأول بحيث لو كان الأول قد أجر الأرض ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة كما تنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين فإذا انفسخ في نصف المدة كان له نصف المنفعة وإذا انفسخ في ربعها كان الأول الربع وللثاني ثلاثة أرباع المنفعة المستحقة والأول ليس بغاصب بل هو كالمستأجر بل أولى فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال
أحدها الزرع للزارع وعليه الأجرة
والثاني الزرع لرب الأرض وعليه ما أنفقه الأول على زرعه وهذان القولان معروفان فيمن زرع أرض غيره بغير إذنه وهذا ليس غاصبا لكن
هو بمنزلة من زرع أرض الغير بغير إذنه فهو كما لو اتجر في مال يطنه لنفسه فبان أنه لغيره
وفي هذه المسألة قول ثالث قضى به عمر رضي الله عنه في نظيرها وهو أصحها فإنه كان قد اجتمع عند أبي موسى الاشعري رضي الله عنه مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمر فمر به عبدالله وعبيد الله ابنا عمر فاستقرضاه فقال إني لا أستطيع أن أعطيكما شيئا ولكن عندي مال أريد أن أحمله إلى أبيكما فخذاه اتجرا به وأعطوه مثل المال فتكونان قد انتفعتما والمال حصل عنده مع ضمانكما له فاشتريا به بضاعة فلما قدما على عمر رضي الله عنه قال أكل العسكر أقرضهم مثل ما أقرضكما فقالا لا ضعا الربح كله في بيت المال فسكت عبدالله وقال له عبيد الله أرأيت لو ذهب هذا المال أما كان علينا ضمانه قال بلى فقال كيف يكون الربح للمسلمين وعلينا ضمانه فوقف عمر رضي الله عنه فقال له الصحابة اجعله مضاربة بينهما وبين المسلمين لهما النصف من الربح والمسلمين النصف فعمل عمر ذلك
وهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة التي تنازع فيها الفقهاء وفي مسألة التجارة بالوديعة وغيرها من مال الغير فإن فيها أربعة أقوال لأحمد وغيره هل الربح للمودع أو لبيت المال أو للعامل أو يتصدقان به أو يقسم بينهما كالمضاربة
ومسألة الإقطاع كذلك فإنه زرع الأرض يظنها لنفسه فتبين أنها أو بعضها لغيره فجعل الزرع بينهما للمزارعة المطلقة مشاطرة فجعل للأول نصف الزرع كالعامل في المزارعة وجعل النصف الثاني للمنفعة المقطعة والأول قد استحق ربعها فيجعل له النصف بناء على ما ذكرنا وللثاني ثلاثة أرباع النصف وهذا أعدل الأقوال في مثل هذه المسألة
وتضمن ذلك أن المارعة يكون الزرع فيها من العامل وهو الصواب كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر
وأما القوة التي تجعل على الأرض فإنها ليست قرضا محضا كما يظنه
بعضهم فإن القرض المطلق يتصرف فيه بما أراد وهذه القوة مشروطة على من يقبضها أن يبذلها في الأرض ليس له التصرف فيها بغير ذلك فقد جعلت قوة في الأرض ينتفع بها كل من يستعمل الأرض من مقطع أو عامل إذ مصلحة الأرض لا تقوم إلا بذلك ولهذا يقال من دخل على قوة خرج على نظيرها
وحقيقة الأمر أن السلطان اشترط على من يقطعهم أن ينزلوا على الأرض قوة وإذا كان الأول قد أنزل فيها قوة والثاني محتاج إليها فهي له
وليس لأحد من ولاة الأمر أن يجعل عطاءها للأول فان قسطه بحسب المصلحة جاز ذلك وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من عنده واستوفاها مؤجلة كان إقطاع ولي الأمر له بهذا الشرط وذلك جائز فإن الزرع إنما ملكه بالإقطاع وإقطاع ولي الأمر بمنزلة بيت مال المسلمين
وليست قسمة الأموال السلطانية بمنزلة قسمة المال بين الشركاء المعينين لأن قسمة المال بين الشركاء مثل قسمة الميراث يقسم بين كل صنف فرضه منه فان قبل القسمة وإلا بيع وقسم ثمنه بين الورثة عند أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وليس لأحد الشريكين أن يختص بصنف
وأما أموال الفيء فللإمام أن يخص منها طائفة بنصف وطائفة بنصف آخر وكذلك في المغانم على الصحيح كما يجوز تفضيل بعض الغائمين بمنفعة على الصحيح فمال الفيء يستحق بحسب الحاجة ومال الغنائم يقسم على المقاتلة فيجب أن يقسم بالعدل كما يجب العدل على كل حاكم وكل قاسم لكن إذا قدر أن الحاكم أو القاسم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على الصحيح الذي عليه السلف
فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بطاعة ولاة الأمور مع جورهم فإذا أمر بالمعروف وجبت طاعته وإن كان ظالما وإن حكم حكما عدلا وقسم قسما عدلا كان من العدل الذي يجب طاعته والظالم لو قسم ميراثا بين
مستحقيه بكتاب الله كان عدلا بإجماع المسلمين ولو قسم مغنما بين الغانمين بالحق كان عدلا باجماع المسلمين ولو حكم ببينة عادلة لا معارض لها وجب طاعته فيه
فأما إن كانت القسمة غير عادلة مثل أن يعطي بعض الناس فوق ما يستحق أو ينقص بعضهم فهذا من الأثرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه ما لم يؤمر بمعصية ومعلوم أن هذا ما زال في ولاة الأمر وإنما يستثنى الخلفاء الراشدون ومن اتبعهم على سننهم
وليس لقائل أن يقول آخذه بمجرد الاستيلاء كما لو لم يكن حاكم ولا قاسم فإنه على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التي فعلها ولاة الأمور جميعهم غير الخلفاء وحينئذ تسقط طاعة ولاة الأمور إذا فرق بين حكم وقسم وبين عدمه وفي ذلك من الفساد في العقل والدين مالا يخفي فإنه لو فتح ذلك الباب أفضى إلى فساد أعظم من المظالم ثم كان كل واحد يظن أن ما يأخذه بنفسه هو حقه وليس للإنسان أن يكون حاكما لنفسه ولا شاهدا لها فكيف يكون قاسما لها ولو كان على ما يظنه الجاهل لكان وجود الحاكم كعدمه وهذا لا يقوله عاقل بل قال العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة بلا سلطان وما أحسن قول عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى % لولا الأئمة لم يؤمن لنا سبل % وكان أضعفنا نهبا لاقوانا % $ فصل
ويجوز إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فتنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه
ولا ريب أن الحجام إذا حجم أعطي أجرة حجمه عند جماهير العلماء وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك وقد أرخص له أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك احتج أكثر العلماء على أنه لا يحرم وإنما يكره للخبر تنزيها لأنه لا يأمر بإطعام الحرام للرقيق
وقيل بل يحرم لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وما روي أنه نهى عن ثمن الدم
قال الأولون وكذلك قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فسماهما خبيثتين لخبث ريحهما وليستا حراما وقال لا يصلين أحدكم وهو ما يدافعه الأخبثان فيكون تسميته خبيثا لملاقاة النجاسة لا لتحريمه بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن أن يطعمه الرقيق والبهائم ومهر البغي لا يطعمه رقيقا
وبكل حال فحال المحتاج ليس كحال المستغني عنه كما قال بعض السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس
ولهذا تنازع الناس أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره
أحدها أنه يباح للمحتاج قال أحمد أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان
وأصول الشريعة تفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات
فأبيحت المحرمات عند الضرورة لا سيما إذا قدر أنه يعدل على ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما ولهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم يقم إلا بالشبهات كما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه سأله رجل فقال إن ابنا لي مات وعليه دين وله ديون أكثر مما عليه أفأتقاضاها فقال أتدع ذمة ابنك مرتهنة بدينة ولهذا اتفق العلماء على أن رزق الحاكم وأمثاله جائز عند الحاجة وتنازعوا في الرزق عند عدمها وأصله ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم لحاجته قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والورع ترجيج خير الخيرين بتقديم أحدهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما
وقد جاء في الحجامة أحاديث كثيرة وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث شربة غسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوى والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وإجماع العلماء
وإذا جاء من يختم القماش بدراهم يدفعها عن دينه وذكر أنها من غير كسبه وغلب علي الظن صدقة جاز أخذها وإن لم يغلب على الظن كذبة جاز تصديق إذا لم يعرف كذبه
وأي الأمرين أفضل في أرض تقبل للناس أن تأخذ أجرتها وتتصدق بها أو تقبل بلا أجرة إن كانوا فقراء فتركه لهم أفضل وإن كانوا أغنياء وهناك محتاج فأخذ الأجرة لأجل المحتاج أفضل
ومن استأجر أجيرا يعمل في بستان فترك العمل المشروط عليه من غير عذر فتلف من المال شيء ضمن ما تلف بسبب تفريطه
ومن استأجر أرضا فما والأجرة مقسطة فلا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة لكن إذا لا يوثقوا به فله أن يطالبهم بمن يضمن له الأجرة في أقساطها وهذا قول من يقول لا يحل الدين المؤجل بموت من هو عليه ظاهر فأما على قول
من يقول إنه يحل فكذلك هنا على الصحيح من قولي العلماء لأن الوارث الذي ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التي استوفاها بحيث لو كان على الميت ديون لم يكن للوارث أن يختص بمنفعة ويزاحم أهل الدين بالأجرة بناء على أنها من الديون التي على الميت كما لو كان ثمن مبيع نافد بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر أو متهب مثل أن يبيع الأرض أو يهبها أو تورث عنه فإن أجرة الأرض من حين الانتقال تلزم أو المتهب أو الوارث في أصح قولي العلماء كما عليه عمل المسلمين فإنهم يطالبون المشتري والوارث بالحكر قسطا لا يطلبون الحكر جميعه من البائع أو تركه الميت على ذلك لأن المنافع لا نستقر إلا باستيفاء الأجرة ولو تلفت المنافع قبل الاستيفاء سقطت الأجرة باتفاق ولهذا كان مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأجرة لا تملك بالعقد بل بالاستيفاء ولا يملك المطالبة إلا شيئا فشيئا ولهذا قال إن الإجارة تنفسخ بالموت
والشافعي وأحمد وإن قالا لا تملك بالعقد المطالبة بها إذا أسلم العين فلا نزاع عندهما أنها تملك إلا بالإستياء ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل فإذا كلف الوارث أن يعجل الأجرة التي لم تجب إلا مؤجرة مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة كان هذا ظلما له مخالفا للعدل الذي هو مبنى المعاوضة وإذا لم يرض الوارث بأن يجب عليه الأجرة وقال المؤجر أنا ما أسلم إليك المنفعة لتوفى حقك منها فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من التركة مع تأخير المنفعة تبين ما في ذلك من الحيف عليه
وأما إذا كان المؤجر وقفا فهنا ليس للناظر تعجيل الأجرة كلها بل لو شرط ذلك لم يجز لأن المنافع المستقلة إذن لم يملكها ويملك أجرتها من يحدث في المستقبل فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا لما لم يستحقه الموقوف عليه الآن
وأجاب لا يلزمهم تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء لا سيما إذا كان المؤجر حبسا فإن تعجيل الأجرة في الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها لأن
منافع الحبس يستحقها الموقوف عليه بعد بطن وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة في زمانهم فإذا استسلقوا للمستقبل كانوا قد أخذوا مالم يستحقوه من الوقف وهذا لا يجوز
لكن إذا طلب من الورثة ضمينا فلم ذلك مع أنه لو لم يكن وقفا لم تحل الأجرة على قول من يقول لا يحل الدين المؤجل بالموت وكذا على قول من يقول يحل في أظهر قوليه أو يفرقون بين الإجارة وغيرها كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت فإن الحكر يكون على المشتري والوارث ولبس اجرة من البائع من تركة الميت في أظهر أقوالهم والله أعلم $ فصل
ضمان الإقطاع صحيح لا نعلم أحدا من العلماء الذين يفتى بقولهم ولا أحدا من المصنفين قال إنه باطل إلا ما بلغنا أن بعض الناس حكى فيه خلافا قولا بالجواز وقولا بالمنع وقولا يجوز سنة فقط
ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل زمان لشبهة عرضت لهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة المستعير وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع وغفلوا عن كون السلطان أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا ولو أذن المعير بالإجارة جازت وفاقا فيكف بالإقطاع
ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع محرم مثل أجرة حمال المحمر وصانع الصليب ومهر البغي ونحوه وأجرة البيت ليتخذ مكانا للفسوق ليتصدق بها وتكون صدقته بذلك كفارة عما عمله من المحرم فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه إعانة له على الإثم والعدوان بل
يتصف به كما نص على ذلك أحمد في مثل حامل الخمر وأصحاب مالك وغيرهم
ومن اكترى لفعل محرم كالغناء والزنا وشهادة الزور كان كراؤه محرما
وكذلك إن أكراه لفعل ما وجب عليه مثل أن تتعين عليه شهادة بحق أو فيتا في مسألة أو قضاء في حكومة أو جهاد معين فإن هذا الكراء لا يجوز
وإن كان الفعل يختص بأهل القربات كالكراء لإقراء القرآن والعلم والإمامة والأذان أو الحج أو للجهاد الذي لا يتعين ففيه نزاع وإن كان الكراء لعمل كالخياطة والتجارة والبناء جاز بالاتفاق
وإذا انتقل نحل إلى بلد فلا يجوز شيئا والعمل هو من الطول التي هي المباحثات وهي أحق بالبذل من الكلأ فإن هذه الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا النحل لكن إن كان لصاحب الأرض نحل فهو أحق بالجني في أرضه فإذا كان جنى ذلك النحل يضر به فله منعه من ذلك
ويقع استئجار الأعمى وشراؤه صحيحا عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر فان وجده بخلافة فله الفسخ
ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه فرضا ولا نفلا لا في حياته ولا بعد مماته فإذا أوصى بدراهم لمن يصلي عنه تصدق الورثة بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت أجر كل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته من غير أن ينقص من أجر المصلى شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره و من جهز غازيا فقد غزا
وأما تعليم القرآن و العلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى وهذا مما يعلم بالاضطرار من الدين وكان السلف لا يعلمون إلا الله تعالى
وكذلك الأنبياء ويجوز أن يعطى رزقا من بيت المال مع الحاجة
وهل يجوز مع الغني على قولين
وإجارة أرض الإقطاع جائزة وللمستأجر أن يؤجرها
وأما إذا مات المقطع أو انقطع إقطاعه فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول فليس له أن يقطع ما فيها من الشجر والزرع مجانا بل يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل أو أن يؤجر للمستأجر إجارة مستأنفة بما يتفقان عليه لكن ليس له أن يلزمه بأكثر من أجرة المثل وإذا استأجرها صاحب الزرع جاز فإنه يتمكن من الانتفاع بها ولصاحب الزرع الفسخ فإنها تنفسخ بانتقال الإقطاع فليس لأحدهما إلزام الآخر ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام فيها مقام المؤجر
وهذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان سواء كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما وسميت ضمانا أو سميت ضمانا أو سميت للتحيل مساقاة أو إجارة فإنه إذا تلف الثمر بآفة سماوية وجب وضع الجائحة عن المستأجر سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا أو متحيلا على صحته
ولو قال العامل ضمنته بكذا وإن كان أكله الجراد فهو شرط فاسد لأنه شرط غرر وقمار وإن كان مع الشرط قد ضمنه بعوض دون عوض المثل الخالي من الشرط فحينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور فإذا كان فاسدا كان الواجب المقبوض به أو قيمته وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمة ما بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه فإذا كان المسمى أنفا والباقي ثلث الثمرة كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف فينظر قيمة الجميع بالشرط فيوجد بسبعمائة فيزاد على المسمى أو يصيبه ثلثه
ومن استأجر دارا بجوارها رجل سوء فمثل هذا عيب في العقار إذا لم يعلم به المستأجر فله فسخ الإجارة عند العلم به
ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام ولم يتنازع فيها إلا متأخر وأصحاب أحمد من الخراسانيين فانهم ذكروا وجهين وأما العراقيون فقطعوا بالتحريم وهم أعلم بمذهبه وبكل حال فهو وجه ضعيف وقد قال الشافعي الغناء مكروه يشبه الباطل والمحرم استماع الآت اللهو لاسماعها فمن اجتاز فسمع كفرا أوغيبة أو شبابة لم يحرم عليه ولو استمع ولم ينكر بقلبه أو يده أو لسانه أثم اتفاقا وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع راعي غنم يزمر بزمارة فسد أذنيه وقال لنافع هل تسمع قال لا فأخرج أصابعه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو يبين أن عدم السماع أولى ولا يدل هذا على أن الشبابة جائزة فإن ابن عمر رضي الله عنهما سامع لا مستمع والسامع لا يحرم عليه كما لا يؤجر السامع لقراءة القرآن إنما يؤجر المستمع وسد أذنيه رضي الله عنه مبالغة في التحفظ ولو كان مباحا لما سد أذنيه بل سدهما يدل على أنه لا ينبغي أن يسمع مالا يجوز استماعه
وأيضا فرفيقه نافع لم يعلم أنه كان بالغا فلعله كان صغيرا والصبيان يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص فيه للبالغين
وأيضا فلو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه أذنيهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت
وأيضا زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي تصنع من اليراع فلو قدر الإذن فيها لم يجز الإذن في اليراع الموصول وما يتبعه من الأصوات التي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس
وأيضا فقد ذكر ابن المنذر الاتفاق على تحريم الغناء والنوح قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة الناعية والمغنية فإذا كانت المغنية لا يجوز استئجارها مع أن الغناء رخص فيه الناس في العرس فكيف
بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء ولا في عرس ولا في غيره فلا يجوز أن يعطي شيئا ينسب به لعيشه
وأيضا ليس كل ما جاز فعله جاز أن يعطي العوض عليه لأن في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فقد نهى عن السبق في غير هذه الثلاثة مع جواز المصارعة والمسابقة بالأقدام
أما من يصلح له اللعب فيرخص له في الأعياد كما كانت الجاريتان تغنيان والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولما نهاهما أبو بكر رضي الله عنه وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن استدل بجواز الغناء للصغار في يوم العيد على أنه مباح للكبار من الرجال والنساء على الاطلاق فهو مخطىء
وكذلك أخطأ من استدل على جواز اليراع بالحديث الذي سد فيه ابن عمر أذنيه وسأل نافعا لو كان الحديث صحيحا فكيف وهو حديث منكر قاله أبو داود ولكن رواه الخلال من وجوه يصوب بعضها بعضا
وبالجملة فلا حجة فيه لما قدمنا
وما روي من علمك آية من القرآن فقد ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك حديث باطل مخالف للاجماع ومن اعتقد جواز ملك المعلم للذي علمه يستتاب فإن تاب وإلا قتل والحر المسلم لا يسترق ولا يقول مسلم من علم امرأة آية من القرآن ملك وطئها
= كتاب الوقف
يجوز بيع الأشجار في المسجد ويشترى بثمنها ما يعمل على الوقف إذا كان فيه مصلحة وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها كما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين المفسدين اللذين بالحرمين وكما نقل عمر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى موضع
وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه من العمل ويأخذ على ذلك العمل ما يقابله وله أن يأخذ على فقرة ما يأخذه الفقير على فقره
وإذا جعل الواقف للناظر أن يخرج من شاء ويدخل من شاء ويزيد وينقص فذلك راجع إلى المصلحة الشرعية لا إلى شرط الواقف وشهوته وهواه بل يفعل من الأمور المخير فيها ما كان أرضى لله ورسوله وهذا في كل من تصرف لغيره بالولاية كالإمام والحاكم والواقف وناظر الوقف وغيرهم حتى لو صرح الواقف بأن الناظر يفعل ما يهواه وما يراه مطلقا لم يكن هذا الشرط صحيحا بل يكون باطلا فإنه شرط مخالف لكتاب الله ومن شرط ما ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل
فإذا عزل عزلا موافقا لأمر الله لم يكن للمعزول أحد شيء من الوقف وإن كان عزله غير موافق لأمر الله كان مردودا بحسب الإمكان فقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
ومن وقف وقفا لم يخرجه عن يده ففيه قولان مشهوران
أحدهما يبطل وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة ومحمد
والثاني يلزم وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وقول لأبي حنيفة وقول لأبي يوسف
وإذا شرط الواقف المحاصصة بينهم فهل يعطى أرباب الوظائف مكملا يقال إن كان الذي يحصل بالمحاصصة لأرباب الوظائف الذي يستأجرون عليها
كالبواب والقيم والسواق ونحوهم أجره مثلهم أعطوا وإن كان ما يحصل دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة وإن كان الحاصل لهم أقل من أجرة المثل ولا يوجد من يعمل بأقل من أجرة المثل فلا بد من تكميل أجرة المثل إذا لم تقم مصلحة المكان إلا بهم وإن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد فعل ذلك ولا يلزم العدد الذي لا يحتاج إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ريعه
والأصل أن كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن يكون قربة إما واجبا وإما مستحبا أما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق المسلمين بل كذلك المكروه وكذلك المباح على الصحيح
وقد اتفق المسلمون على أن شرط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد كما في سائر العقود ومن قال إن شروط الواقف كنصوص الشارع فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها أي إن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه كما يعرف الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد والتشريك من ألفاظ الشارع كذلك يعرف في الوقف من ألفاظ الواقف
مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصى وكل عاقد يحمل قوله على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها فنحن نرجع في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع أو الإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام نرجع في معرفته مرادهم منه إلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب
وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين إلا أحد يطاع فيما يأمر به وينهى عنه من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما شرط ليس في كتاب الله فهو بطال وإن كان مائة شرط وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأئمة إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
فإذا شرط فعلا محرما ظهر أنه باطل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن شرط شرطا مباحا لا قربة كان أيضا باطلا لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه فإنه في نفسه لا ينتفع إلا بالبر والتقوى وأما بذل المال في مباح في حياته فله فيه منفعة أما بعد الموت فالواقف والموصي لا ينتفعان بما يفعل الموصي له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا ولا يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة فيكون منفقا للمال في الباطل وهذا مسخر معذب وإذا كان الشارع صلى الله عليه وسلم قد قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو بصل فلم يجوز بذل الجعل في شيء لا يستعان به على الجهاد وإن كان مباحا مع أنه قد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على الأقدام فكيف ببذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه لا سيما والوقف محبس مؤبد فيكون في ذلك ضرر على الورثة وسائر الأقربين بحبس المال عنهم بلا منفعة حصلت لهم وفي ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم إياه في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصلحتهم الدينية والدنيوية بلا فائدة تحصل لا له ولا لهم
وقد بسطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع
إذا عرف ذلك فقراءة كل واحد القرآن على حدته أفضل من قراءته مجتمعين بصوت واحد فإن هذه تسمى قراءة الإدارة وقد كرهها طوائف من أهل العلم كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ومن رخص فيها كبعض أصحاب أحمد لم يقل إنها أفضل من قراءة الانفراد إذ يحصل لكل واحد في قراءة الانفراد جميع القراءة وأما هذه فلا يحصل لكل واحد جميع القراءة بل هذا يتم ما بدأ فيه هذا وهذا يتم ما بدأ فيه هذا
وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحية تقدم بها على القراءة في جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك من الأوقات فلا قربة في تخصيص مثل ذلك بالوقف
ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به والإلم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به فإذا كان النذر الذي أمر الله بالوفاء به لا يجب أن يوفي به إلا فيما كان طاعة باتفاق الأئمة متابعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وصفة وحالا فلا يجب أن يوفي منه بمباح كما لا يجوز أن يوفي منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين وإنما تنازعوا في لزوم الكفارة فكيف بغير النذر من العقود التي ليس في لزومها من الأدلة الشرعية ما في النذر
وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة وفيه ونزاع
فمن كان مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابا كأكثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط عندهم باطلا كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ذنوبه فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى
ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحابي أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمرا آخرا وهو أن هذا إنما يكون
من العبادات والعبادات هي ما قصد بها وجه الله تعالى فأما ما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون قربة فإن جاز أخذ الأجرة والجعل عليه فإنه يجوز الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن في قول
وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية فله ثلاثة شروط
أحدها أن يكون عدلا في دينه
والثاني أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة مثل أدب الأكل والشرب واللباس والنوم والسفر والركوب والصحبة والعشرة وحسن المعاملة مع الخلق إلى غير ذلك من الآداب الشرعية قولا وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من لاآداب التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوهما مما لا يستحب في الشريعة فإن مبنى الآداب على اتباع السنة
ولا يلتفت إلى ما يهذر به بعض المتفقهة من آداب ظنها مشروعة يعتقد لقلة علمه أن ذلك ليس من آداب الشريعة لكونه ليس فيما بلغه من العلم الاعتبار بالآداب بما جاءت به الشريعة قولا وفعلا وتركا
والشرط الثالث في الصوفي قناعته بالكفاف من الرزق بحيث لا يمسك في الدنيا ما يفضل عن حاجته فمن كان جامعا لفضول المال لم يكن من الصوفية
الذين يقصد اجراء الأرزاق عليهم وإن كان قد يفسخ لهم في مجرد السكنى في الربط ونحوها
ومن جمع هذه الثلاث كان مقصودا بالربط والوقف عليه
وأما غير هؤلاء من أرباب والعلية والأحوال الزكية فيدخلون في العموم لكن لا يختص بهم الوقف لقلتهم ولعسر تمييز الأحوال الباطنة على غالب الظن فلا يربط استحقاق الدنيا بذلك وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد طقوس ورسوم في لبسة أو مشية فانهم لا يستحقون في الوقف ولا يدخلون في مسمى الصوفية لا سيما إن كان ذلك الرسم محدثا فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين وأكل أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله ومن كان من الصوفية المذكورين فيه قدر زائد مثل اجتهاده في نوافل العبادات أو سعى في تصحيح أحوال القلب أو الكفاية فهو أولى من غيره
ومن لم يكن متأدبا بالآداب الشرعية فلا يستحق شيئا البتة
وطالب العلم الذي ليس له كفاية أولى ممن ليس معه الأدب الشرعي ولا علم عنده مثل هذا فسبيله أن لا يستحق شيئا $ فصل
وليس للحاكم أن يتولى ناظرا ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص إلا أن يكون الناظر الخاص قد تعدى فيما يفعله وللحاكم أن ينقض عليه إذا خرج عما يجب عليه
وإذا كان بين الحاكم والناظر منازعة حكم بينهما غيرهما حكم الله
وقرابة الوقف أحق من الفقير المساوي له
وما فضل من الوقف يصرف في مصالح مثله مثل مسجد آخر وفقراء الجيران
ونحو ذلك خير من أن يرصد لعمارة أو غيرها فإنه لا فائدة في رصده مع زيادة الوقف إلا لمن يتولى من المباشرين الظالمين
وأيضا فعمر رضي الله عنه كان يتصدق كل عام بكسوة الكعبة بقسمها بين الحجاج
وصرفه إلى إمامه ومؤذنه مع فقرهما أولى من غيرهما
وليعلم أن الجهات الدينية مثل الخوانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسقا وسواء كان فسقه بظلمه الخلق أو فسقه بتعديه بقوله وفعله حدود الله التي بينه وبين الله تعالى ومن نزل بشرط الواقف لم يجز إخراجه ومن أعان على ذلك فقد أعان علي الإثم والعدوان
وإذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على عمل معلوم كالإمام والمؤذن فقد أصاب إذا كان الذي يأخذونه لا يزيد عن جعل مثلهم في عادة الناس كما أنه يجب تقديم الجابي والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال فإن عمار المكان يقيمون بأخذ الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا نقصها بحال فإن جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد
وإذا كان الوقف على معين ولم يقبله فالتحقيق أنه ليس كالوقف المنقطع بل الوقف هنا صحيح قولا واحد ثم إنه ينتقل إلى من بعده كما لو مات أو تعذر استحقاقه مثل أن يقف عليه بشرط كونه فقيرا أو عدلا ففاتت الصفة انتقل الوقف إلى من بعده فإن الطبقة الثانية يتلقون الوقف عن الواقف لا عن الموقوف عليه فلا يشترط في استحقاق الطبقة الثانية استحقاق الطبقة الأولى والقبول شرط للمعين في الموقوف عليهم فإذا لم يقبل كما رد الوصية
واحد من الموصى لهم لم يقدح ذلك في استحقاق بقية الشركاء بخلاف ما إذا وقف على من لا يجوز الوقف عليه فإن هذا يدخل في مسائل تفريق الصفقة ويوجد جهل المستحق أولا ولهذا صار فيه نزاع فالصحيح أنه يصح وإن لم يقبل المعين لكن لا يستحق شيئا حتى يقبل ولو رده لا يبطل بل ينتقل إلى من بعده
ومن شرط كون المقرىء غزبا مثلا فهو شرط باطل والمتأهل أحق بمثل هذا من العزب إذ ليس في التعزب مقصود شرعي
وهل يجب أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه على قولين هما روايتان بمذهب معين فإنه يقتضي أنه لو لم يكن في البلد إلا حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلد زمن الواقف أن لا يكون له نظر وهذا باطل باتفاق المسلمين فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي الأمر لها ناظرا خاصا وفي الوقف الخاص نزاع معروف ثم قد يكون للحاكم وقت الوقف مذهب وبعد ذلك يكون له مذهب ثم مذهب آخر
ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط وفي فساد العقد وجهان ولا يسوغ لواقف أن يمنع النظر على الوقف إلا لذى مذهب معين دائما مع إمكان أن لا يتولى من أهل هذا المذهب أحد فكيف إذا لم يشترط ذلك فالحاكم على أي مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر في الوقف كان تفويضه سائغا ولم يجز لحاكم آخر نقص ولو ولي كل حاكم شخاص كان الواجب على ولي الأمر أن يقدم أحقهما
ومن وقف على ولديه عمر وعبدالله بينهما بالسوية أبدا ما عاشوا ثم على أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما ونسلهما وعقبهما بطنا بعد بطن فتوفى عبدالله وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبدالله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب بالمجموع وسأله
رفع يديه ولد عبدالله عن الوقف وتسليمه إليه ففعل فليس الحكم جائزا في جميع البطون ولا يكون حكما لأولاده بما حكم له به فإن قوله ثم على أولادهما هو لترتيب المجموع على المجموع أو لترتيب الأفراد بحيث ينتقل نصيب كل ميت إلى أولاده ففيه قولان فإذا حكم باستحقاق عمر الجميع بعد موت عبدالله كان الإعتقاد أنه لترتيب المجموع فإذا مات عمر فقد يكون ذلك الحاكم يرى الترتيب في الطبقة الأولى فقط وقد يكون يرى الترتيب في جميع البطون لكن ترتيب المجموع على المجموع وتشترك كل طبقة من الطبقتين في الوقف دون من هو أسفل منها وقد يرى غيره بعد ذلك أنه لترتيب الأفراد على الأفراد فإذا حكم حاكم ثان فيما لم يحكم فيه الأول بما لا يناقض حكمه لم يكن نقضا لحكمه فلا ينقض الثاني إلا لمخالفة نص أو أجماع
ولا يجوز كراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين
ولا يجوز كراء الشجر بحال وإن سوقي عليها بجزء يسير حيلة لم يجز ذلك في الوقف باتفاق العلماء
ومن وقف مدرسة وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها فليس هذا شرطا صحيحا يقف الإستحقاق عليه كما كان يفتي بذلك في هذه الصورة بعينها الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره من العلماء لأدلة متعددة وقد بسطناها في غير هذا الموضع بل للموقوف عليهم المدرسة أن يصلوا في المسجد الأقصى الصلوات الخمس ولا يصلونها في المدرسة ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم وذلك أفضل لهم من أن يصلوا في المدرسة والإمتناع من أداء الفرض في المسجد الأقصى وغيره لأجل الجاري ورع فاسد يمنع صاحبه عن الثواب العظيم في الصلاة في المسجد
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنه من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق هذا حديث متفق على عمومه فإنه من جوامع الكلم التي
أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها فهو عام في جميع العقود وإن كان سببه قصة عتق بريرة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ولكن تنازعوا في العقود المباحت كالبيع والإجارة والنكاح هل معنى الحديث من اشتراط شرطا لم يثبت أنه مأذون فيه شرعا أو من اشترط شرطا لم يعلم أنه مخالف لما شرعه الله هذا فيه نزاع لأن قوله في آخر الحديث كتاب الله أحق وشرط الله أوثق يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك وقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قد يفهم منه ما ليس بمشروع وصاحب القول الأول يقول ما لم ينه عن المباحات فهو مما أذن الله فيه فيكون مشروعا بكتاب الله وأما إذا كان في العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر فلا بد أن يكون لله
وأما المنذور طاعة فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء وكذلك الوقف وحكم الشروط فيه فإذا أوصى أو وقف على معين وكان كافرا أو فاسقا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق لا شرط فيه بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلما عدلا فكانت المعصية عديمة التأثير بخلاف ما لو جعلها شرطا في ذلك على الكفار أو الفساق أو على الطائفة الفلانية بشرط أن يكونوا كفارا أو فساقا فهذا الذي لا ريب في بطلانه
وهنا أصلان أحدهما أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا وهذا متفق عليه بين العلماء ومن خرج عن هذا كان سفيها مبذرا لماله وقد نهى الله تعالى التبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضافة المال في الحديث ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا ولا ينتفع به في الدين إن لم ينفعه في سبيل الله طاعته وطاعة رسوله فإنه تعالى إنما يثيب العبد على ما أنفقه فيم يحبه فالمباحات لا يثيب عليها ولا يكون في الوقف عليها منفعة في الدنيا ولا ثواب فالوقف عليها خال من المنفعة في الدين والدنيا
فيكون باطلا كمن خصص الغنى لكونه غنيا مع مشاركته الفقراء عليه فهذا مما يعلم بالاضطرار أن الله لا يحبه فلا يكون اشتراطه صحيحا
وأيضا المال يمنع منه الوارث فلو أن فيه مصلحة لما جاز منع الوارث فأما منع الوارث منه ولا مصلحة فيه للواقف ولا منفعة للآخذ فهذا لا يجوز تنفيذه
وأما الوق على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك فهذا هو الأصل الثاني ولا يمكن أن يكون في ذلك نزاع في جوازه إذا كان على ما شرعه الله تعالى وأوجبه من هذه الأعمال فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله تعالى وجعله دينا فهذا ينهى عن عمل هذا فكيف يشرع له أن يقف عليه الأموال بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقدوه اليهود والنصارى عبادات وهي من الدين المبدل الباطل فباب العبادات والديانات متلقى عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي فالبدع المذمومة شرعا هي ما لم يشرعه الله أي لم يدخل في أمره
ولا خلاف بين المسلمين أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي لم يصح وقفه وفرق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينا وعبادة وطاعة فمن جعل ما ليس قربة أو طاعة ودينا وقربة وطاعة كان ذلك حراما باتفاقهم ووقفه على ذلك باطل
ولكن قد يقع النزاع في بعض الأمور هل هو من باب القربات أم لا كما تنازعوا في مسائل الاجتهاد كمن يرى وجوب القراءة على المأموم وآخر يراها مكروهة له
فمن علم في شيء أنه بدعة لم يجز أن يقف عليه باتفاق
فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله ورسوله عنه أو النهي عما أمر الله ورسوله به مخالفة للنص والإجماع
إذا تبين هذا تبين أو الوقف على المباح من الشروط الفاسدة المضادة لمحبة
الشارع ورضاه بل هي من الغنى وما تبين أنه موافق لكتاب الله وسنة رسوله أنفذه وما اشتبه أمره أو كان فيه نزاع فله حكم نظائره
ومن هذه الشروط ما يحتاج تفسيره إلى همة قوية وقدرة يؤيدها الله بالعلم والدين وإلا فمجرد قيام الشخص في هوى نفسه لجلب دنيا أو دفع مضرة دنيوية إذا خرج ذلك على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكاد ينجح سعيه ولا حول ولا قوة إلا بالله
فمبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء ولا يكون إلا نادرا كالمبيت في ليالي منى ومبيت الانسان في الثغر للرباط أو في الحرس في سبيل الله أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به وأما أن يرابط دائما في بقعة بالليل والنهار لغير مصلحة دينية فليس من الدين بل تعيين مكان للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو هدية غير ما عينه الشارع ليس مشروعا باتفاقهم حتى لو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يتعين ولهم في وصول العبادات قولان لكن لم يقل أحد بالتفاضل في مكان دون مكان ولم يقل أحد إن القراءة عند القبر أفضل ولا أن الميت ينتفع بسماعها ومن قال من المتأخرين ذلك فقوله بدعة باطلة لأن الميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعلمها هو ولا غيره بعد الموت لا من استماع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسلمين وإنما ينتفع بآثار أعماله في حياته
مسألة وإلزام المسلم الذي أن لا يعمل ولا يتصدق إلا في بقعة معينة مثل كنائسهم ونحوها لا يصح ومتى نقصوا شرطا مما شرط لهم الواقف كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك والله أعلم
إذا تعدى الناظر في الوقف مثل أن يصرف المال إلى من لا يستحقه سواء إلى نفسه أو غيره أو فرط فيه مثل أن يدع استخراج ما يجب استخراجه من مال الوقف فإن الواجب إذا لم يستقم أن يستبدل به ناظر غيره يقوم بالواجب أو
يضم إليه أمين ولمستحق الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف المتعين للأماكن الموقوفة وتعين المستأجرين لها لينظروا مالهم ويستدلوا بذلك على صدقة فيما يخبرهم أو كذبة وعلى عدله وجوره فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية فلما رجع حاسبه مع أنه كان له ولاية في صرفها والمستحق غير معين فجاز المولى والمستحق ذلك
ومن باع أرضا ثم تبين أنها وقف عليه صحيح لازم فالبيع بعد ذلك باطل ويرجع المشتري على من غره بالثمن وبما يغرمه من الأجرة وأما إن لم يكن الوقف كذلك كمن أوقف وقفا ولم يخرجه من يده على مذهب مالك وإحدى الرايتين عن أحمد وأبي حنيفة فهنا لا يبطل البيع بمثل ذلك
وما يضر أهل الوقف من أجرة تستقر على الغار الذي غر المشتري فهو على من غره
وإذا كانت يد المستحقين على الوقف ولهم عادة مستمرة في صرفه وذكر أن تلك العادة من شروط بخلافه فإن يد المصارف على الوقف والأيدي المستقرة على الملك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة
والشهادة بمصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الإفاضة في أصح قولي العلماء ولا يعلم مصارف الوقوف المتقادمة إلا بمثل ذلك
وما يضر بأهل الوقف من أجره تستقر على الغار الذي غر المشتري فهو على من غره
وإذا كانت يد المستحقين على الوقف ولهم عادة مستمرة في صرفه وذكر أن تلك العادة من شروط الواقف بخلافه فإن يد المصارف على الوقف والأيدي المستقرة على الملك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة
والشهادة بمصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الإفاضة في أصح قولي العلماء ولا يعلم مصارف الوقوف المتقادمة إلا بمثل ذلك
وإذا كان في شرط الواقف أنه لا يؤجرا أكثر من سنتين فتعطل وخرب ولا يمكن إجارته وعمارته إلا بأربع سنين أجر كذلك وإن كان فيه مخالفة لشرط الواقف المطلق ولا يفسق الناظر بذلك
ومن وقف وقفا وشرط نظره لنفسه مدة حياته ثم من بعده إلى الأرشد فالأرشد من أولاده فغاب عن البلد فأجاب طائفة بأن النظر للحاكم مدة الغيبة فإن الواقف إذا خرج عن الأهلية كان النظر للحاكم لا لولده بناء على أن الانتقال إلى الولد لا يكون إلا بعد ممات الوالد
قال شيخ الاسلام رحمه الله كأنهم جعلوا تولية الوقف كترويج الأثم إذا غاب الولي الأقرب
وفيه نظر لأن هذا ولاية الاستقبال لا الاستئذان وليس في التأخير تفويت مصلحة وكذا مضت السنة بأن الأئمة يولون مع بعد الدار شرقا وغربا وكذلك المستحقون وحفظ البضع بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع والمال فإذا مات المدرس مثلا فلا يولي بدله حاكم البلد بل يراسل الناظر فأما الانتقال بخروجه عن الاستقلال بالحياة إلى الموت فينتقل إلى الأبعد كما في ولي النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أي بعد نبوتي
فقوله والنظر بعده أي بعد نظره كما أن قوله مدة حياته مشروط بالأهلية فقوله والنظر بعده أي بعد نظره كما أن قوله مدة حياته مشروط بالأهلية فقوله بعد يعود إلى القسمين عدم الأهلية وتنويره وفرشه وإمامه ومؤذنه كفايتهم بالمعروف وما فضل بعد ذلك يجوز صرفه إلى مسجد آخر وفي مصالح الجيران بالمعروف مثل رزق قاضي الناحية ونحو ذلك
وإذا حكم حاكم باختصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير أمه وثبت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلانا قسم بينهما لأن بينة الإثبات مقدمة على النفي
والوقف على اليتامى لا يدخل فيه يتامى الكفار وأما الغلام الصغير الذي أعتق وليس له أب يعرف فيدخل وإن لم يعرف هل مات أبوه في دار الحرب أو في دار الاسلام
وإذا عدم بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى ولده وإن لم يستحق هو شيئا لأن الطبقة الأولى أو بعضهم لا يلزم من حرمانها حرمان الطبقة الثانية إذا تحققت فيهم الشروط ولا فرق بين الصورتين
وقول الوقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ففيه للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم عن الإطلاق قولان
أحدهما أنه لترتيب الجمع على الجمع كالمشهور في قوله على زيد وعمر ثم على المساكين
والثاني أنه لترتيب الأفراد على الأفراد كما قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي لك واحد نصف ما تركت زوجته وكذا حرمت عليكم أمهاتكم إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد نحو ليس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم
ويجب على ناظر الوقف أن يجتهد في صرفه فيقدم الأحق فالأحق وإذا اقتضت المصلحة الشرعية صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك وغيرهم من الفقراء يكفي من غير هذا الوقف أو يساويهم فيما يحصل من ريعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك جاز ذلك وأقارب الواقف الفقراء أولى من الأجانب مع التساوي في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن يوجد أحق منه وإن قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا
وإن قدر تنقيص غيره من غير ضرورة تحصل له تعين ذلك والله أعلم $ فصل
الشرط في الوقف كعدم الجمع بين الوظيفتين وغيرهما من مدرسة أخرى إنما يلزم الوفاء به إذا لم يفض ذلك إلى الإخلاص بالمقصود الشرعي الذي هو واجب أو مستحب
فأما المخالفة على بعض الشروط مع فوات المقصود الشرعي بالشرط فلا يجوز